كارتهاى اعتبارى در بانكدارى بدون ربا
سيّدعبّاس موسويان(1)
چكيده
گسترش سريع بازارها و توسعه روز افزون فنآورى در عرصه الكترونيك و مخابرات، زمينه را براى ابداع ابزارهاى نو بانكى فراهم آورده است؛ از جمله اين ابزارها كه سال هاى اخير رشد چشمگيرى داشته، استفاده از كارتهاى بانكى يا اعتبارى است. سرعت، سهولت و منافع استفاده از اين كارتها باعث شده بانكها و مؤسّسههاى مالى صادركننده كارت و مراكز تجارى و خدماتى پذيرنده كارت و مشتريان استفاده كننده از كارت، از اين ابزار نو استقبال كنند.
اين كارتها گرچه انواع بسيارى دارند، از جهت ماهويبه سه گروه عمده تقسيم ميشوند: كارتهاى برداشت از موجودى، كارتهاى وام بدون بهره و كارتهاى وام با بهره، و هر يك از اين گروه ها به سه قسم كارت دريافت پول نقد، كارت خريد كالا و خدمت و كارت چند منظوره تقسيم ميشوند. از آن جا كه غالب اين كارتها در اقتصادهايى طّراحى شدهاند كه معامله هاى ربوى و قرض با بهره را مجاز ميشمارند، در مواردى آميخته با ربا و بهره بوده، و در تطبيق با فقه اسلامى، نيازمند تغييراتى هستند.
در اين مقاله با بررسى فقهى انواع گوناگون كارتهاى اعتبارى، نشان داده ميشود كه كارتهاى اعتبارى برداشت از موجودى و كارتهاى اعتبارى وام بدون بهره، اعّم از اين كه براى دريافت پول نقد باشند يا براى خريد كالا و خدمت يا كاربرد چند منظوره داشته باشند، با تغييرات مختصرى قابل استفاده در بانكدارى و مؤسّسات مالى بدون ربا هستند؛ امّا كارتهاى اعتبارى وام با بهره، چهاز نوع استقراض با بهره، چه از نوع خريد با بهره، اشكال اساسى دارند و نيازمند تحّول اساسى هستند و بايد رابطه حقوقى جديدى براساس عقود اسلامى (خريد و فروش نقد و نسيه) جايگزين رابطه حقوقى وام با بهره شود و نشان داديم كه با سهولت ميتوان با تغيير رابطه حقوقى از اين گروه از كارتهاى اعتبارى نيز استفاده كرد.
واژگان كليدي: كارتهاى اعتبارى، بانكدارى بدون ربا، ابزارهاى نوين بانكى، معاملات ربوى، قرض با بهره.
مقدّمه
توسعه فوقالعاده بازارها، گسترش روزافزون معامله ها و نياز به نقل و انتقال گسترده پول و هزينههاى سنگين آن از يك طرف، پيشرفت فنآورى در زمينههاى رايانه، الكترونيك و مخابرات از طرف ديگر، زمينه را براى ابداع وگسترش سريع ابزارهاى نو مالى به ويژه در عرصه بانكى فراهم آورده است. به طورى كه پيشبينى ميشود در چندسال آينده (به استثناى چند كشور جهان سومي) استفاده از پول كاغذى و اسكناس بهطور كامل از صحنه زندگيحذف شود.
از مصاديق روشن اين تحوّل، رواج كارتهاى مالى است كه با تعابير كارتهاى بانكى، الكترونيكي،اعتبارى و... از آن ها ياد ميشود. اين كارتها كه با سرعت خيره كننده در حال گسترش هستند توانستهاند در برخى ازكشورهاى پيشرفته، جايگزين اصلى پول و چك باشند؛ به طورى كه بيش از 70 درصد معاملات از طريق آن ها انجام ميگيرد.
غالب اين كارتها ـ چنان که در مقاله توضيح داده ميشود ـ بر معاملههاى بانكدارى متعارف مبتنى است كه براساسسيستم بهره و ربا طرّاحى شدهاند؛ در نتيجه در تطبيق با فرهنگ اسلامى مشكلات متعدّدى دارند؛ به طورى كه تعدادى از فقيهان معاصر به ربوى و غررى بودن برخى از كارتها حکم كرده، معامله با آن ها را حرام و باطل ميشمارند. در مقابل، تعدادى از فقيهان با استفاده از معاملههاى مجاز شرعى، درصدد يافتن راه هايى براى استفاده از اين كارتها برآمدهاند.در اين مقاله، پس از بيان تاريخچه، اهميّت و فوايد اقتصادى كارت ها، انواع گوناگون آن ها از جهت فقهى و حقوقى بررسي، و در مواردى كه از نظر شرعى مشكل داشته باشد، راهكار جايگزينى پيشنهاد ميشود.
تاريخچه كارتهاى اعتباري
در بيان تاريخ آغاز كارت هاى اعتبارى، ديدگاه هاى متفاوت هست. بعضى ميكوشند سابقه آنها را به گذشته برگردانند و نقطه آغازين را بنهاى اعتبارى ميدانند كه شركت نساجى انگلستان بين كاركنان خود توزيع كرد و كاركنان با استفاده از آنها از مراكز تجارى طرف قرارداد خريد ميكردند. شركت، بهاى كالاهاى خريدارى شده را ميپرداخت؛ سپس به صورت اقساط از حقوق كاركنان كسر ميكرد (رواس قلعه جى، 1420: 110)؛ امّامعمول نويسندگان، ابداع كارت هاى اعتبارى و بانكى را به فردى به نام جان. سي. بگينز، كارشناس اعتبارى مصرفى بانك نيويورك نسبت ميدهند. طرح اوّليه او كه تحت عنوان «CHARGE IT» در سال 1946 مطرح شد، جهت خريدهاى كوچك از مغازههاى محلّى مورد استفاده قرار ميگرفت كه با کاميابى رو به رو، و از اين رو سبب شد تا ساير بانكها نيز طرحهاى مشابه را مورد بررسى اوّليه قرار دهند تا در سال 1960 بانك آو ـ امريكا طرح خود را تحت عنوان «بانك امريكارد (BANK AMERICARD)» به بازار عرضه كرد. در اين طرح كه از كارت هاى پلاستيكى جهت خريد كالا و خدمات و گرفتن وجوه نقد از بانك استفاده ميشد، كارت بانكى مفهوم امروزي خود را يافت. فعّاليت اين كارت كه بعد به نام ويزا (VISA) شهرت گرفت، به سرعت گسترش يافت تا آن جا كهدر سال 1970 بيش از 30 ميليون نفر در ايالت متحده امريكا داراى بانك امريكارد بودند و با گذشت ده سال ازعملكرد آن، حجم درآمد ناخالص ناشى از معاملات آن از مرز 3 ميليارد دلار به 31 ميليارد دلار (ده برابر) افزايش يافت. بعد از آن بيشتر مؤسّسات و بانكها به منظور فروش و رقابت در بازار، به صدور كارت اعتباري مبادرت كردند واين روند با سرعت شتابنده رو به گسترش است؛ به طورى كه امروزه چند صد ميليون نفر و چند صد هزار مؤسّسه بااستفاده از كارت هاى بانكى معامله ميكنند (بيات،:1380 : 18؛ اسماعيلى، 1381، 20) اين كارتها افزون بركشورهاى غربى، در كشورهاى اسلامى و عربى نيز رو به گسترش است. طبق يك گزارش مالى، ويزا كارت كه بخش عمده نظام پرداختها را در خاورميانه مديريت ميكند، تا پايان ماه دسامبر 2000 چيزى در حدود 44/5 ميليونكارت اعتبارى در جهان عرب صادر كرده بود، مجموع پرداختهايى كه از طريق كارتهاى اعتبارى انجام شد؛ درحدود 26 ميليارد دلار بود كه نشاندهنده رشد ساليانهاى برابر با 58 درصد است (گزارش، 1380).
اين در حالى است كه به جهت مشكلات فقهى و پايبندى خيلى از مسلمانان به آموزه هاى اسلام، كارتهاى مذكور نتوانستهاند توفيق لازم را به دست آورند و به همين جهت، بانكهايى مانند بانك الجزيره کوشيده اند كارتهاياعتبارى مطابق با آموزه هاى اسلام به نام «فيزاالجزيره» منتشر كنند كه با استقبال مشتريان مواجه شده است. در ايران نيزبا تمام مشكلات فرهنگى، قانونى، مخابراتى، تكنولوژيكى و اقتصادى، گونههاى مختلفى از كارتهاى بانكى واعتبارى پديد آمده و رو به گسترش است؛ به طورى كه تعداد دارندگان كارتهاى بانكى در آغاز سال 1382 از مرز يك ميليون و چهارصد هزار نفر گذشت كه با استفاده از 1000 دستگاه خودپرداز و 800 دستگاه پايانه فروش به طور متوسّط روزانه 150 هزار معامله انجام ميدهند (شهيدى، 1382).
تعريف كارت اعتباري
با توجّه به انواع گوناگون كارتهاى اعتبارى كه از جهت ماهيت حقوقى و كاركرد اقتصادى مختلف هستند نميتوان تعريف مشخّص و جامعى ارائه كرد؛ چنان که نميتوان اسم و عنوان جامعى براى آن ها برگزيد و به همين جهت، برخى از نويسندگان بهجاى كارت اعتبارى از تعابيرى چون كارتهاى بانكى يا كارتهاى الكترونيكى استفاده ميكنند. در عين حال، در يك تعريف ساده و تا حدّى عام ميتوان گفت: كارت اعتبارى، كارتى است كه يك بانك يا نهاد پولى يا اعتبارى صادر ميكند و به دارنده آن امكان ميدهد كالا يا خدمتى را بدون پرداخت وجه نقد و صرفاً با ارائه اين كارت خريدارى كند (فرهنگ، 1371: 449). در تعريف ديگرى كه تا حدودى جامع تر است، آمده: كارت اعتبارى، سندى است كه بانك يا مؤسّسه مالى صادر ميكند. دارنده كارت به وسيله آن ميتواند از كسى كه معامله با آن را قبول دارد، كالا، خدمات و پول نقد دريافت كند. صادركننده كارت، بهاى كالاها و خدمات خريدارى شده و معادل پول نقد دريافت شده را ميپردازد؛ سپس طى مدّت زمان مشخّص از دارنده كارت ميگيرد (رواس،1420: 110).
عناصر دخيل در كارت اعتباري
1. صادركننده كارت
بانك يا مؤسّسه مالى به انتشار كارتهاى اعتبارى اقدام كرده، طبق ضوابط خاص، در اختيار مشتريان ميگذارد. بانك يا مؤسّسه ناشر افزون بر عمليات انتشار، با مراكز تجارى و خدماتى، قرارداد منعقد ميكند كه در صورت مراجعه دارندگان كارت، مطابق ضوابط، كالا، خدمات و پول نقد در اختيار آنان قرار دهد.
2. دارنده كارت
هر شخص حقيقى يا حقوقى واجد شرايطى است كه با مراجعه به بانك يا مؤسّسه مالى صادركننده كارت، كارت اعتباريدريافت ميكند تا به وسيله آن بتواند بدون پرداخت وجه نقد، كالاها و خدمات مورد نياز را بخرد يا درمواقع لزوم، پول نقد دريافت كند.
