( 15 )

ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه امام خمينى و قراءتهاى گوناگون

محمد صادق مزينانى

ولايت مطلقه فقيه ميراث گرانبهاى امام خمينى و روح و هويّت انقلاب اسلامى است. امروزه اين نظريه تنها يك نظريه سياسى و فقهى در كنار ديگر نظريه ها نيست بلكه جوهره نظام اسلامى و محور قانون اساسى است. مشروعيت قواى سه گانه: مقنّنه قضائيه و مجريه بستگى به آن دارد.

امام راحل با تكيه بر همين اصل بلند و با پشتيبانى ملّت بزرگ ايران نظام شاهنشاهى را واژگون ساخت و جمهورى اسلامى را بنيان نهاد.

تأكيد و پافشارى آن بزرگوار بر ولايت مطلقه فقيه در واپسين سالهاى حيات پر بركت خويش حساسيتها پرسشها و واكنشهايى را در پى داشت. گروهى آن را برگشت امام از ديدگاه پيشين خود در باب ولايت فقيه پنداشتند و آن را تئورى جديدى به شمار آوردند.

گروهها و دسته هايى كه اوان پيروزى انقلاب اسلامى اسلامى بودن نظام را

( 16 )

برنتابيدند و در هنگام طرح اصل مبارك و مقدس ولايت فقيه در مجلس خبرگان عليه اين اصلِ ناب و ريشه دار اسلامى بر بوق و كرناهاى شيطانى خود دميدند و سپسها كه پسوند مطلقه كه اين اصل گسترده و ژرف را گسترده تر و ژرف تر و كارآمدتر مى كرد از سوى معمار نظام اسلامى امام خمينى طرح شد در لباس ستون پنجم دشمن دست به كار شدند و هم آوا با دستگاههاى تبليغى دشمن بمباران تبليغى را عليه نظام مقدس جمهورى اسلامى شروع كردند.

اينان تلاش مى ورزيدند حكومت مبتنى بر ولايت فقيه را ديكتاتورى و استبدادى جلوه دهند تا به پندار خود از اين راه مردم را برانگيزانند و آنان را رودر روى ولايت فقيه قرار دهند.

امام در برابر اين موج گسترده تبليغى دشمن به روشنگرى پرداخت و مقصود خويش را از ولايت مطلقه در نامه اى كه به مقام معظم رهبرى كه در آن زمان رياست جمهورى را بر عهده داشت نگاشت بيان داشت.1 امّا تبليغات دشمنان خارجى و ايادى آنان در داخل عليه اين اصل كم وبيش ادامه داشت تا اين كه حضرت امام به لقاى محبوب خويش شتافت و حضرت آيت اللّه خامنه اى امامت امت امام را بر عهده گرفت دوباره جنجال تبليغاتى دشمن اوج گرفت.

( 17 )

متأسفانه شمارى از افراد و گروههايى كه در زمان حيات امام از هواداران و دفاع كنندگان از كيان ولايت مطلقه فقيه به شمار مى آمدند در آن تشكيك كردند و يا تفسيرهاى نادرستى از آن ارائه دادند. بيش تر اين تفسيرها سياسى اند تا علمى. بحثهاى علمى قواعد و مبادى ويژه خود را دارند كه هرگونه برداشتى را بر نمى تابند پاره اى از اين تفسيرها در ديدگاه (سكولار) به خوبى خود را نشان مى دهد و شگفت اين كه اين سكولارانديشان برداشتهاى نارواى خود را به امام نسبت داده اند و از آن عزيز مايه گذاشته اند.

بر اين اساس آنچه اكنون ضرورت مى يابد شناساندن درست و روشن انديشه حضرت امام در اين باره است تا هواداران و دفاع كنندگان واقعى ولايت وظيفه خود را بدانند و كسانى كه برآنند آن را درست بشناسند راه يابند و آنان كه كژراهه مى روند و انديشه والاى امام را پوششى قرار داده اند تا انديشه هاى نادرست و به دور از خرد خود را مطرح كنند شناخته شوند.

منظور از ولايت مطلقه فقيه

گروهى با توجه به مفهوم لغوى مطلقه: (آزاد و رها از هرگونه قيد خودكامه و…) و با همانندى گويشى كه بين ولايت مطلقه و حكومت مطلقه ديده اند. پنداشته اند كه ولايت مطلقه فقيه يعنى حكومتى كه هيچ حدّ و مرزى ندارد و ولى فقيه هرگونه كه بخواهد مى تواند حكم براند و حتّى مى تواند قانون و يا شريعت اسلامى را تغيير دهد و….2

بى گمان هدف فقيهان از ولايت مطلقه فقيه چنين چيزى نيست. ولايت مطلقه فقيه قراءتى از قلمرو ولايت فقيه است كه از ديرباز در ميان فقهاى شيعه مطرح بوده است.

در قلمرو ولايت فقيه دو ديدگاه اساسى وجود دارد:

الف . ديدگاهى كه قلمرو ولايت فقيه را بسان قلمرو حكومت پيامبر

( 18 )

اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) گسترده و تام مى داند و بر اين باور است كه وليّ فقيه در تدبير و اداره كشور در همه امور حقّ دخالت و تصميم گيرى دارد.

ب . در برابر اين ديدگاه شمارى قلمرو اختيار ولايت فقيه و دايره نفوذ آن را اندك پنداشته اند: مالهايى كه مالكان آن ناشناخته اند كودكانِ بى سرپرست و… يعنى بر اين پندارند كه فقيه نمى تواند حوزه اختيار خويش را بگستراند بلكه تنها در همين چند مورد ولايت دارد.

شمارى بيش از اين قلمرو ولايت فقيه را گسترده اند و داورى در دوره غيبت را نيز از آنِ فقيه داراى همه شرايط دانسته اند ولى درباره اجراى احكامى كه از سوى قاضى صادر مى شود سكوت كرده اند.

شمارى ديگر از اين فراتر رفته و گفته اند: چون مقام داورى براى فقيه ثابت است لوازم آن كه اجراى حكم باشد نيز بر عهده او خواهد بود.

بسيارى از فقيهان شيعه همان ديدگاه نخست را پذيرفته اند و با عناوينى چون: نيابت عامّه فقيه ولايت عامّه فقيه ولايت مطلقه فقيه ولايت كليّه الهيه و يا مبسوط اليد بودن فقيه از آن ياد كرده اند. امام خمينى نيز همين ديدگاه را پذيرفته و از آن با عنوان: ولايت مطلقه فقيه ياد كرده است.

اطلاق در سخنان امام بزرگوار در برابر تقييد است چه تقييد به امور حسبيه و چه در داورى و اجراى حكم. بر اين اساس ولايت مطلقه فقيه; يعنى فقيه حاكم در اداره همه امور كشور حقّ دخالت و تصميم گيرى دارد. او به گونه مستقيم و يا غيرمستقيم حقّ دارد: فرمان جنگ و صلح بدهد ماليات بگيرد و به مصرف برساند اجراى حدود كند با ديگر كشورها پيمانهاى سياسى اقتصادى نظامى ببندد و….

كوتاه سخن اين كه: همه كارهايى را كه زمامدار گشاده دست و داراى تمامى اختيارها انجام مى دهد فقيه حاكم نيز مى تواند انجام دهد.

( 19 )

پس روشن شد: امام راحل ديدگاه تازه اى در باب ولايت فقيه ارائه نداده بلكه وى برابر نياز زمان لازم ديده آنچه را در كتاب البيع و ولايت فقيه آورده با يادآورى پاره اى از اختيارهاى ولى فقيه موضوع را روشن تر كنند.

آن بزرگوار در (كتاب البيع) پس از بحث و بررسى درباره دليلهاى ولايت فقيه مى نويسد:

(فتحصل ممّا مرّ ثبوت الولايه للفقها من قبل المعصومين عليهم السلام فى جميع ما ثبت لهم الولاية فيه من جهة كونهم سلطانا على الامّة ولابدّ فى الاخراج عن هذه الكليه فى مورد من دلالة دليل دال على اختصاصه بالامام المعصوم(ع) بخلاف ما اذ اورد فى الاخبار انّ الامر الكذايى للامام(ع) او يامر الامام بكذا وامثال ذلك فانّه يثبت مثل ذلك للفقها العدول بالادلّه المتقدمه)3

از آنچه گذشت [دليلهاى عقلى و نقلى] به اين نتيجه مى رسيم: از سوى معصومان(ع) براى فقيهان ولايت ثابت است در هر آنچه كه براى خود آنان ولايت ثابت بوده است از آن جهت كه آنان سلطان بر امّت بوده اند. اگر موردى را بخواهيم از اين قاعده كلّى خارج كنيم نياز به دليلى داريم كه بر ويژگى آن به امام معصوم(ع) دلالت كند. اگر در اخبار آمده: فلان كار با امام است يا امام به فلان كار دستور مى دهد و مانند اينها بسان اين اختيارها براى فقهاى عادل نيز به دليلهاى پيشين ثابت مى شود.

ايشان در كتاب ولايت فقيه نيز اين توهم را كه حوزه اختيار رسول اكرم(ص) بيش تر از حضرت على(ع) و يا اختيارهاى حكومتى على(ع) بيش تر از فقيه بوده است مردود مى شمارد و مى نويسد:

(البته فضايل حضرت رسول اكرم(ص) بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضائل حضرت امير(ع) از همه بيش تر است لكن زيادى فضائل معنوى اختيارات حكومتى را افزايش نمى دهد.

( 20 )

همان اختيارات و ولايتى كه حضرت رسول و ديگر ائمه صلوات اللّه عليهم در تدارك سپاه و بسيج سپاه تعيين ولات و استانداران گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند خداوند همان اختيارات را براى حكومت فعلى قرار داده است.)4

فقيهان پيشين و ولايت مطلقه فقيه

از سوى ديگر همان گونه كه اشاره شد بحث ولايت مطلقه فقيه بحث جديدى نيست كه تنها از سوى امام خمينى مطرح شده باشد. نخستين گام را در دوره غيبت در جهت اثبات نيابت فقيه از امام زمان(ع) شيخ مفيد برداشته است5 و پس از وى فقهاى بزرگوار شيعه قلمرو گسترده اى را براى وليّ فقيه قائل شده اند.6 بسيارى از اين بزرگان اصل ولايت فقيه را مسلّم دانسته و پس از شرح و بررسى دليلهاى حدود اختيارهاى ولى فقيه به اين نتيجه رسيده اند كه فقيه در دوره غيبت نيابت عامه ولايت عامه و ولايت مطلقه دارد.

