( 107 )

جايگاه مردمدر انتخاب رهبرى

اسماعيل اسماعيلى

بى گمان در روزگار غيبت امت اسلام رها و بى برنامه و حدود و احكام الهى تعطيل نيست. اسلام در همه روزگاران براى انسانها برنامه دارد و اجراى حدود و احكام خود را از بندگان خالص و ناب انديش خدا مى خواهد.

از اين روى بايد در همه گاه انسانهايى شايسته و كاردان باشند تا امور مسلمانان را سامان دهند حدود الهى را جارى سازند حدود و ثغور و مرزهاى اسلام را بپايند راهها را امن سازند در راه عزت و شوكت مسلمانان بكوشند و براى مبارزه با فتنه گران و سركشان از نظام اسلامى و جهاد در برابر دشمنان نيروها و تواناييها را به كارگيرند و مردم را بسيج كنند.

روشن است كه اين كار مهم از هر فردى ساخته نيست; برابر ترازها و معيارهاى اسلامى و نيز رهنمودهاى پيشوايان دين عهده دار اين مسؤوليت مهم بايد كسى باشد كه افزون بر توانايى بالا براى اداره امور و دارا بودن برتريها و برجستگيهاى والاى معنوى احكام و معارف اسلام را نيز روشن و شفاف بفهمد و بتواند با نيروى اجتهاد و استنباط آيينها و قانونهاى اسلامى را از متون دينى

( 108 )

بيرون بكشد.

بر اين اساس تنهاگروهى كه شايستگى تشكيل حكومت و سامان دهى امور مسلمانان را دارند فقيهان عادل هوشمند بصير در دين تواناى بر سرپرستى جامعه اند.1

اكنون بايد ديد اين وظيفه را فقيهان داراى شرايط چگونه بايد انجام دهند؟ آيا به موجب گمارده شدن و به اصطلاح (نصبِ) امام معصوم(ع) است؟

به اين معنى كه در يك نگرش كلى همه فقيهان داراى شرايط به ولايت بر مردم گمارده شده اند و بر اساس يك وظيفه الهى و دينى بايد در عصر غيبت حكومت تشكيل دهند؟

ييا اين كه گمارشى در كار نيست هيچ كس را امامان(ع) به ولايت نگمارده اند و تنها ويژگيهاى حاكمان صالح را بر شمرده اند و برابر همين ويژگيها و ترازها از ميان فقيهان كه تنها شايستگان سرپرستى جامعه دينى اند ولى فقيه با رأى و نظر مردم برگزيده مى شود؟

بنا بر ديدگاه نخست كه فقيهان به ولايت گمارده شده اند رأى و نظر مردم چه جايگاهى مى تواند داشته باشد و انتخاب مردم به چه معناست: مشروعيت يا مقبوليت؟

بنابر ديدگاه دوم كه حاكميت فقيهان به رأى و نظر مردم باشد آيا فقيه تنها با انتخاب مردم ولايت و حكومت او مشروعيت مى يابد؟

آيا فقيهى كه با رأى مردم برگزيده شد (ولايت) خواهد داشت و با استفاده از رأى مردم مى تواند در زواياى گوناگون حكومتى و اجتماعى ولايت خود را به كار بندد و احكام حكومتى صادر كند؟ يا اين كه فقيه برگزيده شده از سوى مردم در صورتى كه به گمارده شدن از سوى امامان باور نداشته باشيم تنها وكيل مردم خواهد بود و در قلمروى مى تواند دخالت كند كه موكلان و گزينش گران به وى داده اند؟

در اين نوشتار سعى شده ابتدا به ديدگاهها اشاره گردد و آن گاه دليلها و مستندها به بوته بررسى گذاشته شوند.

( 109 )

ديدگاهها

همان گونه كه اشارت رفت از ديد اسلام تشكيل حكومت ناگزير است. فقيهان شيعه بر آن دليلها و گواههاى بسيار اقامه كرده اند. با اين همه درباره اين كه چنين حكومتى چگونه شكل مى گيرد و حاكم اسلامى به چه شيوه اى برگزيده و به كار گمارده مى شود قراءتهاى گوناگونى وجود دارد:

گروهى بر اين باورند كه فقيهان را امامان(ع) بر مى گزينند و به ولايت مى گمارند.

گروهى ديگر بر اين باورند كه در دوران غيبت مردم فقيه را بر مى گزينند و به كار مى گمارند.

از هر يك از انتخاب و انتصاب نيز قراءتها و برداشتهاى گوناگون شده است.2

در يك نگاه كلى به ديدگاههاى ابراز شده در اين زمينه و قراء تها و برداشتهاى گوناگون مى توان آنها را در سه ديدگاه خلاصه كرد:

1. ولايت انتصابى فقيهان: فقيهان داراى شرايط به گونه عام از سوى ائمه(ع) به ولايت گمارده شده اند ولى برگمارى يك فقيه از ميان فقيهان داراى شرايط از قوه به فعل درآوردن حكومت وى بستگى به رأى مردم دارد. در اين ديدگاه گرچه اصل (گمارش) است ولى (گمارش) بدون خواست مردم اثرى ندارد. گزينش مردم به منزله پذيرش ولايت و حاكميت فقيه است و پس از انتخاب فقيه حكومت وى از قوه به فعل در مى آيد و جامه عمل مى پوشد.

2. ولايت انتخابى: برابر اين ديدگاه هيچ يك از فقيهان از سوى امامان(ع) به ولايت گمارده نشده اند نه به گونه عام و نه به گونه خاص. آنچه در روايات و منابع دينى آمده تنها بيان ويژگيها و شرايط لازم براى حاكم اسلامى است. معيار انتخاب مردم خواهد بود. مردم وقتى فقيه مورد نظر خود را بر مى گزينند چه مستقيم و چه غيرمستقيم حكومت وى مشروعيت مى يابد.

( 110 )

3. فقيهان از سوى امامان(ع) به سرپرستى مردم گمارده شده اند (همان ديدگاه نخست) ولى گماردن تمامى آنان به سرپرستى امت فعلى است; رأى مردم نه در مشروعيت آن اثرى دارد و نه در مقبوليت و كارآمدى آن. همه فقيهان ولايت بالفعل دارند ولى هرگاه يكى از آنان حكومت را در دست گرفت ديگران حق سرپيچى از فرمان و ناسازگارى با وى را ندارند.

بررسى ديدگاه نخست: اساس اين ديدگاه بر اين پايه استوار است كه حاكميت و ولايت از آنِ خداست و برابر اصل اوّلى هيچ كسى حق ولايت و حكومت بر ديگرى را ندارد: (له الخلق و الأمر)4 و (ان الحكم الاّ للّه).5

برابر سخنان آشكار و بى چون و چراى دينى خداوند ولايت و حكومت بر مردم را به پيامبر(ص) واگذارده: (النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم)6 پس از پيامبر اكرم(ص) جانشينان معصوم وى نيز به امر خداوند از اين حق برخوردارند: (اطيعوا اللّه واطيعوا الرسول واولى الامر منكم).7

در روزگار غيبت خداوند اين نعمت عظيم را از مردم دريغ نداشته و به فرموده و سفارش امامان(ع) اين حق به فقيهان واگذار شده است. پس برابر اين ديدگاه فقيهان از سوى امامان(ع) بر مردم ولايت دارند و مأمورند حكومت اسلامى تشكيل دهند و به سامان دهى امور مردم بپردازند. كم وبيش تمامى فقيهانى كه از ولايت فقيه سخن به ميان آورده اند از همين زاويه بدان نگريسته اند هر چند در گستره ولايت و حكومت يكسان نينديشيده اند.8

در اين كه فقيهان از سوى امامان(ع) به ولايت گمارده شده اند فقيهان بسيارى سخن گفته اند. صاحب جواهر هم خود بر اين مطلب اشاره روشن دارد و تأكيد مى ورزد و هم از محقق كركى و ديگران روايت مى كند كه اين مسأله اجماعى است.9

علامه نراقى مى نويسد:

(… وامّا الفقيه فقد ورد فى حقه ما ورد من الاوصاف الجميلة والمزايا الجليلة وهى كافية فى دلالتها على كونه منصوباً منه.)10

( 111 )

[در روايات] در حق فقيه منشها و ويژگيهاى زيبا و برتريهاى بزرگى وارد شده است و همانها بسنده مى كند كه دليل باشند بر گماردگى فقيهان از سوى امامان(ع).

روشن ترين و رساترين نظر را در اين زمينه در دوران معاصر امام خمينى دارد:

(فتحصل ممّا مر ثبوت الولاية للفقهاء من قبل المعصومين عليهم السلام فى جميع ماثبت لهم الولاية فيه من جهة كونهم سلطاناً على الامّة….)11

پس از آنچه گذشت به دست مى آيد كه ولايت براى فقيهان از سوى امامان(ع) ثابت است در هر آنچه كه خود آنان ولايت دارند بر مردم.

اشكال كرده اند: اگر فقيه از سوى امام معصوم گمارده شده است ديگر جايى براى گزينش مردم نمى ماند و بُعد مردمى بودن نظام اسلامى و حاكميت مردم خدشه دار مى گردد!12

براساس ديدگاه (نصب) گرچه فقيهان به گونه عام به ولايت برگمارده شده اند و مشروعيت حاكميت آنان نيز از همين سوى برآورده مى شود ولى مردم نيز نقش مهم و سرنوشت سازى دارند و تا آنان فقيه دارنده همه ويژگيهاى سرپرستى جامعه دينى را از ميان فقيهان برنگزينند ولايت فقيه در عمل كارايى ندارد. در حقيقت برابر ديدگاه انتصابى ولايت فقيه دو بُعد دارد: مشروعيت و مقبوليت. بُعد مشروعيت آن با نصب فقيه از سوى امام معصوم(ع) و در نتيجه پيوستن او به زنجيره ولايت الهى برآورده مى شود و بُعد مقبوليت آن با پذيرش مردم صورت مى گيرد. بنابراين نظر مردم نقش اساسى دارد. تا مردم به ولى فقيه مستقيم يا غيرمستقيم رأى ندهند و ولايت وى را نپذيرند ولايت او از قوه به فعل در نمى آيد و در بست و گشادِ كارها نقشى نخواهد داشت.

از اين روى مى بينيم: امام خمينى با اين كه باور به (نصب)

( 112 )

فقيهان از سوى امامان(ع) دارد بر نقش مردم در گزينش ولى فقيه و تشكيل حكومت تأكيد مى ورزد. بى گمان امام خمينى بيش از هر فقيه ديگرى براى رأى مردم ارزش قائل بود. تاكيدهاى آن بزرگوار بر اهميت حضور مردم در صحنه و نقش محورى آنان در انتخابات و همه پرسيها بر كسى پوشيده نيست. امام بارهاى بار در سخنرانيها و بيانيه ها بر جايگاه بلند مردم و معيار و تراز و ميزان بودن رأى ملت 13 به روشنى تاكيد ورزيده است.

امام چنان به مردم مسلمان و انقلابى و ارزش مدار و خداجوى ايران بها مى دهد كه خود و حكومت گران را تابع رأى ملت مى داند14 و ملت را همه كاره قلمداد مى كند.15 در سيره عملى امام خمينى بسيار يافت مى شود كه ايشان در كنار (ولايت شرعى) به (رأى مردم) اهميت ويژه داده است.

