( 126 )

رويكردهاى نوين استاد در دانش اصول

ابوالقاسم يعقوبى

دانش اصول در سير تاريخى خود مراحل گوناگونى را پيموده است. اين دانش در عصر استادبزرگ و ژرف انديش شيخ انصارى دوران شكوفايى و بالندگى خود را آغاز كرد و در مسير گسترش و فربهى گام نهاد.

در مكتب آموزشى شيخ شاگردان برجسته و فرهيختگان وارسته اى پرورش يافتند كه پس ازاستاد راه و روش او را پى گرفتند و به موشكافيهاى نظرى فراوانى در دانش اصول دست يازيدند.

در اين دوران علم اصول نظم و نظام ويژه يافت و پايه هاى آن به خوبى استوار گرديد. اين حركت تكاملى ادامه يافت و رو به گسترش نهاد تا آن جا كه از محدوده خود نيز پا را فراتر نهاد و دچار رشدى تورم گونه و فربهى ناموزون شد و به تدريج اين دانش در حوزه ها ميدان را بر ديگر دانشها تنگ ساخت. طلايى ترين فرصتهاى حوزويان را ويژه خود كرد و عمر گرانبهاى آنان را در دست اندازهاى فرساينده و متون و حواشى پيچيده فرو برد. گاهى چنان آنان را در گشودن عبارتهاى معمّاوش گرفتار

( 127 )

كرد كه از رسالت سنگين حوزوى نيز آنان را جدا ساخت و خود هدفى شد مستقل.

پس از اين مرحله (گسترش بى اندازه و غيرضرورى اصول) فرزانگانى از حوزه در انديشه پاك كردن اين دانش از زوايد برآمدند و با پالايش آن از بحثهاى بى ثمر كم فايده و حاشيه اى دانش اصول را گزيده تر و كاربردى تر در حوزه ها مطرح ساختند.

ييكى از پرچمداران اين حركت آيت اللّه بروجردى بود كه ضمن پاسدارى از ميراث گذشتگان اين دانش را به سبك و شيوه اى نوين و بى پيرايه و به دور از دشواريها و پيچيدگيها و حاشيه هاى زايد ارائه داد و آموزش خود را بر اين پايه استوار ساخت و در نتيجه مجال انديشه در ديگر دانشهاى مورد نياز را براى حوزويان فراهم ساخت:

(شيوه مرجع بزرگ جهان تشيع آيت اللّه بروجردى در تدريس دانش اصول اين بود كه: مطالب زايد و كم فايده را از اين علم زدود و از مسائل جنبى و بى ربط و حاشيه اى پرهيز كرد و بدين وسيله راه نوينى را در شيوه تعليم و تدريس مسائل اصولى پيش روى نهاد.)1

سير پاك سازى دانش اصول از زوايد پس از آيت اللّه بروجردى به دست تواناى امام خمينى ادامه يافت و اين احياگر بزرگ با تشكيل حوزه هاى درسى پرشور و پرنشاط شمع جمع طلاب و فضلاى حوزه علميه قم گرديد و پرچمدار تهذيب حوزويان در زمينه هاى اخلاقى و آموزشى شد. از آغاز تدريس درس خارج اصول شاگردان را به گونه اى پرورش داد كه هسته هاى اصلى اين دانش را فرا گيرند و از مطالب جنبى و حاشيه اى بپرهيزند. مدار تدريس خود را در عمل نيز بر همين اصل قرار داد. تقريرات و نوشته هاى اصول آن عزيز نيز گوياى اين شيوه و روش است. در يكى از نوشته هاى اصولى ايشان چنين آمده است:

(انى قد تركت البحث فى هذه الدورة عن الأدلة العقلية مطلقا لقلة فائدتها مع طول مباحثها والمرجوّ من طلاب العلم وعلماء الأصول ايدهم اللّه ان يضنّوا على اوقاتهم واعمارهم الشريفة ويشركوا مالافايدة فقهية فيه من المباحث ويصرفوا هممهم العالى فى المباحث المفيدة

( 128 )

الناتجة ولايتوهم متوهم: ان فى تلك المباحث فوائد علميّة فانّ ذلك فاسد ضرورة ان علم الأصول علم آلى لأستنتاج الفقه فاذا لم يترتب عليه هذه النتيجة فأية فائدة علميّة فيه والعلم مايكشف لك حقيقة من الحقائق ـ دينيّة او دنياويّة ـ والا فالأشتغال به اشتغال بما لايعنى واللّه ولى التوفيق.)2

اين بحث [انسداد كبير و صغير] را از مدار دليلهاى عقلى به گونه كلى خارج كردم; زيرا افزون بر طولانى بودن كم فايده نيز مى نمود. اميدوارم كه دانشجويان و دانشمندان دانش اصول ارزش وقت و عمر شريف خود بدانند و مسائل اصولى كه سود فقهى ندارد وانهند و به مسائل بالاتر ولازم تر روى آورند.

كسى نگويد كه طرح اين گونه بحثها فايده هاى علمى به دنبال دارد كه اين سخنى است بى اساس و بى ارزش; زيرا دانش اصول مقدمه و ابزارى است براى استنباط مسائل فقهى چنانچه از اين مقدمه اين نتيجه به دست نيايد چگونه مى توان بر آن نام علم نهاد؟ علم آن است كه حقيقتى از حقايق دينى يا دنيايى را به انسان بياموزد و روزنه اى نوين بر او بگشايد و اگر چنين نشد فراگيرى آن كارى است بيهوده.

در اين نگرش چهارچوب مسائل و مباحث اصول و كاربرد آنها به گونه كامل روشن است: دانش وسيله است نه هدف اگر قرار باشد همه عمر حوزوى در به دست آوردن وسيله ومقدمه سپرى شود و هنگام رسيدن به هدف شور و نشاط و بازدهى و توان نداشته باشد دچار خسران بزرگ و غير درخور جبران خواهد شد. به همين جهت اين دو استاد فرزانه درحوزه علميه قم طرح پاك سازى دانش اصول را از زوايد درافكندند و درعمل نيز آن را به شاگردان خود آموختند. شاگردان برجسته اى از اين مدرسه برخاست كه هم اينك آثار وجودى آنان در جامعه اسلامى بر همگان نمايان است. در اين ميان بايد از عزيز فرزانه اى ياد كنيم كه عمر تحصيلى كوتاه و پربركت خود

( 129 )

را در خدمت استاد بزرگوار بروجردى و پدربزرگوارش امام خمينى سپرى كرد و از خرمن دانش بينش و روشنايى آن دو بزرگ خوشه ها چيد و خود سرچشمه روشنايى و برترى در دانش براى امت اسلامى و حوزه ها گرديد.

استاد شهيد حاج آقا مصطفى خمينى از آن دو بزرگوار در زمينه طرح مباحث اصولى خط نشان گرفت و شيوه آن مباحث را بر مشى عملى آن دو عزيز استوار ساخت و مجموعه افكار اصولى خويش را با عنوان: (تحريرات فى الأصول) به حوزه ها ارائه داد.

او به شايستگى توانست انديشه استادان خود را پى بگيرد و دانش اصول را با تفسير و تحرير نوين و پيراستن و آراستن ويژه مطرح سازد.در اين زمينه به نوآوريها ديدگاهها و به تعبير خود ايشان به (ابداعات)ى دست يافت. در اين نوشتار به گوشه هايى از ديدگاههاى ايشان نگاهى گذرا خواهيم داشت:

1 . ديدگاه انتقادى

در علم اصول اين پرسش وجود دارد كه حقيقت و ماهيت اين علم چيست؟ و موضوع آن را چه چيزى تشكيل مى دهد؟

رابطه اين دانش با ديگر دانشها چه رابطه اى است و جايگاه آن كدام؟

در پاسخ به اين پرسش پاسخهاى گونه گونى و گاه ناهمگون در نوشته هاى اصولى به چشم مى خورد.

استاد شهيد در اين زمينه مى نويسد:

(در اساس بر دانش اصول نمى توان مانند ديگر دانشهاى حقيقى و اعتبارى نام علم نهاد; زيرا در آغاز يك سلسله اصول فقهى نوشته شد و چون فقها خود را نيازمند به آن اصول دانسته و در مسائل فقهى مورد نياز آنان بود و در سرتاسر فقه به كار آنان مى آمد ناگزيز شدند آن اصول را در مقدمه كتابهاى فقهى يك جا گردآورند سپس كم كم اين اصول

( 130 )

رو به گسترش و كمال نهاد و به مرحله اى رسيد كه جداگانه به نگارش درآمد و مسائلى چون مسائل عقلى مباحث لفظى و… به آن راه يافت كه پيوند تنگاتنگى با يكديگر ندارند و هيچ دانشى را نمى توان ديد كه مسائل آن اين گونه از يكديگر جدا و ناسازوار باشند.)3

براساس اين نگرش تعيين موضوع براى دانش اصول دشوار شد و آراء و افكار گوناگون در اين زمينه ارائه گرديد و هر كسى برابر ذوق و سليقه خويش به تعيين موضوع پرداخت.

آيت اللّه بروجردى و امام خمينى بر اين باور بودند كه موضوع دانش اصول (حجت در فقه) است و هر آنچه كه بتوان به وسيله آن در مسائل فقهى اقامه برهان و حجت كرد و به استخراج و استنباط فقهى دست يافت جزء موضوع علم اصول به شمار مى رود.4

علامه شهيد آقا مصطفى خمينى پس از اشاره به گفته ها و ديدگاههاى گوناگون در موضوعات علوم و نقد و بررسى آنها و نيز اشاره به قول دو استاد بزرگوارش به تعريف موضوع علوم پرداخته و ديدگاه نوينى را در تعيين موضوع دانش اصول مطرح ساخته است:

(والذى ذكرنا فى محله ان موضوع العلوم و منها علم الأصول ليس مقابل المحمول ولاجامع المحمولات بل موضوع العلم اللازم هو المعنى الموجود المرتبطة به المسائل المتشتة المتباينة موضوعا و محمولا وذلك المعنى ليس واحداً شخصيا ولا موجود يعبر عنه بعناوين بسيطة او مركبة وذلك المعنى ليس الفرض ولا الأثر لأنهما متأخران عنه بل هو امر موجود كامن مستتر فى ذوات المسائل الموجبة لتعدد العلوم طبعا والارتباط المسائل المتفرقة المجتمعة فى العلم قهراً وهذه السنخيّة الخاصة بين المسائل هو موضوع كل علم.)5

از آنچه درجاى خود يادآور شديم روشن مى شود كه: موضوع علم و از

( 131 )

جمله دانش اصول آن چيزى نيست كه در برابر محمول قرار مى گيرد و آنچه كه دربرگيرنده تمام محمولات باشد نيز موضوع آن علم نيست بلكه موضوع هر دانشى عبارت از آن چيزى كه تمام مسائل از هم جدا و داراى موضوع و محمول مستقل را به يكديگر پيوند مى زند و به يك رشته مى كشد. بنابراين موضوع علم واحد شخصى و عينى خارجى نيست كه بتوان روى آن انگشت نهاد و با عنوانهاى بسيط و يا مركب از آن نام برد. بر اين اساس به غرض و مقصد و نيز اثر و نتيجه علم نمى توان نام موضوع گذاشت چه اين كه اين دو در مرحله پس از موضوع قرار دارند.

بنابراين موضوع هر علمى امرى است موجود لكن پنهان در لابه لاى مسائل گوناگون آن و با يك نشانه و معيار مى توان از آنان ياد كرد و آن هم سنخ بودن ويژه مسائل آن علم است.

