( 95 )

حوزه نيازها وانتظارهاى نظام

اگر چه تاريخ تطورات اجتماعى ايران تلاشى مستمر به منظور تحقق حكومت دينى و اجراى تعاليم شريعت اسلام را نشان مى دهد ولى هرگز اين مهم به كمال و شايستگى تحقق نيافت.

اين آرزو و تلاش ديرين كه با پيروزى انقلاب اسلامى به رهبرى هوشيارانه امام خمينى در 22 بهمن ماه 1357 به نتيجه رسيد نخستين تجربه حكومت دينى در جامعه شيعى ايران بود.

اين تجربه كه با پشتوانه خونها و ايثارگريهاى بسيار در طول تاريخ خونبار تشيع اينك دوّمين دهه را سپرى مى كند الگويى است از حكومت اسلامى كه به وسيله روحانيت شيعى جامه تعيّن و تحقق مى پوشد.

مديريتى است بر طبق يك انتخاب كه در آن نه يك نظريه بلكه فلسفه و نظريه سياسى اسلام در معرض و محك امتحان است. اگر هجوم افكار و آراى ترديدآميز به اين طرز حكومت و آشفتگى انديشه ها در عصر نوخواهى و اصلاح دينى نيز به درستى نگريسته شود نسبت به پيشرفت و سرانجام موفقيت آميز آن دغدغه بيشتر و

( 96 )

هوشيارى و پاسى افزونتر را مى انگيزد.

مباد كه ايمان و خلوص دينى مردمان ديندار پناهگاه خيال و امنيّت خاطر گردد و بيم و دغدغه آسيب در برابر اين هجوم را از پاس دارندگان نظام يعنى حوزويان بستاند. با (بيم) بايد (اميد) را پاس داشت. آن گاه كه (بيمِ حفظ نظام) از دل افكنده شود و عمل نگهبانى مدام نباشد هجومِ اهريمنان و اهريمن منشان ساده و راحت به انجام مى رسد و اميد حق جويان بى هيچ تصور ناگاه و به يك باره به مسلخ مى رود.

بى ترديد اگر حوزه در عمل و عينيّت خويش پايگاهى پذيرا مرجع و مأمنى جواب گو و تأمين كننده براى نيازمنديهاى دينى نظام نباشد و ناخواسته آزمونِ عينى نظريه حكومت در اسلام با شكل موجود آن ناموفق و نافرجام ماند حوزويان بايد شاهد پيامدهاى ناگوار دست كم در ميدان تفكر و انديشه دينى باشند. از جمله: روى آورى به نظريه يأس آلود: (جدايى دين از سياست) و رشد و گسترش اين پندار كه: دين از اداره جامعه ناتوان است و... همان چيزى كه بايد همواره در طول اين آزمون از آن انديشناك بود.

امام با همين انديشناكى هشدار مى دهد.

شما در عين اين كه بايد تمام توان خودتان را بگذاريد كه خلاف شرعى صورت نگيرد (و خدا آن روز را نياورد) بايد تمام سعى خودتان را بنماييد كه خداى ناكرده اسلام در پيچ و خمهاى اقتصادى نظامى اجتماعى و سياسى متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.1)

عاملى كه اين بيم و هراس را از صفحه خيال و انديشه مى زدايد انجام درست رسالتِ پيامبرانه حوزه در قبال حكومت اسلامى است. اين رسالت كه از تشكيل حكومت و برپايى نظام اسلامى در جامعه آغاز مى گردد با استقرار نظام در جايگاه پاسخ گويى به انتظارها و تأمين نيازهاى فكرى و تئوريك كه ساختار حكومت دينى آنها را ايجاب مى كند تداوم مى يابد. از اين روى پاسخ گويى به انتظارها بايد در

( 97 )

رديف اصلى ترين و عمده ترين اهداف سازمان و آموزشهاى حوزه جاى گيرد.

البته نيازها و انتظارها از حوزه خاستگاههاى گوناگون دارد كه بايد واقع بينانه به آنها نگريست. با همين نگرش نظام آموزش و شكل سازمانى آن را بنياد نهاد بدين گونه:

1 . نيازها و انتظارهاى نظام اسلامى (اداره نظام).

2 . نيازها و انتظارهاى فردى و اجتماعى مردمان ديندار (تبيين وظايف و احكام دينى).

گرچه بحث درباره اين دو از جهاتى قابل تلفيق است و گاه نيز آميخته و ناگسسته ولى هر يك زاويه بحثى جدا و بررسى جداگانه مى طلبد تا تبيينى روشن و در خور بيابد.

اين كوشش به بررسى و تبيين بخشِ نخست اختصاص دارد. در حقيقت تبيينى است از رسالت و مسؤوليت حوزه و روحانيت در برابر نيازها و انتظارهاى مستقيم و غير مستقيم نظام اسلامى نسبت به دين و تئوريهاى دينى و بررسى توان انجام آن با توجه به ساختار و بافت موجود حوزه.

به منظور شناخت انتظارهاى نظام از حوزه ابتدا بايد نيازها را شناخت و به دست آورد كه نظام در چه زمينه ها و مسائلى نيازمند حوزه است؟ تشخيص نوع نياز ما را در بهتر شناختن انتظارها و ارزيابى و پاسخ گويى درست آنها كمك مى كند.

از اين روى در آغاز مباحثى دنبال مى شود كه نيازمنديهاى نظام به حوزه و انتظارهاى برخاسته از نيازها روشن شود و سپس توانايى حوزه در پاسخ گويى به اين انتظارها ارزيابى مى شود و در نهايت بيان راه حلها و پيشنهادهايى كه به باور ما مى تواند توانمندى بالقوه حوزه را به فعليّت برساند:

1 . تبيين نيازها و انتظارها.

2 . بررسى و ارزيابى توان حوزه.

3 . ارائه راه حلها.

( 98 )

پيش از پرداختن به اين بخشها تبيين دو امر: مميزه نظام دينى و ديدگاههاى موجود در اين باره ضرور مى نمايد.

مميزه نظام و نيازهاى دينى

نظام اسلامى با توجه به مميزه دينى آن نيازهايى را اقتضا دارد فراتر از نيازهاى نظامى غير دينى. اين افتراق و دو گانگى از آن جا ناشى مى شود كه حكومت اسلامى از جهت هويت از جهت كاربرد روشها و از جهت اهدافى كه دنبال مى كند با حكومتهاى غير دينى كاملاً متفاوت است.

در مكتب اسلام عنصر (رهبرى دينى) و (زعامت دينى) برترين مميزه حكومت و اصلى ترين مشخصه نظام سياسى جامعه است. در حقيقت اين عنصر فصل مقوّم حكومت است. زيرا از ديدگاه اين مكتب اساس مشروعيت حكومت دينى بر محور وجود (امام) و (رهبر) مى چرخد. در زمان حضور پيامبر و امامان معصوم عليهم السلام تجلّى بخش اين عنصرند و در زمان غيبت عالمان دينى كه مردمان ديندار آنان را به (رهبرى) مى پذيرند و بر مى گزينند.

در فرهنگ سياسى اسلام نهاد مديريت و اداره امور جامعه كه تمامتِ آن برقرارى نظمى قانومند در جامعه است در كنار نهاد (رهبرى دينى) كه مسؤوليت عظيم تربيت و رشد و تعالى فرد و جامعه را بر عهده دارد قرار مى گيرد و تحت نظارت آن نهاد مديريت خود را در جامعه اجرا مى كند. زيرا در اين فرهنگ سياست و حكومت مفهومى وسيع و همسان با مفهوم (امامت) دارد. حكومت آميزه اى از (مديريت) و (رهبرى) در شكل (امامت) است. كليه روابط انسانى و مناسبات اجتماعى جامعه بنيادها نهادها فرهنگ و... در مسير تعالى و رشد قرار مى گيرد و به سوى تحقق ارزشهاى انسانى و الهى در محدوده فرد و جامعه هدايت مى شود مردم دارى و كشوردارى با انسان سازى و انسان پرورى توأم و آميخته است.

( 99 )

از اين روى مديريت در نظام سياسى اسلام جز مفهوم علمى آن بار مكتبى نيز دارد و مديران اين نظام افزون بر آگاهى از دستاوردهاى علوم تجربى و علم مديريت بايد به مفاهيم و تئوريهاى دينى نيز آگاه باشند زيرا سازماندهى و ايجاد نظم در جامعه كه مفهوم مديريت علمى است بر دو پايه: تعقل بشرى و تجربه سياسى استوار است. امّا تربيت و هدايت فكرى يك (امت) ازدايره اين مفهوم و اساساً از قلمرو علم خارج است بلكه اين مفاهيم ارزشى و رهنمودهاى فكرى و تربيتى را بايد از دين كه مبيّن ارزشها و رهنمودهاست فرا گرفت.

عالمان دينى كه عهده دار تبيين و تفسير دين به مقتضاى هر عصرند وظيفه دارند اين مفاهيم و تئوريهاى حكومتى را با تكيه بر منابع دين استخراج كنند.

ديدگاهها

ديدگاههاى متفاوتى در ارتباط و عدم ارتباط روحانيت با نظام سياسى جامعه وجود دارد كه در حقيقت به بينش افراد و تلقى و تفكر گروهها از طرز حكومت در جامعه دينى باز مى گردد. به منظور نشان دادن ارتباط حوزه و روحانيت با نظام جامعه از ديدگاه اسلام به اختصار و اجمال ديدگاههاى موجود را در اين خصوص يادآور مى شويم.

1 . توجه به احكام و مقررات مبانى و اصول اوامر و نواهى در شريعت اسلام مار ا در امر حكومت موظف مى كند كه شكل و شيوه خاصى را برگزينيم2. اين بينش حكومت اسلامى را در شكل تفويض ولايت به فقيه واجد شرايط و در رأس بودن او در حكومت مى نگرد و بر ولايت مطلقه تاكيد مى ورزد3 و تشكيل حكومت و عينيّت بخشيدن به احكام و ارزشهاى دينى را رسالت و وظيفه اصلى فقها و عالمان دينى مى شمارد4. با اين ديد روحانيت ارتباط و پيوندى نزديك بانهاد حكومت پيدا مى كند و نقش عمده اى در تكوين و حفظ آن دارد.

2 . برخى بر اين باورند كه فقيه داراى منصب (ولايت) به معناى عهده دار

( 100 )

شدن (حكومت) و برخوردار از همه شؤون و اختيارات اجتماعى بسان امامان عليهم السلام نيست. بلكه عالمان دينى غير از بيان احكام وظيفه قضاوت اجراى قوانين حدود و ديات ولايت بر امور حسبه و ستيز با ظلم و گسترش عدالت را بر عهده دارند5 ولى مستقيم موظف به تشكيل حكومت نيستند.

با اين نگرش ارتباط روحانيت با حكومت در محدوده اجراى امور ياد شده است.

اگر چه در اين ديدگاه ارتباط و ميدان عمل گسترده است زيرا وظايف مزبور ارتباط گسترده روحانيت را با نهاد حكومت نشان مى دهد ولى اين طرز تفكر از اساس اشتباه و ناصواب است. زيرا منصب ولايت و حكومت براى عالمان دين بر پايه ادله استوار عقلى و نقلى6 و برداشتى صحيح از متون دينى ثابت و نزد مشهور فقها و عالمان دين شناس پذيرفته شده است7.

علاوه آيا امورى مانند: قضاوت و داورى و اجراى حدود الهى در جامعه و رسيدگى و عهده دار شدن امور حسبيه و گسترش عدالت اسلامى كه از وظايف مسلّم عالمان دين و مورد پذيرش پيروان اين ديدگاه است بدون تشكيل حكومت تحقق خواهد يافت؟

3 . جمعى اندك بر اين پندارند كه اساساً شريعت اسلام نسبت به سيستم حكومت و نظام سياسى در جامعه اسلامى سخنى نگفته است بلكه اين امر به مردمان واگذار شده و دينداران در گزينش هر شكلى از حكومت كه با دين قطعى مخالفت قطعى نداشته باشد مختارند8.

