بازشناسى مفهوم انفال و رابطه آن با مراتع در فقه و حقوق
«قسمت دوم»سيدعلى حسينى
انفال در فقه و حقوق
از مطالب پيشين روشن شد كه مرتع ها از انفال است و نه از مباحات اصلى و مشتركات. اكنون اين پرسش مطرح است كه قرآن و روايات، انفال را از آن چه كسى و يا چه كسانى مى دانند؟ در زمان حضور امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ و پيامبر اسلام ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ انفال چه حكمى دارد؟
در زمان غيبت امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ از روايات چه حكمى در اين باره مى توان استنباط كرد؟ فقيهان شيعه در اين باره چه نظريه هايى داشته اند و دارند و قانون در اين باره چه وظايفى براى مردم و يا دولت تعيين كرده است؟
اين بخش از پژوهش در پى پاسخ گويى به پرسش هايى از اين دست است.انفال در روايات
از روايات متعدد به دست مى آيد كه در زمان حضور پيامبر ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ و ائمه ـ عليهم السلام ـ انفال از آن پيامبر و امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ بوده و آنان آن را در هر جا كه مصلحت مى دانسته اند، صرف مى كردند. خداوند متعال در قرآن مى فرمايد:
«يسئلونك عن الانفال، قل الانفال للّه و الرسول.»[1]
«از تو درباره انفال مى پرسند، بگو: انفال از آن خدا و رسول اوست.»
بر طبق اين آيه شريفه و روايات متعدد ديگر انفال از آن خدا و پيامبر اوست و مؤمنان بايد از خداوند و پيامبرش پيروى كنند و در مقابل تصميم هاى آن ها در اين باره تسليم باشند.
خداوند متعال بر طبق اين آيه، مالك انفال و بر طبق آيات متعددى، مالك همه هستى است و اين مالكيت، مالكيت حقيقى است; چه اين كه خداوند خود همه ماسوى اللّه را آفريده و آن ها را پرورده و در سايه عنايت، حكمت، علم و قدرت اوست كه آن ها به راه خود ادامه مى دهند.
مالكيت بر دو قسم است: مالكيت حقيقى و مالكيت اعتبارى. خداوند مالك حقيقى همه آسمان ها و زمين و ديگر مخلوقات است.[2] مالكيت اعتبارى آن است كه قانون، عرف يا شرع براى شخصى به طور انحصارى و با شرايطى حق تصرف در مالى را مقرر مى دارد.
بر طبق آيه انفال، انفال از آن خداوند و پيامبر اوست و برپايه اعتقادات مسلمانان و تفسير مفسرانِ قرآن و فتاواى فقيهان سهمى كه آيه شريفه از انفال، فَىْء[3] و خمس[4] براى خداوند تعيين فرموده است در زمان حيات پيامبر خدا در اختيار ايشان قرار مى گيرد و او هر طور كه صلاح بداند و رضايت خداوند را در آن ببيند، به مصرف خواهد رسانيد. برپايه عقايد شيعه، امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ نيز همان اختيارات و منزلت پيامبر را دارند.
اين آيه پس از پيروزى مسلمانان بر مشركان در جنگ بدر، نازل شد و شأن نزول آن بدين قرار است كه پس از شكست دشمنان ميان مسلمانان درباره چگونگى تقسيم غنيمت ها اختلاف افتاد و اين درگيرى لفظى سبب شد اين آيه نازل شود[5] و خداوند انفال را ملك خود و پيامبرش بداند.
به هر حال، آيه نشان مى دهد كه در زمان حضور پيامبر، انفال ملك آن حضرت است. اما در پاسخ به اين پرسش كه پس از رسول خدا ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ انفال ملك چه كسى است؟ از اين آيه حكمى استفاده نمى شود، ليكن روايات معتبر و صحيحى نشان مى دهد كه پس از پيامبر خدا، انفال در اختيار امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ قرار دارد و همانان هر طور كه مصلحت بدانند آن ها را به مصرف مى رسانند.
در روايت معتبرى از امام صادق ـ عليه السلام ـ در اين باره چنين مى خوانيم:
«... انفال ملك خدا و رسول خداست. از اين رو، آن چه براى خداست براى رسول خداست و آن حضرت ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ هرگونه مصلحت بداند، آن را به مصرف مى رساند و پس از رسول خدا ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ از آنِ امام است.»[6]
اين روايت در بردارنده محتواى آيه شريفه است، با اين تفاوت كه اين نكته را روشن ساخته است كه هر چه ملك خداوند باشد، در اختيار رسول خداست. از اين روى، سهمى كه قرآن از انفال براى خداوند، تعيين كرده، از آنِ رسول خدا ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ و پس از رحلت وى، از آن امام معصوم ـ عليه السلام ـ است; در پايان به مطلب ديگرى اشاره شده است كه امام و پيامبر هر طور بخواهند و مصلحت بدانند مى توانند در آن تصرف كنند. اين روايت مضمون آيه ياد شده را به گونه اى شفاف تفسير كرده است. در چند روايت معتبر ديگر همين مطلب از امام ـ عليه السلام ـ نقل شده است.
به عنوان نمونه در روايتى از امام باقر ـ عليه السلام ـ در اين باره چنين آمده است:
«... فىء و انفال ... ملك خدا و رسول خداست و آن چه از آن خداست، براى رسول خداست و هرگونه بخواهد آن را به مصرف مى رساند و پس از رسول خدا ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ ملك امام است.»
بر طبق اين روايات معتبر كه به گونه اى روشن حكم اين مسأله را نمايان ساخته است فقيهان شيعه فتوا داده اند كه انفال در زمان حضور ملك پيامبر خدا و امامان پس از اوست، آنان در اين باره اختلاف نظرى ندارند.
به عنوان نمونه سخن فقيه نام آور علامه حلى (م 726 ق) را گزارش مى كنيم:
«زمين هاى خراب شده و موات و سر كوه ها و اعماق دره ها و جنگل ها از انفال است و به امام ـ عليه السلام ـ اختصاص دارد و در حال حضور امام ـ عليه السلام ـ هيچ كس حق ندارد بدون اجازه امام در آن ها تصرف كند ... .»[7]
ديگر فقيهان شيعه نيز در اين باره اجماع دارند.[8]
از مطالب پيشين به روشنى استفاده مى شود كه در زمان حضور امام ـ عليه السلام ـ انفال ملك اوست و هيچ كس بدون اجازه ايشان نمى تواند در آن ها تصرف كند. اما پرسش مهم آن است كه آيا انفال ملك منصب امامت و رهبرى پيامبر و ائمه ـ عليهم السلام ـ است يا ملك شخصى ايشان؟ اين پرسش بسيار اهميت دارد و پاسخ دقيق به آن زمينه حكم شرعى انفال را در زمان غيبت فراهم مى آورد.[9]
براى توضيح پرسش ياد شده لازم است اشاره شود كه پيامبر خدا ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ سه منصب داشت:
1ـ منصب تبليغ احكام الهى و پيامبرى
بى شك پيامبر خدا وظيفه داشت قوانين، باورها و ارزش ها را از طريق وحى دريافت كند و آن ها را به مردم برساند. از اين رو آن حضرت مبلّغ احكام اسلام بود.2 و 3ـ رهبرى و قضاوت
خاتم پيامبران منصب رهبرى و امامت جامعه اسلامى را نيز به عهده داشت. از اين رو همانند ديگر رهبران، جامعه نوپاى اسلامى را اداره مى كرد، گاه فرمان جنگ مى داد، گاه پيمان صلح مى بست و به انواع مختلف به رتق و فتق امور جامعه مى پرداخت. آن حضرت براى اداره امور حكومت اسلامى اموال و امكاناتى در اختيار داشت و از بيت المال مسلمانان و اختيارات خود در اين باره استفاده مى كرد.
پيامبر در زندگى شخصى مانند ديگر آدميان بود، آن حضرت مى خورد، مى آشاميد،[10]خريد و فروش مى كرد، اموالى داشت و نسبت به آن ها مالكيت خصوصى داشت.[11]
اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا انفال، ملك شخصى پيامبر خدا و امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ و در واقع به خصيصه چهارم آنان مرتبط است و يا آن كه ملك مقام و منصب رهبرى و امامت پيامبر و امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ و در واقع ملك دولت اسلامى است و به منصب دوم ارتباط دارد؟
از آيات و رواياتى كه درباره انفال، فىء و خمس رسيده، استفاده مى شود كه انفال ملك مقام امامت و رهبرى پيامبر و امام ـ عليهم السلام ـ است، نه ملك شخصى آنان. به عبارت ديگر، در اين باره دو نظريه وجود دارد: يكى آن كه انفال ملك شخصى ائمه اطهار و پيامبر خداست. دوم آن كه انفال به مقام امامت و رهبرى آنان مرتبط است، و از اين رو در اختيار ايشان قرار مى گيرد كه هدايت و زعامت امت را به عهده دارند. از اين رو، بايد اموال عمومى در اختيار آنان باشد تا در سايه بهرهورى درست و عادلانه از آن ها بتوانند رفاه و سعادت دنيايى و آخرتى را براى مردم رقم زنند.
