( 189 )

روش بررسى مسائل اقتصادى

ابوالقاسم يعقوبى

بسيارند كسانى كه در بررسى مسائل سياسى اجتماعى و اقتصادى آهنگ گشودن راه دارند; اما نقطه آغاز را درست نمى يابند و يا از شروع آن در هراسند و اگر هم دشوارى شروع را برخود هموار سازند در عرضه آنچه بدان دست يافته اند راه احتياط مى پويند و همواره در ابراز آن گرفتار دغدغه و ترديدند.

شهيد سيد محمد باقر صدر از اندك فقيهان فرزانه اى بود كه گامهاى شايسته و پربارى در شناساندن مفاهيم ومعارف دينى برداشت و گرههاى بسيارى را با سخن و قلم خويش گشود.

او به درستى و تمام و كمال دردها را مى شناخت و راه درمان مى پوييد. راه ورود و خروج مباحث را عالمانه مى دانست. آنچه را بدان دست

( 190 )

مى يافت با روشنى و شهامت ابراز مى كرد. افكار و انديشه ها را به تكاپو و تلاش وا مى داشت. زمان و زمينه ها را در نظر مى گرفت و با تيزنگرى مكتب اسلام را با چهره اى منطقى و همگام با زمان و دگرگونيهاى آن مطرح مى ساخت. از تكرار آنچه ديگران گفته و يا نوشته بودند پرهيز داشت و راههاى پيموده نشده را مى پيمود.

از جمله راههاى ناپيموده اى كه ايشان با دقت و درستى پيمود و شيوه و روش آن را به ديگران آموخت مسائل اقتصادى اسلام بود. بررسيهاى عالمانه و فقيهانه استاد نقطه عطفى در طرح اين گونه مباحث گرديد و نوآوريهاى بسيارى از ايشان به يادگار ماند كه هر كدام به نوبه خود پشتوانه اى سرشار از فرهنگ گرانمايه تشيّع به شمار مى رود. افزون بر نوشته ها و مقاله هاى پراكنده درباره مباحث و راههاى اساسى اقتصاد اسلامى از كتاب پرمايه اقتصادنا بايد ياد كرد كه پس از گذشت سالها از نگارش آن هنوز همچنان در صدر نوشته هاى اقتصاد اسلامى است و به گفته يكى از شاگردان آن شهيد:

(… هنوز هم ابعاد ژرف اين كتاب حتى در جوامع خود ما شناخته نشده است.)1

ييا به گفته شاگرد ديگر آن شهيد:

(به نظر من مانند كتاب اقتصادنا پيش از آن مانندى نبوده است و پس از آن نيز در اين مدت ربع قرن هنوز نوشته اى جامع و كامل ديده نشده است.)2

افزون بر اين نوشته هاى اقتصادى شهيد صدر بويژه (اقتصادنا) آفريننده

( 191 )

جريان تفكر اسلامى شد و روزنه اى اميدبخش به سوى شيفتگان فرهنگ دينى باز كرد و آنان را به مطالعه و جست وجوى نوين در منابع دينى واداشت:

(حداقل از زمانى كه كتاب (اقتصادنا) توسط شهيد سيد محمد باقر صدر تأليف و انتشار يافت اين انتظار در قاطبه اهل فكر در كشورهاى اسلامى پديد آمد كه مى توان براساس (اقتصاد اسلامى) به بررسى مسائل اقتصادى كشورهاى اسلامى پرداخت و براى آنها در وهله اول راه حلهاى نظرى و در نهايت با تشكيل يك كشور اسلامى سياستهاى عملى و قابل اتخاذ براى رفع مشكلات اقتصادى به دست آورد.)3

در اين نوشتار سيرى كوتاه و نگاهى گذرا داريم بر شيوه هاى بررسى مسائل اقتصادى از ديدگاه اين فقيه وارسته و بر اين باوريم كه انديشه ها و نوشته هاى ايشان براى جامعه اسلامى بويژه حوزويان و دانشگاهيان كارآمد و راهگشاست و براى نظام اسلامى و كارگزاران آن الهامبخش.

ما برآنيم كه با اين نوشتار روشها و شيوه هاى نوين استاد شهيد را در زمينه مكتب اقتصادى اسلام بنمايانيم ولى از آن جا كه اين مباحث بسيار گسترده اند به نَمى از يَمْ بسنده مى كنيم و تنها به نقطه ها و نكته هايى خواهيم پرداخت كه جنبه كليدى و زيربنايى دارند.

پيش از ورود به اصل مطلب به سه ويژگى كلى از ويژگيهاى نوشتارى شهيد صدر در اين زمينه اشارت مى كنيم:

1 . نگرش فراگير و سيستمى

گسترش دانشهاى بشرى و به كارگيرى شگرف ابزار و وسائل جديد در پژوهشها هر روز به روى دانشوران و پژوهشگران افقهاى تازه اى گشوده و مى گشايد. در سده اخير بر اثر پاره اى رخدادها و نهضتهاى علمى و مكتبى كه در جهان

( 192 )

روى داد اين افقها رو به گسترش نهاد و در آثار محققان بازتاب چشمگيرى يافت و آنان را وادار به آفرينش شيوه هاى نوين در طرح مباحث و مسائل كرد.

اين واقعيت در ساختار پژوهشى حوزه هاى علوم دينى نيز بى تأثير نبود و عالمان تيزنگر و فقيهان زمان شناس و واقع بين را بر آن داشت كه در روشن گرى دريافتهاى دينى و ترسيم چهره اسلام راستين شيوه هاى نوينى را برگزينند.

از جمله آن فقيهان نوآور و پيشتاز استاد شهيد سيد محمد باقر صدر بود. اين بزرگمرد افزون بر فراگيرى دانشهاى حوزوى و تسلط و اشراف كامل بر آنها داراى سبك و روش نوينى در طرح مسائل فقهى و معارف دينى بود. تنها به اين دلخوش نبود كه فرعى بر فروع بيفزايد و يا تعليقه و حاشيه اى بر حاشيه ها بيفزايد بلكه همگام با زمان و نيازها و با به كارگيرى شيوه هاى نوين و روشمند به منابع و معارف دينى روى آورد و آنها را به شكلى سيستمى و سامان مند ارائه داد. اين نگرش فراگير و سيستمى به مسائل در همه زمينه هاى سياسى اجتماعى و فرهنگى در تفكر و آثار ايشان جلوه اى ويژه به خود گرفته است; اما در زمينه بررسى مسائل اقتصادى نمودى چشمگيرتر دارد.

استاد شهيد بين اقتصاد اسلامى و مسائل عقيدتى اخلاقى عاطفى و نيز دولت و نظام سياسى پيوندى نزديك قائل است و بر اين باور است كه اقتصاد اسلامى را نبايد جداى از ديگر اجزاى دين بررسى كرد بلكه اين بخش از دين را با توجه به مجموعه سيستم و نظام سياسى و اجتماعى شريعت بايد مورد شناخت و بررسى قرار داد. ايشان ابراز مى دارد: بين شكل عمومى نظام اسلامى و پايه خاصى كه بر آن استوار است گونه اى پيوستگى وجود دارد كه ناديده گرفتن اين نكته در بررسيهاى اقتصادى پژوهشگر را دچار ترديد و تعارض در نصوص خواهد كرد.

( 193 )

بر همين اساس علامه شهيد در نوشته ها و بررسيهاى اقتصادى طرحى سازمان يافته ارائه مى دهد و مى نويسد:

(در شناخت اقتصاد اسلامى مجاز نيستيم كه آن را به گونه اى ناپيوسته به ساير اركان دين بررسى كنيم; مثلا نظر اسلام درباره تحريم ربا يا تجويز مالكيّت خصوصى را جداى از روش عمومى اقتصاد اسلامى نبايد بررسى كنيم…. بلكه لازم است شناخت ما نسبت به اقتصاد اسلامى در چهارچوب شكل عام اسلامى باشد كه همه جوانب گوناگون زندگى فردى و اجتماعى را در نظر گرفته است…. روشن است كه تصوير يك پديده در ضمن شكل عمومى و در قالب يك نظام با تصوير آن به گونه مستقل تمايز دارد.)4

بدين سان مى يابيم كه اقتصاد اسلامى جزئى از كل است و پژوهشگرى كه در پى كشف مكتب اقتصادى اسلام است مى بايست با اين نگرش سيستمى و آيين مند مطالعه ها و بررسيهاى خويش را جهت بخشد تا به نتيجه شايسته دست يابد.

2 . مكتب اقتصادى

استاد شهيد در مباحث اقتصادى بر اين باور است كه محقق بايد پيش از هر چيز بين مقوله علم اقتصاد و مكتب اقتصادى فرق بگذارد و از به هم آميختن آن دو در بررسيها بپرهيزد تا فهم بحثهاى اقتصادى بر او آسان گردد.

ايشان افزون بر ساير نوشته ها در دو مورد از كتاب (اقتصادنا) به اين بحث پرداخته و ميزان و معيار بازشناسى آن دو را به دست داده است:

(علم اقتصاد عبارت از علمى است كه حيات اقتصادى و پديده ها و جلوه هاى آن را تفسير كرده ارتباط آن پديده ها را با اسباب و عوامل كلى كه بر آن

( 194 )

حاكم است بيان مى دارد….

اما سيستم اقتصادى عبارت از شيوه اى است كه جامعه ترجيح مى دهد در زندگى اقتصادى و گشودن گرههاى علمى خويش از آن پيروى كند.)5

گر چه علم اقتصاد سياسى در سده هاى اخير پديد آمده و در طليعه عصر سرمايه دارى رشد و رونق چشمگيرى يافته است لكن ريشه هاى علمى آغازين آن به دورترين دوره هاى تاريخ مى رسد. تمام تمدنها در گستره اى كه در اختيار داشته اند تفكر اقتصادى داشته اند براساس زمان و نيازهاى خويش از سياستها و برنامه ريزيهاى خرد و كلان اقتصادى بهره مى برده اند. علم اقتصاد براساس مكتبهاى اقتصادى شكل مى گرفته است; از اين روى مى بينيم علماى اقتصاد هر كدام مكتب ويژه اى داشته اند و اقتصاد دانانى چون: آدام اسميت كينز ريكاردو ماركس و… هر يك داراى مذهب و سلوك ويژه اى بوده اند كه بر آن اساس دانشهاى اقتصادى خويش را شكل داده و مطرح كرده اند.