با اين معيار مى توان از درهم آميختگى دانشها جلوگيرى كرد و مرز هر كدام را از ديگرى باز شناخت. بنابراين نيازى به بحثهايى چون: (موضوع هر علمى آن است كه از عوارض ذاتى آن بحث مى كند.)6 و… نيست; زيرا اين گونه بحثهاى عقلى كه برگرفته شده از نوشته هاى يونانى است و وارد اين دانشها شده نه تنها راه گشايى ندارند كه جويندگان دانش اصول را در آغاز شروع به يادگيرى دانش اصول دچار سردرگمى و دلزدگى نيز خواهند كرد.

در پيوند با تعريف علم اصول نيز مانند تعيين موضوع آن ديدگاههاى گوناگونى مطرح شده و درنوشته هاى اصولى آمده است. پاره اى از اين تعريفها به اشكالِ جامع و يا مانع نبودن گرفتارند و گروهى از پژوهشيان را بر آن داشته كه راه ميانه اى بجويند و با طرح اين مسأله كه اين گونه تعريفها تعريفهاى شرح الأسمى اند و نه حقيقى از گير و دار اشكالها برهند.

استاد شهيد پس از نقد و بررسى ديدگاههاى پيشينيان در اين زمينه مى نويسد:

( 132 )

(فاالأولى فى تعريفه ان يقال هى القواعد التى يمكن ان يحتج بها على الوظائف الثابتة من المولى على العباد او مايؤدى الى تلك الحجج تأدية عامة وعلى هذا يندرج جميع المباحث و تخرج القواعد الفقهية…)7

بهترين تعريف دانش اصول آن است كه بگوييم: قواعدى است كه مولا به آنها بر بندگان احتجاج و از آنان بر كارهايى كه بر عهده دارند باز خواست مى كند. و يا هر چيزى كه انسان مكلف را به اين گونه حجتها به گونه عام مى رساند. بنابراين تمام بحثهاى اصولى در اين تعريف مى گنجند و قواعد فقهى از اين دايره خارج مى شوند.

راه يافتن اين گونه بحثهاى كم فايده و يا پاره اى از مطالب حاشيه اى ديگر به دانش اصول سبب شده است كه اين دانش دچار گونه اى تورم گردد. استاد شهيد با اشاره به اين نكته كه مقوله تكامل با تورّم نبايد به يكديگر اشتباه شود و گسترش و رشد اصول غير از فربهى دروغين و تورم آن است مى نويسد:

(فترتيب المقدمات الكثيرة ادلا واقامة الأدلة المفصّلة ثانيا و ذكر تنبيهات على حدة ثالثا كله من التورم فى الأصول غافلين عن ان التورم غير السمن.)8

مقدمه چينيهاى فراوان آوردن دليلهاى گسترده و يادآورى نكته هاى اضافى در پايان بحثها همه و همه از آثار تورم دانش اصول است نه تكامل آن كه سوگمندانه از آن غفلت شده است.

اين نكته كه بايد دانش اصول را از زوايد و حواشى پيراست و به مطالب و قواعد لازم و كارآمد آراست يكى از جدّى ترين نكته هايى است كه استاد شهيد در نوشته اصولى خويش بر آن پاى مى فشارد و به پيروى از استادانِ خود در جاى جاى مباحث اصولى به آن اشارت دارد.

* در بحث استصحاب شيخ انصارى تنبيهات گوناگونى آورده كه يكى از آنها مسأله شك در مقتضى و رافع است. اين مسأله از آن پس معركه آراى اصوليان گرديده و

( 133 )

احتمالها و تقسيمهاى فراوانى براى آن بيان كرده اند كه طالب علم را در حيرت و سر در گمى فرو مى برد.

علامه شهيد با اشاره به اين مسأله مى نويسد:

(وغير خفى ان علم الأصول قد تورم فى دواوينهم غافلين عن ان التورم غير السمن فوقعوا فى التقاسيم المختلفة والأحتمالات الكثيرة الباطلة فان الأصولى من يتصدى لأبداع مسألة حديثة او حلّ مشكلة قديمة.)9

روشن است كه دانش اصول درنوشته هاى دانشوران اين علم متورم شده و از هدف اصلى [پرورش افكار و پيدايش نيروى استنباط] دور گرديده و دچار بخش بنديهاى گوناگون و احتمالهاى فراوان درطرح مسائل شده كه هيچ گونه ضرورتى ندارد. زيرا حوزه پژوهش اصولى دو چيز است:

1 . آفرينش مسأله اى جديد و قاعده اى نوين.

2 . گشايش مشكل ديرين.

* از آثار تورم دانش اصول گرفتار ساختن دانشجوى حوزوى است در بحثهاى دست و پاگير و معمّاوش و گسترش استدلال درمسائل روشن و معمولى مانند: دلالت صيغه امر بر وجوب… كه استاد با سوز و گداز از آن ياد مى كند:

(ولعمرى ان بعضا من المسائل الأصولية غنية عن البيان والبرهان والمناقشات القطعية والتسويلات الشيطانية والوهميّة لاتضر بما عليه لأب العقلاء وعادة الناس…)10

2 . ديدگاههاى روش شناختى و اصلاحى

بيان درد چندان دشوار نمى نماد. دشوار راه نشان دادن و شيوه درمان است. نقدى كه در كنارش طرح و شيوه اصلاح نباشد راه به جايى نمى برد. بسيارند كسانى

( 134 )

كه به شيوه هاى آموزشى دانشها انتقاد مى گيرند و كاستيهاى آن را به رخ مى كشند اما به هنگام اصلاح و گشودن گره و نشان دادن راه حل پياده اند و ره به جايى نمى برند. آنچه ارزشمند و كارساز است نمودن طرحها و راهكارها دركنار نقدها و سامان دادن به نابسامانيهاست.

استاد شهيد به شيوه آموزشى دانش اصول و مطالب مطرح شده آن انتقاد بسيار دارد و بسيارى از بحثهاى اين دانش را بيگانه و بى ارتباط با آن مى شمارد; اما به اين بسنده نكرده بلكه به شيوه هاى پالايش و پيرايش دانش اصول نيز اشارتهايى دارد كه به سه نكته از آن اشارت مى كنيم تا ديدگاه ايشان در زمينه روش شناختى نيز نمايان گردد!

الف . مرزبندى مسائل: جدا كردن مسائل اصول از مباحث كلامى و فلسفى مى تواند بسيارى از دشواريهاى دانش اصول را بر طرف سازد و آن را از در هم آميختگى دور سازد. بسيارى از مباحث پردامنه و جنجالى كه در دانش اصول راه يافته هيچ گونه پيوندى با آن ندارند و به اندك مناسبتى درمباحث اصولى مطرح شده اند. مشخص كردن مرز علم اصول با ديگر دانشها گامى است مهم و بنيادى در راستاى پيرايش آن. به همين جهت استاد شهيد در جاى جاى مباحث اصولى خويش از اين واژه بهره مى گيرد كه (ولاتكن من الخالطين) و يا (لاتختلط) از كسانى مباش كه بحثها را به يكديگر در هم مى آميزند و مرز مباحث را پاس نمى دارند. گاهى در موارد ويژه به بيان مصداق پرداخته و موارد درهم آميختگى را نشان مى دهد.

* در بحث طلب و اراده پس از بيان اين مطلب كه:

آيا طلب و اراده از لحاظ مفهومى يكى هستند؟

ييا ازجنبه مفهومى و مصداقى يكى هستند؟

و يا اين كه از نظر مفهوم و مصداق دوتا هستند؟

مى نويسد:

(والعجب من الأعلام اوقعوا انفهسم فى مسألة عويصة اجنبيّة عن هذا المسائل و بعيدة عن افهام المحققين فضلا عن المشتغلين بالعلوم

( 135 )

الأعتبارية و كان ذلك لمجرد المساس ولتناسب بعيد جدا فان من كون الأمر بمعنى الطلب ذهب ذهنهم الى الطلب والأرادة ومن لغة الارادة سافر ادراكهم الى الأرادة التكوينية والتشريعية ومن تلك الصفة الى اختياريّتها ولااختياريّتها و من ذلك الى الجبر و التفويض.)11

مايه شگفتى است كه بزرگان دانش اصول خود را دچار مسائل دشوارى ساخته اند كه به كلى از مسائل اصولى به دور است و بيگانه و فهم آنها بر پژوهشيان علوم عقلى سنگين است تا چه رسد به مبتديان دانشهاى اعتبارى [درمثل در بحث طلب و اراده] به مناسبت اندكى كه عبارت است از بودن واژه (امر) به معناى (طلب) ذهن و فكر بزرگان به سوى بحث پردامنه طلب و اراده و از واژه (اراده) به گونه هاى اراده هاى تكوينى و تشريعى سير كرده و از آن به بحث اختيارى بودن و اختيارى نبودن اراده كشيده شده اند. و سرانجام به اين جا رسيده اند پيوند اين مسأله با بحث جبر و تفويض چگونه است؟

روشن است كه خارج شدن از چهارچوب دانش اصول و فرو رفتن در بحثهاى ژرف فلسفى و كلامى راه درك و فهم را بر طالب علمان دشوار و طولانى مى سازد. در نتيجه دانشى كه بايد مقدمه استخراج و استنباط احكام فقهى گردد خود به دانشى مستقل و دامنه دارتبديل مى شود و چه بسا جوينده آن را به بى راهه نيز بكشاند.

استاد شهيد در ادامه بحث طلب و اراده مى نويسد:

(واما كيفية تصوير هذه الارادة وكيفية المراد بالذات وبالعرض فى حقه تعالى فهو موكول الى ارباب النص… و انه من مزال الأقدام لايجوز للعالم الأصولى سلوك هذه المسالك الخطيرة لوقوعه فيما لاينبغي…)12

واما چگونگى اراده خداوند به چيزها و چگونگى مراد بالذات و بالعرض درباره پروردگار به صاحب نظران و كارشناسان وانهاده شده

( 136 )

است و اين مقوله ها از مواردى است كه گامها در آن مى لغزد و بر دانشمند اصولى روا نيست كه در اين واديها گام نهد; چه اين كه احتمال فرو افتادن وى در مباحثى كه شايسته او نيست بسيار است.

* در بحث (اجزاء) و اين كه آيا فرمانبرى امرظاهرى و اضطرارى بسنده از امر واقعى مى كند يا نه؟ اصوليان بحثها و تقسيمهاى گوناگونى دارند و در اين زمينه دامنه بحثها آن قدر گسترده شده كه دانش اصول پا را از دايره خود فراتر گذاشته و دچار بحثهاى فنّى و ظريف عقلى و كلامى گرديده است.

استاد شهيد با توجه به بايستگى مرزبندى بين بحثها مى نويسد:

(وانت خبير بان هذا البحث لايرجع الى محصل ضرورة ان الأصولى والفقيه خادم الأدلة والأطلاق والعموم ولايلاحظ ما هو الخارج عن افق عقله و حدّ فكره فضلا عن حدود علمه و فنه فا اللازم عليه التفتيش عن حال الأدلة بمقدريسعه المقام ثم ايكال الأمر بحسب اختلاف صور الأضطرار مع امكان اختلاف الأدلة حسب تلك الصور بلا شبهة واشكال.)13

آگاه باش كه اين بحث راه به جايى نمى برد; زيرا دانشور اصولى و دانشمند فقيه پيرو دليلها و اطلاق و عموم آنهايند و نبايد از آنچه بيرون از افق انديشه و حوزه كارى آنان است پا را فراتر نهند تا چه رسد به اين كه بخواهند از چهارچوب دانش و فن مربوط خارج شوند.