چون اين نوشتار گنجايش نقل سخنان همه آن بزرگان را ندارد به گفتار شمارى از آنان كه روشنى بيش ترى دارد اشارت مى كنيم:

مرحوم محقق كركى (م: 940) مى نويسد:

(فقهاى شيعه اتفاق دارند كه فقيه عادل امامى داراى همه شرايط فتوا كه از آن به مجتهد در احكام شرعى تعبير مى شود نايب از امامان معصوم(ع) است در همه امورى كه نيابت در آن دخالت دارد….)7

وى از دليل خود به ولايت عامه چنين گزارش مى دهد:

(و الاصل فيه مارواه الشيخ فى التهذيب باسناد الى عمربن حنظله8… وفى معناه احاديث كثيره9… والمقصود من هذا

( 21 )

الحديث هنا: انّ الفقيه الموصوف بالاوصاف المعيّنه منصوب من قبل ائمّتنا عليهم السّلام نائب عنهم فى جميع ما للنيابة فيه مدخل بمقتضى قوله: (فانّى جعلته عليكم حاكماً) وهذا استنابة على وجه كلّى ولايقدح كون ذلك فى زمان الصادق(ع) لانّ حكمهم وامرهم عليهم السّلام واحد كما دلت عليه اخبار اُخرى.)10

دليل بر اين مطلب [ولايت مطلقه فقيه] روايت عمر بن حنظله… و بسيارى از روايات هم معنى با آن است.

مراد از روايت عمربن حنظله در اين جا اين است: فقيه با ويژگيهاى معيّن از سوى امامان(ع) گمارده شده و از سوى آنان در همه امورى كه نيابت در آنها دخالت دارد نايب است; زيرا امام صادق(ع) مى فرمايد: (فانى جعلته عليكم حاكما) البتّه اين نيابت كلى است و همه زمانها را در بر مى گيرد و وقوع آن در زمان امام صادق(ع) به گستره آن خدشه اى وارد نمى كند; زيرا حكم و فرمان آنان يكى است و بر اين مطلب روايات ديگرى نيز دلالت دارند.

ايشان در رساله قاطعة اللجاج به اين پرسش: آيا فقيه در دوره غيبت مى تواند متولى خراج شود; با اشاره به ولايت و نيابت عامّه فقها پاسخ مثبت مى دهد و از بزرگان نام مى برد كه در گفتار و عمل ولايت و نيابت عامّه فقيه را از امامان معصوم(ع) ثابت كرده اند.11

محقق اردبيلى (م:993) در چندين جا نيابت عامّه فقيه را از پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) مطرح مى كند و در موردى مى نويسد:

(من كونه حكماً فهم كونه نائبا مناب الامام فى جميع الامور ولعلّه به يشعر قوله عليه السلام (وعلينا ردّ والراد…).12

از اين كه امام(ع) فقيه را با جمله: (فليرضوا به حكماً) حاكم قرار داده است استفاده مى شود كه فقيه در همه امورد به جاى امام معصوم مى نشيند. جمله: (علينا ردّ) نيز اشعار به همين مطلب دارد; زيرا ردّ بر فقيه را ردّ بر امامان

( 22 )

معصوم(ع) دانسته است.

وى در جاى ديگر درباره علت گستردگى حوزه اختيار فقيه حاكم مى نويسد:

(لانّه قائم مقام الامام عليه السلام ونائب عنه.)13

چون حاكم اسلامى قائم مقامِ امام معصوم(ع) ونايب اوست.

شهيد ثانى زين الدين بن على العاملى (م:996) در ذيل عبارت14 محقّق حلّى (م: 676) مى نويسد:

(المراد به (من اليه الحكم بحقّ النيابه) الفقيه العدل الامامى الجامع لشرائط الفتوى لانّه نائب الامام ومنصوبه(ع) فيتولى عنه الاتمام لباقى الاصناف مع اعواز نصيبهم كما يجب عليه(ع) ذلك مع حضوره….)15

محققّ حلّى از جمله: (من اليه الحكم بحقّ النيابه) فقيه عادل امامى را مراد كرده كه همه شرايط فتوا را دارد; زيرا چنين شخصى از سوى امام(ع) گمارده شده است. او به نيابت از امام كمبود اصناف موجود را از سهم امام(ع) بر طرف مى كند همان گونه كه اين كار بر امام(ع) در زمان حضور واجب است.

جواد بنِ محمّد حسينى عاملى (م: 1226هـ.) فقيه را نايب گمارده شده از سوى امام زمان(ع) مى داند:

(هو (فقيه) نايب و منصوب عن صاحب الامر صلى اللّه عليه وعلى ابائه الطاهرين وعجل اللّه تعالى فرجه وجعلنى فداه ويدلّ عليه العقل والاجماع والاخبار.)16

فقيه از سوى صاحب امر(عج) گمارده شده است. بر اين مطلب عقل و اجماع و اخبار دلالت دارند.

مرحوم علاّمه نراقى (م: 1245هـ.) در كتاب نفيس و پر ارج خود

( 23 )

عوائد الايام از ولايت و نيابت عامّه فقيه و دليلهاى آن سخن گفته و بر اين باور است: در هر موردى كه پيامبر(ص) و يا امامان معصوم(ع) ولايت داشته اند وليّ فقيه و حاكم اسلامى نيز در روزگار غيبت ولايت دارد. هر كارى كه مربوط به امور دينى و يا دنيوى مردم است و بايد انجام گيرد فقيه داراى شرايط عهده دار آنها خواهد بود.17

ميرفتاح حسينى مرغه اى (م: 1250هـ.) نيز ولايت مطلقه فقيه را پذيرفته و دليلهاى گوناگونى بر آن اقامه كرده است.18

صاحب جواهر (م:1226هـ.) در بسيارى از كتابهاى فقهى از ولايت عامّه فقيه سخن گفته است از جمله: در كتاب امر به معروف و نهى از منكر دربحث روا بودن اقامه حدود به دست فقيه پس از آن كه ولايت مطلقه فقيه را ثابت مى كند مى نويسد:

(بل لولا عموم الولايه لبقى كثير من الامور المتعلقه بشيعتهم معطلّه فمن الغريب وسوسة بعض الناس فى ذلك بل كانّه ماذاق من طعم الفقه شياً ولافهم من لحن قولهم ورموزهم امراً ولاتامّل المراد من قولهم: انّى جعلته عليكم حاكما قاضياً حجةً وخليفةً ونحو ذلك مما يظهر ارادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم فى كثير من الامور الراجعة اليهم.)19

زيرا اگر به عموم ولايت فقيه باور نداشته باشيم بسيارى از امور مربوط به شيعيان معطل مى ماند. شگفت آور است كه شمارى از مردم در اين باره وسوسه مى كنند. اينان گو اين كه مزه فقه را نچشيده اند و تعابير و معانى و رمز كلمات امامان معصوم(ع) را نفهميده اند و در عنوانهايى چون: حاكم قاضى حجّت خليفه و غير اينها كه در كلمات امامان(ع) درباره فقها آمده است دقّت نكرده اند. طرح اين عنوانها و همانند اينها از سوى امامان(ع) دلالت دارد كه آن بزرگواران در دوره غيبت نظم و سامان يافتن امور شيعيان را خواستار بوده اند.

وى در كتابهاى: (صوم)20 (زكات) (خمس)21 (جهاد) (در بحث شرائط22 پرداخت جزيه23 و قرارداد با اهل ذمّه24) (قضا)25 و… 26 بر نيابت و ولايت عامّه فقيه تاكيد كرده است. از جمله مى نويسد:

(لكن ظاهر الاصحاب عملاً و فتواً فى ساير الابواب عمومها بل لعلّ من المسلمات او الضروريات عندهم.)27

از عمل و فتواى اصحاب در ديگر بابهاى فقه عمومى بودن و فراگيرى ولايت فقيه استفاده مى شود بلكه شايد از نظرگاه آنان ولايت عامّه فقيه از مسلمات و ضروريات باشد.

او در جاى ديگر اظهار مى دارد: اطلاق دليلهاى ولايت فقيه بويژه روايت اسحاق بن يعقوب فقيه را در رده اولى الامر قرار مى دهد اولى الامرى كه پيروى از آنان بر ما واجب است.28

از سخنان ياد شده كه به عنوان نمونه آورده شد و ديگر سخنان وى در ديگر بابهاى فقهى سستى گفتار كسانى كه پنداشته اند صاحب جواهر درباره ولايت عامّه سخنى نگفته است روشن مى گردد.

از اين سخن سست تر و بى پايه تر اين سخن است:

(تئورى ولايت فقيه يكى از فروع فقه است… و نوادرى چون مرحوم امام(ره) يا ملا احمد نراقى از قائلين به بسط يد فقها در امر حكومتى بوده اند و اكثريت مطلق فقها و مراجع تقليد دو قرن گذشته به چنين فتوايى قائل نيستند.)29

اين سخن سخن جديدى نيست. پيش از اين نويسنده نهضت آزادى چنين ادّعايى كرده بود و ما به شرح ديدگاه اين گروه را نقد و بررسى كرديم و ديرينگى ولايت فقيه را نشان داديم.30 در آن جا نگاشتيم: ولايت فقيه ريشه در ژرفاى فقه شيعه دارد و از ضروريات فقه شيعه است تا جايى كه شمارى از فقيهان ادعاى اجماع كرده اند.

( 24 )

حاج آقا رضا همدانى31 سيد محمد بحرالعلوم32 نيز درباب نيابت عامه فقيه ديدگاه ديگر فقيهان را پذيرفته اند.

بيش از اين در اين جا مجال نيست كه آراى فقيهان نامور را در باب نيابت عامه فقيه يادآور شويم و از تك تك آنان نام ببريم.

معيارها و ترازها در به كار بستن ولايت

پيش از اين يادآور شديم: هرچند ظاهر اين تعبير: (ولايت مطلقه فقيه) به ويژه با توجه به مفهوم لغوى مطلق و مطلقه اين معنى را مى رساند كه حكومت مبتنى بر ولايت فقيه هيچ قيدوبندى ندارد و آزاد و رها از همه چيز است و هرگونه بخواهد مى تواند عمل كند ولى با ژرف انديشى و مطالعه همه سويه و دقيق در ويژگيهايى كه ولى فقيه بايد داشته باشد و هرگاه يكى از آن ويژگيها را نداشته باشد كرسى ولايت را از دست خواهد داد جايى براى چنين برداشتى نمى ماند. ولى فقيهى كه اسلام او را نايب پيامبر و امام معصوم مى داند قانونمند و برابر معيار و ترازهاى اسلامى حركت مى كند بلكه در قانونمندى و عمل به دستورهاى الهى سرآمد است.

ولى فقيه در عمل بايد به معيارها و قانونها و آيينهايى پاى بند باشد تا دستورها و فرمانهاى او جلوه اى از فرمان حق باشند:

1. پاى بندى دقيق و همه سويه به معيارها و آيينهاى اسلامى.

