( 39 )

روند اجتهاد در عصر شيخ طوسى

از چگونگى پيدايش تفكر اجتهاد و پديدآورندگان و تشويق كنندگان آن: امام باقر و صادق(ع) در مقاله (تاريخ تطور اجتهاد) سخن گفتيم و ديديم كه با تشويق آن بزرگواران و ديگر امامان شيعه(ع) برخى از اصحاب به اين شيوه فقهى روى آوردند.

در آغاز دوران غيبت نيز از سوى فقيهانى متكلم چون: ابن ابى عقيل وابن جنيد از اين تفكر استقبال شد و با ظهور شيخ مفيد و سيد مرتضى و ابتكار و تلاش بسيار اين دو گرايش اجتهاد تا اندازه اى الگوى پيروى قرار گرفت. و كتابهايى نيز در علم اصول كه پشتوانه علمى اين شيوه بود به نگارش درآمد. اكنون به مطالعه چهارمين دوره تطور تاريخ اجتهاد كه شيخ طوسى سلسله جنبان آن بود مى پردازيم.

در دوره سوم گرچه تلاشهاى بسيارى از سوى شيخ مفيد و سيّد مرتضى براى گسترش تفكر اجتهاد انجام گرفت و گامهاى سودمندى در اين راه برداشته شد. با اين همه تفكر فقهى در جامعه علمى شيعه كم و بيش از افكار محدثان اثر پذيرفت. اين تفكر آن گونه كه بايد در افكار فقهى جاى باز نكرده بود.

( 40 )

شخصيّت و فقيه برجسته اى كه موفّق شد اين تفكّر را به تمام معنى و به طور كامل در حوزه فقه شيعى وارد كند شيخ طوسى بود. وى. به شايستگى اجتهاد را به عرصه فقه كشاند و در مركز علمى بغداد يگانه شيوه معمول و مرسوم در فقه قرار داد و با تأسيس حوزه نجف و پرورش شاگردانى بسيار1 اين تفكّر را گسترش داد. از اين روى در بررسى اين دوره از تاريخ اجتهاد به مطالعه مكتب اجتهادى شيخ طوسى افكار آراء و مبانى اجتهادى وى مى پردازيم.

محمدبن حسن طوسى (م:460) برجسته ترين چهره علمى قرن پنجم هجرى است. او مدت پنج سال از حيات علمى شيخ مفيد را درك كرد2و پس از وى نزد سيد مرتضى دانش آموخت. از شاگردان خاص و ممتاز او شد3 و پس از مرگ استاد رهبرى فقهى و دينى شيعيان بدو رسيد.

عصرى كه شيخ طوسى رهبرى علمى و عملى شيعيان را به دوش گرفت (ميانه هاى قرن پنجم) حوزه علمى و فقهى شيعه در بغداد دوره رويارويى شديد دو شيوه تفكر حديث و اجتهاد را پشت سر گذاشته بود. اين جبهه فكرى كه شيخ مفيد عليه محدثان گشود و با انتقادهاى هوشمندانه و روشنگرانه خود پايه هاى فكرى آنان را لرزان كرد و در آستانه فروپاشى كامل قرار داد از سوى شاگردان بنام وى دنبال شد تا اين كه تفكر اجتهاد در نيمه نخست همين قرن همزمان با رهبرى علمى سيد مرتضى در حوزه بغداد حاكميتى آشكار يافت.

با اين وصف در عصر پيشوايى شيخ طوسى هنوز فضاى فكرى در حوزه فقه شيعى با تفكر حديثى آميخته بود. جمود بر ظاهر احاديث پاى بندى به الفاظ و تعمق نكردن در معانى احاديث كه ميراث فكرى محدثان به شمار مى آمد در زواياى ذهنى برخى از فقيهان و حوزويان آن روزگار نيز وجود داشت.

بهترين سندى كه مى تواند پشتوانه اين باور باشد و واقعيت فكرى عصر شيخ طوسى را نشان دهد نوشته وى در پيشگفتار كتاب (مبسوط) است:

(از دير زمان آرزو داشتم كتابى در مسائل تفريعى فقه بنويسم ولى دشواريها و كارها مرا از اين هدف باز

( 41 )

مى داشت. چيزى كه تصميم مرا بيشتر از همه سست مى كرد بى ميلى گروه اماميه به اين كار بود. زيرا آنان به مسائل تفريعى چندان اهتمامى نشان نمى دادند و از ذكر روشن الفاظ حديث پا فراتر نمى گذاشتند. اگر حكم مسأله اى با لفظى جز الفاظ حديث بيان مى شد در شگفت مى شدند و فهم آنان از رسيدن به معنى نارسا بود.4)

شيخ طوسى در اين فراز فضاى فكرى دوران خود را باز مى كند; از اين روى بى ترديد وى با اين دشوارى رو به رو بوده است كه حوزويان در آن روزگار نيز به فكرها و كوششهاى اجتهادى مجتهدان روى خوش نشان نمى داده اند و روح انكار و پرهيز از پذيرش اين تفكر كم و بيش وجود داشته است.

شيخ طوسى براى زدودن اين رسوبات فكرى از جامعه شيعيان به تجربه خوبى دست زد و سرانجام موفق شد و فكر اجتهادى را در جايگاه والايى نشاند. روش وى چنين بود كه ابتدا به مقتضاى خواست و شرايط فكرى عصر خويش كتاب (نهايه) را به شيوه مورد پسندِ آن روزگار نگاشت و در آن تنها به عرضه اصول مسائل (اصول متلقّاة از معصومين عليهم السلام) و داده هاى مستقيم احاديث و نصوص پرداخت5. اين ويژگى سبب گرديد كه از (نهايه) بسيار استقبال بشود و بسيارى از فقيهان بر آن شرح بنگارند6. اين كتاب به خاطر روانى عبارتها و نگارش خوب تا زمان محقق حلّى مدار بحث و تدريس بود7.

آن گاه دو مجموعه روايى: (تهذيب الاحكام)8 و(الإستبصار فيما اختلف من الاخبار)9 را نگاشت كه در رديف كتابهاى معتبر و با ارزش شيعه قرار گرفتند. اين دو اثر با كتاب كافى از كلينى و من لايحضر از شيخ صدوق كتابهاى چهارگانه10 معتبر شيعه را تشكيل مى دهند كه فقيه براى استنباط ناگزير از مراجعه بدانهاست.

شيخ طوسى با نگاشتن اين دو كتاب توانمندى خود را در فن حديث نماياند.

نگارش كتابهاى: (نهايه) (تهذيب) و (استبصار) كه با پايه هاى فكرى اهل حديث نيز همسازى داشت در پذيرش شيخ طوسى

( 42 )

از سوى حوزويان و جامعه شيعه و نفوذ علمى وى نزد همگان نقش بسزايى داشت.