اسلام فقط تحقق ارزشهاى دينى را خواسته و بر همين پاى مى فشارد اما درباره نظام حكومت شكل خاصى را بيان و سفارش نمى كند9.

اين سخن در مورد سيستمهاى مديريت جامعه قابل پذيرش است ولى درباره شكل حكومت كه در آن جايگاه و نقش اساسى (رهبر دينى) و (وليّ فقيه) ناديده گرفته شود به هيچ روى پذيرفته نيست.

( 101 )

پيشتر گفته شد كه حكومت در جامعه اسلامى ادامه رسالت انبيا و امامت امامان معصوم(ع) است. افزون بر إعمال مديريت در جامعه تربيت و هدايت امت نيز از اهداف و اركان اصلى حكومت است از عواملى كه ايجاب مى كند وليّ فقيه در رأس حكومت قرار گيرد و بر پيشبرد اهداف آن نظارت داشته باشد تأمين همين هدف است.

بر خلاف اين پندار مكتب اسلام امر حكومت را رها نگذاشته است بلكه هم تشكيل آن را لازم شمرده10 هم قوانين حكومتى بيان كرده11 هم براى حاكم و زمامدار شرايط و ويژگى در نظر گرفته12 و هم اهداف حكومت را نمايانده است13. از همه مهم تر رسولان و پيامبران و امامان كه تلقى مستقيم و خالص از دين دارند حكومت دينى تشكيل داده اند و يا براى برپايى آن تلاش كرده اند.

اگر به دور از حبّ و بغضهاى گروهى و اجتماعى به مجموعه تعاليم دين نگريسته شود و سپس اين موضوع به داورى گذارده شود بر هيچ متتبّع منصفى

( 102 )

پوشيده نخواهد ماند كه اسلام اصول و مبانى استوارى را در خصوص حكومت در جامعه بيان مى كند كه عينيت بخشيدن به آنها به راستى بقاء و سلامت معنوى و مادى جامعه و صلاح و سامان روحى و جسمى مردمان را تأمين مى كند. مارسل بوازار با مطالعه و تحقيق منصفانه اسلام مى نويسد:

(قوانين اسلام از كليه قوانينى كه بشر براى اداره امور خود وضع نموده برتر و عالى تر است. دستورالعملهاى اسلام را بايد با ژرف انديشى و درون نگرى شناخت و به جامعيت آن پى برد.)14

البته اين را پذيرفته و باور داريم كه: چهره و قالب حكومت كه اين اصول و مبانى و اهداف در آن تجسم مى يابد در همه زمانها يكسان نيست بلكه به تناسب سطح فرهنگ تفكر علم تجربه و عينيّتهاى هر عصر شكل پذير است.

اما آيا در قالب هر حكومت و حاكميتى مى توان اهداف و ارزشهاى اسلام را پياده كرد و گسترش فرهنگ اسلام اخلاق عدالت و قسط تعالى و رشد اجراى احكام عزّّت و حريّت اسلامى و... را شاهد بود.

آيا حكومتى كه به استقلال و خود باورى اجتماعى جامعه دينداران نمى انديشد و ارزشهاى ملى و دينى جامعه را به آسانى و با عناوين مختلف در ترازوى مبادلات سياسى مى نهد مى تواند حكومت اسلامى باشد؟

آيا حاكميتى كه مديران و سياستگذاران آن فاقد بينش دينى و يا اساساً با دين و فرهنگ دينى يكسر بيگانه و از عدالت و نوع دوستى بى بهره باشند مى توانند ارزشهاى دينى را در اداره جامعه رعايت كنند؟

بنابراين بايد پذيرفت همان گونه كه اسلام نظامنامه سياسى ويژه اى را بر پايه دو عنصر (مديريت) و (هدايت) ارائه كرده است به تناسب حكم و موضوع حاكميتى كه مى بايد اين نظامنامه را به اجرا در آورد لازم است از ويژگيها و شاخصه هاى معينى برخوردار باشد.

در اين نوشتار بحث براساس ديدگاه نخست پى گيرى مى شود: مسئووليت

( 103 )

حوزويان در برابر انتظارهاى نظام خاستگاه حكومتى روحانيت جايگاه عالمان دينى اهدافى كه در حكومت اسلامى بايد دنبال شود اصولى كه بايد بر شيوه اجرا و مديريت جامعه حاكم باشد نظارت بر چگونگى تنظيم خط مشيها و برنامه هاى نظام در مسائل فرهنگى سياسى اقتصادى نظامى دفاعى روابط خارجى و...همساز با اهداف حكومتى و هماهنگ با ارزشهاى دينى و مسائلى از اين قبيل كه در باور پيروان ديدگاه نخست شالوده نظام اسلامى اند تمامى اين امور ايجاب مى كند عالمان نظامهاى اجرايى مكتب را تبيين و ارائه كنند و همزمان به صحنه حكومت در آيند و رسالت اجتماعى و دينى خويش را به انجام رسانند.

1 . نيازها و انتظارها

انتظار از نياز بر مى خيزد و بر پايه نيازها انتظارها پديد مى آيد. هر چه نيازها گسترده و عميق تر باشد انتظارها نيز بيشتر و جدّى تر خواهد بود.

نيازهاى نظام به حوزه و روحانيت جدّى عميق و اساسى است در زمينه ها و ابعاد گوناگون. نظام در هويت و مميزه اسلامى خويش و اسلامى بودن و اسلامى ماندن نيازمند حوزه است.

امروز همگان نظام اسلامى را نشأت گرفته ازتفكر روحانيت راستين مى دانند مگر سرخوردگان اجتماعى و بدخواهان نظام. پستهاى حساس حكومت را در دست حوزويان مى بينند سخن از جامعيت مكتب و قدرت اسلام در بر آوردنِ تمامى نيازهاى بشر را از زبان روحانيت شنيده و مى شنوند. اينك منتظرند درستى آنها را در عينيت نظام و جامعه ببينند پس با در اختيار بودن اين همه امكانات مادى و معنوى بايد توانايى اسلام را در بر آوردن نيازها و توانمندى تعاليم اجتماعيِ آن را در اداره اجتماع و هدايت امت نماياند.

حكومت اسلامى تجسم احكام و آموزه هاى اجتماعى مكتب است. از اين روى به وسعت شؤون و ابعاد آن به آيين نامه هاى مكتبى نياز دارد. اسلام شناسان

( 104 )

حوزه بايد بجدّ به اين نياز بنگرند و تئوريهاى عملى مكتب را در تمامى شؤون حكومت بنمايند. در صورت كوتاهى چه انتظارى كه هويت دينى نظام اسلامى حفظ شود و برنامه هاى آن بى هيچ تخلّف و دوگانگى با اصول ارزشهاى دين طرح و اجرا گردد.

جامعه دينى نياز به مديريت صحيح و اسلامى از سوى حكومت دارد. حكومت به نوبه خود نيازمند تبيينها و تفسيرهاى دينى هماهنگ با خواسته هاى جامعه. مسؤوليت پاسخ گويى به اين نياز نظام با چه كسانى است. جز در مسئوليت آنان كه انتظار دارند نظامِ حاكم بر جامعه به اصول و آرمانهاى مكتبى و دينى پاى بند باشد و در انطباق كنش و منش حكومت با ارزشها و احكام اسلامى اصرار مى ورزند؟

پس به راستى حوزه كه پايگاه دين و حوزويان كه مفسّران واقعى دين به تمامت آنند اولين مخاطبان آشنا در پاسخ گويى به اين نيازهايند.

امروز از هر جهت زمينه ايفاى اين رسالت فراهم است. مسؤولان نظام در تريبونهاى مختلف: نماز جمعه مصاحبه ها گردهماييها و... از حوزه و حوزويان براى سامان دادن جامعه براساس ارزشها و مقررات اسلامى كمك مى طلبند.

هيچ عذرى براى انزوا و گوشه نشينى و دورى از نظام وجود ندارد. نيازها را بايد دريافت و انتظارها را پاسخ گفت كه اين همه رسالت حوزه و همه حوزه رسالت امروز ماست.

از مهم ترين نيازها و انتظارهاى نظام به اجمال و اختصار مى توان در محورهاى زير چنين ياد كرد:

* تامين كادر حوزوى و قانونى نظام

تأمين نيروهايى كه در حقيقت از اركان نظام اسلامى به شمار مى آيند و بدون حضور اينان حكومت پايگاه دينى و ايدئولوژيك خود را از دست مى دهد. اين نيروها كه در قانون اساسى نظام اسلامى جايگاه قانونى آنان مشخص شده است

( 105 )

عبارتند از:

1 . رهبر. عالم دينى كه قدرت و صلاحيت علمى و عملى براى رهبرى امت را دارا باشد. تعيين سياستهاى كلى نظام و نظارت بر حسن اجراى آنها تعيين فقهاى شوراى نگهبان و مقام عالى قوه قضاييه و حلّ معظلات نظام از جمله وظايفى است كه وى به منظور انطباق نهاد حكومت با موازين و اساسهاى اسلامى بر عهده دارد15.

2 . فقهاى شوراى نگهبان فقيهانى كه افزون بر صلاحيت علمى به مقتضيات زمان آگاه باشند. اينان به منظور پاسدارى از احكام اسلام و قانون اساسى از نظر مغاير نبودن مصوبات مجلس شوراى اسلامى با آنها توسط مقام رهبرى انتخاب مى شوند و در اين سنگر ايدئولوژيك مسؤوليت حوزوى خويش را انجام مى دهند16.

3 . خبرگان رهبرى برخاستگانى از حوزه برخوردار از اجتهاد دينى داراى بينش اجتماعى و منتخب مردم. اينان وظيفه دارند فرد برتر را از ميان همه فقهاى واجد شرايط براى رهبرى نظام و امت اسلامى برگزينند17.

4 . مجمع تشخيص مصلحت نظام. برخى از اعضاى مجمع مصلحت از عالمان دين و آشناى به مسائل روزند. اينان هم با امور اجرايى نظام از نزديك آشنايى دارند و هم عينيّت مسائل اجتماعى را در رابطه با مصالح حكومت و جامعه درك مى كنند. اين گروه مشكلى كه پاره اى از قوانين مصوب مجلس به جهت ناهماهنگى با موازين شريعت از نظر شوراى نگهبان پيدا مى كند با تمسك به عنصر مصلحت نظام حكومت را در اجراى اين گونه قوانين يارى مى رسانند18.

5 . رئيس قوه قضاييه. به منظور اجراى قوانين و حدود الهى حفظ حقوق عمومى و تحقق عدالت اسلامى در جامعه مجتهدى عادل و آگاه به امور قضايى در رأس اين قوه قرار مى گيرد19.

6 . رئيس ديوان عالى كشور و دادستان كل. اين دو نيز بايد مجتهد عادل و آگاه

( 106 )

به امور قضايى اسلام باشند.20

7 . وزير دادگسترى و وزير اطلاعات. از نظر آيين نامه افرادى بهره ور از اجتهاد مى توانند متصدى اين دو پست باشند.

8 . قضات كشور. اگر چه در قانون اساسى فقاهت و اجتهاد شرط لازم براى قاضيان كشور دانسته نشده است ولى در اين كه تا حدّ امكان بايد از فقيه و مجتهد بهره گرفت جاى ترديد نيست. بلكه در صورت نبود يا كمبود مجتهد نيز بايد كسانى را كه به فقه آشنايند و آگاه به مبانى و آراى مجتهدان به اين پُست گمارد.

بنابراين تأمين كادر مورد نياز نظام براى قضاوت و دادرسى در سراسر كشور انتظار قانونى نظام از حوزه به شمار مى آيد.

روشن شد كه در تمامى موارد ياد شده فقاهت و اجتهاد و درايت دينى شرط است كه بايد در گزينش لحاظ گردد. آن هم نه هر فقيه و مجتهد و حوزه ديده اى بلكه عالم متقى زيرك آشناى به مسائل روز و...

