( 316 )

رويارويى معماران قضاى اسلامى با تأسيسات حقوقى نوين

غلامرضا جلالى

بى گمان بزرگ ترين و عميق ترين ناسازگارى فقهاى عدالت خواه و قانون گرا با نوگرايان غرب زده در حوزه مسائل قضائى و تاسيسات حقوقى نوين بوده است كه از بامداد نهضت مشروطه آغاز شد و تا شامگاه اين نهضت و پگاه نهضت مشروعه و پيروزى عالمان دين دوام آورد. گرد و خاك اين نبرد يكصدساله فروننشسته مانور تند و تيز زائران سوخته دل كعبه بياض غرب آغاز شد و آتش نهان از زير خاكستر داغ زبانه كشيد و به معركه اى نو تبديل گرديد و خود را به عنوان يك بحث زنده و مبنائى به كرسى نشاند.

جايگاه بلند و پيشينگى يكصدساله اين ستيزها و نقشى كه قدرتهاى فاسد غرب در اين برخوردها داشتند ايجاب مى كرد كه به منظور دست يابى به آگاهى و انسجام فكرى هر چه بيش تر جامعه نوپاى اسلامى پس از انقلاب و نمايش اصالت دينى و اجتماعى فقها و غرب ستيزى عالمان مبارز اين پژوهش جامه عمل به خود بپوشد.

( 317 )

عدالت خواهى فقها و داوريهاى ماسونى

بيش تر پژوهشگرانى كه به تدوين تاريخ سده اخير از دوه مشروطه تا عصر انقلاب اسلامى ايران پرداخته اند به دليل وابستگى به جناح روشنفكران غرب گرا و غرب زده و گاه عضويت در تشكيلات فراماسونرى علما را به قانون ستيزى متهم ساخته اند و بر اين باورند كه روحانيان چه آنانى كه پيش از مشروطيت صاحب نفوذ بودند يا شخصيتهايى مانند: سيد كاظم يزدى شيخ فضل اللّه نورى آخوند ملاقربانعلى زنجانى مجتهد سبزوارى و سيد عبدالحسين لارى كه در عصر مشروطيت در عتبات تهران زنجان خراسان و فارس زندگى مى كردند قوانين جارى كشور را زير پا گذاشته و در عصر مشروطيت در برابر نهضت ايستادند و كوشيدند از اجراى منويات قضائى و پا گرفتن نهادهاى حقوقى نوين جلوگيرى كنند. آنان از حاكميت قانون ابا داشته اند و پيدايش نهادهاى حقوقى را برخلاف منافع خود مى دانستند آنان حتى رهبرانى چون: آخوند ملامحمد كاظم خراسانى را اثر پذيرفته از نفوذ اجتماع روشنفكران آزاديخواه مى دانند و مى گويند مراجع و شخصيتهاى روحانى مثل ميرزاى نائينى به دليل اثرپذيرى از روشنفكران غرب رفته دست به تأويل شرعى و توجيه اصولى مفهوم مشروطيت زدند.

فريدون آدميّت كه خود از چهره هاى شناخته شده فراماسونرى است مى نويسد:

(ملايان به پيروى آزاديخواهان در حركت مشروطه خواهى مشاركت جستند و در درجه اول در پى رياست فائقه روحانيت بودند نه معتقد به نظام پارلمانى ملى و سياست عقلى.)1

ولى اين يك داورى كينه ورزانه و به روش ماسونى است. ما وقتى تاريخ روحانيت شيعه را ورق مى زنيم مى بينيم نامدارترين علما جز به حاكميت و اولويت قانون به چيز ديگرى ارج نمى نهادند.

( 318 )

اهتمام به قانون و قانون گرايى علماى شيعه اختصاص به دوره مشروطيت ندارد. آنان وظيفه عمده و بى چون و چراى خود را رسيدگى به امور دينى داورى و دادگسترى و امور سياسى و حكومت مى دانستند. به همين دليل در همه زمينه هاى ياد شده با بهره گيرى از منابع فقه بر حسب نياز احكامى را استخراج كرده و به كار مى بستند كه سير آن تاريخچه وضع قوانين اسلامى در حوزه هاى علمى شيعى را مى سازد.

از اين گذشته عالمان دين به دليل موقعيت خاصى كه در ميان توده مردم دارا بودند پناهگاه ستمديدگان و افراد بى پناه شمرده مى شدند و هميشه از نزديك شاهد فجايع جامعه خود بودند و ستمهايى را كه از سوى دستگاههاى ستم بر مردم اعمال مى شد لمس مى كردند و اين اعمال را با مبانى حقوقى اسلامى ناسازگار مى يافتند و نيازمنديهاى اجتماعى آنان را از قضا و حكومت شرعى و دخالت در امور حسبيه و ديگر مواردى كه از وظايف مجتهدان شمرده مى شود برطرف مى ساختند. برخى از علما افزون بر عهده دار بودن امر قضا احكام صادره را به اجرا مى گذاشتند به همين جهت مايل بودند به جاى اراده و حكم فردى كه جان و مال و عرض و ناموس جامعه را در گرو هوى وهوس و شهوت و غضب خود داشت قانون حكومت كند و تشكيلاتى باشد تا از تجاوز جلوگيرى كند.

فطرت حق گرايى در روحانيت زنده بود و همين امر نامداران زيادى را در ميان آنان بر سر دار برد.

ادوارد براون كه از فرماسونرهاست مى نويسد:

(ملاها حقيقتاً نماينده عامه مردم هستند و تا حدود زيادى طرز تفكر و تمايلات مردم را منعكس مى كنند و در بسيارى از موارد نيز از مردم در برابر ظلم و جور حكام حمايت كرده اند.)2

گرايش روحانيانى چون حاج سيد محمد باقر حجت الاسلام شفتى بيدآبادى

( 319 )

به اجراى حدود شرعى و مهمل نماندن احكام الهى3 براى روشنفكران خوش آيند نبود.

عباس اقبال اجراى حدود الهى و قصاص را كه سيد برابر حكم الهى انجام مى داد قساوت حيوانى و ميرغضبى نام نهاده است.4

ما به منظور روشن شدن قضيه اندكى به پيش از دوره مشروطه برمى گرديم و تاريخچه قضائى كشور را در آغاز حاكميت قاجار بررسى مى كنيم و به دنبال آن رويارويى روحانيت با روشنفكران غربزده را در دوره مشروطيت درزمينه مسايل حقوقى و قضايى مورد بحث قرار مى دهيم.

بافت حقوقى و قضائى ايران پيش از نهضت مشروطه:

در ادوار گذشته امر قضا از شؤون روحانيت شمرده مى شد و دولتمردان دخالت چندانى در آن نداشتند. اجراى شريعت كه از كارهاى مجتهدان بود و به دست علما انجام مى شد با اداره قضائى دولت رقابت مى كرد و قدرت دولت در زمينه امر قضا از سوى علما نامشروع شناخته مى شد و اين دوگانگى دستگاه قضائى برخاسته از انديشه شيعه است كه دستگاه قضايى حكومتهاى جور را به رسميت نمى شناخت. اين دوگانگى در ايران تا عصر صفوى ادامه يافته بود.

در دوره نادرى نادرشاه افشار با از ميان برداشتن مقام روحانى رسيدگى به همه كارهاى قضائى را به محكمه هاى عرف منحصر ساخت. ولى عباس ميرزا وليعهد فتحعلى شاه مانند اميركبير كه پس از وى دست به اصلاحات زد كوشيد تا محاكم شرع را قضات شريعت و شايسته اداره كنند. در تبريز ديوان خانه جديدى تاسيس شد و قضات پيرو آن در ديگر شهرهاى آذربايجان به كار گمارده شدند5.

مهندس ميرزا صالح شيرازى كه ملك الشعراى بهار ايشان را نخستين فراماسون ايران مى خواند به اتفاق هفت نفر ديگر به امر عباس ميرزا براى تحصيل به انگلستان رفت. او تحت تأثير حكومت

( 320 )

پارلمانى آن جا قرارگرفت. وى در سفرنامه خود انگلستان را (ولايت آزادى) خواند و حكومت پارلمانى اين كشور و قانونها و تأسيسات اجتماعى را ايده آل دانست. او تحت تأثير عدالت و امنيت اجتماعى انگلستان قرارگرفت.6

تا انقلاب مشروطيت كه نخستين قانون مدنى معمول شد اين ناسازگارى ادامه يافت.

محاكمى كه علما سرپرستى آنها را به عهده داشتند به محاكم شرع معروف بود و قانونهاى آنها از منابع فقه گرفته شده بود و دستگاه قانونى دولت (عرف) Common law يا سابقه قضائى ناميده مى شد و چون خلاصه مذاكرات نگهدارى نشده و احكامى كه صادر شده نوشته نشده است مشكل مى توان دانست كه بر چه اساس قضاوت مى كرده اند. دولت بر حسب نيازهاى خود در يك مدت معيّن اختيار قضاوت عرف را بى آن كه اصول مدوّنى داشته باشد به حكّام شهرها مى داد و آنان به دلخواه خود عمل مى كردند و چه فجايعى كه به بار نمى آمد و سبب بيگانگى عموم مردم از دولت مى شد و مردم را در عمل به علما نزديك تر مى ساخت.

پروفسور حامد الگار مى نويسد:

(محاكم عرف با تجاوزاتى كه عليه دولت يا امنيت عمومى صورت مى گرفت مانند شورش اختلاس جعل مسكوكات ترويج شايعه دروغ دزدى راهزنى و مستى سروكار داشت. محاكم شرع اغلب به مشاجره ها و مرافعه هايى كه جنبه شخصى يا بازرگانى داشت مى پرداخت هر چند گاه رسيدگى به دزدى و مستى هم به حوزه محاكم شرع داخل مى شد.)7

كلنل چارلز ادوارد پيت كنسول بريتانيا در مشهد كه در اواسط دوره قاجار در ايران به سر مى برد مى نويسد:

(روحانيون تنها مرجع قضايى مردم در شؤون مختلف هستند. دادگاهى هست كه به آن (ديوان خانه) مى گويند و به ظاهر توسط يك

( 321 )

مامور دولتى اداره مى شود و وظيفه رسيدگى به تخلفات كاركنان دولتى را به عهده دارد اما با اين حال نمى تواند متهمان را قسم دهد. اين حق را فقط روحانيان دارا هستند. به اين ترتيب اين عده تنها كسانى هستند كه عملاً مى توانند به دعاوى رسيدگى كرده و راى خود را به اجرا درآورند. پس دولت ايران هيچ تسلطى بر قوه قضائيه ندارد).

و پيشنهاد مى كند:

(شايد بهترين راه حل براى تسريع امور براى دولت ايران اين باشد كه قدرت روحانيان را كم كرده و اين موارد را نيز خود بدست گيرد).

و ادامه مى دهد:

(در حال حاضر دولت ايران چنين حقى را در اختيار ندارد و روحانيان عملاً قانون گذار و رافع دعاوى هستند و در نتيجه اينان تنها ستونى هستند كه مردم عليه ظلم و جور حكومت مى توانند به آن تكيه كرده و حق را طلب كنند.)8

نظر كلنل چارلز مبتنى بر كندوكاو كامل نيست زيرا بيش تر محاكم شرع نمى توانستند تصميمهاى خود را به اجرا بگذارند. بيش تر آراى صادر شده از سوى محاكم شرع به دست داروغه يا كدخدا اجرا مى شد و دادن رشوه به اين دو ممكن بود هر حكمى را لغو كند. همچنين عرف از مداخله شرع در امان نبود. محكمه شرع مى توانست مانند محكمه استيناف راى محكمه عرف را نقض كند.9 حاكم مى توانست درباره دعوايى كه به او ارجاع شده بود از مجتهد استفتا كند. همچنانكه هر يك از دو طرف دعوا پس از صدور چنان فتوايى بنا به معمول به آن عمل مى كردند. گاه مجتهد در خارج از محكمه هم درباره دعوايى فتوا مى داد. از آن جا كه امر دادرسى بنا به معمول براى مجتهد درآمدى نداشت و گاه متضمن هزينه اى هم بود جز در هنگام ضرورت محض به آن نمى پرداختند.10

( 322 )

اگرچه در محاكم شرع احكام متفاوتى جارى بود ولى ضابطه هاى فقهى پايه قوى داشت و از دامنه گسترده برخوردار بود; امّا ديوان خانه تابع عرف و عادت بود و دايره بسيار محدود داشت. برخورد محضر شرع و ديوان خانه به دليل روشن نبودن حدود پرهيزناپذير بود. روى هم رفته امور حقوقى در محاكم شرعى و امور جزايى در ديوان خانه رسيدگى مى شد. البته استثنا زياد بود. ديوان خانه اختيار اجراى احكام صادره شرع را به عهده داشت.