2 . نگهداشت مصلحت اسلام و مسلمانان در تمامى حركتها و برنامه و دستورها.

امام خمينى كه بيش ترين تأكيد را بر ولايت مطلقه فقيه داشت و حكومت الهى خويش را بر اين اصل استوار ساخت در جاى جاى كتاب (ولايت فقيه) و (كتاب البيع) بر دو شرط ياد شده پاى مى فشارد و از باب نمونه در ماهيت ولايت فقيه مى نويسد:

( 25 )

(حكومت در اسلام به مفهوم تبعيت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حكمفرمايى دارد. آن جامعه كه اختيارات محدودى به رسول اكرم(ص) و ولايت داده شده از طرف خداوند است. حضرت رسول اكرم(ص) هر وقت مطلبى را بيان يا حكمى را ابلاغ كرده اند به پيروى از قانون الهى بوده است; قانونى كه همه بدون استثناء بايستى از آن پيروى و تبعيت كنند.)33

آن بزرگوار در كتاب البيع پس از آن كه قملرو حكومتى وليّ فقيه را بسان قلمرو حكومتى پيامبر(ص) و امامان معصوم دانسته مصلحت گرايى را براى معصوم(ع) و فقيه لازم مى داند:34

(حكومت اسلامى استبدادى نيست كه در آن خواسته هاى نفسانى يك فرد ملاك باشد. مشروطه و جمهورى نيست كه در آن قانونهاى بشرى ملاك و معيار باشد. حكومت اسلامى در همه شؤون خود از قانون الهى سرچشمه مى گيرد. هيچ يك از كارگزاران حكومتى در اسلام نمى توانند استبداد به رأى داشته باشند. همه چيز در حكومت اسلامى بايد برابر با قانونهاى الهى باشد حتى پيروى از كارگزاران حكومت. بله حاكم اسلامى مجاز است در موضوعات برابر صلاح مسلمانان و يا حوزه حكومتى خود عمل كند. چنين اختيارى استبداد به رأى نيست بلكه عمل بر اساس مصلحت است. نظر و ديدگاه حاكم نيز همانند عمل او تابع مصلحت است.)35

بنابراين ولايت فقيه در چهارچوب قانونهاى اسلام و مصلحت اسلام و مسلمانان قرار دارد. در مقوله مصلحت دو نكته اساسى در خور بحث و

( 26 )

بررسى بيش تر است:

1 . بازشناسى مصالح براى صدور احكام حكومتى با چه كسى است؟

2 . چه معيارها و ترازهايى دارد؟

با پاسخ به دو پرسش يادشده به بسيارى از شبهه ها پاسخ داده خواهد شد; زيرا منشأ بسيارى از اشكالها و شبهه ها نشناختن جايگاه شرعى و فقهى (احكام مصلحتى) است.

پاسخ پرسش نخست با توجه به مبانى و سخنان و سيره عملى امام خمينى چندان دشوار نيست. در مقاله هاى پيشين نيز اين مطلب را اشاره كرده ايم كه مرجع اصلى تشخيص مصلحت براساس نيابت عامّه وليّ فقيه است. مصلحت را گاه خود فقيه حاكم باز مى شناسد و گاه به نهاد و اشخاص ديگر وا مى گذارد كه بازشناسند و به وى اعلام بدارند. سيره عملى امام خمينى نيز اين گونه بود.36

پاسخ به پرسش دوم مجالى فراخ تر و بررسى بيش تر مى طلبد. در اين جا به اشاره اى بسنده مى كنيم و نكته اى را يادآور مى شويم و آن اين كه: در بازشناسى مصالح بايد دو شرط را رعايت كرد:

1 . مصلحت سنجيها بايد با توجّه به قانونهاى شريعت اسلامى انجام گيرد.

2 . در بازشناسى مصالح اصل اهم و مهم رعايت گردد.

به معيار نخست و تاكيد و پافشارى امام خمينى بر آن اشاره كرديم. شايد حساس ترين و مهم ترين مرحله در بازشناسى مصالح نگهداشت تراز دوّم باشد. در همين جاست كه گروهى پنداشته اند امام خمينى فوق فقه و فوق شريعت سخن گفته است.

پيش داشتن مهم تر بر مهم اصلى است خردمندانه و مورد تاييد اسلام. همه فقهاى اسلام در باب تزاحم بر اين باورند كه بايد به تكليف اهم عمل شود و از مهمّ دست برداشته شود. تأكيد امام بر پيش داشتن مصلحت نظام و مردم در همين راستا قرار مى گيرد:

( 27 )

(مصلحت نظام از امور مهمه اى است كه گاهى غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مى گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهورى اسلامى ايران را تابلوى تمام نماى حلّ معضلات خويش مى دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمّه اى است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است اسلام پا برهنگان زمين را در زمانهاى دور و نزديك زير سؤال ببرد و اسلام آمريكايى مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار به وسيله ايادى داخل و خارج آن پيروز گرداند.)37

آن بزرگوار در پيامى به شوراى نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت 38 به دو قاعده و تراز ياد شده توجّه داده است:

(شما در عين حالى كه بايد همه توان خود را به كارگيريد كه خلاف شرعى صورت نگيرد بايد تلاش كنيد كه خداى ناكرده اسلام در پيچ و خمهاى اقتصادى نظامى اجتماعى و سياسى متّهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.)

حضرت ايشان از حوزويان و ائمه جمعه و روزنامه ها و تلويزيون مى خواهد كه مصلحت نظام و اهميت آن را براى مردم روشن كنند.39

پيش داشتن حكم حكومتى بر احكام اوّليه در برخى از جاها براساس معيار تزاحم صورت مى گيرد و نه از باب اين كه وليّ فقيه نسبت به دستگاه فقه و شريعت ولايت مطلقه دارد چنانچه شمارى پنداشته اند.40

پيش بودن حكم حكومتى بر حكم شرعى اوّلى به معناى تعطيل كلّى و يا نسخ آن نيست بلكه دستور به توقف موقت اجراى آن به سبب تزاحم با يك حكم شرعى اهمّ است. اين حق را شرع و عقل به حاكم اسلامى داده است. پيامبر اسلام(ص) و على(ع) بارهاى بار از اين حقّ استفاده كردند; يعنى آن دو بزرگوار اجراى حكم شرعى را به سبب اجراى يك حكم شرعى مهمّ تر و يا

( 28 )

مصلحتى مهمّ تر تا زمانى خاص واپس انداخته اند. اين كار قربانى كردن شريعت به پاى مصلحت نيست بلكه نگهداشت خير و صلاح امت است كه در خود شريعت پيش بينى شده است. اين كار مربوط به مقام اجراى احكام است نه تشريع. در اين باره بازهم سخن خواهيم گفت.

تفسيرهاى نادرست از ولايت مطلقه فقيه

اينك پس از شرح قراءت امام از ولايت مطلقه فقيه به بررسى قراءتهاى ديگر و مقايسه آنها با ديدگاه امام خمينى مى پردازيم. در يك جمع بندى مى توان گفت: دو گروه به تفسير و شرح ولايت مطلقه فقيه پرداخته اند:

1 . گروهى كه به اسلام و اصل ولايت فقيه باور دارند و بر خود دفاع از آن را واجب مى دانند ولى ديدگاه آن با ديدگاه امام سازگار نيست.

2 . گروه دوّم كسانى اند كه اعتقادى به ولايت فقيه ندارند و با تفسير نادرست از ولايت فقيه تلاش مى ورزند مردم را در برابر آن قرار دهند.

اين جريان به گونه اى رسمى و آشكار از سوى دشمنان و مخالفان انقلاب اسلامى حمايت مى شود. دسته ها و گروههاى گوناگون از جمله روشنفكران غير مذهبى نهضت آزادى و شمارى از چهره هاى كينه ورز يا ساده لوح سياسى در حوزه و دانشگاه در اين مسير گام بر مى دارند.

در اين بخش يكايك اين تفسيرها را طرح و درستى و نادرستى برابرى و يا نابرابرى آنها را با ديدگاه حضرت امام نشان خواهيم داد.

1 . ولايت مطلقه فقيه و حكومت مطلقه: چنانكه اشارت رفت شمارى با همانندى گويشى كه ميان ولايت مطلقه فقيه و حكومت مطلقه ديده اند پنداشته اند كه آن دو يكى هستند. ناآگاهان و غرض ورزان در داخل و خارج اين همانندى را سوژه مناسبى براى تبليغات عليه ولايت فقيه دانسته و با همه توان تلاش مى ورزند كه حكومت مبتنى بر ولايت فقيه را استبدادى معرفى كنند:

( 29 )

حكومتى كه در امور كشور و حقوق مردم بدون در نظر گرفتن هيچ معيار و ملاكى دخالت مى كند حكومتى كه آزادى مردم را از آنان دريغ مى دارد و به آنان اجازه هيچ گونه انتقاد و اعتراضى نمى دهد و….

بله حكومت مطلقه حكومتى استبدادى است. حكومت استبدادى براساس حاكميت فرد و يا گروه ويژه اى بنا شده است. حكومتى است زورمدارانه سركوب گر خشن و غيرپاى بند به قانون و معيار و تراز.

در اين گونه حكومتها اراده مردم هيچ نقشى ندارد مصالح مردم درنظر گرفته نمى شود. حاكمان هيچ وظيفه اى نسبت به مردم احساس نمى كنند و خواسته هاى شخصى و گروهى را بدون هيچ معيارى به اجرا مى گذارند. در چنين نظامهايى حكومت گران حكومت را از آنِ خود و خاندان خود مى دانند. بيش ترين جنايتها را در طول تاريخ اين حاكمان خودكامه و مستبد انجام داده اند. اينان براى حفظ تاج و تخت خويش حتى فرزندان و برادران خود را به احتمال مزاحمت به خاك و خون كشيده اند.41

آيا ولايت مطلقه فقيه چنين است؟

آيا در كارنامه چندين ساله حكومت فقيه نشانى از اين تجاوزگريها حق كشيها به مسلخ بردنها ديده مى شود؟

( 30 )

البته هم دشمنان درجه يك انقلاب اسلامى و هم گروههاى وابسته خوب مى دانند كه حكومت فقيه حكومت مهر و عشق و مردم دوستى است و آنان همين را نمى خواهند چون مى دانند در حكومتى كه بر عشق و دوستى به مردم بنا شود جايى براى استعمار و فريب خلق و به تاراج بردن سرمايه هاى ملى نخواهد بود; از اين روى ناگزيرند كه در بوقها بدمند كه هان اى مردم! از حكومت فقيه كناره گيريد و….

