( 206
)
مسؤوليتى بسان مسؤوليت پيامبر(ص) و امامان(ع) دارد و بايد مالياتهاى اسلامى را جمع آورى و آنها را در راههاى صلاح جامعه هزينه كند.
وى
امر به معروف و نهى از منكر را بر دينداران واجب مى شمارد و در صورتى كه پيش بينى شود اجراى اين مهم
به كشته و مجروح شدن افراد مى انجامد
انجام آن را مشروط به اجازه فقيه مى داند و از او با اين عنوان ياد مى كند:
(إذن سُلطان الزمان المنصوب لتدبير الأنام.)38
با اجازه حاكمى كه براى اداره امور مردمان از سوى شرع تعيين شده باشد.
همچنين اجراى حدود شرعى را درعصر غيبت
بر فقيهانى كه قدرت بر اين كار دارند
واجب مى داند:
(فأمّا اقامة الحدود
فهو إلى سُلطانِ الإسلام المنصوب من ـ قبلَ الله تعالى
وهُم أَئمه الهدى مِن آل محمد عليهم السلام
ومَن نَصبُوه لذلك مِن الأمراء والحُكّام.
وقد فَوَّضوا النَّظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان. فمن تمكّنَ من إقامَتها… فَلْيَقمها… ويجب على إخوانه مِن المؤمنين معونة على ذلك.)39
اجراى حدود
وظيفه حاكمان اسلام است كه از سوى خداوند تعيين شده اند و آنان امامان(ع) از خاندان پيامبر(ص) هستند و نيز بر عهده مديران و حاكمانى كه امامان(ع) تعيين كرده باشند
بعنى فقيهان شيعه كه در صورت امكان
بايد به اجراى حدود بپردازند و بر برادران مؤمن واجب است كه آنان را يارى كنند.
سپس
وى سياستهاى برخورد با حاكمان ظلم را تبيين مى كند و در چگونگى پذيرش مسؤوليّت از سوى اينان نيز سخن مى گويد.
مى نگريد كه شيخ مفيد نهادهاى إعمال حاكميت توسط فقيهان را
بسيار روشن و بى ابهام مطرح مى كند و آراى اجتهادى خويش را نسبت به مديريت سياسى جامعه مى نمايد.
|