اميركبير در آغاز سلطنت ناصرالدين شاه براى ديوان خانه كه عالى ترين محكمه عرف بود مقام شامخى قائل بود. به هر دعوى نخست در ديوان خانه رسيدگى مى شد و از آن جا به محكمه شرع ارجاع مى شد. در محكمه شرع حكم صادر و دوباره به ديوان خانه باز مى گشت و حكم محكمه شرع در هر حال وقتى اجرا شدنى بود كه ديوان خانه نيز آن را ابرام و تنفيذ كند.11 با اين كه آخر كار امضاء يا مهر مجتهدى كه رياست محكمه شرع را به عهده داشت نيز براى اجراى حكم ضرورى بود و دستگاه به نفع محكمه شرع انعطاف پذير بود و عرف بسيار نيرومند شده بود. چون هر دعوى نخست به ديوان خانه واگذار مى شد. حكومت مى توانست آن را به هر يك از محاكم شرع كه از حمايت ويژه آن برخوردار بود ارجاع كند. آشفتگى كه تمام دستگاه قانون ايران را فرا گرفته بود و يا به تعبيرى الهام بخش آن بود سالها ادامه يافت. نه تنها كوشش در راه به كار بستن مداوم شرع و تعيين حدود آن و نيز عرف به كار نمى رفت بلكه معمول شدن ديدگاههاى سياسى و قانونى غرب در نيمه قرن به آشفتگى موجود افزود.

ميرزا تقى خان اميركبير وقتى كه به دبيرى هيات نمايندگى ايران همراه خسرو ميرزا به روسيه رفت و ده ماه در آن جا ماند با اصول مشورت و قانونگذارى آن جا آشنا شد و در (پطرزبورغ) پى برد كه روسها به منظور تدوين قوانين لژى به نام

( 323 )

(لژيسلاتور) Legislateur دارند. اين اشخاص در درست كردن قوانين مالكيت و اصلاح عادات خلق تلاش مى كنند.12

امير در دوران حكومت عدالتخواهانه خود كوشيد محضرهاى شرع را اصلاح كند و به دادخواهى مردم عليه دولت رسيدگى كند و آيين جديدى را به منظور دادخواهى اقليتهاى مذهبى به كار بندد و رسم شكنجه متهم و مجرم را براندازد.

امير يكى از محضرهاى شرع را به دست شيخ عبدالرحيم بروجردى سپرد كه از فقهاى نامدار آن زمان بود و براى آن محضر يك نوع رياست و مقام عالى تر قضائى نسبت به ديگر محضرهاى شرع شناخت ولى به سببى از وى سخت رنجيد و شيخ عبدالحسين تهرانى شيخ العراقين را به جاى او گمارد. همه دادخواهيها كه جنبه شرعى داشتند و به ديوان خانه رجوع شده بودند به شيخ عبدالحسين واگذار مى شد. داورى او قطعى بود.

كنت دوگبينو نيز از شيخ عبدالحسين به احترام ياد مى كند او را فقيهى بلند پايه و پاكدامن و خوشرو و با فراست مى شناسد.13

از مهم ترين اصول نظم ميرزاتقى خانى اين بود كه حكومت به عنوان نماينده قدرت سياسى دخل و تصرفى در قضاوت و امورحقوقى نكند خواه آن مقام قضائى محضر شرع باشد يا ديوان خانه عرفى امير در كار قضاوت اصل حقوقى (اعتبار قضيه محكوم بها) را هميشه مرعى مى داشت.14

اميركبير در سال 1266هـ.ق. آيين بست نشينى را لغو كرد و در سال 1267هـ.ق. عنوان (ديوان بيگى) را كه از زمان صفويه به دادگسترى گفته مى شد به (ديوان خانه عدالت) تبديل كرد.15 و خانم شيل از آن تحت عنوان (محكمه هاى عدليه) كه تازگى ايجاد شده است ياد مى كند.16 و رئيس آن را (وكيل ديوانخانه17 مى گفتند كه مفهوم تازه اى بود. ميرزا احمد خان پسر محمدرضاخان فراهانى به آن كار گمارده شد.

ديوان خانه عدالت صلاحيت داشت به دادخواهيهاى عرفى بين افراد و

( 324 )

دادخواهيهاى بين افراد و دولت مانند اختلافهاى مالياتى و دادخواهيهاى ميان جديدالاسلامها و افراد اقليت زردشتى و نصرانى و يهودى رسيدگى كند و به اين ترتيب از محضرهاى شرع به دليل دشواريهايى كه به وجود مى آمد جلوگيرى شد.

اميركبير زياده روى كارگزاران دولت را در مجازات بزهكاران جلوگرفت و كوشيد سازوارى دادگرانه اى ميان گناه و سزاى آن برقرار شود. به اين دليل در منشور دولت كه در ربيع الثانى 1266 به نام هر يك از حاكمان صادر شد شكنجه متهمان و نيز جزاى بى تناسب گناهكاران به سختى ممنوع شد و امر شد هيچ كس را به هيچ بهانه اى به شكنجه نگذارند و مقرر شد پس از آن كه تقصير متهمان ثابت و محقق گرديد به كيفرى كه درخور ماهيت جرم باشد به قانون شرع و عرف محكوم شوند.18

پس از قتل اميركبير ميرزا آقاخان نورى روى كار آمد و ديوان خانه يا سازمان اصلى قضايى زير نظر ميرزا صادق رشتى تقويت شد و تصميم نهايى راجع به دادخواهى با نظر شخص اميرنظام بود تا اين كه ناصرالدين شاه در سال 1275 ميرزا آقاخان نورى را بركنار كرد و به فكر افتاد كه كابينه وزرا تشكيل شود و رياست شوراى وزرا را به ميرزا جعفر خان مشيرالدوله و عباسقلى خان جوانشير (معتمدالدوله) وزير عدليه شد.

در سال 1275 و 1276 ميرزا ملكم خان كتابچه غيبى را در طرح قانون اساسى در اختيار مشيرالدوله قرار داد و همان سال (1275) ناصرالدين شاه از معتمدالدوله خواست تا كتابچه دستوالعمل ديوان بيگيان براى قضات و حكام فرستاده شود تا برابر آن عمل كنند. اين كتابچه گويا توسط ميرزا ملكم خان طى سى فصل تدوين شد و در ربيع الثانى سال 1275هـ.ق. به امضاى شاه رسيد و در شماره 407 روزنامه وقايع اتفاقيه در تاريخ 15 ربيع الثانى همان سال خلاصه فصول آن درج شده است. اين كتابچه نخستين آيين دادرسى ايران به شمار مى رود.

( 325 )

كتابچه لزوم تشكيل مجلس تنظيمات و شوراى دولتى به خط فرخ خان امين الدوله و انشاى ميرزا ملكم خان به ناصرالدين شاه چنين وانمود كرد كه بزرگ ترين مشكل ايران حاكم نبودن قانون است و براى از بين بردن اين كاستى بايد مجلس تنظيمات بر پا شود.

مندرجات اين كتابچه موثر واقع شد و شاه دستور داد تا دو مجلس يكى به نام شوراى دولتى و ديگرى به نام مصلحت خانه در تاريخ 1276هـ.ق. دائر شود. و به رئيس محكمه عرف امير ديوان دستور داده شد كه در پايان هر سال صدور احكام يك ساله شرعيّه و عرفيه و فتاواى حاكمان شرع را درجريده اى تهيه كند.19 اين نخستين كوشش در راه تنظيم قانون بود. يك نماينده ديوان كه پس از تاسيس رسمى وزارتخانه عدليه ناميده شد ناگزير مى بايست در تمام جلسات دادگاههاى شرع حضور يابد ولى تأسيس فراموشخانه(فراماسونرى) از سوى ملكم خان و مخالفت علمايى چون: حاجى ملاعلى كنى سبب شد دولت طى اعلان نامه اى در 12 ربيع الثانى 1278 فرمان انحلال فراموشخانه را صادر كرد و ملكم خان و پدرش ميرزا يعقوب مغضوب شاه قرار گرفته و به بغداد رفتند و مصلحت خانه و دارالشوراى وزيران برچيده شد و ديوانخانه عدليه بر هم خورد و در سال 1278هـ.ق. به جاى عباسقلى خان معتمدالدوله جوانشير حاج عليخان مراغه اعتمادالسلطنه به وزارت عدليه گمارده شد و ناصرالدين شاه در سال 1279هـ.ق. كتابچه دستوالعمل ديوان خانه عدليه عظيم را امضا كرد واجراى آن را به عهده اعتمادالسلطنه گذاشت و اين امر دومين اصول محاكمات حقوقى به شمار مى رود.

در اين دوره به پيروى از اروپائيان آثارى در زمينه حقوق نوشته يا ترجمه شد از جمله مى توان به آثار زير اشاره كرد: رساله نمونه ميمونه در علم سياست مُدُن نوشته ميرزا اسدالله پسر محمد كاظم منهاج العلى از ابوطالب بهبهانى دو

( 326 )

جزوه از على بخش ميرزاى قاجار رساله طرح عريضه محرمانه از ميرزا يعقوب خان پدر ميرزا ملكم رساله يك كلمه نوشته ميرزا يوسف خانه مستشارالدوله كشف الغرائب فى الامور العجايب به قلم ميرزا محمدخان عبدالملك رساله حقوق ملل ترجمه محب على منشى رساله مأثر مهديه يا حقوق موضوعه ملل ترجمه ميرزا مهدى خان ممتحن الدوله ورساله قواعد حكمرانى فرانسه ترجمه ميرزا رضاى ريشارد.

ناصرالدين شاه در سال 1287 ده سال پس از تبعيد ملكم خان وقتى كه رهسپار عتبات بود ميرزا حسين خان سپهسالار را كه از اسلامبول به عراق حركت كرده و همراه وى بود در نوزده رمضان به وزارت عدليه گمارد. دوران سفارت او در استانبول كمابيش همزمان با زمانى بود كه سلطان عبدالعزيز دست به اصلاحات گوناگون مى زد. تنظيم مجله قوانين مدن Mecelle و تأسيس محاكم نظامى (دادگاههاى دولتى) و غيره منجر به دگرگونى بيشتر قوانين عثمانى شده بود.20

ميرزا حسين خان اساس قوانين عدليه را پى ريزى كرد و كوشيد حق گماردن مجتهدان درخور اعتماد را بر محاكم شرع از آن خود كند. وى در قفقاز با ميرزا فتحعلى آخوندزاده الفت داشت و تحت تأثير وى قرار گرفته بود. فتحعلى آخوندزاده به ميرزا حسين خان طى نامه اى اندرز داده بود:

(همه كارهاى قانونى را در زيرنفوذ و اداره مستقيم وزارت عدليه درآوريد و عالمان را بگذاريد تا به كارهايى مانند نماز و روزه بپردازند همچنانكه اروپيان اين كار را كرده اند.)21

ميرزا حسين خان سپهسالار به ميرزا ملكم خان نيز ارادت مى ورزيد به همين دليل پس از گمارده شدن به وزارت عدليه بدون فاصله ميرزا ملكم خان را به تهران آورد و مشاور قضايى خود قرار داد.

در ذيحجه 1287هـ.ق. نخستين

( 327 )

تشكيلات عدليه به وجود آمد و مشيرالدوله محاكم را به پنج قسم تقسيم كرد:

1. مجلس تحقيق.

2. مجلس املاك.

3. مجلس تجارت.