روشن است كه برابر معيارها و ترازهاى اسلامى اگر يكى از آن ويژگيهاى حكومت مطلقه در وليّ فقيه يافت شود ديگر مشروعيت ندارد. همان گونه كه اشاره كرديم. اطلاق در ولايت مطلقه در برابر تقييدى است كه درباره اختيارهاى وليّ فقيه گفته اند. ولايت مطلقه يعنى فقيهى كه حاكم است همان اختيارهاى حكومتى پيامبر(ص) و امامان(ع) را دارد نه بخشى از آن را.

بر اين اساس ولايت مطلقه فقيه نه تنها با حكومت مطلقه كه با هيچ يك از گونه هاى حكومتهايى كه در فلسفه سياسى آمده است همخوانى ندارد. اگر بخواهيم آن را با تقسيم بندى مشهور بسنجيم از گونه مشروطه به شمار مى آيد البته نه به معناى غربى آن. مشروطه يعنى مشروطه به همه شرايط و معيارهايى كه شريعت اسلامى براى وليّ فقيه در نظر گرفته است. شرايطى كه در فلسفه سياسى اسلام بويژه شيعه براى رهبرى آمده دقيق ترين و سخت ترين شرايط است. به گفته حضرت امام:

(حكومت اسلامى نه استبدادى است نه حكومت مطلقه بلكه مشروطه است. البتّه نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن كه تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيّد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنّت رسول اكرم(ص) معيّن گشته است.)42

( 31 )

بنابراين حكومت و ولايت فقيه نه تنها با حكومت مطلقه فردى يا حزبى همخوانى ندارد كه ضدّ آن به شمار مى آيد.

ولايت مطلقه فقيه و حكومت مطلقه چند تفاوت اساسى با يكديگر دارند از جمله:

الف . مشروع بودن ولايت مطلقه فقيه بستگى به پاى بندى و گردن نِهى آن به احكام الهى دارد. حكومت اسلامى همه تشكيلات آن: يا قوّه مقنّنه قضائيه و مجريه بايد با معيارهاى اسلامى برابر و هماهنگ باشند و سرپيچى از اين اصل به هيچ روى جايز نيست در حقيقت در نظام ولايت فقيه حاكميت از آنِ قانونها و دستورهاى خداست.43

ب . برابر آيات و روايات حاكم اسلامى شرايط و ويژگيهايى بايد داشته باشد و اين ويژگيها را بايد در تمامى آنات زندگى بويژه در دوران حكمرانى دارا باشد و اگر آنى يكى از ويژگيها و شرايطى را كه شرع مقرر داشته نداشته باشد خود به خود از كرسى ولايت به زير مى آيد و حكم وى نافذ نخواهد بود:

( 32 )

(اگر فقيهى بخواهد زورگويى كند از ولايت ساقط مى شود.)44

(اگر وليّ فقيه يك كلمه دروغ بگويد يك قدم بر خلاف بگذارد آن ولايت را ديگر ندارد.)45

(اگر فقيه يك گناه صغيره هم بكند از ولايت ساقط مى شود.)46

چرا كه ديگر به چنين فقيهى اعتماد و اطمينانى نيست كه مصالح اسلام و مسلمانان را فداى خواسته هاى نفسانى خود و پيرامونيان خود نكند.

ييكى از شرايط عدالت است و اين شرط با استبداد خودمحورى از بين بردن حقوق مردم و… ناسازگارى دارد.

ج . حاكم و مردم در حكومت اسلامى حقوقى متقابل دارند.47 حاكم چون اجرا كننده احكام الهى است امت اسلامى بايد از وى پيروى كند و از سوى ديگر چون هدف و انگيزه حكومت برآوردن نيازهاى مادى و معنوى امت است در حقيقت حاكم خدمتگزار مردم خواهد بود.

د . در حكومت اسلامى همه مردم در برابر قانون و در برخوردارى از حقوق ثروتهاى ملّى و… مساوى هستند. فرد مافوق قانون وجود ندارد:

(رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است.)48

هـ . افزون بر اين همان گونه كه در گذشته آورديم قلمرو ولايت فقيه محدود به مصالح اسلام و مسلمانان است. رهبرى در تصميم گيريهاى مربوط به اداره جامعه با آنان به رايزنى مى پردازد و پس از تبادل نظر و ارزيابى ابعاد گوناگون موضوع و سنجش سود و زيان تصميم مى گيرد.

و . هر چند با قيدها و شرطهايى كه اسلام براى حاكم اسلامى قرار داده ضريب خطا و فساد كاهش مى يابد با اين حال نظارت همگانى امّت بويژه عالمان و متفكران اسلامى بر حاكمان پذيرفته شده است. همان گونه كه رهبران وظيفه دارند اخلاق و رفتار جامعه را زير نظر بگيرند و پاسدار سلامت فرهنگى

( 33 )

جامعه باشند مردم نيز وظيفه دارند بر جريان امور نظارت كنند و از دادن پيشنهادهاى خيرخواهانه و انتقادهاى دلسوزانه و سازنده كوتاهى نورزند.49

در اين جهت فرقى ميان امام معصوم و غيرمعصوم نيست; از اين روى امام على(ع) نيز از مردم مى خواهد كه از برخورد چاپلوسانه و رياكارانه بپرهيزند از انتقاد دوستانه و مهرورزانه و ارشاد نيك انديشانه كوتاهى نورزند. اين نظارت در قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز پيش بينى شده است.51 همه مردم بويژه خبرگان چنين حقّى را دارند. ضمانت اجراى اين نظارت نيز از سوى مردم بر عهده خبرگان گذاشته شده است.52

افزون بر همه اينها تجربه عملى دو دهه گذشته نشان مى دهد كه وليّ فقيه استبدادى ندارد و مردم در حكومت مبتنى بر ولايت فقيه نقش اساسى دارند به گونه اى كه در اين مدت بارهاى بار به پاى صندوقهاى رأى رفته و نظر خود را درباره نوع حكومت رياست جمهور و نمايندگان مجلس و… اظهار كرده اند.

شايد با توجّه به شرايطى كه براى وليّ فقيه آورديم و يا براى اين كه چنين شبهه اى پيش نيايد (اشتباه حكومت مطلقه با ولايت مطلقه) فرزند بزرگوار امام علامه شهيد مصطفى خمينى به جاى ولايت مطلقه فقيه ولايت عامّه مقيده را به كار برده است.53 با اين كه او همان اختيارهايى را براى فقيه باور دارد كه امام خمينى باور داشت. با توجه به فرقهايى كه بين حكومت مطلقه و ولايت مطلقه فقيه وجود دارد و ما به آنها اشاره كرديم ولايت فقيه نه تنها استبدادى نيست كه بيش ترين حقّ و حقوق را براى مردم باور دارد. قيد مطلقه همان گونه كه آورديم مربوط به اختيارهاست; يعنى فقيه در اداره كشور از همه اختيارهايى كه يك حاكم گشاده دست و با اختيار دارد برخوردار است نه اين كه هرگونه بخواهد مى تواند عمل كند.

امام خمينى معمار انقلاب اسلامى و پياده كننده ولايت فقيه به روشنى

( 34 )

اعلام مى دارد:

(حكومت اسلامي… حكومت استبدادى نيست كه رئيس دولت مستبد و خود رأى باشد مال و جان مردم را به بازى بگيرد و در آن بدلخواه دخل و تصرف كند هركس را اراده اش تعلّق گرفت بكشد و به هر كه خواست انعام كند و به هر كه خواست تيول بدهد اموال و املاك ملت را به اين و آن بخشد. رسول اكرم(ص) و حضرت اميرالمؤمنين(ع) و ساير خلفا هم چنين اختياراتى نداشتند.)54

علت نگرانيها:

با اين كه ديدگاه ولايت مطلقه فقيه بارها از سوى امام خمينى و پيروان آن بزرگوار شرح داده شده و مخالف بودن آن نيز با استبداد و حكومت مطلقه نمايانده شده است علت اين كه شمارى از روشنفكران همچنان از استبدادى بودن حكومت اسلامى سخن مى گويند چيست؟55 اين افراد از چه چيزى نگرانند؟

آيا اينان ازاستبداد و تباه شدن حقوق مردم نگرانند و يا نگرانى آنان از چيز ديگرى است. بى گمان ريشه نگرانى اينان چنين چيزهايى نيست. نگرانى آنان از اين است كه با وجود فقيهى آگاه مدير و مدبر و… دررأس حكومت اسلامى جايى براى آنان و قبله گاه و اربابشان غرب باقى نمى ماند. بنابراين آنان از اقتدار فقيهى كه نمى شود در او نفوذ كرد و برنامه هاى ديكته شده از سوى اربابانشان را پياده كرد نگرانند. اين گروه از اين نگرانند كه قوّه مقننه قضائيه و مجريه در اختيار اسلام است و راه نفوذى براى آنان نيست. اينان برآنند اين اقتدار را بشكنند تا بتوانند نفوذ كنند و دوباره سلطه آمريكا را بر سرنوشت كشور اسلامى ايران فراهم كنند.

( 35 )

2 . ولى فقيه و دخالت در زندگى خصوصى مردم: گروهى ولايت مطلقه فقيه را به چيرگى و دست اندازى در امور شخصى مردم تفسير كرده و گفته اند:

(اطلاق به اين معنى است كه وليّ فقيه مى تواند در زندگى خصوصى مردم دخالت نمايد؟)56

از باب نمونه: در انتخاب محل كار و سكونت انتخاب همسر و… مى تواند رأى خود را بر ديگران تحميل كند.

آيا چنين تفسيرى از ولايت مطلقه فقيه درست است؟

بى گمان اين برداشت نادرست است. نه تنها امام خمينى كه هيچ فقيهى از چنين ولايتى براى فقيه سخن نگفته است. طرح چنين تفسيرى از ولايت مطلقه شايد بدين سبب بوده است كه برخى از فقيهان چنين ولايتى را براى پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) باور دارند و آنان با توجّه به اين اصل كلّى كه ولايت فقيه استمرار ولايت معصومان(ع) است چنين ديدگاهى را ارائه داده اند.

هر چند با معناى درست ولايت مطلقه فقيه و همچنين شرائطى را كه براى اعمال ولايت بويژه شرط مصلحت آورديم نادرستى اين برداشت نيز روشن شد; ولى به سبب اهميت بحث و روشن تر شدن موضوع و انگيزه كسانى كه چنين تفسيرهايى را ارائه مى دهند به دو بحثى كه در اين مقوله مطرح مى شود اشاره مى كنيم:

الف . آيا پيامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) چنين ولايتى دارند؟

ب . بر فرض چنين ولايتى براى پيامبر(ص) و امامان(ع) ثابت باشد آيا فقيه هم چنين ولايتى دارد؟

ديدگاه مشهور اين است كه: پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) مى توانند در زندگى خصوصى افراد و در هر جا و هر كارى كه بخواهند ولايت خود را به كار بندند و دخالت كنند هر چند در آن مصلحتى وجود نداشته باشد:

( 36 )

(المعروف عنهم ثبوتها له(ع) خلافاً لما نسب الى صاحب البلغه قدس سرّه وهو الاقوى.)57

معروف در ميان فقها ثابت بودن چنين ولايتى براى امام(ع) است. به صاحب (بلغه الفقيه) خلاف آن نسبت داده شده است. اين ديدگاه به نظر من نيز قوى تر است.