پس شايسته عالم اصولى است كه به اندازه توان درباره دليلهايى كه در دست دارد به كندوكاو و بررسى همه جانبه بپردازد سپس موارد اضطرار را يك به يك مورد بررسى قراردهد و گشودن هر يك را به مورد آن واگذارد.

ب . اهميت به سير تاريخى مسائل: در راستاى پيرايش دانش اصول و آرايش آن توجه به سير تاريخى مباحث و مسائل اصولى امرى بايسته و اساسى است. اگر

( 137 )

دانشور اصولى تاريخچه ورود مطالب اصولى را به درستى بشناسد و جايگاه تاريخى هر مسأله اى را بكاود زودتر و بهتر مى تواند در آن مسأله به داورى بنشيند و پيرايه ها و زوايد آن را بزدايد و آن را كارآمد و سودمند سازد.

بى گمان چنين نگرشى مى تواند دانشمند اصولى را به قواعد اساسى رهنمون گردد و او را به سرچشمه مسائل آشنا سازد و از سردرگمى و گاه درهم آميختگى دور سازد.

علامه شهيد در اين زمينه نيز به نكته هاى نوينى اشاره كرده و در ارائه و طرح مباحث اصولى نيز سراغ ريشه هاى تاريخى و بسترهاى ورودى آن رفته است. در مثل در بحث دامنه دار براءت و احتياط واختلاف اصوليان و اخباريان درباره حديث رفع و مقدار دلالت آن و نقش اجماع بر براءت و نه احتياط مى نويسد:

(… فالمهم ثبوت هذ الأتقان بين السلف الأمجاد ولاسيما اصحابنا الأقدمين الآيلين الى متون الأخبار وانّى لنا اثباته ودونه خرط القتاد لعدم المعروفيّة المسئلة بينهم على وجه يعنون فى كتبهم ورسائلهم ولاسيما القميين منهم فليلاحظ. و غير خفى ان تقسيم اصحابنا الى الأصوليين والأخباريين من التقاسيم الأخيرة وذهاب القدماء امثال السيد وابن ادريس الى نفى العمل بالخبر الواحد لايورث كونهم قائلين بالإحتياط فيما نحن فيه. وبالجمله الطعن على التقريب المذكور بذهاب الأخباريين الى الأحتياط غير واقع فى محله ظاهراً والمسألة تحتاج الى التأمل و التدبر فى تاريخ البحث.)14

مهم اثبات كردن اتفاق عالمان بويژه پيشينيان و آنانى است كه به اخبار نزديك بوده اند لكن ثابت كردن اين نكته امرى است دشوار; زيرا اين مسأله در آن زمان به گونه كامل شناخته شده نبود كه آن را در نوشته هاى خود عنوان كنند بويژه در نزد اصحاب قمى. در اصل تقسيم اصحاب به اخبارى و اصولى از تقسيمهاى پسينيان است نه

( 138 )

پيشينيان. اين كه ابن ادريس و سيد بن زهرة به خبر واحد عمل نمى كرده اند نمى توان نتيجه گرفت كه آنان طرفدار احتياط در شبهات حكميه و موضوعيه بوده اند.

گزيده سخن آن كه: تاختن به طرفداران براءت به دليل اين كه اخباريان به احتياط باور داشته اند درست نيست و اين مسأله نياز به دقت و درنگ بيش تر در تاريخ و سير بحث آن دارد.

ايشان براى درك و بررسى همه سويه مسائل اصولى آشنايى به تاريخ و سير بحث را راه گشا و بايسته مى داند و در طرح مسائل به سير تاريخى پرداخته و نتيجه گيريهاى بسيار كرده است. در مثل در بحث طلب و اراده چند جهت را مورد بررسى قرار داده است از جمله مى نويسد:

(الجهة الثانية فى الأشارة الأجمالية الى تاريخ المسئلة فان له قدما فى فهم ما هو المقصود فى الباب…)15

دومين جهت آن است كه به گونه اى گذرا به تاريخ مسأله اشاره كنيم; زيرا اين نكته در فهم مقصود نقش اساسى دارد.

سپس به تاريخچه اين مسأله پرداخته و چرايى ورود اين مسأله از دانش كلامى به دانش اصولى را ريشه يابى كرده و نمايانده است.

به نظر ايشان اين شيوه در شناخت مسائل اصلى اصولى و مباحث حاشيه اى و فرعى كه به تدريج به آن راه يافته راه مى نمايد. و دانشمند اصولى را در بسيارى از مطالب يارى مى رساند.

افزون بر اين راه را براى پيراستن دانش اصول ازمطالب كم فايده و حاشيه اى هموارتر وروشن تر مى سازد.

ج . بهره گيرى از كارشناسان: فقه تئورى كامل اداره جامعه است. سيستمهاى اجتماعى تربيتى سياسى اقتصادى و… را فقه ترسيم مى كند. دانش اصول عهده دار (حجت) دادن به فقيه در تمام اين زمينه هاست. رسيدن به (حجت) تنها با

( 139 )

بررسيهاى علمى فردى نشايد بلكه بايد در هر رشته اى از صاحب نظران و كارشناسان آن فنّ سود جست و با آنان به رايزنى پرداخت تا موضوع براى صدور حكم و فتوا روشن گردد و واقع بينانه و كاربردى شود.

استاد شهيد يكى از روشهاى ناپسند در حوزه ها (بويژه در آموزشهاى اصولى و فقهى) را اين دانسته كه بيش تر به كار فردى پرداخته و كم تر به رايزنى درمسائل علمى بها داده مى شود. بسيارى از اصوليان مى خواهند در گوشه خانه خويش به همه انديشه ها دست يابند و حاضر نيستند از تجربه و نظر صاحب نظران و دستاوردهاى علمى روز بهره گيرند و اين شيوه اى است كه آنان را در به دست آوردن (حجت) ناكام مى گذارد و در نتيجه دستاوردهاى حوزوى و اصولى با دستاوردهاى علمى و تجربى ناهماهنگ و ناسازگار مى گردد:

(اتخاذ الحجة العقلائية بعد الفحص و الرجوع بالأدله امر لابد وان يكون على وجه ايدن العقلاء ودأب ارباب الحقوق والعارفين بقوانين عرفية واصحاب النظر والفكرة فى المسائل الأجتماعية و غيرهما… فالتطرف الوحيد فى زاوية بيته العتيق ولو بمراجعة كتب اهل الخبرة والأجتهاد غيركاف ظاهراً فى اتخاذ الحجة…)16

دست يافتن به حجت افزون بر جست وجو و كاوش در دليلهاى شرعى [و گشودن ناسازگاريها و زدودن نابسامانيهاى نصوص] نياز به اين دارد كه اصولى به راه و روش خردمندان و دانشمندان حقوق و كارشناسان فنّ و آشنايان به مسائل اجتماعى و… اشراف داشته باشد…. بنابراين اين تنها راه نيست كه در گوشه خانه به پژوهش درنوشته هاى خبرگان و صاحب نظران بپردازد تا به حجت [شرعى و عقلى] دست يابد [بلكه آشنايى به دانشهاى روز و رشته هاى گوناگون: حقوقى قضايى تجربى اقتصادى و… دانشمند اصولى را در شناخت موضوعها و به دست آوردن حجت و دليل روشن براى استنباط دقيق و واقع بينانه مدد مى رساند.]

( 140 )

3 . رويكردهاى نوين درمسائل اصولى

استاد شهيد افزون بر نقد و بررسى دانش اصول و پيشنهاد راهكارهاى عملى براى اصلاح و پالايش آن به نكته ها و مسائلى پرداخته كه رويكرد به آنها در دانش اصول نو و ابتكارى است و يا دست كم پرورش و پردازش و كاربردى كردن آنها به اين گستردگى از ويژگيهاى ايشان است.

در اين جا به سه محور به عنوان نمونه اشاره مى كنيم:

الف . اصل اصيل يا خطابهاى قانونى:خطابها دوگونه اند:

1 . كلى و قانونى.

2 . شخصى.

درخطابهاى شخصى آن سوى سخن بايد معلوم و توانايى انجام را داشته باشد. اگر اين شرطها را دارا بود و باز دارنده اى در راه نبود خطاب به او كارى است درست و شايسته و گرنه خطاب به او بيهوده خواهد بود. در اين گونه خطابها هم خطاب فراوان است و هم مخاطب; يعنى به شمار هر نفر خطابى وجود دارد.

در برابراين گونه خطاب خطاب كلى است كه هماره در اين گونه خطابها خطاب يكى است و مخاطب فراوان. درخطابهاى قانونى چنانچه گروهى طرف خطاب قرار گيرند كه بخشى از آنان شرايط را داشته باشند براى درستى خطاب كافى است و لازم نيست كه همه افرادِ زير پوشش همه شرايط را داشته باشند.

خطاب قانونى را دراين دو نمونه زير مى توان ترسيم كرد:

1 . شخصى را درنظر بگيريد كه به گروهى از مردم پند مى دهد كه شمارى از آنان توانايى شنيدن ندارند و شمارى توانايى دارند ولى گوش فرا نمى دهند و دسته اى خواب آلودند و دسته اى درغفلت و شمارى هم به گوينده و سخنان او اعتقادى ندارند. در برابر همه اين گروهها اندك مردمانى هستند كه سراپا گوشند و به سخنان گوينده به دقت گوش فرا مى دهند و پندهاى او را به جان و دل فرا مى گيرند و به كار

( 141 )

مى بندند.

در اين مثال خطاب يكى است و مخاطبها گوناگون. از اين كه مى گويد: مردمان و يا مسلمانان چنين و چنان كنيد و گروهى اندك حرف او را مى شنوند و گروهى بسيار نه به درستى خطاب او صدمه اى وارد نمى سازد و همين اندازه براى درستى خطاب كافى است.

2 . در مجالس قانونگذارى هرگاه قانونى بر اساس مصلحت ملت و مملكت به تصويب مى رسد و اعلام مى گردد همگان را فرا مى گيرد. در اين ميان اگر كسى شرايط را نداشته باشد و يا از قانون سرباز زند باز هم زير پوشش قانون قرار دارد و اين گونه نيست كه قانون از آغاز تنها براى افراد توانا و آگاه وضع شده باشد.17

مرزبندى بين خطاب شخصى و قانونى و جدا كردن آن دو در بحثهاى اصولى بسيار راه گشا و كارساز است و اين كار براى دانشور اصولى كه هماره با خطابهاى كلى و شخصى از سوى شارع رو به روست از گامهاى نخستين و بايسته استنباط احكام به شمار مى رود. شهيد آقا مصطفى خمينى كه در مكتب فقهى و اصولى امام خمينى پرورش يافته بود اين نكته را از ايشان آموخت و به خوبى و شايستگى از آن در دانش اصول و گشودن دشواريهاى آن بهره گرفت.

در باور بسيارى از شاگردان امام و از جمله شهيد آقا مصطفى بنيان گذار اين اصل و مؤسس و مبتكر آن حضرت امام خمينى است.

شهيد آقا مصطفى اين اصل را از پدر خويش فراگرفته و با پردازش و پرورش نوينى آن را مطرح و در اصول كارآمد ساخته است.

وى اين اصل را ازاصول كليدى واصل اساسى مى داند و از آن به عنوان: (اصل اصيل18) نام مى برد.

بى گمان اين اصل به اين گستردگى درنوشته هاى پيشينيان طرح نشده و براى نخستين بار در آموزشها و نوشته هاى امام خمينى مطرح شده و توسط شاگردان ايشان گسترش يافته است.