4. مجلس جنايات.

5. مجلس اجرا.

وبعدها مجلس تنظيم قانون را نيز به اين مجموعه افزود. وى ميرزا يوسف خان مستشارالدوله را از شارژدافرى سفارت پاريس احضار و مقام مستشارى ومعاونت وزارت عدليه را به وى داد. مستشارالدوله فصلهايى از قوانين ناپلئون (كدسويل) را به فارسى ترجمه كرد.

مشيرالدوله باكمك ميرزا يوسف خان مستشارالدوله و ميرزاملكم خان مجلس تنظيم قانون قانون و آيين عدالتخانه را كه 190 ماده را در برداشت تدوين كرد و در 16 ربيع الثانى 1288 به نام كتابچه دستورالعمل وظايف عدليه به تصويب شاه رسانيد و نخستين شماره روزنامه وقايع عدليه را در 17 ذيحجه 1278 منتشر ساخت و با كمك همدستان خود نخستين طرح قانون اساسى را تنظيم كرد. تقويت قدرت قضايى مركزى امتيازات حاكم محلى را كه در اجراى عدالت رقيب علما بودند كاهش داد. با وجود اين آنها بارها شعبه اجرائى قضاوت شرعى را در دست گرفتند و هنگامى كه ميرزا حسين خان دستور داد كه از مجازاتهاى بدنى و بريدن اعضاى بدن خوددارى كنند. دستور منع او به طور غيرمستقيم دادگاههاى شرع را تضعيف كرد.22 دولت مى كوشيد حتى به قيمت از دست دادن وجهه مذهبى خود قدرت خود را گسترش دهد.

ميرزا حسين خان در كارهاى بعدى خود به نام (تنظيمات حسنات) به تقليد از رسم عثمانيان مقرر كرد دو طرف هر اختلاف كه به قلمرو قضاوت شرع آمده اند يك محكمه شرعى را براى شنيدن شرح اختلاف خود برگزينند و حكم آن محكمه را مى بايست هيأتى كه قرار بود با عنوان (مجلس تنظيمات) تشكيل شود مورد تجديد نظر قرار دهد. دولت كم كم

( 328 )

در سازمان خودش روشهايى را كه كمابيش ريشه اروپايى داشتند مى پذيرفت و اين برخلاف نظر علما بود.

كارهاى به ظاهر سازنده ولى در باطن ويرانگر مشيرالدوله كه تحت تأثير آموزه هاى ماسونى و درجهت منافع بيگانه و شكستن قرق دين صورت مى گرفت روحانيان با نفوذى چون حاج ملاعلى كنى را دوباره به اعتراض واداشت.23

مشيرالدوله و ملكم خان به منظور جلب نظر شاه كه با توجه به انتقاد علما طرح نخستين قانون اساسى را نپذيرفته بود طرح دوّمى تحت عنوان: (تشكيل دربار اعظم) نوشتند و در 20 شعبان 1289 به امضاى شاه رسيد و در 2شوال 1289 مجلس مشورت وزرا گشوده شد.

مشيرالدوله براى هريك از وزارتخانه ها قانون مخصوص تنظيم كرد سپس قانون (حقوق ملت) را در تكميل لايحه يادشده تدوين كرد. او براى رسيدن به هدفهاى خود شاه را تشويق كرد به كشورهاى اروپايى سفر كند تا از نزديك با زندگى غرب آشنا شود ولى مخالفان وى بيكار ننشستند و در غياب او چاره انديشيها كردند. وقتى شاه از سفر خود بازگشت بركنارى صدراعظم را خواستار شدند و شاه وى را از منصب خود بركنار كرد و به منظور ساكت كردن مخالفان دستور تأسيس صندوق عدالت را در محرم 1291هـ.ق. جهت رسيدگى به مشكلات مردم صادر و عضدالملك را مسؤول آن كرد.

ميرزا حسين خان در سالهاى 1296 ـ 1290هـ.ق. سمت وزارت خارجه را به عهده داشت و در خلال همين چند سال قانون (دستوالعمل رئيس و امناى آذربايجان) رانوشت كه بعدها در همه كشور به اجرا درآمد و اين چهارمين مقررات مدون دوره ناصرى بود. اين قانون داراى 45 ماده بود.

پس از ميرزا حسين خان سپهسالار ميرزا على اصغرخان امين الدوله به ناصرالدين شاه پيشنهاد كرد كه مقررات شريعت تدوين شود. اين وظيفه به عده ميرزا سعيد خان مؤتمن الملك واگذار شد.

( 329 )

كميته اى به رياست همين شخص از علما و ديگران تشكيل شد اما به نتيجه نرسيد.24 اندكى بعد امين الدوله پيشنهاد كرد كه تمبرهاى درآمد درست شود تا براى هر مبلغ پولى كه به حكومت پرداخته شود به طور رسمى رسيد صادر شود. علما با اين پيشنهاد به مخالفت برخاستند زيرا همچنانكه امين الدوله اشاره كرده است علما گواهى ومهركردن تمام اسناد را از جمله كارهاى خود مى شمردند25.

در زمينه قانونهاى كيفرى سه مجموعه در دوره ناصرى اهميت يافت كه هر سه برگرفته از تشكيلات كدهاى حقوقى غرب بود: دستوالعمل هاى اوليه مربوط به قانون جزاى عمال دولت دفتر قانونى ميرزاملكم خان وقانون كنت. قانون اخير را كنت دومونت فرت Conte de monte frete اهل ايتاليا كه در سال 1296هـ.ق. رياست اداره پليس را به عهده داشت نوشته بود و مورد تاييد شاه قرار گرفت. ناصرالدين شاه در سال 1298هـ.ق. شيخ على شريعتمدار را ملقب به سيف الدين كرد و او را كه از علماى برجسته بود مامور تنظيم قانون كرد و شيخ على شريعتمدار كه درمازندران مى زيست به تهران آمد و سه جلد كتاب قانون در سياسات و عبادات و معاملات و تكاليف اصناف و طبقات نوشت و ناصرالدين شاه دستور طبع و اجراى آن را صادر كرد ولى با يادآورى امين السلطان كه اين كتاب با سلطنت ناسازگارى دارد از پخش آن جلوگيرى كرد.

در سال 1304 قمرى ناصرالدين شاه عضدالملك را كه پيش از اين مامور اجراى صندوق عدالت بود به وزارت عدليه برگزيده و روز پنج شنبه 18 شوال 1304 كه روز گشايش مجلس وزارت عدليه جديد در باغ لاله زار بود ناصرالدين شاه حضور يافت و نطق ايراد كرد.

عضدالملك تشكيلات وزارت عدليه را به پنج محكمه تقسيم كرد كه هر يك را مجلس مى گفتند. اين مجالس به روش كشور عثمانى مجلس اتهامى مجلس

( 330 )

ابتدايى مجلس استيناف مجلس تميز و مجلس اجرا نامگذارى شده بود.

به اين ترتيب در خلال دوره قاجار يكدست نبودن محكمه عرف و شرع سرچشمه اصلى كشمكش ميان علما و دولت بود و كوششهاى دولت در راه استقرار قدرت قضايى خود به معنى كاستن نفوذ روحانيت تلقى مى شد. شورش مردم به رهبرى علما در قضيه رويتر و پس از آن امتياز لاتارى به ملكم خان و در اعطاى امتياز انحصار تنباكو جايگاه علما را در نزد مردم ممتاز تر كرد.

در آستانه مشروطه عموم روحانيان به برقرارى عدالت به مفهومى كه خود از عدالت در ذهن داشتند و در منابع فقه آورده شده علاقه مند شده بودند به اين منظور بسيارى از آنها قدرت خود را براى پيش برد مشروطيت به كار انداختند.

مشكل روشنفكران فعاليتهاى قانونى روحانيان نبود مشكل عمده آنها دلباختگى و سرسپردگى به فرهنگ غرب بود كه مدتى جلوتر از مشروطيت آغاز شده بود.

آنان چون جسارت برخورد با اسلام را نداشتند به مبلغان و حاملان آن مى تاختند و مايل بودند قوانين عرفى و موضوعه جانشين قوانين شرعى شوند و روش اروپاييان در پيش گرفته شود. هرچند در كنار اينها سيد جمال الدين اسدآبادى نيز حضور داشت كه هدفى جز آنها را دنبال مى كرد.

او با اين كه از پيشروان قانون خواهى بود و قانون گرايى را در بين مردم ترويج مى كرد ولى منظور او به كار بستن مقررات شريعت بود.

حاج سياح مى نويسد:

(وقتى به سيد گفتم با توجه به اوضاع و احوال مملكت نظريات شما چه فايده دارد؟

گفت: آيا غير مقررات شريعت مى گويم؟ تقبيح ظلم و رشوه و احكام ناحقّ و ناسخ و منسوخ و خوردن اوقاف و مال فقرا و ايتام هم خطر

( 331 )

دارد؟ به من چه خواهند كرد؟26

بنابراين روحانيان عصرمشروطه قانون ستيز نبودند چنانكه غرب زدگان مطرح كرده اند. آنان بيش از هر چيز نگران وضع قوانينى بودند كه با روح اسلام و مدنيت ايران هم خونى نداشت و به گونه التقاطى به عاريت گرفته شده بود.

در آستانه يك دگرديسى فراگير:

در انقلاب مشروطه روحانيان براى نخستين بار با دگرديسى فكرى روبه رو شدند كه منشأ غربى داشت و از مبانى فلسفى غرب تغذيه مى كرد و به اين لحاظ با بافت انديشه اسلامى ناسازگاريها داشت و از ويژگيهاى آن فراگيريش بود و بى گمان حساس ترين بخش آن به گذاردن قوانينى مربوط مى شد كه از سويى جزو قلمرو تخصّصى مراجع به شمار مى رفت و قرنها حوزه هاى علميه با بهره گيرى از روشهاى خاص خود مجتهدان را مى پروراند و آنان با استفاده از منابع فقه محاكم شرعى را اداره مى كردند و به نيازهاى حقوقى جامعه پاسخ مى گفتند و از سوى ديگر چنانكه اشاره شد قانونهاى نوظهور از سيستمهاى حقوقى مشروب مى شدند كه با فلسفه حاكم بر حقوق اسلامى ناسازگارى داشتند و صاحب نظران تيزبين حوزه از اين امرغافل نبودند. آنان نفوذ بى حساب انديشه هاى التقاطى و الحادى را در قلمرو قوانين جارى كشور لمس مى كردند و از پيامدهاى آن سخت بيمناك بودند و اين نگرانى در نامه ها و موضع گيريهاى علماى آن عصر به خوبى به چشم مى خورد.

شيوه هاى برخورد:

شيوه موضع گيرى علما در برابر اين تهاجم دوگونه بود: شمارى هرگونه همكارى را با اين جريان به زيان مردم تشخيص دادند و هدفهاى خود را در ناسازگارى با نمايندگان فكرى غرب پنهان نساختند و با روشنى تمام باورهاى خود را بروز دادند و هرگونه همدمى و همگامى با آنان را نادرست دانستند وگروه ديگر با اين

( 332 )

جريان نو رسيده نرمش نشان دادند و به اين نتيجه رسيدند كه هر چند نمى توانند صددرصد زمام امور را در اختيار خود داشته باشند دست كم عنان قافله را به حال خود رها نسازند.

فلسفه همراهى:

درباره فلسفه همراهى با نمايندگان فكرى غرب شيخ اسماعيل محلاتى يكى از هواداران شناخته شده مشروطه اعلان مى دارد:

(اگر علما درمشروطه شركت نمى كردند سياسات مملكت اسلاميه بر طبق ممالك اروپا معمول مى شد. بنابراين بر علما واجب آمد كه به اخوان سياسيون مملكت همدست شده قواعد تمدن و سياسيّات منظم را با مراعات تطبيق آنها به سياسيّات حقه اسلاميه و مدنيه كه در كتاب و سنت معنى شده جارى و معمول دارند.)27

ميرزاى نائينى نيز كه بانوشتن كتاب تنبيه الامّه كوشيد رابطه نهضت مشروطه و حوزه هاى علميه را محكم تر كند و به مشروطه وجه يك انقلاب دينى بدهد حكومت مشروطه را از حكومت استبدادى به اسلام وحقوق طبيعى انسان نزديك تر مى داند.

