( 368 )

گزارشى از تصويب اصل ولايت فقيه در قانون اساسى

سيدعباس ميرى

اصلِ ولايت فقيه از اصول بنيادين و محورى قانون اساسى است. مى توان گفت: ولايت فقيه روح قانون اساسى و بسان خونى است كه قلب نظام اسلامى را به تكاپو وا مى دارد. در اين برهه شبهه هايى در جامعه مطرح شده كه شايسته مى نماد: اين اصل را به خوبى بشناسيم جايگاه آن را در قانون اساسى دريابيم آثار و پيامدهاى آن را در نظام اسلامى نظاره كنيم. براى روشن شدن اين مقوله ها و مبانى مشروعيت و حوزه اختيارات بهتر آن است كه درنگى بكنيم در گفت وگوهاى فنى و عالمانه و دقيق خبرگان بررسى نهايى قانون اساسى و آنچه كه آنان از اين اصل فهميده اند و به تصويب رسانده اند كه اين موضوع را براى ما شفاف تر خواهد كرد.

با تثبيت جمهورى اسلامى در 12 فروردين 58 زمينه هاى عملى حاكميت اسلام فراهم آمد. تدوين قانون براساس اسلام ضرورت يافت تا بر مدار آن بنيادهاى سياسى اجتماعى اقتصادى فرهنگى و… جامعه شكل گيرد. با پى گيرى و اصرار

( 369 )

امام خمينى پيش نويس قانون اساسى تهيه شد.1 در چهاردهم تيرماه 58 شوراى انقلاب قانون انتخابات مجلس خبرگان بررسى نهائى قانون اساسى جمهورى اسلامى را تصويب كرد. در تاريخ 12/5/58 خبرگان بررسى قانون اساسى از سوى مردم برگزيده شدند. در اين بين گروهها نويسندگان حقوقدانان روشنفكران با آزادى كامل بحثهاى علمى و فنى بسيارى درباره اصول پيشنهادى قانون اساسى مطرح كردند. نوشته ها و مقاله هاى بسيارى در رسانه هاى نوشتارى انتشار يافت راديو وقت ويژه اى براى اظهار نظر ويژه كاران و اهل نظر ويژه كرد. حجم زيادى طرح اصلاحى تكميلى براى استفاده در كميسيونهاى مجلس خبرگان گرد آمد و…2

مجلس خبرگان با پيام سرنوشت ساز امام خمينى كه بيانگر خط مشى كلى خبرگان در تدوين و تصويب اصول و قوانين بود. افتتاح شد.3

دولت و شوراى انقلاب آيين نامه اى جهت بررسى نهايى پيش نويس قانون اساسى و تصويب قانونها تهيه ديده بودند كه در آن آمده بود:

(تخلف از چهارچوب اصول پيش نويس بسته به اجازه شوراى انقلاب است.)

مجلس خبرگان اين آيين نامه را نپذيرفت. زيرا خود را نهادى مستقل مى دانست; از اين روى آيين نامه كارآمدترى براى ررسى اصول تدوين و تصويب كرد.4 در آن آيين نامه مجلس موظف شده بود كاستيهاى موجود در پيش نويس را جبران و اصول غيرلازم را بردارد.

از اين روى مجلس خبرگان گستره وظيفه خود را محدود به رسيدگى اصول پيش نويس ندانست. اصولى كه از ديد تهيه كنندگان پيش نويس پنهان مانده بود نيز در حوزه كار آنان قرار گرفت. در بررسى اصول نخستين كاستى مهمّى كه خبرگان با آن روبه رو شدند اصل اساسى (ولايت فقيه) بود همان

( 370 )

اصلى كه اساس انقلاب بود و حركت مردم به مدار آن مى چرخيد و مشروعيت نهضت اسلامى به آن بستگى داشت. مجلس خبرگان بحث و بررسى اصل ولايت فقيه را در دستور كار خود قرار داد. بحثهاى گسترده در كميسيونهاى گوناگون به گونه مشترك انجام گرفت.5 در جلسه علنى مخالف و موافق به نقد و بررسى طرح پيشنهادى پرداختند. در نتيجه روز چهارشنبه 21 شهريور 58 اصل ولايت فقيه (اصل پنجم قانون اساسى) به تصويب خبرگان رسيد.

از همان اوان كه ولايت فقيه به گفت وگو گذاشته شد تا به امروز در برابر اين اصل گروههاى سياسى واكنشهاى گوناگونى از خود نشان داده اند. اين واكنشها هم در حوزه خوديها و طرفداران انقلاب بود و هم در حوزه غرب گرايان ديگر انديشان. خوديها اصل ولايت فقيه را پذيرفته بودند بيش تر در نوع نگرش و برداشت از اصل اختلاف نظر داشتند. ولى ديگر انديشان بيش تر با اصل ولايت فقيه سر ناسازگارى داشتند و ناسازگارى خود را به گوناگون گونه ها ابراز مى داشتند. ابتدا طرح پيش نويس قانون اساسى براى نظام اسلامى را زود رس خواندند آن گاه كه ديدند امام بر تهيه پيش نويس قانون اساسى و تشكيل مجلس خبرگان پاى مى فشرد از آن جا كه مى دانستند قانونى كه خبرگان تدوين كند به سود آنان نخواهد بود تلاش ورزيدند مجلس خبرگان شكل نگيرد. در محفلها و نشستهاى رسمى و غيررسمى در مصاحبه ها و سخنرانيها و اطلاعيه ها خواستار مجلس مؤسسان شدند.

