( 105 )

رويكردهاى گزينشى و جناحى به انديشه هاى سياسىامام خمينى

محمد صادق مزينانى

نام گذارى سال 1378 به سال امام خمينى از سوى رهبر معظم انقلاب اسلامى فرصت ارزشمندى بود تا حوزه و دانشگاه و همه متفكران اسلامى و علاقه مندان به انديشه هاى امام خمينى در سرتاسر جهان راه و انديشه هاى امام را از لابه لاى برداشتها و قراءتهاى گوناگون بازشناسند و پس از بررسى دقيق و فنّى آنها را مشعل فروزان راهشان سازند. بازشناسى انديشه و سيره امام از زواياى گوناگون: سياسى اقتصادى فرهنگى و… كارى است بس مهمّ و ضرورى و نياز امروز و فرداى جامعه هاى اسلامى و درمان دردها و بيماريهاى مزمن و خطرناك اسلامى است. تلاشهايى كه در اين راستا انجام گرفته بسيار اندك است و با آنچه بايد باشد و درخور آن است بسيار فاصله دارد.

امام شخصيتى جهانى است. بسته به دوره و يا ملّتى ويژه نبوده و نيست. گرچه به عنوان رهبرى مذهبى ملّى افتخار ايران و ايرانيان است; امّا پيام او الهى و جهانى

( 106 )

است. برخلاف شمارى از دگرانديشان كه پنداشته اند دوره امام و انديشه هايش سپرى شده است ما بر اين باوريم كه راه و انديشه امام در حال گسترش است. در كشورهاى اسلامى و غير اسلامى حتّى در غرب راه و انديشه امام راه يافته و هواخواهان بسيارى پيدا كرده است. بى گمان جهان در آستانه دگرگونى بزرگ به سود معنويت و اسلام ناب محمّدى قرار دارد.

اعلان سال امام مايه اميدوارى بسيارى از علاقه مندان به راه و انديشه هاى آن بزرگوار شده است. اينان بر اين انگار بودند كه در سال امام حركتها برنامه ها نگارشها تلاشهاى هنرى فرهنگى سياسى و اقتصادى بيش از پيش رنگ ايده ها و آرمانهاى امام را خواهد گرفت و سخنان او بر همه زواياى جامعه خوش خواهد درخشيد; امّا حركتهاى كينه توزانه دشمن از يك سو و ناآگاهى سهل انگارى و گاه خيانت نيروهاى جبهه خودى از ديگر سوى نگذاشتند آن گونه كه بايد آفتاب انديشه امام بر همه زواياى زندگى فردى و اجتماعى اين مرز و بوم خوش بتابد.

در اين سال نه تنها حركتهاى گزينشى جناحى و سياسى در تفسير و روشنگرى انديشه هاى امام انجام نپذيرفت كه بر دامنه آن افزود. حركتهاى سطحى گزينشى و گاه تحريف گرانه در رسانه هاى نوشتارى باب روز شد و بى هيچ رادع و مانعى تحريف گران سطحى نگران جناح گرايان در ساحَت انديشه امام غبار مى انگيختند و گاه در پوشش دفاع و ترويج انديشه هاى امام و با بودجه بيت المال جريده و ويژه نامه هايى در باب انديشه هاى آن بزرگ نشر يافت و انديشه هايى ترويج شد كه با اندك دقت ودرنگى در مى يابيم كه اينها همان تئوريهاى غربى است كه رنگ و لعاب انديشه امام عرضه شده است. شگفت اين كه در اين حركت ويرانگر و آلوده گر شمارى از افراد كه در پرتو نام آن بزرگ نامشان مطرح شده و جايگاهى يافته اند جلودار و زمينه ساز شده اند و چنان بر طبل تحريف انديشه هاى امام مى كوبند كه دشمنان انديشه امام نيز شگفت زده شده اند اينان بى شرمانه در پاره اى از اصولى ترين انديشه هاى امام تشكيك كرده و به تحريف آن پرداخته اند و از قراءتهاى

( 107 )

گوناگون در بديهى ترين و روشن ترين اصول انديشه ايشان سخن گفته اند. اين از بزرگ ترين آفتها و خطرهايى است كه امروزه انديشه هاى حضرت امام را تهديد مى كند كه بايد امام باوران انديشه ور و انقلابيون فرهيخته و پرورش يافتگان مكتب امام و آشنايان با راه و كلام او چاره انديشى كنند و اين حركت بزرگ را از پايگاه علمى قوى هدايت كنند و نگذارند هر تازه از راه رسيده اى به اين ساحَت وارد شود و آسمان انديشه امام را مه آلود سازد.

دريغ و درد كه در پاره اى از همايشها و سمينارهايى كه به نام و ياد امام و براى روشنگرى انديشه او برگزار مى شود كسانى بيگانه با انديشه امام و مخالف راه و منش و روش او به سخنرانى مى پردازند و مقاله ارائه مى دهند و تأسف انگيزتر اين كه در نشريه هايى كه به مناسبت اين نشستها و كنگره ها ارائه مى شود كسانى قلم مى زنند يا ناآشناى با مبانى امام هستند و يا حرفهاى ديگران را از روى غرض به نام امام قالب مى زنند.

در بسيارى از اين نوشته ها و همايشها به آن بخش از سخنان امام مى پردازند كه در راستاى هدفها و انديشه هاى وارونه و باژگونه خودشان است. از باب نمونه در مقوله هايى چون: آزادى خشونت مردم سالارى مقبوليت و مشروعيت جمهوريت قانون اساسى و… به عنوان روشنگرى و تحليل انديشه هاى امام پيش انگاره هاى خود را از لابه لاى آثار و فرازهايى از سخنان امام جست وجو مى كنند.

حوزه هاى علميه كه حيات دوباره خود را مرهون تلاشهاى قهرمانانه امام هستند در برابر اين حركتها وظيفه اى سخت و سنگين دارند. پاسدارى هوشيارانه از انديشه هاى امام ستيز عالمانه با حركتهاى گزينشى و تحريف گرانه دور كردن دستان ناپاك و آلوده تبيين و تفسير درست و روشن آنها بر عهده حوزه است; بلكه بر عهده همه كسانى است كه به راه امام باور دارند و در راه پياده شدن آنها سر از پاى نمى شناسند و همه گاه تلاش مى ورزند. بنابراين دولت و ملّت حوزه و دانشگاه نويسندگان و هنرمندان متعهد مسؤولان فرهنگى كشور بويژه مؤسسه تنظيم و نشر

( 108 )

آثار امام خمينى و شاگردان آن حضرت در اين راستا بايد بيش از پيش سرمايه گذارى كنند و از جوّسازى و فضاسازيهاى دروغين كه امروزه پاره اى از مطبوعات در پى آن هستند نهراسند.

تحريفها باژگونه معنى كردنها برخوردهاى سياسى و گزينشى با انديشه هاى امام راحل در مقوله هاى گوناگونى صورت گرفته است كه نقل و نقد همه آنها در اين مقال نمى گنجد; از اين روى به پاره اى از برخوردهاى گزينشى با نظريه (ولايت مطلقه فقيه) بسنده مى كنيم. سبب انتخاب اين مقوله در اين مقال اين است كه نظريه ( ولايت فقيه) مهم ترين و محورى ترين انديشه سياسى امام راحل به شمار مى آيد و به طور طبيعى ديگر انديشه هاى سياسى ايشان با توجّه به آن بحث و طرح خواهند شد.

افراد و گروههاى گزينش گر

افراد و گروههاى گوناگون در عرصه انديشه امام كه گام گذاشته اند به انگيزه هايى كه هم خود مى دانند و هم ما از آنها با خبريم دست به گزينش زده و آن گاه به عرضه آن پرداخته اند. اين گروهها و كسان را در يك جمع بندى در سه گروه مى توان جاى داد:

1. كسانى كه اسلام را به گونه اى كه امام شناساند قبول نداشته و ندارند. اينان از همان روزهاى نخست به ولايت فقيه اعتقادى نداشته اند ولى بزرگى جايگاه والا و پذيرش همگانى امام سبب شده بود كه با انديشه هاى ايشان به گونه اى روشن به ناسازگارى نپردازند. اينان دست به شگردى زدند و آن اين كه گاه انديشه هاى آن بزرگوار را به گونه اى تفسير و تحليل كردند كه همگون و همخوان با انديشه هاى خودشان باشد. شمارى از اينان ناسازگارى خود را با امام و انديشه هاى او در همان سالهاى نخست و شمارى ديگر از اين گروه در سالهاى اخير آشكار كرده اند. اين جريان به گونه اى رسمى و آشكار از سوى دشمنان و مخالفان انقلاب

( 109 )

اسلامى در داخل و خارج كشور حمايت مى شوند.1

2. افراد و گروههايى كه به اسلام و اصل ولايت فقيه باور دارند و دفاع از امام و انديشه هاى او را نيز بر خود لازم مى دانند ولى با برخوردهاى گزينشى و جناحى برداشتهاى نادرستى از انديشه امام دارند.

