ولايت فقيه از ديدگاه فقيهان دوره مشروطه
يعقوبعلى برجى
دوره مشروطه با آشنايى جهان تشيع با فرهنگ و تمدن غرب همزمان است. در اين دوره فقيهان براى نخستين بار با تعابير و مفاهيمى جديد رو به رو شدند كه يا در قاموس فرهنگ سياسى آنان بى سابقه بود يا با تعاريفى كه در گذشته داشتند متفاوت بود; مفاهيمى همچون قانون، مساوات، آزادى، ملت، مجلس و وكيل.
فقيهان اين دوره در مقابل اين مفاهيم جديد كه زاييده تحولات اجتماعى و انقلاب مشروطه و آشنايى با فرهنگ و تمدن غرب بود موضع يكسانى نداشتند. طيف وسيعى از فقيهان كه به عنوان عالمان مشروطه خواه شهرت يافته بودند نه تنها در مقابل تهاجم اين مفاهيم جديد، عقب نشينى نكردند، بلكه بر اين مطالب پاى مى فشردند كه هيچ يك از اين مفاهيم تازه نيست و در فرهنگ دينى ما پيشينه طولانى دارد. تنها گروه اندكى از فقيهان كه به تدريج با بروز انحراف در مسير انقلاب مشروطه بر تعدادشان افزوده مى شد، با اصل انقلاب مشروطه و مفاهيم زاييده شده از آن به عنوان مفاهيم وارداتى و بيگانه، به شدت مخالفت كردند و رساله هاى گوناگونى در رد آن نوشتند.
اين دسته از فقيهان به «عالمان مشروعه خواه» شهرت يافتند. از جمله مشتركات اين دو گروه از علما، پذيرش اصل ولايت فقيه بود، هر چند در محدوده اعمال ولايت و حوزه ولايت فقها اندك اختلافى در ميان فقهاى اين دوره مشاهده مى شود.
ما در اين مقاله ديدگاه فقيهان بزرگ مشروطه خواه (مشروعه خواه) درباره ولايت فقيه را بررسى مى كنيم.1ـ ولايت فقيه از نگاه محقق نائينى
محقق نائينى، نظريه پرداز بزرگ مشروطه، از قائلين به ولايت عامّه فقيه بود، هر چند به دليل مساعد نبودن شرايط، به حكومت مشروطه با اذن و نظارت فقها، رضايت داد. مهم ترين اصلى كه وى براى مشروعيت بخشيدن به اصول مشروطه از آن بهره برده، اصل ولايت فقيه است. اصل ولايت فقيه همانند روحى در كالبد كتاب «تنبيه الامه و تنزيه الملة» است كه آثارش در تمام فصول كتاب نمايان است.
مرحوم نائينى در مقدمه كتاب پس از آن كه حكومتها را به دو قسم «تمليكيه»[1] و «ولايتيه»[2]تقسيم كرده، بر اين مطلب پاى فشرده كه بالاترين وسيله براى حفظ حكومت ولايتيه و مانع از تبدلش به مالكيت مطلقه، صفت عصمت است و با عدم دسترسى به مقام عصمت براى جلوگيرى از تبدل حكومت ولايتيه به استبداديه دو راه وجود دارد: نخست قانون اساسى (نظامنامه) كه بايد با قوانين شرع مخالف نباشد و وظايف حاكم و مردم را بيان كند. دوم نظارت نمايندگان ملت. سپس در بيان مشروعيت نظارت نمايندگان نوشته است:
«مشروعيت نظارت هيأت منتخبه مبعوثان بنا بر اصول اهل سنت و جماعت كه اختيارات اهل حل و عقد امت را در اين امور متَّبع دانسته اند به نفس انتخاب ملت متحقق و متوقف بر امر ديگرى نخواهد بود. امّا بنابر اصول ما، طايفه اماميه، كه اين گونه امور نوعيه و سياست امور امت را از وظايف نواب عام عصر غيبت ـ على مغيبه السلام ـ مى دانيم، اشتمال هيأت منتخبه بر عده اى از مجتهدين عدول و يا مأذونين از قِبَل مجتهدى و تصحيح و تنفيد و موافقتشان در آراء صادره براى مشروعيتش كافى است.»[3]
وى در فصل دوم كتاب نوشته است:
«دوم آنكه از جمله قطعيات مذهب ما، طايفه اماميه، اين است كه در اين عصر غيبت ـ على مغيبه السلام ـ آنچه از ولايت نوعيه را كه عدم رضاى شارع مقدس به اهمال آن حتى ـ در اين زمينه ـ معلوم باشد وظايف حسبيه ناميده و نيابت فقهاى عصر غيبت را در آن قدر متيقن و ثابت دانستيم و حتى با عدم ثبوت نيابت عامه در جميع مناصب، و چون عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام، بلكه اهميت وظايف راجع به حفظ و نظم ممالك اسلاميه از تمام امور حسبيه از اوضح قطعيات است، لهذا ثبوت نيابت فقها و نواب عام عصر غيبت در اقامه وظايف مذكوره از قطعيات مذهب خواهد بود.»[4]
در فصل سوم در پاسخ به اين پرسش كه آيا مشروطه در محدود كردن سلطه سلطنت كافى است، اعتراف مى كند حالا كه دستمان از دامان عصمت و حتى ملكه تقوى و عدالت و علم (فقيه) كوتاه است، به حفظ همان درجه مسلّم از محدوديت سلطنت كه متفق عليه امت از ضروريات دين اسلام است بسنده مى كنيم و كنترل قدرت را به قواى نظارت خارجى به جاى قواى نفسى عصمت و عدالت وامى گذاريم.[5]
در فصل چهارم كه به پاسخ اشكالات وارد بر مشروطه اختصاص داده شده است، در پاسخ به اين اشكال كه قيام به سياست امور امت از وظايف حسبيّه و از باب ولايات است، پس اقامه آن از وظايف نواب عام و مجتهدين عدول است نه شغل عوام و مداخله آنان در اين امر و انتخاب مبعوثان، بى جا و از باب تصدى غير اهل و از انحاء اغتصاب مقام است، نوشته است:
«در باب وظايف حسبيه دو امر مسلم است: اول عدم لزوم تصدى شخص مجتهد و كفايت اذن او در صحّت و مشروعيت آن و اين مطلب از فرط وضوح و كمال بداهت مستغنى از بيان، حتى عمل عوام شيعه هم مبتنى بر آن است. دوم آنكه عدم تمكن نواب عام بعضاً وكّلا از اقامه آن وظايف موجب سقوطش نباشد، بلكه نوبت ولايت در اقامه، به عدول مؤمنين، و با عدم تمكن آنان به عموم، بلكه به فساق مسلمين هم به اتفاق كل فقها اماميه منتهى خواهد بود.»[6]
در ادامه مى افزايد:
«نه اصل گماشتن نظّارى براى فقهاى عصر غيبت، ممكن است و نه بر فرض گماشتن جز اهانت و تبعيد نتيجه و اثر ديگرى محتمل... محض رعايت اين جهت من باب الاحتياط لازم الرعاية تواند بود، وقوع اصل انتخاب و مداخله منتخبين است به اذن مجتهد نافذ الحكومة و يا اشتمال هيأت مبعوثان (نمايندگان) به طور اطراد و رسميت بر عده اى از مجتهدين عظام براى تصحيح و تنفيذ آراء صادره.»[7]
در فصل پنجم به بررسى شرايط و وظايف نمايندگان مجلس مى پردازد و در آغاز بحث مى نويسد:
«از آنچه سابقاً گذشت ظاهر و مبين شد كه جز اذن مجتهد نافذ الحكومة و اشتمال مجلس ملى به عضويت يك عده از مجتهدين عدول عالم به سياسات براى تصحيح و تنفيذ آراء شرط ديگرى معتبر نباشد.»[8]
وى در ادامه سه شرط علم و آگاهى، بى غرضى و بى طمعى، غيرت و خير خواهى را، شرايط نمايندگان مجلس ذكر كرده است.[9] در مقام بيان وظايف نمايندگان، ضبط و تعديل خراج و تطبيق دخل و خرج مملكت، تجزيه قواى مملكت، وضع قوانين و تطبيق آنها با شرعيات را از مهم ترين وظايف نمايندگان شمرده و در مقام توضيح قانون گذارى، قوانين شرع را به احكام اوليه و ثانويه تقسيم كرده و بر اين باور است كه احكام ثانوى تابع مصالح و مفاسد است و با دگرگونى در مصالح و مفاسد دگرگون مى شود. در ادامه بحث نوشته است:
«همين طور در عصر غيبت هم ترجيحات نواب عام و يا مأذونين از جانب ايشان لامحال به مقتضيات نيابت ثابته قطعيه على كل تقدير، ملزم اين قسم است و از اين بيان به خوبى حال هفوات واراجيف مفروضين كه اين الزام و التزام قانونيه را شرعاً بلا ملزم پنداشته، منكشف و ظاهر شد.»[10]
علامه نائينى ـ قدس سره ـ در پايان كتاب «تنبيه الامة و تنزيه الملة» نوشته است كه علاوه بر پنج فصل فعلى كتاب، دو فصل ديگر هم در اثبات نيابت عامه فقيه نوشته بوده كه به دليل علمى و تخصصى بودن مطالب آنها، آن دو فصل را حذف كرده است;[11] امّا در دو تقريرى كه از درس خارج مكاسب وى، به يادگار مانده، مطالب بسيار ارزنده اى در باب ولايت فقيه بيان فرموده اند كه مرورى بر آنها خواهيم داشت.
