( 339 )

حسبه و ولايت فقيه

ابوالقاسم يعقوبى

ولايت فقيه را از راههاى گوناگونى مى شودثابت كرد. راههايى كه از ديرباز فقيهان و متكلمان براى رسيدن به اين هدف آنها را پيموده اند و هرگروه از چشم انداز خود به ارزيابى نشسته است.

حسبه راهى است كه فقيهان آن را پيموده و در نوشته هاى فقهى خود به مناسبت از آن سخن به ميان آورده و پيوند آن را با ولايت فقيه از همان زاويه ديدخود برابر نياززمان و مكان خود نموده اند. نكته مورد نظر توانايى اين راه در اثبات ولايت فقيه است. آيا مى توان از زاويه بايستگى انجام امور حسبيه اصل اصيل ولايت فقيه را با گستردگى كه در زمان ما دارد ثابت كرد. آيا امروزه اگر فقيهى بخواهد به اجرا و انجام امور حسبى بپردازد بدون برنامه ريزى و تشكيلات سازمان يافته و تمركز در مديريت امكان پذير است؟

آيا آنچه در فقه به عنوان نمونه هايى از موارد حسبه ياد شده تمام مواردند و موارد حسبيه منحصر به همانهاست يا از باب ناگزيرى و نيازهاى زمانى بوده است؟

( 340 )

آيا انجام دادن امور حسبيه در زمانى كه حاكم شرعى درحاشيه حكومت است و مسؤوليتى بر دوش ندارد با زمانى كه دستش باز و مديريت مستقيم جامعه را بر عهده دارد يكسان است؟

آيا مى توان انگاشت كه اسلام براى امور و اموال بى سرپرستان ناتوانان سفيهان كودكان و… اشخاصى را معين و احكامى را بيان كرده لكن براى سروسامان دادن و اداره جامعه و اجراى احكام دينى در بستر آن طرح و دستور و برنامه اى ندارد؟

اينها و پرسشهايى از اين دست ما را بر آن داشت تا مسأله حسبه را از زواياى گوناگون به بحث بگذاريم:

مفهوم حسـبه

واژه شناسان (حسبه) را به معناى كوشش و تلاش در كارهاى پسنديده بدون چشم داشت و مزد از كسى جز خداوند دانسته اند.1

شمارى آن را ريشه يابى كرده و اصل آن را به معناى رسيدگى و اشراف برگردانده اند.2

ابن اثير مى نويسد:

(اين واژه از خانواده (احتساب) است به معناى آغاز كردن كارى با تمام دشواريهاى آن به انگيزه معنوى و گسترش دادن نيكيها در جامعه به شيوه خوش آيند براى خشنودى خداوند.)3

دراساس در اين واژه معناى اجر قربت و خشنودى خداوند نظارت و بررسى رسيدگى آزمايش و… نهفته است.

در اصطلاح فقيهان نيز به همين مفهوم به كار رفته است.

بحرالعلوم مى نويسد:

(الحسبة هى بمعنى القربة المقصود منها التقرب الى اللّه.)4

حسبه به معناى قربت است و مقصود از آن تقرب جستن به خداست در انجام كارها.

سپس ايشان به مقصود فقهى اين واژه اشاره مى كند و مى نويسد:

(و موردها كل معروف علم ارادة و جوده فى الخارج شرعا من غير موجد معين.)5

( 341 )

موارد حسبه كارهاى پسنديده اى است كه شارع دوست دارد مسلمانان انجام دهند بدون اين كه شخصى را ويژه اين كار گمارده باشد.

بنابراين آنچه كه روح و قوام امور حسبيه را تشكيل مى دهد انجام كارهاى فردى و اجتماعى است كه شارع انجام آنها را مى پسندد و ترك آنها را نمى پسندد.

حسبه معناى فراگيرى دارد هرگونه كار نيك و پسنديده را در بر مى گيرد.

اين مفهوم برابر نياز زمان و مكان گسترش مى يابد. بسيارى از امور در گذشته از كارهاى ضرورى و لازم به شمار نمى آمده ولى امروز در درجه نخست اهميت قرار دارند.

از اين روى نمى توان حسبه را به همان چند موردى محدود كرد كه در كتابهاى فقهى از آنها ياد شده بلكه هر چه زمان به پيش مى رود مصداقهاى ديگرى بر آنها افزوده مى شود.

حسبه و امر به معروف و نهى از منكر

از آنچه درباره مفهوم حسبه بيان كرديم پيوند آن با دو واجب دينى ديگر; يعنى امر به معروف و نهى از منكر روشن مى شود. امور حسبيه با اين دو واجب هم افق اند و مى توان گفت: حسبه در واقع امر به معروف و نهى از منكر عملى و عينى است.

به ديگر سخن امر به معروف و نهى از منكر سه مرحله دارد: قلب زبان و عمل و هر سه مرحله آن را مسلمان باورمند بايد انجام دهد. با قلب و زبان و عمل از معروفها پاس دارد و كژيها را پس زند. لكن مرحله سوم كه همانا بر خورد قدرت مندانه و قهرآميز با فاسدان و مفسدان و تبهكاران باشد نيازمند به پشتوانه قوى و قويمى دارد كه در فقه اسلام از آن به عنوان: حاكم والى و امام ياد شده است.6

بر همين اساس فقهاى ما مسأله حسبه و امر به معروف و نهى از منكر را به هم پيوند زده اند.

( 342 )

شهيد اول در دروس كتاب الحسبة را در شمار ساير كتابهاى فقهى نگاشته و در آن به مسائل و شرايط امر به معروف و نهى از منكر پرداخته است. ايشان ضمن بر شمردن مراحل امر و نهى و برخورد روش مند و پله پله اى و منطقى با لغزشكاران به سه مرحله اشاره مى كند و در پايان مى نگارد:

(اما الجرح والقتل فالأقرب تفويضهما الى الأمام.)7

زخم زدن و كشتن به امام واگذار شده است.

در ادامه بحث از حسبه و امر به معروف و نهى از منكر به اقامه حدود و تعزيرات مى پردازد و آن را در حوزه كارى امامان معصوم و نايبان خصوصى و عمومى آنان مى داند:

(فيجوز حال الغيبة للفقيه الموصوف بما يأتى فى القضاء اقامتها مع المكنة ويجب على العامة تقويته ومنع المتغلب عليه مع الأمكان.)8

در زمان غيبت بر فقيهى كه شرايط لازم را داشته باشد (و در باب قضا خواهد آمد) اقامه حدود و تعزيرات اگر توان اجراى آنها را داشت رواست و همگان بايد به يارى وى برخيزند و دست رد بر سينه خلافكاران بزنند.