علم و مكتب اقتصادى با اين كه وجوه مشتركى دارند لكن فرقهاى آن دو از يكديگر به طور كامل روشن است. علم اقتصاد از ابزار توليد و چگونگى اثر گذارى آنها بر يكديگر و نيز بهره هريك در گونه هاى مالكيت بحث مى كند ولى مكتب اقتصادى در مورد درست يا نادرست بودن گونه هاى مالكيت سخن مى گويد. علم اقتصاد در الگوى توزيع كالا بحث مى كند ولى مكتب اقتصادى از بين اين الگوها خوب و بدها را نشان مى دهد و….

شهيد صدر با توجه به جدا بودن اين دو مقوله از يكديگر شاخص و معيار روشنى براى مرزبندى آن دو بيان كرده است كه يادآورى آن خالى از فايده نيست:

(مكتب اقتصادي… به هر قاعده اساسى اقتصادى كه با ايده عدالت اجتماعى ارتباط يابد اطلاق مى گردد. علم اقتصاد

( 195 )

شامل هر نظريه اى است كه رويدادهاى عينى اقتصادى را به دور از هرگونه انديشه عدالت خواهانه و پيش ساخته ذهنى تفسير كند; از اين روى مفهوم عدالت مرز بين مكتب و علم و به منزله شاخصى است كه افكار مكتبى را از نظريات علمى جدا مى كند.)6

شايد انگيزه اين كه گروهى اقتصاد اسلامى را نپذيرفته اند آن باشد كه پنداشته اند هدف از اقتصاد اسلامى علم اقتصاد است لكن از اين نكته غفلت داشته اند كه فرق است بين علم اقتصاد و مكتب اقتصادى. در اسلام علم اقتصاد نداريم اما مكتب و سيستم اقتصادى داريم و اين مرزبندى يكى از نوآوريهاى شهيد صدر است. البته نبايد چنين پنداشت كه اسلام چون مكتب اقتصادى دارد پس جنبه علمى ندارد و نمى تواند و نبايد از علم اقتصاد و شاخه هاى مربوط به آن بهره گيرد بلكه به گفته شهيد صدر اساس پيشرفت عناصر پويا و دگرگون شونده مكتبى در مباحث اقتصادى به گسترش بحثهاى علمى و استفاده بهينه از علم و تكنولوژى پيشرفته مربوط مى شود و نظام و دولت اسلامى بايد سياست اقتصادى خويش را بر اساس مكتب و با كمك گرفتن از دانشهاى اقتصادى پيش برد.7

3 . واقعيت نگرى

سير و شتاب دگرديسيها در جامعه هاى بشرى امرى است قطعى و انكار ناپذير. دگرگونيها و شتاب روز افزون آنها در بستر زمان در تمام زواياى زندگى ديدگاهها روابط اجتماعى و اقتصادى و… واقعيتى است كه نمى توان آن را ناديده گرفت.

نقش زمان و نيازهاى آن در ساختار بينش و تأثير آن در نوع برداشت انسان نيز جاى ترديد نيست. پژوهشگران و محققانى كه براى حلّ دشواريهاى اجتماعى سياسى فرهنگى و اقتصادى جامعه تلاش مى ورزند بدون در نظر داشتن اين واقعيت

( 196 )

دگرديسى به نتيجه شايسته و دلپذير نخواهند رسيد.

بنابراين اهميت دادن به نقش زمان و مكان در پژوهشها گام نخستين و راز موفقيت در پاسخ گويى به پرسشهاى نوين و پديده هاى نوپيداست. حوزه هاى علمى و فقيهان درد مند كه مدافع راستين جامع بودن دين و خاتم بودن شريعت هستند و(فقه را تئورى كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور مى دانند) آن گاه مى توانند فقه را عملى سازند و آن را از حاشيه به متن زندگى مردم و جامعه وارد سازند كه در اجتهاد و پژوهشهاى خود از دو عنصر اساسى و بنيادى زمان و مكان كمك بگيرند و با توجه به واقعيتهاى جارى دست به پژوهش در منابع دينى بزنند. تمام تلاش و توان امام خمينى در اين قرن آن بود كه اين انديشه را به حوزه ها بباوراند.

او با روشنى پويايى فقه اسلام را در بينش و روش عملى خويش به اثبات رساند. از ويژگيهاى شهيد صدر كه در تمام پژوهشها و نوشته ها بويژه بررسيهاى اقتصادى وى جلوه دارد توجه به نقش زمان و مكان است:

(كار تحقيق مسائل فقهى از واقعيتهاى عينى شروع مى شود منتهى نه به آن محدوديتهايى كه در زمان شيخ طوسى يا محقق حلى بود; زيرا واقعيت هاى زندگى آنها فقط مى توانست نيازهاى زمان خود آنها را كفايت كند و براى زمان ما مسائل آن زمان كافى نيست.)8

اين شيوه و روش را در تمام پژوهشهاى ايشان به روشنى مى توان ديد. استاد شهيد نه تنها در پژوهشها و بررسيهاى نظرى و علمى اين گونه مى انديشيد و واقعيت نگرى داشت بلكه در ارائه طرحهاى عملى و راههاى اجرايى ديدگاههاى فقهى و مكتبى نيز به اين مسأله توجه داشت. در مثل مطرح كردن (بانك بدون ربا در اسلام) شرايط حاكم بر جامعه را در نظر مى گرفت.

در اوايل دهه 1960م. هنگامى كه دولت كويت از ايشان مى خواهد

( 197 )

درباره بانك اسلامى بدون ربا طرحى ارائه دهد اين درخواست را مى پذيرد لكن در آغاز كتاب (بانك بدون ربا در اسلام) مى نويسد:

(گفت وگوى ما در اين جا بر سر طرح بانك اسلامى با توجه به وضعيت دوم [نظام غير اسلامى] است; زيرا فرض بر اين است كه واقعيت اجتماعى ما در همه امور اقتصادى اجتماعى فكرى و سياسى خود غير اسلامى است. اگر مى خواستيم طرح بانك اسلامى را در چارچوب وضعيت اولى [نظام اسلامى] بريزيم گفت وگوى ديگرى مى داشتيم.)9

سياستگذارى برنامه ريزى و پژوهش در زمينه مسائل اقتصادى اسلام در جامعه اى كه همه تلاشها و دادوستدهاى مردم آن براساس رباخوارى است و سيستم سرمايه دارى به تمام معنى بر زندگى فكرى و اخلاقى و اقتصادى آنان حاكم است با جامعه اى كه امور كلى و برنامه ريزيهاى جزيى آن براساس اصول اسلام پايه ريزى شده و مسائل اقتصادى به عنوان جزئى از آن كل به شمار مى رود با يكديگر تفاوت اساسى دارند. به ديگر سخن جامعه اى كه اسلام و آيينهاى آن در حاشيه است و مسلمانان از مجارى امور به دورند با جامعه اى كه حكومت اسلامى و قانونهاى آن روح زندگى مردم را تشكيل مى دهد هر كدام نيازهاى ويژه خود را داراست و انتظارها از حوزه و حوزويان نيز در هر يك از اين دو جامعه به گونه اى است:

(در بيش تر رساله هاى عمليه همان صورت محدود نخست ياد شده است; زيرا رساله ها براى ديندارانى تدوين گرديده كه بيش تر در جامعه هايى مى زيند كه اسلام در سازندگى آنها نقش بسيار دارد. از اين روى اين رساله هاى عمليه نمى توانند اقتصاد اسلامى را در چهارچوب صحيح و اصلى خود به جامعه

( 198 )

ارائه دهند و بدين ترتيب قانونها و آيينهاى اقتصادى اسلام كه عهده دار رفاه و سعادت جامعه وملت مى تواند باشد در پشت پرده ابهام باقى خواهد ماند….)10

پيام اين فقيه ژرف انديش و آينده نگر در اين سخن آن است كه حوزه هاى علوم دينى در اين زمان بايد در چگونگى آموزش و شيوه پژوهشهاى دينى در همه زمينه ها بويژه در زمينه مسائل اقتصادى اسلام تجديد نظر كنند. در گذشته به بهانه اين كه پياده كردن اقتصاد اسلامى و ساير احكام اجتماعى اسلام پشتوانه اجرايى لازم دارد زمينه عرضه طرحها و شيوه هاى اجرايى قانونهاى اجتماعى و اقتصادى اسلام آماده نبود و عذرها نيز پذيرفته مى شد اما در اين روزگار كه قانون اساسى براساس اسلام تدوين شده است و با اشراف ولى فقيه و نظارت فقهاى شوراى نگهبان اجرا مى شود هيچ گونه عذر و بهانه اى شنيدنى نيست. شايسته است حوزه هاى علمى آموزشها و پژوهشگران مسلمان پژوهشهاى خود را به گونه اى جهت و سامان دهند كه راهگشاى تنگناهاى قانونى و اجرايى نظام اسلامى باشد بويژه در زمينه قانونهاى اقتصادى اسلام كه نسبت به ديگر مسائل فقهى كم تر بدانها پرداخته شده است.

البته معناى اين سخن آن نيست كه تلاش پيشينيان ارج نهاده نشود; چه اين كه آنان نيز در ظرف زمان خويش انجام وظيفه كرده اند بلكه مقصود آن است كه مطالب كهن را مى توان در قالبى جديد و نو و با زمان و نياز مطرح كرد تا ضمن پايبندى بر فقه سنتى و جواهرى پويايى و همگامى آن با نيازهاى عصر نيز نموده شود و وانمود نشود كه فقه ناتوان از پاسخ گويى است.