طبق گزارشى كه شيخ محمد تقى آملى ـ قدس سره ـ از درسهاى علامه نائينى ـ قدس سره ـ داده است، علامه نائينى نخست ولايت را به دو قسم ولايت تكوينى و تشريعى تقسيم كرده و بعد از اثبات هر دو قسم براى پيامبر ـ صلى اللّه عليه و آله و سلم ـ و امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ به اثبات ولايت تشريعى فقيهان پرداخته و نوشته است:
«در اينكه مرتبه دوم ولايت (ولايت تشريعى)، قابليت جعل و اعطا به غير را دارد، هيچ اشكالى وجود ندارد، به اين صورت كه كسى كه ولايت براى او قرار داده شده مانند خود والى (معصوم) است، يعنى او هم اولى به مردم است از جان و مالشان، و در وقوع چنين ولايتى براى غير معصوم اجمالا شكى نيست; همان طورى كه سيره نبى بعد از گسترش اسلام بر اين مطلب دلالت مى كند، و همچنين سيره اميرالمؤمنين در زمان خلافتش بر اين مسأله دلالت دارد، زيرا آنها افرادى را به عنوان والى در شهرها قرار مى دادند و اين واليان مانند خود آن بزرگواران در شهرهايى بودند كه در آنجا نصب شده بودند. همچنين ساير خلفا هم اين گونه عمل مى كردند; زيرا واضح است كه نصب والى از طرف آنها به خاطر وظيفه خلافت بود. آنان اگر چه خلافت را بر خلاف طريقه دين بر عهده گرفته بودند، با اين حال نصب والى از جانب آنان فقط به خاطر اين بوده است كه آنان خود را خليفه مى دانستند و اين كار از جمله وظايف خلفا بوده است.»[12]
طبق تقرير شيخ موسى نجفى خوانسارى، محقق نائينى ولايت تشريعى را به سه مرتبه تقسيم كرده است. مرتبه بالاى ولايت را كه ولايت بر جان و مال مردم است، به پيامبر ـ صلى اللّه عليه و آله و سلم ـ و امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ اختصاص داده است، ولى دو مرتبه ديگر ولايت را كه ولايت در امور سياسى مربوط به نظم بلاد و انتظام امور مردم، حفظ مرزها، جهاد با دشمنان و ولايت در فتوى و قضا است، قابل تفويض به ديگران معرفى كرده است.[13]
اين دو مقرّر عاليقدر در ادامه چند مطلب را از محقق نائينى نقل كرده اند:1ـ1ـ تفاوت مقام ولايت امرى با قضاوت
در تقريرات محمد تقى آملى آمده است:
«براى هر كدام از اين دو (والى و قاضى) وظيفه اى غير از وظيفه ديگرى است. پس وظيفه والى، امور كلى است كه مربوط به تدبير ملك و سياست و اخذ ماليات و زكات و صرف زكات در مصالح عامه، مانند تجهيز سپاه و اعطاى حقوق ذوى الحقوق مى باشد و به عبارت ديگر هر چه كه وظيفه سلطان در مملكتش هست، وظيفه ولى هم هست، كه از جمله آن جعل قاضى در سرزمين و منطقه تحت ولايت خودش است، همان طور كه در اين زمان مشاهده مى شود كه قاضى از طرف حاكم در ناحيه اى نصب شده و بايد از دستورات حاكم پيروى كند.»[14]
در تقريرات موسى نجفى خوانسارى آمده است كه در عصر پيامبر ـ صلى اللّه عليه و آله و سلم ـ و حضرت امير ـ عليه السلام ـ و ديگر خلفا، دو منصب ولايت و قضاوت جدا از يكديگر بوده و در هر بلدى يكى به عنوان والى منصوب مى شده است و ديگرى به عنوان قاضى. البتّه گاهى شخص واحد، شايستگى هر دو منصب را داشته و هر دو منصب به او واگذار شده است.[15]2ـ1ـ اثبات ولايت فقيه
روشن شد كه دو منصب ولايت امرى و قضاوت با يكديگر متفاوت است. حال آيا تنها منصب قضاوت براى فقيه در عصر غيبت جعل شده يا اينكه منصب ولايت عامه نيز براى او ثابت شده است؟ مرحوم نائينى، طبق تقرير محمدتقى آملى فرموده است:
«عده اى معتقدند كه ولايت عامه براى فقيه جعل شده است و دليلشان هم اخبار و روايات است; مثل آنچه معصوم فرموده: علما وارثان پيامبر هستند، علما امينان رسولان هستند، علماى امت من مانند انبياى بنى اسرائيل هستند... آنان كسانى هستند كه بعد از من مى آيند و حديث را روايت مى كنند و... كه هيچ كدام از موارد مذكور، دلالت بر چيزى اضافه بر اثبات وظيفه تبليغ احكام بر مردم و اينكه گفتار آنان در مقام تبليغ حجت است، نمى كند و همچنين دلالت نمى كند بر بيشتر از وجوب اطاعت مردم در آنچه تبليغ مى كنند... بهترين دليلى كه براى اثبات ولايت عامه به آن تمسك شده مقبوله عمر بن حنظله است.»[16]
و در ادامه به دو روايتى كه غالباً براى اثبات ولايت عامه به آن دو روايت استدلال مى شود اشاره كرده است. آن دو روايت، يكى روايت معروفى است كه از امام حسين ـ عليه السلام ـ نقل شده كه فرمود:
«جريان امور به دست علماست كه امينان خداوند در حلال و حرام او هستند ...»
علامه نائينى ـ قدس سره ـ بر اين باور است كه اين روايت به قرينه ذيل آن، بر اثبات منصب تبليغ براى آنان در بيان حلال و حرام الهى دلالت مى كند، نه بيشتر. ديگر روايت منقول از حضرت مهدى (عج) است كه در آن فرمود:
«اما در حوادث واقعه به راويان احاديث ما رجوع كنيد كه آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر شمايم.»
اين روايت دلالت دارد كه راويان احاديث، مراجعى از طرف حضرت مهدى (عج) در بيان احكام حوادث واقعه اند و قدر متيقن از حوادث واقعه، امور مورد ابتلا از موضوعات كليه است كه حكمش در كتاب و سنت معلوم نيست.[17]نتيجه گيرى
طبق گزارش محمد تقى آملى، در مقام نتيجه گيرى از بحث فوق آمده است:
«اگر بنا را بر ولايت عامه فقها به بركت مقبوله ابن حنظله بگذاريم، هيچ اشكالى وجود ندارد در اينكه ولايت داشته باشد بر هر چيزى كه به آن علم دارد; چه از وظايف قضات باشد، چه از وظايف ولات باشد و چه در آن شك باشد.
پس، از وظايف او اخذ ماليات و تقسيم آن، مطالبه خمس و زكات و تصدى نماز جمعه، تصدى اقامه حدود و تعزير و امثال آنها از وظايفى كه شك است در آن وظيفه قضات است يا ولات.