* تأمين نيروى اجرايى

پس از انقلاب اسلامى زمينه فعاليتهاى اصيل فرهنگى و اجتماعى گسترش يافت و حضور فعالانه بسيارى از حوزويان و اهتمام ستودنى و ايثارگرانه آنان در انجام اين گونه امور در خور ستايش است.

اما از آغاز رهبر انقلاب امام خمينى و برخى از انديشه وران حوزوى21 بر اين باور بودند كه روحانيان نبايد در پستهاى اجرايى حكومت قرار گيرند و مسؤوليت بپذيرند. اينان اين امر را به مصلحت حوزه و حوزويان نمى دانستند. بلكه بر آن بودند كه اينان انديشه گر نظام باشند و با تعيين اهداف و تبيين قوانين حكومتى اسلام ارائه خط مشيهاى اصولى اداره اجتماع نظارت و هدايت فعاليتها و حركتهاى كلى مديران نظام و... در راستاى تحقق بخشيدن به حاكميت اسلام گام بردارند.

امام در آغاز چنين فرمود:

( 107 )

(روحانى نه مى خواهد نخست وزير بشود و نه رئيس جمهور باشد صلاحشان هم نيست لكن مراقبت دارد نقش دارد روحانيت در دولت22.)

ولى تجربه ماههاى آغازين حكومت بويژه عملكرد دولت موقت و برخى عناصر نالايق و بى كفايت ناصواب بودن اين انديشه را نماياند. نشان داد كه اين الگوى تفكر نه تنها موفقيتى در پياده شدن نظام سياسى اسلام ندارد كه چهره آن را نيز ديگر مى نمايد. حضرت امام خمينى در اين باره فرمود:

(پيش از انقلاب من خيال مى كردم وقتى انقلاب پيروز شد افراد صالحى هستند كه كارها را طبق اسلام عمل كنند. لذا بارها گفتم روحانيون مى روند كارهاى خودشان را انجام مى دهند. بعد ديدم خير اكثر آنها افراد ناصالحى بودند و ديدم حرفى كه زده ام درست نبوده است. آمدم صريحاً اعلام كردم: من اشتباه كرده ام. اين براى اين است كه ما مى خواهيم اسلام را پياده كنيم.23)

البته روشن است افرادى كه تلقّى و دريافتى سطحى و سست و ناتمام از اسلام دارند بى نيرويى از ستيز در برابر شيطانهاى بيداد و ظلم گستر و ظلم افروز جهان ناباور يا كم باور به جامعيت آموزه هاى مكتب بويژه آموزه هاى اجتماعى و حكومتى آن كم بهره از صلابت و عزّت دينى نا آشنا به پويايى درونى مكتب اند و... هرگز نمى توانند عمقِ باور عالمان و اسلام شناسان و اصول باطل ستيز اين مفسّران واقعى دين را در گستره وسيع حكومت و جامعه پياده كنند.

اجرا و انجام اين مهم در صحنه به بيم و هراس آميخته امروز حكومت و سنگلاخ حوادث مكرآلود در دنياى سياست از گرويدگانى مؤمن با فراست و كياست: (المؤمن كيّس عاقل)24 ساخته است كه همواره طنين سخن على(ع) را در سويداى جان دارند كه فرمود:

(لاتستوحشوا فى طريق الهدى لقلة اهله)25.

مردم! بيم مكنيد در راه راست كه شمار روندگان آن چنين اندك چراست.

بدين روى ضرورت يافت حوزويان به عرصه اجرايى حكومت در آيند و الگوى

( 108 )

حكومتى اسلام را به دريافت خويش بى هيچ دغدغه و هراسى از فرعونيان زمان و بى فريب از حيله و مكرهاى به قدرت آميخته آنان به جهانيان نشان دهند.

اگر امروز شاهد درخشش اسلام و باورهاى بلند و ارزشهاى متعالى و حركت آفرين اين مكتب در جغرافياى جهانيم و قلبهاى بى شمارى را به اسلام متمايل و متوجه مى بينيم اگر امروز انقلاب اسلامى توانسته امت اسلام را بيدار و مستضعفان جهان را ظلم ستيز كند شعور و شعار اسلام خواهى را در مغز و زبان آنان بدمد و فخر اسلام گرايى را زينت جوانان مسلمان در ميان ناباوران بنمايد اگر امروز استكبار در برابر خويش جبهه اى بگستره همه مسلمانان در جاى جاى دارالاسلام و... گشوده مى بيند مرهون هويت و مميزه دينى نظام و اسلامى بودن سياستهاى اجرايى آن است كه رهبر و سياستگذاران نظام بر آن پاى فشرده اند.

حفظ همين عامل حوزويان را بر آن مى دارد كه همواره مسؤوليتهاى كليدى وحساس حكومت را در دست بگيرند.

به فرموده امام:

(مادام كه احكام اسلام پياده نشده است و افراد صالحى نداشتيم تا طبق اسلام عمل كنند علما بايد مشغول به كارهايشان باشند.)26

پس حوزه بايد به منظور پاسخ به اين نياز و انتظار هميشه نظام آينده نگرى كند و براى خالى نماندن اين سنگرهاى حساس برنامه ريزى.

* ترسيم نظامنامه هاى حكومتى

نظامى كه براساس بينشها و ارزشهاى اسلامى تشكيل مى شود بايد بر همين اساس نيز اداره گردد. اين مهم در مسؤوليت حوزه است. مركزى كه تبيين و تفسير شريعت و اصول خط مشيهاى اسلامى را از هر جهت بر عهده دارد و زبان دين و ترسيم كننده معارف دينى متناسب و همپا با سطح نيازها و نوع مناسبات انسانهاست.

( 109 )

نظام اسلامى در بسيارى از حركتهاى قانونمند خود در جامعه دينى نيازمند معارف و رهنمودهاى دين است و براى اين چشم به حوزه دوخته است. اگر اين مركز به هر دليلى از عهده اين امر بر نيايد كجا و چه كسانى مى توانند اين انتظار را برآورند؟

وقتى نظامى اسلامى تشكيل مى شود اولين چيزى كه دينداران از آن انتظار دارند پاى بندى به اسلام و اجراى قوانين و مقررات آن است. اما اين وقتى براى نظام عملى و ممكن خواهد بود كه مدعيان تفسير دين اين قوانين و مقررات را به روشنى بنمايند و در اختيار مديران نظام قرار دهند.

بايد دانست كه مشى اسلامى نظام تنها از طريق حضور برخى روحانيون در مراكز قانونگذارى اجرايى قضايى و... ميسّر نيست بلكه حوزه براى اين منظور بايد مبانى تئوريك و طرح كارشناسانه دين را در زمينه: سياست اقتصاد فرهنگ تربيت اخلاق هنر آموزش مسائل قضايى حقوقى سياست

( 110 )

بين المللى و... با الهام از آموزه هاى شناخته شده مكتب ارائه كند.

مقام معظم رهبرى مى فرمايد:

(حوزه بايد تنقيح مقررات اسلامى و احكام اسلامى و تبيين معارف اسلامى را كه نظام با آنها حركت خواهد كرد بر عهده بگيرد ... در تنظيم مقررات اسلامى تدوين نظام ارزشى اسلام تدوين اخلاق عمومى را كه مى خواهيم ملت ما داشته باشند متكى به مدارك قطعى شرع كه ديگر جاى بحث نداشته باشد و ارائه الگوى زندگى اسلامى احساس مسؤوليت كند. اين مسؤوليت را حوزه بايد به صورت مستقيم به عهده بگيرد.27)

* حل معضلات تئوريك نظام

نظامهاى اجتماعى كه بر پايه تفكر ايده و تئورى خاص ظهور مى يابند همواره در تلاشند تا در قالبهاى فكرى مكتب با مسائل اجتماعى و مديريت جامعه رو به رو شوند. تئورسينها با گره گشايى مدام خويش به تصحيح و تفسير اجزاى آن تئورى مى پردازند و چهره عملى آن را سامان مى بخشند.

آيا حوزه هاى علميه در قبال نظامِ با هويتى صد در صد مكتبى و تئوريك چنين نقشى را ايفاء كرده است؟ مقام معظم رهبرى داورى مى كند:

(ما امروز در اداره كشور به مسائلى برخورد مى كنيم كه جزء تشكيلات و معضلات دينى و فقهى است. پاسخ اينها را مى خواهيم ولى كسى جواب گو نيست لذا مى رويم يا خود و يا يك آقاى ديگرى پيدا مى كنيم و از او مى خواهيم كه در كتابها و مدارك بگردد و جواب اين مسأله را پيدا كند. در حالى كه يك دستگاهى بايد باشد كه تمام مشكلات و معضلات نظام را پيش بينى كند آنها را حل كند و جواب و پاسخ مناسب را براى آن آماده كند. اين جزو وظايف حوزه هاى علميه است. اين نظام مربوط به اسلام است. حوزه علميه هم براى اسلام به وجود آمده است.28)

( 111 )

نظام گاه در پياده كردن احكام و مقررات و گاه در انطباق طرحها و سيستمهاى حكومتى با اصول و مبانى اسلامى با مشكل و تنگنا مواجه مى شود كه گشودن و حلّ آنها نيازمند اجتهاد و بازنگرى انديشه گران دينى نظام است كه با كليّت و روح حاكم بر قوانين اسلام و فرهنگ جامعه آشنايند.

از اين روى بايد حوزه بخشى از تلاش علمى خود را به اين جهت معطوف بدارد. معضلات و تنگناهاى موجود اجراى احكام را بفهمد و درباره آنها بينديشد و چاره جويى كند.

* طرّاحى در بهبود فرهنگ دينى جامعه

حوزه در زمينه سالم سازى و رشد فرهنگ دينى جامعه نقش بزرگى مى تواند ايفا كند. دستگاههاى اجرايى نظام كه در اين زمينه فعاليت دارند در جست وجوى طرحها و برنامه هايى اند كه با پياده كردن آنها در سطح جامعه فرهنگ دينى جايگاهى برتر بيابد و ارزشهاى اخلاقى ـ اجتماعى مكتب به طور گسترده و فراگير بر روابط و مناسبات فردى و اجتماعى حاكم گردد.

بسيارى از مشكلات و ناهنجاريهاى اجتماعى در سطوح مختلف جامعه: بازار ادارات مراكز توليد كارمند كارگر و وجود خلاف كاريها اجحافها غشها رشوه ها و بى تفاوتيها در اشكال گوناگون نفوذ و شيوع بى عفافى و انگيزشهاى ناپسند جنسى و دهها مقوله از اين قبيل از عدم رشد بايسته فرهنگ دينى و ضعف حاكيت ارزشهاى اصيل اسلامى ناشى مى شود.

اگر چه دسيسه هاى سياسى بدخواهان و عوامل پنهان آنان در ايجاد و گسترش اين امور بى تأثير نيستند ولى افراط و تفريط در برنامه هايى كه در قالب فرهنگ دين خواسته يا ناخواسته در سطح جامعه به اجرا در مى آيد هرگز نبايد ناديده انگاشت. همين گونه نقش ابهامها و ترديد ها در مبانى فرهنگى دين و خام انديشى در طرّاحى و چگونگى اجراى آنها.

( 112 )

ترسيم و تنظيم الگوهاى متعادل فرهنگى كه ناپسنديها را از سطح جامعه بزدايد جوانان را به سوى ارزشهاى دينى و كرامت انسانى سوق دهد روح ايمان اطمينان صداقت درستى عطوفت عفاف و خودباورى را در كالبد جامعه بدمد و سلامت معنوى آن را تأمين كند بر عهده نظام است يا از انتظارات حوزوى نظام؟

بى ترديد تدوين چنين الگويى در مسؤوليت رهبران فكرى جامعه و ايدئولوكهاى نظام اسلامى است كه برخاستگان حوزه اند. اينان بايد مفاهيم فرهنگ دينى را همسو با فهم و درك و پذيرش عصر تفسير كنند و چهره اين فرهنگ را منطبق با شرايط موجود انسان و جامعه بنمايند. نبض تفكر و فرهنگ دينى جامعه را در دست گيرند و براى پذيرش و گسترش بى اكراه و اجبار آن به تفكر و چاره جويى نشينند.

