( 187 )

رويكرد محقّق خوانسارى به سياست

محمد صادق مزينانى

عالم نامور محقق خوانسارى به سال 1016 چشم به دنيا گشود و در سال 1098 يا 1099هـ.ق.چشم از دنيا فرو بست.1

وى هم روزگار بوده با چندين تن از شاهان صفوى ولى اوج درخشش و بلند آوازگى علمى و عملى او در دوران سلطنت شاه سليمان معروف به شاه صفى دوّم بوده است.

او پيش از رسيدن به سن بلوغ براى فراگيرى دانش به اصفهان رفت و در مدرسه خواجه ملك جنب مسجد شيخ لطف اللّه ساكن شد و به آموختن علوم اسلامى پرداخت.

آن بزرگوار در دوران تحصيل از عالمان بنام و معروفى چون:ميرفندرسكى علامه محمد تقى مجلسى خليفه سلطان محقق سبزواى و...بهره برد و به جايگاه بلندى رسيد .

شرح حال نگاران از وى به عنوان:فقيه ژرف انديش محدث فاضل اصولى رجالى حكيم متكلم محقق مدقّق جامع معقول و منقول و...ياد كرده و جايگاه

( 188 )

علمى و شخصيت اجتماعى و سياسى او را ارج نهاده اند.2

سيّد على خان مدنى از او به عنوان :علامه فريد الدهر و وحيد العصر و استاد الحكماء و المتكلمين ومربى الفقهاء والمحدثين و استاد الكّل فى الكّل و ...ياد كرده است.3

آن بزرگوار پس از محقّق سبزوارى در دوره پادشاهى شاه سليمان اعتبار بسيار يافت و بر شخص شاه و پيرامونيانش نفوذ فراوان داشت.

شخصيت و زندگى محقّق خوانسارى از زواياى گوناگون درخور بحث و بررسى است; ولى ما در اين مقال بر آنيم كه به رويكرد سياسى وى بپردازيم.

براى روشن شدن اين موضوع توجّه به دو نكته بايسته مى نماد:

1. فقه و انديشه سياسى.

2. موضع گيريها و تلاشهاى سياسى واجتماعى.

انديشه سياسى محقّق خوانسارى

قانونها و آيينهاى اسلام براى اداره جامعه و دستور العمل دولت و حكومت گذارده شده اند. اقامه نماز جمعه و جماعات حّج جمع آورى و هزينه خمس و زكات انفال اجراى حدود و تعزيرات مبارزه با ياغيان پاسدارى از ارزشها داورى و...در يك تشكيلات معنى مى دهند و مفهوم مى يابند. اگر نظام و حكومتى در كار نباشد بسيارى از آنها عرصه تحقق نمى يابند.

پيش از حكومت صفويان چون فقه و فقيهان شيعه از حاكميت سياسى جامعه به دور بودند انگيزه كم ترى براى طرح مسائل فقهى سياسى وجود داشت. و اين سبب شده بود تفكّر فقهى بدون دغدغه حلّ مسائل سياسى و اجتماعى رشد يا بد. با تغيير سيستم حكومتى در ايران و به قدرت رسيدن شيعه انديشه هاى سياسى اسلام و همچنين مبانى آن از قبيل: ولايت فقيه حدود اختيارات فقيه نماز جمعه خراج و مقاسمه انفال خمس و زكات و نيز مسائل ديگرى همانند: وظيفه حاكمان چگونگى برخورد

( 189 )

آنان با مردم روش اداره حكومت حساسيت دستگاه قضا و شرايط قاضى آفات حكومت و… مورد توجّه و بحث و بررسى فقيهان شيعه قرار گرفت و در پاره اى از گزاره ها و مقوله هاى ياد شده رساله ها و كتابهاى مستقلى نگاشته شد.4

در آن روزگار سه مكتب فقهى در كنار يكديگر تلاش مى كردند:

1. محقق كركى.

2. مقدس اردبيلى.

3. اخباريان.

گرايش به طرح انديشه هاى سياسى در اين دوره در هر سه مكتب با تفاوتهايى چند ديده مى شود.

مقدس اردبيلى با اين كه در نجف مى زيست و با شاهان صفوى همكارى نداشت با اين حال به فقه سياسى و مسائل سياسى بى توجه نبود. با نگاهى به مجمع الفائدة والبرهان مى يابيم كه ولايت فقيه از اصول و مبانى محقّق اردبيلى است. آن بزرگوار فروع بسيارى را بر اساس آن طرح و بحث كرده و درباره خراج و مقاسمه رساله اى مستقل نگاشته است.5

پيروان مكتب او از جمله: محمّد بن على موسوى عاملى نگارنده مدارك الاحكام محقّق سبزوارى فيض كاشانى و… براى فقه سياسى و مسائل حكومتى اهميت ويژه اى قائل بوده اند.

محقق سبزوارى افزون بر طرح فقه سياسى در كتابهاى فقهى خود درباره نماز جمعه رساله اى مستقل دارد و كتابى درباره اخلاق حكومتى به نام: روضة الانوار نوشته و در پايان آن عهدنامه على(ع) به مالك اشتر را به عنوان دستورالعمل حكومتى ترجمه و شرح كرده است.

اخباريان نيز روايات مربوط به فقه سياسى را در كتابهاى خود در بابهاى گوناگون گرد آوردند و گاه به شرح و تفسير آن نيز پرداختند.

علاّمه محمّد باقر مجلسى كه اخباريى معتدل به شمار مى آمد عهدنامه على(ع) به

( 190 )

مالك اشتر و همچنين نامه على(ع) به عثمان بن حنيف نامه امام صادق(ع) به عبداللّه نجاشى و… را ترجمه كرد و بر آن نام: (آداب سلوك حاكم با رعيّت) نهاد.6 و در مقدمه ٌآن به روشنى نوشته است:

(اين رساله از ترجمه احاديث شريفه فراهم آمده است تا دستور العمل براى برخورد حاكمان با مردم و تنبيه ارباب غفلت و اصلاح اصحاب دولت باشد.)

با اين همه توجه به فقه سياسى از ويژگيهاى مكتب محقق كركى به شمار مى آيد. آن بزرگوار مقوله هايى چون: ولايت فقيه خراج و مقاسمه نماز جمعه و… را در آثار فقهى خود: جامع المقاصد فى شرح القواعد فوائد الشرايع و تعليق الارشاد به بوته بررسى نهاده است و در پاره اى از مقوله ها و گزاره هاى ياد شده رساله هاى جداگانه دارد.7

بيش تر فقيهان و مجتهدان شيعه پس از كركى تا پايان دوره صفوى از جمله: حسين بن عبدالصّمد بهاءالدين محمّد بن حسين عاملى مير داماد سلطان العلما محقق خوانسارى آقا حسين و فرزند ايشان آقا جمال و آقا رضى فاضل هندى و… اثر پذير از روش فقهى او بوده اند و در بيش تر موارد همان ديدگاههاى سياسى ايشان را پذيرفته اند.8

انديشه نيابت و ولايت فقيه

انديشه نيابت و ولايت فقيه از مهمّ ترين و محورى ترين مباحث سياسى است. به طور طبيعى ديگر انديشه هاى سياسى هماره با توجه به آن اصل طرح و بحث مى شده است. در حكومت صفويان محقق كركى نخستين فقيهى بود كه اين انديشه را طرح كرد و به تبليغ و دفاع از آن پرداخت.9 پس از وى به عنوان انديشه اى پذيرفته شده در كتابهاى فقهى بازگو شد. در زمان محقّق خوانسارى و پس از آن نيز بحثى رايج وعقيده اى شايع در ميان عالمان دينى و همچنين مردم مسلمان بوده است.

( 191 )

شمارى از جهانگردان تحليل گران و گزارش نويسان خارجى و داخلى در لابه لاى يادداشتهاى خود از شهرت و رواج اين انديشه شيعى سخن گفته اند. حتّى پاره اى از آنان يادآوردشده اند: برتابيدن اين سخن براى شمارى از شاهان صفوى و پيرامونيان آنان سخت دشوار بوده است ولى آنان از ترس مردم ناگزير خود را به اين ديدگاه شيعى پاى بند نشان مى داده اند.10

انگلبرت كمپفر جهانگرد و نويسنده آلمانى كه در زمان سلطنت شاه سليمان صفوى و رياست مذهبى و شيخ الاسلامى محققّ خوانسارى در ايران به سر مى برده پس از اشاره به نفوذ معنوى مجتهد و قدرت مستقل او مى نويسد:

(شگفت آن كه متألهين و عالمين به كتاب نيز در اعتقاد به مجتهد با مردم ساده دل شريكند و مى پندارند كه طبق آيين خداوند پيشواى

( 192 )

روحانى مردم و قيادت مسلمين به عهده مجتهد گذاشته شده است در حالى كه فرمانروا تنها وظيفه دارد به حفظ و اجراى نظرات وى همّت گمارد. بر حسب آن چه گفته شد مجتهد نسبت به جنگ و صلح نيز تصميم مى گيرد بدون صلاح ديد وى هيچ كار مهمّى كه در زمينه حكومت بر مؤمنين باشد صورت نمى گيرد.)11

