( 67 )

ديدگاههاى فقهى شهيد آية الله صدر

على اكبر ذاكرى

شهيد سيد محمد باقر صدر اسلام شناسى آگاه و دين شناسى بصير و عالمى آگاه از اوضاع زمان بود. در مطالعات دينى به تمام زواياى آن توجه داشت. در زمينه هاى گوناگون انديشه صاحب اثر بود1. در عقائد (فلسفتنا) را نگاشت و در مسائل اقتصاد اسلامى (اقتصادنا) را.

فقيهى ژرف انديش و مبتكر بود. در انديشه فقهى به آنچه پيشينيان گفته بودند بسنده نمى كرد بلكه سعى در استوارى و كامل كردن ديدگاههاى فقهى خود داشت. فقه را تئورى براى عمل مى دانست و بر اين باور بود پژوهشهاى فقهى از واقعيتهاى معينى آغاز مى شود و نيازهاى روز را مورد توجه قرار مى دهند.

( 68 )

كتاب جواهر را شرح كاملى بر روايات كتب اربعه مى دانست كه برابر نيازهاى زندگى آن زمان تشريح شده است2 و فقهاى پيشين برابر نيازهاى دوران خويش به ارائه ديدگاههاى فقهى مى پرداختند و امروزه نيازها فراتر از آن چيزى است كه پيشينيان مى انديشيدند و ارائه مى دادند:

(كار تحقيق مسائل فقهى از واقعيتهاى عينى شروع مى شود منتها با آن محدوديتهايى كه در زمان شيخ طوسى و محقق حلّى اعلى الله مقامهما بود; زيرا واقعيتهاى زندگى آنها فقط مى توانست نيازهاى زمان خود آنها را كفايت كند و براى زمان ما مسائل آن زمان كافى نيست.)3

فقه امروز نيز بايد به پديده هاى اجتماعى بپردازد و دامنه پژوهشها و نفوذ خود را بگستراند.

وى افزون بر واقع گرايى در فقه در پژوهشهاى فقهى خويش از ديدگاههاى علمى نيز سود مى جست و ديدگاههايى كه ارائه داده آميخته با يافته هاى علمى است كه در درستى و استوارى مسائل بسى اهميت دارد. از جمله در بحث (اَلكُل) به دست آمده از چوب اين ديدگاه را برگزيده كه مستى آور و نجس نيست و براى اثبات اين مطلب شرح جالبى درباره تركيبات شيميايى الكل مى دهد و از آن نتيجه مى گيرد.4

يا درباره علم قيافه شناسى كه دانشى است براى شناخت پيوند پدر و فرزندى و… بر اين ديدگاه است كه اگر چنانچه از راه دانش جديد نيز اطمينان به دست آيد فرزند به پدر مى پيوندد.5

البته ايشان آن بخش از ديدگاههاى علمى را مى پذيرد كه از مرحله فرضيه گذشته و به اثبات رسيده باشند.6 واقع نگرى در مسائل فقهى و ارزيابى ويژه از منابع فقه دقت در بررسى سند و دلالت روايات حجت دانستن پاره اى از اجماعها دورى از نگاه فردگرايانه به فقه و توجه به بُعد اجتماعى مسائل سبب شده كه ايشان به عرصه هاى جديدى گام نهد.

ما در اين مقال برآنيم كه بخشى از

( 69 )

ديدگاههاى فقهى نو و ابتكارى اين عالم فرزانه را در چهار محور ارائه دهيم.

* باب بندى جديد فقه.

* ديدگاههاى حكومتى.

* ديدگاههاى اجتماعى.

* ديدگاههاى اقتصادى.

ما در بررسى ديدگاههاى فقهى شهيد صدر بيش تر به كتابهاى فتوايى و فقهى ايشان توجه داريم مانند: الفتاوى الواضحه حاشيه منهاج الصالحين و بحوث فى شرح العروة.

باب بندى جديد فقه

براى شناخت ژرف هر دانش و پى بردن به تمام زواياى آن و چگونگى و مقدار پيوند هر بخشى به بخش ديگر ناگزير از بخش بندى و باب بندى آن دانش هستيم.

فقه از دانشهايى است گسترده و داراى زواياى گوناگون كه براى دستيابى به تمام مباحث آن ناگزير بايد به تقسيم و رشته رشته كردن آن انديشيد. البته فقه از دير باز برابر نيازهاى هر روزگار باب بنديهايى داشته و دارد ولى آنچه در كانون توجه است نو شدن برابر نياز هر روزگارى است.

شهيد صدر از جمله نوآورانى است كه باب بندى جديد در فقه را در كانون توجه خويش قرار داد. براى پى بردن به ژرفاى نوآورى آن فرزانه نگاهى به پيشينه بحث مى افكنيم.

پيشينه باب بندى فقه

در نخستين بخش بندى فقه فقه به دو بخش شده بخش عبادات و بخش معاملات. عبادات طهارت نماز

( 70 )

زكات روزه خمس حج و جهاد است و معاملات ديگر احكام فقهى كه آنها را معاملات بالمعنى الأعم گويند در مقابل معاملات بالمعنى الاخص: تجارت و مسائل مربوط به آن.

اين بخش بندى هم در بين علماى شيعه و هم در بين علماى سنى ديده مى شود و افزون بر كتابهاى فقهى در كتابهاى اصولى نيز مطرح است بر اين تقسيم دليلها و توجيه هايى از صاحب نظران ارائه شده كه به آنها اشاره مى كنيم:

1 . غزالى (م:505هـ.ق) كار آدمى را چهار چيز مى داند: دو مربوط به باطن: مهلكات و منجيات و دو مربوط به ظاهر:

(آن دو كه به ظاهر تعلق دارد:

ركن اول: گزاردن فرمان حق است كه آن را عبادات گويند.

ركن دوم: نگاه داشتن ادب است اندر حركات و سكنات و معيشت كه آن را معاملات گويند.)7

بى گمان در برخى آداب و كارهاى معيشتى نيز فرمان خدا لحاظ مى شود و از اين جهت ارزش مى يابند و برخى آداب اجتماعى جنبه فرهنگى و قومى دارند و به دين مربوط نيستند.

2 . فاضل مقداد در توجيه اين تقسيم مى نويسد:

(كمال انسان يا با به دست آوردن بهره است يا با دور كردن زيان و به دست آوردن بهره يا براى آينده نزديك است يا براى آينده دور. بهره براى آينده نزديك با دادوستد و خوردن و آشاميدن و ازدواج به دست مى آيد و بهره براى آينده دور با انجام عبادات. و دور كردن زيان با قصاص و مانند آن.)8

در نتيجه آنچه سود آينده را مى رساند عبادت و آنچه دور كردن زيان و سود نزديك را در بر دارد معامله ناميده مى شود.

3 . قاضى عبدالعزيز بن برّاج (م:481) فقه را به دو بخش تقسيم كرده: عبادات و غير آن و به توجيه پيش داشتن كتابهاى عبادى به غير عبادى پرداخته است:

(مسائل شرعى دوگونه اند: بخشى را تمام افراد مكلفند به انجام آنها و فراگيرند و بخشى چنين نيست.

( 71 )

بخش اوّل: نماز حقوق مالى (زكات و خمس) روزه و حج و جهاد است و ديگر احكام مبتلى به همگان نيست و چون عبادات مبتلى به همگان است بر ديگر بابهاى فقهى پيشى دارد و در ميان عبادات نماز فراگيرى بيش ترى دارد; از اين روى بر ديگر بابهاى عبادى پيش است و چون نماز بدون طهارت نشايد كتاب طهارت بر ديگر بابهاى فقه مقدم مى گردد.)9

شرح ابن براج گرچه در مجموع صحيح مى نمايد يعنى عبادات در مجموع مبتلى به همگانند ولى با دقت و درنگ در مى يابيم كه پاره اى از عبادات مانند: حج و جهاد برابر ترازها و معيارهايى واجب مى شوند و همه مكلفان را در بر نمى گيرند در حالى كه بابهاى خوردنيها و آشاميدنيها و ازدواج از در برگيرندگى بيش ترى برخوردارند.

باب بندى فقهاى شيعه

فقهاى شيعه با اين كه در كتابهاى فقهى و حديثى خويش عبادات را بر معاملات پيش داشته اند ولى در ترتيب بابهاى معاملات يكسان عمل نكرده اند و برابر يك باب بندى كلى پيش نرفته اند.

ثقة الاسلام كلينى (م:329) در فروع كافى پس از يادآورى عبادات به كتابهاى اقتصادى و معيشتى پرداخته و سپس نكاح ارث و مسائل مربوط به آنها حدود ديات و قضا و ايمان را به ترتيب آورده است.

شيخ صدوق (م:381) در من لايحضره الفقيه پس از بابهاى عبادى به القضايا والاحكام مى پردازد ايمان و نذر و كفارات را بعد از عتق و معيشت يادآور مى شود سپس كتاب نكاح و در پايان ارث را مى آورد.

شيخ طوسى در نهايه مانند شيخ صدوق عمل كرده با اين تفاوت كه حدود و ديات را پس از ارث آورده است. تا قاضى نعمان مصرى (م:363) مفتى ديار مصر دعائم الاسلام را با عبادات آغاز و با بابهاى قضا به انجام مى رساند.

اينك به ديدگاههايى مى پردازيم كه

( 72 )

سواى از ديدگاه ياد شده درباره باب بندى فقه باب بندى ارائه داده اند:

1 . ابوالصلاح حلبى (م:447هـ.ق.): ايشان تكليف شرعى را به سه قسم: عبادات محرمات و احكام تقسيم مى كند ولى در هنگام بيان بابهاى فقه آن را در دو بخش: عبادات و احكام ارائه مى دهد.

