( 50 )

سنت در ديدگاه محقق اردبيلى

اسماعيل اسماعيلى

از دليلهاى چهارگانه اى كه در استنباط احكام فقهى از آن سود جسته مى شود (سنت) است. گرچه نوعاً ازدليل سنت در عرض سه دليل ديگر: كتاب و عقل و اجماع نام برده مى شود ولى از آن جا كه بيش تر استخراج و استنباط احكام به وسيله روايات صورت مى گيرد مى توان گفت: (سنت) مهم ترين دليل دستيابى به احكام است و در سير اجتهاد و فقاهت بيش ترين سهم و بالاترين نقش را دارد.

در اين نوشتار سعى شده است با سيرى در آثار فِقهى مولى احمد اردبيلى ديدگاههاى وى در مورد دليل سنت نموده شود و معيارهاى سنت معتبر و نيز جايگاه آن در ميان دليلها روشن گردد. اكنون بحث را در چند محور پى مى گيريم:

( 51 )

1 . معناى سنت و قلمرو آن

واژه سنت در لغت به معناى راه و روش است. لغويان در معناى سنت تعبيرهاى گوناگونى به كار برده اند ولى بازگشت همه آنها به همان راه و روش است1:

(والاصل فيه الطريقه والسيرة)2

سنت در اصل به معناى راه و روش است ولى در اصطلاح فقيهان مجموعه سخنان كارها و تأيبداتى به شمار مى رود كه از پيامبر اكرم(ص) به ما رسيده است. آنچه امروز در كتابهاى روايى و حديثى گرد آمده در حقيقت نقل و بازگو كردنِ سنت است كه در اصطلاح و عرف فقيهان و محدثان با قدرى مسامحه به آن سنت گفته مى شود. بنابر اين سنت يعنى سخن كار و تأييد پيامبر(ص). در اين معنى هيچ اختلافى وجود ندارد و همه فقيهان چه سنى و چه شيعه آن را حجت مى دانند. محقق اردبيلى مى نويسد:

(…وانّ السنّه اما قوله صلى اللّه عليه وآله او فعله او تقريره)3

سنت يا سخن پيامبر(ص) است و يا كارها و تأييدهاى او.

فقيهان شيعه افزون بر اين سنت را در بر گيرنده سخن كار و تأييد امامان(ع) نيز دانسته اند. به عبارت ديگر در نظر فقيهان شيعه سخن كار و تأييد امامان(ع) از حيث دليل و حجت بودن بسان سخن كار و تأييد پيامبر است و در حقيقت سنت در معناى گسترده آن سنت امامان را نيز در بر مى گيرد4. بر اين اساس ائمه(ع) تنها روايت گر و يا محدث نيستند بلكه آنان نيز از آن جا كه داراى مقام عصمت و بركنار از هرگونه اشتباه و لغزشند و امامت آنان در راستاى نبوت پيامبر است وقتى مطلبى را نقل مى كنند و يا عملى را انجام مى دهند و يا كارى را صحيح مى شمارند عمل آنان همچون عمل پيامبر(ص) بيانگر حكم خدا و حجت است.

برخى از عالمانِ اهلِ سنت سنت صحابه را نيز معتبر شمرده اند و سنت را در بر گيرنده سخن كار و تأييد اصحاب پيامبر(ص) هم دانسته اند ولى دليل معتبرى بر درستى سخن خويش ارائه نداده اند. آنان براى ثابت كردن نظر خويش به برخى

( 52 )

روايات فراگير و سست استناد جسته اند كه در جاى خود مورد بحث قرار گرفته و در سند و دلالت آنها خدشه شده است.5

فقيهانِ شيعه گرچه در اصلِ گستردگى قلمرو سنت اتفاق دارند ولى در ميزانِ بهره گيرى از آن در كارهاى فقهى و اجتهادى ديدگاه يكسانى ندارند. برخى تا آن جا پيش رفته اند كه كم و بيش همه رواياتى را كه در منابع روايى شيعه بويژه كتابهاى چهارگانه: كافى فقيه تهذيب و استبصار گرد آمده است معتبر مى دانند و تنها راه دستيابى به احكام را استفاده از همين روايات مى دانند و كاربرد و قلمرو هر يك از دليلهاى ديگر را بَسى محدود كرده اند. نمونه اين گونه انديشيدن را در ميان اخباريان از عالمان شيعه و اهل حديث از عالمان اهل سنت مى توان ديد.

گروهى عكس اين عمل كرده اند. اينان با سخت گيريهاى بيش از حد در اعتبار روايات و ثقه بودنِ راويان و معتبر ندانستن خبر واحد بخش بزرگى از روايات را از گردونه اجتهاد و استنباط خارج ساخته اند و ناگزير از دليل سنت در دايره بسيار كوچكى بهره گرفته اند.

آنچه در اين رابطه مهم و كارساز است نگرشى همه سويه و به دور از تندروى و كُندروى است. نگرشى كه واقع بينانه دليل سنت را در كنار ديگر دليلها مورد توجه قرار دهد و ضمن آن كه قلمرو و گستره آن را به خبر متواتر و يا روايات داراى نشانه هاى دلالت كننده محدود نسازد بدون بررسى و دقتهاى لازم در اعتبار روايات و اطمينان از درستى صدور آنها را مبناى استدلال خويش قرار ندهد.

2 . ويژگيهاى محقق اردبيلى

محقق اردبيلى ويژگيهايى در شيوه فقاهتى داشته كه وى را در ميان فقيهان تا حدودى ممتاز ساخته است. برخى از صاحب نظران با اشاره به همين ويژگيها و آراء نويى كه از همين رهگذر در فقه ارائه كرده است وى را بنيان گذار مكتب ويژه اى در فقه دانسته اند و نقش وى را در بالندگى و پويايى فقه ستوده اند.6

( 53 )

همين ويژگيها كه خود به منزله سبكى نو در فقه و مباحث اجتهادى به شمار مى آمد سبب شد كه شمارى از فقيهان هم روزگار محقق اردبيلى و نيز فقيهانى كه در سالهاى بعد تا زمان كاشف الغطاء و ميرزاى شيرازى به صحنه آمدند از ديدگاهها و شيوه اجتهادى وى اثرپذيرند تا آن جا كه فقيهان نامدارى همچون: صاحب مدارك و صاحب معالم محقق سبزوارى و ملا محسن فيض كاشانى در بسيارى از مسائل پيرو مكتب فقهى وى به شمار مى آيند ودر فتاواى نادر و غير مشهور با او هم عقيده اند.7 اينك به آن ويژگيها اشاره مى كنيم:

* آزادانديشى: از ويژگيهاى مهم محقق اردبيلى آزادگى شجاعت و آزاد انديشى است. با اين كه بر استفاده فراوان از دليلِ سنت پاى مى فشارد و بيش ترين استفاده ها را در استدلالها از روايات مى برد سعى مى ورزد هيچ گاه تحت تأثير محدثان و فقيهان پيش از خود قرار نگيرد و انديشه و فهم آنان از روايات ذهن و فكر وى را جهت ندهند و آزادانه و به دور از پيش داورييها با تكيه بر فهم خويش ديدگاهها و احكام اسلام را در بابهاى گوناگون از روايات استخراج كند. بر همين اساس وى در هر بحثى كه وارد مى شود در برابر ديدگاه اصحاب و فقهاى پيشين بيش تر ديدگاهى مستقل ارائه مى دهد و تقليد و اجتهاد و جابه جايى روايات و آراى ديگران را بدون اين كه مورد موشكافى قرار گيرند ناپسند مى داند.

تعبير زيباى: (فتأمل ولا تقلد) بينديش و مقلد ديگران مباش كه در باب گزين اندازه آب كُر و در مخالف با مشهور ابراز داشته8 به خوبى بيانگر آزاد انديشى و شيوه مستقل وى در استفاده از دليل سنت است.

اردبيلى با اعتقاد به اين اصل: (فقيه آنچه را مى فهمد بايد فتوا بدهد)9 بدون هيچ ترسى وقتى به نظرى مى رسيد ابراز مى كرد تا آن جا كه گاه آراى نادر و خلاف مشهورى نيز ابراز داشت و به گفته حضرت امام خمينى: (مقدس اردبيلى بين تقدس و جرأت در فتوا را جمع كرده است.)10

( 54 )

*عقل گرايى: محقق اردبيلى فقيهى عقل گرا بود. او در كنار استفاده فراوان از روايات و سيره معصومان(ع) كه نمونه آن را در كتاب فقهى وى: مجمع الفايدة والبرهان مى توان ديد به جنبه هاى عقلى هم توجه داشت و در ثابت كردن ديدگاههاى خويش بر روش برهانى نيز تكيه مى كرد. در حقيقت محقق اردبيلى بين عقل و نقل جمع كرده بود و از هر دو راه به گونه شايسته بهره مى برد.