پس از برگمارى نخست وزير دولت موقّت از دليل شرعى و قانونى كه بر گزينش رئيس دولت موقت و دادن اختيار اجرايى به آن داشته و حق خود مى دانسته كه به اين كار دست بزند و براى سامان دادن به امور كشور دولت برگزيند چنين سخن مى گويد:

(ما دولت را تعيين كرديم به حسب آن كه هم به حسب قانون ما حق داريم و هم به حسب شرع حق داريم. ما به حسب ولايت شرعى كه داريم و به حسب آراء ملت كه ما را قبول كرده است آقاى مهندس بازرگان را مأمور كرديم كه دولت تشكيل بدهد دولت موقت….)16

و يا در هنگام بازنگرى قانون اساسى و در پاسخ به نامه آيت اللّه مشكينى جايگاه رأى مردم را چنين مى نماياند:

(… اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حكومتشان تعيين كنند وقتى آنها هم فردى را تعيين كردند تا رهبرى را به عهده بگيرد قهرى او مورد قبول مردم است. در اين صورت او وليّ منتخب مردم مى شود و حكمش نافذ است.)17

( 113 )

ييا در فرمانى كه براى تشكيل شوراى انقلاب صادر مى كند رأى قاطع مردم را پشتوانه كار خود بر مى شمارد:

(به موجب حق شرعى و براساس رأى اعتماد اكثريت قاطع مردم ايران كه نسبت به اين جانب ابراز شده است درجهت تحقق اهداف اسلامى ملت شورايى به نام شوراى انقلاب اسلامى مركب از افراد باصلاحيت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتاً تعيين شده و شروع به كار خواهد كرد.)18

از اين تعبيرها به خوبى استفاده مى شود: امام راحل در كنار (مشروعيت الهيِ) ولى فقيه (مقبوليتِ) مردمى را نيز در نظر دارد. ولايت بر مردم هم ريشه در شرع دارد و هم با رأى مردم جامه عمل مى پوشد.

بى گمان اگر رأى و نظر مردم هيچ دخالتى در مشروعيت و در مقبوليت و كارآمدى نداشت امام خمينى در كنار (ولايت شرعى) نامى از آن نمى برد.

شهيد مرتضى مطهرى با اشاره به اين كه از اقسام (ولاء)ها (ولاء) امامت و رهبرى است مى نويسد:

(اين نوع از ولاء را اگر به امام نسبت دهيم به معناى حق پيشوايى و مرجعيت دينى است و اگر به افراد امت نسبت دهيم به معنى پذيرش و قبول اين حق است.)19

گويا استاد شهيد مى خواهد بگويد: وظيفه ٌمسلمانان در مورد ولايت امام معصوم و فقيهان دارنده تمامى ويژگيها و شرطها كه در عصر غيبت به نيابت از وى ولايت را بر عهده دارند به اين معنا است كه مردم با گزينش خويش ولايت وى را مى پذيرند و به حق بودن حاكميت وى ايمان مى آورند. رأى مردم به فقيهى كه از نظر شرع ولايت دارد چه مستقيم و چه غيرمستقيم چيزى جز پذيرش آن نمى تواند باشد و با

( 114 )

همين پذيرش البته از قوه به فعل مى آيد و دست وى در اجرا باز مى شود.

آيت اللّه جوادى آملى نيز كه عقيده مند به گمارش فقيهان از سوى امامان(ع) است (ولايت انتصابى) در شرح اين كه در جمع بين ولايت فقيه به گونه انتصابى و انتخابى ناسازگارى وجود ندارد مى نويسد:

(… خود پيغمبر جمهورى اسلامى و رجوع به آراى مردم را طرح كرد و فرمود: اسلامى بودن نظام بر اساس وحى است و مردمى بودن آن براساس پذيرش شماست. فرمود: من اكنون چهل سال است كه در ميان شما هستم و امتحان خود را داده ام:

(فقد لبثت فيكم عمراً من قبله افلا تعقلون.)20

ييك عمرى من به شما امتحان

( 115 )

دادم مگر شما خردمند نيستيد اگر خردمنديد منطق مرا كه امين هستم بپذيريد.

اين سخن پيامبر(ص) كه فرمود: (فقد لبثت فيكم عمراً) بُعد جمهورى بودن نظام است. وحى آمده است سِمت مرا تعيين كرده رسالت و نبوت و ولايت و سرپرستى را تأمين كرده فقط پذيرش شما مانده است….)21

در قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز به نقش مردم در برگزينى ولى فقيه به روشنى اشاره شده است:

(پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت آيت اللّه العظمى امام خمينى قدس سره الشريف كه از طرف قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصدونهم بررسى و مشورت مى كنند هرگاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصدونهم تشخيص دهند او را به رهبرى انتخاب مى كنند و در غير اين صورت يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى نمايند. رهبر منتخب خبرگان ولايت امر و همه مسؤليتهاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت.)22

در اين اصل انتخاب رهبر از سوى برگزيدگان مردم شرط گشوده شدن دست فقيه در كارها و سامان دهى به امور و از قوّه به فعل در آمدن ولايت اوست.

( 116 )

اين در حالى است كه به طور مستقل نيز بر حق حاكميت ملى و قواى ناشى از آن تصريح شده است.23

پس با اين كه مردم در مشروعيت و ولايت شرعى فقيه هيچ نقشى ندارند و ولايت از سوى امامان(ع) به كسانى كه شايستگى دارند واگذار مى شود ولى جامه عمل پوشيدن اين سِمَت و از قوه به فعل درآمدن آن به پذيرش و رأى مردم بستگى دارد.

دليلهاى ديدگاه نخست

اكنون كه روشن شد: بنابر ديدگاه باورمندان به ولايت انتصابى فقيهان مردم نيز نقش دارند و همان گونه كه مشروعيت ولايت فقيه در گرو برگمارى امام(ع) است پذيرش و كارآمدى آن نيز بستگى به برگزينى مردم دارد اكنون به مهم ترين دليلهايى كه اينان براى ثابت كردن ديدگاه خويش آورده اند به گونه فشرده اشاره مى كنيم. از آن جا كه بر اساس اين ديدگاه افزون بر گمارش امام برگزينى مردم نيز اهميت بسيار دارد ابتدا دليلهايى را يادآور مى شويم كه براى ثابت كردن برگمارى فقيهان از سوى امامان(ع) اقامه شده و آن گاه دليلهايى را مى آوريم كه نشانگر نقش مردم در مقبوليت ولايت است.

دو دسته دليل براى اين موضوع اقامه كرده اند: نقلى و عقلى كه در اين جا به هر دو دسته اشاره مى كنيم.

دليلهاى نقلى:

در روايات بسيارى به ولايت فقيهان داراى همه ويژگيها و شرايط و برگمارى آنان به گونه عام از سوى امامان(ع) تصريح شده است. صاحب جواهر24 مولى احمد نراقى25 و امام خمينى26 در بحث از ولايت فقيه بيش از بيست روايت در اين باره آورده اند و بدانها استناد جسته اند:

1. مقبوله عمربن حنظله

(عن عمربن حنظله قال: سألت ابا عبداللّه(ع) عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة فى دين اَو ميراث فتحاكما الى السلطان او الى القضاة أيحلّ ذلك؟ فقال(ع): من تحاكم اليهم فى

( 117 )

حق اَوْ باطل فانّما تحاكم الى الطاغوت وما يحكم له فانّما يأخذ سحتاً و ان كان حقّاً ثابتاً له لأنّه اخذه بحكم الطاغوت وقد امر اللّه اَنْ يكفر به قال اللّه تعالى: (يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به)27 گفت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران الى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر فى حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكماً فانّى قد جعلته عليكم حاكماً فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانّما استخف بحكم الله وعلينا ردّ والراد علينا الرّاد على اللّه وهو على حد الشرك باللّه.)28

عمربن حنظله مى گويد: از امام صادق(ع) پرسيدم: دو تن از دوستان ما در قرض يا ميراث با هم اختلاف داشتند به نزد سلطان و يا قاضيان بردند و از آنان خواستند كه بين آن دو حكم كنند. آيا اين كار رواست؟

امام(ع) فرمود: هركس داد از آنان بخواهد چه بحق باشد و چه به ناحق در حقيقت از (طاغوت) دادخواهى كرده و هرچه را به حكم آنان بازستاند حرام و ناروا است هر چند حق وى باشد زيرا آن را به حكم طاغوت باز گرفته كه خداوند دستور داده به آن كافر شوند خداى متعال مى گويد: مى خواهند طاغوت را حَكَم قرار دهند با اين كه دستور دارند از سوى خدا كه آن را انكار كنند.

پرسيدم: پس چه بايد بكنند.

فرمود: بايد بنگرند كه از شما چه كسى حديث ما را روايت كرده و در حلال و حرام ما نظر افكنده احكام آيينهاى ما را شناخته است. پس رضا دهد و خشنود شود به داورى او كه من نيز او را حَكَم قرار داده ام. پس هر گاه چنين شخصى به

( 118 )

حكم ما حكومت و يا داورى كند و داورى وى را نپذيرند حكم خدا را سبك شمرده و ما را رد كرده اند و كسى كه بر ما ردّ كند [حكم ما را نپذيرد] خدا را رد كرده و اين در حد شرك به خداست.

در اين روايت امام(ع) افزون بر اين كه دادخواهى از حاكمان ستم و قاضيان گمارده شده از سوى آنان را ناروا مى شمارد و شيعيان را از آن پرهيز مى دهد براى چنين هنگامهايى و در كل براى مسائل حكومتى راه نشان مى دهد و فقيهان شايسته و كاردان را بر مردم حاكم قرار مى دهد: (فانى قد جعلته عليكم حاكماً) امام با اين جمله نه تنها مى فهماندكه فقيهان شايستگان داوريند كه آنان را به حكومت بر مى گمارد و ولايت را به آنان وا مى گذارد.

دلالت مقبوله بر گمارش عام فقيهان به استناد جمله: (فانّى قد جعلته عليكم حاكماً) بستگى به آن دارد كه روشن گردد براى چه كسى ولايت جعل شده و افزون بر اين (حاكماً) يعنى چه؟

آيا ولايت در امور قضايى است يا ولايت در سرپرستى و اداره جامعه؟

روشن است كه حكومت براى فقيه جعل گرديده; زيرا امام(ع) مى فرمايد:

(ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا)

با توجه به اين جمله و ضمير در (جعلته) كه به آن بر مى گردد نمونه روشن و آشكار اين ويژگيها همان فقيه داراى شرايط است.

منظور از (حاكماً) نيز حاكميت و ولايت بر جامعه است نه تنها ولايت بر قضا.

امام خمينى مراد از (حاكماً) را حكومت بر همه زواياى جامعه دانسته و بر آن چند دليل اقامه كرده است:

* امام(ع) به آيه شريفه (يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت) تمسك جسته و در اين آيه و نيز آيه هاى ديگر (حاكماً) هم حكم قضايى و هم حكومتى را در برمى گيرد. امام(ع) حاكميت طاغوت بر جامعه را نفى و آن را براى فقيه جعل مى كند.

* آيه مورد اشاره و نيز آيات پيش از

( 119 )

آن دستور به پيروى از رسول(ص) و اولوالأمر مى دهند و از پذيرش حاكميت طاغوت باز مى دارند. روشن است كه وادارى به پيروى و بازدارى از پيروى دستورهاى سياسى اجتماعى اقتصادى و مربوط به حكومت و ولايت است نه تنها داورى.

* اين كه كلمه (حاكماً) درروايت به كار رفته نشان مى دهد كه مراد جعل حكومت و ولايت است; زيرا اگر منظور برنشانى و بر گمارى قاضى بود به جاى (حاكماً) (قاضياً) به كار برده مى شد.29

به اين ترتيب از ديدگاه امام خمينى دلالتِ روايت تمام است و به روشنى نشان مى دهد كه فقيهان دارنده شرايط از سوى امام(ع) به ولايت گمارده شده اند.

البته در سند و نيزدلالت حديث از زاويه هاى گوناگون به شرح بحث شده و پرداختن به آن از حوصله اين نوشتار بيرون است.

آنچه مى توان از روى يقين و بى گفت وگو گفت: با همه اشكال و ايرادهايى كه در سند آن شده فقيهان از آن به عنوان (مقبوله) ياد كرده و سند و دلالت آن را برگماردن فقيهان پذيرفته اند.