مقام معظّم رهبرى در سخنان خود در موضوع تهاجم فرهنگى با توجه به همين مطلب مى فرمايد:

(البته مقابله با اين تهاجم پول و بودجه دولت را مى خواهد. شكى نيست. امكانات سياسى و پشتيبانيهاى سياسى دولت را مى خواهد. ترديدى نيست. امّا دولت پول بدهد پشتيبانى بكند كه چه بشود؟ كه يك فكرى پخش شود آن فكر كجا توليد خواهد شد؟ آن هم در دولت؟ يا در حوزه؟ انتظارات از حوزه اينهاست.29)

آرى حوزه هاى علميه اگر فرصت يابند جغرافياى بيرون خود را بنگرند به خوبى در مى يابند كه در جزئى ترين مسائل فرهنگى جامعه از آنها انتظار مى رود كه نقش ايفا كنند.

تا بدين جا پنج مورد از انتظارات نظام را بر شمرديم و گزارشى مختصر از هر يك آورديم. امّا از آن جا كه انتظارها بسيار است و بر شمردن يك يك آنها همراه با گزارش و توضيح هر چند مختصر از مجال اين نوشتار خارج است. از اين روى به ذكر عناوين آنها بسنده مى كنيم:

* پاسدارى از مبانى فكرى نظام.

( 113 )

* شناخت هوشمندانه رخنه هاى نظام و چاره جويى براى رفع آنها.

* حفظ خاستگاه مردمى نظام.

*معرفى و شناساندن چهره نظام و اهداف آن با زبان علم و فرهنگ.

* انتقاد سالم و سازنده از عملكرد و سياستهاى اجرايى نظام.

محورهاى ده گانه مزبور عناوين انتظارهايى است كه نظام اسلامى از پايگاه حوزوى خود دارد و يا مى تواند داشته باشد.

آنچه حوزه را موظّف مى كند كه مرجع و مأواى نظام و پاسخ گوى اين نيازها و انتظارها باشد عبارت است از:

* هويت و چهره دينى نظام.

* آميختگى نظام و حوزه در بسيارى از اهداف و رسالتهاى دينى.

* سياست گذارى و هدايت و رهبرى نظام به وسيله روحانيت.

* انتساب نظام به حوزه و حوزويان و نگرش يكسان به اين دو نهاد.

* تعهد و رسالت دينى حوزه و روحانيّت در قبال جامعه و امت.

انتظارهاى آينده نظام

انتظارهايى كه ياد شد ناظر به نيازها و وضعيت موجود نظام بود. ممكن است اين نيازها در آينده بيش و بيشتر شود; زيرا ساختار نظام همراه با تحول و تغيير در چهره زيست انسانها و شكل خواسته هاى آنان تغيير مى يابد و با گسترش تدريجى ابعادِ زندگى كه نتيجه قهرى اين تحول و تغيير است نيازها و انتظارهاى نظام نيز افزايش ييدا مى كند

افزايش جمعيت و گسترش شهرها ازدياد نيرو در بخشهاى قضايى و فرهنگى را به دنبال دارد. تهاجم فرهنگى كه امروز نظام با آن رو به روست نيازهايى را به وجود مى آورد كه چه بسا به اين شكل در گذشته وجود نداشت. پديده ماهواره و نشر فرهنگ ماهواره اى خواه ناخواه نظام را به سوى نيازهايى مى كشاند كه بسيار

( 114 )

افزونتر از نيازهاى فرهنگى امروز است و در نتيجه انتظارها هم بيشتر خواهد شد.

شرط موفقيّت در هر مديريتى پيش بينى نيازهاى آينده و ايجاد آمادگى براى تأمين آنهاست. حوزه كه عملاً اداره و مديريت نظام را بر عهده دارد به اين امر ناگزير است. در غير اين صورت بديهى است كه با مشكلات و كاستيهاى خطرسازى در سالهاى آينده دست به گريبان خواهد بود.

ارزيابى توان حوزه

در بخش نخست از نيازها و انتظارها سخن گفته شد. انتظارهايى كه فقط حوزه به عنوان اصلى ترين نهاد متولّى انديشه دينى و پاسدار چهره جاودانه دين مى تواند از رهگذر تبيين و تفسير آموزه هاى آن پاسخ گويد.

در اين بخش توان پاسخ گويى حوزه را بررسى مى كنيم. از همين مَنْظر گذشته حوزه را مى نگريم و قوتها و ضعفهاى اين نهاد دينى را در انجام رسالت خود مى نماييم.

حوزه در گذشته از آن جا كه در اداره نظام دستى نداشت توان پاسخ گويى به مسائل مورد نياز حكومت نيز در آن پوشيده و نهان بود. نه حوزويان كه همواره از تواناييهاى اسلام و جامعيت تعاليم اين مكتب در اداره انسان و اجتماع سخن مى گفتند و بجدّ مدّعى بودند توان خود را آزموده بودند و نه جامعه و مردمان با كمّ و كيف آن آشنايى داشتند.

البته حوزه قدرت انجام رسالت دينى خود را در زمينه ايجاد نهضت مردمى كردن آن برخورد قاطع و روشن با دستگاه طاغوت و رهبرى و اداره قيام در پرتو وجود امام راحل و ياران با استقامت بيدار و با وفاى ايشان نماياند. به راستى تدبير الهى در ميان خلق را در عمل خويش تفسير كرد. اما اين آغاز راه بود. آغاز پيشاهنگى و هدايت و رهبرى امت به راهى كه جهت و هدف و حركت و چگونگى رفتن را بايد از منابع شريعت از كليّت و روح مكتب از سيره پيامبران و

( 115 )

امامان(ع) از تاريخ اجتماعى اسلام و... استخراج و استنباط كرد.

راهى سخت ناكوبيده ناهموار و تجربه نشده و به طبع مبهم و تاريك. راهى كه پيوسته چراغ اجتهاد بايد پيشاپيش روشنى بخشد و راه نمايد.

اداره (نظام) از اداره (قيام) بسى مشكل تر و پيچيده تر بود و به نيرو و كار و توان بيشتر نياز داشت. مسؤوليتى دو چندان: هم امامت و رهبرى امت و هم اجتهاد و عرضه مدامِ قوانين را مى طلبيد.

شهيد باهنر در اين باره مى گويد:

(شعارهاى ايدئولوژى و مكتب در جريان انقلاب و مبارزه هميشه محدود است به بت شكستن و از قفس آزاد شدن ولى در مرحله دوّم وقتى به پيروزى رسيديم ايدئولوژى از آن محدوديت خارج مى شود و گستردگى به وسعت نيازها و مشكلات زندگى از فردى و اجتماعى فرهنگى سياسى و اقتصادى پيدا مى كند.

امروز قدم به قدم كوچكترين آيين نامه يا ماده قانونى كه تدوين مى شود يك مرزش اسلام و مرز ديگرش نياز انقلاب و نياز جامعه است و چشمهاى فراوانى نگران اين است كه ما ايدئولوژى خويش را چگونه عرضه مى كنيم.30)

با پايان دوران نهضت دوران استقرار فرا مى رسد. اين قانونى طبيعى و جارى است. مكتب بايد دوران تأسيس و نهضت را پشت سر بگذارد و استقرار بيابد. زمانى بايد بشكافد پيش برود حركت بيافريند زمانى هم بايد بماند و اداره كند. حوزه كه مبين مكتب است هم بايد تئورى نهضت و قيام را بنمايد و هم تئورى استقرار و ايدئولوژى اداره نظام را بنويسد.

اما تجربه نزديك به دو دهه استقرار نظام و مسائل به زمين مانده بسيارى كه هنوز اصول و مبانى تئوريك آنها به درستى تبيين و تعيين نشده است نشان مى دهد كه حوزه در برداشتن دومين گام با ضعف و ناتوانى رو به روست و نيز با اين پرسش كه:

( 116 )

آيا اين ضعفها و خلأهاى تئوريك ناشى از ناتوانى شريعت و منابع دينى است؟ و يا ناشى از ناتوانى حوزه در تبيين و تفسير توانمندى شريعت؟

اگر چه برخى بعمد و كينه و برخى نيز از روى جهل و ناآشنايى ممكنست آن را ناتوانى شريعت بپندارند و تفسير كنند و يا بعضى با مبرّا دانستن دين از دخالت در امور اجتماعى و حكومت و واگذار بودن آن به تعقّل و تجربه بشر خواسته اند توجيه كنند و بدين گونه دامن دين را از نقصان و كاستى پاك بدانند! ولى اين هر دو پندارى بيش نيست.

بلكه بى ترديد حوزه (مفسّران دين) در نمودن توانمندى شريعت كوتاهى كرده اند و تاكنون به سبب عواملى كه پس از اين مى آيد نتوانسته اند چهره شريعت را به كمال بنمايانند.

بررسى علل ناتوانى

با نگاهى منتقدانه نه توجيه گرانه از سر دلسوزى و درد علت يا علل اين ناتوانى را جست و جو مى كنيم.

راستى چرا حوزه تاكنون نتوانسته توانمندى شريعت را با برآوردن انتظارهايى كه از آن مى رفت نشان دهد؟

چه عواملى در اين عدم موفقيتِ كامل نقش داشته اند؟ موانع كدامند و چگونه بايد از آنها عبور كرد؟

در چه صورتى مى توان اميد به فرا رسيدن روزى داشت كه اين سازمان دينى به طور كامل و در خور بتواند نيازهاى نظام را پاسخ گويد و توان خود را در گذر از بن بستها سرگردانيها و مشكلات تئوريك نظام نشان دهد؟

عوامل به فعليّت نرسيدنِ توانمندى و تواناييهاى شريعت در تفسيرهاى حوزوى از دين بويژه تفسير فقهيِ دين كه تفسير و فهم رايج حوزه است در سه عامل زير مى توان دانست:

( 117 )

1 . نابه سامانى در بخش سازمان و تشكيلات.

2 . نابه سامانى در بخش آموزش.

3 . نارسايى در دستاورها.

البته مى شود علل و عوامل ديگرى را نيز به آنها افزود ولى اين عوامل در شمار مهم ترين آنهاست.

1 . نابسامانى سازمانى و تشكيلاتى

برنامه ريزى و سازماندهى صحيح براى يك مجموعه: خانواده اداره كارخانه مؤسسه كشور و... قدرت و توان مى آفريند و باز دهى را مى افزايد. كوچك را بزرگ و اندك را افزون مى نماياند.برعكس نبود تشكيلاتى حساب شده و قوى به تحليل رفتن توان مجموعه كاهش بازدهى ناتوانى در انجام مسؤوليت مربوطه نرسيدن به نتيجه و هدف مطلوب و در نهايت به فروپاشى آن مى انجامد.

( 118 )

توانى كه هستى و پديده هاى آن را با همه عظمت و بزرگى اش پيوسته در حركت نگه داشته به سبب برنامه و حسابى است كه خالق جهان بر آن حاكم كرده است. زمين مى چرخد سيارگان ستارگان كهكشانها در گردشند به نيروى نظم و برنامه.

دستيابى بشر امروز به تمدنى حيرت آور و ناباور براى بشر ديروز پديده ماشين پرواز برفراز آسمانها صعود به اعماق فضا پديده ماهواره و ارتباط صوتى و تصويرى پديده كامپيوتر و... معلول دو چيز است:

1 . كشف و شناختن نظم و قانونمندى حاكم بر پديده هاى طبيعت.

2 . به خدمت گرفتن آن براى دستيابى به هدف و منظور خود.