از سويى توجه وى به دليل سنت و بسيارى استفاده از روايت در استنباط احكام گرايش وى را به مسلك اخبارى به ذهن مى آورد و از سوى ديگر استفاده از برهان عقلى و توجه به دليل عقل در كنار روايات وى را مجتهدى اصولى و عقلى گرا نشان مى دهد.

شيخ يوسف بحرانى در باره اين ويژگى وى مى نويسد:

(وكان رحمه اللّه مجتهداً صرفاً كالعلامة الحلى رحمه الله و نحوه )11

محقق اردبيلى رحمت خدا بر او باد مجتهدى كاملاً اصولى همانند علامه حلى و امثال وى بود.

توجه ويژه محقق اردبيلى به ژرف نگرى و تدبر و استفاده از برهانهاى عقلى در كنار روايات حتى سبب شده است كه برخى بر وى خرده گيرند و وى را متهم سازند به خارج شدن از راه و روش فقيهان. صاحب روضات الجنات ضمن تأكيد بر اتقان ديدگاههاى محقق اردبيلى و اين كه كتاب مجمع الفايده وى در نظر فقها به فراوانى تحقيق و دقت نظر معروف است مى نويسد:

(وقد يناقش فى اصل وضعه بالخروج عن طريقة الفقهاء المرضية وكثرة اشتماله على التدقيقات الفلسفية)12

گاهى در اصل نگارش اين كتاب [مجمع الفايده] مناقشه مى شود كه محقق اردبيلى در نگارش آن از شيوه فقيهان خارج شده است و دقتهاى فلسفى و عقلى در آن فراوان يافت مى شود.

روشن است كه چنين مناقشه هايى در مورد كتاب مجمع الفايده و ديدگاههاى محقق اردبيلى بى مورد است زيرا دقتهاى عقلى در كنار استدلال به روايات نه تنها نقطه ضعف

( 55 )

به شمار نمى آيد بلكه بيانگر توانايى و همه سونگرى نويسنده آن است.

ناگفته نماند گرچه استناد به دليل عقل در آثار محقق اردبيلى فراوان يافت مى شود ولى دقتهاى فلسفى به معناى خاص آن كم تر به چشم مى خورد و يا در اصل وجود ندارد. از باب مثال در مسأله بهره گيرى از لاشه حيوانهاى مرده پس از نقل ديدگاههاى كسانى كه هرگونه استفاده از آن را حرام مى دانند مى نويسد:

(والعقل يجوز استعمالها فيما لايشترط فيه الطهاره…)13

عقل استفاده از مردار را در امورى كه شرط آنها پاكى نيست مجاز مى شمارد.

نظير همين استدلال را در باب حرام بودن روزه14 براى شخص مريض و لزوم كسر هزينه ها در باب خمس15 معادن نيز به كار گرفته است كه نشان دهنده توجه وى به دليل عقل در كنار استدلال به دليل سنت است و اين هيچ ربطى به آميختگى مسائل فلسفى به مسائل عقلى ندارد.

* واقع نگرى: از جمله ويژگيهاى محقق اردبيلى واقع نگرى اوست. به باور محقق اردبيلى احكام و آرايى كه به وسيله روايات استخراج مى گردند بايد هماهنگ با واقعيت خارجى باشند بر اين اساس اگر نتيجه تلاش و اجتهاد فقيه با واقعيتهاى بيرون همخوانى نداشته باشد بايد در درستى آن شك كرد. از باب مثال مشهور فقيهان اماميه تحقق غروب شرعى را به اين مى دانند كه سرخى حاصل از غروب خورشيد در مشرق از بالاى سرانسان بگذرد و از بين برود. محقق اردبيلى با اشاره به ديدگاه مشهور و رواياتى كه بدان استناد جسته اند مى نويسد:

(ومضمونها خلاف الواقع فان الحمرة لا تصل الى جهة الرأس و تتجاوز بل ترتفع قدر رمح بجهتين و تققدم وهو ظاهر لمن تامّل فيها)16

مفاد اين روايات با واقعيت خارجى هماهنگى ندارد; زيرا سرخى [ناشى از غروب خورشيد] به بالاى سر نمى رسد و از آن نمى گذرد بلكه به اندازه

( 56 )

درازاى نيزه در دو جهت بالا و به پيش مى رود و اين براى هر كسى كه در آن دقت كند روشن است.

*تكيه بر عمل اصحاب: از ويژگيهاى محقق اردبيلى توجه به عمل پيشينيانِ از اصحاب است. او گرچه هيچ گاه استقلال رأى خويش را در برابر ديگران هر چند قوى و نام آور از دست نمى دهد و در ارائه ديدگاههاى خويش بيش از هر چيز بر فكر و فهم خويش از روايات تكيه مى كند با اين حال در مواردى كه پيشينانِ از اصحاب به روايت و يا رواياتى عمل نكرده باشند احتياط را از دست نمى دهد و ناسازگارى با اصحاب را كارى به دور از احتياط مى داند.

بر همين اساس در اين مسأله كه وقتى زكات به مالى بسته شد آيا مى توان پرداخت آن را به عقب انداخت يا آن كه بايد فورى پرداخت؟

بيش تر فقيهان شيعه واجب بودن پرداخت را فورى مى دانند و ديركرد بدون دليل را جايز نمى دانند.

از سويى رواياتى همچون: صحيحه معاوية بن عمار و صحيحه حمادبن عثمان17 وجود دارد كه ديركرد در پرداخت را مطلقا مجاز مى شمارد چه عذرى باشد و چه نباشد.

محقق اردبيلى پس از آن كه روايات را مورد بررسى قرار مى دهد با اشاره به اين كه فقيهان بزرگى چون: شيخ مفيد18 شيخ صدوق19 و شيخ طوسى20 با اين كه اين روايات از نظر سند هم اعتبار دارند به آنها عمل نكرده اند و ديركرد بدون عذر را جايز ندانسته اند مى نويسد:

(…وبالجمله ظاهر الأخبار جواز التأخير من غير عذر بل لمصالح بل لغيرها ايضاً … ولكن الاحتياط فى عدم التأخير فان الاعتماد الكلى على الاصحاب فتأويلهم الأخبار لايكون الاّ عن شيئى فلا ينبغى العدول عنه)21

ظاهر روايات نشان دهنده روايى ديركرد است حتى در صورتى كه

( 57 )

عذرى هم نداشته باشد بلكه براى مصلحتى و يا غير آن نيز مى تواند پرداخت زكات را به عقب اندازد. با اين حال احتياط در دير نپرداختن است زيرا اعتماد كلى بر سخن و عمل اصحاب است و بى گمان آنان بدون جهت اين اخبار را تأويل نكرده اند.

* استدلال به روايات اهل سنت: فكر باز و نگرش گسترده محقق اردبيلى به دليل سنت سبب شده است كه وى از توجه به رواياتى كه از طريق عامه نقل شده غافل نماند. گرچه بيش ترين دليلهاى وى را روايات معصومان كه در منابع شيعه وجود دارند تشكيل مى دهند ولى به تناسب از روايات اهل سنت نيز در هر جا لازم بوده بهره گرفته است.

محق اردبيلى از آن دسته فقيهانى نيست كه استفاده از كتابهاى اهل سنت را ناروا بداند و انبوه رواياتى كه در كتابهاى روايى آنان از جمله در صحاح شش گانه آمده تنها بدين خاطر كه راويان و گردآورندگان آنها سنى هستند به كنارى نهد و يا آنها را كتابهاى گمراه كننده بشمارد و نگهدارى آنها را حرام بداند!

وى در همين رابطه با اشاره به اين كه نگهدارى كتابهاى روايى سنيان جايز است مى نويسد:

(… فلا ينبغى الاعراض عن الأخبار النبوية التى رواها العامة فانها ليست الاّ مثل ماذكرناها)22

پس سزاوار نيست از رواياتى كه اهل سنت از پيامبر اكرم(ص) روايت كرده اند اعراض گردد; زيرا آن روايات نيز همانند رواياتى است كه در كتابهاى ما آمده است.

از اين روى در آثار فقهى محقق اردبيلى به موارد زيادى بر مى خوريم كه وى به روايات اهل سنت استناد جسته است.

و گاه اسناد و دلالت آنها را نيز مورد نقد و بررسى قرار داده است از جمله: در اين

( 58 )

مسأله: آيا در ماه رمضان پيش داشتن افطار بر نماز مغرب بهتر است يا عكس آن؟ روايتى از ابوهريره مى آورد: پيامبر اكرم(ص) از خداى سبحان نقل كرد كه فرمود:

(احب عبادى اليّ اسرعهم فطراً)23

دوست داشتنى ترين بندگان من كسانيند كه زود روزه بگشايند.