امام خمينى پس از بررسى سند و دلالت حديث با اشاره به روشن بودن درستى سند و دلالت آن مى نويسد:

(اين روايت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه اى نيست. جاى ترديد نيست كه امام(ع) فقها را براى حكومت و قضاوت تعيين فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از اين فرمان امام(ع) اطاعت نمايند.)30

در روايت (ابوخديجه) نيز كه سند درستى دارد و فقيهان آن را (مشهوره) مى نامند بسان اين مقبوله برگمارش فقيهان از سوى ائمه(ع) تصريح شده است. تنها فرقى كه دارد در مشهوره ابى خديجه (قاضياً) دارد و نه (حاكما): (فانى قد جعلته عليكم

( 120 )

قاضياً)31 يعنى امام(ع) فقيه داراى همه ويژگيها را به داورى بر مى گمارد نه حكومت ولى با اين همه شايد بگوييم با توجه به اين كه داورى و حق را به حقدار رساندن بخشى از مسائل حكومتى است و امر قضاوت بدون تشكيل حكومت ممكن نيست. برگماردن قاضى بستگى به گماردن حاكم دارد. امام(ع) (قاضياً) را به اعتبار اين كه قضاوت از شؤون حكومت به شمار مى آيد فرموده است.

2. شيخ صدوق از اميرالمؤمنين(ع) و ايشان از پيامبر(ص) نقل مى كندكه فرمود:

(اللّهمّ ارحم خلفائى قيل: يا رسول اللّه ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدى يرون حديثى و سنتى فيعلمونها الناس من بعدى.)32

خدايا بر جانشينان من رحم كن.

عرض شد: اى رسول خدا! جانشينان شما كيانند؟

فرمود: آنان كه پس از من مى آيند و حديث و سنّتم را روايت مى كنند و به مردم مى آموزند.

اين روايت با سندهاى گوناگون و بااندكى فرق در مصادر روايى شيعه و سنى نقل شده است33. از اين روى با چشم پوشى از اشكالهايى كه به گروهى از رجال سند شده است نزديك به همه فقيهان آن را معتبر شمرده و به آن اعتماد كرده اند.

شيخ صدوق آن را بدون سند و به گونه مرسل نقل كرده ولى آن جا كه آن را از روى يقين به امام(ع) نسبت داده است علما آن را همچون روايت سند دار معتبر مى دانند.

امام خمينى با اشاره به اين نكته مى نويسد:

(فهى رواية معتمده لكثرة طرقها بل لو كانت مرسلة لكانت من مراسيل الصدوق التى لاتقصر عن مراسيل ابن ابى عمير فان مرسلات الصدوق على قسمين احدهما ما ارسل و نسب الى المعصوم(ع) بنحو الجزم كقوله: (قال اميرالمؤمنين(ع) هكذا)و ثانيهما ماقال: (روى عنه(ع) كذا) والقسم الأول من المراسيل

( 121 )

المعتمدة المقبولة.)34

اين روايت اعتبار دارد; زيرا راههاى نقل آن بسيار است. بلكه اگر مرسله و بدون سندهم باشد اشكالى ندارد; زيرا روايات مرسله از شيخ صدوق در اعتبار و درستى سند از مرسله هاى ابن ابى عمير كم ندارند.35 مرسله هاى شيخ صدوق دوگونه اند گونه اى كه بدون ترديد از روى يقين به امام(ع) نسبت داده مثل اين كه مى گويد: (اميرالمؤمنين(ع) چنين فرموده است).

و گونه اى كه از روى يقين نيست بلكه مى گويد: (روايت شده از امام(ع) كه فرمود) گونه نخست از مرسله هاى شيخ صدوق اعتبار دارند و پذيرفته شده اند.

پس در سند روايت اشكالى نيست و دلالت آن هم روشن است زيرا بى شك راويان حديث و سنت پيامبر(ص) فقيهانند و آنانند اسلام شناسان حقيقى و روشنگران سنت و سخنان پيامبر(ص). چنين كارى هيچ گاه از محدثان و روايت گران حديث آن گونه كه گروهى پنداشته اند ساخته نيست مگر اين كه افزون بر راوى و محدث فقيه نيز باشند. افزون بر اين در روايت آشكارا و روشن آمده كه: راويان حديث و سنت پيامبر جانشين و خليفه پيامبرند. واژه (خليفه) روشنگر اين واقعيت است كه آنان در نبود پيامبر(ص) همه امورى را كه وى بر عهده داشت و همه پُستها و اختيارهايى را كه در زمينه حكومت و اداره شؤون مختلف جامعه دارا بود به جزمقامها و بُعد معنوى و امورى كه به موجب دليل ويژه پيامبر(ص) و امامان(ع) است بر عهده مى گيرند.

امام خمينى با شرح اين مطلب كه جانشين پيامبر(ص) بودن فقيهان بى گمان براى نقل احاديث و روايات آن بزرگوار نيست بلكه همان گونه كه از خود كلمه (خلفائى) استفاده مى شود براى سرپرستى حكومت و

( 122 )

سامان دهى امر امت است مى نويسد:

(فيظهر من الرواية ان للعلماء جميع ماله صلى اللّه عليه وآله الاّ ان يدل دليل على اخراجه فيتبع.)36

از روايت استفاده مى شود: همه اختياراتى كه براى پيامبر(ص) بوده است علما نيز دارند مگر مواردى كه به موجب دليل بيرون از اين قاعده و ويژه آن بزرگوار است.

بنابراين روايت نه از نظر سند و نه دلالت اشكالى ندارد و به روشنى بيانگر اين معناست كه فقيهان داراى تمامى شرايط در عصر غيبت از سوى امامان(ع) بر مردم ولايت دارند.

3. از رواياتى كه براى ولايت انتصابى مورد استناد قرار گرفته (توقيع) است.

شيخ صدوق روايت مى كند: اسحاق بن يعقوب نامه اى براى حضرت ولى عصر(عج) مى نويسد و از گرفتاريهايى كه برايش رخ داده مى پرسد. اين نامه را محمد بن عثمان عمروى نماينده آن حضرت به محضر امام مى برد و امام به خط مبارك در پاسخ وى مى نويسد:

(… وامّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانّهم حجتى عليكم وانا حجة اللّه….)37

اما در پيش آمدها به راويان حديث ما رجوع كنيد; زيرا آنان حجت من برشمايند و من حجت خدايم….

در اين جا براى روشن شدن مطلب دو نكته يادآور مى شويم:

1. حوادث واقعه چيست؟

2. حجت كيست؟

حوادث واقعه: گرفتاريهايى را مى گفته اند كه براى مردم رخ مى داده است. اسحاق بن يعقوب پرسيده: ما در اين رخدادهاى اجتماعى به چه كسى رجوع كنيم تكليف ما چيست؟ امام(ع) آنان را به فقيهان ارجاع داده و فرموده است: در گرفتاريها و رخدادها و پديده هاى اجتماعى به راويان حديث كه همان فقيهان و اسلام شناسان باشند

( 123 )

رجوع كنيد. منظور از (حوادث واقعه) مسائل و احكام شرعى نيست زيرا اين مسأله احتياج به پرسش نداشته و براى همه روشن بوده كه در احكام و مسائل دينى بايد به فقيهان مراجعه كنند و در زمان حضور امامان(ع) اين شيوه رايج بوده است. بنابراين بى شك منظور از حوادث واقعه رخدادها و پيش آمدهايى بوده كه در جامعه پديد مى آمده است و مردم نمى دانسته اند در برابر آن پيش آمدها بايد چه بكنند.

حجت: كسى كه كارها دستورها ورهنمودهاى وى براى مسلمانان وظيفه آور و دليل است و اگر كسى از فرمان وى سربپيچد بازخواست مى شود; زيرا حجت بر وى تمام شده است و بهانه اى ندرد.

امام خمينى در استناد به اين روايت مى گويد:

(فقها از طرف امام(ع) حجت بر مردم هستند همه امور و تمام كارهاى مسلمين به آنان واگذار شده است. در امر حكومت تمشيت امور مسلمين اخذ و مصرف عوايد عمومى هر كس تخلف كند خداوند بر او احتجاج خواهد كرد. در دلالت روايتى كه آورديم هيچ اشكالى نيست منتها سندش قدرى محل تأمل است.)38

بنابراين در دلالت روايت برگمارده بودن فقيهان از سوى امامان(ع) بحثى نيست ولى از نظر سند همان گونه كه امام خمينى اشاره كرده جاى درنگ دارد و اسحاق بن يعقوب راوى حديث ناشناخته است.39 با اين حال شمارى با توجه به اين كه اصحاب به اين توقيع اعتماد ورزيده و بزرگانى همچون: كلينى و سعد بن عبداللّه از اسحاق بن يعقوب روايت كرده اند و در كتابهاى معتبر ديگرى نيز آمده است آن را معتبر دانسته اند.40

در اين جا به همين چند روايت درباره برگمارى فقيهان به ولايت از سوى امامان(ع) بسنده مى كنيم و از

( 124 )

ذكر ديگر روايات باب خوددارى مى ورزيم و تنها اين نكته را يادآور مى شويم: تمامى رواياتى كه به اصل ولايت فقيه دلالت دارند و به آنها استدلال شده بر گمارده بودن فقيهان داراى شرايط دلالت دارند.

مرحوم نراقى كه ديدگاه نصب را پذيرفته و باور دارد كه فقيهان از سوى امامان به ولايت و حكومت گمارده شده اند پس از استنادجويى به احاديث و رواياتى كه در اين زمينه وارد شده مى نويسد:

(فانّ من البديهيات التى يفهمه كل عامّى و عالم و يحكم به انّه اذا قال نبيّ لأحدٍ عند مسافرته اَوْ وفاته: فلان وارثى41 و مثلى و بمنزلتى42 و خليفتى43 و امينى44 و حجتى45 و الحاكم من قبلى عليكم46 والمرجع لكم فى جميع حوادثكم47 وبيده مجارى اموركم و احكامكم48 و هو الكافل لرعيتى49 فان له كل ما كان لذلك النبى(ص) فى امور الرعيه وما يتعلق بامّته بحيث لايشك فيه احد ويتبادر منه ذلك كيف لا؟ مع انّ اكثر النصوص الواردة فى حق الأوصياء المعصومين المستدل بها فى مقامات اثبات الولاية والإمامة المتضمنين لولاية جميع ما للنبى فيه الولاية ليس متضمناً لأكثر من ذلك سيّما بعد انضمام ماورد فى حقّهم انهم خيرخلق اللّه بعد الائمة(ع)50 وافضل الناس بعد النبيين51 وفضلهم على الناس كفضل الّه على كل شىء52 و كفضل الرسول على ادنى الرعيّة.)53

از مسائل روشن كه هر عالم و عامى آن را مى فهمد و تصديق مى كند اين است كه: هرگاه پيامبرى در هنگام مسافرت و يا مرگ بگويد: فلانى وارث من است و همانند من و به منزله من است جانشين و امين و حجت من است و از جانب من حاكم بر شماست و در رخدادها مرجع رسيدگى به امور شماست و به دست وى احكام و امور شما

( 125 )

جارى مى شود و او سرپرست رعيت من است همه آن اختيارها و پستها كه پيامبر(ص) دارد وارث جانشين و… وى نيز دارد و هيچ كس در آن شك روا نمى دارد و آنچه كه از ذهن مى گذرد نيز همين است.

چگونه اين گونه نباشد و حال آن كه بيش تر نصوصى كه درباره امامان(ع) بدانها استدلال شده بر گمارده بودن امامان(ع) از سوى پيامبر(ص) در برگيرنده چيزى بيش تر از همين نيستند بويژه آن كه بر اين بيفزاييم آنچه در حق ايشان وارد شده است: (آنان پس از ائمه(ع) بهترين خلق خدايند) و (برترين مردم پس از پيامبرانند) و (فضل آنان به ساير مردمان همچون فضل خداوند به هر چيزى و فضل پيامبر بر پايين ترين رعاياست).

مرحوم نراقى گستره و قلمرو ولايت فقيهان را نيز بسيار گسترده مى داند و مى افزايد: ضعيف بودن اين روايات به اعتبار آنها ضررى نمى رساند; زيرا اصحاب به آنها عمل كرده اند و ضعف سند آنها با عمل اصحاب جبران مى شود. از اين گذشته بسيارى از اين روايات در كتابهاى معتبر روايى نقل شده و اين نيز بيانگر اعتبار و درستى آنهاست.