و اگر بنا را بر عدم ولايت عامه بگذاريم يا در عموم ولايت شك كنيم، قدر متيقن از وظايفى كه فقيه بر آنها ولايت دارد و مجاز است انجام دهد وظايفى است كه معلوم است كه وظيفه قاضى است; مانند حكم كردن در بين مردم و مبادى و شؤون قضاوت; اما كارهايى كه معلوم است جزو وظايف والى است يا مشكوك است، مانند حدود و تعزيرات و...، فقيه مجاز نيست آنها را انجام دهد ... .»[18]
در ادامه انجام امور حسبيه را از وظايف فقيه برمى شمارد، هر چند ولايت عامه فقيه ثابت نباشد.[19]3ـ1ـ محقق نائينى و نظريه انتخاب
يكى از نويسندگان معاصر، محقق نائينى ـ قدس سره ـ را جزو اولين قائلين به نوعى نظريه انتخابى معرفى كرده است. اين نويسنده پس از تقسيم نظريه هاى دولت به نظريه هاى مشروعيت الهى بلاواسطه و مشروعيت الهى مردم، نوع دوم را اين چنين معرفى مى كند: مشروعيت مردمى با رعايت ضوابط الهى، كه مفهوم آن اين است كه مردم در مشروعيت رهبرى كه نقطه مقابل نظريه انتصاب است، دخالت دارند. سپس درباره معتقدان اين نظريه مى نويسد:
«محقق نائينى و آيت اللّه منتظرى، از جمله مهم ترين قائلين به نظريه مشروعيت الهى مردمى به شمار مى روند.»[20]
در جاى ديگر مى نويسد:
«نائينى معتقد است كه حكومت مشروطه در صورت عدم بسط يد مجتهدان عادل، اما با وجود مجتهدان در ميان وكيلان قوه مقننه و رعايت بررسى نظر ايشان (نظارت) مى تواند مشروعه باشد. كوشش او اولين تلاش در فقه شيعه براى سازگارى وظيفه الهى و حق مردمى به شمار مى رود.»[21]
1ـ بنا به اعتراف نويسنده، نظريه نائينى ـ قدس سره ـ درباره حكومت و ولايت فقيه را از سه كتاب او يعنى «تنبيه الامه و تنزيه الملة»، «منية الطالب» و «المكاسب و البيع» مى توان به دست آورد.
ما ديدگاه محقق نائينى ـ قدس سره ـ درباره ولايت فقيه را از سه كتاب فوق گزارش كرديم و روشن شد كه به نظر نائينى در تنبيه الامه، ولايت فقيه مبناى مشروعيت بخشى به مشروطه است. در بحث فقهى نيز صريحاً مقبوله عمر بن حنظله را پذيرفته، قائل به ولايت انتصابى عامه فقيهان مى شود.
2ـ از عبارتى كه نويسنده، از تنبيه الامه نقل كرد، انتخاب مشروعيت الهى ـ مردمى برداشت نمى شود; زيرا منظور نائينى ـ قدس سره ـ از عبارت فوق اين بود كه تصدى مجتهد بالمباشره در امور حسبيه لازم نيست، بلكه مى تواند به منتخبين ملت نيز اذن دهد و بدين ترتيب مشروعيت فراهم شود و در مبحث انتخاب يا انتصاب، سخن درباره مبناى مشروعيت ولايت مجتهد اذن دهنده است كه در عبارات فوق هيچ سخنى درباره آن گفته نشده است. و گرنه پس از اثبات مشروعيت ولايت او، انتصابيون نيز بر اين نكته اذعان دارند كه اذن رهبر مشروع مى تواند ارگانها و نهادهاى پايينى حكومت را نيز مشروع كند.2ـ ولايت فقيه از نگاه آخوند خراسانى
پس از شيخ انصارى، بيشتر فقيهان به پيروى از اين فقيه فرزانه، ديدگاههاى خود در باب ولايت فقيه را در كتاب مكاسب مورد بحث قرار داده اند. آخوند خراسانى نيز ديدگاه خود راجع به ولايت فقيه را مطابق سنت فوق در حاشيه مكاسب شيخ ـ قدس سره ـ آورده است. اين محقق پر تلاش چنان كه شيوه تدريس و تأليف اوست، در اينجا نيز همانند كفاية الاصول به اختصار مباحث را مطرح ساخته است.
آخوند خراسانى نخست، تقسيم ولايت به ولايت استقلالى و ولايت اذنى را كه شيخ انصارى آن را مطرح كرده، مورد مناقشه قرار داده و بر اين باور است كه اختلاف در متعلَق ولايت موجب اختلاف در اصل ولايت نمى شود و در مبحث ولايت، اختلاف تنها در متعلق ولايت است; بدين معنا كه بعضى از متعلقات ولايت قابل واگذارى به غير واستنابه هست و بعضى چنين قابليتى ندارند و اين اختلاف در متعلقها باعث اختلاف در اصل ولايت نيست. از اين رو تقسيم ولايت به ولايت استقلالى و اذنى وجهى ندارد.1ـ2ـ ولايت پيامبر و امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ
آخوند خراسانى بر خلاف ديدگاه شيخ كه ولايت امام را مطلقاً بر جان و مال نافذ دانسته و اطاعت امام ـ عليه السلام ـ را حتى در اوامر عرفى و شخصى واجب مى داند، ولايت پيامبر ـ صلى اللّه عليه و آله و سلم ـ و ائمه ـ عليهم السلام ـ را در خارج از مسايل مهم جامعه و احكام شرعى و مسايل حكومتى مورد ترديد قرار داده است. وى در اين باره نوشته است:
«بدون شك، امام در مسايل مهم جامعه و امور كلى مربوط به سياست، كه در حيطه وظايف رئيس اجتماع و پيشواى امت قرار دارد، داراى ولايت است، ولى در امور جزئى، كه مربوط به اشخاص است، مثل فروش خانه مشخص و دخالتهاى ديگر در اموال مردم، ثبوت ولايت او محل اشكال است; زيرا از يك سو، بر طبق ادله، احدى حق تصرف در ملك ديگرى بدون اجازه مالك را ندارد; چه اينكه سيره پيامبر ـ صلى اللّه عليه و آله و سلم ـ در برخورد با مردم نيز، حرمت نهادن بر اموال و حقوق آنان بوده و خود حضرت بمانند يكى از آحاد رعيت با آنان معامله مى كرد. از اين رو ولايت بر امور شخصى و جزئى مردم غير قابل قبول است; ولى از سوى ديگر، ادله اى در كتاب و سنت وجود دارد كه پيامبر و ائمه ـ عليهم السلام ـ را "اولى بالمؤمنين من انفسهم " معرفى مى كند و قهراً اين ادله شامل مورد بحث نيز مى شود.»[22]
در ادامه مى نويسد:
«سخنى كه مانده آن است كه آيا وجوب اطاعت از اوامر و نواهى امام ـ عليه السلام ـ مطلقاً بر مردم واجب است، حتى در غير امور سياسى و احكام شرعى مانند امور عادى و شخصى يا اين كه وجوب اطاعت به امور سياسى و احكام شرعى اختصاص دارد؟ در اين مطلب اشكال است و قدر متيقن از آيات و روايات وجوب اطاعت در خصوص اوامر و نواهى است كه از جهت داشتن مقام نبوت و امامت صادر شود.»[23]2ـ2ـ ولايت فقيه از نگاه آخوند خراسانى
آخوند خراسانى مستندات روايى «ولايت فقيه» را از اثبات مدعا قاصر دانسته، دلالت هيچ كدام را تمام نمى داند. به عقيده آخوند ـ قدس سره ـ بهترين روايات براى اثبات ولايت عامه فقيه دو روايت ذيل است:
1ـ روايت مروى در فقه رضوى:
«منزلة الفقيه فى هذا الوقت كمنزلة الانبياء فى بنى اسرائيل»[24]
«جايگاه فقيه در اين زمان همانند منزلت انبياء در ميان بنى اسرائيل است.»
2ـ روايتى كه از سيدالشهداء نقل شده كه در آن روايت مى فرمايد:
«... ذلك بان مجارى الامور و الاحكام على ايدى العلماء باللّه، الامناء على حلاله و حرامه.»[25]
«چون در حقيقت، جريان امور و احكام در دست عالمان الهى كه در حلال و حرام امين هستند، مى باشد.»