از آن جا كه بررسى اين نظريه در حكم شرعى انفال در زمان غيبت امام زمان ـ روحى فداه ـ تأثير به سزا دارد، در اين بخش به بررسى آن مى پردازيم.دلايل نظريه اول
بررسى سخنان فقيهان و تتبع گسترده در عبارات آنان نشان مى دهد كه سخن صريح و شفافى در اين باره ندارند; بيش تر فقيهان و عالمان شيعه تنها به اين سخن اكتفا كرده اند كه انفال ملك خدا، رسول خدا و امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ است، اما چگونگى ملكيت آنان را روشن نساخته اند. به عنوان نمونه شيخ طوسى در اين باره چنين نوشته است:
«هيچ كس حق ندارد بدون اذن امام ـ عليه السلام ـ در انفال و خمس تصرف كند; از اين رو هر كس بى اجازه ايشان در آن اموال تصرف كند، معصيت كرده است ... .»[12]
به ظاهر مقصود فقيهان آن است كه انفال ملك شخصى امام ـ عليه السلام ـ است; زيرا در آيه و روايات غالباً حرف «لام» به كار رفته است كه ظهور در ملكيت شخصى دارد; ليكن قرينه ها و شواهدى نشان مى دهد كه مقصود از اين ملكيت، ملكيت شخصى و حقيقى نيست; بلكه احتمال مى رود اين روايات به حق تصرف معصومان ـ عليهم السلام ـ به عنوان والى و رهبر جامعه اسلامى در انفال اشاره داشته باشند و همان گونه كه خواهد آمد دلايل مختلفى اين احتمال را تأييد مى كند.دلايل نظريه دوم
برپايه اين نظريه در زمان حضور معصومان ـ عليهم السلام ـ چون رهبرى حكومت و جامعه اسلامى در واقع حق مسلم آنان است، انفال در اختيار آنان است و به گونه اى كه مصلحت بدانند در آن تصرف مى كنند. ظاهرِ آيه انفال و فىء و روايات مختلفى كه مى گويند: «انفال از آنِ خدا و رسول خدا و پس از پيامبر خدا از آنِ ائمه اطهار است»، با نظريه دوم نيز سازگار است; دست كم احتمال نظريه دوم در معنا و ظاهر آن ها راه دارد و شواهد و قرينه هاى مختلف اين احتمال را به كرسى مى نشاند.
اين دليل ها و قرينه ها به شرح زير است:1ـ روايت صحيح بزنطى
بر طبق اين روايت امام هشتم على بن موسى الرضا ـ عليه السلام ـ حكم زمين هايى را كه مالكان آن ها خود به اسلام گرويده اند و زمين هايى را كه صاحبان آن ها با جنگ مسلمان شده اند، متفاوت مى داند. بدين سان كه در فرض نخست زمين هاى آباد به مالكان آن ها واگذار و از آن ها يك دهم و يا يك بيستم ماليات گرفته مى شود و درباره حكم زمين هاى غيرآباد (موات) حضرت فرمودند:
«والى، زمين هايى را كه آباد نشده است، مى گيرد و به كسانى كه آن ها را آباد مى كنند، واگذار مى كند و اين زمين ها ملك مسلمانان است.»[13]
در اين روايت به جاى واژه «امام» كلمه «والى» به كار رفته است و اين نشان مى دهد كه اين زمين ها از آن روى در اختيار امام معصوم ـ عليه السلام ـ است كه آن حضرت «والى» نيز هست و در واقع، اين حديث بيان گر اين نكته است كه كلمه «امام» در روايات انفال به عنوان منصب امامت و ولايت اشاره دارد. شاهد ديگر اين نظريه آن است كه در اين حديث هر دو واژه «امام و والى» به يك معنا به كار رفته است.2ـ روايت صحيح بزنطى
بر طبق اين روايت كه مضمون آن با روايت قبلى تشابه دارد، حضرت فرمود:
«امام زمين هايى را كه آباد نكرده اند، مى گيرد و در اختيار كسانى مى گذارد كه آن را آباد كنند و اين زمين ها از آن مسلمانان (بيت المال) است.»[14]
اين حديث ـ همانند حديث گذشته ـ زمين هايى را كه از انفال است و در اختيار امام ـ عليه السلام ـ از آنِ بيت المال و همه مسلمانان مى داند و اين نشان مى دهد كه اين زمين ها در واقع از آن بيت المال است و در اختيار امام ـ عليه السلام ـ و او هر طور كه مصلحت بداند، در آن ها تصرف مى كند.3ـ قانون وراثت
اگر انفال ملك شخصى معصومان ـ عليهم السلام ـ باشد، بايد پس از رحلت آنان همه وارثان آن را به ارث برند. در حالى كه برپايه ظاهر فتاواى فقيهان انفال پس از رحلت امام معصوم ـ عليه السلام ـ در اختيار امام پس از او قرار مى گيرد، نه همه وارثان.
در روايت صحيحى كه در اين باره از امام كاظم ـ عليه السلام ـ نقل شده، چنين آمده است:
«على بن راشد مى گويد: به امام كاظم ـ عليه السلام ـ عرض كردم: گاه مالى را براى ما مى آورند و مى گويند اين مال از آنِ ابى جعفر است كه نزد ماست، وظيفه ما در برابر اين اموال چيست؟ حضرت در پاسخ فرمود: اموالى كه به عنوان منصب امامت نزد پدرم بوده است، از آن من است و اموالى كه به عنوان امامت نزد پدرم نبوده (ملك شخصى آن حضرت بوده است) بر طبق قانون كتاب خدا و سنت رسول خدا ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ از آنِ وارثان است.»[15]
اين روايت به روشنى نشان مى دهد كه بخشى از اموال از آن منصب امامت است كه نزد امام معصوم ـ عليه السلام ـ بوده است و حضرت فرمود: «اين اموال ملك شخصى امام ـ عليه السلام ـ نيست بلكه از آن منصب و مقام امامت است»; از اين رو وارثان ديگر امام ـ غير از امام معصوم ـ از آن اموال چيزى به ارث نمى برند.4ـ اراضى موات
اراضى موات از انفال است و از برخى روايات استفاده مى شود كه اين اراضى از آنِ مردم است. در روايتى در اين باره چنين آمده است:
«زمين از آن خداوند است و خداوند آن را براى بندگانش قرار داد. از اين رو هر كس بدون دليلى زمينى را سه سال پشت سر هم معطل گذارد و از آن بهره نبرد، زمين از او گرفته مى شود و به شخص ديگرى واگذار مى گردد.»[16]
در روايتى كه سيد مرتضى (م 436 ق) به نقل از تفسير نعمانى گزارش كرده است، على ـ عليه السلام ـ در تفسير آيه انفال چنين فرمود:
«انفال كه به عهد پيامبر خدا ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ بود از آنِ كسى است كه تدبير امور مسلمانان را به عهده دارد. خداوند متعال مى فرمايد: (يسألونك عن الانفال، قل الانفال للّه و الرسول) آنان از انفال براى اين مى پرسيدند كه مى خواستند انفال را براى خودشان از پيامبر ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ بگيرند. خداوند در پاسخ آنان ]اين آيه را نازل فرمود[ و بدانان چنين جواب داد.»[17]
از اين حديث استفاده مى شود كه انفال پس از پيامبر خدا از آن كسى است كه راه اندازى و تدبير امور مسلمانان را به عهده دارد و اين همان «امام معصوم» است كه خداوند اين منصب را به او داده است; در واقع در برخى روايات معتبر «امام» آمده و در اين روايت به جاى آن واژه «القائم بامور المسلمين» و اين نشان مى دهد كه مقصود از امام ـ عليه السلام ـ منصب امامت اوست كه قوام امور مسلمانان و محور راه اندازى و تدبير زندگى اجتماعى آنان است. به همان سان كه روايت قبلى زمين موات را از آن مردم دانسته، بر طبق روايات متعددى اين زمين ها كه از انفال است، به امام ـ عليه السلام ـ تعلّق دارد.
تأمل در همه اين روايات نشان مى دهد كه هر دو تعبير درست است; زيرا زمين موات در اختيار امام است و آن حضرت از آن در مسير مصلحت هاى مردم بهره مى برد. شواهد و قرينه هاى متعدد ديگرى در روايات نشان گر اين حكم است; چه اين كه در برخى از آن ها از انفال به «غنيمت»،[18] «مال خدا»[19] و «حق همه مسلمانان»[20] و ... تعبير شده است، نه ملك شخصى امام ـ عليه السلام ـ .
