( 157 )

ولايت فقيه و اعلميت

على اكبر ذاكرى

فقيهان وارثان انبياء و امينان پيامبرانند. فقيهان فرهيختگان جامعه اسلامى و رهبران جامعه دينى اند. فقيهان صاحبان انديشه و مرزبانان دينى مسلمانانند.1 فقيهان جانشينان امام و نايبان ولى عصرند. وظيفه پاسدارى از دين و نگهبانى از مرزهاى عقيدتى مبارزه با بدعتها و اجراى قانونها و آيينهاى اسلام به آنان وانهاده شده است. آنان با تيزبينى هشيارى و همه سونگرى در طول تاريخ پرفراز و نشيب اسلام بويژه دوران غيبت به پاسدارى از حريم اسلام پرداخته و رهبرى (جامعه علوى) و تشيع را به عهده گرفته و با جلوه هاى شرك و نفاق و ستم دستگاه اموى و خلافت عباسى به ستيز برخاسته اند. رمز جانشينى آنان از امامان(ع) در ستم ستيزى آنان است. سرّ نيابت آنان در روى گردانى از طاغوت و استبداد است. نيابت آنان در به رسميت نشناختن حاكميت فساد و ستم و استبداد جلوه گر شده است.

آن جا كه امام صادق(ع) عمر بن حنظله را از رفتن به دستگاه خلافت باز مى دارد و

( 158 )

آن را طاغوت مى شمارد و يا ابوخديجه را به برگزيدن عالم شيعى براى داورى فرمان مى دهد و آن جا كه امام حسين(ع) عالمان بى تعهد و ساكت را به انجام وظيفه مهم امر به معروف ونهى از منكر و مبارزه با طاغوت وقت معاويه فرا مى خواند و مى فرمايد:

(اجراى امور و احكام به دست علماء و دانشمندن است آنان كه بر حلال و حرام خدا امينند.)2

اينها و ديگر روايات همه نشان از اين دارند كه عالم و فقيه شيعى به هر اندازه كه بتواند از صولت و ابهت حاكم فاسد بكاهد بر او واجب است كه دست به كار شود.

براساس اين انديشه فقيهان گرانمايه در طول عمر هزارساله فقه در بابهاى گوناگون فقهى امور اجتماعى سياسى اقتصادى و قضايى را به فقيهان ارجاع داده اند و از رسميت دادن به فرمانروايان ستمگر پرهيخته اند. در كتابهاى فقهى از اين مرزبان انديشه و دين با نام (فقيه) يا (فقيه جامع الشرايط) ياد شده است و در عرصه اجتماع بسان ائمه(ع) حوزه اختيارِ گسترده اى دارند.

شيخ مفيد در زمان غيبت كبرى كه به امام معصوم و يا نايب خاص وى دسترسى نيست واجب مى داند كه زكات به يكى از فقيهان امين شهر داده شود:

(وجب حملها إلى الفقهاء المأمونين من أهل ولايته لأن الفقيه أعرف بموضعها ممن لافقه له فى ديانته.)3

بايد زكات را به فقيهان امين از اهل شهر خود پرداخت; زيرا فقيه جايگاه آن را بهتر مى شناسد از كسى كه در دين فقيه نيست.

همو در باب اقامه حدود كه حق امامان(ع) و سلطان اسلام است ابراز مى دارد: امامان(ع) اين حق را به فقيهان وانهاده اند:

(وقد فوّضوا النظر فيه الى فقهاء شيعتهم مع الامكان.)4

سالار بن عبدالعزيز در (مراسم)5 و ابن ادريس در (سرائر) در باب اجراى حدود6 از شيخ مفيد پيروى كرده اند.

( 159 )

محقق حلّى از اين فقيهان تعبير به: (من اليه الحكم بحق النيابه)7 مى كند و شهيد ثانى به فقيه جامع الشرايط.8

شهيد در دروس اظهار مى دارد: صاحب خمس مى تواند حق و سهم امام را كه نيمى از خمس است به نائب امام: (فقيه عدل امامى و جامع شرائط فتوى9) بدهد.

ابن فهد حلى در (المحرر فى الفقه) مسؤول مصرف سهم امام را فقيه مى داند: (ويتولّى ذلك الفقيه)10.

در تاريخ شيعه هرگاه حكومت شيعى تشكيل مى شده فقيهان به بيان حوزه اختيار فقيه مى پرداخته اند در مثل محقق كركى (م:940هـ.) از علماء دوران صفويه در رساله نماز جمعه مى نويسد:

(اتفق اصحابنا رضوان الله عليهم على انّ الفقيه العدل الامامى الجامع لشرايط الفتوى المعبّر عنه بالمجتهد فى الاحكام الشرعيه نايب عن قبل ائمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم فى حال الغيبة فى جميع ما للنيابة فيه مدخل.)11

فقيهان شيعه همگان بر اين نظرند كه: فقيه عادل امامى و دارنده همه ويژگيهاى فتوا كه از او به مجتهد در احكام شرعى تعبير مى شود از سوى ائمه هدى صلوات اللّه عليهم به جانشينى گمارده شده اند در همه امورى كه جانشينى در آنها دخالت دارد.

كاشف الغطاء در دوران قاجار براى دفاع از ايران در برابر هجوم روس به پادشاه وقت اجازه جهاد مى دهد12.

محقق نراقى به روشنى درباره ولايت فقيه و حوزه اختيارى وى سخن مى گويد و حوزه كارى ولى فقيه را بسان امام معصوم مى داند.13

امام خمينى با طرح حكومت اسلامى و تئورى ولايت فقيه به مبارزه عليه

( 160 )

رژيم پهلوى مى پردازد و با واژگونى اين حكومت فاسد نظام جمهورى اسلامى را بنيان مى نهد و ولايت فقيه و رهبرى اسلامى جايگاه بلند و قانونى خود را مى يابد.

از زمان طرح ولايت فقيه در مجلس خبرگان قانون اساسى از زاويه هاى گوناگون در محافل علمى و سياسى به بحث گذاشته مى شود. در خبرگان قانون اساسى به سال 1368 ويژگيهاى ولى فقيه حوزه كارى و شرط اعلميت رهبرى به بحث جدّى و كارشناسى گذاشته مى شود.

و اكنون اين مقوله به گونه اى ديگر به بوته بررسى گذاشته شده و در كانون توجه ها واقع شده است: آيا بايد ولى فقيه اعلم علما و فقيهان روزگار خود باشد؟ يا شرط عدالت تقوا مدير و مدبر بودن و اجتهاد مطلق كافى است؟ اگر اعلميت شرط است و در روايات ياد شده به معناى مصطلح آن است و يا اعلم در تمام ويژگيهايى است كه رهبر بايد دارا باشد؟ آيا فقيهان شيعه درطول تاريخ تشيع اعلميت را در امور ولايى شرط دانسته و يا همان گونه كه ياد شد امور اجتماعى را به عهده فقيه جامع الشرايط گذاشته اند؟

نظر امام خمينى به عنوان بنيانگذار جمهورى اسلامى چيست؟ آيا وى اعلميت به معناى مصطلح را شرط دانسته يا شرائط ديگرى براى ولى فقيه باور دارد؟

نكته پايانى اين كه: شوراى بازنگرى قانون اساسى كه اعلميت را درقانون اساسى گنجانده چه تفسيرى از آن ارائه داده است؟

ولايت فقيه و اعلميت از ديدگاه فقيهان

بى گمان موضوع اعلميت آن گونه كه امروزه سخن از آن مى رود در كتابهاى فقهى و اصولى پيشينيان ردپايى ندارد. اگر در باب تقليد و يا قضا از آن ياد شده مراد اعلم در شهر بوده است.

سيد مرتضى در باب مفتى و مستفتى بحث اعلميت را در عالم شهر به ميان كشيده است.

( 161 )

سيد كاظم طباطبايى يزدى صاحب عروة الوثقى ديدگاه مراجعه به اعلم را كه گفته شده: مشهورترين ديدگاه بين اصحاب است به اعلم در شهر تفسير مى كند نه اعلم مطلق.15

همان گونه كه اشارت شد: بيش تر فقيهان شيعه در بحث از مقامها و پايگاههاى فقيه و امور ولايى از ولايت و حوزه كارى فقيه داراى همه شرايط سخن گفته اند و شرط اعلميت را در كنار ديگر شرايط ياد نكرده اند. بسيارى از آنان به روشنى گفته اند: (در مسائل ولايى و حكومتى اعلميت شرط نيست.) موضوع اعلميت در مرجع تقليد آن گونه كه امروز از آن سخن مى رود از زمان كاشف الغطاء و شيخ انصارى در كتابها و رساله هاى فقهى راه مى يابد16 از اين روى اساتيد شيخ انصارى و همروزگاران وى اعلميت را در مفتى شرط ندانسته اند و به روشنى از آن سخن نگفته اند.

سيد محمد مجاهد (م:1242هـ.) استاد شيخ انصارى در (مفاتيح الاصول) به روشنى مى نويسد:

(سخنى در تعريف و روشنگرى معناى اعلم به ما نرسيده است براى شناخت اعلم بايد به عرف مراجعه كرد.17 اين سخن بدين معنى است كه تاكنون بحث لازم و شايسته اى دراين باره نشده است.)

همو درباره شرط اعلميت در غير فتوا مى نويسد:

(هل حكم غير الاستفتاء والترافع من سائر مايشترط فى مباشرته الاجتهاد حكمها فيجب اعتبار الأعلم أولا؟ لم أجد نصّاً فى هذا الباب لأحد من الاصحاب ولكن ظاهرا طلاق كلامهم فى بعض المقامات عدم اشتراط ذلك.)18

آيا حكم غيرفتوا و قضاوت از امورى كه بسان فتوا اجتهاد در آنها شرط است اعلميت در آن لازم است ياخير؟ سخن روشنى

( 162 )

از فقيهان در اين باره نيافتم ولى از ظاهر سخن آنان كه قيد و شرطى ندارد شرط نبودن اعلميت فهميده مى شود.

استاد ديگر شيخ انصارى ملا احمد نراقى (م:1245هـ.) اعلميت را در قضاوت و مقامهاى فقيه و حتى فتوا لازم نمى شماردو در گاه ناهمگونى ديدگاه و فتواى مجتهد عالم و أعلم عمل به فتواى هر دو را جايز مى شمارد:

(والحق هو الجواز و خيار الرعية مطلقا للاصل والاطلاقات ويؤيّده إفتاء الصحابة مع إشتهارهم بالاختلاف فى الأفضلية وعدم الانكار عليهم.)19

حق روايى عمل به فتواى غير اعلم است و مردمان حق گزينش دارند در همه حال و هميشه به خاطر اصل و اطلاقها.

اين مطلب را فتوا دادن اصحاب پيامبر(ص) تأييد مى كند با اين كه زبانزد بود در رتبه يكسان نيستند و كار آنان را هم كسى رد نكرد.

ميرزاى قمى (م:1231) نيز اعلميت را شرط نمى داند.20

صاحب جواهر (م:1266) همروزگار شيخ انصارى و مقدّم بر وى در باب قضاء و امور ولايى اعلميت را شرط نمى داند:

(إنّ التحقيق عندنا جواز تقديم المفضول مع وجود الفاضل من غير فرق بين العلم بالخلاف وعدمه. نعم لاطريق للعامى الذى لا اهلية له للنظر فى امثال هذه المسائل إلاّ الرجوع إلى الأفضل من أول الأمر.)21

آنچه به نظر ما درست مى آيد روايى پيش داشتن آن كه در دانش و معرفت پايين تر است از آن كه برترى دارد بدون فرق بين آن جايى كه علم به خلاف باشد و آن جايى كه نباشد. بله براى درس ناخوانده آن كه شايستگى بازشناسى و نظر در اين چنين امورى را ندارد راهى نيست جز آن كه به كسى مراجعه كند كه دانش و معرفت او از ديگران برتر است.

( 163 )

همو در كتاب قضاء درباره قضاء و تقليد مى نويسد:

(إنّما الكلام فى نواب الغيبة بالنسبة الى المرافعة إلى المفضول منهم وتقليده مع العلم بالخلاف وعدمه والظاهر لأطلاق ادلة النصب المقتضى حجية الجميع على جميع الناس وللسيرة المستمرة فى الافتاء والاستفتاء منهم مع تفاوتهم فى الفضيلة.)22

سخن در نايبان دوران غيبت است كه آيا مى شود در نزاعها به كسى رجوع كرد كه در دانش و معرفت رتبه پايين ترى دارد و از وى تقليد كرد چه علم به خلاف باشد يا نباشد؟

ظاهر بى قيد و شرط بودن برهانهاى گماردن فقيه از سوى معصوم حجت بودن فتوا و ديدگاهِ تمامى فقيهان را براى مردم ايجاب مى كند.

افزون بر اين سيره پياپى شيعيان در عمل به فتواى فقيهان و استفتاء از آنان با اين كه در دانش و معرفت يكسان نبودند.

بنابراين شمارى از فقهاى سرشناس و مطرح پيش از شيخ انصارى اعلميت را حتى در مرجع تقليد نيز شرط نمى دانسته اند.

از اين روى به نظر مى رسد در ميان گذاشتن موضوع اعلميت در مرجع آن گونه كه امروزه سر زبانها افتاده و در كتابهاى فقهى راه يافته براى نخستين بار شيخ جعفر كاشف الغطاء از آن سخن گفته و شيخ انصارى آن را استوار ساخته است و شاگردان وى اين مطلب را گسترانده اند و در نوشته هاى فقهى پراكنده اند. آنچه پيش از شيخ مطرح بوده اعلم در شهر بوده است.

شيخ انصارى كه به تقليد اعلم باور دارد در غير مرجع اعلميت را لازم نمى شمارد. وى در رساله (اجتهاد و تقليد) خود قول هر مجتهدى را حجت مى داند و ابراز مى دارد: سخن از حجت بودن فتواى مجتهد اعلم به تنهايى خلاف ظاهر دليلهاست.

( 164 )

براين اساس قضاوت آن كه را در دانش و معرفت پايين تر است در زمان غيبت در مسائل غير اختلافى جايز مى شمارد. آن گاه در باره ديگر مقامهاى فقيه مى نويسد:

(وكذا القول فى سائر مناصب الحاكم كالتصرف فى مال الامام(ع) و تولّى امر الايتام و الغيّب ونحو ذلك فانّ الأعلمية لايكون مرجّحاً فى مقام المنصب وإنّما هو مع الاختلاف فى الفتوى.)23

چنين است سخن در ديگر مقامهاى حاكم شرع مانند: تصرف در اموال امام [خمس و…] سرپرستى كارهاى يتيمان و غايبان و مانند آن; زيرا اعلميت درهنگام گماردن فقيه بر پُستى برترى دهنده نيست بلكه اعلميت درگاهِ گوناگونى ديدگاهها شرط است.