به عقيده آخوند خراسانى ـ قدس سره ـ قدر متيقن از حديث اوّل آن است كه عالمان در تبليغ احكام همچون پيامبران بنى اسرائيل اند، افزون بر اين كه ولايت مطلقه براى انبياء بنى اسرائيل «كه اصل در تشبيه هستند» ثابت نيست تا چه رسد به فقيهان. در روايت «مجارى الامور...»، هر چند اين تعبير با ولايت يكسان است، ظاهر از «العلماء» خصوص ائمه ـ عليهم السلام ـ هستند و شاهد بر مطلب، فقرات ديگر روايت است كه در مقام توبيخ مردم به سبب پراكنده شدن از اطراف ائمه ـ عليهم السلام ـ است كه همين پراكندگى، باعث تسلط ديگران بر امر خلافت و غصب مقام آنان شد.
امّا اطلاق خليفه به علما درنبوى «الهم ارحم خلفايى...»[26] بر «ولايت» داشتن علما دلالت ندارد; زيرا خليفه اطلاق ندارد. شايد جانشينى علما در خصوص تبليغ احكام مورد نظر پيامبر ـ صلى اللّه عليه و آله و سلم ـ بوده است نه مطلقاً و نيز اطلاق «حاكم»[27] و «قاضى»[28] بر علما در مقبوله و مشهوره، ظهور ولايت در امر قضا و فصل خصومت دارد نه ولايت مطلقه; امّا توقيع شريف:
«اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواة أحاديثنا فانهم حجتى عليكم و أنا حجة اللّه عليهم.»[29]
«اما در حوادث واقع شده به راويان احاديث ما رجوع كنيد. زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر ايشانم.»
در اين توقيعِ شريف «الف و لام» الحوادث شايد اشاره به حادثه اى معين و معهود داشته باشد كه در سؤال راوى ذكر شده است. همچنين به احتمال قوى، مراد، بيان حكم حوادث واقعه باشد و منظور اين باشد كه در فروعات مستحدثه كه به طور مشخص حكمش بيان نشده، به فقيهان مراجعه كنيد.
در ذيل روايت فرمود: «آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنان.» حجت بودن هيچ ملازمه اى با ولايت داشتن ندارد; چون نه عقلا و نه عرفاً ميان حجيت و ولايت ملازمه نيست. هر چند ولايت داشتن حجت خدا يعنى امام زمان قطعى و معلوم است، اين ولايت از باب ملازمه ميان حجيت و ولايت نيست.دليل عقلى
محقق سخت كوش، آخوند خراسانى پس از آنكه دلالت اخبار بر «ولايت فقيه» را نا تمام دانسته، با استفاده از دليل عقلى، ولايت فقيه را اثبات كرده است.
آخوند خراسانى دليل عقلى را در ذيل كلام شيخ، در بيان ادله ولايت اذنى و تقسيمات چهارگانه شيخ از كارهاى نيك و معروف، مطرح كرده است. با كمك گرفتن از كلام شيخ انصارى و دقت در عبارات آخوند خراسانى، مى توان دليل عقلى وى را اين گونه تقرير كرد.
چنانكه گذشت شيخ انصارى در «مكاسب»، كارهاى نيك و معروف را كه مى دانيم شارع تحقق آنها را خواسته به چهار دسته تقسيم كرده است.
بدين گونه كه يا شارع انجام دادن آن كارهاى معروف را به عهده اشخاص معين گذاشته است، مانند تصرف در اموال كودك كه به عهده پدر يا جد پدرى است; يا به عهده گروه خاصى گذاشته است، مانند قضاوت كه به عهده فقهاست; يا وظيفه همه مردم است مانند امر به معروف و نهى از منكر و... يا اينكه معروف جزو هيچ كدام از سه دسته فوق نيست.
دسته چهارم، خود به دو قسم تقسيم مى شود: در قسم اول فقيه با ادله تشخيص مى دهد كه وجود و وجوب آن معروف منوط به حضور و اذن امام معصوم ـ عليه السلام ـ است، مانند جهاد ابتدايى، يا منوط نيست.
اين امورى كه جزو سه دسته گذشته نبوده و منوط به اذن امام ـ عليه السلام ـ هم نيست; مانند كليه امور سياسى جامعه كه در ارتباط با حكومت مى باشد و نيز شؤون اجتماعى، اقتصادى، نظامى و فرهنگى كه بايد به وسيله دولتها اداره شود، از قبيل اقامه نظم، برقرارى امنيت. شارع مقدس براى اداره اين امور حتماً بايد كسى را نصب كند. آن شخص يا همه مسلمانان هستند يا تنها عادلان و افراد موثق هستند. در هر كدام از سه عنوان اول كه نصب شده باشد، فقيه نيز داخل است; ولى اگر فقيه نصب شده باشد، آن عناوين داخل نيستند. پس ثبوت ولايت بر اين امور براى فقيه يقينى و قطعى است و به تعبير آخوند خراسانى فقيه قدر متيقن از ميان افرادى است كه احتمال داده مى شود كه مباشرت يا اذن و نظر او در اداره اين امور معتبر باشد و نسبت به بقيه افراد مشكوك است و اصل عدم ولايت نسبت به ديگر افراد جارى مى شود.[30]3ـ ولايت فقيه از نگاه محقق اصفهانى
يكى ديگر از فقيهان ژرف انديش دوره مشروطه كه بدون توجه به غوغاى مشروطه خواهى، به شيوه كاملا فقهى، مسأله ولايت فقيه را بررسى كرده، محقق اصفهانى است. اين محقق فرزانه در حاشيه بر مكاسب شيخ انصارى، نكته هاى بسيار دقيق در باب ولايت معصومان ـ عليهم السلام ـ و ولايت فقيه بيان كرده است. بخشى از اين مطالب، مربوط به نقد و بررسى ديدگاههاى شيخ است و بخشى ديگر، تبيين ديدگاه خودش مى باشد. ما براى رعايت اختصار، بخش دوم مباحث اين فقيه والا مقام را مرور خواهيم كرد.[31]
محقق اصفهانى براى اثبات ولايت فقيه ابتدا سه روايت نقل مى كند و بعد از تقريب استدلال به روايات، دلالت مقبوله عمر بن حنظله را مى پذيرد. امّا دلالت دو روايت بعدى را مورد مناقشه قرار مى دهد و در پايان دليل عقلى ولايت فقيه را ذكر كرده، در آن نيز مناقشه مى كند. اينك گزارش مختصرى از ديدگاه او درباره ادله ولايت فقيه را تقديم مى كنيم.الف) فانى قد جعلته حاكماً ... (مقبوله عمر بن حنظله)
به عقيده محقق اصفهانى، اين روايت بهترين روايتى است كه در مسأله ولايت فقيه وجود دارد. او در مقام تقريب استدلال به روايت فوق، دو احتمال را در معناى روايت روا مى داند و بر اين باور است كه يا منظور از حاكم، والى است به گونه اى كه در جوامع متعارف است كه پادشاه در ولايتى حاكمى نصب مى كند، يا منظور، قاضى است.
اگر مراد از حاكم، والى و رئيس باشد، ولايت فقيه به معناى گسترده را اثبات مى كند; زيرا والى اختيارات گسترده اى در امور مربوط به رعيت، اداره جامعه، تدبير امور، حفظ امنيت، حفظ مرزها و ... دارد و طبق اين معنا، ولايت فقيه در كليه اين امور ثابت خواهد شد.
اگر مراد از حاكم، قاضى باشد (به قرينه مورد كه سؤال از مرافعه در امور مالى بوده است)، هر چند دايره تصدى گرى ولايت فقيه محدود مى شود، اما ولايت فقيه در دايره وسيع تر از كار قضاوت از روايت قابل اثبات مى شود; زيرا ولايت بر امر قضاوت، مستلزم ولايت داشتن بر امورى كه امروزه از شئون قضاوت محسوب مى شود نيز هست; پس ولايت بر قضا مستلزم ولايت بر اين لوازم نيز هست; مانند حفظ مال غايب و قاصرين و توليت كار آنان و ...ب) مجارى الامور بيد العلماء باللّه الامناء على حلاله و حرامه ...