همه اين شواهد و قرينه ها نشان گر آن است كه انفال در اختيار امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ است. از آن رو كه آنان رهبرى و امامت جامعه اسلامى را به عهده دارند. به عبارت ديگر، انفال از آن امام به معنى «صاحب منصب امامت و ولايت»، يعنى همان «والى» است. فشرده همه اين شواهد و قرينه ها به گونه اى روشن در حديثى كه كلينى از استاد خود على بن ابراهيم از امام موسى بن جعفر ـ عليه السلام ـ نقل كرده، چنين آمده است:
«... و اگر از سهم مستحقان و صاحبان خمس چيزى اضافه آمد، از آنِ والى است و اگر خمس نتوانست نياز آنان را برطرف سازد يا در مقايسه با نياز آنان كم بود، والى بايد از اموالى كه در اختيار دارد به اندازه اى كه آنان بى نياز شوند، بدانان بپردازد ... و زمين هايى را كه مسلمانان با زور فراچنگ آورده اند (زمين هاى مفتوحة عنوة) بايد در اختيار كسانى كه آن ها را آباد و احيا و راه اندازى مى كنند، نهاده شود و والى در مقابل واگذارى زمين ها به آنان هر مقدار مصلحت بداند، از آنان مى گيرد ... انفال نيز در اختيار والى قرار دارد و انفال هر زمين مخروبه اى است كه مالكان آن كوچ كرده باشند و هر زمينى است كه بدون خونريزى و جنگ به مسلمانان از سر صلح واگذار شده باشد ... و سر كوه ها و ته دره ها و نيزارها و جنگل ها و هر زمين مواتى كه مالك خصوصى ندارد از آنِ والى ست. نيز اموالِ ويژه فرماندهان و پادشاهان كه از ديگران غصب نكرده اند، از آنِ والى است و والى وارث كسانى است كه وارث ندارند ... و انفال به والى واگذار شده است ... .»[21]
بر طبق اين روايت انفال از آن والى است و نيز بخشى از خمس و نيز زمين هاى مفتوحة عنوة و او مسؤوليت بى نياز ساختن فقيران را به عهده دارد و بايد ميان مردم عدالت را برپا سازد، به گونه اى كه فقيرى باقى نماند و انفال و ديگر اموال بيت المال را برپايه مصلحت و عدالت به مصرف رساند. «والى» به معنى كسى است كه ولايت و رهبرى جامعه اسلامى را به عهده دارد و مى بايد به رتق و فتق و تدبير امور بپردازد.انفال در عصر غيبت
حكم انفال در عصر حضور تا حدودى حكم آن را در عصر غيبت نيز روشن مى سازد; زيرا برپايه دليل ها و قرينه هاى ياد شده انفال از آنِ والى و رهبرى حكومت اسلامى است و همو طبق مصلحت جامعه اسلامى و در مسير استوارسازى عدالت اجتماعى از آن بهره مى گيرد. بررسى آثار فقيهان شيعه نشان مى دهد كه آنان درباره حكم انفال در زمان غيبت اختلاف نظر دارند و در اين باره مهم ترين نظريه ها به قرار زير است.
نظريه اوّل: انفال از آنِ رهبرى حكومت اسلامى است
بر طبق اين نظريه، هرگاه حكومت اسلامى برقرار و رهبرى آن واجد شرايط باشد، در اين فرض، انفال در اختيار اوست; زيرا او «والى» است و پيش از اين آورديم كه «الأنفال الى الوالى» (زمام امور انفال در اختيار والى قرار دارد).
به عبارت ديگر، همان منصب امامت و رهبرى جامعه اسلامى كه از آنِ امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ در زمان حضور بود، در زمان غيبت امام زمان ـ عليه السلام ـ به عهده رهبرى واجد شرايط است و در اين فرض او والى، زعيم و پيشواى جامعه اسلامى است و همه دلايل و شواهدى كه نشان مى داد در زمان حضور، انفال به منصب امامت و ولايت تعلق دارد، اين نكته را نيز اثبات مى كند كه انفال در زمان غيبت در اختيار رهبر جامعه اسلامى است.
به ديگر سخن، آن دليل ها و شواهد به طور مطلق و در هر زمان و مكان دلالت داشت كه انفال و ديگر اموال عمومى در اختيار رهبرى حكومت اسلامى است ـ خواه معصوم باشد و خواه غيرمعصوم ـ چون برپايه نظريه ياد شده انفال براى پيامبر و ائمه ـ عليهم السلام ـ از آن رو جعل شده است كه آنان امام و هدايت گر جامعه اند. در اين فرض، هرگاه كسى اين ويژگى را داشته باشد ـ گرچه ساير ويژگى هاى ائمه را نداشته باشد ـ انفال در اختيار او قرار خواهد گرفت.
امام خمينى ـ قدس سره ـ به اين نظريه اعتقاد داشت. وى در اين باره چنين نوشته است:
«به دليل منصب امامت و رياست بر جامعه اسلامى است كه انفال در اختيار امام قرار گرفته و به ايشان تعلق دارد، به همان سان كه رسول خدا ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ نيز به لحاظ همين منصب انفال را در اختيار داشت.»[22]
امام خمينى بر طبق همين مبنا نيز فتوا داده است، ايشان در تحريرالوسيله نوشته است:
«ظاهر آن است كه انفال مانند خمس ملك شخص رسول خدا و ائمه ـ عليهم السلام ـ نيست، بلكه آنان مالك تصرف در انفال اند.»[23]دليل هاى نظريه اوّل
الف: سيره عقلا
شواهد و قرينه هايى كه در موضوع قبلى آورديم زمينه روشن شدن حكم انفال را در زمان غيبت فراهم مى آورد، بر طبق آن چه در بحث گذشته مطرح شد از مجموع دليل ها چنين بر مى آيد كه «الانفال الى الوالى.» اين مضمون كه در حديث آمده است، اطلاق دارد و در هر زمان و هر مكان كه «والى» شرعى واجد شرايط ولايت، وجود داشته و حكومت اسلامى استوار باشد، انفال در اختيار او قرار دارد و همو بايد آن را در مسير مصالح مسلمانان و اجراى عدالت اجتماعى به مصرف رساند.
عقل نيز به روشنى حكم مى كند كه رهبرى جامعه اسلامى بايد داراى قدرت و شوكت بوده و از اختياراتى برخوردار باشد تا بتواند به رتق و فتق امور بپردازد و جامعه را به سوى سعادت، رفاه و عدالت اجتماعى سوق دهد و تصرف در اموال عمومى كه انفال در زمره آن ها قرار دارد، از اين اختيارات است.
به نظر مى رسد همين حكم عقل است كه منشأ سيره عقلا، در اين باره شده است، چه اين كه سيره عقلا در چگونگى اداره و مديريت جامعه آن است كه اموال عمومى در اختيار رهبرى حكومت است.
امام راحل ـ قدس سره ـ بر امضاى اين سيره ـ كه بر طبق آن اموال عمومى در اختيار دولت و رهبرى جامعه قرار دارد ـ از سوى اسلام تأكيد مىورزيد. وى در اين باره چنين نوشته است:
«از مجموع روايات انفال چنين به دست مى آيد كه اموال امام را مى توان در يك عنوان كلى جاى داده و آن را بر مصداق هاى گوناگونى تطبيق داد; چه ملاك در همه آن ها يكى است و آن عبارت است از اين كه همه اموال بدونِ مالك ـ خواه زمين باشد و خواه غيرزمين ـ در اختيار والى و رهبرى جامعه اسلامى قرار دارد و او بايد آن ها را در مصلحت مسلمانان به مصرف رساند و اين روش ميان دولت هاى ديگر نيز رواج دارد. از اين رو معدن ها، جنگل ها، زمين هاى آباد و غيرآباد هرگاه مالك خصوصى نداشته باشد، ارث بىوارث، فضا، دريا و خشكى از آن دولت هاست. به عبارت ديگر، اين اموال، اموالِ ملى است و تصرف در اموال ملى به دولت ها واگذاشته شده تا در مصالح ملت هايشان آن ها را به مصرف رسانند واسلام در اين باره روش جديدى كه با روش رايج ميان دولت ها مغاير باشد، ابداع نكرده است [ بلكه سيره عقلاء را در اين باره امضا كرده است] و اگر [ بر طبق گروهى از روايات] پيامبر اسلام ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ اجازه داد زمين هاى موات را احيا و جنگل ها را حيازت و آن ها را آباد كنند و اجازه هايى از اين قبيل داده و حكم فرمود كه احياى زمين موات و حيازت [مباحات] سبب مالكيت مى شود، اين گونه تصرفات در [اموال عمومى] را ديگر دولت ها هم احياناً مباح مى شمارند.»[24]
بدين سان از نگاه امام راحل، سيره عقلا آن است كه اموال عمومى ـ كه بى شك انفال در زمره آن ها قرار دارد ـ بايد در اختيار دولت ها قرار گيرد، چه اين كه دولت ها پاسخ گو و مسؤول امور عمومى هر جامعه اند. به عبارت ديگر، دولت ها بايد از منافع ملى و مصالح عمومى جامعه حفاظت كرده و در رشد آن ها بكوشند و آنان براى رسيدن به اين هدف نيازمند ابزارند و اموال عمومى از اين ابزار است و اسلام اين سيره عقلا را پذيرفته و آن را امضا كرده و در اين باره نكته اى جديد، كه مغاير با اين سيره باشد، نياورده است.حكومت اسلامى و انفال
همان طور كه در حكم انفال در عصر حضور آورديم پيامبر خدا و ائمه ـ عليهم السلام ـ سه منصب داشتند; پيام آورى و تبليغ احكام الهى، قضاوت و ولايت. از روايات و قرينه ها و شواهد متعدد استفاده شد كه انفال از آن رو ملك آنان است كه منصب سوم از سوى خداوند بدانان داده شده است; يعنى از آن رو كه امامت و رهبرى جامعه اسلامى را به عهده دارند. ولى فقيه و رهبر حكومت اسلامى ـ هرگاه واجد شرايط رهبرى باشد ـ همه اختيارات امام معصوم را در اين محدوده دارد و همو بايد بر طبق مصلحت در اين اموال تصرف كند.