شيخ انصارى در كتاب قضاء و شهادات تفاوتى بين مجتهد آشنا و آگاه به تمامى دقايق و زواياى فقه و همه بابها و آن كه درپاره اى از آنها خبره است قائل نيست و بر درستى داورى آنان كه ملكه استنباط در تمامى مسائل فقه ندارند استدلال مى كند:

(ولافرق فى المجتهد بين المطلق والمتجزّى على الاقوى وفاقاً للمصنّف والشهيدين وغيرهم قدس اللّه اسرارهم لإطلاق بعض أدلّه النصب فى حال الغيبة كما سيجئ ولانّ الظاهر بل المقطوع أنّ المنصوبين فى زمن النبى والامير صلوات اللّه عليهما وآلهما لم يكن لبعضهم ملكة استنباط جميع المسائل فتأمّل.)24

بين مجتهد آشناى به تمام مسائل و آن كه به پاره اى از مسائل آشنايى دارد فرقى نيست بنابر قوى ترين ديدگاهها. در اين ديدگاه همسو و هماهنگ با مصنّف [علامه حلى] و شهيد اول و دوم و ديگران هستيم; زيرا پاره اى از دليلهاى گمارش در زمان غيبت بى قيد و شرط هستندو مجتهدى كه ملكه استنباط در تمامى مسائل را ندارد در بر مى گيرند ظاهر بلكه يقينى شمارى از كسانى كه در زمان پيامبر(ص) و اميرالمؤمنين(ع) گمارده شده اند ملكه استنباط در تمامى احكام

( 165 )

نداشته اند.

در نوشتار ديگر خود ديدگاه بسيارى از فقيهان را در درستى تجزى نقل كرده ايم25 و مراد شيخ مشهوره ابو خديجه است. بسيارى از فقيهان نامورِ پس از شيخ انصارى كه به تقليد اعلم باور داشته اند در ديگر منصبها و مقامهاى فقيه اعلم بودن را شرط ندانسته اند.

سيد محمد كاظم يزدى (م: 1337هـ.ق) در مسأله 68 عروة الوثقى مى نويسد:

(لايعتبر الأعلميّة فيما امره راجع الى المجتهد إلاّ فى التقليد وأمّا الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التى لامتولّى لها والوصايا التى لا وصّى لها ونحو ذلك فلا يعتبر فيها الأعلمية….)

در امورى كه از حوزه كارى مجتهد به شمار مى آيد اعلم بودن معتبر نيست جز در تقليد و اما ولايت بر يتيمان و ديوانگان و اوقاف بدون سرپرست و وصيتهاى بدون وصى و مانند آن اعلم بودن معتبر نيست.

بسيارى از فقيهان كه بر عروه حاشيه زده اند اين مسأله را پذيرفته و شمارى بر آن ادعاى اجماع و يا شهرت كرده اند كه در اين جا به چند نمونه اشاره مى شود:

سيد محسن حكيم (م:1390هـ.ق.) در شرح كلام صاحب عروة مى نويسد:

(الظاهر أن هذا مما لاإشكال فيه… فالعمدة اذاً فى عدم اعتبار الأعلمية ظهور الاجماع عليه.)26

ظاهر فتواى ايشان اشكالى ندارد… مهم ترين دليل بر اعتبار نداشتن اعلميت اجماع است. سيد عبدالاعلى سبزوارى (م:1414هـ.ق.) نيز بر مسأله ادعاى اجماع كرده و مى نويسد:

( 166 )

(لظهور الاجماع والسيرة العملية بين المجتهدين من تصديهم لتلك الامور فى جميع الأعصار والأمصار مع وجود أعلم منهم ولسيرة المتشرعة بالرجوع الى المجتهدين فيها مع ذلك ايضاً.)27

اين فتوا براساس ظهور اجماع است و سيره عملى بين مجتهدان كه در تمام زمانها و مكانها سرپرستى كارها را عهده دار مى شدند با اين كه اعلم از آنان وجود داشت و به خاطر سيره متشرعه [مردم] كه با وجود اعلم به مجتهدان مراجعه مى كردند.

آقاى خوئى (م:1413هـ.ق.) اين مسأله را كه امور ولايى نياز به اعلميت ندارد مشهور دانسته است.28

بسيارى از كسانى كه بر عروه حاشيه نگاشته اند بسان صاحب عروه براى پُستهاى حكومتى شرط اعلميت را لازم ندانسته اند.

افزون بر سه بزرگوارى كه نام آنان ياد شد بزرگانى كه اكنون از آنان نام مى بريم اعلم بودن را شرط ندانسته اند:

شيخ على بن باقر جواهرى (م:1340هـ.ق.) سيد محمد فيروزآبادى (م:1345هـ.ق.) ميرزا حسين نائينى (م: 1355هـ.ق.) شيخ عبدالكريم حائرى (م:1355هـ.ق.) شيخ آقا ضياء الدين عراقى (م:1361هـ.ق.) سيد ابوالحسن اصفهانى (م:1365هـ.ق.) شيخ محمد حسين كاشف الغطاء (م:1373هـ.ق.) سيد حسين بروجردى (م:1380هـ.ق.) ميرزا سيد عبدالهادى حسينى شيرازى (م:1382هـ.ق.) شيخ محمد رضا آل ياسين (م:1370هـ.ق.) امام خمينى (م:1409هـ.ق.) سيد محمد رضا گلپايگانى (م:1414هـ.ق.) سيد احمد خوانسارى (م:1405هـ.ق.) سيد شهاب الدين نجفى مرعشى(م:1410هـ.ق.) سيد ابوالحسن رفيعى قزوينى (م:1394هـ.ق.) سيد محمود شاهرودى (م:1395هـ.ق.) سيد محمد هادى ميلانى30(م:1395هـ.ق.) زين العابدين طهرانى معروف به (سرخه)31 و محمد على اراكى32(م:1414هـ.ق.). و … اعلميت را

( 167 )

در امور ولايى شرط ندانسته اند با اين كه ديدگاه آنان درباره حوزه كارى ولى فقيه يكسان نيست.

ييادآورى: بسيارى از اجازه هاى اجتهاد كه علماى بزرگ و نامور به مجتهدان مى دادند پس از بيان قطعى بودن اجتهاد آنان به روشنى يادآور مى شوند: (وى مى تواند سرپرستى امور شرعى را به عهده گيرد) يعنى اصل اجتهاد نشانه شايستگى براى سرپرستى امور شرعى است.

آقا ضياء عراقى در يكى از اجازه هاى خود پس از گواهى اجتهاد مى نويسد:

(جاز له التصدى بوظايف المجتهدين المجامعين للشرايط.)33

سرپرستى كارهايى كه به عهده مجتهدان داراى شرايط قرار دارد براى او جايزاست.

بنابراين در امور ولايى مى توان ادعاى اجماع كرد كه اعلميت شرط نيست و فقيهان پيشين و پسين بر آن اتفاق نظر دارند و اجتهاد مطلق را براى ولى فقيه كافى مى دانند.

ديدگاه امام خمينى درباره ولايت و اعلميت

امام خمينى اعلميت را از شرايط ولى فقيه نمى داند و تنها اجتهاد را در ولى امر لازم مى شمارد. ايشان در حاشيه عروه نظر محمد كاظم طباطبايى را مى پذيرد و افزون بر آن ابراز مى دارد:

(رهبر بايد آگاه از مسائل اجتماعى و سياسى باشدو بر اداره جامعه توانا باشد.)

درهنگام بازنگرى قانون اساسى مخبر كميسيون ولايت فقيه مى گويد: امام خمينى اعلميت را در رهبر شرط نمى داند.

(اما به هر حال آنچه كه بوده اعلميت و مرجعيت را در مورد

( 168 )

رهبر شرط ندانسته قانون. من در اين جهت… يك دفعه ديگر به [كتاب] ولايت فقيه حضرت امام مراجعه كردم… ديدم در تمام اين كتاب… هيچ جا حرف از مرجعيت و اعلميت اصلاً نيست و آنچه كه ايشان دارد اين است كه: بايد يك فقيهى باشد عادل فقيه عادل كه بتواند امور مسلمين را اداره كند…. هيچ جا در كتاب ولايت فقيه ايشان مسأله مرجعيت و اعلميت نبود.)34

و آن گاه كه رئيس مجلس خبرگان آيت اللّه مشكينى درباره شرائط رهبر از امام سؤال مى كند امام پاسخ مى دهد:

(من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست. مجتهد عادل مورد تأييد خبرگانِ سراسركشور كفايت مى كند.)35

اين ديدگاه امام خمينى برخاسته از مصلحت نيست بلكه نظر ايشان است. در رساله اجتهاد و تقليد پس از نقل مقبوله عمربن حنظله مى نويسد:

(مقتضى الإطلاق جعل مطلق الحكومة سياسية كانت أو قضائية للفقيه.)36

بى قيد و شرطى روايت اقتضا دارد كه حكومت چه سياسى باشد و چه قضائى از آن فقيه است.

بنابراين فقيه دارنده تمامى شرطها حق حكومت و قضاوت دارد و شرطى بيش از آن براى ولى فقيه و قاضى وجود ندارد.

افزون بر اين امام خمينى تقليد اعلم را بنابر احتياط واجب لازم مى داند; زيرا دليل نقلى كه بر آن دلالت كند وجود ندارد. وى در دليل عقلى نيز خدشه مى كند:

(فالانصاف أنّه لا دليل على ترجيح قول الأعلم إلاّ الأصل بعد ثبوت كون الإحتياط مرغوباً عنه و ثبوت حجيّة قول الفقهاء فى الجملة كما أن الامر كذلك وفى الاصل أيضاً اشكال لأنّ فتوى غير الأعلم إذا طابق للأعلم من الأعلم من الاموات أو فى المثالين المتقدمين يصير المقام من دوران

( 169 )

الامر بين التخيير والتعيين لاتعين الأعلم والأصل فيه التخير إلا أنْ يقال: إنّ تعيّن غير الاعلم حتّى فى موردا الأمثلة مخالف لتسالم الاصحاب وإجماعهم فدار الامر بين التعيين والتخيير فى مورد الأمثلة إيضاً وهو الوجه فى بنائنا على الأخذ بقول الأعلم احتياطاً واما بناء العقلاء فلم يحرز فى مورد الأمثلة المتقدمة.)37

پس انصاف اين است كه دليلى بر برترى ديدگاه اعلم جز اصل نيست پس از اين كه پسنديده نبودن احتياط ثابت شد و حجت بودن ديدگاه فقهاء [و فتواى مجتهد] نيز ثابت شد اعتبار اصل نيز [در اين جا] اشكال دارد زيرا زمانى كه فتواى غير اعلم همسان با فتواى اعلم باشد اعلم از مردگان يا در دو مثال پيشين در اين صورت مسأله از باب دوران امر بين تخيير و تعيين خواهد بود نه تعيّن قول اعلم كه اصل دو دوران امر بين تخيير و تعيين در اين جا تخيير است مگر اين كه گفته شود: تعيّن غيراعلم حتى درباره مثالها نيز با مورد پذيرش اصحاب و اجماع آنان ناسازگارى دارد [زيرا آنان قول اعلم را پذيرفته اند] بنابراين درمثالهاى پيشين نيز امر دائر است بين تعيين و تخيير. و همين اساس بناء ما در قول به احتياط [واجب] درعمل به فتواى اعلم است; اما بناى عقلا در مثالهاى گذشته به دست نيامده است.

امام خمينى در ادامه بحث ناسازگارى و برترى ديدگاه فاضل تر به اين نكته به روشنى اشارت مى كند: در روايات دليلى بر بايستگى تقليد از اعلم نيست:

(فتحصّل مما ذكرناه انّه ليس فى اخبار الباب مايستفاد منه ترجيح قول الأعلم عند التعارض لغيره….)38

پس از آنچه يادآور شديم به دست مى آيد در اخبار باب اجتهاد و تقليد خبرى نيست كه در آن برترى ديدگاه اعلم در هنگام

( 170 )

ناسازگارى با ديدگاه غيراعلم استفاده شود….

بنابراين بايستگى مراجعه به اعلم در باب تقليد به نظر امام خمينى نه از باب بناى خردمندان است و نه روايتى در اين زمينه داريم بلكه اين احتياط واجب از جهت اجماع اصحاب و تسالم آنان در باب فتواست.

امام خمينى نه تنها اعلميت فقهى را به تنهايى شرط نمى داند بلكه بر اين باور است فقيه اعلم در صورتى توان رهبرى جامعه اسلامى را دارد كه جامعه وحكومت را درست و دقيق بشناسد و مصالح جامعه را بازشناسد و توان شناخت افراد شايسته را از ناشايسته داشته باشد و از قدرتِ تصميم گيرى برخوردار باشد.

در آن زمان مخاطب اين سخنان امام به خوبى براى بسيارى روشن نبود; امّا پس از رويدادهاى اخير روشن شد كه امام پيش بينى كرده درآينده شايد افرادى و جريانهايى با دستاويز اعلم بودن فقهى مشروع بودن نظام را زير سؤال ببرند و بيعت شكنى كنند; از اين روى به روشنى اعلام مى دارد: كسانى كه درك درستى از مسائل سياسى و اجتماعى ندارند گرچه اعلم در علوم مصطلح حوزه باشند صلاحيت رهبرى جامعه را ندارند.

(مهم شناخت درست حكومت و جامعه است كه براساس آن نظام اسلامى بتواند به نفع مسلمانان برنامه ريزى كند كه وحدت رويه و عمل ضرورى است و همين جاست كه اجتهاد مصطلح در حوزه ها كافى نمى باشد بلكه يك فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به طور كلى در زمينه اجتماعى و سياسى فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم گيرى باشد اين فرد در مسائل اجتماعى و حكومتى مجتهد نيست و نمى تواند زمام جامعه را به دست گيرد.)39

امام خمينى كه گويا احساس مى كرد بايد مشكل رهبرى آينده جامعه اسلامى را حلّ كند تا در زمان نبود خويش اين جامعه گرفتار فتنه گران و عوام فريبان نشود در

( 171 )

سوم اسفند شصت و هفت پيامى به روحانيت داد و در آن شرايط لازم ولى فقيه را يادآور شد.

(مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. براى مردم و جوانان و حتى عوام هم قابل قبول نيست كه مرجع و مجتهدش بگويد: من در مسائل سياسى اظهار نظر نمى كنم. آشنايى به روش برخورد با حليه ها و تزويرهاى فرهنگ حاكم بر جهان داشتن بصيرت و ديد اقتصادى اطلاع از كيفيت برخورد با اقتصاد حاكم بر جهان شناخت سياستها و حتى سياسيون و فرمولهاى ديكته شده آنان و درك موقعيت و نقاط قوت و ضعفِ دو قطب سرمايه دارى و كمونيزم كه در حقيقت استراتژى حكومت بر جهان را ترسيم مى كنند از ويژگيهاى يك مجتهد جامع است. يك مجتهد بايد زيركى و هوش و فراسِت هدايت يك جامعه بزرگ اسلامى و حتى غيراسلامى را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهد كه در خور شأن مجتهد است واقعاً مدير و مدبر باشد.)40

و درادامه همين پيام يادآور مى شود:

(مادامى كه فقه در كتابها و سينه علماء مستور بماند ضررى متوجه جهانخواران نيست و روحانيت تا در همه مسائل و مشكلات حضور فعّال نداشته باشد نمى تواند درك كند كه اجتهاد مصطلح براى اداره جامعه كافى نيست.)41

بنابراين هر مجتهدى شايستگى رهبرى جامعه را ندارد گرچه اعلم علماء باشد. زيركى هوشمندى آگاهى شناخت درست مسائل جامعه تشخيص مصلحت اجتماع شناخت افراد صالح و مفيد از ناصالحان مدير و مدبّر بودن از شرايط بايسته رهبر جامعه اسلامى است. افزون بر اينها رهبر بايد از نابى و

( 172 )

پاكى باطنى و تقوا و زهد و شجاعتِ كافى برخوردار باشد. چنين شخصى عالم به زمان است و هجوم شبهه هاى گوناگون امور اجتماعى را بر او مشتبه نمى سازد و او را از مسير حق منحرف نمى سازد: (العالم بزمانه لاتهجم عليه اللوابس.)42

وچه زيبا امير المؤمنين(ع) انسان بصير و آگاه را معرفى مى فرمايد:

(فانّما البصير من سمعَ فتفكّر ونظر فأبصر و انتفع بالعِبر ثُمَّ سَلَكَ جَدَداً واضحاً يَتَجَنَّبُ فيه الصَّرعَةَ فى المهاوى والضَلالِ فى المغاوى ولايعين على نفسه الغُواة بتعسّفٍ فى حقٍّ اُو تحريفٍ فى نُطْق أَوْ تَخَوُّفٍ من صِدقٍ.)43

( 173 )

بينا كسى است كه شنيد و انديشيد و ديد پس به دل بينا گرديد و از آنچه مايه عبرت است سود گزيد. سپس راهى روشن پيمود و از در افتادن در پرتگاهها و گم شدن در كوره راهها دورى كرد و بر زيان خود گمراهان را يارى ننمود: با بيراه رفتن در حق [ و مشكوك عمل كردن] يا تغيير در گفتار [به دلخواه بدخواهان سخن گفتن] يا ترسيدن از گفتن سخن راست.

مجتهدى كه بينش سياسى درستى نداشته باشد و هر روز به ميل و سيلقه گروهى سخن بگويد و توطئه هاى استكبار جهانى را نشناسد در درگيريهاى بين المللى نمى تواند حق را بازشناسد و موضع گيرى درستى داشته باشد و تصميم درستى بگيرد.

اميرالمؤمنين(ع) به اين نكته به خوبى اشاره مى كند كه در هنگام درگيرى و اختلاف بايد از كسانى پيروى كرد كه بصيرت و علم به حق داشته باشند:

(ولايحمل هذا العَلَم إلاّ اُهلُ البصر والعبر والعلم بمواضع الحقّ….)44

و اين عَلَم را [براى دفاع از حق] بر ندارد جز آن كه بينا و شكيبا باشد و آگاه به جايگاههاى حق.

كسى توانايى هدايت جامعه را دارد كه در بحرانها حق را از باطل بازشناسد و در مسائل اجتماعى آگاه و بصير باشد. از نظر اميرالمؤمنين(ع) كسانى كه چنين بصيرتى نداشته باشند گمراه شده و مردم را به گمراهى مى كشانند.

علم اگر با بصيرت اجتماعى همراه نباشد در رويدادهاى سياسى اجتماعى راه به جايى نمى برد و اين همان نكته اى است كه امام خمينى بر آن تأكيد مى ورزد و مى گويد:

(چنين فردى نه تنها در امور اجتماعى و بين المللى و سياسى اعلم نيست بلكه مجتهد نيست تا حق اظهار نظر داشته باشد.)

( 174 )

پيش بينى امام درست از كار درآمد. شمارى از كسانى كه نظام اسلامى را بر نمى تابيدند و حاكميت فقيه عادل را به پندارهاى واهى به سود دنياى خود يا اربابان خود نمى ديدند با استفاده از ساده لوحان بيمار دلان مقام پرستان و اهل هوا به گمان خود بذر ترديد در مشروع بودن نظام افشاندند و رواياتى را مستمسك قرار دادند كه اكنون اين روايات را به بوته بررسى مى نهيم.

اعلميت در روايات

ديدگاه فقهاى بزرگوار و امام خمينى درباب ولايت ياد شد و بيان گرديد مشهور فقيهان در باب ولايت فقيه اعلميت را شرط نمى دانند و بر آن ادعاى اجماع شد. اكنون به بررسى رواياتى مى پردازيم كه در آن واژگانِ: اعلم افضل و افقه آمده و شايد بر اعلميت ولى فقيه به آنها استدلال شود.

در كتابهاى فقهى و اصولى براى فقيه سه مقام و شأن ياد كرده اند:

1 . افتاء: فقيه و مجتهد حق دارد فتوا دهد و ديگران برابر فتوا به او عمل كنند.

( 175 )

2 . قضاوت: حق قضاوت به مجتهد وانهاده شده است و او مى تواند در اين زمينه دخالت كند و حكم فقيه بسان حكم امام معصوم است.

3 . ولايت و زعامت: در دوران غيبت كبرى كه دسترسى به امام معصوم امكان ندارد برابر روايات و توقيع شريف و برهان عقلى اجراى احكام اسلامى به عهده فقيه داراى همه شرايط است.

در حوزه اختيار فقيه ديدگاههاى گوناگونى وجود دارد كه گروهى آن را فراخ گرفته اند و گروهى تنگ. گروهى آن را در چهارچوب امور حسبيه مى دانند: اموال يتيم غايب ناتوان موقوفات و…. گروهى حكومت را هم در اين چهارچوب امور حسبيه وارد مى كنند و آن را مهم ترين آنها مى شمارند.

بسيارى در كتابهاى فقهى خويش امور گوناگونى را به فقيه باز گردانده اند. گروهى نيز به روشنى بيان كرده اند: فقيه جانشين امام معصوم است و داراى همان اختيارات معصوم در امور حكومتى و اجتماعى

بسيارى از فقيهان معاصر در مرجع تقليد اعلميت را شرط دانسته اند به فتواى روشن و يا احتياط واجب. اما در باب قضاوت شمار اندكى از آنان مراجعه به اعلم را شرط كرده اند و شمارى آن را در صورتى لازم شمرده اند كه گوناگونى قضاوت ناشى شده باشد از ناهمگونى و ناهمسويى درفتوا. اما در باب ولايت همان گونه كه ياد شد و با توجه به گوناگونى ديدگاهها درحوزه اختيار ولى فقيه مشهور نزديك به اتفاق فقها اعلم بودن را شرط ندانسته اند و بر اين نظر ادعاى اجماع كرده اند.

دليلهاى روايى كه فقيهان در اختلاف فتوا و قضا و حجت بودن قول فقيه يادآورد شده اند در بسيارى از جاها با رواياتى كه در ولايت فقيه به آن استناد شده مشرك هستند. در مثل مقبوله عمربن حنظله مشهوره ابى خديجه و توقيع شريف هم در فتوا هم در قضاوت و ولايت مستند واقع شده است.46

امام خمينى كه حوزه كارى ولى فقيه را بسان امام معصوم مى داند در بحث

( 176 )

بايستگى مراجعه به اعلم مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابى خديجه را مورد ارزيابى قرار داده و بر اين باور است كه اينها دليل بر برترى دادن اعلم بر غير اعلم نمى توانند باشند.47

بنابراين يك دسته رواياتى كه شايد براى اعمليت ولى فقيه به آن استدلال شود رواياتى هستند كه در باب قضاء و افتاء مورد استناد واقع شده اند.

دسته ديگر رواياتى هستند كه در سالهاى اخير با توجه به اين نكته كه حوزه كارى و دامنه اختيار ولى فقيه در مسائل حكومتى و اجتماعى بسان رسول خدا(ص) و امامان است مورد استناد قرار گرفته اند. در اين دسته از روايات سخن از شرايط امام و ويژگيهاى حاكم اسلامى است.

( 177 )

در اين روايات واژگان: اعلم افقه و افضل آمده است. گروهى شمار اين روايات را چهارده48 و گروهى هفده دانسته اند.

ولى ما بيست و دو روايت در پنج دسته نقل كرده ايم. به جز روايت دومِ دسته دوم و روايت اول پنجم و هفتم دسته پنجم ديگر روايات مستند ديگران قرار گرفته اند.

در روايات ديگرى نيز اعلم و افقه آمده كه چون مربوط به ديگر بابهاى فقهى است50 از نقل آنها خوددارى مى ورزيم.

بنابراين روايات را در سه دسته كلى ارائه مى كنيم:

1 . روايات اعلميت در قضا.

2 . روايات اعلميت در افتاء.

3 . روايات اعلميت در ولايت.

1 . اعلميت در قضاء

رواياتى كه شايد به آنها براى اعلم بودن ولى فقيه استناد شود روايات باب قضاست.

از اين روايات استفاده مى شود كه درگاه دوگانگى ديدگاه دو قاضى در موضوعى بايد به اعلم و افقه از آن دو مراجعه كرد:

الف: عمربن حنظله از امام صادق(ع) درباره دو نفر شيعه كه با يكديگر درگيرى پيدا كرده اند مى پرسد كه چگونه بايد حلّ دعوا كنند؟

امام پاسخ مى دهد: براى دادخواهى نبايد به حاكمان و داوران ستمگر مراجعه كنند و مى افزايد:

(براى داورى فردى از شيعيان را برگزينند كه از ما حديث كرده و در حلال و حرام ما نظر افكنده و عارف و آگاه به احكام ماست.)

راوى مى پرسد: اگر هر يك از دوسوى درگيرى كسى را برگزيند و بين آن

( 178 )

دو اختلاف در حكم پيدا شد كه منشاء آن اختلاف در حديث شما بود چگونه بايد مشكل را برطرف كنند؟

امام فرمود:

(الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقهما وأصدقهما فى الحديث وأورعهما ولايلتفت إلى مايحكم به الآخر.)51

حكم همان خواهد بود كه عادل ترين فقيه ترين راستگوترين آنان در حديث و پارساترين آنان گفته است و توجهى به حكم ديگرى نمى شود.

ب . داود بن حصين از امام صادق(ع) مى پرسد درگاهِ اختلاف دو قاضى عادل چه بايد كرد؟

امام مى فرمايد:

(ينظر إلى أفقهما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ولايلتفت إلى الآخر.)52

نگاه مى شود كه كدام يك افقه و اعلم به احاديث ما و پارساتر است پس حكم وى اجرا مى شود و توجهى به حكم ديگرى نمى شود.

ييادآورى: شايد حديث داوود همان روايت عمربن حنظله باشد كه نقل به مضمون شده و به جاى (اصدقهما) (اعلمهما) آمده; زيرا حديث نخست را داود بن حصين از عمربن حنظله نقل مى كند.

ج . موسى بن أكيل از امام صادق(ع) مى پرسد: اگر دو حاكم در حكمى اختلاف كردند چه بايد كرد؟

امام مى فرمايد:

(ينظر إلى أعدلهما وأفقههما فى دين اللّه فيمضى حكمه.)53

نگاه مى شود به عادل ترين آن دو و فقيه ترين آنان در دين خدا پس حكم وى پذيرفته مى شود.

اين سه روايت دلالت مى كنند كه بايد به اعلم و افقه مراجعه شود و چون به طور

( 179 )

طبيعى بين قضات اختلاف خواهد بود اين مراجعه هميشگى است.

در مقبوله عمر بن حنظله (افقههما) و در نقل داود بن حصين (اعلمهما) دارد اين گروه برابر اين دسته از روايات گفته اند: زمانى كه قاضى اعلم باشد حاكم و رهبر بى گمان بايد اعلم مردم به مسائل فقهى از ديگران باشد.

نقد و بررسى

درنقد و بررسى روايات ياد شده از ضعف سند آنها كه بگذريم (چون پاره اى از آنها مشهور و پاره اى مقبوله اند.) مى توان گفت: اين احاديث نمى توانند دليل بر اعلم بودن قاضى باشند تا چه رسد به ولى فقيه بلكه عكس آن را مى رساند و دليل بر آن است كه دادخواهى از اعلم در داورى لازم نيست و داورى شخص عالم و عادل درست و حجت است. بله درگاهِ اختلاف در قضاوت براى اين كه دادخواه از سردرگمى به درآيد و كارها سامان يابد ناگزير نظر اعلم پيش داشته مى شود. افزون بر اين:

1 . اعلم و افقه در اين روايات هم رديف اعدل و اصدق و اورع آمده اند كه بى گمان پاره اى از آنها برترى دهنده نيستند. در اين صورت افقه و اعلم بودن نيز برترى دهنده نخواهند بود بلكه تنها سزاوارى جزئى دارنده اين ويژگيها بر ديگران خواهد داشت. شايد اين چهار ويژگى: (أعدل أفقه أصدق و أورع) با هم برترى دهنده باشند.54.

2 . با توجه به اين كه مقبوله سرچشمه اختلاف در داورى را اختلاف در روايت و مستند حكم مى داند بحث مربوط به برترى دهنده هاى سندى است و از اين روى اورع و اصدق ياد شده و ربطى به باب واجب بودن مراجعه به قاضى اعلم ندارد.

3 . اگر در اين احاديث دقت كنيم و مقبوله عمر بن حنظله را در نظر بگيريم به اين نكته مى رسيم كه افقه در اين جا به معناى اعلم در استنباط احكام فرعى

( 180 )

نيست بلكه منظور افقه در دين است; يعنى سخن آن كه تواناتر در درك اسلام در بُعد عقيدتى و فقهى است برترى دارد و پيش داشته مى شود.

در مقبوله آن كه عادل تر فقيه تر و راستگوتر در حديث باشد در داورى بر ديگران پيشى داشته شده است.

متعلق اصدق حديث است كه بيانگراحكام فرعى است. در نتيجه افقه دين شناس خواهد بود.