شاردن از جهانگردان بنام دوره شاه سليمان صفوى پس از نماياندن اقتدار عالمان و مجتهدان شيعى پادشاهان صفوى از جمله شاه سليمان را عامل اجراى دستورهاى فقيهان و مجتهدان مى داند.12

همو در جاى ديگر مى نويسد:

(طبقات دينى و معتقدان سر سخت مجتهدى را كه خداوند از گناه حفظ مى كند شايسته جانشينى در غيبت او مى دانستند.)13

ييا:

(من بسيارى از روحانيان و اهل منبر و دانش و ادب و شخصيتهاى برجسته را ديده ام كه همه بر همين اعتقاد بودند و از عقيده خود دفاع مى كردند.)14

حتى از روى كينه گزارش مى دهد:

(نخستين بار كه وارد ايران شدم دربار به تازگى خود را از شرّ يك ملاّ يا خطيب دينى كه از مدتها پيش اين سخنان را به گوش مردم مى خواند و هواخواهان زيادى پيدا كرده بود رهايى يافته بود.)15

شاهان صفوى خود نيز به اين ديدگاه شيعى توجه داشته اند تا جايى كه شمارى از آنان مشروع بودن حكومت خود را به تاييد مجتهدان مى دانسته اند.16

دكتر ذبيح اللّه صفا با اين كه به روحانيان و عالمان شيعى كين مى توزد از اين انديشه چنين گزارش مى دهد:

( اين موضوعِ نيابت از امام غايب و همچنين استناد به حديثى كه نقل كرده ام

( 193 )

(مقبوله عمر بن حنظله) از مطلبهايى است كه هم از آغاز عهد صفوى محلّ توجّه پادشاهان بوده و دست طبقه ياد شده را در همه كارهاى عرفى و شرعى باز مى كرده است. يكى از اسرار قدرت و نفوذ عظيم عالمان دينى در عصر صفوى در رعايت همين دو نكته نهفته است.)17

سخن بالا به سه نكته اشاره دارد:

1. همه شاهان صفوى به انديشه ولايت فقيه توجه داشته اند.

2. همكارى فقيهان شيعه با شاهان صفوى بر اساس همين انديشه بوده است.

3. نفوذ و اقتدار عالمان شيعى نيز براساس همين انديشه بوده است.

ذبيح اللّه صفا پس از اين فراز يادآور مى شود: شاه طهماسب در فرمانهايى كه درباره محقق كركى صادر كرده و از كارگزاران خود خواسته كه از ايشان پيروى كنند از محقق كركى با عنوان (نايب الامام) ياد مى كند.

(چنين حكم و دستورى خط مشى دولت صفوى را تا پايان اين عهد معلوم كرد.)18

جوّ حاكم بر فقه نيز همين بوده است. همه فقيهان بزرگ در اين دوره از اين انديشه شيعى سخن گفته اند و چنانكه خواهيم گفت: مبناى همكارى خود را با پادشاهان صفوى براساس همين اصل قرار داده اند.

حاج آقا حسين خوانسارى در بحث خمس و زكات از نيابت عامّه فقيه داراى شرايط سخن گفته است.19 فرزند ايشان حاج آقا جمال در چندين مورد به شهرت اين ديدگاه و مستندات آن اشاره دارد.20 شيخ انصارى هم اين شهرت را از قول ايشان در كتاب مكاسب آورده است.21

آقا جمال در بحث خمس ذيل عبارت شهيد ثانى:

(ثلاثة منها للامام(ع)… وهو نصف الخمس يصرف اليه(ع) ان كان حاضراً او الى نوّابه وهم الفقهاء العدول الاماميون الجامعيون لشرايط الفتوى لانهم وكلائه.)

( 194 )

سه سهم از خمس از آنِ امام(ع) است… و آن نصف خمس است كه در دوره حضور بايد به امام و در دوره غيبت به نايبان آن حضرت داده شود. نايبان آن حضرت عبارتند از: فقهاى عادل امامى كه داراى شرايط فتوا باشند; چنين فقيهانى و كيلان آن حضرت مى باشند.

مى نويسد:

(كون الفقهاء المذكورين نوابّ الامام(ع) هو المعروف بين الاصحاب….)22

اين كه فقيهان ياد شده نايبان امام باشند در ميان اصحاب معروف است.

شبهه تضادّ

پاره اى از تحليل گران و گزارش گران خارجى و شمارى از عالمان شيعى از ناسازگارى عقيده و عمل در روزگار شاهان صفوى سخن گفته اند. به اين بيان: براساس باور شيعى فقيه داراى شرايط به عنوان نيابت از امام(ع) همه كارهاى سياسى و اجتماعى را بايد بر عهده گيرد; امّا در عمل تنها به پاره اى از كارها مى پردازد. فقيهان دوره صفويه براى اين كه عقيده و عمل را با هم هماهنگ كنند در صدد برآمدند سلطان را پيرو يكى از مجتهدان سازند.23

شاردن در اين باره مى نويسد:

(در سده هفدهم برخى از عالمان مدعى شدند كه يك مجتهد كه از جانب خدا از گناه معصوم مانده باشد بايد به گونه اى آرمانى جانشين امام غايب شود. و وظيفه شاه نسبت به مذهب كه در غايت يك وظيفه ظاهرى و حفاظتى بود مى بايست با راهنمايى يك مجتهد انجام پذيرد.)24

هر چند شاردن اين ديدگاه را مربوط به دوره پايانى حكومت صفويان دانسته است ولى از سخنان شاه طهماسب بر مى آيد كه اين موضوع در دهه هاى آغازين حكومت

( 195 )

صفويان نيز مطرح بوده است شاه طهماسب براى حلّ همين مشكل است كه خود را نماينده و كارگزار محقق كركى معرّفى مى كند.25

سيد نعمت الله جزائرى از شاگردان بنام محقق خوانسارى به هنگام روشن گرى نقش عالمان شيعى در جامعه در حلّ اين مشكل چنين مى نويسد:

(امور كشور بر محور (علما) و (ولات) است. صلاح و فساد آنها مملكت را آباد و يا ويران مى سازد. علما بايد حكم دهند و ولات بايد آن را عمل كنند… .علما وارث انبيا هستند و بايد همانند آنان عمل كنند.)26

چنين ديدگاهى گرايش فقهى موجود در فقه شيعه را نشان مى دهد و اين ويژه جزائرى نيست بلكه همه عالمان و روشنفكران (همان گونه كه كمپفر و شاردن گزارش داده بودند) چنين گرايشى داشته اند. در حقيقت فقيهان شيعه پيروى حاكمان را از مجتهد عادل آگاه شجاع و… خواستار بوده اند.

محققان و نويسندگان خارجى و پاره اى از عالمان شيعى محقق كركى 27 آقا حسين خوانسارى علامه محمّد باقر مجلسى و… را از نظريه پردازان اين ديدگاه و عمل كنندگان به آن بر شمرده اند.

كشميرى در توجيه همكارى فقيهان با شاهان صفوى و از ميان برداشتن ناسازگارى بين عقيده و عمل و ارائه راه حلّ چنين مى نويسد:

(در طريقه حقّه اماميه اين است كه: صاحب ملك را امام زمان مى دانند و كسى را نمى رسد كه در ملك امام بى اذن او يا اذن نايب او دخل و تصرف نمايد. پس در اين وقت كه امام زمان يعنى حضرت قائم آل محّمد صلوات اللّه عليه و عليهم غايب است مجتهد جامع الشرايط عادل هر كه باشد نايب آن حضرت است تا در ميان مسلمين حافظ حدود الهى باشد چون ملك دارى و سپه آرايى از فضلا و مجتهدان اين زمان صورت نمى گيرد و لهذا هر پادشاهى را مجتهد معظم

( 196 )

آن زمان نايب خود كرده… و آن پادشاه خود را نايب او تصور مى كرد تا تصرف او در ملك و حكومتش بر خلق به نيابت نايب امام بوده و صورت شرعى داشته باشد; لهذا شاه سليمان مغفور را آقا حسين خوانسارى مبرور به نيابت خود بر سرير سلطنت اجلاس فرمود… و سلطان حسين صفوى را مولانا محمد باقر مجلسى(ره) و همچنين سلاطين سلف را مجتهدان سلف.)28

حامد الگار بر اين باور است كه در دوره صفويان اعمال قدرت و مرجعيت مجتهدان تنها به كارهاى قضايى محدود شد و گسترش آن به حوزه كارهاى سياسى و اجتماعى به عهده نسلهاى بعدى كه عالمان دوره قاجار باشد واگذار شد.29

آيا همه شاهان صفوى و يا شمارى از آنان به نيابت از مجتهدان عمل كرده اند؟

اين موضوع چندان روشن نيست. دست كم شاه طهماسب و شاه عباس ثانى مدعى چنين چيزى بوده اند.

