( 141 )

اسلام در برخورد با ثروتهاى بادآورده

على اكبر ذاكرى

اساس جامعه اسلامى را عدالت اجتماعى تشكيل مى دهد. مسلمان نبايد نسبت به ستم اقتصادى كه بر مردم وارد مى شود بى تفاوت باشد. در نظام قسط و عدل اسلامى روا نيست شمارى پرخور و خوشگذران باشند و گروهى گرسنه و نيازمند. شمارى از بسيارى ثروت خدا را از ياد ببرند و شمارى از فقر و مسكنت گروهى به زيادى ثروت خود فخر بفروشند و گروهى از فقر دم فرو بندندو ذليلانه زندگى كنند. نامردمانى ثروتهاى عمومى را بربايند و مردمى از حق قانونى خود محروم بمانند. گروهى مرفه و بى درد باشند و بسيارى فقير و دردمند.

عدالت يعنى قرار گرفتن هر چيزى به جاى خود و هزينه شدنِ هر مالى در راه بايسته و شايسته. احسان و نيكى به نزديكان از بيت المال توجه به زراندوزان و امتيازدادن به چاپلوسان عدالت را از مسير خود به در مى برد و راه را براى دنيامداران غارتگر هموار مى سازد و ثروتهاى ملى را به سوى گروهى ويژه سرازير مى كند و

( 142 )

شمارى را ثروتمند و بسيارى را فقير مى سازد. انسان آن گاه كه به ثروت رسيد و طعم شيرين زندگى راحت را چشيد ديگر تن به سختى نمى دهد و معيار و تراز و قانونى را در گردآورى مال نمى شناسد و ثروت اندوزى هدف اصلى او مى گردد و فخر فروشى راه و رسم او.

اين ناهنجارى اقتصادى مهر را به كين و آرامش را به شورش و عصيان دگر مى كند و شيرازه زندگى اجتماعى را از هم مى گسلد. ثروت اندوزان براى هر چه بيش تر بهره كشى ازجامعه و انباشتن ثروت به زور و تزوير متوسل مى شوند و مردمانِ تهى دست به ذلت و خوارى تن مى دهند و گاه به شورش دست مى زنند و كم كم جامعه دچار هرج ومرج و نابسامانى مى شود و ازكاروان پيشرفت واپس مى ماند. رمز اين كه حضرت امير(ع) جامه خلافت را بر تن كرد و اداره كشور نابسامان و به كژراهه افتاده را پذيرفت از آن روى بود كه وظيفه آگاهان مى دانست كه در برابر پرخورى ستمگر و گرسنگى مظلوم بى تفاوت نباشند. وجود طبقه تهى دست و نيازمند به نان روزانه و زمين گير و طبقه ثروت مند و فرا دست و همه چيز دار در هر جامعه اى نشان از بيمارى آن جامعه دارد كه بايد على گونه به درمان آن برخاست.

اين ناهنجاريها از باند بازيها و همسوئى ثروت اندوزان با مراكز قدرت سرچشمه مى گيرد. پشت پا زدن به قانون يا بى دقتى در اجراى آن به كار بردن شيوه هاى نادرست اقتصادى و سليقه اى عمل كردن جامعه را در باتلاق فقر فرو مى برد.

آگاهان جامعه اندكه با روشنگرى مى توانند جلوى اين از هم گسيختگى و فاجعه بزرگ ملى را بگيرند و كارگزاران و مسؤولان اجرايى هستند كه مى توانند با دورى گزيدن از مال دوستان آزمند و بيمار و كوتاه كردن دستهاى آنان از هرمهاى قدرت جامعه را از فرو شدن در اين لجن زار عفن بازدارند.

انقلاب اسلامى از جمله براى پياده كردن همين مهم پا به عرصه گذاشت و شكل

( 143 )

گرفت و خبرگان قانون اساسى اصل درخشان و شفاف چهل ونهم را به اين مهم ويژه ساختند.

با اجراى همين اصل بنيادى كه بسيارى از اموال غارت شده ملت به خزانه بازگشت و مستضعفين اميدوار شدند و مستكبرين نااميد و ثروت اندوزان آزمند رانده شدند و جامعه ما از لوث وجود آنان پاك شد. ولى كم كم سهل انگاريها بى دقتيها بى دركيها و ناآشنايى دست اندركاران اجرائى و قضايى با عمق فاجعه ثروت اندوزى و سرمايه دارى وكم رنگ شدن پاسدارى از عدالت اجتماعى اين اصل به فراموشى سپرده شد و شمارى از ثروت اندوزان و غارت گران بيت المال دوباره برگشتند1 و يا طبقه جديدى پديد آمدند و طاعون ثروتهاى بادآورده جامعه را در دام خود گرفتار ساخت. برابر گزارشها اين طاعون روز به روز پيشروى مى كند و غارتگران بيت المال از غفلت يا از نبود قانون يا از تفسيرهاى نادرست از قانون طلبكارانه باز مى گردند و اموالى كه بحق از دست آنان گرفته شده مى گيرند.!

فروكش كردن حركتهاى مثبت انقلابى و اصلاحى سكوت در برابر تخلفات و بى تفاوتى نسبت به اجراى قانون اين نابسامانيها را پديد آورده است.

پديده ثروتهاى نامشروع و بادآورده از سوى رهبر معظم انقلاب اسلامى در برهه اى طرح شد كه شمارى بر آن بودند كه اموال مصادره شده خود را بازپس بگيرند و قانون شكنانى در جهت استفاده ناشايست از بيت المال و غارت اموال عمومى تلاش مى كردند. اينان از سرمايه هايى كه در دوران سازندگى توزيع مى شد بيش ترين بهره را بردند و با زد وبندهاى اقتصادى و نبود نظارت دقيق و سوء استفاده از نابسامانيهاى اقتصادى به ثروتهاى بادآورده رسيدند.

با اين كه رهبر انقلاب اسلامى بارها اين نكته مهم را ياآور شده بود كه مهم ترين مسأله نظام كوشش براى رفع فقر و محروميت در جامعه و حمايت از طبقه ضعيف

( 144 )

است و اين مهم در اولويت و دررأس امور قرار دارد2; اما متأسفانه روند امور چنين نبود كه به اين هدف مقدس دست يافته شود; از اين روى ايشان در دو سخنرانى به طرح موضوع ثروتهاى بادآورده پرداختند3 و علل و پيامدهاى زيانبار آن را تشريح كردند و از قوه قضائيه خواست كه در راه عدالت اجتماعى و جلوگيرى از ثروتهاى نامشروع تلاش ورزد. پس ازسخنان مقام معظم رهبرى يكى دو تا از روزنامه ها به اين موضوع پرداختند و باندها و جريانهايى را رسوا كردند و نمونه هايى از غارت ثروتهاى عمومى را نشان دادند و مواردى را كه ممكن است موجب انباشت ثروت شود يادآور شدند كه كارى بود مفيد امّا نه كافى از اين روى بايسته مى نماد رسانه و مطبوعات كشور هر يك از زاويه اى به اين مهم بپردازند و زواياى مسأله را روشن كنند و طرحها و پيشنهادهاى خود را براى جلوگيرى از افتادن جامعه به اين دام مهلك و چگونگى رهايى از آن ارائه دهند و دست اندركاران قضايى كشور را كمك كنند و حركت عظيم فرهنگى بيافرىنند و ضدارزشى و ضدانقلابى بودن انباشت ثروت را بنمايانند و به خانواده ها هشدار بدهند كه درها و پنجره ها را بر بادهايى كه ثروتهاى نامشروع را به درون مى اورد و پيوندهاى خانوادگى و اجتماعى را از هم مى گسلد ببندند و هشيارانه رفتار نان آور خانواده را بنگرند و اگر لغزشها و انحرافهايى مى بينند هشدار دهند.

در اين مقال نگاهى داريم به آيات روايات و سيره بويژه سيره علوى تا راه جلوگيرى از به باد رفتن ثروتهاى عمومى و چگونگى رهايى از چنگ سرمايه دارى بى رحم را بيابيم و چراغ راه قرار دهيم.

بيش ترين توجه ما در اين نوشتار به سيره اميرالمؤمنين(ع) در دوران حكومت آن حضرت است.

اميرالمؤمنين(ع) در برخورد با ثروت اندوزان دست به دو كار زد.

( 145 )

1 . برابر معيارها و ترازهاى اسلامى كه بيت المال بايد در جهت مصالح عمومى هزينه شود نه منافع شخصى آنچه از بيت المال به غارت رفته بود در آغاز حكومت به بيت المال بازگرداند و تمام اموالى را كه از خليفه پيش بود گردآورد و اعلام فرمود:

(ألا إنّ كلّ قطيعة اقطعها عثمان وكل مال اعطاه من مال الله فهو مردود فى بيت المال فانّ الحقّ القديم لايبطله شئ.4

آگاه باشيد هر قطعه زمينى كه عثمان بدون خراج داده و هر مالى كه از مال خدا بخشيده به بيت المال باز مى گردد; زيرا حق قديم و گذشته را چيزى باطل نمى كند.

واللّه لو وجدته قد تُزُوّج به النساء وملك به الاماء; لرددتُه فانّ فى العدل سَعَة ومن ضاق عليه العدل. فالجور عليه أضيق.5

به خدا سوگند. اگر بيابيم كه با مال بيت المال ازدواج شده و كنيزانى خريدارى گرديده آن را بر خواهم گرداند; زيرا در عدالت گشايشى است و كسى كه عدل بر او دشوار باشد ستم دشوارتر است.

اميرالمؤمنين(ع) پس ازاين سخنرانى در دومين روز خلافت خود دستور داد تمام سلاحهايى كه از آن عليه مسلمانان بهره برده اند گردآورند. به جز اموال شخصى عثمان شمشير زره و شتران صدقه را كه عثمان به خود و يا ديگران ويژه ساخته بود و بخششهايى كه از بيت المال داشته بود بازگردانند.6

2 . آيينهاى دقيقى براى جلوگيرى ازانباشت ثروت و توزيع ناعادلانه بيت المال گذراند و همه را در استفاده از اموال عمومى يكسان دانست و با سوء استفاده كنندگان به شدت مبارزه كرد. اين روش على(ع) كه برگرفته از سيره پيامبر بود ناخشنودى اشراف زراندوزان و دنياپرستان را در پى داشت.

در سالهاى آغازين پس از پيروزى انقلاب اسلامى به اين سيره مقدس عمل شد

( 146 )

و دستاوردهاى خوبى براى ملت داشت; اما در ادامه عمل به اين سيره كم رنگ شد از اين روى گروهى ديگر يا همان زراندوزان بى درد پيشين با چهره اى ديگر به ثروت اندوزى وغارت اموال عمومى پرداختند كه بايد دلسوختگان انقلاب و آنان كه بر سفره هاى رنگين ننشسته اند و خود را به مال حرام آلوده نساخته اند و از مال مردم پله اى نساخته اند براى ترقى و بالا روى خويش برخيزند و اين درد را درمان كنند.

بنابراين حكومت اسلامى بايد از يك سو ثروتهاى نامشروع را به بيت المال برگرداند و با ثروت اندوزان مبارزه كند و از سوى ديگر به گونه اى برنامه بريزد كه افراد به ثروتهاى نامشروع و بادآورده نرسند و جامعه گرفتار اختلاف طبقاتى نگردد.

در باب ثروتهاى نامشروع پيش از هر چيز بايد به روشنگرى موضوع پرداخت تا روشن شود آنچه بر خلاف شرع و قانون اسلام است چيست؟ از اين روى به شرح چند مفهوم مى پردازيم:

ثروت و غنى

ثروت و سرمايه اى كه از راه حلال به دست آمده باشد از نظر اسلام نه تنها ناپسند نيست بلكه اسلام مسلمانان را براى به دست آوردن چنين ثروتى تشويق نيز مى كند. تلاش در راه برآوردن هزينه زندگى به منزله جهاد در راه خداست. رهبران دينى ما مانند: امام على امام حسن امام صادق و امام كاظم(ع) از توان مالى خوبى برخوردار بودند. درباره موسى بن جعفر(ع) نقل شده است كه حضرت سه روز مردم مدينه را در ظرفهاى بزرگ غذا داد.7 نوشته اند: درآمد غله امام على(ع) به چهل هزار دينار مى رسيد كه تمام آن را وقف مى كرد يا صدقه مى داد.

حضرت على(ع) مى فرمايد:

(زمانى كه با فاطمه ازدواج كردم فرشى نداشتم; اما امروز زكات مال

( 147 )

من به اندازه اى است كه اگر بر بنى هاشم تقسيم شود آنان را كفايت مى كند.)8

اين درآمد على(ع) يك شبه به دست نيامده بود. امام در طول 25 سال زمينهاى موات را آباد كرد و چشمه هايى را جارى ساخت و به كشت پرداخت و بخشى از آن زمينهاى آباد را تبديل به نخلستان كرد. اين عملكرد نشان مى دهد كه انسان معتقد و متعهد هيچ گاه نبايد دست از كار و تلاش بردارد و بايد از امكانات موجود بهترين بهره را ببرد.

ثروتهاى بادآورده

ثروتهاى بادآورده به ثروتهايى گفته مى شود كه بدون تلاش و انجام كار اساسى و توليدى مفيد و تنها در اثر رخدادى و يا با مقدمه چينيهاى پنهانى و با آگاهى از وضعيت بازار و نياز مردم و يا با سوء استفاده از موقعيتهاى اجتماعى و سياسى ويژه فراهم آيد كه بر خلاف قانون كشور و آيينهاى شرع باشد.

به سخن روشن تر ثروتهاى بادآورده ثروتهايى است كه از راه نامشروع و خلاف قانون به دست آمده باشد گرچه به ظاهر با قانون همخوانى داشته باشد.