ايجاد نظم و برنامه ريزى در مجموعه اى از انسانها كه در جهت و هدف يكسانند مديريت ناميده مى شود. مديريت و سازماندهى در مجموعه انسانى همان نقشى را داراست كه نظم و برنامه در مجموعه پديده هاى هستى و پديده هاى تمدّن امروز بشر قدرت مى آفريند نيرو مى بخشد و مجموعه را در كارآيى و بازدهى توانمند مى كند.

نهاد حوزه كه انسانهاى يكسان در هدف در كارآموزى دين پژوهى و پيام رسانى را در بر دارد مجموعه اى است كه به شمار نه اندك امّا به توان و بازدهى اندك و غير درخور. چه تشكّل و سازمانى كه برآن حاكم است به فراخور هدف نيرو و رسالت امروز آن نيست. تشكّلى كهن و سازمانى محكوم با نيرو و رسالتى محدود در تعليم و تعلّم در دين پژوهشى در تبليغ در تبيين و ارائه و...

اما اينك حوزه اى حاكم در اوج و مطرح با نيازها و انتظارهايى چنان سنگين در پيش و قلبهايى از همه سو در تپش موفقيت آن آيا اين همه در اين ساختار كهن مى گنجد؟

آيا در حدّ اصلاح مى توان حوزه را توانمند كرد؟

آيا بايد اين شجره طيّبه خزان ببيند و آن گاه بهار و شكفتن ميوه و ثمر؟

( 119 )

آيا نشترى درمانبخش بايد بر آن زد؟

آيا طرحى نو بايد درافكند؟ تشكيلاتى نو و سازمانى نو يا ابزارى نو شيوه هاى نو تحقيق نو فهم نو و...

وقتى مى بينيم امام پس از گذشت ده سال از آغاز اصلاحِ حوزه و اصلاحات پى در پى آن باز هم در وصيتنامه خويش سفارش مى كند:

(قيام براى نظام دادن به حوزه ها لازم و ضرورى است كه علما و مدرسين و افاضل عظيم الشأن صرف وقت نموده و با (برنامه دقيق و صحيح) حوزه ها را خصوصاً حوزه علميه قم و ساير حوزه هاى بزرگ و با اهميّت را در اين مقطع از زمان از آسيب حفظ نمايند.31)

آيا اين چه چيزى را مى فهماند؟ مگر اصلاحات پس از گذشت ده سال هنوز پايان نيافته كه امام به آن سفارش مى.كند؟

مديريتى چنين خام و غير سنجيده و به دور از نظرخواهى از اهل نظر و كسانى كه مى خواهند بر آنها مديريت كنند و... مى تواند آرزوهاى امام را بر آورد و اكنون انتظارهاى رهبرى را؟

آيا برگزارى امتحانات گنجاندن آموزشهاى: تفسير نهج البلاغه علوم قرآن فلسفه كلام و... به صورت جنبى و در حاشيه دروس اصلى يعنى فقه و اصول مى تواند منظور و ايده آلِ واقعيِ امام را از حوزه اى منظم و توانمند برآورد؟

امام در سال 67 يعنى يك دهه پس از توجه و اقدام حوزه ها به اصلاح در سازمان خويش مى فرمايد:

(بايد سعى كنيم تا حصارهاى جهل و خرافه را شكسته تا بسرچشمه زلال اسلام ناب محمدى(ص) برسيم و امروز غريب ترين چيزها در دنيا همين اسلام است و نجات آن قربانى مى خواهد و دعا كنيد من نيز يكى از قربانيهاى آن گردم32).

مخاطب اين سخن كيانند چه نهاد و سازمانى؟

سازمان حوزه كه در تصور خويش متولى و مدعى اسلام ناب است چگونه

( 120 )

مى تواند اين سخن را بشنود و هيچ تأمل و بازنگرى اساسى در عملكرد خويش نكند؟ مگر اين سخن خط بطلانى بر اين تصور نيست؟ يا گوشى نيست كه بشنود مغزى نيست كه بفهمد و...

آيا امام در اين سخن خود نخواسته است بگويد كه: اى حوزويان حوزه ناب را دريابيد و اى متوليان دين دين و اسلام ناب را دريابيد و از سر جهل آن را بهم ذبح پيرايه ها و خرافه ها نبريد.

راستى اگر به صرف اصلاحى چنين روبنايى و تزيينى حصارهاى جهل و خرافه حوزه و اسلام كه امام از آن سخن مى گويد شكسته مى شد ديگر چه نيازى به قربانى؟ گرهى كه به دست مى توان گشود چرا به دندان؟

در گذشته حوزه ها و عالمان دينى با انسانهايى معدود و با نيازهايى بسته و محدود مواجه بودند و بى شك همين تشكيلات براى آنان كافى به نظر مى رسيد و اكنون با توسعه دانش. تحولاتى اساسى در عمق و سطح زندگى بشر به وجود آمده است. بسيارى ناممكنهاى ديروز ممكن شده است. دنياى ارتباطات جغرافياى زيست انسانها را به زندگى در يك خانه تبديل كرده و حوزه را با همه نيازهاى امتِ اسلام مرتبط ساخته است. خواسته هاى بشر به كلى متحوّل گشته و بلكه يكسر متفاوت و بيگانه با گذشته.

اما در اين ميان تنها چيزى كه ثابت و جامد و راكد مانده سازمان حوزه است. البته عوامل بيرونى (دسيسه هاى استعمار) نقش بزرگى در اين ثبات و ركود داشته اند ولى كوتاهى و سستيها دردهه هاى اخير را هرگز نمى توان توجيه كرد.

امروز حوزه خاستگاه حكومتى يافته است كه پيشتر چنين نبود. اين به نوبه خود ميدان وسيعى از انتظارها را فرا روى اين نهاد گشود. بامى را براى حوزه پديد آورد و برفى بر آن نشاند كه بدون تحولى اساسى در ساختار تشكيلاتى آن و بدون سازماندهى درست نيروها و بى بهره گيرى از روشهاى نوين علمى و كارآمد توان تحمّل و فرونشاندن اين بار مسؤوليت را نخواهد داشت.

( 121 )

از اين روى ايجاد تحولى كه از حوزه سازمانى توانمند بسازد و آن را به نيازمنديها و انتظارات آشنا و به پاسخ توانا كند ضرورتى حياتى و سرنوشت ساز است.

نابسامانى آموزشى

از زمان تشكيل رسمى حوزه هاى علوم دينى آموزشهايى در زمينه هاى مختلف علوم اسلامى در آنها در جريان بوده است. در پى ساليان دراز سابقه و تجربه تحصيل و تدريس اصول و روشهايى را براى آموزش برگزيده و به نسلهاى ديگر انتقال داده شد.

اين آموزشها پس از گذر از مراحل تكاملى خود اكنون نيز با تغييراتى در قالب يك نظام آموزشى كه بسيارى از مشخصات كهن خود را داراست پايدار مانده است.

نظام آموزشى فعلى ضمن برخوردارى از نكات مثبت و اصيل نكات منفى و نقايص خطرساز و شكننده اى نيز دارد كه كاستيها و نارساييهاى جبران ناپذيرى را در بازدهى و فرهنگى حوزه به وجود آورده است. اين نقطه ضعفها و نقايص هم در بخش متون آموزشى مشاهده مى شود و هم در روشها و شيوه آموزش در خور جست وجوست.

در اين جا فقط از زاويه مورد بحث عناوين پاره اى از آنها را ياد مى كنيم:

1 . ناهمگونى با نيازهاى عينى و ملموس جامعه و نظام.

2 . وجود آثار پذيرش نظريه (جدايى دين از سياست) در بخش عمده اى از اين آموزشها.

3 . نبود جهت و هدف گيرى خاصِ آموزشى و تربيت نكردن نيروهاى متخصص و متبحّر در هر يك از ابعاد مكتب.

4 . نداشتن نگرش سيستمى و نظام وار به معارف دين.

( 122 )

وجود اين كاستيها بيشتر از آن جا ناشى شده است كه نظام آموزشى حوزه با مايه ورى و غناى عظيمى كه در زمينه مواد خام و منابع دارد33 ساليان دراز در درون خود به دور از نيازهاى مردم و اداره جامعه رشد كرده و در نتيجه شكلى تك ساحتى به خود گرفته است.

به دين با ديدى جامع نگريسته نشده است. بُعدى از ابعاد مكتب به تحقيق و تدريس درآمده بى آن كه به ساير ابعاد توجهى شده باشد. بلكه بيشترين پژوهشها و آموزشهاى حوزه به فقه اختصاص يافته آن هم در موضوعات و ابوابى خاص و محدود.

امام خمينى در اين باره مى فرمايد:

(اكثر حوزه هاى علميه يك بعدى بود و طلاب با اين كه خيلى زحمت مى كشيدند ولى فقه متمركز شده بود در چند باب متعارف و با اين كه اطلاعات علماء در آن مسائل بسيار عالى بود ولى در باره قضا كمتر بحث مى كردند كه امروز ما در اين مسأله مشكلات بزرگى داريم.34)

مشكلات و نارساييهاى تفكر دينى در شرايط فعلى حوزه و نظام منحصر به مشكلات قضايى نيست بلكه در ساير بخشها نيز امر به همين گونه و چه بسا مبهم تر و نارساتر است.

پژوهشها و آموزشهاى فقهى در همين ابوابِ محدود نيز كارآيى و بهره ورى جز الگوگيرى و ارزيابى در شيوه هاى پژوهشى نوين عملاً نتيجه ديگرى ندارند; زيرا فقه متداول و مسائل متعارف آن غير از آن كه در مقايسه با مسائل بسيار امروز دامنه اى محدود دارد بيشتر بر مبناى تشخيص وظايف عمليّه افراد تدوين يافته است و از تبيين احكام اجتماعى و حكومتى اسلام كه تئورى واقعى اداره اجتماع است غفلت شده است.

آيت الله شهيد صدر با همين ديد از فقه و اجتهاد پيشين مى نويسد:

(بر كنارى از سياست به تدريج موجب شد دامنه هدفى كه حركت اجتهاد را

( 123 )

پديد مى آورد در ميان اماميه محدودتر گردد و اين انديشه را پيش آورد كه: يگانه جولانگاه آن (كه مى تواند در جهان خارج بازتابى بر آن داشته باشد و آن را هدف بگيرد) جولانگاه انطباق فرد است با اسلام و نه جامعه. و چنين بود كه در ذهن فقيه اجتهاد با چهره فرد مسلمان ارتباط يافت نه با چهره اجتماع مسلمان.35)

از اين روى در نظام آموزشى فعلى حوزه متون آموزش نيز بايستگى لازم را براى ايجاد تفكّرى زنده و جامع در ذهن طلبه ندارد و طلاب در اين نظام آموزشى مهارت و ورزيدگى كافى و كامل براى ارائه خدمات فكرى و فرهنگى كه پاسخ گوى انتظارهاى امروز نظام و جامعه باشد كسب نمى كنند. مگر آن كه خود با استمداد از استعداد و هوشمندى درونى و ابتكار و تلاشهاى شخصى به چنين مرتبتى دست يابند.

نارسايى در دستاوردها

نارسايى دستاوردهاى حوزه را در برابر نيازها و انتظارهاى نظام دوگونه مى توان تصور كرد:

1.نارسايى به معناى كمبود و كاستى.

2.به معناى نداشتن تناسب و سنخيّت نوع پاسخها با نوع نيازها و انتظارها.

دستاوردها و فراورده هاى حوزه چه در بخش تفكر و توليد تئوريهاى دينى و چه در بخش توليد نيرو و كادر متفكر و مدبّر نسبت به نيازهاى نظام به هر دو معنى نارساست. هم كم و اندك است و هم نامتناسب و ناهمگون با نوع انتظارها. به باور ما اين نارسايى معلول يك عامل اساسى در فرهنگ حوزه و آن (ثبات گرايى در اجتهاد) است.