دليل اين نكته آن است كه در برخى از روايات، انفال از آن «مسلمانان» دانسته شده و در گروهى ديگر از آنِ «امام» ـ عليه السلام ـ و در پاره اى از آن ها از آنِ «والى» و در بعضى از آن ها از آنِ «بيت المال».[25]
حال، با در نظر گرفتن شرايط و اوضاع و احوال صدور اين روايات، به اين نكته مى توان دست يافت كه انفال در اختيار والى و رهبرى حكومت اسلامى و به عبارت ديگر، در اختيار حكومت اسلامى است; زيرا به رهبر حكومت اسلامى عنوان «والى» و «امام» اطلاق مى شود و نيز اموال عمومى مسلمانان و بيت المال در اختيار رهبر حكومت اسلامى است و اين حكم اطلاق دارد[26] و دليلى بر اختصاص آن به زمان حضور نداريم، از اين رو زمان غيبت نيز مشمول آن خواهد بود.
به عبارت ديگر، تقييد اين حكم به زمان حضور نياز به دليل دارد و دليل خاصى بر آن نداريم بلكه شواهد و قرينه ها نشان مى دهد اين حكم را بايد به همه زمان ها و مكان ها تعميم داد.
اگر گفته شود، به كار رفتن كلمه «للامام» ظهور در امام معصوم دارد و بر طبق آن مقصود از اين روايات آن است كه انفال ملك شخصى امام معصوم است و اين خود قرينه مناسبى است كه نشان گر اختصاص اين حكم به زمان حضور است. از اين رو درباره عصر غيبت به دلايل جداگانه و مستقلى نيازمنديم.
پاسخ آن است كه در روايات تعبيرهاى مختلفى وجود دارد و واژه هايى از قبيل: «والى»،[27]«القائم بامور المسلمين»[28] نيز استعمال شده است و نيز در برخى از روايات انفال از آنِ «همه مسلمانان»[29] و در برخى «از آنِ بيت المال»[30] دانسته شده است. در نهج البلاغه از امام على ـ عليه السلام ـ به صراحت نقل شده است كه اين مال، مال بيت المال است; نه از آنِ من است و نه از آن شما.[31] افزون بر اين كه اگر اين مال، مالِ شخصى امام ـ عليه السلام ـ بود بايد به فرزندانش به ارث مى رسيد،[32] در حالى كه اين اموال به امام پس از او مى رسد و هيچ كدام از ديگر ورثه امام حق تصرف در آن ندارند.
در اين جا فشرده اى از نظريه امام خمينى را فراروى خوانندگان مى نهيم:نظريه امام خمينى ـ قدس سره ـ
پيش از اين سخنان امام خمينى را در تعريف انفال به تفصيل آورديم. در اين جا اضافه مى كنيم كه ايشان در نامه اى مرتبط به قانون كار، چنين نوشته است:
«دولت مى تواند در تمام مواردى كه مردم از امكانات و خدمات دولتى استفاده مى كنند با شروط اسلامى و حتى بدون شرط قيمت مورد استفاده را از آنان بگيرد. و اين جارى است در عموم مواردى كه تحت سلطه حكومت است و اختصاص به مواردى كه در نامه وزير كار ذكر شده است، ندارد، بلكه انفال در زمان حكومت اسلامى امرش با حكومت است، مى تواند بدون شرط يا با شرط الزامى آن را اجرا كند.»[33]
اين نامه امام نشان مى دهد كه از ديدگاه ايشان انفال در اختيار دولت اسلامى است و دولت مى تواند بر طبق ملاحظه مصلحت جامعه اسلامى در آن تصرف كند و با ملاحظه هرگونه شرط الزامى و يا غيرالزامى آن را در اختيار گروه هايى از مردم قرار دهد.
امام راحل ـ قدس سره ـ در نامه اى ديگر به اين مطلب از زاويه اى ديگر اشاره كرده و احكام صادر شده از امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ را در اين باره ويژه آن زمان و مكان و به تعبير ديگر، حكومتى دانسته است.[34]
وى چنين نوشته است:
«انفال كه بر شيعيان تحليل شده است، امروز هم شيعيان مى توانند بدون هيچ مانعى با ماشين هاى كذايى جنگل ها را از بين ببرند و آن چه را باعث حفظ و سلامت محيط زيست است را، نابود كنند و جان ميليون ها انسان را به خطر بيندازند و هيچ كس هم حق نداشته باشد مانع آن ها باشد!»[35]
بدين سان مبناى فقهى امام درباره انفال آن است كه انفال در زمره اموال عمومى قرار دارد و كسى نمى تواند بدون در نظر گرفتن قوانين حكومت اسلامى و فراتر از آن ها به دلخواه و براى فراچنگ آوردن سود در آن ها تصرف كند و حكومت اسلامى مى تواند بلكه لازم است جلو اين گونه تصرف ها را بگيرد.احكام حكومتى درباره انفال
پيامبر اسلام و ائمه ـ عليهم السلام ـ ، از آن روى امور مرتبط به انفال را در اختيار داشتند كه رهبران راستين جامعه اسلامى بوده اند. اين نظريه لوازم و نتايج خاص خود را دارد. يكى آن كه همه احكام و مسايلى را كه آنان ـ عليهم السلام ـ درباره انفال فرموده اند نمى توان حكم شرعى دايمى و ثابت دانست; چه اين كه محتمل است اين احكام برخاسته از مرتبه رهبرى و با ملاحظه مصلحت جامعه اسلامى در آن زمان باشد، در اين فرض نمى توان به اين روايات تمسك جست و آن ها را مستند استنباط احكام شرعى دانست، بلكه از آن جا كه بر رهبر حكومت اسلامى لازم است همه احكام خود را با ملاحظه مصلحت مسلمانان صادر كند و مصلحت جامعه اسلامى در زمان ها و مكان هاى مختلف، متغير است، محتمل است گروهى از روايات مرتبط به انفال در زمره احكام مصلحتى و حكومتى پيامبر خدا و امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ بوده و در نتيجه متغير باشند، نه ثابت; به ويژه آن كه موضوع انفال از صنف موضوعات حكومتى است.
مهم ترين حكمى كه از سوى امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ در اين باره صادر شده، تحليل[36]انفال براى شيعيان است. برپايه روايات متعددى كه از ائمه ـ عليهم السلام ـ رسيده انواع زمين ها و برخى ديگر از انفال براى شيعيان مباح اعلام شده است.
به عنوان نمونه در روايتى كه به لحاظ سند صحيح است از امام صادق ـ عليه السلام ـ چنين نقل شده:
«عمر بن يزيد مى گويد: مسمع را در مدينه ديدم، او مالى را نزد امام صادق ـ عليه السلام ـ برده و آن حضرت آن مال را به وى برگردانده بود. به مسمع گفتم: چرا امام مالى را كه براى ايشان بردى بازگردانيد؟ گفت: من به آن حضرت عرض كردم هنگامى كه در بحرين سرپرستى صيد مرواريد را داشتم چهارصد هزار درهم به دست آوردم و اكنون خمس آن، هشتاد هزار درهم است كه آن را براى شما آورده ام و دوست ندارم كه آن را به شما نرسانم و اين مال حق شماست كه خداوند در اموال، قرار داده است. آن حضرت فرمود: اى ابا سيار! ... همه زمين از آنِ ماست و آن چه از آن به دست مى آيد، از آنِ ماست. ابا سيار مى گويد به حضرت عرض كردم: من همه اين مال را براى شما خواهم آورد. فرمود: اى ابا سيار! اين مال را براى تو پاكيزه و حلال كرديم; پس مالت را بردار و با خود ببر و ]بدان[ كه همه زمين هايى كه در اختيار شيعيان ما قرار دارد براى آنان حلال است تا زمانى كه قائم ما قيام كند كه در آن هنگام از آنان خراج خواهد گرفت، اما خود زمين را به آنان واگذار خواهد كرد ... .»[37]
از اين روايت و روايات متعدد ديگر استفاده مى شود كه ائمه ـ عليهم السلام ـ استفاده از زمين را براى شيعيان حلال كرده اند. آيا اين يك حكم تبليغى و شرعى دايمى است؟ يا اين كه آن حضرت حكم مصلحتى و حكومتى را بيان فرموده است؟
در فرض دوم، نمى توانيم آن را مستند استنباط حكم شرعى قرار داده و از آن قوانين الهى را استنباط كنيم. به احتمال بسيار قوى اين روايات از نوع دوم است; بدين سان كه ائمه ـ عليهم السلام ـ در روزگارى زندگى مى كردند كه حكومت امويان و عباسيان بر سر كار بود، حكومت هايى كه غيرمشروع بودند و حق تصرف در انفال را نداشتند. اما آنان در انفال و ديگر انواع بيت المال تصرف مى كردند و مؤمنان و مسلمانان بر اثر رفت و آمد و معاشرت با كارگزاران حكومت هاى اموى و عباسى با آنان داد وستد و هم زيستى داشتند و طبعاً از اموال حكومت و كارگزاران آنان، به دست مردم مى رسيد و ائمه ـ عليهم السلام ـ مصلحت را در آن ديدند كه تصرف در اين اموال را براى شيعيان مباح بدانند، چه در غير اين صورت آنان گاه مجبور مى شدند در اين اموال تصرف كنند و اين تصرف در واقع، تصرف در مال حرام و غاصبانه بود.
از اين رو، ائمه مصلحت را در مباح دانستن اين اموال دانستند و آن ها را براى شيعيان حلال كردند تا در تنگنا قرار نگرفته و بى هيچ دغدغه اى، از اين ناحيه، به زندگى خود ادامه دهند.