در روايت موسى بن اكيل (افقه در دين خدا) آمده است. در روايت داود بن حصين افقه در كنار اعلم ياد شده و متعلق اعلم احاديث است. در نتيجه افقه به معناى دين شناسى و اعلم آشنا ترين شخص به حديث است و ملاكى كه در هر سه حديث آمده افقه است نه اعلم و اين كه امام صادق(ع) مى فرمايد:

(شما فقيه ترين مردمان هستيد زمانى كه معانى سخنان ما را بشناسيد.)55

به معناى شناخت در اصول و فروع است. بنابراين واژه (اعلم) در روايات هيچ گونه خصوصيتى ندارد.

4 . مورد برترى در اين روايات مربوط به باب قضاء است كه بايد حكم قطعى صادر شود و نمى توان آن را شامل باب فتوا و ولايت دانست كه يك نفر عالم و مجتهد در رأس حكومت است و يگران نيز در مسائل حكومتى وى را همراهى مى كنند.

5 . اعلم يا افقه در اين روايات اعلم بودن مطلق نيست بلكه اعلم نسبى است و درگاه اختلاف نظر دو قاضى ديدگاه قاضى اعلم پيش داشته مى شود حتى رفع اختلاف دو قاضى به عهده حاكم اسلامى است.

د. شمارى بر بايستگى مراجعه به اعلم به سخنان اميرالمؤمنين(ع) درعهدنامه مالك اشتر استناد كرده اند:

(ثمّ اختر بين النّاس أفضل رعيتك فى نفسك.)56

براى داورى بين مردم از رعيت خود كسى را برگزين كه نزد تو برترين

( 181 )

فرد است.

بى گمان اميرالمؤمنين(ع) بر مالك واجب كرده كه برترين مردم را در اخلاق دانش و شناخت براى حكم برگزيند. بنابراين اين برترگزينى رهبرى جامعه را نيز در بر خواهد گرفت.

و اگر مقبوله عمربن حنظله را بى قيد و شرط بدانيم اين حديث شرطِ اعلم بودن را ياد كرده و آن را مقيد ساخته است.

پاسخ

افضل به معناى اعلم نيست. خود امام در ادامه مى فرمايد:

(ممّن لاتضيق به الأمور و لاتُمحّكهُ الخصومُ ولايتمادى فى الزلّة ولايحصر من الفىء….)

كسى را برگزين كه كارها او را در تنگنا قرار ندهد و ستيز ستيزگران وى را به خيره سرى نكشاند و در لغزش پاى نفشرد چون حق را نشناخت دربازگشت بدان در نماند و نفس او به آز نگرايد و به اندك شناخت بدون بررسى لازم بسنده نكند و در شبهه ها بيش از ديگران درنگ ورزد و حجت را بيش از همه به كار برد.

از سخنان حضرت به خوبى استفاده مى شود كه مقصود از (افضل) (اعلم) نيست بلكه ويژگيهاى برجسته اخلاقى و توانايى در شناخت حق و واقعيت خارجى است كه قاضى بايد داشته باشد. افزون بر اين در نقل تحف العقول علم در كنار حلم ورع و سخا ياد شده است كه برترى در اين ويژگيهاى پسنديده مورد نظر حضرت بوده است نه برترى در دانش و فقه:

(فاختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك فى نفسك وأنفسهم للعلم والحلم والورع والسخاء ممّن لاتضيق به الامور….)57

( 182 )

پس براى داورى ميان مردم بهترين شخص را برگزين; يعنى راسخ ترين آنان در دانش بردبارى پارسايى و بخشش از كسانى كه كارها او را درتنگنا قرار ندهند.

شمارى از فقيهان كه اعلم بودن را در مرجع شرط نمى دانند بر اين باورند كه اگر اعلم را ملاك قرار دهيم تنها در جاهايى خواهد بود كه در روايات ياد شده است58 كه همانا در اختلاف نظر دو قاضى باشد. دادخواستى مطرح شده دو قاضى در چگونگى داددهى گوناگون مى انديشند و بر يك نظر اتفاق ندارند در اين جا بايد به سخن قاضى دانا و بادانش تر جامه عمل پوشاند.

3 . اعلميت و فتوا

تمام دليها و رواياتى كه دلالت مى كند در مرجع تقليد بايد خبره تر داناتر و ژرف انديش تر به فقه را برگزيد دلالت دارند كه معيار درگزينش رهبرى نيز چنين است; چرا كه رهبرى جايگاه اجتماعى والاتر و برتر از مفتى و مرجع دارد.

درباب اعلم گزينى مفتى و مرجع تنها به يك روايت كه به روشنى دلالت دارد بر مى خوريم:

علامه مجلسى از عيون المعجزات نقل مى كند:

(گروهى از فقيهان و عالمان بغداد در مراسم حج شركت كرده بودند و پس از گزاردن حج براى ديدار با امام جواد(ع) به منزل آن حضرت رفتند. عبداللّه بن موسى وارد مجلس شد و در صدر نشست. آنان كه پنداشتند وى امام جواد است پرسشهايى از او كردند. او نيز پاسخ داد. پاسخهاى وى به گونه اى بود كه اشكالهايى بر شيعه وارد مى ساخت. اين سبب سرگردانى و شگفتى فقيهان و اندوه آنان گرديد. با شگفتى و سرگردانى بر آن بودند منزل امام را ترك گويند كه امام جواد(ع) وارد بر مجلس شد و پاسخهاى درخور به آنها داد

( 183 )

.

آنان كه متوجه شدند به امام عرض كردند: عموى شما چنين و چنان فتوا داد.

حضرت رو كرد به عموى خود و فرمود:

(يا عمّ إنّه عظيم عنداللّه أن تقف غداً بين يديه فيقول لك بم تفتى عبادى بما لم تعلم وفى الأمة من هو أعلم منك.)59

اى عمو! اين نزد خدا برزگ است كه فردا در برابر او بايستى آن گاه به تو بگويد: چرا بندگان مرا به آنچه نمى دانستى فتوا دادى و حال آن كه در ميان امت داناتر از تو بود؟)

اينان گفته اند: از اين روايت استفاده مى شود: با حضور اعلم غير اعلم جائى ندارد و نبايد فتوا بدهد و نبايد حكومت كند و رهبرى جامعه را به عهده گيرد.

پاسخ

اين حديث از نظر سندى اشكال دارد و افزون بر اين دلالت آن نيز كامل نيست; زيرا حضرت مى فرمايد: چرا به آنچه علم ندارى فتوا دادى; يعنى نادان حق فتوا ندارد امّا عالم و داناى به حكم حق فتوا نداشته باشد از اين روايت استفاده نمى شود.

افزون بر اين ما روايات فراوانى داريم كه امامان به ياران خود دستور مى دهند كه در ميان مردم فتوا دهند و يا به مردم سفارش مى كنند كه مسائل دين خود را از عالمان فرا بگيرند با اين كه از نظر علمى در يك سطح نبودند. اگر تنها فتواى اعلم حجت بوده اجازه امام براى فتواى چندين نفر معنى نداشت. اين كه شمارى گفته اند: سفارش امام به مردمان در فراگيرى دين خود و مسائل عبادى مورد نياز از عالمان با هر رتبه علمى كه باشند آن جايى را در بر مى گيرد كه اختلافى نباشد درست نيست; زيرا اختلاف فتوا در ميان ياران امام(ع) وجود

( 184 )

داشته است و ديدگاههايى كه از آنان نقل شده نيز اين اختلاف را نشان مى دهد. امام رضا(ع) ياران خود را به يونس بن عبدالرحمان ارجاع مى دهد در حالى كه وى در مباحث نكاح زكات و ارث فتواهاى ويژه اى دارد كه برخلاف مشهور است.60

جالب است كه بدانيم براساس همين ارجاعهاى ائمه(ع) به فقها و دانشمندان زمان خود عالمان بزرگى مانند: محقق حلّى61 و علامه حلّى استفاده از ديدگاهها و داورى كسانى كه در دانش و معرفت رتبه پايينى دارند و امام معصوم(ع) هم حضور دارد رواست و استدلال كرده اند كه اشتباههاى آنها را امام جبران مى كند!

علامه مى نويسد:

(امّا حال ظهور الامام عليه السلام فالأقرب جواز العدول إلى المفضول المنصوب من الامام لأنّ خطائه ينجبر بنظر الإمام وهكذا حكم التقليد فى الفتاوى.)62

در روزگار حضور امام(ع) ديدگاه نزديك تر به واقع اين است كه مراجعه به عالمى كه از ديگران در دانش و معرفت پايين تر است و از سوى امام به كار گمارده شده رواست; زيرا اشتباههاى او با نظر امام جبران مى شود و چنين باشد حكم تقليد در فتوا.

اين نظر براساس سيره امامان(ع) در روايى استفاده از نابرتر در دانش و معرفت است. اصل سخن را مى شود پذيرفت اما استدلال را خير; زيرا در همان زمان به سفارش امام شيعيان در مسائل عبادى به كسانى مراجعه مى كردند كه در شهرهاى دور دست مى زيستند و دسترسى به امام نبود كه اشتباههاى آنان جبران شود.

در مثل على بن مسيب گويد: به امام رضا(ع) گفتم: راهم دور است و در تمام وقت به شما دسترسى نداردم نشانه هاى دينم را از چه كسى دريافت كنم؟

امام فرمود:

(از ذكريا بن آدم قمى كه در دين و دنيا امين است.)63

همين دورى راه در هنگامى كه عبدالعزيز بن مهتدى از امام مى پرسد و امام به

( 185 )

يونس بن عبدالرحمان ارجاع مى دهد مطرح شده است.64

از آن جا كه اين روايت و روايات ديگرى كه در باب قضا ياد شد بر لزوم مراجعه به اعلم دلالت نمى كنند مهم ترين دليل مراجعه به اعلم را سيره عقلا دانسته اند.

امام خمينى اين سيره را كامل ندانسته و با قول به تسالم اصحاب و اجماع فتوا به احتياط وجوبى در مراجعه به اعلم داده است.

علامه طباطبايى نيز در قطعى بودن سيره عقلا ترديد مى كند.65

نگارنده در مقاله اى كه با عنوان (مرجعيت و اعلميت) نگاشته66 در تحليل سيره عقلا به اين نكته اشاره كرده: بايستگى مراجعه به اعلم در مسائل جديد و نوپيداست كه اجتهاد و بررسى كافى در آن انجام نگرفته است مانند: بيمارى كه پزشكان تشخيص نداده اند كه نه تنها به متخصص بلكه به شوراى پزشكى مراجعه مى شود.

بنابراين اعلم كسى است كه در رخدادهاى نوپيدا توان استنباط احكام را داشته باشد نه آن كه در پديده هاى كهن به اجتهاد بپردازد.

3 . اعلميت در ولايت

روايات فراوانى داريم كه نشان مى دهد با وجود اعلم جايى براى رهبرى غير اعلم نيست. رهبرى غير اعلم نيتجه اى جز فساد و نابودى براى جامعه به ارمغان نمى آورد. پيش از نقل اين روايات توجه به چند نكته بايسته است:

الف . بسيارى از اين روايات داراى سندهاى سست و غير درخور استنادند

ب . از آن جا كه اين دسته از روايات امام معصوم را درنظر دارند و ناظر به دوران حضورند فقيهان در بحثها و نوشته هاى فقهى خود اينها را به بوته بررسى ننهاده اند و سخنى از آنها به ميان نياورده اند.

( 186 )

ج . بيش تر اين روايات به روشنى از ويژگيها و شرايط امام معصوم سخن مى گويند و يا برگرفته از دليل آوريها و احتجاجهاى على(ع) در برابر ديگران است. از اين روى در صورت پذيرش بايد ويژگيهاى امام معصوم را از شرائط رهبرى برداشت و ديگر ويژگيها را كه با غير معصوم سازگارى دارند در مرتبه پايين تر آن در ولى فقيه جُست.

د. پاره اى روايات بر اين مطلب دلالت دارند كه اعلم به تنهايى ملاك امامت قرار نگرفته است و در كنار علم در رهبرى بايد ويژگيهاى ديگرى نيز وجود داشته باشد و همه اين ويژگيها در عرض يكديگرند; از اين روى اعلم مصطلح فقهى را نمى توان تنها برترى دهنده رهبرى به شمار آورد.

هـ. اعلم ياافقه در پاره اى از روايات به معناى اعلم مصطلح نيست بلكه به معناى فهم درست دين است.

اين بخش از روايات را كه شمار آنها به بيست و دو حديث مى رسد در پنج عنوان نقل مى كنيم:

1. دعوت به خود در برابر اعلم.

2 . ناپايدارى حكومت غير اعلم.

3 . انتخاب كارگزاران غيراعلم.

4 . اعلميت و اعقليت.

5 . اعلميت همراه با ديگر شرايط.

دعوت به خود در برابر اعلم

اين دسته از روايات بر اين نكته تكيه دارند: زمانى كه اعلم باشد كسى حق ندارد در برابر وى ادعاى امامت و رهبرى كند. نتيجه چنين ادعايى بدعت و گمراه ساختن مردم است.

( 187 )

1 . فضيل بن يسار مى گويد از امام صادق شنيدم كه مى فرمود:

(من خرج يدعوا الناس و فيهم من هو افضل منه فهو ضالّ مبتدع ومن ادّعى الامامة من اللّه وليس بامام فهو كافر.)67

كسى كه قيام كند و مردم را به خود بخواند و در بين آنان كسى برتر از او باشد گمراه بدعتگذار است. و كسى كه ادعاى امامت از جانب خدا كند و امام نباشد كافر است.

منظور از شخص برتر در اين روايت امام معصوم است; زيرا آن كه مردم را به خود مى خواند ادعا دارد كه از سوى خدا مأموريت دارد. خروج به معناى قيام است. با اين كه امام حضور دارد بدون اجازه از امام قيام مى كند و مردم را به خود مى خواند ولى از نظر علمى و معرفتى آن توان بايسته را ندارد گمراه است و مردمان را به گمراهى مى افكند.

2 . درروايتى مرسل از پيامبر(ص) نقل شده است كه فرمود:

(من تعلّم علماً ليتمارى به السفهاء او ليباهى به العلماء او يصرف به الناس الى نفسه يقول: أنا رئيسكم فليتبوأ مقعده من النّار ثمّ قال: إنّ الرئاسة لاتصلح إلاّ لأهلها فمن دعا الناس إلى نفسه و فيهم من هو أعلم منه لم ينظر الله إليه يوم القيامة.)68

كسى كه دانشى بياموزد تا فريب دهد سفيهان را يا فخر بفروشد بر عالمان يامردم را به سوى خويش بكشاند و بگويد: من رئيس شما هستم جايگاه او در آتش است; زيرا جز فرد شايسته براى رياست شايستگى ندارد. پس كسى كه مردم را به خود بخواند و در ميان آنان دانا تر از او باشد روز قيامت خدا به او توجهى نخواهد داشت.