( 142 )

شهيد آقا مصطفى براين باور است كه طرح اين اصل در دانش اصول از سوى امام به شكل الهام گونه و درخششى آسمانى براى حوزه ها بوده است:

(ولعمرى ان من القى حجاب العناد و تدبر بعين الأنصاف والسداد لايتمكن من رفض هذه البارقة الملكوتيه التى تتحلّ بها كثير من المعضلات واساس طائفة من المشكلات فلله دره و عليهاجره.)19

به جانم سوگند آن كه به ديده انصاف بنگرد و پرده دشمنى و خودبينى را كنار نهد نمى تواند [درمباحث اصولى] اين بارقه ملكوتى را نا ديده انگارد; زيرا اين اصلى است اساسى كه بسيارى از دشواريهاى علم اصول به واسطه آن برطرف مى شود و سامان مى يابد. خداى به بنيان گذار آن پاداش نيك دهاد.

در جاى ديگرى از آن به عنوان سفره الهى ياد كرده كه توسط امام براى حوزويان گسترده شده است.20

درجاهايى به روشنى ابزارمى دارد:

(ما ابدعه الوالد المحقق من حديث الخطابات القانونية لايوجد الا لدينا.)21

اين نوآورى امام ويژه اوست و شرح و تفسير آن پيش ماست و ما از تمام ريزه كاريهاى آن آگاهيم.

اين گونه سخنها و عبارتها نشان مى دهد كه بنيان گذار اين انديشه امام خمينى بوده و پيش از ايشان اين اصل در اصول يا مطرح نبوده و يا به اين شكل مورد بهره بردارى قرار نگرفته است.

به هر حال استاد شهيد اين اصل را پذيرفته و با تمام توان از آن به دفاع برخاسته و ثمره هاى فراوان نيز از آن گرفته است. دربرخى از موارد نيز به مؤسس آن خرده گرفته كه امام با توجه پذيرش اين اصل نتوانسته استفاده لازم را از آن بكند از باب نمونه در بحث جمع بين حكم ظاهرى و واقعى مى نويسد:

( 143 )

(ومن الغريب ان سيدنا الوالد المحقق الاستاذ الذى هو مؤسس هذه الطريقة لم يلفت النظر الى ماشيّد اركانه واسس بنيانه فى هذه المسألة فى كتاب الظن و هو كما ترى.)22

مايه شگفتى است كه استاد فرزانه و پدر پژوهشگر ما كه خود بنيان گذار اين اصل و راه است به آنچه خود آن را بنيان نهاد. توجه نكرده و سخنى را گفته كه با آنچه در كتاب (ظن) گفته ناسازگار است.

در بحث از فعليت تكليف در موارد قاعده فراغ سخنى همانند اين دارد:

(… وان كان الوالد المحقق لم يلتزم به لعدم الألتفات اليه.)23

پدر پژوهشگرم اين نكته را درباب قاعده فراغ نپذيرفته چون توجه به خطاب قانونى نداشته است.

و از اين گونه سخنان درلابه لاى مباحث كتاب ايشان به چشم مى خورد و اين نشانگر اين معناست كه ايشان اين اصل (خطابهاى قانونى) را چشم و گوش بسته نپذيرفته بلكه با توجه به همه سويها و نقد و بررسى دليلهاى آن آن را پذيرفته و با پردازش و پرورش جديد و گسترده تر از امام آن را در مباحث و بررسيهاى اصولى به كار بسته است كه به چند نمونه اشاره مى كنيم:

1 . دربخش الفاظ و در بحث اوامر مسأله اى عنوان شده كه بيش تر رنگ كلامى ـ اصولى به خود گرفته و پژوهشگران علم اصول را به گزينش ديدگاههاى گوناگون و ناهمگون واداشته است. طرح آن مسأله بدين گونه است.

(امرِ امر كننده با علم به نبود شرط جايز است يا خير؟)

به ديگر سخن آن كه در مقام فرماندهى قرار دارد و مى داند كه شمارى از فرمان او سرباز مى زنند و برابر امر و يا نهى او رفتار نخواهند كرد آيا چنين فرمانى از آغاز بر او رواست يا خير؟ بويژه اگر دستور دهنده به تمام ريزو درشت و حتى نيّت و انگيزه هاى درونى افراد هم آگاهى داشته باشد مانند: پروردگار جهانيان. آيا در اين صورت امر و فرمان حقيقى از او نسبت به كسانى كه گوش به فرمان وى نمى دهند صادر مى شود

( 144 )

يا خير؟

دراين مسأله فرقى نمى كند كه انگيزه نافرمانى آنان كفر و ناباورى خداوند باشد يا كم توجهى و بى اعتنايى در عين باور خداوند. ريشه نافرمانى درون ناپاك باشد و خودبينى و ستيزه جويى و يا ناتوانى و نادانى. در تمام اين موارد اين پرسش وجود دارد كه مخاطب قرار دادن اين گونه افراد و سپس كيفر دادن آنان چگونه است؟ در پاسخ به اين پرسش ديدگاههاى گوناگونى ارائه شده است:

اشاعره و هواداران آنان بر اين باورند كه: اين گونه امر و نهى شدنى است و مشكل عقلى و اعتقادى و شرعى هم ندارد.

مشهور بين عالمان پسين آن است كه چنين دستورهايى جايز نيست.

شمارى از پژوهشگران هم به تفصيل گراييده و اين گونه امر و نهى را در خطابهاى كلى و قانونى پذيرفته اند و درخطابهاى شخصى خير.

امام خمينى از كسانى است كه اين مشكل را با همين كليد گشوده و آن را به سامان رسانده است. شهيد آقا مصطفى خمينى نيز به اين بحث پرداخته و آن را از دو راه حلّ كرده است:

(راه نخست آن است كه پيش از اين در بحثهاى طلب و اراده گفتيم: سزاوارى كيفر بر امر به انگيزه برانگيختن امتحان و حجت وابسته نيست; زيرا نبود اراده جدّى از سوى مولا گاهى به خاطرنبود زمينه در متعلق است و گاهى به جهت وجود باز دارنده و زمانى ديگر به خاطر آگاهى مولا به اين كه: عهده دار تكليف به وظيفه خود جامه عمل نخواهد پوشاند. بنابراين همين علم پيش خردمندان سبب مى شود كه مولا عهده دارتكليف را كيفر دهد چه اين كه عهده دار تكليف انگيزه مولا را به طور كامل مى داند و بايد برابر آن قيام كند. پس از ممكن نبودن امرِ امر كننده به هنگام نبود شرط سزاوار نبودن مجازات به دست نمى آيد. راه دوم همان راهى است كه پدر پژوهشگر ما [امام

( 145 )

خمينى] پيش روى نهاده است; يعنى همان خطابهاى قانونى; زيرا بر اساس اين ديدگاه خطابهاى قانونى به خطابهاى فراوان بر نمى گردد تا لازم باشد نگهداشت شرطهاى خطاب شخصى از قبيل احتمال برانگيختگى طرف مقابل و اين كه مكلف گناهكار ناتوان و نادان به طور قطع طرف خطاب جدّى نيستند بلكه درخطابهاى قانونى خطاب يكى است و مخاطبها فراوان. اگر همه آنان نه شرط و نه شايستگى تأثير داشته باشند خطاب بيهوده و ناممكن است و اگر شمارى شرايط را نداشته باشند و شمارى شرايط را داشته باشند (كه به طور معمول چنين است) پس اراده جدى بر عنوان كلى برابر مى شود و براى كسانى كه علم و قدرت بر انجام و يا ترك دارند هيچ گونه بهانه اى پذيرفته نيست. در اين صورت حكم با نبود شرط درباره گناهكاران جدّى خواهد بود و شبهه اى در مسأله باقى نخواهند ماند و نتيجه اين مى شود: ممكن است در برخى از موارد امر كننده امر كند با اين كه به نبود شرط هم علم دارد.)24

بدين سان استاد شهيد با اين اصل به جنجال كلامى و اصولى پايان داده و بحثهاى حاشيه اى را كنار نهاده و طالب علمان را از دو دلى و سرگردانى رهايى بخشيده است.

2 . يكى از مباحث دامنه دار و با اين حال سودمند و كارآمد در دانش اصول بحث براءت و اشتغال است:

چنانچه انسانِ به تكليف رسيده به اصل تكليف آگاهى پيدا كرد ولى در ويژگيهاى آن دچار دو دلى شد مانند اين كه شك درنوع تكليف و يا وابسته و ياموضوع آن كرد كه اين شك باز به نوبه خود گاهى شبهه تحريمى است و گاهى وجوبى.

زمانى بين دو چيز است و زمانى بيش از آن. گاهى شك ميان تكليف به كم است و گاهى به زيادت و اين گاهى مربوط به يكديگر است (ارتباطى) و گاهى جداى از هم

( 146 )

(استقلالى). در اين گونه موارد راه چاره چيست؟

حكم عقل و سيره خردمندان و دستور شرع كدام است؟ آيا علم اجمالى به تكليف تنجّز آورده است يا خير؟

اگر تكليف آور است آيا در پيرامون علم اجمالى براءت رواست يا خير؟ هر يك از اين دو باز در دومقام درخور بحث است:

1 . به حسب تصور و به اصطلاح مقام ثبوت كه آياخردمندانه است انسان علم به تكليفى داشته باشد و برابر آن رفتار نكند بلكه برخلاف آن حركت و عمل كند؟

2 . آيا شرع اجازه مى دهد كه انسان در پيرامون علم اجمالى براءت جارى كند يا نه كه اين مقام اثباتى نام گرفته است. مقام ثبوت را در مباحث قطع از دانش اصول بحث و بررسى مى كنند و مقام اثبات را در مباحث براءت و اشتغال.

ييكى از شاخه هاى اين بحث دراز دامن آن است كه: آيا در موارد علم اجمالى به تكليف و يا حكم ظاهرى به آن علم به تكليف فعليّت دارد يا خير؟ و اگر فعليّت دارد با پذيرفتن نشانه ها وراهها از سوى شرع سازگارى دارد ياخير؟ اگر شارع علم و آگاهى وظواهر را حجت شرعى دانسته چگونه مى توان تصوركرد كه در همان زمينه اجازه ترك را هم صادر كرده است؟

در اين جا دو مسلك و شيوه وجود دارد كه به آن اشاره مى كنيم:

1 . بنابر ديدگاه مشهور درموارد جمع بين حكم واقعى و ظاهرى اثرحكم واقعى برداشته مى شود امّا خود آن خير; يعنى درموارد ناچارى ناتوانى و ناخواستى حكم واقعى از بين نمى رود لكن چون مكلف به اين باز دارنده ها گرفتار آمده پوزش دارد; از اين روى اگر كارى از او سر زد كه بر خلاف حكم واقعى بود مجازات ندارد.

ب . بنابر ديدگاه غيرمشهور فرقى بين موارد توانايى و ناتوانى آگاهى و ناآگاهى و… وجود ندارد و بر كار انجام نگرفته نيز بازخواست و كيفرى بار نمى شود.

استاد شهيد با پذيرش سخن مشهور مى نويسد:

( 147 )

(… فانا نلتزم لحرمة الخمر و نجاسة الثوب الواقعيّة وعذرية البيّنه لرفع العقوبه ولانريد الجمع بينهما الا ذلك.)25

ما بر اين باوريم كه در موارد ياد شده حرام بودن خمر و نجس بودن جامه به حال خود باقى است و اما اين كه دليل و دو شاهد مى گويند اين جسم روان شراب نيست و يا آن جامه نجس نيست جزا را از مكلف بر مى دارند و مقصود ما از جمع بين حكم ظاهرى و واقعى همين است.