اين دسته از فقيهان براى ديدگاه خود به آيات و روايات زير استناد جسته اند:

* (النبيّ اولى بالمؤمنين من انفسهم.)58

آيه بيانگر اين است كه پيامبر(ص) اولى و احقّ است به مؤمنان از خودشان. آيه اطلاق دارد و هر آن جايى را پيامبر(ص) بخواهد ولايت را به كار بندد چه مصلحت باشد و چه نباشد در بر مى گيرد.

* پيامبر اكرم(ص) مى فرمايد:

(انا اولى بكلّ مؤمن من نفسه وعليٌّ اولى به من نفسه.)59

اين حديث و حديث غدير خم: (الست اولى بكم من انفسكم…)60 بر همان مضمون آيه شريفه تاكيد دارند. به آيات و دليلهاى ديگرى نيز استناد شده است61 كه به هيچ روى بر ادّعاى ياد شده دلالت ندارند.62 بنابراين مهمّ ترين دليل اين باور همان آيه شريفه و روايتى است كه همان مضمون آيه را دارد.

نقد و بررسى

بسيارى از فقيهان از جمله: آخوند خراسانى63 سيد محمد ال بحرالعلوم صاحب بلغة الفقيه64 علاّمه شهيد سيّد مصطفى خمينى65 و… اين گونه ولايت را براى پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) نپذيرفته اند زيرا به باور اينان:

1 . جعل ولايت از امور اعتبارى است و بايد هدف مند و با سيره خردمندان همخوانى داشته باشد. جعل چنين ولايتى براى معصوم(ع)

( 37 )

خردمندانه نيست. آيا ممكن است ملكيّت چيزى را براى شخص اعتبار كنيم ولى امكان استفاده ملكى به او ندهيم ولايت معصوم به اين معنى چنين چيزى است.66

2 . آيه شريفه: (النّبى اولى بالمؤمنين…) و روايت: (انا اولى بكلّ مؤمن…) به هيچ روى بر معناى ياد شده دلالت ندارند. از مجموع آن دو جز نفوذ تصرف معصومان(ع) و واجب بودن پيروى از آنان چيز ديگرى استفاده نمى شود. بنابراين ولايت مطلقه حتى براى معصومان(ع) به معناى ياد شده درست نيست; زيرا اگر چنين حقّى را براى آن بزرگواران بپذيريم لازمه اش اين است كه آنان حقّ داشته باشند قانونها و آيينهاى اسلام را درمورد مردم يكى پس از ديگرى بشكنند. اين كار را نه عقل اجازه مى دهد و نه عرف. بى گمان پيامبر(ص) و امامان(ع) بيش از ديگران به حقوق مردم ارزش مى گذارند و هرگز بدون رضايت كسى دلبخواهى دست به مال كسى نمى يازند و يا همسر كسى را طلاق نمى دهند و….

3 . افزون بر اين سيره پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) در برخورد با مردم در زندگى شخصى همانند برخورد مردم با يكديگر بوده است درمال ديگران بدون اجازه آنان دست نمى يازيده اند بدون اجازه همسر كسى را طلاق نداده اند.67…

كسانى كه اين گونه ولايت را براى معصومان(ع) ثابت مى دانند به روشنى اظهار داشته اند: پيامبر(ص) و يا امامان معصوم(ع) از اين ولايت خود استفاده نكرده اند.68

بى گمان استفاده نكردن امامان از ولايت خود در اين موارد از آن روى نبوده كه مى توانسته اند و بر آنان روا بوده ولى از آن به دلخواه خود استفاده نكرده اند خير اجازه اين گونه دخالتها را نداشته اند.

( 38 )

معناى اولى به تصرف

پيامبر(ص) و امامان(ع) نيز در كارهايى كه خداوند به عهده آنان گذاشته و در حوزه حكومت از هركس ديگر به انجام كارها و بستن و گشودن امور سزاوارترند.

چنين است حكم قواى سه گانه كه هر يك از آنها در محدوده مسؤوليتى كه دارند از ديگران سزاوارتر و شايسته ترند كه دخالت ورزند و دست يازند.

از آنچه آمد روشن شد كه فقيه نيز داراى چنين ولايتى نيست. وقتى كه پيامبر(ص) و يا امامان(ع) حقّ نداشته باشند در زندگى خصوصى مردم به دلخواه و بدون رضايت آنان دخالت كنند به طريق اولى وليّ فقيه چنين حقّى ندارد و به هيچ روى نمى تواند بدون مصلحت در انتخاب شغل كار مسكن انتخاب همسر و يا نقل و انتقال مالهاى آنان اراده خود را بر ديگران تحميل كند.

بر همين اساس امام خمينى مى نويسد:

ثم انا قد اشرنا سابقاً الى ان ماثبت للنبى صلى اللّه عليه وآله والامام عليه السلام من جهة ولايته وسلطنته ثابتة للفقيه وامّا اذا ثبت لهم(ع) ولاية من غير هذه الناحيه فلا فلو قلنا بان المعصوم(ع) له الولايه على طلاق زوجة الرّجل او بيع ما له اواخذه منه ولو لم يقتض المصلحه العامّه لم يثبت ذلك للفقيه.)70

( 39 )

در پيش اشاره كرديم: اختيارهايى كه از جهت ولايت و سلطنت براى پيامبر(ص) و امامام(ع) ثابت شده براى فقيه نيز ثابت است ولى اگر اختيارهايى از سوى ديگر داشته باشد كه مربوط به رياست و شؤون اجتماعى آنان نباشد اين گونه ولايت را براى فقيه نمى توان ثابت كرد. بنابراين اگر گفتيم: معصوم(ع) اختيار دارد همسر كسى را طلاق دهد و يا مال شخصى را بفروشد و يا از او بگيرد بدون آن كه مصلحتى عمومى در آن باشد اين گونه ولايت براى فقيه ثابت نيست.

از آنچه در اين بخش آمد روشن شد كه ولايت مطلقه به اين معنى نه براى معصومان(ع) و نه براى فقيه درست نيست. امام خمينى نيز به روشنى اظهار داشته است: بر فرض چنين ولايتى براى پيامبر(ص) و امامان(ع) باشد براى فقيه نخواهد بود.

3 . فوق فقه و شريعت: شمارى از دگرانديشان ولايت مطلقه فقيه را به ولايت بر فقه و شريعت تفسير كرده و پنداشته اند: فقيه مى تواند (فوق فقه) و (فوق شريعت) عمل كند و دستگاه فقه و شريعت را ناديده بگيرد و به خلاف آن دستور دهد و يا مردم را از عمل به آن باز دارد.71

پيش از نقد و تحليل اين برداشت اشاره اى به مفهوم ولايت تشريعى مفيد و مناسب بلكه ضرورى مى نمايد.

ولايت تشريعى به دو معنى آمده است:

الف . حق حاكميت و تصرّف

ب . حق تشريع و قانونگذارى

ولايت به معناى نخست ويژه خداوند و پس از آن از سوى خدا به پيامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) و در دوره غيبت به فقيه داراى همه شرايط داده شده است.

( 40 )

امّا ولايت به معناى دوّم ويژه خداوند است و بس. همان گونه كه خداوند حاكم مطلق برهمه جهان هستى است حاكم بر نظام تشريع نيز هست دليلهاى عقلى و نقلى اين موضوع در جاى خود به شرح آمده است.72

در حكومت اسلامى چنانچه اشاره شد قانونگذارى با توجّه به احكام الهى صورت مى پذيرد. هيچ كس نمى تواند از سوى خود حكمى را تشريع و يا قانونى را در برابر قانونهاى الهى بر نهد. حتى پيامبر اسلام(ص) با آن مقامى كه در نزد خدا دارد بر اساس آيات قرآنى بايد برابر با احكام الهى بر جامعه حكومت كند:

(وان احكم بينهم بما انزل اللّه ولاتتّبع اهوائهم.)73

در ميان آنان برابر با آنچه خداوند فرو فرستاده داورى كن و از هوسهاى آنان پيروى نكن.

آيات بسيار ديگرى نيز به همين مضمون آمده است.74

البته از روايات 75 واگذاردن بر مى آيد كه خداوند ولايت برتشريع را در چند مورد به پيامبر(ص) واگذارده و آن حضرت با اجازه خداوند در همين حوزه ها به قانونگذارى پرداخته است76 ولى اين واگذارى كلّى نبوده است; از اين روى در پرسشهاى مهمّى كه مردم از آن بزرگوار داشتند در انتظار وحى مى نشست.

امامان معصوم(ع) هر چند داراى مقام عصمت بودند; ولى تشريع تازه اى نداشتند; زيرا پس از كامل شدن دين و تمام شدن نعمت الهى77 همه احكام مورد نياز امّت را تا روز قيامت برابر روايات فراوان تشريع شد78 و جايى براى تشريع تازه باقى نماند و وظيفه امامان(ع) شرح احكامى بود كه مستقيم و يا غيرمستقيم از پيامبر(ص) دريافت داشته بودند.

بر اين اساس وليّ فقيه به طريق اولى حقّ تشريع و قانونگذارى ندارد.

قانونگذارى در حكومت اسلامى به معناى بر نهادن احكام جديد نيست

( 41 )

بلكه مقصود از آن برابر كردن فروع بر اصول و يا بازشناسى گزاره هاى گوناگون و به اصطلاح كارشناسى موضوعى است. به همين دليل در كنار آن شوراى نگهبان قرار داده شده است تا قانونى برخلاف اسلام بر نهاده نشود.

عمل بر اساس مصلحت نيز تشريع نيست بلكه قانونمند و با معيار شرعى صورت مى گيرد; از اين روى در مصلحت سنجيها بايد در پرتو دستورهاى شريعت اسلامى و نگهداشت قاعده اهم و مهم صورت پذيرد. پيش از اين اشاره كرديم كه قاعده اهم و مهمّ قانونى عقلايى و مورد تاييدشريعت است اما مربوط به مرحله اجراى احكام اسلامى است نه تشريع و قانونگذارى.

احكام اسلام به هنگام اجرا گاه دچار تزاحم مى گردد وليّ فقيه با مصلحت انديشى و مقدم داشتن اهم بر مهمّ به رفع تزاحم مى پردازد و اهمّ را ازباب مصلحت پيش مى دارد.