بررسى روش مند

استاد شهيد با اين سه ويژگى كه بدان اشارت كرديم: (نگرش فراگير و نظامواره واقعيّت نگرى و اعتقاد به مكتب اقتصادى در اسلام) و توانايى و

( 199 )

توان مندى علمى و فقهى كه دارا بود پژوهشها و بررسيهاى اقتصادى را به گونه اى روش مند آغاز كرد و با پردازش و پيرايش جديد به اهل پژوهش عرضه كرد. در اين جا به شرح دو عنصر بنيادى در تفكر ونوشته هاى اقتصادى ايشان مى پردازيم كه هر يك از آن دو زير مجموعه ها و در حقيقت شاخه هاى روش تحقيق به شمار مى روند:

الف . اجتهاد و اكتشاف در مسائل اقتصادى.

ب . جايگاه دولت در نظام اقتصادى اسلام.

اجتهاد و اكتشاف

مهم ترين و بنيادى ترين روش و مبنى براى شناخت مكتب اقتصادى اسلام اجتهاد است. اجتهاد بر حسب مِتُد و روش مطالعه اى كه هر مجتهد دارد گونه گون است; از اين روى هرگونه اجتهادى كه براساس قواعد كتاب و سنت شكل بگيرد معتبر و قانونى است. به همين دليل; يعنى به خاطر آزادى نظر علمى و اجتهادى در اسلام در مسائل اقتصادى نيز الگوهاى اقتصادى بسيارى به وجود مى آيد.

پژوهشگر در زمينه سيستم اقتصادى اسلام بايد توانايى لازم براى دريافت و استخراج احكام اقتصادى اسلام را داشته باشد تا بتواند مكتب اقتصادى اسلام را روشن و ترسيم كند و افزون بر اين از ديدگاههاى فقيهان آگاهى كامل داشته باشد تا در ارائه الگوى اقتصادى بتواند از ميان چند ديدگاه يكى را برگزيند; زيرا چه بسا خود به نظر روشنى دست نيابد و ناگزير باشد براى ارائه سيستم و مكتب اقتصادى اسلام از اجتهاد ديگران سود جويد گرچه مخالف نظر شخصى او نيز باشد.

مجتهد قلمرو كارش آفرينش نيست. آنچه مى تواند انجام دهد كشف و دريافت است. احكام و آراء فقهى فقيهان روبناست كه از اين روبناها مجتهد به زيربنا; يعنى مكتب اقتصادى اسلام دست مى يابد.

( 200 )

بنابراين همواره بايد اجتهاد مجتهد با اكتشاف او همراه باشد تا بتواند راهگشايى و نوآورى داشته باشد. شهيد صدر اين راه را (فرايند كشف) مى نامد و خود بر اين اساس به بررسى گسترده در اقتصاد اسلام مى پردازد و چون از مكتبهاى اقتصادى گوناگون آگاهى كامل داشته و آراى فقها را نيز به درستى و فراگير مى دانسته است به آسانى و روشنى از عهده اين فرايند كشف برآمده و يافته هاى خود را در (اقتصادنا) ارائه داده است. خود در شرح اين مبنى و روش مى نويسد:

(اگر قرار باشد فقيه از تفقه در احكام گام را فراتر بنهد و به تأملات نظرى درباره سيستم اقتصادى بپردازد بايد احكام هماهنگ و محكم را نقطه شروع كار خويش قرار دهد. در صورتى كه اين گونه احكام را بتواند از ميان همان احكامى كه پايه اجتهادى خود را بر آنها قرار داده برگزيند و كشف بنيادهاى اصلى اقتصادى را از آنها بياغازد و بدون برخورد به ناسازى و ناسازگارى به انجام رساند مجال گرانبهايى به چنگ آورده است; چه در اين حال محقق هم به عنوان مجتهد دريافت كنندهِ احكام و هم كشف كننده ديدگاه ها بوده و اين دو جنبه در شخص او وحدت يافته است.

البته اگر فرصت ياده شده دست نداد. … در اين حال بهترين كمك گيرى از احكام مورد استفاده ديگران خواهد بود….

اين تمام آن كارى است كه درباره كشف اقتصاد اسلامى بايد به عمل آورد.)11

براساس اين بينش براى شناخت سيستم و مكتب اقتصادى اسلام تنها به روبنا نمى توان بسنده كرد; زيرا چه بسا در مواردى اختلاف آرا و فتواى فقيهان كه از ظاهر نصوص و بدون توجه به ساير جنبه ها گرفته شده پژوهشگر را دچار سر درگمى و ناسازگارگويى گرداند و نتواند به راه

( 201 )

حلّى در زمينه مسائل اقتصادى اسلام دست يابد; از اين روى بايد به تلاشى گسترده و همه سويه رو آورد تا بتواند از اجتهاد به اكتشاف برسد:

(نه تنها در مورد يكى از روبناهاى مستقيم اقتصادى يعنى قانون مدنى بايد به بررسى پرداخت بلكه در تمام روبناهاى ديگر نيز بايد همين كار را ادامه داد تا با دستاوردهاى پرمايه تر و بيش تر بتوانيم زيربنا را بررسى كنيم. به اين ترتيب روش مطالعه در اكتشاف به صورت حركت از روبنا به زيربنا خواهد بود.)12

كاربرد اصطلاح: روبنا و زيربنا در نوشته هاى اقتصادى شهيد صدر و مشى و استنباط ايشان بر اين پايه در سراسر مباحث كتاب (اقتصادنا) ديده مى شود. وى در هر بحثى نخست روايات و نصوص مربوط به آن را نشان مى دهد آن گاه به ديدگاه فقهاى بزرگ و فتواهاى گوناگون نظر مى افكند و از مجموع اينها به قانون و قاعده اقتصادى مى رسد.

مفاهيم رهگشا

در فرايند كشف به روش اجتهادى دو نكته را نبايد از ياد برد:

1 . مفاهيم رهگشا

2 . بازدارنده هاى رهزن.

استاد شهيد با اشاره به بحث مفاهيم و بازدارنده ها در جريان كشف مكتب اقتصادى اسلام از منابع دينى و ديدگاه فقيهان اين دو نكته را به خوبى روشن كرده است. مفاهيم بر دو قسم هستند: مفاهيم ثابت و مفاهيم نسبى و دگرگونى پذير. فقيه آن گاه خواهد توانست به اصل و قاعده راهگشا در پژوهشها دست يابد كه مفاهيم به كار رفته در مكتب را به درستى درك و فهم كند; در مثل مفهوم (فقر) موضوع پاره اى از احكام فقهى قرار گرفته كه بدون شناخت دقيق آن حكم درست و رهگشا و فتواى برابر با واقع نمى توان داد. فقيه بايد در آغاز مفهوم فقر و فقير را روشن سازد تا در برابرسازى حكم دائمى واجب بودن زكات بر اين موضوع دچار ترديد و سرگردانى

( 202 )

نگردد.

شهيد صدر مى گويد:

(اين مفهوم نسبى است و به معناى نداشتن سطح زندگى در رديف نوع مردم هر زمان است. بنابراين ممكن است فردى در نيازمنديهاى فردى دارا باشد; اما در نيازمنديهاى رفاهى تهى دست.)13

كسى كه در صدد كشف مكتب اقتصادى اسلام است بايد اين گونه مفاهيم را در گام نخست مرزبندى و جايگاه هر يك را به درستى روشن سازد.

چگونگى نگرش فقيه به اين گونه مفاهيم و موضوعها مانند: مالكيت مطلق خداوند جانشينى انسان آزادى او در محدوده معين سرمايه دارى تجارت شيوه توليد شيوه توزيع روابط اقتصادى حاكم نقش اقتصاد در سياست و فرهنگ و… زمينه اى است براى چگونگى استنباط او. به همين جهت شهيد صدر آن اجتهاد را سودمند مى داند كه بتواند مجتهد را به مرحله اكتشاف برساند و يكى از پايه ها و عوامل كشف مكتب اقتصادى اسلام را براى فقيه شناخت صحيح مفاهيم مى شمارد:

(مفاهيم كه منظور از آن آراء و نظريات تفسير كننده رويدادهاى طبيعى اجتماعى و يا تشريعى است و جزء مهمى از فرهنگ اسلامى را به وجود آورده نيز مى تواند براى اكتشاف مكتب اقتصادي… مورد استفاده قرار گيرد; مثلا اين امر كه جهان هستى به خداوند بستگى دارد حاكى از بينش خاصى است كه اسلام درباره جهان هستى دارد يا اين كه جامعه قبل از رسيدن به دوره حاكميت عقل و انديشه از مرحله حاكميت فطرت و غريزه گذشته ديد اسلام را نسبت به جامعه مى رساند. همچنين اين موضوع كه مالكيت حق ذاتى نبوده بلكه امرى است جانشينى تصور اسلام را از مالكيت نشان مى دهد….)14

( 203 )

اكنون به پاره اى از مفاهيم از ديدگاه شهيد صدر اشاره مى كنيم:

1 . خلافت انسان

انسان جانشين و خليفه خداوند در زمين است. در اين نگرش انسان پيش از آن كه به زمين پيوند بيابد به آسمان پيوند خورده است و پيش از آن كه به ماده چشم بدوزد به جهان غيب دل بسته و ايمان دارد. فرد مسلمان با اين پشتوانه معنوى و آسمانى به عمران و آبادى زمين دست مى زند و همين است معناى جانشينى انسان در روى زمين كه تعهدآور و حركت آفرين مى شود. توجه به اين حقيقت به فقيه مجال مى دهد تا در شيوه نگرش به مسائل اقتصادى اسلام همه سويهاى زندگى را بررسى كند و جايگاه هر يك از مسائل را به درستى بشناسد و با در نظر گرفتن مجموعه جهان بينى و تفسيرى كه از خدا و انسان و جهان دارد به كشف مكتب اقتصادى بپردازد. شهيد صدر اين نكته را به روشنى بيان كرده است:

(من مفهومى بهتر و توانبخش تر از مفهوم (خلافة الله) نمى شناسم كه آن همه تأكيد بر نيروى انسان و قدرتهاى او نمايد و آن را خليفه و جانشين و حاكم مطلق در جهان قرار داده باشد همان گونه كه مفهوم (خلافة اللّه) دورترين مفهومى است از تسليم بودن مطلق در برابر قضاوقدر; چه آن كه مفهوم خلافت مسؤوليت را در برابر آنچه بر او جانشين و خليفه شده ايجاد مى كند و مسؤوليت بدون آزادى و احساس اختيار و قدرت بر حاكميت در زمين امكان ندارد….)15

پذيرش كلمه (لا اله الا اللّه) به اين معناست كه در آغاز انسان را از درون آزاد مى سازد و در مرحله بعد به عنوان نتيجه آزادگى انسان را وا مى دارد كه ثروتها و گنجينه هاى جهان را از مالكيت غيرخدا آزاد سازد; زيرا كه در اين جهان بينى: (العباد عباد الله والمال مال اللّه)16

( 204 )

است. اين باور در فقيه ديدگاهى ايجاد مى كند تا شيوه استنباط و پژوهشهاى خود را در راستاى تبلور و تجسّم جانشينى انسان به كار برد. و همين ديدگاه سبب مى شود كه فقيه در اجتهاد به اكتشاف برسد و از مجموع روبناها نصوص و ديدگاههاى ديگر فقيهان به كشف مكتب و سيستم اقتصادى دست يابد.