طبق مضمون اين روايت، همه امورى كه مى بايست زير نظر امام ـ عليه السلام ـ انجام گيرد، به علما تفويض شده است. اين امور شامل كليه امور سياسى و حكومتى مربوط به نظم شهرها، امنيت جامعه، حفظ و توليت اموال قاصرين و... مى باشد.
اين محقق ارجمند، در مقام بررسى روايت اظهار نظر مى كند كه منظور از «علماء» ائمه ـ عليهم السلام ـ هستند نه فقيهان. شاهد اين معنا آن است كه امام ـ عليه السلام ـ فرموده «العلماء باللّه» و نفرموده «العلماء باحكام اللّه» و شايد با توجه به واسطه فيض بودن ائمه ـ عليهم السلام ـ، منظور از جريان امور، ولايت تكوينى و باطنى معصومان باشد نه ولايت تشريعى و ظاهرى آنان.ج) اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا فانّهم حجتى عليكم و أنا حجة اللّه (توقيع شريف)
«الحوادث» جمع با الف و لام است كه مفيد معناى عام است; يعنى مسلمانان بايد در تمام حوادث كه به طور عادى، رعيت به رئيس و والى مراجعه مى كند، در عصر غيبت به راويان احاديث (فقيهان) مراجعه كنند و از آنان كسب تكليف نمايند.
آنان حجت امام بر مسلمانان اند، همان طور كه امام ـ عليه السلام ـ حجت خداست.
چنان كه گذشت، شيخ انصارى تقريب فوق را پذيرفته و شواهدى براى بعيد بودن تخصيص «حوادث واقعه» به مسايل و احكام شرعى، نقل كرده است.
محقق اصفهانى تقريب فوق را نمى پذيرد و احتمال مى دهد «الف و لام» در كلمه «الحوادث» براى عهد باشد و به همه دلايل و شواهد شيخ پاسخ مى دهد كه براى رعايت اختصار از نقل آنها خوددارى مى كنيم.دليل عقلى
تمام اختيارات امام در باب رياست كلى كه همانا انتظام امور رعيت و همه امورى است كه مردم به سبب آن، به رئيس خود مراجعه مى كنند، براى فقيه نيز ثابت است; يعنى به همان دليل كه نصب رئيس واجب است، نصب فقيه نيز واجب است; زيرا واگذارى اين كارها به همه مردم، خلاف فرض است (فرض اين است كه مردم به رئيس نياز دارند تا كارهايشان را سامان دهد) در نتيجه امر بين نصب فقيه يا شخص خاص داير است. تعيين شخص خاصى، غير از فقيه قطعاً باطل است. پس اين مسئله در شخص فقيه تعيّن پيدا مى كند. سپس در مقام نقد از دليل عقلى بر اين مطلب تكيه كرده است كه:
اولاـ كارهايى كه به عهده فقيه گذاشته شده، همه از نوع امور سياسى كه احتياج به رئيس داشته باشد نيست; مانند حفظ مال غايب و يتيم كه براى سامان دادن به اين امور به يك عادل هم مى توان مراجعه كرد. چه بسا ولايت فقيه در اين امور در رتبه بعد از ولايت شخص ديگر است; مانند ولايت بر اموال طفل كه بعد از ولايت پدر و جد است.
ثانياًـ واگذارى امور سياسى به رئيس براى تكميل نقص عامه مردم است; از اين رو بايد بصيرت رئيس در امور سياسى فوق عامه مردم باشد. حال آنكه فقيه با لحاظ فقاهت، تنها در مرحله استنباط احكام صاحب نظر است، نه در امور مربوط به نظم بخشيدن به شهرها، حفظ مرزها و تدبير شؤون دفاع و جهاد.
بنابراين معنا ندارد اين قبيل كارها به فقيه واگذار شود (مگر آنكه فقيه علاوه بر استنباط احكام در امور سياسى نيز صاحب نظر باشد) و اينكه اين امور به امام ـ عليه السلام ـ واگذار شده براى آن است كه به اعتقاد ما، امام ـ عليه السلام ـ در همه امور سياسى و احكام داناترين است و فقيه را نمى توان با امام ـ عليه السلام ـ مقايسه كرد.اجماع
در نوشته هاى اين فقيه فرزانه، براى اثبات نظريه ولايت فقيه به اجماع نيز تمسك شده است. از جمله نوشته است:
«الا انّ ولاية الحاكم فى كثير من تلك الموارد اجماعية و قد ارسلت فى كلمات الأصحاب ارسال المسلمات بحيث يستدل بها لاعليها و اللّه العالم»
«ولايت فقيه در بسيارى از موارد ياد شده، اجماعى است و در سخنان فقيهان شيعه، اين مقوله چنان بى گفت و گو، روشن و يقينى انگاشته شده كه نيازى به استدلال ندارد، به طورى كه ولايت فقيه دليل براى اثبات احكام شمرده شده نه اينكه بر ولايت فقيه دليل اقامه شده باشد.»
چنان كه پيش از اين گفته شد، تمسك به اجماع براى ثابت كردن ولايت فقيه به چند دليل، دشوار است; از جمله در اين گونه اجماع ها، مدركى بودن آن، گمان مى رود، و نيز ادعاى اجماع نسبت به تمام زواياى مسأله، مشكل است. افزون بر اينكه به فرض پذيرش اجماع، چون دليل، لبى است، به قدر متيقن بسنده مى شود و قدر متيقن از ولايت همانا ولايت بر امور حسبه است.4ـ ولايت فقيه از نگاه فقيه مجاهد عبدالحسين لارى
فقيه مجاهد سيدعبدالحسين لارى، يكى ديگر از فقيهان مشروطه خواه است كه با استناد به دلايل نقلى و عقلى «ولايت مطلقه فقيه» را به اثبات رسانده است. اين فقيه ژرف انديش در تعليقه برمكاسب شيخ انصارى، مطالب شگفت، دقيق و راهگشايى در باب ولايت فقيه بيان داشته است. گزارش مختصر و دسته بندى شده از ديدگاه اين فقيه مجاهد زينت بخش اين قسمت از مقاله خواهد بود. مطالب اين فقيه مجاهد را در چند عنوان ذيل تقديم مى داريم.[32]
1ـ4ـ مراتب ولايت
به نظر وى ولايت داراى دو مرتبه است:
الف) ولايت خداوند متعال
مرتبه عالى ولايت تكوينى و تشريعى از آنِ خداى متعال است. خداوند متعال با قدرت بى انتهاى خود جهان را آفريده و ولايت بر حفظ و نگهدارى دستگاه عظيم خلقت و تدبير و اداره امور عالم از آن اوست. در عالم تشريع نيز ولايت در تشريع و اطاعت مطلق در اصل، از آن خداست و هيچ كسى بر ديگرى ولايت ندارد، مگر با اذن و اجازه خداى متعال.
ب) ولايت پيامبر ـ صلى اللّه عليه و آله و سلم ـ، امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ و فقيهان
چنان كه گذشت اصل ولايت از آن خداست و جز او احدى بر ديگرى ولايت ندارد. پيامبر ـ صلى اللّه عليه و آله و سلم ـ و امامان معصوم با ادله اربعه از اين اصل خارج شده اند و آنان ولايت مطلق در مرجعيت احكام، حكومت بين متنازعين و ولايت تصرف در اموال و نفوس مردم را دارا هستند و اطاعت از اوامر شرعى، حكومتى و حتى اوامر عرفى و شخصى آنان بر همگان واجب است.
پس از امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ فقيهان همان ولايت مطلقه ائمه ـ عليهم السلام ـ را دارا هستند و هيچ تفاوتى در داشتن ولايت مطلقه ميان ائمه ـ عليهم السلام ـ و فقيهان وجود ندارد. تفاوت ميان آن دو، تنها در مقامات معنوى و ويژگيهايى است كه خارج از حوزه ولايت است.