فيض كاشانى نيز در بررسى مسائل فقهى و دسته بندى احاديث مربوط به آن در وافى (كتاب الحسبة والأحكام والشهادات) را در شمار كتابهاى فقهى مى آورد و در آن بابهاى: جهاد امر به معروف و نهى از منكر و حدود و تعزيرات را مى گنجاند؟

از اين اشاره مى توان دريافت كه حسبه با مسائل ديگر فقهى چون: جهاد و امر به معروف و نهى از منكر اقامه حدود و تعزيرات قضاوت در اسلام پيوند ژرف و تنگاتنگ دارد و از زاويه ديگر به مجموعه اين امور مى توان نام حسبه نهاد آن گونه كه صاحب نظران به اين نكته توجه داشته اند:

صاحب مجمع البحرين مى نويسد:

(حسبه همان امر به معروف و نهى از منكر است و در واجب عينى يا كفايى بودن آن فقيهان اختلاف دارند.)10

( 343 )

شعرانى مى نويسد:

(قوله تعالى: (ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف…) بايد در ميان شما گروهى باشند كه به سوى نيكى فراخوانند و امر به معروف كنند; يعنى واجب كفايى است. اداره احتساب در دولت اسلام بر اين حكم بنا شده است و محتسبان امر به معروف و نهى از منكر مى كنند.)11

عالمان اهل سنت نيز از حسبه همين مفهوم را ارائه داده و گفته اند:

(الحسبة من قواعد الأمور الدينية وقد كان ائمة الصدر الأول يباشرونها بانفسهم لعموم صلاحها و جزيل ثوابها و هى امر بالمعروف اذا ظهر تركه و نهى عن المنكر اذا ظهر فعله.)12

حسبه از پايه هاى امور دينى است كه پيشوايان نخستين به انجام آن همت مى گماشتند; زيرا صلاح آن را فراگير و پاداش آن را بسيار مى دانستند. اين حسبه همان امر به معروف است آن گاه كه در جامعه معروف رها شود و نهى از منكر است آن گاه كه زشتيها در جامعه رواج يابد.

ابن خلدون هم حسبه را وظيفه اى در راستاى انجام امر به معروف و نهى از منكر مى داند و يادآور مى شود:

(رهبر مسلمانان بايد شايستگانى را براى معروف گسترى و بازدارى مردمان از منكر بگمارد تا اين مهم به درستى به انجام رسد.)13

سير تاريخى حسبه

گرچه نام حسبه در عصر نخستين اسلام زبان زد و رايج نبود; اما به مفهوم واقعى آن در سيره و روش حاكمان اسلامى عمل مى شد و نظارت بر مسائل اجتماعى اقتصادى و فرهنگى براى بهبود اوضاع جامعه اسلامى وجود داشت. در نوشته هاى روايى تاريخى و فقهى نمونه هايى به چشم مى خورد كه گوياى اين

( 344 )

واقعيت است و سير تاريخى مسأله حسبه را روشن مى سازد:

(رسول خدا به گروهى از احتكاركنندگان و انبارگران كالا فرمان داد كه اجناس و كالاهاى پنهان خويش را آشكار سازند و در ديد مردم قرار دهند.)14

و نيز در سيره آن حضرت نوشته اند:

(سعيد بن عاص را بعد از فتح مكه بر بازار مكه گماشت [تا خريد و فروش و… را زير نظر بگيرد و از نابسامانى و بى عدالتى جلو بگيرد.])15

اينها نشان مى دهد كه مفهوم حسبه به معناى زير نظر گرفتن رفتار و چگونگى خريد و فروش و… مسلمانان از همان سالهاى نخستين اسلام مورد توجه پيشوايان دينى بوده است گرچه ساختار آن كم كم شكل گرفته است.

دكتر زحيلى ضمن اشاره به جايگاه حسبه مى نويسد:

(فهى تتعلق بالنظام والآداب والجنايات احيانا لما يحتاج الى سرعة فى الفصل فيه وذلك من اجل حماية و تكوين المجتمع الفاضل واساسها قوله تعالى (ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر…) و اول من وضع نظام الحسبة هو عمر بن الخطاب ولكن عرفت التسمية فى عهد الخليفة العباس المهدى.)16

حسبه به ساختار و آداب اجتماعى مربوط مى شود و همچنين به جنايتهايى كه بايد به سرعت رسيدگى شوند.

فلسفه آن ايجاد جامعه اى قانون مند و ارزش مدار است كه ريشه دروظيفه و فريضه امر به معروف و نهى از منكر دارد و قرآن آن را وظيفه مسلمانان شمرده است. نخستين كسى كه ساختار حسبه را پايه گذارد عمر بن خطاب خليفه دوم بود ولكن نام حسبه در عهد خلفاى عباسى بويژه مهدى عباسى بر سر زبانها افتاد.

به هر حال اصل مسأله حسبه به معناى رسيدگى و زيرنظر گرفتن مسائل اجتماعى چون خريد و فروش

( 345 )

كالاها عرضه اجناس و چگونگى ارائه آن به خريداران برخورد با افراد بزهكار و تبهكار كه امنيت عمومى را به خطر مى اندازند و نيز رسيدگى به امور مردمى كه قدرت دفاع از حقوق خويش را ندارند جلوگيرى از ترفندهاى اقتصادى كه تعادل بازار مسلمانان را به هم مى زند و بر طبقه كم درآمد و بى درآمد زيانهاى جبران ناپذير وارد مى سازد و… از همان آغاز شريعت اسلام مورد توجه زمامداران اسلامى و رهبران دينى بوده است و پيامبر اسلام(ص) خود اين مهم را بپاداشته است و خلفاى پس از وى نيز كم وبيش سيره آن حضرت را پى گرفته اند.

على(ع) در دوران حكومت از جمله كارهايى كه خود به عهده داشت و به سامان دهى آن همت گماشت امور حسبه بود.