در بخش عبادات افزون بر عبادات وفاى به نذر عهد و وعد سوگند اداى امانتها و خارج شدن از حقوق ديگران وصيت و احكام جنائز ياد شده است و در بخش احكام بخشى به قضا و شهادات ويژگى يافته است10.

روشن است كه اين طرح جامع نيست و هماهنگى و همگونى در آن به چشم نمى خورد.

2 . عبدالعزيز بن سلاّر (م:463هـ.ق): وى عنصر ديگرى به نام عقد را بر عناوين كلى بابهاى فقه افزوده است.

او بابهاى فقهى را در مرحله نخست به دو بخش مى كند: عبادات و معاملات و معاملات را هم به دو دسته: عقود و احكام. برابر طرح وى عقود ايقاعات را نيز در بر مى گيرد و آنچه از اين محدوده خارج است احكام ناميده مى شود.11

3 . محقق طوسى خواجه نصيرالدين (م:672هـ.ق) در اخلاق ناصرى كه به سال 662نگاشته شده دربحث حكمت عملى تقسيمى درباره فقه دارد كه درخور توجه است.

وى در آغاز قانونى را كه مبدأ آن وضع باشد به دو دسته تقسيم مى كند: آنچه سبب آن اتفاق رأى گروهى باشد آداب و رسوم مى نامد و آنچه سبب ايجاد آن رأى شخصيت بزرگى مانند پيامبر و امام باشد نواميس الهى يا فقه مى نامد و آن را به سه دسته تقسيم مى كند: آنچه بسته به نفس آدمى بدون پيوستگى با ديگر انسانهاست عبادت و آنچه پيوسته با افراد ديگر است نكاح و معاملات و آنچه بسته به اجتماع و پيوندهاى اجتماعى مربوط به مجتمع و شهرهاست حدود و سياسات مى نامد:

(و اما آنچه مبدأ آن وضع بوده… اگر سبب اقتضاى رأى بزرگى بود مانند پيغمبرى يا امامى آن را نواميس الهى گويند و آن نيز سه صنف

( 73 )

باشد: يكى آنچه راجع با هر نفسى بود به انفراد مانند عبادات و احكام آن و دوم آنچه راجع با اهل منازل بود به مشاركت مانند مناكحات و ديگر معاملات و سيم آنچه راجع با اهل شهرها و اقليمها بود مانند: حدود و سياسات و اين نوع علم را علم فقه خوانند.)12

اين تقسيم مورد توجه فقهاء قرار نگرفته و روى آن كار نشده است در حالى كه مى توانست سرمنشأ خوبى براى باب بندى فقه باشد. از نكته هاى مثبت اين تقسيم بندى توجه به بُعد اجتماعى و سياسى فقه است كه گويا براى نخستين بار مطرح شده باشد.

بيان اين طرح در يك كتاب اخلاقى نه فقهى و تقسيم جديدى كه معاصر وى محقق حلّى صاحب شرايع (م:676) از باب بندى فقه ارائه داده و ابهامى كه در آن وجود دارد سبب شده كه كسى از علماى شيعه اين طرح را مورد توجه قرار ندهد. ولى بيان اين نكته كه فقه نشأت گرفته از قانونهايى است كه يك بشر الهى آورده جا دارد كه در آن درنگ شود. و اين خود توجه به برترى قانون الهى بر قانونهاى بشرى است.

4 . محقق حلّى (م:676) با الهام از تقسيمى كه سلاّر درباره فقه دارد مسائل فقهى را به چهار دسته: عبادات عقود ايقاعات و احكام تقسيم كرده و كتاب شرايع را بر اين اساس بنيان نهاده و اين تقسيم هنوز بر فقه حاكم است. شاگرد ممتاز وى علامه حلّى (م:726هـ.ق.) در تحريرالاحكام تذكرة الفقهاء و منتهى المطلب از اين تقسيم پيروى كرده است و سبب رواج آن گرديده است.

شهيد اول و فاضل مقداد شاگرد وى و شيخ بهائى در ابتدا مشرق الشمسين و اكسير السعادتين13 اين تقسيم را پذيرفته اند. و در توجيه اين تقسيم و حصر آن سخنان گوناگونى گفته اند:

شهيد اول (م:786) در كتاب القواعد والفوائد14 و ديگر نوشته هاى خود به توجيه اين باب بندى پرداخته و فاضل مقداد (م:826) در نضدالقواعد15 و تنقيح الرائح16 به پيروى از وى همين روش را در پيش گرفته و ابن ابى جمهور

( 74 )

احسائى در الاقطاب الفقهيه17 بر راه و روش آن دو رفته است:

(مباحث فقهى يا به آخرت بستگى دارند يا به دنيا. بخش نخست عبادات ناميده مى شوند و بخش دوم معاملات. معاملات به دو دسته تقسيم مى شوند; زيرا مباحث آن يا در پيوند با تعهد انسانهاست و يا در آن تعهدى نيست. آن بخش كه تعهدى در آن نيست (احكام) ناميده مى شود و مباحث قضايى و كيفرى ارث حدود و ديات را در بر مى گيرد و آنچه تعهد مى آورد بر دوگونه است: يا تعهد دو سويه اى است يا يك سويه اى. آنچه دو سويه اى باشد (عقود) و آنچه يك سويه اى باشد (ايقاع) ناميده مى شود. اين قانونها براى حفظ بايستگيهاى پنجگانه: دين جان مال نسب و عقل است. عبادات نگهدارنده دين احكام كيفرى و قصاص نگهدارنده جان معاملات نگهدارنده مال و نكاح نگهدارنده نسب و دورى از محرمات و حدود و تعزيرات نگهدارنده عقل و نگهدارنده تمام اينها قضاء و شهادات است.)

دكتر محمود شهابى بر اين حصر و شرح آن خرده گرفته است:

(در احكام اسلامى حكمى يافت نمى شود كه (دنيوى) يا (اخروى) محض يا (فردى) يا (اجتماعى) صرف باشد بلكه در تمام احكام هم جنبه دنيوى است و هم اخروى هم بعد فردى و هم بعد اجتماعى و بر اين اساس من معتقدم قوانين الهى ضامن سعادت بشرى است.)18

در پاسخ به ايشان يادآورى مى شود: شهيد در قواعد و فاضل مقداد در نضدالقواعد كه اين دسته بندى را توجيه كرده اند به اين نكته توجه داشته اند; از اين روى آورده اند:

(آنچه هدف مهم تر آن آخرت است عبادت و آنچه هدف مهم تر آن دنياست معامله ناميده مى شود.)

تعبير به اهم در برابر مهم است; يعنى عبادات با اين كه فايده دنيوى

( 75 )

دارند هدف اساسى از ايجاد و وضع آن آخرت بوده و به ديگر سخن بُعد اخروى بر بعد دنيوى آن برترى دارد و در دادوستدها مسأله به عكس است. روشن است كه در قانونهاى فردى و اجتماعى نيز با توجه به اهم و مهم تقسيم صورت گرفته است.

اشكالى كه اين تقسيم دارد گسستگى است كه در بابهاى فقه به وجود مى آيد. در مثل نكاح و طلاق در دو دسته جداى از هم قرار مى گيرند در حالى كه به هم پيوسته اند. يا جُعاله از بيع و عقود خارج و در قلمرو ايقاعات وارد مى شود. يا سبق و رمايه كه بسته به جهادند جداى از آن آورده مى شوند. يا اقرار به عنوان ايقاع از باب قضاء و شهادات جدا مى شود19. در نتيجه اين تقسيم سامان منطقى و پيوسته اى ندارد.

5 . فيض كاشانى (م:1090) در كتابهاى فقهى و حديثى خود باب بندى ديگرى براى فقه ارائه داده است. وى بابهاى فقه را در دو بخش سامان مى دهد:

* فن عبادات و سياسات

* فن عادات و معاملات

فيض كاشانى در اين طرح از غزالى در احياء العلوم اثر پذيرفته20; امّا عنوانهايى كه غزالى گزيده كافى ندانسته و آن را كامل كرده است.

فيض به جاى عبادات عبادات و سياسات و به جاى عادات عادات و معاملات را برگزيده است; زيرا ديده بخش مهم كتابهاى عبادى جنبه سياسى هم دارند; از جمله: جهاد حج زكات و خمس.

وى در مفاتيح الشرايع در هر فنى خاتمه اى مى آورد براى يادآورى مسائل پيوسته به آن بخش. در فن عبادات و سياسات: نماز زكات روزه حج نذر و عهد حسبه و حدود آمده و در خاتمه آن جنائز نجاسات طهارات خمس و صدقات اعتكاف و كفارات عمره و زيارات سوگند معاصى و قربات افتاء و دريافت لقيط دفاع قصاص و ديات و احكام بيماران و وصيت را يادآور شده است. هر قسمى از مباحث خاتمه به بخشى از قسم نخست پيوستگى دارد.

و در بخش عادات و معاملات ديگر كتابهاى فقهى را گنجانده است.21

( 76 )

اين كه فيض در مفاتيح الشرايع تعبير به فن كرده نكته اى دارد; زيرا فنّ در برابر علم عبارت از راه و روش برابرسازى و به كار بستن قواعد كلى نظرى بر چيزهاى خارجى است; يعنى به كار بستن قواعد در عمل مانند: پزشكى كه از اين زاويه فن است و جنبه عملى دارد. كار فقه نيز برابرسازى قواعد نظرى بر مسائل اجتماعى است.