بنگريد:
«فتلخص مما ذكرنا:ثبوت دلالة الاخبار المذكورة على ان منصب النبى ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ الخلافة المطلقه من قبل اللّه تعالى فى كل ماله تعالى من السلطنة و القدرة الا ما خرج من خصائصه تعالى من غير فرق بين السلطنتين سوى كون الاوّل بالاصالة و الاستقلال و الثانى بالتبع و الاستقبال من حضرة ذى الجلال و كذلك منصب الائمة هى الخلافة المطلقه عن النبى ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ فى كل ماله من السلطنة و الولاية الاما خرج بالدليل كالخصائص، من غير فرق بين السلطنتين ايضاً الا فى تلقى الاولى من حضرة المولى بلاواسطة و الثانى بواسطة. و كذلك منصب الفقيه هى الخلافة المطلقه عن الائمة فى كل مالهم من السلطنة و الولاية الا ما خرج كالخصائص من غير فرق بين السلطنتين الا فى تلقى الاولى من اللّه تعالى بواسطة و الثانيه بواسطتين. فالمناصب المذكورة للنبى ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ و الأئمة ـ عليهم السلام ـ و الفقهاء مناصب مطلقه عامة كلٌ لاحق على نمط سابقه، من غير فرق الا فى الخصائص الخارجة بالدليل الخارجى، لثبوت كل لاحق منها بما ثبت به سابقه من الفاظ العموم و الاطلاق.»[33]
«خلاصه بحث آن است كه اخبار دلالت مى كنند بر اينكه منصب پيامبر خلافت مطلقه از جانب خداى متعال است; يعنى همان سلطنت و قدرتى كه براى خداى متعال ثابت است، از جانب او به عنوان خلافت مطلقه، براى پيامبر ـ صلى اللّه عليه و آله و سلم ـ نيز ثابت است، مگر آنچه با دليل ثابت شود كه از خصايص الهى است و از تحت ولايت پيامبر خارج است، و هيچ تفاوتى ميان اين دو سلطنت (سلطنت خدا و پيامبر ـ صلى اللّه عليه و آله و سلم ـ) نيست جز آن كه اولى بالاصاله و استقلال است و دومى به تبع و قبول از محضر ربوبى است. منصب ائمه ـ عليهم السلام ـ نيز چنين است. يعنى آنان داراى خلافت مطلقه از جانب پيامبر ـ صلى اللّه عليه و آله و سلم ـ هستند.
در كليه امورى كه پيامبر ـ صلى اللّه عليه و آله و سلم ـ در آن امور سلطنت و ولايت دارد ائمه ـ عليهم السلام ـ نيز سلطنت و ولايت دارند، مگر آنچه با دليل از تحت ولايت آنان خارج شده و از خصايص پيامبر ـ صلى اللّه عليه و آله وسلم ـ محسوب مى شود. هيچ تفاوتى ميان اين دو سلطنت نيز نيست، جز آنكه سلطنت پيامبر را بدون واسطه، خدا اعطا كرده و سلطنت دوم (ائمه) را با يك واسطه خدا اعطا كرده است. همچنين است منصب فقيه.
فقيه از جانب ائمه ـ عليهم السلام ـ در كليه امورى كه آنان در آن امور سلطنت و ولايت دارند خلافت مطلقه دارد مگر آنچه با دليل خارج شده; مانند خصائص ائمه ـ عليهم السلام ـ. هيچ تفاوتى ميان اين دو سلطنت نيست (سلطنت ائمه ـ عليهم السلام ـ و فقيهان) جز آنكه اولى را با يك واسطه خدا اعطا كرده است و دومى با دو واسطه. پس مناصبى كه براى پيامبر ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ و ائمه ـ عليهم السلام ـ و فقها ذكر شده همه مطلقه و فراگير است. هر منصب لاحق، برنمط سابق است و هيچ تفاوتى با يكديگر ندارند، جز اختصاصات هر يك كه با دليل خارج شده و هر يك از اين منصبها با استفاده از عموم و اطلاق دليل لفظى و روايات ثابت شده است.»2ـ4ـ ادله ولايت مطلقه فقيه
از زمان محقق كركى و محقق اردبيلى، عمده دليل براى اثبات ولايت فقيه روايات بوده است. محقق نراقى استدلال به روايات را به اوج خود رساند; امّا پس از محقق نراقى، با توجه به مناقشه هاى فراوانى كه سيد مير عبدالفتاح حسينى، شيخ انصارى، سيد محمد آل بحرالعلوم، آخوند خراسانى، محقق نائينى و... در سند و دلالت روايات انجام دادند، اعتماد به روايات در مسأله ولايت فقيه سير نزولى را طى كرد.
مجاهد نستوه عبدالحسين لارى بار ديگر دلالت اخبار بر مسأله ولايت فقيه را مورد توجه قرار داد و تلاش كرد با تقرير تازه اى، دلالت اطلاقات و عمومات لفظى بر ولايت مطلقه فقيه را تثبيت نمايد. ايشان بر اين باور بود كه مناقشه هايى كه بر ادله لفظى (اخبار) ولايت فقيه وارد شده، دو گونه است. نخست مناقشه سندى و ديگر، مناقشه دلالى و اينكه اخبارى كه صحيح هستند صراحتى بر مدعا ندارند و اخبارى كه صراحت دارند سندشان صحيح نيست.
به عقيده محقق لارى، هيچ يك از اين دو ايراد بر اخبار وارد نيست. بر فرض پذيرش ضعف سند، اين ضعف با دلايل ذيل جبران مى شود:
1ـ شهرت; 2ـ غلبه صدق. دليل اعتبار غلبه صدق، فحواى امارات معتبره است; 3ـ نبودِ داعى عقلايى براى جعل و وضع در اين گونه موارد و لغو و بى فايده بودن دست زدن به چنين كارى.
درباره ايراد مربوط به دلالت، مهم ترين ايرادى كه شيخ انصارى گرفته آن است كه فرموده:
«انصاف اين است كه بعد از ملاحظه سياق روايات و صدر و ذيل آنها انسان جزم پيدا مى كند كه اين اخبار در مقام بيان وظيفه فقيهان از حيث بيان احكام شرعى است نه اينكه آنان مانند پيامبر ـ صلى اللّه عليه و آله و سلم ـ و ائمه بر جان و مال مردم ولايت دارند.»
اين مناقشه نيز وارد نيست; زيرا با فرض پذيرش ايراد و قبول ضعف دلالت، همان پاسخى كه به ضعف سند داديم به ضعف دلالت نيز مى دهيم و مى گوييم: ضعف دلالت اخبار به وسيله شهرت و اجماع منقول، بلكه محصّل كه دلالت بر عموم ولايت فقيه دارند و دلالت مى كنند بر اينكه سلطنت و ولايتى كه براى امام ـ عليه السلام ـ ثابت است، براى فقيه نيز ثابت است، جبران مى شود مگر مواردى كه با دليل از گستره ولايت فقيه خارج شده است. در نتيجه همان گونه كه ولى عهد جز در خصايص سلطان، جاى سلطان مى نشيند، فقيه نيز جز در خصايص امامت جاى امام مى نشيند.
جبران ضعف دلالت به وسيله شهرت و اجماع هيچ مشكلى ندارد; زيرا در صورتى كه شهرت و اجماع به طور قطعى كاشف از مدركى قطعى يا ظنى باشد، اعتبارش به سبب مندرج شدن در ادله خاص خواهد بود (يعنى جزو ادله اى خواهد بود كه دليل خاص بر حجيتش داريم) و در صورتى كه اين دو به طور ظنى كاشف از مدرك قطعى يا ظنى باشد، در اين صورت هم اعتبارش به سبب آن است كه به دلالت لفظى تعلّق گرفته است و ظنهاى متعلق به دلالت لفظى به دليل سيره مستمره ميان مسلمانان حجت اند، هر چند لفظ، متعلق ظن باشد نه منشاء آن.
ممكن است مراد محقق لارى اين باشد كه مهم ترين اشكالى كه اين بزرگان بر دلالت اخبار گرفته اند آن است كه اين روايات در مقام بيان وظيفه فقيهان در بيان احكام است نه ولايت فقيهان. اين تفسير از اخبار بر خلاف فهم مشهور علما، بلكه اجماع منقول و محصل از آغاز اجتهاد تا زمان القاى اين شبهه است.