3. پذيرنده كارت
كليّه مراكز تجارى، خدماتى و مالى كه بر اساس قراردادى با صادركننده كارت توافق ميكنند تا در صورت مراجعه دارندگان كارت، كالا، خدمات يا پول نقد مورد نياز او را، فقط در قبال ارائه كارت، تقديم كنند؛ سپس طبق قرارداد، بهاى كالاها و خدمات و معادل پول نقد را از صادركننده كارت دريافت كنند.
4. كارگزار تهاتر يا تسويه
در مواردى كه صادركننده كارت ميخواهد دايره پذيرش كارت را فراتر از منطقه و كشور گسترش دهد، نيازمند بانك و مؤسّسات مالى است كه نقش واسطه را در تسويه ايفا كنند. در اين موارد، بانك يا مؤسّسه مالى واسطه، با پذيرنده كارت (كسانى كه صادركننده كارت را نميشناسند يا با او قراردادى ندارند) قرارداد ميبندد تا در مقابل اسناد دريافتى طبق مقرّرات، پس از كسر كارمزد، حساب او را بستانكار كند؛ سپس طبق قراردادى كه با صادركننده كارت دارد، از او بگيرد.
در انواع كارتهاى اعتبارى بيان ميكنيم كه برخى كارتها، متشكّل از دو عنصر، برخى متشكّل از سه عنصر وبرخى متشكّل از چهار عنصر هستند.
آثار اقتصادى كارتهاى اعتباري
كارتهاى اعتبارى، افزون بر منافع شخصى كه براى صادركننده، پذيرنده و دارنده كارت دارد، داراى آثار مثبت و منفى درسطح ملّى براى كّل جامعه است كه برخى از آن ها عبارتند از:
1. صرفهجويى در هزينه چاپ اسكناس
استفاده مكّرر از اسكناس، به مرور زمان، كهنگى و فرسودگى آن را به دنبال دارد و از طرفى از حيث بهداشت نيزاسكناسهاى كهنه ناقل انواع بيماريها هستند. بر اين اساس، ضرورت دارد هر چند سال، اسكناس ها تجديد چاپ شوند كه به هزينه سنگين نياز دارد. براساس آمارهاى ارائه شده از سوى مركز نشر اسكناس و خزانه بانك مركزى، سالانه بيشاز 100 ميليارد ريال هزينه صرف جمعآورى و امحاى اسكناسهاى فرسوده و چاپ دوباره آنها ميشود. مدير نشراسكناس و خزانه بانك مركزى ميگويد: در حال حاضر، هزينه تمام شده چاپ هر برگ اسكناس، 146 ريال است كهدر صورت افزودن هزينههاى جنبى مانند جمعآورى، حمل، تفكيك و از بين بردن، اين رقم به چند برابر افزايش مييابد. حجم اسكناس در گردش كشور 3/6 ميليارد برگ است و عمر مفيد اسكناس در ايران پنج سال ميباشد وبايد سالانه 1200 ميليون برگ اسكناس از بين برود. به دليل بالا بودن هزينه اين كار، سالانه فقط 700 ميليون برگاسكناس فرسوده توسّط بانك مركزى از گردش خارج ميشود (جليليان، 1381). استفاده از كارتهاياعتبارى و جايگزينى آنها به جاى اسكناس، هزينههاى مذكور را تقليل داده، از اسراف ملّى جلوگيرى ميكند.
2. حذف عمليات اضافي
با فراگير شدن استفاده از كارتهاى الكترونيكى، بسيارى از عمليات اضافى حذف ميشود. كوتاه شدن صفهاي طولانى پاى صندوقهاى بانكها و فروشگاه ها، كاهش خطاهاى ناشى از اشتباهات دريافت و پرداخت پول نقد،حذف مدّت زمان براى ثبت اسناد مالى، از بين رفتن زمانهاى صرف شده براى تردّد بين بانكها و فروشگاه ها، فقط بخشى از مزاياى استفاده از كارتهاى اعتبارى است.
3. حفظ امنيت جانى و مالى افراد
همه روزه شاهد اخبار گوناگون از سرقت پول نقد، كشته و زخمى شدن افراد بسيارى در درگيريهاى سرقت وخسارتهاى سنگين تقلّبى بودن اسكناس و اشتباه در شمارشها و ثبت محاسبات هستيم. استفاده از كارتهاى اعتبارى باعث ميشود تا دارندگان آن ها، از حمل مقادير فراوان پول و تحمّل ريسك از دست دادن يا تقلّبى بودن آن رها شوند. همچنين ضمن حفظ امنيت جانى خود با خاطرى آسوده به انجام معاملات مورد نظر بپردازند.
4. شفّاف شدن فعّاليتهاى اقتصادي
از عناصر مؤثّر بر حجم پول جامعه، سرعت گردش پول در معاملات است. در وضعيت كنونى كه بيشتر معاملهها به وسيله اسكناس صورت ميگيرد، آمار دقيقى از كيفيت گردش پول نيست و اين باعث ميشود سياستهاى پولى، گاهى بياثر يا كماثر شود. جايگزين شدن كارتهاى اعتبارى باعث ميشود حجم بسيار بالايى از نقدينگي به وسيله بانكها جذب و ذخيره شود. معاملهها با استفاده از كارتهاى اعتبارى كه به صورت دقيق و با دستگاه هاى هوشمند ثبت ميشود، انجام ميگيرد؛ در نتيجه حجم دقيق معاملهها، سرعت دقيق گردش پول و ديگر متغيّرهاى دخيل در حجم پول شناسايى ميشوند و بانك مركزى ميتواند با استفاده از آن اطّلاعات، سياستهاى مؤثّرترى اتّخاذ كند؛ چنان که ثبت آنى و صحيح سوابق معاملات، بايگانى موضوع معاملات در زمان واقعى، بسيارى از نابسامانيها وناهنجاريهاى اقتصادى مانند پديده پولشويى، فرار از پرداخت ماليات، خريد و فروشهاى غيرمجاز را از بين ببرد (موسوي،1380).
5. افزايش گردش معامله ها
سرعت و آسانى معامله با كارتهاى اعتبارى، اطمينان به پرداخت منابع از طرف بانكها و مؤسّسات صادركننده، باعث گسترش معاملهها و توسعه بازار كالاها و خدمات را در پى دارد و در مجموع سبب رشد و توسعه بخشهاى گوناگون اقتصادى ميشود.
6. تأثير كارت هاى اعتبارى بر عرضه پول و نرخ تورّم
انواع كارتهاى اعتبارى، از جهات گوناگون بر عرضه پول و نرخ تورّم تأثير ميگذارند. كارتهاى بدهكار (Debit) تمايل شخص به نگهدارى پول نقد را كاهش ميدهد و در برابر آن، تمايل شخص به نگهدارى پول در حسابهاي ديدارى را افزايش ميدهد. اگر عرضه پول يعنى M از طريق فرمول زير به دست آيد:
(در اين فرمول M حجم پول، RU ذخاير قرض گرفته نشده كه به وسيله بانك مركزى كنترل ميشود، RF ذخاير آزاد كه به وسيله بانكهاى تجارى كنترل ميشود، h تمايل اشخاص به نگهدارى پول نقد، (h ـ 1) تمايل شخصى به نگهدارى پول به صورت سپرده ديدارى و Z نرخ ذخيره قانونى است.)
استفاده از كارت هاى بدهكار، سبب كاهش h و افزايش (h ـ 1)، و سرانجام باعث افزايش عرضه پول ميشود. در كارت هاى اعتبارى خريد نسيه، بانكها به طور معمول به دادن اعتبار از طريق اين كارت ها رغبت دارند؛ چرا كه نرخ بهره بالاترى در مقايسه با وامها و اعتبارهاى ديگر دارند و اين امر RF (ذخاير آزاد بانكهاى تجاري) را كاهش داده، ازطريق فرمول عرضه پول
حجم عرضه پول را افزايش ميدهند. به اعتقاد اقتصاددانان، استفاده از كارتهاى اعتبارى، از سه طريق ميتواند تأثير فزاينده روى تورّم داشته باشد.
أ. افزايش عرضه پول: چنان که گذشت جايگزينى انواع كارتهاى اعتبارى سبب افزايش عرضه پول و افزايش عرضه پول نيز براساس نظريه پوليون، باعث افزايش تورّم ميشود. چرا كه با افزايش حجم پول، تعادل بين پول عرضه شده و پول مورد تقاضا به هم ميخورد. در نتيجه، اقتصاد با مازاد پول روبهرو ميشود، و اين افزايش قيمتها را در پى خواهد داشت.
ب. افزايش سرعت گردش پول: استفاده از كارتهاى اعتبارى و كمك گرفتن از دستگاههاى محاسباتى اتوماتيك،سرعت و آسانى معاملهها را به دنبال دارد كه اين، باعث افزايش سرعت گردش پول در معاملات ميشود كه براساس معادله M.V= P.Yدر صورت ثابت بودن حجم پول (M) و توليد ملّى (Y)، با افزايش سرعت گردش پول (V)، سطح عمومى قيمت ها (P) افزايش خواهد يافت.
ج. كارمزد كارت اعتباري: عدّهاى معتقدند: كارمزدهاى دريافتى از پذيرندگان كارتهاى اعتبارى، قيمت تمام شده كالاها و خدمات را افزايش مى دهد و به تبع آن قيمتها افزايش مييابد (اشفعى، شيخانى، 1378: 106 ـ 107).
افزون بر افزايش سطح عمومى قيمت ها، استفاده از كارتهاى اعتبارى، آثار منفى ديگرى چون افزايش سطح عمومى بدهى افراد، افزايش واردات و وابستگى اقتصادى را ميتواند در پى داشته باشد. دارندگان كارتهاى اعتبارى كه توان خريد بيش از دارايى را احساس ميكنند، به خريدهاى مازاد اقدام كرده، سطح بدهى جامعه را افزايش ميدهند؛ چنان که با افزايش تقاضاهاى كاذب، زمينه را براى واردات بيش تر و وابستگى اقتصادى فراهم ميآورند؛ بنابراين، افزون بر جهت فقهى، كارتهاى مذكور از جهت اقتصادى نيز بايد كارشناسى دقيق شوند.
انواع كارتهاى اعتباري
كارتهاى اعتبارى را از جهات گوناگون، چگونگى تصفيه، تكنولوژى به كار رفته در كارت، محدوده كاربرد، انواع خدمات و... به گروه هاى چند گانه تقسيم ميكنند (اشفعى، شيخانى، 1377 : 11ـ 18). اين مقاله كه درصدد بررسى فقهى معامله با كارتهاى اعتبارى است، به آن نوع از طبقهبندى كارتها نظر دارد كه كارتها را بر اساس روابط حقوقى بين عناصر تشكيل دهنده كارت تقسيم ميكند. با اين ديد، كارتهاى اعتبارى به چهار گروه عمده تقسيمميشوند. در ادامه مقاله، نخست كاركرد و روابط حقوقى بين عناصر هر يك از انواع كارتها را توضيح ميدهيم؛ سپس ابعاد فقهى معامله با آن را بررسى ميكنيم و در پايان، جواز يا عدم جواز معامله با آن را اعلان كرده، اگر پيشنهادى براياصلاح باشد، ارائه ميدهيم.