شاه طهماسب خطاب به محقق كركى مى گويد:

(انت احقّ بالملك لانك النائب عن الامام(ع) و انّما اكون من عمالك اقوم باوامرك ونواهيك.)30

تو شايسته تر از من به حكومتى; زيرا تو نايب امامى و من از كارگزاران تو مى باشم و به دستورها و نهى فرموده هاى تو عمل مى كنم.

محمود بن هدايت نطنزى در تاريخ خود به نام: نقاوة الاثار در گزارشى كه از تاجگذارى شاه اسماعيل دوّم به سال 984 ارائه مى دهد مى نويسد: پس از آن كه عالمان و مجتهدان بزرگ بويژه شيخ عبدالعلى كركى به دعوت شاه در مراسم تاجگذارى حضور يافتند شاه در جمع ميهمانان گفت:

(اين سلطنت در حقيقت از آنِ صاحب الزمان(ع) است و شما نايب مناب آن حضرت هستيد و مأذونيد كه احكام اسلام و شريعت را به اجرا درآوريد. شما براى من فرش گسترانديد و مرا بر مسند نشانديد تا به

( 197 )

رأى و اراده شما حكم برانم.)31

آيا اين ادّعاها درست است؟ سند گويايى در اين باره در دست نيست و نمى توان گفت: محقق كركى به شاه طهماسب و شيخ عبدالعلى به شاه عباس دوّم و يا محقق خوانسارى به شاه سليمان نيابت داده اند. درباره شاه عباس دوّم نقل شده است: پس از آن كه شاه در هنگام تاجگذارى آن سخنان را بر زبان راند شيخ عبدالعلى كركى (نواده على بن حسين بن عبدالعلى كركى) زير لب گفت:

( پدر من فراش كسى نبوده است. شاه اين سخن بشنيد و چيزى نگفت….)32

اگر اين رخداد به همان گونه كه نقل شده اتفاق افتاده باشد به نظر مى رسد شاه اسماعيل دوّم مى خواسته است با اين سخنان اعتبار شرعى براى سلطنت خود به دست آورد.

به هر حال نيابت فقيه از امام(ع) در همه امور دينى و سياسى باورى همگانى بوده كه محقق كركى در ابتداى حكومت صفويان بر آن ادعاى اجماع كرده است و آقا جمال خوانسارى در سالهاى پايانى اين دوران آن را عقيده اى جا افتاده و مشهور در ميان فقيهان مى داند و شاهان صفوى نيز تلاش مى كرده اند خود را با اين باور همگانى هماهنگ جلوه دهند و حكومت خود را حكومتى بنمايانند سرچشمه گرفته از نيابت عام فقيهان از امام عصر(ع).

پس اين كه شمارى از خام انديشان و يا وابستگان به جناحهاى سياسى مطرود امت و امام اين روزها به خاطر هدفهاى خاص سياسى خلاف آنچه را يادآور شديم با بوق و كرنا اين جا و آن جا بر زبان مى رانند و به روى كاغذ مى آورند وارونه جلوه دادن واقعيتها و تحريف تاريخ است. يكى از اينان مى نويسد:

(آنچه بر شكل سنتى تا اوائل قرن سيزدهم به عنوان ولايت فقيه در فقه شيعه مطرح بوده است هرگز به معناى نظريه دولت و نگرش به امر حكومت و سياست نبوده است.)

( 198 )

اين وارونه گويى در حالى است كه خود وى مى نويسد: (سخنان محقق كركى و مقدس اردبيلى بر ولايت انتصابى فقيهان و نيابت عامّه آنان از امام(ع) دلالت دارد.) 33

وى پس از اعتراف بالا مى نويسد:

(امّا آيا در انديشه او [محقق كركى] هرگز ضرورت تشكيل حكومت اسلامى توسط فقيهان گذشته است؟

پاسخ اين سؤال هر چه باشد با توجه به اختلاف نظر محقق كركى با شاهان صفوى و هجرت وى به عراق او فرصت تجربه عملى و پرداختن به احكام آن را پيدا نمى كند.)34

به اين آقا بايد گفت: پاسخ پرسش بالا هر چه باشد واهى بودن پندار شما را كه: (تا اوائل قرن سيزدهم ولايت فقيه به معناى نظريه دولت و نگرش امر حكومت و سياست نبوده است) به روشنى ثابت مى كند.

دفع شبهه

شمارى از پندارگرايان پنداشته اند: انديشه سياسى نيابت عامّه و ولايت فقيه در عصر حكومت صفويان و يا قاجاريان به وجود آمده است.35

حامد الگار پس از آن كه به روايات و مستندات اين ديدگاه اشاره مى كند بحث و تحقيق بيش تر را براى دستيابى به پيشينه اين مقوله ضرورى مى داند ولى با اين حال به عنوان يك احتمال مى نويسد:

(احتمال دارد كه نيابت عامّه در زمان صفويان در اثر مجادله ميان اخباريان و اصوليان پديد آمده باشد. آنچه مسلّم است اين است كه: با آغاز دوران قاجاريان اين انديشه قبول عامّ يافته است.)36

ما در گذشته به شرح به اين شبهه پاسخ داديم و ثابت كرديم: ولايت و نيابت عامه ريشه در اعماق منابع دينى و فقه شيعه دارد و هيچ ارتباطى به ستيزها و جدلهاى اخباريان و اصوليان ندارد. جدلهاى اخبارى و اصولى بر شيوه دسترسى به احكام بود و

( 199 )

مهمّ ترين اختلاف آنان در اعتبار داشتن و نداشتن عقل در احكام دينى بود. افزون بر اين طرح انديشه نيابت عامّه حتى در زمان صفويان مقدّم بر درگيريهاى اصولى و اخبارى بوده است.

مهم تر اين كه: اخباريان رواياتى را كه مورد استفاده عالمان اصولى براى نيابت عامّه قرار مى گرفته است در كتابهاى حديثى خود آورده اند و گاه نيز به شرح آن پرداخته و براساس آن فتوا داده اند. از باب نمونه:

فيض كاشانى (م.1091) همروزگار با محقق خوانسارى با اين كه گرايش اخبارى دارد همانند فقهاى اصولى بسيارى از انديشه هاى سياسى شيعه را در كتابهاى فقهى خود آورده است.

وى در (مفاتيح الشرايع) فقه را به دو بخش زير تقسيم كرده است:37

1. عبادات و سياسات.

2. عادات و معاملات.

در مقدمه كتاب ياد شده با استناد به مقبوله عمربن حنظله به روشنى از ولايت و نيابت فقيهان داراى شرايط سخن گفته38 و در بخش نخست اين كتاب به قلمرو اين نيابت پرداخته است.

به باور وى جهاد امر به معروف و نهى از منكر فتوا دادن و حكومت به حقّ در ميان مردم بر پا داشتن حدود و تعزيرات و ديگر سياسات دينى از ضروريات دين است. در اصل بخش اساسى و مهمّ دين همينهاست.

مى افزايد:

(مهم ترين هدف خداوند از فرستادن پيامبران اجراى همين بخش از دين است تعطيلى اين بخش به معناى تعطيلى نبوّت پيامبران نابودى دين و ديانت شيوع و رواج نادانى و گمراهى ويرانى شهرها و هلاكت بندگان خداست.)39

از اين روى به روشنى در دوران غيبت اجراى همه امورى را كه بر مى شمارد (به

( 200 )

جز جهاد ابتدايى) برعهده فقيهان عادل آگاه شجاع و… مى داند:

(وما كان للدفع بان يغشى المسلمين عدو و يخشى منهم على بيضه الاسلام فيساعدهم دفعا فغير مشروط به… وكذلك الامر بالمعروف و النّهى عن المنكر فانّهما غير مشروطين باذنه عليه السلام و نسبة القول باشتراطهما به الينا فريةٌ علينا من المخالفين و كذا اقامة الحدود و التعزيرات و سائر السياسات الدينيه فان للفقها المأمونين اقامتها في الغيبه بحقّ النيابه عنه عليه السلام لانّهم ماذونون من قبلهم عليهم السلام فى امثالها كالقضاء والافتاء و غيرهما ولاطلاق ادلة وجوبها و عدم دليل على توقفه على حضوره عليه السلام. ولنبين الان جميعاً سوى احكام القضاء فانّها تأتى فى فنّ المعاملات انشاء اللّه تعالى.)40

[در جهاد ابتدايى اجازه امام(ع) شرط است] امّا در جهاد دفاعى اگر دشمن مسلمانان را محاصره كند به گونه اى كه كيان اسلام به وسيله آنان در خطر افتد دريارى مسلمانان براى دفع دشمنان اجازه امام(ع) شرط نيست. همچنين در دستور به نيكيها و بازداشتن از بديها و زشتيها اجازه امام (ع) لازم نيست. نسبت اين ديدگاه به ما كه در اين گونه موارد اجازه امام معصوم(ع) را شرط مى دانيم نسبت ناروايى است كه از سوى مخالفان به ما بسته شده است. بالاتر از اين در اقامه حدود و تعزيرات و ديگر سياسات دينى نيز اجازه امام(ع) شرط نيست; زيرا در روزگار غيبت فقهاى امين به نيابت از امام(ع) اين كارها را بر عهده مى گيرند… چون فقيهان از سوى امامان(ع) در همانند اين موارد مانند: قضاوت و فتوا دادن و غير آن دو اجازه دارند. افزون بر اين موارد ياد شده اطلاق دارند [هم دوره حضور امامان(ع) و هم دوره غيبت را مى گيرند] و دليلى كه آنها را ويژه دوره حضور گرداند وجود ندارد. بنابراين در اين بخش به روشن كردن همه موارد ياد شده به جز

( 201 )

احكام قضاوت خواهيم پرداخت. احكام قضاوت را نيز در بخش معاملات [بخش دوّم كتاب] به خواست خدا بيان خواهيم كرد.