پس از اظهار نظر دراين مسأله مبناى خود را با اصل خطابهاى قانونى چنين استوار مى كند:

(ان مصالح الاسلام والمسلمين فى امضاء الطرق والأمارات على وجه تجرى فى اطراف العلم الأجمالى لاتستتبع تقييداً فى الأحكام الواقعية وتخصيصاً فى المجعولات النفسيّة حتى يتوهم ان الترخيص المذكور يوجب الخلف و تصديق هذا الذى ذكرناه منوط بالأطلاع على مقدمات حديث الخطابات القانونيّة و انها لاتنحل الى الشخصيّة مع انحلال الحكم الأحكام الكثيرة انحلالاً حكيما ولذلك تجرى البراءة فى الشبهات الحكمية على الأطلاق.)26

تأييد و تأسيس طرق و امارات ازسوى اسلام پيرامون علم اجمالى برخاسته از مصلحت اسلام و مسلمانان است و اين امضاء احكام واقعى را دگرگون نمى كند و دامنه آنها را تنگ نمى سازد تا اين كه گفته شود اين اجازه دادن با اصل جعل تكليف ناسازگارى دارد. باور اين معنى بسته به آگاهى از اصلى است كه پيش از اين آن را استوار ساختيم كه همانا خطابهاى قانونى باشد. اين گونه خطابها كلى اند نه شخصى و با حكم به احكام گوناگون خود حكم منحلّ نمى شود بر اين اساس در تمام شبهه هاى حكمى براءت جارى مى شود.

3 . در بحث (ظنّ) و تعبد به امارات واصول اين نكته به صورت ديگرى طرح

( 148 )

شده است: تعبد با حكم الزامى به حكم واقعى سازگار نيست; زيرا يا اين تعبد با آن حكم يكسان است كه مشكل احتمال دو همانند پيش مى آيد و يا ناسازگار است كه مشكل اجتماع دو ضد رخ مى نمايد.

در پاسخ به اين شبهه نيز ديدگاههاى گوناگونى به چشم مى خورد كه از حوصله اين نوشتار خارج است.

استاد شهيد با اشاره به خطابهاى قانونى به حلّ اين مشكل پرداخته و ريشه مباحث گوناگون را در ناآشنايى به اين اصل دانسته است:

(وحيث تبيّن كيفية الخطابات القانونية العامة وشرائطها تبيّن ان الخلط بينها و بين الشخصيّة اوقعهم فى هذا المشكلة وان الخطاب القانونى يحمل التكاليف الفعليّة على كافة الأنام ولو كانت الأفراد و الأحاد عاجزين مادام العمر و جاهلين ما عاشوا. اتضحت مادة المغالطة والغائلة وان الأشتراك ممكن… خالى هنا بحمداللّه وله الشكر حلت الغافلة والمشكلة فى هذه العويصة التى لم تنحلّ الى زماننا هذا بوجه لايلزم التصرف فى فعلية الأحكام الواقعيّة كما عرفت.)27

از آنچه درباره خطابهاى قانونى نگاشتيم روشن شد كه بسيارى از آنان كه در اين بحث دچار مشكل شده اند از آميختگى است كه بين خطابهاى قانونى و شخصى به وجود آورده اند و نيز روشن شد كه خطابهاى قانونى حمل كننده تكليف فعلى بر همه مردمانند گرچه آنان در تمام عمر نادان و ياناتوان باشند.

بنابراين مشترك بودن [دانا و نادان توانا و ناتوان] در تكليف امرى است ممكن.

شكرخداى را كه اين مشكل كه تا اين زمان حلّ نشده بود با اين بيان روشن گرديد به گونه اى كه بدون تصرف در احكام واقعيه اين گونه افراد تكليف دارند.

( 149 )

در سراسر نوشتار اصولى ايشان شيوه بهره برى از اين اصل نمايانده شده و از اين زاويه بسيارى از ديدگاههاى نوين روشن شده است كه به فهرست پاره اى از موارد ديگر اشاره مى كنيم.

* در بحث مخاطبان قرآن و اين كه خطابها ويژه باشندگانند يا نباشندگان هم را در برمى گيرند.28

* در توجيه امر به مركّب نسبت به افراد فراموشكار نادان.29

* درباره آيه نبأ و مفهوم وصف و شرط.30

* در تفسير معناى (رفع) نسبت به تمام فقره هاى حديث رفع.31

* در دوران امر بين محذورين و اجراى براءت شرعى در آن.32

* در بحث مقدمه واجب و واجب استقبالى.33

* جريان استصحاب در موارد شك درمقتضى و رافع.34

* آيا حكم در تكليفها ويژه عالمان و آگاهان به آن است يا هم دانا و هم نادان را در بر مى گيرد.35

و…

اصل سهولت

اصل سهولت از بنيادى ترين اصول و قواعد دينى است. شريعت محمدى ديانتى است آسان و آسان گيرى در تشريع و اجراى احكام; از اين روى بر پياده شدن احكام دينى به آسان ترين شكل ممكن تأكيد ورزيده و از هرگونه سخت گيريهاى آسيب زننده به نظام اجتماعى و زندگى فردى نكوهش كرده است.36

نقش كليدى و اساسى اين اصل در شناخت و استنباط احكام شرعى بر كسى پوشيده نيست. يكى از كارآمدترين ابزار استنباط براى دانشمند اصولى دراستخراج حكم شرعى از منابع دينى اصل آسانى و آسان گيرى دينى است. اين اصل كه مى توان از آن به عنوان روح ديانت و مذاق شريعت ياد كرد در بسيارى از موارد به فقيه و اصولى يارى

( 150 )

مى رساند و او را از (احتياط) هاى دست و پاگير مى رهاند و افق روشنى را بر او مى گشايد. اجتهادى كه بر پايه (احتياط) هاى فراوان استوار گردد ره به جايى نمى برد و مشكلى را نمى گشايد. هنر آن است كه اصولى و فقيه دين آسان را به مردم بنماياند.

استاد شهيد در اين باره گفته هاى روشنگر و نوينى دارد كه در سرتاسر مباحث اصولى وى به چشم مى خورد و از مجموع آنها چنين بر مى آيد كه ايشان آسان گيرى را يكى از ملاكهاى مهم در استنباط درست احكام مى شمارد و به حوزه ها نيز اين نكته را گوشزد مى كند و از آنان مى خواهد كه از اين اصل غفلت نورزند:

(ضرورة ان هذه الحوزات العلمية المنتشرة فى اوساط البلاد الأسلامية مرهونة لزوم الفحص والأجتهاد… كما لاينبغى ان يخفى ان سدّ باب الأحتياط فتح باب الخيرات والبركات و ان فى الأحتياط تعطيل القوى و تضييع الأوقات و ان الفقيه كل الفقيه ان يعرف الأسلام بأنه دين سهل سمح كما ورد:

(انى بعثت على الشريعة السمحة السهلة.)

فربما الأحتياط خلاف الأحتياط.)37

ماندگارى و فلسفه وجودى حوزه هاى علمى در جهان اسلام در گرو تلاش و اجتهاد پى گير آنان است. از طرف ديگر بستن راه احتياط درهاى خير و بركت را به روى مردمان مى گشايد; چه اين كه احتياط نيروها و استعداد ها را هدر مى دهد و وقتها را تباه مى سازد. بنابراين فقيه راستين و هنرمند آن است كه اسلام را به عنوان مكتبى آسان و درخور فهم و عمل براى همگان ترسيم كند آن گونه كه صاحب شريعت فرمود: (من بر دين آسان برانگيخته شدم) چه بسا احتياط دربرخى از موارد خلاف احتياط باشد.

اگر به دين و مسائل دينى از اين زاويه بنگريم و نگرش خود را بر مدار آسانى و آسان گيرى شرعى قرار دهيم بسيارى از تنگناهاى علمى و عملى از بين خواهد رفت و

( 151 )

چهره آسانِ دين در همه زمينه ها رخ خواهد نمود.

البته زياده روى و كوتاهى در اين مسأله نيز روا نيست. گروهى با هر گونه احتياط سرناسازگارى دارند و آن را وسواس و آسيب رساننده به نظام اجتماعى مى دانند و پيروان شريعت را از آن پرهيز مى دهند. در برابر گروهى آن چنان چهره شريعت را غير درخور نرمش جلوه مى دهند كه نتيجه اى جز كاهش گرايش به دين و مذهب نمى گيرند. برخى هم راه ميانه را مى گيرند و احكام فردى و اجتماعى را جلوه و نماد (امت وسط) مى دانند. اينان با اين كه در عمل پايبند به ارزشهاى دينى هستند درنظر نگرفتن آسان گيرى دينى را گناه نابخشودنى مى شمارند.

استاد شهيد با توجه به اين ديدگاهها مى نويسد:

(… والسرّ كل السر ان الشريعة الأسلاميّة لابد و ان لايعرف بانها شريعة صعبة شديدة قتالة هدامّة حتى يفرّ عنها الناس و تنفّر عنها الطبايع ولذلك رخص فى كثير من المواقف.)38

راز اين همه تأكيد بر آسان گيرى دين آن است كه: شريعت اسلامى را نبايد به گونه اى جلوه داد كه گمان شود اسلام دينى است دشوار سخت گير ويران گر كه سبب شود مردم از آن گريزان گردند و زمينه پذيرش دين در ميان انسانها از بين برود و گرايش به آن بر روحيه ها ناخوشايند آيد. از اين روست كه مى بينيم اسلام در بسيارى از موارد رخصت داده و حكم شرعى را برمكلفان آسان گرفته است.

بدين سان روشن مى شود كه آسان گيرى در شريعت جايگاهى بنيادى و اساسى دارد و بدون فهم و درك اين نكته نمى توان روح حاكم بر مسائل دينى و ارزشى را بيرون آورد.

علامه شهيد با توجه به اهميت اين اصل در راه گشايى مسائل اصولى و استنباط احكام شرعى در جاى جاى مباحث اصولى از آن سود جسته و با ملاك آسان گيرى گرههايفراوانى راگشوده است كه به دو مورد ازآن اشاره مى كنيم:

( 152 )

1 . آسانى و آسان گيرى و تكليف

در شريعت اسلامى دستورهاى مثبت و منفى امر و نهى فعل وترك و جود دارد كه هر كدام بارى بر دوش انسان مسلمان مى گذاردو او را به زحمت مى اندازد. بنابراين هر تكليف به گونه اى دشوارى و سختى دارد لكن در داورى نبايد تكليف را با بى تكليفى مقايسه كرد و نتيجه گرفت كه هر تكليفى دشوارى آور است بلكه بايد پس از پذيرش اصل وجود تكليف و بايستگى آن براى سعادت فردى و اجتماعى بشر آن را با تكليفهاى دشوار ديگر دينها و مذهبها سنجيد و آن گاه به داورى پرداخت. با اين نگرش تمام تكليفهاى الهى در دين اسلام بر مردمان آسان مى نمايد و نسبت به ديگر اديان تكليف دشوارى بر مسلمانان واجب نشده است. اين تكليفها به گونه اى است كه سير معمول زندگى را به هم نمى زند و معاش و معاد را با هم به گونه اى ظريف و دقيق درمى آميزد.