1. كارتهاى برداشت از موجودى (Debit Card)
اين نوع كارتها كه گاهى از آن ها به كارتهاى بدهكار تعبير ميكنند (همان: 11)، برايكسانى است كه نزد بانك يا مؤسّسه مالى صادركننده كارت حساب دارند و قصد دارند با استفاده از كارت از موجوديخود برداشت كرده يا بهاى كالاها و خدمات خريدارى شده را بپردازند. فايده اين نوع كارت آن است كه دارنده كارت به آسانى و بدون مراجعه به بانك ميتواند از پول نقد، كالا و خدمات بهرهمند شود. استفاده از اين كارتها فقط در حدّ موجودى مشترى در بانك است. اين كارتها خود به سه گروه تقسيم ميشوند.
أ. كارتهاى خودپرداز
شكل ساده كارتهاى برداشت از موجودى، كارتهاى خودپرداز بانكها است. بانكها با نصب دستگاه هايخودپرداز در مناطق گوناگون شهرها و مراكز تجارى، به مشتريان خود امكان ميدهند با استفاده از كارتهاى مذكور ازموجودى حساب خود برداشت كنند. با دريافت پول نقد از دستگاه، حساب مشترى نزد بانك، به همان اندازه بدهكار مى شود و ماندهاش كاهش مييابد.
عناصر تشكيل دهنده كارتهاى خودپرداز عبارتند از صادركننده كارت (بانك يا مؤسّسه مالي)، و دارنده كارت (مشتري)، و رابطه حقوقى بينِ آن دو، عقد قرض است به اين معنا كه مشترى، با افتتاح حساب نزد بانك يا مؤسّسه مالى، پول خود را به بانك يا مؤسّسه قرض ميدهد و با او قرار ميگذارد كه در چارچوب ضوابط كارت، هر وقت به هر اندازه كه بخواهد، به وسيله كارت از سپرده خود برداشت كند؛ پس عمليات سپردهگذاري،اعطاى قرض و عمليات برداشت، استرداد قرض خواهد بود، به عبارت ديگر، رابطه حقوقى در اين معامله، همان رابطه حقوقى در سپردههاى پسانداز است كه مطابق قانون بانكدارى قرارداد قرض است (موسويان، 1378: 56)، وفقط شيوه برداشت از حساب فرق ميكند. روشن است تا زمانى كه اين سپرده، از بهره و ربا خالى باشد، از نظر شرع مجازخواهد بود و ميتواند در بانكدارى بدون ربا و مؤسّسات پولى و مالى غير بانكى مورد استفاده قرار گيرد. صادركنندگان كارتهاى خودپرداز ميتوانند براى تشويق مردم به سپردهگذارى و استفاده از اين كارتها، خدماتى را به صورت رايگان به دارندگان كارت ارائه دهند؛ چنان كه ميتوانند جوايزى را بدون شرط و تعهّد قبلى از طريق قرعهكشى بيندارندگان كارت تقسيمكنند.
ب. كارتهاى خريد نقدي
اين كارتها نيز به مشتريانى مربوط است كه در بانك يا مؤسّسه مالى، حساب دارند و ميخواهند بدون مراجعه بهبانك، بهاى كالاها و خدمات خريدارى شده را از سپرده خود بپردازند. از آن جا كه غالب برداشتها از بانك ومؤسّسات مالى، براى خريد كالاها و خدمات است، بانكها با فروشگاه ها، مراكز تجارى، هتلها و... به توافق ميرسندكه بهاى كالاها و خدمات خريدارى شده به وسيله سپردهگذاران (دارندگان كارت خريد) را بپردازند، دارنده كارت، بعد ازخريد كالا يا خدمت، كارت خود را وارد دستگاه ميكند و دستگاه از موجودى حساب او خارج كرده به موجودى حساب فروشنده مى افزايد.
عناصر تشكيل دهنده كارتهاى خريد نقدى عبارتند از صادركننده كارت (بانك يا مؤسّسه مالي)، دارنده كارت (مشتري) و پذيرنده كارت (تاجر)، و رابطه حقوقى بين اين سه عنصر، قراردادى مركّب از عقد قرض و حواله است به اين معنا كه مشترى با افتتاح حساب نزد بانك يا مؤسّسه، پول خود را به بانك قرض ميدهد و با اوقرار ميگذارد كه در چارچوب ضوابط كارت، هر وقت به هر اندازه (با رعايت موجودى خود) از هر مركز تجارى طرف قرارداد، خريد كند، با استفاده از كارت، تاجر را براى دريافت بهاى كالاها و خدمات به بانك حواله خواهد كرد و بانك ازمحلّ موجودى صاحب كارت (بدهى بانك به سپردهگذار) وجه حواله را پرداخت خواهد كرد و اين پرداخت در واقع استرداد قرض به وسيله شخص ثالث (تاجر) است. به بيان فقهى، مطابق عقد قرض، دارنده كارت (سپردهگذار)،قرض دهنده و صادر كننده كارت (بانك) قرضگيرنده است و مطابق عقد حواله، دارنده كارت (خريدار)،حواله دهنده، تاجر (فروشنده) محتال و صادر كننده كارت (بانك) محال عليه است. معامله با ايننوع كارتها، ماهيت حساب جارى را دارد كه آن هم داراي ماهيت مركّب از قرض و حواله است. (همان: 53)، و عملياتى كه در حسابهاى جارى با چك صورت ميگرفت، در كارتهاى خريد با كارت انجام ميگيرد.
ممكن است اشكال شود كه در قرارداد حواله، شرط است اوّلاً مورد حواله بر ذمّه حواله دهنده ثابت باشد؛ سپس حواله دهد. ثانياً بايد مورد حواله ابهام نداشته باشد (امام خمينى، بيتا: ج 2، 27)؛ در حاليكه زمان توافق مشترى (حواله دهنده) و بانك (حواله داده شده) هنوز خريدى صورت نگرفته است تا مورد حواله، ثابت و معيّن شود.
در پاسخ ميگوييم: زمان قراردادِ قرض، زمان سپردهگذارى است؛ امّا زمان قرارداد حواله، بعد از خريد و زمان قراردادن كارت در دستگاه مربوطه است؛ دستگاهى كه با توافق قبلى بانك و تاجر در فروشگاه نصب شده و كنترل آن دراختيار بانك و تاجر است؛ موقعى كه مشترى، كارت را وارد دستگاه ميكند، مورد حواله (بدهي) بر ذمّه مشتريثابت و مقدار آن معيّن است. او با اين كار، عقد حواله را ايجاب، و بدهى را از ذمّه خود به ذمّه بانك منتقل ميكند،و تاجر (محتال) بر اين انتقال راضى است و بانك (محال عليه) با دريافت كارت به وسيله دستگاه، قبول خود را اعلام ميكند.
در اين نوع كارتها نيز تا زمانى كه بهره و ربايى براى سپرده پرداخت نشود، از نظر شرع مجازخواهد بود و ميتواند در بانكدارى بدون ربا و مؤسّسات پولى و مالى غير بانكى مورد استفاده قرار گيرد؛ چنانكه صادركنندگان كارت ميتوانند براى تشويق سپردهگذاران جوايزى به قيد قرعه بپردازند يا خدمات جانبى رايگان ارائه دهند.
ج. كارتهاى دو منظوره
برخى از بانكها و مؤسّسات مالى، براى جذب مشترى بيشتر و تسهيل كار خود و مشتريان، كارتهاى دو منظوره منتشر ميكنند كه دارنده كارت با استفاده از آن ميتواند از دستگاههاى خودپرداز، پول نقد دريافت كند و ميتواند از مراكز تجارى و خدماتى طرف قرارداد، كالا و خدمات بخرد. ماهيت حقوقى اين كارتها همانند كارتهاي خريد نقدى است با اين تفاوت كه دارنده كارت (سپردهگذار) دو راه براى استرداد سپرده خود پيشبينى ميكند: يكى دريافت مستقيم از طريق دستگاه خودپرداز، و ديگر از طريق حواله تاجر، و از اين جهت به حسابهاى جارى بانكها شباهت كامل دارد كه صاحب حساب هم اختيار دارد خود مستقيم از حسابش برداشت كند و هم ميتواند شخصى ثالثى را جهت برداشت حواله دهد؛ بنابراين، اين نوع كارتها نيز از جهت فقهى همانند كارتهاى خريد و خودپرداز، تا زمانى كه از ربا و بهره خالى باشند، مجاز خواهند بود.
عوايد صادركنندگان كارت برداشت از موجودي
صادركنندگان كارتهاى خودپرداز، خريد نقدى، دو منظوره به شكلهاى گوناگون درآمدهايى كسب ميكنند. دراين جا با معرّفى مهم ترين آن ها حكم فقهى هر يك را بيان ميكنيم.
1. حقّ عضويت
صادركنندگان كارت، مبلغى به صورت عوارض صدور و تعويض (حقّ عضويت) از متقاضيان كارت دريافت ميكنند. برخى از فقيهان اهل سنّت چون انجمن افتاى عربستان سعودى، شيخ مختار اسلامى مفتى تونس، بهتحريم آن قائل شده و گفتهاند: وجود عوارض، معامله كارت اعتبارى را به معامله غررى تبديل ميكند و معامله غرري باطل است؛ چرا كه عوارض در قبال دفعات و مقدار استفاده از كارت است؛ در حالى كه دفعات و مقدار استفاده از كارت مجهول است؛ پس وجود عوارض باعث جهالت و غرر، و اين غرر، سبب فساد عقد ميشود. (رواس، 1420: 120). در مقابل، ديدگاه غالب بر جواز است. قائلان به جواز معتقدند: عوارض پيشين در مقابل دفعات و مقدار استفاده از كارت نيست كه جهالت آن سبب غرر شود؛ بلكه به يكى از دو راه زير است. راه اوّل فروش حقّ انتفاع، به اين معنا كه صادركننده كارت با واگذارى كارت، امكان دستيابى به پول نقد، امكان خريد از مراكز تجارى و امكان استفاده از خدمات مراكز خدماتى را در اختيار دارنده كارت ميگذارد و چنين حقّى را به او منتقل ميكند و فروش حق از نظر فقيهان اشكال ندارد. راه دوم، گرفتن هزينه انتشار كارت، به اين معنا كه صادركننده كارت، هزينههاى گوناگونى چون هزينه چاپ، نگهدارى، توزيع و هزينههاى مربوط به مكان، پرسنل، وماشينآلات را متحمّلميشود تا كارتى آماده بهرهبردارى شود. صادركننده حق دارد هنگام ارائه كارت، كارمزدى در قبال انجام اين كارها وتحمّل اين هزينهها بگيرد (تسخيرى، 1376: 53؛ رواس: همان).
دو. عوايد مانده سپردهها
مهمترين عايدى صادركنندگان كارتهاى اعتبارى برداشت از موجودى، عايدى استفاده از مانده سپردههاى صاحبان كارت است. بهطور معمول، دارندگان كارت، درآمدهاى ماهانه، فصلانه و سالانه خود را در اين سپردهها ذخيره، و به تدريج از طريق كارت برداشت ميكنند؛ در نتيجه، در هر حسابى به طور متوسّط مبلغى باقى ميماند. با توجّه به تنوّع سپردهگذاران از جهت درآمد و هزينه، رقم قابل توجّهى از محلّ اين سپردهها ذخيره ميشود. بانكها و مؤسّسات مالى ميتوانند با لحاظ قانون اعداد بزرگ و رعايت ذخيره احتياطى، بخشى از ذخاير مازاد را در فعّاليتهاى سودآور سرمايهگذارى كنند. از آن جا كه رابطه حقوقى بين دارندگان كارت (سپردهگذاران) و صادركنندگان كارت، رابطه قرض است و با عمليات سپردهگذارى، مبلغ سپرده به مالكيت بانك و مؤسّسه مالى در ميآيد، بانك و مؤسّسه حق دارد با رعايت جنبههاى احتياطى تعهّد باز پرداخت سپرده عندالمطالبه، مابقى سپردهها را در زمينههاى سودآور به كارگيرد و كلّ سود حاصله نيز از آنِ بانك و مؤسّسه مالى صادركننده كارت خواهد بود.