سپس به بررسى و تحليل اين روايت مى پردازد و در برابر رواياتِ بسيارى رااز طريق شيعه در برتر بودن پيش داشتن نماز بر افطار آورده و با توجه به تأييدها و دليلهاى تبرعى و عقلى كه مفاد روايات شيعه را تقويت مى كنند و نيز اعتبار و اتقان بيش تر آنها نتيجه مى گيرد:

(فرواية العامة ضعيفة اومأولة)24

پس روايتى كه از طريق اهل سنت در مورد برتر بودن پيش انداختن افطار بر نماز رسيده است ضعيف و غير درخور استنادند. برفرض چشم پوشى از سند بايد آن را توجيه و تأويل كرد.

نمونه ديگر مسأله وجوب فورى حج است. كسى كه شرايط استطاعت در وى جمع شد بايد در همان سال نخست به تهيه مقدمات آن بپردازد و در نخستين فرصت حج را به جا آورد.

محقق اردبيلى ضمن تأكيد بر وجوب فورى حج و يادآورى اين كه در ذيل آيه شريفه:

(ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا و من كفر فانّ الله غنى عن العالمين)25

ترك حج كفر ناميده شده به روايتى در همين رابطه از طريق اهل سنت اشاره كرده كه اميرالمؤمنين(ع) فرمود:

(من ملك زاداً و راحلةً يبلغه الى بيت اللّه الحرام ولم يحج فلا عليه ان يموت يهودياً او نصرانياً)26

هر كس هزينه سفر و نيز مركبى كه وى را به مكه برساند داشته باشد و

( 59 )

حج را به جا نياورد و عقب بيندازد تا آن كه از دنيا برود يهودى و يا نصرانى از دنيا رفته است.

در اين روايت كه از طريق اهل سنت نقل شده بر وجوب فورى حج تأكيد شده و تأخير آن را به منزله (كفر) خارج شدن از دين دانسته است. در حقيقت اين روايت توضيح و تفسير آيه شريفه است كه ترك حج را كفر مى نامد.

3 . جايگاه سنت در بين دليلها

همان گونه كه پيش از اين اشاره كرديم در مجموعه دليلهاى چهارگانه اى كه براى استنباط احكام فقهى مورد استفاده قرار مى گيرند دليل سنت جايگاه ويژه اى دارد; زيرا كتاب كه مهم ترين و معتبرترين دليل است تنها به كليات احكام و بخشى از اطلاقها و عمومها كه به عنوان پايه هاى احكام دينى شناخته مى شوند اشاره دارد واز مسائل فرعى فقهى جز در موارد اندك سخن به ميان نيامده است تا جايى كه مجموعه مسائل فقهى كه در قرآن آمده در حدود پانصد حكم دانسته اند. كاربرد عقل و اجماع نيز صرف نظر از گونه دليل بودن آنها بَسى محدود است. بر اين اساس مهم ترين دليل و بزرگ ترين منبعِ دستيابى به احكام سنت است كه از سويى در فهم و تفسير درست آيات به ما كمك مى كند و از سوى ديگر در برگيرنده مجموعه اى عظيم از مسائل و فروع در جنبه هاى گوناگون زندگى است. آنچه در اين بخش بيش تر مورد نظر است روشن كردن ديدگاه اردبيلى در مورد رابطه سنت با دليلهاى ديگر است كه به چند مورد آن كه به نظر مى رسد در نظر محقق اردبيلى اهميت بيش ترى داد اشاره مى كنيم:

* ناسازگارى سنت با سنت: ناسازگارى بين روايات از جمله مسائلى است كه از ديرباز مورد توجه فقيهان و اصوليان بوده است و در مباحث اصولى بابى را تحت عنوان (تعادل و تراجيح) به بررسى اين مسأله اقتصاص داده اند و معيارها را براى برترى يكى بر ديگرى و راههايى را براى برطرف كردن ناسازگارى برشمرده اند.

( 60 )

به نظر مى رسد محقق اردبيلى افزون بر معيارهايى چون: عادل تر و راستگوتر بودن راويان و مانند آن بسيارى روايات را نيز يكى از برترى دهنده ها مى داند. به اين معنى كه از ميان دو دسته روايات معتبرى كه با هم ناسازگارند آن دسته كه افزون تر است پيش تر است; اگر در گروه نخست سه روايت صحيح و در گروه دوم چهار روايت صحيح قرار دارد گروه دوم بيش تر است و بايد بر اساس آن عمل كرد.

در حقيقت معناى اين سخن آن است كه سه روايت دسته نخست با سه روايت دسته دوم ناسازگارى مى كنند و ساقط مى شوند و روايت باقى مانده ملاك عمل قرار مى گيرد.27

از اين روى محقق اردبيلى به كسانى كه در جمع بين روايات به بسيارى و اندكى روايات توجه نداشته اند خرده گرفته است:

در بحث كم و زياد شدن اركان نماز از پاره اى روايات باطل بودن نماز استفاده مى شود مطلقا و از پاره اى ديگر درستى آن در صورتى كه دو سجده سهو به جا آورد.

شيخ طوسى براى جمع بين اين روايات تفصيل داده است كه اگر نمازگزار در دو ركعت پايانى نماز ركعتى را كم و يا زياد كند و پس از نماز يادش بيايد با انجام دادن سجده سهو نمازش تمام است و اگر در دو ركعت نخستين باشد باطل خواهد بود.28

محقق اردبيلى پس از بررسى مسأله با اشاره به اين نظر شيخ مى نويسد:

(مع المعارضة باشهر واكثر والشهرة بين الأصحاب)29

با اين كه آن روايات نا سازگارند با روايات مشهورتر و فراوان تر و نيز فتواى مشهور بين فقها. تعبير (اكثر) در كنار (اشهر) نشان مى دهد كه در نظر محقق اردبيلى نفس (زياد بودن) نيز برترى دهنده است.

و يا اگر فردى چند روز در حال بى هوشى باشد آيا وقتى به هوش آمد بايد نمازهاى آن چند روز را انجام دهد و يا اگر ماه رمضان است بايد روزه هاى آن چند روز را دوباره بگيرد؟ روايات گوناگونند: از دسته اى آنها استفاده مى شود كه قضا لازم نيست و از دسته ديگرى از روايات استفاده مى شود كه بايد قضا كند.30

( 61 )

برخى براى جمع بين روايات دسته دوم را حمل بر استحباب كرده اند و گفته اند: قضاى آن روزها مستحب است و تنها قضاى نماز شب و يا روز آخرى كه بى هوش بوده واجب است. محقق اردبيلى با اشاره به درست نبودن اين گونه جمع مى نويسد:

(فيه تأمل اذ الأخبار الدالة على عدم القضاء مطلقا كثيرة جداً و صحيحهةً ايضاً. ولاأخبار الداله على ماذكره وانه اختاره البعض قليلة جداً فينبغى الأشاره الى الكثرة والصحة ثم الجمع)31

در اين گونه جمع جاى درنگ است; زيرا رواياتى كه مطلقا بر واجب نبودن قضا دلالت دارند هم صحيح و هم بسيارند و رواياتى كه بر آنچه ياد شد و گزيده برخى علماست دلالت دارند اندكند سزاوار بود در هنگام جمع بين روايات بسيار بودن و صحيح بودن روايات نيز در نظر گرفته مى شد آن گاه بين آنان جمع مى گرديد.

در نظر محقق اردبيلى مسأله شمارِ روايات صحيح همواره بايد به عنوان يك ملاك در نظر محقق باشد و بدون توجه به آن جمع بين روايات درست نيست; زيرا در هنگام ناسازگارى هر گروه كه روايات آن بيش تر باشد پيش تر خواهد بود.

* تخصيص كتاب به سنت: بنابر قول مشهور فقيهان شيعه عمومها و اطلاقهاى قرآن را مى توان به وسيله روايات تخصيص زد.

محقق اردبيلى در اصل جايز بودن تخصيص كتاب به سنت با مشهور هم عقيده است ولى عقيده دارد كتاب را تنها با سنت روشن معتبر و بى معارض مى شود تخصيص زد.

اينك به نمونه آى از اين گونه براى روشن تر شدن ديدگاه محقق اردبيلى اشاره مى كنيم:

از كفاره هايى كه هم در باب ظهار و هم در باب روزه گشودن از روى عمد در ماهِ رمضان آمده دو ماه پى در پى روزه گرفتن است.

( 62 )

از ظاهر آيه شريفه: (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين)32

استفاده مى شود: شخصى كه توان كفاره هاى ديگر را: (آزادسازى برده يا غذا دادن به شصت نيازمند) ندارد بايد دو ماه پى درپى روزه بگيرد.