اين كه امام خمينى مى گويد: (فقه تئورى اداره جامعه از گهواره تاگور است.)22 ناظر به بايستگى برابرسازى تئورى با عمل است و اين كه بدون توجه به واقعيتهاى خارجى نمى توان ديدگاه درست فقهى ارائه داد و انتظار پاسخ گويى به مسائل اجتماعى را داشت.

اين تقسيم فيض كاشانى و تقسيمهاى همانند آن را فقيهان نپذيرفته اند و همان گونه كه از ترتيب بابهاى فقه پيداست هماهنگى كامل ندارد. فيض كاشانى نيز نتوانسته تمام بابهاى فقه را تحت اين دو عنوان بياورد بلكه ناگزير خاتمه يا مستدركى براى بخش اول و دوم گشوده است.

باب بندى اهل سنت

تقسيم فقه به عبادات و معاملات بين فقيهان شيعه و سنى شهرت دارد. غزالى در كيمياى سعادت اين تقسيم را آورده بود ولى وى در احياء العلوم تمام دستورها و قانونهاى دينى را: عقائد احكام و اخلاق را به چهار بخش كرده است:

عبادات عادات منجيات و مهلكات23.

منجيات عقائد و اخلاق فاضله را در بر دارد و مهلكات شرك و مفاسد اخلاقى را.

در واقع غزالى (م:505) بابهاى فقهى را در دو بخش عبادات و عادات آورده است و چون اين تقسيم همه فقه را در بر نمى گرفته فقيهانِ شافعى و ديگر مذاهب اسلامى تقسيم ديگرى را در فقه پى ريخته اند كه همه فقه را در بر بگيرد به اين گونه: عبادات معاملات مناكحات و جنايات24. و درتوجيه آن گفته اند:

(مسائل فقهى يا بسته به امور

( 77 )

اخروى است و يا امور دنيوى. آنچه سعادت اخروى را ثابت مى كند عبادت و آنچه در سعادت دنيا نقش دارد چند دسته است: گاهى براى سامان دهى پيوند انسانها با يكديگر است كه معامله ناميده مى شود و يا براى نگهدارى نوع بشر است كه مناكحات نام دارد و يا قانونهايى است كه ماندگارى فرد و نوع را با هم مورد توجه قرار داده كه همانا احكام كيفرى اسلام باشد عنوان (جنايات) يافته است.)25

اين شرح از محمدبن محمود آملى (م:753) صاحب كتاب نفائس الفنون است. گروهى وى را شافعى26 و گروهى حنفى27 دانسته اند و گروهى مانند: قاضى نوراللّه شوشترى28 و آقابزرگ تهرانى29 وى را شيعه مى دانند; زيرا وى از جمله شاگردان علامه حلّى و درمدرسه سيّار سلطانيه حضور داشته و سخنانى درباره امامان شيعه دارد كه حكايت از شيعه بودن وى مى كند30.

به هر حال چنين به نظر مى رسد كه وى در اين تقسيم از خواجه نصيرالدين طوسى اثر پذيرفته است. گفته اند: وى در شيوه نگارش تحت تأثير خواجه نصير الدين و قطب الدين شيرازى بوده است.31 اين تقسيم در ميان فقهاى اهل سنت رواج بيش ترى داشته تا فقهاى شيعه.

البته در كتابهاى فقهى قديم اهل سنّت تقسيمهاى ديگرى نيز ياد شده32 و در كتابهاى جديد آنها بخش معاملات تقسيمهاى ديگرى دارد كه اثرپذيرفته از ديدگاههاى حقوق جديد است33.

در برخى كتابهاى فقهى جديد نيز تقسيم فقه به دو بخش: عبادات و عادات به چشم مى خورد مانند كتاب توضيح الاحكام.

عادات در اين تقسيم همان معاملات به معناى گسترده و فراگير آن است:

(عادات به كار بردن آنچه كه خداوند براى بندگان خويش آفريده است: خوردنيها آشاميدنيها مركبها مسكنها صنعت و اختراعات و معاملات. تمام اينها مباح و جايزند مگر

( 78 )

آنچه خدا و رسول او حرام كرده اند كه به كارگيرى آن به دين بدن ناموس نسب و اموال زيان مى رساند.

قاعده اى در اين باره بنيان نهاده اند:

(الاصل فى العادات الاباحة فلايمنع منها الاّ ماحرّمه اللّه ورسوله.)34

واين اصل كلى را در عقدها و دادوستدها جارى مى دانند مگر آن كه به ربا و يا زيان بينجامد. از تقسيمهايى كه ياد شد يك نتيجه اساسى گرفته اند:

(فقه اسلامى مجموعه اى از قواعد دينى و حقوقى است و خداى متعال مبادى شريعت و قوانين را فرو فرستاده است. در نتيجه در دانش فقه هم از عبادات و هم از امور اقتصادى و مسائل اجتماعى و سياسى بحث مى شود و ارتباط امور اجتماعى با دين امر مسلم و روشنى است و اين خود نشانه همسويى دين با اجتماع و سياست است. در گذشته نيز احكام معاملات در نزد امم با عادات دينى و مذهبى آميخته بوده و انديشه جدايى دين از سياست يا به تعبير ديگر جدايى قانون از دين به تدريج در دنياى غرب آغاز شد و درجهان اسلام پيشروى كرد و روشنفكران تحصيل كرده در غرب بر اين جدائى پاى فشردند.)35

باب بندى شهيد صدر

شهيد صدر مجتهدى آگاه به مبانى دينى و داراى انديشه نو و آگاهيهاى گسترده بود و با مكتبهاى حقوقى جديد به طور دقيق آشنايى داشت. وى در نظر داشت فقه را وارد اجتماع كند ولى تقسيم بندى رايج فقه را: (عبادات عقود ايقاعات و احكام) براى اين مهم نارسا مى دانست; زيرا بيش تر به بعد فردى نظر داشت تا بعد اجتماعى. از اين روى براى ارائه انديشه هاى حكومتى و اجتماعى خويش قالبى نو و طرحى جديد پى ريخت. طرح ايشان ناظر به زواياى گوناگون فقه است: بعد حكومتى اجتماعى اقتصادى مسائل

( 79 )

خانوادگى يا مسائل شخصى. ايشان كتاب فتاوى الواضحه را براساس همين طرح پى ريخت ولى متأسفانه آنچه به دست ما رسيده تنها بخش عبادات اين كتاب ارزش مند است و به طور دقيق روشن نيست ديگر بخشهاى اين كتاب نوشته شده يا خير؟

در اين طرح تمام بابهاى فقهى به چهار دسته كلى تقسيم و براى هر بخشى رشته هاى گونه گونى ياد شده است:

1 . عبادات.

2 . اموال.

3 . سلوك و آداب شخصى.

4 . سلوك و آداب عمومى و حكومتى.

بخش اول عبادات در بردارنده: طهارت نماز روزه اعتكاف حج عمره و كفارات.

بخش دوم اموال:

الف . اموال عمومى: اموالى كه براى مصالح عمومى در نظرگرفته شده مانند: خراج انفال خمس زكات و… زكات و خمس گرچه جنبه عبادى دارند ولى جنبه اقتصادى و مالى آنها قوى تر است.

ب . اموال خصوصى: اموالى كه مالك يا مالكان خصوصى و شخصى دارد و آيينهاى آن در دو بخش آمده است:

1 . اسباب شرعى تملك يا حق خاص در اموال مانند: احياى موات حيازت صيد تبعيت ميراث ضمانات و غرامات و…

2 . احكام تصرف در اموال مانند: بيع صلح شركت وقف وصيت و…

بخش سوم سلوك و آداب شخصى كه بستگى به عبادات و اموال ندارد و در دو گروه گنجانده شده است.

الف . خانوادگى: نكاح طلاق خُلع و مبارات ظهار لعان ايلاء و…

ب . اجتماعى و رفتار فرد با جامعه: خوردنيها و نوشيدنيها پوششها و مسكنها آداب معاشرت احكام نذر پيمان و قسم كشتار امر به معروف و نهى از منكر و…

بخش چهارم آداب عمومى و امور حكومتى: رفتار و سلوك دستگاههاى حكومتى و عمومى در مسائل حكومت صلح و جنگ روابط

( 80 )

بين المللى ولايت عامه قضا و شهادات حدود جهاد و…36

در اين تقسيم به خوبى جنبه هاى اجتماعى حكومتى و اقتصادى نموده شده و نشان مى دهد كه اسلام تنها دين عبادى نيست هم براى مسائل اقتصادى دولتى برنامه دارد و هم براى مالكيت خصوصى و هم براى امور حكومتى و روابط بين الملل.

بحث و بررسى در هر يك از اين بخشهاى چهارگانه به گونه مستقل مفيد خواهد بود و مى توان بحثهاى علمى جديد را به گونه همبر و برابر طرح كرد و در جهت پويايى فقه گام نهاد.

نقل شده: شهيد صدر بر آن بوده كه احكام معاملات را به گونه همبر و برابر با مسائل حقوقى مورد بررسى قرار دهد.37

با توجه به طرح شهيد صدر ما اكنون ديدگاههاى نو و ابتكارى ايشان را در سه محور پى مى گيريم:

ديدگاه حكومتى

شهيد سيد محمد باقر صدر اسلام را در تمام عرصه ها داراى برنامه و قانون مى داند و بر اين باور است كه حاكم اسلامى اجراى قانونهاى شرع را به عهده دارد و دايره اختيارهاى وى بسيار گسترده است. ولى فقيه در دوران غيبت كبرى در رأس هرم قدرت و حكومت اسلامى قرار دارد و اجراى دستورها و فرمانهاى وى واجب است.