سه. حقّالعمل تجاري
بانك و مؤسّسه مالى صادركننده كارتِ خريد نقدى، كلّ مبلغ فاكتورهاى خريد را نميپردازد؛ بلكه طبق توافق با مديران مراكز تجارى و خدماتى، درصد مشخّصى از مبلغ فاكتور (به طور معمول بين 2 تا 5 درصد) را به صورت حقّالعمل تجارى كسر ميكنند. تاجران و مديران مراكز خدماتى، گرچه بخشى از سود را از دست ميدهند، آثار مثبت جانبى معامله با كارتهاى اعتبارى چون افزايش فروش، سهولت در حسابرسى، صرفهجويى در هزينههاى نقل و انتقال وجوه از مشترى به تاجر و از تاجر به بانك باعث ميشود. آنان با اشتياق، معامله با كارت را پذيرفته، كسر درصدى از مبلغ فاكتور را تحمّل كنند. در حكم فقهى حقّالعمل تجارى بين فقيهان اختلاف نظر هست. برخى از فقيهان معاصر اهلسنّت، آن را از مصاديق تنزيل دانسته، حرام ميدانند به اين معنا كه تاجر فاكتور بدهى مشترى (دارنده كارت) را بهمبلغى كمتر از قيمت آن به صادركننده كارت ميفروشد و صادركننده، كلّ قيمت را از حساب مشترى برميدارد و اينهمان عمليات تنزيل اوراق تجارى نزد شخصى ثالث به مبلغ كمتر است كه از مصاديق ربا و حرام شمرده مى شود (رواس،1420: 126). در مقابل، بيشتر فقيهان معاصر اهل سنّت و شيعه، گرفتن حقّالعمل تجارى را مجاز ميدانند؛ چرا كه اوّلاً به اعتقاد مشهور فقيهان شيعه، تنزيل اسناد بدهى حقيقى به مبلغى كمتر نزد شخص ثالث از مصاديق بيع دَيْن و مجاز است و ثانياً اين عمل از مصاديق عمليات تنزيل نيست؛ چرا كه در تنزيل، اسناد بدهى مدّتدار خريد و فروش ميشود و مقدار نزول متناسب با مبلغ و مدّت باقيمانده بدهى است كه به ربا شباهت دارد؛ امّا در كارتهاى اعتبارى خريد نقدى، خريد به صورت نقدى است و بهاى خريد نيز از محلّ موجودى صاحب كارت نزد صادركننده كارت پرداخت ميشود و هيچ خريد و فروش دينى صورت نميگيرد. اين گروه از فقيهان، گرفتن حقّالعمل تجارى را يكى از مصاديق عناوين ذيل ميدانند (رواس، 1420: 128؛ تسخيرى، 1376: 54).
أ. اين حقّالعمل، كارمزد دريافت بهاى كالا از دارنده كارت و پرداخت آن به تاجر است.
ب. اين حقّالعمل، اجرت واسطهگرى و دّلالى است. صادركنندگان كارت با معرّفى مراكز تجارى و خدماتى طرف قرارداد، مشتريانرا به سمت آنان سوق ميدهند و زمينه تحقّق معامله و سود براى مراكز مذكور را پديد ميآورند و اين حقّالعمل، اجرت واسطهگرى وراهنمايى است كه مشروع است. در روايتى، از امامعليهالسلام سؤال ميشود: اجرت كسى كه مردم را به خانه و زمين راهنمايى ميكند، چه حكمى دارد؟ امام فرمود: أخذ اجرت جايز است (عاملى 1413: ج 12، 395).
ج. اين حقّالعمل، اجرت خدماتى است كه صادركننده كارت به تاجر ارائه ميكند؛ مانند راهنمايى مشتريان، انتقال وجوه از حساب مشتريان به حساب تاجران، ارائه ماشينآلات محاسبهگر، ايجاد ارتباطات تلفني.
چهار. عوارض خريد
برخى از صادركنندگان كارتهاى اعتبارى، بردارنده آن، شرط ميكنند كه مبلغى مقطوع به ازاى هر خريد يا درصدى بيش از مبلغ هر فاكتور بپردازد؛ براى مثال، به ازاى هر خريد به وسيله كارت صد تومان يا يك درصد بيش تر از بهاى فاكتور بپردازد. از نظر فقهى، اگر صادركننده، مبلغى به صورت حقّ عضويت در قبال فروش حقّ انتفاع از كارت از دارنده كارت دريافت كرده باشد، گرفتن مبلغى ديگر به صورت عوارض خريد، محاسبه مضاعف و اكل مال به باطل خواهد بود؛ امّا اگر چنين نكرده باشد ميتواند مبلغى قطعى يا درصدى از بهاى فاكتور را به صورت عوض اعطاى حقّ انتفاع يا كارمزد ارائه خدمات، از دارندگان كارت دريافت كند.
نتيجه اين كه در اقتصاد بدون ربا، بانكها و مؤسّسات مالى دولتى و خصوصى ميتوانند با رعايت ضوابط پولى ومالى دولت، به انتشار كارتهاى اعتبارى برداشت از موجودى خودپرداز، خريد نقدى و دو منظوره اقدام كنند و در قبال آن از حقّ عضويت يا عوارض خريد، و عايدى مانده سپرده و حقّالعمل تجارى استفاده كنند.
2. كارتهاى وام بدون بهره (Charge Card)
اين نوع كارتها براى دستيابى سريع به قرضهاى كوتاه مدّت و خريدهاى نسيه كوتاه مدّت طرّاحى شدهاند وهمانند كارتهاى برداشت از موجودى به سه گروه تقسيم ميشوند.
أ. كارتهاى استقراض بدون بهره
برخى از بانكها و مؤسّسات مالى، براى بعضى از مشتريان خوش حساب خود، سقف اعتبارى تعيين ميكنند؛ به طورى كه مشتريان مذكور ميتوانند در مواقعى كه مانده حسابشان صفر است و نياز به پول نقد دارند، براى مدّت زمانكوتاهى (حداكثر سى روز) با استفاده از كارتهاى استقراض، از دستگاههاى خودپرداز، قرض بدون بهره دريافت كنند،اين مشتريان موظّف هستند طبق ضوابط، حدّاكثر تا پايان مدّت مقرر، معادل پول دريافتى را به بانك و مؤسّسة مالى برگردانند.
عناصر تشكيلدهنده اين نوع كارتها عبارتند از صادركننده كارت و دارنده كارت، و رابطه حقوقى بين آنها، قرارداد قرض بدون بهره است. مشترى با دريافت كارت اعتبارى از بانك يا مؤسّسه مالى، با او قرار ميگذارد كه در هنگام نياز، با رعايت ضوابط و رعايت سقف اعتبار، از صادركننده كارت، قرض بگيرد؛ پس زمانى كه مشترى كارت رادر دستگاه خودپرداز بانك قرار داده، و پول نقد دريافت ميكند، عمل استقراض رخ ميدهد و زمانى كه پول دريافتى را به بانك برميگرداند، عمل باز پرداخت قرض صورت ميگيرد. از آن جا كه اين قرض بدون بهره است، از نظر فقهى مجاز ومعامله با آن كارتها مشروع خواهد بود.
ب. كارتهاى خريد نسيه بدون بهره(2)
گاهى بانكها و مؤسّسات مالى با مراكز تجارى و خدماتى توافق ميكنند كه دارندگان كارتهاى مخصوص بدون پرداخت پول و بدون داشتن سپرده بتوانند با استفاده از كارت اعتبارى تا سقف معيّنى كالا و خدمات بخرند. اين كارتها به دارندگان كارت امكان ميدهد كه بدون پرداخت پول نقد، كالاها و خدمات مورد نياز خود را به دست آورند و در مدّت مقرر كه حدّاكثر سى روز است، بهاى آن ها را به صادركننده كارت بپردازند.
عناصر تشكيل دهنده اين كارتها عبارتند از دارنده كارت (مشتري)، پذيرنده كارت (تاجر) وصادركننده كارت (بانك و مؤسّسه مالي)، و رابطه حقوقى بين آن سه، حواله است به اين معنا كه وقتى مشتريكالايى را ميخرد، مشترى بدهكار و تاجر طلبكار ميشود؛ سپس با قرار دادن كارت اعتبارى در دستگاه مربوطه، تاجر را براى دريافت طلب به صادركننده كارت حواله ميدهد بدين ترتيب، بدهى از ذمّه مشترى به ذمّه صادركننده كارت منتقل ميشود. با پرداخت مبلغ مذكور، طلب تاجر تصفيه و ذمّه مشترى (حواله دهنده) به صادر كننده كارت بدهكار ميشود و با پرداخت مشترى به صادركننده، بدهى او نيز تصفيه خواهد شد؛. البّته اين تقرير بنابر فقه شيعه است كه در عقد حواله مديون بودن حواله شونده (بانك) به حواله دهنده (مشتري) را شرط نميداند (امام خمينى،
بى تا: 2/28)؛ امّا بنا بر فقه اهل سنّت كه مديون بودن حواله شونده را شرط صحّتحواله ميدانند، رابطه حقوقى بين صادركننده كارت و مشترى، رابطه وكالت يا كفالت خواهد بود؛ يعنى بانك در پرداخت بدهى مشترى (دارنده كارت) وكيل يا كفيل خواهد بود و بعد از پرداخت بدهى به تاجر، به مشتري مراجعه كرده، معادل آن را از او ميگيرد (رواس، 1420: 115).
ج. كارتهاى دو منظوره بدون بهره
برخى از بانكها و مؤسّسات مالى، به مشتريان خوشحساب و قابل اعتماد خود، كارتهايى ميدهند كه مشتريان ميتوانند بدون داشتن موجودى در حساب بانكى، هر زمان كه بخواهند، به وسيله كارت از دستگاههاى خودپرداز، پول نقد دريافت كنند يا از مراكز تجارى و خدماتى خريد كرده، فروشنده را به صادركننده كارتحوالهدهند.
عناصر تشكيل دهنده اين كارتها عبارتند از دارنده كارت، صادركننده كارت و تاجر، و رابطه حقوقى بين آنها قرارداد قرض و حواله است به اين معنا كه مشترى موقع دريافت كارت، با صادركننده توافق ميكند كه هر وقت بخواهد، با رعايت ضوابط و رعايت سقف اعتبارى، به وسيله كارت، از دستگاه هاى خودپرداز بانك يا مؤسّسه مالى قرض كند يا بعد از خريد كالا و خدمت، تاجر را به بانك يا مؤسّسه حواله دهد؛ بنابراين، عمليات دريافت پول از دستگاه خودپرداز، استقراض و عمل خريد كالا و خدمت و قرار دادن كارت در دستگاه مركز تجارى، حواله تاجر به صادركننده كارت خواهد بود و عمليات بازپرداخت بدهى به صادركننده كارت، بازپرداخت قرض يا بدهى ناشى از حواله خواهد بود. رابطه حقوقي در اين كارتها، شبيه رابطه حقوقى اعتبار در حساب جارى بانكها است. بانك با تعيين سقف اعتبارى براى برخي مشتريان به آنان اجازه ميدهد با رعايت سقف اعتبارى بر عهده بانك چك نوشته يا خود برداشت كنند (قرض) ياشخصى ثالث را حواله دهند؛ سپس طى مدّت مشخّصى (حدّاكثر سه ماه) آن را به بانك بپردازند. معامله باكارتهاى دو منظوره نيز تا زمانى كه بدون بهره باشد، مجاز خواهد بود.