البته اسلام در قانونهاى اصلى و راه بردى تمام سويها را در نظر مى گيرد. پس از ملاحظه همه سويه آنها به تأسيس قانون براساس مصلحت نوعى مى پردازد. در اين شيوه شايد پاره اى از قانونها نسبت به تك تك افراد صلاح نباشد لكن قانونگذار همواره بايد جانب نوع را نگهدارد نه فرد را با اين معيار چه بسا قانونى نسبت به فرد سودهاى فراوان داشته باشد كه بايد فداى نوع گردد. اين شيوه اى است عمومى و خردمندانه در تمام جامعه هاى بشرى. البته مقصود از آسانى و آسان گيرى دينى در تكليفهاى شرعى آسانى نوعى است نه شخصى احكام دينى بر مبنايى جعل شده اند كه براى عامه مردم آسان است.39

در پرتو آنچه ياد شد مى توان به اين نتيجه رسيد كه اصل آسانى دينى حكايت از روح شريعت اسلامى دارد. بنابراين در استنباط هر حكم شرعى بايستى از اين اصل سود جست و به آسانى از آن نگذشت. درفهم آيات و روايات در جمع بين روايات و يا پيش داشتن دليلى بر دليل ديگر اصل آسانى و آسان گيرى دينى را نمى توان ناديده انگاشت.

( 153 )

قرآن كريم اصل سهولت را در وضع قانونهاى كلى و جعل تكليفها پذيرفته است:

(… يريد اللّه بكم اليسر لايريد بكم العسر…)40

خدا براى شما آسانى مى خواهد نه دشوارى.

شهيد آقا مصطفى خمينى از اين آيه شريفه قانون عام و كلى استفاده كرده و مانند بسيارى از فقها آن را در روزه مريض و مسافرمحدود ندانسته است:

(وغيرخفى ان ملاك التسهيل ربما يبلغ الى حدّ يريده المولى كما فى القصر والأفطار فى السفر (فان اللّه يريد بكم اليسر) مع ان النظر الى التسهيل والسرّ كل السر ان الشريعة الأسلامية لابدّ ان لايعرف بانها شريعة صعبة شديدة…)41

معيار آسانى و آسان گيرى چه بسا انگيزه گذاردن قانونها و دستورهاى خداوندى مى شود و خداوند براساس آن درمثل نماز شكسته و روزه نگرفتن را براى شخص مسافر واجب مى كند و اين بدان جهت است كه روح ديانت كه همان آسان گيرى است نمايانده شود. و ديگر اين كه دين و احكام شرعى چهره سخت و ناسازگارى با شرايط از خود در بين مردمان به جاى نگذارد.

بنابراين آسان گيرى بااصل بايستگى و واجب بودن تكليف آميخته شده و اين دو از يكديگر جدايى ناپذيرند. آنچه كه انسان مسلمان را به سختى و دشوارى و ناآرامشى و ناآسايشى بيندازد نه دين است و نه تكليف:

(و ما جعل عليكم فى الدين من حرج.)42

و براى شما در دين هيچ دشوارى مقرر نداشت.

بود آسانى و نبود دشوارى در دين بايد در همه زمينه ها و از جمله قواعد اصولى خود را بنماياند. اصولى راستين كسى است كه بتواند با توجه به روح آسان گير دين كه حاكم بر ساير اصول است به فرانمايى قواعد نوين و به كاربستن آنها بپردازد و تكليف را بر مكلفان دشوار نسازد. با توجه به همين نكته است كه اصولى ژرف نگر شهيد آقا

( 154 )

مصطفى خمينى يكى ازابزار لازم براى دانش اصول را (سهولت) دانسته و درجاى جاى بحثهاى اصولى آن را به كار مى بندد و راه مى گشايد. از جمله مى نويسد:

(يحتمل اقوائية مصلحة التسهيل الموجبة لجعل الأصول المرخصة فيقدم جانب الترخيص.)43

گاهى معيار و مصلحت آسان گيرى چنان قوى است كه سبب پيدايش اصول (ترخيص) مى شود و در نتيجه جنبه ترخيص بر جنبه تكليف مقدم مى گردد.

به عبارت ديگر معيار آسان انگارى از اصول نخستين درجعل تكليف است. شارع مقدس پيش از هر چيز به اين اصل اساسى توجه كرده و پس از آن به حكم واجب و حرام مى پردازد:

(ان الشرع فى توجيه التكاليف كما يلاحظ جانب المحبوب الألزامى والمبغوض يلاحظ جانب التسهيل على العباد و يقتضى هذا اللحاظ اما التوسعة بتذكر الأدلة الداّلة عليها او التوسعة بسكوتها عما لايسكت عنه نسيانا.)44

شارع در تكليفها هم به جنبه پسنديده و ناپسنديده كارها نظر دارد و هم جنبه آسانى و آسان گيرى را مورد توجه قرار مى دهد. به همين جهت يا درارائه دليلها برتكليفها گشايش مى دهد و يا درمواردى ازروى عمد در بيان دليل سكوت مى كند تا مكلف در آن موارد به اصول ترخيصى دست يازد.

2 . سهولت و اجزاء

از بحثهاى دامنه دار و گسترده دانش اصول بحث (اجزاء) است. يعنى اگر كسى بر اساس ظاهر دليلها و يا فتواى مرجع خود كارى را انجام داد سپس به دليل ديگرى دست يافت و يا فتواى مجتهد وى تبديل شد به نظر جديد آيا اين سبب دوباره انجام دادن كارى

( 155 )

را كه انجام داده مى شود يا همان اولى بسنده است. درمثل اگر كسى وضو داشت و وضوى وى باطل شد و دسترسى به آب نداشت كه وضو بگيرد تيمم كرد و نمازگزارد و پس از آن دسترسى به آب پيدا كرد آيا بايد نماز را دوباره با وضو بگزارد يا خير؟

به عبارتى ديگر: آيا انجام مأمور به به امر ظاهرى و يا اضطرارى از امر واقعى بسنده مى كند ياخير؟

اين مسأله كه در بين اصوليان مورد تضارب آراء شده است مشهور و معروف بر آنند كه: انجام مأموربه با قيدها و شرطهاى آن علت تامه است براى ساقط شدن امر هدف مولا به همين حاصل مى گردد. بنابراين اصل پرسش بى معناست و فرقى ندارد كه آنچه مكلف انجام داده از باب ناگزيرى بوده و يا براساس امرظاهرى. صِرف انجام موضوعى براى انجام دوباره باقى نمى گذارد. همان گونه كه انجام يك كار پس از انجام آن معنى ندارد.

البته اين مسأله در امارات پذيرفته شده ولى در باب اصول اين پرسش مطرح شده كه اگرمكلف بر اساس اصل عملى كارى را انجام داد و سپس كشف خلاف شد آيا آن عمل بسنده است يا خير؟

گروهى در اين جا به تفصيل بين امارات و اصول گراييده اند. استاد شهيد اين تفصيل را نپذيرفته و مى گويد اگر در امارات مسأله بسندگى را پذيرفتيم بايد دراصول هم بپذيريم به دليل اصل آسانى و آسان گيرى شرعى:

(آنچه از دليلهاى احكام واقعى برمى آيد دراين گونه احكام تمام مكلفان شريكند و در تمام مرحله ها اين احكام نگهدارى شده است. چنانچه اين دليلها را با دليلهاى اصول شرعى (كه شارع آنها را تأسيس كرده) بسنجيم چه بسامحتواى اين اصول در برابر احكام واقعى قرار گيرد. لكن شارع از باب آسانى و آسايش بر مكلفان اين اصول را بنيان نهاده است. پس همان گونه كه اگر كسى براساس اماره و دليل شرعى عمل كرد و سپس خلاف آن معلوم شد عمل پيشين او كافى

( 156 )

است و نياز به انجام دوباره ندارد دراصول شرعى نيز به طريق اولى چنين است; زيرا تأسيس اين اصول به دست شارع بوده و مى توانست از آغاز غير از امارات چيز ديگرى را حجت نداند ولى بر اساس آسان گيرى بر امّت و مهربانى نسبت به آنان اين اصول نوين را پديد آورد درحالى كه عقلهاى بشرى را به سوى آن راهى نيست. بنابراين نمى توان گفت كه عمل ناقص پذيرفته نيست چون امر واقعى حفظ شده است; از اين روى اگر برابر دليل ظاهرى عمل كرد و يا با آبى كه پاكى ظاهرى داشت وضو گرفت و… پس خلاف آن روشن شد معلوم مى شود كه در حال شك و شبهه پاكى واقعى شرط نيست. پاكى آبى كه به آن وضو مى گيرد اعم از پاكى ظاهرى و واقعى است.)45

اگر به مسأله بسنده بودن عمل انجام گرفته از زاويه آسان گيرى بنگريم روشن تر مى توانيم آن را ترسيم وتصوير كنيم. خداوند به عنوان قانونگذار واقعى در آغاز خواسته عالى و اعلى را در نظر مى گيرد و آن را از بندگانش مى خواهد و شرطهاى رسيدن به آن خواسته را نيز اعلام مى دارد. در مثل اگر هدف نماز گزاردنى است كه انسان را به معراج مى برد و نزديك كننده بنده به اوست اين نماز را با لباس و بدن پاك و با وضو از مكلفان مى خواهد. امّا همان مولا از آغاز مى داند و مى گويد كه اگر ممكن نشد كه مكلفان با آب وضو بگيرند با تيمم هم مى توانند عمل عبادى را انجام دهند. بنابراين اگر كسى چنين كرد و پس از آن به آب دسترسى پيدا كرد همان نماز با تيمم را كه ناقص است به جاى نماز با وضو مى پذيرد و نيازى به دوباره گزاردن آن نيست. با اين نگرش عمل انجام شده بسنده است و دروح اين ديدگاه هم همان مسأله آسان گيرى است كه به آن اشارت كرديم و استاد شهيد هم بر آن اصرار دارد:

(ثم بعد ذلك اذا كان يرى اختلاف الناس و اختلاف قدرتهم و تمكنهم فى الوقت من اوله الى آخره ولايمكن حفظ جميع المطلوب مع هذا الأختلاف الشديد الواضح يتنزل عن مطلوبه الأعلى لحفظ المصالح

( 157 )

الآخر السياسية و غير السياسيّة ومن السياسيّة تسهيل الأمر على المكلّفين لئلا يرتدعوا من الشريعة المطهرة ولايقع فى انفسهم انها صعب يشكل المشى معها و لايناسب الا اهل العطلة و جماعة خاصة فليوسع الأمر عليهم مع شدة طلبه للصلاة الجامعة للشرائط.)46

مولا و قانونگذار شرعى از سويى آن هدف برتر را درنظر مى گيرد و از ديگرسوى مردمان را مى بيند كه از جهت توانايى در آن محدوده زمانى يكسان نيستند از آن هدف برتر دست بر مى دارد و به كم تر ازآن هم قانع مى شود و اين به نوبه خود بر اساس مصالح سياسى و مانند آن است از جمله: مسأله آسان گرفتن بر مردمان تا آن كه از شريعت پاك برنگردند و به سختى و دشوارى نيفتند همان دشوارى كه مردمان بيكار و گروهى ويژه به آن دچار مى شوند. بنابراين خداوند در حالى كه از بندگانش نماز كامل با تمام شرايط را مى خواهد لكن از باب گشايش بر آنان نماز ناقص را هم از آنان مى پذيرد ونيازى به دوباره گزاردن آن نمى بيند. دانشمندى كه مى خواهد به قواعد استنباط و ابزار بيرون كشيدن احكام شرعى آگاهى بيابد و سپس آن ابزار را در فقه به كار بندد و ثمره بگيرد بايد تلاش ورزد خود را بر اين مدار استوار سازد كه راههاى آسان و كم دردسر را براى مردم بجويد و به آنان نشان دهد نه آن كه آنان را در گردنه هاى پر پيچ و خم (احتياط) ها قرار دهد كه از شريعت زده شوند و از انجام دستورهاى شرعى سرباز زنند.