در ديگر بابهاى اين كتاب از جمله: كتاب مفاتيح الحسبه و الحدود و كتاب مفاتيح المناكح و… به روشنى به ولايت و نيابت فقيه پرداخته است.

افزون بر همه اينها فيض كاشانى رساله اى در باب سياست دارد به نام: آئينه شاهى كه براى شاه عباس دوّم نوشته است.41 و درگاه گرفتاريها و نياز حكومت و درماندگى حكومت گران به يارى آنها بر مى خاسته و براى دشواريها راه حلّ ارائه مى داده است.42

علامه مجلسى و شيخ حرّ عاملى و… بر اساس همين باور (نيابت فقيه) مناصبى را از شاهان صفوى پذيرفتند. علاّمه مجلسى شيخ الاسلام اصفهان43 و شيخ حر عاملى

( 202 )

شيخ الاسلام مشهد44 از سوى صفويان بودند.

بنابراين همان گونه كه در گزارش گزارشگران خارجى و داخلى آمده اعتقاد به ولايت فقيه در آن روزگار در ميان عالمان شيعه چه اصولى و چه اخبارى و همچنين مردم رواج كامل داشت. فرق روزگار صفويان با پيش از آن در اين است كه بسيارى از فقيهان شيعه اين مقوله (نيابت عامه) و بسيارى از ديگر مسائل تئوريك حكومت را در فرض وجود سلطان و حاكم ستم مطرح كرده اند و آن بدين سبب بوده كه احتمال نمى داده اند حكومت مستقل شيعى و حاكميت وليّ فقيه در رأس جامعه پا بگيرد. براساس اين انگاره به تفسير وظيفه هاى اجتماعى شيعيان پرداخته اند; امّا در دوران صفويه و حتّى پيش از آن در زمان شهيد اوّل اين انديشه با بيانى روشن عرضه شد و گرايش فقيهان به آن روز به روز بيش تر و گسترده تر و قوى تر شد. و شايد اين واكنشى بود در برابر كسانى كه ميل داشتند شاهان صفوى را جانشين امامان(ع) و يا حاكم از سوى آنان بدانند و براى آنان مشروعيت سياسى اسلامى مستقل قائل شوند.45

بحثهاى ديگرى از فقه سياسى

ييادآور شديم: در روزگار صفويه فقه سياسى رونق گرفت و رشد پيدا كرد و فقهاى بزرگوار شيعه بسيارى از مسائل فقه سياسى از جمله: نماز جمعه خراج و مقاسمه خمس و زكات انفال امر به معروف و نهى از منكر حكم حاكم و رؤيت هلال قضاوت اجراى حدود و تعزيرات و… را در كتابهاى فقهى خود در بابهاى گوناگون طرح كردند و از پيوند آن با اصل نيابت عامّه و ولايت فقيه نيز سخن گفتند. در اين جابه پاره اى از آنها از ديدگاه محقّق خوانسارى اشاره مى كنيم:

نماز عبادى سياسى جمعه

نماز جمعه از جلوه هاى سياسى اسلام است. اين فريضه شكوهمند پيوند و يژه اى با حكومت و نظام اسلامى دارد. در دوره هاى نخستين و حتّى پس از آن محلّ برگزارى

( 203 )

نمازهاى جمعه در هر شهرى در كنار دارالاماره ها و مقرهاى حكومتى بود. حاكمان و واليان حكومتى عهده دار برگزارى آن بودند در واقع اجرا و برگزارى نماز جمعه از شوؤن حكومت به شمار مى آمد.

از ديدگاه اسلام همان گونه كه حاكم اسلامى اجراى حدود و تعزيرات و دستور به جهاد در راه خدا برگزارى حجّ و… را بر عهده مى گيرد همچنين به عنوان وظيفه اى حكومتى نماز جمعه را بر پا مى دارد.

سليم بن قيس هلالى از امام على(ع) نقل مى كند كه آن حضرت فرمود:

(بر مسلمانان واجب است پس از فوت رهبرشان هيچ كارى انجام ندهند پيش از آن كه رهبر و امامى برگزينند تا مالياتها را گرد آورد حجّ نماز جمعه و… را بر پا دارد.)46

امام صادق(ع) مى فرمايد:

(لاجمعة إلاّ مع امام عدل تقى.)47

نماز جمعه بر پا نمى شود مگر با پيشواى عادل و با تقوا.

در اين دو روايت و چندين روايت ديگر 48 بر پاداشتن نماز جمعه از وظايف حاكم اسلامى شمرده شده است.

فتاواى فقيهان شيعه نيز بر اساس همين روايات شكل گرفته است از باب نمونه:

امام خمينى مى نويسد:

(منصب امامت جمعه بدون نصب وليّ امر مسلمانان ثابت نمى شود.)49

موضع انتقادى شيعيان در برابر حكومتهاى اموى و عباسى و ويژگيهايى كه امام جمعه بايد داشته باشد سبب شد كه چگونگى حضور در نماز جمعه از مسائل جدّى شيعيان باشد. مسأله اى كه در دوره حضور امامان مطرح بود و پس از آن نيز ادامه داشت. در دوره غيبت شيعيان در نماز جمعه هايى كه از سوى حاكمان ستم بر پا مى شد شركت نمى كردند; چرا كه نه امام جمعه ويژگيهاى لازم را داشت و نه مسائلى

( 204 )

كه از سوى خطيب جمعه عنوان مى شد گرهى از كار مسلمانان مى گشود. نماز جمعه سنگرى شده بود براى ستايش از ستمگران هجوم به معارف اصيل اسلامى و… سالهاى سال وضع به همين گونه بود و امكان برگزارى آن براى شيعيان بسيار محدود بود.

در پى تشكيل حكومت شيعى صفوى و حاكميت نسبى فقيهان شيعه اين فريضه كه سالهاى سال متروك مانده بود دگربار احيا شد. محقّق كركى خود در مركز حكومت نماز جمعه را بر پا داشت و بر ديگر شهرها نيز امام جمعه گمارد50. در اين روزگار كتابها و رساله هاى مستقلى در اين باره نوشته شد. تا پيش از اين رساله مستقلى در اين زمينه سراغ نداريم. نخستين رساله به خامه محقق كركى نگاشته شد و در آن وجوب تخييرى نماز جمعه به اثبات رسيد و چگونگى پيوند آن با مقوله نيابت و ولايت فقيه روشن شد. او در اين رساله وجود امام معصوم(ع) يا نايب خاص و يا عامّ او را براى بر پاداشتن نماز جمعه كافى دانست و براى ثابت كردن اين كه نايب عامّ با نايب خاصّ فرقى ندارد بحث ولايت فقيه را طرح كرد.

پس از وى موج رساله نويسى آغاز شد. نكته مهمّ در اين جا اين است كه همه كسانى كه در ردّ و يا تأييد ديدگاه محقق رساله نوشتند و يا اظهار نظر كردند به ناگزير از پيوند آن با ولايت فقيه نيز سخن گفتند. از باب نمونه:

در رساله: (جمعة من مسائل الجمعه) فصلهايى با عنوانهاى زير آمده است:

فى اَن انعقادها مشترط بالسلطان العادل ام لا؟

هل هذا الشرط خاص بزمن الحضور؟

هل الفقيه له صلوح النيابه ام لا؟51

مقدس اردبيلى نيز پرسشهايى را همانند پرسشهاى ياد شده آورده است.52

فاضل تونى در آغاز رساله خود چنين مى نويسد:

(جمعى از معاصران سخنى تازه ساز كرده و بدعتى آورده گويند:

( 205 )

وجوب عينى نماز جمعه نه مشروط به وجود امام است و نه فقيه جامع الشرايط. غرض از نوشتن اين رساله ابطال اين رأى مبتدع است.)53

پس از محقق كركى دوّمين رساله مستقل به وسيله شهيد ثانى نوشته شد54 و پس از آن كم تر فقيهِ مشهور شيعى است كه در اين باره رساله اى نداشته باشد.55 بسيارى از اين رساله ها در ردّ و ايراد و يا دفع از رساله هاى ديگر بوده است.