نتيجه اين تحليل آن است كه هر زمان حكومت اسلامى و مشروع بر سر كار باشد، تصرف در انفال و زمين ها جايز نباشد; زيرا نمى توان به روايات ياد شده براى اين تصرف استناد جست. اما هرگاه حكومت نامشروع بر سر كار باشد و همان شرايط مشابه زمان عباسيان و امويان تكرار شود، تصرف در زمين ها و انفال براى شيعيان مباح است; زيرا همان مصلحت كه در زمان ائمه ـ عليهم السلام ـ بوده است، در اين شرايط نيز وجود دارد.
به عبارت ديگر، از روايات تحليل، بعيد نيست، استفاده شود كه هرگاه حكومت غيراسلامى در جامعه استقرار يابد، از آن جا كه مشروع نيست و حق تصرف در انفال را ندارد، انفال براى شيعيان مباح دانسته شده است. اما هرگاه حكومت اسلامى استقرار يابد، لازم است در چهارچوب قوانين حكومت در اين زمين ها تصرف شود و كسى حق ندارد بدون اجازه مسؤولان و فراتر از قانون در انفال تصرف كند.شاهدى ديگر بر حكومتى بودن روايات تحليل
يكى از شواهد روشن حكومتى بودن روايات تحليل لزوم اجازه در احياى زمين موات است. توضيح اين مطلب نيازمند مقدمات زير است:
1ـ پيش از اين آورديم كه زمين موات از انفال است و طبق روايات متعدد و فتاواى فقيهان شيعه اين زمين ها به امام ـ عليه السلام ـ تعلق دارد.
2ـ بر طبق روايات تحليل تصرف در اين زمين ها براى شيعيان مباح است و گروهى از فقيهان به اين نكته نيز فتوا داده اند.
3ـ به فرض كه شمول روايات تحليل، درباره زمين موات پذيرفته نشود، روايات متواترى از شيعه و سنى نقل شده است كه هر كس زمين مواتى را احيا كند مالك آن مى شود; بدين سان تصرف در زمين موات كه از روشن ترين مصاديق انفال است، بى شك جايز بلكه احياى آن سبب ملكيت و يا اختصاص زمين به احياكننده آن مى شود.
به عنوان نمونه، در روايت صحيحى چند نفر از اصحاب امام باقر و امام صادق ـ عليهماالسلام ـ از آن حضرت چنين نقل كرده اند:
«عن ابى جعفر و أبى عبداللّه ـ عليهماالسلام ـ قالا: قال رسول اللّه ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ من أحيى أرضا مواتاً فهى له.»[38]
«امام صادق و امام باقر ـ عليهماالسلام ـ فرمودند كه رسول خدا چنين فرمود: هر كس زمين مواتى را احيا كند، آن زمين از آنِ اوست.»
بسيارى از فقيهان بر طبق مضمون اين روايات فتوا داده اند و نوشته اند كه احياى زمين موات سبب مالكيت احياكننده و يا حق اولويت تصرف وى در زمين مى شود.[39]
4ـ بر طبق سه نكته قبل، بى هيچ شك و شبهه اى، بايد فتواى فقيهان اين باشد كه هرگاه زمين مواتى را شخصى احيا كند او بدون هيچ شرط و قيدى مالك آن زمين و دست كم داراى حق اولويت و حق اختصاص خواهد بود. اما فقيهان چنين فتوا نداده اند بلكه بيشتر آنان بر اين باورند كه احياى زمين موات نيازمند اذن امام ـ عليه السلام ـ است و تصرف در زمين موات بدون اذن ايشان جايز نيست.
به عنوان نمونه، شيخ طوسى (م 460 ق) در كتاب المبسوط در اين باره چنين نوشته است:
«از ديدگاه فقيهان شيعه زمين هاى موات از آن امام است و هيچ كس از رهگذر احياى آن ها نمى تواند مالك آن ها شود مگر آن كه امام به او اجازه دهد.»[40]
پيش از او استادش شيخ مفيد (م 413 ق) اين سخن را در قلمروى عام تر درباره همه انفال نوشته است:
«هيچ كس مجاز نيست در انفال، كه تعداد آن ها بيان شد، تصرف كند مگر آن كه امام عادل به او اذن دهد ... و هر كس بدون اجازه امام عادل در آن ها تصرف كند، حكم او حكم كسى است كه در مالى بى اذن مالك آن، تصرف كرده است.»[41]
بدين سان بر طبق اين فتواها بدون اذن امام، تصرف در زمين موات جايز نيست و احياى بى اجازه شرعاً هيچ اثرى در پى نخواهد داشت و احياكننده مالك زمين و يا داراى حق اولويت نخواهد شد.
اين در حالى است كه از روايات تحليل و روايات احيا استفاده مى شود كه هر شيعه اى مى تواند در زمين هاى موات بى هيچ شرطى تصرف كند و با احياى آن ها مالك آن ها شود. اكنون اين پرسش پيش مى آيد اگر چنين است چرا بيشتر فقيهان فتوا داده اند تصرف در زمين هاى موات بدون اجازه امام جايز نيست؟نظريه شهيد اول
محمد بن جمال الدين عاملى، معروف به شهيد اول (م 786 ق) ضمن برشمردن مناصب پيامبر (تبليغ، امامت و رهبرى و قضاوت) نوشته است: برخى از روايات از مقام امامت و رياست پيامبر نشأت گرفته است و نمى توان از آن ها حكم تبليغى را استنباط كرد. سپس افزوده است: اين روايت (روايت تحليل) مورد ترديد است كه حكومتى است يا تبليغى و بيان گر يك حكم دايمى شرعى. هر دو نظريه در فقه شيعه طرفدارانى دارد وليكن بيشتر فقيهان شيعه در آن اذن امام را شرط دانسته اند.[42]
اگر حديث حكومتى باشد بدين معنى است كه ائمه ـ عليهم السلام ـ در آن زمان مصلحت ديدند كه به مردم آن روزگار اجازه دهند در زمين موات تصرف كرده و با تشويق آنان به احيا و مالك شدن زمين، زمينه آبادانى و عمران را در بخش كشاورزى فراهم آورند. اما آيا در روزگار ما نيز اين مصلحت وجود دارد؟نظريه شهيد صدر
شهيد سيد محمدباقر صدر درباره حكومتى بودن اين حديث نكته جالبى دارد. وى نوشته است:
«در آن روزگار كه ابزار كشاورزى بسيط، جمعيت كم و زمين هاى باير فراوان بود، و هر كس توان محدودى براى آباد كردن زمين هاى باير داشت، مصلحت ايجاب مى كرد كه پيامبر به عنوان رئيس حكومت اسلامى چنين حكمى صادر كند. اما اكنون كه ابزار كشاورزى پيشرفت چشم گيرى دارد به گونه اى كه يك نفر مى تواند مقدار زيادى از زمين هاى باير را در پرتو رشد صنعت آباد كند و از اين رهگذر به ثروت گسترده اى دست يافته و حق ديگران را ضايع كند، چنين حكمى صحيح نمى نمايد.»نظريه امام راحل
همان طور كه پيش تر اشاره شد، امام راحل ـ قدس سره ـ انفال را در زمره اختيارات رهبر حكومت اسلامى مى داند و معتقد است در زمان غيبت، مردم مجاز نيستند در آن تصرف كنند و جايز بودن و حلال دانستن تصرف افراد را در انفال به استناد روايات تحليل، سوء برداشت از اين روايات دانسته است.
از نگاه امام راحل از اين روايات نمى توان چنين استنباط كرد كه تصرف در انفال براى مردم در زمان غيبت حلال شده و آنان هرگونه كه بخواهند مى توانند در آن ها تصرف كنند.
ايشان در پاسخ به يكى از استادان حوزه علميه قم درباره حكم شرعى شطرنج چنين نوشت:
«... اين جانب لازم است از برداشت جناب عالى از اخبار و احكام الهى اظهار تأسف كنم; بنا به نوشته جناب عالى زكات تنها براى مصارف فقرا و ساير امورى است كه ذكرش رفته است و اكنون كه مصارف به صدها مقابل آن رسيده است ... و انفال كه بر شيعيان تحليل شده است، امروز هم شيعيان مى توانند بدون هيچ مانعى با ماشين هاى كذايى جنگل ها را از بين ببرند و جان ميليون ها انسان را به خطر بيندازند و هيچ كس هم حق ندارد مانع آن ها باشد ... !»
از اين سخنان امام مى توان به دست آورد كه نبايد روايات تحليل را به عنوان حكم شرعى قلمداد كرد و آن ها را مستند حكم شرعى دانست و بر طبق آن ها فتوا داد، و اين برداشت نادرست است و نبايد آن را به اسلام نسبت داد.ولايت فقيه
يكى از نظريه هاى مهم امام راحل ـ قدس سره ـ در فقه سياسى، نظريه ولايت فقيه است. امام راحل معتقد بود دلايل مختلفى نظريه ولايت فقيه را در عصر غيبت امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ ثابت مى كند.
دليل هايى كه ولايت فقيه را به كرسى مى نشاند، اين ادعا را نيز به اثبات مى رساند كه انفال در عصر غيبت در اختيار ولى فقيه قرار دارد و حق تصرف در انفال از اختيارات مسلم ولى فقيه است و حتى آنان كه قلمرو آن را محدود دانسته اند در امورى از اين دست ترديد روا نداشته اند. به عنوان نمونه، هيچ فقيهى در ولايت فقيه بر اوقاف عمومى شك نكرده است.