البته توان و استوارى انديشه او در ديگر دانشهاى دينى: اصول كلام فقه تفسير رجال تاريخ و... آشكار بود و از نبوغ و استعداد سرشار وى حكايت مى كرد و او را دانشورزى سرآمد و در اوج نشان مى داد.

شيخ طوسى پس از اين مرحله و نمودن شخصيت فكرى و علمى خود گويا در دوره پايانى زندگى علمى به عرضه فقه استدلالى تفريعى و اجتهادى پرداخت11. اين در زمانى بود كه آثار و افكارش پذيرشى همگانى يافته بود.

بدين سان عرضه فقه اجتهادى و تفريعى براساس استدلالهاى عقلى و اصولى از سوى شيخ طوسى چنان با هوشمندى انجام مى شود كه نه تنها مورد بى مهرى قرار نمى گيرد بلكه فقيهان نزديك به يك قرن پس از وى بر پايه آراى وى در اين كتاب فتوا مى دهند12 با اين كه شيخ در اين كتاب افزون بر مشى اجتهادى از فرعهاى فقهى اهل سنت بهره برده و به آراى آنان نگاهى ويژه داشته است:

(بيشتر فروعى را كه اهل سنّت در فقه خودياد كرده اند خواهم آورد و درباره آنها براساس آنچه مكتب و اصول شيعى اقتضا مى كند و خود نيز با قدرت اجتهاد در اين مكتب به آنها دست مى يابم بيان خواهم كرد13.)

همانا هدف شيخ طوسى از وارد كردن عناصر و فرعهاى فقهى آنان در بدنه فقه شيعه بيشتر اين بود كه برترى منابع اجتهادى شيعه و قدرت و توان اجتهاد در اين مكتب را بنماياند:

دير زمانى است كه مى شنوم مخالفان ما و مدعيان فقه و اجتهاد. آنان كه خود را داناى در فروع مى پندارند فقه ياران امامى ما را سبك مى شمارند و آن را به اندك بودن فرعها و كمى مسائل نسبت مى دهند و مى گويند :اينان اهل پرهيز و انكارند و كسى كه قياس و اجتهاد را كنار نهد راهى به سوى افزايش مسائل و فرع بر اصل ندارد; زيرا بيشترين بخش مسائل از اين دو راه به دست مى آيند.

( 43 )

اين پندار از ناآگاهى ايشان از مذاهب ما و كمى درنگ در اصول ما نشأت مى گيرد. اگر ايشان با دقت به اخبار و فقه ما مى نگريستند در مى يافتند كه همه مسائلى كه از آن ياد كرده اند در اخبار ما موجود است و درباره آنها گفتار روشنى از امامان گاه به اشاره گاه به تصريح يا خصوصى يا عمومى داريم آنان كه گفتارشان بسان گفتار پيامبر(ص) حجت است. امّا فرعهاى فقهى فراوانى كه ايشان در كتابهاى خود گرد آورده اند همگى در اصول ما جاى دارد و در مذاهب ما داراى راه حلّى روشن است. و اين نه برگونه قياس بلكه بر شيوه اى كه مايه علمى مى شود كه عمل بدان واجب مى گردد و راه پويش به سوى آن هموار مى شود مانند: (بناء بر اصل) و (برائت ذمة) و جز آن)14.

بنابراين شيخ طوسى با اين روش در فقه اجتهادى خود دو هدف را همزمان دنبال مى كرد:

1 . بالندگى پويايى و استوارى فقه شيعه در پرتو اصول كلى اين مكتب و چهارچوب اجتهادى آن در برابر فقه اهل سنّت. اين حركت در كتاب (خلاف) تبلور يافته است. هدف خود را از نگارش اين كتاب چنين بيان مى دارد:

(از من خواسته ايد مسائلى را كه روى آنها بين ما و بين كسانى كه با ما مخالفند اختلاف است از همه فقهاء چه پيشينيان و چه معاصران آنان گرد آورم و هر مذهب مخالف را جداگانه ياد كنم. به اين خواسته پاسخ مى دهم و به يارى خداوند مذهب راستين و آنچه كه شايسته اعتقاد و پذيرش است نشان مى دهم)15.

2 . گسترش فقه شيعه و هماهنگى آن با نيازهاى روز مردم با الگوگيرى از فرعهاى فقهى اهل سنّت . كتاب (مبسوط) ثمره اين تلاش سترگ است. وقتى كتاب (مبسوط) را با كتاب (مقنعه) مى سنجيم مى بينيم با اين كه شيخ مفيد اين كتاب را براساس تفكر اجتهادى نگاشته ولى در تفريع فروع و گستردگى فرعهاى فقهى و اجتهادى با كتاب (مبسوط) درخور مقايسه نيست. كتاب (مبسوط) در بردارنده

( 44 )

شصدونه عنوان كتاب است. آقاى محمد باقر بهبودى مصحح كتاب درباره جلد سوم مى نگارد:

(اين جزء سوم از كتاب مبسوط است كه دوازده كتاب را در بردارد و نزديك به هزار فرع از فرعهاى فقهى در آن مورد بررسى اجتهادى قرار گرفته است. ما مهم ترين اين فرعها را در فهرست پايانى با پانصد عنوان آورده ايم.16)

در حالى كه كتابهايى كه در (مقنعه) عنوان شده كمتر از نصف (سى كتاب) مبسوط هستند. پاره اى از آنها به طور محدود در چند صفحه بررسى شده اند.

كوششى كه شيخ طوسى در راستاى فرع سازى و گستردن مسائل فقهى انجام داد پايه هاى پيشرفت و تكامل اين تفكر را پى ريخت و افق جديد و راهگشايى را در پيش ديد همگان گشود. زيرا او در آثار فقهى خود بويژه در كتاب (مبسوط) كوشيد بحثهاى فقهى را از دايره تنگ و محدود پيشين آن در اصول مسائل بيرون آورد و به پهنه اى كشاند كه در آن فقيه به كار تفريع و تطبيق قواعد عام مى پردازد و احكام رويدادها و فرضهاى گوناگون را در پرتو داده هاى مستقيم نصوص به بررسى مى گذارد.

دگرگونى كه در عصر شيخ طوسى از آن سخن گفتيم چيزى نبود كه ناگهان و بى آمادگى پيشين به دست وى انجام گيرد بلكه اين دگرگونى در دستاوردهاى علمى شيخ مفيد و سيد مرتضى و پيش از آن دو ابن ابى عقيل و ابن جنيد ريشه داشت. در حقيقت تلاشهاى اجتهادى اينان چه در جهت شكل دادن به مايه هاى علمى اجتهاد و چه در جهت رواج و رونق آن از هر جهت جايگاهى مناسب براى آنچه كه شيخ طوسى به آن دست يافت آماده ساخته بود.