فقيهان در طول تاريخ فقاهت از اين قبيل روايات، عموم ولايت فقيه را فهيمده اند نه تنها بيان احكام را; به عبارت ديگر به عقيده محقق لارى ما يك عمل مشهور داريم و يك فهم مشهور; عمل مشهور كشف مى كند كه فقيهان راهى به حكم واقعى پيدا كرده اند نه به مراد از اين لفظ. فهم مشهور كاشف قرينه اى بر مراد از لفظ است. موارد فهم مشهور از قبيل فرمايش علامه در جمله «لا سهوَ الا فى سهو» است كه فرموده كلمه «سهو» كه بعد از «الاّ» واقع شده به معناى موجب سهو است يعنى «لا سهو فى سجدة السهو» و فرموده است كه از اين جمله، اصحاب اين گونه فهميده اند. بنابراين اگر فهم اصحاب كاشف از دست يابى اصحاب به قرينه اى باشد كه با كشف قطعى يا ظنى مراد از لفظ را تعيين كند، شايان اعتماد خواهد بود.
ثمره وجود اطلاقات و عمومات معتبر در مسأله در موارد شك ظاهر مى شود; زيرا در اين صورت، نسبت به موارد مشكوك به عموم سلطنت و ولايت فقيه تمسك مى شود و نوبت به اصول عمليه نمى رسد مگر مواردى كه در اصل قابليت سلطنت فقيه در آن موارد شك پيدا شود، مانند شبهات مصداقيه عام. در اين صورت عام نمى تواند قابليّت مصداق را احراز كند. در اين مسأله هيچ تفاوتى ميان ولايت و سلطنت خدا ـ جلّ جلاله ـ پيامبر ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ، امام ـ عليه السلام ـ و فقيه نيست; همچنان كه عموم قدرت و سلطنت الهى مصاديقى دارد كه اندارجش در عموم سلطنت معلوم است و مصاديقى دارد كه خروجش از تحت قدرت و سلطنت الهى معلوم است، مانند اجتماع ضدين، و مصاديق مشكوك، گاهى اصل قابليت تعلق قدرت نسبت به آنها مشكوك است كه به اصول عمليه مراجعه مى شود و گاهى اندراجش تحت عموم مشكوك است ـ بعد از احراز قابليت ـ كه در اين موارد به عموم مراجعه مى شود.
سلطنت پيامبر ـ صلى اللّه عليه و آله و سلم ـ و ائمه ـ عليهم السلام ـ نيز بر همين سياق است، افراد و مصاديقى روشن دارد كه اندارجش تحت سلطنت پيامبر ـ صلى اللّه عليه و آله
و سلم ـ معلوم است، مانند تبليغ احكام، و مصاديقى دارد كه خروجش از تحت سلطنت پيامبر ـ صلى اللّه عليه و آله و سلم ـ معلوم است، مانند تمليك انسانهاى آزاد، يا املاك مردم را از ملكيت آنان در آوردن، و افراد مشكوكى دارد كه بعضى در اصل قابليت تعلق سلطنت مشكوك هستند، مانند خالقيت و رازقيت كه در اين امور به اصول عمليه مراجعه مى شود و در اينجا اصل عدم سلطنت حاكم است و بعضى در اندارجش در عموم قدرت مشكوك است، مانند وجوب اطاعت در اوامر شخص كه در اين امور به عموم ولايت و سلطنت مراجعه مى شود.
همچنين سلطنت و ولايت فقيه نيز بر همين نمط است. مصاديقى روشن دارد كه مندرج شدن آنها در عموم سلطنت مسلّم و قطعى است، مانند فتوا دادن و حكومت كردن ميان مردم، و افرادى دارد كه خارج بودن آنها از تحت سلطنت فقيه روشن است و از خصائص ائمه به شمار مى آيد، مانند وجوب اعتقاد به امامت و عصمت آنان و حجت بودن فعل آنان، و افراد مشكوكى دارد كه بعضى از آن افراد در اصل قابليت سلطنت فقها بر آنها مشكوك است، مانند حجيت رؤياى فقها.
در اين موارد به عام نمى توان تمسك كرد و نوبت به اصول عمليه مى رسد و اصل عدم سلطنت فقها در اين موارد محكّم است، و بعضى در مندرج بودن تحت عام مشكوك است; بعد از احراز قابليّت مانند اقامه حدود، جهاد، بيع زمين هاى مفتوحة عنوة و گرفتن اجرت از اين اراضى، در اين امور به عموم سلطنت و ولايت فقيه مراجعه مى شود.3ـ4ـ گستره ولايت فقيه
مجاهد نستوه عبدالحسين لارى فصل گسترده اى از مباحث ولايت فقيه را به ذكر مناصب و حدود اختيارات فقيه اختصاص داده و پس از بيان دو منصب افتاء و حكومت به عنوان دو منصب قطعى و انكارناپذير براى فقيه، به بيان منصب سوم پرداخته و در بيان آن نوشته است:
«هر منصب و كارى كه در زمان حضور امام معصوم ـ عليه السلام ـ متوقف بر اذن امام است، در زمان غيبت متوقف بر اذن فقيه است.»
سپس به بيان ضابطه اين قبيل از امور پرداخته، در آغاز اشاره اى به آراء ديگران كرده و نوشته است:
«گفته شده ضابط اين قبيل كارها به عرف و عقلا واگذار شده، بنابراين هر كارى كه از نظر عرف و عقلا مردم بايد در آن كارها به رؤساى خود مراجعه كنند; در عصر غيبت وظيفه دارند به فقيهان مراجعه كنند و بعضى گفته اند ضابطه اين امور آن است كه هر كارى كه به تصرف در اموال ديگران يا امور آنان مى انجامد، بايد با اذن و اجازه فقيه باشد، و از قواعد شهيد نقل شده كه امورى كه متوقف بر اذن فقيه است، موارد مشخص و معلومى است و نيازى به ذكر ضابطه ندارد.»[34]
سپس خودش ضابطه اى را كه شيخ و صاحب قواعد در اين جا ذكر كرده اند پسنديده و معتقد است كه اين ضابطه، ضابطه اى است كه به واقعيت نزديك تر است; چون اين ضابطه را پيش تر به هنگام نقل ديدگاه محقق نراقى و شيخ انصارى ذكر كرده ايم، از ذكر آن خوددارى مى كنيم.
در ادامه، نويسنده براى اثبات اين منصب كلى براى فقيه به دليل لفظى و عمومات رواياتى نظير «اما الحوادث الواقعة» تمسك كرده و اين عمومات را حاكم بر عموماتى نظير «كل معروف صدقه» و اطلاق «تعاونوا على البّر و التقوى» دانسته است و به دليل عقلى نيز استدلال كرده با اين تقريب كه فقيه قدر متيقن در ميان گروههايى است كه مى توان فرض كرد مجازند متصدى امور عمومى شوند; زيرا اگر تصدى اين امور به عهده عدول يا امناء يا افراد ثقه گذاشته شود، فقيه جزو آنها هست و در آن عنوانها داخل است; ولى آنان در عنوان فقيه داخل نيستند. پس جواز تصدى فقيه متيقن و غير فقيه مشكوك است. از اين رو اصل عدم جواز نسبت به غير فقيه اجرا مى شود.مصاديق اين منصب كلى
مصاديقى كه براى اين منصب فقها ذكر كرده اند، دو دسته است.
دسته اول: مصاديق قطعى و مورد قبول همه است; مانند تصرف در اموال قاصرين، اعم از يتيمان بى سرپرست، ديوانگان، تجهيز امواتى كه ولى ندارند از تعيين غسل دهنده، برداشتن مقدارى از تَرَكه براى كفن، تعيين محل دفن، اجبار كسى كه از اداى حقى كه بر او واجب است سرباز زند، به اين صورت كه فقيه مى تواند اموالش را بفروشد و دينش را ادا كند، قيام به مصالح غايب، مفقود، مريض، بى هوش در صورتى كه ولى نداشته باشند و نيز تصدى اموالى كه به همه مسلمانان تعلق دارد، مانند زمينهاى مفتوحه عنوة، اوقاف عامه و...
دسته دوم: مصاديق مورد اختلاف از جمله، تقاص حق از منكر حق در جايى كه صاحب حق از اقامه بيّنه عاجز است و نيز صدقه دادن مجهول المالك و اموالى كه پيدا شده، از جانب صاحب مال.