فقيه و اصولى ژرف نگر آن است كه راههاى شوق انگيز را به مردمان بنماياند تا گرايش به دين و ديندارى را در ميان آنان بيفزايد نه آن كه روحيه گريز از دين و دستورهاى دينى را فراهم سازد.

استاد شهيد اين حقيقت و واقعيت را در يك جمله بيان كرده و روح آسان گيرى شرعى را براى فقها چنين نمايانده است:

( 158 )

(الفقيه كل الفقيه من يحتال ولايعيد الصلاة.)47

فقيه توان مند كسى است كه راه چاره بجويد تا مردم در مثل نمازى كه گزارده اند نيازى به دوباره گزاردن نيابند.

3 . رويكرد قرآنى در دانش اصول

تمام دانشهاى حوزوى و دانشمندان دينى كم وبيش در پرتو قرآن زيسته اند و از آن الهام گرفته اند. از دانشهايى كه در كنار سفره قرآن زيسته و از آن تغذيه كرده دانش اصول است. عالمان اصولى هر يك به اندازه آشنايى و انس خود با قرآن از اين كتاب بهره گرفته اند.

از اين روى رويكرد اصوليان به قرآن گونه گون است:

اصول اصلى را از قرآن گرفته و آن را زير بناى پژوهشهاى خويش قرار داده اند.48.

با اشاره به پاره اى از آيات قرآن به مسائل اصولى پرداخته اند مانند صاحب كفايه كه تنها به سى وشش آيه از قرآن بسنده كرده و مباحث اصولى را بر آن استوار كرده است. شهيد آقا مصطفى خمينى به خاطر آشنايى دقيق با قرآن به بيش تر بحثهاى اصولى روح قرآنى دميده و در اين زمينه به نوآوريهاى فراوانى دست يافته است. گاهى آنچنان مباحث را با آيات قرآن آميخته كه آدمى احساس نورانيت مى كند و خود را در محضر قرآن مى بيند. در اين جا به پاره اى از برداشتهاى قرآنى ايشان در دانش اصول اشاره مى كنيم به اين اميد كه حوزويان از اين روش الگو بگيرند و مباحث قرآنى را با مباحث اصولى در آميزند و در پرتو فروغ آن ادامه سير بدهند.

معناى امر

در بخش الفاظِ دانش اصول اين بحث پيش آمده كه واژه (امر) به چه معناست؟ مشهور برآنند كه اين لفظ معناهاى گوناگونى دارد. طلب شأن فعل غرض حادثه و كار شگفت و… براساس اين ديدگاه (امر) مشترك لفظى است.

( 159 )

در برابر اين ديدگاه گروهى برآنند كه (امر) يك معنى بيش تر ندارد و همه معانى به همان معناى جامع بر مى گردد. اين مبنى را ميرزاى نائينى برگزيده است.49

استاد شهيد بر ميرزاى نائينى خرده گرفته و اشتراك معنوى را با تصوير ديگرى مى پذيرد و اشتراك لفظى را هم به نقد مى كشد و آن را ناممكن مى شمارد و بر اين باور است كه ماده و ريشه اصلى برگرفته ها (مشتقات) وضع نوعى دارند و آنچه كه براى معناى جامد نهاده شده وضع آن شخصى است و خردمندانه نيست كه يك كلمه دوگونه وضع داشته باشد: نوعى و شخصى; زيرا اين دو با هم سازگارى ندارند لكن پذيرفتن اشتراك معنوى و اين كه كلمه امر در تمام موارد كاربردش چه امور تكوينى و چه امور تشريعى يك معنى داشته باشد مشكلى ندارد50 و از قرآن هم مى توان بر اين معنى استدلال كرد:

(فماورد فى الكتاب من قوله تعالى:

(وما امرنا الا واحدة.)51

(ان الروح من امر ربّى.)52

(فلمّا جاء امرنا و فارَ التّنّور.)53

وهكذا كله من الامر بمعنى المزبور الاّ ان الاختلاف فى الخصوصيات واللواحق هنا كالاختلاف فى ساير الأسماء والالفاظ المستعملة فى حقه تعالى و تقدس فلاتختلط. فعلى ما تقرر ان الامر مشترك معنوى والموضوع له هى الهيئات بما لها من المعانى و بذلك يخرج الأوامر الأمتحانية فيه عن كونها أو امر لانها غير مستعمله فيما هو معانيها حقيقة فتأمل. و أما توهم استعمال الأمر فى الفعل العجيب فهو غير ثابت ولعله بكسر الهمزة كما فى قوله تعالى:

(لقد جئت شيئا امرا.)54

فوقع الخلط … وتوهم استعماله فى مطلق الفعل كما فى قوله تعالى

(و ما امر فرعون برشيد.)55

فهو فاسه لانه مسبوق بقوله تعالى:

( 160 )

(واتبعوا امر فرعون.)56

نيست امر ما جز يكى

روح از امر پروردگار است.

چونكه امر ما آمد و آب تنور را فرا گرفت.

و… به يك معناست لكن ويژگيهاى آن فرق مى كند.

از آنچه نوشته آمد روشن شد كه (امر) مشترك معنوى است و موضوع له او هيأتهاى امر است با معناهاى ويژه به خود. بنابراين امرهاى امتحانى امر نيستند زيرا در معناى خود به كار نمى روند.

و اما اين كه گمان شده امر به معناى كار شگفت مى آيد درست نيست شايد اِمر (به كسر همزه) داراى اين معنى باشد كه قرآن مى گويد:

(هر آينه تو كار شگفتى را ارائه دارى).

و اين كه گفته شده امر به معناى هر كارى اطلاق شده و اين آيه را مؤيد آورده اند كه خداوند مى فرمايد:

(امر فرعون رشد يافته و كامل نبود.)

اين هم درست نيست; زيرا پيش از اين آيه آيه ديگرى است كه مى گويد:

(و پيروى كردن امر فرعون را.)

معلوم مى شود به معناى هر فعلى نيست بلكه امر ويژه و دستور است.

از اين فراز روشن شد كه چگونه اين اصولى دانشور بر آيات قرآن آگاهى دارد و به جا از آنها در اصول استفاده مى كند و همه سوى هاى بحث را روشن مى سازد. مانند همين بحث درباب هيأت (امر) پيش آمده كه آيا اين هيأت دلالت برواجب بودن مى كند يا مستحب بودن؟

ايشان بر اين باور است كه موضوع هيأت (امر) انشاء طلب است و تنها تحريك اعتبارى را مى رساند و ايجاد انگيزه مى كند اما واجب بودن (امر) از نبودن نشانه به دست مى آيد نه خود هيأت. آن گاه اين مبنى را با قرآن پيوند مى زند و اين آيات را

( 161 )

يادآور مى شود:57

(اطيعوا اللّه واطيعوا الرسول…)58

(تعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الأثم والعدوان.)59

(فليحذر الدين يخالفون عن امره.)60

(ما منعك الا تسجد اذ امرتك.)61

(اذ قلنا للملائكة اسجدوا لأدم…)62

در بحث (مرة) و تكرار و اين كه امر دلالت بر انجام يك بار مى كند يا بيش تر بر اين باور است كه به اقتضاى صنعت علمى به هنگامى كه سخن مطلق است بيش از يك بار از آن فهميده نمى شود و اين نكته را از آيات قرآن نيز مى شود استنباط كرد:63

(لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا.)64

(من شهد منكم الشهر فليصمه.)65

(اقم الصلاة لدلوك الشمس.)66

از اين آيات بايستگى تكرار حج روزه و نماز استفاده نمى شود. دليل بيرونى است كه اين استمرار را ثابت مى كند.

حجت بودن خبر واحد

بحث از خبر واحد در دانش اصول از جنجالى ترين مباحث است كه موافقان و مخالفان فراوانى داشته و دارد. بسيارى از فقيهان خبر واحد را كه همراه با نشانه ها باشد حجت شرعى مى دانند و خبر واحدى كه مشهور به آن توجه ندارند و به اصطلاح (شاذ) است نمى پذيرند.

استاد شهيد پس از بيان چند مقدمه بر حجت بودن خبر واحد به دليلهاى مخالف و موافق اشاره مى كند و به هر دو نظر از ديدگاه قرآن مى پردازد. نخست دليلهاى مخالفان حجت بودن خبر واحد را مى آورد:67

(وما يتبع اكثرهم الا ظنّا ان الظن لايغنى من الحق شيئاً.)68

( 162 )

(وما لهم به من علم ان يتبعون الاالظن وان الظن لايغنى من الحق شيئاً.)69

(ان يتبعون الا الظلن وان هم الا يخرصون.)70

(ما لهم به من علم الاتباع الظن وماقتلوه يقيناً.)71

مخالفان حجت بودن خبر واحد مى گويند از آن جا كه پيروى از خبر واحد پيروى از گمان است بنابراين نكوهش قرآن از گمانها اين مورد را هم در بر مى گيرد.

استاد شهيد به اين استدلال قرآنى مخالفان پاسخ قرآنى مى دهد:

(والذى يتوجه الى الأستدلال اولا ان كلمة الظن ربما يكون مراداً منها العلم و منه قوله تعالى:

(وانى لأظنك يا فرعون مثبوراً.)72

وهذا كثير الدور فتكون الآيات ربما ناهية عن العلوم الباطلة والأعتقادات المأخوذة عن الآباء والأقوام من غيرتدبر وتأمل… و هذا اجنبى عن الظن النوعى الذى تدعى حجيّته ولاتنافى بين كون الظن غير حجة والخبر الواحد حجة.)73

در پاسخ استدلال آنان بايد گفت: واژه (ظنّ) در قرآن در بسيارى از جاها به معناى (علم) به كار رفته است از جمله:

(و من تو را اى فرعون هلاك شده مى دانم.)

بنابراين آيات پيشين كه پيروى از گمان را نكوهش مى كنند پيرويهاى نادرست مردمانى را مى نكوهند كه بدون انديشه در پى پيشينيان روانند. و بين اين گونه از گمان كه پسنديده نيست با گمانى كه خبر واحد براساس آن حجت است فرق بسيار است.

سپس به دليلهاى موافقان حجت بودن خبر واحد پرداخته و ديدگاه آنها را از ديدگاه قرآن مورد بررسى قرار داده است.

موافقان از اين آيه شريفه:

(ان جائكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم

( 163 )

نادمين.)74

استفاده كرده اند كه خبر عادل حجت است و نيازى به بررسى ندارد. استاد با كمك آيات ديگر قرآنى واژه (جهالت) را تفسير كرده و مى گويد: مراد از آن (سفاهت) است نه جهالت در برابر علم; يعنى آيه شريفه از پيروى خبر شخص فاسقى كه سرانجام آن ناروشن است باز مى دارد و آن را كارى نابخردانه مى داند.

(ويؤيد كون المراد منها ليس الجهل انها استعملت فى اربع آيات فمنها قوله تعالى: (انه من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم.)

والآية الثانية مثله (بصيغة اخرى) والثالثة: (انما التوبة على للذين يعملون السوء بجهالة) ولامعنى للتوبة فى مورد الجهل فان الجاهل معذور عقلا و شرعا ولايجب عليه التوبة والأصلاح فيعلم منه ان الجهالة السفاهة وهو المناسب للحكم والموضوع ولامعنى للمخاطبيّة مع الجاهلين اذا كانوا غير ملتفتين بخلاف العالم بالقضيّة. والجاهل بتبعات العمل ويؤيد ذلك قوله تعالى (فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.)75

آنچه تأييد مى كند اين معنى را كه مقصود از جهالت در آيه شريفه جهل و ناآگاهى نيست به كار رفتن اين واژه است در چندين آيه ديگر از قرآن از جمله: (آن كه كارى ازروى جهالت انجام دهد سپس توبه و اصلاح كند خداوند بخشنده مهربان است.)