گستره نفوذ حكم حاكم

ديدگاه شهيد صدر در گستره نفوذ حكم حاكم جزو ديدگاههايى است كه پيش از ايشان در كلمات فقهاء به اين روشنى كم تر ديده شده; زيرا مورد ابتلاء نبوده است. تنها در جريان نهضت تنباكو گروهى از فقيهان در برابر خواست دربار: شكستن فتواى تحريم تنباكو جايز نبودن ناسازگارى با حكم ميرزاى شيرازى را مطرح ساختند38 در حالى كه اين فتوا در محدوده امر مباح صادر شده بود.

شهيد صدر حكمى را كه حاكم اسلامى براساس مصلحت صادر كرده باشد براى تمام افراد پيروى و به كار

( 81 )

بستن آن را واجب مى داند گرچه از نظر ديگران شايد داراى مصلحت ملزمه نباشد و محدوده آن از مباحها فراتر است و آنچه را كه بستگى به مصالح اجتماعى سياسى اقتصادى و نظامى دارد در بر مى گيرد.

(واذا امر الحاكم الشرعى بشىء تقديراً منه للمصلحة العامة وجب اتباعه على جميع المسلمين ولايعذر فى مخالفته حتى من يرى ان تلك المصلحة لا أهمية لها و مثال ذلك ان الشريعة حرمت الاحتكار فى بعض السلع الضرورية و تركت للحاكم الشرعى أن يمنع عنه فى سائر السلع و يأمر باثمان محددّة تبعاً لما يقدّره من المصلحة العامة فاذا استعمل الحاكم الشرعي صلاحيته هذه وجبت إطاعته.)39

زمانى كه حاكم شرع بر اساس مصلحت عمومى فرمانى صادر كند بر همه مسلمانان پيروى آن واجب است و هيچ كس در مخالفت با آن بهانه اى ندارد حتى كسانى كه براى اين مصلحت انديشى اهميتى باور ندارند مانند اين كه شارع حرام بودن احتكار را در بعضى كالاهاى ضرورى قرار داده و اين اختيار را به حاكم شرع وانهاده كه در ديگركالاها نيز جلوى احتكار را بگيرد و دستور فروش به قيمت ويژه بدهد برابر مصلحت عمومى كه در نظر مى گيرد. پس زمانى كه حاكم شرعى چنين مصلحتى ديد پيروى از وى واجب است.

اين ديدگاه نشان گر گستردگى حوزه اختيار حاكم اسلامى است و بيان گر اين نكته كه احكام برابر شرايط زمان و مكان دگرگون مى شوند و شناخت اين دگرگونى به عهده ولى فقيه است.

شهيد صدر يكى از راه حلهاى رفع مشكلات جامعه رادخالت و نظارت دولت بر بازار و امور اقتصادى مى داند.40

وى حكم حاكم شرع را برتر از همه دستورها مى داند و شكستن آن را بر هيچ كس روا نمى داند; زيرا اگر دستور

( 82 )

حاكم شكسته شود از شأن و موقعيت حاكم كاسته مى شود و امور مملكتى سامان نمى پذيرد و هرج و مرج همه جا را فرا مى گيرد.

آيت اللّه سيد محسن حكيم در منهاج الصالحين مى نويسد:

(حكم حاكم جامع شرائط را نمى شود شكست حتى مجتهد ديگر نيز چنين حقى ندارد مگر اين كه بداند با واقع ناسازگارى دارد و يا به گونه اى صادر گرديده كه در مقدمات آن كوتاهى شده است.)

شهيد صدر درحاشيه منهاج الصالحين اين استثناء را نمى پذيرد بويژه جايى كه دستور حاكم براساس ولايت عامه و پشتكارى در امور حكومتى باشد:

(إذا كان الحكم كاشفاً عن الواقع كموارد المرافعات فلايجوز نقضه حتى مع العلم بالمخالفة ويجوز للعالم بالمخالفة أن يرتب آثار الواقع المنكشف لديه و أما إذا كان الحكم على أساس ممارسة المجتهد لولايته العامة فى شؤون المسلمين فلايجوز نقضه حتى مع العلم بالمخالفة ولايجوز للعالم بالخطأ أن يجري على وفق علمه.)41

زمانى كه حكم حاكم براى فرا نمايى واقع باشد مانند دادخواهيها پس شكستن آن با علم به مخالفت جايز نيست و رواست براى داناى به اشتباه كه آثار واقع آشكار نزد خويش را بر آن بار كند اما اگر حكم براساس پشتكارى مجتهد در ولايت عامه و شؤون مسلمانان باشد شكستن آن با علم به مخالفت جايز نيست و با علم به اشتباه حكم نيز نمى تواند برابر آگاهى خويش عمل كند.

شهيد صدر در اين جا حكم حاكم را به دو دسته تقسيم مى كند: حكمى كه واقع نما است و درباره آنچه پديد آمده فرمان مى دهد: مانند دادخواهيها و باب قضا كه سعى مى شود آنچه حقيقت دارد اجرا شود و حكمى كه براساس مصالح عمومى توسط ولى فقيه صادر شده

( 83 )

است. نسبت به حكم دسته نخست شكستن عملى آن را روا نمى داند ولى بر اين باور است شخصى كه يقين به خطاى قاضى دارد مى تواند آثار واقع آشكار نزد خود را مورد توجه قرار دهد. در مثل اگر در يك دادخواهى مالى حاكم شرع حق را به آقاى (الف) داد و مجتهد و يا شخص ديگرى برابر شواهدى كه دارد آن را حق آقاى (ب) دانست نمى تواند با حكم صادر شده از سوى حاكم شرع مخالفت ورزد و اعلام كند: اين داورى برخلاف شرع است; اما اگر جنس مورد اختلاف را خواست بخرد كه اكنون برابر حكم صادره دست آقاى (الف) است مى تواند بگويد: بدون رضاى آقاى (ب) كه در واقع به نظر وى مال از آن اوست با تو معامله نمى كنم.

اما نسبت به دستورها و قانونهاى حكومتى نه تنها حق مخالفت و شكستن آن حكم را ندارد و نمى تواند برابر تشخيص خويش عمل كند بلكه بايد به اجراى ديدگاه ولى فقيه گردن نهد. اين بدان جهت است كه آراستگى و بسامانى امور بدون اجراى حكم حاكم نشايد. اگر فرض را بر اين بگيريم كه حاكم در تشخيص مصلحت عمومى دچار مشكل شده مفاسد ناسازگارى با حاكم بيش تر از چشم پوشى از اجراى يك دستور اشتباه است; زيرا اين ناسازگارى سبب مى شود ديگر دستورهاى حاكم نيز پشتوانه اجرايى قوى و محكمى نداشته باشد و جامعه گرفتار هرج ومرج گردد.

البته اين نكته در خور توجه است كه پيش از تصميم گيرى قطعى هر كس حق اظهار نظر دارد و از باب (النصيحة لائمة المسلمين) مى تواند نظر خويش را اعلام بدارد; اما زمانى كه تصميم گرفته شد كسى حق ناسازگارى ندارد (شاورهم فى الامر)42 پيش از تصميم است اما پس از آهنگ اراده بر انجام آن بايد بشود.

اميرالمؤمنين(ع) به ابن عباس مى فرمايد:

(لَكَ أن تشير عَلَيِّ وأرى فإن خالفتك فأطعنى.)43

در مقام مشورت تو حق اظهار نظر دارى امّا اگر با رأى تو مخالفت

( 84 )

كردم بايد از من پيروى كنى.

حاكم شرع مصلحت همگانى را درنظرمى گيرد و آگاهيهاى ويژه اى دارد و مصلحت انديشيهاى خاصى كه ديگران از آن بى خبرند.

شهيد صدر حكم حاكم را در تمام شؤون اجتماعى لازم مى شمارد كه به مواردى از آن اشاره مى شود:

* گردآورى زكات: اگر فقيه داراى شرايط حكم كند كه زكات را به وى بدهند برابر نظر شهيد صدر اجراى فرمان وى بر همه لازم است مقلد او باشند يا نباشند; اما اگر فتوا دهد اجراى آن تنها براى مقلدان واجب خواهد بود:

(اگر فقيه جامع الشرايط در دوران غيبت حكم كند كه زكات را به وى بپردازند نزديك تر واجب بودن اجراى آن بر همه است مقلد او باشند يا نباشند; اما اگر فتوا دهد تنها بر مقلدان وى دادن زكات به حاكم شرع واجب خواهد شد.)44

* بهره بردارى از معادن: بسيارى از فقيهان بر اين باورند: معادن جزو انفال است و در نتيجه بدون اجازه حاكم شرع كسى حق استخراج آن را ندارد. شهيد صدر نيز اين ديدگاه را پذيرفته و از ديد ايشان جدايى بين زمينهايى كه به زور گشوده شده اند (مفتوحه العنوه) كه جزو اموال عمومى است با ديگر زمينها نيست.

(لايبعد وجوب الاستئذان من ولى المسلمين مطلقاً من ناحية كون المعدن من الانفال من دون فرق بين الارض الخراجيه وغيرها.)45

دور نيست كه اجازه از ولى مسلمانان هميشه و در همه موارد لازم باشد; زيرا معدن از انفال است و تفاوتى بين سرزمينهاى خراجى و غير آن نيست.