فقيهان اهل سنت به وجوب پياپى بودن روزه كفاره فتوا داده اند و گفته اند اگر قبل از تمام شدن دو ماه روزه را قطع كند بايد دوباره از سر گيرد. ولى فقيهان شيعه بر اين باورند: منظور از (تتابع) در آيه شريفه پى در پى بودن فى الجمله است از اين روى اگر كسى سى و يك روز يعنى اندكى بيش از نيمى از دو ماه را پشت سر هم و بى فاصله روزه بگيرد و سپس آن را قطع كند لازم نيست روزه ها را از سر گيرد بيست و نه روز باقى مانده را با فاصله هم كه روزه بگيرد كافى است. اين در صورتى است كه عذرى نداشته باشد ولى اگر به عذرى بين روزه ها فاصله اندازد هر چند پيش از تمام شدن يك ماه و يك روز هم باشد اشكالى ندارد. مستند آنان در اين نظر رواياتى است كه به پاره اى از آنها اشاره مى كنيم:

1 . (عن ابى عبدالله(ع) قال: صيام كفارة اليمين فى الظهار شهران متتابعان والتتابع ان يصوم شهراً ويصوم من [الشهر] الآخر شيئاً او اياماً منه فان عرض له شيئى يفطر منه افطرثم قضى ما بقى عليه وان صام شهراً ثم عرض له شيئى فافطر قبل ان يصوم من الآخر شيئاً فلم يتابع [اعاد الصيام] فليعد الصوم كله.)33

روزه كفاره سوگندِ ظهار دو ماه پى در پى است و پى درپى بودن يك ماه و اندكى از ماه دوم [دست كم يك روزه] را بدون فاصله روزه گيرد. پس اگر ازآن به بعد چيزى عارض شد و روزه نگرفت اشكالى ندارد و مى تواند روزهاى باقى مانده را قضا كند. ولى اگر يك ماه روزه گرفت [پيش از روارد شدن در ماه دوم] روزه را قطع كرد (تتابع) حاصل نشده و بايد روزه هاى كفاره را از سر گيرد.

2 . (ابى عبدالله(ع) فى الرجل الحريلزم صوم شهرين متتابعين فى ظهار

( 63 )

فيصوم شهراً ثم يمرض قال: يستقبل فان زاد على الشهر الآخريوماً او يومين بنى عليه مابقى)34

امام صادق(ع) در مورد مرد آزادى كه به خاطر ظهار دو ماه پى درپى روزه بر او واجب شده بود و يك ماه روزه گرفت و آن گاه مريض شد و نتوانست بگيرد فرمود: از سر بگيرد. اگر از ماه دوم يك روز يا دو روز به آن افزوده بود از سر گرفتن لازم نيست و بعدها باقى مانده را بگيرد.

3 . (عن ابى عبدالله(ع) انه قال فى رجل صام فى ظهار شعبان ثم ادركه رمضان قال: يصوم شهر رمضان و يستأنف الصوم فان صام فى الظهار فزاد فى النصف يوماً قضى بقيته)35

امام صادق در مورد شخصى كه براى كفاره ظهار ماه شعبان را روزه گرفت و سپس ماه رمضان پيش آمد فرمود: ماه رمضان را روزه بگيرد بعد روزه هاى كفاره را از سر بگيرد ولى اگر از ماه دوّم يك يا دو روزه گرفته بود لازم نبود از سر بگيرد.

از اين روايات استفاده مى شود كه منظور از پى درپى بودن پى درپى به معناى دقيق كلمه نيست بلكه همين كه صدق كند پى در پى گرفته كافى خواهد بود كه آن هم با يك ماه و يك روز تحقق مى يابد:

محقق اردبيلى مى نويسد:

(وبالجمله ترك ظواهر القرآن فى مثل كفارة الظهار والقتل و تخصيصه بالخبر مع عدم المعارض الذى فيه خلاف فى الاصول مشكل سيمامعه الاّ انه ادعى فى المختلف الاجماع على جواز البناء بعد الافطار لغير عذر اذاصام شهراً ويوماً متتابعاونقل الخلاف فى الإثم وعدمه وهو بعيد.)36

خلاصه ترك ظاهر قرآن در مانند كفاره ظهار و قتل تخصيص زدن آن به روايت مشكل است و در علم اصول در جايز بودن آن ديدگاههاى گوناگون است حتى با نبود معارض چه رسد با بودن معارض.

( 64 )

جز اين كه علاّمه در مختلف بر جايز بودن از سر نگرفتن روزه اگر يك ماه و يك روز گرفته باشد ادعاى اجماع مى كند 37 گرچه عذرى هم نداشته باشد.

وى نوشته: تنها در مواردى كه بدون عذر پس از يك ماه و يك روز روزه خود را بگشايد گناه كرده يا نه؟ ديدگاههاى گوناگونى وجود ولى اين بعيد است.

بنابر اين تنها موردى كه روايات اتفاق دارند و به روشنى بر آن دلالت مى كنند همان قطع روزه پس از يك ماه و يك روز است آن هم اگر عذرى در ميان باشد ولى بى عذر و قطع روزه پيش از يك ماه و يك روز سبب از سر گيرى روزه است و ظاهر روايات نمى توانند ظاهر قرآن را تخصيص بزنند.

4 . معيارهاى پذيرش سنت

گفتيم: محقق اردبيلى به دليل سنت توجه خاصى دارد و بيش ترين دليلهاى وى در بررسيهاى اجتهادى استدلال به روايات به معناى گسترده آن است.

بدون استثنا در همه فرعهاى فقهى پايه استدلال خويش را دليل سنت قرار مى دهد جز مواردى كه روايتى نباشد. معناى اين سخن اين نيست كه محقق اردبيلى به همه روايات بدون در نظر گرفتن درستى اعتبار آنها استناد مى جويد بلكه در نظر وى تنها سنت معتبر درخور استناد است و سنت معتبر از دو زاويه بايد بررسى شود: سند و دلالت.

الف. سند:

محقق اردبيلى براى به دست آوردن درستى سند چند كار را لازم مى شمرد:

1ـ بررسيهاى جامع رجالى:

محقق اردبيلى در راستاى دليل سنت به بررسى اسناد روايات و اطمينان از درستى صدور آنها از معصومان(ع) توجه خاصى دارد از اين روى وى افزون بر فهم

( 65 )

درست روايات و بررسى و تجزيه آنها كه در بخش پيش بدان اشاره كرديم تقريباً همه رواياتى را كه بدانها استناد مى جويد از نظر سندى به بررسى آنها مى پردازد و افزون بر مشخص ساختن گونه حديث از جهت صحيحه موثقه حسنه مرسله و ضعيف بودن به بحثهاى رجالى و ديدگاههايى كه در كتابهاى رجالى درباره راوى و يا راويان مورد نظر ابراز شده نيز توجه دارد. و از اين رهگذر ناهماهنگيهايى را كه گاه در اين كتابها درباره ضبط اسامى اعتماد كردن و نكردن به اشخاص وجود دارد با حوصله و دقت ريشه يابى مى كند و نقاط ابهام و اشتباه را روشن مى سازد. محقق اردبيلى به قدرى به اين امر اهتمام مى ورزد كه تقريباً اسناد همه رواياتى را كه در بابهاى گوناگون فقه به آنها استناد كرده مورد بررسى قرار داده و وضعيت آنها را روشن ساخته است. مشاهده پاره اى از آراى ناسازگار با مشهور و گاه نادر در ميان فتاواى محقق اردبيلى بيش از هر عامل ديگرى ناشى از بررسى دقيق اسناد روايات است. بسيار اتفاق افتاده كه رأى مشهور را به اين جهت كه مستند آن رواياتى ضعيف است زير سؤال برده و در برابر از فتاواى مهجورى كه روايات آن معتبر و درخور اعتمادند حمايت كرده است از جمله:

* در مسأله نجس نبودن خمر:: كه از مهم ترين فتواهاى فقهى شاذ وى به شمار مى رود بر همين اساس مشى كرده است:38

در بحث پاكى يا نجسى خمر او رواياتى را كه براى نجس بودن خمر فقيهان مورد استناد قرار داده اند از نظر سند در آن پايه از اعتبار نديده است كه بتوان بر اساس آن فتواى به نجاست داد بويژه آن كه روايات بسيارى كه در ميان آنها روايات معتبر هم وجود دارد به روشنى دلالت بر پاكى خمر دارند.

محقق اردبيلى پس از بررسيهاى دقيق رجالى در مورد هر دو دسته از روايات در مورد روايت ابوبكر حضرمى كه از آن پاكى خمر استفاده مى شود مى نويسد:

(وليس فيه الاّ على بن الحكم المشترك بين الثقتين و غيره والظاهر انّه الثقة بقرينة نقل احمدبن محمدبن عيسى عنه لانّه الذى ينقل عنه كما ذكره الشيخ

( 66 )

فى فهرسته و غيره ولتسمية كثير من الاخبار الواقع هو فيه بالصحة كما لايخفى على المتتبع.39

در سند اين روايت اشكالى نيست جز اين كه على بن حكم مشترك است بين ثقه و غير ثقه و از ظاهر بر مى آيد كه مراد على بن حكم ثقه است; زيرا احمدبن محمدبن عيسى همان گونه كه شيخ طوسى در كتاب الفهرست و غير آن گفته از على بن حكم ثقه روايت مى كند.