عوايد صادركنندگان كارتهاى وام بدون بهره
كارتهاى وام بدون بهره، افزون بر منافعى كه در كارتهاى برداشت از موجودى براى دارندگان كارت مطرح بود، اين امكان را نيز به آنان ميدهد كه بدون داشتن موجودى در حساب بانكى، به پول نقد و خريد كالا و خدمت دستيابند؛ بنابراين، اين كارتها مطلوبيت بيشترى براى مشتريان خواهد داشت؛ امّا براى صادركنندگان مطلوبيت كمترى دارند؛ چرا كه درمقايسه با كارتهاى برداشت از موجودى، عوايد كمترى براى صادركننده دارند. بر اين اساس، بانكها و مؤسّسات مالى، اين نوع كارتها را فقط به مشتريان خوشحساب و معتبراعطا ميكنند؛ مشتريانى كه عملكرد حسابشان نشان ميدهد تمايل و توانايى پرداخت به موقع (حدّاكثر تا يك ماه) بدهى به صادركننده را دارند. در عين حال، اين كارتها عوايدى براى صادركنندگان دارد كه عبارتند از:
يك. حقّ عضويت
در كارتهاى وام بدون بهره نيز صادركننده كارت ميتواند در قبال صدور و تعويض كارت، مبلغى را به صورت حقّ عضويت دريافت كند و از جهت فقهى، همانند حقّ عضويت در كارتهاى برداشت از موجودى مجاز است.
دو. حقّالعمل تجاري
در اين كارتها نيز صادركننده كارت ميتواند با مراكز تجارى و خدماتى به توافق برسد كه در قبال هر فاكتور فروش، مبلغ مشخّص يا درصد مشخّصى از بهاى فاكتور را به صورت حقّالعمل تجارى از تاجر دريافت كند. به عبارت ديگر بهاى فاكتور را بعد از كسر آن مبلغ تصفيه كند. از آنجا كه در اين كارتها مشترى قيمت كالاها و خدمات را پس از مدّتي به صادركننده كارت ميپردازد، تشابه بسيارى به عمليات تنزيل اسناد مالى دارد. گويا تاجر، بدهى مدّتدار مشترى (دارنده كارت) را نزد صادركننده كارت تنزيل ميكند و عمل تنزيل نزد فقيهان اهل سنّت (رواس، 1420: 127 ) وگروهى از فقيهان شيعه (امام خمينى، 1376: ج2، 175 ـ 176؛ خامنهاى، 1416: 85) حرام است؛ امّا چنان كه در توضيح رابطه حقوقى عناصر تشكيل دهنده كارتها گذشت، گرچه مشترى قيمت كالاى خريدارى شده را بعد از مدّتى ميپردازد، خريد به صورت نسيه و مدّتدار نيست؛ بلكه معامله به صورت نقدى است و مشترى تاجررا براى دريافت قيمت كالا به صادركننده كارت حواله ميدهد و صادر كننده، همان زمان، قيمت كالا را به حسابفروشنده منظور ميدارد. و به عبارت دقيقتر، بعد از عمليات خريد، وقتى مشترى كارت اعتبارى را در دستگاه فروشگاه قرار ميدهد، قيمت كالا از محلّ منابع بانك به حساب فروشنده نزد بانك منتقل، و مشترى، بدهكار بانكميشود و اين عمليات، عمليات حواله است نه تنزيل، و حقّالعمل تجارى نيز چنان که در كارتهاى برداشت ازموجودى گذشت، به صورت يكى از عناوين ذيل است.
أ. كارمزد پرداخت بهاى كالاها و خدمات به فروشنده و دريافت آن از مشتري؛
ب. اجرت واسطهگرى و راهنمايى، راهنمايى مشتريان (دارندگان كارت) به مراكز تجاري؛
ج. اجرت خدماتى كه صادركننده كارت به تاجران ارائه ميكند؛ مانند راهنمايى مشتريان، انتقال وجوه به حساب تاجران، در اختيار گذاشتن ماشينهاى محاسبه، انجام ارتباطات تلفني.
سه. عوارض خريد
در اين كارتها نيز در صورتى كه صادركننده كارت، مبلغى به صورت حقّ عضويت دريافت نكرده باشد ميتواند در قبال اعطاى حقّ استفاده از كارت اعتبارى براى خريد كالاها و خدمات از مراكز تجارى، مبلغى را به صورت مقطوع (بهازاى هر خريد) يا درصدى از فاكتور خريد را از مشترى (دارنده كارت) دريافت كند، و چنان چه حقّ عضويت گرفته باشد، گرفتن مبلغ ديگرى به صورت عوارض خريد (استفاده از كارت) محاسبه مضاعف، و اكل مال به باطل و حرامخواهد بود؛ افزون بر اين كه شبهه ربا نيز در اين صورت قوّت مييابد. گويا صادركننده كارت مبلغى بيش از بهاى خريد و بدهى مشترى مطالبه ميكند؛ در نتيجه از مصاديق زيادى بر بدهى و ربا ميشود.
چهار. عوايد غيرمستقيم
گفتيم كه كارتهاى برداشت و خريد بدون بهره، مخصوص مشتريان معتبر بانكها و مؤسّسات مالى است و اعطاى اين نوع كارتها همانند اعتبار در حساب جارى بانكها، امتيازى براى مشتريان فعال و خوشحساب است؛ در نتيجه، اين كارتها سبب فعّال شدن حسابهاى مشتريان و افزايش موجودى آنها نزد بانكها و مؤسّسات مالى ميشود و آنها ميتوانند از آن ماندهها بهره بردارى سودآور بكنند.
پنج. جريمه تأخير
گاهى دارنده كارت در پرداخت بدهى حاصل از به كارگيرى كارت، به صادركننده، تأخير ميكند. در اين صورت، صادركننده، مبلغى مقطوع يا نسبتى معيّن در مقايسه با آنچه باقى مانده، بر مبلغ بدهى دارنده كارت مى افزايد. اينمبلغ اضافى، از يك سو انگيزه تأخيرهاى عمدى را از بين ميبرد و از سوى ديگر، خسارت وارده بر صادركننده كارت ازناحيه تأخير مشترى را جبران ميكند؛ براى مثال، در كارت اعتبارى مؤسّسه مالى و اعتبارى بنياد (ثمين كارت)خريدهايى كه مشترى طى هر ماه با مراجعه به مراكز خريد انجام ميدهد تا روز بيستم ماه بعد مهلت تصفيه دارد كه اگر تا آن تاريخ تصفيه كند، هيچگونه جريمه اى به مبلغ اعتبارى كه استفاده كرده، تعلّق نميگيرد. در غير اينصورت، ماهيانه 2 درصد به صورت جريمه به مبلغ اعتبار استفاده شده تعّلق خواهد گرفت.
مسألهگرفتن جريمه تأخير از جهت فقهى و حقوقى محلّ اختلاف و نيازمند تحقيق مستقلّى است (رضايي،1381: 85؛ وحدتى شبيرى، 1382: 93)؛ امّا شوراى نگهبان در پاسخ به سؤال بانك مركزى (به شمارة4095 / ه مورخ 28/11/1361)، خسارت تأخير تأديه را در قالب شرط ضمن عقد پذيرفته است. در آن سؤال آمده است كه بانك با مشتريان خود در قراردادهاى نظام بانكى، مادّهاى را تحت عنوان «خسارت تأخير تأديه» بهاين مضمون ميگنجاند: در صورت عدم تسويه كامل بدهى ناشى از قرارداد تا سررسيد مقررّ، به علّت تأخير بدهي ناشى از اين قرارداد، از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهى، مبلغى به ذمّه امضاءكننده اين قرارداد تعلّق خواهد گرفت؛ از اين رو، وام، و يا اعتبارگيرنده، با امضاى اين قرارداد، ملزم و متعهّد ميشود تا زمان تسويه كامل بدهى ناشى ازاين قرارداد، افزون بر بدهى تاديه نشده، مبلغى معادل 12 درصد مانده بدهى براى هر سال براى بدهى مذكور برحسب قرارداد به بانك بپردازد.
شوراى نگهبان نيز طى نامه شماره 7742 مورّخ 11/12/1361 عمل به ترتيب ياد شده را به شرط اصلاح عبارت «تسويه كامل بدهي» به عبارت «تسويه كامل اصل بدهي» بدون اشكال و مطابق موازين شرع شناخت (وحدتيشبيرى، 1382: 97).
در توجيه نظريه پيشين يكى از فقيهان شوراى نگهبان ميگويد:
جريمه تأخير، ربا نيست؛ بلكه بانك ميگويد: سر ماه بايد قسط خود را بپردازي. اگر نياوردى، در همان موقع بايد فلان مبلغ را به عنوان جريمه بپردازى، نه اين كهجريمه را ميدهى تا مبلغ [قسط] يك ماه ديگر پيش تو بماند؛ لذا تأخير تأديه، ربا نيست. حال كهربا نيست، اگر در ضمن عقد يا قرض شرط شده باشد، حكم «المؤمنون عند شروطهم» دارد و اشكال به وجودنميآيد. (رضوانى، 1372: 33ـ34)؛
بنابراين، بانكها و مؤسّسات مالى صادركننده كارت ميتوانند مطابق اين مصوّبه قانونى، با متقاضى كارت شرط كنند كه اگر بدهى خود را تا سررسيد مقرّر تصفيه نكند، فلان مبلغ جريمه خواهد شد.
نتيجه اين كه در اقتصاد بدون ربا، بانكها و مؤسّسات مالى ميتوانند با رعايت ضوابط پولى و مالى دولت، انواعكارتهاى وام بدون بهره (استقراضى، خريد نسيه و دو منظوره) منتشر، و در قبال آن، حقّ عضويت يا عوارضخريد، حقّالعمل تجارى دريافت كنند و در صورت تأخير مشترى در تصويه بدهى، جريمه تأخير بگيرند.
3. كارتهاى وام با بهره (Credit Card)
اين نوع كارتها براى دستيابى آسان به وام و خريدهاى نسيه مدّتدار و اقساطى طرّاحى شدهاند و همانندكارتهاى وام بدون بهره، به سه گروه تقسيم ميشوند.
أ. كارتهاى استقراض با بهره
اين نوع كارتها، جهت دريافت وام و پول نقد بهكار ميرود. بانكها و مؤسّسات مالى صادركننده چنين كارتهايى، به دارندگان كارت فرصت ميدهند با رعايت سقف اعتبارى، هر زمان هر مبلغى را كه لازم داشتند، از دستگاه هاي خودپرداز بانك يا مؤسّسه مالى، پول نقد دريافت كنند و معادل آن را طى زمانبندى معيّنى به صورت دفعى يا اقساطيبه صادركننده برگردانند. صادركنندگان به تناسب مبلغ و مدّت استفاده از كارت، بهره ميگيرند. نرخ بهره استفاده از اينكارتها اگرچه در مقايسه با وام هاى متعارف بانكى زيادتر است، به دو جهت براى مشتريان مطلوب تر خواهد بود: اوّلاً وامسريع و آسان در اختيار آنان قرار ميگيرد و ثانياً بهره از زمان برداشت محاسبه ميشود كه بهطور متعارف به زمانمصرف نزديك تر است. برخلاف وام هاى عادى كه گاهى بين زمان دريافت و مصرف فاصله ميافتد و گيرنده وام، بهره اضافى مى پردازد.