عدالت اجتماعى

عدالت اجتماعى نمادى از جانشينى انسان در زمين است.

كشف مكتب اقتصادى اسلام بدون توجه به مفهوم عدالت اجتماعى به معناى گسترده آن نشايد. روشن است اگر پژوهشگر و فقيه بخواهد سيستم اقتصادى اسلام را از جنبه نظرى روشن كند و راههاى اجرايى آن را نيز بجويد بايد به اين اصل بزرگ در تمام مراحل پژوهشى و استنباطى توجه داشته باشد. شهيد صدر مى نويسد:

(ساختمان اقتصاد اسلامى از سه اصل تشكيل يافته كه بر طبق آن محتواى سيستم اقتصادى اسلامى مشخص مى شود….

1 . اصل مالكيت مختلط

2 . اصل آزادى اقتصادى در كادر محدود

3 . اصل عدالت اجتماعى.)17

مقصود از عدالت اجتماعى مفهوم مجرد عام آن نيست بلكه منظور از آن واقعيتى است كه مانند روح دركالبد احكام اسلامى جلوه گر است.

در نظام اقتصادى اسلام عدالت مفهوم ويژه خود را دارد و در برگيرنده عدالت در شيوه توزيع مواد اوليه و توزيع ثروتهاى توليد شده مى شود. آنچه در سلامت بخشى نظام اقتصادى جامعه نقش بنيادى دارد مسأله توزيع عادلانه منابع طبيعى و ثروتهاى اوليه است. اگر اين منابع از ابتدا به درستى تقسيم نگردد و در انحصار افراد و يا گروههاى خاصى قرار گيرد اختلاف طبقاتى پديد مى آيد و راه را براى زورمندان و زرمداران هموار مى سازد.

( 205 )

از اين روى شهيد صدر به انتقاد از مكتب سرمايه دارى كه توزيع را ويژه درآمد ملى دانسته و از توزيع منابع توليد سخنى به ميان نياورده و شعار آزادى اقتصادى سر مى دهد پرداخته و ديدگاه اسلام را در زمينه توزيع عادلانه منابع اوليه چنين بيان مى دارد:

([اسلام] توزيع ثروت را نه به مفهوم محدود آن يعنى توزيع محصول بلكه به مفهوم وسيع تر و عميق ترى كه توزيع عوامل توليد باشد منظور داشته و با وضع يك سلسله مقررات ايجابى ثروتهاى طبيعى و منابع توليد را بر چند نوع تقسيم نموده و هر كدام را با عنوانهاى:

مالكيت خصوصى مالكيت عمومى مالكيت دولت و اباحه عمومى از يكديگر متمايز ساخته و براى هر يك قواعدى خاص در نظر گرفته است. به اين جهت برخلاف اقتصاد سياسى كلاسيك كه در آن بحث توليد مقام اول را حائز است در اسلام بحث توزيع سرآغاز مطالعات اقتصادى بوده و مباحث توليد در مرحله بعدى قرار دارد.)18

بى گمان پژوهشگر و مجتهدى كه مى خواهد مكتب اقتصادى اسلام را ترسيم كند و مبانى نظرى و عملى آن را بجويد بايد پيش از آن عدالت اجتماعى را به معناى اصلى و گسترده آن تفسير كند تا بتواند در شيوه استنباط و استخراج آن را به كار بندد و نتيجه شايسته و عملى به دست آورد.

عدالت اجتماعى بر دو اصل استوار است:

1 . همكارى همگانى.

2 . برابرى اجتماعى

همكارى همگانى: يعنى افراد جامعه نسبت به يكديگر احساس مسؤوليت داشته باشند. به همين جهت اسلام از ثروتمندان خواسته است كه از آنچه دارند به نيازمندان بدهند و از انباشت ثروت و زياده روى در مصرف بپرهيزند.

( 206 )

توجه اسلام به اين عامل روحى و روانى در جهت تحقق اقتصاد اسلامى و جلوه گرى عدالت اجتماعى نقش مؤثرى در پيوندهاى اقتصادى جامعه ايفا مى كند و آنچه امروز اقتصاد اروپا و آمريكا را دچار بحران كرده نبود اين عامل است.

اسلام در اين زمينه تنها به تشويق انفاق و نكوهش اسراف بسنده نكرده بلكه بسيارى از واجبهاى مالى را از عبادات شرعى قرار داده است.

اين ويژگى در اقتصاد اسلامى تضمين كننده و پشتوانه مهمى براى عدالت اجتماعى و اقتصادى به شمار مى رود و به گفته شهيد صدر:

(اسلام در سيستم و تعاليم خويش به سازمان دادن نماى خارجى جامعه اكتفا نمى كند بلكه به اعماق روحى و فكرى آن نفوذ كرده تا از اين رهگذر بين انباشته هاى درونى و روشهاى اقتصادى و اجتماعى اتخاذ شده توافق و هماهنگى به وجود آورد.)19

اين مفهوم كه بيش تر جنبه اخلاقى و روحى دارد در بسيارى از موارد به كشف مكتب اقتصادى اسلام كمك مى كند.

برابرى ثروت: اسلام برابرى اجتماعى را به عنوان اصلى در سياست اقتصادى خود ضرورى مى بيند. اسلام به اين واقعيت طبيعى توجه دارد كه افراد انسانى از جهت كارآيى فكرى و بدنى با يكديگر فرق دارند. اين گونه جدايى خود به خود سبب مى شود كه باز ده اقتصادى سعى و كوشش همه انسانها يكسان نباشد. طبيعى است در چنين جامعه اى شمارى به عنوان پر درآمد و گروهى به عنوان كم درآمد پيدا مى شوند. از سوى ديگر همواره در جامعه ها افراد ناتوان تهى دست و فرسوده اى هستند كه يا از كار افتاده اند و يا ابزار كار در اختيار ندارند و از به دست آوردن كم ترين وسايل زندگى ناتوانند.

در برابر اين واقعيت طبيعى چه بايد كرد؟ آيا بايد تماشا گر بود تا پردرآمدها غرق در نعمت و كم درآمدها گرفتار

( 207 )

رنج و محنت و محروميت و ذلت گردند؟ يا راه حل و روزنه اميدى براى اين مشكل اجتماعى و اقتصادى وجود دارد؟

اسلام در تعاليم برجسته اقتصادى خويش راههايى را براى تعديل ثروت و توازن آن در سطح جامعه پيش بينى كرده است. از جمله دولت اسلامى و زمامداران جامعه را مسؤول به وجود آوردن موازنه اجتماعى و اقتصادى كرده و از آنان خواسته است:

1 . در برابر نيازها و نيازمندان برنامه ريزى و سياستگذارى كنند.

2 . بخشهاى توليد توزيع و مصرف را نيز كنترل و هدايت كنند تا برابرى ايجاد شود.

(مقصود از توازن اجتماعى توازن افراد جامعه از حيث سطح زندگى و نه از جهت درآمد است و مقصود از سطح زندگى اين است كه سرمايه به اندازه اى در دسترس افراد باشد كه بتوانند متناسب با مقتضيات روز از مزاياى زندگى برخوردار گردند…. توازن جمعى منحصر به زمان محدود و لحظه معين نيست بلكه هدفى مهم و اساسى است كه دولت بايد براى نيل به آن از طريق مختلف قانونى اقدام نمايد. شايد دليل تحريم اسراف همين باشد; زيرا با اين كار از يك طرف از مصارف زائد طبقه مرفه جلوگيرى و از طرف ديگر سطح زندگى طبقه پايين ترقى كرده است و به اين ترتيب سطوح مختلف را به يكديگر نزديك نموده و از شكاف طبقاتى مى كاهد…. دولت موظف به پياده كردن توازن جمعى و نزديك ساختن طبقات مختلف به يكديگر و افزايش سطح زندگى مردمان كم درآمد است.)20

شناخت و بررسى مكتب اقتصادى اسلام بدون توجه به اين مفاهيم اعتقادى اخلاقى اجتماعى و اقتصادى نشايد; از اين روى فقيه و يا هر پژوهشگرى كه در اين راه گام مى نهد نخست بايد جايگاه مفاهيم و

( 208 )

كاربرد هر يك را به گونه اى علمى و سيستمى در ساختار اقتصاد اسلامى معين سازد تا بتواند درجريان اجتهاد و پژوهش به راههاى عملى و گره گشا دست يابد.