حوزه اجرا كه تزاحمها پديدار مى گردد از حوزه استنباط جداست; از اين روى حكم حاكم با ادلّه احكام سنجيده نمى شود تا در كنار ديگر ادلّه اربعه از منابع قانونگذارى به شمار آيد و يا مسأله تقييد و تخصيص و… طرح گردد.

بنابراين پيش داشتن حكم حكومتى بر احكام اوّليه يا ثانويه تشريع و يا فوق فقه و يا فوق شريعت عمل كردن نيست چنانچه شمارى اين چنين پنداشته و نوشته اند:

(ولايت مطلقه فقيه به عنوان واسطه ميان عالم لاهوت و عالم ناسوت دو جنبه و دو حيث دارد:

در درجه اوّل (وجه يلى الربّى) وليّ فقيه نماينده امام معصوم و منصوب از قِبَلِ اوست. و در درجه دوّم (وجه يلى الخلقى) وكيل مردم و منتصب از سوى آنهاست. از وجه اوّل ولي

( 42 )

ّ فقيه نسبت به دستگاه فقه داراى ولايت مطلقه است يعنى داراى كليه شؤون پيامبر و ائمه معصومين در امر تشريع است و اساسا خود مصدر جعل و تشريع است و دستگاه فقه شيعى بايد آن را به عنوان يكى از منابع و ادلّه فقهى در كنار ادلّه اربعه مرسوم به رسميّت بشناسد. اين كه مى گوييم در كنار ساير ادلّه از باب مسامحه است واِلاّ بر مبناى روايات متواتر ولايت ذروه سنام اركان دين و مقدم بر همه آنهاست.)79

نويسنده براى ادّعاى ياد شده به سخنان مشهور امام خمينى درباره ولايت مطلقه و احكام ولايى و همچنين به سخنان آن بزرگوار كه حوزه حكومتى وليّ فقيه را بسان پيامبر و امامان دانسته استناد جسته است.

اگر اين برداشت سست و بى پايه به امام نسبت داده نمى شد درخور طرح و پاسخ نبود ولى چون نويسنده آن را به امام نسبت داده است به گونه اى گذرا به پاسخ آن مى پردازيم:

امام خمينى در چندين جا از كتاب البيع يادآور شده كه تشريع و قانونگذارى در اسلام ويژه خداوند است80 و در كتاب ولايت فقيه مى نويسد:

(حكومت در اسلام به مفهوم تبعيت از قانون است…. آن جا هم كه اختيارات محدودى به رسول اكرم(ص) و ولات داده شده از طرف خداوند است.)81

بر اساس حكم اوّلى انجام دستورهاى ولى فقيه بسان انجام احكام شرعى واجب است. در اين گونه موارد دستور وليّ فقيه همانند امر و نهى پدر به فرزند موضوع براى حكم خداوند است با اين تفاوت كه حكم خداوند به پيروى از پدر و مادر محدود جاهايى است كه ترك پيروى مايه رنجش اذيت و عقوق آنان گردد ولى قلمرو ولايت فقيه محدود به اين موارد نيست.

نويسنده ياد شده (مطلقه) را به معنى رها از هرگونه قيد و بند در فقه و امر

( 43 )

تشريع دانسته و آن را به امام نيز نسبت داده در حالى كه نه امام و نه هيچ فقيه ديگرى تاكنون چنين سخنى نگفته است. گفتيم: چنين شأنى براى امامان معصوم(ع) نيز ثابت نيست. حتى پيامبر اسلام(ص) بنا بر يك ديدگاه در موارد انگشت شمارى تشريع داشته است.

استاد نويسنده به سخنان امام براى تشريع و قانونگذارى فقيه برخاسته از فرق ننهادن بين احكام شرعى با احكام ولايى و حكومتى است. پيش از اين نيز آورديم كه صدور احكام حكومتى از سوى فقيه تشريع و قانونگذارى نيست بلكه مربوط به مرحله اجراى احكام است. بنابراين طرح احكام حكومتى به عنوان يكى از منابع قانونگذارى در كنار ديگر دليلها و يا مقدّم بر همه آنها سخنى است سست و بى پايه.

پيش داشتن اهمّ بر مهمّ از سوى وليّ فقيه فوق فقه و شريعت عمل كردن نيست.

اگر امام خمينى بر اين باور بوده كه احكام حكومتى بر احكام شرعى پيش هستند از باب قاعده تزاحم اين ديدگاه را ابراز داشته كه قاعده اى است عقلى و نگهداشت آن در مسائل شخصى و اجتماعى ضرورى. از باب نمونه:

واجب بودن نجات انسانى كه در حال غرق شدن است و حرام بودن گذر از ملك ديگرى و حكم شرعى اند كه درگاه انجام براى كسى كه مى خواهد جان غريق را نجات دهد ايجاد تزاحم مى كنند.

( 44 )

به اين معنى كه عمل به يكى ترك ديگرى را در پى دارد. در اين گونه جاها كه مكلّف ناچار از انجام يكى از دو تكليف است چاره اى جز فدا كردن مهمّ و انجام اهمّ نيست و اين فداكردن به معناى تبديل و تغيير در حكم شرعى كلّى نيست. گذر از ملك ديگرى براى نجات غريق با رفع حرمت از غصب همراه نيست; يعنى حكم حرام بودن باقى است هر چند بازخواست و عقاب بر ارتكاب حرام تا هنگامى كه شرايط باقى است وجود ندارد. در مسائل اجتماعى نيز چنين است. وليّ فقيه حقّ افزون و يا كاستن حكمى را ندارد. او بايد به برابرسازى قانونهاى اسلامى و اجراى آن مبادرت كند. البتّه هرگاه در مقام تدبير اجراى مهمّى را مزاحم با حكم اهمّ يافت همان گونه كه هر انسانى در محدوده وظيفه شرعى خود مهمّ را براى انجام اهم ترك مى كند حاكم اسلامى نيز تا هنگامى كه مزاحمت باقى است اهمّ را پيش مى دارد. از باب نمونه:

مال افراد محترم است و دولت اسلامى بدون اجازه مالك بنابر حكم اوليه نمى تواند به مال ديگرى دست يازد. حال اگر مالك بودنِ فرد يا افرادى با نياز عمومى و جامعه ناسازگارى داشته باشد در مثل دولت برابر نياز مردم مى خواهد خيابانى ايجاد كند در مسير بناها و ساختمانها و زمينهايى وجود دارد. يا نرخ گذارى دولت كه بنابر حكم اوليه روا نيست. حال اگر فروشندگان تاجران و بازرگانان از آزادى نرخ استفاده ناشايست كردند و مردم در تنگنا بودند باز هم بايد به حكم اوليه گردن نهاد؟

حاكم اسلامى در اين گونه موارد (كه امام خمينى به نمونه هايى از آن اشاره كرده) 82 اهمّ را بر مهمّ پيش مى دارد.

نويسنده ياد شده پنداشته بود كه امام در اين موارد به تشريع و بالاتر از فقه و شريعت به قانونگذارى پرداخته است.

( 45 )

4 . ولايت مطلقه فقيه و قانون اساسى: آيا وليّ فقيه تنها در چهارچوب اختيارهايى كه در قانون اساسى آمده اجازه به كار بستن ولايت دارد؟ يا مى تواند بالاتر از آن نيز ولايت را به كار بندد.

گروهى بر اين باورند كه حوزه كارى وليّ فقيه به آنچه در قانون اساسى آمده محدود نيست:

(بايدبه اين نكته توجه نمود كه امورى كه در يازده بند شمرده شده و عنوان وظايف و اختيارات را دارد همه جا دلالت بر حصر دارد و به اين معناست كه اين كارها منحصراً مربوط به رهبر است و ديگرى نمى تواند در آنها دخالتى داشته باشد. امّا بدين معنى نيست كه رهبر نمى تواند كار ديگرى را بيرون از يازده بند انجام دهد كه حصر از طرف اين امور است نه از طرف رهبر.)83

اين كه چرا در اين اصل حصر يك سويه است اما در اصول مربوط به وظايف ديگر مسؤولان همانند رئيس جمهور و قوه مقنّنه و قضائيه حصر دو سويه است؟ اين به خاطر مبنا و مستند فقهى ولايت مطلقه فقيه است84 وگرنه از قانون اساسى مصوب سال 58 چنين چيزى به روشنى استفاده نمى شود.85

شمارى ديگر بر اين باورند كه وليّ فقيه در چهارچوب قانون و براساس ساز و كارهاى تعيين شده در قانون انتخاب گرديده و نبايد فوق قانون تلقى گردد و بالاتر از قانون اساسى دخالت كند.

مى گويند: اگر وليّ فقيه حقّ داشته باشد بالاتر از قانون اساسى عمل كند چرا در قانون اساسى براى او قلمرو كارى تعيين شده است.

از سوى ديگر اگر ولى فقيه مجاز باشد كه فوق قانون اساسى و اختيارهاى تعيين شده عمل كند پس رأى مردم به قانون اساسى چه مى شود؟

( 46 )

مردم به همين قانون اساسى رأى داده اند و معناى آن اين است كه رهبر هم بايد در محدوده همان اختيارهاى قانونى عمل كند؟

نقد و بررسى

با توجه به آنچه پيش از اين آورديم ولايت مطلقه فقيه به مقام تشريع مربوط نيست تا اعمال ولايت نوعى تشريع و قانونگذارى تلقّى گردد. گفتيم: پيش داشتن اهم بر مهمّ در احكام يك قاعده عقلايى و شرعى است نه فوق فقه و شريعت عمل كردن… ديدگاه ما در اين مسأله نيز تا حدودى روشن است ولى به سبب اهميت موضوع اندك درنگى در شرح اين مقوله مفيد مى نمايد: وليّ فقيه در مسائل شخصى با ديگران هيچ تفاوتى ندارد. او همانند ديگران پيرو قانون است بلكه او از ديگران بيش تر احكام شرعى و قانونها را پاس مى دارد. بنابراين به اين معنى وليّ فقيه به هيچ روى فوق قانون نيست.

امّا در اعمال ولايت و اختيارهاى حكومتى بى گمان مبناى اصلى نگهداشت قانون اساسى است; زيرا خاستگاه قانون اساسى شريعت اسلامى است و ما ثابت كرديم كه وليّ فقيه بايد برابر قانونهاى شريعت اعمال ولايت كند ولى اگر به مشكلى برخورد در قانون اساسى پيش بينى نشده بود براساس قاعده عقلى و شرعى اهمّ و مهمّ پس از رايزنى با متخصصان و كارشناسى دقيق طرح و يا قانون را كه رفع مشكل كند به اجرا گذارد. اين حقّ در قانون اساسى مصوّب 68 پيش بينى شده است و با مبناى ولايت مطلقه فقيه نيز هماهنگى دارد.