بدين ترتيب حاكميت ولى فقيه در عصر غيبت در راستاى حاكميت الهى است و در حقيقت ولايت تشريعى و الهى پيغمبر(ص) و امامان(ع) در دوران غيبت با ولايت فقيهان داراى شرايط ادامه مى يابد و مشروع بودن ولايت آنان و اعمال حكومت و احكامى كه به عنوان حاكم اسلام صادر مى كنند نيز مستند و بسته بر همين پيوستگى به حكومت معصومان(ع) است.

بنابراين روايات بالا كه كم وبيش همه فقيهان باورمند به اصل ولايت فقيه و مقدم بر همه احياكننده تئورى ولايت فقيه امام

( 126 )

خمينى بدانها استناد كرده اند بيانگر اين واقعيت است كه رهبرى جامعه اسلامى در دوران غيبت بر عهده فقيهان شايسته و كاردان است كه از سوى امامان(ع) گمارده شده اند.

دليل عقلى:

افزون بر دليلهاى بسيار نقلى به دليل عقلى نيز بر گمارده بودن فقيهان در روزگار غيبت استدلال شده است.

صاحب مفتاح الكرامه مى نويسد:

(ويدل عليه العقل و الاجماع والأخبار (اما العقل) فانه لو لم يأذن يلزم الحرج والضيق واختلال النظام….)54

بر گمارده بودن فقيه از سوى امام(ع) عقل و اجماع و اخبار دلالت مى كند. امّا دلالت عقل آن است كه اگر امام(ع) فقيه را نگمارد و اجازه ندهد كه به امور سروسامان دهد سبب حرجى شديد و اختلال نظام مى شود.

آيت اللّه بروجردى نيز با تشكيل يك قياس استثنايى بر گمارده بودن فقيهان به ولايت استدلال عقلى مى كند و پس از بيان چند مقدمه در اين باره كه: پاره اى از امور اجتماعى و مورد نياز جامعه اند كه ناگزير بايد انجام پذيرند بسان: پديدآوردن نظم اجراى حدود از ميان برداشتن اختلافها درگيريها و… و از سوى ديگر قطعى است كه مراجعه به حاكمان ستم براى انجام اين امور جايز نيست و به شدت ائمه(ع) شيعيان را از آن باز داشته اند مى نويسد:

(… امّا انّه لم ينصب الأئمه(ع) أحداً لهذه الأمور العامّة البلوى وأهملوها وامّا انهم نصبوا الفقيه لها لكن الأوّل باطل فثبت الثانى.)55

ييا امامان(ع) هيچ كس را براى انجام كارهاى مورد نياز همگان نگمارده و اهمال كرده اند و يا آن كه آنان فقيه را براى اين كارها گمارده اند. اولى كه باطل است پس دومى ثابت مى شود.

ايشان چنان استدلال عقلى برگمارده بودن فقيهان به ولايت را قوى

( 127 )

مى داند كه معتقد است براى ثابت كردن آن نيازى به استدلال به روايات از جمله روايت معروف مقبوله عمر بن حنظله وجود ندارد.

(وبالجمله كون الفقيه العادل منصوباً من قبل الائمه(ع) لمثل تلك الأمور العامّه المهمة التى يبتلى بها العامة مما لا اشكال فيه اجمالاً بعد ما بينّاه ولانحتاج فى اثباته الى مقبولة ابن حنظله غاية الأمر كونها ايضاً من الشواهد فتدبر.)56

خلاصه در اين كه فقيه عادل در بسان اين امور مهم و مورد نياز همگان از سوى ائمه(ع) گمارده شده است هيچ اشكالى نيست و براى ثابت كردن آن به روايت مقبوله عمر بن حنظله نيازى نداريم و نهايت امر آن نيز مى تواند شاهدى بر اين مدعا باشد.

امام خمينى نيز به گونه اى دقيق تر به دليل عقل براى گماردگى فقيهان از سوى امامان به ولايت استدلال كرده است.

وى با يادآورى اين كه احكام و قانونها و آيينهاى اسلام تنها عبادات و پيوندها و پيوستگيهاى فردى انسان را پوشش نمى دهند بلكه همه زواياى زندگى اجتماعى و پيوندها و پيوستگيهاى انسانها با يكديگر و اداره جامعه و حكومت را در بر مى گيرند و اين احكام همواره اعتبار دارند و هيچ گاه از اعتبار نمى افتند بايستگى تشكيل حكومت را ثابت كرده است.

ايشان ماندگارى احكام و پياده شدن آنها را در گرو حكومتى قدرت مند مى داند كه امور جامعه را سامان دهد از هرج ومرج و بى نظمى جلو گيرد زمينه اجراى احكام ادامه و بالندگى آنها را فراهم آورد حدود الهى را جارى سازد و بالاخره حدود و ثغور مسلمانان را از دست يازى دشمنان به دور دارد.

از سوى ديگر با توجه به اين كه به موجب دليلهاى استوار همه احكام الهى و آنچه بشر براى برآوردن سعادت خويش نياز دارد در كتاب و

( 128 )

سنت آمده و هيچ چيزى رها و بدون برنامه و تكليف گذاشته نشده و خداى سبحان اصل امامت و رهبرى را براى برپايى نظم و به هم بافتگى اداره جامعه: (والامامة نظاماً للامة)57 قرار داده است. كسى كه مى خواهد عهده دار اين وظيفه مهم گردد بايد به درستى اسلام و آيينهاى گوناگون آن را بفهمد و بشناسد و بتواند با نيروى اجتهاد ديدگاههاى اسلام را از كتاب و سنت بيرون بياورد و از عدالت و تقواى كافى برخوردار باشد; زيرا حكومت در اسلام براى دو انگيزه اساسى تشكيل مى گردد:

1. اجراى احكام و آيينهاى الهى.

2 . گسترش عدالت در جامعه.

اين بدون داشتن آگاهى كامل و همه سويه از احكام اسلام و قانون الهى و عدالت ممكن نيست بر اين اساس تنها فقيهان داراى شرايط شايستگى اين امر را دارند.

بى گمان نياز جامعه اسلامى به حكومت ويژه دوران حضور نيست. در عصر غيبت نيز اين نيازوجود دارد. افزون بر اين اصل ولايت فقيهان بر مبناى عقل ثابت است. شارع مقدس در روزگار غيبت وظيفه تشكيل حكومت را بر عهده فقيهان گذارده و مقام ولايت را براى آنان جعل كرده است.

به ديگر سخن زنجيره ولايت مطلقه الهى كه درعصر حضور پيوسته و بدون گسست بوده در عصر غيبت نيز به حكم عقل بايد پيوسته و ناگسته باشد. در حقيقت همين پيوستگى است كه رهبرى جامعه اسلامى و حاكميت فقيهان را به رهبرى معصومان(ع) مى پيونداند و اصل حكومت و همه دست يازيهاى حكومتى آنان را مشروع مى سازد.58

دليلهاى درستى انتخاب

براساس ديدگاه نخست ولى فقيه از سوى امام معصوم(ع) گمارده شده است و مشروع بودن خويش را از همين راه به دست مى آورد. ولى اين به تنهايى بسنده نيست و تا مردم با برگزينى مستقيم و يا غيرمستقيم حاكميت و ولايت وى را نپذيرند ولايت از قوه به فعل در نمى آيد و كارايى ندارد. در بخش پيشين

( 129 )

به پاره اى دليلهاى عقلى و نقلى كه نشان دهنده گمارش فقيهان از سوى امامان(ع) بود اشاره كرديم اكنون به گونه اى گذرا به دليلهايى مى پردازيم كه نشان دهنده درستى انتخاب مردم است و اين برگزينى نقش كليدى در حاكميت بخشيدن به فقيه داراى شرايط دارد و مى رساند كه فقيه گمارده شده از سوى امام معصوم(ع) با تكيه به همين گماردگى نمى تواند تشكيل حكومت بدهد مگر اين كه مردم حضور يابند و به ولايت وى جامه عمل بپوشانند.

1. اصل مشورت: رايزنى از مهم ترين مسائل اجتماعى اسلام به شمار مى آيد كه در منابع دينى نسبت به آن تاكيد بسيار شده است. مسلمانان بايد در همه كارها از جمله در مسأله مهم حكومت به تبادل نظر بپردازند و در گماريدن حاكم و نيز ويژگيها و شرايط آن با افراد كاردان و آگاه به مسائل به مشورت و تبادل نظر بپردازند و بدون رايزنى دست به كارى نزنند كه حركت نافرجام خواهد ماند.

خداوند متعال مى فرمايد:

(والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بينهم وممّا رزقناهم ينفقون.)59

آنان كه دعوت پروردگار خود را اجابت كرده نماز را به پا مى دارند و در كارهاى خود به رايزنى مى پردازند و از آنچه به آنان روزى داديم انفاق مى كنند.

خداوند در اين آيه شريفه مؤمنان را مى ستايد و از جمله ويژگيهايى كه براى آنان ياد مى كند رايزنى در زندگى اجتماعى و… است.

ييا مى فرمايد:

(وشاورهم فى الأمر فاذا عزمت فتوكل على اللّه.)60

و در كار با آنان مشورت كن پس چون تصميم گرفتى بر خدا توكل كن.

در اين آيه مباركه پيامبر اكرم مأمور شده در كارها و اداره جامعه جنگ و صلح و… با مردم به رايزنى بپردازد

( 130 )

زيرا روشن است رايزنى كه خداوند از پيامبر(ص) خواسته در امور خصوصى و شخصى نيست و مسائل مربوط به مقام رسالت و نبوت وى نيز مشورت بردار نيستند پيامبر مأمور است دستورها و احكام الهى را به مردم ابلاغ كند. پس مورد مشورت امور اجتماعى و سياسى و مسائل مربوط به شؤون ولايت و اداره جامعه است كه آن وجود شريف بايد به رايزنى بپردازد و پس از آگاهى از ديدگاه و نظر صاحب نظران و كاردانان خود تصميم بگيرد.

در حديثى از پيغمبر اكرم(ص) مى خوانيم:

(اذا كان أمراؤكم خياركم و أغنيائكم سمحاؤكم و امركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها.)61

هرگاه اميران شما برگزيدگان شما و ثروت مندان شما سخاوتمندان شما باشند و كارهاتان با رايزنى با يكديگر صورت گيرد پس روى زمين براى شما بهتر است از داخل آن.

در اين حديث پيغمبر اكرم ويژگيهاى جامعه اسلامى را بيان مى كند به روشنى مى فرمايد: اگر مردم مسلمان در كارهاى اجتماعى خود به رايزنى بپردازند شايسته حكومت و بهره مندى از زمين اند. در اين حديث و نيز در دو آيه پيش واژه (امر) احتمال دارد به معناى مطلق كارها و شؤون گوناگون اجتماعى باشد. در اين صورت نيز دستور به مشورت مسأله حكومت را دربر مى گيرد; زيرا يكى از حياتى ترين مسائل هر اجتماعى مسأله حكومت و برگمارى حاكم صالح است.

احتمال دارد (امر) به معناى حكومت باشد آن گونه كه شمارى از صاحب نظران احتمال داده اند و كاربرد واژه (امر) در حكومت در جاهاى ديگر نيز اين احتمال را تأييد مى كند.

درحديثى از پيامبر اكرم(ص) درباره ناروايى حاكميت زنان مى خوانيم:

(لن يفلح قوم ولّوا امرهم امرأة.)62

قومى كه حكومت خود را به زنان واگذارند هرگز رستگار

( 131 )

نمى گردند.

ييا حضرت امير(ع) مى فرمايد:

(فلمّا نهضت بالأمر نكثت طائفة.)63

و چون قيام كردم و حكومت را در دست گرفتم گروهى پيمان خويش را شكستند.