ثقه الاسلام كلينى از جابر از امام باقر(ع) نقل مى كند:

(على(ع) صبحگاهان در بازارهاى كوفه مى گشت و در حاليكه تازيانه در دست داشت بازاريان را به پرهيزگارى آسان گيرى بردبارى و دورى جستن ازسوگند و دروغ و ستم فرا مى خواند و از ربا و كم فروشى و مانند آن باز مى داشت.)17

حضرت امير(ع) در مسائل اجتماعى و فرهنگى جامعه نيز حسّاس بود و برخورد عملى داشت و تلاش مى ورزيد از فسادو فحشا جلو بگيرد و در مواردى جوانانى كه امكان داشت با رفتار خود فساد را در جامعه بگسترانند و خود و ديگران را در باتلاق فسادفرو برند از بيت المال زمينه ازدواج آنان را فراهم مى ساخت.18

در حكومت وى احتكار كنندگان و انبارگران كالا گران فروشان سركشان و آنان كه آشكارا قانون و آداب اسلامى را زير پا مى نهادند جايى نداشتند و از ترس تازيانه و عدالت وى بر مدار قانون حركت مى كردند.

( 346 )

اداره ساختار حسبه در زمان خلفاى بنى عباس به عنوان تشكيلاتى گسترده و سامان مند مطرح شد و مأموران و مسؤولانى به نام (محتسب) برگزيده شدند19 و دانشمندان دينى نيز دستورالعمل و آداب حسبه و محتسبان را به گونه گسترده در نوشته هاى ويژه فراهم آوردند كه هم اكنون در دسترس قرار دارند.20

امام خمينى با اشاره به اين واقعيت و سير تاريخى مى گويد:

(حكومتهاى اسلامى هم دولتهاى اسلامى بودند هم متولى امور مردم بودند…. زمان حضرت امير هم اشخاصى بودند كه شرطه بودند…. حتى در زمان بعضى امراى سابق مثل خلفاى بنى عباس و بنى اميه بعضى از اشخاص در خدمت آنها به حسب ظاهر مى رفتند… براى جلوگيرى از مظالم.)21

( 347 )

قلمرو امور حسبيه

پس از روشن شدن مفهوم جايگاه و سير تاريخى حسبه اين پرسش مطرح مى شود: امور حسبيه چه چيزهايى را در برمى گيرد و گستره و قلمرو آن تا كجاست؟ آيا حسبه تنها در حوزه فردى كاربرد دارد يا امور اجتماعى و يا هر دو؟

آيا انجام امور حسبى نياز به قدرت وحكومت سامان مند دارد يا بدون آن نيز انجام پذير است؟

وظيفه مسلمانان در دورانى كه دسترسى به حكومت دينى ندارند با زمانى كه از نعمت حاكميت اسلامى برخوردارند در انجام امور حسبيه يكسان است يا فرق دارد؟

براى پاسخ گويى به اين پرسشها بايد گفت: در قلمرو حسبه و نمونه هاى آن دو ديدگاه وجود دارد:

ديدگاه نخست حوزه حسبه را محدود مى داند به سرپرستى اموال يتيمان مجانين و سفيهان بى سرپرست.

ديدگاه دوم قلمرو و حوزه حسبه را گسترده مى داند كه هم امور ياد شده در ديدگاه نخست را در بر مى گيرد و هم مسائل اجتماعى فرهنگى اقتصادى و سياسى را.

براساس اين ديدگاه بين امور حسبى و حكومت دينى پيوندى ژرف وجود دارد و بسيارى از آن امور بدون ايجاد حكومت و مجريان و مسؤلان قدرت مند و شايسته و با كفايت امكان پذير نيست.

گستردگى قلمرو امور حسبى را مى توان از دليلهايى كه فقها بر بايستگى انجام امور حسبيه آورده اند به دست آورد از جمله:

(تعاونوا على البر والتقوى.)22

بر نيكى و پرهيزكارى همديگر را يارى رسانيد.

اگر عنوان (برّ) در آيه شريفه را عنوان عرفى بگيريم مرجع در بازشناسى مصداقها و نمونه هاى عرف عام خواهد بود. در نتيجه هر چه را كه آنان (برّ) مى شمارند مى توان از آيه استفاده كرد. روشن است هر كجا كه شارع در گزاره ها و وابسته هاى

( 348 )

احكام بيان و روشى نداشته باشد و از سوى شرع قيدى نخورده و ويژه سازى نشده باشد مرجع ويژه سازى عرف عموم خواهد بود.23

بى گمان در عرف عمومى و منطق خردمندان برقرارى نظم و نظام و ايجاد حكومت و هيأتهاى كارشناسى براى اداره جامعه امرى بايسته و از نمونه هاى روشن نيكى به شمار مى رود.

از اين جا روشن مى شود كه سرپرستى امور حسبيه با تأسيس حكومت دينى پيوند ناگسستنى دارد. دليلهاى ديگرى كه بر واجب بودن انجام امور حسبيه آورده شده نيز تنها سرپرستى يتيمان و سفيهان و… را در بر نمى گيرند بلكه تمامى مسائل فردى و اجتماعى كه شارع به ترك آنها راضى نيست در بر مى گيرند.

* (كل معروف صدقة.)24

هر كار نيكى نوعى صدقه به شمار مى رود.

* (عونك الضعيف من افضل الصدقة.)25

بارى رساندن ناتوان از برترين صدقه هاست.

* (واللّه فى عون العبد ما كان العبد فى عون اخيه.)26

خداوند يارى ده آن بنده اى است كه به برادر دينى اش يارى دهد.

از مجموع اين عمومات خوش آيندى و روايى انجام امور حسبيه و در پاره اى از موارد واجب بودن آنها به دست مى آيد و اين عمومات با دليلهاى ولايت فقيه و حاكم شرعى ناسازگارى ندارند; زيرا دليلهاى ولايت فقيه حاكم بر اينهايند; يعنى با وجود فقيه مصداقى براى رجوع به غير آن براى معروف نمى ماند مگر به اجازه و نظارت او. گيريم كه اين عمومات گسترده هم باشند بيانگر احكام اخلاقى اند و شايستگى و توان برخورد با دليلهاى احكام الزامى را ندارند.27

افزون بر عمومات كتاب و سنت ضرورت حكم عقل و واجب بودن حفظ نظام بر روايى و بايستگى انجام امور حسبيه دلالت دارند.

بى گمان از واجبات شرعى قطعى واجب بودن حفظ نظم عمومى

( 349 )

جامعه و حرام بودن از هم گسستن آن است.