افزون بر اين بيشتر اخبارى را كه وى در سند آنها قرار دارد صحيحه مى نامند همان گونه كه اين مطلب بر كسى كه در روايات كند و كاو كند پوشيده نيست.

نكته ديگرى را كه محقق اردبيلى در ضمن بررسى رجالى روايت ابوبكر حضرمى بدان اشاره مى كند اشتباه ابن داود رجالى معروف است. به عقيده وى اين كه ابن داود در كتاب خود به استناد رجال كشى ابوبكر حضرمى را توثيق كرده است40 درست نيست; زيرا در رجال كشى اثرى از توثيق وى ديده نمى شود. در رجال كشى تنها به بردن نام ابوبكر حضرمى به عنوان يكى از كسانى كه از امام صادق و امام باقر(ع) روايت كرده بسنده شده و درباره ثقه و ضعيف بودن وى سخنى به ميان نيامده است.41

* نمونه چنين دقتهايى را در مسأله گزاردن نماز با دَم پايى نجس مى بينيم: علاّمه حلى با اشاره به روايت حمادبن عثمان از امام صادق(ع) كه فرمود:

(اذا كان مما لا يتم فيه الصلاة فلا بأس)42

اگر چيز نجس از چيزهايى باشد كه نماز با آن تمام نيست اشكالى ندارد.

نظر مى دهد كه: روايت صحيحه است و بر اين اساس و نماز با دَم پايى نجس اشكالى ندارد.

محقق اردبيلى پس از بررسى سند روايت به اين سخن علامه اشكال مى كند:

(وهذه غير صحيحة كماترى وان قال فى بحث لباس المنتهى صحيحة

( 67 )

صفوان وليس بصحيح كما يظهر من التهذيب43 والمختلف44 من المنتهى45 ايضاً)46.

اين روايت صحيحه نيست هر چند علامه در بحث لباسِ كتابِ منتهى از آن به عنوان: صحيحه صفوان ياد كرده است صحيح نيست همان طور كه از تهذيب شيخ و كتاب مختلف علامه و نيز از منتهى استفاده مى شود.

اين حديث از دو راه به حمادبن عثمان مى رسد يكى از راه صفوان و ديگرى از راه محمدبن يحيى الصيرفى ولى در هر دو راه وقتى سند به حماد مى رسد قطع مى شود و حماد از شخصى نامعلوم از امام(ع) نقل مى كند. بنابر اين صحيحه نبودن روايت روشن است و نيازى به بحث ندارد.

و باز در روايت ديگرى كه علامه در منتهى از آن به عنوان صحيحه ياد كرده47 خدشه كرده مى نويسد:

(وفى صحتها و صراحتها تأمل لوجود على بن اسباط وان كان مقبولاً فى الخلاصه…)48

در صحيحه بودن اين روايت جاى درنگ است; زيرا على بن اسباط در سند آن قرار دارد و توثيق نشده هر چند علامه در كتاب خلاصه 49 روايت وى را پذيرفته دانسته است.

*ارث زن و شوهر: هر: يك از زوجين سهم معينى را از يكديگر به ارث مى برند (اگر فرزند نداشته باشند شوهر ــــ و همسر ــــ و اگر فرزند داشته باشند شوهر ــــ و همسر ــــ ) و باقى مال بين وارثان نَسَبى به ترتيب طبقات تقسيم مى گردد. اكنون اگر اين دو وارث ديگرى نداشته باشند آيا باقى مانده مرده ريگ را نيز بايد به آنان داد يا آنكه به امام و بيت المال مسلمانان مى رسد؟ يا آن كه فرق است بين زمان حضور و غيبت. در زمان حضور به امام و در زمان غيبت به زوج و زوجه مى رسد؟

يا فرق است بين زوج و زوجه. اگر وارث زوج باشد باقى مال نيز به او مى رسد و

( 68 )

اگر زوجه باشد تنها همان يك هشتم و يا يك چهارم را مى برد و باقى مال از آنِ حاكم يا امام مسلمانان است؟ از ظاهر آيه شريفه (ولكم نصف ماترك ازواجكم…)50استفاده مى شود كه بهره هر يك از زوجين منحصر در همان سهم معين از ما ترك است و در نتيجه باقى مال در هر حال از آنِ حاكم اسلامى است و بايد به بيت المال مسمانان واريز گردد چه وارث زن باشد و چه شوهر. از سوى ديگر روايات بسيارى نيز در اين زمينه وجود دارد كه به روشنى بين زوج و زوجه فرق گذارده اند. بر اساس اين روايات اگر وارث زوج باشد باقى مال به او بر مى گردد و اگر زوجه باشد تنها سهم خود را مى برد و باقى مانده از آنِ حاكم اسلامى است.

محقق اردبيلى با اشاره به آراى گوناگون كه در اين مسأله ابراز شده و يا مى توان ابراز كرد و بررسى مسأله مى نويسد: روايات به روشنى بيانگر فرق بين زوج و زوجه اند; بنابر اين به وسيله (نص) مى توان دست از ظاهرِ كتاب برداشت. نكته اى كه وجود دارد مناقشه اى است كه از سوى گروهى از فقيهان درباره شمارى از راويان اين احاديث صورت گرفته كه به دو مورد اشاره مى كنيم:

1 . (محمدبن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضربن سويد عن عاصم بن حميد عن محمدبن قيس عن ابى جعفر(ع) فى امرأة توفّيت ولم يعلم لها احد و لهازوج قال: الميراث لزوجها.)51

امام باقر(ع) در مورد زنى كه فوت كرده و جز شوهر وارث ديگرى ندارد فرمود: ميراث از آنِ شوهر است.

كلينى در كافى نيز با اندك تفاوتى اين روايت را نقل كرده است52. برخى در سند روايت خدشه كرده اند و محمدبن قيس را مشترك دانسته اند بين ثقة و غير ثقة و روشن نيست اين محمدبن قيس كدام يك از آنان است بنابر اين سند روايت از اعتبار مى افتد.53محقق اردبيلى اين اشكال را وارد ندانسته و با بررسى دقيق رجالى روشن ساخته كه منظور از محمدبن قيس در اين روايت همان محمدبن قيس ثقه است; زيرا عاصم بن حميد از وى روايت كرده و او جز از (محمدبن قيس) ثقه روايت نمى كند.

( 69 )

پس روايت از نظر سند هيچ اشكالى ندارد.

2 . (عن ابى بصير قال: كنت عند ابى عبداللّه(ع) فدعا بالجامعة فنظر فيها فاذا امرأة ماتت و تركت زوجها لا وارث لها غيره المال له كله)54

ابو بصير مى گويد: در محضر امام صادق(ع) بودم كه وى كتاب جامعه را خواست و در آن نگاه كرد: هرگاه زنى بميرد و جز شوهر وارث ديگرى نداشته باشد همه مال از آن شوهر اوست.

در سند اين روايت نيز اشكال شده: روشن نيست ابوبصير كدام ابوبصير است ثقه يا غير ثقه؟55 محقق اردبيلى اين اشكال را نيز وارد ندانسته و نظر مى دهد: منظور از ابوبصير در اين روايت ليث است كه توثيق شده; زيرا ابوبصير مشهور همان ليث است كه در روايات زياد از او نام برده مى شود56 از اين روى فقها روايات را به نام وى مى نامند و توجهى به مشترك بودن وى ندارند همان گونه كه علامه همين روايت را در مختلف به عنوان: صحيحه ابى بصير نام مى برد.57

محقق اردبيلى يادآور مى شود: برخى با استناد به روايت جميل بن درّاج از امام صادق(ع):

(لا يكون الردّ على زوج ولازوجه)58

[مازاد بر سهم] به هيچ يك از زوج و زوجه بر نمى گردد.

خواسته اند دلالت آن روايات را بى اثر سازند ولى اين روايت از نظر سند اعتبار لازم را براى مقابله با روايات ياد شده ندارد زيرا سند شيخ به على بن حسن ختم مى شود و افزون بر اين كه خود على بن حسن كه همان ابن فضال59 و فطحى است سند شيخ به وى نيز كه در (مشيخه60 تهذيب از آن ياد كرده معتبر نيست.

شايد گفته شود: با توجه به اينكه شيخ روايت را از كتاب على بن حسن فضال گرفته و در مشيخه نيز ياد آور شده: در نقل روايات تنها به ذكر همان گرد آورنده اى كه اين روايت را از كتاب و يا اصل وى گرفته بسنده كرده است نيازى نيست كه ما سند شيخ را به او بررسى كنيم و همين كه سند تا على بن حسن بن فضال معتبر است كافى خواهد بود.