البته خردورزى و هوشمندى شيخ طوسى و توان علمى وى كه نقش بزرگى در اين دگرگونى داشت بر هيچ بررسى كننده اى پوشيده نيست.

او با بهره مندى از اين تواناييها بود كه توانست از زمينه سازى پيشينيان به خوبى بهره برد و نهال نوپاى اجتهاد را به مرحله كمال و ثمردهى برساند.

شهيد صدر در اين باره مى نويسد:

( 45 )

(فرق كيفى ميان گرايشهاى علمى كه از اين تطور نوين به دست آمد با گرايشهاى پيشين آن به ما اجازه مى دهد كه شيخ طوسى را حدّفاصل ميان دو روزگار از روزگارهاى علم (عصر علمى تمهيدى و عصر علمى كامل) به شمار آوريم; چه اين دانشمند روزگار تمهيدى را پايان بخشيد و روزگار علمى كامل را آغاز كرد17.)

دگرگونى در دانش اصول

شيخ طوسى در راستاى دگرگونى و بالندگى فقه به دانش اصول نيز پرداخت و در تكميل و تدوين آن كوشيد.

اين دانش كه با ظهور شيخ مفيد دوره نگارشيِ آن آغاز شده بود و پس از وى برخى از شاگردان او به تأليفهاى اصولى روى آورده بودند18.با نگارش (عدة الاصول) اين رشته از علوم پايه اجتهاد به وسيله شيخ طوسى دنبال شد و تطور آن با پيشرفتهاى فقهى همگام گرديد.

از سخنان وى در پيشگفتار كتاب ياد شده به دست مى آيد كه دو امر مهم اجتهادى او را به نگارش اصول برانگيخته است:

1 . نقش بزرگ و زيربنايى دانش اصول در پويايى و عمق بخشيدن به پژوهشهاى فقهى را به خوبى درك مى كرد و مى دانست كه دگرگونى و اصلاح فقهى بدون انجام اين مهم امكان ندارد:

(به ناچار بايد در اين فنّ از دانش اهتمام و كوشش بسيار شود. زيرا فهم احكام شريعت همگى بر اين دانش بستگى دارد و بدون استوار كردن اصول شريعت شناخت احكام آن ناتمام است. از اين روى كسى كه اين دانش را به استوارى نشناسد عالم نيست بلكه بازگو كننده احكام و مقلد است و اين براى فقيهى صاحب فضل خوشايند نيست.19

2 . نگارشى كامل و كافى در اين علم نشان نداشته از اين روى بر آن شده است تا اين كمبود علمى را در حوزه شيعه جبران كند و بيش از پيش زمينه را براى پذيرش مكتب اصلاحى خويش آماده سازد.

در اين جا اين سؤال پيش مى آيد: با اين

( 46 )

كه پيش از وى شيخ مفيد مسائل اصولى را گرد آورد و سيد مرتضى نيز در اين علم كتاب (الذريعة الى اصول الشريعة) را نگاشت كه به خاطر جامع بودن و تحقيق نيكوى آن تا عصر محقق حلى (م:676) مدار بحث و تدريس بود20 چطور شد كه شيخ طوسى احساس خلأ كرد و به نگارش كتاب (عدة) پرداخت؟

با مطالعه فرازى ديگر از سخنان وى پاسخ اين پرسش روشن مى شود. وى پس از يادآورى اين نكته كه كتاب اصولى شيخ مفيد مختصر و ناكافى است مى نويسد:

(استاد بزرگ ما سيّد مرتضى كه خداوند بزرگى او را دوام بخشد اگر چه در بين درسها به شرح مسائل اصولى مى پردازد ولى در اين زمينه تأليف و تصنيفى ندارد21).

از اين سخن دو نكته استفاده مى شود:

1 . وى نگارش كتاب (عدة) را در زمان حيات سيد مرتضى آغاز كرده است; زيرا درباره ايشان مى نويسد: ادام اللّه علوّه.

2 . از نگارش (الذريعة) اطلاعى نداشته و آن را نديده است!

روشن شد كه شيخ چون احساس خلأ مى كند به نگارش كتاب (عده) مى پردازد تا نياز روزگار خويش را پاسخ دهد.

مكتب اجتهادى

شيخ طوسى مكتبى را در فقه شيعى پى ريخت كه از برجستگيهاى روشنى برخوردار بود و از زواياى گوناگونى مكتب اجتهادى شيخ مفيد و سيّد مرتضى را به كمال رساند. بلكه با آراى جديد و ژرفى كه در پاره اى از مسائل اصولى و بيشتر بابهاى فقه به وجود آورد و گسترشى كه به اين دو علم داد به فقه شيعه و تفكر اجتهاد سمت و سوى جديدى داد و پايه هاى اصلاح را پى ريخت.

شهيد مطهرى در تقسيم بندى كلى كه به بيان مراحل تحول در فقه اجتهادى شيعه مى پردازد ايجاد نخستين دگرگونى شگرف را در قرن پنجم به وسيله شيخ طوسى مى داند:

(از نظر من جهشها و تغييرات كيفى فقه شيعى از روزى كه فقهاء وظيفه اجتهاد را بر عهده گرفتند در سه مرحله صورت گرفته است:

( 47 )

مرحله اول در اوايل قرن پنجم به دست شيخ طوسى.

مرحله دوم در قرن هفتم به دست محقق حلى و علامه حلى و مخصوصاً علامه حلى از نظر اصول فقه و جداكردن حساب احاديث صحاح و ضعاف از يكديگر.

و مرحله سوم در قرن سيزدهم هجرى به وسيله خاتم المتأخرين حاج شيخ مرتضى انصارى انجام يافت22.)

بى شك بيشترين چيزى كه در ايجاد اين دگرگونى نقش داشت ارائه مكتبى بود كه شيخ طوسى آن را بر پايه تفكر اجتهاد سامان داد و توانست انديشه فقهى و نيز ديگر زواياى تفكر دينى را بر سنگ بناى اجتهاد استوار كند و كوشش فقهى فقيهان را پس از خود برگرد آن به حركت درآورد.

مكتب فقهى شيخ طوسى در واقع آميزه اى ازعناصر قوام دهنده مكتب اجتهادى متكلمان و مكتب حديثى محدثان بود; چه وى هم به ظواهر و قواعد قرآنى و نيز اصول كلى اجتهادى كه در حديثها آمده بود تكيه مى كرد و هم به حديثهايى كه خبر واحدِ بدون قرينه شمرده مى شد و اهل حديث آنها را ارزشمند مى دانستند استناد مى جست. ناگفته نماند وى در اعتبار اين گونه حديثها معيارهايى را نيز مشخص كرده بود كه در ادامه گفتار به مطالعه آ ن خواهيم پرداخت.