شمارى از اينان با توجه به پاره اى از سخنان امام راحل درباره: حاكميت ملّى آزادى حق انتخاب حقّ انتقاد و نظارت ضرورت مشاركت سياسى همه مردم و… مشروعيت ولايت فقيه را (مدنى و مردمى) دانسته اند و تنها از (رأى و انتخاب مردم) همانند كشورهاى غربى در مشروعيت حكومت سخن گفته اند.2

گروهى ديگر انديشه هاى سياسى امام راحل را بويژه در باب حكومت و ولايت فقيه به دو دوره پيش و پس از انقلاب بخش كرده اند و با توجه به بها دادن ايشان به نقش مردم و مسأله انتخابات پس از انقلاب اسلامى ديدگاه امام را پس از تشكيل حكومت ناسخ ديدگاه پيش از انقلاب مى دانند. در حقيقت اينان بر اين باورند: امام در آثارى چون: كتاب البيع ولايت فقيه و… به مشروعيت الهى معتقد بود ولى پس از انقلاب مشروعيت مردمى را پذيرفته است.3 افراد و كسانى نيز عكس اين را ادّعا كرده اند به اين بيان: امام راحل پيش از انقلاب با تكيه بر جمهوريت به همان مشروعيت مردمى باور داشته ولى پس از انقلاب اسلامى از مشروعيت الهى سخن گفته است.4

3. گروهى ديگر با توجه به آثار فقهى امام چون: كتاب البيع ولايت فقيه و… ديدگاه آن بزرگوار را ولايت انتصابى فقيهان دانسته اند. اين گروه بر آنند كه: دين شناسان و خبرگان رهبر گمارده شده از سوى خداوند را كشف مى كنند و به مردم مى شناسانند. وظيفه مردم تنها تاييد و پذيرش و پيروى از اوست. شمارى از اينان نقش مردم در سرنوشت خود حقّ انتخاب و انتقاد و مشاركت سياسى مردم را در امور سياسى به كلّى ناديده گرفته اند. در حقيقت اين افراد همانند گروه دوّم از جمع ميان نظريه (ولايت فقيه) و حقوق اجتماعى مردم ناتوان مانده اند.5

( 110 )

ريشه يابى

پيش از آن كه به نقد و بررسى گفتار گروههاى ياد شده بپردازيم اشاره اى به ريشه اين برداشتهاى گوناگون مفيد و مناسب مى نمايد:

با نگاهى به برداشتهاى ياد شده درمى يابيم كه سرچشمه همه اين برداشتهاى گوناگون از نظريه ولايت فقيه نسبت دادن آنها به امام راحل نگه نداشتن آداب بحثهاى علمى است. نويسندگان ياد شده به شيوه هاى نادرست زير به تفسير گفته ها و نوشته هاى امام راحل روى آورده اند:

1. گردآورى گزينشى سخنان امام: اين گزينش گران براى تفسير سخنان امام راحل در نظريه (ولايت فقيه) به چند عبارت بدون توجّه به ديگر سخنان ايشان بسنده كرده اند.

2. پيش داورى و اثرگذارى باورهاى شخصى در انتخاب و نسبت يك ديدگاه به امام: تحليل گر و بررسى كننده ديدگاههاى امام گاه خود انديشه اى دارند و آن انديشه به خاطر شناختى كه اهل انديشه و به پيروى از آنها مردم از آن دارند زمينه بروز نمى يابد از اين روى بر موج انديشه مورد پذيرش سوار مى شوند و يا خود را در برابر انديشه هاى وارداتى باخته اند و تلاش مى كنند باورهايى را كه دارند در آن قالب عرضه كنند. در هر حال حركتى است نادرست و ويرانگر انديشه هاى سالم و بالنده. از باب نمونه:

پيش از انقلاب اسلامى نيز شاهد گروههاى التقاطى و انحرافى زيادى بوديم كه مفاهيمى چون: ماركسيسم سوسياليسم و گاه سرمايه دارى را به اسلام نسبت مى دادند. منشأ اين برداشتهاى ناروا نيز برخوردهاى گزينشى با منابع دينى و يا پيش داورى و تأثير باورهاى پيشين آنان در تفسير متون دينى بود.

( 111 )

3 . سياست زدگى: بى گمان پاره اى از ديدگاهها و سخنان گروههاى ياد شده پيش از آن كه رأى و نظرى علمى و پژوهشى باشد بازتاب خشم و انتقام در عرصه سياسى و مديريتى جامعه است. بنابراين بخش بزرگى از اين بحثها هر چند ظاهرى علمى دارند و با رنگ و لعاب علمى عرضه مى شوند; امّا با خود روح و باطن سياسى را حمل مى كنند. دوستيها و دشمنيهاى سياسى خوش آمدها و بدآمدهاى جناحى و ديگر انگيزه هاى سياسى سبب پاره اى از اين نسبتها به امام راحل شده است.

شيوه درست شناخت انديشه هاى سياسى امام خمينى

امروزه فهم و شناخت و سپس تبليغ انديشه هاى سياسى امام از بايسته هاى نظام جمهورى اسلامى ايران است. نظام نياز دارد براى بقاى خود و ادامه حيات هميشه و همه گاه آبشخور اين شريعه بزرگ و هميشه جارى و سارى را از آلودگيها به دور دارد و با حركتهاى علمى و فنى دقيق و پشتيبانى از حركتهاى دقيق و علمى نگذارد آلاينده ها اين شريعه زلال را بيالايند.براين اساس بايسته است براى پيش گيرى از ارائه نسبت دادن قراءتهاى گوناگون به ايشان روش درست فهم و شناخت انديشه هاى آن بزرگوار را بشناسيم از آن جمله:

1. نگهداشت ترازها و معيارها: كسانى كه مى خواهند به شناخت و سپس روشنگرى و تفسير و يا اظهار نظر در موضوعى بپردازند بايد با دانشهايى كه براى اين كار و آن موضوع جنبه مقدمى دارند آشنا باشند. از باب نمونه:بايد با زبانى كه آن موضوع نگاشته شده آشنايى كامل داشته باشند قواعد آن را بدانند كاربرد واژه ها را به خوبى بشناسند. افزون بر اين اگر آن موضوع فنّى و تخصّصى باشد بايد با آن فنّ نيز آشنا باشند.در مثل اگر كسى بخواهد يك متن كلامى يا فلسفى و يا فقهى را تفسير كند بايد اهل كلام فلسفه و فقه باشد. كسى كه مى خواهد يك متن رياضى طبيعى و يا حقوقى را تفسير كند بايد از اين دانشها شناخت كافى و بهره وافى داشته باشد و گرنه از

( 112 )

عهده تفسير برنمى آيد.

آثار و سخنان امام بويژه در موضوع ولايت فقيه از متون فنّى است. بى گمان كسى كه مى خواهد به تفسير آن بپردازد بايد دانش و تخصصهاى لازم را داشته باشد.

امروز ما در دنيايى زندگى مى كنيم كه هر دانشى كارشناسان و متخصصان ويژه دارد و پذيرفته نيست كسى كه در دانشى دستى ندارد و از آگاهيهاى لازم در آن دانش بى بهره است به ابراز عقيده بپردازد و اگر چنين كند بى گمان مورد تمسخر همگان قرار مى گيرد.در طب رياضى فيزيك شيمى طبيعت تاريخ جغرافيا سياست و… هر كسى به اظهار نظر نمى پردازد و از همين مقوله است فقه اصول تفسير كلام فلسفه و…

با اين حال چگونه است كه براى اظهار نظر درباره دين و انديشه هاى عالمان و متفكران اسلامى از جمله امام خمينى تخصص لازم نيست و هر كسى مى تواند از انديشه هاى حضرت ايشان سخن بگويد و به تحليل تفكر ايشان بپردازد؟امام انديشه خود را بر مبناى دانشى و در قالب و چهارچوب علمى ويژه طرح كرده چطور مى شود كسى كه هيچ آشنايى با آن دانش و چهارچوبهاى ويژه علمى ندارد و مدرسه ناديده است در قلّه انديشه امام به بحث بپردازد؟

همان گونه كه قرآن و سنّت خاصّ و عام ناسخ و منسوخ مجمل و مبيّن مطلق و مقيّد محكم و متشابه و … دارد سخنان برآمده و برگرفته از آنها نيز اين گونه است. بى شكّ همه كس نمى تواند اين مسائل را بفهمد و به ارزيابى بنشيند.