اينان بر آن بودند با تشكيل چنين مجلسى شمار بسيارى از نيروها و وابستگان و هم قبيله هاى خود را به درون آن بخزانند و با در دست گرفتن چنين اهرمى به هر سوى كه بخواهند مجلس را بكشانند و قانونهاى دلخواه خود

( 371 )

را از مجلس بگذرانند. اين بود كه بوقها دميدند و بر طبلها كوفتند: مجلس مؤسسان بسيار اهميت دارد اگر چنين مجلسى تشكيل نشود هيچ قانونى اعتبار ندارد و…

از جمله نوشتند:

(شخصيتهاى حقوقى اعلام كردند: قانون اساسى بايد با رأى نمايندگان منتخب مردم كه تجسم آن مجلس مؤسسان است تدوين گردد.)6

يا:

(… هيچ قانون اساسى كه از مجلس مؤسسان نگذرد ارزش و اعتبار قانونى نخواهد داشت…)7

در پاسخ اين گروه كه وام دار فرهنگ غرب بودند 8 امام خمينى اعلام داشت:

(… افتاده اند دوره كه نه ما مى خواهيم مجلس مؤسسان باشد. آن مجلس مؤسسان عريض و طويلى كه 600 ـ 700 نفر بايد جمع بشوند كه اگر بخواهد اصلش تحقق پيدا بكند. يك شش ماهى لازم است…. بعد هم افراد مختلف افراد مغرض نمى گذارند كه اين قانون درست تحقق پيدا كند نظرشان به اين است كه طول بكشد… آنها توطئه ها را بكنند….9

وقتى مجلس مؤسسان را نتوانستند جا بيندازند و بر مردم بپذيرانند به مبارزه منفى روى آوردند. اعلام كردند: در انتخابات خبرگان براى قانون اساسى شركت نمى جويند. با اين كار بر آن بودند مجلس خبرگان را كم اعتبار جلوه دهند.10

از آن جا كه شمار اينان اندك بود رأى يا ندادن رأى اينان تاثير چندانى در

( 372 )

انتخابات نداشت. خبرگان با رأى بالايى برگزيده شدند مجلس خبرگان تشكيل شد كار براى اصول پيش نويس آغاز گرديد امّا دشمنان زخم خورده از پا ننشستند به حيله جديدى دست يازيدند و آن اين كه به دفاع از پيش نويس قانون اساسى برخاستند. در اين حركت به ظاهر دفاعى افزودن بر جوسازيها شانتاژها واژگونه گوييها به دروغ اين جا و آن جا پراكندند اصول پيش نهادى قانون اساسى از هر جهت كامل مورد تأييد علما و مراجع تقليد و تصويب حضرت امام است و چنين وانمودند كه منظور دولت از تشكيل مجلس خبرگان بيش از انجام يك حركت تشريفاتى نيست. مى خواهد خبرگان در چند جلسه پيش نويس را تاييد و تصويب و به رفراندم بگذارد:

(… قانون اساسى پيشنهادى توسط عده اى از افراد اسلام شناس و مورد اعتماد تهيه شده و تا آن جا كه بنده اطلاع دارم اين قانون به تصويب شوراى انقلاب و مراجع تقليد و رهبر انقلاب رسيده است…)11

پذيرش و تبليغ پيش نويس قانون اساسى از سوى اينان بدان خاطر بود كه دين و حوزه اختيار عالمان دين در آن كم رنگ بود و از سوى ديگر دست رئيس جمهور باز بود و اختيار بسيار داشت.

از اين روى بسيار شتاب داشتند كه پيش نويس تصويب شود. مهم تر از همه هراس داشتند نكند اصولى به پيش نويس افزوده شود كه خواب خوش آنان را پريشان سازد. با همه اين تبليغها و شانتاژها و جوسازيها چشم هميشه بيدار انقلاب توطئه و ترفند حساب شده اينان را خنثى ساخت و دست فتنه انگيزان را رو كرد و وظيفه خبرگان را به روشنى بيان داشت:

( 373 )

(… پيش نويس هيچ چيزى نيست بايد رأى بدهيد بايد نظر بدهيد…)12

هياهو در هنگام طرح اصل ولايت فقيه

هنگامى كه از طرح پيشنهادى اصل ولايت فقيه در مجلس سخن به ميان آمد شمارى طرح اين اصل را در مجلس خبرگان بررسى نهايى قانون اساسى شايسته ندانستند و شمارى در پوشش اسلام خواهى آن را قدرت مند شدن روحانيت دانستند و از قدرت مندى روحانيت به عنوان خطر براى اسلام و معنويت ياد كردند.13 گروهكهاى سياسى كه سر در دامن غرب و شرق داشتند مردم را از استبداد دينى ترساندند و گروهى اصل ولايت فقيه را با جمهورى اسلامى ناسازگار ديدند.

(… طرح و تصويب ولايت فقيه در قالب جمهورى اسلامى به علت تعارضات و تضاد ماهوى و شكلى در بين دو مفهوم موجد اشكالات فراوان در مرحله اجرا خواهد شد.)14

هجوم همه جانبه نيروهاى استكبار و گروهكهايى كه مخالف اسلامى شدن قانون اساسى بودند كوچك ترين ترديدى در عزم راسخ فقيهان بيدار و زمان شناس پديد نياورد.

اينان با استدلال و منطق نيرومند اصل ولايت فقيه را تشريح كردند با ارائه تفسير و قراءت روشن از ولايت فقيه نه تنها آن را در ناسازگارى با ديگر اصول و جمهوريت نظام نديدند بلكه آن را تضمين كننده حاكميت مردم شناختند.