( 70 )

بله شيخ اين مطلب را بيان كرده ولى اين قاعده كلى نيست ازاين روى بسيارى از موارد شيخ سند خويش را به گرد آورندگان كتاب آورده است ولى گاهى نيز سند را انداخته است.

افزون بر اين در درستى بستگى كتاب به اين فضال نيز ترديد است از اين روى روايت جميل بن دراج نمى تواند با روايات صحيح و معتبر محمد بن قيس و ابوبصير معارضه كند.61

پس صريح اين روايات معتبر بر ظاهر كتاب پيشى دارند و حق آن است كه فرق بگذاريم بين زوج و زوجه و بگوييم: مازاد بر سهم به زوج مى رسد ولى به زوجه نمى رسد و از آن امام مسلمانان است.

* حلول حول (گذشت سال): به استثناى غلات چهارگانه در مال گذشتِ سال شرط است تا به آن زكات بسته شود.

در اصل اين مسأله بحثى نيست ولى در اينكه مراد از حلول حول چيست؟ اختلاف است:

آيا گذشتن دوازده ماه تمام منظور است.

يا اين كه گذشتِ يازده ماه و واردشدن در ماه دوازدهم؟

بنابرمشهور مراد ازحلول حول گذشتِ يازده ماه و وارد شدن در ماه دوازدهم است. براين اساس ماه دوازدهم جزوى از سال به شمار مى رود. به اين معنى كه در سال بعد محاسبه نمى گردد نه آن كه اگر در آن ماه شرايط تعلق زكات از ميان رفت مثلاً از حدّ نصاب كم تر شد اصل واجب بودن زكات از بين برود و ديگر زكات آن ماه واجب نباشد.

محقق اردبيلى با اشاره به اين كه مستند مشهور رواياتى است كه در اين زمينه وارد شده ازجمله روايت ابراهيم بن هاشم از امام باقر(ع):

(اذا دخل الشهر الثانى عشرفقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة.)62

( 71 )

هرگاه ماه دوازدهم داخل شد مال سالگرد شده و زكات آن بر او واجب است.

مى نويسد:

(حول در شرع نيز همان معناى لغوى را دارد كه همانا دوازده ماه باشد و از اين معنى منتقل نشده است. منتهى وقتى كه يازده ماه گذشت و ماه دوازدهم آغاز شد همان گونه كه در روايت تصريح شده زكات بر آن واجب مى شود و ماه دوازدهم با اين كه جزئى از همان سال به شمار مى رود در بسته شدن يا بسته نشدن زكات اثرى ندارد.)63

شهيد ثانى با اشكال در سند روايت و از كار انداختن آن بر اين نظر است كه ماه دوازدهم جزئى از سال به شمار مى رود و آن گاه زكات واجب مى شود كه سال به پايان برسد.64.

محقق اردبيلى سخن شهيد ثانى را در ضعيف شمردن روايت درست نمى داند; زيرا ابراهيم بن هاشم گرچه به روشنى توثيق نشده است از اين روى شهيد روايت وى را نمى پذيرد ولى رجاليان وى را ستوده اند و فقيهان روايت وى را معتبر دانسته اند. بنابراين با توثيق شدن ابراهيم بن هاشم نمى توان دست از اين روايت مهم برداشت.

* واجب نبودن دفن زناكار درهنگام رجم: مشهور بر آنند كه شخص زناكار را در هنگام سنگسار كردن اگر مرداست تا تُهى گاه و اگر زن است تا سينه بايد در خاك فرو برند آن گاه بر او سنگ زنند تا بميرد.

مستند مشهور در فتواى به وجوب سنگسار كردن رواياتى است كه بيش تر فقها در باب رجم بدانها استناد كرده اند از جمله روايت ابوبصير از امام صادق(ع):

(تدفن المرأة الى وسطها اذا ارادوا أن يرجموها)65

نيمى از بدن زن درهنگام رجم در زمين دفن مى گردد آن گاه رجم مى شود.

و روايت سماعه از امام صادق(ع):

(تدفن المرأة الى وسطها ثم يرمى الامام ويرمى الناس بأحجار صغار

( 72 )

ولايدفن الرجل اذا رجم الاّ الى حقويه)66

نيمى از بدن زن در زمين دفن مى گردد و آن گاه امام مسلمانان و بعد مردم با سنگهاى كوچك به طرف وى سنگ مى اندازند و مرد زناكار را در هنگام رجم تنها تا تهى گاه دفن مى كنند.

محقق اردبيلى با اشاره به آراى شمارى از فقها در اين زمينه و بررسى رواياتى كه بدان استناد كرده اند مى نويسد:

(وظاهر العبارات ان ذلك على سبيل الوجوب ولكن الادلّة لاتساعده لعدم صحة السند بل لعدم اعتباره….)67

از ظاهر عبارت فقها استفاده مى شود كه دفن كردن زناكار در هنگام رجم واجب است ولى از دليلها نمى توان واجب بودن را استفاده كرد;زيرا سند آنها صحيح و معتبر نيست.

به عقيده محقق اردبيلى دليل عمده مشهور بر فتواى به وجوب دفن روايات است و بر اين روايات از نظرسند خدشه وارد است. افزون براين محتواى روايات نيز هماهنگى و انسجام لازم راندارند.

2 . بررسى اختلافات روايات

در مباحث فقهى افزون برروشن ساختن وضعيت راويان بررسى اختلاف روايات و نيز نقلهاى گوناگونى كه در كتابهاى منبع وجود دارد نيز مهم است; زيرا چه بسا روايتى را شيخ صدوق در فقيه نقل كرده باشد كه رجال سند آن موثق نباشند ولى همان روايت را شيخ طوسى و كلينى با اسناد معتبرى آورده باشند و يك و يا چند نفر از راويان آنها فرق كنند.

محقق اردبيلى با تيز بينى و دقت دراستفاده از دليل سنت به اين گونه امورنيز مى پردازد از جمله: خمس معدن در باب خمس معدن پس از آن كه ملاك را در شناسايى معدن تنها صادق بودن نام معدن مى داند و هر چيزى را كه عرف معدن بداند

( 73 )

قانون خمس را بر آن جارى مى داند به روايتى ازامام باقر(ع) استناد مى جويد كه در پاسخ محمد بن مسلم كه در مورد كبريت و نفت پرسيده بود فرمود:

(هذا واشباهه فيه الخمس.)68

در اينها و مانند اينها خمس واجب است.

اين روايت را گرچه شيخ صدوق در فقيه به گونه مرسل نقل كرده است و نمى توان بر آن اعتماد كرد ولى از آن جا كه همين روايت را درنقل ديگرى شيخ طوسى به گونه مسند آورده است و رجال سند نيز همگى ثقه اند صحيحه است و از اين جهت اشكالى ندارد.69

* كفار گشودن روزه: كسى كه در ماه رمضان بدون هيچ عذرى روزه خويش را بگشايد بايدكفاره بپردازد و كفاره آن آن گونه كه از روايات معتبر استفاده مى شود و مشهور فقيهان شيعه بر آنند عبارت است از:آزاد سازى برده روزه گرفتن دو ماه پى در پى غذا دادن به شصت فقير روزه گشاينده به اختيار يكى از آنها را مى تواند برگزيند.70

در پاره اى از روايات تنها به يك مورد (صدقه دادن) و يا هر سه مورد با هم به عنوان كفاره نيز اشاره شده است. عبداللّه بن سنان از امام صادق(ع) مى پرسد: شخصى درماه رمضان با همسر خويش هم بستر شده و نمى تواند به شصت فقيرغذا دهد.

امام فرمود: (يتصدق بقدر ما يطيق.)71

يا سماعه از امام صادق حكم اين عمل را در ماه رمضان مى پرسد امام در پاسخ مى فرمايد:

(عليه عتق رقبة و اطعام ستين مسكيناً وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم.)72

بايد اين شخص بنده اى را در راه خدا آزاد كند و به شصت فقير غذا دهد و دو ماه پى در پى روزه بگيرد و قضاى آن روزه را نيز به جاى آورد.