بنابراين در اين گونه موارد با سير و برنامه اى كه خود قانون پيش بينى كرده مى توان تجديد نظر كرد. افزون بر اين اين گونه اختيارها ويژه نظام ولايت فقيه نيست در هر حكومتى چنين اختيارهايى وجود دارد. از اين روى تعبير به (نقض قانون) و (قانون شكنى) در اين گونه موارد درست نيست بلكه اين اختيارى قانونى و مشروع است.

( 47 )

بنابراين تعبير: (فوق قانون اساسى) هر چند به ظاهر بار منفى دارد و به ذهن مى آيد كه وليّ فقيه به دلخواه خود از روى هوا و هوس مى تواند در قانون دخل و تصرّف كند و به ميل خود هر روز قانون را بردارد و قانون ديگرى را جاى آن بگذارد ولى با اندك دقت و ژرف انديشى و به دور از دشمنيها و كينه توزيها اگر مسأله بررسى شود روشن خواهد شد كه به هيچ روى فوق قانون اساسى بودن رهبر به معناى قانون شكنى نيست بلكه به معناى خارج كردن جامعه از بن بستهاست.

فقيه با اين كه ولايت مطلقه دارد امّا هيچ گاه از شرايط ولايت خارج نمى شود; چرا كه اگر او انسانى خودپرست و هواپرست شد و يا براساس ميل و خواسته ديگران عمل كرد خود به خود ولالت نخواهد داشت و از كرسى مقدس ولايت پايين آورده مى شود. از اين روى امام خمينى با اين كه به ولايت مطلقه فقيه باور داشت و اختيارهاى وليّ فقيه را فوق قانون اساسى مصوب پنجاه وهشت مى دانست بر اين باور بود:

(اين كه در قانون اساسى هست اين بعض شؤون ولايت فقيه است نه همه شؤون ولايت فقيه و از ولايت فقيه آن طورى كه اسلام قرار داده… هيچ كس ضرر نمى بيند.)86

امام در چند مورد فوق قانون اساسى عمل كرد از جمله: در اختلاف بين شوراى نگهبان و مجلس شوراى اسلامى مجمع مصلحت نظام را تأسيس كردكه سپسها در سال شصت و هشت در قانون اساسى گنجانده شد.

آيا در مثل اين جاها مخالفان ولايت مطلقه فقيه بر اين باورند كه مشكل همچنان بايد باقى بماند و هيچ كس نبايد به حلّ آن بپردازد؟ آيا در كشورهاى ديگر اگر با چنين مشكلى رو به رو شوند رئيس جمهور و يا يك شخص ديگر به حل آن نمى پردازد؟

خوشبختانه پس از بازنگرى در قانون اساسى در سال شصت و هشت

( 48 )

اصولى در قانون اساسى آمد كه ولايت مطلقه به خوبى از آن استفاده مى شود.87 و اگر چيزى از اختيارهاى وليّ فقيه به روشنى در قانون اساسى نيامده مى توان براساس اصل چهارم كه مى گويد: (همه چيز بايد مطابق اسلام باشد) و اصل يكصد وهفتم كه مسؤوليتهاى ناشى از رهبرى را به گونه اى عامّ بر عهده وليّ فقيه مى گذارد عمل كرد.

براين اساس مسأله نصب ائمه جمعه در سرتاسر كشور تعيين سرپرستى اوقاف تعيين سرپرست براى حجاج ايرانى نصب توليت آستانه مقدس رضوى و ديگر مشاهد مشرفه در صورت لزوم عدل و نصب نماينده در جاهايى كه لازم بداند و… از اختيارهاى رهبرى است. هر چند در اصول مربوط به رهبرى به آنها اشاره روشن نشده است.

موارد ياد شده چون اختلافى نبوده در قانون اساسى هم نيامده است.

ازسوى ديگر مصلحت سنجى فقيه با رأى مردم نيز هيچ گونه ناسازگارى ندارد; چرا كه پس از بازنگرى قانون اساسى ملّت بزرگ ايران نيز به آن رأى داد. بنابراين وليّ فقيه اگر با مشكلى روبه رو شد با توجه به قانون اساسى و رأى مردم به رفع آن مى پردازد. مصلحت سنجى فقيه فوق قانون به شمار نمى آيد بلكه او تلاش مى كند كه مصلحت انديشيهاى خود را در چهارچوب قانون به كار بندد چون خود اين هم مصلحتى است كه كم تر از ديگر مصالح نيست. يعنى يكى از مصالح تعيين مسؤوليتها و جلوگيرى از تعدد مراكز قدرت و… است.

با توجه به آنچه آمد بى پايه بودن سخنان زير روشن مى شود:

(آن دسته از برداشتهاى قشرى كه ولايت فقيه را از مقوله (كشف) و (نصب) و نه انتخاب مردمى دانسته و آن را فوق قانون اساسى مى نشانند وهرگونه قيد و روال قانونى را در وظايف و عملكرد آن نفى مى كنند نهايتا و عملاً در جهت تضعيف آن گام بر مى دارند.)88

( 49 )

آيا اگر كسى بگويد ولايت فقيه شعبه اى از ولايت رسول اللّه(ص) و يا استمرار اصل امامت است و خداوند به فقيه داراى شرايط ولايت داده و مردم وظيفه دارند حكومتى بر مبناى ولايت فقيه تأسيس كنند قشرى است؟

اگر كسى بگويد حكم وليّ فقيه همانند: حكم امام معصوم(ع) نافذ و پيروى از آن واجب و ردّ آن ردّ بر امام زمان(ع) است قشرى است؟

آيا اگر كسى نظريه كشف و نصب را پذيرفت (قائل به هيچ گونه قيد و روال قانونى در وظايف و عملكرد وليّ فقيه نيست)؟ اين دو چه تلازم منطقى با هم دارند؟

آيا كسانى كه باور به كشف و نصب دارند با روالهاى قانونى كه در قانون اساسى آمده سر ناسازگارى دارند؟ آيا امام خمينى و بسيارى از شاگردان آن بزرگوار كه در تصويب قانون اساسى نقش مهمى داشتند درباره وليّ فقيه عقيده اى به جز نصب و كشف داشتند؟

آيا شما توجه داريد با اين سخنان امام خمينى را نيز قشرى خوانده ايد؟

5 . اجمال گويى و ابهام آفرينى: گروهى به هنگام طرح ولايت مطلقه فقيه به عنوان دفاع از ولايت با طنز و كنايه گفته اند: (بله ولايت مطلقه كليّه الهيه از آن ائمّه(ع) است و هيچ كس چنين ولايتى ندارد) و يا: (شؤون پيامبر(ص) شؤونى است كه معقول نيست به فقيه منتقل شود و يا شؤونى است كه به ضرورت شرع قابل انتقال نيست).

مقصود از اين سخنان چيست؟ آيا مقصود اين است كه نمى شود فقيه را در رديف پيامبر(ص) و يا امامان معصوم(ع) در فضائل و معنويات قرار داد؟ اين سخنى است درست وهيچ شكّى در آن نيست. امام خمينى كه منادى ولايت مطلقه فقيه است به روشنى اظهار مى دارد:

(وقتى كه مى گوييم ولايتى را كه رسول اكرم(ص) و ائمه(ع)

( 50 )

داشتند بعداز غيبت فقيه عادل دارد براى هيچ كس اين توهّم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه(ع) و رسول اكرم(ص) است; زيرا اينجا صحبت از مقام نيست بلكه صحبت از وظيفه است. ولايت يعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدس.)89

از جهت مقام معنوى و فضائل هيچ كس با پيامبر(ص) و امامان معصوم سنجيده نمى شود. حتى براساس پاره اى از روايات امامان(ع) از ملائكه مقرب الهى و پيامبران مرسل بالاترند.90

بنابراين اگر امام خمينى از ولايت مطلقه فقيه سخن گفته نمى خواهد بگويدكه مرتبه وليّ فقيه با پيامبر(ص) و امامان(ع) يكى است. امام خمينى براى دفع اين توهم در كتاب البيع ولايت و خلافت را به دو گونه تقسيم مى كند:

الف . ولايت و خلافت الهى تكوينى: اين گونه ولايت ويژه اولياء اللّه همانند بپامبران و امامان معصوم(ع) است.

ب . ولايت اعتبارى جعلى: مانند: جعل و نصب رسول خدا(ص) على(ع) را به عنوان خليفه مسلمانان. بى گمان ولايت تكوينى چه نسبت به انسان و چه غير آن از شؤون وليّ فقيه نيست91. اطلاق ولايت نيز ناظر به اين معنى نيست. اين گونه ولايت در عالى ترين و كامل ترين مراتب آن تنها براى خداوند ثابت است. امّا پيامبر اسلام(ص) و ديگر پيامبران و امامان معصوم(ع) و حتّى برخى از اولياء اللّه نيز مرتبه اى از ولايت تكوينى را با اجازه خدا دارند. همه معجزات پيامبران و امامان و پاره اى از كرامات اولياءاللّه گونه اى تصرف از سوى آنان در نظام تكوينى با اجازه خداوند است.

امّا ولايت به گونه دوّم قابل انتقال است و دليلى ندارد كه اختيارهاى وليّ فقيه در اين بُعد (اداره كشور و اجراى قوانين) كم تر از پيامبر(ص) و يا امامان معصوم(ع) باشد:

(فللفقيه العادل جميع ما للرسول والائمه عليهم السلام ممّا يرجع ر الى الحكومة والسياسه ولايعقل الفرق لانّ الوالى ـ ايّ شخص كان ـ هو مجرى احكام الشريعه و المقيم الحدود الالهيه والآخذ للخراج وسائر الماليات والتصرف فيها بما هو صلاح للمسلمين فالنّبي(ص) يضرب الزانى مأة جلده والامام(ع) والفقيه كذلك وياخذون الصدقات بمنوال واحد….)92

همه اختيارهايى كه پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) در امور حكومت و سياسى دارند فقيه نيز همان اختيارها را دارد. خردمندانه نيست كه معصوم(ع) با فقيه در اين جهت فرق داشته باشند چون حاكم هر كه باشد بايد احكام شريعت را اجرا و حدود الهى را بر پا دارد خراج و ديگر مالياتها را دريافت كند و در راه مصلحت مسلمانان به مصرف برساند. پيامبر(ص) صدتازيانه به شخص زناكار مى زند امام(ع) و فقيه نيز همان اندازه بايد بزنند و مالياتها را نيز به يك اندازه مى گيرند.