2 . جامع نگرى: آموزه هاى اسلام و همچنين آرا و انديشه هاى انديشه وران اسلامى بويژه در قلمرو دين و انديشه هاى سياسى همانند: فروشگاه نيست كه خريدار برابر سليقه شخصى خود هر كالايى را مى پسندد برگزيند و به ديگر كالاهاى موجود بى اعتنا باشد. نگرش سيستمى و جامع به موضوع از اصول اوليّه تحقيق است كه بى توجهى به آن براى يك محقق ناپسند است و كار او را از سكّه مى اندازد و به مانند

( 113 )

كالاى تقلبى جلوه مى كند.بنابراين اگر بخواهيم ديدگاه اسلام را درباره موضوعى بشناسيم و افزون بر شايستگيهاى لازم براى اين كار بايد همه متونى كه در اين راستا آمده گرد آورده و سپس به بررسى و اظهار نظر در آن بپردازيم. تنها با استناد به يك آيه يا حديث بدون آگاهى از آيات و احاديث ديگرى كه ممكن است در همين باره سخنى داشته باشند قيدى باشند يا روشنگر نمى توان يك تئورى ساخت و پرداخت. همچنين اگر بخواهيم ديدگاه فرد و يا مكتبى را از موضوعى به دست آوريم بايد همه مدارك مربوطه را گرد آوريم و سپس به اظهار نظر بپردازيم.

درباره انديشه هاى حضرت امام نيز بايد اين قاعده پاس داشته شود. با گزينش چند فراز از آثار و يا سخنان حضرت ايشان نمى توان نظريه اى را به وى نسبت داد. شيوه درست آن است كه با جامع نگرى در آثار و سخنان امام از آغاز تا پايان به گردآورى مطالب بپردازيم و تا آن جا كه ممكن است اجزاء و عناصر آن را به صورتى هماهنگ و منسجم عرضه كنيم.

3. توجه به مبانى فكرى امام: در آثار نوشتارى و گفتارى امام راحل مبانى فكرى و همچنين شيوه فقهى اجتهادى ايشان در زاويه هاى گوناگون آمده است. بى گمان شناخت اين مبانى و شيوه ها در فهم و تحليل و نسبت انديشه اى ايشان بسيار كارساز است.

امام خمينى درباره انديشه ( ولايت فقيه) آثار و سخنان بسيارى دارد. ايشان پيش از پيروزى انقلاب اسلامى در كشف الاسرار و در مبحث اجتهاد و همچنين در تحرير الوسيله كتاب البيع و ولايت فقيه از اين مقوله گاه به اجمال و گاه به شرح بحث كرده است. در صحيفه نور كه مجموعه سخنان رهنمودها مصاحبه ها و نامه هاى ايشان در طول ده سال پس از پيروزى انقلاب اسلامى آمده در اين باره جستارهاى بسيارى دارد.

با جامع نگرى در آثار و رهنمودهاى امام به اين نتيجه مى رسيم كه نسبت دادن

( 114 )

قراءتهاى گوناگون به ايشان درست نيست.قراءت امام از حكومت و ولايت فقيه بر يك نسق هماهنگ بوده است.گرچه هر انديشه ورى در درازاى حيات علمى خود سير تكاملى را مى پيمايد و امام نيز از اين قاعده جدا نيست. امّا ايشان با تلاشهاى علمى و اجرايى خود توانست زواياى گوناگون انديشه هاى خود بويژه انديشه ولايت فقهى را بيان كند.روشن است كه پذيرش سير تكاملى يك انديشه غير از ناهماهنگى و در يك نسق نبودن آن است.

پس از نكته هاى ياد شده به اصل بحث مى پردازيم و به پاره اى از برداشتهاى گزينشى درباره ولايت فقيه اشاره مى كنيم. چون بيش تر برداشتهاى گزينشى در مقوله:مشروعيت ولايت فقيه و شؤون و اختيارات وليّ فقيه انجام پذيرفته است ما نيز بحث خود را در اين دو محور سامان مى دهيم و پس از ارائه ديدگاه امام به نقد و تحليل ديگر ديدگاهها مى پردازيم:

( 115 )

ملاك مشروعيت در انديشه سياسى اسلام

درباره حاكميت و ملاك مشروعيّت حكومت از سوى متفكران و فلاسفه سياسى ديدگاههاى گوناگونى ارائه شده است.6بى گمان مشروعيت حكومت در انديشه سياسى اسلام الهى است. به اين معنى كه منبع همه قدرتها در جهان هستى از جمله قدرت سياسى خداوند است; چرا كه براساس بينش اسلامى همه جهان ملك خداست هيچ كس حقّ تصرف در چيزى را ندارد مگر با اجازه خدايى كه مالك حقيقى همه چيز و همه كس است.حكومت بر انسانها نيز در اصل حقّ خداست و هيچ كس حقّ حاكميت بر ديگرى را ندارد مگر آن كه از سوى خداوند اجازه داشته باشد.

همه متفكران اسلامى بر اين باورند كه:حكومت پيامبر با اجازه و نصب الهى صورت گرفته است پس حكومت دو مشروعيت دارد.

از نگاه اهل سنّت به جز رسول خدا(ص) كس ديگرى از سوى خداوند به حكومت برگمارده نشده است;ولى شيعه اين ديدگاه را قبول ندارد و به باور او امامان معصوم(ع) نيز پس از رسول خدا(ص) از سوى خداوند با ميانجى پيامبر(ص) به حكومت گمارده شده اند.

بحث اصلى ما در روزگار غيبت است. در اين روزگار كه شيعيان به امام زمان(ع) دسترسى ندارند تا از حكومت آن حضرت بهره مند شوند چه كسى بايد حكومت را بر عهده گيرد؟ به ديگر سخن حقّ حاكميت از آن كيست؟ آيا كسى از سوى شارع گمارده شده است؟ و يا اين كه انتخاب حاكم اسلامى با شرايط و يا بدون شرايط به مردم واگذار شده است؟ در اين باره دو ديدگاه اساسى وجود دارد:

1. بيش تر انديشه وران اسلامى از زمان شيخ مفيد تاكنون بر اين باورند كه در دوره غيبت حقّ حاكميت الهى از آن فقيهان برجسته عادل آگاه و با تدبير است و ملاك مشروع بودن آنان نيز نصب عامّ است كه از سوى امامان معصوم(ع) صورت مى گيرد.

( 116 )

2. شمارى ديگر مى گويند: شارع مقدس تنها ويژگيهاى حاكم را بيان كرده ولى انتخاب او را از ميان كسانى كه شايستگى رهبرى و سكاندارى جامعه را دارند به مردم واگذارده است.صاحبان اين ديدگاه رأى و انتخاب مردم را به گونه اى مستقيم و يا غير مستقيم براى مشروعيت حاكم اسلامى لازم مى شمارند ولى آن را شرط كافى نمى دانند بلكه براين باورند: مردم وظيفه دارند از بين فقيهان كه ويژگيهاى رهبرى جامعه را دارند يكى را برگزينند تا حكومت او مشروعيت يابد.

در حقيقت اين ديدگاه انتخاب مردم را در رديف شرايطى چون: فقاهت عدالت مى داند كه با نبود آن مشروعيت ولايت فقيه از بين مى رود. به اصطلاح دخالت رأى مردم را در موضوع ولايت فقيه به گونه شرطيت پذيرفته است.

ديدگاه امام خمينى

از تحقيق و بررسى همه سويه در آثار و گفتار گوناگون امام خمينى برمى آيد كه آن بزرگوار به همان ديدگاه نخست:(مشروعيت الهى) باور داشته و آنچه پاره اى از مطبوعات به ايشان نسبت داده اند كه ايشان به (انتخاب) و يا (مشروعيت مدنى) گرايش داشته سخنى است نادرست و بدون دليل.

امام در كتاب البيع در جاهاى بسيار به مشروعيت الهى ولايت فقيه اشاره كرده است.

از باب نمونه در ذيل توقيع منسوب به امام زمان(ع) مى نويسد:

(مضافاً الى انّ الواضع من مذهب الشيعه انّ كون الامام حجةاللّه تعالى عبارة اخرى عن منصبه الالهى و ولايته على الامّه بجميع شؤون الولايه لاكونه مرجعاً للاحكام فقط و عليه فيستفاد من قوله(ع); (انا حجّةاللّه وهم حجّتى عليكم) انّ المراد ما هو لى من قبل اللّه تعالى لهم من قبلى و معلوم انّ هذا يرجع الى جعل الهى له عليه السلام وجعل من قبله للفقهاء.)7

( 117 )

امام(ع) در ذيل مقبوله مى فرمايد:(فانى قد جعلته حاكماً.)

امام خمينى مى نويسد:

(از اين عبارت استفاده مى شود كه امام(ع) فقيه را حاكم قرار داده و همه شؤون قضايى و ولايى را به او واگذار كرده است.)8

و در پاسخ به اين اشكال:اگر امام صادق(ع) شخصى را براى قضاوت و يا حكومت گمارده باشد اعتبار آن تنها در همان زمان است.از تأييد و نصب فقها به وسيله ديگر امامان معصوم(ع) سخن مى گويد.9

و در كتاب ولايت فقيه نيز در جاهاى گوناگون به گمارده شدن فقيهان از سوى خداوند و يا امامان معصوم(ع) اشاره دارند از جمله:

(لازم است كه فقها اجتماعاً يا انفراداً براى اجراى حدود و حفظ ثغور و نظام حكومت شرعى تشكيل دهند. اين امر اگر براى كسى امكان داشته باشد واجب عينى است و گرنه واجب كفايى است. در صورتى كه هم ممكن نباشد ولايت ساقط نمى شود;زيرا از جانب خدا منصوبند.)10

وى پس از پيروزى انقلاب اسلامى با وجود تأكيد فراوان بر نقش و جايگاه مردم همچنان از مشروعيت الهى ولايت فقيه و حكومت اسلامى سخن مى گفت. بنابراين سخن كسانى كه پنداشته اند:سخنان امام درباره نقش مردم پس از پيروزى انقلاب اسلامى ناسخ ديدگاه ايشان درباره مشروعيت الهى ولايت فقيه است بنياد و پايه اى ندارد.