( 374 )

توطئه انحلال مجلس خبرگان

طرح مباحث دقيق علمى تخصيصى تدوين و تصويب قانونها و آيينهاى استوار بر اصول اسلام و نااميد كننده استكبار اعتبار مجلس خبرگان را دو چندان كرد. با طرح و تصويب اصل ولايت فقيه در مجلس ريشه سلطه اجانب بركشور براى هميشه خشكيده شد. از آن سوى كسانى كه غرب كعبه آمال شان بود و خواب سلطه اربابان خود را مى ديدند به چاره جويى برخاستند. چاره اى كه در اين برهه انديشيدند انحلال مجلس خبرگان بود.15

متأسفانه در اين ترفند دولت موقت و هم مشربان آن كه از چگونگى شكل گيرى مجلس خبرگان طرح اصول پيشنهادى بويژه اصل ولايت فقيه بسيار ناخشنود بودند نقش داشتند. امير انتظام سخنگوى دولت موقت نامه اى در جهت انحلال مجلس تهيه كرد. قرار شد پانزده نفر از وزراى دولت بازرگان آن را امضا كنند و به اطلاع امام برسانند و از ايشان بخواهند: يا مجلس خبرگان را منحل سازد يا همه آنان استعفا مى دهند: موضوع در هيأت دولت مطرح شد. اعضاى تيزبين و روشن شوراى انقلاب نيز در آن جلسه حضور داشتند و با كمال شجاعت در برابر اين توطئه ايستادند. از آن جلسه مقام معظم رهبرى كه از اعضاى شوراى انقلاب بود و حاضر درجلسه چنين گزارش مى دهد:

(… بنده آن شب حضور داشتم و گفتم: مجلس نماينده مردم است و بايد بماند و قانون اساسى را تمام كند. البته آقايان تندى كردند حتى به ما اهانت كردند امّا بالاخره اظهارات ما مانع كارشان را روشن كرد….)16

( 375 )

از افشاگريهاى امام پس از گذشت حدود دو سال از اين جريان روشن شد كه اين گروه در اجراى توطئه خائنانه خود از پا ننشسته و با كمال پررويى و جسارت در ملاقاتى با امام موضوع انحلال مجلس خبرگان را مطرح كرده اند.

حضرت امام از سخنان توطئه آميز آنان سخت برآشفته مى شود:

(… آقاى بازرگان و رفقايش آمده بودند پيش ما و گفتند: ما خيال داريم كه اين مجلس خبرگان را منحلش كنيم.

من گفتم: شما چكاره هستيد اصلش كه مى خواهيد اين كار را بكنيد. شما چه سمتى داريد كه بتوانيد مجلس منحل كنيد.)17

امام در همان زمان دست اينان را براى مردم رو مى كند و چهره فتنه انگيزان را مى شناساند و از نيت آنان براى مردم به روشنى سخن مى گويد:

(… در مجلس خبرگان به مجرد اين كه صحبت ولايت فقيه شد شروع كردند به مخالفت. حتى اخيراً در همين دو سه روز پيش در يكى از مجالسشان اين منحرفين… گفتند كه: اين مجلس خبرگان بايد منحل شود…)18

با موضع گيرى بجا و حساب شده امام اعضاى روحانى و انقلابى شوراى انقلاب از اين خيانت بزرگ جلوگيرى و دست خيانت گران رو شد و مجلس خبرگان توانست در فضاى امن و آرامى كه امام و ياران هشيار و شجاع او به وجود آوردند به كار خود ادامه دهد و اصولى شفاف و والايى را در راستاى استوارى حاكميت دين و روشن گرى جايگاه و حوزه اختيار رهبرى بود مانند: اصول: پنجم پنجاه و هفتم صد و هفتم صد و هشتم صد و نهم صد و دهم صد و يازدهم و صد و دوازدهم تصويب كند و اين دستاورد بزرگ كه همانا قانون اساسى باشد در حالى به تأييد مردم هشيار مؤمن و متعهد رسيد كه

( 376 )

هياهوى بسيارىورشكستگان سياسى و ايادى شرق و غرب به راه انداختند كه مردم به پاى صندوقها نروند و رفراندم قانون اساسى به شكست انجامد.

ناگفته نماند خبرگان بررسى نهايى قانون اساسى اصول قانون اساسى بويژه اصل ولايت فقيه و اصول مربوط به آن را بر اساس مبانى شرعى استوارى تدوين و تصويب كرده اند كه پرداختن به آن مبانى از حيطه بحث اين مقال بيرون است. آنچه ما در اين جا در پى آنيم اشاره گزارش گونه اى است به ديدگاههاى خبرگان قانون اساسى شوراى بازنگرى و شمارى از شخصيتهاى علمى ديگر درگاهِ تدوين و تصويب اصل ولايت فقيه ارائه تا زواياى بحث هرچه بيش تر روشن شود و به تفسير خود خبرگان از اصل ولايت فقيه پى ببريم:

اصل ولايت فقيه و قرائتها

قراءتهايى كه درباره اصل ولايت فقيه ارائه شده بيش تر حول دو موضوع: مبناى مشروعيت و حوزه اختيار ولى فقيه است.

مبناى مشروعيت

در مذاكرات مجلس خبرگان براى نهايى قانون اساسى وقتى اصل ولايت فقيه مطرح شد همه خبرگان در اين معنى كه: فقيه داراى شرايط ولايت دارد ديدگاه يكسانى داشتند. بحث بر سر اين بود كه فقيه بر چه اساس و مبنايى حاكميت دارد. آيا بر مبناى نصب از سوى امام معصوم(ع) يا بناى عقلا يا جهتهاى ديگر. خبرگان در گفت وگوهاى علمى خود به دو مبنا كه اكنون به آنها اشاره مى كنيم نظر داشتند.