* واداشتن به طلاق يا صلح: فقهاى شيعه در جاهاى گوناگون از طلاق به دستور حاكم شرع و از واداشتن مرد به طلاق سخن گفته اند از جمله: ندادن هزينه زندگى زن 46 ديوانه بودن مرد47 گم شدن مرد48 ايلاء كه حاكم شرع مرد را مجبور به صلح يا طلاق مى كند49. اما

( 85 )

گويا درباره كناره گيرى شوهر از زن حكم روشنى بيان نكرده اند. شهيد صدر در حاشيه منهاج الصالحين در كتاب ايلاء واداشتن به طلاق و سازش را تنها در ايلاء نمى داند بلكه بر اين باور است كه كناره گيرى مرد از زن چهار ماه طول بكشد و اين برخاسته از غضب مرد باشد; زن مى تواند به حاكم شرع مراجعه كرده و جريان را به اطلاع وى برساند و حاكم وظيفه دارد او را به صلح يا طلاق وادارد.

(ولكن اذا غاضب الرجل إمرأته فلم يقرّبها من غير يمين اربعة أشهر كان لها أن ترفع امرها الى الحاكم الشرعى فيجبره على أن يصالح أو يطلّق.)50

و زمانى كه مرد بر همسر خود غضب كند و بدون سوگند از او به مدت چهار ماه كناره بگيرد زن حق دارد به حاكم شرع مراجعه و حاكم مرد را بر صلح يا طلاق وادارد.

شهيد صدر در واقع ملاك اصلى را در واداشتن مرد به طلاق يا صلح كناره گيرى مرد از انجام واجب شرعى دانسته و از ايلاء الغاى خصوصيت كرده است. اين فتوا براى زنانى كه شوهرانشان آنان را ترك كرده اند و حاضر به طلاق هم نيستند راهگشاست و اين اختيار را به حاكم اسلامى مى دهد كه در گره گشايى از كار اين گونه زنان بكوشد و شوهر را به طلاق يا صلح وادارد.

* اختيارهاى حاكم: براساس بينش حكومتى كه داشته آن جا كه سخن از انجام كارهاى اختلاف برانگيز است حاكم شرع را به عنوان ولى اجبارى افراد شناسانده كه برابر مصلحت عمل كند.

درباره شاخه درختى كه بر خانه همسايه سايه افكنده و سبب زيان است آيت الّه سيد محسن حكيم بر آن است كه وى مى تواند خود شاخه درخت همسايه را ببرد ولى شهيد صدر مى نويسد:

(باذن المالك او باذن وليه الاجبارى الحاكم الشرعى مع تعذر اذنه و تعذر اجباره.)51

شاخه درخت با اجازه مالك يا ولى اجبارى وى حاكم شرع قطع مى شود.

اين فتوا نشان مى دهد كه ايشان عقيده

( 86 )

به سامان دهى امور برابر مصالح عمومى دارد و حاكم اسلامى حق دخالت در امور گوناگون را دارد و مى تواند براى اجراى حق از زور و اجبار سود برد.

* تحديد حدود: شهيد صدر در مسائلى كه نياز به تحديد حدود دارد حاكم و ولى مسلمانان را مسؤول مى داند و اگر در رواياتى اندازه ويژه ياد شده آن را بسته به زمان پيامبر و اختيارهاى ايشان دانسته است. ايشان اندازه پهناى گذرگاهها و جاده ها حريم چاهها و چشمه ها و… را بسته به نظر حاكم مى داند كه برابر مصالح اجتماع تعيين كند.

در متن منهاج الصالحين در اندازه پهناى گذرگاه آمده است:

(حد الطريق المبتكر فى المباحة مع المشاحة خمسة أذرع.)52

اندازه گذرگاه جديد در زمين مباح كه در آن كشمكش شده پنج ذراع است.

در پاره اى از روايات اندازه تعيين شده پنج ذراع53 و در پاره اى هفت ذراع آمده و در روايات اهل سنت نيز هفت ذراع ياد شده است.54

شهيد صدر در حاشيه اين فتوا مى نويسد:

(ما لم يلزم ولى الأمر حسب المصلحة بأزيد من ذلك.)55

اين [پنج ذراع] در صورتى است كه ولى امر مسلمانان برابر مصلحت بيش تر از آن را قرار نداده باشد.

و يا درباره حريم چاه و چشمه كه در منهاج الصالحين آمده و برگرفته از روايات است ملاك را زيان و نبود زيان مى داند و درباره نگهدارى آب نهر براى نخل و زرع كه در متن مقدارى خاص تعيين شده مى نويسد:

(هذه التقديرات فى النخل والزرع حسبية جنبية على تقدير ولى الأمر للمصلحة ومقدار الحاجة.)56

اين اندازه گيريهاى كه در نخل و زرع آمده از امور حسبى اند كه بسته بر اندازه گيرى آن از سوى ولى امر است برابر مصلحت جامعه و مقدار نياز به آن.

بنابراين حاكم اسلامى و ولى فقيه بر همه مسلمانان ولايت دارد و در امور

( 87 )

گوناگون مى تواند دخالت كند و دستورى كه برابر مصلحت صادر مى كند براى همگان انجام آن واجب است و در مسائل حكومتى و مصالح عامه به هيچ روى شخص نمى تواند برابر صلاح انديشى خويش عمل كند و اين اختيارات هاى ولى مسلمانان در برگيرنده تمام شؤون اجتماعى اقتصادى حقوقى و قضايى مى گردد و فقه اسلامى براساس تشكيل حكومت بنيانگذارى شده و در جاى جاى فقه مى توان نقش ولى فقيه را دريافت و برابر دستور وى مصالح مسلمانان را پيش برد.

اختيارهاى قانونگذارى حاكم: توجه به اين نكته بايسته است كه مقصود شهيد صدر اين نيست كه در تمام اين امور حاكم مسلمانان دخالت مستقيم داشته باشد بلكه بر اين باور است كه قواى كشور اين وظيفه را زير نظر ولى فقيه انجام مى دهند.

ايشان به روشنى براى قوه مقننه و مجريه كه مردم در گزينش آنها نقش دارند مشروعيت قائل است و اين امر را ناشى از جانشينى انسان از خداوند و پذيرش امانت الهى از سوى انسان مى داند:

(انّ السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية قد أسندت ممارستها إلى الأمة فالأمة هى صاحبة الحق فى ممارسة هاتين السلطتين بالطريقة التى يعينها الدستور و هذا الحق حق استخلاف و رعاية مستمد من مصدر السلطات الحقيقى و هو الله تعالى58…)

قوه مقننه و قوه مجريه مستند است به مردم و در حقيقت امت در چهارچوب قانون اساسى عهده دار اين دو امر مهم مى شود و اين حق جانشينى است كه از سر منشأ تمام سلطه ها كه همانا خداوند باشد گرفته شده است.

شهيد صدر در رساله جمهورى اسلامى از قانونهاى ثابت اسلام به عنوان قانون اساسى ياد مى كند و محدوده كار قوه مقننه را در قانونهاى دگرگون شونده و جايى كه قانون ويژه اى وجود ندارد (كه از آن به منطقة الفراغ ياد مى كند) مى داند و در احكام دگرگون شونده بر اين باور است كه اگر مجتهدان آراى

( 88 )

گوناگونى داشتند قوه مقننه مى تواند يكى از آن ديدگاهها را براى چهارچوب قانون گزينش نمايد:

(در احكامى كه مجتهدان براساس اجتهاد مشروع چند رأى مختلف دارند قوه مقننه در برگزيدن يكى از آنها براساس مصلحت جامعه آزاد است.)59

و در مواردى كه از سوى شرع قانونى بر واجب و يا حرام نرسيده و امر و نهى وجود ندارد قوه مقننه مى تواند قانون وضع كند و اين بيش تر موارد عرفى و اجتماعى را در بر مى گيرد:

(براى امورى كه مشمول حكم قاطع وجوب و حرمت نباشد قوه مقننه كه نماينده ملت است آنچه را مصلحت مردم مى داند به گونه اى كه معارض با اساس قوانين اسلام نباشد به عنوان قانون وضع مى كند. قلمرو اين قانونگذارى شامل همه مواردى كه شرع آن را به صلاحديد خود مردم واگذاشته و به مكلف آزادى عمل داده است (در حد عدم معارضه با ساير احكام اسلامى) مى شود و اين بخش را بخش آزاد قانونگذارى (منطقه الفراغ) مى ناميم.)60

از اين سخنان استفاده مى شود كه قانونگذارى در (منطقة الفراغ) در چهارچوب مصلحت انديشى حكومت اسلامى است كه در رأس آن فقيه جامع الشرائط قرار دارد و تمام قوا در اختيار اوست; از اين روى هركس حق ندارد در آن مواردى كه حكم الزامى وجود ندارد قانون الزامى براى خود يا اجتماع وضع كند. قانونگذارى برخاسته از مصلحت انديشى حاكم و حكومت اسلامى است و ولى فقيه كه همان حاكم مسلمانان است از راه قواى سه گانه: قضائيه مقننه و مجريه كه اين دو استناد مردمى نيز دارند اعمال نفوذ مى كند و دستورهاى اسلام را از تئورى به مرحله عمل در مى آورد.