امام راحل در پيامى به مناسبت انتخابات مجلس خبرگان مى نويسد:

(واضح است كه حكومت به جميع شؤون آن و ارگانهايى كه دارد تا از قِبَل شرع مقدّس و خداوند تبارك و تعالى شرعيت پيدا نكند اكثر كارهاى مربوطه به قوهّ مقننّه و قضائيه و اجرائيه بدون مجوّز شرعى خواهد بود و دست ارگانها كه بايد به واسطه شرعيت آن باز باشد بسته

( 118 )

مى شود و اگر بدون شرعيت الهى كارها را انجام دهند دولت به جميع شؤونه طاغوتى و محرّم خواهد بود و لهذا تعيين خبرگان و فقيه شناسان از تكاليف بزرگ الهى است.)11

و در جاى ديگر با روشنى بيش ترى مى گويد:

(اگر فقيه در كار نباشد ولايت فقيه در كار نباشد طاغوت است. يا خدا يا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد رئيس جمهور و يا نصب فقيه نباشد غير مشروع است. وقتى غيرمشروع شد طاغوت است اطاعت او اطاعت طاغوت است وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است.طاغوت وقتى از بين مى رود كه به امر خداى تبارك و تعالى يك كسى نصب شود.)12

بر اساس بيان ياد شده حكومت و همه نهادهاى آن به وسيله (وليّ فقيه )شرعى مى شوند. از اين روى اگر شخصى از سوى همه مردم انتخاب شده باشد ولى (وليّ فقيه) حكومت او را امضاء نكند و به رسميت نشناسد حكومتش غيرمشروع است و پيروى از او نيز پيروى از طاغوت به شمار مى آيد.

امام خمينى به هنگام تشكيل نخستين دولت اسلامى در چندين جا به مشروعيت الهى حكومت اسلامى اشاره كرده است از باب نمونه:

(به واسطه ولايتى كه از سوى شارع مقدس دارم ايشان (مهندس بازرگان) را قرار دادم. ايشان را كه من قرار دادم واجب الاتباع است. ملت بايد از او اتباع كند يك حكومت عادى نيست يك حكومت شرعى است بايد از او اتباع كنند. مخالفت با اين حكومت مخالفت با شرع است.)13

اگر براى مشروعيت حكومت(رأى و انتخاب) مردم ملاك باشد و يا اين كه جزيى از مشروعيت باشد آيا مى توان (وجوب پيروى) را به گونه اى كه امام بيان كرده تصوير كرد؟

( 119 )

همچنين در حكم تنفيذ رياست جمهورى شهيد رجايى به مبناى مشروعيت وليّ فقيه اشاره كرده مى نويسد:

(چون مشروعيت آن بايد با نصب فقيه وليّ امر باشد اين جانب رأى ملّت را تنفيذ و ايشان را به سِمت رياست جمهورى اسلامى ايران منصوب نمودم.)14

بر اساس نمونه هاى ياد شده و همانند آنها مى توان به اين نتيجه دست يافت: امام خمينى به مشروعيت الهى حكومت اسلامى باور داشته است.

نقش مردم در حكومت

از سوى ديگر امام خمينى بسيار بسيار از دخالت مردم در سرنوشت خود بايايى پيروى از آراى مردم ناروايى تحميل بر مردم حقّ انتخاب انتقاد و نظارت سخن گفته است از جمله مى گويد:

(ما خواهان استقرار يك جمهورى اسلامى هستيم و آن حكومتى است متكى به آراء عمومى.)16

در جاى ديگر امام جمهوريت حكومت را بر اساس رأى مردم و اسلاميت آن را بر اساس قانون الهى مى داند:

(امّا جمهورى است براى اين كه به آراء اكثريت مردم متكّى است و امّا اسلام براى اين كه قانون اساسى اش عبارت است از قانون اسلام.)17

سفارش و توصيه امام بزرگوار به شركت گسترده مردم در انتخابات رياست جمهورى مجلس شوراى اسلامى و خبرگان رهبرى در بسيارى از پيامها و سخنرانيها و حتى وصيت نامه امام راحل ديده مى شود.18

وى درباره انتخابات به روشنى مى گويد:

(ما بناى بر اين نداريم كه تحميلى بر ملتمان بكنيم. اسلام به ما اجازه نداده است كه ديكتاتورى بكنيم. ما تابع آراء ملّت هستيم. ملت ما

( 120 )

هر طور رأى داد ما هم از آنها تبعيت مى كنيم.)19

ييا:

(تخلّف از حكم ملّت براى هيچ يك از ما جايز نيست و امكان ندارد.)20

(هيچ گروه و شخصى نمى تواند با خواست ملّت ايران مخالفت كند.)21

(ملت ايران خواستار حكومت اسلامى است.)22

با توجه به فرازهاى ياد شده و همانند آنها اين نكته به خوبى روشن مى شود كه از نگاه امام حكومت ديكتاتورى محكوم و رأى و انتخاب مردم از ارزش ويژه اى برخوردار است. يادآور شديم كه شمارى از نويسندگان با توجه به بخش نخست گفتار امام راحل مشروعيت الهى را استفاده كرده اند و گروهى نوعى تضّاد و دوگانگى را. به اين معنى كه در پاره اى از سخنان امام بر مشروعيت الهى تأكيد شده است و در پاره اى ديگر بر مشروعيت مردمى و شمارى نيز با توجه به هر دو بخش مشروعيت الهى مردمى و شمارى بدون توجه به بخش نخست مشروعيت مردمى را استفاده كرده اند. براى اين كه نشان دهيم گروهها گزينشى و جناحى با سخنان و آثار امام برخورد كرده اند نقد و بررسى آن ضرورى مى نمايد.

نقد و بررسى

بى گمان امام راحل به مشروعيت الهى ولايت فقيه باور دارد. در تأييد اين سخن به گفته ها و نوشته هاى ايشان پيش از انقلاب اسلامى و پس از آن استناد شد و اكنون هم به چند نمونه اشاره مى شود:

(قضيّه ولايت فقيه چيزى نيست كه مجلس خبرگان ايجاد كرده باشد. ولايت فقيه يك چيزى است كه خداى تبارك و تعالى درست كرده است همان ولايت رسول اللّه است.)23

( 121 )

و نيز در پاسخ به سنگ اندازى و اشكال تراشيهاى ليبرالها در تصويب اصل (ولايت فقيه) به بهانه اين كه حكومت بايد با ملّت باشد مى گويد:

(شما فقيه را اطلاع بر آن نداريد كه مى گوييد ولايت فقيه نداريم. ولايت فقيه از روز اوّل تا حالا بوده از زمان رسول اللّه تا حالا بوده…)24

با اين سخنان آيا مى توان گفت كه (رأى مردم) مشروعيت ساز است.

افزون بر اين سيره عملى ايشان كه در گماردن مسؤولان همواره به مقام شرعى خود اشاره مى كرد و نيز مؤيّد اين نكته است:

شمارى از نويسندگان يادآور شده اند:درست است كه امام خمينى چه پيش از انقلاب و چه پس از آن به مشروعيت الهى باور داشته ولى در نامه اى در آخرين روزهاى حيات خويش به شوراى بازنگرى قانون اساسى نوشته مشروعيت را به رأى مردم واگذاشته است:

(من از ابتداء معتقد بودم و اصرار داشتم كه: شرط مرجعيت لازم نيست.مجتهد مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مى كند. اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را به رهبرى حكومتشان تعيين كنند وقتى آنها هم فردى را تعيين كردند تا رهبرى را به عهده بگيرد قهراً او مورد قبول مردم است. در اين صورت او وليّ منتخب مردم مى شود و حكمش نافذ است.)25

در سخنان يادشده دو احتمال وجود دارد:

1. مقصود از نفوذ نفوذ طبيعى باشد; يعنى هنگامى رهبر و وليّ امر مى تواند جامعه را اداره كند كه مردم او را پذيرفته باشند; از اين روى (انتخاب) تنها نتيجه اى كه دارد از قوه به فعل در آمدن حكومت او و پذيرش همگانى اوست.

2.مراد از نفوذ نفوذ تشريعى باشد; يعنى براى اين كه حاكم مشروع باشد و حكم او از نظر شرع نفوذ داشته باشد مردم بايد حاكم را برگزينند و اگر گزينشى در

( 122 )

كار نباشد ولايت او غيرمشروع است.

