( 70 )

شيوه پرسازى خلأهاى قانونى(2)

محمد صادق مزينانى

2. نقش مردم در قانونگذارى

در گفتار پيشين از شيوه هاى پرسازى خلأهاى قانونى سخن گفتيم. يادآور شديم: بسيارى از متفكران اسلامى نقش حاكم اسلامى را در پركردن خلأهاى قانونى پذيرفته اند و به روشنى گفته اند: حاكم اسلامى مى تواند در قلمرو احكام ناپايدار و دگرگون شونده به قانونگذارى بپردازد.

در اين گفتار با اشاره به نظام قانونگذارى در اسلام از نقش و دخالت مردم در پر كردن خلأهاى قانونى سخن خواهيم گفت. امروزه نمود و تبلور دخالت مردم در قانونگذارى در قوه مقنّنه و نمايندگان مجلس شوراست. قوه مقنّنه در جهان امروز از اركان حكومتها بلكه نخستين ركن آن به شمار مى آيد.

امّا آنچه (قوه مقنّنه) را در حكومت اسلامى از ديگر حكومتها جدا مى سازد اين است كه در اين نظام قانونگذارى بر معيارها و ترازها و احكام اسلامى بنا شده

( 71 )

است.

در نظام اسلامى قانونگذارى در مرحله نخست از آنِ پروردگار جهان است و هيچ كس نمى تواند از سوى خود حكمى را تشريع و يا قانونى را در برابر قانون خدا بگذارد. حتّى پيامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) با آن مقام بالايى كه داشتند پيرو دستورهاى خداوند بودند و براساس آن بر مردم حكومت مى كردند.1

قرآن در پاره اى از آيات تشريع و قانونگذارى را ويژه خداوند دانسته و به شدّت ديگران را از آن بازداشته است از جمله:

(… ان الحكم الاّ للّه امر ان لاتعبدوا الاّ اياه ذلك الدّين القيّم ولكن اكثر النّاس لايعلمون.)2

حكم و فرمان از آن خداست. دستور داده است كه جز او كسى را پرستش نكنيم. اين است دين استوار ولى بيش تر مردم نمى دانند.

حكم به معناى فرمانروايى است گاه فرمانروايى تكوينى به اين معنى كه هستى در قبضه قدرت و تدبير اوست و گاه فرمانروايى تشريعى; يعنى حقّ دستور دادن و بازداشتن از آنِ اوست.

در آيه بالا فرمانروايى تشريعى مراد است; از اين روى پس از آن بدون فاصله مى گويد: (امر ان لا تعبدوا الاّ اياه.) گويا كسى پس از: (ان الحكم الاّ للّه) مى پرسد:اكنون كه مقام تشريع از آنِ خداست دستور خدا درباره پرستش چيست؟ با جمله: (امر ان لا تعبدوا…) پاسخ مى دهد.

در آيه اى ديگر به پيامبر اسلام(ص) دستور مى دهد:

(وأَنِ احْكُم بينهم بما انزل اللّه ولاتتبع اهوائهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل اللّه اليك….)3

برابر آنچه خدا نازل كرده است در ميانشان حكم كن و از خواهشهاى

( 72 )

آنان پيروى نكن و از ايشان بپرهيز كه مبادا فريبت دهند تا از بعضى احكام كه خدا بر تو نازل كرده است به سوى ديگر برگردانند….

در آياتى ديگر از كسانى كه به جاى قانون خدا قانون ديگرى را جايگزين مى سازند و به احكامى كه خدا فرو فرستاده حكم نمى كنند با سه وصف: (كافر)4 (ظالم)5 و (فاسق)6 ياد شده است.

اجازه قانونگذارى به حاكم اسلامى

آيا پيامبر(ص) و امامان(ع) و در دوره غيبت حاكم اسلامى حقّ تشريع و قانونگذارى دارند؟

درمقاله گذشته احكام را به دو بخش: پايدار و ناپايدار تقسيم كرديم و گفتيم: در بخش نخست گروهى از اهل نظر برآنند كه پيامبر(ص) در مواردى محدود و معدود به تشريع پرداخته ولى در بخش دوّم ثابت كرديم كه قانونگذارى به آن بزرگواران واگذار شده است.

امّا در دوره غيبت حاكم اسلامى همان گونه كه حكومت را به عنوان نايب امامان معصوم(ع) بر عهده مى گيرد وظيفه دارد خلأهاى قانونى را به وسيله احكام حكومتى و يا ناپايدار پرسازد.

در اين جا پرسشهايى به شرح زير درخور طرح است:

آيا پر كردن خلأهاى قانونى حقّ و يا وظيفه حاكم اسلامى است؟

آيا اگر حاكم اسلامى از مردم يارى بخواهد بايد او را يارى دهند؟

آيا بر حاكم اسلامى لازم است كه در امور حكومتى بويژه پر كردن خلأهاى قانونى و صدور احكام حكومتى با مردم به رايزنى

( 73 )

بپردازد؟

گيريم كه رجوع به مردم و يا نمايندگان آنان الزامى باشد آيا عمل به نتيجه رايزنى و نظرخواهى نيز بر حاكم اسلامى لازم است؟

در صورت اختلاف مشاوران ملاك عمل چيست؟

آيا اكثريت اعتبار دارد؟

بر فرض اعتبار آيا اعتبار آن مطلق است يا مشروط؟

و…

چگونگى نقش مردم در خلأهاى قانونى بسته به پاسخى است كه به پرسشهاى ياد شده داده خواهد شد.

پاسخ فقيهان شيعه و اهل سنّت به پرسشهاى بالا يكسان نيست. گروهى از آنان به همه آنها پاسخ مثبت داده اند از اين گروه است علامه محمد حسين نائينى كه بر بايستگى رايزنى حاكم اسلامى با نمايندگان مردم و عمل به نتيجه رايزنى و همچنين اعتبار رأى اكثريت پاى فشرده و دليلهايى نيز بر اين نظريه اقامه كرده است.7

گروهى ديگر از فقيهان شيعه به پرسش نخست پاسخ مثبت داده اند ولى درباره پرسشهاى ديگر ديدگاه روشنى ارائه نكرده اند. از اين گروه است علامه محمد حسين طباطبايى كه مى نويسد:

(احكامى كه از مقام ولايت صادر مى شود از راه شورا و با رعايت صلاح اسلام و مسلمين صادر خواهد شد: (وشاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على اللّه) اين سيرت مقدسه… به هيچ وجه قابل تغيير نيست و از احكام ثابته فطرت است كه اسلام آن را امضا مى نمايد.