ييا اين حديث معروف از پيغمبر اكرم(ص) كه فرمود:

(ما ولّت امّة قطّ امرها رجلاً وفيهم أعلم منه الاّ لم يزل أمرهم يذهب سفالاً.)64

امتى كه حكومت بر خود را به كسى واگذارد كه درميان آنان داناتر از وى وجود دارد كار اين امت رو به پستى مى رود.

در اين روايات به روشنى كلمه (امر) در معناى حكومت به كار رفته است و اين مى تواند نشانه و دليلى باشد بر اين كه در آيه شريفه: (وامرهم شورى بينهم) و نيز حديث نبوى (وامركم شورى بينكم) امر به معناى حكومت است و خدا و رسول خدا(ص) مؤمنان را به رايزنى درباره حكومت فراخوانده اند. بر اين اساس رايزنى راهى است براى برگزينى ولى فقيه در روزگار غيبت.

در صلحنامه امام حسن(ع) با معاويه نيز به واگذارى حكومت به رأى و مشورت مسلمانان پس از معاويه تصريح شده است:

(صالحه على ان يسلّم اليه ولاية امر المسلمين على ان يعمل فيهم بكتاب اللّه وسنة رسوله(ص) وسيرة الخلفاء الصالحين. وليس لمعاوية ابن ابى سفيان أن يعهد الى احد من بعده عهداً بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين.)65

[امام حسن مجتبى با معاويه] صلح كرد و بنا شد حكومت مسلمانان در دست وى باشد به شرط آن كه در ميان آنان بر اساس كتاب خدا و سنّت پيامبر و سيره خلفاى صالح رفتار كند و نيز معاوية بن ابى سفيان حق ندارد هيچ كس را به ولايت عهدى پس از خويش برگمارد

( 132 )

بلكه پس از وى مسأله حكومت به رايزنى مسلمانان واگذار مى گردد.

افزون بر اين كه در اين صلحنامه واژه (امر) در معناى حكومت به كار رفته به روشنى از واگذارى پذيرش حكومت به رأى و نظر مسلمانان ياد شده است و اين خود نشان مى دهد كه به هر دليل وقتى دسترسى به امام معصوم(ع) نبود مسلمانان بايد با رايزنى از ميان فقيهان شايسته و داراى شرايط براى خويش حاكمى برگزينند.

ييا پيامبر اكرم(ص) مى فرمايد:

(من جاءكم يريد ان يفرق الجماعة ويغصب الأمه أمرها ويتولى من غير مشورة فاقتلوه.)66

هركس نزد شما آمد و خواست جماعت مسلمانان را پراكنده سازد و حكومت امت را غصب كند و بدون رايزنى عهده دار حكومت گردد او را بكشيد.

در اين حديث بى اهميتى به مردم و رايزنى نكردن با آنان در حكومت زشت شمرده شده تا آن جا كه مردم مى توانند حاكم را از ميان بردارند.

افزون بر اين افزوده شدن كلمه (امر) به (امت) بيانگر اين معناست كه گزينش مردم نيز دخالت و اثر دارد و تا مردم با انتخاب خويش حكومت را نپذيرند اثرى ندارد.

اميرالمؤمنين(ع) با اشاره به شوراى مهاجران و انصار مى فرمايد:

(وانّما الشورى للمهاجرين والانصار فان اجتمعوا على رجل وسمّوه اماماً كان ذلك للّه رضاً فان خرج عن امرهم خارج بطعن اَوْ بدعة ردّوه الى ما خرج منه فان أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين وولاّه اللّه ماتولي….)67

شورا از آن مهاجران و انصار است. پس اگر گرد مردى جمع شدند و او را امام خود ناميدند خوشنودى خدا را خريدند. اگر كسى كار آنان را عيب گذارد يا بدعتى پديد آرد او را به جمعى كه از آن بيرون شده باز گردانند و اگر سرباز زد با وى پيكار كنند

( 133 )

كه جز به راه مسلمانان رفته و خدا در گردن او در آرد آن را كه بر خود لازم دارد.

البته روشن است كه اين روايات به معناى انشاى ولايت و مشورت در اين باره نيست زيرا ولايت امامان(ع) ازسوى خداوند است و در آن ترديدى نيست. همين گونه براساس دليلهاى نصب مسأله حكومت در عصر غيبت بر عهده فقيهان است. بنابراين قدر مسلم مشورت در امور اجتماعى و سياسى و گزينش و پذيرش ولى فقيه مورد توجه شارع است و مسلمانان ; بايد در آن به رايزنى پردازند.

2. اصل بيعت: براى با اهميت جلوه دادن و مهم شمردن و بايستگى پذيرش مردم و نقش آنان در جامعه عمل پوشاندن به ولايت فقيه به مسأله بيعت در اسلام استناد شده كه ناگزير در اين باره اشاره كوتاهى خواهيم داشت.

معناى بيعت: بيعت به معناى پيمان وفادارى و پيروى و در اصل از ريشه (بيع) به معناى پذيرش معامله و متعهد شدن در برابر آن است. راغب اصفهانى مى نويسد:

(… وبايع السلطان اذا تضمّن بذل الطاعة له بما رفخ له و يقال لذلك بيعة ومبايعة.)68

بايع السلطان يعنى انسان در برابر كارهايى كه حاكم انجام مى دهد مسؤوليتهايى را كه بر عهده دارد پيروى از وى را مى پذيرد و به آن پايبند مى شود. اين عمل را (بيعت) و يا (مبايعه) مى گويند.

ابن منظور در لسان العرب مى نويسد:

(والبيعة الصفقه على ايجاب البيع وعلى المبايعة والطاعة.)69

بيعت دست زدن براى پذيرش معامله و يا پيروى است.

خليل بن احمد در كتاب العين70 نيز همين معنى را براى بيعت آورده است. در گذشته بين عربان رسم بوده كه وقتى چيزى را مى فروخته اند خريدار و فروشنده دستهاى خود را

( 134 )

به يكديگر مى زده اند و اين به معناى آن بوده كه دو سوى دادوستد دادوستد را قبول دارند و دست زدن آنان نشان از (لزوم) معامله دارد. بيعت در مساله حكومت نيز در حقيقت به معناى پذيرش آن و پيروى و وفادارى است.

البته واژه بيعت در جاهاى گوناگون: (جهاد و دفاع) (وفادارى به اسلام) (پايدار ماندن در دعوت به اسلام) و (حكومت و ولايت) به كار رفته است كه در همه آنها به طور اجمال معناى پذيرش و وفادار ماندن و متعهد بودن به آنها وجود دارد. پيامبر اكرم(ص) چندين بار براى امورى همچون (جهاد) و پذيرش ولايت از مردم بيعت گرفت و آنان را به وفادارى و پايبندى به آن امور ملزم ساخت.71 بر اين اساس بيعت پيمان بر پيروى و تعهد نسبت به پذيرش است.

بيعت و آزادى انتخاب: بى شك لازمه بيعت و وفادارى داشتن اختيار و اراده است. در حقيقت به اعتبار جايگاه بلند انسان در نزد خداوند و… ناگزير از پذيرش و پيروى كوكورانه نيست نظر خويش را ابراز مى كند نسبت به پذيرش حاكميت خود را متعهد مى سازد و… اگر انسان حق انتخاب نداشت كه بيعت وى بى معنى بود.

حقيقت بيعت با امام: ما اكنون نسبت به موارد ديگر بيعت كارى نداريم در اين جا به اندازه مجال از بيعت ولايت و حكومت سخن مى گوييم و اندكى اين مقوله را شرح مى دهيم.

بيعت در ولايت و حاكميت پيغمبر اكرم(ص) و امامان(ع) پافشارى و پايبندى به ولايت آنان است; زيرا ولايت پيامبر اكرم(ص) و امامان(ع) به امر خداوند تحقق مى يابد و هيچ پيوند و بستگى به پذيرفتن و نپذيرفتن مردم ندارد ولى در مورد ولايت فقيهان در عصر غيبت دو نظر است:

1. بيعت در اين جا نيز به معناى تأكيد بر پيروى است و اعلام اين كه حكومت وى را مى پذيرند و به آن وفادارند. بر اين اساس بيعت با ولى فقيه تنها به معناى پذيرش ولايت وى و اعلام وفادارى است و در اصل تحقق و

( 135 )

مشروعيت آن اثرى ندارد.72

به ديگر سخن بيعت مردم ولايت و حكومت را براى فقيه انشاء نمى كند بلكه تنها آن را مى پذيرد زيرا ولايت فقيهان در راستاى ولايت امامان(ع) و در ادامه آن است و برابر نصوص دينى فقيهان به ولايت گمارده شده اند.

2. بيعت در عصر غيبت به معناى انشاى ولايت و حكومت است و در حقيقت حاكميت فقيه با بيعت مردم تحقق مى يابد و پيش از بيعت ولايتى وجود ندارد.73

برابر اين نظر در روزگار غيبت بيعت به منزله انتخاب و راهى منطقى و شرعى براى تعيين حاكم است. پس از آن كه مردم به فقيه داراى شرايط راى دادند و با وى بيعت كردند بايد از وى پيروى كنند و وفادار به او بمانند. البته برابر ديدگاه نصب بيعت به معناى انشاى ولايت نيست; زيرا فقها از سوى امامان(ع) به گونه فراگير به ولايت گمارده شده اند. بنابراين آنچه هر دو ديدگاه آن را پذيرفته اند اين كه پيش از بيعت و پذيرش ولايت فقيه مردم تعهدى به وفادارى و پيروى از وى ندارند و حكومت فقيه بدون پذيرش مردم دربست و گشادكارها كارايى ندارد.

3. اصل خشنودى و آزادى: رضاى مردم و همسازى و سازوارى آنان با برنامه ها و حكومت از مسائل مهمى است كه هماره مورد توجه پيشوايان دين بوده است. روايات بسيارى وجود دارد كه نشان مى دهد خواست و رضاى مردم براى كارامدى حكومت امرى لازم و ناگزير است.

سيد بن طاووس در كتاب كشف المحجة نامه اى از اميرالمؤمنين(ع) مى آورد كه فرازى از آن چنين است:

(وكان رسول اللّه عهد اليّ عهداً فقال: ياابن ابى طالب لك ولاء امتى فانّ ولوك فى عافية واجمعوا عليك بالرضا فقم بأمرهم وان اختلفوا عليك فدعهم و ماهم فيه.)74

پيامبر اكرم(ص) عهد و پيمانى

( 136 )

را با من بست و سپس فرمود: اى پسر ابوطالب! ولايت امّتم براى توست اگر به خوشى حكومت تو را پذيرفتند و بر گردت با ميل و رغبت جمع شدند به حكومت آنان قيام كن و اگر سرپيچيدند و از در ناسازگارى درآمدند آنان را به خودشان واگذار تا در همان حال بمانند.

در اين جا با اين كه ولايت اميرالمؤمنين(ع) امرى پذيرفته و ثابت شده بوده و در آن هيچ ابهامى نبوده است ولى از قوه به فعل درآمدن و كارايى آن در گرو رضا و سازوارى و هماهنگى مردم با آن است. از ظاهر سخن امام(ع) استفاده مى شود رأى مردم دست كم در بود شدن و از قوه به فعل درآمدن و كنونى شدن (فعليت) حكومت كارگر است. اگر انتخاب مردم هيچ اثرى حتى در كارآمدى آن نداشت حضرت مى فرمود تو حاكم و ولى آنانى و بايد بر آنان حكومت كنى چه به حكومت تو تن در دهند و راضى باشند و چه تن در ندهند و با آن به مخالفت برخيزند.

پس از آن كه مردم به حضرت على(ع) پيشنهاد بيعت دادند آن حضرت نپذيرفت و فرمود: من وزير و كمك كار شما باشم بهتر است تا فرمانرواى شما. ولى مردم بر بيعت با امام(ع) پاى فشردند و حضرت فرمود:

(… ففى المسجد فانّ بيعتى لاتكون خفياً ولاتكون الاّ عن رضا المسلمين….)75

پس در مسجد بيعت كنيد; زيرا بيعت با من نبايد پنهانى و بدون خشنودى و هماهنگى مسلمانان انجام گيرد.