( 124 )

ثبات گرايى در اجتهاد

فلسفه اجتهاد در دين خاتم و مكتب جاويد اسلام پاسخ يابى و پاسخ گويى به مسائلى است كه در مسير زمان و اختلاف شرايط زمانى و مكانى براى دينداران پديد مى آيد. امام(ع) مردمان را فرا مى خواند كه درباره پديده ها و رويدادهاى واقع در زمان به عالمان دين رجوع كنند:

(واما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواة حاديثنا36).

درباره رويدادهايى كه در مسير زمان وقوع مى يابد به راويان سخن ما رجوع كنيد.

حوادث واقعه مسائلى است كه از برخورد جريان زندگى انسان با مقتضيات جارى در زمان و مكان به وجود مى آيد و مى بايد با موازين دين هماهنگ گردد. فقه از آغاز با اجتهاد در همين مسائل شكل گرفت و به تدريج رشد كرد و گسترش يافت مسائلى كه براى مردمان ديندار نو مى نمود و حكم شريعت را درباره آنها نمى دانستند از امامان عليهم السلام ياران و اصحاب فقيهان و مجتهدان مى پرسيدند و اينان نيز با تكيه بر منابع دين پاسخ مى دادند.

اصول روايى كه مجموعه هاى فقهي دورانِ اوليّه بود بر همين منوال شكل گرفت. پرسشهاى فقهى دينداران به وسيله امامان پاسخ داده شد و روايان آنها را در مجموعه هاى روايى خويش (اصول) گردآوردند. فقيهان نيز مسائل مورد پرسش زمان خويش را از منابع پاسخ گفتند و فقه را به جلو بردند.

استاد شهيد مطهرى مى نويسد:

(مطالعه وتتبع در كتب فقهيه در دوره ها و قرون مختلف مى رساند كه تدريجاً بر حسب احتياجات مردم مسائل جديدى وارد فقه شده و فقهاء در مقام جواب گويى برآمده اند و به همين جهت تدريجاً بر حجم فقه افزوده شده است37).

در سالهاى اخير سير رشد و گسترش مسائل فقه متوقف گرديد و اجتهادى بر

( 125 )

اجتهادى ديگر افزوده نشد بلكه فقه از پويش اجتهاديِ آغازين باز ايستاد و به سبب حركت دوّارى كه بر آن غالب آمد به ركود گراييد. مراتب خاك مالى كردن ظرفِ ولوغ شده كه در همه زمانها يك حكم دارد براى چندمين بار اجتهاد شد ولى ابهاماتِ بسيار در نجاسات و پاك كننده هايِ اين روزگار همچنان بى پاسخ ماند.

اينك در حوزه فقيهى را نمى توان سراغ گرفت كه در مسائل نجاسات و طهارات فقه صاحبِ رأى و نظر و اجتهاد نباشد. امّا در مسائل مورد ابتلاى دينداران اين عصر چطور؟ در مسائلى كه حفظ ديندارى مردمان و جامعه بسته به آنهاست چطور؟ در مسائلى كه سلامتِ اسلامى نظام و تحقق حاكميت الله به اجتهاد در آنها وابسته است چطور؟

به راستى بايد گفت: امروز اجتهاد روح و حيات خودش را از دست داده38 و دچار نوعى جمود و اعراض از مواجهه با مسائل مورد نياز شده است39.

( 126 )

استاد شهيد مطهرى چه نيكو مى گويد:

(اگر مجتهد زنده به مسائل جديد پاسخ ندهد چه فرقى بين تقليد زنده و مرده است؟ بهتر اين كه از بعضى اموات مثل شيخ انصارى كه به اعتراف خودِ مجتهد زنده از همه آنها عالم تر و محقق تر بوده است تقليد شود.40

زيرا در باور بحقّ اين متفكّر شهيد:

(اگر مجتهدى به مسائل و مشكلات روز توجه نكند او را بايد در صف مردگان به شمار آورد.41)

سوكمندانه هنوز چنين اجتهادهايى را شاهديم. اجتهادهايى در قالبِ فروع هفت قرن پيش42 كه به هيچ رو نمى توانند نيازهاى عينى امروز را پاسخ دهند و هرگز با آنها نمى توان مسائل مبهم نظام را حل كرد.

با استقرار نظام اسلامى و ضرورت تبيين و تدوين نظامنامه حكومتى و تعيين خط مشى در اساسى ترين مسائل جامعه يعنى دستگاه قانونگذارى اجرايى قضايى فرهنگى و... انتظار مى رفت كه حركت پژوهشى ـ اجتهادى حوزه در بُعد اجتماعى فقه و مسائل مورد ابتلا شتاب يابد و اين بخش معطّل دين از سوى دين پژوهان حوزه به تلاش گرفته شود. دستاوردها و رهيافتهاى آن در پيشبرد اهدافِ نظام به خدمت درآيد معضلات اجتماعى حل گردد و نظام از هر جهت تغذيه شود.

در اين موقعيّت فلسفه اجتهاد در روى آورى به اين واقعيت نهفته بود كه مسائل نظام و اجتماع به اجتهاد درآيد زيرا بزرگترين حادثه واقعه حاكميّت يافتن اسلام در جامعه و برپايى نظام اسلامى بود. اين به نوبه خود حوادث واقعه و مسائل مورد ابتلاى بسيارى را فراروى مجتهدان حوزه قرار داد.

اما اين به جاى آن كه هوشيارى بيافريند و سبب شود كه پژوهشهاى فقهى حوزه به سوى تبيين اين گونه مسائل خيز بردارد تا كم كاريها و تلاشهاى انحرافى گذشته جبران گردد همچنان بسيارى از مجتهدان حوزه در برابر مسائل مورد نياز و انتظار بى تفاوت ماندند و سكوت كردند.

( 127 )

تنها بيداران و آگاهانى اندك در اين زمينه ها كه تا به كنون كمتر كار علمى انجام گرفته و براى اداره انسان و اجتماعِ امروز ضرور مى نمايد دست به تلاش علمى و اجتهادى زدند.

مقام معظّم رهبرى در اين باره مى فرمايد:

(كسانى در حوزه ها هستند كار مى كنند و تلاش مى كنند مشكلات نظام را از لحاظ فكرى نظام را با مباحث خودشان باز مى كنند... امّا حوزه (بما هى حوزه) متكفّل نشده است.43)

اين سخن نشان مى دهد كه حركتى در پاره اى اجتهادهاى حوزوى به وجود آمده است اما اين اندك به حوزه توان بايسته را نمى بخشد تا بتواند همه نيازمنديهاى اين نظام را به شايستگى پاسخ گويد. اين حركتِ غريب و انزواگونه در حوزه بايد فراگير شود. از حالت استثناء و محدود به چند عالم آن هم به دور و محروم از امكانات طبيعى حوزه بيرون آيد و به طور گسترده دستگاه اجتهاد در راههاى نرفته مسائل فرومانده و مورد نياز به كار گرفته شود. امام راحل مى فرمايد:

(در حكومت اسلامى هميشه بايد باب اجتهاد باز باشد و طبيعت انقلاب و نظام همواره اقتضا مى كند كه نظرات اجتهادى ـ فقهى در زمينه هاى مختلف و لو مخالف يكديگر آزادانه عرضه شود و كسى توان و حق جلوگيرى از آن را ندارد.44)

البته حوزويان همه معتقد به باز بودن باب اجتهادند و اين مميزه فقه شيعى است. اما منظور امام خمينى باز بودن باب اجتهاد به معناى مصطلح آن نمى باشد بلكه مى خواهد حوزويان را به گشودنِ باب اجتهادى فراخواند كه نظام اسلامى بتواند براساس رهيافتهاى آن به نفع مسلمانان برنامه ريزى كند جامعه از آنها سود ببرد نتيجه و ثمره عينى در اجتماع داشته باشد. اجتهادى كه جاودانگى اسلام را به درستى بنمايد حضور دين را در صحنه هاى نياز و عرصه هاى انتظار ثابت كند غبار عزلت و انزو را از اسلام و مسلمانان بزدايد و قدرت ستيز و برخوردِ اين

( 128 )

مكتب را در رويارويى با ظالمان كافران مكّاران و بدخواهان و... نشان دهد.

تشكيل حكومت اسلامى يك اجتهاد بود وظيفه اى دينى كه امام خمينى آن را از متن دين استنباط كرد و به آن فتوا داد45. اين اجتهاد قدرت آفريد امتى را به قيام واداشت حاكميت دين را به وجود آورد شكوه ايمان و اسلام را نماياند موج اسلام خواهى در جهان بيافريد و...

حكم اعدام سلمان رشدى يك اجتهاد فقهى در برابر نيرنگ شيطانى بود.

اين اجتهاد استكبار را به رويارويى كشاند و عاملان آن را به رسوايى و پشيمانى واداشت.فتاواى امام در موضوعات گوناگون روز: حضور زنان در صحنه جامعه و پرداختن به شوٌون اجتماعى اصالت اجتماع و مصالح آن مصلحت نظام و حكومت مسائل فرهنگى موسيقى هنر ورزش شطرنج و... اجتهادهايى است كه ايشان در قالب: استفتاء سخنرانى پيام نامه به مديران نظام و وصيتنامه براى دين باوران به يادگار گذارد و به سهم خويش چهره جاودانه دين و توان مكتب را در اداره انسان و جامعه امروز نماياند.

اينك كوله بار اين مسؤوليت بزرگ بر دوش مجتهدان حوزه است.

اين مسائل حكم مى طلبد و اجتهاد مى خواهد. بايد دانست كه امروز قلمرو اجتهاد تنها بيان احكام نيست بلكه بيان روشها و شيوه ها را نيز دربر مى گيرد. كار فقيه و عالم دينى با اجتهاد حكم و صدور فتوا پايان نمى گيرد. شيوه هاى اجرا و روشهاى پياده شدن احكام و دستورات دين را نيز بايد به اجتهاد بيابد.

امام خمينى در اين باره مى نويسد:

(هدف اساسى اين است كه: ما چگونه مى خواهيم اصول محكم فقه را در عمل فرد و جامعه پياده كنيم و بتوانيم براى معضلات جواب داشته.باشيم46.

بى ترديد در شرايط فعلى. گرههاى اجرايى احكام و شيوه پياده كردن آنها در جامعه به گونه اى كه نه به عسر و حرجِ افراط گرايد و نه تلخى و پوچيِ تفريط بيابد هيچ كمتر و ساده تر از گرههاى بيان احكام نيست. از اين روى اجتهادهاى جارى و

( 129 )

زنده حوزه بايد در هر دو زمينه راه نشان دهد.

راه حلها

انتظارها نموده شد. شمّه اى از ناتوانيها ياد گرديد و پاره اى عوامل آن به اشاره آمد. اينك بر آنيم راههايى را جست وجو كنيم كه ساختار بيمار حوزه را درمان كند نابسامانيها را به سامان آورد. از ضعف و ناتوانى برهاند قوت و قدرت بدان بخشد تا اين نهاد دينى توان انجام رسالت امروز خود را در برابر نظام و جامعه بازيابد.

* تسريع در تحول

هر نظام و نهاد كه رخنه هاى خود را به درستى نشناسد به طبع براى سدّ و رفع آنها نيز نمى انديشد و به اقدامى اصلاحى رو نمى آورد و به ناگاه و يك باره با خطر ويرانى و ناتوانى روبه رو مى شود.

آيا داستان ناتوانى حوزه نيز اين گونه است؟ آيا رخنه هاى حوزه را شناخته ايم؟ رخنه هاى خطرساز حوزه سالهاست كه مصلحان و آگاهان حوزه را به فرياد و خروش واداشته است; به گفته شهيد مطهرى:

(ثابت نگاهداشتن سازمان روحانيت در وضع فعلى نيز به انقراض آن منتهى خواهد شد. اين مطلب را حدود ده سال است كه بارها و بارها تكرار كرده ام و گفته ام كه: روحانيت يك درخت آفت زده است و بايد با آفتهايش مبارزه كرده.)47

ساليانى نيز از فريادهاى اصلاحى شهيد صدر شهيد بهشتى شهيد مفتح مرحوم طالقانى و ديگران مى گذرد.