ديدگاه اجتماعى

شهيد صدر با ديدى اجتماعى به اسلام مى نگريست و مسائل فقهى را از اين زاويه مورد توجه قرار مى داد و

( 89 )

فردگرايى را در فقه از آفات مى شمرد. با ديد اجتماعى به سراغ منابع فقه رفتن يك فتوا را نتيجه مى دهد و با ديد فردى نتيجه اى ديگر.

شهيد صدر در كتابهاى: اقتصادنا و فلسفتنا به مسائل اجتماعى اسلامى از زواياى گوناگون نظر دارد و از كتاب (فقه الامام الصادق) محمد جواد مغنيه از آن جهت تجليل مى كند كه در آن به مسائل اجتماعى اسلام توجه شده و فتاوا با ديدى اجتماعى صادر شده اند. اين بينش سبب گرديد كه ديدگاههاى نو در مسائل اجتماعى و حكومتى عرضه كند. تقسيمى كه از باب بندى فقه ارائه گرديد اين مطلب را ثابت مى كند. ديدگاههاى ايشان در بابهاى فقه نيز مؤيد اين بينش است كه به برخى از آنها اشاره مى شود:

* نماز جمعه: نماز جمعه از دستورهاى اجتماعى سياسى اسلام است كه برخى در بسنده بودن آن از نماز ظهر در دوران غيبت احتياط كرده اند ولى شهيد صدر در صورتى كه نماز جمعه با شرايط خوانده شود آن را كافى دانسته است.61

* شأن اجتماعى: مسأله شأن از مسائل مهم در فقه است و تعريف روشنى از آن ارائه نشده و در بابهاى گوناگون فقه مطرح است: در باب ازدواج. در باب مخارج و مصارف معيشتى خانواده و…. نامعلوم بودن محدوده شأن اجتماعى ذهنيتى را به وجود مى آورد كه اسلام با ترقى و بهبود وضعيت اقتصادى افراد مخالف است در صورتى كه چنين نيست.

آيت اللّه حكيم در منهاج الصالحين شأنيت را در باب حج مطرح كرده و از جمله مؤونه هاى درخور استثناء در خمس را هزينه حج دانسته و آن رامقيد به شأن كرده است.

(ومن جملة المؤن مصارف الحج واجباً كان أو مستحباً إذا كان من شأنه فعله.)

شهيد صدر در حاشيه آن مى نويسد:

(هو من شأن المسلمين عموماً.)62

حج سازوار با شأن تمام مسلمانان است و نمى توان براى آن شأن و رتبه اى ويژه قرار داد. بنابراين مسلمانى كه به

( 90 )

حج مى رود مخارج وى جزو مؤونه سال به شمار مى رود و شأن ويژه اى وجود ندارد. و اين خود اهتمام به مسائل اجتماعى مسلمانان و تشويق آنان به اين كارهاست.

* پاك بودن اهل كتاب: پاكى و ناپاكى اهل كتاب از مسائل مورد گفت وگوى فقيهان است. فقهاى اهل سنت اهل كتاب را پاك مى دانند و بيش تر فقهاى شيعه حكم به ناپاكى آنان مى دهند و اين فتواى رايج است.63

فتواى آيت اللّه حكيم بر پاكى اهل كتاب نقطه عطفى در اين باب بود. ايشان آيه (إنما المشركون نجس) را به معناى ذو نجاست گرفته64 و بر اين باور است آنان پاك هستند و نجاست آنان عارضى است:

(اما الكتابى فطاهر فى نفسه و ينجس بالنجاسات التى يلاقيها فاذا طهر نفسه منها فسؤره طاهر و يجوز أكل الطعام الذى يباشره.)65

اما كتابى پاك است و با آلودگيها و ناپاكيها كه برخورد مى كند نجس مى شود. پس زمانى كه خود از آلودگيها پاك باشد نيم خورده او پاك و رواست خوردن غذايى كه با آن برخورد داشته است.

شهيد صدر در اين موضوع ديد گسترده ترى دارد. وى در (بحوث فى شرح العروه) در بسيارى از دليلها كه بر ناپاكى اهل كتاب اقامه شده خدشه كرده و از گونه استدلال ايشان چنين استفاده مى شود كه گرايش به پاكى كافر نيز دارد زيرا مى نويسد:

(لاشك فى طهارة الانسان على كلام تقدم فى الكافر منه.)66

شكى در پاكى انسان نيست برابر آنچه دركافر گذشت.

درحاشيه منهاج الصالحين آن گاه كه آيت اللّه حكيم اسلام را پاك كننده همه اقسام كفرمى شمارد مى نگارد:

(اذا كان كفره سبباً للنجاسة.)67

زمانى كه كفر وى سبب نجاست او گردد.

و در باب نجاسات در نجس بودن كافر قائل به احتياط است 68 ولى در (فتاوى الواضحه) به روشنى حكم به نجس بودن كافر داده ولى دو گروه از كافران را

( 91 )

از دايره اين حكم بيرون مى كند:

1 . اهل كتاب: يهود و نصارا و مجوس.

2 . ناصبيان و غاليان.

درباره گروه دوم مى نويسد:

(فانّ هؤلاء الغلاة والنواصب كفّار و لكنّهم طاهرون شرعاً ما دامُوا ينسبون أنفسهم إلى الإسلام.)69

غاليان و ناصبيان كافرند از نظر شرع تا هنگامى كه خود را به اسلام نسبت مى دهند پاكند.

شهيد صدر تمام كسانى را كه به اسلام پيوند دارند پاك مى داند.70 گويا دليل مهم قول به نجس بودن اهل كتاب و گروههاى وابسته به اسلام اجماع است.

مقدس اردبيلى در اين باره مى نويسد:

(و بالجمله لو لم يتحقق الاجماع فالحكم بنجاسة جميع الكتابيين والمرتدين والخوارج والغلاة والنواصب لايخلو عن إشكال.)71

و نتيجه اين كه اگر اجماع نبود حكم به ناپاكى تمام اهل كتاب و مرتدها و خوارج و غاليان و ناصبيان خالى از اشكال نبود.

شهيد صدر برابر مبنايى كه در اجماع دارد اين اجماع را ثابت نمى داند: از اين روى حكم به پاكى تمام اهل كتاب و گروههاى وابسته به اسلام داده است.

در بحث اجماع مباحث اصول مى نويسد:

(از اين كه اصحاب ائمه از آنان مى پرسيدند: آيا اهل كتاب به خاطر ارتباط با چيزهاى نجس مانند: خمر و خوك و مانند آن نجس هستند يا نه؟ استفاده مى شود كه ثابت بين اصحاب ائمه پاكى اهل كتاب بوده است.)72

* گستره موارد مسابقه:ورزش يكى از سرگرميهاى مفيد و نشاط آفرين جامعه هاى سالم بشرى است و در سلامت و شور و هيجان آفرينى و در سالم سازى جامعه نقش به سزايى دارد و جوانان پرشور و پرتحرك را از گرايش به راههاى نادرست باز مى دارد. اسلام براساس بينشى كه دارد و معتقد به پرورش روح و روان است بر ورزش صحه گذاشته و با اين كه برد و باخت را

( 92 )

حرام و ناروا مى داند در مواردى ويژه به روشنى بيان كرده كه برد و باخت اشكال ندارد از جمله ورزشهايى كه بنيه دفاعى جامعه را توانا مى كند و انسان را براى رزم آماده مى سازد.

امام صادق(ع) مى فرمايد:

(لا سبق الاّ فى خف او حافر او نصل.)73

مسابقه نيست مگر در [سه مورد]: حيوانى كه پايش مانند پاى شتر باشد سُم داشته باشد و در تيراندازى.

بيش تر فقهاء از اين روايت استفاده حصر كرده اند و بر اين باورند تنها در مواردى كه در روايت به آن تصريح شده مسابقه و در نتيجه رهان صحيح است و در غير آن جايز نيست. ولى شهيد صدر اين ديدگاه را نپذيرفته و با توجه به بينش اجتماعى كه داشته ملاك را امور ورزشى مربوط به جنگ دانسته است; يعنى هر چه سبب شود كه نيروها بهتر تربيت شوند و براى جنگ آمادگى بيش تر و بهترى پيدا كنند.

آيت اللّه حكيم در منهاج الصالحين درباره موارد درستى سبق و رمايه مى نويسد:

(وانما يصحان فى السهام و الحراب و السيوف و الابل والفيلة والخيل والبغال والحمير و لايصحان فى غير ذلك.)

مسابقه و رمايه در تيراندازى و جنگ و شمشير بازى و شتردوانى و خيل و اسب و استر و الاغ دوانى جايز است و در غير آن روا نيست.

شهيد صدر در حاشيه اين فتوا ملاك مسابقه را بيان مى كند كه عبارت است از: آنچه سبب آمادگى دفاعى مى گردد و در برخى از موارد ياد شده ترديد مى كند:

(وهل الصحة تثبت مطلقا او مادامت هذه الادوات تعتبر هى الوسائل العامة للحرب التى تنهو بتنشيط العمل فيها القدرة العسكريه ومصالح الجهاد وجهان أحوطهما وأقربهما الثانى.)

آيا درستى مسابقه مطلقا ثابت است يا تا زمانى كه اين ادوات عنوان وسيله جنگى را دارند كه با

( 93 )

تمرين با آنها قدرت نظامى و مصالح جهادى تقويت مى گردد دو وجه است: احوط و اقرب آن وجه دوم است.