1. نصب: از آن جا كه بيش تر فقهاى مجلس خبرگان درس آموختگان

( 377 )

امام خمينى بودند و با مبناى ايشان در باب ولايت فقيه آشنايى داشتند برداشت آنان از حاكميت فقيه بر اين پايه استوار بود: حاكميت مطلق بالذات از آن خداوند است. خداوند حق حاكميت بر امت را به پيامبر(ص) واگذار كرده و پس از پيامبر(ص) امامان(ع) به ولايت گمارده شده اند. در عصر غيبت چون حكومت تعطيل بردار نيست سرپرستى مردم مسلمان بر عهده فقيهان عادل گذاشته شده و همه آنان كه شرايط را داراند از سوى امام معصوم(ع) گمارده شده اند.20

اگر فقيهى تشكيل حكومت داد و مردم حكومت او را پذيرا شدند ولايت او از قوه به فعل در مى آيد و ديگر فقيهان بايد از او پيروى كنند و كسى حق مزاحمت با او را ندارد.21 با وجود اين كه فقها مجلس خبرگان مشروعيت ولايت فقيه را بر اساس مبناى نصب پذيرفته بودند امّا براى سرعت كار و يا روشن و مسلّم بودن موضوع و آگاهى عميق همه سويه خبرگان فقيه و مجتهد مجلس از مبانى مشروعيت ولايت فقيه گويا خبرگان نيازى به اين نديده اند كه از اين مقوله بحث كنند. از اين روى اصل ولايت فقيه را بدون بحث از مبانى مشروعيت به تصويب رسانده اند.

2. بناى عقلا: مبناى ديگرى كه از شروع مذاكرات مجلس خبرگان استفاده مى شود بناى عقلا است. به اين بيان: در همه جامعه بناى عقلا بر اين است مردم در امورى كه آگاهى ندارند به اهل خبره مراجعه مى كنند. در جامعه ما كه مردم با رأى و اختيار خود نظام اسلامى را برگزيده اند وقتى بخواهد قانونها و آيينهاى اسلام پياده شود بى گمان مردم به كسى روى مى آورند كه از همه به اسلام و قانونهاى آن آشناتر در فهم و درك واقعيتهاى خارجى و روح مكتب شايسته ترين فرد باشد و بتواند به رويدادهاى پيش بينى نشده پاسخ

( 378 )

مناسب بدهد. در حوادث واقعه از قدرت تصميم گيرى بالايى برخوردار باشد. به طور طبيعى خردمندان براى اداره امور اجتماعى سياسى اقتصادى فرهنگى و… فردى با اين ويژگيها بر مى گزينند و اين همان الگوى ولايت فقيه است كه در چهارچوب رجوع به اهل فن و متخصص در همه جاى دنيا معمول است.22

شهيد بهشتى در تحليلى ازاين كار خردگرايانه و معمول جامعه ها مى نويسد:

(… جامعه ها و نظامهاى اجتماعى دوگونه هستند: يكى جامعه ها و نظامهاى اجتماعى كه فقط بر يك اصل متكى هستند و آن اصل عبارت است از: آراى عموم بدون هيچ قيد و شرط كه معمولاً به اينها گفته مى شود جامعه هاى دموكراتيك يا ليبرال… اما جامعه هاى ديگر هستند ايدئولوژيك يا مكتبي… را انتخاب كرده اند. در حقيقت اعلام كرده اند: از اين به بعد بايد همه چيز ما در چهارچوب اين مكتب باشد… جمهورى اسلامى يك نظام مكتبى است فرق درد با جمهورى دموكراتيك… چون ملت ما در طول انقلاب و در رفراندم اول انتخاب خودش را كرد… با اين انتخاب چهارچوب نظام حكومتى بعدى را خودش معين كرده و در اين اصل و اصول ديگر اين قانون اساسى كه مى گوييم بر طبق ضوابط و احكام اسلام… بر عهده يك رهبر اسلام و يك رهبر آگاه و اسلام شناس و فقيه همه به خاطر آن انتخاب اول ملت ماست. در جامعه هاى مكتبى در همه جاى دنيا مقيد هستند كه

( 379 )

حكومتشان بر پايه مكتب باشد.)23

حوزه اختيار رهبرى

در مجلس خبرگان قانون اساسى هنگامى كه اصل 110 پيشنهادى مربوط به اختيارهاى رهبرى مطرح شد گفت وگوها روى اين محور بود كه آيا حوزه اختيار رهبرى ويژه همان مواردى است كه در اصل 110 پيشنهادى آمده يا دايره اختيارهاى وى محدودتر از آن است؟ نمايندگان و خبرگان در اين باب ديدگاههاى گوناگونى داشته اند كه به پاره اى از آنها اشارت مى كنيم:

1. بيش تر خبرگان بر اين باور بودند كه هر آنچه در اصل پيشنهادى درباره اختيارهاى رهبرى آمده (شش مورد) درست است. اينان فراتر از اين نرفتند و دامنه بحث را نگستراندند. با اين كه مى شد از مبانى نصب استفاده كرد و حوزه اختيار ولى فقيه را گستراند امّا چنين نكردند و تلاش بر اين بود كه همين چند مورد را به تصويب برسانند.24

اعضاى شوراى نگهبان كه پس از تصويب قانون اساسى به تفسير اين اصل نشستند نيز بر همين باور بودند.25

2. شمار اندكى بر اين باور بودند كه اختيارها بين رهبرى و رئيس جمهور پخش بشود و همه اختيارها در يك شخص تمركز نيابد.26

3. گروهى ديگر بر اين باور بودند مواردى كه اختيارهاى رهبرى در اصل 110 پيشنهادى آمده بيانگر بخشى از اختيارهاى ولى فقيه است. ولى فقيه اختيارات بسيار گسترده اى دارد كه در اصول قانون اساسى بدان تصريح نشده و با درنگ در اصول ديگر مانند اصل 107 مى توان آن را استفاده كرد:

( 380 )

(… اين رهبر ولايت امر و همه مسؤوليتهاى ناشى از آن را بر عهده دارد…)

از اين عبارت استفاده مى شود: ولى فقيه از اختيارات گسترده اى برخوردار است. آنچه در اصل 110 آمده براى جداسازى مسؤوليتهاى مديران اجرائى كشور بوده است.