وى حكومت را به استبداديه و مشروطه تقسيم مى كند و گونه دوم را مبتنى بر شالوده قانون دادگرى مى داند و يك حكومت مشروطه پارلمانى كه با مذهب موافق و محدود كننده حاكميت مطلق باشد بايد بنيان گردد29.

او مى نويسد:

(حكومت استبدادى با سه گونه ستم و غصب حقوق همراه است:

( 333 )

1. اغتصاب رداء كبريايى عزّاسمه و ظلم به ساحت اقدس احديت.

2. اغتصاب مقام ولايت و ظلم به ناحيه مقدسه امامت.

3. اغتصاب رقاب و ظلم درباره عباد.

ولى حكومت مشروطه تنها يك ظلم و غصب حقوق را همراه دارد; يعنى ظلم و اغتصاب امامت و از آن دو ظلم و غصب ديگر خالى است.30

بنابه نظر نائينى اين مسلّم است كه علما از نظر شرع مسؤلان دستگاه عدالت هستند و آنان بايد در زمان غيبت كبراى امام دوازدهم قدرت حكومت را بر عهده گيرند.

رويارويى حقوقى نمايندگان برجسته دوجريان:

به هرحال ميرزاى نائينى را مى توان برجسته ترين نماينده گروه دوم; يعنى كسانى دانست كه بانهضت مشروطيت كنار آمدند و مبانى حقوقى آن را با مقررات اسلامى كم وبيش برابر دانستند و شيخ شهيد فضل اللّه نورى برجسته ترين نماينده گروه نخست است كه سرناسازگارى باروشهاى قانونگذارى متفكران نهضت مشروطه را داشتند.

نائينى شيخ فضل الله را يك فرد واقع بين نمى شناسد.

(همانا از شدت غرضانيت گمان كردند طهران ناحيه مقدسه امام زمان ارواحنا فداه و يا كوفه مشرفه وزمان عصر خلافت شاه ولايت است و مغتصبين مقام آن بزرگوارانند و ملت به يكى از آن دو مركز براى مداخله در آن خلافت حقه و ولايت مطلقه مبعوثند! خدا كند نفس مسيحاوشى به فرياد اسرا و اذّلاء ايران و مرز بوم اين ظلم ويران برسد و دم روح القدس هم

( 334 )

كمك كند و اين امر عينانى ادراك شود كه نه طهران ناحيه مقدسه است و نه كوفه مشرفه و نه مغتصبين مقام آن بزرگوارانند و نه مبعوثان ملت به غير جلوگيرى غاصب و تحديد استيلاء جورى براى مقصد ديگر مبعوثند. شايد بعد از ادراك اين همه محسوسات عينانيه دفع اين شبهه ابن كمونه اى ممكن و عويصه اشكل از جذر اصم منحل گردد.)31

شيخ فضل اللّه نورى مى نويسد:

(فايده مشروطيت حفظ احكام اسلام بود چرا خواستند اساس او را قرار دهند كه هر يك از اين دو اصل موذى خراب كننده ركن قديم قانون الهى است زيرا قوام اسلام به عبوديت است نه به آزادى و بناى احكام آن به تفريق و جمع مختلفات است نه به مساوات.)

بايد توجه داشت كه حمله شيخ به طرح عناوينى چون آزادى و مساوات ستيز با مفاهيم انحرافى و الحادى بود كه در عرف غرب زدگان از اين گونه واژگان مراد مى شود وگرنه آزادى به معناى رهايى از ستم و اختناق سياسى حاكمان ستم و برابرى به معناى برابرى قضائى كه آقاى نائينى در نقد ديدگاههاى شيخ به اين معانى توجه دارد از مقاصد خود شيخ شهيد بود.

او درفش نهضت عدالتخانه را به خاطر همين گونه امور برافراشته بود.

نائينى بدون توجه به نظر دقيق شيخ شهيد برابرى و مساوات را از اشراف قوانين مباركه گرفته شده از سياسات اسلاميه و مبنى و اساس عدالت و روح تمام قوانين مى داند:

(حقيقت آن در شريعت مطهره عبارت از آن است كه هر حكمى كه بر هر موضوع و عنوان به طور قانونيت و بر وجه كليت مرتب شده باشد. در مرحله اجرا نسبت به مصاديق و افرادش بالسويه و بدون

( 335 )

تفاوت مجرى شود. جهات شخصيه و اضافات خاصّه رأساً غير ملحوظ و اختيار وضع ورفع و اغماض و عفو از هر كس مسلوب است و ابواب تخلف و رشوه گيرى و دلبخواهانه حكمرانى [كردن] به كلى مسدود مى باشد. نسبت عناوين اوليه مشتركه بين عموم اهالى مانند امنيت بر نفس و عرض و مال و مسكن و عدم تعرض بدون سبب و تجسس نكردن از خفايا و حبس و نفى [تبعيد] نكردن بى موجب و ممانعت نداشتن از اجتماعات مشروطه و نحو ذلك از آنچه بين العموم مشترك است و به فرقه خاصى اختصاص ندارد و به طور عموم [بايد] مجرى شود مثلاً مدعى عليه وضيع باشد يا شريف جاهل باشد يا عالم كافر باشد يا مسلم به محاكمه احضار و قاتل و سارق و زانى و شارب الخمر و راشى و مرتشى و جائر در حكم و مغتصب و اشباه ذلك هر كه باشد حكم شرعى صادر از حاكم شرع نافذ الحكومة بر او مجرى گردد و تعطيل بردار نباشد و احكام مخصوصه بخصوص مسلمين يا اهل ذمه بدون تفاوت بين اشخاص هر يك از فريقين اجرا يابد… اين است حقيقت مساوات و معنى تسويه اساس عدالت و روح تمام قوانين سياسيه عبارت از اين مساوات مى باشد و قيام ضرورت دين اسلام بر عدم جواز تخطّى از آن از بديهيات است.)32

ترديد منطقى:

شيخ شهيد هرگز نسبت به قانون گرايى روشنفكران خوشبين نيست:

(اگر اين جماعت مقصودى جز اجراء قانون الهى نداشتند چرا قانون مجازاتشان تمام برخلاف قانون الهى بود. تو نگو كه قانون دولتى بود. مگر دولت مى تواند

( 336 )

شرعاً اعراض از قانون الهى بكند و خود را از تحت آن قانون خارج كند و خود قانون جعل كند و در مملكت مجرى دارد و به اين وسيله قانون الهى متروك شود… اكر مقصود حفظ و حماى اسلام و مسلمين بود چرا عدليه را مجمع اين اشخاص معلوم الحال كردند و چرا آن قاضى ملحد هتاك لامذهب را به قضاوت فلان اداره مقرر نمودند.

شيخ مردم را مخاطب قرار داده و از آنها مى پرسد: چرا دولتمردان انگليس را حامى مردم قلمداد مى كنند مگر مى توان كفار را ناصر و محل اسرار خود قرار داد و با صراحت به روشنفكران وطن فروش و غرب زده اى چون ملكم خان مى تازد و مى نويسد: (آخر مقبول كدام احمق است كه كفر حامى اسلام شود و ملكم نصارى حامى اسلام باشد و عدل اسلامى را كه اساسش بر اختلاف حقوق است بين افراد مخلوق خواهان باشد.)33

مقتضيات و قانونگذارى:

شيخ شهيد و يار و هم فكر او شيخ عبدالنبى نورى هر دو جعل قوانين با بهره گيرى از سيستمهاى حقوقى بيگانه را مردود مى دانستند. از نظر آنان حتى مجتهدان نيز فقط مى توانند از منابع فقه استنباط كنند و حق قانونگذارى را ندارند.34

نائينى اين تز شيخ فضل اللّه را به طور نسبى مى پذيرد و مى نويسد:

(نظر شما تا آن جا درست است كه منصوصاتى داشته باشيم اما اگر مسائلى باشد كه حكم آن قبلاً مشخص نشده باشد از مسائل غير منصوصات خواهد بود. در اين صورت حاكم شرع يا (ولى نوعى) بايد راه حل را ارائه دهد و يافتن راه حل براى اين گونه مشكلات البته تابع مصالح و مقتضيات اعصار و

( 337 )

امصار و با اختلاف آن قابل اختلاف و تغيير است.35

نائينى مى افزايد:

(درست است كه قانونگذارى در مورد غيرمنصوصات در حوزه اختيارات امام و نواب خاص يا عام وى قرار دارد ولى در شرايط موجود قانون هنگامى قانونيت مى يابد كه از تصويب مجلس رسمى شوراى ملى بگذرد. حال اگر فردى از سوى مقامهاى صاحب رأى و اختيار مذهبى تعيين شود و قانون نو را كه از پارلمان مى گذرد تصديق و امضا كند هيچ جاى ترديدى در مورد مشروع بودن پارلمان به عنوان محل قانونگذارى باقى نخواهد ماند.)36

قانون اساسى

نائينى ايجاد قانون اساسى مدوّنى را سفارش مى كند كه در آن ميان كارهايى كه بايد صورت گيرد و امورى كه از هرگونه دخالت و تغيير در امان خواهد ماند تفاوتى آشكارگذارده شده است وى يك مجموعه قانون اساسى مدون را با رسائل عمليه مجتهدان مقايسه مى كند و مى نويسد:

(همان گونه كه ضبط اعمال مقلدين در ابواب عبادات و معاملات بدون آن كه رسائل علميه مراجع تقليد در دست مقلدين باشد ممكن نيست همين طور در امور سياسيه و نوعيات مملكت هم ضبط رفتار متصديان و در تحت مراقبت و مسؤوليت بودنشان بدون ترتيب دادن قانون مدوّن امكان ندارد. بنابراين تهيه چنين قانون لازم و واجب است.)37

مسأله تدوين يك قانون اساسى براى ايران جنجال فراوانى برانگيخت. برخى از علما متوجه حساسيت قضيه شدند. آنان به خوبى فهميدند كه درآينده اى نه چندان دور بخش اعظم قوانين اسلامى متروك خواهد ماند.

( 338 )

شيخ فضل اللّه نورى با اشاره به انقلاب مشروطيت ايران نوشت كه اين فتنه كبرا داراى سه مرحله بود:

1. مرحله تقرير و عنوان

2. مرحله تحرير و اعلان

3. مرحله عمل و امتحان

شيخ فضل اللّه در رساله اى كه در اين زمينه نوشته مى افزايد:

نخستين مرحله انقلاب كه محدود به گفت و گو درباره شيوه حكومت بود مورد استقبال همه مردم قرار گرفت چون شيوه اى برازنده بود.

مرحله دوم انقلاب با نوشتن قانون اساسى و مسأله آزادى مطبوعات همراه بود كه هر آنچه مى خواهند آزادانه برضد مذهب سران دين و پيروان آنها بنويسند.

سرانجام مرحله سوم انقلاب در پيش گرفتن رأى ستمگرى نسبت به مخالفان بود.

مرحله دوم مهم ترين مراحل است از نظر شيخ شيهد با سه بدعت همراه بوده:

1. نوشتن يك قانون در برابر قانون اسلام.

2. واداركردن شهروندان به پيروى از قانونى كه اسلام آن را وضع نكرده است.

3. كيفر دادن شهروندان به خاطر اطاعت نكردن آنان از آن قانون مدون38.

ولى آقاى نائينى ديدگاه شيخ فضل اللّه را قبول نداشت. وى مى نويسد:

([قانونگذارى در صورتى] در مقابل شارع مقدس دكان باز كردن است كه در لسان اخبار بدعت و به اصطلاح فقها تشريعش هم گويند. در صورتى متحقق و صورت پذير گردد كه غيرمجعول شرعى خواه حكم جزئى شخصى باشد يا عنوان عام يا كتابچه دستور كلى هر چه باشد به عنوان آن كه مجعول شرعى و حكم الهى عزاسمه است ارائه و اظهار و الزام و التزام شود.)