پايه هاى اجتـهاد

شيخ طوسى به مقتضاى تفكر اجتهادى خويش همانند شيخ مفيد و سيد مرتضى در فقه به كتاب سنّت و اجماع تكيه مى كند و براساس استدلالهاى عقلى در اين منابع به كاوش مى پردازد. وى به روشنى عقل را به منبعى مستقل براى احكام فقهى معرفى نكرده است. در چند جاى كه از منابع احكام ياد مى كند23 تنها از سه منبعِ ياد شده نام مى برد و از منبع بودن عقل در مسائل فقهى هيچ گونه سخنى به ميان نمى آورد.

در پيشگفتار كتاب (خلاف) دليلهاى احكام را اين گونه مى برشمارد:

(شما از من خواسته ايد دليلهايى كه در استوار كردن حكم هر مسأله دستاويز قرار مى گيرند يادآور شوم.

( 48 )

مى گويم: آن دليلها عبارتند از: ظاهر قرآن سنّت قطعى اجماع دليل خطاب استصحاب حال (چنانكه بسيارى از اصحاب ما آن را به كار گرفته اند) دليل اصل و فحواى خطاب24).

اين سخن كه كامل ترين سخن وى در بيان دليلهاى احكام است از عقل به عنوان دليل و منبع حكم يادى نشده است. زيرا (دليل خطاب) كه منظور (مفهوم مخالف) و (فحواى خطاب) كه منظور (مفهوم موافق) است و در اين سخن در رديف دليلهاى احكام آمده زير مجموعه مباحث الفاظ مفاهيم و حجت بودن ظواهر است و پيوندى با دليل عقل به عنوان منبع حكم ندارد. همان گونه كه استصحاب نيز اصل عملى مستقل و جداى از دليل عقل است.

در كتاب (عدة) كه آراى خويش را در مسائل اصولى نمايانده به طور مستقل و جداگانه از منابع احكام بحثى به ميان نياورده است و آن جا كه خواسته اين منابع را بر شمارد تنها به سه منبع آشكارا اشارت دارد:

(الحكم الشرعى اذا تعبد اللّه تعالى به فلابدّ من ان يدلّ عليه... الكتاب والسنّة والاجماع25.)

ناگزير در حكم شرعى عبادى بايد دليلى از كتاب و سنت و ا جماع بر آن دلالت كند.

و در هر كجاى ديگر اين كتاب كه از عقل سخن به ميان آمده به گونه آشكار به دليل فقهى بودن آن اشاره اى نشده است.

درباره قانونگذارى احكام بر پايه مصلحتهاى شناخته شده عقلى مى نويسد:

(احكام شرعى الطافى هستند نسبت به احكام عقلى.26)

يا:

(دانشهاى دريافتى بر دو قسمند:

1 . دانشهايى كه تنها از راه عقل به دست مى آيند و آن هر دانشى است كه اگر براى مكلف حاصل نشود ممكن نيست سمع و شرع را بشناسد. مانند: علم به وجود خداوند و شناخت صفات و افعال او.

2 . دانشهايى كه از راه عقل و شرع دانسته مى شود مانند: روا بودن ديدن خداوند.27)

اين دو سخن نيز اگر چه جايگاه عقل را

( 49 )

در انديشه كلامى وى مشخص مى كند ولى باور او را در پذيرش عقل به عنوان دليل فقهى نشان نمى دهد.

البته اين سخنان زمينه اى را فراهم آورد كه فقيهان در دوره هاى بعد توانستند پيوستـگى حكم عقـل و شرع را پى بريزند.28

سخنان ديگرى از وى وجود دارد كه بر اساس آنها شايد بتوان گفت منبع بودن عقل را در فقه قبول داشته است:

(متى حدثت حادثة و لم يبيّن الحكم فيها فان ذلك يدلّ على انها باقية على حكم العقل. لانه لوكان لها حكم شرعى لبيّنه أو نبّه عليه29.)

هرگاه حادثه اى پديد آيد و [پيامبر اسلام(ص)] حكم آن را بيان نكند روشن مى شود كه حكم آن حادثه به عقل واگذاشته شده است; زيرا اگر در شريعت حكمى براى آن بود پيامبر(ص) آن را بيان مى فرمود و مردمان را از وجود آن مى آگاهاند.

گرچه هدف شيخ زمان حضور است ولى مى توان گفت شيخ آن را براساس باور به قاعده كلى بيان كرده و آن اين كه: هر حادثه اى كه در شريعت دستورى براى آن وجود نداشته باشد حكم آن به عقل واگذار شده است. بنابراين اگر در زمان غيبت رويدادى رخ دهد كه براى آن در منابع دينى: كتاب سنت و اجماع قانونى يافت نشود در اين صورت از حكم عقل پيروى خواهد شد.

آنچه كه درستى اين شرح و تفسير را از سخن طوسى به ذهن نزديك مى كند اين فراز از سخن اوست:

(اذا لم يكن فى الشرع دليل على حكم تلك الحادثة وجب تبقيتها على مقتضى العقل; من الحظر أو الاباحة أو الوقف30)

هرگاه حكم و قانون حادثه اى در شريعت يافت نشود واجب است حكم آن بر مقتضاى عقل باقى بماند از حظر يا اباحه يا وقف.

ابتدا براى روشن شدن احكام سه گانه عقلى كه در اين سخن آمده شرحى كوتاه مى آوريم:

در دانش اصول بحثى به ميان آمده زير عنوان: اصالت حظر يا اصالت اباحه.

اصالت حظر: تا دليل شرعى بر جواز

( 50 )

انجام فعلى نباشد بايد از آن پرهيز شود. اصالت اباحه: تا در شريعت بر حرمت فعلى دليلى نباشد انجام آن جايز است.

و برخى در اين گونه جاها توقف را پذيرفته اند.

مشهور در بين فقهاى شيعه اين است كه حكم عقل و شرع هر دو بر اصالت اباحه قائم است. مستند شرعى اينان آيات و احاديث نقل شده از ائمه(ع) است از جمله:

(هو الذى خلق لكم ما في الارض جميعاً)31.

او كسى است بيافريد براى شما هر آنچه كه در روى زمين قرار دارد.

(كلُ شيء مُطلقٌ حتّى يَرد فيه نهيٌ.)32

همه چيز بر شما مباح است مگر آنچه كه نهى شده باشد.

شيخ طوسى به مباح بودن همه چيز باور داشته و در استنباط احكام به آن تمسك مى جويد:

(استفاده كردن از نشانه اى كه از عاج فيل ساخته شده جايز است. و همچنين به مصرف رساندن روغنهايى كه از آن به دست مى آيد. ابوحنيفه نيز جايز دانسته و شافعى به جايز نبودن حكم كرده است.)

مى افزايد:

(دليلنا: ان الاصل الاباحة في جميع الاشياء فمن إدّعى التحريم فعليه الدلالة وعليه اجماع الفرقة33).