در اين كه مشروعيت اين موارد متوقف بر اذن فقيه است و از مصاديق آن ضابطه كلى است يا اين كه نيازى به اذن فقيه نيست، در مسأله دو قول وجود دارد و نيز تصرف در سهم امام در مسأله خمس و غير خمس در اين كه آيا اين تصرفات متوقف بر اذن فقيه است و از مصاديق آن ضابطه كلى محسوب مى شود يا هر كس مى تواند خودش متولى آن شود ونيازى نيست از فقيه اجازه بگيرد، نيز اختلاف وجود دارد. هر چند نويسنده معتقد است در اين موارد به عموم لفظى ادله ولايت مطلقه فقيه بايد تمسك شود و در نتيجه مشروعيت تصرف در اين امور متوقف بر اذن فقيه است.اقامه حدود و تعزيرات و جهاد با كفار
از جمله منصبها و وظايفى كه محقق لارى براى فقيه برشمرده، اقامه حدود، تعزيرات و جهاد با كفار براى دعوت آنان به دين اسلام يا تعيين جزيه براى آنان است. ظاهر عبارت فوق نشان مى دهد كه به عقيده ايشان در عصر غيبت حتى جهاد ابتدايى هم تعطيل بردار نيست و فقيه متصدى اجراى آن است.
شگفت اينكه ايشان براى اثبات اين منصب براى فقيه به ولايت مطلقه فقيه تكيه كرده و بر اين باور است كه مستند منصب فوق، عموم ادله وجوب اقامه حدود يا عموم آياتى كه دلالت بر وجوب جهاد دارد نيست تا اشكالات متعدد بر آن وارد بشود و نيز مدرك آن حفظ نظام و اين كه در صورت تعطيلى حدود و تعزيرات، اختلال نظام و فساد امور لازم مى آيد و... نيست تا در ملازمه مناقشه شود و همچنين مدركش، مجرّد شهرت منقول و محصَّل نيست تا در حجيّت آن دو مناقشه شود; بلكه مستند اين منصب آن ادله اى است كه بر نيابت مطلقه فقيه از سوى امام دلالت دارند.
فقيه مجاهد در مبحث «ولايت عدول مؤمنين» نيز بعد از نقل دلايل ولايت عدول مؤمنين بار ديگر به مسأله ولايت مطلقه فقيه تصريح كرده و ولايت عدول مؤمنان را در طول ولايت فقيه و در صورت تعذّر فقيه دانسته است و در اين باره نوشته است:
«گرچه مقتضاى عموم ادله آن است كه عدول مؤمنين حتى در صورت متعذر نبودن فقيه مجازند متولى امور عمومى شوند، ليكن عمومات ولايت فقيه بر عموم ولايت عدول مؤمنان حاكم است. در نتيجه ولايت مؤمنان عادل در طول ولايت فقيه و تنها در صورت متعذر بودن فقيه خواهد بود; چنان كه ولايت امام معصوم ـ عليه السلام ـ بر عموم ولايت فقيه حاكم است و ولايت فقيه تنها در صورت نبودن امام مشروعيت پيدا مى كند. افزون بر اينكه به فرض ادله ولايت فقيه بر عموم ولايت مؤمنان عادل حاكم نباشد و با آن تعارض كند، بعد از تعارض نوبت به اصل مى رسد و اصلى كه در اين جا وجود دارد عبارت از اصل عدم مشروعيت معروفى است كه با رأى ولى امر يا جانشين ولى امر صادر نشود.»[35]پى نوشت :
[1]ـ منظور نائينى از حكومت تمليكيه همان حكومت استبدادى و خودكامه است كه به تعبير ايشان با مردم و مملكت، مانند آحاد مالكين نسبت به اموال شخصى خود رفتار مى كند. او براى اين نوع از سلطنت سه ويژگى قائل است و معتقد است كه مبناى اين نوع حكومت بر قهر و تسخير مملكت تحت اراده دل بخواهانه سلطان قرار دارد. امكانات مملكت نيز صرف خواسته هاى پادشاه مى شود و نسبت مردم با سلطان مانند نسبت بندگان با مولى، بلكه پست تر از آن مانند گوسفند و چوپان و از آن هم پست تر مانند نباتات و گياهان است كه تنها فايده وجودى آنان برآوردن نياز ديگرى است. تنبيه الامه و تنزيه الملة، نائينى، ص 28 تا 33.
[2]ـ منظورشان از حكومت ولايتيه همان حكومت مشروطه است. محقق نائينى براى اين نوع حكومت نيز سه ويژگى نقل مى كند و معتقد است كه امكانات كشور صرف نوع مردم مى شود و مردم با شخص سلطان در حقوق مالى و ديگر حقوق شريك و همه در برابر قانون مساوى اند و مسئولان امين مردم اند. تنبيه الامه و تنزيه الملة، نائينى، ص 34.
[3]ـ تنبيه الامه و تنزيه الملّة، ص 38.
[4]ـ همان، ص 74.
[5]ـ همان، ص 85.
[6]ـ همان، ص 110.
[7]ـ تنبيه الامه و تنزيه الملة، نائينى، ص 110.
[8]ـ همان، ص 120.
[9]ـ همان، ص 120 تا 122.
[10]ـ همان، ص 132.
[11]ـ «اول شروع در نوشتن اين رساله علاوه بر همين فصول خمسه دو فصل ديگر هم در اثبات نيابت فقهاى عدول عصر غيبت در اقامه وظايف راجعه به سياست امور امت و فروع مرتبه بر وجوه و كيفيات آن مرتب، و مجموع فصول رساله هفت فصل بود. در همان رؤياى سابقه بعد از آنچه سابقاً نقل شد از تشبيه مشروطيت به شستن دست كنيز سياه از لسان مبارك حضرت ولى عصر ـ ارواحنا فداه ـ حقير سؤال كردم كه رساله اى كه مشغولش هستم حضور حضرت مطبوع است يا نه؟ فرمودند بلى مطبوع است مگر دو موضع. به قرائن معلوم شد كه مرادشان از آن دو موضع همان دو فصل بود و مباحث علميه كه در آنها تعرض شده بود با اين رساله كه بايد عوام منتفع بشوند بى مناسبت بود. لهذا هر دو فصل را اسقاط و به فصول خمسه اقتصار كرديم.» تنبيه الامة و تنزيه الملة، ص 176.
[12]ـ المكاسب و البيع، تقرير ابحاث الاستاذ الاعظم الميرزا النائينى، محمد تقى آملى، ج 2، مؤسسة النشر الاسلامى، ص 334.
[13]ـ منية الطالب فى حاشية المكاسب، موسى نجفى، ج 1، مكتبة المحمديه، قم، ص 325.
[14]ـ المكاسب و البيع، محمد تقى آملى، ج 2، ص 334.
[15]ـ منية الطالب، موسى نجفى، ج 1، ص 325.
[16]ـ المكاسب و البيع، تقريرات محمدتقى آملى، ج 2، ص 336.
[17]ـ همان، ص 337.
[18]ـ همان، ص 338.
[19]ـ همان.
[20]ـ نظريه هاى دولت در فقه شيعه، محسن كديور، ص 49.
[21]ـ همان، ص 20.
[22]ـ حاشيه كتاب مكاسب، آخوند خراسانى، ص 93.
[23]ـ همان.
[24]ـ فقه الرضا، شيخ صدوق، ص 338.
[25]ـ تحف العقول، حرانى، ص 238.
[26]ـ من لايحضره الفقيه، شيخ صدوق، ج 4، ص 38.
[27]ـ الاصول من الكافى، كلينى، ج 1، ص 67.
[28]ـ التهذيب، شيخ طوسى، ج 6، ص 303.
[29]ـ اكمال الدين و اتمام النعمة، شيخ صدوق، ج 2، ص 483.
[30]ـ حاشيه بر مكاسب، آخوند خراسانى، ص 96. «لكنها موجبة لكون الفقيه، هو القدر المتيقن من بين من احتمل اعتبار مباشرته او إذنه و نظره.»
[31]ـ حاشيه كتاب المكاسب، محقق اصفهانى، ص 214.
[32]ـ التعليقة على المكاسب، سيدعبدالحسين لارى، ج 4، كنگره بزرگداشت آيت اللّه سيدعبدالحسين لارى، ص 138 تا 158.
[33]ـ التعليقة على المكاسب، سيد عبدالحسين لارى، ج 4، اللجنة العلمية للمؤتمر ـ مؤسسة المعارف الاسلاميه، ص 113.
[34]ـ التعليقة على المكاسب، سيد عبدالحسين لارى، ج 4، ص 149.
[35]ـ التعيقه على المكاسب، سيد عبدالحسين لارى، ج 4، ص 159.