به عقيده ما اين سخنان نيز در راستاى مشروعيت الهى وليّ امر است و از شاهد ها و نشانه ها برمى آيد كه امام بايد همان نخست را در نظر داشته باشد.بر اين باوريم: امام خمينى با اين كه به ديدگاه نصب و مشروعيت الهى وليّ فقيه باور داشت;امّا در مرحله عمل و اجرا به رضامندى و خواست مردم نيز توجه شايان مى كرد و بين مشروعيت الهى و خواست مردم هيچ گونه ناسازگارى نمى ديد.بنابراين از ديدگاه امام مردم در چارچوب اسلام نقشى تمام عيار دارند.ولى فقيه اگر پذيرش همگانى پيدا نكند و مورد اقبال مردم قرار نگيرد توان به كار بستن ولايت را ندارد و نمى تواند حكومت تشكيل دهد هر چند مشروعيت وى به حكم و نصب امامان(ع) باشد.سخن امام به شوراى بازنگرى قانون اساسى نيز در اين راستا قابل تفسير است. چون اگر وليّ برگزيده مردم نباشد و مورد قبول مردم واقع نشود باز هم ولايت دارد و از جايگاهى كه دارد فرو نمى افتد.

مشروعيت يافتن ولايت فقيه بسته به اجازه خداست ولى قدرت پيداكردن و تشكيل حكومت و فرمانروايى وى بسته به اراده و خواست مردم و اقبال مردم است.اگر مردم حكومت او را بپذيرند حكومت او از قوه به فعل در مى آيد.همين معنى را امام به هنگام تشكيل نخستين دولت اسلامى يادآور شده است:

(ما دولت را تعيين كرديم به حسب آن كه هم به حسب(قانون) ما حقّ داريم و هم به حسب (شرع)…. به حسب ولايت شرعى كه داريم و به حسب آراى ملّت كه ما را قبول كرده است.)27

بر اين اساس ولايت شرعى هنگامى مى تواند در قالب تشكيل دولت و حكومت تبلور يابد كه متّكى به آراى ملت باشد. بنابراين هيچ گونه ناسازگارى ميان اراده الهى و اراده و خواست مردم قابل تصّور نيست.

به ديگر سخن امام راحل مشروعيت در فلسفه سياسى را الهى مى داند ولى مشروعيت در جامعه شناسى سياسى يعنى پذيرش همگانى را نيز ناديده نمى گيرد;

( 123 )

چرا كه فلسفه سياسى اسلام بر پايه امامت بنا نهاده شده و امامت بدون امّت بى معنى است. حتى در حكومت معصومان نيز تا زمانى كه امام معصوم(ع) خواست مردم و رضايت عمومى آنان را به همراه نداشته باشد هرچند داراى مشروعيت الهى است نمى تواند حكومت تشكيل دهد و يا در صورت تشكيل دوام نخواهد يافت.

امام خمينى در پاسخ به استفتاء نمايندگان خود در دبيرخانه ائمه جمعه سراسر كشور به اين جمع بندى به خوبى اشاره كرده است كه در اين جا هم استفتاء را مى آوريم و هم پاسخ امام را:

(جضرت آيةاللّه العظمى امام خمينى رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران پس از اهداء سلام و تحيت در چه صورت فقيه جامع الشرائط بر جامعه اسلامى ولايت دارد.)

امام خمينى در پاسخ نوشته است:

(ولايت در جميع صور دارد لكن تولّى امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگى دارد به آراء اكثريت مسلمين كه در قانون اساسى هم از آن ياد شده است و صدر اسلام تعبير شده است به بيعت با وليّ امر مسلمين.)28

سخنان ياد شده به روشنى دلالت دارد كه حكومت فقيه بر مردم از سوى خدا بر

( 124 )

مردم جعل شده است و مشروع بودن آن نيز از سوى شارع است. فقيه چه موفق به تشكيل حكومت بشود و چه نشود ولايت دارد.البتّه قدرت يافتن فقيه و تشكيل حكومت او بسته به اراده و خواست مردم است. اگر مردم پذيراى وليّ فقيه شدند حكومت و ولايت از قوه به فعل درمى آيد.بنابراين هرچند در انديشه سياسى امام خمينى مشروعيت در فلسفه سياسى اسلام با مشروعيت در جامعه شناسى سياسى به معناى پذيرش همگانى تلازمى ندارد ولى حاكم اسلامى حقّ استفاده از زور را براى تحميل حاكميت خويش ندارد.

نپذيرفتن و ناسازگارى مردم با نظام اسلامى و وليّ فقيه به دو گونه زير متصور است:

1. به هر دليل و انگيزه اى مردم حكومت اسلامى را نپذيرند بى گمان در اين صورت چه در روزگار حضور و چه در روزگار غيبت حكومت اسلامى پا نمى گيرد و به حقيقت نمى پيوندد;چرا كه يادآور شديم شرط به حقيقت پيوستن و از قوه به فعل درآمدن حكومت اسلامى پذيرش مردم است. از باب نمونه على(ع) با اين كه از سوى خدا به ولايت و حكومت برگمارده شده بود ولى پس از پيامبر(ص) بيست و پنج سال حاكميت نداشت; زيرا مردم با آن حضرت همراهى نكردند.

2. وليّ فقيه و حاكم اسلامى پس از تشكيل حكومت با مخالفت و ناسازگارى مردم روبه رو گردد. در اين صورت يا شمار مخالفان اندك است يا بسيار.در صورتى كه شمار آنان اندك و در عين حال در صدد براندازى باشند حاكم شرعى وظيفه دارد در برابر آنان بايستد همان گونه كه على(ع) با اصحاب جمل و صفين و نهروان عمل كرد.اما در صورتى كه بيش ترين مردم با حاكميت حاكم اسلامى مخالفت كنند در اين صورت با اين كه وليّ فقيه هنوز مشروعيت خود را از دست نداده است ولى با از دست دادن نفوذ كلمه و اقبال مردم قدرت اعمال حاكميت را از دست مى دهد.

با آنچه در اين بخش آمد سستى و بى پايگى سخنان كسانى كه بين دو بخش

( 125 )

سخنان امام راحل تضادّ و دوگانگى پنداشته اند روشن شد; چرا كه امام خمينى در عين باور به مشروعيت الهى وليّ فقيه سرپرستى امور مسلمانان را براساس رضامندى مردم و آراى اكثريت آنان مى دانست.

همچنين با آنچه آمد سستى و بى پايگى سخنان كسانى كه بخش نخست سخنان امام را مربوط به پيش از انقلاب اسلامى و بخش دوّم را مربوط به پس از انقلاب اسلامى مى انگاشته اند روشن شد; چرا كه امام راحل در هر دو زمان به مشروعيت الهى و حقوق مردم توجّه داشته است.

حوزه اختيار وليّ فقيه و قراءتهاى گوناگون

درباره شؤون و حوزه اختيار وليّ فقيه نيز قراءتهاى گوناگونى به امام راحل نسبت داده شده است.

شمارى پنداشته اند: امام پيش از انقلاب اسلامى بر اين باور بود كه ولايت فقيه مطلقه است و هيچ حد و مرزى در حوزه اختيار حكومتى براى وى وجود ندارد. ولى پس از انقلاب اسلامى با تأييد قانون اساسى در حقيقت پذيرفته است كه حوزه اختيارات وليّ فقيه مقيّد به چارچوب قانون اساسى باشد.29

شمارى ديگر بر اين باورند: امام نخست به (نظارت فقيه) و سپس به (ولايت فقيه) و پس از آن به (ولايت مطلقه فقيه) باور داشته است.30

گروهى ديگر گفته اند: امام خمينى درباره حكومت اسلامى و اختيارات آن داراى دو تئورى بوده است. در تئورى نخست حكومت اسلامى را حكومت قانون و فقه و در تئورى دوّم حكومت اسلامى را فوق قانون و فقه بلكه فوق شريعت مى دانسته است.31

شمارى ديگر از فرق قلمرو اختيار حكومتى بنيانگذار جمهورى اسلامى امام خمينى با رهبران پس از او سخن گفته اند.32 در هر يك از ديدگاههاى ياد شده به فرازهايى از آثار و ياسخنان امام راحل نيز استناد شده است.

( 126 )

ما بر اين باوريم كه اين شرح و تحليل ها درست نيست. امام خمينى از آغاز تا پايان عمر شريفشان به ولايت مطلقه فقيه باور داشته است. همان گونه كه آن بزرگوار فرقى و جدايى بين اختيارهاى حكومتى پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) و وليّ فقيه نمى ديده فرقى نيز بين اختيارهاى حكومتى واليان امر در روزگار غيبت باور نداشته است.33

امام در سال 1322 براى نخستين بار در كتاب (كشف الاسرار) به بحثهاى حكومت اسلامى پرداخته و از ولايت فقيه در چندين جاى اين اثر سخن گفته است. از باب نمونه پس از اشاره به مبانى فقهى ولايت فقيه به روشنى گستره ولايت را از فتوا و قضا فراتر دانسته است وى پس از يادآورى چند حديث به عنوان مبانى فقهى ولايت فقيه در ذيل يكى از آنها مى نويسد:

(پس معلوم شد آنهايى كه سنّت و حديث پيامبر مى كنند جانشين پيغمبرند و هر چه براى پيغمبر از لازم بودن اطاعت و ولايت و حكومت ثابت است براى آنها هم ثابت است; زيرا اگر حاكمى كسى را جانشين خود معرفى كرد معنايش آن است كه كارهاى او را در نبود او بايد انجام دهد.)34

اين فراز كه بيانگر ولايت مطلقه فقيه است با آنچه در كتابهاى ولايت فقيه و كتاب البيع و همچنين آخرين نامه ايشان آمده هماهنگى كامل دارد.

ده سال بعد در رساله اجتهاد و تقليد همه مسائل حكومتى را: امور قضايى سياسى و… از شؤون و اختيارات وليّ فقيه دانسته است.35

وى در همين رساله در تفسير حديث عمربن حنظله به عنوان يكى از مدارك ولايت فقيه مى نويسد:

(ويدل قوله (فانّى قد جعلته حاكماً) على انّ للفقيه مضافاً الى منصب القضا منصب الحكومه اية حكومة كانت لانّ الحكومة مفهوماً اعمّ من القضاء المصطلح والقضا من شعب الحكومة والولاية و مقتضى

( 127 )

المقبوله انّه عليه السلام جعل الفقيه حاكماً و والياً.)36

جمله: (انّى قد جعلته حاكماً) دلالت دارد كه فقيه افزون بر مقام داورى داراى مقام و منصب حكومت نيز هست. انجام همه كارهاى حكومتى با اوست; زيرا حكومت از جهت مفهومى فراگير تر از قضاوت است. قضاوت شعبه اى از حكومت و ولايت به شمار مى رود. برابر مفاد و مقتضاى مقبوله امام صادق(ع) فقيه را به عنوان حاكم و والى قرار داده است.

امام راحل با نگاشتن تحريرالوسيله بار ديگر بر حوزه گسترده اختيار و قلمرو كارى وليّ فقيه پاى فشرد و وليّ فقيه را در همه امور سياسى قضايى و اقتصادى مسؤول دانست:

(فى عصر غيبة وليّ الامر وسلطان العصر عجّل الله تعالى فرجه الشريف يقوم نوّابه العامة وهم الفقهاء الجامعون شرايط الفتوى والقضا مقامه فى اجراء السياسيات وسائر ماللامام(ع) إلاّ البدأة بالجهاد.)37

در روزگار غيبت نايبان عامّ امام معصوم(ع) كه فقيهان داراى ويژگيهاى فتوا و داورى باشند جانشين امام(ع) در اجراى سياستها و ديگر كارهاى حكومتى امام معصوم(ع) خواهند بود مگر در جهاد ابتدايى.

امام در نجف در درس خارج خود در سال 1348 نيز از ولايت مطلقه فقيه دفاع كرد و گستره كارى و حوزه اختيار حكومتى وليّ فقيه را همسان قلمرو كارى و حوزه اختيار حكومتى پيامبر دانست در چندين جا از كتاب ولايت فقيه 38 و كتاب البيع 39 اين مسأله آمده است. امام راحل پس از نگارش و تصويب قانون اساسى در سال 58 همچنان بر ولايت مطلقه فقيه اصرار داشت و در پاره اى از سخنرانيها يادآور شد:

(اين كه در قانون اساسى هست اين بعض شؤون ولايت فقيه هست نه همه شؤون ولايت فقيه.)40

( 128 )

در سال 1366 نيز بر همين معناى ولايت مطلقه فقيه تأكيد كرده است و با توجه به حال و وضع پيش آمده به شرح و بيان نمونه ها و مصداقهاى تازه اى از آن پرداخت. آن بزرگوار در نامه 66/10/16 نيز همانند ديگر آثارشان به ولايت مطلقه واگذار شده به نبيّ اكرم(ص) اشاره كرد و سپس قلمرو كارى و حوزه اختيار حكومتى وليّ فقيه را بسان قلمرو كارى پيامبر(ص) مى داند.41

با توجه به آنچه آمد سستى و نادرستى سخنان زير روشن مى شود:

(امام خمينى در نجف براى فقيه به هيچ وجه محدوديت قائل نبود ولى به ايران كه آمدند با تأييد قانون اساسى در حقيقت پذيرفتند كه بيعت مردم حكومت وليّ فقيه را تسجيل مى كند و بدان مشروعيت مى بخشد و چون در قانون اساسى اختيارات وليّ فقيه شمرده شده وليّ فقيه مقيد به چارچوب قانون اساسى است.)42

نويسنده ياد شده وقتى با اين پرسش رو به رو مى شود كه اين تفسير شما با نامه امام به مقام معظّم رهبرى در زمان رياست جمهورى سازگار نيست; چرا كه ايشان در آن نامه به روشنى ولايت مطلقه فقيه را همان ولايت مطلقه رسول الله(ص) مى داند از پاسخ روشن طفره مى رود و سپس مى گويد: من به عنوان يك حقوقدان مسائل را بررسى مى كنم! پس از آن شواهدى را براى نظريه خود ارائه مى دهد كه به هيچ روى قانع كننده نيست.

در اين جا بايد يادآور شد: نويسنده ياد شده گويا در قانون اساسى هم (پس از بازنگرى) دقت نكرده; زيرا اگر دقت مى كرد براى وى روشن مى شد كه قانون اساسى ولايت فقيه را مطلقه مى داند نه مقيّده:

(قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از قوه مقنّنه قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر وامامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.)43

( 129 )

(نويسنده ياد شده و شمارى ديگر از هم پندارهاى او پنداشته اند: براى ثابت كردن ولايت مطلقه فقيه نمى توان به اصل ياد شده استناد كرد; زيرا پنداشته اند عبارت: (بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى گردند) شرح اختيارات وليّ فقيه را به اصول آينده: (اصل 110 قانون اساسى) ارجاع داده اند. در اين اصل حوزه كارى وليّ فقيه در يازده بند آمده است. بنابراين اصل 57 به اجمال حد و مرز قلمرو كارى رهبرى را يادآور شده و در اصل 110 شرح آن را آورده است. پس حد ومرز قلمرو كارى وليّ فقيه از نظر قانون اساسى در همين يازده وظيفه انحصار نمى يابد و ولايت مطلقه نيز از ديدگاه قانون اساسى به همين معناست.

پاسخ: اين سخن كه اصل 57 قانون اساسى در مقام بيان حد و مرز قلمرو كارى و اختيار حكومتى وليّ فقيه نيست و از اين روى نمى توان به واژه (مطلقه) كه در آن آمده استناد جست درست نيست و با گفت گوهاى خبرگان شوراى بازنگرى قانون اساسى سازگارى ندارد; زيرا از اين گفت وگوها استفاده مى شود كه خبرگان بازنگرى با توجه به معناى واژه (مطلقه) و دلالت آن بر گستردگى حوزه كارى و اختيار حكومتى وليّ فقيه حتى بيش از آنچه در اصل 110 آمده اين واژه را به اصل 57 افزوده اند با افزودن اين كلمه پس از گذراندن اصل 110 به اصل 57 خواسته اند از اين توهم كه اصل 110 نشانگر حصر حوزه كارى و قلمرو اختيار حكومتى وليّ فقيه در موارد يازده گانه است جلوگيرى كند.44

شمارى از كسانى كه امروز از محدود بودن حوزه اختيار وليّ فقيه سخن مى گويند آن روزها مى گفتند: با افزودن ولايت مطلقه به اصل 57 ولايت مطلقه را در قانون اساسى گنجانده ايم و ديگر مشكلى نخواهيم داشت و كارهايى كه وليّ فقيه در چارچوب مصلحت انجام مى دهد همه آنها قانونى است.45

افزون بر اين استناد به عبارت: (بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى گردند) به هيچ روى درست نيست; چرا كه اين عبارت درباره اعمال قواى سه گانه است نه در باره حوزه اختيار حكومتى و اعمال اختيارهاى وليّ فقيه. شوراى

( 130 )

بازنگرى قانون اساسى در اصل 57 به سه نكته زير پرداخته است:

1. قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قوه مقننه مجريه و قضائيه كه بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى گردند.

2. اين قوا زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت اعمال مى گردند.

3. اين قوا مستقل از يكديگرند.

اگر واژه (مطلقه) در اصل 57 تنها يك بند توضيحى است و هيچ چيز به قانون اساسى و اين اصل نيفزوده است اصرار قانونگذارى بر اين كه اين واژه در اين اصل گنجانده شود به چه معنى است؟

افزون بر اين اگر در استناد به اصل 57 مناقشه گردد مى توان ولايت مطلقه را به خوبى استناد به اصول ديگر كه در قانون اساسى آمده استفاده كرد. از باب نمونه: اصل يكصد هفتم مسؤوليتهاى ناشى از رهبرى را به گونه اى فراگير بر عهده وليّ فقيه گذاشته است. همچنين در بندِ هشتم اصل 110 آمده:

([از جمله وظايف و اختيارات رهبر:]حلّ معضلات نظام كه از طرق عادى قابل حلّ نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت.)

تعبير (همه مسؤوليتهاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت) ناظر به همه اختيارهاى حكومتى وليّ فقيه است كه از سوى امام راحل ولايت مطلقه فقيه ناميده شده است.

تعبير به (معضلات نظام) گذشته از آن كه به صورت جمع آمده و همه مشكلها را در بر مى گيرد اطلاق نيز دارد و در نتيجه همه دشواريهاى پيش آمده را در هر زمينه اى از امور حكومتى شامل مى شود. از سوى ديگر قيد شده است: مقصود از اين (معضلات) آنهايى هستند كه از طرق عادى حلّ شدنى نيستند. بى گمان مقصود از (طرق عادى) همان راههاى شناخته شده قانونى است; زيرا اگر براى نظام دشوارى و مشكلى پيش بيايد كه راه حلّ قانونى داشته باشد مى توان گفت كه اين دشوارى از راههاى قانونى قابل حلّ است در نتيجه حل معضلات نظام در همه امور حكومتى

( 131 )

در صورتى كه از راههاى قانونى قابل حلّ نباشد بر عهده رهبر است كه از راه مجمع تشخيص مصلحت نظام به حلّ آنها بپردازد و اين جزء ولايت مطلقه فقيه است.46

نظارت فقيه يا ولايت فقيه

شمارى از نويسندگان با استناد به پاره اى از آثار نوشتارى امام راحل و فرازهايى از سخنان آن بزرگوار در پاريس و قم پيش از انقلاب اسلامى و پس از آن كه اشارت به چگونگى حضور روحانيان در صحنه سياسى كشور دارد نتيجه گرفته اند: هر چند امام راحل پس از انقلاب اسلامى نظريه ولايت فقيه (و سپس ولايت مطلقه) را طرح كرد و از نظريه (نظارت فقيه) كه ديدگاه اصلى وى بود برگشت ولى اين برگشت به دليل ضعف مبانى آن نبوده بلكه آماده نبودن شرايط زمانى و مكانى براى اجراى آن بوده است.47

اين ديدگاه چنين وانمود كرده كه حضرت امام ولايت فقيه را به عنوان شيوه اى موقت و اضطرارى طرح كرده است.

ييكى از اينان براى ثابت كردن پندار خود به دو عبارت از كتاب كشف الاسرار و سپس به فرازهايى از سخنان حضرت امام درباره نقش روحانيت استناد كرده است:

(ما نمى گوييم كه حكومت بايد با فقيه باشد بلكه مى گوييم حكومت بايد با قانون خدايى كه صلاح كشور و مردم است اداره شود و اين بى نظارت روحانى صورت نمى گيرد چنانچه دولت مشروطه نيز اين امر را تصويب و تأييد كرده است.)48

آيا امام راحل درباره نقش فقيه در روزگار غيبت در كتاب كشف الاسرار تنها همين عبارت و همانند آن را دارد و يا اين فراز از بين سخنان بسيارى كه آن بزرگوار درباره نقش روحانيت و ولايت فقيه دارد گزينش شده اند.

امام خمينى در چندين مورد از كتاب كشف الاسرار از ولايت فقيه و اختيارات او سخن گفته است.49

( 132 )

ايشان در پاسخ به نويسنده ياد شده كه مى نويسد: اين كه حكومت حقّ فقيه است هيچ دليل ندارد مى نويسد:

(مبانى عمده اش (حكومت حقّ فقيه) اخبار و احاديث امامان معصوم(ع) است كه آن هم متصل است به رسول خدا(ص) و آن هم از وحى الهى است. اينك چند حديث در اين جا ذكر مى كنيم تا معلوم شود به كلّى از فقه بى خبرند.)50

و سپس توقيع شريف امام زمان(ع)51 و مقبوله عمربن حنظله52 و روايات ديگرى53 را به عنوان مدرك ولايت فقيه يادآور مى شود. همين روايات را در كتاب (ولايت فقيه)54 و (كتاب البيع)55 به عنوان دليلهاى ولايت فقيه عرضه داشته است. وى پس از ثابت كردن ولايت فقيه يادآور مى شود: فقيه مى تواند ولايت و حكومت را با شرايطى به ديگران واگذارد. اين شرائط شرايطى است كه سبب مى شود كه حكومت به دست عدول مؤمنان باشد نه ستمگران.56

نمونه هاى ياد شده و مانند آن دلالت دارند كه در همان زمان نيز ديدگاه اصلى

( 133 )

ايشان ولايت فقيه بوده است; امّا به جهت نبود زمينه براى به وجود آمدن و پديدار شدن آن در خارج نظارت بر قوانين مجلس را طرح مى كند تا از اين راه در حدّ ممكن از اسلام و ارزشهاى آن پاسدارى كند و حكومت را نيز از فساد دور نگه دارد.57

از فراز زير كه طرح مسأله است به دست مى آيد نظارت فقيه يك نظر مقطعى و در محدوده خاص زمانى بوده است:

(اگر در ميان نمايندگان مجلس مؤسسان كه شاه را انتخاب مى كنند چند تا مجتهد و عالم و عادل بود چه مى شد؟ آيا بهتر نبود كه مجلس ما از اين گونه افراد در ميان خود داشت.)58

همانند اين مطلب را در سخنان ميرزاى نائينى درباره مشروطيت مى توان ديد آن بزرگوار چون به حكومت عدل اميدى نداشت براى كم كردن ستم اجازه مى دهد كه با شرايطى ديگران به حكومت بپردازند.59

نويسنده ياد شده60 افزون بر كتاب كشف الاسرار با استناد به فرازهايى از سخنان امام درباره نقش روحانيت پس از پيروزى انقلاب اسلامى نتيجه گرفته كه ديدگاه اصلى امام راحل همان (نظارت فقيه) است نه ولايت فقيه از جمله به فراز زير از سخنان ايشان در پاريس اشاره كرده است:

(من در آينده پس از پيروزى انقلاب اسلامى همين نقشى كه الآن دارم خواهم داشت نقش هدايت و راهنمايى در صورتى كه مصلحتى در كار باشد اعلام مى كنم و اگر خيانتى در كار باشد با آن مبارزه مى كنم لكن من در خود دولت نقشى ندارم.)

و در پاسخ خبرنگارى كه مى پرسد: آيا شما وظيفه رهبرى جمهورى اسلامى را مى پذيريد:61

پاسخ مى دهد:

(من شخصاً مقامى را نمى پذيرم.)62 (من براى خودم نقشى جز هدايت ملت و حكومت بر نمى گيرم.)63 (من و ساير روحانيون پستى را اشغال نمى كنيم وظيفه روحانيون ارشاد دولتهاست.)64

( 134 )

در پاسخ به استنادهاى ياد شده بايد به چند نكته توجه داشت:

1. دفاع از نظريه ولايت مطلقه فقيه به اين معنى نيست كه روحانيت همه يا بيش تر پستهاى سياسى كشور را در اختيار داشته باشد. وليّ فقيه محور و مركز نظام است همه كارها را خود به تنهايى انجام نمى دهد بلكه از ديگران كمك مى گيرد و به گونه اى كه وضع و حال روز اقتضا كند تقسيم كارى مناسبى را براى سامان مند كردن امور و اجراى كارها انجام مى دهد.65 و يا در صورت مصلحت به ديگرى اجازه مى دهد كه كارهاى حكومتى را سامان دهد.66

2. عمل و سيره امام عكس برداشت ياد شده است; زيرا امام از ابتداى نهضت تا آخرين روزهاى عمر هيچ گاه از نقش هدايتى و سرپرستى جامعه دست برنداشت. ايشان نه تنها به نظارت بسنده نكرد بلكه جامعه را در زمانها و برهه هاى گوناگون به سمتى كه بايسته بود هدايت كرد. امام مردم را به تظاهرات و اعتصابات عليه رژيم شاهنشاهى فرا خواند و همچنين دستورالعملهاى ره گشايى را در برهه هاى گوناگون به مسؤولان اجرايى ابلاغ كرد و… حال آن كه اينان بر اين باورند: نظريه نظارت فقيه نقش سلبى دارد نه ايجابى.67

روشن شد و از عملكرد امام به دست مى آيد كه وى بيش تر نقش ايجابى داشته است تا سلبى.

3. از سخنان امام در همان جا نيز بر مى آيد كه مقصود ايشان از نظارت فقيه نظارت ويژه اى است نظارت ولايى كه به گماردن و بركنار كردن مى پردازد.69 بنابراين نظارت در اين باب مقابل ولايت نيست بلكه نوعى از ولايت است.

4. اهتمام امام به ولايت فقيه دليل ديگرى است بر اين كه ايشان اين انديشه را نه به عنوان موقت و از روى ناگزيرى و ناچارى كه به عنوان يك نظام سياسى نوين بر مبناى انديشه سياسى اسلام مطرح كرده است; از اين روى همان گونه كه يادآور شديم: ايشان بر اين باورند كه اگر ولايت فقيه در كار نباشد طاغوت است.70 اگر نبودِ ولايت فقيه با طاغوت بودن حكومت ملازمه دارد آيا مى توان وجود آن را امرى

( 135 )

موقتى دانست؟ آيا موقتى خواندن ولايت فقيه با سخنانى كه از امام در مشروطيت ولايت فقيه آورديم از جمله آن جا كه آن را شعبه اى از ولايت مطلقه رسول الله(ص) مى دانست هماهنگ است؟

5. افزون بر همه اينها فرازهايى كه بدان استناد شده درباره لازم نبودن سرپرستى و در دست گرفتن امور اجرايى است كه اين سخن هيچ پيوندى به ولايت فقيه ندارد.

امام با اعتقاد ژرف به ولايت فقيه بر اين باور بود كه با گماردن ديگران به حكومت كارها آن گونه كه شايسته و بايسته است سامان مى يابد و از اين روى بازرگان را به مقام نخست وزيرى گمارد.71 ولى بعدها روشن شد كه اعتمادى به وى و دارو دسته وى نيست بايد خود ايشان و روحانيت كارها را در دست بگيرند وگرنه قضيه مشروطه تكرار خواهد شد. آن جا كه امام مى گويد: در آغاز اشتباه كردم72 منظور ايشان بر كار گماردن ليبرالها و دسته ملى گراها و دادن پُست نخست وزيرى به بازرگان است نه انديشه ولايت فقيه.

بنابراين نسبت اين ديدگاه به امام بى گمان از سه غرض و يا دست كم ناآگاهى به اصول اوّليه تحقيق و عملكرد و انديشه هاى سياسى امام است. اين جاست كه به شمارى از كسانى كه ادّعاى خط امام دارند بايد گفت: (اين تذهبون).

شمارى از دگرانديشان پنداشته اند: امام راحل درباره حكومت اسلامى و ولايت فقيه دو تئورى جداى از يكديگر داشته است: در تئورى نخست حكومت اسلامى از ديدگاه امام مشروط به احكام فقهى بوده است ولى در تئورى دوّم امام ولايت فقيه را مطلقه و فوق فقه و شريعت مى دانسته است.73

براى رويكرد نخست به فراز زير از امام راحل استناد شده است:

(حكومت اسلامى نه استبدادى است نه مطلقه بلكه مشروطه است.)74

و براى رويكرد دوّم بر اين بخش از سخنان ايشان:

( 136 )

(اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه باشد بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوّضه به نبيّ اسلام(ص) يك پديده بى معنى و محتوا باشد.)75

اينان پنداشته اند: واژه (مطلقه) در عبارت نخست و همچنين در عبارت دوّم به يك معنى است. با اين كه چنين نيست. مقصود امام از (مطلقه) در فراز نخست حكومت استبدادى است.امّا مطلقه در عبارت دوّم به معناى حكومت استبدادى نيست بلكه به معناى آن است كه مصلحت شناسى پيامبر(ص) در چارچوب احكام فرعيه نيست. در عين حال پيامبر اسلام(ص) و يا هر حاكم اسلامى ديگر در جايى كه اسلام داراى احكام ثابت است حق قانونگذارى ندارد و در جايى هم كه حقّ دارد دل بخواهى نيست بلكه مقيّد به مصلحت است.

بنابراين از ديدگاه امام خمينى ولايت مطلقه فقيه هم مشروطه است هم مطلقه. مشروط است به قانونها و آيينها و احكام اسلام مطلق است به اعتبار اين كه مصلحت شناسى او در چارچوب احكام فرعيه نيست بلكه فراتر از آن است.

اشتباه اين نويسنده و هم پندارهاى او در اين است كه تفسير درستى از فقه و احكام اسلامى ندارند. اينان پنداشته اند: قانون و فقيه يعنى احكام اوّليه. درست است كه امام خمينى از حاكميت قانون در حكومت اسلامى سخن گفته ولى مقصود وى از قانون فراتر از احكام فرعيه الهيه است. در حقيقت احكام حكومتى نيز جزو فقه و شريعت اسلامى به شمار مى آيد; چرا كه آن اختيارها از سوى خداوند به حاكمان اسلامى داده شده است:

(حكومت در اسلام به مفهوم تبعيت از قانون است…. آن جا هم كه اختيارات محدودى به رسول اكرم(ص) داده شده است از طرف خداوند است.)76

نويسنده ياد شده (مطلقه) را به معناى رها از هرگونه قيد و بند در فقه و امر تشريع دانسته و آن را به امام نيز نسبت داده است77 در حالى كه نه امام و نه هيچ فقيه

( 137 )

ديگرى تاكنون چنين سخنى نگفته اند.

پيش داشته شدن احكام حكومتى بر احكام شرعى در جاهايى به معناى تعطيلى فقه و شريعت و همچنين بالاتر از فقه و قانون عمل كردن نيست بلكه از باب قاعده تزاحم و پيش داشتن اهم بر مهمّ است. و اين قانونى است عقلايى و مورد تأييد شريعت. در عين حال مربوط به مرحله اجراى احكام اسلامى است نه تشريع و قانونگذارى. پيش داشتن حكم حكومتى بر حكم شرعى اوّلى به معناى تعطيل كلّى و يا نسخ آن نيست بلكه دستور به توقف موقت اجراى آن به سبب تزاحم با يك حكم شرعى اهم است. اين حقّ را شرع و عقل به حاكم اسلامى داده است. پيامبر(ص) و على(ع) بارها از اين حقّ استفاده كرده اند.

به تازگيها آقايى ادعاى شگفتى كرده كه ناشى از عوام بودن او بايد باشد و آن اين كه:

اختيارهاى حكومتى بنيانگذار جمهورى اسلامى با رهبران پس از او تفاوت دارد. امام خمينى چون نظام را تأسيس كرده مشروعيت خود را نه از نظام سياسى و قانون كه از انقلاب گرفته از اين روى داراى اختيارات مطلقه مى تواند باشد ولى رهبران پس از او چون مشروعيت خود را از نظام و قوانين مى گيرند اختيارات مطلقه ندارند!78

باطل بودن اين سخن روشن است كسى كه اندكى با فقه آشنا باشد اين سخن بى پايه را نمى گويد. با اين حال در پاسخ بايد گفت:

امام خمينى معتقد به مشروع بودن الهى حكومت اسلامى است و عقيده دارد فقيه داراى شرايط را خدا حاكم قرار داده است و مشروع بودن همه قوا به اجازه و تنفيذ وليّ فقيه بستگى دارد و در اين مسأله فرقى بين واليان امر و فقهاى داراى شرايط نيست همگى به ولايت از سوى خدا گمارده شده اند ولى آن كسى كه مردم به او اقبال كردند حكومت را به دست مى گيرد. از ديدگاه اسلام هيچ فرقى بين واليان امر و فقهاى قدرت مند در دوره هاى گوناگون نيست. همان گونه كه بين حوزه كارى و

( 138 )

قلمرو اختيار حكومتى پيامبر اسلام(ص) كه بنيانگذار اسلام و حكومت اسلامى است با على(ع) و ديگر امامان معصوم تفاوتى نيست. در اختيارهاى حكومتى فقهاى داراى شرايط نيز در دوره هاى گوناگون تفاوتى نيست.

امام خمينى به روشنى مى گويد:

(ميان رسول الله و اميرالمؤمنين عليهما السلام با فقيه غير معصوم تفاوتى در اختيارات حكومتى نيست.)79

با بيان ياد شده چگونه مى توان فرق و جدايى بين حوزه كارى و قلمرو اختيار حكومتى امام خمينى و رهبران بعدى را توجيه كرد. در اين جا از جهت مقام معنوى بحث نداريم. اگر امام خمينى مى گويد: همان ولايتى را كه رسول اكرم(ص) داشتند پس از آن نيز وليّ فقيه دارد نمى خواهد بگويد آنان از نظر مقام و جايگاه معنوى يكسانند. در اين جا نيز اگر ما مى گوييم رهبران پس از امام خمينى در قلمرو كارى و اختيار حكومتى با ايشان يكسانند مقايسه آن تنها از اين جهت است نه از جهتهاى ديگر.

افزون بر اين قانون اساسى نيز حاكميت وليّ فقيه را بر قواى سه گانه پذيرفته است. در قانون اساسى ولايت مطلقه فقيه گنجانده شده است. بنابراين توجيه ياد شده در فرق بين قلمرو كارى اختيار حكومتى امام خمينى و رهبران پس او درست نيست.

( 139 )

پى نوشتها:

( 140 )

15. همان ج207/4.

( 141 )

36. همان106/.

( 142 )

58. همان.