دليل ما بر حكم به جواز اين است كه: بى شك اصل اوّلى در تمامى چيزها إباحة است. پس كسى كه در اين مورد باوربه حرمت دارد بايد دليل بياورد.برحكم مذكور شيعيان نيز اجماع دارند).

از اين سخن روشن مى شود كه شيخ طوسى در زمان غيبت نيز درباره امورى كه در شريعت حكمى براى آنها بيان نشده پيروى از حكم عقل را به طور عام پذيرفته است و آن را حجّت مى داند. ولى همان گونه كه پيشتر نيز ياد كرديم هرگز از عقل به عنوان منبع و سرچشمه حكم سخن نمى گويد.

چيزى كه بيشتر ما را در درستى اين سخن كه: (شيخ به منبع بودن عقل در فقه باور دارد.) دچار ترديد مى كند فرازى است از ايشان در (عده):

( 51 )

(اما مالايعلم الاّ بالسمع فعلى أضرب منها الاحكام... ومنها ماهى ادلّة الاحكام ومنها مايتعلق من شروطه و فروعه و اوصافه. وكـلّ ذلك لايصـحّ ان يعلم الا بالسّمع34.)

آنچه كه فقط از راه شرع دانسته مى شود چند قسم است: احكام... دليلها و منابع احكام شرايط اجزاء و اوصاف حكم. همه اينها تنها از راه دين دانسته مى شود.

در اين سخن وى به روشنى مى گويد كه احكام و منابع آن را بايد شرع بيان كند. ولى در اين كه آيا شرع عقل را نيز در فقه منبع حكم شمرده و احكام آن را حجت دانسته ساكت است. بلكه در موردى كه عقل حكم به جواز كند ولى از شرع دليلى بر جواز يافت نشود شيخ طوسى حكم عقل را باطل و مردود مى شناسد:

(هنگامى كه مجاز بودن پايبندى به قياس از جهت عقل پا بر جاشد استوارى و درستى اين پايبندى نياز به دليل شرعى دارد و ما علم داريم كه در شرع دليلى بر اين كه قياس روا باشد وجود ندارد تا به كارگيرى آن در استنباط احكام جايز باشد35.)

بنابراين در نوشته هاى شيخ طوسى سخنى روشن نيابيديم كه وى عقل را دليل مستقلى براى استنباط احكام بشناسد.

شيخ طوسى و استناد به حكم عقل

با اين وصف شيخ طوسى در چندجا به حكم عقل استناد مى جويد و احكام عقلى را در اين جايها حجّت مى داند:

1 . سنجش ارزش دليلها: وى بر آن است كه ارزش دليلها و منابع حكمها به كمك عقل برآورد مى شود و حجت بودن اين منابع جز با عقل پايدار نمى شود:

(امّا الادلة الموجبة للعلم فبالعقل يعلم كونها ادلّة36).

دليلها و سرچشمه هاى نخستين احكام كه سبب علم و يقين مى گردند به كمك عقل دليل بودن آنها دانسته مى شود.

2 . ترازوى سنجش درستى روايتها: شيخ طوسى عقل را نخستين ترازوى سنجش درستى ونادرستى حديثهايى بر مى شمارد كه علم به صدور و درستى آنها نداريم. در اين

( 52 )

مورد اگر عقل بر درستى معنى حكم كند اين حكم را حجّت مى داند و روايت تأييد شده به وسيله عقل را براى استنباط حكم به كار مى گيرد. در اين باره مى نويسد:

(نشانه هايى كه به كمك آنها درستى معناى حديثها فهميده مى شود چهار چيزند:

1. هماهنگى با دليل عقلى و مقتضاى عقل.

2. برابرى با نص قرآن يا خصوص عموم مفهوم و يا فحواى آن.

3. هماهنگى با سنت قطعى (خبر متواتر).

4. يكسانى با اجماع شيعيان.37)

در اين سخن عقل ارزش و حجيّتى همسان قرآن سنّت و اجماع يافته و بسان اين سه ترازوى وازدن و پذيرش حديثها دانسته شده است.

3 . محدود كردن قانونها فراگير: فقيهانى كه ديدگاه مثبتى نسبت به عقل و احكام عقلى ندارند بر اين باورند حكمهاى فراگير قرآن را نمى توان به حكم عقل محدود كرد; زيرا پيش انداختن حكم عقل بر حكم قرآن لازم مى آيد38.

شيخ طوسى از جمله فقيهانى است كه با ديدى برتر به عقل مى نگرد و آن را در محدود كردن قانونهاى فراگير قرآنى و حديثى در كنار كتاب سنّت و اجماع قرار مى دهد:

(مايدلّ على تخصيص العموم... العقل و الكتاب والسنّة والاجماع39).

از جمله مواردى كه شيخ حكم قرآن را به حكم عقل تخصيص مى زند مورد زير است:

(مراد از (النّاس) در آيه (يا ايها الناس اتّقوا ربكم40) فقط مردمان عاقل است; زيرا عقل حكم مى كند: كودكان ديوانگان و كسانى كه عقل ندارند نيكو نيست در دايره تكاليف الهى قرار گيرند41).

از اين نمونه در تخصيص عقلى دانسته مى شود كه هدف شيخ طوسى ازعقل در سخن ياد شده حكم مستقل عقلى است; زيرا وى در اين تخصيص به قبح عقلى: (لايَحْسنُ تكليفه) تمسك مى جويد.

4 . فهم و استنباط حكم: شيخ طوسى در اين كه عقل و استدلالهاى عقلى را راه و ابزار فهم احكام مى داند جاى ترديد نيست. با سيرى در آثار فقهى او بويژه

( 53 )

(مبسوط) و (خلاف) به روشنى مسلك و شيوه عقلى و اجتهادى او دانسته مى شود.

وى در (خلاف) پس از به ميان آوردن هر مسأله به ارائه دليل فقهى آن مى پردازد و در هر يك به تناسب از ادلّه اجتهادى مانند: كتاب42 سنّت43 اجماع44 و دليلهاى فقاهتى مانند: برائت45 استصحاب46 سرايت حكم47 قاعده حرج48 اصل طهارت49 و... در دليل حكم استفاده مى كند.

صاحب (روضات الجنّات) به نقل از يكى از اساتيد همروزگار شيخ طوسى مى نويسد:

(شيخ طوسى به دانش بزرگى بى همتاست و در فقه و حديث امام و پيشواست. جز آن كه در آراى وى اختلاف بسيار است... در كتاب (مبسوط) و (خلاف) شيوه اجتهادى و اصوليِ صرف را پيش گرفته است. بلكه چه بسا در بسيارى از مسائل اين دو كتاب به شيوه عقليِ قياس و استحسان مشى كرده است. كسى كه مرغ انديشه در مجال آن دو رها سازد آنچه يادشدبرايش روشن مى شود50.)