شيخ شهيد فضل الّه نورى در نقطه مقابل نائينى در كتاب تذكرة الغافل و ارشادالجاهل پس از بيان نياز انسان به

( 339 )

قانون ضمن اين كه همانند او بهترين قانون را قانون الهى مى داند و مى نويسد (اين قانون الهى ما مخصوص به عبادات نيست بلكه حكم جميع مواد سياسيه را بر وجه اكمل و وافى داراست) ولى برخلاف نائينى نتيجه مى گيرد: (ما ابداً محتاج به جعل قانون نخواهيم بود.)

شيخ فضل اللّه امتياز قانون الهى را در اين مى داند كه معاش و معاد را با هم برمى آورد و (جامع جهتين) است.

ايشان بر اين باور است كه مقتضيات عصر نيز مواد قوانين الهى را تغيير نمى دهد چون قانون پيامبر(ص) ختم قوانين است و همه نيازها را مدنظر داشته است و نتيجه مى گيرد: (پس جعل قانون كلاً ام بعضاً منافات با اسلام دارد).

وى حيرت زده است از كسانى كه با استناد به دگرگونى مقتضيات زمان برخى از مواد قانون الهى را نفى مى كنند.

البته شيخ اين نكته را تذكر مى دهد كه:

(اگر كسى بخواهد به جهت امور شخصى خودش ضابطى مقرر كند منع و قبولش چون مربوط به عموم ناس نيست ربطى به احدى ندارد مگر آن كه مشتمل بر منكرى باشد. در اين صورت با اجتماع شرايط مورد نهى از منكر است….)

مساوات و حريت در ترازوى نقد

شيخ فضل الله دو ركن مشروطيت; يعنى مساوات و حريت را خلاف مقررات اسلام مى داند و اين سوال را در برابر مشروطه گران طرح مى كند:

(اگر غيرشرعى را به عنوان حكمى شرعى و حكم الهى عزّاسمه… ارائه و اظهار كند و آن را به مرحله اجرا درآورد والاّ اگر كسى براى زندگى خود مقرراتى را تنظيم كند و نام آن را (كتابچه دستوريه و نظاميه) بگذارد اين عمل او بدعت نخواهد بود.)39

بنابراين به نظر نائينى اين كه علماى مخالف مشروطه برقرارى چنين نظام و به

( 340 )

وجود آوردن قانون در چنان شرايط را در عنوان: تشريح و بدعت و مقابلى با دستگاه نبوت جا داده اند عملى جز مغالطه مغرضانه عاميانه انجام نداده اند. مى افزايد: اخباريها همين گونه مغالطه مغرضانه عاميانه را به علت نفهميدن حقيقت تشريع و بدعت از براى نفس رسائل عمليه نوشتن فقهاى عصر غيبت امام زمان به كار بردند و آن را مقابله با دستگاه نبوت خواندند.40

اصل طراز:

قانون اساسى ايران به اسم: (نظامنامه سياسى) در بردارنده پنجاه و يك اصل پس از تصويب مجلس شوراى ملى در 8 دى 1285 برابر با 14 ذيقعده 1324 هجرى قمرى به امضاى مظفرالدين شاه و وليعهد وى محمد على ميرزا رسيد.

اين قانون شامل همه حقوق اساسى نبود. با افتتاح مجلس گروهى رفع نواقص قانون اساسى را لازم ديدند. در 14 بهمن 1285 از طرف مجلس يك كميسيون مامور تهيه و نگارش متمم قانون اساسى گرديد. اين هيأت عبارت بودند از: ميرزا جواد خان سعدالدوله ميرزا حسن خان مشارالملك ميرزا صادق خان مستشارالدوله حاج سيد نصرالله سادات اخوى حاج محمد حسين امين الضرب و سيد حسن تقى زاده.

مجلس نظر علماى روحانى را خواست علما ناسازگارى بعضى از مواد مدونه را با مبانى دينى عنوان كردند و شيخ فضل اللّه نورى لايحه مفصلى در لزوم رواج شريعت انتشار داد.41

او كه خود از طراحان انديشه عدالتخانه و ارائه دهنده اصل دوم متمم قانون اساسى بود در اين اصل كه به (اصل طراز42 معروف شد مى نويسد:

(… بايد در هيچ عصرى از اعصار مواد قانونيه… [مجلس] مخالفتى با قواعد مقدسه اسلامى و قوانين موضوعه نداشته باشد و تشخيص مخالفت قوانين موضوع با قواعد اسلاميه بر عهده علما بوده و

( 341 )

هست… و لهذا رسماً مقرر است… هياتى كه كم تر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقهاى متدينين… به سمت عضويت [مجلس شناخته شوند]… تا موادى كه در مجلسين عنوان مى شود به دقت مذاكره و غوررسى نموده هريك از آن مواد معنونه كه مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند. براى اين هيأت علما در اين باب مطلع خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل الله تعالى فرجه تغييرپذير نخواهد بود.)43

جامع فراماسونى آدميت كه با دخالت علما در تدوين متمم قانون اساسى مخالف بود 44 لايحه شيخ فضل اللّه نورى و اصل دوم متمم قانون اساسى را در هم زننده اساس مشروطيت و خلاف قوانين مدنيت دانست.45 و اعلام كرد:

(نتيجه تشكيل كميسيون علما اين است كه رفته رفته ايشان حقى براى خود در اجرائيات امور مملكتى اثبات نمايند و رخنه در كارهاى سياستى كنند.)46

سرانجام متمم قانون اساسى در شعبان 1325هـ .ق. تصويب گرديد ولى نفوذ تشكيلات فراماسونرى و غرب زده ها سبب شد كه اصل دوم با اقبال كم ترى روبه رو شود و مجلس كه در دست مجموعه هاى ماسونى قبضه شده بود رغبت چندانى به اصل دوم متمم قانون اساسى از خود نشان نداد و تلگرافهاى مكرر آخوند خراسانى و ملاعبداللّه مازندرانى نيز سود نداشت و جز در مجلس دوم در ادوار ديگر اجرا نشد و حاج شيخ فضل اللّه نورى در 9 دى 1287 برابر با 1326هـ.ق. در جلوى منزل عضدالملك توسط شخصى به نام كريم دواتگر مورد سوء قصد قرار گرفت. شيخ و سه نفر از اطرافيان وى زخمى شدند. ضارب چون نتوانست فرار كند تيرى در دهان خود

( 342 )

خالى كرد و مجروح شد. پس از مدتى شيخ ضارب خود را بخشيد.

در نيمه جمادى الثانى 1328 تلگراف تندى از سوى مازندرانى توسط ناصرالملك به وزارت داخله و وزارت جنگ و رياست مجلس ارسال شد. در اين تلگراف به حيف و ميل ماليه زياد شدن اداره هاى زيان آور مخالفت با مذهب اجرا نكردن عفو عمومى و آزاد نكردن زندانيان سياسى جايگزين استبداد مركبه به جاى استبداد سابق اشاره شده است. دوباره نيز درباره اصل دوم متمم قانون اساسى تذكر داده شده است.

در تلگراف سوم جمادى الاول 1328هـ.ق. وظيفه پنج نفر ياد شده رعايت تطبيق قوانين راجع به سياسات مملكتى بر احكام خاصه وعامه شرعيه دانسته شده است.

در اين تلگراف تسويه و تعديل امور ماليه و تطبيق دخل و خرج مملكت مطلقاً خارج از اين عنوان تلقى شده است.

(قوانين راجعه به مواد قضائيه و فصل خصومات و قصاص و غير ذلك از آنچه صدور حكم در آنها وظيفه خاصه حكام شرع انور است و از براى هيئت معظم دولت جز ارجاع به مجتهدين عدول نافذى الحكومت و اجراء حكم صادره كائنا ما كان مداخله و تصرفى نيست. البته وضع اين گونه قوانين و دستورالعمل حكام شرع انور هم از وظايف مجلس محترم ملى خارج در شريعت مطهره مبين ومعلوم و وظيفه مجلس محترم در اين امور فقط تعيين كيفيت ارجاع و اجراء و تشخيص مصداق مجتهد نافذ الحكومة است.)47

نائينى مى گويد: مسائلى كه در اسلام روشن نيست بايد در پارلمان در زير نظر مجتهدان مورد رسيدگى قرار گيرد.

نائينى تشكيلات پارلمانى را با شورا كه مورد اشاره و حمايت قرآن است يكى مى داند ولى شيخ شهيد برقرارى يك

( 343 )

پارلمان انتخاباتى را قبول ندارد. استدلال وى چنين است:

1. رسيدگى به امور مردم از باب (ولايت) است كه در زمان غيبت امام زمان(عج) با فقها و مجتهدين است نه فلان بقال و بزّاز.

2. اعتبار به اكثريت آراء نمى توان داد و بنا به مذهب اماميه اكثريت ملاك نيست.

3. امور شرعيه عامّه از مسايل مربوط به ولايت است نه وكالت و ولايت هم از وظايف مجتهدين است.

نائينى استدلال شيخ شهيد را نمى پذيرد و مى نويسد:

(معنى وكيل واگذاردن مطلق زمام امور است و در قرآن نيز اين واژه به معناهايى غير از وكالت شرعيه به كار رفته است مثل: (وما انت عليهم بوكيل.)48

ميرزاى نائينى مى گويد:

(لازم نيست كه شخص مجتهد به مسائل مربوط به حسبه مستقيماً رسيدگى كند بلكه اذن او در صحت و مشروعيت اين مسايل كافى است. واگر برخى يا همه مجتهدان توانايى اقامه آن وظايف نداشته باشند بر عهده عدول مومنين است كه عهده دار اين امور باشند.)49

اصول حاكم بر آراء شيخ شهيد:

از آنچه گذشت روشن مى شود كه شيخ فضل اللّه نورى به اصولى پايبند است كه بدون توجه به اين اصول احكام اسلامى تعطيل خواهد شد.

اين اصول بدين قرارند:

1. حكومت شعبه اى از ولايت مطلقه پيامبر اكرم و جانشينان وى است. اصلى كه عموم علماى دين در طول تاريخ تكوين فقه شيعه به آن باور داشته اند و اين باور ريشه ديرينه دارد. از آخرين كسانى كه پيش از مشروطه ولايت مطلقه پيامبر و جانشينان وى از ميان فقها را مطرح كرد آقا نجفى اصفهانى است كه 27 سال پيش از جنبش

( 344 )

مشروطه ولايت حاكم فقيه را در كتابى به همين نام مطرح كرد.50

2. حكومت قوه اجرايى احكام اسلامى است.

3. برقرارى عدالت در جامعه امكان پذير نيست مگر با تشكيل حكومت اسلامى و تصدى اين حكومت بايد به دست عاملان انديشه دينى; يعنى فقها و مجتهدان باشد.

شيخ فضل اللّه در تشريح اين اصل مى نويسد:

(به مذهب جعفرى در صورتى كه تصدى حكومت غير از خدا و سه طايفه ديگر (رسول اكرم ائمه علما) باشد واجب الاطاعه نخواهد بود.)51

همچنين مى نويسد:

(مگر دولت مى تواند شرعاً اعراض از قانون الهى بكند و خود را از تحت آن قانون خارج كند و خود قانون جعل كند و در مملكت مجرى دارد و بدين وسيله قانون الهى متروك شود.)52

در جاى ديگر مى نويسد:

(در مقام احكام اسلاميه شاه و رعيت يكسان است و بر همه لازم است حفظ دين و آيين شريف حضرت سيدالمرسلين.53

(ما دعاگويان در اطاعت اوامر ملوكانه تا حدى حاضريم كه مخالف با مذهب ما نباشد ولى چيزى كه مخالف مذهب باشد تا جان در بدن داريم نخواهيم گذاشت اجرا شود.)54

4. جدايى از شريعت منشأ حقيقى حكومتهاى استبدادى است.