آنچه گفتيم نيمى از راه است. تنها شناخت مفاهيم راهگشا كافى نيست بلكه پژوهشگر بايد در كنار كشف و شناخت مفاهيم رهگشا از بازدارنده هاى رهزن نيز غافل نماند. چه بسا در سير پژوهش براى شخصيّت پژوهشگر ذهنيتها و بازدارنده هايى رخ نمايد كه او را از مسير تحقيق درست باز دارد و در نتيجه جريان اكتشاف او از مكتب اقتصادى گرفتار آفت و ضعف گردد. در اين جا نگاهى داريم به پاره اى از اين بازدارنده ها از ديدگاه استاد شهيد:

بازدارنده هاى رهزن

پيش از اين يادآور شديم كه مجتهد به يارى نصوص كتاب و سنّت با يارى از ديدگاه فقيهان كار پژوهشى خود را مى آغازد و از مجموعه آنها به نتيجه گيرى قواعد اساسى مى پردازد. در اين مرحله است كه اجتهاد او به اكتشاف نيز مى انجامد. از آن جا كه گاهى محتواى حقوقى نصوص روشن و خالى از شبهه نيست چه بسا در سير تحقيق و اجتهاد ناسازگارى در جمع نصوص رخ نمايد و اجتهاد را از صورت يك امر ساده به صورت پيچيده در آورد و از سوى ديگر طرح اقتصاد اسلامى به استناد احكام و مفاهيم دينى تنظيم مى شود و اينها همه دستاورد شيوه اجتهادى شخص مجتهد است و اشتباه نيز در اجتهاد مجتهد متصور است. در اين صورت است كه اشكال عمده در كشف سيستم از اين راه پيدا مى شود. به هر نسبت كه سليقه شخص محقق و مجتهد كم تر به قلمرو كشف راه يابد اكتشاف دقيق تر و موفقيّت آميزتر خواهد بود و هر چه پژوهشگر با واقعيتهاى صدور نصوص آشناتر باشد و خود را از پيش داوريها دور نگه دارد به كشف سالم و كامل ترى

( 209 )

دست خواهد يافت. بنابراين بايد سرچشمه خطرها و بازدارنده ها را كه ممكن است براى محقق در فرايند كشف اقتصادى اسلام پيش آيد بشناسيم.

در ديدگاه علامه شهيد صدر اين بازدارنده ها و خطرها از اين قرارند:

1 . توجيه گرى: پژوهشگر در زمينه كشف مكتب اقتصادى اسلام خواسته يا ناخواسته گاه به توجيه رويدادهاى اجتماعى محيط خود مى پردازد و نصوص مكتب را با در نظر گرفتن شرايط اجتماعى كه در آن مى زيد به بوته بررسى مى نهد. به جاى اين كه پيوندهاى غلط اجتماعى و اقتصادى را رنگ دينى و شرعى بدهد و محتواى صحيح به قالبهاى نادرست وارد كند با پديد آوردن دگرگونيهايى در نصوص و نتيجه گيريهاى غلط واقعيتهاى عينى را تأييد مى كند. ظاهر برخى از نصوص شرعى را بدون توجه به نصوص ديگر مطرح سازد و نتيجه نادرست فقهى از آن مى گيرد. اين خطر گريبانگير كسانى است كه اسلام را در همه زمينه ها انعطاف پذير مى دانند.

شهيد صدر اين خطر را در قالب مثال اين گونه ترسيم مى كند:

(براى مثال مى توان ذكر كرد كه عده اى ادله حرمت ربا را تأويل نموده و نتايج غلطى را مطرح كرده اند از جمله اظهار مى دارند كه اسلام بهره غير مضاعف را اجازه داده و معتقدند نهى آيه كريمه:

(يا ايها الذين آمنوا لاتأكلوا الرّبا اضعافا مضاعفة واتقوا اللّه لعلّكم تتّقون.)21

ناظر به موردى است كه ميزان بهره فاحش و غيرمعقول است و به نظر ايشان بهره معقول و نامعقول را عرف و شرايط اجتماعى تعيين مى نمايد…. اگر بخواهيم نظر قرآن را بر كنار از اثرپذيرى روابط اجتماعى و به طور صحيح درك كنيم بايد به اين آيه نيز توجه نمائيم كه: (…وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم

( 210 )

لاتظلمون و لاتُظلمون.)22

در اين صورت معلوم مى شود كه مسأله مبارزه با نوع معينى از رباى دوران جاهليت يعنى رباى مضاعف نيست… بلكه مسأله اى از مكتب اقتصادى (كه نظريات ويژه نسبت به سرمايه دارد) مورد نظر بوده… از اين رو هرگونه افزايش غير قانونى را ولو ناچيز باشد محكوم نموده….)23

رسالت محقق در كشف سيستم اقتصادى اسلامى آن است كه در پى يافتن راه حلهايى براى رفع مشكلات اقتصادى باشد كه با ايده عدالت و ملاكهاى حلال و حرام در اسلام تعيين شده است. لازمه چنين پژوهشى آن است كه قوانين اسلام را در آغاز به درستى فهم كند و سپس آن را در قالبهاى درخور اجرا و عملى ارائه دهد و اگر بخواهد وضعيت موجود جامعه و روابط اقتصادى آن را توجيه كند به طور قطع كشف او از سيستم اقتصادى اسلام ناقص و ناتمام خواهد بود و چه بسا بدعت و تشريع را نيز به دنبال داشته باشد.

2 . يكسو نگرى: پژوهشگرى كه در پى كشف مكتب اقتصادى اسلام است بايد خود را از هرگونه چارچوب فكرى محدود و پيش ساخته رها سازد تا بتواند نصوص و دليلهاى شرعى را به درستى فهم و درك كند و براساس آن به كشف سيستم اقتصادى اسلام بپردازد.

ييكى از بازدارنده هاى كشف يكسونگرى و محدودانديشى مجتهد است. مجتهدى كه جز در آن چهارچوب نينديشد با چارچويى از پيش سامان يافته به استقبال نصوص شرعى برود و هر دليل و نصّى كه با تفكر پيش ساخته خويش سازگار بيابد بپذيرد و هر چه در آن چارچوب نگنجد رها كند و به نصوصى رو آورد كه با فكر او همآهنگ باشد يا دست كم با انديشه او برخورد نداشته باشد به كشف دست نمى يابد.

اين خطر متوجه كسانى است كه همه نصوص شرعى را با معيار:

( 211 )

(حلال محمد حلال الى يوم القيامة.) محك مى زنند و هيچ گونه تغيير در احكام شريعت را در هيچ شرايطى نمى پذيرند.

در مثل اگر كسى مالكيت خصوصى را از رابطه اختصاصى جدا نكند و در ذهن خود مالكيت خصوصى را مقدس و محترم بشمارد ناگزير بسيارى از نصوص را از حوزه استدلال خارج خواهد كرد و حتى آنها را خلاف شرع و عقل هم خواهد دانست.

شهيد صدر مى نويسد:

(يكى از فقها در تعليق و تفسيرى كه بر نصّ: (هرگاه صاحب زمين از عمران و آبادى آن خوددارى ورزد وليّ امر زمين را از اوگرفته و به حساب ملت مورد استفاده قرار مى دهد) مى نويسد: (به عقيده من اولى ترك عمل به اين روايت مى باشد; زيرا عمل به آن مخالف اصول و ادله عقلى است.)24

چون به نظر او مالكيت خصوصى در همه جا محترم است نقض آن كارى است غير عقلى و همين چهارچوب در استنباط از نص شرعى اثر مى گذارد و مانع فهم حقيقى نصوص مى شود. بايد پرسيد آيا مالكيت خصوصى جز (رابطه اجتماعى ميان فرد و مال) چيز ديگرى است و آيا اين رابطه جز فرض و اعتبارى است كه جامعه و يا قانونگذار براى هدفى خاص وضع مى كند؟ استاد شهيد مى افزايد:

(بسيارند كسانى كه از اين هم پيش تر رفته و انتزاع مال از مالك را حرام دانسته و مى گويند: (غصب عقلا قبيح است…) اين استدلال نيز صحيح نيست چه غصب انتزاع مال است از كسى بدون علت. بديهى است كه قانون بايد تعيين كند كه آيا در فلان مورد انتزاع صحيح بوده است يا خير….)25

همه فقيهان و انديش وران اسلامى مالكيت خصوصى را در اسلام پذيرفته اند ولى اين به آن معنى نيست

( 212 )

كه در كنار هرگونه رابطه اختصاصى بشر به چيزى مالكيّت خصوصى را بتوان اثبات كرد. در هم آميختن بين اين دو موضوع سبب مى شود كه انسان پژوهشگر نتيجه نادرست از نصوص به دست آورد و نتواند به مكتب صحيح و كامل اقتصادى اسلامى دسترسى پيدا كند.

پاره اى از چارچوبهاى ديگرى كه شايد مانع استنباط درست از نصوص شود چهارچوب لغوى است. چه بسا واژه اى در سير تاريخى و اجتماعى خود دگرگونيهايى داشته باشد كه توجه به معناى كنونى محقق را از مفهوم تاريخى آن باز دارد و در نتيجه سبب گمراهى در فهم درست از نصوص گردد:

(براى نمونه كلمه (اشتراكيت) را مى گوييم. اين كلمه در اعصار مختلف مفاهيم متفاوتى داشته ولذا مضامين و تعابير بسيارى از عنوان كنونى آن مستفاد مى شود….

همين طور كلمه (رعيت)… از اين روى موقعى كه نصوصى مشتمل بر كلمات (اشتراكيت) و (رعيّت) را مى بينيم; مثلا اين دو نصّ كه (الناس شركاء فى الماء والنار والكلأ) (وان للوالى على الرعية حقا) چه بسا اشتباهاً آنها را به همان معانى كه در شرايط اجتماعى خاص داشته اند گرفته و در تفسير نصوص مزبور چنان معانى در نظر بگيريم.)26

به هر حال گنجاندن مفهوم و معناى نص و دليل شرعى در چارچوب محدود و خاص لغوى يا تاريخى و مانند آن زمينه كج فهمى و بدفهمى از نصوص مى شود و محقق را دچار استنباط نادرست مى سازد.

3 . پيراستن دليل شرعى از شرايط صدور: ناديده گرفتن اوضاع و احوال و شرايط صدور نصوص شرعى و تجريد دليل از زمينه ها و مقتضيات مربوط به آن يكى ديگر از بازدارنده هاى استنباط و اكتشاف است كه شايد پژوهنده را راهزن شود و او را

( 213 )

از كشف درست مكتب اقتصادى باز دارد.