شيخ طوسى در اين آثار عقل را به عنوان ابزار كشف و شناخت احكام در ميدانى بس گسترده به كار مى گيرد و با اين مركب راهوار فرعهاى فقهى بسيارى را از نصوص دينى و اصول پايه استخراج مى كند.

او در كتاب (مبسوط) هنگامى كه به مرحله بيرون كشيدن فرع از اصل پا مى گذارد و به بررسى تفصيلى و تطبيقى و آفريدن فرضهاى تازه مى پردازد در چشم اندازى گسترده به نظريه پردازيهاى عقلى روى مى آورد و اصول و عناصر استدلالى عقلى را در حوزه فقه شيعه وارد مى كند.و همچنين در به كارگيرى اين شيوه تا آن جا پيش مى رود كه در بعضى فرعهاى فقهى كه در احاديث حكمى براى آنها بيان نشده است به روش فرع سازى اهل سنّت مى گرايد.

مثلاً در اين مسأله از كتاب زكات51 كه اگر انسان مالى را پيش از فرا رسيدن سال مالى از ملك خود خارج يا اصل مال را به چيزى ديگرى تبديل كند چه حكمى دارد؟ شيخ طوسى در اين مسأله

( 54 )

مانند مسائل بسيارى ديگر انگارهاى گوناگونى را ارائه مى دهد و حكم آنها را يك يك روشن مى كند كه مجال پرداخت آنها نيست.

ابن ادريس پس از بيان رأى وى در يكى از اين فرعها مى نويسد:

(رأى صحيح چيزى است كه ما گفتيم; زيرا شيوه اى كه شيخ طوسى در اين مسأله پيموده شيوه فرع سازى مخالفان و گفته آنان است52.)

چه بسا در پاره اى مسائل از اصول مورد پذيرش فقيهان شيعه دور شده و در استوار كردن حكم به عناصر اصولى اهل سنّت تمسك جسته و نظرگاه آنان را برتر مى شمارد.53 از باب نمونه در انگار خريد و فروش درخت ميوه دار براى اين كه استوار كند. همه درختهاى ميوه بسان درخت خرما كه در روايت ذكر شده است حكمى يكسان دارند54 به دليل (خطاب) تمسك مى جويد. در حالى كه به گفته ابن ادريس اين دليل از ديد فقيهان شيعه باب نبوده است55.

بى شك موارد ياد شده ديدگاه شيخ طوسى را از دليلهاى حكمها مى گسترد و دريافت او را از عقل حتى در جايگاه دليل مستقلّ فقهى به گونه اى نشان مى دهد كه شايد بتوان وى را از اين چشم انداز جانبدار دليل عقل دانست.

بنيادهاى فكرى شيخ طوسىدر خبر واحد

تا روزگار پيش از وى خبر واحد بى قرينه از ديد فقيهان متكلم شيعى هيچ گونه ارزشى نداشت بلكه به فقيهان محدث كه تمسك به اين اخبار را روا مى دانستند خرده مى گرفتند. بويژه عمل به اين اخبار ويژگى فقه اهل سنّت به شمار مى آمد. از اين روى در دايره تفكر اجتهاد شيعى خبر واحد آن گونه بر كنار زده بود كه سيد مرتضى چنگ زدن به آن را همانند قياس مردود مى دانست56:

(عمل نكردن به خبرهاى واحد نشانه اى است كه عالمان شيعه به آن شناخته مى شوند همان گونه كه كنار گذاردن قياس در شريعت نيز نشانه اينان است.)57.

بازتاب اين جو فكرى در پرسشها و پاسخهاى شيخ طوسى درباره حجّت بودن

( 55 )

خبر واحد در كتاب (عدة الاصول) به خوبى ديده مى شود58.

شيخ طوسى در اين مسأله دست به ابتكار زد و اين جريان فكرى را در شيوه اجتهادى خويش جايگير كرد.

وى در اين مسأله بنياد جديدى را پى ريخته و فكر را به سمت و سوى برهانى بودن ارزش خبر واحد هدايت كرد. از آن زمان تاكنون اين شالوده فكرى در حوزه فقه شيعه همچنان پايدار مانده است.

شيخ طوسى در باره خبر واحد مى نويسد:

(در رأى من خبر واحد ارزش دارد اگر از ناحيه اصحاب شيعى از پيامبر(ص) يا امامان شيعه(ع) رسيده باشد و روايت كننده در نقل روايت سرزنش نشده باشد و در نقل روايت استوار باشد.)59

وى در اثبات درستى مبنى و باور خويش به اجماع تمسك مى جويد و در شرح آن مى نويسد:

(من اصحاب اماميه را اين گونه مى بينم كه بر عمل به خبر واحد بر يك نظرند چه آنان اين خبرها را در كتابها و اصول خود نقل كرده اند و حتى اگر يكى از اينان درباره مسأله اى روايتى را نقل مى كرد از او مى پرسيدند: از كجا نقل مى كنى؟ و او اگر مى گفت: از فلان كتاب يا اصل كه معروف و مشهور بود و راوى آن درخور اعتماد روايت را از وى مى پذيرفتند چنانكه اين روش در زمان پيامبر(ص) و امامان(ع) نيز وجود داشته است60).

شگفت انگيز اين كه شيخ طوسى در اين مسأله ادعاى اجماع مى كند در حالى كه استاد او سيد مرتضى بر عمل نكردن به خبر واحد ادعاى اجماع دارد61. از آن جا كه اين دو از استوانه هاى استوار در فقه شيعه اند فقيهان در يابيدن راهى براى جمع بين اين دو باور ناهمگون تلاش بسيار كرده اند.

شيخ انصارى در كتاب اصولى خود نظرگاههاى گوناگون را در اين باره مى آورد و سپس به شرح رأى خويش مى پردازد.

(بهترين راه جمع اين است كه بگوييم: هدف سيد مرتضى از واژه (علم) كه گفته: (خبرى شايسته تمسك است كه

( 56 )

علم بياورد) سكون نفس و اطمينان است نه يقين و قطع. پس اين كه مى گويد خبر واحد اگر با نشانه علمى همراه باشد پذيرفته مى شود مراد وى نشانه اى است كه اطمينان آور باشد. بنابراين روايت يا راوى موثّق از نظر او پذيرفته است. بدين سان رأى سيد مرتضى با رأى شيخ كه خبر واحد موثّق را مى پذيرد و بر آن ادعاى اجماع مى كند يكسان خواهد بود.62)

در حقيقت شيخ انصارى با توجيه كلام سيد مرتضى راه جمع را مى جويد و مى كوشد با دست بردن در مبانى نظرى او باور وى را با باور شيخ طوسى همساز كند. اما در اين توجيه و دست بردن به خطا رفته است زيرا:

نخست اين كه خبر واحد از باب رسيدن به اطمينان و وجود علم عادى حجت باشد چيزى بود كه محدثان بر آن بودند و سيّد مرتضى آن را وازد.