درباره اين نكته كه در غير موارد ياد شده در منهاج الصالحين روا نيست مى نويسند:

(الصحة محتملة فيما يستجد من ادوات الحرب والتحرك العسكرى كالبندقية والسيارة ونحوهما والقول بذلك ليس ببعيد.)74

درستى مسابقه احتمال دارد در آنچه از ادوات جنگى و تحرك نظامى جديد كه به وجود مى آيد همانند تفنگ ماشين و مانند آن دو و پذيرش اين قول دور نيست.

اين فتوا نشان مى دهد كه آن مرد بزرگ الهى با ديدى باز و واقع گرايانه و اجتماعى به سراغ نصوص رفته و ملاك اصلى اين فتوا را در كانون توجه خويش قرار داده است.

و در موارد ديگر نيز اين واقع گرايى ديده مى شود در مثل در باب انتخاب همسر و جايز بودن ديدنِ دخترى كه مى خواهد با وى ازدواج كند نگاه بدون ريبه را شرط نمى داند75 و واقعيتهاى اجتماعى را در نظر مى گيرد.

ديدگاه اقتصادى

بى گمان شهيد صدر از بنيانگذاران مكتب اقتصادى اسلام است. وى با نگارش كتاب اقتصادنا ثابت كرد كه اسلام از محتواى غنى اقتصادى برخوردار است و با مكتب اقتصادى خود مى تواند دشواريهاى اقتصادى جامعه هاى بشرى را حلّ كند.

بحث درباره انديشه اقتصادى آن بزرگ مرد در مقاله اى ديگر مى آيد و در اين جا ما به چند فتواى اقتصادى ايشان كه جنبه گره گشايى و نوآورى دارد و مى تواند جامعه را در پيشبرد اهداف اقتصادى كمك كند اشاره مى كنيم:

* مضاربه: مضاربه از عقود مهم اسلامى است كه به آن قراض نيز گويند. در اين قرارداد سرمايه مال فردى و تجارت از آن ديگرى است كه عامل و كارگزار ناميده مى شود فقها براى اين عقد شرائطى ياد كرده اند از

( 94 )

جمله بايد پول نقد باشد دين و يا مال غير معين پذيرفته نيست و سود بين عامل و مالك برابر آنچه تعيين كرده اند و يا متعارف است تقسيم مى گردد و در صورت زيان عامل ضامن نيست و سودى ندارد مگر اين كه كوتاهى كرده باشد و اين معامله بنابر قول مشهور در طلا و نقره سكه زده شده صحيح است و در پولهاى ديگر و كالا صحيح نيست.

آيت اللّه حكيم در منهاج الصالحين در شرائط مضاربه مى نويسد:

(ولاتصح الاّ بالأثمان من الذهب والفضة فلا تصح بالأوراق النقدية ولا بالفلوس ولا النيكل ولابغيرها من المسكوكات المعدودة من الأثمان كما لاتصح ايضاً بالعروض.)

مضاربه جز با پول طلا و نقره صحيح نيست. با اسكناس سكه نيكل و ديگر سكه زده شده ها كه پول شمرده مى شوند صحيح نيست همان گونه كه با كالا نمى شود مضاربه كرد.

شهيد صدر اين ديدگاه را نمى پذيرد و در حاشيه منهاج مى نويسد:

(الظاهر صحتها بالأثمان مطلقا و بغيرها مما يقبل الاتجّار به.)76

ظاهر درستى مضاربه با تمام گونه هاى پولهاست و به غير پول كه درخور تجارت باشد نيز درست است.

برابر اين نظر مضاربه در كالا نيز صحيح خواهد بود و مشكل نخواهد داشت و دايره اين عقد گسترده تر است و مى توان از آن در روند سالم سازى جامعه سود برد.

محمد جواد مغنيه جزو افرادى است كه مضاربه را ويژه طلا و نقره ندانسته و دايره آن را گسترده مى داند و مى گويد: فقيهان با اين كه به روشنى بيان كرده اند كه سخنى روشن از قرآن و معصومان برحصر مضاربه در طلا و نقره نيست و تنها دليلى كه دارند اجماع است گفته اند:

(بان المضاربة على خلاف الاصل لأنّ الاصل فى الربح أن يكون تابعاً لرأس المال و كل ما خالف الاصل يقتصر فيه على موضع

( 95 )

اليقين وهو هنا الذهب والفضة.)77

مضاربه بر خلاف اصل است; زيرا اصل در سود آن است كه تابع سرمايه باشد و هر چيزى كه مخالف اصل باشد به آنچه كه يقين آور باشد بسنده مى شود و يقين آور در اين جا طلا و نقره است.

در واقع مضاربه چون خلاف اصل است و دليل مسأله هم اجماع و اجماع هم دليل لُبّى به آنچه كه يقين آور باشد بسنده مى شود. صاحب مفتاح الكرامه به اجماع و آنچه كه يقين آور است اشاره دارد78.

صاحب عروة الوثقى نيز تنها دليل را اجماع مى داند و مى نويسد:

(فلاتصح بالفلوس ولابالعروض بلاخلاف بينهم وان لم يكن عليه دليل سوى دعوى الاجماع.)79

پس مضاربه با پول و كالا صحيح نيست و در اين مسأله اختلافى ميان فقها نيست گرچه دليلى جز اجماع ندارد.

و از اين روى گفته اند: در جايى كه پول و يا كالا باشد معامله را به عنوان جعاله انجام دهد و سودى از درآمد براى كارگزار قرار دهد80.

آيت اللّه خوئى درحاشيه عروه در اين اجماع ترديد كرده و اظهار داشته: آنچه در جواهر از قاضى ابن براج نقل شده دلالت مى كند كه مضاربه با درهم و دينار صحيح است; اما دلالتى ندارد كه به غير آن دو صحيح نخواهد بود.81

محمد جواد مغنيّه نيز به شرح از اين اجماع پاسخ داده و آن را عقدى موافق عموم و اطلاقات دانسته است و احتمال داده اجماع مدركى باشد.82

شهيد صدر برابر مبنايى كه در اجماع داشته آن را نپذيرفته و مضاربه در تمام پولها و چيزهاى درخور تجارت را درست دانسته است.

ايشان جايز بودن عقد مضاربه را به معناى خاصى گرفته اند كه به نظر مى رسد نظرى ويژه و درخور درنگ باشد.83

* مالكيت معدن: معادن از زيربناهاى مهم اقتصادى است. گروهى بر اين

( 96 )

باورند كه معدن درزمين هر كس پيدا شد مالك آن مى شود و گروهى كشف كننده و استخراج گر را مالك معدن مى دانند84. فقهاى ما به طور معمول معدن را از آن صاحب زمين مى دانند.

شهيد صدر هيچ يك از اين ديدگاهها را نپذيرفته و مالك معدن را دولت اسلامى دانسته و بدون اجازه دولت كسى حق استخراج معدن را ندارد.

در منهاج الصالحين آمده است:

(المعدن فى الارض المملوكة ملك لمالكها.)

معدن در زمين مالك دارد و ملك است از براى مالك.

درحاشيه آن شهيد صدر مى نگارد:

(مجرد ملكية الارض باحياء او باسباب متفرعة على الاحياء لاتقتضى ملكية الارض.)85

تنها مالك شدن زمين به احياء يا اسبابى كه بازگشت به احيا دارد سبب مالكيت معدن نمى شود.

كسى كه مالك زمين است مالك معدنى كه در آن قرار دارد نمى شود; زيرا معدن از آن دولت اسلامى و جزو انفال است.

در منهاج الصالحين آمده:

(اگر معدن در زمينِ گشوده شده به زور قرار داشته باشد از آن تمام مسلمانان است و بدون اجازه ولى مسلمانان كسى نمى تواند در آن تصرف كند.)

شهيد صدر اين حكم را به تمام معادن گسترش مى دهد:

(لايبعد وجوب الاستئذان من ولى المسلمين مطلقا من ناحية كون المعدن من الانفال من دون فرق بين الارض الخراجية وغيرها.)86

دور نيست واجب بودن اجازه از ولى مسلمانان در تمام معادن; زيرا معدن از انفال است و تفاوتى بين زمين خراجى و غير آن نيست.

معادن از انفال هستند و مالك انفال ولى مسلمانان است. بنابراين بدون اجازه دولت اسلامى كسى حق استخراج ندارد و در جاى ديگر به روشنى مى نويسد:

( 97 )

(المعادن المتكونة فى داخل الارض لاتملّك بنفس تملك الارض لكى تدخل فى بيعها.)87

معادنى كه در زمين نهفته است به صرف مالك شدن زمين به ملك كسى در نمى آيد تا داخل در بيع زمين شود.

شهيد صدر در اقتصادنا معادن را به دو دسته تقسيم مى كند: معادن ظاهرى و باطنى. و معادن ظاهرى مانند: نمك و نفت (كه درگذشته مانند چشمه بوده) از مشتركات مى داند كه از آن دولت و يا امام است و بايد امكانات بهره بردارى از آن را فراهم كند و مردم به قدر نياز مى توانند از آن بهره برند و كسى مالك آنها نمى شود. اين ديدگاه را به مبسوط مهذب سرائر تحرير دروس لمعه و روضه نسبت مى دهد88 و معادن باطنى كه به راحتى درخور دسترسى اند مانند: معادن ظاهرى مى داند و نسبت به معادن باطنى كه به راحتى در دسترس نيستند دو نظر بيان مى كند: گروهى بر اين باورند از آن منصب امامت و انفال هستند مانند: كلينى قمى مفيد ديلمى و قاضى89 و گروهى آن را از مشتركات عامه مى دانند مانند فقهاى عامه از جمله: شافعى.