بحث در اين مقوله در زمان محقّق سبزوارى و خوانسارى بسيار بالا گرفت به گونه اى كه شاه سليمان از دو تن از عالمان بنام: مولانا محمد سعيد رودسرى شاگرد محقق سبزوارى و مولانا محمّد سراب شاگرد خوانسارى خواست كه عالمان بزرگ آن زمان را به يك گردهمايى فرا خواند تا در اين باره به بحث و گفت وگو بپردازند.56

وزير اعظم شاه سليمان شيخ على خان از شدت بحث و گفت وگو در اين مقوله و پافشارى محقق سبزوارى بر واجب عينى بودن نماز جمعه نگران مى گردد طومارى را تنظيم مى كند و از عالمان معروف اصفهان از جمله افراد زير نظرخواهى مى كند:

آقا حسين خوانسارى محمّد حسين بروجردى محمّد صالح علاءالدين محمّد آقا جمال خوانسارى محمد على استرآبادى و….

عالمان ياد شده ديدگاه خود را نوشته اند كه تاكنون به صورت خطّى باقى مانده است. چنين حركتى نشانه اهميت اين بحث در ميان علماى شيعه در اين دوره است. ما مانند اين حركت را در ديگر مباحث علمى ـ فقهى كم تر سراغ داريم. بيش تر عالمانى كه از آنان نظر خواهى شده واجب عينى بودن را نپذيرفته و به وجوب تخييرى نظر داده اند.57

در يك جمع بندى مى توان گفت: در اين باره سه ديدگاه وجود دارد:

1. شرط بودن حضور امام معصوم(ع) و يا نايب خاصّ وى براى اقامه جمعه و ناروايى آن در دوره غيبت.

( 206 )

2. نماز جمعه از شؤون حكومت اسلامى و بايستگى برگزارى آن در دوره حضور امام(ع) و يا نايب خاص او ودر دوره غيبت بر عهده فقيه عادل آگاه شجاع و… يا گمارده شدگان از سوى او خواهد بود كه نماز جمعه را بگزارند امّا به مردم اختيار داده شده كه شركت جويند يا شركت نجويند.

ميرداماد مى نويسد:

(فريضه جمعه افضل دو واجب ظهر و جمعه (به شرط وجود نايب عامّ كه همان مجتهد جامع الشرائط است) مى باشد و در صورت نبود نايب عام واجب نخواهد بود. بيش تر متأخران بر اين نظرند.)58

آقا حسين خوانسارى59 و فرزند ايشان آقا جمال و بسيارى از ديگر فقيهان60 بر همين باورند.

آقا جمال در رساله اى جداگانه واجب عينى نبودن نماز جمعه را ثابت كرده است. اين رساله در نسخه اى براى شاه سليمان61 و در نسخه اى ديگر به شاه سلطان حسين62 نوشته شده است. محمد بن عبدالفتاح تنكابنى معروف به سراب63 از شاگردان محقق خوانسارى و سيد جعفر بن حسين خوانسارى64 و حسين بن حسن جيلانى 65 شاگرد آقا جمال هر يك رساله اى در ردّ ديدگاه آقاجمال نوشته اند. گروهى از شاگردان آقا جمال به تقويت ديدگاه استاد خود پرداخته و واجب عينى بودن را ردّ كرده اند.66

ييادآورى: گروهى از فقيهان با وجود نايب عامّ به واجب بودن عينى باور دارند.

از باب نمونه:

شهيد دوّم در ردّ و پاسخ به كسانى كه نماز جمعه را در دوره غيبت حرام مى دانند به اين دليل كه امام و نايب او وجود ندارد مى نويسد:

(فانّ الفقهاء نواب الامام(ع) على العموم بقول الصادق(ع): انظروا الى رجل قد روى حديثنا وعرف احكامنا فارضوا به حكما.

وغيره ممّا فى معناه. و جعله حاكمان من قبله على العموم الشامل

( 207 )

للمناصب الجليله التى هى وظيفة الامام كالقضاء واقامة الحدود وغيرها ويدخل فيه الصلاة المذكورة بطريق اولى.)67

فقيهان بر اساس فرموده امام صادق(ع): انظروا الى رجل… و روايات ديگرى كه بيانگر همين معنايند نايبان عامّ امام(ع) هستند.

جعل (حاكميت) از سوى امام(ع) براى فقيه به گونه اى عامّ همه پستهاى مهم و بزرگ را در بر مى گيرد. بنابراين همان گونه كه امام(ع) وظايفى چون: داورى اقامه حدود و… را بر عهده مى گيرد. فقيه نيز بايد اين كارها را بر عهده گيرد. اقامه جمعه شايسته تر است كه جزو اين وظايف باشد.

3. شمارى ديگر از فقيهان كه بيش تر آنان را اخباريان تشكيل مى دهند نماز جمعه را واجب عينى مى دانند. در مقاله اى ديگر به دليلهاى ديدگاههاى ياد شده و نقد و بررسى آن خواهيم پرداخت.

خمس و زكات در روزگار غيبت

خمس و زكات دو واجب مالى هستند كه هر يك منابع ويژه اى دارند. درباره چگونگى هزينه آن دو در دوره غيبت ديدگاهها يكسان نيست. شمارى از فقيهان بر آنند كه آن دو جزء منابع مالى حكومت اسلامى اند و بايد به حاكم اسلامى پرداخت شود تا از آن راه به مصرف برسد. شمارى بر آنند كه در مصرف و هزينه آن رجوع به حاكم اسلامى و يا نمايندگان او ضرورتى ندارد خود مردم مى توانند آن را در راههاى تعيين شده به مصرف برسانند. چون در گذشته در دو مقاله مستقل به خمس و زكات و دو ديدگاه ياد شده و دليلها و نقد و بررسى آنها پرداخته ايم.68 در اين جا با اشاره اى گذرا تنها به ديدگاه محقّق خوانسارى خواهيم پرداخت.

( 208 )

مصرف خمس

درباره مصرف خمس ديدگاههاى گوناگونى وجود دارد كه مهم ترين آنها دو ديدگاه زير است:

1. خُمس به دو سهم برابر تقسيم مى شود: نيم آن حق و يا ملك شخصى امام معصوم(ع) و نيم ديگر آن ملك و يا حقّ شخصى سادات يتيم و بينوايان و در راه ماندگان.69

2. خمس حقّ امامت و بودجه حكومت اسلامى است و همه آن بايد در اختيار حاكم اسلامى قرار گيرد تا در هر جا كه مصلحت بداند هزينه كند از جمله: حاكم اسلامى نياز سادات يتيم و بينوا و درمانده را بر طرف مى سازد.70

محقّق سبزوارى استاد محقق خوانسارى در ذخيرة المعاد71 و كفاية الاحكام72 به اين ديدگاه اظهار تمايل كرده است. ولى محقّق خوانسارى پس از نقل ديدگاههاى گوناگون ديدگاه نخست را پذيرفته73 با اين فرق كه سهم امام را بايد فقيه عادل آگاه و… به نيابت از امام(ع) هزينه كند:

(پوشيده نماند كه مشهور ميان جمعى كه تجويز به دادن حصّه آن حضرت عليه السلام به ساير شركا كرده اند اين است كه: متولى آن بايد فقيه جامع الشرائط باشد به اعتبار اين كه چنين كسى نايب عام آن حضرت است عليه السلام و به حكم احاديث كه در اين باب وارد شده و ديگرى متولى آن نمى تواند شد. پس اگر مالك خود يا ديگرى به ايشان بدهد مجزى نيست و ضامن خواهد بود.)74

حتى مى گويد شايسته تر آن است كه نيم ديگر هم براى تقسيم به فقيه داده شود; چرا كه او به مواقع آن بيناتر است. ما در گذشته با نقد و بررسى دليلهاى هر دو ديدگاه ثابت كرديم كه خمس بودجه حكومت اسلامى است و در روزگارى كه حكومت اسلامى وجود دارد بايد همه آن در اختيار حاكم اسلامى گذاشته شود و از آن راه به مصرف برسد مگر اين كه حاكم اسلامى مصلحت ديگرى ببيند.

( 209 )

زكات

درباره مصرف زكات نيز دو ديدگاه وجود دارد:

1. مشهور فقها بر آنند كه در مصرف زكات رجوع به امام(ع) و حاكم اسلامى ضرورتى ندارد. خود مردم و يا نمايندگان آنان مى توانند آن را در موارد معين به مصرف برسانند و در راههاى تعيين شده هزينه كنند ولى بهتر است كه در دوره حضور به امام(ع) و در دوره غيبت به فقيهان پرداخت شود تا از سوى آنان به مصرف برسد.75

2. گروهى ديگر بر اين باورند كه زكات بودجه حكومتى است و بايد در اختيار حاكم اسلامى قرار گيرد.76

محقّق خوانسارى در اين باب تنها به نقل دو ديدگاه ياد شده بسنده كرده است:

(در زكات نيز مشهور استحباب دادن به فقيه است و قول به وجوب هم نقل شده است.)77

( 210 )

البته با توجه به اين كه محقّق به شهرت توجه ويژه اى دارد شايد بگوييم كه ديدگاه وى همان ديدگاه مشهور است.