گاهى پژوهشگر زمان خود را در نظر مى گيرد و به جريانى كه در آن زندگى مى كند اصالت مى دهد و چنين مى پندارد كه اين رفتار از عصر تشريع تاكنون به همين شكل استمرار داشته است مثلا استخراج معدن به شيوه كنونى را در نظر مى گيرد و نتيجه مى گيرد كه در آن عصر هم چنين بوده و سكوت شارع از آن دليل بر درستى آن است بنابراين هركس به هر وسيله و ابزارى كه در اختيار دارد مى تواند دست به استخراج معادن بزند و از آن سود ببرد.

گاهى عكس اين است. پژوهنده رفتارى را از عصر تشريع به دست مى آورد كه معصوم(ع) در برابر آن سكوت كرده و با سكوت آن عمل را روا و جايز شمرده است بدون اين كه شرايط زمانى و مكانى و ويژگيهاى مربوط به آن حادثه و واقعه را ملاحظه كند آن حكم را به زمانهاى بعدى هم گسترش مى دهد. از باب نمونه اگر شخصى در زمان پيامبر(ص) در هنگام بيمارى آبجو نوشيد و حضرت وى را از اين كار باز نداشت بنابراين براى افراد سالم در ديگر زمانها هم جايز است كه آبجو بنوشند!

اين گونه استدلال كردن و نتيجه گرفتن پيراستن دليل شرعى از شرايط صدور آن است و خطرآفرين.

شهيد صدر به اين خطر اشاره كرده و مى نويسد:

(تقرير يكى از مظاهر (سنّت) است و منظور از آن سكوت پيامبر(ص) يا امام(ع) است نسبت به كارى كه با اطلاع ايشان انجام گرفته به گونه اى كه سكوت آنان كاشف از موافقت و اجازه اقدام به آن كار محسوب شود.)27

بنابراين همان گونه كه در فهم آيات قرآن ملاحظه مناسبتها و شرايط نزول آيات راهگشاى فهم دقيق و صحيح آن است شرايط صدور روايات و ويژگيهاى پرسش كننده و يا موضوع مورد پرسش نيز در فهم و

( 214 )

استنباط فقيه و پژوهشگر دخالت فراوان دارد. چه بسا توجه نكردن به اين نكته محقق را به روا شمردن امرى بكشاند كه صددرصد با روح و مذاق شريعت ناسازگار باشد!

رعايت اين نكته در بررسى مسائل اقتصادى اسلام نيز بسيار مفيد و رهگشا خواهد بود.

4 . موضع گيرى پيشين: در سير كشف مكتب اقتصادى اسلام پژوهنده را خطر ديگرى نيز تهديد مى كند و آن موضع گيرى ذهنى و روحى پيشين است. چه بسا زاويه ديد و نظر شخصى مجتهد و محقق سبب شود كه در تفسير نصوص و ارزيابى آنها دچار انحراف و برداشت ناسازگار با روح شريعت گردد. اين بازدارنده و خطر در احكام فقهى فراوان است و چشم پوشى از آن در روش تحقيق و استنباط پيامدهاى ناگوارى را به دنبال دارد.

استاد شهيد ضمن برشمردن بازدارنده هاى كشف اين خطر را اين گونه ترسيم مى كند:

(دو نفر را در نظر مى گيريم كه در نصوص مطالعه مى كنند يكى بيش تر به جنبه هاى اجتماعى و سياسى احكام و مفاهيم متوجه است و ديگرى به جنبه هاى فردى آنها. اگر چه هر دو نصوص واحدى را مطالعه مى نمايند ولى نتيجه گيريهاى مختلفى خواهند داشت كه به همان موضع گيرى ذهنى ايشان مربوط بوده و چه بسا در اين گونه موارد ساير جنبه ها را از نظر مكتوم دارند.)28

از اين گونه است روش تفكر كسانى كه همه گفتار و رفتار پيامبر(ص) را به عنوان تبليغ احكام و حكم جاودانى و دگرگون ناپذير پنداشته اند و جنبه رهبرى و زمامدارى سياسى ايشان را ناديده گرفته اند.

صاحبان اين انديشه وقتى با اين سخن پيامبر(ص) روبه رو مى شوند:

(از بخشيدن آب مازاد نبايد امتناع ورزيد و روييدنى مازاد را نبايد داد وستد نمود.)29

( 215 )

نهى آن حضرت را حمل بر نهى كراهتى مى كنند; زيرا به نظر اينان بعيد مى نمايد كه مالك اگر آب زيادى بر نيازش را به ديگران ندهد در هر زمان و مكان مرتكب فعل حرام شده باشد.

اما آن كه جنبه سياسى و رهبرى پيامبر را در كنار جنبه تبليغى آن حضرت در نظر دارد اين گونه سخنان را از پيامبر(ص) به عنوان ولى امر و رئيس حكومت اسلامى و به استناد اختيارهاى شخصى وى براساس تأمين مصالح جامعه تفسير مى كند و آن را به يارى ديگر سخنان همانند به عنوان يك اصل اساسى در استنباط خود به كار مى بندد. روشن است توجه به اين دو جنبه در كنار يكديگر دستاوردهاى گوناگونى دارد كه در ترسيم و ارائه سيستم اقتصاد اسلامى نبايد از آن چشم پوشيد. از اين گونه موارد در فقه فراوان است كه در بخش دوم نوشتار به آن خواهيم پرداخت.

به هر حال تأثير نگرش پيشين فقيه و پژوهشگر در چگونگى استنباط و اكتشاف او جاى انكار ندارد و چگونگى موضع پيشين در نتيجه گيرى پسين امرى روشن است.

نقش دولت اسلامى در نظام اقتصادى

عنصر دوم براى كشف مكتب اقتصادى اسلام از ديدگاه شهيد صدر نقش و جايگاه دولت اسلامى است. در باور ايشان بدون شناخت جايگاه دولت و وليّ امر درنظام اقتصادى اسلام نمى توان به بررسى كامل و جامع اقتصاد اسلامى دست زد; زيرا بخش مهمى از احكام پايدار و ناپايدار اسلام در زمينه مسائل اقتصادى در ارتباط با نظام و حاكميت اسلامى است كه مفهوم و معناى واقعى خود را پيدا مى كنند و تنها زمانى عينيّت مى يابندكه قانون و شيوه و شكل حكومت براساس ايدئولوژى اسلامى پايه ريزى شده باشد و مجريان نيز افرادى صالح كارشناس كاردان و امين ومتعهد باشند:

(بنابراين در صورت عدم وجود

( 216 )

حاكم شرع و يا اجتماع اسلامى كه امكان اجرا شدن قوانين در آن نباشد قسمت اعظم و عمده اين پديده هاى متحرك روح كارآيى و فعال و زنده خود را از دست داده و به صورت انسانى بى روح درخواهند آمد. به عنوان مثال اختياراتى را كه حاكم شرع در مورد وضع قوانينى كه مانع از احتكار مواد ضرورى و مصرفى اجتماع مى شود داراست و همچنين ممانعت و جلوگيرى از هرگونه اجحاف و گرانفروشى و يا كم فروشى و يا اخلال نمودن در عرضه و تقاضا كه همه اين قوانين در صورت وجود حاكم شرع كارآيى و قابليت اجرايى خود را خواهند داشت در حقيقت اجراى اين قوانين به وجود حاكم شرع در اجتماع اسلامى ارتباطى مستقيم دارد كه از حدود اختيارات اجرايى يك فرد متدين درجامعه غيراسلامى خارج است.)30

بر پايه اين بينش شناخت جايگاه دولت در نظام اقتصادى اسلام براى كشف مكتب اقتصادى و تشكيل دولت اسلامى براى اجراى كامل قانونهاى اقتصادى اسلامى يك ضرورت و گام نخستين است. تنها با اين نگرش است كه مى توان پرسشهاى بسيارى از مخالفان را پاسخ داده و ناسازگارى نظرى و عملى موجود در زندگى اقتصادى مسلمانان را از ميان برداشت و توانايى و توان مندى سيستم اقتصادى اسلامى را نشان داد; چه اين كه اسلام خواهان اصل توان مندى در همه زمينه ها و از جمله مسائل اقتصادى است. به ديگر سخن رابطه نظام و حكومت اسلامى با مكتب اقتصادى اسلام مانند رشته اى كه تمام اجزاى آن مجموعه به آن پيوند خورده است به گونه اى كه بدون وجود آن رشته مهره ها و اجزاء ارزش و مفهوم واقعى خود را از دست خواهند داد. به همين جهت در ساختار تفكرى و تحليل انديشه هاى اقتصادى شهيد صدر مسأله حكومت و نقش آن در

( 217 )

امور اقتصادى و قدرت آن در تحقق عدالت اجتماعى و اقتصادى نقشى است بنيادى و اساسى. ايشان با طرح و پرورش اين انديشه بسيارى از ناسازيها و ناسازگاريهاى موجود در نصوص شرعى را از ميان برداشته و بر اين باور است كه بدون درنظر گرفتن نقش دولت و ولى امر در مسائل اقتصادى كشف مكتب اقتصادى اسلام به عنوان يك سيستم رهگشا و كارساز نشايد; از اين روى در تمام مباحث اقتصادى به گونه اى از عنصر دولت و نقش ولى امر سخن به ميان آورده است. در اين جا به چند موضوع و محور اساسى از آن مباحث گسترده نگاهى گذرا خواهيم داشت:

احكام پايدار و ناپايدار

درباره احكام شرع و پايدارى و ناپايدارى آنها ديدگاههاى گوناگونى وجود دارد:

گروهى بر اين باورند كه احكام شرعى پايدارند و هيچ گونه ناپايدارى و دگرگونى در بستر زمان و مكان در آنها رخ نمى دهد. اينان به ظاهر جمله معروف: (حلال محمد حلال الى يوم القيامة و حرامه حرام الى يوم القيامة) استدلال مى كنند. گروهى هم بر اين باورند كه احكام شرعى مقطعى و انعطاف پذيرند و با دگرگونى شرايط زمانى و مكانى دگرگون مى شوند.

گروهى بر اين باورند كه احكام شريعت اسلام دوگونه است: برخى پايدارند و در هيچ شرايطى دگرگون نمى شوند و پاره اى از احكام ناپايدار و دگرگونى پذيرند. از بين اين سه ديدگاه اولى و دومى ناسازگار با معيارهايند و ديدگاه سوم هماهنگ با معيارها و همسو با جاودانگى شريعت و خاتميّت دين.