شهيد صدر بر اين نظر است كه بدون اجازه حاكم نمى توان در تمام اينها تصرف كرد:

(يجب ان نعرف ان جميع مصادر الثروة الطبيعية الخام فى الاسلام لايجوز للفرد العمل فيها واحياؤها ما لم يسمع الامام او الدولة بذلك سماحاً خاصاً او عاماً.)90

لازم است بدانيم اسلام كار در تمام منابع ثروتهاى طبيعى خام و احياى آنها را براى فرد جايز نمى داند تا زمانى كه امام يا دولت اجازه آن را ندهند اجازه خاص باشد يا اجازه عام.

امام خمينى در پاسخ به شوراى نگهبان مى نويسد:

(اين معادن [نفت و گاز] چون ملى است و متعلق به ملتهاى حال و آينده است كه در طول زمان

( 98 )

موجود مى گردند از تبعيت املاك شخصيّه خارج است و دولت اسلامى مى تواند آنها را استخراج كند.)91

در ميان فقهاء بحث مهمى وجود دارد كه آيا زمين ملكيت مى آورد يا خير. يعنى هر كس زمين ناآبادى را آباد كند مالك رقبه زمين مى گردد يا مالك آن نمى شود بلكه در برابر كارى كه انجام داده حق اولويت پيدا مى كند.

شمارى از فقها بر اين باورند كه احياگر مالك مى شود و گروهى از فقهاى پيشين و همروزگار اولويت را براى احياگر ثابت دانسته اند. از جمله فقيهانى كه به اولويت باور دارند عبارتند از: شيخ طوسى در نهايه مبسوط تهذيب استبصار; قاضى ابن براج در مهذب; ابن زهره در غنيه; ابن ادريس در سرائر; سيد محمد بحرالعلوم در بلغة الفقيه; محمد حسين اصفهانى در حاشيه مكاسب و شهيد استاد مطهرى در كتاب بررسى مبانى اقتصاد اسلامى.92

شهيد صدر از جمله كسانى است كه آباد كردن زمين را سبب اولويت دانسته است و در حاشيه بر اين عبارت منهاج الصالحين:

(زمانى كه به زمين ناآبادى پيشى گيرد جز با احيا مالك آن نمى گردد.)

مى نويسد:

(و بالاحياء يكون له حق الأولوية فيها و اما رقبة الارض فتبقى ملكاً للامام.)93

با آباد كردن حق اولويت پيدا مى كند و رقبه زمين بر ملك امام باقى است.

از نتيجه هاى روشن حق اولويت اين است كه اگر زمين پس از مدتى از آبادانى افتاد احياگر هيچ حقى بر آن ندارد و تمام آن از حكومت اسلامى است.

از نتيجه هاى ديگر اين فتوا روشن شدن حكم معادن است; زيرا همان گونه كه ياد شد معدن از انفال است و انفال در اختيار امام مسلمانان و كسى مالك آن نمى گردد و آبادگر زمين به مقدار زحمتى كه كشيده در زمين حق پيدا مى كند و نمى تواند در

( 99 )

معدنى كه در زمين وى پيدا شده بدون اجازه حاكم مسلمانان تصرف كند.

زكات: از منابع مهم ماليات اسلامى زكات است و از موارد آن طلا و نقره سكه زده شده است. فقهاى شيعه زكات را در غير طلا و نقره سكه زده شده رايج جايز نمى دانند و زكات مال التجاره را مستحب مى شمارند.

شهيد صدر در حاشيه منهاج الصالحين بيانى دارد كه از آن استفاده مى شود: شايد مراد از نقدين پول رايج و آنچه ارزش مالى دارد باشد و شامل مال التجاره نيز بشود. اين فتوا اگر چه با احتياط و گمان ياد شده زمينه اى است براى تحقيق و بررسى كه آيا منظور از نقدين طلا و نقره است يا اين دو به خاطر ارزش مالى كه دارند مورد زكات واقع شده اند:

(هنا كلام فى أنّ زكاة النقدين هل تختص بخصوص ما يسمى بالنقود او أنّ المقصود من النقدين فيها كل ما تمحض فى المالية اما بطبعه كالنقود او بعناية اعداده للتجارة كالسلع التجارية ولكن يشترط فى وجوبها فى تلك السلع على القول به مضى الحول على السلعة بعينها.)94

در اين بحث سخنى است: آيا زكات نقدين [طلا و نقره] به آنچه كه نقود ناميده مى شده اند [طلا و نقره سكه زده شده] يا مقصود از نقدين تمام چيزهائى است كه ارزش مالى دارند و طبيعت آنها چنين است مانند پول يا به خاطر آمادگى براى تجارت مانند كالاهاى تجارتى. بنابر قول واجب بودن زكات در كالا بايد كه بر خود كالا يك سال بگذرد.

ايشان در موردى ديگر نيز از احتمال واجب بودن زكات در مال التجاره سخن مى گويد و با تبديل كالا زكات را ساقط مى داند. آن جا كه سكه زده شده بودن نقدين مطرح مى شود مى نويسد:

(المناط اتخاذهما نقد باى نحو كان.)95

معيار در زكات اين است كه نقدين در بين مردم رايج باشد به

( 100 )

هر گونه.

در استفتاءات امام خمينى نيز به اين پرسش پاسخ داده شده كه سكه هاى طلا كه امروزه در كشور مطرح است در صورت گذشت سال زكات بر آن واجب مى شود و افزون بر خمس هر سال بايد زكات آنها پرداخت شود.96

شهيد محمد باقر صدر در باب مسائل مالى و ديگر بابهاى فقه داراى ديدگاههاى ويژه اى است كه به آنها اشاره مى شود:

1 . فروش مردار را براى بهره گيريهاى حلال جايز مى داند:

(الصحيح هو جواز بيعها حيث تكون لها فائدة محللة عقلائيه.)97

قول صحيح اين است كه مردار را مى توان فروخت چنانچه بهره هاى حلال عقلايى داشته باشد.

ايشان در سند رواياتى كه دلالت برحرام بودن فروش مردار مى كند خدشه وارد مى آورد و آنها را ناسازگار با ديگر روايات مى داند.

2 . مشهور فقهاء اجزاى حرام حيوان كشتار شده را يازده چيز مى دانند و ايشان تنها هفت مورد آن را پذيرفته است و پنج مورد ديگر را حلال مى داند:

(الظاهر ان المشيمة والفرج والغلباء و خرزة الدماغ و الحدق ليس بحرام)98

ظاهر اين است كه زهْدان فرج پى نخود مغز سر و حدقه چشم حيوان حرام نيست.

3 . در بحث از حلال و حرام بودن ماهى مانند ديگر فقها فلس دار بودن آن را ملاك مى داند و به روشنى مى گويد: ملاك فلس داشتن كنونى نيست بلكه اگر مدتى فلس داشته و اكنون ندارد حلال خواهد بود.

(لأن المقياس كونه ذا فلس بطبيعته لاوجود الفلس فعلاً.)99

زيرا معيار حلال بودن اين است كه در طبيعت خود داراى فلس باشد و لازم نيست اكنون فلس داشته باشد.

4 . ايشان در پاكى و ناپاكى خمر و

( 101 )

ديگر مستى آورها جدايى مى افكند خمر را حرام و نجس مى داند و ديگر مستى آورها را تنها حرام مى داند و پس از بحث چنين نظر مى دهد:

(وقد تلخص من مجموع ما ذكرناه: انّ الصحيح هو التفصيل بين الخمر و غيره من المسكرات فالاول يحكم بنجاستة اضافة الى حرمته والثانى يحكم عليه بالحرمة فقط دون النّجاسة.)100

از تمام آنچه گفتيم نتيجه مى گيريم كه: نظر صحيح جدايى افكندن بين شراب و ديگر مستى آورهاست. شراب افزون بر حرام بودن نجس است و ديگر مستى آورها تنها حرامند نه نجس.

5 . استفاده از ظرفهاى طلا و نقره را آن گاه حرام مى داند كه با آنها چيزى خورده و يا آشاميده شود ولى ديگر استفاده را حلال مى داند:

(وسوف يأتى انّ الاستعمال المحرم لأوانى الذهب والفضة هو خصوص الأكل والشرب منها وعليه فالوضوء منهاصحيح مطلقاً.)101

خواهد آمد كه حرام بودن به كار بردن ظرفهاى طلا و نقره تنها در خوردن و آشاميدن است پس وضو با آنها صحيح خواهد بود.

6 . ايشان زيادى تكبيرةالاحرام را از روى فراموشى با اين كه از اركان است باطل كننده نماز نمى داند.102

7 . به نظر ايشان دست زدن به اسم جلاله و صفات آن در غير قرآن و همچنين دست زدن به نامهاى پيامبران و امامان(ع) حرام نيست.

(فيحرم على الجنب من كتابة المصحف ولايحرم عليه مس اسم الجلالة و صفاته فى غير النص القرآنى المكتوب فى المصحف واسماء الانبياء والائمة.)103

دست زدن به نوشته قرآن برجُنب حرام است و بر او حرام نيست دست زدن اسم جلاله و صفات آن در غير نوشته شده درمصحف و نيز دست زدن به نامهاى پيامبران و امامان(ع).

( 102 )

پى نوشتها:

( 103 )

20 . (احياء العلوم) غزالى ج3/1; (محجة البيضاء) فيض كاشانى ج5/1 انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين.

( 104 )

للمطبوعات بيروت.

( 105 )

67 . (منهاج الصالحين) ج173/1.