روايات ديگرى نيز وجود دارد كه به روشنى بيانگر بايستگى رضا و خشنودى مردم نسبت به حكومت است و در بود شدن و كارآيى آن هر چند از سوى امامان(ع) گمارده شده باشند نقش دارد.

بررسى ديدگاه دوم

ديدگاه دوم كه به گزينش ولى فقيه از سوى مردم نظر دارد برخلاف ديدگاه

( 137 )

نخست گمارده شدن ولى فقيه را از سوى امامان(ع) باور ندارد. برابر اين ديدگاه هيچ يك از فقيهان از سوى امامان(ع) به ولايت گمارده نشده اند. به باور اينان آنچه در روايات در اين باره آمد ناظر به بيان شرايط و ويژگيهاى رهبر اسلامى است. مردم بايد درگزينش حاكم در روزگار غيبت اين ويژگيها را در نظر بگيرند و فقيهى برگزينند كه شرايط را دارا باشد.

به ديگر سخن همين كه فقيهى ويژگيها را داشت تنها با تكيه به اينها نمى تواند بر مردم حكومت كند. آنچه مهم است و كليدى رأى مردم است. هرگاه آنان از بين دارندگان شرايط يكى را برگزيدند حكومت مى يابد و همين براى مشروع بودن وى و نفوذ كلمه او بسنده است.76

فقهاى شيعه بيش تر در بحث از ولايت فقيه در عصر غيبت بر آن بوده اند اصل ولايت را ثابت كنند; از اين روى دليلهاى عقلى و نقلى را از همين زاويه مورد استناد قرار داده اند و از كارايى و ناكارايى گزينش مردم كم تر سخن گفته اند. گويا آنان با وجود حكومتهاى جائر و مستبد و اوضاع و شرايط گذشته طرح چنين بحثهايى را لازم نمى ديده اند.

ميرزاى نائينى كه در زمينه حكومت اسلامى رساله مهم و ارزش مند (تنبيه الامه) را نگاشته بر عنصر آزادى و حق انتخاب مردم تكيه كرده است. در نظر ايشان مشروعيت نظام سياسى در گرو نظارت فقها بر امر قانون گذارى است.77

به گونه اى كه اگر آنان نباشند و احكام را تنفيذ نكنند حكومت از مشروعيت الهى مى افتد. اين ديدگاه كه ميرزاى نائينى از آن به عنوان (هيئت مسدده) ياد كرده در قانون اساسى دوران مشروطه آمده و چگونگى انتخاب فقيهان از سوى علماى شهرها و نمايندگان مجلس بيان شده است.

در ميان علماى معاصر شمارى ولايت فقيهان و تشكيل حكومت اسلامى را به انتخاب مردم

( 138 )

دانسته اند.78

علامه طباطبائى گويا همين نظر را دارد. وى با اشاره به ولايت پيامبر اكرم و زواياى گوناگون آن و پافشارى بر اين نكته كه ولايت پيغمبر(ص) و امامان(ع) منصوص از جانب خداوند است مى نويسد:

(ولكن على اى حال امر الحكومة الاسلاميه بعد النبى(ص) و بعد غيبة الامام(ع) كما فى زماننا الحاضر الى المسلمين من غير اشكال والذى يمكن ان يستفاد من الكتاب فى ذلك انّ عليهم تعيين الحاكم فى المجتمع على سيرة رسول اللّه(ص) وهى سنة الامامة دون الملوكيّة والأمبراطوريّه والسير فيهم بحفاظة الاحكام من غير تغيير والتولى بالشور فى غير الاحكام من حوادث الوقت والمحل….)79

در هر صورت پس از پيامبر اكرم و پس از غيبت امام(ع) بسان روزگار ما بى گمان امر حكومت اسلامى بر عهده مسلمانان است. در اين باره چيزى كه مى توان از قرآن استفاده كرد: مردم بايد براساس سيره پيامبر كه همانا روش امامت است نه روش پادشاهى و امپراطورى براى اجتماع خويش حاكم برگزينند و به گونه اى رفتار كنند كه دگرگونى در احكام پديد نيايد و با رايزنى اداره امور و رخدادهايى كه به اقتضاى زمان و مكان پديد مى آيند انجام پذيرد.

ييكى ديگر از صاحب نظران پس از اشاره به اين نكته: سخنان آشكار و روشنى كه در متون دينى آمده درباره حكومت اسلامى بيانگر ويژگيها و شرايط حاكم است مى نويسد:

(ان صيغة الحكومة فى هذه العصور هى انتخاب الامة للحاكم الاعلى حسب الضوابط المنصوصة عليها فى الكتاب والسنة او كون الحاكم الاعلى مرضياً عندالامة بعد ان يكون متصفاً بالضوابط الشرعية.)80

دراين زمان شيوه تشكيل

( 139 )

حكومت آن است كه مردم حاكم اصلى را برابر معيارها و آيينهايى كه در كتاب و سنت بر آنها به روشنى اشارت شده برگزينند يا اين كه مردم به حاكمى كه ويژگيهاى شرعى را دارد رضا دهند.

نكته مهمى كه در ديدگاه پذيرفتگان ولايت انتخابى وجود دارد آن است كه مشروعيّت حاكم با رأى و نظر مردم ايجاد مى شود و حال آن كه بر مبناى ولايت انتصابى مردم تأثيرى در اصل مشروعيت ندارند و مشروعيت تنها با گماردن از سوى امام(ع) پديد مى آيد و مردم با گزينش خويش ولايت و حكومت را كارآمد مى سازند و دست آن را در اجرا باز مى گذارند.

دليلهاى ولايت انتخابى

كسانى كه ولايت انتخابى را پذيرفته اند دليلهاى بسيارى بر آن اقامه كرده اند كه به پاره اى از آنها اشاره مى كنيم:

1. تشكيل حكومت به حكم عقل بايسته و ناگزير است; زيرا بى گمان هرج و مرج و بى سامانى در جامعه پسنديده نيست. از ديگر سوى بسيارى از هدفهاى اجتماعى مسلمانان بدون برقرارى حكومت جامه عمل نمى پوشند و به سرانجام نمى رسند. اكنون يا بايد مردم به رضا و خشنودى خود حاكمى را كه تمامى شرايط را دارد برگزينند تا به زندگى اجتماعى آنان سامان دهد و يا به حكومتهاى ستم پيشه تن در دهند. بى شك برابر دستورهايى كه از امامان(ع) رسيده پذيرش حكومتهاى ستم جايز نيست. بنابراين تنها راه همان گزينش حاكم توسط خود مردم است. اين استدلال به گونه هاى ديگر و با شرح بيش تر بيان شده ولى برگشت همه آنها به همين امر است.

اين استدلال به دو جهت تمام نيست.

1. وجود دليلها و سخنان روشن و معتبر درباره نصب فقيهان به ولايت در عصر غيبت.

2. ناسازگارى اين دليل با حكم

( 140 )

عقل كه همانا بايستگى استمرار ولايت امامان(ع) باشد آن گونه كه باورمندان به نصب از جمله آيت اللّه بروجردى بر اين باور است. ايشان ضمن آن كه دليلهاى نصب را معتبر و كافى براى اثبات نصب دانسته به حكم عقل بر بايستگى پيوستگى و ادامه ولايت معصومان(ع) از راه نصب افراد با صلاحيت و شايسته در زمان غيبت نيز استناد كرده است. به اين بيان كه پس از يادآورى چند مقدمه مى گويد:

(از دو حال خارج نيست يا اين كه ائمه(ع) هيچ كس را به ولايت نگمارده و به اين امر اهميتى نداده اند و يا اين كه فقيهان را به ولايت گمارده اند. بى گمان شق اول باطل است بى بروبرگرد امامان(ع) امر مهم حكومت و سرپرستى امت را به حال خويش رها نكرده پس نتيجه آن مى شود كه فقيهان را به حكومت برگمارده اند.)81

آيت اللّه جوادى آملى براى ثابت كردن ولايت فقيهان در عصر غيبت چند برهان عقلى اقامه مى كند آن گاه به حكم عقل نماينده و نايب را براى ولى عصر در زمان غيبت لازم مى داند و در دست گرفتن كارها و امور جامعه و تصرف عام امام معصوم(ع) و استمرار ولايت آن بزرگوار را به وسيله نايبان و برگماردگان عام ميسر82 مى داند.

وى با اشاره به اين كه لازمه ولايت داشتن فقيه گمارده بودن وى از سوى امامان(ع) است مى گويد:

(براى اين كه روشن شود فقيه جامع الشرايط بر امت اسلامى ولايت دارد نه آن كه از طرف آنها وكالت داشته باشد نگرشى اجمالى به ادله ياد شده و تصور مبادى گذشته كافى است; زيرا اولاً مقتضاى صنف اول از ادله كه عقلى محض بود همانا اين است كه ولايت فقيه به عنوان تداوم امامت امامان معصوم مى باشد; يعنى هم آفرينش و ايجاد تكوينى فقيهان واجد شرايط در عصر غيبت مقتضاى حكمت الهى بر مبناى

( 141 )

حكيمان يا قاعده لطف متكلمان واجب است (منتها به نحو وجوب عن اللّه نه وجوب على الله) و هم دستور و نصب تشريعى آنان برابر همين تعبيرهاى ياد شده لازم مى باشد….)83

بنابراين اگر دليل عقلى را بر ثابت بودن حكومت فقيهان و مشروع بودن آن با گزينش مردم تمام بدانيم با حكم عقل بر گمارش فقيهان داراى شرايط ناسازگار است بويژه به دليل عقل بر گمارش فقيهان از زواياى گوناگون كلامى و فلسفى استناد شده كه به طور طبيعى از قوت و اعتبار بيش ترى برخوردار است.

2. باورمندان به ولايت انتخابى گفته اند: ممكن نيست كه همه فقيهان به ولايت گمارده شده باشند زيرا براى استوارى و راست آمدن آن پنج صورت بيش تر نمى توان انگاشت و همه آن پنج انگاره اشكالهاى عقلى دارند و استوار شدن و راست آمدن آنها ممكن نيست; زيرا يا اين است كه همه فقيهان به گونه مستقل و اكنون (فعلى) ولايت دارند به گونه اى كه هر يك جدا جدا مى تواند ولايت خويش را به كار بندند كه باطل بودن آن روشن است; زيرا هرج ومرج و از هم گسستگى نظام پيش مى آيد. يا اين كه همه آنان گمارده شده اند ولى تنها يكى از آنان حق به كار بستن ولايت خود را دارد. در اين صورت نيز براى شناخت آن يكى راهى نيست و فرض اين است كه انتخاب مردم هم دخالتى نداشته باشد.

فرض سوم آن است كه بگوييم: از همان اول يكى از آنان به ولايت گمارده شده است و ديگران ولايت ندارند. در اين صورت هم برگمارى و شناسايى آن يك نفر براى ما ممكن نيست و اگر راهى از سوى شارع براى شناخت وى نباشد چنين جعل و نصبى لغو است.

فرض چهارم اين كه بگوييم همه فقيهان بر گمارده اند ولى اعمال ولايت هر يك از آنها بستگى به

( 142 )

هماهنگى با فقهاى ديگر دارد. روشن است كه اين صورت هم با سيره خردمندان ناسازگارى دارد. افزون بر اين امكان عملى آن هم وجود ندارد زيرا هماهنگى با همه فقيهان با توجه به پراكندگى آنان در شهرها و كشورهاى گوناگون امكان ندارد.

فرض پنجم همه فقيهان به عنوان يك پيكره به ولايت برگمارده شده باشند كه بى گمان اين فرض هم امكان ندارد و خلاف سيره عقلاست.