بسان اين روايت در كافى به گونه مرسل از امام باقر(ع) نقل شده است البته با يك تفاوت كه (فمن دعا…) را ندارد.69

( 188 )

اين روايت از نظر سند كامل نيست و از نظردلالت دليل بر اعلم بودن فقهى نيست بلكه با توجه به جمله (ان الرئاسة لاتصلح الا لاهلها) استفاده مى شود كه حضرت بر آن بوده شايستگى كسانى كه رياست طلب دنبال دنيا و ارزشهاى دنيوى و فراگيرى دانش براى دنيا و رياست بوده اند رد كند. طبيعى است كه انسانهاى مقام پرست و رياست طلب كه براى كسب موقعيت خود را مطرح مى سازند شايستگى رياست بر مسلمانان را نداشته باشند. اين همان آزمندى است; از اين روى امام خمينى در آغاز تحريرالوسيله شرط كرده كه مرجع تقليد نبايد آزمند باشد. اما درباره ولى فقيه ياد شد كه اگر ديگر شرايط را دارا باشد اجتهاد مطلق براى سرپرستى امور كافى است و در صورت همسانى در تمام شرائط روشن است كه اعلم برتر خواهد بود.

3 . امام صادق(ع) فرمود:

(من دعا الناس الى نفسه و فيهم من هو اعلم منه فهو مبتدع ضالّ.)70

كسى كه مردم را به خود بخواند و در ميان آنان داناتر از او باشد پس او بدعتگذار گمراه است.

اين روايت سند ندارد و مرسل است و درباره دلالت آن بايد به نتيجه گيرى كه شده توجه كرد. مى فرمايد: (او بدعتگذار گمراه است) يعنى فرد مدعى كسى است كه از احكام الهى آگاهى ندارد; از اين روى به بدعت رو مى آورد و برخلاف حكم خدا دستور مى دهد مانند غير مجتهدى كه به استنباط احكام مى پردازد. روشن است كه چنين كسى از بدعت در امان نيست. اگر نفس ادعاى امامت را بدعت بدانيم منظور ادعاى امامت از جانب خداست كه به دوران معصوم مربوط مى شود.

4 . همانند اين دوحديث سخنى است كه علامه امينى به گونه مرسل از پيامبر(ص)نقل كرده است:

(من تقدم على قوم من المسلمين و هو يرى أنّ فيهم من هو أفضل منه فقد خان اللّه ورسوله والمسلمين.)71

( 189 )

كسى كه بر گروهى از مسلمانان پيشى بگيرد و در بين آنان برتر از خود مى بايد به خدا و رسول و مسلمانان خيانت كرده است.

اين روايت عامى است و سند سستى دارد. پاسخى كه در احاديث پيش ياد شد در اين جا نيز جاى دارد و تعبير (افضل) كه در اين جا آمده نشانه آن است كه منظور اعلم فقهى نيست بلكه منظور توانايى بر انجام مسؤوليت و آشناتر و داناتر به زواياى كار است. كسى كه مى داند ديگران بهتر كارها را انجام مى دهند و خود به انجام نارساى امور مى پردازد به خدا و پيامبر و مسلمانان خيانت كرده است. در همين جا اگر عالم ترين و صاحب نظر ترين و فقيه ترين شخص را درنظر بگيريم كه توان اداره جامعه را ندارد ولى اداره امور جامعه را به دست بگيرد بى گمان به خدا و پيامبر و مسلمانان خيانت كرده است; زيرا تنها اعلم بودن فقهى توانايى مديريتى نمى آورد. ابوذر غفارى از مسلمانان نخستين بود و در راه اسلام تلاش فراوان كرد بسيار روايات از پيامبر مى دانست و… با اين حال پيامبر(ص) به وى دستور داد. به هيچ روى فرماندهى بر دونفر را به عهده نگيرد و سرپرستى مال يتيم را نپذيرد:

(يا اباذر انّى احبّ لكَ ما احبّ لنفسى انّى اراك ضعيفاً فلاتأمرنّ على اثنين ولاتولّين مال يتيم.)72

اى ابوذر! من دوست دارم براى تو آنچه را براى خوددوست دارم. من تو را انسان ناتوانى مى بينم پس حتى بر دو نفر فرمانروايى نكن و مسؤوليت مال يتيم را به عهده نگير.

از اين سخن استفاده مى شود كه دانش بسيار و پيشينه درخشان جداى از مديريت و رهبرى است.ايمان علم و پيشينه در اسلام هميشه نشانه شايسته بودن براى پُست رهبرى نيست.

البته روايت از زاويه سندى استوارى لازم را ندارد.

5 . صحيحه عبدالكريم بن عتبه هاشمى وى نقل مى كند: در مكه خدمت

( 190 )

امام صادق(ع) بودم كه گروهى از معتزله نزد آن حضرت آمدند. عمروبن عبيد به نمايندگى از آنان با حضرت به گفت وگو پرداخت آنان بر آن بودند محمد بن عبداللّه بن حسن را كه از نظر عقل و دين و جوانمردى شايسته مى دانستند به خلافت برگزينند و از امام صادق(ع) خواستند: او نيز با محمد بن عبداللّه بيعت كند.

امام پس از سفارش آنان به تقوا هشدار داد:

(يا عمرو اتق الله وانتم ايها الرهط فاتقوا اللّه فانّ أبى حدّثنى وكان خير اهل الأرض و أعلمهم بكتاب اللّه وسنة نبيّه(ص) انّ رسول اللّه(ص) قال: (من ضرب الناس بسيفه و دعاهم الى نفسه و فى المسلمين من هو اعلم منه فهو ضالّ متكلف.)73

اى عمرو [بن عبيد]! از خدا بترس و شما اى گروه! از خدا بترسيد; زيرا پدرم كه بهترين مردمان زمين و داناترين آنان به كتاب خدا و سنت پيامبر بود براى من حديث كرد: رسول خدا فرمود: كسى كه با مردم با شمشير بستيزد و آنان را به خود فرا بخواند و در ميان مسلمانان داناتر از او باشد گمراه و زورگوست.

( 191 )

نقد و بررسى

الف. سخنان حضرت ناظر به زمانى است كه امام معصوم وجود داشته است و اين گروه مورد خطاب امام بر آن بوده اند كه ديگرى را به روى كار بياورند كه نه شايستگى داشت و نه از زاويه علمى به پايه امام صادق(ع) مى رسيد بلكه در برابر آن حضرت نادان به شمار مى آمد.

ب . در اين حديث سخن از درگيرى و مبارزه مسلحانه است و در چنين مواردى اجازه امام معصوم و موافقت وى و يا دست كم ناسازگار نبودن آن حضرت با شخص روى كار آمده لازم است. در حالى كه نتيجه اين بيعت و قيام به گونه آشكار كنار گذاشتن امام بود.

ج . تعبير گمراه كه به عنوان نتيجه ياد شده نشان مى دهد كه شخص پيشنهادى آنان در سطح علمى بسنده و مورد پذيرش نبوده بلكه خود گمراه بوده و در نتيجه مردم را نيز به گمراهى و نابودى مى كشانده است و مى خواسته بازور بر مردم حكومت كند.

د. اگر ما برابر اين روايت و احاديث همانند آن اعلم بودن را در امام غيرمعصوم مانند امام معصوم لازم بدانيم روايات و سيره على(ع) در گماردن كارگزاران كه نايب خاص ناميده مى شوند و دليلهاى ولايت فقيه كه نتيجه آن نيابت عامه فقيه است اين گونه روايات را تخصيص مى زند و شرط اجتهاد را براى ولايت كافى مى داند آن گونه كه فقيهان نظر داده اند بلكه مى توان گفت: بسيارى از كارگزاران اميرالمؤمنين(ع) در آن پايه علمى لازم نيز نبوده اند.

هـ. اعلم در اين جا به معناى اعلم در فقه نيست بلكه اعلم در زواياى گوناگون است. اگر آن را اعلم در فقه بدانيم روايات ديگر شرايط ويژه اى براى امام قرار داده اند كه اعلم بودن جزئى از آن است و اين حديث با توجه به ديگر شرايط معنى پيدا مى كند و دليلى بر ويژگى و ممتاز بودن اعلم نيست بلكه شرطى است در برابر ديگر شرطها.

( 192 )

به نظر مى رسد كه مراد از اعلم در اين حديث آگاهى از مسائل سياسى باشد; زيرا اين جريان مربوط به حوادث سال 132هـ.ق. است كه ابراهيم بن محمد امام كشته مى شود74 و كار مروان بن محمد خليفه اموى پريشان مى گردد در جلسه اى كه در مكه تشكيل مى شود شمارى از بنى هاشم با محمد بن عبداللّه بن حسن بيعت مى كنند.75 و براساس اين تصميم ابن هبيره در كوفه بر آن مى شود وى را به خلافت برگمارد كه سفاح نخستين خليفه عباسى زودتر امور را به دست مى گيرد و نيروهاى سپاه ابن هبيره را جذب مى كند.76

اين گروه براى استوار سازى بيعت محمد بن عبداللّه نز امام صادق(ع) آمدند. امام صادق(ع) پاسخ مى دهد كه بايد (اعلم) را محور قرار دادو در سايه وى با ديگران ستيز گرد. اين جمله مى رساند كه محمد بن عبداللّه مورد نظر اين گروه آگاهى كافى را براى به دست گرفتن پُست حكومت نداشته است و حتى نمى دانسته كه گروه هاى سياسى كه در خراسان و مناطق ديگر قيام كرده اند در صدد حمايت از بنى عباس هستند نه علويان; از اين روى زمانى كه نامه هايى از كوفه براى حضرت مى آيد و پيشنهاد مى شود: امور حكومتى را به عهده گيرد در پاسخ مى فرمايد:

(ما أنا لهولاء بامام.)77

من رهبر آنان نيستم.

و آن زمان كه يكى از ياران امام از حضرت مى پرسد كه محمد بن عبداللّه بن حسن قيام كرد ما چه كنيم؟ امام دستور به سكوت مى دهد.78

و زمانى كه نامه ابومسلم در موضوع رهبرى حضرت به ايشان مى رسد مى فرمايد: اين نامه جواب ندارد.79. يعنى بايد دانست كه اين قيامها براى روى كار آمدن علويان نيست بلكه هدف ايجاد قدرت براى ديگران است.

اين مطلب را امام صادق(ع) به عبداللّه بن حسن كه درخواست كرده بود: با پسرش محمد مهدى بيعت كند فرمود.80

6 . صحيحه عيص بن قاسم. وى مى گويد: از امام صادق(ع) شنيدم كه فرمود:

( 193 )

(وانظروا لأنفسكم فواللّه إنّ الرجل ليكون له الغنم فيها الراعى فاذا وجد رجلاً هو أعلم بغنمه من الذى هو فيها يخرجه و يجئ بذلك الرجل الذى هو أعلم بغنمه مِن الذى كان فيها.)81

به خود بنگريد به خدا سوگند هر انسانى كه گوسفندانى همراه با چوپانى دارد اگر چوپان شايسته تر بيابد چوپان پيشين را كنار مى گذارد و آگاه تر را به كار مى گمارد.

پاسخى كه از حديث پيشين داده شد دراين حديث نيز مى آيد و اين سخن حضرت ناظر به قيام محمد بن عبداللّه است; زيرا حضرت در ادامه مى فرمايد:

انسان دوباره زنده نمى شود. پس جان خود را حفظ كنيد.

آن گاه مى افزايد:

(نگوييد چرا زيد قيام كرد; زيرا قيام وى فرق بنيادين و ريشه اى با قيام محمد بن عبداللّه دارد. زيد مردم را به فرد مرضى از آل محمد فرا مى خواند و محمد مردم را به خود فرا مى خواند و نبايد شما شيعيان در اين راه كشته شويد.)82

اين جا نيز بحث از قيام مسلحانه است و هدف نا ديده گرفتن و به حساب نياوردن امامت امام صادق(ع); زيرا عبداللّه بن حسن آشكارا امام صادق(ع) را متهم مى كند كه از روى حسد با اين قيام سرناسازگارى دارد و امام صادق(ع) مى فرمايد:

(إنّها واللّه ما هى إليك ولا إلى ابنيك ولكنّها لهم وأنّ أبنيك لمقتولان.)83

سوگند به خدا حكومت نه براى توست و نه براى دو فرزندت. براى آنان [بنى عباس] است و دو فرزند تو كشته مى شوند.

نكته ديگرى كه پاسخ گذشته را تأييد مى كند: حضرت جريان را همانند مى كند به چوپان و گوسفند و اعلميت را در اين موضوع مطرح مى سازد. برابر اين همانند سازى اعلم كسى است كه بهتر بتواند گوسفندان را از گزند به دور دارد ر و از اداره گله برآيد نه اين كه علم بسيار داشته باشد و از رشته چوپانى ناآگاه. درنتيجه اعلم در هر كارى به معناى آگاهى و توان لازم براى پيشبرد آن كار است. كسى كه در رأس مديريت كشورقرار مى گيرد بايد درك درستى از اوضاع سياسى اجتماعى داشته باشد و اوضاع بين المللى و ترفندهاى استكبار جهانى را به خوب بشناسد تا بتواند در رهبرى جامعه گامهاى موفقيت آميز بردارد.

ناپايدارى حكومت غيراعلم

در دسته ديگر از روايات آمده: كسى كه بر مردمى امامت كند در حالى كه اعلم از وى در بين آن مردم وجود دارد كار اين امت به تباهى و پستى مى گرايد.

اين معنى و مراد با جمله هاى جوراجور و راويان گوناگون از پيامبر(ص) نقل شده كه نشانگر صادر شدن اصل از آن پيامبر(ص) است.

1 . عرزمى باسند موفوع از پيامبر(ص) نقل مى كند كه فرمود:

(من أمّ قوماً وفيهم أعلم منه أو افقه منه لم يزل أمرهم فى سفال إلى يوم القيامة.)84

كسى كه مردمى را امامت كند و در ميان آنان داناتر يا فقيه تر از وى باشد هميشه كارهاى آنها در پستى است تا روز قيامت.

از ضعف سند روايت كه بگذريم حديث به اين معنى است كه رهبرى جامعه اسلامى بايد آگاه ترين افراد باشد نه تنها آگاهى در فقه بلكه درمديريت جامعه و مسائل سياسى و اجتماعى.