در انديشه شيخ فضل اللّه نورى دموكراسى; يعنى حاكميت شريعت بر روابط انسانى جامعه. شيخ فضل الله علت پيدايش نظامهاى غربى را نبود شريعت مدون ومحكم با قوانين جامع ومانع مى داند:

(ملل اروپا شريعت مدونه نداشته اند لهذا براى هر عنوان نظامنامه اى

( 345 )

(قانون) نگاشته اند و در موقع اجرا گذاشته اند و ما اهل اسلام شريعتى داريم آسمانى و جاودان كه از بس متين و صحيح و كامل و مستحكم است نسخ بر نمى دارد. شارع آن شريعت در هر موضوع حكمى و براى هر موقع تكليفى مقرر فرموده است. پس حاجت ما مردم ايران به وضع قانون منحصر است در كارهايى سلطنتى.)55

5. گسترش ولايت: شيخ فضل الله نورى در خصوص فراگيرى اصالت درستى و بنيادى بودن اين اصل مى نويسد:

بنابراين شيخ شهيد ثبوت ولايت قضا ولايت در اجرا و ولايت در جعل قانون و همچنين ساير قواعد حكومتى را براى فقيه غيرقابل ترديد مى بيند.

شيخ شهيد در جاى ديگر مى نويسد:

(مرجع كليه احكام اسلاميه در همه اعصار بعد از نبى اكرم و ائمه اطهار عليهم السلام; مدى الليل و النهار علماء اسلام و مجتهدين عظام ضاعف الله اقدارهم بوده و هست و نه شايد احدى غير از سلسله جليله در احكام دخالت نمايد.)57

و نيز مى نويسد:

( 346 )

(اگر مقصد امور شرعيه عامّه است اين امر راجع به ولايت است نه وكالت و ولايت در زمان غيبت امام زمان عجل اللّه فرجه با فقها و مجتهدين است نه فلان بقال و بزاز.)58

نائينى تشكيلات پارلمان را با شورا كه مورد اشاره و حمايت قرآن است يكى مى داند ولى شيخ شهيد برقرارى يك پارلمان انتخاباتى را با توجه به دلايلى كه پيش از اين اشاره شد قبول ندارد.

نائينى استدلال شيخ شهيد را نمى پذيرد و مى نويسد:

(معنى وكيل واگذاردن مطلق زمام امور است و در قرآن نيز اين واژه به معناهاى غير از وكالت شرعيه به كار رفته است مثل: (وما انت عليهم بوكيل.)59

آقاى نائينى مى نويسد:

(لازم نيست كه شخص مجتهد به مسائل مربوط به حسبه مستقيماً رسيدگى كند بلكه اذن او در صحت و مشروعيّت اين مسايل كافى است و اگر برخى يا همه مجتهدان توانايى اقامه آن وظايف رانداشته باشند بر عهده عدول مؤمنين است كه عهده دار اين امور باشند.)

اوج گيرى انديشه هاى حقوقى التقاطى:

گفت وگوى شيخ شهيد و نائينى ديرى نپاييد وتجربه نشان داد كه جناحهاى روشنفكرى وابسته به غرب خودفروخته تر از آن هستند كه بتوان خيرخواهانه با آنان كنار آمد. ستيز با خير مطلق60 شكستن باورهاى دينى و نسبى شمردن همه احكام و ارزشها اساس حركت غرب زدگان را به وجود مى آورد. آنان ابتدا با تحريف نهضت اصيل عدالتخانه و سپس ناديده گرفتن اصلاحات اسلامى پيشنهاد شده از سوى رهبر مشروطه مشروعه در متمم قانون اساسى و بالاخره به دار كشيدن وى در روز 9 خرداد 1287 برابر با 1326 هـ.ق. در

( 347 )

ميدان توپخانه به اتهام (قانون شكنى)61 و شهادت فقهاى هم رزمش غربزدگى را با همه لوازمات آن از جمله اعمال قوانين ومقررات غربى بر مردم تحميل كردند و شيخ ابراهيم زنجانى فراماسونر شناخته شده كه محاكمه او را به عهده گرفته بود اين جواب شيخ شهيد را نديده گرفت: (من مجتهد هستم بر طبق الهامات قوه اجتهاد شم فقاهت راهى را كه مطابق شرع تشخيص مى دادم پيروى مى نمودم.)62

آنان از ايجاد تفرقه ميان روحانيت بهره جستند وگرنه به گفته شيخ شهيد نورى پيش از اعدام نه شيخ مستبد بود و نه سيد عبداللّه مشروطه خواه. به همين دليل عبداللّه بهبهانى نيز از كينه دشمنان در امان نماند. بهبهانى علاقه داشت به مردم گرفتار كمك كند و نيازمندان را رد نكند. اين بود كه به مقامات توصيه مى نوشت تا در صورت امكان حقّى پايمال نشود.63

بنا به نوشته ملكزاده دشمنان و مخالفان بهبهانى او را متهم كردند كه نسبت به قانون و اصول مشروطيت بى اعتناء است و اراده شخصى خود را بر قانون مقدم مى دارد و در امورى كه از حدود يك نفر روحانى غير مسؤول خارج است مداخله مى كند و در كارهاى عدليه و محاكم اعمال نفوذ مى كند و با توصيه و فشار به دولت و مقامات صلاحيت دار اشخاصى را به كارهاى مهم مملكتى مى گمارد و در نتيجه دستگاه دولت را كه بايد روى اصول قانونى موازى مشروطيت استوار باشد متزلزل و از كار انداخته است.64

ولى حقيقت اين بود كه جماعتى نفوذ بهبهانى را مانع پيشرفت مقاصد خود مى دانستند اين بود كه او را به شهادت رساندند.65 ولى پس از زمانى همين فراماسونها كه بهبهانى را جلو چشم زن و فرزندانش به اتهام پايبند نبودن به اصول و مقررات شهيد كردند دست دوستى به طرف عين الدوله دراز كردند و او را به مقام رياست وزرا رسانيدند و همكارى او را پذيرفتند66. آنان كم كم قوانينى را به تصويب رساندند و كسانى را در رأس امور

( 348 )

تقنين و قضاتى قرار دادند كه ساليان مديد از آخور غرب تغذيه مى كردند.

خطاى روحانيت در اين بود كه برخلاف اين كه حكومت واقعى را حق خود مى دانستند و نمى خواستند از دست بدهند خود را براى چنين رويارويى در همه زمينه ها مهيا نكرده بودند.

در دوره وزرايى چون مخبرالسلطنه كه فرصت براى تجديد حيات فقه و آشنايى با سيستمهاى حقوقى غرب و هدفهاى آنها فراهم بود به تجديد حيات نپرداختند با اين حال از استحكام و نفوذ تشكيلات نوين ممانعت مى كردند.

به همين دليل در اين دوره هيچ قانونى براى چگونگى رسيدگى محاكم حقوقى و جزائى وجود نداشت و محاكم به نظر خودشان خواهان با متهم را احضار و رسيدگى مى كردند.

وقتى ميرزا حسن خان پيرنيا مشيرالدوله پس از مخبرالسلطنه وزير عدليه شد دستورهاى كلى براى روش رسيدگى به محاكم صادر مى كرد و رسيدگى برابر آن صورت مى گرفت ولى هنوز هم آيين دادرسى وجود نداشت و از طرف حوزه هاى علميه كوچك ترين اقدامى در اين زمينه انجام نيافته بود تا اين كه مشير الدوله بار ديگر پس از استبداد صغير در سال 1327هـ.ق. وزير عدليه شد. او تدبيرى انديشيد و از مجلس خواست به بهانه اين كه مجلس فرصت ندارد تك تك موارد را تصويب كند به كميسيون عدليه خود مأموريت بدهد كه قوانينى را كه دولت براى عدليه پيشنهاد مى كند مطالعه و تصويب كند و طى جريانهايى به اجرا گذاشته شود.67

قانون اصول محاكمات بنا به نظر علماى طراز اول كه در مجلس شوراى

( 349 )

ملى بودند رد شد. بويژه شهيد مدرس كه عضو هيأت طراز اول و ناطق آن هيأت بود شديداً با اين قانون مخالفت كرد. مدرس تنها راه موافقت خود را مشروط كرد به هشت ماده اى كه بايد به قانون محاكمه ها افزوده شود. مفاد مواد ياد شده به گونه اجمال اين بود كه وى موضوعات مورد اختلاف را سه قسم كرد: موضوعات شرعيه را از قبيل اختلاف راجع به نكاح و طلاق و نسبت به وقف و ملكيت وقيّم وحكم به افلاس و اختلافهاى حقوقى كه فتاوى علما در اصل هم مختلف باشد تنها بايد محاكم شرعى رسيدگى كنند.

موضوعات عدليه از قبيل اختلاف راجع به ماليات و امتيازات دولتى و مانند آنها را محاكم عدليه رسيدگى كنند.

و موضوعات مشتركه شرعيه و عرفيه به شرطى كه شرعى و عرفى بودن آن مشتبه نباشد محكمه عدليه و شرعيه و محضرهاى شرع.68مشيرالدوله هر چند مقاومت كرد نتيجه نگرفت و بالاخره تسليم شد و به اين ترتيب قانون آيين دادرسى به تصويب مجلس شوراى ملى رسيد.

در همان تاريخ مشيرالدوله حسن پيرنيا و حاج سيّد نصراللّه تقوى و چند نفر ديگر كه همگى وابسته به لژ بيدارى ايران و فراماسون بودند كميسيون تشكيل دادند و تنظيم قانون اصول محاكمات جزايى را بر عهده گرفتند. قانون محاكمات جزايى در 506 ماده تنظيم شد و به پيشنهاد وزارت دادگسترى به كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراى ملى كه رياست آن را شهيد مدرس به عهده داشت پيشنهاد شد. شور اول آن به اتمام رسيد و شور دوم آن تا ماده 170 تمام شده بود كه مجلس تعطيل شد. كابينه تغيير كرد و مدتى وزارت عدليه وزير نداشت و امور آن به وسيله مشاورالملك وآدلف پرنى فرانسوى كه به عنوان مستشار عدليه استخدام شده بود اداره مى شد.

در اين زمان هنوز نفوذ علما زياد بود و قضاوت مخصوص مجتهدان جامع الشرايط بود و احكام محاكم عدليه

( 350 )

مورد قبول و احترام عامه نبود و چون علما با يكديگر اختلاف داشتند مدتها كسى را كه شايسته قضاوت شرعى باشد به محاكم عدليه معرفى نكردند69 تا اين كه در سال 1330 قمرى كه فروغى وزير عدليه شد قانون اصول محاكمات رسميت يافت و آقا سيد محمد يزدى به تصويب علما رياست محكمه شرعى را قبول كرد.

هم زمان مدرسه حقوق با سى نفر داوطلب كار خود را آغاز كرد و رياست مدرسه به عهده آدلف پرنى بود و پنج نفر فرانسوى و شمارى از حقوقدانان ايرانى از جمله: حاج ميرزا نصراللّه تقوى منصور السلطنه عدل ميرزا جواد خان عامرى شيخ محمد سنگلجى ميرزا محمد خان صديق حضرت و مترجم الممالك تدريس درسهاى آن جا را به عهده گرفتند.

حضور معلمان فرانسوى حقوق در تهران از چشم تيزبين متفكران روحانى مخفى نماند و روحانى مبارز آقاى خالصى زاده به اين امر اعتراض كرد.

وى كه از شخصيتهاى بيداردل اواخر دوره قاجار و دوره استبداد رضاخانى است و به دليل اعتراضها و مبارزاتى كه عليه استعمار انگليس در عراق داشت از اين كشور بيرون رانده شده بود. در سخنرانيهاى خود در سال 1301هـ.ش. برابر با 1340هـ.ق. در تهران اظهار داشت:

(در ايران يك كتاب حقوق به زبان فارسى نيست. مجلس بى شعور گذشته هم اين اندازه تشخيص نداد كه معلمين فرانسوى حقوق به قدر يك خردل نمى توانند به محصلين فارسى زبان ايران افاده نمايند و به جاى اين كه بودجه مدرسه حقوق را صرف ترجمه و طبع كتب حقوق نموده و به معرض استفاده عمومى گذارد يك همچنين صدمه به معارف مملكت زده براى خاطر چند نفر فرانسوى.)70

وى در بخش ديگر از سخنرانى خود

( 351 )

مى گويد:

(دشمنى انگليس با اسلام مخصوصاً بيشتر است زيرا به خوبى مى داند كه تعاليم و قوانين عاليه اسلامى شامل تمام مزاياى اجتماعى و سياسى و موجب استحكام استقلال ملل سايره و ضعيفه است و اگر به حقايق آن عمل شود از دست مفسدين و مخربين دين خارج گردد و محال است انگليسى ها اندك نفوذى در ممالك اسلامى پيدا كنند. اين است كه با تمام قوا در محو اساس آن مى كوشد.)