البته دو ديدگاه بالا در صورتى است كه امام(ع) و يا حاكم اسلامى زكات را طلب نكنند ولى در صورتى كه زكات را طلب كنند بيش تر فقيهان مى گويند: بايد زكات را به آنان داده و اگر كسى از دستور آنان سرباز زند ضامن خواهد بود.78

محقق در شرايع مى نويسد:

(لو طلبها الامام وجب صرفها اليه.)79

اگر امام زكات را درخواست كند واجب است به او پرداخت شود.

فقيهان شيعه براساس دليلهاى ولايت فقيه گفته اند: اگر فقيه نيز درخواست كند حكم امام(ع) را دارد.80

محقق خوانسارى در اين باره مى نويسد:

(با وجود طلب فقيه مذكور [جامع الشرايط] مشهور وجوبِ دادن به اوست.)81

حكم حاكم به ثبوت هلال

آيا حكم حاكم به ثبوت هلال حجيت دارد يا خير؟

اين موضوع از مسائل بحث انگيز است. فقيهان بزرگوار شيعه در اين باره ديدگاههاى گوناگونى را ابراز داشته اند:

1. حكم حاكم چه مستند آن در حكم بيّنه باشد و چه ديدن و علمِ خود حجّت است.82

2. به هيچ روى حكم حاكم به ثبوت هلال حجت نيست.83

3. اگر مستند حاكم در حكم بيّنه باشد حكم او حجّت است و اگر مستند به علم و ديدن خود حاكم باشد حجّت نيست.84

با اين كه در منابع روايى از سرپرستى پيامبر(ص) و على(ع) و خلفا و ديگر حاكمان

( 211 )

اموى و عباسى در امر هلال سخن به ميان آمده و حتّى در پاره اى از روايات به روشنى آمده: سرپرستى هلال از وظايف امام و حاكم اسلامى است ولى در دوره غيبت فقيهانى چون: شيخ مفيد ابن براج سلاّر ابن حمزه و … سخنى از اين مقوله به ميان نياورده اند. گويا اين بزرگواران با اين مسأله به عنوان اصلى پذيرفته شده برخورد كرده اند. بر همين اساس آيت اللّه سيد عبدالاعلى سبزوارى مساله را از مقوله هاى بسيار روشن فقه شيعه شمرده و ترديد در آن را ترديد در مقوله هاى بسيار روشن فقه دانسته است. وى درباره شيوه فقها مى نويسد:

(ولم اظفر على التشكيك فيه من القدما مع ان المسأله ابتلائية لديهم.)85

از بين پيشينيان كسى را نيافتم كه در مسأله ترديد روا دارد در حالى كه مسأله مورد نياز بوده است.

شايد نخستين كسى كه ثبوت هلال را به حكم حاكم طرح و آن را به عنوان راهى مستقل پذيرفته علاّمه حلّى باشد:

(فاذا رايت الهلال فصم واذا رأيته فافطر لانّه متيقن انّه من رمضان فلزمه صومه كما لو حكم به الحاكم.)86

با ديدن هلال روزه بگير و با ديدن آن روزه بگشا; زيرا يقين به رمضان روزه را الزامى مى كند همان گونه كه اگر حاكم به ثابت شدن هلال حكم كند روزه واجب است.

شهيد اوّل87 و پس از وى عالمان در روزگار صفويه با روشنى بيش ترى مسأله را مطرح كرده اند.88

شهيد در دروس مى نويسد:

(الثالث: لايكفى قول الشاهد اليوم الصوم او الفطر لجواز استناده الى عقيدته بل يجب على الحاكم استفساره وهل يكفى قول الحاكم وحده فى ثبوت الهلال الاقرب نعم.)89

شهادت شاهد به اين كه امروز رمضان است يا عيد كافى نيست

( 212 )

بلكه بر حاكم است از وى پرس وجو كند.

آيا قول حاكم به تنهايى در ثابت شدن هلال كافى است يا خير؟ قول نزديك به واقع اين است كه: بله.

در مشارق الشموس اين ديدگاه شرح و پذيرفته شده و بر آن استدلال نيز شده است.90

بحث صوم در اين كتاب از آنِ پسر و شاگردِ محقّق خوانسارى آقا رضى الدين خوانسارى است. چون پدر موفّق نشده بود كه شرح دروس را به پايان برساند آقا رضى الدين با همان شيوه و با توجه به مبانى پدر بحث صوم را به پايان برده است. بنابراين مى توان اين ديدگاه را به محقّق خوانسارى نيز نسبت داد.

محقق سبزوارى استاد حاج آقا حسين نيز همين ديدگاه را پذيرفته است.91 پيش از آن دو بزرگوار: سيد محمّد عاملى صاحب مدارك الاحكام92 اين ديدگاه را پذيرفته و بر آن استدلال كرده است.

ييكى از شاگردان محقّق خوانسارى به نام: محمّد صالح خاتون آبادى رساله اى مستقل با عنوان (هل يعتبر حكم الحاكم بثبوت الهلال) نگاشته است.93

چون عبارتهاى اين بزرگواران و استدلال آنان همانند هم است در اين جا تنها به عبارت مشارق الشموس بسنده مى كنيم:

(هل يكفى قول الحاكم وحده من دون شاهد آخر معه فى ثبوت الهلال الاقرب نعم لعموم ما دلّ على ان للحاكم الحكم بعلمه ولانّه لو قامت عنده البيّنة وحكم به وجب الرجوع الى قوله كغيره من الاحكام والعلم اقوى من البيّنه ولانّ المرجع فى الاكتفاء بشهادة العدلين و ما يتحقق به العدالة الى قوله فيكون مقبولاً فى جميع الموارد.)94

آيا گفته حاكم شرعى به تنهايى بدون شاهدى ديگر با او در ثابت شدن هلال كافى است؟ قول نزديك به واقع اين است كه: بله.

به دليل عموماتى كه دلالت دارند بر اين كه حاكم مى تواند به علم خود

( 213 )

حكم كند. و به دليل اين كه اگر درنزد حاكم اقامه بيّنه شود و او به شهادت آنان حكم به ثابت شدن هلال بكند واجب است به حكم وى عمل شود مثل ديگر احكام. علم حاكم از بيّنه قوى تر و بالاتر است.

و به دليل اين كه به شهادت دو گواه عادل آن گاه مى شود عمل كرد كه عدالت آنان پيش حاكم ثابت شده باشد. پس قول حاكم در همه موارد پذيرفته است.

از سخن بالا استفاده مى شود: حكم حاكم مطلقاً حجت است چه مستند حكم او بيّنه و چه علم خود وى باشد. افزون بر دليلهاى ياد شده براى حجت بودن حكم حاكم در رؤيت هلال به عموم و اطلاقاتى كه حكم فقيه را در دوره غيبت نافذ و مراجعه به وى را لازم مى شمرند 95 همچنين به سيره پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) روايات خاصّه (رواياتى كه از دخالت حاكم اسلامى در رؤيت هلال و حجت بودن آن سخن گفته اند) و… نيز در اين زمينه استناد شده است.

در دوره قاجاريان و پس از آن نيز اين موضوع در كتابهاى فقهى مورد بحث و گفت وگو بوده است و بيش تر آنان حجت بودن حكم حاكم را پذيرفته و بر آن استدلال كرده و به شبهه ها نيز پاسخ گفته اند.96

تلاشهاى سياسى و اجتماعى محقّق خوانسارى

در آغاز قرن دهم با قدرت يافتن صفويان در ايران نخستين حكومت نيرومند با گرايش شيعى به وجود آمد. ظهور اين پديده دگرگونى بزرگى در سير تلاشها و كنشهاى سياسى و اجتماعى فقيهان شيعه پديد آورد. تا آن روزگار بيش تر تلاشهاى سياسى عالمان شيعه در راه حفظ موجوديت شيعه و ماندگارى معارف و شعاير شيعى بود. عالمان شيعه كم تر در مسائل سياسى و حكومتى دخالت مى كردند ولى با قدرت يافتن صفويان شرايط مناسب شد وعالمان بزرگوار شيعى افزون برتلاشهاى پيشين براساس اصل (نيابت عامّه) بسيارى از كارهاى حكومتى را بر عهده گرفتند. چهره هاى

( 214 )

درخشان و فقيهان فرزانه اى چون: محقق كركى شيخ بهايى و پدرش شيخ لطف اللّه ميسى شيخ حرّ عاملى ميرداماد علامه محمّد تقى مجلسى محقّق سبزوارى محقّق خوانسارى آقا جمال خوانسارى علاّمه محمّد باقر مجلسى و… از جمله فقيهان وارسته اى بودند كه ضمن ارشاد و هدايت مردم و… در امور سياسى و اجتماعى نيز دخالت مى كردند.

در اين روزگار صفويان براى اجراى سياست دينى خود به عالمان شيعى نياز داشتند و عالمان شيعى نيز تشخيص دادند كه دورى گزيدن از حكومت و مسائل سياسى در اين زمان به ضرر شيعه تمام خواهد شد بدين سبب و به انگيزه احيا و تواناسازى بنيه تفكّر شيعى و بالاتر از همه اينها با توجه به اصل (نيابت عامّه) و امكان عمل به قانونهاى اسلامى و اجراى حدود و تعزيرات و… در عرصه حكومت و سياست حضور يافتند.