2 . موسى بن جعفر از پيامبر اكرم(ص) نقل مى كند كه فرمود:

من امّ قوماً امامة عمياء و فى الأمة من هو أعلم منه فقد كفر.)85

كسى كه مردمى را امامت كند امامتى كوركورانه و در بين امت داناتر از او باشد كافر است.

از ضعف سند آن كه بگذريم با توجه به تعبير (امامت كوركورانه) نتيجه مى گيريم

( 194 )

كسانى شايستگى رهبرى دارند كه در مديريت و رهبرى جامعه توانا باشند. اگر فردى اعلم علما باشد ولى از عهده اداره جامعه برنيايد رهبرى او كوركورانه خواهد بود گرچه از نظر فقهى علامه دهر باشد.

3 . امام على(ع) در خطبه اى طولانى در برابر مهاجر و انصار در دوران خلافت عثمان فرمود:

(وقوله: (إنّى تركت فيكم أمرين كتاب اللّه وعترتى لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما لاتقدّموهم ولاتخلّفوا عنهم ولا تعلّموهم فانّهم أعلم منكم أفينبغى ان لايكون الخليفة على الامة إلاّ أعلمهم بكتاب اللّه وسنة نبيه؟. … وقال: رسول اللّه(ص): ما ولّت أمّة قطّ امرها رجلاً و فيهم من هو أعلم منه إلاّ لم يزل يذهب أمرهم سفالاً حتى يرجعوا إلى ماتركوا) فما [فامّا] الولاية غير الامارة.)86

و سخن پيامبر كه فرمود: (من در ميان شما دو چيز به جاى گذاشتم: كتاب خدا و خاندانم گمراه نمى شويد تا زمانى كه به آن دو چنگ زنيد. بر آنان پيشى نگيريد و از آنان سرنپيچيد و به آنان نياموزيد; زيرا آنان داناتر از شما هستند.) آيا سزاوار است جز داناترين آنان به كتاب خدا و سنت پيامبر بر مردمان خليفه باشند؟… و رسول خدا(ص) فرمود: (هيچ امتى فردى را به حكومت نگمارند با آن كه داناتر از او بود جز آن كه كارشان به تباهى و پستى گراييد مگر آن برگشتند به آنچه ترك كردند. پس ولايت غير از امارت است.

اگر از ضعف سند و ويژه بودن آن به اهل بيت بگذريم همان پاسخ پيشين اين جا نيز به ميان مى آيد. يعنى رهبر از زاويه علمى بايد در پايه خوش آيند و شايسته اى قرار داشته باشد و مدير باشد. در اين روايت منظور از اعلم اعلم در فقه نيست بلكه اعلم به كتاب خدا و سنت و به معناى دين شناس كامل است.

( 195 )

جمله پايانى بر اين نكته اشاره دارد كه: ولايت غير از امارت است; يعنى شرايط امارت مانند ولايت كبرى نيست كه آن شرايط ويژه اى دارد.

4 . اميرالمؤمنين(ع) در خطبه ديگر درباره شايستگى خود براى خلافت مى فرمايد:

(إنّهم قد سمعوا رسول اللّه(ص) يقول عوداً و بداءً ماولّت أمة رجلاً قطّ أمرها و فيهم من هو أعلم منه إلاّ لم يزل أمرهم يذهب سفالاً حتى يرجعوا إلى ماتركوا.)87

آنان از پيامبر بارها شنيدند كه مى فرمود: هيچ مردى شخصى را به امامت برنگزيدند با آن كه داناتر از او در ميان آنان وجود داشت جز آن كه كارشان به تباهى و پستى گراييد تا اين كه باز گردند به آنچه ترك كردند.

5. امام حسن(ع) در سخنرانى پس از صلح با معاويه مى فرمايد:

(واقسم باللّه لو أنّ النّاس بايعوا أبى حين فارقهم رسول اللّه(ص) لاعطتهم السماء قطرها… وقد قال رسول اللّه(ص): (ماولّت امّة امرهم رجلاً قطّ وفيهم من هو أعلم منه إلاّ لم يزل أمرهم يذهب سفالاً حتى يرجعوا إلى ماتركوا و قد تركت بنو اسرائيل وكانوا أصحاب موسى(ع) هارون أخاه و خليفته و وزيره وعكفوا على العجل وأطاعوا فيه سامرّيهم و هم يعلمون أنّه خليفة موسى و قد تركت هذه الامة أبى وبايعواغيره.)88

سوگند به خدا اگر مردم پس از مرگ پيامبر(ص) با پدرم بيعت مى كردند آسمان قطره هاى باران خود را به آنان مى داد… و رسول خدا(ص) فرموده است: (مردمى كه زمام امور خود را به كسى بسپرند كه داناتر از وى در بين آنان باشد همواره رو به پستى خواهند داشت تا به گذشته اى كه ترك كرده اند بازگردند.)

بنى اسرائيل هارون را ترك گفتند با وجود اين كه مى دانستند او جانشين موسى است. اين امت نيز پدرم را ترك گفتند و با ديگران بيعت

( 196 )

كردند.

در اين سخن و آنچه گذشت پيامبر مى فرمايد: با وجود اعلم غير اعلم نبايد در امور دخالت كند; زيرا نتيجه آن تباهى امور اجتماعى است آن گونه كه بنى اسرائيل گرفتار شدند و با بيعت با سامرى به پرتگاه گوساله پرستى فرو افتادند.

در بررسى سند اين روايت چند نكته درخور يادآورى است:

1 . در سند آن ناشناختگانى مانند: ابوالمفضل وجود دارند.89

2 . اين حديث را ابوالمفضل از عبدالرحمن عرزمى از پدرش محمد بن عبيدالله از عمار ابويقظان از ابوعمر زاذان نقل كرده است. با توجه به اين كه زاذان ازاصحاب حضرت على(ع) بوده و زنده بودنش در روزگار امام باقر(ع) مورد ترديد90 چگونه عمار ساباطى از اصحاب امام كاظم و صادق(ع) از وى روايت كرده است؟91

3 . با توجه به اين كه در اين سند عرزمى از پدرش روايت كرده و اصل حديث به رسول خدا(ص) مى رسد دور نيست روايت اولى را كه يادآور شديم نقل ديگرى از همين روايت باشد. در نتيجه اين بخش چهار روايت دارد و حديث پنجم از نظر سند كامل نيست و آنچه از اميرالمؤمنين(ع) نقل شد از كتاب سليم بن قيس است كه در سند آن خدشه هاى بسيار كرده اند و در خور اعتنا نيست.

افزون بر آنچه در پاسخ از روايات پيشين ياد شد در اين روايت دو نكته درخور يادآورى است:

1 . روايت تأكيد بر پيروى از امام و خليفه گمارده شده دارد.

2 . مثالى كه زده شده نشان مى دهد كه مراد اعلمِ مطلق مصطلح نيست بلكه اعلم در ميان جمع است. كسى كه شايستگى كامل براى امامت و خلافت داشته باشد و برخوردار از شرائط رهبرى مى تواند رهبرى جامعه را به عهده گيرد;

( 197 )

زيرا هارون در رده موسى نبود و موسى نيز توان علمى خضر را نداشت. در روايات به اين نكته اشاره شده كه دستور خداوند به موسى براى دريافت علم از خضر بدين جهت بوده كه موسى بر اين پندار بوده كه اعلم مردم زمان خويش است.92 البته مجموع روايات اين موضوع را تقويت مى كند كه شايد پيامبر(ص) چنين سخنى فرموده باشد; اما اعلم در اين حديثها را نمى توان اعلم مصطلح فقهى دانست بلكه مراد حكومت كسانى است كه در مسائل فقهى و عقيدتى و گشودن گرههاى اجتماعى ناتوان بودند و در برابر امام معصوم خود را سزاوار خلافت مى دانستند كه منظور امامت كبرى است.

انتخاب كارگزاران غير اعلم

در پاره اى از روايات اعلم درباره كارگزاران دون پايه نيز به كار رفته است مانند آنچه در عهدنامه مالك اشتر درباره قاضى آمده كه پيش از اين يادآور شديم. روشن است زمانى كه كارگزاران دون پايه بايد اعلم باشند رهبر جامعه اسلامى بى گمان بايد اعلم باشد.

1 . ابن عباس از رسول خدا(ص) نقل مى كند كه فرمود:

(من استعمل عاملاً من المسلمين وهو يعلم انّ فيهم أولى بذلك منه و اعلم بكتاب الله وسنّة نبيّه فقد خان اللّه ورسوله وجميع المسلمين.)93

هركس كارگزارى را از بين مسلمانان برگزيند و او مى داند كه در بين آنان شايسته تر به كار و داناتر به كتاب و سنت پيامبر وجود دارد به خدا و پيامبرو تمامى مسلمانان خيانت كرده است.

در اين روايت تعبير اعلم به كتاب خدا و سنت پيامبر(ص) همان لزوم اجتهاد اعلم است.

از ضعف سند كه بگذريم به نظر مى رسد كه تنها اعلم بودن ملاك نيست بلكه تعبير به (اولى) نشان مى دهد كه بايد شايستگيهاى گوناگون را داشته باشد و آن گاه كه همه افراد از جهت شايستگيها كامل باشند اعلم به كتاب و سنت بر ديگران پيش است.

( 198 )

البته سيره بزرگان و از جمله اميرالمؤمنين(ع) نشان مى دهد كه گزينش كارگزاران براساس توانايى و اطمينان به درستى كار افراد بوده و اعلم به تنهايى ملاك درگزينش نبوده است.

على(ع) در نامه خود به مالك اشتر مى نويسد:

(واستخلف على عَملِك اهلَ الثّقَةِ والنّصيحة من اصحابك.)94

وجانشين كار خود را فردى مورد اطمينان و خيرخواه از يارانت قرار ده.

به حذيفه مى نويسد:

(فاجمَع اليك ثقاتك ومن اَصْبَبت ممّن ترضى دينه وامانته واستعن بِهِم على اعمالك.)95

و جمع كن افراد مورد اطمينان و كسانى را كه به آنان علاقه دارى و از ديانت و امانتدارى آنان خشنودى و از آنان در كارهاى خود يارى بخواه.

امام در نامه خود به مالك اشتر بسيارى از شرايط و ويژگيهاى كارگزار را بر مى شمارد امّا به هيچ روى سخنى از اعلم بودن به ميان نمى آورد.96

تعبير خيانت نيز كه در روايت آمده به خاطر ناتوانى در عمل است نه به جهت برنگزيدن اعلم. روايات بعدى نيز اين نكته را تأييد مى كند.

2 . ابن عباس از پيامبر(ص) نقل مى كند كه فرمود:

(من استعمل رجلاً من عصابة و فيهم من هو أرضى للّه منه فقد خان اللّه ورسوله والمؤمنين.)97

هركس كارگزارى را از گروهى برگزيند و در بين آنان راضى تر

( 199 )

براى خدا از وى باشد پس به خدا و پيامبر و مؤمنان خيانت كرده است.

استدلال مى شود كه (ارضى للّه) همان شخص اعلم به كتاب خدا و سنت است.

(ارضى للّه) نيز به معناى توانايى است; زيرا اگر كسى توانا بر كار نباشد و به كار گمارده شود خيانت به مسلمانان است. ناگفته نماند هر دو روايت ابن عباس از نظر سندى اشكال دارند و سند روبه راهى ندارند.

3 . حذيفه از پيامبر نقل مى كند كه فرمود:

(ايّما رجل استعمل رجلاً على عشرة أنفس علم أنّ فى العشرة أفضل ممن استعمل فقد غشّ اللّه وغشّى رسوله وغشّى جماعة المسلمين.)98

هر آن كه كارگزارى را برده نفر بگمارد و بداند در بين آن ده نفر برتر از كسى كه به كار گرفته وجود دارد به خدا و پيامبرش و مسلمانان خيانت كرده است.

استدلال كرده اند كه (افضل) در اين روايت به معناى (اعلم) است.

پاسخ: افضل به معناى اعلم مصطلح نيست بلكه توانايى در انجام وظيفه است. (اولى) (ارضى) نيز به همين معناست.

البته در صورت مساوى بودن تمام شرايط انسان اسلام شناس و آگاه به مسائل سياسى و اجتماعى بر ديگران بايد پيش داشته شود.

اعلميت و اعقليت

رواياتى كه تاكنون ياد شد در آنها واژه (اعلم) (افقه) و يا (افضل) به كار رفته بود و كسانى كه به اين گونه روايات استدلال كرده اند خواسته اند بگويند: پيامبر(ص) و ائمه(ع) شرط در رهبرى را دانش فقهى بيش تر دانسته اند كه گفتيم: از اين روايات چنين برداشتى را نمى توان كرد.

از اين جا به بعد آن دسته از روايات را يادآور مى شويم كه افزون بر توجه به علم به ديگر ويژگيهاى بايسته رهبرى نيز توجه شده و يا اعلم بودن در كنار ويژگى و شرط

( 200 )

ديگر آمده است.

موسى بن جعفر(ع) به هشام بن حكم مى فرمايد:

(يا هشام ما بعثت اللّه انبياءه و رسله إلى عباده إلاّ ليعقلوا عن اللّه فأحسنهم استجابة أحسنهم معرفة وأعلمهم بامراللّه أحسنهم عقلاً و أكملهم عقلاً أرفعهم درجة فى الدنيا و الآخرة.)99

اى هشام! خداوند پيامبران و رسولان خود را به سوى بندگان نفرستاده جز براى اين كه درباره دستورات خدا بينديشند پس كسى كه نيكوتر [به دعوت پيامبران] پاسخ دهد آگاهى وى بهتر است. و داناتر به فرمان خدا كسى است كه عقل نيكوترى داشته باشد و كسى كه خرد كاملى دارد در دنيا و آخرت مقام بالاترى دارد.

گرچه اين روايت برابر نقل كافى مرفوعه است; اما فقيهان به جمله هاى اين حديث شريف بسيار استناد جسته اند. در اين حديث شريف دريافت پيام خدا و پيامبر(ص) به اعلم وانهاده شده اعلمى كه اعقل باشد و چون سخن از خرد ورزى است به روشنى اصول عقايد را در بر مى گيرد.

از آن جا كه والايى درجه در دنيا و آخرت مطرح شده استفاده مى شود كه تنها عقل فطرى هدف نيست بلكه عقل اجتماعى را نيز در بر مى گيرد. اعقل كسى است كه هم درك درستى از معارف اسلامى داشته باشد و هم خوب عمل كند و هم از عقل و درك اجتماعى درست بهره مند باشد.