ديگر اين كه از سخنان سيد مرتضى به روشنى دانسته مى شود كه مراد از علم قطع و يقين است مانند اين سخن:

(وقد بيّنا فى مواضع كثيرة من كتبنا الخبر الواحد لايوجب العلم ولايقطع على صحته وان رواه العدول الثقات.63)

البته از اين كه مى بينيم سيد مرتضى در گاه عمل و استنباط فقهى به احاديثى تمسك جسته كه به هيچ روى علم نمى آورد چه بسا بتوان گفت توجيه شيخ انصارى از سخن او درست باشد64.

شيخ طوسى بر پايه مبناى خويش بر اين نظر بود آنچه ترازوى سنجش پذيرفتن و نپذيرفتن خبر واحد است درست كردارى راوى است.65 بر اين اساس در شيوه اجتهادى او پاره اى از حديثهايى كه شيعيان نقل كرده بودند قبول نيفتاده بود. همان گونه كه همه حديثهاى اهل سنّت را نيز مردود نمى شمرد66. زيرا بر آن بود كه روايتگر سنّى امكان دارد درست كردار باشد. از آن طرف شايد پاره اى از حديثهاى نسبت داده شده به شيعه از اهل غلو يا افراد ناآگاه و كژ انديش باشد. ناگفته نماند اگر درست كردارى اين افراد دانسته شود حديثهاى آنان پذيرفته است.

در اين باره مى نويسد:

(آنچه را كه اين كسان روايت

( 57 )

مى كنند هر چند از جهت باور در اشتباهند ولى عمل به روايت آنان جايز است اگر در نقل درست باشند و از باور آنان ديندارى و چنگ زدن به دين و دورى از دروغ و ساختن حديث دانسته شود67.)

اگر چه شيخ طوسى خبر واحد را حجّت مى دانست ولى بر آن بود كه قانونهاى فراگير قرآن به خبر واحد محدود نمى شود; زيرا قرآن علم است و خبر واحد بيش از گمان نيست68.

با پذيرش اعتبار خبر واحد از سوى شيخ طوسى دو مسلك اهل حديث و اهل اجتهاد در مكتب فقهى وى به هم نزديك گرديد و اختلاف ديرينه آن دو در اين مسأله به پايان رسيد. همانا شيخ طوسى در اعتماد به اين خبرها معيارهاى درست و خردپسندى را ارائه كرد69. در حقيقت مبناى اعتماد به خبر واحد را دگرگون كرد. زياده روى محدثان و كوتاهى مجتهدان را به سوى اعتدال كشاند. و كوشيد با حفظ شكل عقلانى و تحليلى فقه به اين گونه احاديث بى قرينه و شاهد خارجى ارزش دهد و آنها را به جايگاه درستى بازگرداند.

شيخ طوسى عمل به خبر واحد را با اين كه در ديد وى گمان آور بود درست مى دانست70. ولى ديگر محدثان; با اين كه بر اين نظر بودند خبر واحد علم عادى و اطمينان عرفى مى آورد71 پيروى از گمانها را ناروا مى دانستند72 از اين روى نمى توان گفت شيخ طوسى در پذيرش خبر واحد از محدثان اثر پذيرفته است. بلكه وى به منظور گستردن تفكر اجتهاد و دايره فرعهاى فقهى به اين سو گراييده و در چهارچوب همين تفكر اين اخبار را حجت مى داند:

از سويى راه يافتن خبر واحد به حوزه تفكر فقهى سبب گرديد شيوه جمع بين اخبار بيش از پيش ضرورت يابد.

طوسى براساس همين نياز اين شيوه را در مشى اجتهادى خويش به گونه جدى دنبال كرد و به طرح آن پرداخت73.

وى به اين منظور دو كتاب (الاستبصار فيما اختلف من الاخبار) و (تهذيب الاحكام) را نگاشت و در آن باور و توان خود را در تحقق و اجراى اين شيوه نشان داد. در حالى كه اين شيوه در مكتب اجتهادى سيد مرتضى جايگاهى نداشت

( 58 )

زيرا (همان گونه كه ياد شد) وى هرگونه خبر واحدى را دور مى افكند; از اين روى جايى براى ناسازگارى خبرها و برترى خبرى بر خبر ديگر و زدودن ناهماهنگى از آنها باقى نمى ماند74.

پيدايش شهرت روايى

گرچه شيخ طوسى بر اساس پايه هاى فكرى خاص خبر واحد را ارزشمند دانست و در فقه و فتوا به آنها تكيه كرد ولى درگاه تطبيق از به كارگيرى احاديثى كه با معيارهاى شناخته شده نقد حديث در دوره هاى بعد ضعيف شمرده مى شد به دور نماند75. از آن جا كه پس از وى با اعتماد به او اين گونه خبرها به كار بسته مى شد اين روش درباور برخى فقيهان بعد روشى مشهور به حساب آمد و به عنوان (شهرت روايى)76 يا (شهرت فتوايى) پيروى شد78.

شهيد ثانى با نگاهى انتقادى به اين روش تفكر مى نويسد:

(گروهى از فقهاى دوره پس از شيخ طوسى پى به روش وى و پيروانش بردند كه برابر خبر ضعيف عمل كرده و فتوا داده اند. اين گروه پنداشتند اين سيره عملى شيخ و پيروان او روشى مشهور است و چنين شهرتى حديث ضعيف را ازهرنظر تقويت مى كند.79)

شهيد ثانى بر اين باور است كه شهرت زمانى كارآست و توانا به تقويت حديث ضعيف كه پيش از شيخ طوسى تحقق يافته باشد.

به نظر وى عمل به خبر ضعيف شهرت ندارد. فقيهان پيش از وى گروهى عمل به خبر واحد را به هيچ گونه روا نمى شمردند مانند: سيد مرتضى و شيخ مفيد.شمارى تنها در صدد اين بوده اند كه حديثها را گردآورند بدون اين كه به قوت يا ضعف آنها بينديشند. بنابراين اين شهرت پيش از شيخ طوسى محقق نبوده است بلكه پيدايش آن به شيخ و پيروان وى بر مى گردد.

محقق تسترى با اين كه وجود شهرت را پيش از شيخ مى پذيرد و آن را معيارهاى برترى خبرها نزد پيشينيان مى شمارد. ولى شهرتى كه پس از شيخ طوسى از آن سخن گفته اند مردود شناخته است; زيرا باور دارد شهرت به وى پايان يافته است80.