بنابراين وقتى كه ممكن نيست همه فقيهان به ولايت گمارده شده باشند به طور طبيعى براى گماردن ولى فقيه و كسى كه عهده دار حكومت گردد بايد به رأى مردم مراجعه كرد. مردم هر فقيه داراى شرايط را بر گزيدند حاكم است.84

باورمندان ولايت انتخابى اين مسأله را گاهى به عنوان اشكال به دلالت مقبوله عمربن حنظله مهم ترين دليل نصب فقيهان به ميان مى كشند و گاهى به عنوان اين كه (نصب) در مقام ثبوت درخور تحقق نيست تا نوبت برسد به

( 143 )

مقام اثبات. در هر دو صورت با كنار زدن و بى اعتبار كردن ولايت انتصابى برآنند راهى براى ثابت كردن ولايت انتخابى بگشايند.

در پاسخ اينان اين نكته را بايد يادآور شد: ولايت مسؤوليتى است كه از سوى امامان(ع) بر دوش فقيهان شايسته و داراى ويژگيهاى لازم گذاشته شده و بر همه آنان به عنوان واجب كفايى لازم است در راه تشكيل حكومت اسلامى تلاش ورزند و در هنگام مناسب آن را بر پا دارند. ولى همين كه يكى از آنان اين كار را انجام داد و ولايت وى از سوى مردم پذيرفته شد يعنى مردم راضى به حكومت وى شدند ديگران حق اعمال ولايت ندارند و همه آنان بايد پيرو همان فقيهى باشند كه حكومت تشكيل داده است. بنابراين هيچ يك از آن بازدارنده هاى عقلى پيش نمى آيد.

ديگر اين كه: در انگاره هاى پنج گانه چه اشكالى دارد كه قسم دوم را بر گزينيم و بگوييم: همه فقيهان داراى شرايط و ويژگيها از سوى امامان(ع) به ولايت گمارده شده اند ولى تنها يكى از آنان حق به كار بستن ولايت خود را دارد و آن يكى با انتخاب خبرگان كه برگزيدگان مردمانند بازشناخته مى شود. روشن است كه گمارده بودن فقيه از سوى معصوم با انتخاب وى از سوى مردم هيچ گونه ناسازگارى ندارد چنانكه شمارى پنداشته اند; زيرا براى مشروع بودن كارهاى فقيه حاكم گمارده شدن وى از سوى امام(ع) امرى لازم است و بدون آن نمى تواند اداره جامعه را بر عهده بگيرد و حكم وى نافذ نيست. از سوى ديگر همين فقيه را مادامى كه مردم مستقيم و يا غيرمستقيم به وى رأى ندهند و حاكميت وى را نپذيرند مقبوليت پيدا نمى كند ولى پس از آن كه مردم فقيه داراى شرايط و مورد نظر را برگزينند و ولايت وى را بپذيرند كارآمدى لازم را مى يابد و طبيعى است كه چنين فقيهى مشروعيت الهى دارد و مى تواند اعمال ولايت و حكومت كند و هم

( 144 )

مقبوليت مردمى دارد.

3. صاحبان ديدگاه ولايت انتخابى به بيعت نيز براى ثابت كردن نظر خويش تمسك جسته اند. به باور اينان در روزگار ما (بيعت) به منزله همان انتخاب است و انجام همه پرسى براى بازشناخت و گماردن ولى فقيه مى تواند جاى بيعت را بگيرد و همه آثار آن را داشته باشد.85

البته همان گونه كه پيش از اين شرح داديم در اصل درستى بيعت و اين كه مواردى از بيعت در زمان پيغمبر اكرم(ص) و اميرالمؤمنين(ع) وجود داشته و رواياتى نيز در اين زمينه وارد شده است بحثى نيست ولى چنين امرى به هيچ روى نمى تواند دليل انتخابى بودن مسأله مهم ولايت فقيهان باشد زيرا:

الف . بى گمان بيعتى كه در روزگار پيغمبر اكرم(ص) و اميرالمؤمنين(ع) انجام مى گرفت به معناى انشاى ولايت و يا انتخاب آن بزرگواران نبوده است بلكه همان گونه كه از معناى خود بيعت هم استفاده مى شود پافشارى بر بايستگى پيروى از آنان و وفادارى به آنان است.

ب. با توجه به شرحى كه پيش از اين در مورد بيعت داده شد انتخابات به شكل امروزين آن نمى تواند همان بيعت باشد كه در اصل و ريشه با هم فرق دارند. بيعت به معناى پيروى پايبندى و وفادارى است.بيعت كننده پيمان مى بندند كه برابر رأى بيعت شونده عمل كند و وفادار باقى بماند و حال آن كه ماهيت انتخاب عكس بيعت است. مردم با انتخاب خويش در حقيقت وى را وكيل مى كنند و او بايد براساس وكالت و اراده موكلين خويش عمل كند.

ج. بيعت فرع بر وجود حاكم است. بايد ولى فقيهى باشد تا مردم به وى دست بيعت دهند و اعلام وفادارى كنند نه اين كه با بيعت ولى فقيه را برگمارند.

بنابراين با بيعت جعل ولايت نمى شود و اصل بيعت نمى تواند دليل بر انتخابى بودن ولايت فقيهان باشد.

4. دليل ديگرى كه اينان اقامه كرده اند بر ولايت انتخابى شوراست.

( 145 )

براساس آيات و رواياتى كه در اين زمينه وارد شده است مسلمانان بايد در همه كارها از جمله در ولايت و حكومت و گمارش حاكم اسلامى به رايزنى با يكديگر بپردازند و فرد شايسته اى را براى اداره جامعه برگزينند.87 البته اصل شورا از مهم ترين مسائل اجتماعى به شمار مى رود و در قرآن وحديث از آن با اهميت ياد شده است ولى در اين جا يادآورى چند نكته درباره شورا مفيد خواهد بود:

الف. مشورتى كه درقرآن به آن سفارش شده با انتخاب حاكم با رأى و نظر مردم فرق دارد. مشورت به طور معمول با همه مردم نيست بلكه مشورت در هر موضوعى با خبرگان و آگاهان در همان موضوع انجام مى گيرد. در مثل در مورد جنگ با مجاهدان و دست اندركاران مسائل نظامى مشورت مى شود و در امور اقتصادى و كشاورزى و يا صنعت با كارشناسان همان رشته ها مشورت مى شود. به طور طبيعى در مورد حاكم و انتخاب ولى فقيه نيز اگر بپذيريم انتخابى است بايد با خبرگان و فقيه شناسان و آشنايان به مسائل سياسى و اجتماعى و اهل بازشناسى سره از ناسره مشورت انجام گيرد و اين با انتخاب به معناى امروزى آن تفاوت دارد.

ب. مسأله شورا هيچ ناسازگارى با گمارده بودن فقيهان ندارد; زيرا همان گونه كه گفتيم فقيه گمارده شده از سوى معصوم براى از قوه به فعل در آمدن و كارآمدى ولايت و حكومت خويش نيازمند هماهنگى سازوارى و پذيرش مردم است و اين كار مى تواند با رايزنى خبرگان كه نمايندگان و برگزيدگان مردمانند انجام گيرد. افزون بر اين مسأله مشورت در جنبه هاى ديگر حكومت و مسائل مختلف اجتماعى و سياسى نيز مى تواند تحقق يابد.

5. از ديگر دليلهايى كه براى انتخابى بودن ولايت فقيهان به آن استناد شده اصل رضامندى و آزادى در گزينش است. اسلام دين عدالت

( 146 )

و آزادى است و هيچ گاه نخواسته با زور و اجبار امرى را بر مردم تحميل كند. بر اين اساس انسانها در چهارچوب آيينها و قانونهاى اسلام در گزينش راه خود و خواسته هاى خود آزادند. آيه مباركه (لااكراه فى الدين)87 بيانگر اين معناست. پس اصل رضامندى خوشنودى و آزادى ايجاب مى كند كه مسأله حكومت براساس خواست و نظر مردم باشد ولازمه اين امر انتخاب ولى فقيه توسط مردم است. البته بايد ويژگيهايى را كه امامان معصوم(ع) براى حاكمان اسلامى بيان كرده اند و يا در متون دينى آمده رعايت شود.

روشن است كه اكراه و اجبار در اسلام مردود است ولى ولايت و حكومت به نصب هم كه باشد بارضامندى و اراده مردم ناسازگارى ندارد; زيرا همان گونه كه يادآور شديم حكومت فقيه گمارده شده نيز در گرو پذيرش و رضامندى مردم است و تا مردم مستقيم و يا غيرمستقيم فقيه گمارده شده از سوى امام معصوم را برنگزينند حكومت وى از قوه به فعل در نمى آيد.

6. باورمندان به ولايت انتخابى يادآور شده اند: خداوند انسان را بر سرنوشت خويش حاكم ساخته و با بخشيدن قدرت انتخاب و اراده وى را جانشين خويش در زمين قرارداده است:

(واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الارض خليفه)88

و هنگامى كه پروردگارت به ملائكه فرمود: من در روى زمين جانشين و حاكمى قرار خواهم داد.

روشن است كه مقام جانشينى خدا تنها به حضرت آدم داده نشده است بلكه همه انسانها نماينده خدا در زمين هستند و خواست خداوند اين بوده كه در روى زمين موجودى بيافريند كه نماينده او باشد در صفات و در حاكميت. بر اين اساس خداوند تمامى زمين و نعمتهاى بى كران خود را در اختيار چنين انسانى گذاشته و همه موجودات را مسخر وى گردانيده است.

به طور طبيعى چنين موجودى حق حاكميت را به عنوان يك موهبت الهى

( 147 )

دارد. در آيات ديگر نيز به حاكميت الهى انسان اشاره شده است:

(هو الذى جعلكم خلائف فى الارض فمن كفر فعليه كفره)89

اوست كسى كه شما را جانشينان [خويش] در زمين قرار داد پس هركس كفر ورزد كفر وى متوجه خود اوست.

(امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء و يجعلكم خلفاء الارض)90

اى آن كه درمانده را چون بخواندش پاسخ مى دهد و آسيب از او دور مى كند و شما را در زمين جانشين مى سازد.

از اين آيات به روشنى استفاده مى شود كه كرامت و برترى انسان بر ديگر موجودات به اعتبار خليفگى وى در زمين است. و اين جانشينى به دو صورت ممكن است: انسان در تحقق عينى و نمودن صفات خداوند جانشين و نماينده خداست و ديگر آن كه در امور اجتماعى و حكومتى نمودى از حاكميت خداست. پس انسان حاكميت الهى دارد و به مقتضاى اين حق مى تواند حاكميت خود را به كار بندد و چون همه انسانها ممكن نيست كه حاكميت يابند ناچار مردم با اعمال حق فردى را بر مى گزينند تا وى تبلور حاكميت الهى همه باشد. چنين حكومتى به طور طبيعى مشروعيت الهى و مردمى خواهد داشت.

پاسخ: گيريم كه معناى آيات شريفه چنين باشد و جانشينى انسان به معناى جانشينى او از خدا باشد! و نيز بپذيريم كه جانشينى انسان از خداوند به معناى اعمال حاكميت از راه انتخاب باشد با گمارده بودن فقيه از سوى معصوم ناسازگارى ندارد. پيش از اين گفتيم ولايتى كه فقيه دارد باگزينش مردم به كار بسته مى شود و جامه عمل مى پوشد و كارايى مى يابد.

ولايت يا وكالت

از ديدگاه ولايت انتصابى

( 148 )

مشروعيت حكومت فقيهان روشن است; زيرا از سوى امام معصوم(ع) كه ولايت مطلقه دارد به ولايت گمارده شده اند. امام(ع) به نصب عام براى فقيهان شايسته و كاردان و داراى تمامى ويژگيها جعل ولايت كرده است.

برهمين اساس به عقيده امام خمينى كه از باورمندان ولايت انتصابى بود در همه امورى كه امامان(ع) ولايت دارند جز موارد خاصى كه به دليل استثنا شده است و از ويژگيهاى معصوم به شمار مى رود فقيهان ولايت دارند.91

از اين روى انتخاب و يا پذيرش ولايت از سوى مردم به هرگونه كه انجام گيرد هيچ اثرى در مشروع بودن ندارد. مشروعيت تنها از سوى انتساب به امامان(ع) است و رأى و نظر مردم تنها در كارآمدى و از قوه به فعل درآمدن حكومت فقيه نقش دارد.