اين ديدگاه از آن جهت كه برابر و هماهنگ با فطرت بشرى است و با نيازهاى پايدار انسان همسويى دارد با فرهنگ دين سازگارتر است و طرفداران بيش تر و قوى ترى دارد.

شهيد صدر در بررسيهاى دينى از جمله مسائل اقتصادى اين نظريه را مى پذيرد و درباره آن چنين اظهار نظر

( 218 )

مى كند:

(پديده هاى ثابت دستورات و احكامى هستند كه روابط مستقيم ثروت در جامعه را بر وفق موازين عدالت اجتماعى و متناسب با خليفة اللّه بودن انسان در زمين تنظيم مى كنند اين پديده ها را مى توان از قرآن كريم و سنّت پيامبر(ص) استخراج نمود. نمونه بارز اين پديده ها همانا ارتباط دادن مالكيت به دو ركن اساسى اقتصاد اسلامى يعنى كار و احتياج مى باشد.

دسته دوم عناصرى هستند متحرك در زمينه توزيع و تنظيم روابط توزيع كه به علت تحولات و تغييرات در فرايند توليد و قدرتى كه اين تحولات از لحاظ ايجاد فرصتهاى تازه بهره بردارى دارند وجودشان ضرورى است…. نمونه اين نوع احكام همانا عمل حاكم شرع بوده كه بيان كيفيت و اندازه تصرف در ثروتهاى طبيعى و يا تعيين مقدارزمينى كه يك فرد مى تواند براى احياء نمودن به تصرف خويش درآورد مى باشد كه اين مقدار را حاكم شرع با در نظر گرفتن وضع جامعه و قدرت يك فرد از لحاظ مادى و يا از لحاظ قدرت توليدى تعيين مى نمايد تا به تدريج به وسيله اين اعمال امكان ايجاد طبقه استثمارگر و محتكر مواد توليدى از بين برود.)31

قلمرو ترخيص (منطقة الفراغ)

روشن شد كه نظام اجتماعى و احكام شرعى بخشهاى پايدار و ناپايدار دارد. در اين جا مى افزاييم كه بخش احكام ناپايدار همان بخشى است كه به وليّ امر و حاكم اسلامى واگذار شده تا با الهام از مجموعه شريعت و با كمك از بخش ثابت احكام شرعى و براساس مصلحت جامعه دست به جعل و وضع قوانين بزند و همواره پويايى مكتب و هماهنگى دين با پيشرفت جامعه بشرى و حل

( 219 )

دشواريهاى زندگى را مدّنظر داشته باشد. اين مسؤوليت و وظيفه را شهيد صدر به عنوان قلمرو ترخيص و آزادى نظر قانونى (منطقة الفراغ)32 ناميده و بر اين باور است: فقيه جامع الشرايطى كه به عنوان وليّ امر و حاكم اسلامى مورد پذيرش قرارگرفته است و داراى ملاكها و ويژگيهاى لازم براى اين امر مهم است مى تواند و اجازه دارد تا با در نظرگرفتن شرايط زمان و مكان و با كمك گرفتن از جنبه هاى ثابت دين و احكام كلى حاكم بر مجموعه شرع خلأهاى قانونى را پر كند. البته به نظر ايشان دايره اين مسؤوليت در محدوده احكامى است كه از سوى شرع حكم الزامى وجود نداشته باشد و امرى مباح باشد.

به هرحال چه اين مسؤوليت را محدود بدانيم و چه ولايت مطلقه فقيه را بپذيريم در هر حال اصل اين مسأله در نگرش به احكام شرعى دگرگون آفرين خواهد بود. و بدون توجه به اين محور بسيارى از مشكلات كه از آن جمله است مشكلات و گرههاى اقتصادى همچنان ناگشوده خواهند ماند. بر اساس اين بينش است كه استاد شهيد توانسته خطوط اقتصادى اسلامى را با در نظر گرفتن نقش دولت در امور زندگى مردم ترسيم كند و مكتب اقتصادى اسلام را از لابه لاى متون و نصوص شرعى و ديدگاه فقيهان با نگهداشت مصالح و منافع جامعه اسلامى كشف كند:

(بررسى مكتب اقتصادى اسلام بدون در نظرگرفتن قلمرو ترخيص و آزادى نظر قانونى فقيه و راه حلهايى كه در عمل براى رفع نابسامانيهاى اقتصادى از آن حاصل مى شود ناممكن است; زيرا اگر اين اهرم قانونى به شايستگى به كار گرفته شود فعاليتهاى اقتصادى را به بهترين وجه مى تواند زيرپوشش و ارشاد و كنترل درآورد. روشن است كه دور شدن از اين اصل و بسنده كردن به عناصر استاتيك حقوقى و غفلت از عنصرهاى ديناميك شرعى موجب ناهماهنگيهايى

( 220 )

در اجراى حقوق و قوانين خواهد شد.)33

از آن جا كه دين جاودانه است و اختصاص به عصر و زمان محدود و معيّنى ندارد و از سوى ديگر جامعه هاى انسانى هميشه در حال دگرگونى و از حالى به حالى شدنند اسلام مبادى قانون گذارى نظام اجتماعى و اقتصادى را به گونه اى بيان كرده است كه مصداقهاى نو و موضوعهاى جديد در هر زمينه اى زير پوشش قانون شريعت قرارگيرد. بر اين مبنى دست حاكم اسلامى را باز گذاشته تا هيچ گاه در عمل به بن بست و با كمبود قانون روبه رو نگردد. از اين نكته مى توان به اهميت و جايگاه قلمرو ترخيص در اكتشاف و شكل گيرى مكتب اقتصادى اسلام پى برد و آن را در زيرسازى و ساختار نظام اقتصادى عنصرى بنيادى و اساسى دانست:

(لازم است به اين ترخيص در اكتشاف مكتب اقتصادى بسيار اهميت دهيم; زيرا يك بخش از مكتب اقتصادى را تشكيل مى دهد. زيرا مكتب اقتصادى در اسلام داراى دو بخش است: يكى از سوى اسلام به صورت حتمى و هميشگى پر گرديده كه تغيير و تبديل در آن راه ندارد بخش ديگر قلمرو ترخيص در مكتب را تشكيل مى دهد كه اسلام كار مهم پرسازى آن را به دولت يا ولى امر واگذار نموده تا بر طبق اهداف عمومى اقتصاد اسلامى و مقتضيات آن را در هر زمانى پرسازد.)34

دامنه ولايت ولى امر

پيامبر اكرم(ص) در دوران رسالت عهده دار سه منصب بود:

1 . روشن گرى احكام و تبليغ ارزشها.

2 . داور و مرجع اختلافها و كشمكشها.

3 . اداره امور سياسى و اجتماعى و سرپرستى و زعامت مردمان.35

قانونى را كه خود آورده بود مجرى آن نيز بود و براى تحقق آرمانها و

( 221 )

عينيّت بخشيدن به هدفهاى الهى خويش حكومت اسلامى تأسيس كرد. وظيفه سه گانه آن حضرت پس از او در باور شيعيان به على(ع) و يازده فرزندش سپرده شد. آن بزرگواران نيز در حد امكان و با توجه به شرايط حاكم بر زمان خود به روشن گرى و تبليغ دين پرداختند و اگر موقعيّت مناسب مى يافتند اداره جامعه را نيز عهده دار مى شدند. اين سير تا زمان غيبت كبرا ادامه داشت و پس از آن اين مقام به فقيه جامع الشرايط سپرده شده است.

حال پرسش اين است: دامنه اين ولايت كجاست؟ روشن است در دائره احكام تبليغى فقيه حق تصرف و تغيير ندارد. او تنها ابلاغ كننده و روشن گر احكام ثابت و هميشه پايدار شريعت و دين است. اما احكامى كه از سوى پيامبر(ص) و امام على(ع) و… از جايگاه ولايت صادر شده و براساس اقتضاى عصر و زمان بوده است درخور دگرگونى و برابرسازى با عصرهاى ديگرند و انعطاف مى پذيرند. مصداق يابى و موضوع شناسى در اين مقوله ها كار فقيه و وليّ امر است. وى بايد احكام ناپايدار را درهر زمان با سير تكاملى جامعه برابرى دهد:

(نوع احكام و قوانينى كه پيامبر(ص) با آن قلمرو ترخيص را پر ساخته طبيعت آنها دائمى نيست; زيرا اين احكام مربوط نمى شود به جنبه تبليغى آن حضرت تا عام و ثابت و هميشگى باشند بلكه اين احكام از ناحيه حيثيّت ولايى و حاكميت آن بزرگوار صادر شده و لازم است در هر عصرى مطابق شرايط آن عصر اجرا گردد.)36

نظام اقتصادى اسلامى بر پايه عدالت اجتماعى استوار شده و اين مفهوم در هر زمانى مصداقهاى ويژه خود را داراست از اين روى بايد امور جامعه به كسى سپرده شود كه خود عادل است و عالم تا بتواند با آگاهى و پاكى جامعه را به سمت و سوى ارزشها و اجراى عدالت پيش

( 222 )

ببرد. در اين صورت است كه احكام صادره از سوى او گرچه در دائره امور مباح انجام گرفته باشد عنوان واجب بودن و يا حرام بودن به خود مى گيرند و بر مردمان و حتى فقيهان ديگر پيروى از فقيه حاكم و وليّ امر مسلمانان لازم و واجب مى گردد.

شهيد صدر اين نكته را از آيه شريفه: (يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الأمر منكم)37 استفاده كرده و مى نويسد:

(اين نص به وضوح بر وجوب فرمانبرى از واليان امر دلالت دارد…. هر چند در تعيين و ترسيم شرايط و صفات آن بين مسلمانان اختلاف است اما در اصل همه برآنند كه اين حق براى مقتدران بلند مرتبه اسلامى هست تا آنان براى حكومت و اداره جامعه و ايجاد توازن اسلامى و تعديل ثروت و… در امور دخالت كنند.)38

بر اين اساس دامنه اختيارهاى ولى امر و دولت مشروع و اسلامى بسيارگسترده است. وظيفه دولت اسلامى تأمين سطح زندگى مناسب براى افراد است و اين مسؤوليت به عنوان (ضمان اعاله)39 در سخنان شهيد صدر مطرح شده است.