يكى از فقيهان محقق شيعه در اين باره چنين نوشته است:
«بى هيچ شك و شبهه اى فقيهان در عصر غيبت در امورى از قبيل انفال، فىء و خمس و امثال آن ها از قبيل جمع آورى خراج از امام ـ عليه السلام ـ نيابت دارند و تتبع در سخنان فقيهان اين نكته را تأييد مى كند; چه آن كه از سخنان آنان استفاده مى شود كه نيابت فقيه از امام ـ عليه السلام ـ در همه ابواب از امور مسلم است.»[43]
همان طور كه اين محقق عظيم الشأن نوشته است بررسى سخنان فقيهان شيعه و تتبع در آن ها نشان مى دهد كه انفال و ديگر اموال عمومى در اختيار رهبرى حكومت اسلامى و ولى فقيه است و به ظاهر در اين باره اختلاف نظرى وجود ندارد. هرگاه اين نكته روشن شود مى توان سخنان ديگر فقيهان را كه به ظاهر با اين نظريه مخالف است، در پرتو آن تحليل كرد.
مرحوم سيد ابوالحسن اصفهانى، از مراجع تقليد معاصر شيعه پس از اشاره به مباح بودنِ تصرف در انفال در عصر غيبت نوشته است:
«احتياط بالاتر ـ اگر نگوييم قول قوى تر ـ آن است كه انفال در زمان غيبت به نايب امام (ولى فقيه) داده شود.»[44]
بدين سان ايشان نيز اين احتمال قوى را كه انفال در دوره غيبت به ولى فقيه مى رسد و در اختيار اوست را مطرح مى سازد. گرچه در آغاز نوشته است كه ظاهر آن است كه انفال براى شيعيان در زمان غيبت مباح است.
شهيد مطهرى پس از نقل عبارت ياد شده اظهار تأسف كرده و نوشته است ]بسيارى[ از فقيهان شيعه در اين باره نظريه درستى ارائه نداده اند و نظريه درست آن است كه همه انفال در زمان غيبت بايد در اختيار حكومت اسلامى قرار گيرد، چه اين كه مسأله انفال از ويژگى ها و برجسته گى هاى فقه شيعه است و چگونه ممكن است با غيبت امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ اين فلسفه بزرگ تعطيل شود.
متن عبارت آن شهيد فرزانه به قرار زير است:
«اين جا بار ديگر اهميت مسأله حكومت و ولايت از يك طرف و كوتاهى نظر فقهاى شيعه از طرف ديگر ظاهر مى شود. چگونه ممكن است غيبت امام سبب شود اين فلسفه بزرگ معطل بماند و اراضى انفال حكم اموال شخصى و منقول را پيدا كند؟!»[45]نظريه دوم: حلال بودن تصرف در انفال
گروهى از فقيهان شيعه معتقدند تصرف در انفال در زمان غيبت بر عموم شيعيان و يا مسلمانان مباح است و آنان هرگاه بخواهند مى توانند در انفال تصرف كنند. درباره قلمرو حلال بودن تصرف در انفال اختلاف نظر است:
1ـ برخى از فقيهان مانند شيخ مفيد (م 413 ق)،[46] شيخ طوسى (م 460 ق) در استبصار،[47]محقق (م 676 ق)[48] و علامه در منتهى (م 726 ق)[49] بر اين باورند كه اين حلال بودن تصرف تنها در «مناكح»[50] است، نه در همه اموال متعلق به امام ـ عليه السلام ـ .
علامه حلى در منتهى در اين باره چنين نوشته است:
«امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ در زمان حضور و غيبت مناكح را بر شيعيان خود حلال كرده اند و فقيهان ما در اين باره اجماع دارند; زيرا رهايى شيعيان از گناه جز با اين روش امكان نداشت. شيخ طوسى "مساكن" و "متاجر" را نيز به آن ملحق ساخته است.»[51]
2ـ گروهى از فقيهان حلال بودن تصرف در انفال و خمس را در قلمرو «مناكح»، «مساكن»[52] و «متاجر»[53] دانسته اند و فراتر از آن هرگونه تصرف در خمس و انفال و ديگر اموال مربوط به امام ـ عليه السلام ـ را در زمان غيبت ممنوع اعلام داشته اند.
شهيد ثانى اين نظريه را ميان فقيهان شيعه مشهور دانسته و نوشته است:
«ميان فقيهان مشهور است كه در زمان غيبت اين انفال براى شيعيان مباح است. از اين روى، تصرف در زمين موات از رهگذر احياى آن و نيز فراچنگ آوردن منافع درختان و ديگر سودمندى هاى آن جايز است.»[54]
برخى از فقيهان ديگر نيز اين نظريه را مشهور دانسته اند كه گزارش ديدگاه آنان و بررسى بيشتر آن ها فرصتى فراخ تر مى طلبد.[55]
3ـ برپايه اين نظريه همه انفال و ديگر حقوق امام در زمان غيبت براى شيعيان مباح دانسته شده و آنان حق دارند در انفال و امثال آن تصرف كنند.
به عنوان نمونه، سخن شيخ يوسف بحرانى را در كتاب الحدائق الناضرة فرا روى خوانندگان مى نهيم:
«به ظاهر ميان فقيهان شيعه اين نظريه شهرت يافته است كه در زمان غيبت امام زمان ـ عليه السلام ـ تصرف در انفال تنها در مناكح، مساكن و متاجر براى شيعيان حلال است اما گروهى از محققان متأخر، تصرف در همه انفال را حلال دانسته اند و ظاهر روايات رسيده از معصومان اين نظريه را تأييد مى كند.»[56]
دلايل اين نظريه رواياتى است كه در اين باره از معصومان به ويژه درباره مناكح رسيده است. برپايه اين روايات براى آن كه نطفه شيعيان پاك بماند و به خباثت و ناپاكى نيالايد و نيز براى آن كه آنان از گناه نشأت گرفته از تصرف در حقوق ائمه ـ عليهم السلام ـ رهايى يابند و به مشكلات طاقت فرسا گرفتار نيايند، امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ بدانان اجازه داده اند در زمان غيبت و يا غيبت و حضور در اموالى از قبيل انفال كه به امام تعلق دارد، تصرف كنند و اين تصرف اگر سبب مالكيت آنان نشود، دست كم برايشان مباح خواهد بود و حق اولويت را در پى خواهد داشت.
برپايه تفسيرى كه از روايات انفال آورديم گروهى از اين روايات مصلحتى است و امامان ـ عليهم السلام ـ كه مشاهده مى كردند در روزگار حكومت سياه و ظلمت بار امويان و عباسيان شيعيان براى ادامه زندگى خود ناگزير از ارتباط نزديك با كارگزاران خرد و كلان دستگاه خلافت اند و دست كم با مردم ـ كه ارتباط تنگاتنگى با دستگاه خلافت دارند ـ هماره تبادل و تعامل دارند و مردم بر طبق فرمان ها و دستورات حكومت در انواع انفال تصرف مى كنند، به شيعيان نيز با رعايت اين مصلحت، تصرف در انفال و خمس را در مناكح، مساكن و متاجر و يا تنها در مناكح حلال كردند تا آنان به راحتى بتوانند به زندگى خود ادامه دهند و از اين زاويه دچار مشكل نشوند، و روشن است كه هر زمان كه حكومت اسلامى نباشد تا زمان قيام حضرت مهدى ـ ارواحنا فداه ـ اين مصلحت باقى خواهد بود و اين حكم ادامه خواهد يافت; چه اين كه تصرف حكومت غيراسلامى در اين اموال غيرمشروع است.
به نظر نگارنده همان مصلحت در باب مناكح و برخى تفسيرهاى مساكن و متاجر در زمان برقرارى حكومت اسلامى نيز باقى است، از اين رو، اين تحليل ادامه خواهد داشت. ليكن اين بدان معنى نيست كه مردم هر طور كه بخواهند حتى در زمان برقرارى حكومت اسلامى در انفال تصرف كنند، بلكه تصرف آنان در انفال منوط به اذن حكومت اسلامى و در چهارچوب قوانين وضع شده از سوى آن خواهد بود.
به هر حال، دليل نظريه تحليل روايات است و با روايات نمى توان اين نظريه را اثبات كرد. به همين دليل است كه در قلمرو تحليل طرفداران اين نظريه اختلاف نظر جدى دارند و همان طور كه آورديم برخى از آنان تنها در مناكح و برخى در مساكن و متاجر و مناكح و برخى در همه انفال تحليل را روا دانسته اند و اين خود نشان مى دهد كه آنان برداشت يكسانى از روايات نداشته اند.
از سويى در دايره مفهومى مناكح، مساكن و متاجر اختلاف نظر شديد دارند، به گونه اى كه به گفته صاحب جواهر بيش تر آنان تصور درستى از مفاهيم ياد شده نداشته اند و به احتمال قوى آنان از مطالب گذشتگان (شيخ طوسى) در اين باره پيروى كرده و چنين فتوايى داده اند.
صاحب جواهر در اين باره نوشته است:
«بى شك سخنان فقيهان در اين باره ابهام و اجمال دارد و مقصود آنان از اين مفاهيم يا روشن و يا صحيح نيست، بلكه اين نگرانى براى كسى كه بخواهد آن ها را به مقصد صحيحى بازگرداند وجود دارد كه پيش از آن كه به نتيجه اى دست يابد، دچار مشكل شود و به گمان من گروه زيادى از فقيهان از اين مفاهيم تصور روشنى نداشته اند، اگرچه در به كار بردن اين واژه ها از كسانى از فقيهان پيشين پيروى كرده اند كه آنان معنى آن ها را مى دانسته اند. اى كاش آنان ]اين مفاهيم را[ معنى نمى كردند و ما را با روايات رسيده در اين باره تنها مى گذاشتند; چه اين كه ماحصل روايات معتبر از عبارات علما در اين باره روشن تر است.»