ديدگاه امام درباره قلمرو اختيارات رهبرى

چنانكه اشاره شد از ديدگاه امام خمينى همه فقيهان در عصرغيبت به نصب عام از سوى امام معصوم(ع) به ولايت گمارده شده اند. اگر يكى از فقيهان داراى شرايط آنان تشكيل حكومت داد و مردم ولايت او را پذيرا شدند ولايت او از قوه به فعل در مى آيد و در همه امور كه امام معصوم(ع) ولايت دارد به جز مواردى كه ويژه امام(ع) است27 ولى فقيه نيز مى تواند به مصلحت جامعه و امت اسلامى ولايت خويش را به كار بندد.28

بنابراين مبنا ولى فقيه را امام معصوم(ع) به دستور خداوند به ولايت مطلقه برگمارده است و نظام اسلامى و نهادهاى حكومتى قواى سه گانه قانون اساسى قوانين عادى و… مشروعيت خود را از او مى گيرند.

در باب حوزه اختيار حكومت نيز بى گمان هر اندازه كه پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) در اداره جلسه اختيار داشته اند ولى فقيه هم دارد.29 بنابراين حوزه ولايت ولى امر مسلمين گسترده است و در بر مى گيرد هر آنچه را كه در اداره جامعه و سامان دهى اقتصادى و سياسى از آن ناگزير است.

امّا در اسلام به كار بستن ولايت و استفاده از اختيارها محدود به نگهداشت مصلحت جامعه اسلامى و مسلمانان است.

اين قراءت ويژه امام خمينى نيست بلكه بسيارى از فقيهان پيشين

( 381 )

چون: محقق نراقى30 صاحب جواهر31 آيت اللّه بروجردى32 و… بدان باور داشته اند. امّا امام خمينى در اين روزگار آن را احيا كرد و بر ژرفا و گستره آن افزود. وى با برداشت ژرف از ولايت انتصابى فقيه براساس همين الگو به اداره كشور پرداخت و امور جامعه را سامان داد و حاكميت اسلامى را جزء احكام اوليه به حساب آورد.33

بنابراين امام براى فقيه عادل ولايت مطلقه و حوزه اختيارى گسترده باور داشت.

با اين كه نظر امام خمينى در باب قلمرو ولايت فقيه روشن بود و با نگاهى گذرا در آثار و گفتار آن بزرگوار اين معنى به دست مى آمد جا داشت در مجلس خبرگان مباحثى بر مدار ديدگاه امام مطرح گردد ولى چنانكه اشارت رفت جز حاكم بر آن برهه زمانى اين مجال را به خبرگان نداد و در عمل هم كارايى نظريه موجود آزموده نشده بود در نتيجه در قانون اساسى به ولايت مطلقه فقيه تصريح نگرديد. بدين جهت امام خمينى(ره) آنچه را در قانون اساسى در زمينه اختيارات آمده بود كافى ندانست34 و اين تصميم خبرگان را فرايند جوسازى مخالفان شتابزدگى خبرگان به شمار آورد و بر اين باور بود آنچه در قانون اساسى درباره اختيار رهبرى آمده اندكى از شؤون ولى فقيه است:

(… اين كه در قانون اساسى يك مطلبى بود ولو به نظر من يك قدرى ناقص است و روحانيت بيش تر از اين در اسلام اختيارات دارد و آقايان براى اين كه خوب ديگر خيلى با اين روشنفكرها مخالفت نكنند يك مقدارى كوتاه آمدند اين كه در قانون اساسى هست اين بعض شؤون ولايت قيه هست نه

( 382 )

همه شؤون ولايت فقيه…)35

اين سخن را امام زمانى فرمود كه بيش از دو ماه از تصويب و همه پرسى قانون اساسى نمى گذشت. از آن جا كه در اداره امور كشور هيچ گاه بر آن نبود كه اراده و نظر خود را بر روال قانونى كشور تحميل كند به ولايت مطلقه كه به آن باور عميق داشت پافشارى نورزيد تا كم كم زميه آماده شد. مديران كشور در مقام عمل به اين نتيجه رسيدند بدون ولايت مطلقه فقيه دشواريهاى نظام حل نمى شود و خلأهاى قانونى روز آمد بى پاسخ مى مانند. البته امام در موارد ديگرى چون: در پاسخ به پرسش نمايندگان مجلس شوراى اسلامى36 در نامه به رئيس جمهور37 در نامه به قوه قضائيه38 و… ديدگاه روشن خود را درباره ولايت فقيه و حوزه اختيار رهبرى بيان كرد.

شوراى بازنگرى قانون اساسى

از موضع گيريهاى روشن امام پس از تصويب قانون اساسى و رفراندم آن بر مى آيد كه وى از آنچه در مجلس خبرگان بررسى نهايى قانون اساسى در باب ولايت فقيه قلمرو اختيارات از تصويب گذشته خشنود نبوده است از اين روى با روشن بينى كه داشت نياز به بازنگرى و ترميم آن را در همان اوان كار احساس كرد.