و آيه ديگرى نيز به همين مضمون و سومين آيه كه مى گويد:

(توبه بر خدا براى كسانى است كه كارهاى بد را از روى نادانى انجام داده اند.)

روشن است كه توبه براى كارهاى بدى كه از روى ناآگاهى انجام شده معنى ندارد; زيرا شخص نادان از ديدگاه عقل و شرع عذرش پذيرفته است و بر او توبه و اصلاحى نيست. پس روشن مى شود كه مراد از

( 164 )

جهالت همان سفاهت است كه با حكم و موضوع هم سازگارى دارد. مخاطب قرار دادن كسى كه توجه و آگاهى ندارد بى معناست; اما اگر كسى آگاهى به مسائل دارد ولى به پيامدهاى كار ناآگاه است او را مى توان طرف خطاب قرارداد. يارى دهنده اين نكته سخن خداوند است كه فرمود: (بر آنچه انجام داده ايد پشيمان مى شويد.)

مخاطبان قرآن

در دانش اصول مسائلى چند درباره قرآن مطرح شده است:

* حجت بودن ظواهر كتاب.

* تخصيص قرآن به سنّت.

* تحريف قرآن.

* نسخ

و…

ييكى از مباحث نيز اين است كه آيا خطابهاى قرآنى ويژه كسانى است كه در زمان نزول وحى حاضر بوده اند يا آنان را كه نبوده اند نيز در بر مى گيرند؟

در همين باره اين پرسش مطرح است كه آن سوى خطاب مؤمنان و گروندگان به اسلام هستند يا كافران را هم خطاب در بر مى گيرد.

اين مسأله در اصول به گونه اى گسترده مورد نقد و بررسى قرار گرفته و گاهى هم پا را از اين دانش فراتر گذاشته و رنگ كلامى و عقيدتى به خود گرفته است. استاد شهيد در آغاز نظر خود را بيان مى كند و سپس آن را با آيات قرآن مستند و مستدلّ مى سازد:

(والذى هو المستفاد من مقايسة القوانين الالهية الموجودة فى الكتاب والسنّة الى القوانين المصوّبة العرفيّة المضبوطة ان جميع الطبقات مشتركة فى شمول القوانين لهم و ان جميع القوانين مستوية بالنسبة الى كافة الأنام سواء كانوا غائبين او معدومين او غير ملتفتين و هذا مما

( 165 )

تشترك فيه العقول والآراء العقلاء.)76

آنچه از سنجش دستورهاى الهى كه درقرآن و روايات آمده با ديگر قانونهاى موجود در جامعه هاى بشرى به دست مى آيد آن است كه: تمام رده هاى جامعه زير پوشش قانون هستند چه باشندگان و چه نباشندگان ولكن توجه ندارند و چه آنانى كه هنوز به دنيا نيامده اند و اين مطلبى است كه همه خردمندان در آن اتفاق نظر دارند.

سپس پرسش دوم را از ديدگاه آيه هاى قرآن بررسى عالمانه كرده و از لا به لاى آيات گوناگون به جمع بندى نهايى رسيده كه كافران هم مانند مؤمنان مكلف بر فروع هستند. در اين زمينه آيات را به چند دسته تقسيم مى كند:

1 . آياتى كه خطاب آنها ويژه مؤمنان و گروندگان به دين است:

* (يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود…)77

* (يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام…)78

* (يا ايها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم…)79

* (يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص…)80

* (يا ايها الذين آمنوا لايحل لكم ان ترثوا النساء كرها و…)81

2 . آياتى كه انسان را مورد خطاب قرار داده و يا حكمى عمومى را بيان كرده اند:

* (ووصّينا الأنسان بوالديه حسنا…)82

* (يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد…)83

* (يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم…)84

و…

آن گاه به جمع اين دو دسته از آيات از ديدگاه مفسران مى پردازد و آنها را به بوته نقد و بررسى مى نهد و در پايان نظرخود را اين گونه بيان مى كند:

(از دسته نخست چنين بر مى آيد كه كافران مكلف به فروع نيستند. بنابراين اگر دليل ديگرى داشتيم كه قرآن براى همگان مايه هدايت

( 166 )

است همان گونه كه دسته دوم چنين بود با دليل مى داشتيم كه خداوند فرمانهاى خود را براى همگان بيان مى كند كه در دسته دوم اين نكته نيز روشن شد نتيجه مى گيريم كه: مقتضاى اطلاق اين دو دليل بلكه فراگير بودن دليل دوم آن است كه: تمام مردم در تمام زمينه هاى هدايت يكسانند. و خطاب هدايت شامل همه آنان مى شود.)85

افزون بر اين آيه هاى ديگرى در قرآن وجود دارد كه قرآن را عامل هدايت براى عموم مردم معرفى مى كند و آن را بسته به چيز ديگر نكرده است: (انزل فيه القرآن هدى للناس.)86

دميدن روح قرآن در بحثهاى خشك اصولى از ويژگيهاى شيوه اصولى ايشان است كه در اين نوشتار مجال بيش از اين نيست و به سرخطِ پاره اى از مباحث در اين زمينه اشارت مى كنيم:

* در مسأله تحريف قرآن و ادله مخالفان و موافقان از قرآن سود جسته است.87

* استدلال بر مسلك اعمّى ازآيات قرآن مجيد.88

* تفسير كلمات معصومان به كمك آيه هاى روشن قرآن.89

* حجت بودن ظواهر آيات قرآن و حجت نبودن آن از ديدگاه قرآن.90

* در بحث واجب عينى و كفايى از آيه: (ولتكن منكم امة…) برداشتى نو دارد)91

* در بحث براءت به آيه هاى فراوانى استدلال مى كند و به برخى از استدلالها پاسخ مى دهد.92

* به آياتى كه اهل احتياط از آن استفاده كرده اند پاسخ قرآنى مى دهد.93

و…

جدايى آموزشهاى حوزوى بويژه اصولى از قرآن مجيد از جمله كاستيها به شمار مى رود و شايسته است استادان وارسته اين دانش را در دامن قرآن پرورش دهند تا دانشجويان حوزوى همراه بافراگيرى قواعد اصولى زيربناى فكرى و استدلالى خود را با قرآن استوار سازند و با اين سرمايه به استنباط احكام بپردازند.

( 167 )


پاورقيها:

1 . (نهاية الأصول) تقريرات درسى آية اللّه بروجردى گردآورنده حسينعلى منتظرى ج2/1.

2 . (انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية) ج317/1 موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى.

3 . (تحريرات فى الأصول) شهيد مصطفى خمينى تحقيق و تصحيح از محمد سجادى) ج37/1 وزارت ارشاد اسلامى.

4 . همان مدرك ج236/3.

5 . همان مدرك ج237/3.

6 . همان مدرك.

7 . همان مدرك ج41/1.

8 . همان مدرك ج441/2.

9 . همان مدرك ج789/3.

10 . همان مدرك ج489/2.

11 . همان مدرك ج232/1.

12 . همان مدرك 406/.

13 . همان مدرك361/.

14 . همان مدرك ج371/3.

15 . همان مدرك ج234/1.

16 . همان مدرك ج696/3 ـ 697.

17 . همان مدرك ج98/2.

18 . همان مدرك ج42/3.

19 . همان مدرك ج100/2.

20 . همان مدرك.

21 . همان مدرك ج541/3.

22 . همان مدرك ج473/3.

23 . همان مدرك ج467/3.

24 . همان مدرك ج346/1.

( 168 )

25 . همان مدرك ج488/3.

26 . همان مدرك 473/.

27 . همان مدرك156/ ـ 157.

28 . همان مدرك192/.

29 . همان مدرك625/.

30 . همان مدرك269/.

31 . همان مدرك340/.

32 . همان مدرك 382/ 449.

33 . همان مدرك ج464/1.

34 . همان مدرك ج792/3.

35 . همان مدرك83/.

36 .

37 . (تحريرات فى الاصول) ج688/3.

38 . همان مدرك120/.

39 . همان مدرك149/.

40 . سوره (بقره) آيه 185.

41 . (تحريرات فى الأصول) ج120/3.

42 . سوره (حج) آيه 78.

43 . (تحريرات فى الاصول) ج120/3.

44 . همان مدرك582/.

45 . همان مدرك ج390/1.

46 . همان مدرك364/.

47 . همان مدرك ج480/3.

48 . (الأصول الأصلية والقواعد الشرعية) سيد عبداللّه شبّر منشورات مكتبة المفيد.

نويسنده دانشمند در اين كتاب از آغاز مباحث اصولى تا پايان شيوه نوينى را به كار گرفته است. نخست به آيه هاى قرآنى مربوط به بحث اشاره مى كند سپس به رواياتى كه در تفسير و

( 169 )

توضيح همان آيات آمده پرداخته و پس از آن روايات مربوط به مسأله اصولى را مى آورد.

(اصول الأستنباط بين الكتاب والسنة) محمد صادقى تهرانى چاپ دانش قم.

نويسنده در اين نوشته بر اين باور است كه هر اصلى از مسائل اصولى ريشه در آيات قرآن دارد و خود در اين كتاب بيش از صد اصل اصولى و فقهى از قرآن بيرون مى آورد.

49 . (فوائد الأصول) ج128/1; (تقريرات درسى ميرزاى نائينى) گردآورنده محمد على كاظمى انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين.

50 . (تحريرات فى الأصول) ج226/1.

51 . سوره (قمر) آيه 50.

52 . سوره (اسراء) آيه 85.

53 . سوره (هود) آيه 40.

54 . سوره (كهف) آيه 71.

55 . سوره (هود) آيه 97.

56 . همان سوره.

57 . (تحريرات فى الأصول) ج271/1.

58 . سوره (نساء) آيه 59.

59 . سوره (مائده) آيه 2.

60 . سوره (نور) آيه 63.

61 . سوره (اعراف) آيه 12.

62 . سوره (طه) آيه 116.

63 . (تحريرات فى الأصول) ج330/1.

64 . سوره (آل عمران) آيه 97.

65 . سوره (بقره) آيه 185.

66 . سوره (اسراء) آيه 78.

67 . (تحريرات فى الأصول) ج239/3.

68 . سوره (يونس) آيه 36.

69 . سوره (نجم) آيه 28.

( 170 )

70 . سوره (انعام) آيه 116.

71 . سوره (نساء) آيه 157.

72 . سوره (اسراء) آيه 102.

73 . (تحريرات فى الأصول) ج240/3.

74 . سوره (حجرات) آيه 6.

75 . (تحريرات فى الأصول) ج264/3.

76 . همان مدرك ج531/2.

77 . سوره (مائده) آيه 1.

78 . سوره (بقره) آيه 183.

79 . همان سوره آيه 254.

80 . همان سوره آيه 178.

81 . سوره (نساء) آيه 19.

82 . سوره (عنكبوت) آيه 8.

83 . سوره (اعراف) آيه 31.

84 . سوره (بقره) آيه 21.

85 . (تحريرات فى الأصول) ج541/2.

86 . سوره (بقره) آيه 185.

87 . (تحريرات فى الأصول) ج200/3 ـ 193.

88 . (تفسير القرآن الكريم) شهيد مصطفى خمينى ج242/2 وزارت ارشاد اسلامى.

89 . (تحريرات فى الأصول) ج664/3.

90 . همان مدرك 200/ و 190.

91 . همان مدرك445/.

92 . همان مدرك312/ 357.

93 . همان مدرك382/.