علامه مجلسى در شرح اين حديث مى نويسد:

(ومن كان أحسن عقلاً كان أعلم بامر اللّه وأعمل والاكمل عقلاً أرفع درجة حيث يتعلق رفع الدرجة بكمال ما هو الغاية)100

و كسى كه از عقل بيش ترى برخوردار باشد آگاه تر به امر خداست و عامل تر به آن و كسى كه از كمال عقل برخوردار باشد

( 201 )

داراى درجه بيش ترى است; زيرا كه والايى درجه به چيزى كه كمال و مقصود آخرين است در آويخته مى شود.

فيض كاشانى اعلم را به اعلم به احكام و شرايع دانسته و يا علم به افعال الهى كه مربوط به اصول دين است.101

ملاصدرا در شرح اصول كافى معرفت احسن را به معناى شناخت عقيده و اعلم به امر اللّه را به معناى احكام و شرايع فرعى الهى دانسته است.102

به هر حال اين حديث بر اين نكته تكيه دارد: اعلم كسى است كه از عقل و درايت كافى برخوردار باشد.

مجتهدى كه در مسائل اجتماعى دخالت مى كند ناگزير بايد هوشمند و خردمند باشد.

روى همين تراز و معيار است كه سيد محمد فشاركى در پاسخ شمارى از عالمان كه پس از رحلت ميرزاى بزرگ او را اعلم مى دانسته اند و از او مى خواهند مرجعيت را بپذيرد مى گويد:

(من خود بهتر مى دانم كه شايسته اين مقام نيستم; زيرا مرجعيت و زعامت شرعيه غير از علم فقه و احكام امور ديگرى لازم دارد از قبيل اطلاع از مسائل سياسى و شناختن موضع گيريهاى درست در هر كار).103

بنابراين همراهى علم با عقل است كه كارساز و مفيد مى شود و حتى درمرجعيت كه بُعدى از رهبرى را دارد سبب برترى عاقل تر مى شود.

بوعلى سينا در الهيات كتاب شفا درهنگام بيان شرايط امام مسلمانان اصالت را به عقل و سياست مى دهد آن گاه شناخت احكام را مطرح سازد:

(إنه مستقل بالسياسة وإنه اصيل العقل حاصل عنده الأخلاق الشريفه من الشجاعة والصفة وحسن التدبير وإنه عارف بالشريعة حتى لا أعرف منه… والمعول عليه الاعظم العقل و حسن الاياله.)104

( 202 )

حاكم بايد داراى سياست مستقل و گوهر عقل و اخلاق شريف مانند: شجاعت عفت و تدبير نيكو باشد. به احكام شريعت از همه بيش تر شناخت داشته باشد. آنچه بيش تر بر آن اعتماد كرده اند خرد و نيكويى امارت است.

ايشان در اين بحث خلافت به نص را شايسته تر مى داند و در تزاحم علم و عقل عقل را برتر دانسته و معتقد است كه افراد عالم بايد به كمك حاكمان عاقل همت گمارند.

اعلميت همراه ديگر شرايط

در شرائط ولى فقيه گروهى به رواياتى استناد جسته اند كه در آنها واژه (اعلم) در كنار ديگر ويژگيها و شرايط ياد شده است. ما بر اين باوريم اگر اين حديثها ملاك باشد بايد همه ويژگيهايى كه براى حاكم اسلامى و رهبر مسلمانان در آنها ياد شده مورد توجه قرار گيرد.

1 . على(ع) مى فرمايد:

(إنّ أولى النّاس بالأنبياء أعلمهم بما جاؤوا به.)105

نزديك ترين مردم به پيامبران داناترين آنان است بدانچه آورده اند.

برابر اين روايت ولى فقيه كه جانشين امام و پيامبر است بايد از ديگران به فقه آشنا تر باشد. در پاسخ به اين استدلال گفته اند: شايسته يا نزديك تر بودن به آنچه انبياء آورده اند آگاهى از اصول و فروع دين و پاسخ گويى به شبه هاست.

2 . على(ع) مى فرمايد:

(ايّها النّاس انّ أحق النّاس بهذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر اللّه فيه فان شغب شاغب استعتب فإن أبى قُوتِل.)106

اى مردم! سزاوارترين مردم به خلافت كسى است كه بدان

( 203 )

تواناتر باشد و در آن به فرمان خدا داناتر. اگر فتنه جويى فتنه آغازد از او بخواهيد تا با جمع مسلمانان بسازد و اگر سرباز زند سرخويش ببازد.

در اين سخن دو ويژگى براى امام و رهبر اسلامى ياد كرده است:توانايى و دانايى. بنابراين آگاه تر به احكام الهى بر ديگران مقدم است.

ييادآورى: در اين جا اعلم به احكام به تنهايى معيار قرار نگرفته بلكه توانايى انجام كار ومديريت نيز معيار قرار گرفته است.

براى روشن شدن آنچه بيان شد و فرق بين اين دو شرط نگاهى مى افكنيم به شرحهايى كه بر سخن امام نگاشته شده است.

ابن ميثم در شرح (اقواهم) مى نويسد:

(اقوى الناس عليه وهو الاكمل قدرة على السياسة والاكمل علماً بمواقعها وكيفياتها تدبير المدن والمحروب و ذلك تلزم كونه أشجع الناس.)107

تواناترين مردم در حكومت كسى است كه بر سياست توانايى كامل تر داشته باشد و بر دقايق و زوايا و زير و بم جايگاه و چگونگى آن از كامل ترين و رساترين آگاهيها برخوردار باشد مانند اداره شهرها وجنگلها و انجام اين امور مهم بستگى به اين دارد كه شجاع ترين مردم بر سر كار باشد.

ابن ابى الحديد در فرق بين (اقواهم) و (اعلمهم) مى نويسد:

(اقواهم: احسنهم سياسة واعلمهم بأمر اللّه: اكثرهم علماً واجراء للتدبير بمقتضى العلم وبين الامرين فرق واضح فقد يكون سائساً حاذقاً ولايكون عالماً بالفقه وقد يكون سائسها فقيها ولايجرى التدبير على مقتضى علمه و فقهه.)108

تواناترين مردم در حكومت يعنى نيكوترين آنان دراجرا و فهم و درك

( 204 )

مسائل سياسى و آگاه ترين آنان به دستورها و فرمانهاى خداوندى و داناترين و كارآمدترين مردمان در تدبير انديشى و آينده نگرى و عاقبت انديشى فراخور دانشى كه دارد. فرق بين اين دو: [اقوا واعلم] روشن است. چه بسا شخصى سياستمدار چيره دست و خبره اى باشد; امّا از دانش فقه بى بهره و چه بسا فقيه توانايى باشد; امّا نتواند به فراخور دانش خود به امور جامعه سامان دهد و تدبير بينديشد.

بنابراين كسى شايستگى رهبرى دارد كه درتدبير امور و توانايى در مديريت سرآمد باشد و شناخت ژرفى از احكام و دستورهاى خداوند داشته باشد.

از سخن مولا(ع) استفاده مى شود كه اعلم بودن در فقه به تنهايى كاربرد ندارد و براى شخص شايستگى حكومت بر مردم نمى آورد بلكه بايد هر دو ويژگى در شخص باشد تا بتواند عهده دار كار مملكتى شود.

توانايى بر اداره جامعه در آغاز سخن مولا(ع) بيانگر اهميت افزون تر آن در باب حكومت است.

در نقل ابن ميثم به جاى (اعلمهم) (اعملهم) آمده است. از اين روى در شرح آن مى نويسد:

(ومفهوم الاعمل بأوامر اللّه يستلزم الأعلم بأصول الدين وفروعه ليضع الاعمال مواضعها و يستلزم أشدّ حفاظاً على مراعاة حدود اللّه والعمل بها وذلك يستلزم كونه ازهد الناس و اعفّهم واعدلهم.)109

بايسته كار و كارسازترين بودن شخص در انجام دستورهاى خداوند آگاه تر بودنِ او است به اصول و فروع دين تا كارها در جاى خود سامان يابند. و بايسته كارآمد تر بودن شخص سرسخت بودن او در پاسدارى و نگهداشت حدود خداوند و عمل به آنهاست.

ولازمه همه اينهاست كه او پارساترين پاك دامن ترين و

( 205 )

عادل ترين مردمان باشد.

3 . اميرالمؤمنين(ع) پس از آن كه از وى مى خواهند با ابوبكر بيعت كند مى فرمايد:

(أنا اولى برسول اللّه(ص) حيّاً و ميتاً و أنا وصيّه و وزيره و مستودع سرّه و علمه وانا الصديق الاكبر والفاروق الاعظم اوّل من آمن به وصدّقه واحسنكم بلاءً فى جهاد المشركين واعرفكم بالكتاب والسنة وافقهكم فى الدين واعلمكم بعواقب الامور وأذر بكم لساناً واتبتكم جناناً.)110

من به رسول خدا چه در دوران زندگانى و چه پس از مرگ نزديك ترم. من وصى و وزير و راز دار و امانتدار رازها و علم اويم. ومن راستگوى بزرگ تر و جدا كننده برترم. نخستين ايمان آورنده به رسول خدايم و نخستين تصديق كننده او. نيكوترين شمايانم در مبارزه با مشركان و آشناترين شمايانم به كتاب و سنت و فقيه ترين شمايانم در دين و داناترين شمايانم به سرانجام امور و گوياترين زبان را دارم و استوارترين قلب را.

امام فرموده: افقه درين كه به معناى آشنايى ژرف و همه سويه با دين است انحصار در فقه ندارد و سپس مى فرمايد (اعلم به عواقب امور) كه آگاهى به مسائل اجتماعى و سياسى منظور است.

4 . على(ع) در نامه اى به معاويه مى نويسد:

(إنّ أولى النّاس بهذا الأمر قديماً و حديثاً أقربهم برسول اللّه(ص) وأعلمهم بالكتاب وأقدمهم فى الدين و أفضلهم جهاداً و أوّلهم إيماناً و أشدّهم إطلاعاً [اضطلاعاً] بما تجهله الرعية عن أمرها فاتقوا اللّه الذى إليه ترجعون ولا تلبسو الحق بالباطل التدحضوا به الحق.)111

سزاوارترين مردم به حكومت در قديم و جديد نزديك ترين آنان به رسول خدا(ص) و داناترين آنان به كتاب و قديمى ترين آنان در دين و برترين آنان درجهاد و نخستين آنان در ايمان و آگاه ترين آنان به آنچه

( 206 )

مردم نمى دانند است. پس از خدا بپرهيزيد خدايى كه به سوى او بر مى گرديد و حق را به باطل در نياميزيد تا حق را نابود سازيد.

در نقل ابن ابى الحديد به جاى (اقدمهم فى الدين) (افقهها فى الدين) آمده كه مناسبت تر به نظر مى رسد. در اين نامه اميرالمؤمنين(ع) بعد از خويشاوندى رسول خدا(ص) داناتر به كتاب و فقيه تر بودن در دين را از شرايط رهبرى مى شمارد كه نشان مى دهد داناتر بودن به كتاب از ويژگيها و شرايط رهبرى به شمار است البته در كنار ديگر شرطها.

5 . در تفسير نعمانى از امام صادق(ع) از على(ع) نقل مى كند كه فرمود:

(والامام المستحق للامامة له علامات فمنها: ان يعلم انّه معصوم من الذنوب كلّها صغيرها و كبيرها. والثانى: أن يكون أعلم الناس بحلال الله وحرامه وضروب احكامه وامره و نهيه و جميع مايحتاج إليه النّاس فيحتاج النّاس إليه و يستغنى عنهم.

والثالث: يجب ان يكون أشجى الناس…. والرابع: يجب ان يكون أسخى الناس…. الخامس: العصمة من جميع الذنوب…. وأمّا وجوب كونه أعلم الناس فانّه لو لم يكن عالماً لم يؤمن ان يقلّب الاحكام والحدود وتختلف عليه القضايا المشكلة فلايجيب عنها أو يجيب عنها ثمّ يجيب بخلافها….)112

امامى كه شايسته رهبرى است نشانه هايى دارد:

1 . دانسته شود كه معصوم از گناه كوچك و بزرگ است.

2 . داناترين مردم است به حلال و حرام خدا و احكام و فرمانها و نهيهاى او و تمام آنچه به آن نياز دارند. پس مردم به او نيازمند و او از مردم بى نياز است.

3 . بايد شجاع ترين مردم باشد.

4 . بايد با سخاوت ترين مردم باشد.

( 207 )

5. عصمت در تمام گناهان داشته باشد.

اما اين كه بايد اعلم مردم باشد از آن روست كه اگر عالم نباشد اطمينان نيست كه احكام و حدود را دگرگون نسازد و در گاه روى آوردن مسائل پيچيده به او يا پاسخ نمى دهد يا اگر پاسخ بدهد پاسخ نادرست مى دهد.

6 . همين روايت به گونه اى ديگر درباره ويژگيهاى امام از اميرالمؤمنين(ع) نقل شده است:

(واما اللواتى فى صفات ذاته فانّه يجب أن يكون أزهد الناس وأعلم الناس وأشجع الناس واكرم النّاس ومايتبع ذلك….)113

و اما رهبر در ويژگيهاى شخصى بايد زاهدترين داناترين شجاع ترين و كريم ترين مردم باشد.

در اين روايت نيز اعلم در كنار ديگر شرايط رهبرى آمده است.

7 . از امام رضا(ع) به سند معتبر روايت شده است كه فرمود:

(للامام علامات: أن يكون أعلم النّاس وأحكم النّاس وأتقى الناس وأحلم النّاس وأشجع الناس وأسخى الناس وأعبد الناس ويلد مختوناً و يكون مطهّراً.)114

براى امام نشانه هايى است: او بايد داناترين بهترين داور با تقواترين بردبارترين دلاورترين با سخاوت ترين و عابدترين مردم باشد و ختنه شده متولد مى شود و در هنگام تولد پاك است.

روشن است كه اين روايت نيز گرچه اعلم را ياد كرده; اما مانند روايات پيشين مربوط به امام معصوم است; زيرا ويژگيهايى كه در پايان يادآورمى شود كه مربوط به معصوم مى شود.

در روايت ديگرى كه از امام رضا(ع) نقل شده و كلينى در كافى نيز آن را آورده امام(ع) به بايستگى امامت در جامعه مى پردازد و در آن ويژگيهاى امام را ياد مى كند

( 208 )

گرچه واژگان و تعبيرها به گونه افعل تفضيل نيست ولى همين مفاد را دارد. در اين روايت ويژگيهاى بيش ترى را امام فرموده كه در خور درنگ است و كسانى كه مى خواهند تمام ويژگيهاى امام معصوم را به ولى فقيه بگسترانند بهتر است به اين ويژگيها نيز توجه داشته باشند.