شيخ طوسى به توجيه روايت مى پردازد: يا (و) در روايت به معناى (او) است و يا

( 74 )

اينكه كفاره جمع مربوط به جايى است كه شخص به حرام روزه خويش را بگشايد و آن گاه در تأييد احتمال دوّم روايتى را از شيخ صدوق نقل مى كند:

عبدالسلام بن صالح هروى از امام رضا(ع) مى پرسد:

(يابن رسول اللّه روى عن آبائك(ع) فيمن جامع فى شهر رمضان او أفطرفيه ثلاث كفارات وروى عنهم(ع) ايضاً كفارة واحدة.فبأى الحديثين نأخذ؟ قال: بهما جميعاً متى جامع الرجل حراماً او افطر على حرام فى شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات عتق رقبه وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكيناً وقضاء ذلك اليوم.وان كان نكح حلالاً اَو افطر على حلال فعليه كفارة واحدة وان كان ناسياً فلا شيئى عليه.)73

اى پسر رسول خدا! از پدران تو در مورد كسى كه در ماه رمضان هم بسترى كند و يا روزه خويش را بگشايد روايت شده: هر سه كفاره را بايد بپردازد و هم روايت شده: يك كفاره بايدبپردازد ما به كدام يك عمل كنيم؟

حضرت فرمود:

به هر دو با هم. هرگاه فردى به حرام هم بستر شد و يا روزه خويش را به حرام برهم زد سه كفاره براوست: آزاد سازى بنده روزه گرفتن دو ماه پى در پى و غذا دادن به شصت فقير و نيز قضاى روزه آن روز ولى اگر به حلال روزه خويش را برهم زد تنها يك كفاره بر اوست واگر از روى فراموشى افطار كند. چيزى بر او نيست.

شيخ صدوق به اين روايت فتوا داده و آن را از روايات ابى الحسين اسدى كه از محمد بن عثمان عمرى نائب خاص حضرت مهدى(ع) روايت كرده به شمار آورده است.74

محقق اردبيلى با اشاره به توجيه شيخ طوسى و فتواى شيخ صدوق مى نويسد:

(وهذه الروايات غير معلومة بل ما نعلم نقلها عن الامام(ع) ايضاً والذى نقلها الشيخ عن الصدوق عن عبدالواحد بن محمد بن عبدوس النيشابورى عن على بن محمد بن قتيبة عن حمران بن سليمان عن عبدالسلام بن

( 75 )

صالح الهروى الرواية المتقدمة فليست معلومة كونها منها بل الظاهر انها غيرها لعدم وقوع ابى الحسين الاسدى وابى جعفرفيها وسندها غير واضح….)75

اين روايات هيچ كدام روشن نيست بلكه بودن آنها از امام(ع) براى ما معلوم نيست.

همين گونه روايتى را كه شيخ طوسى از شيخ صدوق از عبدالواحد بن محمدبن عبدوس نيشابورى76 از على بن محمد بن قتيبه77 از حمدان بن سليمان از عبدالسلام بن صالح هروى نقل كرده روشن نيست از روايات ابوالحسين اسدى باشد بلكه ظاهر روايت نشان ميدهد كه از وى نيست; زيرا در سند آن ابوالحسين اسدى و محمدبن عثمان عمرى ديده نمى شوند.سند روايت نيز چندان روشن نيست.

محقق اردبيلى به شرح سند روايت را به بوته نقد و بررسى مى نهد و روشن مى سازد كه عبدالواحد بن محمد بن عبدوس ناشناخته است و على بن محمد توثيق نشده و تنها نجاشى درباره وى مى نويسد: (كشيّ به وى اعتماد كرده است.)78

از اين سخن بر مى آيد حتى درنظرنجاشى اين شخص ناشناخته بوده است.

عبدالسلام بن صالح هروى79 نيز عامى است وعلامه در خلاصه 80 از وى درفهرست راويان ضعيف نام مى برد و به عامى بودن وى اشاره مى كند. هر چند در بخش نخست كتاب از وى در رديف موثقان نيزنام مى برد.81

پس اين روايت و رواياتى كه به آنها اشاره شد ازنظر سند در آن پايه از اعتبار نيستند كه بشود به آنها اعتماد كرد.

يادآورى: شهيد ثانى عمل شيخ صدوق را به اين روايت نشانه اعتبارآن مى داند82 امّا محقق اردبيلى اين سخن را ردّ ميكند و يادآور مى شود: نقل صدوق از شخصى هيچ گاه نشانه اعتبار آن شخص در نزد وى نيست. افزون بر اين غير از عبدالواحد بن محمد بن عبدوس در سلسله سند راويان ديگرى هم قرار دارند كه ثقة

( 76 )

بودن آنان روشن نيست.

مهم تر اين كه پايبندى به اين روايت آن گونه كه شهيد ثانى در مسالك مى نويسد به مخالفت با ديگر روايات و اصل آسان گيرى دين مى انجامد83. زيرا لازمه سخن شهيد آن است كه: هرگاه به حرامى روزه گشوده شود مانند: غذاى غصبى و حرام فرو بردن خلط سينه كه به فضاى دهان رسيده باشد و… كفاره جمع واجب مى گردد.

3 . تسامح در ادله سنن

محقق اردبيلى در باب و اجبها و حرامها با دقت تمام به بررسى ابعاد روايات مى پردازد و تا به درستى آنها پى نبرد مورد استناد قرار نمى دهد امّا در باب احكام مستحبى مشربى گسترده و انعطاف پذير دارد و سخت گيرى در بررسى اجمالى اسناد روايات را لازم نمى داند.

در نظر محقق اردبيلى ضعف سند در احكام مستحبى را مى شود چشم پوشيد و ضعف سند آنها را از دلالت و اعتبار نمى اندازد. روى همين مبنى در باب روزه هاى مستحبى به رواياتى استناد مى جويد84 ودرادامه مى نويسد:

(… لايضر عدم صحةالسند فى امثالها وانّه يتحقق الاستحباب بمجرد الطلب الى الأفطار فى المنزل والأكل عنده اى وقت كان سواء كان طعاماً او فاكهة اَو غيرهما وسواء مقصوداً بالضيافة ام لا….)85

درست نبودن سند در مانند اين روايات اشكالى ندارد. همانا مستحب بودن افطار به صرف اين كه روزه دار به افطار دعوت شود تحقق مى يابد هرگاه از روز باشد. چه دعوت به خوردن غذا باشد و چه ميوه و چه غيرآنها و چه مقصود وى از دعوت مهمان كردن باشد و چه نباشد.

اين ديدگاه محقق اردبيلى برخاسته از ديدگاه وى نسبت به تسامح درادله سنن است وگرنه صحيح نبودن روايات سبب مى شود كه به كلى از اعتبار بيفتند و نه دليلِ واجب بودن بتوانند باشند و نه دليلِ مستحب بودن.

( 77 )

ب . اعتبار دلالى

افزون بر سند روايات محتوا و دلالت آنها نيز بايد معتبر باشد. در نظر محقق اردبيلى اطمينان از درستى صدور روايت از معصوم(ع) بسنده نيست بلكه بايد با دقت محتواى آن مورد بررسى قرار گيرد.

محقق اردبيلى در بررسى محتوا و دلالت روايات به بررسى آغاز وانجام روايت واطمينان از هماهنگى و مضطرب نبودن آن كه شيوه اى رايج در ميان فقيهان است بَس نمى كند بلكه افزون بر اين به تجزيه وتحليل روايات مى پردازد از جمله:

1 . در باب كفاره روزه كه از روى عمد باطل شده باشد امام صادق(ع) مى فرمايد:

(انّ رجلا اتى النبى(ص) فقال: هلكت يا رسول اللّه!

فقال مالك؟

فقال: النار يا رسول اللّه!

قال ومالك؟

قال: وقعت على اهلى.

قال: تصدق واستغفر.

فقال الرجل: فوالذى عظم حقك ما تركت فى البيت شيئاً قليلاً ولاكثيراً.

قال: فدخل رجل من الناس بمكيال [بمكتل] من تمر فيه عشرون صاعاً يكون عشرة أصوع بصاعنا.

فقال له رسول اللّه(ص): خذ هذا التمر فتصدق به.

فقال يا رسول اللّه: على من اتصدق به وقد اخبرتك انّه ليس فى بيتى قليل ولاكثير؟

قال فخذه واطعمه عيالك واستغفر اللّه.

قال: فلمّا خرجنا قال: اصحابنا انه بدء بالعتق. فقال: اعتق اوصم او تصدق.)86

مردى به محضر رسول خدا آمد و عرض كرد: اى رسول خدا! هلاك شدم.

( 78 )

حضرت فرمود: تو را چه شده است؟

گفت: آتش اى رسول خدا.

فرمود: چرا؟

گفت: درحال روزه با همسرخود هم بستر شدم.

فرمود: كفاره بده وازخداوند آمرزش بخواه.

گفت: سوگند به خدايى كه تو را بزرگى داد هيچ چيز نه كم و نه زياد درمنزل ندارم.

راوى مى گويد: در اين هنگام مردى كه سبدى ازخرما به دست داشت وارد شد. در سبد وى بيست صاع كه به پيمانه ما [زمان امام صادق(ع)] ده صاع مى شود خرما بود. حضرت به وى فرمود: اين خرما را بگير و كفاره بده.

گفت: اى رسول خدا! به چه كسى صدقه بدهم. به شما عرض كردم كه در خانه ام هيچ نه كم نه زياد پيدا نمى شود.

فرمود: خرما را بگير و زن و فرزندان خود را اطعام كن و از خداوند آمرزش بخواه.