( 59 )

پايه هاى فكرى شيخ طوسى در اجماع

بى شك معيار حجت بودن و ارزش اجماع نزد همه فقيهان شيعه آشكاركنندگى آن از رأى يا خشنودى معصوم(ع) است. و آشكاركنندگى آن نيز بايد به گونه قطعى و يقينى باشد. اين اصلى است پذيرفته شده. امّا پرسش اين است كه آشكاركنندگى اجماع چگونه دانسته مى شود و در مقام اثبات چه دليلى بر برهانى بودن آن داريم؟

راههايى كه فقيهان براى استوارى آشكاركنندگى و برهانى بودن اجماع گزيده اند و ارائه داده اند گوناگون است. مشهورترين آنها عباتند از: اجماع دخولى اجماع لطفى اجماع تقريرى و اجماع حدسى82.

شيخ مفيد نخستين فقيه از فقهاى شيعى است كه در آثار خويش از اجماع سخن به ميان مى آورد83. و پس از وى سيد مرتضى در كتاب اصولى خويش درباره آشكاركنندگى رأى يا خشنودى معصوم(ع) و دليل بودن آن به تفصيل به بحث مى پردازد84.

اين دو فقيه در استوارى بر حجت بودن آن راهى را پيش گرفتند كه به (طريقه حس) يا (طريقه تضمّن) مشهور است و از آن در كتابهاى اصولى با عنوان (اجماع دخولى) ياد مى شود. بنابر آنچه كه شيخ مفيد و نيز سيد مرتضى بيان كرده اند عبارت است از:

(اتفاق علمايى كه به سبب آن علم قطعى به وجود امام(ع) در ميان اجماع كنندگان به دست آيد بدون اين كه شخص امام شناخته شود85).

در اين باور اجماع از آن روى حجّت است كه به گونه حسّى حكم در ضمن افراد ناشناخته از امام(ع) شنيده مى شود. از اين روى كم و زياد بودن اجماع كنندگان نقشى در آشكار كنندگى قول معصوم و برهانى بودن آن ندارد.

سيد مرتضى مى نويسد:

(هرگاه كه وجود امام(ع) در اجماع سبب حجت بودن اجماع باشد پس هماهنگى هر جمعى بر يك نظر زياد يا كم كه رأى امام(ع) در ضمن رأى آن جمع باشد حجت خواهد بود86.)

وى اين راه را روشى يگانه در اثبات حجت بودن اجماع مى دانست87. اشكالى

( 60 )

كه هست تحقق چنين اجماعى در غير عصر حضور بعيد به نظر مى رسد88 بلكه شيخ انصارى بر اين نظر است:

(علم قطعى داريم كه براى هيچ يك از نقل كنندگان اجماع حتى شيخ مفيد و شيخ طوسى و سيدمرتضى نيز چنين اجماعى حاصل نشده است)

شيخ طوسى راه ديگرى را در پذيرش اجماع پيش گرفته و در اثبات حجت بودن و آشكاركنندگى قول معصوم شيوه استدلالى عقلى ويژه اى را نشان داد كه بر پايه (قاعده لطف) استوار بود و به (اجماع لطفى) معروف شد:

(همان گونه كه لطف الهى به بندگانش سبب مى گردد خداوند امامى معصوم را براى هدايت مردمان برگمارد لطف او نيز ايجاب مى كند كه امام(ع) درباره مسائلى كه اتفاق و اجماع بر آن قرار مى گيرد و برخلاف واقع است حق را اظهار بدارد; چه در غير اين صورت يا لازم مى آيد كه تكليف از آن حكم ساقط گردد و يا امام در انجام بزرگترين واجبى كه بر عهده دارد يعنى رساندن احكام كوتاهى بورزد و اين دو نادرست است89.)

براساس اين تعريف از اجماع لزومى ندارد وجود امام در ميان اجماع كنندگان دانسته شود زيرا بر پايه قاعده لطف بين هماهنگى علما و گفته امام(ع) وابستگى وجود دارد. بدين سبب اشكال ياد شده در اجماع دخولى بر اين پايه فكرى وارد نمى شود از اين روى شيخ طوسى بر آن بود كه اگر اجماع بر اين قاعده استوار نگردد دست يابى به رأى امام به سبب اجماع ممكن نخواهد بود90.

اين روش نيز بى اشكال نيست; چرا كه از تكيه بر اين قاعده علم به رأى معصوم(ع) به دست نمى آيد. وجوب اظهار حق از سوى امام(ع) كه در اين قاعده پايه استدلال قرار گرفته جاى بحث دارد.

از اين روى شيخ انصارى اجماعى كه بر اين پايه تفكر ريخته شود نمى پذيرد91.

شيخ طوسى درباور اصولى خود با تكيه دادن اجماع به قاعده لطف و استوار كردن برهانى بودن آن در ميدان گسترده اى از فقه به آن استناد مى جويد. در كتاب (خلاف) درباره بيشتر مسائل ابراز مى دارد: (دليلنا الاجماع). چه بسا درباره حكمى ادعاى

( 61 )

اجماع كرده و سپس در جاى ديگر برخلاف آن فتوا داده است92.

با نگاهى به اين موارد مى توان گفت: شيخ طوسى بيشتر در برابرى با فقه اهل سنّت به بيان اين اجماعها پرداخته است وخواسته به شيوه مورد پذيرش آنان به وازدن و استوار كردن آن بپردازد.

با آنچه گذشت دانسته مى شود كه شيخ طوسى از دو سوى در دگرگونى فقه شيعه نقش بزرگى داشته است:

1 . دگرگونى در روش. در اين زمينه وى موفق گرديد پايه تفكر اجتهاد را در حوزه ها پى بريزد.

محقق خوانسارى مى نويسد:

(فقيهان شيعه پيش از شيخ طوسى در آراى فقهى خويش اختلاف چندانى نداشتند;زيرا اينان بيشتر بر محور احاديث كتاب (كافى) كه اختلاف زيادى با هم نداشت عمل مى كردند. ولى از وقتى كه شيخ(ره) كتابهاى بسيارى را نگارش كرد و حديثهاى گوناگونى را جمع كرد و در كتابهاى خود فتاواهاى گوناگونى را اظهار داشت فقيهان پس از وى نيز بر ابراز فتواها و آراى خود جرأت يافتند93.)

2 . دگرگونى در پايه هاى تفكر اجتهادى و مسائل فقهى. عناصر بسيارى مانند: دليل خطاب فحواى خطاب برائت استصحاب سرايت حكم و... را در فقه به كار برد و در پاره اى مسائل اصولى مانند: اجماع و خبر واحد مبانى جديدى را ارائه كرد و چون دستگاه اجتهاد را به گونه كامل در فقه به كار گرفت بيشترين دگرگونى را در گسترش فرعهاى فقهى ايجاد كرد.

( 62 )

ج44/33 دارالتعارف للمطبوعات بيروت.

( 63 )

23 . (عدة الاصول) ج1/51; ج2/89 123.

( 64 )

مظفر ج2/79 نشر دانش اسلامى.