گذشته از آن اين سيرت از جزئيات روش رسول اكرم(ص) به دست مى آيد و به همه موارد اعمال آن حضرت قابل انطباق است.)8

همو در جاى ديگر مى نويسد:

(امر الحكومة الاسلاميه بعد النّبى(ص) و بعد غيبته كما فى زماننا

( 74 )

الحاضر الى المسلمين من غير اشكال… والتولى بالشور فى غير الاحكام من حوادث الوقت والمحل.)9

بى گمان حكومت اسلامى پس از پيامبر اسلام(ص) و غيبت امام(ع) همانند زمان حاضر با مسلمانان است… به كار بستن ولايت در غير احكام الهى از حوادث زمان و مكان (احكام حكومتى) بر اساس شوراست.

در جاى ديگر پس از آن كه تصميم گيرى در اين بخش را بر عهده حاكم اسلامى مى داند مى نويسد:

(البته تصميم بايد با مراعات صلاح حال اجتماع و پس از مشورت با مسلمانان گرفته شود.)10

علامه طباطبايى تصميم گيرى در كارهاى عمومى را از آنِ حاكم اسلامى مى داند ولى بايد در تصميم گيريها; دو شرط را رعايت كند:

الف. مصلحت جامعه را در نظر داشته باشد.

ب. با رايزنى مسلمانان تصميم بگيرد.

ايشان هر چند مشورت حاكم اسلامى را با مسلمانان به عنوان يكى از شرايط صدور حكم حكومتى آورده است ولى درباره اين كه تصميم نهايى پس از مشورت از آنِ كيست ديدگاه روشنى ارائه نمى دهد.

گروهى به روشنى گفته اند: حاكم اسلامى وظيفه دارد با مردم به رايزنى بپردازد ولى پس از آن جمع بنديِ خود حاكم ملاك عمل است نه ديدگاه اكثريت.11

گروهى بين دوره حضور معصومان(ع) و دوره غيبت فرق گذاشته و يادآور شده اند: در دوره حضور معصومان تصميم نهايى با آن بزرگواران است ولى در دوره غيبت تصميم نهايى با شوراست.12

( 75 )

با صرف نظر از ديدگاه كسانى كه براى (شورا) هيچ نقشى را باور ندارند در اين باره دو ديدگاه اساسى وجود دارد:

1. حاكم اسلامى بايد با امت اسلامى و يا نمايندگان آنان به رايزنى بپردازد ولى پس از آن پيروى از اكثريت ضرورتى ندارد بلكه او به جمع بندى و نظر خود عمل مى كند هر چند ناسازگار با اكثريت باشد.

2. حاكم اسلامى هم وظيفه دارد به رايزنى بپردازد و هم وظيفه دارد از ديدگاه اكثريت مشاوران پيروى كند هر چند خود به خلاف آن باور داشته باشد.

براى هر يك از دو ديدگاه ياد شده دليلها و شواهدى ارائه شده است كه به نقد و بررسى آنها مى پردازيم:

دليلهاى ديدگاه نخست: حاكمان اسلامى در كارهاى حكومتى بايد با كارشناسان و خبرگان به رايزنى بپردازند ولى پس از آن بر اساس دليلهاى زير تصميم نهايى با حاكم اسلامى است:13

1. آيات:

* (وشاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على اللّه.)14

با مردم در كارها به رايزنى بپرداز پس هنگامى كه تصميم گرفتى بر خدا توكل كن.

شمارى با توجه به شأن نزول آيه (الامر) را ويژه جنگ دانسته اند15 ولى بيش تر مفسران آن را ويژه جنگ ندانسته اند و آن را به امور سياسى اقتصادى فرهنگى نظامى و… گسترش داده اند:16

(واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لايعلمون وفيما اشكل عليهم من امور الدّين ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب ووجوه النّاس فيما

( 76 )

يتعلق بالمصالح ووجوه الكتاب والوزراء والعمّال فيما يتعلق بمصالح البلاد و عمارتها.)17

رايزنى حاكمان با آگاهان در چند مورد واجب است:

1. در كارهايى كه دانش آن را ندارند.

2. در آنچه كه از دين شناخت آن برايشان دشوار است.

3. در امور جنگى سپاهيان خود.

4. درباره مسائل مردم آن مسائلى كه با مصالح آنان در ارتباط است.

5. درباره مسائل دبيران وزيران و كارگزاران در آنچه كه به مصالح شهرها و آبادانى آن مربوط است.

بر اين اساس (الامر) مفهوم گسترده اى دارد و همه مسائل و مشكلات گوناگون جامعه: سياسى اقتصادى نظامى تربيتى و… را در بر مى گيرد18 ولى بى گمان احكام را در بر نمى گيرد. بسيارى از مفسران در ذيل آيه شريفه به روشنى اين موضوع را آورده اند. مسلمانان نيز در صدر اسلام و پس از آن قلمرو رايزنى را هيچ گاه به حوزه احكام الهى نمى گسترانده اند.19

در هر صورت در آيه ياد شده هر چند خداوند به پيامبر(ص) دستور مى دهد كه با مسلمانان به رايزنى بپردازد اما پس از آن مى فرمايد:

(هنگامى كه تصميم گرفتى بر خدا توكّل كن.)

ظاهر آيه شريفه اين است كه: ديگران در تصميم گيرى نهايى نقشى ندارند; زيرا اگر نظر آنان اعتبار مى داشت بايد به جاى: (اذا عزمت) (اذا عزمتم) آورده مى شد.20

بر اين اساس تصميم نهايى با پيامبر(ص) و حاكمان اسلامى است چه اين تصميم موافق با رأى مشاوران باشد و چه مخالف با آن.

( 77 )

2. روايات

از پاره اى روايات استفاده مى شود كه پيامبر(ص) و امامان(ع) هر چند با مردم به رايزنى مى پرداختند ولى خود را در چارچوب ديدگاه آنان محدود نمى ديدند و حتى گاهى بر خلاف آن نيز عمل مى كردند از باب نمونه:

در آغاز حكومت امام على(ع) ابن عباس پيشنهاد كرد: به طور موقّت و كوتاه مدت معاويه را از حكومت شام بركنار نكند.

آن بزرگوار پس از نپذيرفتن اين پيشنهاد فرمود:

بر تو لازم است كه ديدگاه مشورتى خود را ارائه دهى و من نيز درباره آن مى انديشم پس اگر با تو مخالفت كردم بايد از من پيروى كنى.

3. نكوهش پيروى از اكثريت: چگونه حاكم اسلامى را به پيروى از نظريه مشاوران واداريم در حالى كه قرآن در آيات گوناگون از پيروى (اكثريت) نكوهش كرده است:

(اكثرهم لايعلمون)22 (اكثرهم لايعقلون)23 (اكثرهم فاسقون)24 (اكثرهم للحقّ كارهون)25 (مايتّبع اكثرهم اِلاّ ظنّا)26 (اكثرهم لايشكرون)27.

اين آيات دلالت دارند كه بيش ترين مردم به خطا مى روند. بنابراين پيروى از بيش ترين مشاوران نه تنها واجب كه جايز نيست.

نقد و بررسى

از آيه شريفه (فاذا عزمت فتوكّل على اللّه) برداشت ديگرى نيز به شرح زير صورت گرفته است: (فاء) در (فاذا عزمت) بر ترتّب تصميم گيرى بر مشورت دلالت دارد; يعنى اين تصميم بايد براساس مشورت و نتيجه آن باشد. در تفسير: (فتوكل على

( 78 )

اللّه) نيز گفته اند: چون تصميم گيرى براساس نظريه مشاوران بويژه آن جا كه حاكم اسلامى با آنان همراه نيست سبب آشفتگى روحى حاكم مى شود كه در پياده كردن آن بايد به خدا توكل كند.28

در برخى از تفسيرها نيز آمده: متعلق (عزمت) حذف شده است و در آن سه احتمال وجود دارد: (عزمت على رايك) (عزمت على تنفيذ رأى الشورى) و (عزمت على المشاوره)29 استدلال به يكى از اين احتمالها برترى بدون دليل است. بنابراين نمى توان از اين آيه نفى عمل به رأى مشاوران را استفاده كرد همان گونه كه ديگر احتمالها را هم نمى توان نتيجه گرفت.

رواياتى كه در اين زمينه وارد شده به هيچ روى بر اين ديدگاه دلالتى ندارند. و بر فرض پذيرش دلالت آنها معارض دارند كه به پاره اى ازآنها در ديدگاه دوم اشاره

( 79 )

خواهيم كرد.

در پاسخ روايتى كه به عنوان نمونه و دليل آورده شد شايد گفته شود: امام على(ع) در اين جا با يك نفر به مشورت پرداخته و با نظر اومخالفت كرده است و اين هرگز به معناى مخالفت با آراى مشاوران به گونه مطلق نيست. افزون بر اين نمونه هاى بسيار داريم كه پيامبر(ص) و امامان(ع) در رخدادها به رأى مشاوران عمل كرده اند و گاه ديدگاه آنان را بر ديدگاه خود پيش داشته اند.30

امّا آياتى كه از پيروى بيش ترين مردم نكوهش مى كردند و همچنين آيات ديگر به اين مضمون درباره موردهاى ويژه اند كه موضوع بحث ما را به هيچ روى در برنمى گيرند. اين آيات درباره بيش ترين مردم جامعه هاى منحرف و تربيت نيافته است نه بيش ترين مردمان جامعه هاى متعهد و مؤمن و آگاه.

اين ضميرها به قرينه آنچه پيش از آن آمده همه به افراد مشرك آلوده نادان متعصب و بى بندبار بر مى گردند. هرگز مقصود قرآن اين نيست كه بيش ترين مؤمنان نمى دانند و بيش ترين مؤمنان نمى فهمند و….

شورايى بايسته رايزنى است كه بيش ترين اعضاى آن افرادى مؤمن و آگاه باشند. اگر بيش ترين مشركان و… نكوهش شده اند بيش ترين مؤمنان نمى توانند مورد نكوهش باشند. درباره اعتبار اكثريت در همين مقاله بازهم سخن خواهيم گفت.

دليلهاى ديدگاه دوّم: صاحبان اين ديدگاه همان گونه كه يادآور شديم عمل به نتيجه مشورت را لازم مى دانند هر چند با ديدگاه حاكم اسلامى ناسازگار باشد. صاحبان اين ديدگاه نيز به آيات قرآنى روايات و… استناد جسته اند.

( 80 )

آيات:

اين گروه مى گويند: مقصود از (فاذا عزمت فتوكّل على اللّه) اين نيست كه پيامبر(ص) با مردم مشورت كند و سپس ديدگاههاى آنان را ناديده بگيرد. چنين شيوه اى با هدف آيه سازگار نيست; زيرا بى احترامى به مشاوران و درنتيجه رنجش آنان را در پى دارد و با سيره پيامبر(ص) نيز سازگار نيست.31

مى گويند: گيريم كه اين آيه براى پيامبر(ص) اين ويژگى را قائل شود كه پيامبر(ص) و امامان(ع) چون از مقام عصمت برخوردارند و پيامبر(ص) با وحى در ارتباط است تصميم نهايى پس از رايزنيها با آن بزرگواران است همان گونه كه شمارى بين دوره حضور معصومان و غيبت فرق گذاشته اند 32 ولى دستور آيه سوره شورى دستورى است همگانى: (وامرهم شورى بينهم)33 اين آيه بيانگر اين است كه مسلمانان بايد در كارهاى مهمّ اجتماعى سياسى خود براساس مشورت و رايزنى عمل كنند.

2. روايات:

رواياتى كه مسلمانان را به مشورت فرا مى خواند بسيارند و در يك دسته بندى كلّى بر دوگونه اند:

الف. رواياتى كه به فردى خاصّ سفارش مى كنند كه با ديگران به رايزنى بپردازند.

ب. رواياتى كه جامعه اسلامى را به رايزنى فرا مى خوانند.34

در پاره اى از رواياتِ گونه نخست مسلمانان به رايزنى تشويق شده اند و به پيامدهاى خوب آن اشاره شده است و از ترك آن پرهيز داده شده اند و پيامدهاى ناگوار آن نمايانده شده است. ولى از آن جا كه اين روايات درباره امور شخصى هستند در

( 81 )

بحث ما نمى شود به آنها استناد جست.

دسته دوّم نيز به چند بخش تقسيم مى شوند: در پاره اى از آنها معصومان(ع) مردم را به مشورت فرا خوانده اند و يا مشورت حاكم اسلامى را با آنان از حقوق آنان شمرده اند 35 از باب نمونه:

(فلاتكفوا عن مقالة بحقّ او مشورة بعدل.)36

از حق گويى و مشورت به عدل سرباز نزنيد.

(الا وانّ لكم عندى ان لا احتجز دونكم سرّاً اِلاّ فى حرب ولا اطوى دونكم امراً اِلاّ فى حكم….)37

آگاه باشيد حقّ شما بر من اين است كه رازى را از شما پنهان ندارم مگر در جنگ و كارى را بدون مشورت شما انجام ندهم مگر در احكام الهى.

على(ع) در سخن ياد شده رايزنى در احكام الهى را روا نمى داند; امّا در غير احكام الهى آن را يكى از حقوق مردم بر حاكم مى داند.

پيامبر اسلام(ص) در روايتى رايزنى در ميان مسلمانان را از ويژگيهاى اجتماع اسلامى به شمار مى آورد:

(اذا كان امرائكم خياركم و اغنيائكم سمحائكم و امركم شورى بينكم فظهر الارض خير لكم من بطنها و اذا كان امرائكم شراركم واغنيائكم بِخلائكم ولم يكن امركم شورى بينكم فبطن الارض خير لكم من ظهرها.)38

هنگامى كه حاكمان شما نيكان شما باشند و توانگران شما سخاوتمند باشند و كارهايتان با رايزنى و مشورت انجام پذيرد در اين هنگام روى زمين از زير زمين براى شما بهتر است. ولى اگر حاكمان شما

( 82 )

بدان و ثروتمندان جامعه شما بخيلان باشند و در كارها مشورت نكنيد زير زمين از روى زمين براى شما بهتر است.

سيره خردمندان

شور و مشورت پيش از اسلام در بين ديگر ملتها بوده و آنها در اداره جامعه خود به شور و مشورت مى پرداخته اند. قرآن نقل مى كند: ملكه سبا در مورد جنگ و يا صلح با حضرت سليمان با سران قوم خود به رايزنى پرداخت40. در حقيقت شارع مقدس همان روش و سيره خردمندان را با شرايط دقيقى امضا كرده است.

بنابراين چون خردمندان جهان در مسائل مهم اجازه عمل برخلاف نظر بيش ترين را به كسى نمى دهند و اسلام نيز از آن جلوگيرى نكرده روشن مى شود كه شارع مقدس بناى عقلا را پذيرفته است.

عقل

با پذيرش نقش (شورى) در قانونگذارى (اعتبار اكثريت) را به وسيله عقل مى توان ثابت كرد; زيرا هنگامى كه خبرگان و صاحب نظران در موضوعى اختلاف داشته باشند و هواخواه نظريه اى بيش تر باشد احتمال خطاى آن كم تر است.

عقل نيز ما را به پيمودن راهى كه نزديك تر به واقع است ملزم مى كند و برترى دادن آنچه كه برترى ندارد را ناروا مى شمرد. در نتيجه عقل ما را به پيروى از بيش ترين

( 83 )

مشاوران وا مى دارد; چرا كه پيروى از بيش ترين مشاوران از نظر عقلى برتر و دورتر از اشتباه است.

علامه نائينى در اين باره مى نويسد:

(گذشته از آن كه لازمه شورويتى كه دانستى به نصّ كتاب ثابت است اخذ به ترجيحات است عندالتعارض و اكثريت عندالدوران اقوى مرجحات نوعيه و اخذ طرف عقلا ارجح از اخذ به شاذّ است و عموم تعليل وارد در مقبوله عمر بن حنظله هم مشعر به آن است و با اختلاف آراء تساوى در جهات مشروعيت حفظاً للنظام متعين و ملزمش هم همان ادلّه دالّه بر حفظ نظام است علاوه بر همه اينها موافقت حضرت ختمى مرتبت صلى اللّه عليه وآله با آراء اكثر اصحاب در مواقع عديده به نقل روات فريقين….)41

علامه نائينى در سخن بالا به يك بحث اصولى در باب (تعادل و تراجيح) اشاره كرده است. در آن جا به هنگام سخن از روايات ناسازگار عالمانِ اصولى بر اين باورند كه شهرت در ميان فقيهان يكى از برترى دهنده هاست. نائينى بر اين باور است: شهرت همان استناد به ديدگاه بيش ترين فقيهان درمسأله است:

(خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر فان المجمع عليه لاريب فيه.)42

آن روايتى كه درميان اصحاب تو مشهور است بگير و آن روايتى كه هواخواه كم ترى دارد رها كن; زيرا روايت مشهور مورد اطمينان است و شك و ترديد در آن راه ندارد.

فرق اين ديدگاه با ديدگاه نخست در آن جاست كه حاكم اسلامى رأى سوّمى داشته باشد كه نه با ديدگاه بيش ترين همخوانى داشته باشد و نه با ديدگاه كم ترين و يا

( 84 )

رأى او رأى گروهى باشد كه كم ترين شمار را دارند. در اين جا براساس ديدگاه نخست بايد از ديدگاه حاكم پيروى كرد و براساس ديدگاه دوّم از شورا و اكثريت.

نقد و بررسى

آيه شريفه: (وشاورهم فى الامر) همان گونه كه بر ديدگاه نخست دلالت نداشت بر ديدگاه دوم نيز دلالت ندارد و استناد به آن براى ديدگاه دوّم درست نيست; زيرا يادآور شديم كه سه احتمال در (فاذا عزمت) وجود دارد. برترى دادن اين احتمال بر دو احتمال ديگر نياز به دليل دارد. افزون بر اين مى توان گفت: از اين آيه حتّى واجب

( 85 )

بودنِ رايزنى را نيز نمى توان استفاده كرد; زيرا آيه شريفه در مقام بر طرف كردن (توهم حظر) آمده است; يعنى گروهى از مسلمانان پنداشتند با توجّه به جنگ احد كه فرجام خوبى نداشت پيامبر(ص) ديگر نبايد با كسى مشورت كند. آيه تنها اين پندار را زدود: اما اين كه رايزنى و يا عمل به آن واجب باشد از اين آيه استفاده نمى شود.

بله با توجه به آيه: (وامرهم شورى بينهم) و رواياتى كه رايزنى را از حقوق مردم به شمار مى آورد و همچنين سيره پيامبر(ص) و امام على(ع) مى توان گفت: مشورت در اسلام به عنوان يك اصل اساسى مطرح شده است و در پاره اى از موارد بويژه در دوره غيبت در بايستگى آن نيز جاى هيچ گونه گمانى نيست.

به ديگر سخن احكام حكومتى بر دو گونه است:

الف. بسيارى از امور حكومتى صلاح و فساد آنها روشن و يا نياز به تصميم گيرى در آنها فورى و يا سرّى است و… در اين گونه موارد حاكم اسلامى مى تواند بدون مشورت و يا با مشورتهاى خصوصى و غيرمتمركز احكام حكومتى را صادر كند. رواياتى كه از مشورت حاكم با مردم به عنوان حقوق مردم سخن به ميان آورده اند در جاهايى رايزنى را استثنا كرده اند و گاه نيز پيش مى آمده كه پيامبر(ص) بدون اين كه با كسى به رايزنى بپردازد تصميمى مى گرفته است از باب نمونه:

در جنگ بدر پيامبر(ص) جايگاه سپاهيان را مشخص كرد. پس از آن حباب بن منذر گفت: اى رسول خدا(ص) آيا اين منزلى كه فرود آمده ايد به دستور خدا بوده و بر ما روا نيست كه درباره آن اظهار نظر كنيم يا اين كه نظريه جنگى خود شماست. وقتى آن حضرت فرمود: اين نظريه جنگى خود من است حباب بن منذر نظريه مشورتى خود را ارائه داد.43

از اين فراز تاريخى دو نكته استفاده مى شود:

1. جايگاه مشورت غير احكام الهى است.

( 86 )

2. شيوه پيامبر(ص) اين نبوده كه در همه امور حكومتى پس از مشورت كارى را انجام بدهد.

ييا هنگامى كه طلحه و زبير به حضرت على(ع) اعتراض كردند:

چرا در تصميم گيريهاى حكومتى با آنان به مشورت نمى پردازد؟

آن بزرگوار فرمود:

(واللّه ماكانت لى فى الخلافه رغبه و لافى الولايه اربه ولكنّكم دعوتمونى اليها و حملتمونى عليها فلما اَفْضَتْ اِليّ نظرت الى كتاب اللّه وما وضع لنا وامرنا بالحكم به فاتبعته وما استّن النّبى صلى اللّه عليه واله فاقتديته فلم احتج فى ذلك الى رايكما ولا رأى غيركما ولاوقع حكم جهلته فاستشيركما واخوانى المسلمين ولو كان ذلك لم ارغب عنكما ولاعن غيركما.)44

به خدا كه مرا نه به خلافت گرايشى بود و نه به حكومت نيازى ولى شما مرا بدان واداشتيد و آن وظيفه را به عهده ام گذاشتيد. چون كار حكومت به من رسيد به كتاب خدا و آنچه براى ما مقرر كرده و ما را به حكم بدان امر فرموده نگريستم و از آن پيروى كردم و به سنّتى كه رسول خدا(ص) نهاده است بر پى آن رفتم. نيازى نداشتم تا در اين باره از شما و جز شما نظر خواهم و حكمى پيش نيامد كه آن را ندانم تا با شما و برادران مسلمانم مشورت رانم. اگر چنين بود مى نماياندم و از شما و جز شما روى نمى گردانم.

مقصود از (حكم) يا حكم شرعى الهى است كه پيش از اين گفتيم: احكام الهى در قلمرو و مشورت قرار نمى گيرند و يا با توجّه به دنباله سخنان امام على(ع) كه درباره تقسيم بيت المال است اعمّ از شرعى و حكومتى است. در هر صورت امام على(ع)

( 87 )

در سخن بالا اظهار مى دارد: چون در اين موارد حقيقت در نزد من روشن است نيازى به مشورت ندارم. افزون بر همه اينها در مقاله پيشين به نمونه هايى از احكام حكومتى پيامبر(ص) و على(ع) و ديگر امامان(ع) كه بدون رايزنى با مردم صورت گرفته بود اشاره كرديم.

در دوره غيبت نيز اگر به گماردن فقيه از سوى معصومان(ع) باور داشته باشيم آنان نيز حقّ دارند همانند آن بزرگواران عمل كنند.

ب. اما در موارد مهمّ و اساسى همانند جنگها و مسائلى همانند آن حاكم اسلامى بايد با مردم به مشورت بپردازد همان گونه كه پيامبر اسلام(ص) درباره اصل جنگ بدر45 و درباره اين كه چه محلّى را براى استقرار لشگر برگزينند 46 با اصحاب مشورت كرد. يا در جنگ احد47 خندق48 و… با آنان به رايزنى پرداخت.

حضرت على(ع) نيز درباره جنگ با معاويه و… به مشورت پرداخت.49

افزون بر اين در دوره غيبت در جايى كه صلاح و فساد كارى روشن نباشد حاكم اسلامى بايد به رايزنى بپردازد. سخن على(ع) در پاسخ طلحه و زبير بر اين مسأله دلالت دارد; چرا كه اگر امامان معصوم(ع) را عالم به همه چيز بدانيم بى گمان درباره حاكم اسلامى در دوره غيبت چنين باورى نداريم.

بنابراين رايزنى در همه موارد بر حاكم اسلامى چه در دوره حضور و چه غيبت واجب نيست. حاكم اسلامى درپاره اى از موارد بدون رايزنى كارى انجام مى دهد و در پاره اى موارد با مشورت به سامان دهى كارها مى پردازد.

پرسش ديگرى در اين جا درخور طرح است به اين بيان: در جايى كه رايزنى بر حاكم اسلامى لازم است و يا در جايى كه لازم نيست ولى حاكم اسلامى به دلايلى به مشورت پرداخت آيا عمل به نتيجه مشورت بر او لازم است و يا پس از مشورت مى تواند به جمع بندى خود عمل كند.

( 88 )

در پاسخ مى توان گفت: مشورتهاى حاكم اسلامى بر دو گونه است:

1. مشورت فردى: به اين گونه كه حاكم اسلامى با يك فردو يا افرادى به صورت غير متمركز مشورت كند.

2. مشورت جمعى و يا نهادى: حاكم اسلامى با گروهى از خبرگان و متخصصان به مشورت بپردازد و يا با نهادى كه بر اين كار تأسيس شده مشورت نمايد.

در صورت نخست با توجه به روايات و سيره پيامبر(ص) و على(ع) تصميم نهايى از آن حاكم اسلامى است. گفت وگوى ابن عباس با امام على(ع) شاهد بسيار خوبى بر اين مطلب مى تواند باشد. افزون بر اين در روايتى از امام رضا(ع) آمده است:

(… انّ رسول اللّه يستشير اصحابه ثم يعزم على مايريد.)50

پيامبر اكرم(ص) همواره با اصحاب خويش مشورت مى كرد و سپس بر آنچه اراده مى كرد تصميم مى گرفت.

اين روايت ناظر به مشورتهاى پيامبر(ص) با افراد گوناگون است. از ابتداى روايت بر مى آيد51 كه سيره پيامبر(ص) اين بوده كه در بسيارى از كارها با افراد گوناگون مشورت مى كرده و سپس تصميم مى گرفته است. روايات در اين زمينه كه امامان(ع) با اصحاب و يا غلامان خود به رايزنى مى پرداختند و سپس تصميم مى گرفتند فراوان است.52

و امّا در صورتى كه رايزنى با جمع و يا نهادى باشد كه براى رايزنى تشكيل شده اند از روايات و سيره پيامبر(ص) و على(ع) و سخن فقيهان شيعه بر مى آيد كه عمل به نتيجه شورى در صورتى كه ناسازگار با اسلام نباشد لازم است همان گونه كه در همين مقاله اشاره كرديم: پيامبر(ص) درباره جنگ بدر مشورت كرد و نظر گروه بيش تر را كه به جنگ بود پذيرفت. در جنگ احد خندق و… با اصحاب مشورت كرد

( 89 )

و رأى اصحاب را بر رأى خود پيش داشت. حضرت على(ع) نيز درباره جنگ با معاويه سخن بيش ترين را كه جنگ با معاويه بود پذيرفت.

ييا امام على(ع) از پيامبر اسلام(ص) مى پرسد اگر براى ما كارى پس از شما پيش آمد كه در قرآن و سنّت شما شيوه انجام آن نيامده باشد چه كنيم؟

رسول خدا(ص) در پاسخ فرمود:

(اجمعوا له العابد من المؤمنين فاجلعوه شورى بينكم ولاتقضوا فيه برأى واحد.)53

براى آن كار عابدِ مؤمنان را جمع كنيد و مسأله را به صورت (شورى) ميان خويش مطرح سازيد. مبادا به رأى يك نفر آن را بگذرانيد.

اين فرموده پيامبر(ص) ناظر به شوراى جمعى و پذيرش نتيجه آن است.

ويژگيهاى مشاوران چگونگى گزينش آنان و چگونگى ارتباط آنان با مردم از مسائلى است كه در جاى ديگر بايد پى گيرى شود.

پذيرش مجلس شوراى اسلامى در نظام ولايت فقيه از سوى خبرگان قانون اساسى و امام خمينى و تشكيل شوراى تشخيص مصلحت از سوى آن بزرگوار بيانگر آن است كه از ديدگاه اين بزرگواران رايزنى گروهى و عمل به نتيجه آن پذيرفته شده است.

امام خمينى در فرمان تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامى مى نويسد:

(پس از مشورتهاى لازم رأى اكثريت حاضر اين مجمع مورد عمل قرار گيرد.)54

هنگامى كه امام تشخيص عناوين ثانويه را به مجلس شوراى اسلامى واگذارد به روشنى از اعتبار رأى اكثريتِ وكلاى مجلس شوراى اسلامى سخن گفت.55

( 90 )

گروهى از فقيهان كه صدور احكام حكومتى را از آنِ حاكم اسلامى دانسته اند با اين حال در باب مشورت عمل به نتيجه شورا و قول بيش تر را لازم شمرده اند ناظر به همين مشورتهاى جمعى و نهادى است از باب نمونه:

علامه نائينى با اين كه قانونگذارى در منطقه خلأ را در دوره غيبت وظيفه نايبان عامّ و يا نمايندگان آنان دانسته است56 ولى در شرايط موجود اجازه مى دهد كه نمايندگان مردم با نظارت نايبان عامّ اين كار را انجام دهند.57

شهيد سيد محمد باقر صدر هم به نمايندگان مردم در مجلس قانونگذارى حقّ مى دهد كه زير نظر ولى فقيه قانون بگذراند:

(فى حالات عدم وجود موقف حاسم للشريعه من تحريم او ايجاب يكون للسلطة التشريعيه التى تمثل الامة ان تسّن من القوانين ماتراه صالحا على ان لايتعارض مع الدستور و تسمى مجالات هذه القوانين بمنطقة الفراغ و تشمل هذه المنطقه كل الحالات التى تركت الشريعه فيها للمكلّف اختيار اتخاذ الموقف فانّ من حقّ السلطة التشريعية ان تفرض عليه موقفا معيّناً وفقا لما تقدره من المصالح العامّة على ان لايتعارض مع الدستور.)58

در جاهايى كه شريعت اسلام حكم الزامى واجب و يا حرام ندارد قوه مقننه كه نماينده ملّت است آنچه را كه مصلحت مردم مى داند به گونه اى كه ناسازگار با اساس قانونهاى اسلامى نباشد به عنوان قانون مى گذراند.

اين موارد (منطقه فراغ) نام دارد. قلمرو اين قانونگذارى همه مواردى است كه شريعت آنها را به صلاح انديشى خودِ مكلّف گذاشته است.

قوه مقنّنه براساس مصالح عامّه مى تواند در اين قلمرو

( 91 )

به قانونگذارى بپردازد به شرط اين كه با قانونهاى اسلامى ناسازگار نباشد.

وى سپس به ولى فقيه داراى شرايط اشاره مى كند و تصويب نهايى اين قانونها را از اختيارهاى او مى داند:

(عليها البت فى دستورية القوانين التى يعينها مجلس اهل الحلّ والعقد لملء منطقه الفراغ.)59

قطعى كردن قانونهايى كه نمايندگان مردم و مجلسِ اهل حلّ و عقد در منطقه فراغ تصويب كرده اند بر عهده اوست.

بسيارى از فقيهان و صاحب نظران روزگار ما همين شيوه را تأييد كرده اند60 و قانونگذارى در جمهورى اسلامى ايران هم بر همين روش پايه گذارى شده است.61

( 92 )

اعتبار رأى اكثريت

ديدگاههايى كه در شورا مطرح مى شوند در چه هنگام از اعتبار برخوردارند؟ آيا هنگامى كه همگان بر يك رأى باشند يا آن هنگامى كه بيش ترين اعضاى شورا بر يك نظر باشند؟

گروهى از فقيهان و صاحب نظران اهل سنّت كه مجلس اهل حلّ و عقد را سرچشمه اى براى قانونگذارى 62در قلمرو غير منصوص مى دانند63 براى اين مجلس ويژگيهايى را يادآور شده اند كه اگر آن ويژگيها را داشته باشد بايد بر نظرى كه اعضاى آن مجلس بر آن اتفاق دارند گردن نهاد.

شيخ محمدعبده و شاگردش در تفسير المنار اين ديدگاه را دارند و بر اين باورند پيروى از آراى مشورتى نمايندگان مردم در صورتى كه از شرايط زير برخوردار باشد لازم است:

1. اعضاى مجلس بر رأيى اتفاق كنند.

2. رأى ارائه شده و مورد اتفاق با دستورهاى خداوند و سنّت پيامبر(ص) ناسازگارى نداشته باشد.

3. درباره رأى ارائه شده بيان و نص روشنى از شريعت نداشته باشيم.

4. موضوع رأى مربوط به مصالح عمومى امت اسلامى باشد.

5. نمايندگان و اهل حلّ و عقد در بحث و گفت وگو و رأى آزاد باشند و سلطه خارجى آنان را به انتخاب رأى وا ندارد.64

در برابر اين ديدگاه ديدگاه عالمان شيعه و بيش تر عالمان اهل سنت است كه رأى بيش ترين را كافى مى دانند65 چرا كه به باور اينان شرايط عينى و اجتماعى بيانگر اين است كه اتفاق آرا در بيش تر مسائل امكان ندارد. از اين روى وابسته كردن

( 93 )

قانونگذارى به اتفاق اهل حلّ و عقد درست نيست; زيرا كه اين كار امور حكومتى و قانونگذارى را از هم مى گسلد و همه چيز را به بن بست مى كشاند و اداره جامعه و سامان دهى به وضع مردم را ناممكن مى سازد.

بنابراين در صورت پذيرش (شورا) بايدبه رأى بيش ترين عمل شود و اين چيزى است كه خرد و سيره خردمندان بر آن دلالت دارد.

بنابراين اكثريت لازم است امّا كافى نيست. بنابر هر دو ديدگاه رأى اكثريت نبايد با احكام اسلامى ناسازگارى داشته باشد و اگر ناسازگارى داشته باشد لغو آن واجب است.

شيوه مشورت

در هر روزگارى شيوه مشورت فرق مى كند. در صدر اسلام به گونه اى بوده و اكنون به گونه اى است.

آنچه كه بايد انجام شود مشورت دقيق و همه سويه و راهگشاست كه كارها را متقن مى كند و از لغزش و اشتباه به دور مى دارد.

اسلام بر مشورت و رايزنى در كارها پاى مى فشارد و خداوند به پيامبر(ص) و جانشينان آن بزرگوار دستور داده كه در رهبرى امت با افراد مشورت انجام بگيرد و از ديدگاه مشورتى مسلمانان استفاده شود; امّا چگونه به خود آنان و شرايط زمان و مكان بستگى دارد.

در روزگار ما مجلس نمايندگان اين كار مهم را بر عهده دارد و در نزد خردمندان همان شكل سازمان يافته رايزنى در اسلام است.

در چنين مجلسى از آن جا كه نمايندگان در گاه قانونگذارى در همه مسائل به هماهنگى و همسويى كامل نخواهند رسيد به رأى بيش ترين اعتبار مى دهند كه به

( 94 )

واقع نزديك تر است.

علامه نائينى66 و بسيارى از عالمان روزگار ما مجلس شوراى اسلامى را شكل سازمان يافته همان شور و مشورت در اسلام مى دانند.67

شيوه نظارت بر قانونگذارى در منطقه خلأ

در سير قانونگذارى در منطقه خلأ و يا برابر كردن احكام اسلامى بر مصاديق آن چه بسا مجلس شوراى اسلامى دچار اشتباه شود و قانونى را از مجلس بگذراند كه با احكام ثابت الهى هماهنگ نباشد يا ناسازگار باشد. راه تضمين مشروع بودن قانونها چيست؟

در نهضت مشروطه پس از چند وچون بسيار مادّه اى بر قانون اساسى افزوده شد كه از ميان مجتهدان و فقيهان آگاه به زمان مجلس پنج نفر را به سمت عضويت مجلس درآورد تا در برابر كردن قانونهاى گذرانده شده با قواعد شرعى رأى بدهند. به اين ماده قانون هر چند تنها در مجلس دوّم مشروطه عمل شد; امّا يكى از ابزارهايى بود كه عالمان عصر مشروطه و متفكران دينى آن دوره در مورد رابطه دين و قانون انديشيده بودند. در جمهورى اسلامى ايران هم نهادى به نام شوراى نگهبان پيش بينى شده تا از اسلامى بودن قانونها اطمينان حاصل گردد. اين شورا با مجمع پيشنهادى در قانون اساسى مشروطه تفاوتهايى به شرح زير دارد:

1. به شوراى نگهبان مسؤوليت پاسدارى از احكام اسلام و پاسدارى از قانون اساسى واگذار شده است و حال آن كه مجمع پيشنهادى متمم قانون اساسى مشروطه تنها وظيفه نظارت شرعى بر قوانين مجلس را داشت.

2. اعضاى مجمع پيشنهادى قانون مشروطه از سوى مجلس برگزيده مى شدند ولى فقهاى شوراى نگهبان از سوى مقام رهبرى گمارده مى شوند.

( 95 )

3. شوراى نگهبان افزون بر نظارت بر قانونگذارى مسؤوليت نظارت بر انتخابات خبرگان رهبرى رياست جمهورى و مجلس شوراى اسلامى را بر عهده دارد.

معيارهاى قانونگذارى در مجلس شوراى اسلامى

مجلس شوراى اسلامى درگاه قانونگذارى بايد معيارهايى را رعايت كند:

1. رايزنى مجلسيان در جايى اعتبار دارد كه حكم خاصّى از سوى خداوند در آن باره نباشد و يا به گفته علامه نائينى قلمرو قانونگذارى در مسائل اجتماعى سياسى در جايى است كه نصّ نداشته باشيم. اين يك تفاوت اساسى بين مجلس قانونگذارى در اسلام و كشورهاى لائيك و غربى است.

بسيارى از مفسران و فقيهان شيعه و اهل سنّت اين شرط را آورده اند.68 اگر مى بينيد در مجلس شوراى اسلامى احكام شرعى هم مطرح مى شود براى تدوين قانون و بُعد اجرايى دادن به آن است و گزينش فتوايى از ميان فتواهاست نه مشورت براى قانونگذارى.

2. قانونگذارى بايد برابر با معيارهاى اسلامى باشد و يا دست كم ناسازگار با شريعت اسلامى نباشد.69

قانون اساسى ما در چند اصل به اين شرط اشاره كرده است.

اين نيز يكى ديگر از تفاوتهاى قانونگذارى در اسلام و حكومتهاى لائيك و غربى است. در اين كشورها خواست مردم ملاك است خواه اين خواسته ها مثبت باشد يا منفى. امّا در اسلام اصل و اساس خواست خداوند و اصول شناخته شده اسلام و توجه به خواسته هاى مردم در اين چارچوب است.

علامه طباطبايى با اشاره به قانونهاى پايدار و ناپايدار در اسلام مى نويسد:

( 96 )

(مقررات قابل تغيير در جامعه اسلامى با اين كه نتيجه شوراى مردم مى باشد پايه اصلى آنها حق است نه خواست اكثريت و روى واقع بينى بايد استوار باشد نه اميال و عواطف. در جامعه اسلامى بايد حق و صلاح واقعى اسلام و مسلمين اجرا شود خواه مطابق اكثريت بوده باشد و خواه نه. البته در جامعه علم و تقوا كه اسلام تربيت مى كند هرگز اكثريت خواسته هاى هوس آميز خود را به حق و حقيقت ترجيح نخواهد داد.)70

بنابراين در جاهايى كه اراده وخواست مردم بر خلاف ارزشهاى اسلامى باشد (بنابر هر دو مبنى) مسؤولان نظام نمى توانند به اين خواسته ها گردن نهند و به عنوان

( 97 )

احترام به خواست مردم مخالف اسلام عمل كنند. ولى اگر خواست آنان برخلاف ارزشهاى اسلامى نباشد و با قانونهاى اسلام نيز ناسازگارى نداشته باشد ولى مصلحتى را كه مسؤولان و كارگزاران حكومت تشخيص داده اند برخلاف مصلحتى است كه مردم خواستار آن هستند در اين صورت بنابر نظريه اختيار خواست مردم ملاك است و بنابر نظريه نصب صلاح انديشى مسؤولان برخواست مردم پيش داشته مى شود.71

بسيارى از عالمان شيعه و اهل سنّت به اين معيار نيز در قانونگذارى اشاره كرده اند.72

نظارت و امضاى وليّ فقيه به گونه اى مستقيم و يا غيرمستقيم براى اجراى همين اصل است. هر چند بنابر مبناى انتخاب اين معيار ضرورتى ندارد با اين حال بر اساس همين ديدگاه بايد كسى و يا كسانى در مجلس و يا خارج از مجلس باشند كه سازگارى و يا ناسازگارى قانونهاى تصويب شده در مجلس شوراى اسلامى را با اسلام تشخيص دهند.

3. افزون بر همه اينها نمايندگان مردم در مجلس شوراى اسلامى بايد در قانونگذاريها مصالح عمومى مردم را در نظر بگيرند نه شخص و يا اشخاص و يا گروه خاصّ را. فقهاى شيعه و عالمان اهل سنّت و همه كسانى كه به بحث درباره قانونگذارى در اسلام پرداخته اند بر اين معيار پاى فشرده اند.73

با توجه به آنچه آورديم روشن شد كه حاكم اسلامى و مردم در پر كردن خلأهاى قانونى در منطقه مجاز نقش دارند. به دليل رواياتى كه بيانگر حوزه اختيار حاكم اسلامى هستند و اصل (شورا) كه به گونه اى حقى را كه مردم در اين عرصه دارند بيان مى كند.

( 98 )

پى نوشتها:

( 99 )

18. (معجم مفردات الفاظ القران) راغب اصفهانى20/ دارالكتب العلميه.

( 100 )

احياء التراث العربى.

( 101 )

كان يستشير اصحابه ثم يعزم على مايريد.)

( 102 )

علامه طباطبايى58/; (الاسلام يقود الحياة)18/ ـ 20; (المنار) ج181/5.