عناصرتشكيلدهنده اين كارتها، صادركننده كارت و دارنده كارت، و رابطه حقوقى بين آن دو، قرارداد قرض با بهره است. دارنده كارت با استفاده از كارت، قرض ميگيرد و با بازپرداخت اصل و بهره، بدهى ناشى از قرض را تصفيه ميكند. از آنجا كه اين معامله از مصاديق قرض همراه با زيادى و ربا است، از نظر فقه اسلامى حرام و ممنوعخواهد بود.
ب. كارتهاى خريد نسيه با بهره
اين كارتها بهطور معمول براى خريد كالاهاى بادوام و استفاده از خدمات گران قيمتى است كه مشترى توان پرداخت نقدى يا كوتاه مدّت آن را ندارد. صادركنندگان كارتهاى خريد نسيه با بهره بعد از توافق با مراكز تجارى وخدماتى، به دارندگان كارت فرصت ميدهند با مراجعه به فروشگاه ها و مراكز خدماتى طرف قرارداد، با رعايت سقف اعتبارى، خريد كالا و خدمات كرده، فروشنده را براى دريافت بهاى آن به صادركننده كارت حواله دهند. عناصرتشكيل دهنده اين كارتها، صادركننده كارت، مراكز تجارى و خدماتى پذيرنده كارت و دارنده كارت (مشتري) ميباشد و رابطه حقوقى بين آن سه رابطه حواله است به اين معنا كه مشترى پس از خريد كالا و خدمت، فروشنده را براى دريافت بهاى آنها به صادركننده كارت حواله ميدهد. صادركننده كارت با پرداخت بهاى كالاها و خدمات خريدارى شده به وسيله كارت، بدهى مشترى را تصفيه ميكند. بعد مطابق عقد حواله به همان مبلغ از مشتريطلبكار ميشود. مشترى طبق توافقى كه با صادركننده دارد، در زمان بندى مشخّصى به صورت دفعى يا اقساطى بدهى مذكور را به صادر كننده ميپردازد. در اين قرارداد، صادركنندگان كارت افزون بر اصل بدهى، مبلغى را به صورت بهره دريافت ميكنند كه از مصاديق زياده بر مبلغ بدهى و ربا خواهد بود. نكتهاى كه از جهت فقهى و حقوقى در اين كارتها اهمّيت دارد، اين است كه خريد به وسيله اين كارتها نيز نقدى است و فروشنده نقداً بهاى كالاها وخدمات را از صادركننده دريافت ميكند (با قرار دادن كارت اعتبارى از حساب صادركننده كارت به حساب فروشنده منتقل ميشود) و مشترى، آن مبلغ را همراه با زياده به صادركننده به صورت اقساط و مدّتدار برميگرداند؛
ج. كارتهاى دو منظوره با بهره
اين كارتها جامع كارتهاى استقراضى با بهره و كارتهاى خريد نسيه با بهره است. دارنده كارت ميتواند با استفاده از آن به گرفتن وامهاى با بهره از دستگاه هاى خودپرداز اقدام كند؛ چنان كه ميتواند به وسيله آنها از مراكزتجارى و خدماتى خريد كرده، فروشنده را براى دريافت قيمت آن ها به صادركننده حواله دهد.
عناصر تشكيلدهنده اين كارتها، صادركننده كارت، پذيرنده كارت و دارنده كارت است، و رابطه حقوقى بين آن ها قرارداد قرض با بهره يا حواله خواهد بود. از آنجا كه مشترى (دارنده كارت) متعهّد ميشود افزون بر بدهى ناشى از قرض يا خريد، مبلغى را به صورت بهره بپردازد، معامله با اين كارتها از مصاديق معاملات ربوى و حرام خواهد بود.
عوايد صادركنندگان كارتهاى وام با بهره
صادركنندگان كارتهاى وام با بهره، افزون بر بهرهاى كه براى وام قرض گرفته شده و بدهى حواله شده، از مشترى دريافت ميكنند، همانند كارتهاى پيشين، عوايدى مانند حقّ عضويت، حقّ خريد، حقّالعمل تجارى، عوايد غيرمستقيم و جريمه تأخير در موارد تأخير در پرداخت بدهى دارند؛ امّا چون اصل معامله از مصاديق ربا وحرام است، همه عوايد ناشى از آن نيز عوايد ناشى از معامله ربوى خواهد بود و حكم حرمت خواهد داشت.
نتيجه اين كه هيچ يك از انواع كارتهاى وام با بهره به اين شكل و روال حقوقى كه رايج است، قابل اجرا در جوامعاسلامى و اقتصادهاى بدون ربا نخواهد بود و نياز به تغيير روابط حقوقى و اصلاحاتى است كه در ادامه مقاله خواهد آمد.
4. كارتهاى جامع (چند منظوره)
در سالهاى اخير، برخى از بانكها و مؤسّسات مالى به انتشار كارتهاى اعتبارى با كاربردهاى گوناگون اقدام كردهاند؛ بهطورى كه دارنده كارت اگر در حساب بانكى خود موجودى داشته باشد ميتواند به وسيله كارت، از موجودى حساب خود برداشت يا از آن محل به خريد كالا و خدمت اقدام و اگر وجهى در حساب نداشته باشد، از محلّ اعتبارى كه صادركننده كارت در نظر ميگيرد وجه نقد برداشت يا خريد كند. بعد از آن اختيار دارد بدهيحاصل از به كارگيرى كارت را حدّاكثر تا يك ماه تصفيه كند و بهرهاى نپردازد و اختيار دارد همانند كارتهاى وام با بهره، بدهى را طبق زمانبندى معّين به صورت اقساط بپردازد و در برابر آن، بهرهاى متناسب با مبلغ و مدّت بدهى بر اصلبدهى افزوده ميشود. عناصر تشكيلدهنده اين كارتها، صادركننده، پذيرنده (مراكز تجارى و خدماتي) ودارنده كارت، و رابطه حقوقى بين آنها قرارداد قرض و حواله است و كارتهاى جامع، در برگيرنده معاملههاى كارتهاى برداشت از موجودى، وام بدون بهره و وام با بهره هستند و از نظر شرعى تا زمانى كه معامله با اينكارتها به معامله ربوى (با بهره) نينجامد، مجاز خواهد بود و آن گروه از معاملات كه آميخته با بهره و ربا است، حرام و ممنوع است؛ البتّه انتشار چنين كارتهايى از آن جهت كه زمينه معامله ربوى را فراهم ميكند، خلاف اخلاق و تربيت اسلامى است؛ چون موقع اعطاى كارت، صادركننده و گيرنده كارت، توافق ميكنند كه دارنده كارت امكان داشته باشد با استفاده از كارت، استقراض ربوى يا حواله ربوى داشته باشد و چنين توافقى بر خلاف اخلاق اسلامى است؛ امّا تا زمانى كه اين توافق در حدّ قرار است و به مرحله تحقّق معامله و قرارداد نرسيده، حرمت فقهى نداشته، باعث بطلان بقيه معاملات به وسيله كارت نميشود. در كارتهاى جامع نيز صادر كننده كارت ميتواند عوايد گوناگونى چون حقّ عضويت، حقّ خريد، حقّالعمل تجارى، جريمه تأخير داشته باشد و تا زمانى كه عنوان ربا و بهره يا اكل مال به باطل بر آن عوايد صدق نكند، گرفتن آن ها حلال خواهد بود.
پيشنهادهاى اصلاحي
چنانکه گذشت، استفاده از انواع كارتهاى برداشت از موجودى (كارتهاى خودپرداز، خريد نقدى و دو منظوره) و انواع كارتهاى وام بدون بهره (كارت استقراض، خريد نسيه و دو منظوره بدون بهره) مجاز و گرفتن عوايدى چون حقّ عضويت يا حقّ خريد، حقّالعمل تجارى، عوايد استفاده از مانده سپردهها در كارتهاى برداشت از موجودى وجريمه تأخير در كارتهاى وام بدون بهره، از نظر فقهى و قانونى مجاز است و ميتوانند در بانكها و مؤسّسات ماليكشورهاى اسلامى به كار روند؛ امّا انواع كارتهاى وام با بهره (استقراضى، خريد نسيه و دو منظوره با بهره) مشكل شرعى دارد و قابل اجرا نيست. براى اين منظور و يافتن راه حلّى براى كارتهاى با بهره كه اهمّيت فراوانى ميان كارتهاى اعتبارى دارد (شايد مهمترين نوع كارتهاى اعتبارى است)، مطالعاتى از طرف محقّقان اقتصاد اسلامي صورت گرفته و الگوهاى جايگزينى ارائه شده است. در ادامه، بعد از نقد و بررسى يكى از اين پيشنهادها راه حلّ خاصى براى جايگزين كارتهاى اعتبارى با بهره ارائه ميشود.
كارت فروش نسيه به وسيله تاجر
محمدصادق اشفعى و سعيد شيخانى پس از بررسى جايگاه اقتصادى كارتهاى بانكى و اعتبارى و اعلان اين كه كارتهاى اعتبارى با بهره نميتواند در بانكها و مؤسّسات مالى ايران به كار رود، پيشنهادى در خصوص كارتهاى اعتبارى خريد نسيه ارائه دادهاند. در اين پيشنهاد آمده است:
هر مؤسّسه اقتصادى اعّم از فروشگاه و مراكز ارائه خدمات همچون هتلها كه تمايل به قبول كارتهاى اعتبارى داشته باشند و بخواهند اجناس خود را به صورت قسطى بفروش رسانند ميتوانند با مراجعه به بانكهاى ذى ربط نسبت به عقد قرارداد مربوطه اقدام نمايند. بانكها طبق قرارداد، خدمات زير را در اختيار اين مؤسّسات قرار ميدهند:
1. تأييد و يا رّد اعتبار مشترى كه با كارت اعتبارى جهت خريد به محلّ كسب آنان مراجعه نموده است. اين امر براى پذيرنده كارت داراى فوايد بسيارى است كه از جمله ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
ـ صاحب فروشگاه با تضمين بانك و با خيالى راحت نسبت به فروش كالاى خود به شكل قسطى اقدام مينمايد و هيچگونه نگرانى ازبابت عدم دريافت مبلغ معامله ندارد.
ـ با توجّه به اين كه معامله قسطى انجام ميشود، پذيرنده با توافق مشترى ميتواند جنس خود را گرانتر بفروشد.
2. بانك مسئووليت پيگيرى و أخذ مبلغ معامله را از طرف پذيرنده به عهده ميگيرد و با ارسال صورتحساب به دارنده كارت و دادن فرصت مناسب، مبلغ معامله را از وى دريافت و به حساب پذيرنده كارت واريز مينمايد. اين امر ميتواند به صورت دريافت كل وجه در آخر ماه و يا تقسيط آن در چند نوبت صورت گيرد. (اشفعى، شيخانى، 1377: 85).