اين مفهوم به تناسب رفاه و آسايش عمومى درخورى هماهنگى با هر محيط را دارد و با شرايط روز و نيازهاى زمان سنجيده مى شود. هم نيازمنديهاى درجه يك را در بر مى گيرد و هم نيازمنديهاى درجه دو را و تشخيص درجه يك و دو نيز به عهده دولت است.

اساس تئوريك اين اصل (تأمين اجتماعى و ايجاد موازنه اقتصادى) كه دولت را به طور مستقيم مسؤول ايجاد و پياده كردن آن مى داند بايد در حق مشترك جامعه در منابع ثروت جست وجو كرد; زيرا منابع ياد شده براى استفاده و بهره بردارى همه مردم آفريده شده است: (هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعاً.)40

اين دولت است كه بايد زمينه بهره بردارى از اين منابع را براى

( 223 )

همگان فراهم سازد. در توزيع منابع اوليه بايد عدالت پاس داشته شود تا امكان بهره مندى و مشاركت براى همه ممكن گردد و تنها شمارى خاص از آن برخوردار نشوند.

گوياترين دليل و مستندترين نص تشريعى اين مسأله را مى توان در قرآن مجيد يافت كه با روشنى مى فرمايد:

(وما افاء اللّه على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكنّ الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شىء قدير ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فللّه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لايكون دولة بين الأغنياء منكم.)41

و آنچه خدا از مالهاى آنان به پيامبرش به غنيمت داد نه بر آن اسب تازانديد و نه شتر بلكه خدا پيامبرانش را بر هر كس بخواهد چيره گرداند و خدا بر هر چيزى تواناست. آنچه خدا از مالهاى اهالى آن دهكده ها به پيامبرش غنيمت داد از آن خدا و از آن پيامبر و از آن خويشاوندان پيامبر و يتيمان و بيچارگان و راه ماندگان است تا ميان توانگران شما دست به دست نگردد.

شهيد صدر از آيات بالا يد و ضمان را كه حق مشترك جامعه در ثروتهاست استفاده مى كند و مى نويسد:

(قسمت آخر آيه: (كى لايكون دولة بين الأغنياء منكم) جنبه عمومى بودن (فىء) را تشريح و تفسير مى كند; چه از اين راه حق مشترك جامعه در سرمايه هاى طبيعى تضمين و از احتكار سرمايه ها به وسيله اقليت جلوگيرى مى شود و ضرورت مصرف آنها براى رفع نيازمندى نيازمندان تأمين مى گردد تا بدين وسيله تمام افراد از منابع طبيعى و خدادادى منتفع شده و سهم خويش را دريافت كنند.)42

اين حكم نه تنها مسلمانان بلكه

( 224 )

افراد زنهارى و غيرمسلمانى را كه در قلمرو حكومت اسلامى مى زيند و به انگيزه هايى ناتوان و كم درآمد و يا بى درآمدند نيز شامل است و برخى از فقيهان مانند: شيخ حرعاملى در وسائل الشيعه بر اين معنى فتوا داده اند.43

به تناسب اين وظيفه مهم و مسؤوليت اساسى دولت يعنى ايجاد برابرى اجتماعى و رفاه عمومى اسلام اختيارها و توانهاى قانونى و اجرايى مناسبى به آن داده است كه با عملى ساختن آنها پيوندهاى اقتصادى جامعه تنظيم مى شود و خلأها و فاصله هاى طبقاتى كاهش مى يابد.

نظارت

براساس اين اختيارها هر جا كه تشريع قانونى سبب به هم زدن برابرى اقتصادى شود نظارت عادلانه دولت و برنامه ريزى صحيح آن مى تواند آن را كنترل و هدايت كند و بدين وسيله به حل مشكل بپردازد. در مثل اگر تشريع قانون مضاربه اجاره مزارعه مساقات و… سبب پيدايش سرمايه داران بزرگ گردد بر دولت است كه آن را كنترل كند و نظام عادلانه صحيح اسلام را به وجود آورد. همه اين اختيارها را مى توان از عناصر پايدار و ناپايدار اسلام در زمينه ثروت و اقتصاد استفاده كرد.

محدوده اختيارات دولت اسلامى نه تنها به اجرا درآوردن احكام ثابت اسلام در زمينه هاى اقتصادى است بلكه هم مجرى احكام ثابت تشريعى است و هم وضع كننده قانونها و آيينهاى تازه اى كه بنابر نيازهاى زمان و ضرورت اجتماعى بايد تدوين گردد. اين ويژگى عنصر پرتكاپويى است كه در حقوق و اقتصاد اسلامى وجود دارد و سيستم اقتصاد اسلامى را همواره هم در سطح نظرى و هم در ميدان واقعيتها و شرايط عينى به تكاپو وا مى دارد و هماهنگ با زمان مى سازد.

براساس اين حقى كه دولت اسلامى داراست اگر اصلى از اصول اقتصادى اسلام به شيوه نادرست

( 225 )

مورد استفاده قرار گيرد به گونه اى كه مصالح جمعى و عدالت اجتماعى را تهديد كند دولت اسلامى و ولى امر مى تواند جلو پياده شدن آن اصل را بگيرد و يا آن را محدود سازد در مثل درگذشته احياء و بهره بردارى از طبيعت براى افراد محدود بود ولى امروز با وسائل پيشرفته و تواناييهاى مالى و فنى گروه كوچكى مى توانند با وسائل اندك زمينهاى بسيارى را در انحصار خود بگيرند و آن را احيا كنند. روشن است كه مسؤوليت دولت براساس ايجاد موازنه اجتماعى در اين شرايط به او اين اجازه را مى دهد كه حدّ و مرزى براى احياى اراضى تعيين كند.44

نرخگذارى

بى گمان همان گونه كه توليد كار ارزنده است و ارزش و اجرت دارد توزيع نيز كار ارزنده اى است و به عنوان يك عامل مؤثر در تنظيم زندگى جامعه بايد روى آن حساب كرد. اصل اولى حكم مى كند كه توليد گر مى تواند به هر قيمت كه بخواهد جنس و كالاى توليد شده خود را بفروشد و يا به شخصى ديگر به عنوان توزيع كننده منتقل سازد تا او با استفاده آن كالا را به دست مردم برساند.

اما در نظام اقتصادى سالم همان گونه كه روى توليد نرخگذارى عادلانه مى شود روى توزيع نيز قيمت گذارى مى شود. از اين روى در جامعه اسلامى هر كسى حق ندارد كار يا كالاى خود را به هر قيمت كه مى خواهد بفروشد. اگر حكومت اسلامى احساس كرد كه عرضه و تقاضاى آزاد در حال بر هم زدن برابرى و تعادل اقتصادى است و منشأ فساد و اخلال مى شود مى تواند با نرخگذارى عادلانه آن را تنظيم كند. اين مطلب در سخنان فقيهان ديده مى شود از جمله امام خمينى مى نويسد:

(للأمام(ع) و والى المسلمين ان يعمل ما هو صلاح المسلمين من تثبيت سعر او صنعة او حصر تجارة او غيرها مما هو

( 226 )

دخيل فى النظام و صلاح للجامعة.)45

امام(ع) و والى مسلمانان مى تواند آنچه به صلاح مسلمانان باشد از قبيل نرخگذارى در اجناس صنايع شغلها و مانند آن انجام دهد و مصلحت جامعه و نظام اجتماعى را مقدم بدارد.

به هر حال پايدار كردن قيمتها در جامعه ميانه گرا و داراى روح برابرى در جهت مصلحت نظام و مردم از سوى حكومت صالح و سالم كليد حلّ بسيارى از نابهنجاريهاى اقتصادى است.

شهيد صدر از جمله شؤون و وظايف دولت اسلامى را جلوگيرى از احتكار و از بين بردن تورم ساختگى قيمت و ارزش حقيقى و واقعى به كار دادن توليد را از حالت سرمايه دارى و عوارض منفى آن دور ساختن و برابرى ثروت در ميان اجتماع به وجود آوردن مى داند.

(وظيفه دولت است… كه از احتكار و ساير عواملى كه باعث بر هم خوردن توازن اجتماعى است جلوگيرى به عمل آورد. هنگام تعيين ارزش كالا دولت همواره بايد بر آن نظارت داشته باشد تا بتواند از تورّمهاى ساختگى كالا (كه معمولا در اجتماعهاى سرمايه دارى سرمايه داران به آن دست مى زنند و اجناس و فراورده هاى خود را احتكار مى نمايند) جلوگيرى نمايد; زيرا در حال تورّم است كه بر حسب قانون عرضه و تقاضا به علت كمبود عرضه و ازدياد تقاضا به قيمت آن افزوده مى شود و درمقابل دستمزد كارگران پايين مى آيد. زيرا كارگر به علت نبودن كار براى امرار معاش حاضر است به نازل ترين قيمت براى كارفرما كار كند.)46

افزون بر آنچه گفته شد مسؤوليتهاى ديگرى نيز بر عهده دولت اسلامى است كه شهيد صدر به آن

( 227 )

پرداخته كه فهرست وار به آنها اشاره مى كنيم:

* نظارت بر حركت توليد جامعه

* تعيين خط مشى سياسى اقتصادى درجهت رشد درآمدها

* نظارت بر دادوستدها

* جلوگيرى از احتكارها در تمام صحنه ها.

* ايجاد زمينه اشتغال براى افراد توانا.

* زيرپوشش گرفتن از كار افتادگان.

* بستن ماليات بر اندوخته هاى راكد و متراكم.

* كوتاه كردن دست واسطه ها بين توليد و مصرف.47

و….

اين بود نگاهى به ديدگاهها و روشهاى بررسى شهيد صدر در مسائل اقتصادى و كشف مكتب اقتصادى اسلام.

پى نوشتها:

( 228 )

12 . (اقتصاد ما) ج25/2.