از ديگر ابهام هاى اين نظريه آن است كه بر طبق گروهى از روايات حكم خمس و انفال در اين باره يكى است وليكن فقيهان به اين حكم درباره خمس فتوا نمى دهند، بلكه در زمان غيبت پرداخت آن را لازم مى دانند.
اين نكته ها نشان مى دهد كه به احتمال بسيار قوى مقصود ائمه ـ عليهم السلام ـ از بيان اين نكته ها، در واقع نوعى حكم مصلحتى بوده است و نه حكم شرعى دايم. از اين رو تلاش براى اثبات تحليل همه انفال آن هم براى همه مردم به عنوان جامعه اسلامى و نه هر فرد به تنهايى برخلاف اين روايات و غير منطبق با روش اجتهاد و استنباط احكام شرعى و نيز مخالف دلايل محكم و شواهدى است كه پيش از اين آورديم.
نتيجه آن كه:
1ـ مرتع ها از انفال است و نه از مشتركات و يا از مباحات اصلى;
2ـ انفال عبارت است از هرگونه مال بى مالك و مصاديق آن منحصر به زمين موات، جنگل ها و بيشه ها و ديگر موارد ياد شده در روايات نيست، بلكه آن مصداق ها در زمان صدور روايات از انفال بوده است و ملاك انفال بودن هر مال آن است كه بى مالك و به تعبير ديگر از اموال عمومى باشد مصداق هايى از قبيل فضا و دريا نيز در آن مى گنجد;
3ـ انفال در عصر غيبت، اگر حكومت اسلامى در جامعه استقرار داشته باشد، در اختيار حكومت اسلامى قرار دارد و حكومت مى بايد براى تأمين رفاه و معيشت و گسترانيدن عدالت از آن استفاده كند، و اين در واقع همان است كه در قانون اساسى آمده است:
«انفال و ثروت هاى عمومى از قبيل زمين هاى موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه ها، رودخانه ها و ساير آب هاى عمومى، كوه ها، دره ها، جنگل ها، نيزارها، بيشه هاى طبيعى، مراتعى كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالك و اموال عمومى كه از غاصبين مسترد مى شود، در اختيار حكومت اسلامى است تا بر طبق مصالح عمومى نسبت به آن ها عمل نمايد; تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مى كند.»[57]
بر طبق اين اصل، مقصود از انفال، ثروت هاى عمومى و به تعبير ديگر اموال بى مالك است، و پانزده نمونه اى كه براى آن آورده شده در واقع، نمونه هايى است از اموال عمومى.
پايانپى نوشت :
[1]- سوره انفال (8) آيه 1.
[2]- (وللّه ما فى السموات والارض); «همه آن چه در آسمان ها و زمين است از آن خداوند است». اين جمله بارها در قرآن كريم تكرار شده است. از جمله در آيات 131 و 132 سوره نساء، سه بار اين جمله تكرار شده است.
[3]- سوره حشر (59) آيه 7: (ما أفاء اللّه على رسوله من اهل القرى فللّه و للرسول ولذى القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل); «آن چه را خداوند از اهل اين آبادى ها به پيامبرش بازگردانيد از آن خدا و پيامبر و خويشاوندان او و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است.»
[4]- اشاره اى است به آيه 41 از سوره انفال: (و اعلموا أنما عنمتم من شىء فأن للّه خمسه و للرسول و لذى القربى ...).
[5]- تفسير على بن ابراهيم، قم، كتاب فروشى علامه، ج 1، ص 254; ر.ك: التبيان فى تفسير القرآن، محمدحسن طوسى، قم، مكتبة الاعلام الاسلامى، ج 5، ص 73; مجمع البيان فى تفسير القرآن، علامه طبرسى، بيروت، دار احياء التراث العربى، ج 2، ص 516.
[6]- اين روايت صحيح را محمد بن مسلم از امام صادق ـ عليه السلام ـ اين گونه نقل كرده است: «... الانفال للّه و للرسول فما كان للّه فهو للرسول يضعه حيث يشاء ...». وسائل الشيعة، ج 6، ص 368، ح 10.
[7]- تذكرة الفقهاء، حسن بن يوسف حلى، قم، مؤسسه آل البيت، چاپ اول، 1419 ق، ج 9، ص 188، مسأله 110.
[8]- ر.ك: شرايع الاسلام، ص 127; المبسوط، ج 1، ص 263; النهايه، ص 200; تهذيب الاحكام، ج 4، ص 142; الحدائق الناضرة، ج 12، ص 481.
[9]- مرحوم نراقى در مستند الشيعه، ج 10، ص 165 نوشته است: «لزومى ندارد ما از حكم انفال در زمان حضور امام ـ عليه السلام ـ بحث كنيم; زيرا خود حضرت مرجع همه امور است و او خود وظيفه اش را مى داند، ليكن به نظر مى رسد بحث از حكم انفال در زمان حضور ضرورى است چون تأثير بسيار زيادى در روشن شدن آن در زمان غيبت دارد.»
[10]- آيات مختلف و روايات گوناگونى گواه اين مدعاست، پيامبر مى فرمايد: (قل انّما انا بشر مثلكم)، سوره فصلت (41) آيه 6، (قل سبحان ربّى هل كنت إلاّ بشراً رسولاً) سوره اسراء (17) آيه 93.
[11]- درباره مناصب پيامبر ر.ك: القواعد و الفوائد، محمد بن مكى عاملى، ج 1، ص 214. نخستين بار در ميان فقيهان شيعه محمد بن مكى عاملى، معروف به شهيد اول (م 786) اين مناصب پيامبر را به گونه اى سامان يافته، تبيين كرد و پس از وى گروهى از فقيهان شيعه به ويژه امام خمينى بدان پرداخته اند.
[12]- نهاية الاحكام، ص 200 ـ 201.
[13]- «عن الرضا ـ عليه السلام ـ ... ومالم يعمر منها أخذه الوالى فقبله ممن يعمره و كان للمسلمين ... و ما أخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبّله بالذى يرى كما صنع رسول اللّه بخيبر.» وسائل الشيعة، ج 11، ص 120، ح 2; الكافى، ج 3، ص 513; ر.ك: مرآة العقول، ج 16، ص 26.
[14]- «وما لم يعمروه منها أخذه الامام فقبله ممن يعمره و كان للمسلمين.» همان.
[15]- عن ابى على بن راشد، قال: «قلت لابى الحسن الثالث ـ عليه السلام ـ : إنَا نؤتى بِالشَّىءِ، فيقال: هذا كان لأبى جعفر عندنا فكيف نصنع؟ فقال: ما كان لابى بسبب الامامة فهو لى و ما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله و سنّته نبيّه.» وسائل الشيعة، ج 6، ص 374.
[16]- عن العبد الصالح ـ عليه السلام ـ قال: «انّ الارض للّه ـ تعالى ـ جعلها وقفاً على عباده فمن عطّل ارضاً ثلاث سنين متوالية لغير ما علّة اخذت من يده و دفعت الى غيره.» وسائل الشيعة، ج 17، ص 345، باب 17، ح 1.
[17]- عن على ـ عليه السلام ـ : «إنّ للقائم بامور المسلمين بعد ذلك الأنفال التى كانت لرسول اللّه ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ قال اللّه ـ عزّ وجلّ ـ يسئلونك عن الأنفال، قل الانفال لله و الرسول، و انما سألوا الأنفال ليأخذوا لأنفسهم فاجابهم اللّه ...»، همان، ج 6، ص 370.
[18]- على ـ عليه السلام ـ به مناسبتى در اين باره چنين فرمود: «انّ هذا المال ليس لى ولا لك و إنّما هو فىء للمسلمين و جلب أسيافهم.» همان، ص 728.
[19]- در خطبه شقشقيه مولا اميرمؤمنان اين گونه اموال را «مال اللّه» مى نامد: «و قام بعد بنو أبيه يخضمون مال اللّه خضمة الابل نبتة الربيع.» نهج البلاغه، فيض الاسلام، ص 51.
[20]- در روايتى ميراث بىوارثان كه از انفال است، حق همه مسلمانان دانسته شده است: «إنّما هو حق لجميع المسلمين» بر طبق اين روايت مسؤوليت آن به عهده امام است. همان، ج 19، ص 93، باب 60 از ابواب قصاص نفس، ح 1.
[21]- فان فضل عنهم شىءٌ فهو للوالى و ان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالى أن ينفق من عنده بقدر ما يتسغنون به ... و الأرضون الّتى أخذت عنوة بخيل و رجال فهى موقوفة متروكة فى يد من يعمرها و يحييها و يقوم عليها على ما يصالحهم الوالى ... على قدر ما يكون لهم صلاحاً ولا يضرّهم ... وله بعد الخمس الانفال و الانفال كلّ ارض خربة باد أهلها و كل أرض لَمْ يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صولحوا صلحاً وأعطوا بأيديهم على غيرقتال وله رؤوس الجبال و بطون الأودية و الآجام و كلّ أرض ميتة لاربّ لها وله صوافى الملوك ما كان فى أيديهم من غير وجه الغصب لأنّ الغصب كلّه مردود و هو وارث من لا وارث له ... و الأنفال إلى الوالى ... .» كافى، ج 1، ص 543 ـ 545.
