 ( 135
)
نيست. قوه مقننه هم نيست.
چيز ديگرى است و آن چيز هم روشن نيست.)
1/540
اشكالات ديگرى هم بر اصل پيشنهادى مطرح شد و در نهايت
اصل پيشنهادى مورد تصويب قرار نگرفت. در جلسه شصت و دوّم مجلس
اصل به گونه اى ديگر مطرح شد:
(قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران
عبارتند از: قوه مقننه
قوه مجريه
و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت امر و امامت است
برطبق اصول آينده اين قانون اعمال مى گردند. اين قوا
مستقل از يكديگرند و ارتباط ميان آنها به وسيله رئيس جمهور برقرار مى گردد.)
اصل فوق
پذيرش شيوه متداول در تعداد قوا بود. با اين تفاوت كه عبارت (زير نظر ولايت امر و امامت است) بدان افزوده گرديده است. اين تعبير
با كليت و ابهامى كه دارد
در حقيقت مى تواند يادآور اصل تمركز قوا در كانون ولايت باشد. هر چند در مجموعه تحت نظارت
گونه اى تفكيك صورت گرفته است.
اصل امتياز و انحصار
از مسائل جدى و مورد ابتلا
حكم امتيازات و انحصارات خصوصى و دولتى است. در قانون اساسى
اين مبحث مورد توجّه بود و ديدگاههاى متفاوت عرضه شد. برخى از نمايندگان
مطلقا اعطاى انحصار را ممنوع دانسته اند:
(در اسلام
هيچ گونه انحصار گرى نيست. يكى از ادله اش اين است كه لازم هر انحصارى منع ديگران است. منع ديگران از معاملاتى كه در شرع مقدس جايز است. خوب مى دانيد معنى اش اين است كه ما حلال خدا را حرام مى كنيم و حلال محمد حلال الى يوم القيمه).
/869
از سوى ديگر
برخى از نمايندگان چون آقاى مكارم شيرازى
راه سدّ مطلق انحصارت را نپذيرفته است:
(مباحثى كه مطرح مى شود غالباً دو جنبه دارد. يك جنبه جلب منفعت و يك جنبه دفع ضرر. غالباً ما
به رفع
| 