اداره امور مادى و معنوى جامعه و برآوردن نيازهاى مردمان ساماندهى روابط داخلى جلوگيرى از هرج ومرج و… چيزى نيست كه شارع مقدس نسبت به آنها بى تفاوت باشد. از اين روى فقيهان آنچه را كه نظم عمومى زندگانى مردم به آن بستگى دارد با توجه به شرايط زمان و مكان از باب مقدمه واجب واجب دانسته اند و در لابه لاى كتابهاى فقهى به موارد آن اشاره كرده اند.

از آن جا كه اداره نظم عمومى جامعه به گونه شايسته بستگى به امر و نهى دارد و گاه حركتهاى خشن و برخورد مقتدرانه با سركشان و تنبيه و مجازات تجاوزگران به حقوق ديگران و برهم زنندگان نظم اجتماع و اين همه بدون مركز تصميم گيرى قوى و پيروى از آن سامان نمى يابد نتيجه مى گيريم كه اجرا و انجام امور حسبه به تشكيلات نياز دارد و حكومتى مقتدر و گسترده.

حسبه و حكومت دينى به رهبرى فقيه

در روايى و بايستگى تشكيل حكومت دينى بر اساس ولايت فقيه هيچ گونه ترديدى وجود ندارد. مذاق شريعت و روح آموزه هاى اجتماعى و سياسى و نظامى اسلام چنين اقتضا داردكه بدون برنامه ريزى حساب شده و مديريت صالح و شايسته و نهادى نمى توان به اجراى احكام اسلامى دست يافت; از اين روى كسانى كه ولايت فقيه را از سخنان آشكار و روشن و دليلهاى شرعى ثابت مى كنند ولايت مطلقه فقيه و بايستگى تشكيل حكومت دينى به رهبرى او را نيز لازم و بايسته مى شمرند. اكنون سخن در اين است: اگر كسى در سند و يا دلالت روايات به ولايت فقها اشكال داشت و از نظر علمى نظرى و اجتهادى از آن روايات به اين نتيجه نرسيد آيا براساس پذيرش نظريه حسبه كه مورد اتفاق همه فقهاست مى تواند به تئورى تشكيل حكومت دينى و

( 350 )

ولايت فقيه بر امور مردم برسد يا خير؟

بسيارى از فقيهان بزرگ اين مطلب را مطرح كرده و آن را پذيرفته اند. مرحوم نراقى در اين زمينه به گونه گسترده بحث كرده و مى نويسد:

(ان كل فعل متعلق بامور العباد فى دينهم او دنياهم ولابد من الأتيان به ولامفر منه اما عقلا او عادة… و اناطة بانتظام امور الدين والدنيا او شرعا… او ورود الأذن فيه من الشارع ولم يجعل وظيفة لمعين واحد او جماعة… بل علم لابديّة الأتيان به او الأذن فيه ولم يعلم المأمور ولا المأذون فيه فهو وظيفة الفقيه وله التصرف والأتيان به.)28

هرگونه كار دينى و دنيايى مردمان كه ناگزير خردمندان بايد آنها را انجام دهند چون نظم دين و دنيا به آنها بستگى دارد يا از سوى شارع دستورى به انجام آنها رسيده و يا از سوى شارع اجازه انجام آنها صادر شده است ليكن بر دوش افراد ويژه اى قرار نگرفته ولى اصل انجام آنها بدون انجام دهنده روشن است آن امر به عهده فقيه است كه مى تواند در آنها تصرف كند و ولايت بر انجام آنها دارد.

ايشان پس از ارائه اين ديدگاه به استدلال آن مى پردازد و ثابت بودن ولايت را براى فقيه در اين گونه امور روشن مى داند و ولايت را براى غير فقيه ناروشن و آن گاه پس از پرداختن به اين نكته كه اصل ولايت نداشتن غير فقيهان است برهان را تمام مى كند.

روشن است كه فقيه بدون مقدمه و تواناييهاى سازوار و همگون راه به جايى نمى برد و سامان دهى امور دينى و دنيايى مردم نياز به پشتوانه اجرايى و قانونى دارد كه بشود اين رسالت را به خوبى انجام داد.

ميرزاى نائينى با اين كه در نقد و بررسيهاى فقهى به دليلهاى لفظى ولايت فقيه اشكال مى كند و دلالت در غير قضا و افتاء را نمى پذيرد مى نويسد:

( 351 )

(وحاصل الكلام من ادله الى آخره هو ثبوت الولاية الفقيه بالنسبة الى ما علم بعدم رضاء الشارع فى تعطيله وانه مع التمكن فى الأرجاع اليه لايجوز لغيره التصدى ويجوز التصدى عن المأذون من قبله ومن جعله الفقيه نائبا عن نفسه ضرورة ان الأمور الحسبيّة ليست كمنصب القضاء مما لاتكون قابلة للنيابة.)29

نتيجه سخن ولايت فقيه نسبت به آنچه كه مى دانيم شارع به ترك آنها راضى نيست ثابت است و با توانايى و دسترسى مراجعه به فقيه در اين زمينه به غير او نمى توان رجوع كرد. البته با اجازه فقيه كسان ديگر مى توانند عهده دار انجام اين گونه امور بشوند; زيرا امور حسبيه نيابت پذيرند و مانند قضاوت نيست كه نيابت نمى پذيرد.

وى در نهضت مشروطه از نظريه پردازان هدايت گران سازمان دهندگان و بنيان گذاران حكومت مشروطه است. مهم ترين كليدى ترين و ماندگارترين كارى كه در اين حركت به سامان رساند براساس تئورى حسبه ديدگاه خود را درباب حكومت دينى ارائه داد.

وى در اثر بزرگ خود: (تنبيه الامه و تنزيه المله) مجموعه كارهايى كه برگشت به نظم و نظام و حفظ مملكت و سياست امور امت دارد در دو بخش مى آورد:

1 . كارها و وظيفه هايى كه با دليل ويژه و يا حكم شريعت براى مردم روشن شده است و به هيچ روى دگرگونى نمى پذيرند.

2. كارها و وظيفه هايى كه در قاعده شناخته شده گنجانده نمى شوند و واگذار به وليّ نوعى شده اند.