اصل 49 قانون اساسى بخشى از ثروتهاى نامشروع و بادآورده را برشمرده و از ديگر موارد تعبير به (ساير موارد نامشروع) كرده است.

داستان ثروتهاى بادآورده در طول تاريخ نمونه هاى گوناگونى دارد: معاويه براى مدت اندكى عبدالرحمان بن زياد را به امارت خراسان گمارد آن گاه او را بر كنار كرد. عبدالرحمان گفت:

([در اين مدت] آن قدر مال براى خود جمع كرده ام كه اگر روزى هزار درهم خرج كنم تا صدسال مرا بسنده است.)9

در تاريخ معاصر نيز نمونه هاى زيادى وجود دارد كه وابستگان به رژيم قاجار و

( 148 )

پهلوى با دست اندازى به اموال عمومى و بيت المال به ثروتهاى افسانه اى رسيدند.10

پس از پيروزى انقلاب اسلامى ثروت اندوزان با روشهاى گوناگون از نابسامانيها و ناهنجاريهاى اقتصادى و سردرگمى برنامه ريزان و ناتوانى آنان در ارائه برنامه درست بهره بردند و به ثروتهاى انبوه رسيدند.

شمارى در دوران جنگ به ثروتهاى كلان دست يافتند و شمارى در دوران سازندگى درگاه خصوصى سازى و دريافت زمين شهرى گروهى از راه دلالى و تفاوت قيمت در جنس و دلار و… در همه نمونه ها گرچه سود به دست آمده حكايت از وضعيت اقتصادى خاص دارد و بخشى از آن ناشى از تورم و بى سياستى است; اما در بيش تر نمونه ها به گونه اى قانون شكنى وجود دارد.

ثروت اندوزى و تكاثر

گروهى ثروت اندوزى و تكاثر را هم معنى گرفته اند; اما به نظر مى رسد كه ثروت اندوزى و تكاثر در منابع اسلامى دو عنوان مستقل باشند كه هر يك گوشه اى اززواياى منفى ثروت را در بردارند و با ثروتى كه از راه حلال به دست آمده باشد متفاوت است.

ثروت اندوزان كسانى هستند كه به هيچ روى بر آن نيستند حقوق شرعى و قانونى كه به عهده دارند بپردازند.

(كنز) كه در قرآن و روايات از آن بازداشته شده به معناى ثروت اندوزى است. پرخاش ابوذر به عثمان و پيرامونيان وى از آن روى بود كه به ثروت اندوزى و كنز روى آورده بودند و در برابر اسرافها و تبذيرهاى آنان آيه كنز را براى آنان مى خواند كه حق ندارند اموال عمومى را براى خود ذخيره سازند.11 در پاسخ ابوذر كعب الاحبار مى گويد:

( 149 )

كسى كه زكات مال خود را بپردازد ديگر حقى بر عهده او نيست.

ابوذر سخن او را ناروا مى داند12 و اين آيه شريفه را تلاوت مى كند:

(ليس البرّ ان تولّوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البرّ من امن باللّه واليوم الاخر والملئكة والكتاب والنبيين وأتى المال على حبّه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرِّقاب واقام الصلوة واتى الزكوة والموفون بعهدهم…)13

نيكى آن نيست كه صورتهاى خود را به سوى شرق و غرب قرار دهيد بلكه نيكى از كسى است كه ايمان به خدا روز آخرت ملائكه كتاب و پيامبران دارد و مال را با آن كه دوست دارد به نزديكان يتيمان نيازمندان در راه ماندگان سؤال كنندگان و بندگان بدهد و نماز را به پا دارد و زكات دهد و به پيمانهاى خود وفا كند…

ييعنى حقوقى كه بر عهده مسلمان است تنها با پرداخت زكات ادا نمى شود. مسلمان در برابر جامعه و ديگران مسؤول است. او حق ندارد سير بخوابد و ديگران در فقر و گرسنگى به سر برند.

امام صادق(ع) در نامه خود به عبداللّه نجاشى كارگزار اهواز او را از كنز و ثروت اندوزى بازداشت و وظيفه او دانست كه به مسلمانان نيازمند و فقير كمك كند و در پيرامون او كسانى در گرسنگى و فقر به سر نبرند.

ييا عبدالله اجهد ان لا تكنز ذهباً ولافضّة فتكون من اهل هذه الاية التى قال الله عزوجل: (الذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها فى سبيل اللّه.)14 ولاتستصغرن شيئاً من حلو أو فضل طعام تصرفه فى بطون خالية تسكّن بها غضب الله تعالى واعلم انّى سمعت أبي يحدّث عن آبائه عن اميرالمؤمنين(ع) انه سمع النبى رسول اللّه (ص) يقول لاصحابه

( 150 )

يوماً: ما آمن بالله واليوم الآخر من بات شبعان وجاره جائع…15

اى عبداللّه! تلاش ورز كه طلا و نقره اى نيندوزى تا از نمونه هاى اين آيه باشى خداوند مى فرمايد: (كسانى كه طلا و نقره اندوخته مى كنند و در راه خدا انفاق نمى كنند [ آنان را به عذاب الهى بشارت ده]…) و كوچك مشمار چيزى از شيرينى و يا اضافه غذائى كه براى شكمهاى گرسنه مصرف مى كنى; زيرا با آن خشم الهى را فرو مى نشانى. بدان من از پدرم شنيدم كه از پدرانش از اميرالمؤمنين(ع) نقل مى كردند. او از رسول خدا(ص) شنيد كه روزى به اصحاب خود فرمود: (ايمان به خدا و روز قيامت ندارد كسى كه شب را سير به پايان برد و همسايه اش گرسنه باشد….)

كسى كه در كنار گرسنه اى سير مى خوابد امكان دارد زكات شرعى خود را هم داده باشد; اما بدون توجه به افراد و جامعه ايمان به خدا و قيامت ندارد. از اين روى امام عسكرى(ع) انفاق را كه از صفات پارسايان است به دادن وام يارى نيازمندان دستگيرى از زمين گير شدگان و ضعيفان و رهايى گرفتاران و… تفسير فرموده است.16

تكاثر نظر به انگيزه ثروت اندوزى دارد كه تفاخر و برترى جويى است. از اين روى در قرآن تكاثر فرزند و مال محكوم شده است. فرزند زياد ناپسنديده نيست; اما آنچه آن را زشت مى نماد تفاخر و برتر دانستن خود از ديگران است به خاطر فرزندان زياد. اين گروه از ثروت اندوزان براى حفظ موقعيت اجتماعى خويش تلاش مى ورزند و انگيزه اصلى اينان تفاخر و در نتيجه چيرگى بر منابع مالى است. اينان با بدست آوردن پايگاه اجتماعى به ثروت دست مى يابند و خود را در سطح انسانهاى مرفه و بى درد قرار مى دهند.

( 151 )

خداوند در سوره (تكاثر) از تفاخر به فرزندان و خويشان كه سنتى جاهلى بوده به بدى ياد مى كند و در سوره (همزه) از پست شمارى فرادستان و دارايان فرودستان و ناداران را سخن مى گويد و آنان را نكوهش مى كند و از رويارويى آنان در طول تاريخ با پيامبران پرده بر مى دارد و استدلال سست آنان را در برابر منطق قوى خداوندى كه به آنان براى كارهاى ناشايستى كه انجام مى دهند وعده عذاب مى دهد بازگو مى كند تا همگان به طرز تفكر اين گروه مترف آشنا شوند:

(وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين.)17

پس از بررسى مفهوم اكنون مى پردازيم به اصل موضوع كه همانا ثروتهاى بادآورده باشد در سه محور:

1 . زمينه ها و راههاى ثروت اندوزى و تكاثر.

2. راههاى جلوگيرى از ثروت اندوزى.

3 . مسؤوليت دولت در مبارزه با ثروتهاى نامشروع.

زمينه ها و راههاى ثروت اندوزى و تكاثر

وجود ثروتهاى بادآورده و نامشروع در جامعه نشانگر اقتصاد ناسالم و كم رنگ شدن عدالت اجتماعى در بعد اقتصادى آن است بى عدالتى هرگونه كه باشد در دراز مدت حكومتها را ضعيف و از هم مى گسلد و اقتدار ملى را متزلزل مى سازد و اجتماع را به هرج و مرج و نابسامانى مى كشاند. كسبهاى نامشروع و ثروتهاى بادآورده تعادل اجتماعى را به هم مى زند: شمارى در رفاه و بى دردى فرو مى روند و گروهى گرفتار فقر و ندارى مى شوند. از اين روى بررسى زمينه ها و راههاى ثروت اندوزى و راههاى جلوگيرى آن كمك مى كند كه اين خطر از جامعه دور شود.

1 . نزديكى به مراكز قدرت: نقش مهمى كه دولت در اقتصاد كشور دارد افرادى

( 152 )

را بر آن مى دارد كه تلاش ورزند خود را به مراكز تصميم گيرى كه بيت المال و تخصيص بودجه و دادن امتياز در اختيار آنان است نزديك كنند و با خدعه و نيرنگ به ثروتهاى بادآورده دست يابند.

در حكومت فاسد پهلوى بيش تر افراد وابسته از راه خوش خدمتى به دستگاه ستم به ثروتهاى انبوه رسيدند. در سلسله مقالات (دزدان با چراغ) كه از شهريور 76 به بعد در روزنامه كيهان منتشر شد به خوبى اين مطلب روشن شده است كه چگونه يك كتابفروشى دوره گرد با وابستگى و با استفاده از امتيازهايى كه مراكز قدرت در اختيارگذارده اند در رديف ثروت مندترين افراد اين سرزمين قرار مى گيرد. يا ديگرى با عنوان خبرنگار و مسؤول روزنامه به آلاف و الوف مى رسد. پيوند با مراكز قدرت و تصميم گيرى به خودى خود ناپسند نيست و براى كسى كه در صدد سرمايه گذارى است امرى طبيعى مى نمايد ولى آنچه ناپسند است سودجويى و استفاده هاى ناشايست از اين پيوندها و بستگيهاست.

در تاريخ اسلام نيز سابقه دارد كه افرادى با پيوند به مراكز قدرت به ثروتهاى بادآورده دست يافتند. عثمان خليفه سوم به بستگان و خويشان خود بسيار علاقه مند بود و اموال بيت المال را بدون معيار شرعى در اختيار آنان گذارد و حتى به كسانى كه موقعيت داشتند و به شخص او خدمتى كرده بودند اموال زيادى مى بخشد. به عبدالرحمان بن عوف كه از اعضاى شوراى شش نفره خليفه دوم بود و عمر حق انتخاب را به او داده بود و او عثمان را برگزيد 2.560.000 درهم بخشيد.

عبدالرحمان به چنان ثروتى دست يافت كه پس از مرگ از او هزار شتر سه هزار گوسفند و صد اسب باقى مانده بود. گنجينه اى از طلا داشت كه به صورت شمش درآورده بود و پس از مرگ با تبر تقسيم كردند و به وارثان او دادند و از ثروت باقى مانده عبدالرحمان هر يك از چهار زن وى هشتاد هزار درهم ارث دريافت كردند.18

( 153 )

2 . استفاده ناشايست از اطلاعات اقتصادى: آگاهى قانونها و آيينهاى موجود و در حال تصويب در دوران جنگ و سازندگى و در روزهاى سخت از راههاى رسيدن گروهى به ثروتهاى انبوه بوده است. بسيارند كسانى كه از اين راه به ثروتهاى كلان رسيده اند. اينان با آگاهى از برنامه هاى ريخته شده و تصميمهايى كه هنوز به گونه رسمى اعلام نگرديده بوده در بازار تأثير مى گذاشته و امنيت اجتماعى اقتصادى را متزلزل مى ساخته و به ثروتهاى بادآورده فراوانى دست مى يافته اند. اينان هميشه و در همه حال تلاش مى ورزيده اند كه از راههاى رسمى و غيررسمى از تصميمهاى مهم اقتصادى و مشكلات آن آگاه شوند. با آگاهى از تأخير در اعلام كوپن برنج قند پنير و… و مشكلات ارزى و وضعيت كارخانه ها بازار سياه مى آفريدند و اجناس احتكار شده خود را با قيمتهاى بالايى به فروش مى رساندند يا با آگاهى از ممنوع شدن ورود پاره اى از كالاها در آينده به گردآورى و احتكار اين گونه كالاها مى پرداختند و سپس به بهاى گران عرضه مى داشتند.

روشن است كه استفاده از اين گونه آگاهييها در جهت انباشت ثروت حركتى است ناروا و ناشايست و ثروتى كه از اين راه به دست مى آيد نامشروع خواهد بود.

امام صادق(ع) مصادف غلام خود را با هزار دينار به تجارت فرستاد. وى با كاروانى همراه شد. اين كاروان با كالاهاى گوناگون به سوى مصر حركت كرد. كاروانيان در نزديكى مصر آگاه شدند كالاهايى را كه با خود دارند درمصر كمياب است; از اين روى هم سوگند شدند كه كالاهاى خود را به دو برابر بفروشند. چنين كردند و مال بسيار به دست آوردند. مصادف سود تجارت را كه به اندازه رأس المال بود به امام بازگرداند. براى امام جريان را باز گفت. امام بسيار ناراحت شد و تنها سرمايه خود را برداشت و فرمود: نيازى به اين سود ندارم و افزود:

(يامصادف مجادلة السيوف أهون من طلب الحلال.)19

( 154 )

اى مصادف برخورد شمشيرها [جنگ] آسان تر است از به دست آوردن مال حلال.

افراد ثروت اندوز نه تنها تلاش مى ورزند كه با آگاهى از تصميمهاى گرفته شده و نياز مردم استفاده ناشايست كنند بلكه با آگاهى از قانونهاى موجود اموال ديگران را غارت مى كنند اينان هيچ گونه پيوند و دوستى را محترم نمى شمرند بلكه هميشه سود و ثروت نزد آنان اهميت دارد. چه بسيار دوستانى كه به خاطر اعتماد زيان ديده اند. اعتماد زياد به انسانهاى پول پرست و توجه نكردن به دستورهاى اسلام در ثبت قرادادها. آنان را به خيانت مى كشاند پول پرستان بى تعهد و بى رحم گاه به خاطر آشنايى كه به قانون دارند در دادوستدها و قراردادها ناراستى مى كنند و با طرف قرارداد رفتارى خدعه گون دارند و قولنامه و قرارداد را چنان زيركانه تنظيم مى كنند كه به سود خود آنها پايان يابد.

امام صادق(ع) درباره چنين دادوستدى مى فرمايد:

(غَبْن المُتْرسِل سُحت)20

سودى كه از راه فريب ديگران به دست آيد حرام است.

در نقلى ديگر به جاى سحت (ربا) آمده; يعنى سود حرامى است كه بهره فرد شده است.21

اختلاسها به طور معمول از همين اعتمادهاى بى مورد سرچشمه مى گيرد. اختلاس گران با اطلاع از قانونها و آيينها چنان دقيق اسناد را تنظيم مى كنند كه بازرسان خبره هم نمى توانند به نيرنگ آنان پى ببرند مگر اين كه فردى و يا افرادى از باند اختلاس گران به انگيزه هايى از چهارچوب باند پا بيرون بگذارد و به افشاگرى بپردازد. اينان چه بسا پس از مدتى كه اطمينان ديگران را به دست آوردند نيازى به تنظيم دقيق سندها احساس نكنند و به سرعت به استفاده ناشايست خويش ادامه دهند.

( 155 )

پس نگه نداشتن حريم قانون و بى توجه بودن به دقايق آن از سوى كسانى كه وظيفه دارند قانون را پاس بدارند و رفتار ديگران را با قانون بسنجند زمينه را براى غارت گران اموال عمومى و تاراج گران هستى ديگران مهيا مى كند و طبقه جديدى را پديد مى آورد كه از راه قانون شكنى به ثروتهاى كلان رسيده اند.

از اين روى رهبرمعظم انقلاب براى جلوگيرى از انباشت ثروت همگان را به رعايت قانون فرا مى خواند:

(خاصيت دوران سازندگى در اين است كه پول نقدينگى و انجام هزينه هاى فراوان در كشور افزايش پيدا مى كند و در چنين دورانى اگر قوانين به دقت رعايت نشود نوكيسه گانى در كشور به وجود خواهند آمد كه به هيچ حدى از حدود در استمتاع مادى و بهره گيرى ازامكانات قانع نيستند و بر ثروتهاى بادآورده دست مى يابند كه در نتيجه آن عده اى در استضعاف مالى و ستم اجتماعى قرار مى گيرند و حقوق بسيارى نيز ضايع مى شود.)22

3 . حرامخوارى: در جامعه اى كه اقتصاد بيمار دارد اشرافى گرى راحت طلبى نيرنگ بازى و… رو به رشد است گروهى براى رسيدن به ثروت راه درست يا نادرست روش حلال و حرام نمى فهمند. آنچه براى آنان مطرح است انباشت ثروت است و بس. در چنين شرايطى دادوستدهاى ربوى تقلب دلالى زد و بند و… رواج مى يابد و با گسترش حرامخوارى زمينه فساد و فحشاء نيز فراهم مى شود طغيان و سركشى رخ مى نمايد و جامعه دچار آفت و فساد مى گردد.

از حرامخوارى در روايات تعبير به (سحت) شده و نمونه هاى فراوانى براى آن ياد گرديده است.

( 156 )

الف . از امام باقر(ع) در مورد خيانت (غلول) پرسيدند فرمود:

(هر چيزى كه از امام پنهان نگهداشته شود سحت و حرام است. خوردن مال يتيم و مانند آن حرام است و سحت گونه گون است: مزد فاحشه ها بهاى شراب و نبيذ مسكر ربا رشوه در قضاوت به منزله كفر به خداست.)23

ب . امام صادق(ع) درباره سحت مى فرمايد:

(حرامخوارى گونه هاى بسيار دارد: آنچه از دست كارگزاران ستم مى رسد اجرت قاضيان دستگاه طاغوت مزد فاحشه ها بهاى شراب و نبيذ مسكر.)24

ج . از جمله كسبهاى حرام كار صنعتگران در شب است. امام صادق(ع) مى فرمايد:

(الصُنّاع اذا سهروا الليل كلّه فهو سحت.)25

صنعت گران اگر تمام شب را كار كنند درآمد آنها حرام است.

حرام بودن چنين مالى شايد به يكى از جهتهاى زير باشد:

الف . كار در تمام شب از دقت صنعتگر مى كاهد و كالائى كه در شب براى فروش ساخته و پرداخته مى شود استوارى لازم را ندارد.

ب . اگر صنعتگر اجير كسى باشد عادت به خواب او را از انجام درست كار باز مى دارد و بخشى از مزد دريافتنى وى نارواست.

ج . زيان به چشم را در پى دارد.

امام صادق(ع) در اين باره مى فرمايد:

(من بات ساهراً فى كسب و لم يعط العين حظّها من النّوم فكسبه ذلك حرام.26

( 157 )

كسى كه شب با بيدار خوابى كار كند و بهره چشم را از خواب ندهد كسب او حرام است.

از مفهوم روايت بر مى آيد كه اگر صنعت گر بهره چشم را از خواب بدهد روزها استراحت و شبها كار كند اشكال ندارد;زيرا ضررى متوجه چشم و بدن او نيست. يا اگر بنا به ضرورتى در شب كار كرد حرام نخواهد بود. از مجموع دو روايت به معناى چهارمى نيزمى رسيم كه اگر كسى اجير باشد كارفرما حق ندارد بيش از اندازه از وى كار بكشد و او را استثمار كند و به او ضرر جانى برساند; زيرا درآمديكه از اين راه به دست مى آورد حرام است.

در قرآن مجيد سحت سه بار در سوره مائده تكرار شده و همه مربوط به يهود است كه در حرام خوارى و گردآورى اموال نامشروع شهرت دارند. آيه نخست از گروهى نام مى برد كه به ظاهر مسلمان شده اند و به پيامبر(ص) ايمان آورده اند; امّا از راههاى حرام به انباشت ثروت مى پردازند:

(اكّالون للسحت).27

آيه دوم از ويژگيهاى امت يهود سخن مى گويد كه پيشى گرفتن در گناه و ستم و خوردن مال حرام باشد.28

سپس خداوند علماى يهود و نصارا را به خاطر اين كه مردم را از گناه و خوردن مال حرام باز نمى دارند سرزنش مى كند:

(لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم وأكلهم السُحت لبئس ماكانوا يصنعون.)29

چرا دانشمندان نصارا و يهود آنان را از سخنان گناه آميز و خوردن مال حرام باز نمى دارند؟ چه زشت است عملى كه انجام مى دهند.

حرامخوران براى توجيه كارهاى خويش به حيله هاى شرعى متوسل مى شوند

( 158 )

اصحاب سبت به گونه اى و حرامخواران امروزى به گونه اى ديگر. در جامعه اسلامى نيز رباخواران دادوستد ربوى خويش را به مانند دادوستد معمولى و بدون ربا در مى آورند و با حيله هاى به ظاهر شرعى كارهاى ناشايست خود را توجيه مى كنند.

4 . غلول يا خيانت مالى كارگزاران: غلول به معناى خيانت پنهانى در اموال عمومى است. خيانت در اموال عمومى ازراههايى است كه گروهى را به ثروتهاى كلان مى رساند و از آن جا كه اين حركت ناشايست نقش بسيار ويرانگرى در اقتصاد و جامعه دارد و قوام جامعه را از بين مى برد خداوند در قرآن مجيد از آن پرهيز مى دهد:

(و من يغلل يأت بما غلّ يوم القيامة)31

هر كسى خيانت كند در غنائم جنگى در قيامت با خيانت همراه خواهدبود.

خيانت در غنائم و برداشت از آن پيش از تقسيم غلول ناميده مى شود. در يكى از جنگها رزمندگان قطيفه اى سرخ را ديده بودند كه پس از فرو نشستن آتش جنگ در بين غنائم گردآورى شده نبود. گروهى پنداشتند پيامبر(ص) آن را برداشته است; از اين روى اين آيه نازل شد و خداوند پيامبر را از اين اتهام مبرى ساخت و مردى از ياران پيامبر گزارش داد: آن قطيفه را شخصى در زير خاك نهان كرده است.32

كاربرد غلول در غنائم از آن جهت بوده كه درآمد بيت المال از راه غنائم بوده و سپسها زكات و مانند آن به منابع بيت المال افزوده شده است. از مجموع رواياتى كه درباره غلول آمده به دست مى آيد كه غلول به معناى خيانت كارگزاران به بيت المال و اموال عمومى است. اكنون به مواردى كه در روايات (خيانت) به كار رفته مى پردازيم:

خيانت در غنائم جنگى: غنائم از اموال عمومى است كه بين جنگجويان تقسيم مى شود. پيش از تقسيم و برداشت خمس هيچ كس حق برداشت از غنائم را ندارد;

( 159 )

زيرا خيانت به ديگر مسلمانان است. رسول گرامى اسلام درجنگ حنين كه غنائم بسيارى به دست آمده بود در جمع جنگجويان حاضر شد و اندكى از كُرك كوهان شترش را گرفت و بين دو انگشت خودنهاد و فرمود:

(يا ايها الناس واللّه مالى من فيئكم هذه الوبرة إلاّ الخمس والخمس مردود عليكم فادّوا الخياط والمخيط فانّ الغلول عار ونارو شنار على أهله يوم القيامة.)33

اى مردم! به خدا سوگند از اين كرك اندك شما جز يك پنجم از آن من نيست و آن نيز به شما بر مى گردد. پس نخ و سوزن را بدهيد; زيرا خيانت ننگ آتش و رسوايى در قيامت به بار مى آورد.

زمانى كه برداشت از اموال عمومى به مقدار سوزنى بى مقدار بازخواست داشته باشد كسانى كه ميليونها تومان از بيت المال غارت مى كنند چه حالى خواهند داشت و براى روز واپسين چه پاسخى دارند؟

داستان معروف حضور على(ع) در محكمه قضاوت شريح و شكايت از كسى كه زره دزديده بود مربوط به غلول است; زيرا زره از طلحه بود و از بيت المال كه شخصى در ميدان نبرد جمل آن را ربوده بود و على(ع) براى برگرداندن زره به بيت المال به محكمه شكايت كرده بود.34 دستبرد به اموال آن قدرمهم است كه على(ع) خود در دادگاه حاضرمى شود تا مال را از رباينده بگيرد و به بيت المال بازگرداند.

خيانت در اموال عمومى: بيت المال از مردم است و در اختيار رهبر ودولت. بودجه اى كه براى ساختن بنايى جاده اى پلى عمران و آبادانى شهرى سدّى و… ويژه گرديده بايد در همان مورد هزينه شود. اگر غير از اين انجام شود يعنى برخلاف دستور امام جامعه بودجه هزينه شود كار حرام انجام گرفته و به فرموده امام

( 160 )

محمد باقر(ع) سحت است:

(كل شىء غُلّ من الامام فهو سحت.)35

هرچه از امام پنهان نگاهداشته شود (و برداشت گردد) حرام است.

اين سخن شامل تمام اختلاسها.و دستبردهاى مالى كاركنان دولت مى گردد مميزهاى خلافكار اداره دارائى را نيز در بر مى گيرد آنان كه به خاطر گرفتن رشوه و زد و بند با بازرگانان صاحبان املاك و مستغلات و… گزارش واقعى از ثروت اينان ارائه نمى دهند بلكه درآمد آنان را كم تر از آنچه هست گزارش مى دهند.

هديه به كارگزاران: در روايات هديه به كارگزاران غلول و خيانت شمرده شده است. دادن پيشكش به كارگزاران و دولتمردان و كارپردازان افزون بر حقوق آنان خيانت به شمار مى رود گرچه عنوان هديه داشته باشد.

ييكى از كارگزاران رسول خدا آنچه از زكات گردآورده بود نزد پيامبر(ص) آورد و گفت:

اين مال از شما و اين مال را به من هديه داده اند!

پيامبر در جمع مؤمنان فرمود:

(اگر اين آقا در خانه پدر و مادرش نشست براى او هديه مى آوردند! سوگند به كسى كه جان محمّد(ص) در دست اوست هيچ يك از شما چيزى را نمى پذيرد جز اين كه در قيامت بايد پاسخ گوى آن باشد.)36

ييا مى فرمايد:

(من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فما اخذ بعد ذلك فهو غلول.)37

هر كه را بر كارى گمارديم و حقوقى براى او معين ساختيم پس اگر پس از آن چيزى برداشت خيانت است.

بر دولتمردان روا نيست كه افزون بر حقوق قانونى خود از بيت المال چيزى

( 161 )

برداشت كنند. و يا از افراد هديه بگيرند; زيرا اين كارها به بيت المال ضرر مى رساند و از اموال عمومى به گونه مستقيم و يا غير مستقيم كاسته مى شود.

پيامبر اكرم(ص) مى فرمايد:

(هدايا الامراء غلول.)38

دادن هديه به فرماندهان خيانت است.

(هدايا العمال غلول.)39

هديه دادن به كارگزاران خيانت است.

و على(ع) مى فرمايد:

(وإن أخذ هدية كان غلولاً.)40

اگر [والى] هديه بگيرد خيانت است.

على(ع) از حلوائى كه شبانه اشعث بن قيس برايش هديه مى آورد41 تعبير به زهر مار مى كند و عثمان بن حنيف را به خاطر شركت در مهمانى اشراف مورد سرزنش قرار مى دهد.42 چه بسا بودجه ها و طرحهاى منطقه اى كه با همين مهمانيها جابه جا شده و حقوق مردم از بين رفته است.

از آن جا كه غلول نقش ويرانگرى دارد و مردم را از حق طبيعى خود محروم مى كند و به جامعه آسيب مى رساند و دهها پيامد ناگوار دارد معصومان(ع) آن را از گناهان كبيره شمرده اند.43

در برگرداندن اموال عمومى كه به يغما رفته گواه و بينه اى نمى خواهد و بايد هر كجا حاكم آن را يافت بى درنگ به بيت المال بازگرداند.

پيامبر اكرم(ص) مى فرمايد:

(حيث ما وجد غلول أخذ بغير بيّنة.)44

هر كجا مال بيت المال به دست آيد بدون گواه گرفته مى شود.

( 162 )

ييادآورى: در روايات غلول به معناى خيانت اخلاقى نيز آمده است; از اين روى كسى كه در اموال عمومى دست مى برد و خيانت مى ورزد از نظر اخلاقى نيز خائن است و بايد به اصلاح خود بپردازد.

على(ع) مى فرمايد:

(شرّ ما القى فى القلوب الغلول.)45

بدترين چيز كه در دلها افتاده شود خيانت است.

ييا مى فرمايد:

(بئس السجيّة الغلول.)46

خيانت بدخصلتى است.

5 . انتخابها و انتصابها: شمارى وقتى به گلوگاههاى حساسى قرار مى گيرند تلاش مى ورزند با گماردن افراد هم باند و هم گروه و دوست و آشناى خود بر قدرت و سيطره قلمرو حاكميت خود بيفزايند تا به آسانى و بى دغدغه بتوانند بار خود را ببندند و به مكنت و ثروت برسند:

(كسانى هستند كه تلاش مى كنند و حقيقتاً در صدد اين هستند كه طبقه ممتاز جديدى در نظام جمهورى اسلامى به وجود بياورند و به خاطر انتخابها و انتصابها و زرنگيها و دست وپاداريها و مشرف بودن بر مراكز ثروت و از طريق نامشروعى كه با زرنگى آن را ياد گرفته اند به اموال عمومى دست بيندازند و يك طبقه جديد طبقه ممتازان و مرفهان بى درد درست كنند.)47

طلحه و زبير در شمار مسلمانان فداكار و استوار در دين و علاقه مند به سرنوشت جامعه بودند; اما دوران سيزده ساله خلافت عثمان و امتيازهايى كه ازخليفه دريافتند

( 163 )

آنان را در رديف طبقه مرفه و ثروت مند قرارداد از اين روى حاضر نبودند كه على (ع) با آنان بسان ديگران رفتار كند و سهم مساوى از بيت المال به آنان بدهد و در مقام و موقعيت شهروند عادى باشند بدين خاطر خواستار امارت بصره و كوفه شدند. اما على (ع) روحيه اينان را مى شناخت و شاهد دگرگونى زندگى آنان بود و مى دانست اگر اين دو به حاكميت برسند بيت المال را به غارت خواهند برد و افراد صالح را خانه نشين خواهند كرد; از اين روى در برابر پيشنهاد ابن عباس كه بهتر است براى مدت كوتاهى آنان را حكومت دهى فرمود:

(واى بر تو بصره و كوفه جاى مردان جنگجو و اموال فراوان است زمانى كه آنان بر مردم مسلط شوند مردم سفيه و احمق را با تطميع به خود جذب مى كنند و ضعيفان را گرفتار بلا و مصيبت مى نمايند و بر مردم قوى با زور استيلا مى يابند.)48

چه زيبا على(ع) نقش انتخابها و انتصابها را بيان فرموده است. كسانى مانند طلحه و زبير وقتى به قدرت برسند با اموال عمومى مانند ثروت خويش عمل خواهند كرد دنيا طلبان را با پول به سكوت وا خواهند داشت براى افراد ضعيف مشكل و پرونده مى سازند و آنان را از رده تصميم گيرى خارج مى كنند و باقى مانده توانا را با قدرت به سكوت و تسليم وا مى دارند.

نكته ديگرى كه در انتصابها در خور درنگ است بى دقتى در توان مديريت افراد است. چه بسيار اتفاق مى افتد كه افراد خوب و خوش نام; امّا ناآشناى به زواياى كار در پستهاى حساس قرار مى گيرند و ترفندبازان و سوء استفاده گران در پيرامون وى گرد مى آيند و آب را به آسياب خود هدايت مى كنند و گاه از ضعفى كه در حوزه مديريت وجود دارد اينان جريان را به گونه اى هدايت مى كنند كه مدير ناآشنا به دقايق كار خود در همه جريانها با دسيسه بازان و غارتگران همداستان مى شود و آگاهى ندارد كه

( 164 )

در زيرمجموعه اش اختلاسهاى بزرگى شده و مى شود. اين جاست كه بى كفايتيهاى مسؤول در بيرون آشكار نمى شود. همه سوء استفاده گران پيرامون مسؤول ها براى اين كه شرايط براى چپاول آنان امن باشد به تبليغات و برزگ نمايى مدير مى پردازند. و حتى اين مسأله و انتصابها براساس نسبتهاى خانوادگى زمينه تحقيق و تفحص در كار مدير بى كفايت را از بين مى برد. وقتى انسان مطالعه اى در دوران گذشته تاريخ سياسى ايران دارد به اين نتيجه مى رسد كه بسيارى از منصبها از پدر به پسر به ارث مى رسيده و همين سبب ويرانى ايران شده است. اين خاندانهاى هميشه حاكم از زمان قاجار شروع و در دوران پهلوى ادامه يافت. از اين روى شمارى از نزديكان دربار پهلوى در خاطرات خود مهم ترين دستاورد انقلاب اسلامى را از بين بردن هزار فاميلى مى دانند كه سالها بر ايران حكومت مى كردند.49

امام على(ع) آن گاه كه شخصى فرزند خودرا آورد و گفت: او را به جاى من بگمار فرمود:

(رأى الشيخ احبّ اليّ من مشهد الشاب.)50

نظر مرد با تجربه براى من زيباتر است از كارزار جوان.

راههاى جلوگيرى از ثروت اندوزى

اسلام كار را مقدس مى شمارد و كارگر را گرامى مى دارد. در اسلام كسى كه براى برآوردن نيازهاى زندگى خود تلاش مى ورزد بسان مجاهد راه خداست. زندگى با عزت هدف اسلام است. مسلمانان بايد براى سربلندى جامعه اسلامى تلاش ورزند و از نظر علم و تكنولوژى در سطح بايسته قرار گيرند. رسيدن به اين مهم نياز به ذخائر سرمايه و علم دارد. در چنين سيرى سرمايه مشروع پيشتيبانى مى شود و دوام آن بستگى به سود دهى دارد. در اين سير شمارى مى خواهند بدون انجام كار به

( 165 )

ثروت برسند. بهترين امكانات زندگى خوب را فراهم سازند. اينان براى رسيدن به هدف از هيچ گون تراز و معيارى پيروى نمى كنند. تمام قانونها و آيينها را زير پا مى نهند تا به ثروتهاى بادآورده برسند و براى آنان مهم نيست كه ديگران در فقر و تنگدستى به سر مى برند.

در اين جا بر آنيم به راههايى اشاره كنيم كه دست ثروت اندوزان را كوتاه مى كند و زمينه خلاف انديشى و ثروت گرائى مطلق را مى زدايد و يا تخفيف مى دهد.

آنچه ارائه مى شود راهكار اقتصادى نيست رهنمودهايى كلى است برگرفته از قرآن و سنت كه در تدوين سياستهاى اقتصادى و شيوه عملى كارگزاران لازم است مورد توجه قرار گيرد.

1. ساده زيستى كارگزاران : رهبران مايه عزت و شكوه حكومت هستند و آنانند مسؤول تأمين نيازهاى گوناگون اقتصادى و اجتماعى جامعه. بيت المال به امانت در اختيار آنان قرار دارد آن را بايد در راه منافع مردم به كار گيرند و از سوء استفاده هاى ناروا و ناشايست از آن بپرهيزند در اسلام رهبر جداى از مردم نيست تنها مسؤوليت بيش ترى دارد. سطح زندگى او بايد هم سطح زندگى ديگران باشد.

همراه بودن رهبران و بلندپايگان جامعه با گروههاى گوناگون مردم بويژه پايين ترين آنان به مردم آرامش مى دهد و از رنج مردم تهى دست مى كاهد زيرا الگوهاى ساده زيست را پيش روى دارند و از سوى ديگر براى به دست آوردن ثروت راه خلاف نمى پيمايند. اين بدان معنى نيست كه افراد از كار و تلاش دست بردارند و عزلت پيشه سازند بلكه مردم براى زندگى بهتر بايد تلاش ورزند. اين رهبران جامعه اند كه نبايد با خودنمايى و اشرافى گرى دل مردم فقير را به درد آورند و آنان را در جهت كارهاى خلاف سوق دهند.

( 166 )

على(ع) وقتى متوجه مى شود كه عاصم بن زياد خانه نشينى را برگزيده و از زن و فرزند كناره گرفته است و به پندار خويش اين روش را از امام(ع) گرفته امام(ع) خطاب به وى مى فرمايد:

(وَيْحَكَ إِنّى لستُ كأنت إن الله تعالى فَرَض على أئمة العدل أنْ يقدّروا أنفسهم بضعفة الناس كيلا يتبَيَّغَ بالفقير فَقْرُهُ.)51

واى بر تو! من مانند تو نيستم; زيرا خداوند بر پيشوايان دادگر واجب فرموده خود را با مردم ناتوان برابر نهند تا ندارى نيازمند او را به هيجان و طغيان وا ندارد.

ساده زيستى حاكم افراد فرصت طلب و ثروت اندوز را از پيرامون او مى پراكند و انسانهاى مخلص و فداكار همكارى با وى را بر مى گزينند و در نتيجه تمام كارگزاران نظام اسلامى اسوه ديگران خواهند شد و آرامش روانى در جامعه ايجاد مى گردد; از اين روى على(ع) نه تنها خود ساده زيست است بلكه به كارگزاران خود نيز سفارش مى كند كه ساده بزيند و ذخيره اخروى داشته باشند نه ذخيره دنيوى كه ثروت و مال است.52 در نامه خود به محمد بن ابوبكر كه او را به هفت كلمه جامع فرا مى خواند مى فرمايد:

(واجعل نفسك اسوة لقريب المسلمين وبعيدهم.)53

خود را براى مسلمانان دور و نزديك نمونه قرار ده.

على(ع) در دوران زندگى خويش ساده زيست بود و در دوران حكومت اين سيره پسنديده نمود بيش ترى يافت. كفش خود را وصله مى زد 54 از نان خشك استفاده مى كرد و سير نمى خوابيد; چرا كه شايد در سرزمين پهناور اسلامى در حجاز و يا يمامه انسانى گرسنه بخوابد و از كم ترين بهره هاى زندگى محروم باشد.55

او عنايت داشت كه كارگزارانى كه اين جا و آن جا گمارده به گونه وى رفتار

( 167 )

كنند. هشيارانه گزارشهايى را كه از سوء استفاده كارگزاران خود دريافت مى كرد پى مى گرفت و بر اين باور بود كه فقر و تنگدستى و تباهى اجتماع از سوء استفاده كارگزاران و ثروت اندوزى آنان ناشى مى شود بويژه آنان كه بر ماندن خود بر سر كار اطمينان ندارند:

(انّما يُؤتى خراب الارض من إعواز أهلها وإنّما يُعوِز أهلها لإشراف أنفس الولاة على الجمع وسوء ظنّهم بالبقاء وقلة انتفاعهم بالعبر.)56

مردم شهرها هنگامى تنگدست و فقير شوند كه واليان روى به گردآورى مال و افزون طلبى آرند و بر ماندن خود بر سركار بد گمانند و به آن اطمينان ندارند و از آنچه مايه عزت است كم تر بهره برند.

حضرت جلوگيرى از ثروت اندوزى را براى واليان به سه چيز مى داند: به دست آوردن خشنودى مردم دريافت ثواب از جانب خدا و جلب رضايت رهبر و امام مسلمانان:

(تو در حكومت مانند كسى رفتار كن كه دوست دارد از رعيت ستايش ذخيره كند و از خداوند ثواب و از امام خشنودى و نيرويى نيست جز نشأت گرفته از خدا.)57

2 . نظارت دقيق بر بيت المال: فقر و تنگدستى مردمان از توزيع نشدن عادلانه ثروت به وجود مى آيد. اگر ثروت و سرمايه كه از آن تك تك افراد جامعه است به درستى پخش شود و هر فرد و شهر و منطقه اى چه دور و چه نزديك عادلانه از ثروت همگانى سهم ببرد هيچ طبقه ممتازى به وجود نمى آيد. براى جلوگيرى از سوء استفاده و درست توزيع شدن سرمايه ها بايد نظارت دقيقى بر دخل وخرج بيت المال وجود داشته باشد. و نظارت بر درآمدهاى بيت المال و كنترل بودجه اى كه

( 168 )

از آن خارج مى شود از اختلاس جلو مى گيرد. بيش تر اختلاسهاى بزرگ به خاطر اعتماد بيش از حد به افراد و كنترل نكردن امور مالى رخ مى دهد. ويژه ساختن بودجه به طرحها و پروژه ها بايد با وسواس صورت پذيرد. چه بسا طرحهاى ناپخته اى كه با تلاش مجريان آن بودجه هنگفتى به خود ويژه كند; اما چون دقيق و كارشناسانه نيست بودجه هزينه نمى شود و در راههاى نادرست به كار مى رود; زيرا اين نگرانى وجود دارد كه اگر بودجه اختصاص يافته را جذب نكنند به ديوان محاسبات باز گردد و در سالهاى بعد بودجه كم ترى به آن طرح ويژه گردد. اختصاص بودجه جارى كشور نيز بايد بر اساس ارگانها و سازمانهاى گوناگ

ون باشد و واقع بينانه اختصاص يابد.

على(ع) از مالك اشتر مى خواهد كه نظارت مستقيم بر درآمد و هزينه بيت المال داشته باشد:

(إعلم بأنّ من الامور اموراً لابُدّ لَكَ من مباشرتها منها: اصدار حاجات الناس فى قصصهم و منها: معرفة مايرد الى بيت المال ومايخرج منه و منها: اجابة العمال فيما لايجوز ان يستكفى فيه الكتّاب58 [فلاتتوان فيما هنا لك ولاتغتنم تأخيره].)59

بدان كه برخى كارهاست كه تنها بايد تو آنها را انجام دهى: برآوردن نيازهاى مردم در آنچه براى آنان پديد آمده دانستن آنچه به بيت المال وارد و آنچه خارج مى گردد پاسخ به كارگزاران در آنچه جايز نيست كاتبان و دفترداران به عهده گيرند. در اين موارد سستى به خود راه مده و تأخير روا مدار.

بنابراين دولت اسلامى هم بايد دقت در منابع اقتصادى خود داشته باشد كه پيش از رسيدن به بيت المال توسط ثروت اندوزان غارت نگردد و هم در اختصاص بودجه معيارها و ترازها را در نظر بگيرد. روشن است كه كوتاهى در اين موارد سوء

( 169 )

استفاده هاى كلانى را در پى دارد.

3 . توجه به منافع عمومى: در دولت اسلامى در برنامه ريزيها بايد خشنودى و سود عموم مردم در نظر گرفته شود تا ثروت در دست گروهى ويژه تمركز نيابد. اگر در توزيع بودجه عادلانه رفتار شود و پروژه هاى اقتصادى مهم براساس اولويتهاى واقعى سامان يابند و يا در تخصيص بودجه سود همگان مورد نظر باشد جامعه رو به افول نخواهد نهاد.

در نظر بگيريد كه پروژه اى به سود مردم است و در برابر آن بخش خصوصى درصدد است همانند آن را اجرا كند كه هزينه كم ترى براى دولت دارد اما سود سرشار آن بهره شمار خاصى مى شود و براى مردم سودى در بر ندارد. چنين طرحى نبايد در اولويت قرار گيرد كه نتيجه آن فقر و گرفتارى بيش از پيش طبقه مستضعف و افزون تر شدن ثروتِ ثروت مندان است.

رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار با رياست جمهورى و اعضاى هيأت دولت توجه به خشنودى و سود همگانى را از نكته هاى حساس و مهم برنامه ريزى بر مى شمارد و مى گويد:

(جاهايى است كه اگر اقدامى را در زمينه صنعت در زمينه مسائل اقتصادى در زمينه مسائل پولى در زمينه مسائل فرهنگى در زمينه مسائل گوناگون انجام بدهيم به نفع مردم است; اما گروههاى خاصى در جامعه هستند ـ گروههاى پولى مالى اقتصادى ثروت مندان گروههاى فرهنگى گروههاى سياسى ـ كه اينها متضرر خواهند شد. اين آن نقطه حساس است.)60

آنچه بايد در برنامه ريزى اقتصادى مورد توجه باشد سود همگانى است.

( 170 )

على(ع) در نهج البلاغه چه زيبا بر بايستگى به دست آوردن خشنودى همگان تأكيد مى ورزد و مالك اشتر را از به دست آوردن خشنودى گروهى از خواص پرهيز مى دهد; زيرا كه ناراحتى خواص با منافع و رضايت عمومى قابل گذشت است; اما خوشنودى خواص خشم عموم را در پى دارد و در مسائل اقتصادى فقر آنان را:

(وليكن احبّ الامور اليك اوسطها فى الحق واعمّها فى العدل واجمعها لرضى الرعيّة فانّ سُخط العامة يجحف برضى الخاصة وانّ سخط الخاصة يغتفر مع رضى العامه.)61

بايد دوست داشتنى ترين كارها در نزد تو آن باشد كه به حق نزديك تر و عدل در آن گسترده تر است و خشنودى رعيت در آن بيش تر بر آورده شود; زيرا ناخشنودى مردم خشنودى نزديكان را بى اثر مى كند و خشم نزديكان و خاصه باخشنودى مردم زيانى نرسانده و پوشيده ماند.

عامرى در السعاده والاسعاد تحت عنوان (قانون بزرگى در سياست)62 فقط به نقل اين سخن اميرالمؤمنين(ع) بسنده مى كند كه نشانه اهميت مطلب است و اين كه دولت در سياستها و برنامه ريزيهاى اقتصادى خود بايد منافع عامه مردم را در اولويت قرار دهد و از امتياز دادن به خواص دورى گزيند.

4 . جلوگيرى از تمركز ثروت: بايد برنامه ريزيهاى كلان و طرحهاى اقتصادى دولت اسلامى به گونه اى باشد كه نتيجه آن به تمركز ثروت نينجامد و گروهى كم شمار به ثروتهاى كلان دست يابند و بيش تر مردم در فقر و فاقه بسوزند. برابر نصّ صريح قرآن خداوند پيامبر را موظف مى كند ثروتهاى عمومى را به گونه اى پخش كند كه تنها در ميان ثروت مندان رد وبدل نشود:

(ما افاء الله على رسول من اهل القرى فللّه وللرسول ولذى القربى

( 171 )

واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لايكون دولة بين الاغنياء منكم.)63

آنچه را خداوند از اهل اين آباديها به رسولش بازگردانده است از آن خدا رسول و خويشاوندان او يتيمان مستمندان و در راه ماندگان است تا [اين اموال] دست به دست ميان ثروت مندان شما نگردد.

آيه يك اصل مهمى را در اقتصاد اسلامى بيان مى كند كه اموال و ثروتها در دست گروهى محدود و متمركز نباشد و دست به دست نگردد بلكه با توزيع صحيح زمينه عدالت اجتماعى فراهم آيد. جمله (كى لايكون دولة…) را به گونه هاى مختلف تفسير كرده اند:

الف . كان ناقصه و اسم آن مال يا اموال: (كى لايكون الاموال دولةً بين الاغنياء منكم.)

از آن روى بايد اموال را تقسيم كرد كه دست به دست در نزد گروهى ثروت مند نگردد.64 در اين صورت دولت اسلامى بايد از هرگونه تمركز ثروتى جلو بگيرد و علت تقسيم اموال نيز جلوگيرى از ثروت اندوزى گروه خاص است. در واقع علت تامه تقسيم ثروت را بيان كرده كه دست به دست شدن ثروت بين ثروت مندان باشد و چون منصوص العلة از نظر شرع حجت است هرجا تمركز ثروت يابيده شود تقسيم نيز وجود دارد. منتهى بازشناسى آن به عهده حاكم شرع است كه وظيفه دارد از تكاثر ثروت جلو بگيرد چه در بخش خصوصى و چه در توزيع اموال عمومى. در واقع اين آيه فلسفه حرام بودن ثروت اندوزى و كنز را بيان مى كند.

به اين تفسير امكان دارد اشكال شود: قرآن را بايد به گونه اى تفسيركرد كه تقديرى در بين نباشد و يا در كتابهاى تفسيرى چنين تقديرى ياد نشده در نتيجه آيه مربوط به اموال عمومى است.

( 172 )

ب . تفسير ديگرى كه همين معنى از آن استفاده مى شود و در بيش تر تفسيرها آمده بدين گونه است: (دولة) را به ضم بخوانيم و قراءت تكون را بپذيريم و كان را تامه بگيريم. بدين معنى: اموال را تقسيم كنيد تا دست به دست بين اغنياء نشود.65 بنابراين هرگاه اموال عمومى در دست گروهى دست به دست بگردد حاكم شرع مى تواند آن را تقسيم كند. روشن است كه چون برابر اين دو تفسير تقسيم عادلانه علت تامه براى جلوگيرى از تمركز ثروت است شايد بتوان گفت: مورد آيه كه مربوط به اموال فىء و انفال است مخصوص نخواهد بود و اموال شخصى را نيز در بر مى گيرد.69

ج . دوله خبر كان و اسم آن ضميرى كه به فىء برمى گردد: (كى لايكون الفىء دولةً بين الاغنياء منكم) تقسيم بين دسته هاى مختلف از آن جهت است كه فىء بين ثروت مندان دست به دست نگردد. آن گونه كه در شأن نزول آيه ياد شده رؤساى انصار مدعى بودند زمينهاى بنى نضير بايد به آنان واگذار شود مانند آنچه در جاهليت بوده است و پيامبر اين نظر را رد كرد و در ميان مهاجران تقسيم كرد و به سه نفر از فقراى انصار نيز بخشيد.

در اين صورت اگر (فىء) را اعم از انفال و ثروتهاى عمومى بگيريم67 در نتيجه حاكم اسلامى بايد ثروتهاى عمومى را به گونه اى تقسيم كند كه سبب تمركز ثروت نگردد.

اگر (فىء) را زمينهايى بدانيم كه بدون خونريزى به دست پيامبر رسيده چون در اختيار حاكم اسلامى است از مورد مى توانيم الغاى خصوصيت كنيم و فلسفه تقسيم را در برگيرنده تمام اموال عمومى كه در دست دولت است بدانيم. روايات نيز يكى از ويژگيهاى حكام ستمگر را تداول ثروت در دست ثروت مندان معرفى كرده اند آن گونه كه در جاهليت مرسوم بوده است.

( 173 )

* پيامبر اكرم(ص) مى فرمايد:

(اذا بلغ آل ابى العاص ثلاثين صيروا مال اللّه دُوَلاً.)68

زمانى كه فرزندان ابوالعاص به سى تن برسند مال خدا را نزد گروهى خاص دست به دست مى گردانند.

* امام رضا(ع) در نامه اى براى مأمون كه در آن اسلام ناب و پايه هاى دين را ياد مى كند مرقوم مى فرمايد:

(والبرائة ممن نفى الاخيار و شردهم وآوى الطرداء اللعناء وجعل الاموال دولة بين الاغنياء واستعمل السفهاء مثل معاويه وعمروبن العاص…)69

و از جمله دورى جستن از كسانى كه نيكان را تبعيد كردند و دور ساختند و افراد رانده و لعن شده را پناه دادند و ثروتها را در ميان ثروت مندان دست به دست كردند و سفيهان را به كار گرفتند مانند معاويه و عمروعاص.

تمركز ثروت در دست شمارى از اشراف نشانه اى از حكومت فاسد است كه در زمان بنى اميه رواج داشته و بايد از آن دورى جست. زمانى كه ثروت در دست نااهلان قرار گيرد نتيجه آن خوشگذرانى شهوترانى فساد تبذير و اسراف از يك طرف و فقر و بدبختى در جانب ديگر است.

على(ع) مى فرمايد:

(ألا وإنّ اعطاء المال فى غيرحقه تبذير و اسراف.)70

هان! مصرف بيت المال در جاهاى ناشايست تبذير و اسراف را در پى دارد.

شهيد صدر با اين كه آيه را مربوط به توزيع ثروت عمومى دانسته و اين تفسير را

( 174 )

پذيرفته اصل روا نبودن تمركز ثروت را كه از آيه استفاده مى شود گسترده و فراگير گرفته و در توليد نيز جارى مى داند. يعنى دولت وظيفه دارد از دست به دست شدن ثروت در نزد گروهى خاص جلو بگيرد.71

فيض كاشانى از علماى بزرگ اخبارى ونويسنده (وافى) در تفسير صافى در ذيل ايه كنز: (الذين يكنزون الذهب والفضه) نكته در خور توجه و دقتى را بيان مى كند كه اكنون نقل مى كنيم:

ايشان سه دسته از روايات را درباره ثروت اندوزى مى آورد:

دسته اول: رواياتى كه ثروت اندوزى را نكوهش مى كنند.

دسته دوم: رواياتى كه بيانگر اين نكته اند اگر زكات مال داده شود ذخيره كردن آن اشكال ندارد هر چند فراوان باشد.

دسته سوم: رواياتى كه حدّ و مرز كنز و ثروت اندوزى را بيان مى كنند:

* على(ع) مى فرمايد:

(مازاد على اربعة آلاف فهو كنز ادّى زكوته اولم يؤدّ ومادونها فهى نفقه.)

آنچه بيش از چهارهزار درهم باشد گنج به شمار مى رود زكات آن را داده باشد يا نداده باشد و كم تر از آن نفقه است.

* امام صادق مى فرمايد:

(شيعيان ما در گشايش هستند كه آنچه در دست آنان است به معروف انفاق كنند; اما زمانى كه قائم ما قيام كند بر هر صاحب گنجى گنج او راحرام مى كند تا آن را نزد حضرت آورده و عليه دشمن به كار گيرد و اين سخن خداست: (والذين يكنزون الذهب والفضة…)72

آن گاه در جمع بين اخبار مى نويسد:

( 175 )

(اقول: لعل التوفيق بين هذه الاخبار أن يقال بجواز الجمع لغرض صحيح الى الفى درهم او الى اربعة آلاف بعد اخراج الحقوق و من جملة الحقوق حق الإمام إذا كان ظاهراً و هو ما زاد على ما يكفّ صاحبه.)73

مى گويم: شايد در جمع بين اين اخبار گفته شود: جايز است جمع مال براى هدف درستى تا دو هزار درهم يا چهار هزار درهم پس از پرداخت حقوق آن كه از جمله حقوق حق امام است (اگر ظاهر باشد) و حق امام آن مقدار از مال است كه افزون بر نياز صاحب مال باشد.

آن گاه رواياتى در تأييد اين نظر نقل مى كند از جمله:

* امام صادق مى فرمايد:

(تنها به آن جهت خداوند اين اموال اضافى را به شما داده است كه آن را درجايى كه تعيين فرمود هزينه كنيد و به شما نداده كه آنها را بيندوزيد.)

* مى فرمايد:

(خداوند به بنده اى سى هزار درهم نمى دهد كه به او نظر نيك داشته باشد.)

ييا مى فرمايد:

(هرگز مردى ده هزار درهم از راه حلال جمع نمى كند. البته گروهى براى مردمى [خداوند] آن را جمع مى كند. زمانى كه غذاى آنان [كارگران] را بدهد و مزد كار آنها را بپردازد. پس خداوند براى او دنيا و آخرت را فراهم ساخته است.)74

فيض كاشانى در تفسير اصفى75 كه گزيده اى از تفسير صافى است بخش عمده اين روايات را يادآور شده بدون اين كه اشاره اى به دسته دوم ازروايات كرده باشد.

( 176 )

تفسير كنزالدقائق76 نظر فيض كاشانى را در جمع بين روايات نقل كرده است.

ييادآورى: نظر فيض كاشانى اين است كه امام معصوم مى تواند افزوده اموال افراد را به عنوان حق امامت دريافت كند و چنانچه افرادى قلمرو اختيار ولى فقيه را بسان قلمرو اختيار امام بدانند مى توانند اين نظر را گسترش دهند.

5 . بازرسى و كنترل: دقت در تعيين بودجه و هزينه ها مرحله اول كار است و البته مهم و مهم تر از آن بازرسى و كنترل براى جلوگيرى از اختلاس در هنگام مصرف بودجه است. نظارت بر عملكرد ارگانها سازمانها و وزارتخانه ها در همه جاى دنيا وجود دارد. بدون بازرسى دقيق كارها به گونه شايسته سامان نخواهد گرفت.

اگر كنترل دقيق و بازرسى كارآمد نباشد زمينه پنهان ربايى فراوان مى شود. هم مردم و هم كارمندان يك اداره و سازمان و هم نيروهاى دولت وظيفه دارند به دقت مسائل را زير نظر داشته باشند و هرگونه تخلفى را گزارش دهند و مسؤولان نيز گزارشها را به دقت وارسند و انحرافها كژيها و ناراستيها را ناديده نينگارند. نه اين كه وقتى گزارشى از عملكرد نادرست مسؤول و دست اندركار سازمان اداره و وزارت خانه اى به مقام بالا و يا وزيرى مى رسد او عين گزارش را به سازمان و يا شخصى كه از وى گزارش شده ارجاع بدهد و آن سازمان و يا شخص نيز گزارش گر صادق را آزار دهند و يا از كار بر كنارش كنند و….

اين مسأله سبب مى شود كه گزارش گران صادق قانون شكنيها تخلفا و ناراستيها را ناديده بگيرند و خود را درگير نكنند كه شغل و موقعيت شان در خطر بيفتد و دزدان و اختلاس گران بيت المال با خيال آسوده دست به چپاول بزنند و هستى مردم را بر باد دهند. اينان در چنين شرايطى يا افشا نمى شوند و يا وقتى افشا مى شوند كه

( 177 )

نظم اقتصادى جامعه را بر هم زده اند و به مردم زيانهاى جبران ناپذيرى وارد كرده اند.

در حكومت على(ع) امر به گونه اى ديگر بوده است. او به هر گزارشى توجه داشته و اجازه نمى داده كه كارگزارانش به اختلاس ادامه دهند. آن گاه كه ابوالاسود دؤلى گزارشى از بصره درباره حاكم آن ابن عباس ارسال مى كند حضرت در نامه اى از ابن عباس گزارش مصارف بيت المال را مى خواهد و در نامه اى ديگر از ابوالاسود تشكر مى كند و يادآورى مى شود: من به ابن عباس نگفته ام تو به من گزارش داده اى از اين روى نگران مباش و اطلاعات خود را براى من بفرست كه چنين گزارشهايى وظيفه توست:

(وقد كتبتُ الى صاحبك فيما كتبتَ اليّ فيه من امره ولم اعلمه بكتابك اليّ فيه فلاتدع اعلامى بما يكون بحضرتك مما النظر فيه للامة صلاح فانّك بذلك جدير وهو حق واجب لله عليك.)77

و آنچه براى من نوشتى درباره آن به همكارت نامه نوشتم ولى به او اطلاع ندادم كه تو درباره او نامه نوشته اى. از آگاه ساختن من به آنچه نزد توست و صلاح امت است خوددارى مكن; زيرا تو شايسته آن هستى و گزارش آن حق واجبى است از جانب خدا بر عهده تو.

به روشنى اميرالمؤمنين(ع) نظارت بر عملكرد كارگزاران را كه در آن مصلحت امت است وظيفه همگان از جمله ابوالاسود مى داند. البته بايد توجه داشت كه برخى گزارشها ممكن است غرض ورزانه باشد كه بايد دست اندركاران در گزارشها دقت كنند و به تحقيق پيرامون ادعاها بپردازند و به دور از گروه گرايى و صنف گرايى و دوستيها و علقه ها درستى و نادرستى آنها را روشن كنند.

دولت اسلامى علاوه بر توجه به نظارت همگانى مى بايد سازمانهاى بازرسى كشور را تقويت كند و از نيروهاى مطمئن در اين امر بهره جويد بويژه در سازمانها و

( 178 )

اداراتى كه در آمدزا هستند مانند: وزارت دارائى شهرداريها گمركها بانكها وزارت نيرو پست وتلگراف نفت و… على(ع) در نامه خود به مالك اشتر نسبت به عملكرد صحيح كارگزاران بسيار حساس است و به دو نكته مهم اشاره مى كند:

1 . كارمندان و مسؤولان بايد از حقوق مناسب برخوردار باشند تا زمينه خيانت براى آن وجود نداشته باشد.

2 . نيروهاى امنيتى بر كارهاى آنها نظارت كنند و آنان را كنترل كنند به اختلاس و سوء استفاده نپردازند.

(وتفقد اعمالهم وابعث العيون من اهل الصدق والوفاء عليهم فانّ تعاهدك فى السرّ لامورهم حدوة لهم على استعمال الامانة والرفق بالرعية.)78

كارهاى آنان را زير نظر بگير و بررسى كن و چشمهاى [نيروهاى اطلاعاتى] راستگو و وفاپيشه برايشان بگمار; زيرا مراقبت نهانى تو آنان را به رعايت امانت و مهربانى بر رعيت وا مى دارد.

6 . مبارزه با افزون طلبى: كسانى كه مسؤوليت دارند و يا در مراكز اقتصادى داراى نفوذند به گونه اى كه رقمهاى كلان با نظر و امضاى آنها جابه جا مى شود و امكانات و امتيازها با موافقت آنان به افراد داده مى شود و… بايد تلاش ورزند در دادن امتيازها عدالت را پيشه سازند و از چهارچوب معيار خارج نشوند و از امكانات جمعيت بيشترى را بهره مند سازند و از انحصار آن در دست افرادى خاص بپرهيزند; زيرا دادن امتياز به كسانى و محروم كردن ديگران سبب انباشت ثروت در دست افراد خاصى مى گردد. انگيزه مهم مخالفت مردم با عثمان خليفه سوم اين بود كه بيت المال را ملك شخصى خود مى پنداشت و خويشان خود را بر همه پيش مى داشت

( 179 )

و مسؤوليتهاى كليدى پول ساز را به آنان وا مى گذارد.

عثمان به داماد خود حارث بن حكم برادر مروان سيصد درهم بخشيد و علاوه بر اين شترهايى كه به عنوان زكات جمع آورى شده بود و قطعه زمينى را كه پيامبر(ص) به عنوان صدقه وقف مسلمانان كرده بود به او داد.

وى همچنين به سعيد بن عاص بن اميه صدهزار درهم به مروان بن حكم در يك بار صدهزار درهم و به ابوسفيان دويست هزار درهم داد.79

وليد بن عقبه (برادر مادرى عثمان)80 را به امارت كوفه برگمارد سرزمينى كه سعيد بن عاص جانشين وليد آن را بستان قريش مى دانست81 و بيش ترين درآمد را داشت.

عثمان برادر رضاعى خود عبداللّه بن سعد بن ابى سرح كه رسول خدا او را مهدورالدم دانست بر مصر گمارد و پس از فتح آفريقا خمس غنايم جنگ اول را به او بخشيد.82

پسردايى خود عبداللّه بن عامر بن كريز را كه بيست وپنج سال سن داشت بر بصره گمارد83 كه يكى از مناطق پردرآمد اسلام بود.

پس از وى على(ع) كه به خلافت رسيد بيت المال را عادلانه تقسيم مى كرد كه مورد اعتراض زياده خواهان قرار گرفت. حتى شمارى از دوستان حضرت زمانى كه ديدند گروهى به خاطر پول و مال به معاويه مى پيوندند پيشنهاد كردند براى اين كه اشراف و بزرگان شهر به معاويه نپيوندند بهتر است سهم بيش ترى به آنان داده شود!

امام در پاسخ مى فرمايد:

(آيا مرا فرمان مى دهيد كه يارى و حمايت را به جور و ستم بخواهم نسبت به افرادى كه بر آنان حكومت داده شده ام؟ به خدا قسم! هيچ گاه دنبال اين كار نمى روم تا انتهاى روزگار و تا زمانى كه ستاره اى در

( 180 )

آسمان قصد ستاره اى ديگر كند. اگر مال از آن من بود آن را به طور مساوى تقسيم مى كردم و حال آن كه اين مال مال خداست.)84

آن گاه كه مالك اشتر به اميرالمؤمنين پيشنهاد كرد:

اگر به بزرگان مال بدهى گردنهاى آنان به سوى تو متمايل و نسبت به تو خيرخواه و علاقه مند مى شوند.)

امام در پاسخ فرمود:

(فانّا لايسعُنا ان نُؤْتيَ إمرَءً مِنَ الفَيء اَكْثر من حَقّه.)85

براى ما روا نيست مردى را بيش از حقى كه دارد از بيت المال بدهيم.

اشعث بن قيس كندى كه كارگزار آذربايجان از جانب عثمان بود سالانه صدهزار درهم از خراج آذربايجان را دريافت مى كرد.86 وى در زمان على(ع) نيز چنين توقعى داشت كه حضرت با آن مخالف بود و در نامه اى كه در شعبان سال 36 به او نوشت فرمود:

(واعلم أنّ عملك ليس لك بطعمة ولكنّه فى عنقك أمانة.)87

و بدان كه حكومت طعمه اى براى رزق و خوراك تو نيست بلكه امانت و سپرده اى در گردن توست.

و آن زمان كه عبدالله بن زمعه كارگزار حضرت در خواست سهم بيش ترى از بيت المال كرد حضرت نپذيرفت و آن را از آن مسلمانان و رزمندگان دانست:

(انّ هذا المال ليس لى ولالك وانّما هُوَ فئ للمسلمين وجلب أسيافهم.)88

اين نه از آن من و نه از توست بلكه از آنِ مسلمانان است و سبب جلب شمشيرهاى آنان.

على(ع) حاضر نمى شود به نزديكان خود مانند عقيل بيش از ديگران سهم بدهد با اين كه خود مى فرمايد:

( 181 )

(فرزندان او در سختى بسر مى برند.)89

على(ع) نه تنها خود از بيت المال بهره نمى برد و به نزديكان و آشنايان چيزى نمى داد بلكه آنچه به او هديه مى دادند به بيت المال مى فرستاد حتى زمانى كه براى حسن و حسين لباس هديه آوردند دستور داد آن را به بيت المال بفرستند.90

على(ع) نه هديه مى گرفت و نه اجازه مى داد نزديكانش از هديه ها بهره ببرند. على(ع) در برابر كارى كه انجام مى داد هديه نمى گرفت. آن زمان كه مشكل گروهى از دهقانان و بزرگان ايرانى را برطرف كرد آنان به عنوان قدردانى چهل درهم نزد حضرت بردند ولى امام نپذيرفت و فرمود:

(إنّا قوم لانأخذ على معروف ثمناً.)91

ما به خاطر كار شايسته اى كه انجام داده ايم پولى دريافت نمى كنيم.

امام على(ع) در مناصب حكومتى از بستگان نزديك خود مانند: حسن و حسين محمد بن حنفيه و عبداللّه بن جعفر بهره نمى برد بلكه سعى مى كرد از افراد خوش سابقه و مطمئن از خاندانهاى باشرف كارگزاران خود را برگزيند. و از آن جا كه اين گونه افراد اندك بودند گاه گماردن شخصى خوش سابقه و كارامد و مدير از غير خويشان براى آن حضرت ممكن نبود از اين روى از خويشان بر مى گمارد مانند فرزندان عباس. اگر كسى به اين گزينش خرده مى گرفت مى فرمود:

(اگر فردى را كه از آنان بهتر باشد مى شناسى او را نزد من بياور.)92

7 . بازخواست كارگزاران: در نظام اقتصادى كه بيش تر امكانات در اختيار بخشى دولتى قرارداد ارزيابى عملكرد تك تك كارگزاران امرى لازم است تا كسى از مسير بيرون نرود و به كژراهه نيفتد و مردم و جامعه اى را به تباهى نكشد. چه بسيار اتفاق افتاده كه سرنخهاى كوچك وسيله اى براى افشاى تخلفهاى بزرگ شده است و

( 182 )

مردم از چنگ كارگزار ناشايستى رهايى يافته اند و اموال عمومى از دستبرد چنين فردى در امان مانده است.

بهترين نمونه هاى عينى در اين موضوع دوران حكومت على(ع) است كه براساس گزارشهايى كه به حضرت مى رسيده كارگزاران را بازخواست مى كرده و قانون شكنيها را پى مى گرفته است. البته به صرف اتهام كارگزاران را بر كنار نمى كرد بلكه از آنان مى خواست پاسخ گوى موضوع باشند و اگر پاسخ درخور پذيرشى مى دادند از اتهام تبرئه مى شدند و در غير آن بازجوئى ادامه مى يافت تا حقيقت روشن شود. عثمان و بى قانونيهاى دوران وى كارگزاران را به اين باور رسانده بود كه بيت المال مانند ملك شخصى در اختيار آنهاست و هرگونه تصرفى براى آنان رواست و كسى حق اعتراض ندارد و با خرده گيرنده بايد برخورد كرد آن گونه كه عثمان با عبداللّه بن مسعود كليدار بيت المال كوفه بر خورد كرد93 و يا كليدار بيت المال مدينه عبداللّه بن ارقم را از كار بركنار كرد چون حواله خليفه را نپرداخته بود.94 يا وقتى جواهرات بيت المال مدينه را خانواده عثمان براى خود برداشتند مردم به وى اعتراض كردند به آنان پاسخ داد:

(هذا مال اللّه أعطيه من شئت وأمنعه من شئت.)95

اين مال خداست[و در اختيار من] به هر كه بخواهم مى دهم و از هر كه بخواهم باز مى دارم.

اين تفكر خليفه را تمام كارگزاران او داشتند و در جامعه نيز رواج يافت.

عبداللّه بن ابى ربيعه كارگزار عثمان بر صنعا تمام بيت المال آن ديار را به غارت برد و به مكه رفت و سپاه ناكثين را با آن عليه على(ع) آراست و بسيج كرد.96

ييعلى بن منيه كارگزار عثمان بر جَنَد يمن مانند ابن ابى ربيعه عمل كرد و ده هزار دينار در اختيار طلحه و زبير نهاد.97 زمانى كه على(ع) با خبر شد اين دو با پول

( 183 )

بيت المال سپاه ناكثين را آراسته اند فرمود:

(والله ان ظفرت بابن منيه و ابن ابى ربيعه لاجعلنّ اموالهما فى مال الله عزوجل ثم قال: بلغنى انّ ابن منية بذل عشرة آلاف دينار فى حربى! من أين له عشرة آلاف دينار سرقها من اليمن ثم جاء بها! لئن وجَدْتُهُ لآخُذَنّه بما أقرّ به.)98

به خدا سوگند اگر به فرزندان منيه و ابى ربيعه دست يابم ثروتهاى آن دو را در بيت المال قرار مى دهم. [آن گاه فرمود]: به من خبر رسيده كه ابن منيه ده هزار دينار براى جنگ عليه من بخشيده است. از كجا ده هزار دينار داشته! آن را از يمن دزديده و آورده است. اگر او را بيابم به آنچه اقرار كرده مى گيرم و تنبيه مى كنم.

در اين جا على(ع) از ثروتهاى بادآورده و غارت شده از بيت المال و لزوم بازگرداندن آنها سخن مى گويد و سؤال (از كجا آورده اى) را مطرح مى سازد كه در هنگام بازخواست از كارگزاران و افراد ديگر بايد مورد توجه قرار گيرد.

ثروت يعلى بن منيه آن قدر بود كه پس از مرگ پانصد هزار دينار نقد از وى به ارث ماند و ارزش ديگر داراييهاى او به صدهزار دينار مى رسيد.99

اميرالمؤمنين(ع) از كارگزاران خويش كه متهم به سوء استفاده بودند بازخواست مى كرد و آگاهى اشخاص از اين سيره على(ع) آنان را از انجام خلاف باز مى داشت گرچه شمارى نيز به پنهان ربايى مشغول شدند.

مسؤوليت دولت در مبارزه با ثروتهاى نامشروع

آنچه تاكنون ياد شد بيش تر جنبه پيشگيرى داشت كه دولت در سياستهاى كلى خود به آن نظر دارد و لازم است راهكارهاى مناسبى براى آن بيابد. اما اگر در پيشگيرى

( 184 )

موفق نشد و ثروتها انباشته گرديد دولت وظيفه دارد براى تعديل اقتصادى و اجراى عدالت اجتماعى با ثروتهاى نامشروع به مبارزه برخيزد و دانشمندان اسلامى نيز به يارى دولت بشتابند و با روشنگرى فضاى مناسبى براى اجراى احكام الهى فراهم سازند. وظيفه اجرائى اين مهم به عهده قوه قضائيه است كه در دو زمينه تلاش كند:

در زمينه ثروتهاى نامشروعى كه از راههاى حرام و دادوستدهاى نامشروع ربا رشوه سحت گردآمده و در زمينه ثروتهايى كه بر اثر زيرپا نهادن قوانين و مقررات و سوء استفاده افراد جمع شده است.

قوه قضائيه نبايد به انتظار بماند كه به دادگاه شكايت برند بلكه خود بايدبه جلوگيرى و مبارزه با افراد سودجو و ثروت اندوز بپردازد. قانونهايى كه به تصويب مى رسند تا ملغى نشوند لازم الاجراند و هركارى كه برخلاف آنها انجام شود داراى پى گرد است. در سرزمين مكه پيش از فتح ربا رواج داشت و پس ازفتح پيامبر(ص) به كارگزار خود دستور داد كه با رباخواران مبارزه كند.

امام خمينى مى نويسد:

(كتب الى عامله فى مكة بقتال المرابين إن لم يكفوا عن المراباة.)100

پيامبر به كارگزارش در مكه نوشت كه با رباخواران بجنگد اگر از رباخوارى دست برندارند.

اين دستور تنها در آغاز فتح مكه نبوده بلكه دستورى است الهى كه هميشه و در همه زمانها بايد نظام اسلامى با دادوستدهاى حرام مبارزه كند و ثروتهاى نامشروع را به رسميت نشناسد.

على(ع) آن گاه كه يكى از كارگزارانش خانه اى بزرگ و با شكوه ساخته بود فرمود:

( 185 )

(اطلعت الورق رؤوسها إنّ البناء يصف لك الغناء.)101

پولها سرك كشيده اند بى گمان اين بنا از بسيارى ثروت حكايت مى كند.

ييعنى تو بايد پاسخ گو باشى كه اين ثروت را از كجا آورده اى و چنين بنائى را ساخته اى.

ييا آن گاه كه شريح قاضى مى خواهد منزلى بخرد او را به خانه آخرت فرا مى خواند و از تجمل پرستى باز مى دارد.102

ييا آن گاه كه دختر على(ع) گردن بندى را از مسؤول بيت المال به عاريت مى گيرد تا در ايام عيد خود را به آن بيارايد خزينه دار و عاريت گيرنده را سرزنش مى كند و مى فرمايد:

لو كانت اخذت العقد على غير عارية مضمونة مردودة لكانت اذن أوّل هاشمية قطعت يدها فى سرقة.103

اگر گردنبند را به جز عاريه مضمونه گرفته بود نخستين زن از بنى هاشم بود كه دستش در دزدى قطع مى گرديد.

عدالت دور و نزديك نمى شناسد. هركس كه به بيت المال دستبرد بزند بايد مجازات شود و اموال برده را پس دهد چه دختر على(ع) باشد و چه دشمن وى. مصلحت انديشى در چنين مواردى بر خلاف مصلحت است و اين برخورد على(ع) همانند سخنان رسول گرامى اسلام است كه فرمود:

(و أيم اللّه لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها.)104

به خدا سوگند اگر فاطمه دختر پيامبر دزدى كند دستش را قطع خواهم كرد.

و آن گاه كه مرد مسلمانى به نام ابوطعمه دزدى كرده بود و او مرد يهودى را متهم

( 186 )

ساخت و حتى تصور پيامبر بر اين بود كه شايد حق با مرد مسلمان باشد به پيامبر وحى آمد كه بايد برابر دستور خدا داورى كنى و از خيانتكاران پشتيبانى نكنى گرچه مسلمان باشند:

(انّا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك اللّه ولا تكن للخائنين خصيماً واستغفر الله انّ الله كان غفوراً رحيماً.)105

ما اين كتاب را به حق بر تو فرستاديم تا به آنچه خداوند به تو آموخته در ميان مردم داورى كنى و از كسانى مباش كه از خائنان پشتيبانى كنى و از خداوند آمرزش بخواه كه خداوند آمرزنده و مهربان است.

ابوطعمه پس از نزول آيه به مكه فرار كرد و مرتد از دنيا رفت.106 اين آيه به ما مى آموزد كه عدالت و حق را بايد اجرا كرد و طرفدار باطل نبود.

براين اساس در اصل چهل ونهم قانون اساسى دولت وظيفه دارد اموال نامشروع را از دست غارتگران بيت المال بگيرد و آن را مقيد به شكايت در دادگاه نكرده بلكه وظيفه دولت و رياست جمهورى است كه در اجراى اين اصل تلاش ورزد. طبيعى است كه اجراى آن به عهده قوه قضائيه خواهد بود:

(دولت موظف است ثروتهاى ناشى از ربا غصب رشوه اختلاس سرقت قمار سوء استفاده از موقوفات سوء استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتى فروش زمينهاى موات و مباحات اصلى داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او را به بيت المال بدهد اين حكم بايد با رسيدگى و تحقيق و ثبوت شرعى به وسيله دولت اجرا شود.)

از تعبيرى كه در اصل چهل ونهم قانون اساسى آمده و از قانون مجازات اسلامى

( 187 )

نيز استفاده مى شود وظيفه دولت در مبارزه با ثروتهاى نامشروع و بادآورده منحصر در بخش دولتى نيست بلكه بخش خصوصى را نيز در بر مى گيرد بنابراين دولت اسلامى كار مبارزه خود را بايد در دو محور به انجام برساند.

1 . پى گرد و تنبيه كارگزاران خائن

2 . رسيدگى به ثروتهاى نامشروع بخش خصوصى

پى گرد و تنبيه كارگزاران خائن

اگر دوران حكومت اسلامى را مطالعه كنيم به اين نتيجه مى رسيم كه در دوران حكومت رسول خدا(ص) اختلاس از بيت المال كم تر مطرح بوده و مواردى درباره غنائم و دريافت هديه در هنگام جمع آورى زكات مطرح شده است كه در مقاله به آنها اشاره گرديد. دورانى كه در آن اختلاس به چشم مى خورد دوران خلافت عمر است. در اين دوران مسلمانان سرزمينهاى آباد بسيارى را فتح كرده بودند. شيوه حكومتى خليفه دوم بويژه برترى دادن وى صحابه را بر ديگران امتياز و دهى در تقسيم بيت المال باعث شده بود كه كارگزاران مناطق مختلف از بيت المال سوء استفاده كنند و خليفه دوم دست به تقسيم اموال آنان زد.

در گزارش جامعى كه علامه امينى ارائه مى دهد خليفه دوم اموال بيست ويك تن از كارگزاران خويش را به طور كامل تقسيم كرد. نيمى از آن را به بيت المال بازگرداند: ابوهريره سعد بن ابى وقّاص ابوموسى اشعرى عمروعاص ابوسفيان عتبة بن ابى سفيان كارگزارى در بحرين ابوعبيده ابوبكره نفيع بن حارث نافع بن حارث حجّاج بن عتيك جزء بن معاويه بشر بن محتفز ابن غلاب خالد بن حرث عاصم بن قيس بن صلت سمرة بن جندب نعمان بن عدى بن نضله كعبى مجاشع بن مسعود سلمى شبل بن معبد بجلى ابو مريم بن محرش حنفى حرث بن وهب حنفى.107

( 188 )

در اين تقسيم حتى كفشهاى آنان به حساب مى امده است.

علامه امينى بر اين روش خليفه نقدى دارد در خور درنگ:

(من نمى دانم اگر گواه اقامه شده نزد خليفه كه تمام اين اموال از بيت المال اختلاس شده است چرا نبايد تمام آنها را مصادره كند و اگر بر اين گمان بود كه آنان ثروتهايى نيز دارند آيا شايسته و خردمندانه بود كه تمام اموال آنان نصف به نصف تقسيم شود؟)108

اين روش خليفه سازگارى با معيارها و ترازهاى شرعى ندارد; زيرا مى بايست هر آن مقدارى كه اختلاس شده بود به بيت المال بازگردانده مى شد. اين گونه برخورد با اختلاس گران در عمل نيز با زدهى كمى دارد چون وقتى اختلاس گرى بداند از هر آن مقدار كه دستبرد زده نيمى به خودش بر مى گردد تلاش مى كند بيش تر برداشت كند تا نيمى كه بهره اش مى شود كرامند باشد.

با اين حال همين روش ناقص بازتاب خوبى داشته كه اگر در زمان خليفه سوم نيز ادامه مى يافت آن مشكلات بى شمار را براى جامعه اسلامى به وجود نمى آورد و پيرامونيان خليفه چنان به يغماگرى نمى پرداختند و روش نامباركى را در قلمرو اسلامى پى نمى ريختند.