امام رضا(ع) در اين روايت انتخاب امام را با ويژگيهايى كه دارد از جانب مردم دور مى شمارد و آن را امرى الهى مى داند:

(فكيف لهم باختيار الامام؟ والامام عالم لايجهل راع لاينكل معدن القدس والطهارة والنسك والزهادة والعلم والعبادة مخصوص بدعوة الرسول(ص) وهو نسل المطهّرة البتول… نامى العلم كامل الحلم مضطلع بالامامة عالم بالسياسة مفروض الطاعة قائم بأمر الله ناصح لعباد اللّه حافظ لدين الله….115)

پس چگونه آنان حق گزينش امام را دارند؟ در حالى كه امام دانايى است كه نادان نيست و چوپانى است كه از پاى نمى ايستد خاستگاه پاكى و پاكيزگى پرستش و پارسايى دانش و عبادت است. ويژه دعوت پيامبر و از نسل پاك زهراست. داراى علم رشد يافته حلم كامل توانايى در امامت و رهبرى آگاه به سياست است. پيروى از فرمان او واجب بر پا دارنده دستور خدا خيرخواه بندگان خدا و نگهدارنده دين خداست.

تمام اين روايات به جز چند روايت نخست به روشنى دلالت دارند كه منظور از امام امام معصوم است; اما چون فقيه نايب امام است و ولايت فقيه استمرار امامت و رهبرى معصوم آن شرايطى كه ويژه معصوم نيستند نايبان امام بايد آنها را در مرحله پايين تر داشته باشند.

در پاسخ از اين استدلال مى توان گفت:

نخست آن كه لازم دانستن تمام اين ويژگيها براى ولى فقيه نياز به دليل ديگرى

( 209 )

دارد كه موجود نيست و دليلهاى ولايت فقيه تنها اجتهاد مطلق را ثابت مى كنند.

از اين روى امام خمينى اين بخش از روايتها را كه در باب اهميت و بايستگى امامت است در آغاز بحث ولايت فقيه كتاب البيع مى آورد و آنها را درباره امام معصوم و دورانِ حضور مى داند و آن گاه كه به بحث از دوران غيبت و ولايت فقيه مى پردازد تنها به رواياتى استناد مى جويد كه در آنها واژه (عالم) يا (والى) آمده است.16

دو ديگر اگر اين استدلال را بپذيريم بايد به تمام پيامدهاى آن گردن نهيم و به تمام شرايط و ويژگيهايى كه در روايات و يا سيره عملى ائمه(ع) درباره رهبرى آمده پاى بند باشيم.

سه ديگر گردآمدن تمام اين ويژگيها و تواناييها در يك فرد عادى ناممكن است و تنها امام معصوم مى تواند داراى اين شرايط باشد.

چهار ديگر برابر رواياتى كه ياد شد نمى توان گزينش چنين رهبرى را به مردم واگذارد بلكه چنين شخصى با اين ويژگيها بايد توسط خدا و پيامبر(ص) به مردم معرفى و به رهبرى گمارده شوند.

بنابراين تنها ويژگيهايى كه به حكم عقل و ضرورت رهبر جامعه اسلامى بايد داشته باشد مى توان از اين روايات درآورد و فهميد. اين در صورتى استكه از دليلهاى ولايت فقيه و شرايط و ويژگيهايى بايسته رهبرى استفاده نشود و با دشوارى گزينش چنين فردى تنها خبرگان مى تواند فرد شايسته اى را براى اين مسئوليت مهم برگزينند.

نتيجه

از بحثها و نقد و بررسيهايى كه درباره روايات باب داشتيم روشن شد كه روايات يادشده افزون بر سستى سند دلالت بر اعلم بودن فقهى به معناى مصطلح در ولى فقيه ندارند. افزون بر اين روايات ياد شده درباره ويژگيهاى امام معصوم است از اين روى بسيارى از فقيهان از يادگرد آنها خوددارى كرده اند.

در پاره اى از اين روايات افقه و اعلم به معناى دين شناس كامل و آشناى با

( 210 )

اصول و فروع به كار رفته بود نه اعلم فقهى. گيريم كه بشود اعلم بودن ولى فقيه را از اين روايات استفاده كرد بى گمان به معناى مصطلح فقهى نيست بلكه به معناى توان مديريت و آگاهيهاى بايسته سياسى است. از روايات استفاده مى شود كه رهبر جامعه اسلامى بايد داراى اجتهاد مطلق باشد تا گرفتار بدعت نشود و نظر وى براى مردم حجت شرعى باشد.

اعلميت در قانون اساسى

در قانون اساسى مصوب سال 1358 شرط مرجعيت براى رهبر ياد شده بود امّا شرط اعلميت خير. در بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 شرط اعلميت در اصل 107 قانون اساسى گنجانده شد و شرط مرجعيت از قانون اساسى برداشته شد.

شوراى بازنگرى قانون اساسى شرط مرجعيت را به دو دليل برداشت:

1 . مرجعيت امتياز شرعى نيست ولى فقيه عبارت است از مجتهد عادل.

2 . ممكن است در آينده از عنوان مرجعيت سوء استفاده شود و طررفداران مرجعى كه ديگر شرايط رهبرى را ندارد درصدد طرح مرجعِ خود به عنوان رهبر برآيند و مشكل بيافرينند.117

بنابراين حذف مرجعيت از قانون اساسى هم بعد فقهى داشت و هم بُعد سياسى اجتماعى.

افزون بر آن در پرسشى كه در همين زمينه از بنيانگذار جمهورى اسلامى شد آن بزرگوار اجتهاد رهبر و انتخاب خبرگان را كافى دانست:

(من از اول با شرط مرجعيت در رهبر موافق نبودم و مجتهد عادل را كافى مى دانستم.)118

با برداشته شدن شرط مرجعيت شرط اعلميت در بوته بررسى وكندوكاو جدّى خبرگان قرار گرفت و اعضا از يك سوى با ديدگاه امام رو به رو بودند كه در نامه

( 211 )

خود به روشنى مرقوم داشته بود: (مجتهد عادل براى رهبرى كافى است) و در كتاب ولايت فقيه نيز اعلميت را ياد نكرده بود و از سوى ديگر با پاره اى از روايات روبه رو بودند كه در آنها واژه (اعلم) قيد شده بود.

در جلسه پنجم شوراى بازنگرى كه اين موضوع مطرح بوده بسيارى از اعضاء اظهار نظر كرده اند كه اشاره به آنها مفيد خواهد بود:

* گروهى براين عقيده بودند كه اعلميت درمرجع تقليد دليل درستى ندارد و اينان از واقعيتهاى خارجى در اين باره سخن گفتند.119

* شمارى نيز بين مرجعيت و رهبرى فرق گذاشتند و ملاكهاى آن دو را گونه گون دانستند.120

* گروهى به سخنان امام خمينى استناد جستند كه اجتهاد مصطلح در حوزه ها براى رهبرى كافى نيست و اينان اعلميت فقهى را لازم ندانستند.121

* بعضى عقل اجتماعى را برتر از علم فقاهتى دانسته و از برترى اعقل بر اعلم سخن گفتند.122.

( 212 )

* شمارى اين نكته را ياد آورد شدند: با توجه به نظر امام خمينى كه اعلميت در رهبرى شرط نيست بايد راه حلّى براى تبيين رواياتى كه به آنها استناد مى شود پيدا كرد.123

* گروهى روايات را درباره به امام معصوم دانستند; زيرا عصمت قرشيت و نصب خاص در پاره اى از آن روايات آمده است. اينان تنها توانايى بر اداره جامعه را درباره ولى فقيه دانستند.124

اينها راه حلهايى بود كه مطرح گرديد; امّا در كميسيون ولايت فقيه پس از بحث و بررسى به اين نتيجه رسيدند كه واژه اعلم را در قانون اساسى وارد سازند و آن را در اصل 107 گنجاندند. خبرگان درجلسه هاى بحث خود به تفسير درستى از اعلميت كه در روايات آمده بود رسيدند و در هنگام پيشنهاد طرح (اعلم) در قانون اساسى تفسير خود را از واژه (اعلم) به اطلاع اعضاى شوراى بازنگرى رساندند و مورد تصويب واقع شد.

آيت اللّه امينى مخبر كميسيون ولايت فقيه در جلسه هفدهم بازنگرى قانون اساسى در اين باره گفت:

(مسأله ديگرى كه در اصلهاى سابق نبود اعلميت بود…. اما كميسيون با توجه به آن كه [اعلم] در چهارده روايت است و روايات صحيح هم در بين آنها هست و موثق هستند… و آن جا تصريح كرده كه كسى براى زمامدارى صلاحيت دارد كه اعلم باشد: (با مراللّه فيه) و (افقه) هم در بعضى روايات دارد البته با اين توجه كه اعلميت را فقط در فقه حساب نكرده اند بلكه اعلميت در كليه مسائل سياسى مسائل حكومتى مسائل فقهى تشخيص موضوعات و امثال اينها [ست]….)125

بنابراين آن مجتهدى اعلم است و شايستگى رهبرى را دارد كه در تمام گزاره هايى كه به حوزه كارى وى مربوط مى شود توان بازشناسى و تصميم گيرى

( 213 )

داشته باشد نه اين كه تنها در دانشهاى حوزوى اعلم باشد.

ييكى ديگر از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى با توجه به صحيحه عيص بن قاسم و عبدالكريم بن عتبه هاشمى و روايت نبوى اعلم را به معناى اعلم در موضوعات و شناخت درست آن تفسير كرد:

(ما اعلميت را عبارت از اعلميت در مسائل فقهى و استنباط احكام نمى دانيم بلكه هم در استنباط احكام و هم در شناخت موضوعات كسى كه مى خواهد رهبر يك امت و امام كشور اسلامى و اسلام باشد اين با موضوعات گوناگونى برخورد دارد كه بايد تشخيص صحيح درمورد هر موضوعى بدهد و تطبيق كند كبراى كلى فقهى را بر اين موضوع صحيح هم بايد از نظر شناخت احكام اسلام (و به تعبير امروزى شايد) هم از نظر قانوندانى كه كلى دانى است از ديگران مقدم باشد و هم بعد از اين كه قانون را دانست و تشخيص داد در تشخيص موضوع قوى تر از ديگران باشد.)126

در فقه روشن است و بى گفت وگو كه مجتهد و مفتى كارى به گزاره هاى خارجى ندارد و تنها در موضوعها و گزاره هاى مستنبط شرعى اظهار نظرها و ديدگاههاى وى حجت است. در گزاره هاى خارجى كار فقيه بيان حكم است و بازشناسى گزاره و موضوع به عهده مكلف است اما در مسائل حكومتى و سياسى ـ اجتماعى ولى فقيه بايد اهل تشخيص باشد درغير اين صورت گرفتار دسيسه هاى توطئه گران مى شود. به تعبير ديگر بايد حادثه شناسى باشد حوادث سياسى اجتماعى را به خوبى بازشناسد و درباره آنها تصميم بگيرد و اين نياز به آگاهيهايى غير از فقه دارد كه هر كسى از عهده آن بر نمى آيد.

در قرآن مجيد در دو موردى كه پيروى از (اولى الامر) مطرح شده در مسائل اجتماعى سياسى و نظامى است. خداوند درهنگام نزاع و اختلاف پيروى از پيامبر و اولى الامر را لازم مى شمارد كه اين اختلاف تنها درامور قضائى نيست127 و در آيه

( 214 )

ديگر خداوند مسائل مطرح شده در سطح جامعه رابه پيامبر و اولى الامر ارجاع مى دهد تا آنان با تدبير زمينه ناامنى اجتماعى را بر طرف سازند.

(وإذا جائهم أمر من الامن أوالخوف اذاعوا به ولوردّوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يسنبطونه منهم.)128

وهنگامى كه خبرى از پيروزى يا شكست به آنان برسد [بدون بررسى] آن را شايع مى كنند در حالى كه اگر آن را به پيامبر و اولى الامر از ميان مسلمانان كه آگاهى كافى و توانايى و بازشناسى دارند ارجاع دهند. آنان كه اهل ريشه يابى مسائل هستند از آن آگاه خواهند شد.

مراجعه به (اولى الامر) در اين جا براى بازشناخت موضوع درمسائل اجتماعى سياسى و نظامى است و تنها آيه اى كه در قرآن واژه استنباط به كار رفته همين آيه است.

فيض كاشانى در تفسير اين بخش از آيه مى نويسد:

(اى يستخرجون تدبيره بتجاربهم وانظارهم.)129

ييعنى آنان با تجربه و ديدگاههايى كه دارند به تدبير اين امور مى پردازند.

پس كسى كه شناخت و نظر درست و تجربه كافى ندارد توان تدبير امور ورهبرى جامعه را ندارد اگر چه اعلم فقها در دانشهاى حوزوى باشد. چه بسيارند كسانى كه از علم و تقوا بالايى برخوردارند امّا توان اداره جامعه را ندارند.

پيش از اين يادآور شديم كه پيامبر(ص) ابوذر را از به دست گرفتن امور اجتماعى بازداشت گرچه او انسانى مؤمن با تقوا و داراى سابقه درخشان بود. از نظر پيامبر(ص) ابوذر در مديريت ضعيف بود از اين روى حضرت او را از ولايت برمال يتيم و… بازداشت و اين منطق در تمام زمانها و نسبت به تمام افراد ناتوان صادق است.

( 215 )

پى نوشتها:

( 216 )

فللفقيه أيضاً ذلك إلاّ ما أخرجه الدليل من إجماع اونصّ أو غيرهما.

( 217 )

25. مجله (فقه) شماره 179/9.

ر.ك: البدر الزاهر 53/.

( 218 )

44 . همان مدرك خطبه 173.

(بحارالانوار) ج62/85.

همان مدرك64/.

( 219 )

52 . (وسائل الشيعه) ج80/18 ح20.

(يا ابت انّى قد جائنى من العلم ما لم يأتك فاتبعنى اَهدِكَ صراطاً سَويّاً).

( 220 )

رجوع نمى كنند و همچنين در سائر صناعات و حرفه ها تنها به بالاترين اُستاد رجوع نمى كنند و اگر رجوع هم كنند به عنوان ارجحيّت است نه تعيّن و لزوم. در آيه كريمه هم علم و جهل مناط گرفته شده نه اعلميت و عالميت يا اعلميت و جاهليت.)

ر.ك: (امام شناسى) حسينى طهرانى ج10/3; (ولايت فقيه در حكومت اسلام) محمد حسينى طهرانى ج158/2.

( 221 )

82. همان مدرك36/ ـ 38 ح10.

( 222 )

انتشارات دفتر تبليغات اسلامى.

( 223 )

117 . (صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران) ج655/2 انتشارات مجلس شوراى اسلامى.