راوى مى گويد: چون از محضر امام خارج شديم اصحاب گفتند: امام در ابتدا امر به آزاد كردن بنده فرمود و فرمود: بنده اى آزاد كن روزه بگير و يا كفاره بپرداز.

اين روايت در كتابهاى اهل سنت با اندك تفاوتى نقل شده است.87

محقق اردبيلى پس از گواه گرفتن اين روايت به تجزيه و تحليل آن مى پردازد:

* كسى كه از روى عمد در روز ماه رمضان با همسر خود در آميزد بايد كفاره بپردازد. مطلقا.

* چنين عملى در ماه رمضان گناه كبيره به شمار مى آيد.

* گناه كبيره با توبه و كفاره (اگر موردى است كه كفاره دارد) عقوبتى نخواهد داشت.

* در توبه بايد ازخداوند طلب بخشش كرد و پشيمانى تنها بسنده نيست.

* جماع از جمله باطل كننده هاى روزه است.

* كسى كه بگويد: چيزى ندارم و نيازمندم بدون سوگند سخن وى پذيرفته مى شود.

* اين كه پيامبر(ص) سكوت كرد و حكم زن را بيان نكرد به دست مى آيد كه سكوت جايز است و لزومى ندارد كه انسان با پرس و جو از جزئيات حكم آن طرف را نيز بيان كند.

* به گونه مطلق و درهر صورت نمى توان حكم به پرداخت كفاره كرد.

* به شخص گناهكار هم مى توان صدقه داد.

* به مجرد قول (بگير) تملك حاصل مى شود. زيرا از مال غير نمى شود كفاره داد. شايد با همين جمله(خذ هذا التمر) به تملك وى درآمده است.

* شخص كفاره دهنده مى تواند درگاهِ نياز خود و اهل و عيال ازكفاره استفاده كند.

* به كم تر از شصت نفر هم مى شود كفاره داد. شصت نفر الزامى نيست.

2 . روايت مقبوله عمربن حنظله: فقيهان درباب جايز نبودن قضاء براى حاكمان ستم و حرام بودن بردن دعوى نزد آنان و نيز در مسأله اثبات ولايت فقيه به اين روايت استناد مى جويند.

محقق اردبيلى پس از بررسى سند و اشاره به واقفى بودن داودبن حصين89 وضعيف بودن محمدبن عيسى 90 و مجهول بودن عمر بن حنظله91 مى نويسد:با اين همه فقهاى ما اين روايت را پذيرفته اند و به مضمون آن فتوا داده اند.آن گاه به تحليل روايت مى پردازد و احكام و مطالب بسيارى را از آن استفاده مى كند92 كه اينك پس از آوردن اصل حديث خلاصه اى از تحليل ايشان را مى آورييم:

(محمد بن يعقوب عن محمدبن الحسين عن محمدبن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين عن عمربن حنظله قال: سألت أباعبداللّه(ع) عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة فى دين اَوْ ميراث فتحاكما الى السلطان او الى القضاة أيحل ذلك؟ فقال: من تحاكم اليهم فى حق او باطل فانّما تحاكم الى طاغوت وما يحكم له فانّما يأخذ سحتاً وان كان حقه ثابتاً لانّه أخذه بحكم الطاغوت وقدأمر اللّه ان يكفر به قال اللّه تعالى:93 يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقدأمروا ان يكفروا به94…)

( 79 )

كلينى از محمدبن يحيى از محمدبن حسين از محمدبن عيسى از صفوان بن يحيى از داود بن حصين ازعمربن حنظله روايت مى كند كه گفت: ازامام صادق(ع) از دو مرد ازاصحاب ما كه بين آنان درباره دَين با ميراث نزاعى رخ داده بود و محاكمه را به نزد سلطان يا قاضى بردند پرسيدم: آيا چنين كارى رواست؟

محقق اردبيلى از اين روايت استفاده مى كند:

* بردن دعوى به نزد حاكمان ستمگر حرام است.

* اموال و چيزهايى كه براساس داورى وحكم حاكمان ستم به انسان برگردد حرام خواهد بود هر چند داورى به حق هم باشد و مال در واقع هم از او باشد.

* هر قاضى يا حاكمى كه شرايط لازم را نداشته باشد طاغوت است.

* معناى آيه شريفه: (يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقدامروا اَن يكفروا به…) نيز در اين حديث روشن شده است. به حكم اين آيه مسلمانان بايد به حاكمان ستمگر و ناحق كفر ورزند و بدانان پشت كنند.

* حاكم و سلطان ستمگر طاغوت است و فرقى نمى كند كه مؤمن و شيعه باشد و يا نباشد.

* در قضاوت اجتهاد مطلق شرط نيست. كسى كه در حلال وحرام خدا نظر كند و آنها را به درستى بشناسد و از راويان احاديث اهل بيت(ع) باشد مى تواند قضاوت كند هرچند مجتهد متجزى باشد و نيز به همه احاديثى كه ديگران از راههاى ديگر از پيامبر(ص) روايت كرده اند و يا از رأى همه فقيهانى كه به حلال بودن يا حرام بودن فتوا داده اند آگاه نباشد.

* درعصر غيبت حاكم عادل از جانب امام معصوم(ع) نيابت دارد.

* حاكم و قاضى عادل نيز گاه ممكن است به اشتباه حكم كند لازمه حاكميت و قضاوت اسلامى اين نيست كه بايد هميشه قاضى برابر واقع حكم كند.

* ناسازگارى با حكم حاكم عادل كه براساس اسلام و روايات صادره از معصومان(ع) صادر شده است حرام و در حد شرك به خداى سبحان است.

* اگر انسان بداند حكم قاضى ناسازگار با اسلام و ديدگاه امامان معصوم(ع) است مى تواند آن را نپذيرد.

* نافذ بودن حكم حاكم شرع ويژه زمان حضور نيست بلكه در هر عصرى از جمله در دوران غيبت با بودن شرايط و ويژگيهاى لازم همان حكم زمان حضور بار خواهد بود.

* اشكالى ندارد كه در يك عصر حاكمان و عالمانِ داراى شرايط بسيار باشند و داراى ديدگاههاى گوناگون.

* در هنگامى كه قاضيان وحاكمان اختلاف نظر دارند بايد براساس معيارهاى: عدالت فقاهت پارسايى و صداقت به عادل ترين و داناترين و پارساترين وراستگوترين آنان مراجعه كرد.

* اگر درهمه اين ويژگيها مساوى باشند آن كه حكمش برابر و هماهنگ با اجماع باشد پيش است.

* اگراجماع فقيهان در مساله اى اثبات شده باشد ناسازگارى باآن روا نيست.

* ثقه بودن در راويان احاديث و نيز قاضيان و حاكمان شرط است و بايد ثقه ومورد اعتماد باشند.

* ظاهر كتاب و ظاهر سنت را هر چند متواتر باشد ميتوان به خبر واحدى كه از سوى امامان(ع) رسيده و اعتبار دارد تخصيص زد و رواست براساس آن هر چند با

( 80 )

ظاهر قرآن و سنت مخالف باشد عمل كرد.

* اگر گروهى از قاضيان و حاكمان درهمه جهاتى كه پيش از اين ياد شد مساوى باشند و در مسأله اى گوناگون انديشيدند بايد توقف كرد تا روشن گردد.

* در هنگام ناسازگارى رواياتى كه مستند حاكمان و قاضيان مجتهد است اگر ازنظر سند و مورد اعتماد بودن راويان مساوى باشند آنكه به ظاهر كتاب و سنت نزديك تر است مقدم است.

شايدگفته شود كه استفاده اين گونه مطالب از روايت مقبوله عمربن حنظله و يا صحيحه جميل بن دراج ويژه محقق اردبيلى نيست و فقهاى ديگر نيز كم و بيش احكام و مسائل گوناگونى را از اين روايت استفاده كرده اند. افزون بر اين برخى از اين احكام ظاهر و بلكه صريح متن روايت است و در اصل نيازى به تجزيه و تحليل ندارد؟

پاسخ:

نخست آن كه: نفس اين كار يعنى باز كردن روايت و جدا جدا آوردن مطالب آن خود ابتكار است.

دو آن كه: بسيارى از مطالب و احكامى را كه برشمرديم بطور صريح و مستقيم در روايت نيامده و محقق اردبيلى با تيز هوشى و احاطه بى نظيرى كه براحاديث و فهم درست آنان داشته از لا به لاى آن استفاده كرده است مانند: (شرط نبودن اجتهاد در قاضى و حاكم) (حجت بودن اجماع) و….

( 81 )

پى نوشتها:

( 82 )

26 . (كنز العمال) حسام الدين هندى ج5/20 حديث شماره 11869.

( 83 )

55 . (جامع الرواة) ج2/369.

( 84 )

76 . (جامع الرواة) ج1/522.