امام همواره سخن و فريادش اصلاح و تحول حوزه بود. اكنون نيز رهبر انقلاب اسلامى آيت اللّه خامنه اى پى گيرانه و بجدّ روى رفع ناتواناييها و

( 130 )

نارسايهاى حوزه تاكيد مى ورزد.

مجله (حوزه) از آغاز انديشه اصلاح را در حوزه نشر داده و بر ضرورت اين مهم و انجام هر چه سريع تر آن بارهاى بار تاكيد كرده است.48 همواره اين انديشه را با انتشار و انعكاس افكار انديشه ها آراء طرحها و ايده هاى اصلاحى زنده نگه داشته است.

سمينارها نشستها كنفرانسها مصاحبه ها و... به اين منظور شكل يافته و دستمايه هاى عملى و روشن نيز از آنها فراهم آمده است49.

به هر روى تاكنون دو گام برداشته شده است:

1 . بيان بايدها و نبايدها اعلام دردهاى نهان شناساندن رخنه ها كاستيها ناتواناييها و...

2 . ارائه طرحها چاره انديشيها الگوهاى شايسته براى تحول و سازماندهى و تبيين چگونگيها براى تبديل كيفيت موجود به كيفيّت مطلوب.

اصلاح حوزه تاكنون از اين دو مرحله گذر كرده است. راه كوبيده شده و اهداف و ايده هاى تحول مشخص و طرحهايى عملى فراهم گرديده است. امكانات نيز در اختيار است.

امروز بر هيچ حوزوى پوشيده نيست كه اين نهاد با وضعيت موجود جز بى ثمر ماندن كوششها و ناهمگونى تلاشها و نيازها و بيشتر و بيشتر شدن دوباره و صدباره كاريها و افزايش خلأها و ناچيز ماندن بازدهيها و در نهايت اظهار ناتوانى و فروماندن و... نتيجه ديگرى را در پيش ندارد.

كمتر كسى را مى توان يافت كه از ايجاد تحوّل در حوزه دفاع نكند و آن را ضرور نداند.

با اين همه هنوز در انجام اين مهم كوتاهى كردن و در اجراى طرحها سستى و رخوت و تعلّل نشان دادن چرا؟

به باور ما نخستين گام براى تواناساختن حوزه در برابر انتظارهاى نظام

( 131 )

سرعت دادن به ايجاد تحوّل و اصلاح كامل حوزه است. بر دست اندركاران مسائل حوزه است كه بى اعتنا به گروهى كه اسلام را در فقه و فقه را در طهارت و صلات خلاصه كرده اند نه از ابواب ديگر فقه بهره اى دارند و نه به ابعاد ديگر مكتب آشنايند نه انسان و جامعه و جهان امروز را مى شناسند نه رسالت خويش را در اين جغرافيا درك مى كنند سر درگريبان انديشه خويش فرو برده اند و گويا در قرنها پيش تولد يافته و هنوز با همان انسانها با همان نيازها و... مى زييند با قوت و قدرت و سرعت به اجراى كامل برنامه ها و طرحهاى تحول و اصلاح بپردازند و اين را بجدّ وظيفه اى بزرگ در راستاى احياى كيان حوزه و تجديد حيات دين در اين نهاد دينى تلقّى كنند.

با اين ديد به انجام اين وظيفه بنگرند:

(من أحياها فكأنّما احيا الناس جميعاً)50

هركسى تنى را احيا كند چنان است كه همه آدميان را زنده كرده باشد.

بدين پاداش بينديشند كه:

(من سنّ سنةً حسنةً عمل بها من بعده كان له اجره و مثل اُجورهم)51

هركسى سنّت و شيوه نيكى را پى نهد كه پس از او به آن عمل شود هم پاداش عمل خويش را مى برد و هم مثل پاداش عمل آنان كه بدان عمل كرده اند.

اختلاف سليقه ها را كنار گذارند و در تحقق هر چه سريع اين خير بزرگ به مصداق آيه شريفه: (فاستبقوا الخيرات)52 امر خداى را لبيك گويند.

* واقع گرايى در تحول

حوزه هنگامى توان لازم و شايسته خود را باز خواهد يافت كه سازمان و تشكيلات آن در راستاى پاسخ گويى به نيازها و انتظارهايى كه امروز از آن وجود دارد سامان يابد.

واقع گرايى در بازسازى و تحول حوزه ايجاب مى كند كه سازمان آينده اين

( 132 )

نهاد به گونه اى طرّاحى و بنياد گردد كه توان برنامه ريزى براى تأمين تمامى نيازمنديهاى نظام را دارا باشد. با توجه به باورى كه بيان نيازها و انتظارهاى نظام (بخش نخست) به دست مى دهد رعايت نكات زير در اجراى طرح تواناسازى حوزه ضرور مى نمايد:

* تأمين نيروهاى آينده نظام

سازمان حوزه بايد با توجه به اين واقعيت شكل گيرد كه بتواند نيروها و كادر حوزوى آينده نظام را تأمين كند چه نيروهايى كه جايگاه قانونى در اداره نظام دارند و لزوماً بايد از قوه اجتهاد دينى برخوردار باشند از قبيل: رهبرى فقهاى شوراى نگهبان و... چه نيروهايى كه به سبب ضرورت يا مصلحت بايد در صحنه مديريت و اجرا حضور يابند از قبيل: رياست جمهورى مجلس شوراى اسلامى و...

براى اين مهم تشكيلات حوزه موظّف است نسبت به نيروهاى مستعد هوشمند ولايق حوزه ازهم اكنون سرمايه گذارى كند.

مقام معظم رهبرى مى فرمايند:

(يك چيز ديگر... نقش حوزه در اداره جامعه است. غير از جنبه هاى فرهنگى. ما غافل نشويم از نقش سياسى حوزه و نقش شخصيتهاى حوزوى در اداره جامعه. اين چيز مهمى است. يعنى شما بايد رهبران آينده انقلاب و كشور را بسازيد و فراهم كنيد. شخصيتهايى كه بتوانند رئيس جمهور باشند وزير باشند نماينده باشند در كشور بايد درست كنيد. حوزه بايد بپروراند...

اينها مربوط به قبلند. اينها متخرّجين قبل از انقلابند... حال حوزه بايد كسانى را از اين قبيل براى نسلهاى بعد آماده كند و حوزه چه كرده است در اين مورد و چه خواهد كرد؟)53

ايشان در باره نياز آينده نظام به قاضى مى فرمايند:

( 133 )

(ما بايد حساب كنيم ببينيم سى سال آينده اين كشور اسلامى چند قاضى مجتهد عادل لازم دارد؟ حوزه بايستى خيز خودش را اين طور بردارد كه بتواند تا سى سال آينده اين تعداد را بدهد همچنان كه ما براى پزشك با دانشگاهها همين طور مواجه مى شويم... البته اگر پزشك نداشتيم از بنگلادش و فلان جا مى آورند. ملاّ اگر نداشتيم از كجا بياوريم؟)54

از عوامل مهم كه موجب انحراف نهضت مشروطه از مسير اصلى و اسلامى آن شد و زحمات علما بى ثمر ماند و تلاششان سرانجامى نيافت كمبود نيرو و كادر لايق و تربيت شده و آشنا با مكتب براى اداره شؤون نهضت و حكومت بود. نيروهايى برجسته و پذيرفته اجتماع با تفكر اصيل اسلامى كه به صحنه حكومت در آيند و اجازه ندهند كه رقباى اسلام و غرب زدگان بر سفره انقلاب گردآيند چنين كسان در آن روزگار نبودند. متأسفانه روحانيت در ساير قيامها و نهضتها نيز از اين نقيصه بزرگ به دور نبوده و به سبب آن دستاوردها را از دست داده است55. اما

( 134 )

در اين انقلاب نبايد اين تجربه تلخ تكرار شود. بدين منظور سازمان حوزه بايد به نحوى نهاده شود كه اين واقعيتها هرگز فراموش نگردد.

* برقرارى ارتباط با نظام اجرايى

ايجاد كانونى در بدنه تشكيلات حوزه كه به طور پيوسته و منظم با نظام اجرايى كشور در ارتباط باشد. سؤالها اشكالها و مسائل مورد ابتلا را جمع آورى كند و به مراكز مربوط در حوزه منتقل سازد و سپس پاسخهاى مناسب را به دستگاههاى اجرايى انتقال دهد.

براى اين منظور چه بسا لازم باشد كه نيروهاى اين مركز در صحنه هاى اجرايى حضور يابند و از نزديك با معضلات اجرايى و عملى احكام آشنا شوند تا به نحوى قادر به طرح و تنقيح سؤالها گردند.

اين مركز مى تواند نسبت به نيروهاى حوزوى مورد نياز نظام نيازيابى كند و سازمان حوزه را در جريان اين نيازها قرار دهد.

* تشكيل هسته هاى تحقيقاتى

جذب و گردآورى محقّقينى كاردان دين شناس فقه آشنا و آگاه به فرهنگ زمان كه همواره سؤالهاى عينى و مبتلا به نظام را تحليل و بررسى كنند و با تكيه بر منابع دينى به پاسخ يابى آنها بپردازند.

مقام معظم رهبرى در اين باره مى فرمايد:

(حوزه بايد مراكز متعدد تحقيقاتى داشته باشد تا چنانچه دستگاه در مورد مسأله اى دچار سؤال شد مثلاً مسأله زمين موسيقى در باب سيستم اقتصادى روابط خارجى مسائل پولى كشور در باب ارزشهاى كارگزاران حكومت و... كه همواره هر دستگاهى با اين سؤالات از لحاظ مبنايى مواجه است كه ما به چه اساسى قانون بگذرانيم؟

( 135 )

... تا كسى مواجه با سؤالى شد بداند كه يك مركز در يك جا هست و اين سؤال را به او جواب مى دهد.56)

* واقع گرايى در اصلاح نظام آموزشى

شكل مطلوب آموزشى كه در نهايت به تربيت نيروهايى كارآمد و شكل گيرى تفكرى زنده جامع و توانمند در سطح حوزه بينجامد و بتواند انتظارهاى فكرى و فرهنگى نظام را پاسخ دهد منوط به ايجاد سيستمى در آموزش است كه با سطح تفكر و خواسته هاى دينى جامعه همسو باشد. براى اين منظور بايد اصولى بر نظام آموزش حوزه حاكم كرد:

* آموزش تمامت دين

فراموش نكنيم كه حوزه مركزى دينى است نه مركزى فقهى. روحانيت ميراث دار انديشه دينى است نه انديشه فقهى گرچه فقه نيز بخشى از دين است. اداره نظام تنها به اين نيست كه صرفاً چند سؤال فقهى آن پاسخ گفته شود و ديگر نيازهاى مكتبى آن بى پاسخ بماند.

امروز نظام اسلامى براى اداره كامل جامعه و منطبق با موازين اسلام نيازمند تبيينها تحليلها و دستورالعملهايى است كه بر پايه آنها در تمام زمينه هاى مورد نياز جامعه برنامه ريزى كند. در مسائل اعتقادى فرهنگى آموزشى تربيتى و...

امروز نهضت لائيك كه حتى به پاره اى سرزمينهاى اسلامى نيز نفوذ كرده57 خطرى جدّى در برابر باور دينى و حكومت اسلامى است. چنانچه نظام در مسائل اعتقادى و فرهنگى جامعه به اجراى برنامه هايى موفق دست نيازد بايد از نفوذ آن به جامعه خويش در هراس بود. همان طور كه اكنون نفوذ مظاهر فرهنگى آن را كم و بيش در سطحى از جامعه مشاهده مى كنيم.