حضرت امام در كتاب ولايت فقيه هم به روشنى از نبود فرق بين معصوم(ع) و فقيه در امور حكومتى سخن گفته است.93

6 . تفسيرى ديگر از ولايت مطلقه فقيه: اين روزها گروهها و شخصيتهايى بدون درنظر گرفتن معيارها و ترازهاى اسلامى و ديدگاههاى معمار انقلاب اسلامى در باب ولايت مطلقه فقيه سخنانى گفته و ديدگاههايى عرضه كرده اند كه اگر هشيارانه با آنها برخورد نشود و با دقت نقد نشوند شايد بناى كژى گذارده شود و اين اصل بلند و نقش آفرين از كارآيى و ظلمت زدايى بيفتد و از آن پوسته اى بيش نماند.

در مثل يكى از گروههاى سياسى اصل ولايت مطلقه فقيه را به عنوان ميراث گرانبهاى امام خمينى مى پذيرد و پاسدارى از آن را نيز به عنوان يكى از اركان نظام و قانون اساسى بر همه نيروهاى طرفدار نظام و انقلاب بويژه

( 51 )

نيروهاى خط امام واجب مى داند ولى تفسيرى كه از آن ارائه مى دهد كدر است و مبهم:

(اصل مترقى ولايت مطلقه فقيه جنبه موضوعى دارد و نه شخصى بدين معنى كه دولت اسلامى على اطلاق حقّ دخالت و تصرّف در كليّه موضوعات و امور حكومتى را داراست.)94

مقصود از اين سخنان چيست؟

آيا مقصود اين است كه: وليّ فقيه با اين كه اختيارهاى گسترده اى دارد ولى چون به تنهايى نمى تواند همه امور جامعه را انجام دهد هر كارى را به فرد و يا اركان و تشكيلات ويژه خودش مى سپارد و مستقيم و يا غيرمستقيم بر كارهاى آنها نظارت مى كند آن گونه كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى آمده است؟

به ديگر سخن: با اين كه وليّ فقيه محور و مركز نظام است همه كارها را خود به تنهايى انجام نمى دهد بلكه از ديگران نيز كمك مى گيرد و به گونه اى كه شرائط روزاقتضا كند تقسيم كار مناسبى را براى سامان مند كردن امور و اجراى كارها انجام مى دهد.

اگر مقصود اين باشد تفسير درستى از ولايت مطلقه فقيه است و با ديدگاه امام خمينى نيزهماهنگى دارد كه مى نويسد:

(ثم انّ ما ذكرنا من انّ الحكومه للفقهاء العدول قد ينقدح فى الاذهان الاشكال فيه بانهم عاجزون عن تمشية الامور السياسه والعسكريه و غيرها لكن لاوقع لذلك بعد ما نرى ان التدبير و الاداره فى كل دولةٍ بتشريك مساعى عدد كبير من المتخصصين و ارباب البصيره والسلاطين و رؤساء الجمهور من العهود البعيده الى زماننا الاّ ما شذّ منهم لم يكونوا عالمين بفنون السياسه والقيادة والجيش بل الامور جرت على ايدى المتخصصين فى كلّ فنّ لكن لو كان من يترأس الحكومه شخصاً عادلاً فلا محاله ينتخب

( 52 )

الوزراء و العمال العدول او صحيح العمل فيقلّ الظلم والفسادوالتعدى فى بيت مال المسلمين وفى اعراضهم ونفوسهم.)95

ممكن است در اين كه مى گوييم: حكومت حق فقهاى عادل است اشكال شود كه فقها توانايى اداره سياسى و نظامى كشور و مانند آن را ندارند ولى اين اشكال وارد نيست; زيرا اداره كشور در هر حكومتى با همكارى و شركت شمار زيادى از خبرگان و كارشناسان انجام مى گيرد و همه حاكمان و رؤساى جمهور از گذشته تا هم اكنون مگر گروهى اندك از آنان آشنا به فنّ سياست رهبرى و امور نظامى نبوده اند بلكه امور حكومتى به دست متخصصان هر فنّ اداره مى شده است. اگر رئيس حكومت شخصى عادل باشد وزراء و كارگزاران عادل و درستكار بر مى گزيند. در نتيجه فساد و ستم و تجاوز به بيت المال و جان و مال و آبروى مسلمانان كم تر مى گردد.

پس از گفتار بالا مى نويسد:

(در روزگار على(ع) كارهاى حكومت تقسيم مى شده و آن حضرت استاندار قاضى فرمانده ارتش و… داشته است و امروزه نيز در همه كشورها هركارى را به فردى كه صلاحيت لازم را دارد وا مى گذارند.)

اگر مقصود اينان از ولايت مطلقه فقيه همين مطلبى باشد كه امام مى گويد درست است و با ديدگاه حضرت ايشان هماهنگى دارد. ولى از ظاهر سخن اين گروه چيز ديگرى استفاده مى شود. به نظر مى رسد اين گروه مى خواهد بگويد: مقصود امام از ولايت مطلقه فقيه مطلق بودن اختيارهاى نظام جمهورى اسلامى ايران است نه اين كه اختيارهاى شخصِ وليّ فقيه به عنوان جزئى از نظام مطلق باشد. درست است كه ولايت مطلقه مربوط به شخصيت حقوقى فقيه مى شود نه حقيقى او; يعنى ولايت از آنِ نهاد رهبرى و

( 53 )

حاكميت است ولى در خارج و واقع وابسته به شخصيت حقيقى فقيه است. يعنى مشروع بودن نظام بسته به آن است كه دررأس آن فقيه داراى همه ويژگيها و شرايط باشد.

اگر مقصود اين معنى باشد نسبت آن به امام نادرست است. افزون بر اين اين كه يك نظام اختيارهاى مطلقه دارد چيز تازه اى نيست همه نظامهاى سياسى دنيا در مجموع داراى اختيارهاى مطلقه اند. اگر مقصود امام خمينى از ولايت مطلقه اين بود آن همه تاكيد و پافشارى را لازم نداشت.

جمع بندى

از آنچه آورديم روشن شد:

1 . ولايت مطلقه فقيه قرائتى از قلمرو ولايت فقيه است قرائتى كه حوزه اختيار وليّ فقيه را در امور حكومتى همانند پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) مى داند و براى وليّ فقيه حق تصميم گيرى در همه امور كشور را باور دارد. بنابراين اطلاق در برابر تقييد است چه تقييد به امور حسبيه و چه داورى.

2 . نظريه ولايت مطلقه فقيه نظريه جديدى نيست كه از سوى امام خمينى مطرح شده باشد بلكه بسيارى از فقيهان شيعه به اين ديدگاه باور داشته اند از باب نمونه: محقق كركى محقق اردبيلى صاحب جواهر نراقى و… اين ديدگاه را پذيرفته اند و از آن با عناوينى: چون: نيابت عامّه فقيه ولايت عامّه فقيه ولايت مطلقه فقيه و يا مبسوط اليد بودن فقيه ياد كرده اند:

3 . با اشاره به گفتار برخى از باورمندان به ولايت مطلقه فقيه از فقهاى پيشين تا امام خمينى بى پايه بودن سخنان كسانى كه اين نظريه را جديد و طرفداران آن را اندك مى دانند روشن شد.

4 . در فرهنگ اسلامى وليّ فقيه شرايط علمى و عملى فراوانى را لازم دارد. افزون بر اين در به كار بستن ولايت نيز بايد شرايطى را رعايت كند كه به

( 54 )

آن اشاره كرديم. در نتيجه مى توان گفت: ولايت مطلقه فقيه مشروط ترين و مقيدترين نوع حكومت در پاى بندى به اصول معيارها و ترازها و رعايت حقوق مردم است.

5 . پيش داشتن احكام حكومتى بر احكام اوّليه به معناى نسخ و يا تغيير احكام شرعى از سوى وليّ فقيه نيست بلكه دستور به توقف اجراى مهمّ به سبب تزاحم با يك حكم شرعى اهمّ است و اين كار در مرحله اجراى احكام صورت مى گيرد. بنابراين نه تشريع است و نه فوق شريعت عمل كردن.

6 . تفسيرهاى مبهم و يا نادرستى كه از ولايت مطلقه صورت گرفته بود نقل كرديم و به نقد و بررسى آن پرداختيم و برابرى و نابرابرى آن را با ديدگاه امام خمينى نمايانديم از جمله:

الف. مقايسه ولايت مطلقه فقيه را با حكومت مطلقه نادرست دانستيم و گفتيم ولايت مطلقه هيچ سنخيتى با حكومت مطلقه ندارد. بين آن دو تفاوتهاى اساسى بسيارى وجود دارد كه به پاره اى از آنها اشاره كرديم.

( 55 )

ب . تفسير ولايت مطلقه به چيرگى و دست يازى در امور شخصى مردم و دخالت در زندگى خصوصى آنان نادرست است و هيچ فقيهى چنين تفسيرى از ولايت مطلقه نكرده است.

ج . ولايت مطلقه فقيه به مقام تشريع ارتباطى ندارد تا اعمال ولايت گونه اى تشريع و قانونگذارى تلقّى گردد.

د . وليّ فقيه در مسائل شخصى با ديگران تفاوتى ندارد. او همانند ديگران پيرو قانون است; امّا در به كار بستن ولايت بى گمان مبناى اصلى نگهداشت قانون اساسى است زيرا خاستگاه قانون اساسى شريعت اسلامى است. مصلحت سنجيهاى وليّ فقيه نيز با توجّه به ولايت مطلقه كه در قانون اساسى آمده قانونمند است و فوق قانون اساسى به شمار نمى آيد.

هـ. با ثابت كردن ولايت مطلقه براى فقيه او را همرديف پيامبر(ص) و يا امامان معصوم(ع) قرار نمى دهيم و يا در صدد ثابت كردن ولايت تكوينى براى او نيستيم بلكه مى خواهيم بگوييم: اختيارهاى حكومتى وليّ فقيه در امور حكومتى بسان آن بزرگواران است.

و . اختيارهاى وليّ فقيه مطلق است نه اختيارهاى نظام جمهورى اسلامى ايران. بين اين دو تفاوت بسيار است. البته وليّ فقيه براى به كار بستن ولايت و اختيارهاى حكومتى خود از ديگران كمك مى گيرد.

به اميد روزى كه فقيهان و انديشه وران و فاضلان نوانديش با دقت و ژرف نگرى و هوشيارى تمام انديشه سياسى حضرت امام را پاس بدارند و در جهت روشن گرى درست آن همت گمارند و سستى و بى پايگى تفسيرهاى نادرست را بنمايانند.

( 56 )

پانوشتها:

( 57 )

17 . (عوائد الايام) نراقى 187/ ـ 188 بصيرتى قم.

( 58 )

37 . همان مدرك ج176/20; ج112/21; ج357/7.

( 59 )

60 . اين حديث از طريق شيعه و سنّى به تواتر نقل شده است. ر.ك: (الغدير فى الكتاب والسنه) علامه امينى ج1.

( 60 )

77 . سوره (مائده) آيه 3.