اين ضرورت را نه تنها امام بلكه بسيارى از دست اندركاران اجرائى و قانون گذارى احساس كرده بودند زيرا پس از ده سال كه از اجراى قانون اساى گذشت كاستيها به خوبى خود را نمايانده بودند و هر كسى دستى دركارها داشت به آنها پى برده بود. حضرت امام در پايان عمر با بركت خويش براى بازنگرى و ترميم كاستيهاى قانون اساسى گروهى از

( 383 )

دانشمندان و كارشناسان دين و سياست و كسانى كه بيش تر آنان دست اندركار امور اجرائى كشور بودند و به گره هاى كور قانونى و بن بستهاى نظام ادارى و… آشنايى داشتند درتاريخ 68/9/4 برگزيد و در نامه اى به رئيس جمهور محترم وقت (حضرت آيت اللّه خامنه اى) نوشت:

(از آن جا كه پس از كسب ده سال تجربه عينى و عملى از اداره كشور اكثر مسؤولين و دست اندركاران و كارشناسان نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران بر اين عقيده اند كه قانون اساسى با اين كه داراى نقاط قوت بسيار خوب و جاودانه است داراى نقايص و اشكالاتى است كه در تدوين و تصويب آن به علّت جو ملتهب ابتداى پيروزى انقلاب و عدم شناخت دقيق معضلات اجرايى جامعه كم تر به آن توجه شده است ولى خوشبختانه مسأله تتميم قانون اساسى پس از يكى دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقايص آن يك ضرورت اجتناب ناپذير جامعه اسلامى و انقلابى ماست… من نيز بنابر احساس تكليف شرعى و ملى خود از مدتها قبل در فكر حلّ آن بوده ام كه جنگ و مسائل ديگر مانع از انجام آن مى گرديد اكنون… هياتى را براى رسيدگى به اين امر مهم تعيين نمودم كه پس از بردن و تدوين و تصويب موارد و اصولى كه ذكر مى شود تاييد آن را به آراء عموم مردم شريف و عزيزان بگذارند….)39

نكته شايان توجه اين كه: در نامه امام به رئيس جمهور و حتى در پاسخ امام به نامه آيت اللّه مشكينى در مورد متمم قانون اساسى 40 مطلب خاصى در باب ولايت مطلقه فقيه و حوزه او نيامده بود ولى از آن جا كه اعضاى شوراى

( 384 )

بازنگرى با ديدگاه امام آشنا بودند و از سويى مدتى از اجراى قانون اساسى گذشته بود دريافته بودند كه ولايت مطلقه فقيه در پيشبرد نظام و كارآمدى آن نقش بسيار اساسى دارد وقتى اصل 110 مربوط به قلمرو حوزه اختيار رهبرى در شور اول شوراى بازنگرى در كميسيون و جلسه علنى مطرح شد تمامى اعضاى شورا در اين معنا كه ولى فقيه در چشم انداز شرع از اختيارات گسترده اى برخوردار است و اين بايد در قانون اساسى گنجانده شود اتفاق نظر داشتند و بر اين باور بودند: همان اختيارات وسيعى كه پيامبر(ص) و ائمه(ع) در اداره جامعه داشته اند ولى فقيه هم در عصر غيبت دارد:

(… مسأله ولايت فقيه…) ادامه امامت پيامبر و امام معصوم است. بنابراين از جهت اداره كشور همان اختياراتى كه براى امام معصوم سلام اللّه عليه هست براى ولى فقيه هم هست. پس بنابراين ما نمى توانيم از نظر اختيارات محدود كنيم ولى فقيه را از نظر شرعي….)41

در شوراى بازنگرى بحث در اين بود كه چگونه به اختيارهايى كه ولى فقيه از منظر شرع دارد در قانون اساسى رسميّت بخشند. در بحث از چگونگى قانونمندى اختيارات ولى فقيه سه ديدگاه اساسى وجود داشت:

1. اختيارات گسترده: اكثريت اعضاى شوراى بازنگرى بر آن بودند براساس مبناى نصب ولى فقيه اختيارات گسترده اى دارد مى تواند در همه امورى كه مربوط به مديريت و رهبرى جامعه مى شود با نگهداشت معيارها و ترازهاى اسلامى و مصالح مسلمانان دخالت كند; از اين روى اختيارات او به موارد خاصى كه در اصل 110 پيشنهاد شده محدود نمى گردد. بى گمان در فقه قلمرو كارى ولى فقيه روشن شده ولى در اين اصل بدان اشاره نشده است كه بايد گنجانده شود. بدين جهت آيت اللّه مشكينى در يكى از جلسه هاى

( 385 )

شوراى بازنگرى اعلام مى دارد:

(پيشنهاد مى كنم: يك چيز ديگرى در اين جا (اصل 110) بايد اضافه شود و آن اين است كه: همه وظايف… فقيه واجد شرايط را اين جا شما استقصا نكرده ايد… پيشنهاد ما اين است كه: دنبال اين جمله يا به عنوان يازدهم قرار بدهيد ذكر كنيد كه: (ساير آنچه در قانون اساسى و در كتب فقهى از وظايف حاكم اسلامى شمرده شده) بالاخره وظايف ديگرى كه حاكم دارد كه به عنوان ولايت امر آن وظايف جزء وظايف حاكم است. اين جا اضافه نشده…)42

يا يكى ديگر از خبرگان محترم مى گويد:

(…پيشنهاد من اين است… همين جا تصريح كنيم ابتدا كه دايره ولايت فقيه عين همان محدوده… اختياراتى است كه پيامبر(ص) و ائمه معصومين(ع) داشتند اين عموم دارد.)43

بنابراين به اختياراتى كه در اصل پيشنهادى 110 آمده نمى شود بسنده كرد.