(در عصر غيبت هم به نظر و ترجيحات نواب عام يا كسى كه در اقامه وظايف مذكوره عمن له ولاية الأذن مأذون مى باشد

( 352 )

موكول خواهد بود و بعد از كمال وضوح و بداهت اين معنى فروع سياسيه مترتبه بر اين اصل بدين ترتيب است.)30

پس از شمردن چند فرع فقهى سياسى از اين اصل بنيادى در پيوند با امور حسبى مطالبى مى نويسد كه خلاصه اى از آن را مى آوريم:

(چون سياسات نوعى و انتظام امور و ضبط اعمال غاصبين كه از امور حسبيه واجبه است بر تنظيم اين دستورات متوقف است پس بانضمام دادن اهلش از جهت مشروعيت و الزام بى اشكال است و براى شبهات داهيه راهى نيست.)31

از منظر اين فقيه چنانچه دگرگون كردن سلطنت جائر و مستبد حاكم به حكومت تمام عيار دينى ممكن نشد باز وظيفه از دوش مردم ديندار برداشته نمى شود بايد به اندازه توان جلو گسترش ستم را بگيرند و دامنه آن را محدود بسازند; زيرا امر به معروف و نهى از منكر مرتبه ها و مرحله هاى گوناگون دارد و هر مرتبه از آن وجوبى مستقل و دستورى جداگانه مى طلبد. دگرگون كردن سلطنت مطلقه استبدادى به مشروطه از نمونه هاى روشن امر به معروف و نهى از منكر و از موارد حسبيه است; زيرا آنچه دائمى واجب و لازم است از جهت حسبى بودن همان كلى و قدر مشترك است.

بنابراين ثابت كردن ولايت فقيه و تأسيس و تشكيل حكومت دينى از زاويه واجب بودن انجام امور حسبيه روشن و قطعى است كه ميرزاى نائينى به روشنى مى نويسد:

(از جمله قطعيات مذهب ما طائفه اماميه اين است كه در عصر غيبت آنچه از ولايات نوعيه را كه عدم رضاى شارع مقدس به اهمال آن حتى در اين زمينه معلوم باشد وظايف حسبيه ناميده و نيابت فقهاى عصر غيبت را در آن قدر متيقن و ثابت دانستيم حتى با عدم ثبوت نيابت عامه در جميع مناصب و چون عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام و

( 353 )

ذهاب بيضه اسلام بلكه اهميت وظائف راجعه به حفظ و نظم ممالك اسلاميه از تمام امور حسبيه از اوضح قطعيات است لهذا ثبوت نيابت فقها و نواب عام عصر غيبت در اقامه وظائف مذكوره از قطعيات مذهب خواهد بود.)32

آيت اللّه بروجردى ضمن دفاع از اصل والاى ولايت فقيه با توجه به چند مقدمه حاكميت فقيه را بر جامعه ضرورى مى داند:

1 . در اجتماع نيازهايى وجود دارد كه برآوردن آنها در حوزه كارى مديران جامه است.

2 . بى گمان اسلام دينى است اجتماعى و اهتمام آن نسبت به سياست مدن و ساماندهى امور اجتماعى جاى انكار ندارد.

3 . در آغاز اسلام سياستمداران امور مسلمانان پيامبر(ص) و جانشينان پس از او بودند.

4 . اين نيازها در همه زمانها وجود دارند و بدون حاكم عادل و حكومت عادلانه بر آوردن آنها ممكن نيست.

آن گاه نتيجه مى گيرد:

(كون الفقيه العادل منصوبا من قبل الأئمة(ع) لمثل تلك الأمور العامة المهمة التى يبتلى بها العامة مما لا اشكال فيه اجمالا بعد ما بيناه ولانحتاج فى اثباته الى مقبولة ابن حنظله غاية الأمر كونها ايضا من الشواهد.)33

[با توجّه به اين مقدمات] در اين كه فقيه عادل از سوى پيشوايان معصوم(ع) در اين گونه امورِ [حسبيه] مهمى كه مردم به آنها نياز دارند گمارده شده شبهه و اشكالى وجود ندارد. و براى ثابت نمودن اين مسأله نيازى به روايت مقبوله عمر بن حنظله نداريم گرچه در نهايت از آن به عنوان شاهد بهره مى گيريم.

نكته درخور توجه در اين نظريه استوار نكردن ولايت فقيه است بر نصوص و دليلهاى لفظيه بلكه آن را

( 354 )

از زاويه بايستگى انجام امور حسبيه (كه مسائل سياسى و اجتماعى از آن جمله است) ثابت كرده و اين مطلب شاهد بر اين سخن است كه: در فقه از زاويه امور حسبيه مى توان بر بايستگى تشكيل حكومت دينى به رهبرى ولى فقيه دست يافت و اين ولايت را تنها به ولايت بر صغير و مجنون و سفيه و مانند آن ويژه نساخت.

در بستر تاريخ فقه تشيع نظريه ولايت فقيه و حكومت رو به تكامل و پويايى بود و هر چه زمان به جلو آمده اين ديدگاه شفاف تر و فراگيرتر مطرح شده است.

( 355 )

تا اين كه امام خمينى معمار انقلاب اسلامى و پايه گذار حكومت دينى در دوران معاصر اين ديدگاه را به اوج خود رساند و براساس آن حكومت تشكيل داد.

وى در سالهاى پيش انقلاب اسلامى با تمام توان علمى فقهى و كلامى خود ولايت فقيه را مطرح كرد و افزون بر اقامه دليلهاى روشن لفظى و عقلى بر آن از منظر امور حسبيه نيز آن را ثابت مى داند:

(ولايخفى ان حفظ النظام و سدّ ثغور المسلمين و حفظ شبابهم من الأنحراف عن الأسلام و منع التبليغات المضادة للأسلام و نحوها من اوضح الحسبيات ولايمكن الوصول اليها الا بتشكيل حكومة عادلة اسلامية مع غض عن ادلة الولاية لاشك فى ان الفقهاء العدول هم القدر المتيقن فلابد دخالة نظرهم ولزوم الحكومة بادنهم ومع فقد هم او عجزهم عن القيام بها يجب على المسلمين العدول ولابد من استئذانهم الفقيه لوكان.)34

روشن است كه پاسدارى از نظام و مرزبانى از حدود اسلامى و پيش گيرى از انحراف جوانان از اسلام و خنثى سازى تبليغات دشمنان عليه اسلام و مانند آن از روشن ترين مصاديق امور حسبيه است كه دستيابى به آنها بدون تشكيل حكومت عادلانه اسلامى ممكن نيست.