اما از ديدگاه كسانى كه ولايت انتخابى را برگزيده اند مشروع بودن حكومت فقيه برخاسته از رأى مردم به فرد داراى شرايط است.

خود صاحبان ديدگاه ولايت انتخابى دو دسته اند:

دسته اى بر اين باورند كه فقيه داراى شرايط با انتخاب مردم مشروعيت الهى پيدا مى كند و حكم او نافذ مى شود.

دسته ديگر بر اين باورند كه با گزينش مردم حاكم مشروعيت مردمى و قانونى پيدا مى كند و وكيل آنان مى شود در اداره امور.

دسته نخست اگر بتواند اين مسأله را ثابت كند كه با انتخاب مردم حاكم مشروعيت الهى پيدا مى كند و فقيه برگزيده ولى شرعى مردم مى شود كم وبيش از نظر آثار بيرونى و تصرف در امور و حوزه اختيارات و نفوذ حكم بسان ولايت انتصابى خواهد بود. و چندان مشكلى از اين جهت به وجود نمى آورد.

ولى برابر نظر دسته دوم فقيه برگزيده وكيل مردم است و دليلى براى مشروعيت الهى وى وجود ندارد. آنچه هست مشروعيت مردمى است كه از رأى و انتخاب مردم ناشى مى شود. وابستگى و پيوند اين حكومت با اسلام در حقيقت از اين بعد تأمين مى شود كه

( 149 )

برابر ترازها و معيارهايى كه در اسلام بيان شده است انتخابات انجام مى گيرد.

اشكال مهمى كه بر ديدگاه ولايت انتخابى وارد شده اين است كه شخص برگزيده مردم به رهبرى وكيل و نماينده مردم است نه (ولى) مردم. فقيه برگزيده اگر مقام ولايت نداشته باشد و تنها به وكالت از مردم حكومت كند پيامدها و آثارى دارد كه پاى بندى به آنها بسيار مشكل است. ولايت داشتن بر ديگرى نياز به جعل و اعتبار دارد. كسى مى تواند جعل ولايت كند كه خود ولايت داشته باشد. مردم كه ولايت ندارند تا بخواهند جعل ولايت كنند. مردم هيچ گاه نمى توانند مقام ولايت را با انتخاب به كسى وابگذارند. در نتيجه برگزيده آنان سمتى بيش از وكالت از آنان را ندارد.

در اين جا به چند پيامدى كه حكومت وكالتى دارد و دشواريهايى را كه اين گونه حكومتها پديد مى آورند به گونه فشرده و خلاصه اشاره مى كنيم:

1. فقيه حاكم برابر اين ديدگاه سِمَت خود را از مردم مى گيرد و وكيل آنان است براى سامان دهى به كارهاى آنان بايد در دايره اى حركت كند كه به او اجازه و وكالت داده اند. پس امورى كه در اختيار فرد و يا جامعه نيست نمى تواند انجام دهد. بنابراين در بسيارى از امور و مشكلاتى كه نياز به دخالت و اعمال حاكميت است فقيه حاكم نمى تواند كارى انجام دهد.

2. افزون بر مقام حكومت مقامهاى (افتا) و (قضاوت) نيز به موجب نصوص دينى در اختيار حاكم اسلامى است و اگر فقيه تنها وكيل مردم باشد و به وكالت از آنان حكومت كند روشن است كه ولايت بر قضا و افتا نخواهد داشت.

3. بسيارى از امور كه در حوزه اعمال ولايت و احكام حكومتى قرار دارند بيرون از دايره اختيار فرد و اجتماع هستند مانند: حكم به جهاد دفاع صلح بستن قرار داد با

( 150 )

كشورها و ملتهاى غيرمسلمان جمع آورى وجوهات و هزينه كردن آنها وضع ماليات در صورت نياز وضع مقرراتى براى ترازمند و چهارچوب دار كردن تلاشهاى اقتصادى و اجتماعى مردم اعلام و يا حكم به ثبوت رؤيت هلال رمضان و شوال ذى حجه و…. با توجه به اين كه برابر نظريه انتخاب فقيه برگزيده وكالت دارد نه ولايت به طور طبيعى در اين امور مهم نمى تواند تصرف كند.

4. در بين وجوه شرعى خمس در اختيار حاكم اسلامى قرار دارد و از آن به عنوان حق الإمارة و بودجه حكومت ياد شده و حاكم اسلامى مسؤول گرفتن خمس و هزينه كردن آن در مصالح نظام است. ولى فقيه برگزيده مردم اگر تنها وكيل مردم باشد حق ندارد در اين مال دست ببرد زيرا خمس و يا سهم مبارك امام(ع) دراختيار فرد و يا جامعه نيست تا آنان فقيه را وكيل خود كنند براى جمع آورى و هزينه آنها.

5. بسيارى از رخدادهاى اجتماعى سياسى اقتصادى و فرهنگى ممكن است در هر زمانى براى امت و جامعه اسلامى پديد آيند اگر فقيه با رأى مردم انتخاب شده باشد و تنها سمت وكالت از مردم را داشته باشد نمى تواند نسبت به اين امور تصميم بگيرد و با بن بست عجيبى رو به رو مى شود; زيرا وكالت وى فراتر از همان امور و مسائلى كه در زمان انتخاب وى بوده است نمى تواند باشد مردم مى توانند براى رخدادها و پديده هاى موجود و تصميم گيرى درباره آنها وكيل برگزينند ولى براى مسائلى كه اكنون وجود ندارند و شايد در آينده به وجود آيند چنين حقى ندارند. به ديگر سخن بر مبناى وكالت رهبر تنها در گستره مسائل موجود وكيل است كه تصميم بگيرد ولى نسبت به آينده وكالتى ندارد و نمى تواند داشته باشد زيرا مورد وكالت بايد روشن باشد و رخدادهاى آينده را نمى شود پيش بينى كرد.

6. در باور مردم مجتهد كاردان و شايسته و داراى ويژگيهاى لازم كه به عنوان ولى فقيه و نائب امام زمان(عج) عهده دار اداره امور مى گردد و جايگاهى

( 151 )

به مراتب فراتر از حاكمان معمولى دارد. مردم براساس باورهاى خود پيوندى عميق بين خود و نايب امام زمان(عج) احساس مى كنند و او را همواره ناظر بر امور خود مى دانند. اثر چنين پيوند ژرفى در حفظ ساختار حيات روحى و معنوى و حتى حيات مادى جامعه اسلامى بر كسى پوشيده نيست. در حقيقت مردم از موضع اعتقادى خود را به رهبر بسته مى دانند سخنان دستورها و رهنمودهاى مقام ولايت همواره آنان را حيات و شادابى مى بخشد و حضور آنان را در صحنه هاى گوناگون سياسى اقتصادى و اجتماعى استوار مى سازد. ولى اگر فقيه وكيل مردم باشد همين كه وى به رهبرى برگزيده شد پيوندش با مردم گسسته مى شود و مردم از بعد معنوى و دينى احساس پيوستگى و وابستگى با وى نخواهند داشت و از همه بركات و دستاوردهاو نتيجه هاى چنين پيوندى محروم خواهند بود.

بررسى ديدگاه سوم

در ميان فقيهان بوده اند افرادى كه به راى و نظر مردم توجهى نداشته اند. درباور آنان همه فقيهان در عصر غيبت از سوى امامان(ع) به ولايت گمارده شده اند و حق تصرف در امور حكومتى و شؤون مربوط به آن را دارند و بر مردم نيز واجب است از آنان پيروى كنند.

براساس اين نظر مردم در پذيرش و كارآمدى ولايت هيچ نقشى ندارند و تنها بايد مراقب دستگاه اجرائى باشند و به نصيحت و خيرخواهى حاكم بپردازند.

اينان برى ادعاى خود چند دليل آورده اند كه به گونه فشرده يادآور مى شويم:

1. در جهان بينى الهى حاكميت از آن خداست و ولايت پيامبر(ص) و امامان(ع) سرچشمه از ولايت خدا مى گيرد. در دوران غيبت ولايت فقيهان از ولايت معصوم سرچشمه گرفته و ولايت معصوم از ولايت خدا سرچشمه مى گيرد. بر اين

( 152 )

اساس ولايت الهى در هر كجا جلوه گر شود به اراده و اجازه اوست پذيرش مردم معنى ندارد.

نظر دادن مردم در چنين ميدانى عرض وجود در برابر خداست.

پاسخ: درست كه حاكميت مطلق از آن خداست و ولايت فقيه پرتوى از آن ولى اين هيچ ناسازگارى با انتخاب مردم ندارد; زيرا انتخاب مردم در عرض انتخاب خداوند نيست. افزون بر اين حق انتخاب و آزادى و به اصطلاح (حق حاكميت مردم) نيز حقى است بخشيده شده از سوى خداوند به انسان. بى توجهى به خواست و اراده مردم درحقيقت انكار حق حاكميت آنان است.

البته روشن است كه رأى مردم به ولى فقيه به معناى مشروعيت بخشيدن به ولايت وى نيست تا اشكال شود كه اين با نصب و مشروعيت الهى ناسازگارى دارد پيش از اين اشارت شد كه راى و انتخاب مستقيم و يا غيرمستقيم مردم به معناى پذيرش ولايت است و اين هيچ ناسازگارى با نصب ندارد. در حقيقت ولايت فقيه گمارده شده از سوى معصوم با رأى مردم از قوه به فعل در مى آيد و كارايى مى يابد.

( 153 )

2. شمارى از فقيهان در بررسى و بحث از ولايت فقيهان در بابهاى گوناگون فقه تنها به گمارده بودن آنان از جانب امامان(ع) تصريح و بر آن دلايل عقلى و نقلى اقامه كرده اند و از دخالت و رأى مردم سخنى به ميان نياورده اند و اين خود نشان مى دهد كه در نظر آنان انتخاب مردم حتى در مقبوليت اثرى ندارد.

پاسخ: روشن است كه يادآور نشدن فقيهان به هيچ روى دليل بر بى توجهى آنان به رأى و نظر مردم و يا اثر نداشتن رأى آنان در مقبوليت ولايت نيست. در حقيقت در روزگاران پيشين چون جاى بحث از اين گونه مسائل نبوده است فقيهان بدان نپرداخته اند ولى اكنون كه حكومت اسلامى تشكيل شده مسأله دخالت مردم نيز از سوى صاحب نظران مورد توجه قرارگرفته است.

در مثل: امام خمينى با اين كه ولايت انتصابى را قبول دارد و بر آن دليلهاى بسيار اقامه كرده است و بيش ترين اهميت را به رأى و نظر مردم مى دهد و جايگاه والايى براى رأى مردم باور دارد.

كسانى كه با انديشه امام خمينى آشنايى دارند به درستى مى دانند كه اصل احترام به آراى مردم و درنظر گرفتن سازوارى مردم با حكومت و ولايت از اصول مهم انديشه سياسى آن بزرگوار است. امام چنان در اين انديشه جدى است و در گوناگون مناسبتها به آن پاى مى فشارد كه به جرأت مى توان گفت تاكنون هيچ فقيه سياستمدار و حاكمى اين همه بها و اهميت به رأى مردم نداده است.

پس برابر ديدگاه ايشان و همه باورمندان ديدگاه نخست با اين كه فقيهان به ولايت گمارده شده اند و مشروعيت آنان تنها به اعتبار نصب امام معصوم است ولى تا مردم بدان رأى ندهند و ولايت فقيه را نپذيرند از قوه به فعل در نمى آيد و كارايى نمى يابد.

( 154 )

پى نوشتها:

( 155 )

دارالمعرفة بيروت; (كنزالعمال) حسام الدين هندى ج229/10 ح29209; (بحارالانوار) مجلسى ج25/2 بيروت.

( 156 )

المركز العالمى للدراسات الاسلاميه به نقل از صحيح بخارى ج91/3.