از نظر خالصى زاده منظور شارع مقدس از ايمان و روح ديانت و حقيقت اسلاميت بر پا داشتن و اجرا كردن بهترين و متين ترين قوانين اجتماعى و شمول عزت و سعادت دنيا و آخرت درباره مؤمنين است.71

وقتى عبدالحسين حائرى از ايشان مى پرسد: قوانين اسلامى را كجا مى توانيم بيابيم و چرا تاكنون ميان بشر شايع نشده است؟

جواب مى دهد:

(قوانين مذكور در قرآن و احاديث صحيح موجود است و سبب عدم شيوع آنها چند چيز است از جمله اين كه: كتب فقهى بر حسب نياز سده هاى گذشته تنظيم شده است و احكام زيادى را كه فعلاً مورد نياز است در بر ندارد نيز باور مكاتب فقهى اهل سنت به انسداد باب اجتهاد و انديشه مقلدانه زيادى از مجتهدان شيعى كه جرأت تغيير آراء را ندارند عوامل پيدايش مشكلات حاضر شده است.)72

نقش على اكبر داور در تاسيس مراكز حقوقى نوين

ماموريت فراماسونرهايى چون مشيرالدوله و ذكاالملك فروغى را على اكبر داور به پايان برد. وى تحصيلات حقوق را در سويس ديده بود و پيوند نزديكى با

( 352 )

تقى زاده داشت حتى نام خانوادگى خود را با پيشنهاد وى انتخاب كرده بود.73

با رخ دادن كودتاى سوم حوت 1299 برابر با 1339 هـ.ق. سيد ضياء الدين طباطبائى سرسپرده انگليسيها پس از يازده سال زندگى در غرب به ايران آمد.74 در اندك زمانى به سردار سپه نزديك شد و زمينه هاى اقتدار همه جانبه وى را با انتشار مطبوعات و از راه تريبون مجلس فراهم ساخت و اين فعاليتهاى تند و تيز داور از چشم شهيد مدرس به دور نماند. مدرس درخصوص داور گفت:

(پسر زرنگى است اما دير آمده و مى خواهد زود برود معلوم نيست براى چه اين قدر عجله مى كند.)75

روز بيستم بهمن 1305 برابر با 1345هـ.ق. داور پس از قبول وزارت عدليه كليه تشكيلات قضايى را در تهران منحل كرد و روز 27 همان ماه درجلسه علنى مجلس لايحه اختيارات خود را براى مدت چهار ماه تقديم كرد و اين لايحه برخلاف مخالفت ميرزا سيد احمد بهبهانى پسر آقاى بهبهانى76 فى المجلس به تصويب رسيد و داور مجاز شد با استفاده از اين اختيارها قوانين و تشكيلات قضائى را اصلاح كند.77

داور در همين جلسه علنى يكى از ويژگيهاى عدليه جديد را (انحصار قوه قضاوت و حكومت به دست دولت و تمركز آن در تشكيلات قضائى مملكت دانست)78 چنانكه ويژگى ديگر را قانون مرور زمان79 انحصار مجازات بزهكاران به محاكم جزا و موظف بودن قاضى محكمه بر صدور رأى بر مبناى قوانين عدليه و بازداشتن قاضيان از بهره گيرى از عقايد فقهى تلقى كرد.80

دكتر مصدق نيز از مخالفان لايحه داور بود. وى كه ده سال پيش از اين تاريخ يعنى مرداد 1294 برابر با 1334هـ.ق. دستور محاكم حقوقى را در 497 صفحه در تهران به چاپ رسانده بود و چهار سال بعد يعنى در 20 بهمن 1302 برابر با 1342هـ.ق. مختصرى از حقوق پارلمان و 15 آبان 1304 برابر با 1344هـ.ق.

( 353 )

اصول قواعد و قوانين ماليه در ممالك خارجه و ايران پيش از دوره مشروطيت و دوره مشروطه را منتشر كرده بود. با توجه به مواضع نوين حقوقى خود روزهاى 18 25 و 28 خرداد 1306 برابر با 1346 هـ.ق. در باره لايحه اختيارهاى قانونى وزير عدليه سخنرانى كرد81. وى در يكى از نطق هاى خود اظهار داشت:

(ما اگر امور قضات را به دست قضات اروپائى واگذاريم تمام 9ميليون نفوس ايران را تسليم قضات اروپايى كرده ايم.)82

بنده نمى دانم كه چطور مى شود اروپاييان عقيده ندارند كه دو هزار نفر اتباع خودشان را بدون نظارت به محاكم ما رجوع كنند ولى ما بايد 9ميليون نفوس ايرانى و مسلمان را بر خلاف قانون شرع كه مى فرمايد: قاضى بايد مسلمان باشد تسليم قضات و حكومت دول اروپايى بكنيم.)83

از اشكالاتى كه مصدق به داور داشت اين بود كه نبايد اختيارهاى قانون گذارى از مجلس شوراى ملى گرفته و به دولت داده شود84. بلكه مجلس بايد دولت را مكلف كند كه قوانين خودش را به مجلس بياورد و از تصويب نمايندگان بگذارند تا مساله به صلاح مملكت باشد. نظر مصدق مبتنى بر اصل 27 متمم قانون اساسى مبنى بر تفكيك قوا بود. او وضع قانون را از وظايف قوه مقننه مى دانست نه مجريه.

مدت اختيارهايى كه داور در 27 بهمن 1305 برابر با 1345هـ.ق. از مجلس گرفت براى اجراى مقاصد او كافى نبود; از اين روى در تاريخ 28 ارديبهشت ماه 1306 برابر با 1346هـ.ق. درخواست چهار ماه تجديد اختيار كرد و با وجود مخالفت شديد دكتر مصدق به تصويب رسيد و او برنامه هاى قضائى خود را به اجرا گذاشت.

محسن صدر معروف به صدرالاشراف در خاطرات خود درباره هدفهاى داور از انحلال قوه قضائيه و تغيير سيستم مى نويسد:

(موضوع ديگرى كه از نظر او مهم

( 354 )

بود اين بود كه عدليه را از صورت آخوندى بيرون بياورد و چون در آن تاريخ اكثر اعضاى عدليه يعنى قضات اهل علم و معمّم بودند جز معدودى از قضات سابق باقى قضات و اعضاى عدليه را از متجددين تشكيل داد ولى نه بر حسب لياقت و مدارك علمى بلكه فقط به ظاهرسازى پرداخت.)85

داور پس از تصويب قانون دفاتر اسناد رسمى براى جلب روحانيان و جلوگيرى از مخالفتها به شمارى از روحانيان سرشناس تهران; كه حاضر به همكارى بودند اجازه گشودن دفاتر عقد ازدواج و طلاق و به عهده گيرى سرپرستى آنها را داد. و براى تربيت قاضى و تكميل كادر قضائى و ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمى وكالت دادگسترى دست به كارهاى دامنه دارى زد:

او با كمك سيد محمد تدين وزير معارف از ادغام مدرسه حقوق و مدرسه علوم سياسى در هشتم مهر 1306 مدرسه عالى حقوق و علوم سياسى را به وجود آورد.

او شمارى از قاضيان تحصيل كرده دادگسترى را براى استادى اين مدرسه در نظر گرفت و رياست آن را به عهده على اكبر دهخدا گذاشت. مواد درسى آن عبارت بود از: فقه فرانسه علم ثروت حقوق اساسى ثبت اسناد و املاك منطق قوانين استخدام حقوق تجارت حقوق مدنى حقوق بين الملل ماليه و اصول محاكمات حقوقى و جزايى.

معلمان مدرسه يادشده عبارت بودند از: منصور السلطنه عدل سيد محمد قمى شيخ محمد عبده جواد عامرى ابوالقاسم فروهر على هيئت محمد مظاهر سيّد اسدالله مدرس مترجم الممالك قريب صديق اعلم و چند نفر فرانسوى 86 از جمله موسيو فونتانا موسيو پلانيول.

داور براى تربيت كادر شمارى از قاضيان جوان را براى تكميل تحصيلات به اروپا فرستاد و هم زمان با انحلال عدليه و

( 355 )

پياده كردن تشكيلات جديد به تهيه و تدوين قانون پرداخت. ملاك داور در تهيّه قوانين فقه شيعه و منابع خارجى بود. تنظيم كنندگان قانون مدنى ايران از علما و روحانيانى بودند كه خدمت قضائى را پذيرفته و با داور همكارى مى كردند. قانونهايى كه در ايران سابقه نداشت از منابع خارجى استفاده مى شد. ولى كوششهاى داور در زمينه التقاط قوانين اسلامى و غربى از چشم علما دور نماند.

در روز 18 آذر 1306 برابر با 1346هـ.ق. شمارى از معلمان اصفهان و ساير شهرها به پيشوائى حاج آقا نورالله اصفهانى فشاركى و سيد العراقين به علت اجراى نظام اجبارى به قم مهاجرت كردند. در اين روز مخبر السلطنه هدايت رئيس الوزرا عبدالحسين تيمورتاش وزير دربار حاج سيد محمد امامى امام جمعه تهران و حاج سيد جواد ظهيرالاسلام به قم رفتند. پس از مذاكره خواسته علما چنين عنوان شد: تجديدنظر در قانون نظام اجبارى انتخاب پنج نفر از علماى طراز اول در مجلس تعيين نظار شرع در ولايات اجراى مواد مربوط به محضرهاى شرع كه در تشكيلات سابق عدليه پيش بينى شده بود. در اين جلسه از طرف دولت وعده هايى مساعد داده شد ولى هيچ كدام به نتيجه نرسيد.

جلد اول قانون مدنى ايران در بردارنده 955 ماده در 18 ارديبهشت 1307 برابر با 1347هـ.ق. به تصويب رسيد. تنظيم اين قانون زير نظر على اكبر داور و با همكارى كميسيونى مركب از سيد محسن صدر (صدرالاشراف) حاج سيد نصرالله تقوى حاج سيد محمد فاطمى قمى مصطفى عدل (منصور السلطنه) شيخ على بابا عالم سيدكاظم عصار و شيخ محمد على كاشى بود.

جلد دوم و سوم قانون مدنى در سال 1308 برابر با 1348هـ.ق. به مجلس فرستاده شد امّا تصويب آن در سالهاى 1313 و 1314هـ.ش. برابر با 1354هـ.ق. صورت گرفت. قانون حكميت قانون وكالت دادگسترى قانون

( 356 )

اعسار و افلاس قانون ارتشاء قانون مُقدمين عليه استقلال مملكت قانون اصول محاكمات جزائى بخشى ديگر از مجموعه قوانينى بود كه در دوره وزارت داور به تصويب رسيد.87

داور براى وكالت در دادگسترى شرايطى قائل شد و آن را محتاج به اجازه وزارت عدليه دانست88 و پوشيدن لباس متحدالشكلى به سبك غربى را براى قاضيان الزامى دانست. با اين تصميم شمار زيادى از قاضيان كه در لباس روحانيت بودند از جمله صدرالاشراف سيد محمد قمى حاج سيد نصرالله تقوى شيخ محمد عبده بروجردى تغيير لباس دادند و شمارى هم از خدمت قضائى كناره گيرى كردند.89

داور براى اين كه قاضيان را فرمانبردار اوامر خود و رضاخان كند با تفسير اصل 82 متمم قانون اساسى كه ضامن استقلال قضات بود همه آنها را به كارگزاران دودمان پهلوى تبديل كرد90. به اين ترتيب ديگر قوه قضائيه وجود نداشت و اگر يك قاضى پيدا مى شد كه برابر نظر دولت يا وزير راى ندهد او را برمى داشتند و ديگرى را به جاى او مى گذاشتند. از اين برهه علما به طور كلى از امور قضائى كنار گذاشته شدند و همه جريانهاى حقوقى و قضائى به دست نوگرايان افتاد و تا پايان دوره پهلوى و ظهور انقلاب اسلامى در سال 1357 ادامه يافت.