خانم ان كى اس لمبتون در اين باره مى نويسد:

([ در روزگار صفويان] انعطاف بيش ترى در ميان فقها نسبت به پذيرش سمتها و پستهاى عمومى وجود داشت. علماى شيعى بيش تر از گذشته به پستهاى دولتى راه يافتند… و به خاطر اوضاع و احوالى كه در اين مسأله روى داد نهاد مذهبى از آغاز تابع نهاد سياسى بود.)97

بى گمان در اين روزگار بين اقتدار مذهبى و سياسى نوعى پيوند برقرار شد و از پيامدهاى آن اين بود كه شمارى از فقيهان مسؤوليتهايى چون شيخ الاسلامى قضاوت امامت جمعه و… را بر عهده گرفتند و در طول حكومت صفويان اين پيوند با فراز و نشيبهايى كه داشت برقرار بود; امّا پيروى نهاد دينى از نهاد سياسى آن هم در همه دوران جاى ترديد بسيار دارد; چرا كه با نگاهى گذرا به تاريخ در مى يابيم كه بيش تر مجتهدان آن زمان جايگاه بسيار والايى حتى بيش از پادشاهان در بين مردم داشتند.

شمارى از شاهان صفوى خود را پيرو مجتهدان زمان خود مى دانستند. نفوذ و اقتدار محقق كركى به اندازه اى بود كه در حقيقت دربار صفوى از وى دستور مى گرفت و فرمانها و منشورهاى حكومتى با تاييد او رسميت مى يافت. در سالهاى پايانى

( 215 )

اين دوران نيز اقتدار و نفوذ محقق خوانسارى و استاد ايشان محقق سبزوارى و همچنين علامه مجلسى بسيار بالا بود.98

به روايت تذكرة الملوك و سفرنامه هاى خارجى پستهايى كه از سوى شاهان صفوى به عالمان شيعى واگذار مى شد عبارت بودند از: صدر شيخ الاسلام قاضى قاضى القضات قاضى عسگر امامت جمعه99 و…. شرح وظايف همه پستها و مقامهاى ياد شده در اين مقال نمى گنجد; از اين روى به شرح وظايف شيخ الاسلام بسنده مى كنيم.

محقق خوانسارى درمقام شيخ الاسلامى

از سمتهاى مهمّ دينى و سياسى در روزگار صفويه شيخ الاسلامى است. اين عنوان همانند: صدر برگرفته از دولتهاى پيشين و يا همسايه بوده است.100 در حكومت صفويان پيدايش مقام صدر پيش از شيخ الاسلام بوده است. در روزگار شاه اسماعيل عنوان شيخ الاسلام به كار گرفته نمى شده و تنها در زمان شاه طهماسب از اين عنوان براى محقق كركى استفاده شد و عنوان شيخ الاسلامى رتبه اش بر صدر پيشى گرفت.

محقّق خوانسارى هم به درخواست شاه سليمان شيخ الاسلامى اصفهان را برعهده گرفت و رتبه اى بيش از صدر داشت.

سانسون از جهانگردان اروپايى و مبلغ مسيحيت درباره موقعيت و وظايف شيخ الاسلام مى نويسد:

(سومين شخص ايران آخوند يا شيخ الاسلام ناميده مى شود. شيخ الاسلام به معناى عالم طراز اوّل يا مرد معمّر و محترم قانون محمّدى (ص) مى باشد. شيخ الاسلام بزرگ ترين صاحب منصب امور شرعى و مدنى است. به دعاوى بيوه زنان يتيمان و صغارى كه زيرنظر قيّم اداره مى شوند رسيدگى مى نمايد و همچنين اداره ساير امور

( 216 )

شرعى نيز به عهده اوست.)101

بسيارى از جهانگردان كه به ايران در زمان صفويان سفر كرده و سفرنامه نوشته اند مقام صدر را برتر از شيخ الاسلام دانسته اند.

كمپفر مى نويسد:

(شيخ الاسلام از سوى صدر تعيين و با تصويب شاه به كار منصوب مى شود.)102

سانسون103 و تارونيه104 نيز مقام شيخ الاسلام را پس از صدر دانسته اند.

اين سخنان شايد در پاره اى از موارد و در آغاز حكومت صفويان درست باشد ولى بى گمان درباره محقق كركى محقق خوانسارى علامه مجلسى و شمارى ديگر از عالمان شيعى درست نيست; چرا كه آنان مقامى بالاتر از صدر بلكه از خود شاه داشتند. چگونگى برخورد شاهان صفوى با اين بزرگواران و احكامى كه براى شمارى از آنان صادر شده بيانگر اين مطلب است.

قضاوت هم يكى از كارهاى شيخ الاسلام است:

(اغلب دعاوى و اختلافات را شيخ الاسلام شخصاً حلّ و فصل مى كند. شيخ الاسلام مدرس علم حقوق نيز مى باشد و روزهاى چهارشنبه و شنبه به تمام قضات دادگسترى و تمام صاحب منصبانى كه زير دست او هستند درس مى دهد.)105

حوزه و قلمرو اختيارهاى اين مقامها: قضاوت شيخ الاسلام صدر و… به تناسب شخصيت افراد دگرگون مى شدند. محقق كركى و محقق خوانسارى با اين كه منصب شيخ الاسلامى داشتند ولى قدرت آنان خيلى بيش تر از صدر بود.

بهترين سندى كه مى تواند حوزه اختيارهاى شيخ الاسلامها را بنماياند. متن احكامى است كه شاهان صفوى براى آنان نوشته اند.

متاسفانه به حكم شيخ الاسلامى محقق خوانسارى دست نيافتيم و نمى دانيم آيا چنين حكمى صادر شده و ما به آن دست نيافته ايم و يا حكمى صادر نشده است؟ ولى

( 217 )

حكمى از شاه طهماسب براى محقق كركى106 از شاه سليمان براى شيخ الاسلام مشهد107 و تبريز108 و حكمى از شاه سلطان حسين براى علامه مجلسى109 در دست است كه تا حدودى مى توان به ميزان دخالت محقق خوانسارى نيز در كارهاى حكومتى پى برد. در حكم شيخ الاسلام مشهد آمده است:

(ترغيب و تحريص خلائق به طاعت و امر به معروف و نهى از منكرات و منع و زجر فسقه و فجره از نامشروعات و مامور ساختن اغنيا به اخراج اخماس و زكوات اموال خود نموده به مستحقين و مستحقات واصل نمايند و تقسيم مواريث و تركات و ايقاع عقود و مناكحات و رفع منازعات و مناقشات بين المسلمين و المسلمات به طريق مصالحات و ضبط اموال غيّب و ايتام و سفهاء… و ساير مايكون من هذا القبيل قيام

( 218 )

واقدام نموده از دقايق آن فوت و فرو گذاشت ننمايد. سادات عظام و مشايخ كرام و علماى اسلام و ارباب و اهالى ذوى الاحترام و جمهور سكنه و عموم متوطنين بلده و بلوكات سيادت و نجابت پناه مؤمى اليه را شيخ الاسلام بالاستقلال و الانفراد آن جا دانسته لوازم و مراسم امر مزبور را متعلق و مخصوص او دانند و اسناد و نوشتجات شرعيه خود را به سجل و مهر او معتبر شناسند و دست تصدّى و تكفل او را در امور شرعيه آن جا قوى و مطلق دانسته احدى را با او شريك و سهيم ندانند. قضات جزو آن ولايت كه از ديوان الصدارة العليه العاليه منصوب نباشند خود را به عزل او معزول و به نصب او منصوب شناسند و اوامر و نواهى مشروعه او را مطيع و منقاد باشند.)110

در پايان اين حكم شاه سليمان كارگزاران دولتى منطقه را به همكارى و همراهى با شيخ الاسلام مشهد فرا مى خواند.

در حكم شيخ الاسلامى تبريز نيز وظايفى همانند آنچه آورده شد آمده است.111

در مركز حكومت شيخ الاسلام امامت جمعه را نيز بر عهده داشته و در مواردى اندك امام جمعه غير از شيخ الاسلام بوده است.

نيابت از سلطنت

در دستگاه حكومتى شاه سليمان محقّق خوانسارى جايگاه ويژه اى داشت به گونه اى كه وقتى شاه سليمان به سفر مى رفت از وى مى خواست كه به جاى او به كارهاى حكومتى بپردازد:

(من غاية قربه و مكانته من الحضرة السلطانيه المعظّم اليها انّ السلطان الموصوف التمس منه فى بعض مهاجراته نيابة السلطنة عنه وان يجلس مجلسه الاعلى ويقوم بامر المملكة حسب مايريد. ففعل ذلك.)112

شخصيت محقق خوانسارى و نزديكى به شاه سليمان به اندازه اى بود

( 219 )

كه شاه درپاره اى از مسافرتهاى خود از آن بزرگوار مى خواست كه به نيابت از او بر تخت نشسته و كشور را آن چنان كه شايسته مى بيند اداره كند و او نيز چنين مى كرد.