بنابراين صرف نظر از دليلهاى ولايت فقيه از اين زاويه نيز فقهاى عادل مقدم هستند و سزاوارتر و برتر و بايد در مسائل حكومتى نظر آنان و نظارت و دخالت آنان رعايت گردد. بلى در شرايطى كه آن چنان فقيهى نباشد و يا باشد و توانايى اداره حكومت را نداشته باشد بر مسلمانان عادل و پاك سيرت است كه حكومت دينى

( 356 )

ايجاد كنند و در حدّ توان از فقيه موجود اذن بگيرند.

البته اين كه حكومت دينى در عصر غيبت از آن فقهاى عادل است به اين معنى نيست كه همه امور كلى و جزئى سياسى و اجتماعى نظامى و اقتصادى را خود عهده دار مى شوند بلكه با تدبير و مديريت آنان از كارشناسان گوناگون در تشكيل و اداره حكومت استفاده مى شود همان گونه كه در زمان اميرالمؤمنين(ع) نيز همه امور به دست آن حضرت انجام نمى گرفت و آن حضرت از واليان و قاضيان و فرماندهان در ساماندهى امور كشور و رسيدگى به اجتماع سود مى جست.35

آيت اللّه شيخ جواد تبريزى از مدرسان بنام حوزه نگاهداشت سرزمينهاى اسلامى و دفاع از مسلمانان و ممالك اسلامى و كيان اسلام و جلوگيرى از چيرگى و نفوذ خيانت كاران و فاسقان و اشرار را از واجبات حسبيه مى داند و اين امور را اساسى ترين و بنيادى ترين مصداق آن به شمار مى آورد.

وى بر اين باور است كه: فقيه عادل بصير در هنگام توان و زمينه بايد خود رياست امور حسبيه را به عهده بگيرد و يا به افراد شايسته و كاردان وكالت و نيابت دهد و مى افزايد: دور نيست كه اين گونه ولايت در عنوان: (ولى امر) داخل باشد كه پيروى از آن و نمايندگان وى در چارچوب حدود شرعى بر همگان واجب و لازم باشد.36

بدين سان درمى يابيم كه اداره جامعه مبارزه با فسادانگيزان فتنه گران

( 357 )

اصلاح كژرويها پاسدارى از مرزهاى خاكى عقيدتى فرهنگى و… نمونه هاى روشن امور حسبيه اند كه بايد بر زمين نمانند و به بهترين وجه سامان بيابند.

به نظر همه فقهاى شيعه با وجود فقيه عادل سرپرستى اين گونه امور بر عهده او خواهد بود و او بر اين مسائل ولايت خواهد داشت و براى ثابت كردن اين ديدگاه نيازى به دليلهاى لفظى نيست بلكه با تئورى اداره امور حسبى ثابت مى شود.

اين مسأله مورد اتفاق همگان است و ريشه در تاريخ فقه دارد و مسأله اى نيست كه فقهاى معاصر بدان رسيده باشند.

در گذشته از آن روى كه فقيهان شيعه برقرارى حكومت دينى به رهبرى فقيه عادل را به آسانى عملى نمى دانستند حوزه كارى و اختيار فقيه را محدود مى دانستند و به شرح مسائل ريز امور حسبى نمى پرداختند. اين به آن معنى نيست كه آنان ولايت فقيه را قبول نداشته اند.

به ديگر سخن ولايت فقيه پديده نوپيدايى نيست آن گونه كه دگرانديشان و مخالفان مى گويند و با اين شبهه مى خواهند آن را كم رنگ و سست كنند بلكه اين مسأله در نوشته هاى فقهى پيشينيان وجود داشته و اختلافى كه در بين صاحب نظران و فقيهان وجود دارد در قلمرو و حوزه اختيار آن است.

اين كه در كتابهاى فقهى ديده مى شود فقيهان حوزه حسبه را تنگ گرفته اند و قلمرو آن را فراتر از رسيدگى به يتيمان و بى سرپرستان و… نينگاشته اند از فضاى حاكم و اقتدار ناشايستگان و بسته بودن دست فقيهان سرچشمه مى گيرد نه اين كه اينان از نظر مبنى براى حسبه حوزه اى فراتر از آنجه گفته اند نمى ديده اند و نمى انگاشته اند.

تزاحم فقها در امور حسبيه

روشن شد كه امور حسبيه كه شارع به ترك آنها راضى نيست نبايد بر زمين بمانند و سرپرستى آنها در

( 358 )

درجه نخست بر فقهاست.

شايد در اين جا اين پرسش مطرح شود كه اگر اين ولايت حق همه فقهاست و همه آنان مى توانند اين حق را به كار بندند خود همين مشكل آفرين مى شود و نه تنها هرج ومرج را برطرف نمى سازد كه خود به اين مسأله دامن مى زند و نه تنها اصلاح نظام نمى كند كه از هم گسيختگى نظام پيش مى آيد. بنابراين تزاحم فقها در به كار بستن اين ولايت در امور حسبيه را چگونه بايد حل كرد؟

اين بحث در كتابهاى فقهى به شرح مطرح و پاسخهاى گوناگون به آن داده شده است از جمله اين كه: گرچه ولايت بر امور حسبى و سرپرستى آنها براى همه فقها جايز است ليكن اگر فقيهى دست به كار شد و مقدمات آن را نيز انجام داد بر فقيه ديگر روا نيست كه در آن امر دخالت كند; زيرا دليلهاى ولايت فقيه اطلاق ندارد كه حتى اين گونه موارد را هم بگيرد.

( 359 )

به ديگر سخن اصل نخستين آن است كه كسى بر كسى ولايت ندارد و در مال ديگرى نمى تواند دست بيازد و… لكن اين اصل اولى با دليلهاى ولايت فقيه قيد خورده و ويژه سازى شده اند كه فقيه مى تواند در مواردى ولايت خويش را به كار بندد ولى نمى دانيم كه اين اطلاق نيز آن جايى را كه فقيه ديگر دخالت كرده در بر مى گيرد يا خير؟ اصل مشروع نبودن آن ولايت است.

فقيهان ديگر در جاهايى كه فقيهى دخالت كرده و ولالت خويش را به كار بسته نه تنها نبايد دخالت كنند و ولايت ندارند بلكه بايد فقيهى را كه عهده دار امور حسبى شده كمك كنند:

(لايجوز لساير الفقهاء التصدى لبعض الأمور الحسبيه فيما اذا كان لم يكن التصدى لها مزاحمة وتضعيفا لمركز المتصدى للزعامة كنصب القيم لليتيم والتصدى لتجهيز ميّت لاوّلى له ونحو ذلك.)37

اگر فقيهى سرپرستى امور حسبيه را عهده گرفت بر ديگران روا نيست كه وى را ناتوان سازند يا مزاحمت براى وى ايجاد كنند. البته انجام امورى مانند گماردن سرپرست براى يتيم و يا تجهيز مرده مسلمانى كه سرپرست ندارد و انجام آن تزاحمى با رهبر جامعه ندارد جايز است.

نكته اى كه در بيان فوق بايد بيش تر مورد توجه قرار گيرد آن است كه در امور حسبيه بايد يك مركز تصميم گيرى و مديريت يگانه اى در نظر گرفت تا امور اجتماعى مردم به خوبى سامان يابد و مردم از سرگردانى بيرون آيند و هر كارى به كارشناس آن واگذار گردد.

آيت اللّه تبريزى پس از ارائه اين ديدگاه فقهى مى افزايد:

(لاينبغى الريب فى ان تهيئة الأمن للمؤمنين بحيث يكون بلادهم على امن من كيد

( 360 )

الأشرار و الكفار من اهم مصالحهم والمعلوم وجوب المحاقطة عليها وان ذلك مطلوب للشارع فان تصدى شخص صالح لذلك بحيث يعلم برضاء الشارع بتصديه كما اذا كان فقيها عادلاً بصيراً او شخصا صالحا كذلك مأذونا من الفقيه العادل فلا يجوز للغير تضعيفه والتصدى لأسقاطه عن القدرة حيث ان تضعيفه اضرار للمسلمين ونقض للغرض المطلوب للشارع بل يجب على الآخرين مساعدته وتمكينه فى تحصيل مهمته… ولايخفى ان كل تصرف لايخرج عن حدود التحفظ على حوزه الأسلام والمسلمين نافذ من المتصدى لأمور المسلمين فيما اذا كان مقتضى الأدلة جوازه كتهيئة مراكز الثقافة لنشر العلوم وبسط الرفاه الأجتماعي….)38

بى گمان ايجاد امنيت در شهرهاى اسلامى و كوتاه كردن دست اشرار و كافران از مهم ترين مصالح امت اسلامى است و مورد پسند شارع و پاسدارى آن بر همگان لازم. بنابراين اگر فرد شايسته اى مانند فقيه عادل و هوشمندى عهده دار آن شد و يا با اجازه او فرد صالحى سرپرست امور گرديد بر ديگران روا نيست كه او را ناتوان سازند و يا در بر كنارى او از قدرت تلاش كنند; زيرا اين تلاشها به مسلمانان زيان مى رساند و هدف شارع را از هم مى گسلد.[نه تنها كارشكنى جايز نيست] بلكه همكارى و تواناسازى و نيرو دهى به وليّ جامعه واجب است….

براين اساس هرگونه دست يازى سرپرست امر كه ولى امر نيز هست در امور مسلمانان رواست البته تا زمانى كه در چارچوب احكام اسلامى باشد مانند آماده كردن مراكز فرهنگى براى گسترش دانشها و برقرارى عدالت اجتماعى و گسترش آن….

( 361 )

از مجموع اين بيان نكته هاى راهگشايى در پيوند با ولايت فقيه و قلمرو اختيارات او به دست مى آيد:

1 . ايجاد امنيّت اجتماعى از نمونه هاى روشن امور حسبى است كه والى و سرپرست آن بايد آن را فراهم سازد.

2 . اگر فقيه عادل و بصير و يا فرد صالحى از سوى او اين مسؤوليت را بر عهده گرفت ناتوان كردن و بازداشتن وى از حركت و اصلاح امور جايز نيست و تواناسازى و همكارى با او و برنامه هاى او واجب است.

3 . شركت در كارهايى كه سبب تواناسازى و قدرت و شكوه جبهه حق مى شود و امنيت جامعه را تأمين مى كند بر همگان لازم است.

4 . اگر بر قرارى امنيت كشور نياز به بخشش مال داشته باشد مى توان از زكات و يا حتى از ديگر اموال مسلمانان آن را برآورد و بر مردم واجب است كه همكارى كنند.

5 . پيروى از شخصى كه سرپرست اين امر مى شود واجب است و سرپيچى از فرمان وى گناه .

6 . سرپرست امور حسبه مى تواند از اموال عمومى مانند: معادن جنگلها و… براى پيشرفت امور كشور بهره برد.

7 . تشكيل مراكز فرهنگى در برابر تهاجم همه سويه دشمنان براى انتشار و گسترش فرهنگ شيعه و جلوگيرى از انحراف و كژرويهاى جوانان امرى بايسته و لازم است كه بايد ولى امر بدان همت گمارد.

8 . ولى امر براى برقرارى عدالت اجتماعى و برخوردارى مردم از رفاه مادى بايد تلاش ورزد و در آن به گونه جدى بينديشد و راههاى تحقق آن را پيدا كند و عملى سازد.

9 . در همه آنچه گفتيم دست فقيه و زعيم جامعه باز است و مزاحمت فقهاى ديگر و نيز افراد ديگر با وى جايز نيست و اگر كارى انجام دادند كه حوزه اختيار رهبرى جامعه بود آن كار خلاف شرع و غير نافذ خواهدبود. گروهى ديگر از فقيهان در چرايى

( 362 )

ناروايى دخالت فقيه يا فقيهان ديگر در حوزه كارى و اداره جامعه بر اين باورند كه در اصل همه اين مقدمات براى آن است كه (تمشيت امور) بشود و كار مردم به سامان برسد و هرج و مرج و بى سامانى از جامعه رخت بربندد. بنابراين اگر قرار باشد در اين زمينه اسلام دست همه فقيهان را در امور اجتماعى و اداره مردم باز بگذارد كه هرگاه بخواهند بتوانند امر و نهى كنند و… اين با هدف شارع مقدس سازگارى ندارد و شارع هيچ گاه به اين امر ر اضى نيست. پس قدر متيقن از جعل ولايت براى فقيهان در امور حسبى در صورتى است كه فقيه ديگر پيش از آن در انجام آنها دست به كار

( 363 )

نشده باشد. اگر دست به كار شده باشد دخالت در حوزه كارى او روا نيست. از مسلك شرع و مذاق ديانت و شريعت به دست مى آيد كه هدف در انجام اين امور (تكالب و تسابق) نيست.39

حضرت امام خمينى در اين باره چنين اظهارنظر كرده است:

(ولايستفاد من ادلة الولاية ولاية الفقهاء بعضهم على بعض بل لايعقل ان يكون فقيه وليا على فقيه ومولى عليه وبعبارة اخرى ان سلطة الفقيه على مال و نحوه سلطة حق ولابد من رفعها من السلطة عليه ولاتكفى السلطة على المال نعم مقتضى الولاية رفع سلطنة الغاصب واليد الجائرة.)40

از دليلهاى ولايت فقيه نمى توان ولايت فقيه بر فقيه ديگر را ثابت كرد. خردمندانه نيست كه فقيهى بر فقيه ديگر ولايت داشته باشد و ديگرى مولى عليه او باشد. به ديگر سخن چيرگى فقيه بر مال و مانند آن چيرگى است كه شارع به او بخشيده است. اگر كسى ولايت عملى و فعلى بر آن پيدا كرد نمى توان آن حق را از او گرفت. گرچه فقها همه ولايت بر مال را دارند; اما اين براى برداشتن سلطه فقيهى كه سرپرست امر شده است كافى نيست. بلى اگر فرد غاصب و ستمكارى روى كار باشد فقيه مى تواند چيرگى و ولايت او را از او بگيرد.

نكته پايانى

از واجبهاى شرعى قطعى واجب بودن حفظ نظم عمومى جامعه و حرام بودن تشنج و هرج ومرج آفرينى و از هم گسستن نظم است.

قيام براى حفظ نظم و سامان مند كردن جامعه و جلوگيرى از هرج ومرج و تشنج واجب كفايى است. اگر كسى برخاست و تلاش ورزيد براى حفظ نظم و سامان مندى

( 364 )

و جلوگيرى از هرج ومرج اين تكليف از ديگران برداشته مى شود. بى گمان فقهاى عارف و عالم به عنوان كارشناسان دينى نسبت به اجراى احكام شريعت و تأمين حقوق اجتماعى مردم از ديگران شايسته تر و برترند يا دست كم به تعبير فقهى (قدر متيقن) در مواردى كه شك و ترديد وجود دارد بايد كارها به اين گروه سپرده شود. بر اين اساس براى مشروع جلوه دادن تشكيلات و روايى به كار بستن سلطه ادارى و تأسيس حكومت و نظام اسلامى به رهبرى فقيه و كارشناس اسلامى دليلهاى فراوانى وجود دارد كه از آن جمله است انجام امور حسبيه.

شيخ انصارى در پايان بحث از ولايت فقيه نتيجه مى گيرد:

(وعلى اى تقدير فقد ظهر مما ذكرنا ان ما دلّ عليه هذه الأدله هو ثبوت ولاية الفقيه فى الأمور التى يكون مشروعية ايجادها فى الخارج مفروغا عنها بحيث لو فرض عدم الفقيه كان على الناس القيام به كفاية.)41

در پرتو دليلهاى پيشين روشن شد كه ولايت فقيه در مواردى كه از ديدگاه شرع ايجاد و انجام آن در جامعه لازم است به گونه اى كه اگر فقيه هم آن را انجام ندهد و يا نباشد كه انجام دهد مردم از باب وجوب كفايى بايد آنها را انجام دهند. در اين گونه موارد ولايت فقيه ثابت و مسلّم است.

بدين سان در مى يابيم: آنانى كه در دليلهاى لفظى خدشه كرده و به ثابت كردن ولايت فقيه از آن زاويه اشكال دارند و آن را نمى پذيرند در پيشبرد امور حسبى و پياده كردن آن موارد در جامعه به رهبرى فقيه در درجه اول و عهده دارى انسانهاى عادل در مرحله بعدى هيچ گونه ترديدى روا نداشته اند.

البته در اين كه ولايت حسبه فرع از ولايت فقيه است و يا خود به گونه مستقل در شريعت ثابت است و در عرض ديگر ولايتهاست آراى گوناگونى وجود دارد و در اين باب گفت وگوها بسيار است.42

( 365 )

امّا ديدگاه مشهور همان بخش اول است كه به آن اشاره شد.

در هر حال اين بحث مى تواند گسترده تر از اين مطرح شود كه اين مقال گنجايش آن را ندارد. ولى براساس هر دو ديدگاه ولايت شخص فقيه بر امور حسبيه روشن و بى گفت وگوست.

و اين مسأله از همان روزهاى نخستين تدوين فقه به گونه پراكنده در كتابهاى فقهى مطرح شده است. بنابراين آنان كه مى پندارند پذيرش ولايت فقيه بر امور حسبيه در زمان غيبت نفى حكومت دينى است و اين نظريه با نظريه دولتمدارى ناسازگارى دارد به درستى ماهيت و قلمرو حسبه را بررسى نكرده اند. پذيرفتن ولايت فقيه بر امور حسبيه پذيرش گونه اى حكومت است كه سازمان و مقدمات ويژه خود را مى طلبد.

به ديگر سخن نظريه حسبه مانند بسيارى از احكام سياسى و اجتماعى اسلام پيش فرض آن وجود و عينيت حكومت و نظام سياسى است.

و اگر در شرايطى فقيهان از حسبه برداشتى محدود ارائه داده اند به خاطر آن بوده كه دست صالحان امامت بسته بوده و زمينه تحقق حكومت دينى را فراهم نمى ديدند. سرپرستى امور حسبيه از سوى فقها در بستر تاريخ تشيع به گونه اى برخورد و ايستادگى و ناسازگارى با نظام حاكم بوده و در حقيقت دولت در دولت بوده است البته با شعاعى اندك و قلمروى محدود. همين مسأله باعث شده است كه همواره مردم خانه مراجع و فقهاى بزرگ را پناهگاه خود دانسته و براى حلّ اختلافها نزاعها و امور خانوادگى و… به آن جا مى رفته اند.

با توجه به نكته هايى كه اشاره شد مى توان گفت: نظريه امور حسبيه از دليلهاى روشن اقامه حكومت اسلامى است. و اصيل ترين مصداق امور حسبيه استقرار نظام عادلانه سياسى مبتنى بر قوانين اسلامى به رهبرى فقيه عادل داراى شرايط است.

( 366 )

پى نوشتها:

( 367 )

خمينى ج14/13 ارشاد اسلامى.