2. اختيارات محدود قانونى: در شوراى بازنگرى ديدگاه ديگرى نيز در باب حوزه و قلمرو كارى ولى فقيه مطرح شد برين شرح: ولى فقيه از اختيارات مطلقه بهره مند است; اما اين اختيارات را مى تواند از اصول ديگر استفاده كند. حوزه كارى فقيه حاكم را گستردن كه غير امام روشن نيست از چه اندازه ويژگى برخوردار باشد به مصلحت نيست بلكه چه بسا زيان به نظام اسلامى برساند:

(ما بياييم بيش از آن كه در قانون اساسى بالصراحه اختيارات به رهبر بدهيم… اختيارات بيش از اختيارات

( 386 )

امام بالصراحه قانون اساسى اين مضر است.… اگر آن رهبر آن رهبرى باشد كه امتيازات فوق العاده جالبى داشته باشد كه از همان اصل پنجم استفاده مى كند و هر كجا مصلحت بداند اقدام مى كند و طبيعى است حق رهبرى است; اما اگر چنانچه مصلحت نباشد خوب ديگر محدود است….)44

بنابراين حوزه كارى ولى فقيه از اين منظر محدود به همان حوزه كارى است كه در قانون اساسى پيشين آمده و نياز به گستردن حوزه كارى وى نيست.

3. راه جمع: ديدگاه ديگرى كه در باب حوزه و قلمرو كارى ولى فقيه ارائه شد ديدگاه كميسيون رهبرى بود كه راه جمع ميان دو ديدگاه پيشين را پيش رو گذاشت اعضاى كميسيون بر اين باور بودند: از نظر مبناى شرعى قلمرو كارى ولى فقيه محدود به قانونها و آيينهاى اسلام است. او در محدوده مصالح اسلام و تدبير امور مسلمانان حق اِعمال ولايت دارد. اما از سويى اگر بنا باشد حوزه كارى او را شناور و بدون قاعده و معيار رها سازيم بر حسب اتهام ناهمخوانى اصول قانون اساسى به ما خواهد خورد و از اين روى براى نگهداشت گستره قلمرو كارى ولى فقيه ترازمند ساختن آن نظر كميسيون بر اين قرار گرفت به موارد اختيارات اصل 110 قانون اساسى مصوب 58 بندهاى جامع و فراگير و اختيارات كليدى و اساسى كه نياز قانونى كشور و رخدادهاى پيش بينى نشده را پاسخگو باشد افزوده گردد.

از آن جا كه در قانون اساسى مصوب 58 روشن نشده بود سياستگذارى كلى نظام با كدام نهاد است و دولت در اين باره وضع روشنى

( 387 )

نداشت و به خاطر اين كه ميدان تصميم گيريهاى مهم و اصولى نظام در دست ولى فقيه قرار گيرد و در هر كار دشوار و پيچيده ولى فقيه بتواند به گونه قانونى دخالت كند و گره ها و بن بستها را بگشايد بندهايى در جهت گستردن حوزه كارى ولى فقيه در شور اول بازنگرى و شور دوم افزوده شد از جمله:

1. تعيين سياستهاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.

2. نظارت بر حسن اجراى سياستهاى كلى نظام.

3. حل معضلات نظام كه از طرق عادى قابل حلّ نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت به خاطر گسترش دامه اختيارات ولى فقيه به اصل 110 اضافه شد.

بند اول تعيين سياستهاى كلى نظام تمامى مسائل مربوط به نظام در همه ابعاد را در مى گيرد. براساس اين ماده قانونى ولى فقيه پس رايزنى با مجمع تشخيص مصلحت حق دارد نسبت به همه امور كشور هر گونه پيش بينى و مصلحت انديشى لازم را براساس اصول اسلام و قانون اساسى ارائه دهد و اختيارات گسترده خويش را كه از سوى شرع مقدس عهده دار است به گونه قانونى به كار گيرد. اين ميدان گسترده براى بهره گيرى نظام از ديدگاههاى كاربردى ولى فقيه وگرفتن راه كارهاى كارآمد در مورد نظارت بر اجراى درست و نيكوى سياستهاى كلى نيز ولى فقيه به طور رسمى در تمامى امور اقتصادى سياسى نظامى فرهنگى و… بدون قيد و شرط حق دارد وارد شود و در مقام اجرا بر محورهاى كليدى نظارت كند و هر جا تشخيص داد. از سمت و سوى سياستهاى كلى به انحراف گراييده با دخالت مستقيم يا غيرمستقيم جلو انحرافها را بگيرد.

مهم ترين عرصه اى كه ولى فقيه در آن جا حضور كارساز دارد در موارد

( 388 )

ارائه راه كارها براى گشودن گره ها و دشواريهاى نظام اسلامى است آن هم مواردى كه از راههاى معمول حلّ شدنى نيستند. ولى فقيه پس از رايزنى با مجمع تشخيص مصلحت و استفاده از اين اختيارات مى تواند در مسائل نو پيدا بازدارنده ها را از سر راه بردارد و نظرراه گشا بدهد و در هر جا مشكلى پديد آمد پيش روى مديران كشور بگذارد.