شاه در كارهاى مهم دينى و آن جا كه به گونه اى به مقوله ها و شؤون دينى مربوط مى شود از محقق خوانسارى كمك مى گرفت:

(شريف مكه نامه اى به شاه سليمان نوشته بود شاه از حاج آقا حسين خواست كه به آن پاسخ گويد. آن بزرگوار نيز به آن نامه پاسخ داد.)113

در حكومت شاه عباس دوّم نيز گرفتاريهايى براى شيعيان در گزاردن مناسك حجّ به وجود آمده بود كه شاه از محقّق خوانسارى خواست در اين باره با شريف مكّه مكاتبه كند. محقّق نامه اى به شريف مكه نوشت و در آن نامه از وى خواست كه حرمت حاجيان شيعى را نگهدارد و آنان را از اذيت و آزار متعصبان حفظ كند تا شيعيان بتوانند حجّ خود را آن گونه كه شايسته است انجام دهند.114

انگيزه محقّق از همكارى با شاه سليمان

همكارى و حضور محقّق خوانسارى و ديگر عالمان شيعى در دربار شاهان صفوى به چه معناست؟ آيا اين برخورد نمايانگر آن است كه آن بزرگواران شاهان صفوى را حاكمانى عادل و درستكار مى دانسته اند؟ و يا انگيزه و دليل ديگرى داشته است؟

اين موضوع از مسائل بحث انگيز دوره اخير بوده است. از يك سو شمارى از نويسندگان معاصر با ديدى انتقادى به اين حركت نگريسته اند و آن را از زاويه هاى گوناگون به نقد سپرده اند; از ديگر سوى گروهى از دانشوران و نويسندگان آن را يك ضرورت تاريخى دانسته و از آثار مبارك و دستاوردها و مبانى فقهى آن سخن گفته اند.

چون در گذشته به اين موضوع پرداخته ايم در اين جا تنها به اشاره اى بسنده مى كنيم:

بى گمان ارتباط عالمان شيعى با شاهان صفوى به معناى توجيه تبهكاريها و

( 220 )

ستمهاى آنان نبوده است بلكه مى بينيم در همين برهه از زمان كه شاهان صفوى خود را اسلام پناه مى خواندند و روى خوش به عالمان شيعه نشان مى دادند عالمان شيعه از خرده گيرى و انتقاد و امر به معروف و نهى از منكر باز نايستاده و به وظيفه خود عمل مى كردند. كسانى كه خواسته اند بهره بردارى عالمان را از شرايط موجود حمل بر وابستگى آنان به دربارها و يا سود طلبى آنان كنند تحليل درستى از قضايا ندارند; چرا كه همكارى آنان بر اساس مبانى و انگيزه هاى درست صورت گرفته است.

امام خمينى در اين باره مى گويد:

(به صرف ارتباط نمى شود آنان را در بارى پنداشت; زيرا آنان براى مصالح مهم ترى وارد آن دستگاه شدند.)115

براساس تفكّر شيعى شيعيان از هرگونه همكارى با حاكمان ستم باز داشته شده اند116 و امر شده اند كه در دوران غيبت از فقيه عادل آگاه شجاع مدبر و… به عنوان نايب عامّ امام(ع) پيروى كنند و براى دستيابى به چنين حكومتى تلاش ورزند 117 ولى واقعيت خارجى چه در دوره حضور معصومان(ع) و چه پس از آن مانع از آن بوده است كه به كلى ارتباط با حاكمان ستم از بين برود; از اين روى در برهه هايى از تاريخ اسلام مى بينيم كه شمارى از عالمان شيعى كه در ميان آنان فقيهان بزرگ و فرزانه اى نيز وجود دارند به پادشاهان ستم نزديك شده و گاه با آنان همكارى داشته و از آنان مناصبى را نيز پذيرفته اند. حضور اين بزرگان در دربار و همكارى با پادشاهان ستم پيشه چه توجيهى مى تواند داشته باشد در حالى كه روايات رسيده از معصومان(ع) شيعه را از اين كار بازداشته اند.

براى پاسخ به پرسش بالا مى گوييم: ما درباره پادشاهان ستم پيشه دو دسته روايت داريم و در نتيجه همكارى با آنان نيز دو گونه است:

الف. همكارى براى رسيدن به مال و منال و جاه و مقام.

ب. همكارى براى ترويج اسلام اجراى قانونهاى اسلامى پاسدارى از ارزشهاى اسلامى و….

( 221 )

فقهاى بزرگوار شيعه گونه نخست از همكارى را به هيچ روى اجازه نداده اند و رواياتى كه بر حرام بودن همراهى و همكارى با حاكمان ستم دلالت دارد بر اين گونه همكارى حمل كرده اند.

گونه دوّم از همكارى نه تنها حرام نيست كه در پاره اى از برهه ها براى مصالح و هدفهاى والاى اسلامى و جلوگيرى ازستم برمردم و… واجب است.118

بارهاى بار على بن يقطين از امام(ع) اجازه خواست كه از همكارى با هارون دست بردارد ولى امام اجازه نداد و از او خواست كه در دربار هارون بماند و به شيعيان خدمت كند.119

همكارى عالمان شيعى با حاكمان ستم از جمله محقّق خوانسارى با شاه سليمان از اين گونه بوده است.

علامه حلّى در اين باره مى نويسد:

(والوالى من قبل الجائر اذا تمكن من اقامة الحدود قيل جاز له معتقداً نيابة الامام.)120

پذيرش ولايت از سوى حاكم ستمكار در صورتى كه امكان اقامه حدود باشد گفته شده جايز است. شخصى كه ولايت مى يابد بايد آن را نيابتى از سوى امام معصوم(ع) بداند.

شمارى از فقيهان پذيرش ولايت را بر مجتهدان در صورتى كه اقامه حدود براى آنان ممكن باشد واجب دانسته اند.121

گروهى در چنين مواردى حتى پيشنهاد همكارى را از سوى فقها مستحب122 و گروهى 123 واجب دانسته اند. البته اين در صورتى است كه حكومت ستم اجبار به ولايت نكند چون در اين صورت در پذيرش آن هيچ اختلافى نيست.

شيخ مفيد124 شيخ طوسى125 ابن ادريس126 شهيد اول127 ابى الصلاح حلبى128 سيد مرتضى129 و …130 با تفاوتهاى اندك همين مطلب را آورده اند.

بر اين اساس مصلحت اسلام و مسلمانان و گاه ضرورت و اضطرار عناوينى

( 222 )

هستند كه راه را براى همكارى عالمان شيعى با حاكمان ستم مى گشايد.

فقيهان شيعى در اين باب نكته مهم و دقيقى را به شرح زير يادآورد شده اند:

عالمانى كه مسؤوليتى را از حاكمان ستم مى پذيرند بايستى خود را والى و مسؤول

( 223 )

از سوى امام عصر(ع) بدانند نه حكومتهاى ستم. افزون بر اين بايستى شخصى كه مى خواهد ولايت بپذيرد شايستگى آن را داشته باشد.131

(انّها فى المعنى من قبل امام و صاحب الامر وان كانت على الظاهر لانقرّبه كانها من قبل غيره.)132

آن [ پذيرش ولايت از سوى حاكم ستم] در واقع از سوى امام و صاحب امر(ع) است هر چند در ظاهر كه ما به آن اعتراف نداريم گويا از سوى ديگران است.

از ديدگاه سيد مرتضى شيخ مفيد133 ابى الصلاح حلبى134 علامه حلّى135 و عالمان عصر صفويه از جمله: مقدس اردبيلى136 محقق كركى137 فاضل هندى138 و… چنين فردى گرچه به ظاهر به وسيله حاكمى ستمگر به كار گمارده شده ولى در واقع چون از امام(ع) نيابت دارد مشغول به كار شده است. فقيه دارنده همه كمالها و ويژگيها چه از سوى ستمگر به كار گرفته شود و چه نشود حق ولايت دارد. تنها پذيرش از سوى حكومت ستم سبب مى شود كه ولايت او از قوه به فعل درآيد.

همكارى عالمان شيعى با شاهان صفوى براساس همين اصل صورت گرفته است. چون در آن روزگار امر به معروف و نهى از منكر اقامه حدود و اجراى احكام اسلامى جمع آورى زكات و خمس و هزينه آن و… امكان پذير بود بر عالمان شيعى نيز واجب بود پستهايى را براى انجام كارهاى ياد شده بپذيرند. پذيرش مقام شيخ الاسلامى از سوى محقق خوانسارى و ديگر عالمان بر همين اساس صورت گرفته است.

ييادآورى: براى تدوين ديدگاههاى سياسى عالمان شيعه بايسته است به چگونگى برخورد آنان با حاكمان ستم نيز توجه داشته باشيم و از آن به عنوان يكى از منابع براى دسترسى به ديدگاههاى آنان استفاده كنيم.

( 224 )

پى نوشتها: