( 281 )

ديدگاههاى شهيد مصطفى خمينى درباره ولايت و حكومت اسلامى

محمدصادق مزينانى

ولايت فقيه ريشه در اعماق فقه شيعه دارد و از ديرباز در ميان فقهاى شيعه مطرح بوده است; زيرا بسيارى از احكام و قوانين اسلامى بسته به وجود حاكم و ولى شرعى است و يا دست كم بايد با اجازه وى اجرا گردد.

فقهاى پيشين هر چند به دليل شرايط سياسى و اجتماعى حاكم بر تاريخ گذشته كشورهاى اسلامى و چيرگى حكومتهاى ستم پيشه و مهيّا نبودن زمينه حاكميت فقها به گونه اى مستقل به اين مقوله نپرداخته اند ولى در جاى جاى كتابهاى فقهى خود به تناسب مورد از آن سخن گفته اند و احكامى را نيز بر آن بار كرده اند.1

ملاّ احمد نراقى2 و ميرفتاح حسينى مراغه اى3 از نخستين كسانى اند كه به

( 282 )

گونه اى مستقل و تا اندازه اى جامع از ولايت فقيه و مسائل مربوط به آن سخن گفته اند. پس از آن دو بزرگوار اين بحث با فراز و نشيبهايى از لحاظ كمى و كيفى از سوى فقيهان شيعى پى گرفته شده است.

امام خمينى به گونه اى فراگير و گسترده پيش از انقلاب اسلامى به اين مقوله پرداخت و از ديگر متفكران اسلامى نيز تحقيق و بررسى آن را خواستار شد:

(ما اصل موضوع را طرح كرديم لازم است نسل حاضر و نسل آينده در اطراف آن بحث و فكر كنند و راه به كار بستن آن را پيدا كنند. سستى سردى و يأس را از خود دور سازند و ان شاء اللّه تعالى كيفيت تشكيل و ساير متفرعات آن را با مشورت وتبادل نظر به دست بياورند و كارهاى حكومت و مملكت اسلامى را به دست كارشناسان امين و خردمندان معتقد بسپارند و دست خائنين را از حكومت و بيت المال مسلمين قطع كنند و مطمئن باشند كه خداوند توانا با آنهاست.)4

طرح حكومت اسلامى از سوى امام خمينى و درخواست آن بزرگوار از فرهيختگان و عالمان دين كه اين مقوله را به بحث بگذارند بازتابهاى گوناگونى را درحوزه هاى علميه و محافل سياسى در پى داشت. شاگردان و معتقدان به راه و انديشه هاى امام راحل با وجود كنترل شديد ساواك مبحث ولايت فقيه را در سطح گسترده اى پخش كردند و در حدّ توان از ارزش و اهميّت آن در حوزه نجف قم و ديگر حوزه ها و در ميان مردم سخن گفتند.

علاّمه شهيد مصطفى خمينى فرزند بزرگوار امام درباره اهميت طرح حكومت اسلامى مى نويسد:

(شعار حكومت اسلامى يك

( 283 )

شعار موسمى و گذرا نيست شعارى است كه قرنها مى توان پاى آن سينه زد و براى تحقق آن تلاش كرد.)5

و در جاى ديگر مى نگارد:

(به نظر من جا داشت حوزه خواب زده نجف بيش ازنيم قرن از وجوهات اسلامى استفاده كند و سر پا بماند تا امروز خمينى چنين طرحى را در اين حوزه مطرح سازد.)6

محقّقان و پژوهشگران حوزه هاى علميه نيز ضمن نشر انديشه هاى امام خمينى به بحث و بررسى درباره حكومت اسلامى پرداختند.

استاد شهيد مصطفى خمينى از نخستين كسانى بود كه به درخواست امام پاسخ مثبت داد و رساله اى را با عنوان (الاسلام و الحكومه) به ولايت و حكومت اسلامى و مسائل مربوط به آن ويژه كرد و افزون بر اين در ضمن ديگر مباحث فقهى استدلالى خويش نيز به تناسب موارد به اين مقوله توجه فراوان كرد.

در مبحث ولايت فقيه بحث هاى فراوانى به عنوان زير مجموعه مطرح شده و صاحب نظران از ديرباز درباره آنها به اظهار نظر پرداخته اند از قبيل:

1 . رابطه دين و سياست.

2 . نياز جامعه ها به حكومت.

3 . ضرورت حكومت در اسلام.

4 . اقسام ولايت.

5 . ولايت فقيه تفاوت آن با ولايت معصومان(ع).

6 . پيشينه ولايت فقيه.

7 . دليلهاى ولايت فقيه.

8 . مفهوم امام در فرهنگ اسلامى.

9 . شرائط حاكم اسلامى.

10 .ولايت يا وكالت حاكم اسلام.

11 . قلمرو ولايت فقيه و يادكرد نمونه هايى از امور ويژه به مقام ولايت فقيه.

12 . روايى و يا ناروايى انجام شؤون حكومتى پيش از تشكيل حكومت از

( 284 )

سوى فقها.

13 . بررسى ديدگاه كسانى كه قيام و اقدام براى تشكيل حكومت اسلامى را در دوره غيبت روا نمى دانند.

14 . تزاحم ولايت فقيهان و راه حلّ آن.

و…

بحثهاى ياد شده به گونه اى سامان مند و استدلالى از سوى شهيد مصطفى خمينى مطرح شده است.

او در يكايك گزاره هاى ياد شده ديدگاههاى استوار و سنجيده اى از خود به يادگار گذاشته است. اهميّت اين ديدگاهها هنگامى روشن تر مى شود كه به ظرف زمانى آن و همچنين جوّ عمومى حوزه ها بويژه حوزه نجف در آن زمان توجه داشته باشيم.

بى گمان طرح همه مباحثى كه ايشان در اين باره آورده اند در اين مقوله نمى گنجد. از اين روى به برخى از ديدگاههاى ايشان كه از اهميّتِ بيش ترى برخوردارند اشاره خواهيم كرد:

پيوند دين و حكومت

طرح اين بحث در باب ولايت فقيه هر چند بحثى مقدمى به شمار مى آيد ولى اهميّت ويژه اى دارد; زيرا تا پيوند دين و حكومت روشن نگردد و به شبهه جدايى دين از حكومت پاسخ گفته نشود نظريه (ولايت فقيه) جايگاه خود را باز نمى يابد.

پرسش اصلى اين است كه آيا حكومت جزيى از دين و اداره اجتماع بدونِ توجه به آموزه هاى دينى كارى غير دينى بلكه ضدّ دين است يا اين كه سياست و حكومت از مباحث عقلايى است و دين در اين باره رسالتى ندارد و مردم خود بايد بر اساس تشخيص مصلحت نيازها را برآورند و گره از كارها بگشايند؟ ديدگاههاى گوناگونى در اين باب وجود دارد:

الف. جدايى دين از حكومت: شمارى بر اين نظرند كه دين از سياست و حكومت جداست و اين ديدگاه از

( 285 )

ديرباز به جز طرح علمى دست آويز استعمارگران حاكمان مستبد و بى دين و دين داران رفاه طلب قرار گرفته است.

على عبدالرّزاق نويسنده معروف مصرى در (الاسلام واصول الحكم)7 و شمارى از روشنفكران شيعى اين ديدگاه را پذيرفته اند.

اين گروه بر اين باورند كه حكومت پيامبر گرامى اسلام(ص) هيچ پيوستگى به رسالت او نداشته و وظيفه پيامبر(ص) تنها هدايت مردم در امور معنوى و اخروى بوده است.

البته آن حضرت به سبب بيعت و خواست مردم حكومت را به دست گرفت وگرنه در اين عرصه هيچ گونه مسؤوليتى نداشت.

ب . جدايى ناپذيرى دين از حكومت: بيش تر متفكران اسلامى و مسلمانان شيعه و سنى پيامبر اسلام(ص) را داراى سه منصب الهى دانسته اند: رسالت قضاوت امامت و رهبرى. بر همين اساس آن حضرت تشكيل حكومت داده و به اجراى قوانين پرداخته و در شهرهاى دور و نزديك والى و قاضى گمارده و خود نيز به قضاوت نشسته است.

همان گونه پاره اى از آيات بر منصب رسالت پيامبر(ص) دلالت دارند پاره اى ديگر نيز به منصب قضاوت و حكومت او اشاره دارند از جمله:

(النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم.)8

(اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم.)9

(وما كان لمومن ولامؤمنةٍ اذا قضى اللّه ورسوله امراً ان يكون لهم الخيره من امرهم و من يعص اللّه ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً.)10

(فلا وربّك لايؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثمّ لايجدوا فى انفسهم حرجا ممّا قضيت و يسلموا تسليما.)11

( 286 )

شهيد مصطفى خمينى نيز به پاره اى از آيات بالا و چندين آيه ديگر استدلال كرده است و افزون بر ثابت كردن مقام قضاوت و حكومت براى پيامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) آن دومنصب را به همان آيات براى ولى فقيه نيز اثبات كرده است.12

وى به روشنى امامت و حكومت على(ع) را جزو دين و به نصّ و نصب خداوند دانسته است.13

عالمان و متفكران شيعى از جمله شهيد مصطفى خمينى براى جدايى ناپذيرى دين از حكومت دليلهايى آورده اند كه فهرستى از آنها را فرا ديد شما مى نهيم:

1 . سيره پيامبر گرامى اسلام(ص) در تشكيل حكومت.

2 . تعيين تكليف رهبرى و حكومت در روزهاى نخستين بعثت.

3 . جامعيت اسلام و آميختگى آن با سياست و حكومت.

4 . اگر دين داراى نظام و حكومت نباشد ضامن اجرا ندارد.

5 . مخالفت و درگيرى مستمر امامان معصوم(ع) با حكومتهاى ستم پيشه.

6 . آيات و رواياتى كه همكارى با ستمگران را روا نمى دانند.

از باب نمونه:

شهيد مصطفى خمينى پس از طرح ديدگاه نخست (جدايى دين از حكومت) و اشاره اى به پاره اى از شبهه هاى صاحبان اين ديدگاه از جمله شبهه زير:

(پيامبر اسلام(ص) براى شناساندن اسلام گسترش و پاسدارى از آن تشكيل حكومت داد. اگر پادشاهان از گسترش اسلام جلوگيرى نمى كردند پيامبر(ص) به تشكيل حكومت نمى پرداخت.)14

با اشاره به سستى و بى پايگى آن درباره جامع و فراگير بودن اسلام و آميختگى آن با سياست و حكومت به

( 287 )

شرح سخن مى گويد كه چكيده آن چنين است:

(قوانين اسلامى سعادت بشر را در همه عرصه ها بر مى آورد; زيرا اسلام براى تمام مرحله ها و زواياى گوناگون زندگى در امور فردى و اجتماعى برنامه دارد.

اسلام دين دنيا و آخرت است. اسلام بشر را تنها به آخرت فرا نمى خواند بلكه دين سياست بزرگى است كه همه سعادتهاى جزيى كلّى دنيوى و اخروى را در بردارد. به همين جهت است كه اسلام مسائل گوناگون: روحى مادّى فردى و اجتماعى را داراست به خلاف قانونهاى ديگر ملتها كه در احكام فردى و معنوى ناتمامند تا چه رسد به امور دنياى آنان.)15

از سويى يكى از برجسته ترين آموزشهاى امامان معصوم(ع) مبارزه با ستم درشكل حرام كردن همكارى با ستمگران و حكومت هاى جائز است. دهها روايت در كتابهاى روايى از جمله: وسائل الشيعه16 مستدرك الوسائل17 و…18 وجود دارند به شيعيان دستورداده اند: (از پادشاهان و دستگاه ستمگران كناره گيرى كنند) و از ديگر سوى رواياتى در ستايش و برترى فقيهان وارد شده19 كه روشن مى كند اسلام براى حكومت اسلامى طرحى درانداخته و بنيانى پى ريخته است. اينها همه براى اين است كه شيعيان از دستگاه ستمگران دور شوند و به فقيهان آگاه و بيدار روى آورند.

شهيد مصطفى خمينى درباره همكارى با حكومتهاى ستم مى نويسد:

(سرّ اين كه پذيرش امور حكومتى از سوى حاكمان ستم حرام است مگر در موارد خاصّ اين است كه حكومت عادل سرچشمه همه خوبيهاى دنيا و آخرت است و حكومت ستم

( 288 )

سرچشمه همه بديهاست. بنابراين به حكم عقل لازم است كه حكومت ستم هر چند با مبارزه منفى سرنگون و به جاى آن حكومت عدل تشكيل گردد. پس از دقت و درنگ همين نكته از روايات باب نيز استفاده مى شود.)20

در بحث روايى و ناروايى پذيرش ولايت و حكومت از سوى حاكمان ستم نيز مطلبى همانند مطلب پيشين آورده است:

(ان قضية منع الاكيد من الدّخول فى الولايات والمناصب والاعانة ونحوها كما يلعم الى ابطال هذه الدّوله و بعث الملّه الاسلاميه الى تشكيل السلطنة الحقّه واليه يشير ما فى بعض الاخبار.)21

بازدارى شديد معصومان(ع) از پذيرش ولايت و حكومت از سوى حكومتهاى ستم و همچنين يارى آنان به سبب گرايش ائمه(ع) به از بين بردن حكومت ستم و برانگيختن ملّت مسلمان به تشكيل حكومت حق است. رواياتى كه پذيرش ولايت را از سوى آنان روا نمى دانند به همين مسأله اشاره دارند.

آنچه ياد شد نمونه اى بود از بسيار. آن شهيد بزرگوار در لابه لاى كتابهاى فقهى به پيوند دين و حكومت بارهاى باراشاره كرده است كه نقل آنها در اين مختصر نمى گنجد.

ج: جدايى ناپذيرى دين و حكومت ولى در دوران حضور: گروهى ديگر هر چند اصل پيوند دين با حكومت را پذيرفته اند ولى آن را ويژه دوره حضور معصومان(ع) دانسته و بر اين باورند كه دردوره غيبت قيام و اقدام براى تشكيل حكومت اسلامى روا نيست. شمارى براساس همين بينش به مخالفت با نظام مشروطه پرداختند22 و بزرگانى چون: آخوندخراسانى مازندرانى و نائينى را تخطئه كردند.

( 289 )

اين تفكّر چون با خودكامگى حاكمان ستم ناسازگارى نداشت بلكه غيرمستقيم توجيه گر اعمال آنان نيز بود از سوى آنان حمايت و ترويج شد تا جايى كه پيش از انقلاب اسلامى هواداران اين انديشه به صورت گروهى منسجم درآمدند كه با مبارزان و هواداران راه امام خمينى سرناسازگارى گذاشتند و روحيه بى تفاوتى سكون و سكوت و ظلم پذيرى را تقويت مى كردند.

امام خمينى پيش از انقلاب اسلامى در ضمن روشن گرى دليلهاى ولايت فقيه به اين تفكّر و پيامدهاى زيانبار آن اشاره دارد.23

پيشتاز بيان اين ديدگاه و نقد مبانى آن شهيد بزرگوار مصطفى خمينى است24. امّا پس از انقلاب اسلامى بسيارى از صاحب نظران شمارى به گونه فشرده و شمارى به شرح به نقد و بررسى اين انديشه و مبانى آن پرداخته اند.25

درگذشته درمقاله اى مستقل آورديم26 كه اين باور از سه برداشت انحرافى از معارف دين سرچشمه گرفته است:

1 . برداشت نادرست از رواياتى كه گسترش ستم و فساد را از نشانه هاى ظهور امام زمان(ع) و تشكيل حكومت به وسيله آن حضرت معرفى مى كنند.

2 . تفسيرنادرست از امامت و رهبرى و تصور اين كه تشكيل حكومت دردوره غيبت دخالت در قلمرو كار امام معصوم(ع) است.

3 . استناد به رواياتى كه از هرگونه قيامى درعصر غيبت بازداشته و به سكوت و سكون و صبر بر بلاها و ناگواريها دعوت كرده اند.

شهيد مصطفى خمينى درتحليل و بررسى اين ديدگاه تنها به مستند سوّم آنان كه شايد مهم ترين دليل آنان نيز باشد پرداخته است. ايشان در اين باب هشت روايت آورده و ضعف سند هر يك را نشان داده است و اشاره كرده

( 290 )

كه اين روايات ضعيف با دليلهاى عقلى و نقلى كه درگذشته آورديم بر بايستگى تشكيل حكومت ناسازگارند.

وى اين روايات رااز جهتهاى ديگر نيز مردود مى داند ولى شرح آنها را سازوار با هدف اين كتاب نمى داند.27

شهيد بزرگوار در انگيزه رواج اين احاديث مى نويسد:

(ثم ان عصر الخلفا الجائرين كان يقتضى جعل هذه الاخبار لاخماد النّار المشتعله على ضدهم وهذا الامر مما هو الواضح البارز من الاوّل الى عصرنا هذا وهو مقتضى كيدا لكيده و مكرا لمكره واى كيد احسن حتى اورث سكوت اعلام الشريعه فيالعصور المختلفه و اوجب التردد فى الامر و اشكّ فى الوظيفه.)28

عصر خلفاى ستم اقتضاى جعل چنين احاديثى را داشت; زير آنان براى خاموش كردن شعله هاى آتشى كه بر ضدّ آنان زبانه مى كشيد به اين كار نياز داشتند. و اين امر روشن و آشكارى در طول تاريخ بوده است و تا زمان ما نيز ادامه دارد. اقتضاى نيرنگ نيرنگ بازان نيز جز اين نمى تواند باشد. چه مكر و نيرنگى بالاتر از اين كه با جعل اين روايات بزرگانى ازعالمان دين را در دوره هاى گوناگون به سكوت واداشته و سبب ترديد در امر (تشكيل حكومت) و وظيفه شده اند.

ايادى حاكمان ستم به انگيزه ياد شده گاه رواياتى كه در ميان مسلمانان رواج داشته و انگيزاننده بوده به ضدّ آن بدل مى كرده اند.

به گفته شهيد مصطفى خمينى: بر فرض صدور چنين احاديثى از امامان معصوم(ع) انگيزه صدور آنها بدون ترديد تقيّه از حاكمان ستم بوده است; چرا كه آن بزرگواران متهم بودند كه

( 291 )

مردم را به تشكيل حكومت حقّ فرا مى خوانند. واقع مطلب نيز همين بود. ائمه(ع) در مناطق گوناگون فعاليتهاى سياسى داشته اند و مردم را به حكومت فرا مى خوانده اند.

دليلهاى ولايت فقيه

براى ثابت كردن ولايت فقيه فقيهان به دليلهاى عقلى و نقلى بسيارى استناد جسته اند. ويژگى شهيد مصطفى خمينى در اين زمينه دوچيز است:

1 . اصالت دادن به دليلهاى عقلى و آوردن دليلهاى نقلى به عنوان تأييد.

2 . استناد به آيات افزون بر روايات.

چون برخى از گروههاى ماركسيستى29 پس از پيروزى انقلاب اسلامى و برخى از ليبرالها در چند سال اخير ادّعا كرده اند كه ولايت فقيه ناسازگار با قرآن است و از اين روى ملا احمد نراقى و امام خمينى كه از مدافعان ولايت فقيه بوده اند به قرآن استناد نكرده اند30 اشاره به پاره اى از آياتى كه مورد استدلال شهيد مصطفى خمينى قرار گرفته مفيد و مناسب مى نمايد:

1 . (يا ايها الذين آمنوا اطيعوا اللّه واطيعوا الرسول واولى الامر منكم.)31

كلمه (اولى) به معناى صاحبان و متصديان است و وقتى كه به كلمه (امر) اضافه شود به معناى متصديان امر حكومت و كشور دارى است.

چون قرآن كتابِ جاويد و احكام آن هميشگى است حكم آيه (اولى الامر) نيز بايد در همه زمانها شايستگى اجرا را داشته باشد. بنابراين دردوره غيبت مصداق (اولى الامر) ولى فقيه است.

شهيد مصطفى خمينى در ذيل آيه شريفه مى نويسد:

(خطاب (يا ايها الذين امنوا) مؤمنان دوره غيبت را نيز در بر مى گيرد; زيرا امام(ع) در اين زمان غايب است و پيروى از اوميسّر نيست. بنابراين بايد

( 292 )

مصداق (اولى الامر) شخص ديگرى باشد. قدر متيقن فقيه واجد شرايط است. پس اگر فقيهى حكومت را دردست بگيرد واجب است از او پيروى شود.)32

بسيارى از مفسران قرآن با توجه به رواياتى كه در ذيل آيه شريفه آمده است نوشته اند (اولى الامر) يعنى امامان معصوم(ع):

امين الاسلام طبرسى از امام محمّد باقر و امام جعفر صادق(ع) نقل مى كند كه آن دو بزرگوار فرمودند:

(اولى الامر ائمه اهل البيت هستند.)33

در روايتى ديگر اولى الامر بر على(ع) و ديگر امامان معصوم(ع) برابر شده است.34

شهيد مصطفى خمينى درتوجيه مسأله بالا مى نويسد:

(غير خفى انّ ماورد من حصر اولى الامر بالائمة المعصومين فهو محمول فى مقام الاجراء لا التشريع الى مع وجودهم لاينبغى لاحد آخر ان يتصدى لاجراء الامور و تنفيذ الاحكام واما مع فقدهم فيوخذ بعموم الكتاب.)35

رواياتى كه (اولى الامر) را به امامان معصوم(ع) منحصر كرده اند مربوط به مقام اجراست نه تشريع; يعنى با وجود آن بزرگواران شايسته نيست كه ديگران اجراى امور و تنفيذ احكام را بر عهده بگيرند ولى با نبود آنان بايد به عموم (اولى الامر) عمل شود.

ايشان پس از سخن بالا به پاسخ اشكال ديگرى پرداخته كه شايد به ذهن بيايد.

اشكال: اگر بخواهيم به عموم (اولى الامر) عمل كنيم حكومتهاى طاغوتى نيز جزو نمونه هاى آن به شمار خواهند آمد.

ايشان در پاسخ مى نويسد:

( 293 )

(الضّرورة قاضية بانهم لايصلحون لذلك كيف يمكن ايجاب اطاعة الفاسق الفاجر على المومن الصالح.)36

ضرورت حاكم است به اين كه حكومتهاى ستم پيشه شايستگى براى حكومت ندارند. چگونه ممكن است خداوند پيروى از فاسق فاجر را بر مؤمن صالح واجب گرداند.

به ديگر سخن عقل هر انسانى پيروى از ستمگران را از نكوهيده ترين كارها مى داند. آيا ممكن است خداوند به چيزى حكم كند كه خلاف عقل است؟

بسيارى از آيات و روايات نيز اين حكم عقل را تأييد مى كنند و پيروى از ستمگران و فاسقان را روا نمى دانند.

البتّه شهيد مصطفى خمينى بر اين باور است: هر چند پيروى حكومت ستم پيشه و فاسق نكوهيده است ولى براى حفظ نظام و جلوگيرى از هرج و مرج در صورتى كه حكومت عادلى نباشد ضرورت دارد; يعنى اگر فقيه داراى شرايط در جامعه داشته باشيم حكومت بايد به او واگذار شود و اگر نبود وجود حكومت ستم از هرج و مرج بهتر است.

2 . (انّما وليكم اللّه ورسوله والذين امنوا الّذين يقيمون الصلوة ويوتون الزكاة و هم راكعون…)37

سرپرست و رهبر شما تنها خدا و پيامبر او و كسانى اند كه ايمان آورده اند و نماز را بر پا مى دارند و در حال ركوع زكات مى پردازند.

بى گمان كلمه (وليّ) در آيه شريفه به معناى دوست و ياور نيست; زيرا ولايت به اين معانى ويژه كسانى نيست كه نماز مى گزارند و در حال ركوع زكات مى دهند بلكه يك حكم عمومى است كه همه مسلمانان را در بر مى گيرد. همه مسلمانان بايد يكديگر را دوست بدارند و يكديگر را يارى

( 294 )

دهند.

(وليّ) در اين آيه به معناى سرپرستى و رهبرى است.

شهيد مصطفى خمينى در ذيل آيه شريفه مى نويسد:

(والولى فى الايه ايضا يكون اللّه ورسوله والمؤمنين كافه فلابدّ من الاخذ بانّ المؤمنين فى الاية طائفة خاصه وإلاّ يلزم ولاية كل احد على كل احد وتلك الطائفة لابد وان يكون الائمة المعصومين او من يشابههم فى الطريق المنطبق عليه مفهوم الايه ومفادها وهم الفقهاء العدول اوالعدول والفقهاء قدر المتيقن منها.)38

(وليّ) در آيه خدا پيامبر و همه مؤمنان هستند. ناچاريم كه مؤمنان را برگروهى خاصّ حمل كنيم وگرنه ولايت هر فردى بر ديگرى از آيه استفاده مى شود. آن گروه يا امامان معصوم(ع) اند و يا كسى كه در راه و روش كه آيه آورده است همانند آنان باشد و آنان يا فقهاى عادل و يا مؤمنان عادل هستند و قدر متيقن فقيهان از آن گروهند.

شهيد مصطى خمينى به آيات زيرنيز استدلال كرده است:39

(الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك و ما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به.)40

(لولا ينههم الربانيون والاحبار من قولهم الاثم وكلهم السحت بئس ماكانوا يصنعون.)41

قلمرو ولايت فقيه

بحث درباره قلمرو ولايت فقيه از دير باز در فقه شيعه مطرح بوده است. در دوره حضور اگر امام معصوم(ع) در رأس حكومت قرار مى گرفت هيچ گونه محدوديتى براى اجراى آيينها و احكام شرعى وجود نداشت. آيا در

( 295 )

عصر غيبت كه فقيه داراى شرايط حكومت را بر عهده دارد اين چنين است و يا آن كه غيبت امام سبب مى شود كه اختيارات حكومتى فقيه محدود و حتى پاره اى از احكام فرو گذاشته شود. بحثهاى حدود تعزيرات جهاد نماز جمعه و گرفتن مالياتهاى اسلامى همانند: خمس و زكات و… از مواردى هستند كه درباره آنها ديدگاههاى گوناگونى اظهار شده است.

شهيد مصطفى خمينى هر چند از نظر مقامات معنوى امامان معصوم(ع) را برتر از فقها و حتى درخور مقايسه با آنان نمى داند ولى در مقام حكومت و اجراى احكام هيچ فرقى بين امام معصوم(ع) و وليّ فقيه نمى بيند42 و ترديد در برخى از موارد از جمله موارد ياد شده را روا نمى داند. حتى ايشان در اختصاص جهاد ابتدايى به امام معصوم(ع) اشكال كرده و مى نويسد:

(جاودانگى اسلام و معارف اسلامى سبب مى شود كه تبليغ و ارشاد و گسترش حكومت اسلامى در همه جا از وظايف اصلى ما به شمار آيد. بنابراين بر ما واجب است كه اسلام را به دورترين نقطه ها گسترش دهيم. البته در اين مسأله بايد صلاح اسلام و مسلمانان را در نظر بگيريم.)43

آن شهيد بزرگوار درنگاشته هاى فقهى خود و همچنين كتاب (الاسلام والحكومه) بسيارى از مواردى را كه در قلمرو ولايت فقيه قرار مى گيرند آورده است از باب نمونه:

درباره تعزير كسى كه روزه ماه رمضان را افطار كرده است مى نويسد:

(والمسألة من هذه الجهة موكولة الى بحث الولايه حيث انّ المقرر عندنا هناك جوازتصدّى غيرالمعصوم كلية الامور الحكوميه فيجوز له التعزيز هنا ايضاً.)44

( 296 )

مسأله از اين جهت بستگى به بحث ولايت فقيه دارد. ما در آن جا بر آن باوريم كه براى غير معصوم [ وليّ فقيه] رواست كه همه امور حكومتى از جمله تعزيرات را سرپرستى كند.

درجاى ديگر روايتى را نقل مى كند كه اگر كسى در ماه رمضان با همسرش جمع شود و روزه خود را باطل كند با بيست و پنج ضربه شلاق تعزيز مى گردد. مشهور فقها به مضمون اين روايت فتوا داده اند ولى ايشان بيست و پنج ضربه شلاق را حكم حكومتى از سوى امام(ع) مى داند نه حكم شرعى; از اين روى مى نويسد:

(والّذى يظهر لى انّ هذه الروايه لاتورث تعين التعزير بعدِ ما ثبت ان ذلك بنظر الامام والحاكم ولاحدّ له فى الموارد الاخر طبعاً. وذلك لانّ هذه الواقعه قضيّة خارجيه الامام حسب هذه الرّواية عيّن حد التعزيز فى تلك القصّه فلا معنى لكونه من الحكم الشرعى الماخوذ به.)45

من بر اين باورم كه اين روايت مقدار تعزير را مشخص نمى كند چون تعيين مقدار تعزير به دست امام و حاكم است. در موارد ديگر نيز براى آن حدّى نيست. تعيين بيست وپنج ضربه در اين واقعه كارى است كه ازسوى امام انجام گرفته است نه اين كه حكم شرعى باشد تا ما نيز براساس آن فتوا بدهيم.

فتوا قضاوت دريافت اموال خراج و مقاسمه و جزيه اوقاف عامه نذورات صدقات مال مجهول المالك ولقظه و… ازاختيارهاى وليّ فقيه است.

همچنين انفال ارث كسى كه وارث ندارد نصب واليان ولايت بر وصايا و اوقاف با نبود وصيّ و متولى وقف حفظ اموال يتيمان غائبان ديوانگان و سفيهان و تصرف در آنها با نظرگرفتن

( 297 )

مصلحت و… گماردن واليان براى شهرها بيت المال تشكيل و مجهز كردن ارتش براى جهاد و پاسدارى از مرزها و… اداره كارگزاران حكومتى نصب قضات نظارت بر بازار اقامه حدود و تعزيرات ضرب سكّه اجبار محتكر به فروش كالا قيمت گذارى تعيين رؤيت ماه اصلاح راهها ساختن بيمارستانها امر به معروف و نهى از منكر دفاع از حدود و نفوس و اعراض و اموال مردم و…46 در قلمرو اختيارهاى ولى فقيه قرار دارند.

(وبالجمله حلّ جميع المشاكل الفرديه والاجتماعيه و تشكيل دور الوزارة فى مختلف شؤون المملكه.)47

خلاصه حلّ همه گرفتاريهاى فردى و اجتماعى و تشكيل كابينه و وزارتخانه هايى كه براى اداره مملكت نياز است [از اختيارهاى حاكم اسلامى و وليّ فقيه است].

وى درجاى ديگر به چهل مورد از اختيارهاى حاكم اسلامى اشاره كرده است كه اين موارد را فقها در كتابهاى فقهى خود آورده اند.48

شمارى از فقهاى شيعه با آن كه به روشنى و يا به اشاره از نيابت عامّه فقيه سخن گفته و آن را پذيرفته اند ولى در بسيارى جاها فتواى به تعميم نداده اند و يا مسأله را در بسيارى از جاها در دائره حضور امامان معصوم(ع) طرح كرده اند و از دوره غيبت سخن به ميان نياورده اند از باب نمونه:

مقدس اردبيلى با اين كه به نيابت عامه فقيه تصريح دارد49 و دليلهايى را نيز براى عموم نيابت اقامه مى كند50 ولى در باب جزيه ترديدكرده51 و جهاد ابتدايى را در دوره غيبت منتفى مى داند; از اين روى حتّى به مباحث آن نيز نمى پردازد.52

شيخ طوسى درباره سهم (مولفة قلوبهم) (العاملين عليها) و (فى سبيل اللّه) بر اين باور است كه در دوره غيبت اين سهمها ساقط مى شوند.53

( 298 )

در ريشه يابى برخورد اين بزرگان بامسائل ياد شده مى توان گفت: فقهاى شيعه بويژه دردوره هاى نخستين تصوّرى از اين كه حكومتى به دست فقيه و نايب عام امام(ع) درزمان خودآنان و يا پس از آن به وجود بيايد نداشتند و آن را امرى دور بلكه ناممكن مى شمردند. اين فكر سبب شد كه بينش فردى جايگزين بينش حكومتى گردد و ذهنيّت برخى از عالمان دين بر همان اساس شكل بگيرد به گونه اى كه در هر جا درروايات به واژه (امام) برخوردند آن را بر امام معصوم(ع) حمل كردند.

شهيد مصطفى خمينى در اين باره مى نويسد:

(در ميان فقهاى شيعى شهرت يافته كه امام منصوب به امام معصوم(ع) است و در رواياتى كه اجراى حدود و تعزيرات به امام واگذار شده امام معصوم در نظر است.)54

ايشان پس از اشاره به پيامدهاى اين ديدگاه از جمله: فروگذاشته شدن حدود و تعزيرات در دوره غيبت بلكه فرو گذاشته ماندن بسيارى از احكام اسلامى آن را وسوسه اى باطل نام نهاده و از خدا مى خواهد كه ما را از آن نگه دارد. و نتيجه مى گيرد كه واژه (امام) منصرف به امام معصوم(ع) نبوده است مگر در زمانهاى اخير بلكه (امام) بر هر شخصى كه جلودار مردم در كارها و نيازهايشان باشد اطلاق مى شود.

همان گونه كه واژه (والى) و (سلطان) نيز اعمّ است معصوم وغيرمعصوم حقّ و ناحقّ را در بر مى گيرد.

دليلها و شاهدهاى بسيارى مى توان بر سخن بالا اقامه كرد. ايشان نيز از روايات و تاريخ نمونه هايى را نقل كرده است.55

قرآن نيز واژه (امام) را در اعمّ از حقّ و باطل معصوم و غيرمعصوم به

( 299 )

كار برده56 ولى آن بزرگوار در اين باره به قرآن استناد نكرده است.

بنابراين مقام امامان معصوم(ع) و همچنين حق بودن آنان در ادّعاى امامت نبايد سبب شود كه فتوا در مسير خاصّى قرار گيرد و ما را از فهم درست روايات باز دارد.

ولايت مطلقه فقيه

تهاجم استعمارگران و ايادى خائن آنان در داخل و خارج كشور به عينيّت نظام اسلامى و مفاهيمى كه در اين پيوند است از جمله ولايت فقيه بركسى پوشيده نيست.

آنان چون حاكميت نظام سياسى اسلام را مخالف هدفها و آرزوها و سود خود ديده اند افزون بر توطئه ها و طرحهاى براندازى با همه توان تلاش مى ورزند كه حكومت مبتنى بر ولايت فقيه را استبدادى معرفى كنند حكومتى كه آزادى مردم را از آنان دريغ مى دارد و به آنان اجازه هيچ گونه انتقاد و اعتراضى را نمى دهد نه تنها حقّ تحقيق و بررسى درمسائل و پديدهاى مهمّ را از آنان سلب مى كند كه پيروى بى چون و چرا يى را از آنان مى خواهد; چرا كه وليّ فقيه احكام شرعى را بيان مى كند. در اين صورت جايى براى اظهار نظر متفكران و روشنفكران چه رسد به توده مردم وجود ندارد.

در شبهه پراكنيهاى بالا ميان احكام الهى و احكام حكومتى و همچنين ميان بحث و تحقيق با مخالفتهاى عملى از روى عمد خلط شده است.

بى گمان در احكام الهى جاى مشورت و نظرخواهى نيست; امّا در احكام حكومتى همان گونه كه پيامبر(ص) و على(ع) بارهاى بار با مردم به مشورت پرداختند حاكم اسلامى و وليّ فقيه نيز همان گونه عمل خواهد كرد. پيامبراسلام(ص) نه تنها خود با ديگران به مشورت مى نشست كه در رخدادهاى گوناگون به مشورت با اصحاب نيز تأكيد مى كرد.57 آن

( 300 )

حضرت درجنگ بدر58 و همچنين درباره اين كه چه محلّى را براى جنگ برگزينند مشورت كرد59. درجنگ احد60 خندق61 و… به رايزنى پرداخت. و حتّى در برخى از موارد نظر ديگران را بر نظرخود مقدم داشت.62 على(ع) نيز افزون بر مشورت با اصحاب خود آنان را به اظهارنظر دعوت مى كرد.63

از تاريخ استفاده مى شودكه مسلمانان نيز به تفاوت احكام حكومتى و الهى توجه داشته اند; از اين روى او در برخى از موارد سؤال مى كردند كه آيا در اين مورد دستور خاصى از جانب خداوند رسيده است و اگر پيامبر(ص) مى فرمود دراين زمينه دستور خاصّى نيامده بلكه تشخيص خود من بوده به اظهارنظر مى پرداختند و گاه رأى پيامبر(ص) را نيز با دليل و برهان عوض مى كردند.64

بيش تر مفسران قرآن اين تفاوت را در ذيل آيه (وشاورهم فى الامر)65 يادآور شده اند.66

درنظام اسلامى نه تنها امكان تحقيق و بررسى و اظهار نظر از افراد گرفته نمى شود كه تشويق نيز مى گردند. شواهد تاريخى در اين زمينه بسيار است از باب نمونه:

گروهى از هواداران عبداللّه بن مسعود كه از ياران حضرت على(ع) بودند در جنگ با معاويه ترديد داشتند از على(ع) اجازه خواستند ضمن همراهى با آن حضرت در كارهاى معاويه دقت كرده و پس از آن تصميم نهايى را بگيرند. على(ع) در پاسخ آنان فرمود:

(مرحباً و اهلاً هذاهو الفقه فى الدّين والعلم بالسّنه من لم يرض بها فهو خائن جبار.)67

آفرين بر شما اين عمل فهم دين و آگاهى به سنّت است. هركسى بدان رضايت ندهد خيانت كار و ستمگر است.

شمارى ديگر از همين اصحاب

( 301 )

عبداللّه بن مسعود درخواست كردند چون دراين جنگ شكّ دارند حضرت آنان را براى مرزدارى اعزام كند حضرت على(ع) باخواسته آنان موافقت كرد.68

ولايت فقيه استمرار ولايت انبيا و امامان معصوم(ع) است و فقيه حاكم وظيفه دارد بسان پيامبران و امامان معصوم(ع) با مردم رفتاركند. بنابراين ولايت مطلقه فقيه نه تنها استبدادى نيست كه بيش ترين حقّ و حقوق را براى مردم باور دارد.

قيد مطلقه مربوط به اختيارهاست يعنى فقيه دراداره كشور از همه اختيارهايى كه يك حاكم مبسوط اليد دارد برخورداراست نه اين كه هرگونه بخواهد مى تواند عمل كند.

امام خمينى كه خود طرح ولايت مطلقه فقيه را ارائه داده است به روشنى اعلام مى دارد:

(حكومت اسلامي… استبدادى نيست كه رئيس دولت مستبد و خود رأى باشد مال و جان مردم را به بازى بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف كند هر كس را اراده است تعلق گرفت بكشد وبه هر كه خواست انعام كندو به هر كه خواست تيول بدهد و املاك و اموال ملّت را به اين و آن ببخشد. رسول اكرم(ص) و حضرت اميرالمؤمنين و ساير خلفا هم چنين اختياراتى نداشتند.)69

مشروع بودن حكومت اسلامى مبتنى بر ولايت فقيه بسته به آن دارد كه به احكام الهى عمل شود. حاكم حقوق مردم را پاس بدارد و امتيازى براى خود بر ديگران قائل نباشد. عدالت يكى از شرايط حاكم اسلامى است. اگر فقيهى از اين بعد ضعيف باشد چنين فقيهى صلاحيت براى ولايت ندارد; زيرا نمى توان به او اعتماد كرد كه مصالح اسلام و مسلمانان را فداى خواسته هاى نفسانى خود و پيرامونيانش نكند. عدالت با استبداد

( 302 )

خود محورى تضييع حقوق مردم ناسازگارى دارد.

شيوه حكومتى وليّ فقيه همان شيوه حكومتى پيامبر(ص) و على(ع) است. به عنوان نمونه خوارج آزادانه از على(ع) انتقاد مى كردند و با آن حضرت به بحث و گفت وگو مى پرداختند و على(ع) نيز تا هنگامى كه به درگيرى مسلحانه نپرداختند با آنان به مدارا رفتاركرد. بنابراين ولايت مطلقه فقيه به معنى حكومت مطلقه فردى نيست تا ديگران حقّ اعتراض و انتقاد نداشته باشند.

استاد شهيد مصطفى خمينى براى روشن كردن موضوع و رفع شبهه پس از آن كه به گونه هاى ولايت مى پردازد به جاى ولايت مطلقه فقيه ولايت عامّه مقيده را به كار مى گيرد70. با اين كه او همان اختيارها را براى فقيه دارنده همه شرايط باور دارد كه امام خمينى و همفكران او بدان باور داشتند.

اقسام ولايت: ولايت اختيارى ولايت عامه مطلقه ولايت عامّه مقيّده.

ولايت اختيارى: انسان بر مال و عرض و نفس خود به هرگونه كه بخواهد ولايت دارد و در انتخاب شغل مسكن ازدواج طلاق همسر و… آزاد است.

ولايت غيراختيارى: همانند ولايت پدر و جدّ بر صغير كه مقيّد به مصلحت و يانبود مفسده است. شهيد مصطفى خمينى پس از اشاره به ديگر گونه هاى ولايت پرسشى را اين گونه طرح مى كند:

آيا ولايت امام معصوم(ع) برانسانها از گونه قسم نخست است؟

بر فرض چنين ولايتى براى امام(ع) ثابت باشد آيا فقيه هم چنين ولايتى دارد؟

به ديگر سخن آيا امام(ع) ياوليّ فقيه حقّ دارند كه درزندگى خصوصى مردم به دلخواه خود دخالت كنند. از باب نمونه: در انتخاب شغل كار

( 303 )

مسكن همسر و… اجراى رأى خود را از ديگران بخواهند؟

گروهى گمان كرده اند: امام معصوم(ع) بر چنين كارهايى ولايت دارد هر چند مصلحت و يا بايستگى در آن نباشد. اين گروه به آيه: (النّبى اولى بالمؤمنين من انفسهم) و پاره اى از آيات ديگر استدلال كرده اند.

شهيد مصطفى خمينى مى نويسد:

(المعروف عنهم ثبوتها له(ع) خلافاً لما نسب الى صاحب البلغه قدس سره وهو الاقوى.)71

معروف درميان فقها ثبوت چنين ولايتى براى فقيه است. صاحب (بلغة الفقيه) به خلاف آن اين ديدگاه را به نظر خود قوى تر مى داند.

مرحوم آقا مصطفى ولايت مطلقه فقيه را به اين معنى به دليلهاى زير نمى پذيرد:

1 . جعل ولايت كه از امور اعتبارى است بايد هدف مند و با سيره خردمندان همخوانى داشته باشد. بنابراين جعل چنين ولايت براى امام معصوم(ص) خردمندانه نيست. آيا ممكن است كه ملكيت يك چيزى را براى شخصى اعتباركنيم ولى امكان استفاده ملكى نداشته باشد. ولايت امام معصوم(ع) بر مردم به اين معنى چنين چيزى است.

2. آياتى كه براى چنين ولايتى بدان استناد شده است مانند:

(النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم.)72

(وما كان لمومن ولا مؤمنه اذا قضى اللّه ورسوله امراً ان يكون لهم الخيره.)73

(انّما وليكم اللّه ورسوله…)74

به هيچ روى بر معناى ياد شده دلالت ندارند. از مجموع آنها جز اصل ولايت چيز ديگرى استفاده نمى شود. بنابراين ولايت مطلقه به معناى ياد شده از ديدگاه عقل و عرف درست نيست.

( 304 )

زيرا اگر چنين حقّى را براى پيامبر(ع) و يا امامان معصوم(ع) قائل شويم مستلزم اين است كه آن بزرگوار حقّ داشته باشند و قانونها و آيينهاى اسلام را در مورد مردم يكى پس از ديگرى نقض كنند. اين كار را نه عقل اجازه مى دهد و نه عرف. بى گمان پيامبر(ص) و امام(ع) بيش از ديگران به حقوق مردم باور دارند وارزش مى گذارند و هرگز برخلاف رضاى كسى بى خودى مال كسى را تصرف نمى كنند يا زن كسى را طلاق نمى دهند و…

3 . مقصود از (النّبى اولى بالمؤمنين من انفسهم) اولويت پيامبر(ص) به مؤمنان به نسبت برخى از آنان نسبت به برخى ديگر است و اين با ولايت پدر و جدّ و وصيّ هيچ گونه ناسازگارى ندارد. اما اين كه اجازه داشته باشد همسر ديگران را طلاق دهد و يا مالهاى آنان را انفاق كند هر چند در اين كارها صلاحى دركار نباشد فساد آن روشن است و مانند اين كارها از معصومان(ع) صادرنمى شود. وقتى كه پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) چنين حقّى را نداشته باشند وليّ فقيه به طريق اولى چنين حقّى را نخواهد داشت.75

پس اگر ولايت مطلقه فقيه را به معناى ياد شده بگيريم نه امام خمينى و نه اين شهيد بزرگوار آن را نپذيرفته اند و براى اين كه چنين شبهه اى پيش نيايد ايشان به جاى ولايت مطلقه فقيه ولايت عامّه مقيّده را به كار گرفته است.

شرايط حاكم اسلامى

درباره شرايط حاكم اسلامى بويژه پس از انقلاب اسلامى بسيار گفته اند و نوشته اند و از زواياى گوناگون: عقل شرع عقلاء به بررسى آن پرداخته اند. از ميان شرايط برخى تنها دو شرط اساسى: عدالت و فقاهت را ياد آور شده اند و برخى به شرايط ديگرى از قبيل: آگاهى به زمان تدبير

( 305 )

و سياست دانى نيز توجه داشته اند.

شهيد مصطفى خمينى همانند بسيارى از فقيهان از پاره اى مانند: عقل اسلام و ايمان و… به عنوان اصل موضوعى و پذيرفته شده گذر كرده و از آن سخن نگفته است. وى تنها سه شرط اساسى: فقاهت عدالت آگاهى به زمان و سياست و تدبير رااز ويژگيها و شرايط وليّ فقيه دانسته و بر آن استدلال كرده و در ضمن به چند نكته مهمّ و درخور يادآورى توجه كرده است از جمله:

1 . در شرط فقاهت افزون بر توانايى علمى براى استنباط فروع از منابع و ادلّه اجتهاد در عقائد و معارف اسلامى را نيز لازم مى داند:

(ولابد ان يكون الحاكم فقيها عارفاً بالحلال والحرام ومجتهدا فى المسائل الفرعيه بل و فى الاعتقادات الاصوليه على اشكال فيه.)76

حاكم بايد فقيه وعارف به حلال و حرام باشد و در مسائل فرعى مجتهد باشد بلكه در اصول عقايد نيز بايد مجتهد باشد هر چند در اين جاى اشكال است.

وى در گفتار بالا اشاره به حقيقتى دارد به اين بيان: فقه و فقيه در كتاب وسنّت معنى گسترده اى دارد. فقاهت تنها شناخت احكام فرعى نيست بلكه عقائد اخلاق و روابط سياسى را نيز در بر مى گيرد. فقيه يعنى كسى كه عالم به همه زواياى دين باشد ورثه انبياء نيز بر چنين افرادى صادق است. آن كه جز فقه و اصول چيز ديگرى از اسلام نمى شناسد و آشنايى با سياستهاى جهانى ندارد به لحاظ نظرى و عملى توان اداره شهركوچكى را هم ندارد تا چه رسد به اداره حكومت اسلامى در يك كشور بزرگ و حكومت بر همه ملل در صورتى كه زمينه آن موجود باشد.

2 . ايشان پس از آن كه به دليلهاى بايستگى فقاهت در حاكم اسلامى اشاره مى كند درتحليل و بررسى در

( 306 )

بايستگى شرط ياد شده ترديد مى كند:

(دليل عقلى بيش ازاين دلالت نداشت كه اگر حكومت اسلامى تشكيل نگردد احكام شرعى تعطيل مى گردد و يا به دست نسخ و فراموشى سپرده مى شود. دليل لفظى هم مزيد دليل عقلى است.)77

بنابراين از دليلهاى عقلى نمى توان بايستگى فقاهت را استفاده كرد. روايت علل نيز بسيارى از مسائل را آورده ولى به اين شرط اشاره نكرده است:

(انّه لو لم يجعل لهم اماما قيّماً امينا حافظا مستودعاً لدرست الملّه و ذهب الدّين و غيرت السنّن والاحكام.)78

اگر فقاهت شرط بود بايد امام آن را همانند ديگر شرايط يادآور مى شد چون شرط فقاهت از ديگر شرايط مهم تر بود.

افزون بر اين جمع بين فقاهت در همه بابهاى فقهى بلكه اصول دين و اداره كشور امكان پذير نيست و در بسيارى از موارد به ضعف و سستى حكومت اسلامى مى انجامد:

(بنابراين فقاهت شرط نيست بلكه اگر حاكم اسلامى زير نظر و سلطه فقيه در احكام اسلامى باشد كافى است.)79

از باب نمونه: برخى از پادشاهان صفوى و قاجاريه خود را گمارده شده از سوى فقيه مى دانستند با اين كه به فرمانها و دستورهاى آنان عمل نمى كردند. اجازه از فقيه داشتن و گمارده شده از سوى وى بدين معنى است كه اگر فقيه آنان را از مقام خود بردارد برداشته شده باشند.

شهيد مصطفى خمينى به هنگام استدلال برناگزيزى فقاهت يادآور شد كه احتياط و همچنين تقليد در مسائل سياسى سبب ضعف حكومت مركزى مى گردد و اين برخلاف فهم خردمندانه و شمّ سياسى است:

(واما لزوم ضعف الحكومة فهو

( 307 )

فى حد نفسه ليس ينكر فى الجمله و لكنّه لايودّى الى الفتور فى الحكومه واساسها وليس هذا من الاحكام العقليه الواضحه حتى يعتبر شرعاً من الحاكم.)80

در صورتى كه فقيه حكومت را در دست نگيرد ضعف حكومت تا حدودى جاى انكار ندارد ولى به سستى حكومت و اساس آن منجر نخواهد شد. فقاهت از احكام عقليه روشن نيست تا آن را در حاكم از نظر شرع شرط بدانيم.

3 . در تزاحم شرايط با يكديگر چه بايد كرد؟

اگر فردى كه داراى همه ويژگيهاى رهبرى باشد يافت نشد و پاره اى از شرايط رهبرى در شخصى پاره اى در فرد ديگرى بود چه بايد كرد؟

قاضى مى نويسد:

اگر يكى از آن دو داناتر و ديگرى شجاع تر باشد بايد ديد در آن زمان چه ويژگى مورد نياز است. اگر در شرايطى است كه مرزهاى اسلام به خطر افتاده و ياغيان سر به شورش برداشته اند شجاع مقدم تر است. و اگر آرامش برقرار است وازسوى ديگر بدعت گذاران ابراز وجود كرده اند آن كه داناتر است براى رهبرى شايسته تر است.)81

نظير همين مطلب را ما وردى در(احكام السلطانيه) آورده است.82

مرحوم ربانى شيرازى نيز در نامه اى پس از طرح حكومت اسلامى توسّط امام خمينى يكى از مسائلى را كه لازم مى داند مورد بحث قرارگيرد همين بحث است:

(اگر صفات مختلفه در حاكم در افراد اشدّ و اضعف بود; مثلاً فردى اعلم در سياست بود درمقابل فرد ديگرى كه واجد ساير صفات است اعلم در حقوق بود و فرد ديگر در

( 308 )

سياست چه بايد كرد؟ اگر چه با فرض شورا قضيه حلّ است ولى معذلك به طور كلّى مى توان گفت: بايد مراعات خصوصيت زمان و احتياج بشود. اگر وضع مملكت از حيث اقتصاد ضعيف است و فعلاً ضرورتى كه اقتضاى تقدم اعلم در حقوق را نمايد [وجود ندارد] اعلم دراقتصاد مقدم است.)83

ابن سينا در شفا مى نويسد:

(آنچه در حاكم بيش تر روى آن تكيه مى شود عقل و كشوردارى نيكوست. پس آن كه در ديگر ويژگيها متوسط امّا در اين دو از ديگران برتر باشد در صورتى كه از ويژگيهاى ديگر بيگانه نباشد و ضدّ آن ويژگيها در او شكل نگرفته باشد از كسانى كه ويژگيهاى ديگر را دارند امّا از اين دو كم بهره اند مقدم است. اگر اين دو ويژگى درفردى جمع نشد در چنين شرايط بايد داناتر با عاقل تر همكارى كند و او را در انجام كارها يارى دهد و بر عاقل تر نيزواجب است كه به داناتر مراجعه و از او يارى بگيرد.)84

شهيد مصطفى خمينى بر ناگزيرى سياست دانى و كشورداري… درحاكم استدلال وتاكيد مى ورزد و حفظ نظام و قوام حكومت را بسته بر وجود چنين حاكمى مى داند. او براين باور است كه اگر شخصى كه داراى اين ويژگيها نباشد حكومت را در دست بگيرد سبب ابتذال و انحراف مذهب مى گردد. سيره خردمندان بايستگى اين شرائط است. همان گونه كه خردمندان افرادى را به كار مى گمارند كه شرايط بالا را داشته باشد اسلام نيز اين چنين است; چرا كه ممكن نيست آنچه اسلام آورده باشد با عقل برهانى در مسائل برهانى و در عقل متعارف در مسائل اجتماعى و اداره كشور برابرى نداشته باشد. بنابراين چگونه ممكن است

( 309 )

اسلام فردى را كه اين شرايط را نداشته باشد براى حكومت بر مسلمانان بپذيرد؟

شهيد سيد مصطفى خمينى سپس به تزاحم شرايط پرداخته و مى نويسد:

(فلو كان بين الامّه فقيه عارف بالقانون وسائس عارف بالامور السياسيه فى تنظيم المصالح فى المملكه الاسلاميه فعلى الفقيه نصب ذلك ان كان عادلاً وهذا من الشواهد على ان الفقاهه ليست شرطاً فى سائر البلاد الاسلاميه بل يكفى كونه منصوبا من قبل ذلك الفقيه.)85

اگر در ميان امّت فقيهى بود آشناى به قانون و سياستمدار آشناى به امور سياسى در تنظيم مصالح كشور اسلامى بر فقيه واجب است كه آن سياستمدار را درصورتى كه عادل باشد براى حكومت بر مردم برگمارد. اين مطلب حكايت از آن دارد كه فقاهت در حاكم اسلامى شرط نيست بلكه كافى است كه او از سوى فقيه گمارده شود.

موارد تزاحم منحصر به دو مورد بالا و يا حتى مواردى كه پيش از اين آورديم نيست بلكه با توجه به شرايطى كه ولى فقيه و حاكم اسلامى بايد داشته باشد گونه هاى فراوانى پيدا خواهد كرد. ولى از مهم ترين و بيش ترين مورد تزاحم همان است كه اين شهيد بزرگوار به آن اشاره كرده است.

آيا سخن اين فقيه بزرگوار با مبناى ايشان درباب ولايت فقيه; يعنى (نظريه نصب) سازگارى دارد؟ پاسخ تا اندازه اى روشن است; زيرا اگر ما مبناى نصب فقها را از سوى پيامبر(ص) و يا امامان معصوم(ع) پذيرفتيم از لحاظ مبنايى جايى براى اين بحث (تزاحم در شرايط) نيست; زيرا آن چه از دليلها به دست مى آيد نصب فقيه داراى شرايط است و دليلى براى نصب غير او وجود ندارد.

( 310 )

بنابراين جمع ايشان براساس مبنايى كه در ولايت فقيه برگزيده اشكال دارد. مگر اين كه گفته شود: فقيه مورد نظرايشان بيگانه از سياست نيست وحداقلّ شرط در او وجود دارد پس دليلهاى ولايت فقيه او را نيز در بر مى گيرد از اين روى حقّ دارد كه به فرد ديگرى اجازه در حكومت بر مردم را بدهد; چون تا خود وى گمارده شده نباشد گماردن ديگرى و يا اجازه به ديگرى معنى ندارد.

بنابراين بنابر نظريه نصب اگر فردى كه داراى همه شرايط باشد پيدا نشد از باب امور حسبيه هر كسى توانايى انجام آن را داشته باشد به عنوان واجب كفايى مسؤوليت حكومت را بر عهده مى گيرد; زيرا فرو گذاشتن امر حكومت به دليل عقل و شرع روا نيست.86

اما اگر مبناى انتخاب را پذيرفتيم درصورتى كه دسترسى به حاكم داراى همه شرايط نباشد بايد فردى را كه از ويژگيها و برجستگيهاى بيش ترى با توجه به شرايط جامعه برخوردار باشد گزيده شود.

از باب نمونه: در تزاحم بين فقاهت و سياست (مثالى كه شهيد مصطفى خمينى آورده بوده) ممكن است گفته شود كه براى اداره كشور سياست مهم تر از فقاهت است; زيرا حفظ نظام جامعه دفع كافران و دشمنان اسلام جز با حسن تدبير و سياست نشايد و چون فرض ما اين است كه ديگر شرايط مانند: ايمان اسلام عدالت و… در او وجود دارد پس به طور طبيعى اين عوامل او را وا مى دارد كه فقيهان و فرهيختگان را در قانونگذارى و كارهايى كه مربوط به مصلحت اسلام است دخالت دهد و برخلاف شريعت كارى انجام ندهد.

شايد با توجه به شرايط آن گونه كه ابويعلى و ماوردى بر آن بودند تفصيل قائل شويم بدين گونه: در شرايطى آن كه سياست ومديريت

( 311 )

بيش ترى دارد مقدم بداريم و در شرايطى ديگر آن كه اسلام شناس تر است به حكومت برگزينيم. در هر حال به انتخاب مردم بستگى دارد.

ولايت يا وكالت ونيابت حاكم اسلامى

آيا ولايت فقيه از مقوله وكالت و نيابت و يانصب از سوى معصوم(ع) است؟ گروهى از فقهاى شيعه آن را از باب نيابت و وكالت از معصوم(ع) دانسته اند. اين گروه با اين پرسش رو به رو شده اند كه نيابت و وكالت با مرگ منسوب عنه و موكل باطل مى شود.87 بنابراين نيابت و وكالت فقيهان كه از سوى امام صادق(ع) به استناد مقبوله عمر بن حنظله بوده است چگونه مى تواند پس از امام صادق(ع) ادامه يابد. ميرفتاح در عناوين استمرار ولايت فقيه را به گونه زير حلّ كرده است:

(مسأله در ولايت فقيه نصب و يا نيابت نيست بلكه بيان يك حكم كلّى از سوى امام(ع) است. به اين معنى كه درمواردى كه فقيه ولايت دارد حكم شرعى آن موارد ولايت است و اين حكم از جانب شرع مقرر شده نه از سوى امام(ع) [نه نيابى و نه به صورت نصب] بنابراين با فوت امام(ع) مشكلى پيش نمى آيد. اگر از دليلهاى ولايت فقيه بر مى آيد كه امام براى فقيه در مواردى جعل ولايت كرده است چون فقيه شرعاً ولايت داشته امام(ع) نيز اين كار را كرده است. بنابراين جعل امام(ع) كاشف از حكم شرعى خواهد بود نه اين كه امام(ع) به فقيه نيابت داده باشد و يا او را از سوى خود به ولايت نصب كرده باشد.)88

با تحليلى كه ايشان از (ولايت فقيه) ارائه داده فقيه از سوى امام وكالت و يا

( 312 )

نيابت ندارد تا مشكل محدود بودن آن به حيات موكّل و منسوب عنه مطرح باشد بلكه امام صادق(ع) حكم شرعى را بيان كرده و ماندگارى حكم هم دائر مدار عنوان آن است. زندگى و مرگ امام(ع) هم به عنوان بيان كننده حكم تأثيرى دراستمرار حكم الهى ندارد.

گروهى از فقهاء از جمله مقدس اردبيلى بر اين باورند كه نيابت فقهاء از سوى امام عصر(ع) است89 و دليلهاى عقلى و شرعى نيز بر آن دلالت دارند. حتى از ديدگاه محقق اردبيلى از ظاهر مقبوله عمربن حنظله بر مى آيد كه: هر كس داراى شرايط باشد پيوسته منصوب است و اجازه امامان معصوم(ع) براى ولايت او وجود دارد نه آن كه تنها چنين فردى با آن ويژگيها آن هم از سوى يك امام و در دوران حيات آن امام به ولايت نصب شده باشد.

شهيد مصطفى خمينى بر اين باور است كه اين بحث فايده چندانى ندارد:

(ضرورة ان قضية العقلية ثبوت هذه الولاية بايّ وجه اتفق وتفيد الادّله اللفظيه ان الفقهاء منصوبون من قبل الرسول الاعظم(ص) فيكون الادلّه الوارده عن الائمه المعصومين(ع) امضا لذاك وان كانت بصورة النصب كقولهم: جعلته حاكماً او هو حجّتى عليكم او جعلته قاضيا او غير ذلك.)90

دليلهاى عقلى بر ثبوت اين ولايت [ولايت فقيه] وجود دارد. اين كه به چه صورتى اين ولايت اتفاق افتاده است مهمّ نيست.

دليلهاى لفظى نيز دلالت دارند كه فقها از سوى پيامبر بزرگ اسلام(ص) نصب شده اند. بنابراين دليلهايى كه از امامان(ع) در اين باب آمده امضا و تأييد ند بر عملِ پيامبر(ص). هر چند گفتار آنان مانند: (جعلته حاكما) (حجتى عليكم) (جعلته قاضيا) و… برنصب دلالت دارند.

( 313 )

افزون براين (نظريه نصب) را از دو جاى توقيعى كه از ناحيه امام زمان(ع) صادر شده91 مى شود اثبات كرد.

الف. حوادث واقعه: مقصود از حوادث واقعه اعمّ از مسائل شرعى و سياسى است بلكه بازگشت دارد به مسائل سياسى; زيرا در نزد شيعه بسيار روشن است كه درمسائل شرعى بايد به فقها رجوع كرد. درزمان ائمه(ع) نيز به فقها رجوع مى كرده اند. كسى كه با نواب اربعه امام عصر(ع) رابطه داشته باشد و به حضرت نامه بنويسد و جواب دريافت كند بى گمان توجّه دارد كه در مسائل شرعى بايد به چه كسى رجوع كرد. پس (حوادث واقعه) پيش آمدهاى سياسى و اجتماعى است كه امام زمان(ع) فقها را براى پاسخ بدان نصب كرده اند.

2 . (فانهم حجتى عليكم وانا حجة اللّه) از اين جمله نيز نصب فقيه براى ولايت ثابت مى شود زيرا در اين جا معنى لغوى (حجّت) مراد نيست بلكه معنى اصطلاحى آن مراد است حجّت است يعنى امور به او واگذار شده و تمام كارها و گفته هاى او حجّت بر مسلمانان است. اگر دستور داد كه كارى را انجام دهيد و شما سرپيچيديد خداوند قيامت بر شما احتجاج مى كند. بنابراين اگر گفته شود كه فقها از سوى امام(ع) حجّت بر مردم هستند يعنى همه كارهاى مسلمانان به آنان واگذار شده است.92

اين بحث از زاويه ديگرى به شرح زير درخور بحثِ و بررسى است:

آيا ولايت فقيه از مقوله ولايت ونصب از سوى خدا و يا پيامبر(ص) و يا ائمه(ع) است و يا از مقوله وكالت و نيابت از سوى مردم؟

پاسخ اين پرسش بستگى دارد بر دو ديدگاه موجود در مبناى ولايت فقيه:

1 . نظريه نصب: مشروعيت ولايت فقيه به نصب از سوى خداوند و يا ائمه(ع) است. خداوند متعال مقام ولايت و حكومت بر مردم را به

( 314 )

امامان معصوم(ع) عنايت كرده است و آنان فقيه داراى شرايط را دردوره حضور و غيبت به اين مقام نصب كرده اند. بنابراين پيروى از فقيه در واقع پيروى از امام معصوم(ع) و مخالفت با او مخالفت با امام معصوم(ع) است.93

2 . نظريه انتخاب: خداوند تنها به پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) حقّ ولايت و حكومت داده است. امّا در دوره غيبت با روشن گرى ويژگيها و شرايط حاكم مردم بايد او را براى حكومت برگزينند. براساس اين مبنى مشروعيت ولايت فقيه براساس همان بيعت وقراردادى است كه مردم با وليّ فقيه مى بندند.

پس از اشاره به اين دو مبنى جواب پرسش فوق روشن است. براساس مبناى نخست ولايت فقيه از مقوله ولايت است و براساس مبناى دوّم ولايت فقيه مشروعيت خود را از مردم مى گيرد و وكيل مردم به شمار مى آيد.

شهيد مصطفى خمينى هر چند اين بحث را به روشنى مطرح نكرده است ولى از مبناى ايشان در ولايت فقيه مى توان به ديدگاه ايشان دست يافت.

آن بزرگوار معتقد به (نظريه نصب) است. بنابراين وليّ فقيه را وكيل از سوى مردم نمى شناسد بلكه او را منصوب از سوى خداوند و يا پيامبر(ص) و ائمه معصومان(ع) مى داند.

البته اين بدان معنى نيست كه وى براى مردم نقشى قائل نباشد بلكه بدين معناست كه مشروعيت حكومت را رأى مردم نمى سازد امّا رأى مردم درفعليت و كار آمدى ولايت و حكومت او نقش دارد.

اگر نظريه انتخاب و وكالت را در اين باب پذيرفتيم پرسشهاى بسيارى مطرح است كه بايد بدان پاسخ گفت از جمله:

1 . آيا بر مسائل سياسى وكالت و نيابتى كه در فقه مطرح است شايستگى برابرى داد.

( 315 )

اگر از اين باب باشد نه تنها موكّل موظف به پيروى از وكيل خود نيست بلكه هر وقت بخواهد مى تواند او را بر كنار كند. تازه اين مسأله نسبت به اكثريت است و امّا نسبت به اقليّت مسأله روشن تراست; زيرا برهيچ كس واجب نيست كه از وكيل ديگرى پيروى كند؟

2 . اگر درخور تطبيق نيست مقصود از وكالت چيست؟

3 . آيامقصود وكالت و نيابت سياسى است؟

4 . اگر پاسخ مثبت است مفهوم وكالت سياسى چيست؟ آيا وكالت نوعى از ولايت است و يا معنى ديگرى دارد؟

پاسخ به پرسشهاى ياد شده در اين مقال نمى گنجد. به خواست خدا در فرصتى ديگر به پرسشهاى ياد شده و پرسشهاى ديگرى كه در اين زمينه مطرح است پاسخ خوهيم گفت.

پاورقيها:

( 316 )

انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى.

( 317 )

حسينعلى منتظرى ج205/ ـ 254 مكتب الاعلام الاسلامى.

( 318 )

50 .همان مدرك ج11/12 و 28.

( 319 )

69 . (ولايت فقيه) امام خمينى32/ ـ 33.