[22]- كتاب البيع، ج 2، ص 466.
[23]- لازم به يادآورى است امام راحل در تحرير الوسيله برخلاف فتاواى ديگرش انفال را در زمان غيبت براى همه مسلمانان مباح مى داند. تحريرالوسيله، ج 1، ص 336.
[24]- كتاب البيع، ج 3، ص 25، 33، 43.
[25]- پيش از اين به تفصيل اين روايات را آورديم. در اين باره ر.ك: مكتب و نظام اقتصادى اسلامى، مهدى هادوى تهرانى، قم، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، چاپ اول، 1378 ش، ص 152.
[26]- ر.ك: مبانى اقتصاد اسلامى، تهران، سازمان سمت، دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، چاپ اول، 1371 ش، ص 495.
[27]- الكافى، ج 2، ص 454; وسائل الشيعة، ج 6، ص 365.
[28]- وسائل الشيعة، ص 170، ح 19.
[29]- همان، ج 11، ص 120، ح 1. در اين باره پيش از اين سه حديث صحيح نقل كرديم.
[30]- همان، ج 17، ص 547 و ص 555; نهج البلاغه، ص 51.
[31]- در اين باره در خطبه شقشقيه چنين آمده است: «وقام معه بنو ابيه يخضمون مال اللّه خضمة الابل نبتة الرّبيع.» همان منبع و نيز «انّما هذا المال ليس لى ولك وانّما هو فىء للمسلمين و جلب أسيافهم.» نهج البلاغه، فيض، ص 728.
[32]- در اين باره ر.ك: مبانى فقهى اقتصاد اسلامى، محمود عبداللهى، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ اول، 1371 ش، ص 31.
[33]- صحيفه نور، ج 20، ص 165; ر.ك: «احكام فقهى انفال»، محمد رحمانى، فصلنامه فرهنگ جهاد، سال چهارم، شماره سوم، ص 157.
[34]- امام راحل اين نامه را در پاسخ يكى از استادان حوزه علميه قم در مورد حكم شطرنج و آلات موسيقى نوشته و برخى برداشت هاى ايشان را ناصواب دانسته و انفال را نيز به عنوان يكى از آن نمونه ها ذكر كرده است.
[35]- همان، ج 21، ص 34.
[36]- مقصود از تحليل آن است كه گرچه انفال از آن امامان ـ عليهم السلام ـ است، اما آنان تصرف در آن ها را ـ در قلمروى خاص و يا به طور مطلق ـ براى شيعيان و يا ... مباح و جايز دانسته اند، اين مسأله در فقه از شهرتى خاص برخوردار است.
[37]- كافى، ج 2، ص 237. «عن عمر بن يزيد قال: رأيت مسمعاً بالمدينة و قد كان حمل إلى أبى عبداللّه فى تلك السنة مالاً فردّه أبو عبداللّه; فقلت له: لم ردّ عليك ابو عبداللّه المال الّذى حملته عليه؟ قال: فقال لى: إنّى قلت له حين حملت إليه المال إنّى كنت وليّت البحرين الغوص فأصبت أربعمأة ألف درهم و قد جئتك بخُمْسها بثمانين ألف درهم وكرهت أن أحبسها عنك وأن أعرض لها وهى حقك الذى جعله الله تبارك و تعالى فى أموالنا فقالَ: أوَ مالَنا من الأرض و ما أخرج اللّه منها الاّ الخمس؟ يا ابا سيّار إنَ الأرض كلّها لنا فما أخرج اللّه منها من شيئى فهو لنا. فقلت له: فأنا أحمل اليك المال كلّه؟ فقال يا ابا سيّار: قد طيّبناه لك وأحللناك منه فضمّ إليك مالك وكلّ ما فى أيدى شيعتنا من الأرض فَهُمْ فيه محللّون حتى يقوم قائمنا فيجيبهم طسق ما كان فى أيديهم و يترك الارض فى ايديهم ... .»
[38]- وسائل الشيعة، ج 17، ص 327، ح 3 ـ 8. مضمون اين حديث دست كم در شش صحيحه و روايت معتبر نقل شده است.
[39]- المبسوط، ج 3، ص 270; المقنعه، ص 45; شرايع الاسلام، ص 791 و ... .
[40]- «الارضون الموات عندنا للامام خاصة لا يملكها أحد بالاحياء الاّ أن يأذن له الامام.» المبسوط، ج 3، ص 270.
[41]- «اليس لأحد أن يعمل فى شيئى مما عددناه من الأنفال الاّ باذن الامام العادل فمن عمل فيها باذنه ... و من عمل فيها بغير اذنه فحكمه حكم العامل فيما لا يملكه بغير اذن المالك من ساير المملوكات.» المقنعه، ص 45.
[42]- القواعد و الفوائد، ج 1، ص 215.
[43]- «لا ينبغى الاستشكال فى نيابة الفقيه الجامع لشرايط الفتوى عن الامام فى حال الغيبة; مثل جمع الْفَىْء و الانفال و الاخماس و نحوها كجمع الخراج كما يؤيّد التتبع فى كلمات الاصحاب حيث يظهر منها كونها لديهم من الامور المسلمة فى كل باب.» كتاب الخمس، حاج آقا رضا همدانى، قم، كتاب فروشى مصطفوى، بى تا.
[44]- «الظاهر اباحة جميع الانفال للشيعة فى زمن الغيبة ... و أحوط من ذلك ان لم يكن اقوى إيصاله الى نايب الغيبة.» ر.ك: بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى، مرتضى مطهرى، تهران، انتشارات حكمت، چاپ اول، 1403 ق.
[45]- همان.
[46]- المقنعه، ص 46.
[47]- الاستبصار، ج 2، ص 60.
[48]- المختصر النافع، ص 64.
[49]- المنتهى، ج 1، ص 555.
[50]- براى واژه «مناكح» دو تفسير شده است; يكى آن كه كنيزهايى كه در جنگ ها به غنيمت گرفته مى شوند، دوم، مهريه زن ها و قيمت كنيزهاى خريدارى شده هرگاه از مالى باشد كه خمس آن داده نشده است يا به فرض از انفال باشد. ر.ك: حسينعلى منتظرى، ص 121.
[51]- «وقد اباح الائمة ـ عليهم السلام ـ المناكح لشيعتهم فى حال ظهور الامام و غيبته و عليه علمائنا أجمع لأنه مصلحة لا يتمّ التخلص من المأثم بروحها ... و الحق الشيخ المساكن و المتاجر.» منتهى المطلب، حسن بن يوسف مطهر حلى، ج 1، ص 555.
[52]- «مساكن» را سه تفسير كرده اند: 1ـ سكنى كه همه آن يا زمينش از كافران به غنيمت گرفته شده باشد. 2ـ مسكنى كه در زمين مختص به امام ساخته شده، مانند مسكن ساخته شده در زمين موات. 3ـ مسكنى كه با پولى كه خمس آن داده نشده، بنا شده است.
[53]- «متاجر» را چهارگونه معنى كرده اند: 1ـ اموالى كه از غنايم جنگى خريدارى شده است. 2ـ اموالى كه از اموال مخصوص به امام ـ مانند انفال ـ خريدارى شده و با آن تجارت مى شود. در اين فرض مقصود آن است كه حق امام ـ عليه السلام ـ براى شيعيان حلال شده است. 3ـ اموالى كه از انسان غيرمعتقد به خمس خريدارى شده است. 4ـ اموالى كه از انسان معتقد به خمس كه خمس خود را نمى دهد خريدارى شده است. ر.ك: حسينعلى منتظرى، ص 121; الدروس الشرعيه، سلسلة الينابيع، ج 39، ص 281; غاية المراد، شهيد ثانى، ج 1، ص 292; جواهر الكلام، محمدحسن نجفى، ج 16، ص 154.
[54]- «المشهور أنّ هذه الانفال مباحة حال الغيبة فيصّح التصرف فى الارض المذكورة بالاحياء و اخذ ما فيه من شجر و غيره ... .» الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقيه، ج 2، ص 85 و در ادامه چنين نوشته است: «و المشهور بين الاصحاب و منهم المصنف فى باقى كتبه و فتاواه استثناء المناكح و المساكن و المتاجر من ذلك فتباح هذه الثلثه مطلقاً ...» همان، ص 80، سپس مناكح، مساكن و متاجر را تفسير كرده است.
[55]- به عنوانه نمونه، شهيد اول و شهيد ثانى در غاية المراد، ج 1، ص 292، علامه حلى در قواعد الاحكام، ايضاح الفوائد، ج 1، ص 219، شيخ طوسى در الجمل و العقود، سلسلة الينابيع الفقهية، ج 5، ص 140 و در ارشاد الاذهان، ج 29، ص 237 و محمدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 16، ص 145 و ... .
[56]- «ظاهر المشهور هنا هو تحليل ما يتعلق من الأنفال بالمناكح و المساكن و المتاجر خاصة و انّ ما عدا ذلك يجرى فيه الخلاف على نحو تقدّم فى الخمس. و ظاهر جملة من متأخرى المتاخرين القول بالتحليل فى الانفال مطلقا و هو الظاهر من الاخبار.» الحدائق الناضرة، قم، انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ج 12، ص 481; صاحب مراسم را مى توان از ديگر طرفداران اين نظريه دانست.
[57]- قانون اساسى، اصل 45.