توجه به مسائل كلامى كه امروز در دنياى انديشه دينى مطرح است (كلام جديد)

( 136 )

در برنامه آموزشى حوزه ضرورت است حتى بيشتر از فقه. زيرا وقتى پايه هاى باور دينيِ جامعه به تدريج سست گردد و در نهايت فروريزد آن گاه دستاوردهاى فقهى چه خاستگاهى مى تواند در آن جامعه داشته باشد؟

هنوز تفكر دينى جامعه ما در برابر طوفان شكها و اشكالهاى موجود در باره باور دينى و مطرح در برخى جوامع سرخورده از دين قرار نگرفته است. حتى ذهن حوزه نيز از آنها خالى است.

از همين روى پرسشها و پاسخهاى فقهى بيشترين حجم پرسشهاى دينى جامعه و پاسخهاى دينى حوزه را به خود اختصاص داده است. مى توان گفت عامل اصلى تك ساحتى بودن آموزشهاى موجود حوزوى نيز به همين امر بازمى گردد. حوزه تاكنون به علل مختلف درونى و بيرونى نتوانسته يا نگذاشته اند در برابر ساير ابعاد مكتب جز فقه كمترين خطر يا خلأيى را احساس كند. حوزه تاكنون تنها خطرِ موجود نسبت به كيان دين را در ناهنجاريهاى رفتارى و عملى مردمان ديده و بيشترين مشكل دينداران و خلأ دينى جامعه را در دستورالعملهاى فقهى نگريسته است بدين سبب از تبيين باورها و پايه هاى تفكر دينى و ديگر معارف دينى غافل مانده ونيازى به آموزشهاى ديگر به جز فقه احساس نكرده است.

دو شاهد براين مدعا مى توان يافت:

1 . مى بينيم فقيهان حوزه تا قرن هشتم كه خود را در برابر آرا و باورهاى مخالف مى ديده اند همزمان با پژوهشها و آموزشهاى فقهى به پژوهش و نگارش كلامى نيز مى پرداخته اند. كلينى (م 329) كتاب اصول و فروع كافى را كه در بردارنده معارف اعتقادى فقهى و اخلاقى مكتب است به عنوان رساله عمليه مى نگارد58.

شيخ صدوق59 (م381) شيخ مفيد60 (م413) سيد مرتضى61 (م436) شيخ طوسى62 (م460) خواجه نصيرالدين طوسى63 (م672) و علامه حلى64 (م726) و... نگارشهاى اعتقادى ـ كلامى دارند. اما از آن پس بويژه از قرن

( 137 )

دوازدهم پس از نهضت اخباريگرى هر فقيهى كه پا به عرصه گذارد خود را درآوردگاه افكار و انديشه اخباريان يافت و بى توجه يا كم توجه به ديگر ابعاد دين تمامى همّ و تلاش فكرى خويش را به پايه ريزى فقهى استوار بر مبانى اصولى محكم معطوف داشتند.بدين سان مسائل كلامى در حوزه به تدريج كم رنگ و كم رنگتر شد و در قرنهاى اخير به كلى رنگ باخت.

2 . مى بينيم همه كسانى كه از محدوده حوزه پا را فراتر نهاده اند افق دورترى را در چشم انداز ديد خود قرار داده اند و دريچه ذهن خويش را به سوى نيازهاى عينى و واقعى جامعه و انسانهاى ديندار گشوده اند.

و نيز چنين اند كسانى كه از سر دين كاوى و دين پژوهى به بررسى انديشه دينى مغرب زمين پرداخته اند.

اينان چون خطرها و خلأهاى مهم تر از خطرها و خلأهاى فقهى ديده اند در مباحث و مسائل فقهى به حدّ نياز و ضرورت بسنده كرده اند.

بنابراين از منظر اين نوشتار نظام آموزشى حوزه چه در انتخاب و تنظيم متون چه در استفاده از شيوه و ابزار و چه از جهت ايجاد رشته هاى آموزش و تخصص بايد به گونه اى طرح ريزى شود كه ناظر به همه خطرها و خلأهاى دينى موجود در جامعه و نظام باشد. همه نيازها و انتظارها را فراديد خود ببيند. مباحث علم كلام و معرفت دينى كه امروز در بين دينداران مطرح است دست كم رتبه و ضرورتى همسان فقه و اصول بيابد.

كلام كه در گذشته در مقابل (فقه) با عنوان (فقه اكبر) از آن ياد مى شده است 65 امروز نيز در ميان آموزشهاى حوزه بر همين جايگاه نشيند.

حوزه چه بخواهد و چه نخواهد آرا و انديشه هاى نو از مرزها خواهد گذشت و بر جامعه ما عرضه خواهد شد. اگر حوزه خود را مهيا نكند و به اصلاح و تقويت باورهاى دينى جامعه نينديشد و نپردازد بى ترديد نظام اسلامى خاستگاه اجتماعى خود را از دست خواهد داد; زيرا جامعه و جوانان ما در مواجهه با اين انديشه ها و

( 138 )

افكار كه نيازمند بحث و بررسى ونقد و ابرام است از عهده تجزيه و تحليل درست بر نخواهند آمد و تسليم خواهند شد.

رهبر بيدار انقلاب اسلامى با لحنى عتاب آميز اما نيازمندانه مى فرمايد:

(امروز شبهات فراوانى در ذهنيّات و جامعه بشرى هست كه حوزه هاى علميه بايد هم اين شبهات را بدانند و هم راه مقابله با آنها را. حوزه ها بايد در هر زمان حالت تهاجمى داشته باشند. بايد همواره در مقابل فلسفه ها گرايشات و مذهبها حالت برنّدگى و تهاجم داشته باشند. بايد متخصصين در اين علوم تربيت شوند و حوزه نبايد به اينها با نظر بى اعتنايى نگاه كند)66.

* موزون كردن برنامه هاى آموزشى با نيازهاى نظام

نظام اسلامى چون به طور مستقيم با جامعه و انسانهاى تحت مديريت خود روبه روست بايد نيازهاى عينى آنان را كه پيوسته در تحول و تكامل اند در سيستمهاى اجرايى منظور كند. بسان حوزه نمى تواند چشم را از نگريستن واقعيتهاى موجود فروبندد و براى هميشه يك سيستم اقتصادى ثابت يك سيستم فرهنگى ثابت و... را تدوين و به اجرا درآورد. بلكه با تغيير شرايط مادى و فرهنگى جامعه و پيشرفت علوم و تجربه هاى بشرى در شيوه ها و امكانات زندگى ناگزير سيستمها و برنامه هاى اجرايى نظام نيز تغيير مى يابد.

پاسخ حوزه وقتى كامل و تامّ خواهد بود و در نتيجه مفيد براى برنامه ريزيهاى نظام كه با نيازهاى مشروع زمان هماهنگ باشد.

واقع گرايى و واقع نگرى وتوجه به كمّيّت و كيفيّت نيازهاى نسل امروز در راهگشا و مفيد بودن پاسخ نقش اساسى دارد. البته اين تلقّى و درك درستِ حوزه از خواسته هاى موجود جامعه و توجه به آنها را مى طلبد. خواسته هايى كه بخشى را از آن در بعد معيشتى و بخش عمده اى را در مسائل فكرى و فرهنگى جامعه مى توان مشاهد كرد.

( 139 )

از اين رو ابتدايى ترين انتظار نظام از حوزه آن است كه تلقّى و انتظارى را كه نسل و جامعه امروز به شكل مستقيم و غير مستقيم از او دارند به خوبى درك كند. خواسته هاى فكرى و فرهنگى جامعه و نظام را در تماس و برخورد با واقعيتهاى ملموس بشناسد و مفاهيم مديريّتى اسلام را بر همين اساس مشخص سازد.

شهيد مطهرى متفكرى كه شاهد واقعيتهاى زمان خويش بود و بيشترين تلاش خود را به پاسخ گويى به نيازها و انتظارها معطوف داشت مى نويسد:

(حوزه هاى علميه و محيطهاى روحانى ما مسؤول پاسدارى ايمان جامعه اسلامى و دفاع از اصول وفروع دين مقدس اسلام از ديدگاه مذهب شيعه و تعليم و تبليغ آنها و عهده دار پاسخ گويى به نيازهاى مذهبى مردم مسلمانند. دشوارى و سنگينى اين مسؤوليتها در همه زمانها يكسان نيست. بستگى دارد به درجه تمدن و سطح فرهنگ جامعه و ميزان آگاهى مردم به مسائل مختلف67.)

حوزه بايد ناظر به تمدن جديد و حفظ بهره منديهاى نسل امروز از امكانات بهزيستى آن خواسته هاى نظام را پاسخ گويد. در غير اين صورت از نماياندن قدرت اسلام در اداره انسان و جامعه ناتوان خواهد بود و اين سخنِ توين بى استاد فلسفه تاريخ مصداق خواهد يافت:

(آنچه يك تمدن را مى ميراند اين است كه حاكمان و رهبران در برابر سؤالات و مشكلات نوين همان پاسخهاى كهن را تكرار كنند68.)

با هيمن هوشمندى امام راحل در هر فرصت و مناسبتى همواره حوزه و حوزويان را به آشنايى با مسائل جهان امروز69 و برداشتهاى نوين فقهى70 فرامى خواند.

ايشان در پى صدور حكم جواز شطرنج در فرض قمار نبودن و اشكال برخى نسبت به اين حكم مى نويسد:

( 140 )

(اگر بناست با اعلام و نشر حكم خدا به مقام و موقعيّتمان نزد مقدس نماهاى احمق و آخوندهاى بى سواد صدمه اى بخورد بگذاريد هرچه بيشتر بخورد71.)

بنابراين در تمامى پاسخها بايد تحوّل در خواسته ها و شرايط مديريتى و اجرايى نظام به طور كامل در نظر باشد.

افزون براين ممكن است شرايط جامعه در زمانهاى مختلف اقتضا كند كه نظام اسلامى نسبت به برخى بخشها توجه و سرمايه گذاريِ بيشترى كند. همچنان كه امروز با توجه به پديده تهاجم فرهنگى لازم است نظام نسبت به نيازهاى فرهنگى و هنرى جامعه به توانمندى خود بيش از پيش بيفزايد.

در چنين شرايطى حوزه نيز به نوبه خود بايد نسبت به اين مسائل آمادگى بيشترى نشان دهد. هرچه سريع تر با زبان فرهنگِ اين زمان آشنا شود و اصول و مبانى تئوريك هنر و حكم هر جلوه فرهنگى و پديده هنرى را از قبيل: موسيقى غنا رقص بازيهاى فكرى مجسمه سازى نقاشى محدوده حجاب زن در جامعه و كيفيّت حضور وى در صحنه فيلم و تآتر و ورزش شعر داستان و رمان و... با مراجعه به اصول مكتب بى دغدغه و خالى از تشابه و ابهام و ترديد تبيين و تعيين نمايد.

وجود اين امور در نظام اسلامى ايجاب مى كند كه حوزه به منظور پاسخ گويى و تغذيه كامل برنامه هاى آموزشى خود را به تناسب اولويتهاى تئوريك و فرهنگى نظام طرح كند و اولويتهاى آموزشى را بر همين محور بسنجد.

از آنچه تاكنون گفته شد اين حقيقت به خوبى دانسته مى شود كه چنانچه حوزه پاسخ به نيازها و انتظارهاى نظام را از زاويه يك مسؤوليت اصلى ننگرد يا در عمل به عنوان مسؤوليت فرعى و در حاشيه و مستحب تلقى كند و بپندارد كه در كنار مسؤوليت اصلى و واجب خود يعنى فقه و اصول مى تواند آنها را برآورد پرونده اين نهاد در ناتوانى در برابر انتظارها چونان گذشته ورق خواهد خورد و نه تنها

( 141 )

كمترين موفقيتى را نشان نخواهد داد كه فاصله حوزه با نيازها و انتظارهاى روزافزون نظام بيشتر و توان پاسخگويى كمتر خواهد شد.

( 142 )

للمطبوعات بيروت.

( 143 )

27 . روزنامه (جمهورى اسلامى) 16 بهمن ماه 68.

( 144 )

49 . مجموعه مقالات با عنوان: (حوزه كاستيها و بايسته ها) به چاپ رسيده است.