نقد و بررسى پيشنهاد
همانگونه كه از پيشنهاد مذكور پيدا است، عناصر تشكيل دهنده معامله با كارت فروش نسيه، عبارتند از صادركنندة كارت (بانك)، پذيرنده كارت (تاجر) و دارنده كارت (مشتري)، و رابطه حقوقى بين آنها قراردادهاى سهگانه فروش نسيه، ضمانت و وكالت در وصول مطالبات است به اين معنا كه دارنده كارت به صورت نسيه (و با قيمتى بالاتر از قيمت نقد) كالايى را از تاجر ميخرد و به تاجر بدهكار ميشود. بانك (صادركنندة كارت) بدهى مشترى را ضمانت مى كند، و به وكالت از طرف تاجر طبق قرارداد مطالبات تاجر را از مشترى وصول ميكند. اين روابط حقوقى و اين پيشنهاد گرچه از نظر فقهى مجاز بوده ميتواند مورد استفاده قرار گيرد، در مقام عمل دو تا اشكال اساسى دارد.
1. هدف از ابداع و ترويج كارتهاى اعتبارى به وسيله بانكها و مؤسّسات مالى به جريان انداختن منابع نقدي بانكها و مؤسّسات مالى صادركننده كارت است و در اين پيشنهاد چنان که خود طرّاحان نيز تصريح دارند (همان: 88)، صادركننده كارت نقش ضامن و وكيل دريافت و پرداخت بدهى را دارد و منابع صادركننده بهجريان نميافتد و فقط در مواردى كه دارنده كارت در پرداخت بدهى تأخير كند، بانك از منابع خود بهصورت ضامناستفاده ميكند كه اين موارد موارد استثنا بوده و ممكن است اصلاً اتفاق نيفتد؛ بنابراين، پيشنهاد پيش گفته، با هدفاصلى انتشار كارتهاى اعتبارى منافات دارد.
2. پيشنهاد مذكور به آن گروه از تاجران و مراكز خدماتى منحصر خواهد شد كه توان مالى بالايى دارند و ميتوانند با فروش نسيه و اقساطى كالاها و خدمات، مشتريان را تأمين كنند و روشن است كه چنين مراكزى اندك هستند؛ پس اين پيشنهاد نميتواند فراگير بوده، نياز گسترده مشتريان و مراكز تجارى و خدماتى را پاسخ دهد.
كارت فروش نسيه به وسيله صادركننده كارت
چنان که گذشت، مهم ترين نوع كارتهاى اعتبارى، كارتهاى وام با بهره و از ميان كارتهاى وام با بهره نيز مهمترينگروه، كارتهاى خريد نسيه با بهره است كه از يك سو به دارندگان كارت امكان ميدهد بدون داشتن پول نقد بهخريد كالا و خدمت اقدام كنند و در زمانبندى مشخّص، قيمت كالاها و خدمات را بپردازند و از سوى ديگر، به فروشندگان امكان ميدهد قيمت كالاها و خدمات را به صورت نقد دريافت كرده، منتظر مدّت نمانند؛ البّته كارتهاي استقراض با بهره نيز اهميّت دارند؛ امّا از آن جا كه غالب استقراضهاى با بهره براى خريد كالا و خدمت است، اگر راهحلّى براى كارتهاى خريد نسيه پيدا شود تا حدّ بسيارى جايگزين كارتهاى استقراض با بهره هم خواهد بود و باتوجّه به جواز كارتهاى برداشت مستقيم و كارتهاى وام بدون بهره، دايره كارتهاى اعتبارى در اقتصاد بدون ربا تكميل ميشود و خلا مهمّى احساس نميشود، كارت فروش نسيه به وسيله صادركننده كارت با اين هدف پيشنهاد ميشود و شرح آن به قرار ذيل است.
آن گروه از مراكز تجارى چون بنگاههاى توليدى و فروشگاه ها و مراكز خدماتى چون شركتهاى حمل و نقل،هتلها و بيمارستانها كه حاضرند با كارتهاى اعتبارى معامله كنند، با مراجعه به بانكها و مؤسّسات مالى صادركنندة كارت اعتبارى قرار ميگذارند كه دارندگان كارت را پذيرا باشند و در حدّ سقف اعتبار براى آنان كالا و خدمات ارائهكنند؛ و قيمت كالاها و خدمات را به وسيله كارت به صورت نقد از صادركننده كارت دريافت كنند. از سوى ديگر، آن گروه از مشتريان كه ميخواهند با استفاده از كارت اعتبارى خريدهاى مدّتدار داشته باشند، به بانكها و مؤسّساتمالى صادركننده كارت مراجعه ميكنند و با اعطاى اسناد معتبر (وثيقه و ضمانت) تقاضاى كارت ميكنند. بانك باتعيين سقف اعتبارى و تشريح ضوابط و شرايط، كارت اعتبارى در اختيار مشترى قرار ميدهد.
عناصر تشكيلدهنده معامله، صادركننده كارت، پذيرنده كارت و دارنده كارت خواهد بود و رابطه حقوقى بين آنسه عبارت است از عقد وكالت و بيع به اين بيان كه مشترى با دريافت كارت اعتبارى، با بانك صادركننده قرارميگذاردكه با رعايت سقف اعتبارى، نيازمنديهاى خود را در جايگاه وكيل بانك به صورت نقدى از مراكز تجارى و خدماتى براى بانك بخرد و با استفاده از كارت اعتبارى، بهاى كالاها و خدمات را از محلّ منابع بانك به فروشنده بپردازد و در مقام وكيل بانك، كالاها و خدمات مذكور را تحويل بگيرد؛ سپس به بانك مراجعه، و خريد نسيه (دفعى يااقساطي) آن ها را براى خويش تقاضا كند. بانك با توجّه به نرخ نسيه بازار و با توجّه به مدّت زمان سررسيد، قيمت كالاها وخدمات را محاسبه و به مشترى (دارنده كارت) ميفروشد و بهاى آن ها را در اقساط معيّن دريافت ميكند. به عبارت ديگر، بانك به وسيله وكيل خود (دارنده كارت اعتباري) كالاها و خدمات را از مراكز تجارى و خدماتى به صورت نقدي مى خرد. بعد آنها را به وسيله وكيل خود دريافت و تملك ميكند؛ سپس آن ها را به صورت نسيه به دارنده كارت ميفروشد (در خصوص خريد و فروش نقد و نسيه خدمات به بحث فقهى نياز هست كه در پايان مقاله تحت عنوان فروش خدمات خواهدآمد)؛ پس رابطه حقوقى بين عناصر عبارت است از:
1. قرارداد وكالت براى خريد و دريافت كالا كه بين صادركننده كارت و دارنده كارت منعقد ميشود؛
2. قرارداد بيع نقدى كه بين فروشنده و دارنده كارت (به وكالت از طرف صادركننده) منعقد ميشود؛
3. قرارداد بيع نسيه كه بين صادركننده كارت و دارنده كارت منعقد ميشود.
مدل اجرايى كه بيان شد، يكى از مدلهاى اجرايى روش پيشنهادى است. افزون بر آن، مدلهاى اجرايى ديگرى نيزميتواند مورد استفاده قرار گيرد؛ براى مثال پس از تحقّق خريد نقدى به وسيله دارنده كارت براى بانك، بانك ميتواند دارنده كارت را وكيل در فروش هم بكند به اين معنا كه كالا و خدمات خريدارى شده براى بانك را به خودش بفروشد. در اين صورت، دارنده كارت افزون بر وكالت در خريد، نقش وكالت در فروش را هم خواهد داشت؛ چنانكه بانك ميتواند تاجر را وكيل در فروش كند به اين معنا كه با او قرار بگذارد هر كس با كارت اعتبارى كالايى را براى بانك بخرد تو وكيل بانك هستى كه آن كالا را به صاحب كارت به صورت نسيه بفروشي؛ البته در اين دو مدل اجرايي، دارنده كارت و فروشنده اگر بخواهند نقش وكيل بانك در فروش را ايفا كنند، بايد به صورت دقيق از ضوابط فروش نسيه بانك و نرخهاى نسيه بانك آگاه باشند؛ چنانكه بانك ميتواند تركيبى از مدل هاى مذكور را برگزيند؛ براى مثال در خريدهاى جزئى چون خريد از سوپر ماركتها كه قالبهاى مشخّص و كوتاه مدّت دارند، به دارنده كارت وكالت ميدهد هرچه را از سوپر ماركت ميخرد، بعد از تحقّق خريد، به صورت نسيه اقساطى (سه ماهه، شش ماهه يا...) با نرخ نسيه معيّن (پنج درصد، ده درصد يا...) از طرف بانك به خودش بفروشد. در خريدهاى متوسّط چون مصالح ساختمانى و لوازم منزل به فروشنده وكالت دهد با نرخ نسيه معيّن براى مدّت معيّن از طرف بانك نسيه بفروشد و در خريدهاى اساسى چون خريد مسكن، خودرو، مغازه و... بعد از خريد، در مدّت زمان معيّن به خود بانك مراجعه، و بانك خود به فروش نسيه اقساطى اقدام كند.
در تمام مدلهاى اجرايى اين پيشنهاد، اوّلاً منابع صادركننده كارت به جريان ميافتد (پرداخت نقدى و دريافت مدّتدار همراه با سود) ثانياً از آنجا كه مراكز تجارى و خدماتى بهصورت نقد معامله ميكنند، همه مراكز ميتوانند در دايره معامله با كارت اعتبارى حضور يابند.
اين روش همان گونه كه براى تك خريدها و خريدهاى كوچك كاربرد دارد، براى خريدهاى مستمر و بزرگ نيز ميتواند مورد استفاده قرار گيرد. در ادامه با آوردن مثالى، زواياى حقوقى و كاربردى معامله با كارت را توضيح ميدهيم.
شخصى قصد دارد با استفاده از كارت اعتبارى، با فروض ذيل به ساخت مسكن اقدام كند.
1. براى خريد مصالح ساختمانى چون سيمان، گچ، آهك و آهن، لوازم منزل چون در، پنجره، كابينت آشپزخانه، قفسه، دكوراسيون و...پول نقد ندارد و ميخواهد از منابع بانك استفاده كند؛
2. مدّت ساخت را يك سال در نظر گرفته، ميخواهد اقساط هزينه ساخت را طى مدّت ده سالّ آن هم بعد از پايان ساخت بپردازد.
اين فرد با مراجعه به بانكِ صادركننده كارت، فروض خود را به بانك ارائه ميكند. بانك با مطالعه وثيقهها و ضمانتها، براى او سقفى اعتبارى تعيين كرده،اعلان ميدارد تا فلان مبلغ، به تأمين مالى پروژه حاضر است؛ سپس با اعطاى كارت اعتبارى، او را وكيل ميكند با رعايت سقف اعتبار، اشياى مورد نياز را در جايگاه وكيل بانك بخرد و قيمت آنها را به وسيله كارت از منابع بانك بپردازد و به او اجازه ميدهد در اشياى خريدارى شده تصّرف كند و به صورت مرتب هر هفته يا هر ماه يا هر فصل (طبق توافق) به بانك مراجعه كند و بانك، اشياى خريدارى شده با وسيله كارت را به صورت نسيه اقساطى و با قيمتى بالاتر (متناسب با نرخ نسيه و مدّت پرداخت) به او ميفروشد و اين روش را ادامه ميدهد تا مسكن مورد نظر ساخته شود يا سقف اعتبارى مورد توافق پر شود با تكميل ساختمان يا اتمام سقف اعتبارى، همه اشياى خريدارى شده به وسيله كارت به روش فروش نسيه به مشترى (دارنده كارت) فروخته شده و او متعهّد است بهاى آن ها را طى اقساط معيّن به بانك بپردازد.