معاويه در شام اين روش ناپسند را ادامه داد و با پول به كشاندن شخصيتها به سوى خود پرداخت و بيت المال را در راه استوار سازى پايه هاى حكومت خود به كار گرفت و با آن عليه حق لشكر بسيج كرد. اين روش سبب شد در جبهه حق هم ناراستيهايى رخ نمايد و شمارى از كارگزاران على(ع) دست به خيانت بزنند..

على(ع) تلاش مى كرد كه روند امور را اصلاح كند و به جامعه بباوراند كه بيت المال از آن تمام مسلمانان است و همه در برابر آن از حقوق مساوى برخوردارند و هيچ كس حق ندارد بيش تر از حق خود از بيت المال برداشت كند. با اين حال چون

( 189 )

فضا آلوده بود و دوستان و آشنايان ياران و كارگزاران على(ع) در جبهه باطل ثروتهاى كلانى گرد آورده بودند شمارى از كارگزاران اميرالمؤمنين (ع) وسوسه شدند كه دست به خيانت بزنند بويژه آنان كه از كوفه دور بودند.

على(ع) بر دزدان بيت المال سخت مى گرفت و آنان را مورد پى گرد قرار مى داد كه به چند نمونه اشاره مى كنيم:

* قعقاع بن شور گارگزار كسكر صدهزار درهم از بيت المال را به كابين زنش درآورد109 پس از آن كه مورد پى گرد قرار گرفت به معاويه پناهنده شد.

* نعمان بن عجلان زرقى كارگزار بحرين و عمان كه متهم به سوء استفاده از بيت امال بود110 و مورد پى گرد قرار گرفت به جبهه باطل پيوست.

* يزيد بن حجيه تيمى كارگزار منطقه رى كه سى هزار درهم كمبود خراج داشت على(ع) او را به كوفه فراخواند و زندانى كرد اما وى از زندان گريخت و به معاويه پيوست.111

* مصقلة بن هبيره شيبانى كارگزار اردشير خُرّه كه اسيرانى را خريد و آزاد كرد اما بهاى آن را به بيت المال نپرداخت. على(ع) اورا به كوفه فرا خواند و به وى مهلت داد اما شبانه به معاويه پيوست.112

على(ع) درباره او فرمود:

(خدا مصقله را زشت سازد! رفتارى كرد مانند رفتار بزرگان و گريخت مانند گريختن بندگان. پس هنوز مدح كننده اش را گويا نكرده خاموش گردانيدو توصيف كننده اش تصديق كار او را ننموده مجبور به سرزنش گرديده و اگر مى ماند و نمى رفت آنچه را كه مقدور او بود مى گرفتيم و منتظر زياد شدن مال او مى گرديدم.)113

پس از فراز مصقله كه پيش از آن متهم به سوء استفاده از بيت المال هم بود و

( 190 )

نامه 43 نهج البلاغه در اين باره است على(ع) دستور داد منزل او را ويران كنند114 كه درس عبرتى باشد براى ديگران.

مصقله حق نداشت كه از بيت المال برداشت كند و اسير بخرد و آزاد كند. حال كه چنين كرده بايد مبلغى را كه برداشته به بيت المال بازگرداند و از نگاه على(ع) نمى تواند با اين پوشش كه كار نيكى انجام داده و اسيرانى را از قيد بندگى رها ساخته مبلغى را كه از بيت المال برداشته بازنگرداند و اين حاتم بخشى را به حساب بيت المال بگذارد و خود را از ديوان محاسبات در امان بدارد.

در اسلام خارج از چهارچوب روشن و پذيرفته شده به هر عنوانى كه از بيت المال برداشت شود خلاف است و فرد بايد پاسخ گو باشد. اين كه امروزه ادارات دولتى شركتهايى تشكيل مى دهند كه از ديوان محاسبات در امان باشند115 كارى است خلاف و برداشت آنها از بيت المال و سوء استفاده آنها از امكانات دولتى ناسازگار با روح قانون است.

در قانون مجازات اسلامى جمهورى اسلامى آمده است:

(هر كس وجهى را در غير محل خود مصرف كند (حتى بدون در نظر گرفتن نفع شخصى) علاوه بر جبران خسارات وارده به 74 ضربه شلاق محكوم مى شود.)116

در روايات از تجارت حاكم و دستگاه حكومتى نهى شده است على(ع) مى فرمايد:

(ان رسول اللّه0ص) لعن ناكح البهيمه ولاوى الصدقة والامام يتجر فى رعيته.)117

رسول خدا(ص) لعن كرده كسى را كه با حيوانات در آميزد و پرداخت زكات را به تأخير بيندازد و رهبرى كه در ميان مردمش به تجارت پردازد.

* عبداللّه بن عباس اموالى را كه در بصره در اختيار داشت برداشت به مكه

( 191 )

برد. على(ع) او را تعقيب كرد و نامه هاى فراوانى بين حضرت و ابن عباس مبادله شد118 كه شديدترين آنها نامه 40 و 41 نهج البلاغه است.

استاد شهيد مطهرى برخورد على(ع) را با ابن عباس نمونه اى از عدالت اسلامى و حساسيت براى اجراى قانون الهى مى داند.119

* منذر بن جارود عبدى كارگزار استخر فارس كه متهم به اختلاس چهارصدهزار درهم بود120 كه پس از بازجويى تبرئه و مورد عفو قرار گرفت. نامه 71 نهج البلاغه در اين باره است. از آنچه ياد شد به خوبى استفاده مى شود كه هرگونه سوء استفاده از اموال عمومى قابل پى گرد قانونى است و تفاوتى بين قرض از بيت المال و برداشت از آن نيست.

رسيدگى به ثروتهاى نامشروع بخشى خصوصى

رسيدگى به ثروتهاى بادآورده بخش خصوصى نيز بر عهده دولت است. قوه قضائيه وظيفه دارد تمام كسانى را كه به رباخوارى احتكار عرضه كالاهاى ناقص و ناسالم كلاهبردارى گران فروشى قاچاق سوء استفاده از امكانات دولتى و… متهم هستند تحت پى گرد قرار دهد. على(ع) در نامه خود به مالك اشتر در پاره اى از اين موارد دستور روشن دارد.121

امروزه راههايى كه افراد در بخش خصوصى به ثروتهاى كلان و بادآورده مى رسند بسيارند كه بايد دقيق از سوى مسؤولان و دست اندركاران اجرايى و قضايى شناسايى و ثروتهايى كه از اين راهها به دست مى آيد مصادر ه شوند.

از جمله امروزه عرضه مواد غذايى ناسالم و غير بهداشتى از راههايى است كه خيلى زود افراد را به ثروتهاى كلان و بادآورده مى رساند كه گزارش مدير نظارت بر مواد غذايى و بهداشتى وزارت بهداشت در اين باره خواندنى است:

( 192 )

(در حال حاضر بيش از هفتصد هزار مركز تهيه و توزيع مواد غذايى و بالغ بر هفتاد هزار كارگاه توليدى و حدود دو هزار و چهارصد كارخانه مواد غذايى در كشور فعال هستند. در سال گذشته در حدود چهار هزار تُن از انواع مواد غذايى غيربهداشتى كشف و معدوم شده است كه مى توانسته غذاى حدود دو تا چهار ميليون نفر از جمعيت كشور را در يك روز تأمين كند.)122

روشن است مواد غذائى غير بهداشتى كشف نشده كه به خورد مردم داده شده و شمارى مسموم شده و از بين رفته اند بيش از اينهاست و در آمدى كه از اين راه گرد آمده خارج از شمار.

پس كسى كه امور بهداشتى را در مواد غذايى رعايت نكند بسان كسى است كه غش در معامله كرده و كار او حرام و مالى كه از اين راه به دست آورده از ثروتهاى نامشروع و بادآورده است.

پيامبر اكرم(ص) بر قصابى گذشت ديد وى پوست گوسفند را باد مى كند فرمود:

(ليس منا من غشنّا و دحس بين جلدها و لحمها و لم يمسّ ماءٍ.)123

از ما نيست كسى كه با ما غش نمايد و دستش را بين پوست و گوشت گوسفند ببرد و آن را آب نكشد.

ييعنى كسى كه بهداشت را رعايت نكند مانند كسى است كه غش كرد. و از جامعه اسلامى نيست و سود وى نيز حرام خواهد بود.

مشكل اصلى

مشكل اصلى كه در بخش خصوصى وجود دارد به جاى نگذاشتن مدرك در بيش تر فعاليتهاى اقتصادى است. دولت نيز ابزار لازم را براى كنترل آن ندارد; از اين روى

( 193 )

بخش خصوصى در موارد بسيارى به سودهاى سرشار مى رسد بدون اين كه ماليات بپردازند و يا قوه قضائيه بتواند گامى عليه سوء استفاده آنها بردارد. بويژه كه اين گونه مسائل در بسيارى از موارد نياز به دادگاههاى حقوقى دارد و اين دادگاهها مدارك كتبى را معتبر مى شمارند و اجبارى نسبت به اظهار حقايق و يا حتى كشف آن در ميان نيست; از اين روى بسيارى از مجرمان راه فرار دارند. بر همين اساس روح قانون و حتى كليات آن در مواردى مورد توجه قرار نمى گيرد. اگر ما اكنون شاهديم از برخى اموال مصادره شده رفع توقيف مى شود با تكيه بر اين روند است. زمانى كه مدرك كتبى نباشد و پس از بيست سال خلافها و وابستگيهاى فردى افراد از يادها برود و روشهاى انقلابى از رونق بيفتند و كم رنگ شوند وضعيت خاصى حكم فرما مى شود و هدف اصلى قانونگذار هم از ياد مى رود و فرارهاى قانونى با چنگ زدن به هر چيزى ممكن مى گردد.

چه زيبا رهبر معظم انقلاب اين مشكل را مى شكافد:

(بعضى قانون را طورى عمل مى كنند كه اصحاب سبت عمل كردند! اصحاب سبت هم عين مُرّ قانون عمل كردند; يعنى خدا گفته بود روز شنبه ماهى نگيريد اينها هم روز شنبه ماهى نگرفتند. بله كار كوچكى كردند كه آن هم رسماً منع نشده بود… اين ظاهر قانون است. اگر شما نگاه كنيد اين مثل همان كلاه شرعيهايى است كه يك رباى سنگين كذايى را با يك شاخه نبات جابه جا مى كردند! قانون بود ظاهر شرع بود; اما امام بزرگوار رضوان اللّه عليه كه يك فقيه قوى آگاهِ به لب و روح دين بود قبل از اين كه تشكيل حكوم بدهد اين را منع كرد….)124

در بررسى اموال بادآورده اگر روح قانون مورد توجه قرار نگيرد بسيارى از ثروتها قانونى جلوه مى كند. اما اگر روح قانون و محتواى اصلى آن مورد توجه قرار گيرد و در زواياى آن انديشه شود روشن خواهد گرديد كه بسيارى از ثروتهاى جمع

( 194 )

شده نامشروع است و بايد به بيت المال بازگردند.

امام خمينى در ديدارى كه در سال 1360 با اعضاى شوراى نگهبان دارد درباره بزرگ مالكان مى گويد:

(اما ببينيد اين ثروتهاى بزرگ چطور انباشته شده است. من احتمال اين را كه اينها حقوق شرعى خود را پرداخته باشند حتى در مورد يك نفرشان هم نمى دهم در مواردى اگر تمام اموالشان هم گرفته شود باز بابت حقوق شرعى بدهكارند.)125

در اين جا امام به حيله هاى شرعى سرمايه داران اشاره مى كند و از ملاقاتى سخن مى گويد كه شمارى از سرمايه داران ايران وقتى احساس مى كنند رژيم پهلوى رفتنى است با ايشان داشته اند و گفته اند كه ما بنا داريم وجوه شرعى خود را به شما پرداخت كنيم.

امام مى گويد: در پاسخ آنان گفتم:

(شما برويد اساس كارتان را درست كنيد. من پولى از شما نمى گيرم. الان هم عده اى هستند كه مى روند مثلاً صدهزار تومان به يكى از آقايان مى دهند كه اين حقوقى است كه شرعاً به عهده من است و آنها هم مى گويند: بله فلانى وجوه شرعى خود را پرداخته است در حالى كه اين شخص 50 ميليون تومان از اين بابت بدهكار بوده است.)

سپس در ادامه مى گويد:

(بايد قوانينى وضع شود كه حقوق محرومان و فقرا به آنها بازگردانده شود و افراد صالح و آشناد مسؤوليت اين كار را به عهده گيرند.)

( 195 )

پانوشها:

( 196 )

16 . تفسير (الأصفى) فيض كاشانى ج12/1 دفتر تبليغات اسلامى. در تفسير آيه دوم سوره بقره: (ومما رزقناهم ينفقون) از تفسير امام حسن عسكرى نقل كرده است:

( 197 )

30 . براى آگاهى از جريان اصحاب سبت ر.ك. سوره (بقره) آيه 65; سوره (نساء) ايه 47 و 154; سوره (اعراف) آيه 163 ـ 166.

( 198 )

49 . (من و خاندان پهلوى) خاطرات احمد على مسعود انصارى116/ نشر فاخته تهران.

( 199 )

63 . سوره (حشر) آيه 7.

( 200 )

85 . (معادن الحكمه) علم الهدى كاشانى ج421/1 مؤسسه نشر اسلامى; (بحارالانوار) ج133/41.

( 201 )

106 . (مجمع البيان) امين الاسلام طبرسى جزء 220/5 مكتبة الحياة; تفسير (كبير) فخررازى ج32/11 دار احياء التراث العربى.

( 202 )

از شش ماه تا پنج سال محكوم مى شود.)