مدرّس قدرجامع و رهگشا

بحرانهاى اجتماعى و سياسى دخالت قدرتهاى خارجى و پايين بودن سطح آگاهى مردم اين مجال را از شيخ شهيد و آقاى نائينى گرفت كه باپشت سر گذاشتن اين بحرانها و ستيزها بتوانند به وحدت آراء دست يابند ولى شهيد سيد حسن مدرّس كه در متن اين جريانهاى سياسى و حقوقى آبديده شده بود توانست با زيركى ذاتى خود از همه اين درسهاى تاريخ استفاده كند. او دامنه خطر را گسترده تر از آن چيزى يافت كه شيخ فضل الله نورى به آن

( 357 )

رسيده بود.

شهيد مدرس بيش تر در محور مشتركات شيخ شهيد و آقاى نائينى عمل كرد به همين دليل او را مى توان قدر جامع دو سوى گفت وگو دانست كه با تأثير عملى خود درگردونه تاريخ سياسى معاصر ايران نشان داد توانسته است به متدى برتر از روشهاى تك تك آنان دست يابد. او در پيام به احمد شاه قاجار مى نويسد:

(در رژيم نوى كه نقشه آن را براى ايران بى نوا طرح كرده اند نوعى از تجدد به ما داده مى شود كه تمدن مغربى را با رسواترين قيافه تقديم نسلهاى آينده خواهند كرد و آن روز فرا خواهد رسيد كه چوپانهاى قريه هاى ورامين و كنگاور با فكل و كراوات خودنمائى مى كنند. ممكن است شمار كارخانه هاى نوشابه سازى روزافزون گردد اما كوره آهنگدازى و كاغذسازى پا نخواهد گرفت. درهاى مسجد و تكايا به عنوان منع خرافات و اوهام بسته خواهد شد; اما سيلها از رمانها و افسانه هاى خارجى به وسيله مطبوعات و پرده هاى سينما به اين كشور جارى خواهد گشت و عقايد و انديشه هاى پوچ را به عنوان فرهنگ غربى آن هم با رقص و آواز و دزديهاى عجيب آرسن لوپن و بى عفتيها ومفاسد اخلاقى ديگر به ما تحميل خواهند كرد و اينها را لازمه تمدن غربى مى دانند.)91

شهيد مدرس همانند شهيد فضل الله نورى تشكيلات نوين حقوقى و مركز قانونگذارى را نفى كرد. او كوشيد به اين موسسات جهت دينى و اسلامى بدهد. او طى چندين دوره اى كه به عنوان نماينده مردم به مجلس راه يافت نداى حق طلبانه خود را به مخاطبان خود رساند. مدرس در يكى از جلسه ها اظهار داشت:

(مملكت اصلش و مبنايش ملت است. حقيقت مملكت عبارت است از ملتى كه در آن مملكت

( 358 )

جمع شده وتعيّش مى نمايند. دولت هم البته از جانب ملت يك خدمتى را وظيفه دار است. مجلس شوراى ملى عبارت از مجموع ملت آن مملكت است كه حقيقتاً تمام ملت درمجلس شوراى ملى جمع اند. عظمت ملت همان عظمت مجلس شوراى ملى او است.)92

شهيد مدرس چه به عنوان نماينده مردم در چند دوره مجلس و چه وقتى كه به عنوان يكى از پنج نفر عالم طراز اول براى نظارت و تصويب قوانين درمجلس دوم انتخاب شد نسبت به خلافكاريهاى گوناگون فتاوى شرعى صادر كرد. او با اين كار خطر را براى خود خريد. از نظر او ميزان سازگارى قوانين جديد با شريعت اسلام و آمال و انديشه هاى مكتب تشيع است. مهم اين است كه ايران مستقل و سربلند باشد و قانون بر مردم حكومت كند. مدرس مى گويد:

(هر كس بايد عقيده خود را بگويد و حاكم قانون اساسى است هرچه قانون اساسى گفته است بايد عمل شود.)93

مدرس بر اين باور است كه هر چيزى بايد به قاعده و براساس نظم و مقررات باشد:

(بايد عدليّه عدليّه باشد امنيّه امنيّه باشد و نظامى هم تفنگ خود را برداشته توى سربازخانه كشيك بدهد.)94

منظور شهيد مدرس اين بود كه افراد ناباب در رأس قوه مقنّنه قرار نگيرند.

صدرالاشراف يكى از رجال مهمّ اواخر دوره نخست مشروطه در خاطرات خود مى نويسد:

(وقتى مشيرالدوله قوانين عدليه را به مجلس برد مخالف عمده مدرس بود و چون مشيرالدوله از تصويب قانون در مجلس مايوس شد قهر كرد و به مجلس نرفت.)

ادامه مى دهد:

(ايراد مدرس و علما بر قانون اصول

( 359 )

محاكمات از جهاتى بود. اول آن كه غير از مجتهد جامع الشرايط حق محاكمه و فصل خصومت دعاوى را ندارد و نتيجه اين ايراد او آن بود كه اساس تشكيلات محاكم از ميان مى رفت و ايرادات ديگر از قبيل توقيف اموال قبل از ثبوت حقّ و توقيف اشخاص و امثال آن ضرورت نداشت.)

و مى نويسد:

(يك روز مشيرالدوله به مدرس گفت: اگر اين قانون را قبول نكند و محاكمات مانند سابق منحصر به بعضى علما كه هر روز حكم ناسخ و منسوخ مى دهند باشد بالاخره دول اروپا قانون خود را بر ما تحميل خواهند كرد.

مدرّس از اين تعرض سخت برآشفت و گفت: شما فرنگى مآبها فريفته اروپائى ها هستيد و الان شما قوانين اروپا را بر ما تحميل مى كنيد. وظيفه من اين است كه هر قانونى را مخالف شرع بدانم رد كنم و غير از اين تكليف ندارم.95

رويارويى مدرس و مشيرالدوله ادامه داشت وصدرالاشراف كوشش مى كرد اين اختلافات رفع شود وبالاخره مدرس گفت:

(من هشت ماده پيشنهاد مى كنم كه در اول قانون گنجانده شود اگر مشيرالدوله قبول كرد من حاضرم ساير مواد قانون را تصويب كنم و آن هشت ماده همان است كه اول كتاب قانون اصول محاكمات كه در دوره دوم مجلس شوراى ملى تصويب شد نوشته شده است.)96

مشيرالدوله پس از تصويب به واسطه صدرالاشراف به علما پيغام داد:

(چون محاكم عدليه علما را كه به موجب قانون شرع لايق محاكمه هستند نمى شناسد لازم است مجموع علما چند نفر را در مركز ولايات به وزارت عدليه معرفى كنند تا محاكمات به آنها ارجاع شود.)

اختلاف آراء علما درگزينش شمارى از ميان خود و برخى ضعفهاى ديگر سبب شد مشيرالدوله از فرصت استفاده كند و

( 360 )

اعلام كند:

(مادامى كه محاضر شرعى از طرف علماى درجه اول معيّن نشده چون محاكمات مردم نبايد تعويق شود خود محاكم رسيدگى و حكم صادر كند و فقط در موضوعات خاصه مطابق ماده اول قانون اصول محاكمات به محاضر شرع مرضى الطرفين ارجاع نمايند.)

قانون گرايى غربزدگان و نقش صهيونيسم

شهيد مدرس و پيشروان ديگر با ستيهندگى عالمانه خود راه را براى انديشه هاى حقوقى نوين اسلام باز كردند. اين خداباوران در رويارويى غرب باوران و فريب خوردگان دسايس مجامع فراماسونرى و زدودن غبار از احكام الهى بودند كه به واپس گرايى و قانون ستيزى متهم شدند. مراجعه به (پروتكلهاى دانشوران صهيون) كه نقشه يهود و فراماسونرى تحت پوشش صهيونيسم را برملا مى كند به خوبى نشان مى دهد نداى آزادى و عدالت و برابرى چگونه به عنوان يك شعار صهيونيستى براى فريب ملتها درآمده است و صهيونيسم در خلال اين قرن با مطرح كردن اين گونه شعارهاى به ظاهر فريبنده به وسيله عمال بى جيره و چهارگوشه دنيا شمار بى شمارى را زير بيرق صهيونيسم درآورده است. اين كلمات همواره مثل خوره به جان ملل غيريهود افتاده امنيت و آسايش را از زندگى آنها ريشه كن كرده و روح همبستگى را از آنها گرفت و همه شالوده هايى را كه دولتهاى غير يهود بويژه كشورهاى اسلامى بر آنها استوار شده بود به نابودى كشانده است.

صهيونيستها با اين سياست ملتها را متقاعد كردند كه حكومتها چيزى نيستند جز نگهبان ملت و اين ملت است كه حكومت را در اختيار دارد. بنابراين نگهبان را مى توان همچون يك دستكش كهنه دور انداخت و اين امر اين قدرت را در اختيار آنها قرار داد كه ملتها را مسخره خود كنند.97

( 361 )

آنها كوشيدند احكام حقوقى خود را بر حقوقدانان آموزش ديده مسلمان در عالى ترين سطح جلوه دهند و آنها را براى مردم به عنوان نمونه عالى اخلاقى معرفى كنند چنان كه گويى بهتر از اين احكام نمى شده است صادر كرد. آنها حقوقدانان ورزيده را در كشورهاى اسلامى شناسايى و به خود جلب كردند و با طرح مسائلى چون تقسيم قدرت آزادى عقيده آزادى مطبوعات آزادى مذهب حقوق تشكيل جمعيتها برابرى در برابر قانون احترام به حق مالكيت و حق سكنى بستن ماليات غيرمستقيم وقدرت قوانين يك قرن ذهن آنها را به خود مشغول داشتند بى آن كه سر نخى به دست آيد و توافق حاصل شود و نكته نامكشوفى كشف شود. ابهام دموكراسى و حقوق بشر يك قرن است كه بر ذهن روشنفكران ما سنگينى مى كند.

تا اين كه معجزه قرن به وقوع پيوست و انقلاب اسلامى اتفاق افتاد. با طلوع خورشيد انقلاب اسلامى به رهبرى امام خمينى به گفت وگوها و كشمكشهاى ديرين پايان داده شد و با پايمردى مردم مبارز و هوشمند ايران زمين مدينه اى تاسيس شد كه نه تنها در حوزه مسائل حقوقى بلكه در مسائل سياسى فرهنگى آرمانى حرف براى گفتن داشت. ايران اسلامى با گامهاى استوار به سمت يگانگى اصالت هويت خود را از زير خاكستر زمان بيرون كشيد و عناصر اجنبى را از خود راند. انديشه وران در سايه آموزشهاى انقلاب بزرگ اسلامى كه برگرفته از تعاليم الهى قرآن است به اين نتيجه رسيدند كه براى حكميت دست به دامن طاغوت غرب و قوانين موضوعه آن نبرند:

(اَلَم تَرَ اِلَى الَّذينَ يَزعُمُونَ أَنَّهُم آمَنوا بِما اُنزِلَ اِليكَ وَما أُنزِلَ مِن قَبلِكَ يُريدُونَ أن يتحاكمُوا الى الطّاغوتِ وَقَد أُمِرو أن يَكفُرُوا بِهِ وَيُريدُ الشَّيطانُ أن يُضِلّهُم ضَلالاً بَعيداً.)98

… فلاوَرَبِّكَ لايُومِنُونَ حتى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَر بَينَهُم ثُمّ لايَجِدُ وا فى أنفُسِهِم حَرَجاً مِمّا قَضِيتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسلِيماً.)99

(مَن لَم يَحكُمُ بِما أنزلَ اللّهُ فاولئكَ هُمُ الكافرون.)100

( 362 )

پى نوشتها:

( 363 )

طالقانى 8/ ـ 14 سهامى انتشار.

( 364 )

64. (همان مدرك)214/.