از اين شيوه ميتوان در خريد كالاهاى اساسى منزل چون يخچال، تلويزيون، مبلمان و خريد خودرو، موتورسيكلت، دوچرخه، خريد لوازم ادارى، خريد لوازم كار، خريد اموال و اشياى لازم براى احداث و راهاندازى پروژههاى صنعتى، كشاورزى، خدماتى، خريد مسكن، زمين و... استفاده كرد؛ چنان كه ميتوان در خريدهاى جزئى و كوچك به كار برد؛ براى مثال، كارمندى ميتواند نيازمنديهاى زندگى را تا مدّت سه ماه از طريق كارت اعتبارى از يك يا چند سوپر ماركت بخرد و وكيل بانك باشد كه اشياى خريدارى شده را با نرخ نسيه معيّن براى مدّت معين به خودش بفروشد.
در روش پيشنهادى، بانك براى تشويق استفادهكنندگان از كارت اعتبارى براى تصفيه زودتر از سررسيد ميتواند اعلان كند كه اگر تا يك ماه، كلّ بدهى را بپردازد، كلّ نرخ نسيه (مازاد بر قيمت نقد) را تخفيف ميدهد و چنان که ازيك ماه بگذرد؛ امّا زودتر از سررسيد باشد، به تناسب زمان تصفيه تا زمان سررسيد، از نرخ نسيه ميكاهد و مبلغ بدهى را كاهش ميدهد، و اين كار از باب كم كردن از مبلغ بدهى بر شخص بدهكار است كه از نظر فقيهان اشكالى ندارد.
امكان طرّاحى كارت اعتبارى جامع
با استفاده از طرح پيشنهادى و ضميمه كردن آن بر كارتهاى اعتبارى مجاز ميتوان كارت اعتبارى جامع چندمنظوره طرّاحى كرد به اين صورت كه مشترى با مراجعه به بانك و افتتاح حساب سپرده، كارت اعتبارى دريافت ميكند و با بانك صادركننده كارت چنين توافق ميكند:
1. هر نوع سپردهگذارى در حساب بانكى به معناى اعطاى قرض بدون بهره به بانك خواهد بود؛
2. هر نوع برداشت بهوسيله كارت اعتبارى در حدّ موجودى حساب، استرداد قرض خواهد بود؛
3. هر نوع خريد كالا و خدمات از مراكز تجارى و خدماتى طرف قرارداد بانك در حدّ موجودى حساب، بيع نقدى با مركز تجارى و خدماتى و حواله او به بانك براى دريافت قيمت كالا و خدمات خواهد بود؛
4. هر نوع برداشت وجه نقد به وسيله كارت اعتبارى بيش از حدّ موجودى و با رعايت سقف اعتبارى، استقراض بدون بهره از بانك خواهد بود و مشترى موظّف است حدّاكثر تا يك ماه به بانك برگرداند وگرنه مشمول جريمهتأخير خواهد شد؛
5. هر نوع خريد كالا و خدمت به وسيله كارت بيش از حدّ موجودى و با رعايت سقف اعتبارى، از نوع خريد نقدي،به وكالت از بانك و براى بانك خواهد بود و بعد از خريد يا خود او در جايگاه وكيل بانك كالاى خريدارى شده را ازطرف بانك به خودش به صورت نسيه بفروشد يا با مراجعه به بانك، بانك به صورت نسيه به او بفروشد. بعد از تحقّق معامله نسيه، اگر تا يك ماه قيمت نقدى كالا را به بانك بپردازد بانك از نرخ نسيه ميگذرد و خريد به قيمت نقدى ميشود و اگر نپرداخت، طبق زمانبندى فروش نسيه به اقساط ميپردازد؛
بنابراين با طرّاحى چنين كارتى مى توان غالب معاملاتى كه با كارت هاى چند منظوره (جامع) انجام ميگيرد را بارعايت ضوابط شرعى انجام داد. در اين كارتها نيز صادر كننده كارت افزون بر حقّ عضويت از عوايد ديگرى چون حقّالعمل تجارى، جريمه تأخير، استفاده از مانده موجودى سپرده و ما به التفاوت خريد نقد و نسيه (نرخ نسيه)استفاده ميكند.
مسأله فروش خدمات
مطابق طرح پيشنهادى، دارنده كارت ميتواند به وسيله كارت از خدمات مراكز خدماتى چون هتلها، بيمارستانها، شركتهاى هواپيمايى، راهآهن، اتوبوسرانى، جهانگردى، شركتهاى تعمير مسكن، اتومبيل و... استفاده كند كه درآن ها شركت مذكور كالايى را نميفروشد و به اصطلاح فقيهان و حقوقدانان عينى را تحويل نميدهد؛ بلكه موضوعقرارداد خدمت آن مركز خدماتى است و از اين جهت صدق بيع محل ترديد است؛ در نتيجه نميتوان گفت كه دارندةكارت، خدمت را به وكالت از طرف بانك به صورت نقدى ميخرد؛ سپس به وكالت از طرف بانك به خودش ميفروشد؛ چون عينى در كار نيست تا خريد و فروش شود.
در حلّ مسأله بايد گفت: موضوع فروش خدمات هواپيمايى، بيمارستانى، هتل، شركتهاى مسافرتى و... كه ميان عرف به صورت بيع مطرح است، از ديدگاه فقيهان شيعه محلّ اختلاف است. برخى از فقيهان چون شيخ انصاري،صاحب جواهر و آيتاللَّه خويى صدق بيع بر چنين معاملههايى را انكار، و تكلّم عرف را بر تسامح حمل ميكنند(مكارم شيرازى، 1413: ج 1، 21). برخى ديگر از فقيهان چون امام خمينى و آيتاللَّه مكارم شيرازى اشتراط عين بودن بيع را لازم ندانسته، معتقدند: ميتوان منافع و خدمات را در قالب قرارداد بيع منعقد كرد (همان؛ امام خمينى، 1415: ج1، 15). اين گروه از فقيهان افزون بر صدق عرفى بيع بر فروش خدمات و منابع به رواياتى نيزاستدلال ميكنند؛ مانند:
اسحاق بن عمّار نقل ميكند:
از امامعليهالسلام درباره فردى كه خانه اى را در اختيار دارد و مى فروشد در حالى كه خانه مال او نيست، پرسيدم. امام فرمود: نميپسندم خانهاى را كه مال او نيست بفروشد. گفتم: سكونت در خانه، و موقعيتش در آن خانه را ميفروشد، و ميگويد: سكونت خانه را به تو ميفروشم. خانه آنگونه كه دست من بود، دست تو باشد. امامفرمود: بلى به اين صورت ميتواند بفروشد (عاملى، 1413: ج 17، 335).
براى حلّ مشكل و رسيدن به وفاق فقهى ميتوان از عقد صلح استفاده كرد به اين معنا كه مراكز خدماتى براساس عقد صلح خدمات مذكور را به صورت نقد به وكيل بانك واگذارند؛ سپس دارنده كارت در جايگاه وكيل بانك براساسعقد صلح ديگرى با قيمتى بالاتر، امّا مدّت دار، به خودش تمليك، و از آن خدمات استفاده كند. به اعتقاد فقيهان بزرگوار شيعه، قرارداد صلح قراردادى لازم است و موضوع آن اعّم از اعيان، منافع و حقوق است و شامل خدماتى كه ذكر شد مى شود و چه بسا اگر به حقيقت معامله هاى اين نوع مراكز توجّه كنيم، از انواع تمليك و تملّكها تشكيل شده است كه نه با خصوص بيع و نه با خصوص اجاره ميسازد؛ بلكه مخلوطى از انواع عقود در معامله واحد است كه فقط با قراردادى چون صلح مى توان انشا كرد؛ براى مثال، در هتل ها انواع خدمات مسكن، خدمات انسانى، تمليك غذا، عاريه وسايل اتاق و ... در قالب يك معامله صورت ميگيرد؛ پس مى توان مسأله خريد و فروش خدمات مراكز خدماتى را در قالب قرارداد صلح انشا، و براى پرداخت وجه از كارت اعتبارى به تفصيلى كه گذشت، استفاده كرد.
منابع و مآخذ
1. امام خمينى، روحاللَّه، تحريرالوسيله، انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم، بى تا.
2. ــــــــــ، استفتات جديد، انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1376 ش.
3. ــــــــــ، كتابالبيع، انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1415 ق.
4. خامنهاى، سيدعلى، درر الفوائد فى اجوبه القائد، دارالحقّ، بيروت، 1416 ق.
5. مكارم شيرازى، ناصر، انوارالفقاهه، كتابالبيع، مدرسه الامام
اميرالمؤمنينعليهالسلام،قم،
1413 ق.
6. رضوانى، غلامرضا، مصاحبه با حضرت آيتاللَّه رضوانى پيرامون بانكدارى اسلامى، بانك مركزى ايران، تهران،1372 ش.
7. تسخيرى، محمدعلى، كارتهاى اعتبارى و ديدگاههاى فقهى درباره آن، مجموعه سخنرانيها و مقالات هشتمينسمينار بانكدارى اسلامى، مؤسّسه عالى بانكدارى، تهران، 1376 ش.
8. عاملى، شيخ حر، وسائلالشيعه، مؤسّسه آلالبيت، بيروت، 1413 ق.
9. موسويان، سيّدعبّاس، بانكدارى اسلامى، مؤسّسه تحقّيقات پولى و بانكى، تهران، 1378 ش.
10. رضايى، مجيد، «بررسى فقهى – حقوقى جريمه تأخير» فصلنامه تخصّصى اقتصاد اسلامى، ش 6، تابستان1381 ش.
11. وحدتى شبيرى، سيدحسن،«مطالعه تطبيقى خسارت تأخير تاديه در حقوق ايران»، فصلنامه تخصّصى اقتصاداسلامى، ش 12، زمستان 1382 ش.
12. اشفعى، محمدصادق و شيخانى، سعيد، كارتهاى بانكى و چگونگى كاربرد آن در جمهورى اسلامى ايران، مجموعه سخنرانيهاى ماهانه، مؤسّسه تحقّيقات پولى و بانكى، 1378 ش.
13. اشفحى، محمدصادق و شيخانى، سعيد، كارتهاى بانكى و چگونگى كاربرد آن در جمهورى اسلامى ايران، 1377 ش.
14. رواس قلعهجى، محمد، المعاملات الماليه المعاصره فى ضوءالفقه والشريعه، كويت، دارالنفائس، اوّل،1420ق.
15. اسماعيلى، كريم، كارت اعتبارى بهتر است يا اسكناس دو هزار تومانى، آسيا، 15/11/1381 ش.
16. بيات، آسيه، كارت اعتبارى جايگزين مطمئن براى پول، بانك و مسكن، ش 20 تابستان 1380 ش.
17. گزارش، كارت اعتبارى در خاورميانه، ملّت، 7/3/1380.
18. شهيدى، محمدمهدى، كارت اعتبارى در ايران، عصر ارتباط، ش 3.
19. فرهنگ، منوچهر، فرهنگ بزرگ علوم اقتصادى، تهران، نشر البرز، اوّل، 1371ش.
20. جليليان، گزارش دنياى اقتصاد از وضعيت كارتهاى اعتبارى، دنياى اقتصاد، 6/11/1381 ش.
21. موسوى قمى، سيدعلى، پول الكترونيكى و نظام بانكى ما، آسيا، 26/10/1380ش.