با همه تلاشى كه براى قانونمند كردن حوزه كارى گسترده ولى فقيه انجام گرفت گروهى از خبرگان آن را بسنده ندانستند و بر اين نكته به گونه عالمانه و دقيق پاى مى فشردند كه بايد در قانون اساسى به (ولايت مطلقه) تصريح گردد; از اين روى در شور سوم جلسه بررسى و تنظيم اصول تصويب شده به هنگام طرح اصل 107 از سوى اين گروه پيشنهادى ارائه شد مبنى بر اين كه: به عبارت (ولايت امر و همه…) كلمه مطلقه افزوده گردد و اصل 107 اصلاح شود به: (ولايت مطلقه امر و همه…) . از آن جا كه همه اعضا پذيرفته بودند كه ولى وفقيه از سوى امام معصوم(ع) ولايت مطلقه دارد در اين كه فقيه داراى شرايط و ويژگيها ولايت مطلقه دارد بحثى نبود بحث اين بود كه در متن قانون اساسى به ولايت مطلقه تصريح شود يا نه از اصول ديگر ولايت مطلقه استفاده مى شود؟

در اين باره دو ديدگاه وجود داشت:

1. نيازى به آوردن واژه مطلقه در قانون اساسى نيست. اين معنى از اصل 107 جمله (اين رهبر ولايت امر و همه مسؤوليتهاى ناشى از آن را بر عهده دارد…) استفاده مى شود. در حقيقت منظور آقايان اين بود كه ولى فقيه از اختيارات حكومتى خود استفاده كند ولى در متن قانون اساسى به گونه روشن بدان پرداخته نشود; زيرا پيامدهايى دارد كه به مصلحت جامعه و نظام اسلامى نيست:

( 389 )

(… كميسيون… به همين معنى معتقد بود كه: ولايت مطلق است منتهى اين را ما در قانون اساسى بياوريم… به اين رأى ندادند نه اين كه در اصلش اشكال داشتند. گفتند: اين در قانون اساسى بيايد خلاصه آنهايى كه بر مى دارند اين قانون اساسى را تفسير و تحليل مى كنند مى گويند: در حكومت اسلامى اينها گفته اند: تمام ازمه امور به دست يك نفر است…45 آيا مصلحت است كه ما در قانون اساسى چنين تأويلى بياوريم…)

بنابراين صاحبان اين ديدگاه نيز ولايت مطلقه را پذيرفته اند ولى بر اين باور بوده اند كه نيازى نيست در قانون اساسى اين واژه آورده شود; زيرا شايد از آن برداشتهايى بشود كه به مصلحت نظام نباشد و يا ناسازگار با ديگر اصول باشد.

2. اما اكثريت بر اين باور بودند كه بايد به ولايت مطلقه فقيه در قانون تصريح گردد; زيرا اصل 5 57 107 و مانند آنها به روشنى ولايت مطلقه را نمى رسانند و از سويى در گذشته با وجود همين اصول وقتى امام افزون بر اختياراتى كه در قانون اساسى بدانها به روشنى اشاره شده بود از روى ناچارى دست به كارى مى زد شمارى زبان به اعتراض مى گشودند. اينان حتى اعتبار قانون اساسى را به خاطر اعمال ولايت امام زير سؤال مى بردند از اين روى مصلحت را در اين دانستند كه ولايت مطلقه به طور رسمى در قانون اساسى بنگنجانند كه پس از گفت وگوهاى بسيار اين ديدگاه پذيرفته شد.

اما اين كه واژه (مطلقه) به اصل 107 افزوده شود يا به اصل ديگرى گروهى از اعضا پيشنهاد كردند: به اصل 57 افزوده شود مناسب تر خواهد بود كه پذيرفته شد جمله: (ولايت امر) به (ولايت مطلقه امر…) اصلاح شد.

( 390 )

بنابراين از مرور اجمالى كه در شروح مذاكرات خبرگان براى نهايى قانون اساسى و شوراى بازنگرى انجام شد به اين نتيجه رسيديم كه: در مذاكرات خبرگان بررسى نهايى قانون اساسى به خاطر جوسازيها و رو در رو نشدن خبرگان در مقام اجرا با بن بستهاى قانونى و ادارى آن گونه كه بايسته بود در مسأله ولايت فقيه و قلمرو كارى او درنگ نشده بود در نتيجه آنچه از تصويب گذشته بود كاستيهايى است كه پس از ده سال در مقام اجرا به خوبى خود را نشان داد و بايستگى بازنگرى قانون اساسى را بر همگان روشن ساخت.

در شوراى بازنگرى با توجه به ديدگاه حضرت امام خمينى در باب ولايت فقيه و قلمرو اختيارات كه به روشنى بارها بيان شده بود و آگاهى شوراى بازنگرى از بازدارنده هاى قانونى و اجرايى همه اعضا نسبت به اين كه فقيه ولايت مطلقه دارد و قلمرو اختيار او بسيار گسترده است اتفاق نظر داشتند. بحثى كه وجود داشت در چگونگى رسميّت بخشيدن به ولايت مطلقه و حوزه كارى گسترده فقيه حاكم بود كه با راه جمعى كه پيموده شد و تصريحى كه به ولايت مطلقه در اصل 57 گرديد آنچه در قانون اساسى به تصويب رسيد با ديدگاه امام خمينى به طور كامل هماهنگى يافت و در قانون اساسى ديدگاه امام تبلور يافت و تفسيرى كه هم اكنون در باب ولايت فقيه و قلمرو حوزه كارى او مورد پذيرش شوراى نگهبان و مدار كار نظام اسلامى است با قراءتى كه امام خمينى از ولايت فقيه ارائه كرده است هماهنگى و سازوارى كامل دارد.

( 391 )

پاورقيها:

( 392 )

21. (ولايت فقيه) امام خمينى 40 مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام.