در اين جهان گسترده, كه با شتاب به سوى دهكده بزرگ جهانى, به پيش مى رود و روابط انسانها بسيار نزديك شده, تنظيم قوانين حاكم بر روابط ملّتها و مليّتها بس ضرورى و دشوار است. ما مسلمانان نيز, از اين قاعده جدا نيستيم بايد به تنظيم قوانين دينى و شريعت خويش, در زمينه ارتباط با ديگر ملتها و مليتها برآييم.
گرچه فقه ما, سرشار از احكام و فروع در اين باره است, اما منسجم كردن و به نظام كشيدن و بازنگرى, با توجه به شرايط كنونى ارتباطات امرى جديد و ضرورى است.
اگر در گذشته قوانين حاكم بر روابط اقتصادى, فرهنگى, سياسى و حقوقى مسلمانان با بيگانگان و كافران, مسأله گروهى اندك از مسلمانان بود, اما امروزه مسأله همه مسلمانهاست و بايد در سرلوحه پژوهشهاى فقهى قرار گيرد.
در اين نوشتار, به گوشه اى از اين موضوعِ بزرگ مى پردازيم, يعنى روابط اقتصادى مسلمانان با كافران.
اين بخش از بحث, خود دو شاخه دارد: روابط فردى و روابط دولتى; يعنى گاه بحث و تحقيق درباره روابط اقتصادى مسلمانان با كافران است, و گاهى سخن درباره روابط اقتصادى دولتهاى مسلمان با دولتهاى كفر.
آنچه در اين مقال به قلم مى آيد, شاخه نخست است, يعنى روابط اقتصادى فردى.
در اين باب, با پرسشهاى بسيارى رو به روييم, از اين دست:
اصل اولى در روابط اقتصادى مسلمان با كافران چيست؟
اين اصل بر چه مبنايى استوار است؟
موارد استثنا از اين اصل چيست؟
اين استثناها, چگونه تبيين مى شوند؟
و…
جهت آن كه, نوشته, سير منطقى داشته باشد, مباحث مورد نظر, بدين صورت عرضه مى گردد:
* مقدمات كه به تعريف مفاهيم وواژه ها اختصاص دارد.
* مبانى دادوستدها در اسلام.
* اصل اولى در روابط اقتصادى مسلمانان با كافران.
* بررسى موارد استثنا.
در اين بخش به تعريف پاره اى از اصطلاحات و واژگان مربوط مى پردازيم.
1 . كافر.
(كافر به كسى گفته مى شود كه منكر خدا, يگانگى خدا و رسالت باشد و يا امرى ضرورى از دين را با توجه, انكار كند1.)
علامه در تحرير مى نويسد:
(كافر كسى است كه آنچه به ضرورت از دين مى داند, منكر شود, خواه حربى باشد يا اهل كتاب و يا مرتد. ناصبيان, غاليان و خوارج نيز, در زمره كافرانند2.)
مى توان اظهار كرد كه كافر, به كسانى گفته مى شود كه به گونه آشكار, يكى از اركان آيين اسلام, يعنى اُلوهيت, توحيد و يا رسالت را انكار مى كنند و يا اين كه خود را در زمره مسلمانان مى دانند, اما براساس قوانين شرعى, مسلمان نيستند, مانند: غاليان, ناصبيان و يا منكران ضرورى دين.
روشن است كه افراد گروه دوم خود را مسلمان مى پندارند, ليكن حكم فقهى اسلام بر آنان بار نيست.
اما گروه نخست, هم خود باور دارند كه مسلمان نيستند و هم مسلمانان آنان را خارج از آيين خود مى دانند.
به تعبير ديگر: كافر كاربردى در حوزه آيين اسلامى دارد و كاربردى در خارج از اين حوزه. در اين نوشتار, سخن درباره كافر در خارج از حوزه شريعت اسلامى است; بنابراين كافرانى چون غاليان و ناصبيان و… در حوزه اين بحث و تحقيق قرار نمى گيرند.
كافر با مفهوم مورد نظر, به دسته هايى چند تقسيم مى شود:
الف . پيروان آيين مسيح, يهود, زردشت كه در اصطلاح (اهل كتاب) ناميده مى شوند.
ب . ملحدان, كه به هيچ مذهبى اعتقاد ندارند.
ج . مشركان و آنان كه براى خدا شريك مى گيرند.
د . پيروان مذهبها و آيينهاى ساختگى كه اصل و ريشه اى ندارند.
هـ . آنان كه خود را پيرو يكى از پيامبران غير از موسى, عيسى و زردشت مى دانند, بسان كسانى كه خود را پيرو ابراهيم(ع) يا پيامبرى ديگر مى دانند.
كافران در حوزه بيرون از شريعت, در يك دسته بندى, به حربى و غيرحربى تقسيم مى شوند:
حربى آن است كه ميان آنان و مسلمانان قرارداد ذمه, امان و يا مهادنه منعقد نشده باشد.
توضيح: مسلمانان مى توانند براساس قراردادها و توافقهايى, كافران زندگى مسالمت آميز داشته باشند, اين قراردادها به سه صورت است:
الف . ذمه: قراردادى كه ميان دولت اسلامى و اهل كتاب: (مسيحيان, يهوديان و زردتشتيان) كه علاقه دارند در حوزه حكومت اسلامى, يعنى دارالاسلام, زندگى كنند, بسته مى شود3.
ب . مهادنه: قرارداد متاركه جنگ ميان دولت اسلامى و كافران4.
ج . امان: قراردادى كه ميان گروهى از مسلمانان و افراد كافر بسته مى شود5. نكته اى كه بايد بدان توجه داشت, اين است كه مهادنه, يا معاهده ميان دولت اسلامى و كافر است, در دنياى كنونى با پذيرفتن پيمانهاى بين المللى, محقق است و شرط آن گرفتن خراج نيست. گرفتن خراج در گذشته, نشانه صلح و ميثاق بود وگرنه موضوعيت ندارد. بر اين اساس, در نظام سياسى كنونى جهان, كه پيمانهاى بين المللى را پذيرفته اند, نسبت به مسلمانان اهل حرب ناميده نمى شوند5/1.
اگر كافران, مشمول هيچ يك از قراردادهاى سه گانه نشدند (حربى) ناميده مى شوند.
كافر حربى, در فقه اسلامى, خونش مباح است و اموالش محترم نيست, يا بر اموالش مالكيت ندارد.
مقصود از اين واژه, دادوستدها و ارتباطهاى بازرگانى است از قبيل: دادوستد, اجاره مشاركت, استقراض, مضاربه و….
با توضيح عنوانهاى ياد شده, معناى مدخل مقاله (روابط اقتصادى مسلمانان با كافران) روشن مى گردد.
با دقت در ارتباط بازرگانى و دادوستدهاى مسلمانان, به اين مطلب مى رسيم كه اساس و مبناى درستى اين روابط سه چيز است:
1 . پذيرش مالكيت مسلمان و احترام مال وى.
2 . ارزش يد مسلم.
3 . شايستگى حقوقى.
قانون گذار, كه دادوستد يك مسلمان را صحيح مى داند, چون وى را شايسته مالك بودن مى داند و يد او را اماره و نشانه مالك بودن مى داند. البته در صورتى كه شايستگى حقوقى از قبيل: عقل, اختيار, رشد و ديگر شرايط را داشته باشد.
بدين جهت, اگر مسلمانى شايستگى مالك بودن را نداشته باشد, اموال او مصونيت ندارند و نمى توان با او دادوستد كرد; از اين روى, فقيهان فتوا مى دهند كه مرتد فطرى, به مجرد ارتداد, مالكيت بر اموال خود را از دست مى دهد و تنها پس از توبه, دادوستدهايش ارزش پيدا مى كنند6.
(يَدْ) نيز يكى ديگر از اركان روابط بازرگانى است, همان گونه كه در حديث آمده:
(اگر يد حجيت نداشته باشد بازارى براى مسلمانان پا نمى گيرد7.)
حال اگر كسى يا كسانى (يد)شان حجيت نداشته باشد, نمى توان با آنان دادوستد كرد. (يَـدْ) دزد حجيّت ندارد و نمى توان با او معامله كرد8.
نسبت به شايستگى حقوقى و دارا بودن شرايط نيز مسأله روشن است. كودكان, ديوانگان و ورشكستگان نمى توانند دادوستد, كنند9.
غرض از بيان (مبانى دادوستدها در اسلام) اين بود كه, روشن سازيم آيا شريعت اسلامى نسبت به كافران اين شرايط و مبانى را پذيرفته يا نه؟ تا آن را پايه براى بررسى روابط اقتصادى مسلمانان با كفار قرار دهيم. تفصيل اين مطلب را در بحث بعدى دنبال مى كنيم.
در اين بخش, برآنيم روشن سازيم:
آيا قاعده اولى در روابط بازرگانى مسلمان با كافر, جايز بودن است, يا ممنوع بودن؟
آيا اين قاعده نسبت به همه كافران جريان دارد يا نسبت برخى از آنان؟
در مقدمات بحث, كافران به حربى و غيرحربى تقسيم شدند, حال مى گوييم: روابط اقتصادى با كافران حربى, به جهت سلب احترام از اموال آنان, ممنوع است و اين قاعده هيچ استثنا ندارد; زيرا يكى از سه ركن درستى دادوستدها را ندارند.
امّا كافران غيرحربى, اصل اولى جايز بودن روابط بازرگانى با آنان است و مواردى استثنا دارد كه در بخش بعدى از آن سخن مى گوييم.
دليل ممنوع بودن روابط اقتصادى با كافران حربى, روايات فراوانى است كه اموال آنان را بى ارزش دانسته اند.
فقيهان نيز, براساس آن احاديث فتوا داده اند. محقق در شرايع مى نويسد:
(اگر كافر حربى در (دار الحرب) مسلمان شود. جان و اموال منقول وى احترام پيدا مى كنند10.)
صاحب جواهر, پس از نقل عبارت شرايع, مى نويسد:
(خلافى در مسأله نيافتم و فقيهان بسيارى هم بدان اعتراف كردند11.)
اين نشان مى دهد كه اموال كافر حربى, پيش از گرويدن وى به اسلام ارزشى ندارند.
مفهوم روايت حفص بن غياث را مى توان از دليلهاى اين مطلب به شمار آورد.
در اين روايت, امام صادق در پاسخ حفص, كه مى پرسد اگر حربى از دار الحرب مسلمان شود, چه حكمى دارد؟ مى فرمايد:
(جان وى در امان است, فرزندان خردسال وى نيز در امانند, اموال و سرمايه و بردگانش نيز از آن خود اويند12.)
تا اين جا, با اشاره به جايز نبودن روابط اقتصادى با (اهل حرب) را نشان داديم; امّا ارتباط بازرگانى با غير (اهل حرب) كه مقصود اصلى در اين نوشتار است, همان گونه كه پيش تر يادآور شديم, جايز است و قاعده اولى جايز بودن آن را اقتضا مى كند. اين مطلب را از چند راه مى توان به اثبات كرد:
در بخش دوم گفتيم: مبانى درستى دادوستدها در شريعت اسلام, سه چيز است: مالكيت, يد, شايستگى حقوقى. بر اين باوريم كه در شريعت اسلامى, اين سه امر در باب كافران غيرحربى, پذيرفته است, بنابر اين, ارتباط بازرگانى با آنان بدون مانع خواهدبود.
بر مالكيت آنان شواهد بسيارى مى توان اقامه كرد.
1 . استثناى اموال (اهل حرب) از احترام و مصون بودن در احاديث و كلام فقيهان (همان گونه كه بدان اشاره كرديم) نه تمامى كافران, نشانگر آن است كه جز (اهل حرب) ديگر كافران مورد بحث, از احترام مالى برخوردارند.
2 . از دزديدن اموال اهل ذمه, براى مسلمانان حرام و موجب حد است13.
3 . از بين بردن اموال اهل ذمه, ضمان دارد14.
4 . اگر اهل ذمه زمينى را احيا كنند, مالك مى شوند. صاحب جواهر, بر اين مطلب, ادعاى اجماع كرده است15.
5 . ارث بردن مسلمان از كافر, پذيرفته است16.
(يد) آنان اماريّت دارد و شرع از آن نهى نكرده است; زيرا از دليلهاى مهم (قاعده يد) سيره عقلاست و فقيهان روايت را امضاى آن سيره تلقى مى كنند و تمديدى در دليلهاى امضايى ديده نمى شود17.
افزون بر آن, در ميان فقها اين اختلاف ديده مى شود كه (يَدْ) كافر اماره پاك و حلال بودن است يا خير؟
اين مطلب, به عنوان يكى از موارد اختلاف در قاعده يد مطرح است. اگر اماره بودن يد آنان, پشت به مالك بودن نيز مشكوك بود, يا پذيرفته نبود, مى بايست مورد بحث و نقد قرار گيرد18.
شايستگى حقوقى, چون: بلوغ و عقل شرايطى طبيعى هستند و در اختيار قانون گذار نيستند.
بر اين اساس, مى توان نتيجه گيرى كرد كه اصل نخستين در معامله با كافران غير حربى, درستى و جايز بودن است.
وقتى به زندگى پيامبر(ص) و امامان(ع) نگاه مى كنيم, ارتباط آنان با كافران ساكن در حوزه زندگى مسلمانان, عادى و مانند ساير مسلمانان بوده است. نمونه هاى فراوان در كتابهاى تاريخ و سيره در اين باره يافت مى شود.
نخست مرورى مى كنيم بر پاره اى از اين موارد, آن گاه به نتيجه گيرى مى پردازيم:
ابن قيم مى گويد:
(در تاريخ ثبت است كه پيامبر از مردى يهودى, كالايى را به صورت نسيه خريد كه هر زمان, توان مالى يافت, دَيْن خود را ادا كند.
همين گونه در تاريخ ثبت شده است كه رسول خدا از مردى يهودى, سى مَنْ جو خريد و سپر خويش را گرو گذاشت. همچنين مورخان نوشته اند: پيامبر(ص) با يهوديان مزارعه و مساقات داشت19.)
نسبت به مزارعه, پاره اى از روايات شيعه نيز, دلالت دارند, از جمله:
(سماعه گويد از امام(ع) پرسيدم: آيا مسلمان مى تواند با مشرك مزارعه كند, بدين گونه كه بذر و گاو از مسلمان و زمين و آب و خراج و كار از مشرك باشد؟
فرمود: مانعى ندارد20.)
پيامبر(ص) در زراعت زمينهاى خيبر با يهوديان شريك شد21.
روايتى در منابع حديثى شيعه و اهل سنت آمده كه مشاركت مسلمان با كافر را در دادوستدها نكوهش كرده است:
پيامبر از مشاركت با يهوديان و نصارا منع كرد, مگر آن كه دادوستد را مسلمان اجرا كند.
و نيز از امير مؤمنان(ع) روايت شده است:
(آن بزرگوار, كراهت داشت مشاركت با يهوديان ونصارا و مجوسيان را, مگر آن كه هنگام دادوستد, مسلمان حاضر باشد23.)
فقهاى عامه و عالمان شيعى اين روايتها را بر كراهت حمل كرده اند و مشاركت را حرام نمى دانند, دليل آن را رعايت نكردن حلال و حرام و دادوستدهاى ربوى كافر گفته اند24 .
(از امام صادق(ع) نقل شده كه اميرمؤمنان(ع) خود را اجاره داد كه نخلستانى را آبيارى كند, در برابر هر دلو خرمايى25.)
ابن قيم نيز, اين مطلب را به عنوان شاهدى بر جايز بودن اجاره دادن نفس به كفار, آورده است26.
حسن الزين به نقل از كتابهاى تاريخ نوشته است:
(بيشتر معلمان مدارس مدينه, يهوديان بودند27.)
و نيز مى نويسد:
(پزشكان غيرمسلمان, در دربار خلفا بسيار بودند28.)
همچنين بسيارى از حِرَف و تخصصها در جامعه اسلامى در اختيار آنان بود29.
البته اجاره اى كه با ذلت همراه باشد, يا براى حمل شراب, خوك و يا براى ساختن معبد باشد, مورد نكوهش و نهى پاره اى از فقيهان عامه قرار گرفته است30.
پيامبر(ص) از يك نفر يهودى هميشه قرض كرد31.
رسول خدا(ص) وقتى از دنيا رفت, سپرش در گروى يك يهودى بود32.
پيامبر(ص) از يك يهودى تقاضاى خريد (سلف) كرد33.
رسول خدا(ص) به يك يهودى مقروض بود, يهودى قرض خود را مطالبه كرد و پيامبر(ص) توان بر اداى دين نداشت34.
اميرمؤمنان(ع) براى وليمه عروسى خويش از يك يهودى قرض كرد35.
از مباحثى كه تا اين جا طرح شد, چنين به دست مى آيد كه حكم اولى دادوستد با كافران جواز است. موارد منع, يا استثنايى از اين قاعده اند و يا اين كه عنوانى جديد بر آنها عارض شده است.
يعنى ممكن است شارع مقدس مواردى را از حكم جايز بودن خارج كرده و براى هميشه آن گونه خاص از معامله را باطل دانسته باشد و يا اين كه بر معامله, عنوان ثانوى, مثل ذليل شدن مسلمان, يا شكسته شدن سيادت و عزت اسلامى منطبق شده و بدين جهت, از حالت جايز بودن خارج شده است. از اين دو جهت, سخن خواهيم گفت.
در احاديث و مباحث فقهى, به نمونه هايى بر مى خوريم كه از اصل اوليّ, جايز بودن دادوستد, استثنا شده اند, مانند: حرام بودن خريد و فروش قرآن و فروش برده مسلمان به كافر, اجير شدن مسلمان براى كارهاى پست كافران و…
در اين بخش, بدين ترتيب به بحث مى پردازيم:
* نگاهى به قواعد كلى مورد استناد فقيهان.
* بررسى موارد استثنا و دليلهاى آنها.
اين اصل, از اصول و قواعد كلى است كه در روابط مسلمانان با كافران, در حوزه هاى گوناگون تطبيق مى شود38.
در روابط بازرگانى غير, فقيهان بدان استناد مى جويند.
صاحب جواهر, در نفى شفعه بين مسلمان و كافر39 و حرام بودن فروش برده مسلمان به كافران,40 بدان استناد جسته است.
ابن قيّم, از برخى فقيهان,نقل مى كند كه اجير شدن براى كارهاى پست كافران ممنوع است. 41 براى اين قاعده, به دو دليل مهم استدلال مى شود:
و خداوند, هرگز, براى كافران نسبت به اهل ايمان, راه تسلط باز نخواهد كرد.
فقيهان بر اين باروند كه مفاد اين آيه مبارك, آن است كه در ظرف تشريع و قانون گذارى, خداوند حكم و فرمانى كه سبب سلطه كافران بر مسلمانان گردد جعل نكرده است; از اين روى اين قاعده را حاكم بر دليلهاى احكام اوّلى مى دانند43.
اين حديث, در منابع روايى شيعه و اهل سنت نقل شده است. در منابع شيعى, اين تعبيرها وجود دارند:
* پيامبر اكرم(ص):
قول امام صادق(ع):
امام صادق(ع):
پيامبر اكرم(ص):
در منابع اهل سنت نيز, به همين صورت نقل شده است49.
گفتنى است كه اين حديث در تمام نقلها مرسل است و سند ندارد.
اصل استقلال و سيادت اسلامى كه برخى آن را دو قاعده مستقل به شمار آورده اند50, جاى ترديد و انكار ندارد و بر كليه روابط مسلمانان با بيگانگان حاكم است. البته شرايط زمانى و مكانى در تعيين مصداق, كاملاً مؤثر است. بدين معنى كه در شرايطى برخى از روابط, باعث شكستن اصل استقلال و سيادت اسلامى مى شود و ممنوع خواهد بود, در حالى كه همان ارتباط در شرايطى ديگر, مانعى ندارد.
در نتيجه: هر يك از روابط بازرگانى مسلمانان با كافران كه مشمول اين اصل گردد, ممنوع خواهد بود.
دوستى با كافران در آياتى چند از كتاب مجيد, مورد نكوهش و نهى قرار گرفته است:
اى كسانى كه ايمان آورده ايد, يهوديان و نصارى را به دوستى مگيريد, بعض آنان دوستان بعض ديگر. هر كس از شما با آنان دوستى كند, او هم از آنان خواهد بود. خداوند, گروه ستمكاران را هرگز هدايت نمى كند.
و…52.
گروهى, براساس اين گونه آيات,پاره اى از دادوستدهاى مسلمانان با كافران را منع كرده اند.
ابن قيم مى گويد: پاره اى از فقيهان عامه, شركت مسلمان باكافر را كراهت مى دارند; زيرا اين گونه آميزگارى, به دوستى مى انجامد53 كه امرى نارواست.
در روايتى كه ابن رئاب از امام صادق(ع) در باب نكوهش شركت مسلمان باكافر نقل كرده, حضرت فرموده است:
خالصانه با او دوستى مورزد.
نكته اى را كه در باب اين دسته آيات مبارك بايد يادآور شد, اين است كه آنچه نكوهش شده است, (تولى) و (ولاء) كافران است. و اين, بدان معناست كه دوستى, سبب كشش روحى و بى ارادگى و تاثير و تاثر اخلاقى و مقهور شدن و خودباختگى در برابر بيگانگان و قبول سيادت آنان شود.
اما ابراز دوستى در معاشرتها, باحفظ استقلال و شخصيت دينى, مانعى ندارد, بلكه مورد تشويق دين است.
قبل از ذكر نمونه هايى از سيره معصومان, توجه به اين آيات, راهگشا خواهد بود:
اميد است خداوند ميان شما و دشمنانتان, دوستى برقرار كند. خداوند قادر بر هر كار و آمرزنده و مهربان است.
خداوند درباره كسانى كه با شما قصد جنگ در اين نداشتند و شما را از خانمان و ديارتان اخراج نكردند, از احسان به آنان و عدالت پيشگى نسبت به آنان, باز نمى دارد.
اين آيات, نشان مى دهد كه رفتار دوستانه با آنان كه سر جنگ ندارند پسنديده است و نسبت به دشمنان نيز, خداوند مى خواهد دشمنى به دوستى بدل گردد.
اينك نمونه هايى اندك از سيره در باب حسن معاشرت و دوستى انسانى, نه دوستى سيادت, نقل مى كنيم: يهوديان بسيار مسلمان شدند و سبب آن معاشرت نيك اميرمؤمنان(ع) بود56.
پيامبر(ص) براى جنازه يهوديان به پا مى خواست57.
رسول خدا(ص) هداياى يهوديان را مى پذيرفت58.
امام باقر و صادق(ع) توصيه مى كردند:
اگر با يهودى همنشين شدى, با او نيك معاشرت كن.
اميرمؤمنان(ع) به عاملان خراج توصيه مى فرمود:
مبادا مسلمان يا يهودى يا نصارا, براى درهمى خراج بزنى.
حديث امام صادق(ع) كه فرمودند: (ولايصافيه المودة), نيز شاهد ديگرى است, زيرا حضرت از يك رنگى كامل در دوستى و محبت, كه زمينه ساز اثرپذيرى است, نهى مى كند.
نتيجه: دوستى كافران, در صورتى كه به (تولى) و اثرپذيرى همراه باشد, ممنوع است و هر دادوستدى كه مصداق آن قرار گيرد نيز, مورد نهى است.
اين اصل نيز, مورد استناد برخى قرار گرفته و براساس آن, پاره اى روابط اقتصادى منع كرده اند, همان گونه كه در بحث شركت بدان اشاره شد. وليكن, هيچ فقيهى, اين منع را در حد حرام بودن ندانسته و شركت را در برخى فرضها, مكروه دانسته اند, زيرا دليلهاى جايز بودن, در برابر آن قرار داشت.
نتيجه: تنها دو اصل در حد دلالت بر حرام بودن, پذيرفته شد و اين دو, بسان احكام ثانويه هستند كه بر احكام اولى حكومت دارند و به شرايط زمانى و مكانى وابسته اند, يعنى حكم اولى روابط اقتصادى با كفار براساس دليلها, جايز بودن است و (اصل استقلال) و (نبود تولى) احكام ثانوى هستند كه برخى از مصاديق را از حكم نخست, خارج مى سازند و اين پيرو شرايط است.
به نظر مى آيد سخت گيرى برخى فقيهان در اين گونه مسايل, تا اندازه اى معلول شرايط عصرى آنها باشد.
دكتر صبحى صالح, نسبت به سخت گيريهاى بسيار ابن قيم (751 ـ 691هـ.ق) در كتاب: (احكام اهل الذمة) چنين داورى كرده است:
(ولئن وجدنا صوراً غير قليلة من تشدد ابن قيّم مع غيرالمسلمين فلنلتمس له بعض العذر فيما كان يسود عصره من التعصب المذهبى والتشدد الدينى اللذين ازكت نارها الحروب الصليبية وقد استمرت قرنين كاملين ـ (من سنة 490ق الى سنة 690) و عاش ابن قيم فى العصر الذى تلا تلك الحروب بل كان مولده بعد عام واحد من وضعها اوزارها وبعد ذهاب الالوف من الارواح البريئة ضحايا61.)
اگر با موارد فراوان از سخت گيرى ابن قيم با غير مسلمانان بر مى خوريم, بايد عذر او را در حاكميت تعصب مذهبى و سخت گيرى دينى بر زمانه اش بجوييم. تعصبى كه جنگهاى دويست ساله صليبى (690 ـ 490ق) آتش آن را برافروخت.
ابن قيم, فرزند زمانه پس از اين جنگهاست, بلكه او يك سال پس از خاموشى جنگ و هزاران قربانى بى گناه, متولد شد.
البته بايد اين دو اصل را پاس داشت, همان گونه كه بايد حريم احكام اولى را نگاه داشت, مانند ديگر احكام اولى و ثانوى كه هر دو حكم الله و هر دو لازم الاجرايند, گرچه گاهى نشناختن ظرف اجراى آنها, افرادى را به اشتباه مى اندازد.
يكى از مواردى كه امكان دارد ادعا شود از اصل اولى استثنا شده, فروش قرآن به كافر است. اين مطلب طبق ادعاى شيخ انصارى62, از زمان علامه حلى به اين طرف در فقه مطرح شده و فقيهان بدان ملتزم شده اند. در ميان نوشته هايى كه در اين باب, در دست است, نوشته آقاى خويى را به جهت جامع بودن محور قرار مى دهيم و به خلاصه كردن و توضيح برخى قسمتهاى آن, بسنده مى كنيم.
وى مى نويسد:
(در اين مسأله دو مطلب را بايد روشن ساخت:
1 . آيا كافر مالك قرآن مى شود؟
2 . آيا مى توان قرآن را به كافر فروخت؟)
درباره بحث نخست مى نويسد:
(اصل آن است كه كافر مالك مى شود و هيچ دليلى بر مالك نبودن وى نداريم, بلكه از نوشته هاى شيخ طوسى استفاده مى شود كه ايشان نيز, معتقد به مالك بودن كافر نسبت به قرآن بوده است.)
درباب مسأله دوم, يعنى حرام بودن فروش قرآن, مى نويسد:
(به چهار دليل امكان دارد استناد جُسته شود كه هيچ يك تام نيستند.)
الف . (الاسلام يعلو ولايعلى عليه64) سند اين حديث ضعيف است و از نظر آقاى خويى درباره اين حديث مى نويسد:
(سند اين حديث ضعيف است و از نظر دلالت نيز اجمال دارد; زيرا ممكن است مراد اين باشد كه اسلام بر تمامى اديان غالب مى شود, يا اين كه اسلام برترين دين است, يا اين كه استدلالهاى آئين اسلام بر ساير اديان رجحان دارد و….
با اين احتمالها, نمى توان به مدلول اين حديث استناد كرد و حرام بودن فروش قرآن با كافر را از آن به دست آورد.)
سيد محمد كاظم يزدى نيز, به اجمال اين حديث در حاشيه مكاسب, باور دارد65.
و ديگرانى نيز, ضعف سند و دلالت آن را پذيرفته اند66.
مرحوم ايروانى, در مقام پاسخ به امرى جالب اشاره دارد:
(صرف مالك بودن, سبب علو كافر بر قرآن نمى شود وگرنه بايد در مورد مالك بودن مسلمان نسبت به قرآن نيز همين سخن را گفت و مسلم است كه علو مسلمان بر قرآن جايز نيست66.)
ب . اولويت. بدين معنى كه ادله اى اقامه شده مبنى بر اين كه كافر مالك برده مسلمان نمى شود, بنابراين به اولويت كافر مالك قرآن نخواهد شد.
از اين دليل, آقاى خويى پاسخ داده است:
(دليلى نداريم كه كافر مالك برده مسلمان نمى شود, بلكه دليل بر مالك بودن داريم; زيرا دليل داريم كه كافر بايد برده مسلمان را بفروشد و نزد خود نگاه ندارد. اين با ملازمه دلالت دارد كه كافر مالك شده; زيرا, هر بيعى بايد در مِلْك انجام شود.
گذشته از آن اگر دليل داشتيم كه كافر مالك برده مسلمان نمى شود, نمى توان اين حكم را گسترش داد به قرآن; زيرا قياسى ناصواب است; چون اگر مسلمان در ملك كافر درآيد, نوعى خوارى و ذلت را همراه دارد اما نسبت به قرآن, چنين نيست, بلكه ممكن است كافر قرآن را در كتابخانه اى بسيار پاك بگذارد و از آن نگهدارى كند.)
ج . فروش قرآن به كافر سبب هتك قرآن
از اين دليل پاسخ مى گويد:
(چنين ملازمه برقرار نيست, بلكه نسبت ميان فروش قرآن با كافر و هتك قرآن, عموم و خصوص من وجه است.)
د. فروش قرآن به كافر مستلزم نجس شدن قرآن
از اين دليل نيز پاسخ مى گويد:
(ملازمه ثابت نيست, بلكه نسبت عموم و خصوص من وجه است.)
خلاصه: حق آن است كه دليلى بر مالك نشدن كافر نسبت به قرآن وجود ندارد, همان گونه كه دليلى بر حرام بودن فروش نيست. بله:
(جايز نيست قرآن را در اختيار كافر گذاشت آن گاه كه سبب هتك قرآن باشد68.)
اين موضوع گرچه امروزه, مورد ندارد, اما در جمع بندى نهايى نقش دارد; از اين روى به اجمال در آن نظر مى افكنيم: دليلهايى كه براى ممنوع بودن اين دادوستد ذكر شده از اين قرار است:
1 . آيه (نفى سبيل).
2 . حديث (الاسلام يعلو ولايعلى).
3 ـ روايت حمادبن عيسى.
4 ـ اجماع و شهرت
آيه (نفى سبيل) كه قبلاً از آن سخن گفتيم در دلالت بر كبراى كلى, اشكالى ندارد, گرچه بعضى احتمال داده اند به آخرت مربوط است, يا نفى سلطنت و پيروزى يهوديان بر مومنان را بيان مى كند و…71.
البته جاى بحث دارد كه هر فروشى با سلطه و سبيل همراه است كه به كمك آيه الغا شود يا ممكن است فرض شود معامله اى كه سبيل و سلطه كافر را به همراه نداشته باشد. به نظر مى رسد در تحقق صغرا جاى درنگ وجود دارد.
خلاصه: در دلالت آيه ترديدى نيست, گرچه در تطبيق آن بر همه مصاديق خارجى بايد دقت بيشتر كرد.
حديث (الاسلام يعلو) از جهت سند و دلالت با مشكل روبه روست است, همان گونه كه گذشت و بايد از آن صرف نظر كرد.
اما حديث حمادبن عيسى:
امام صادق(ع) فرمود: برده اى ذمى كه مسلمان شده بود, نزد اميرمؤمنان(ع) آوردند. حضرت فرمود: ببريد او را به مسلمانان بفروشيد و قيمت او را به صاحب او, برگردانيد. مگذاريد اين برده مسلمان نزد صاحب كافر بماند.)
اين حديث مرفوعه است, بدين جهت سندى تمام ندارد73.
گذشته از سند, روايت به واقعه اى خاص بر مى گردد كه گسترش آن و انتزاع حكم كلى از آن مشكل است.
اجماع نيز, كه برخى از آن سخن گفته اند74, با وجود دليلهاى ياد شده, دليلى مستقل نيست و نمى توان از آن بهره جست.
خلاصه: تنها آيه (نفى سبيل) آن گونه كه شرح داده شد,مى تواند مستند باشد.
اين مسأله, توابع و فرعهايى هم دارد كه شيخ انصارى و ديگران75 بدان پرداخته اند, مانند: رهن, وقف, اجاره و… اما به جهت مورد نداشتن و منحصر بودن دليل به آيه (نفى سبيل) از آن صرف نظر كرديم.
صورت مسأله آن جاست كه مسلمان باكافرى شركت داشته باشد, يا دو كافر با هم شريك باشند و يكى از شريكان سهم خود را به مسلمانى بفروشد. شريك كافر نمى تواند از حق شفعه استفاده كند و متاع را از مشترى مسلمان بستاند و بهايش را به وى دهد.
مسلمانان در اين حكم اتفاق رأى دارند. صاحب جواهر در ميان فقيهان شيعه دعواى اجماع كرده76, و ابن قيّم اجماع اهل سنت را نقل كرده است77.
بجز اجماع به دليلهاى ديگرى نيز استناد شده است:
1 . آيه (نفى سبيل).
2 . حديث (الاسلام يعلو ولايعلى عليه78.)
3 . روايات خاصه اى كه در كتابهاى روايى شيعه نقل شده است:
اميرمؤمنان(ع) فرمود: براى يهودى و نصرانى شفعه اى نيست.
اين دو حديث از جهت سند معتبرند; زيرا در حديث نخست, طريق شيخ صدوق با طلحة بن زيد صحيح است و طلحه نيز طبق شهادت نجاشى, كتابش مورد اعتماد است81. حديث دوم نيز راويانش مورد اعتمادند.
دلالت اينها روشن است, اطلاق اين دو حديث مورد قبول نيست.
صاحب جواهر الكلام مى نويسد:
(اين اطلاق, با اجماع تقييد خورده; زيرا كافر, تنها, عليه مسلمان حق شفعه ندارد82.)
4 . اولويت. ابن قيم در كتاب خود, دو حديث آورده و به اولويت, حق شفعه را از كافر سلب كرده است83:
دو آئين در جزيرة العرب اجتماع نكنند.
در برابر يهوديان و نصارا, شروع به سلام نكنيد و اگر آنان را در راهى ملاقات كرديد, آنان را به تنگناى طريق بكشانيد.
در تبيين دلالت اين حديث گفته شده اگر در راه مشترك, كافر حق استفاده ندارد, چگونه حق مسلمان را مى توان به كافر داد.
گذشته از روشن نبودن سند اينها, دلالت اينها نيز, بر مدعا, ناتمام است. علاوه بر آن, سيره اولياى دين, (چنانكه گوشه اى از آن را در مباحث قبل آورديم) اين مضمون را مردود مى سازد.
نتيجه: گرچه روايات خاصه كه از كتابهاى روايى شيعه نقل شد, بر منع شفعه دلالت دارند, لكن بعيد است بتوان اين را حكم اولى تلقى كرد, بدين معنى كه اين استثنا ناظر به جايى است كه حق شفعه, اصل سيادت و استقلال مسلمان را خدشه دار كند و گرنه, كافر حق شفعه دارد.
به تعبير ديگر: استثنا, حكمى ثانوى است, نه اولى. شاهد اين ادعا اين است كه بسيارى از فقها به آيه (نفى سبيل) و (الاسلام يعلوا) استناد كرده اند, با اين كه اين دو دليل, دو اصل حاكم هستند و در شمار دليلهاى اوليه قرار نمى گيرند.
از سوى ديگر, اطلاق اين دو حديث نيز, پذيرفته فقيهان نيست و قدر متيقن جايى است كه حق شفعه كافر با سيادت و استقلال اسلامى ناسازگار باشد.
همچنين اجماع دليل لبى است كه قدر متيقن از آن, همان است كه بيان شد. در نتيجه اگر اين ادعا را بپذيريم, استثناى حق شفعه, تابع شرايط و اوضاع و احوال سياسى و فرهنگى خواهد بود.
در شريعت اسلامى, مانند ديگر آيين هاى آسمانى, رباخوارى امرى ناپسند و در حد اعلان جنگ رباخواران با خدا و رسول به شمار رفته است.
در آيات و روايات, به صورت مطلق از اين عمل منع شده و تفاوتى ميان مسلمان و غيرمسلمان گذاشته نشده است. برخى نوشته اند در متن پاره اى از عهدنامه هاى پيامبر اكرم با گروههاى مذهبى معاصر خود نيز به ترك آن در جامعه اسلامى تصريح شده بود85.
از اين اصل كلى, مواردى استثنا شده كه گفته مى شود يكى از آنها ربابين مسلمان و كافر است. بدين معنى كه مسلمان مى تواند از كافر ربا بگيرد گر چه حق ندارد بدو ربا دهد. اين مطلب از برخى روايات استفاده شده است. اينك به نقل و بررسى اين احاديث مى پردازيم:
ميان ما و آنان, كه با مادر جنگ هستند, ربا نيست. در برابر يك درهم هزاران هزار درهم از آنان مى ستانيم و به آنان ربا نمى دهيم.
امام صادق(ع) فرمود: ميان مسلمان و ذمى ربا نيست, ميان زن و شوهر هم ربا نيست.
حديث اول به جهت عمربن جميع88 كه ضعيف و مجهول الحال شناخته شده و معاذ بن ثابت89 كه توثيق ندارد معتبر نيست.
حديث دوم نيز, مرسل است. بنابراين, هيچ كدام با موازين رجالى منطبق نيست.
اگر استثنا ثابت نشود, دليلهاى عام حاكم هستند و رابطه مسلمان و كافر, مانند رابطه مسلمان و مسلمان خواهدبود.
اين دو حديث با دليلهاى عام ناسازگارند و هر كدام جواز را بر عنوان خاصى مترتب كرده است در حديث نخست, عنوان اهل حرب است و در حديث دوم, عنوان (ذمى) در مورد حديث نخست, بر فرض هم دليل خواص نباشد, از آن جهت كه اموال اهل حرب, و برداشتن اموال آنان, مانعى ندارد, اين حديث, امر جديدى را تثبيت نمى كند, همان گونه كه صاحب جواهر بر اين امر توجه داده است90.
اما نسبت به حديث دوم, با توجه به ضعف سند و اعراض مشهور, چنانچه فقيهان اعلام داشته اند91, نمى توان بدان استناد كرد; از اين روى, محدثان چون: شيخ حر عاملى92 و فقيهان چون: صاحب جواهر93 براى اين حديث, محمل هاى ديگر ساخته اند.
در مقابل اينها روايتى بر منع ربا ميان مسلم و مشرك دلالت دارد:
امام باقر(ع) فرمود: ميان مرد و فرزندش و ميان او و برده و همسرش, ربا نيست. ربا آن جاست كه تو مالك آن نيستى.
گفتم: ميان ما و مشركان ربا هست؟
فرمود: آرى.
گفتم: آنان برده اند.
فرمود: تو به تنهايى مالك آنان نيستى. تو و ديگران, نسبت به آنان يكسان هستى, بنابراين رابطه تو با آنان مانند رابطه تو با برده ات نيست, بلكه مانند رابطه تو با برده تو و ديگرى است.
در اين حديث, گرچه يس ضرير توثيق ندارد95, لكن با دليلهاى عام كه از ربا به طور مطلق منع مى كردند, سازگار است.
بنابراين, مى توان گفت: ربا ميان مسلمان و كافر جايز نيست, همان گونه كه ميان مسلم و مسلم ناروا است. تنها نسبت به (اهل حرب) استثنا را مى توان پذيرفت كه حديث اول نيز دلالت داشت و برابر اصل است; زيرا براى مال كافر حربى, حرمتى نيست.
فروش سلاح به كافران, يا دشمنان دين, يكى از موضوعاتى است كه فقها در مباحث مكاسب محرمه بدان مى پردازند. آراى بسيارى در اين باب وجود دارد. برخى هشت رأى ذكر كرده اند96 كه مهم ترين آنها عبارت است از:
1 . حرام بودن فروش سلاح به كافران در حال جنگ و صلح مطلق.
2 . حرام بودن فروش در حال جنگ و جواز فروش در حال صلح و سازش.
3 . اين امر, مسأله اى سياسى است و تابع رأى دولت و حكومت است.
نظر نخست را برخى از فقيهان پسين, چون: شهيد ثانى97 و گروهى از فقيهان معاصر چون: آقاى خويى98 و استاد ميرزا جوادآقا تبريزى99 اختيار كرده اند.
راى دوم را مشهور100 فقها پذيرفته و شيخ انصارى101 در مكاسب آن را تقويت كرده است.
نظر سوم را امام خمينى, ابراز داشته است102.
برابر رأى نخست, عنوان كافر و مشرك موضوعيت دارد و حرام بودن از احكام اولى خواهد بود. دليل مهم اينان مفهوم صحيحه على بن جعفر است:
سؤال كردم: حمل تجارت از سوى مسلمانان به سوى مشركان چه حكمى دارد؟
فرمود: اگر سلاح حمل نكنند مانعى ندارد.
گروه دوم, به روايتهايى تمسك جسته اند كه ميان حالت جنگ و صلح تفصيل داده اند, چون روايت صيقل104, هند سراج105, حضرمى106 و…
گروه سوّم, روايتها را ارشاد به حكم عقل مى داند و معتقد است, فرمان عقل در اين امور, رعايت شرايط زمان و مكان است و روايتها نيز, به همين فرمان نظر دارد و اگر ظاهر خبرى مخالف اين حكم عقل بود, بايد از آن صرف نظر كرد.
امام خمينى پس از مقدمه اى طولانى در تبيين اين امر, مسأله را چنين خلاصه كرده است:
(خلاصه اين از امور, مربوط به حكومت و دولت است, ضابطه بردار نيست, به شرايط و مقتضيات زمان بسته است. از اين روى, به نظر عقل نه صلح و سازش ملاك حكم است و نه عنوان كافر و مشرك.
[در چنين مسأله اى كه ادله ارشاد به حكم عقل دارد] تمسك جستن به اصول و قواعد ظاهرى بى جاست. بر حسب ظاهر از روايتها نيز جز اين نمى توان استفاده كرد, بلكه به فرض اگر از اخبار جز اين استفاده شود, چه در ناحيه جواز و چه در ناحيه منع, بايد با اين حكم عقلى تقييد شود107.)
ايشان از اطلاق صحيحه على بن جعفر نيز, پاسخ گفته است:
(اين حديث, در صدد بيان حكم تجارت است, نه منع حمل سلاح به سوى كافران, تا اطلاق مفهوم آن را ملاك قرار دهيم.
گذشته از آن, مورد حديث حمل سلاح به سوى مشركان است كه در آن عصر, همسايه مسلمانان بود, با حكومتهاى مستقل و به طور طبيعى با مسلمانان دشمنى و ستيز داشتند; بنابراين اطلاقى در اين حديث شريف نيست108.)
به نظر مى رسد اين سخن, بسيار متين و مستحكم است و نيازى به توضيح بيشتر ندارد و براساس آن, اصل اولى در دادوستدها, به قوت خود باقى است. تنها در صورتى كه عنوانى ثانوى عارض گردد, از آن اصل خارج مى شويم. و نيز به گمان قوى, سخن اهل سنت, كه در فتاوا و روايتهايى نقل شده از رسول خدا, معيار را در فتنه دانسته اند, به نظر امام خمينى, هماهنگى دارد109.
پيش از آن كه به مسأله فروش زمين به كافران به پردازيم, مطلبى ديگر را بايد روشن ساخت و آن اين است كه كافر, مالك زمين مى شود, حتى با احياى زمين.
در كتابهاى فقه شيعه, بحثى مطرح است كه آيا شرط احيا كننده, اسلام است يا كافر هم مى تواند زمين را احيا كنند و مالك شود.
صاحب جواهر, در بحث (احياى موات), معتقد است دو روايت صحيح بر مالك بودن كافر با حيا, دلالت دارند و اجماعى هم برخلاف اين مطلب نيست, زيرا فقيهانى چون شيخ طوسى, ابن ادريس, ابن سعيد و ديگران تصريح كرده اند كه كافر با احيا, مالك زمين مى شود. اين فقيه بزرگ شواهدى ديگر نيز براى مطلب آورده است110. اين مطلب را به عنوان مدخل آورديم و از ورود تفصيلى در آن صرف نظر مى شود.
اما فروش زمين به كافر, اشكال ندارد, تنها بايد خمس آن را بپردازد. اين مطلب نزد فقيهان پسين, مشهور است111. مستند اصلى مسأله حديثى صحيح بدين شرح است:
هركافر ذمى كه از مسلمان زمينى خريدارى كند, بايد خمس آن را بپردازد.
حديث مرسلى نيز از امام صادق(ع) به همين مضمون نقل شده است:
ذمى اگر از مسلمان زمينى بخرد بايد خمس آن را بپردازد.
برخى فقيهان, چون ابن زهره مدعى اجماع شده اند114.
شهرت پسينيان را وقعى نيست, علاوه آن كه برخى از فقهاى پسين, چون صاحب مدارك و شهيد ثانى خمس را لازم ندانسته اند115.
اجماع نيز, با وجود روايت معتبر ارزش مستقلى ندارد. گذشته از آن, برخى فقيهان دوره هاى نخست, چون: ابن جنيد, سلار, ابن ابى عقيل و ابوالصلاح حلبى در زمره مخالفان هستند116.
تنها سند مهم, همان صحيحه ابوعبيده است. نسبت به دلالت آن هم, برخى اشكال كرده اند كه امكان دارد روايت به صورت تقيه صادر شده است.
گفته اند: فتواى مالك اين بود كه زمين عُشرى (زمينى كه زكات به آن تعلق مى گيرد) نبايد به ذمى فروخته شود و اگر بدو بفروشد, عُشر دو برابر مى شود. يعنى ذمى بايد خمس بدهد. بنابراين, ممكن است فرمايش امام(ع) به صورت تقيه باشد, يا اين كه اين زمين را اگر كافر خريدارى كرد در محصول آن خمس ثابت است, نه اين كه خمس به زمين تعلق گيرد117.
احتمال تقيه را صاحب حدايق از صاحب معالم در (المنتقى) نقل كرده است118.
بر اين اساس, اثبات خمس در اصل زمين با اين ترديد روبه روست.
آنچه مهم است اين كه چه به اين زمين خمس تعلق بگيرد, يا از خمس معاف باشد, در مبحث اصلى اين گفتار, كه روابط اقتصادى با كافران است, لطمه اى وارد نمى شود; زيرا اصل اين معامله جايز است,گرچه شريعت اسلامى بر آن قيدى افزوده است.
و نيز روشن است كه دولت اسلامى, مى تواند كفار را از خريد زمين يا ديگر مستغلات مسلمانان, منع كند, هرگاه كه اين عمل, زمينه سلطه اقتصادى و سياسى كافران را به دنبال آورد, تا مسلمانان شاهد فلسطينى ديگر نباشند.
آنچه به گمان نگارنده از اين مجموعه بحث استفاده مى شود و آن را به عنوان فرضيه اثبات شده مى خواهد ابراز دارد, اين است كه:
حكم اولى, جواز روابط اقتصادى مسلمان با كافر است. از اين حكم اولى, هيچ موردى به عنوان حكم اولى تخصيص نخورده است. اصل سيادت و استقلال اسلامى, ناظر و حاكم بر اين حكم اولى است. و تطبيق اين دو اصل, بر حسب شرايط زمانى و مكانى متفاوت است.
هرگاه مسلمانى به اين باور رسد كه رابطه اقتصادى خاص, با آن دو اصل, ناسازگارى دارد, يا حاكم و دولت اسلامى, نسبت به برخى از روابط به اين نتيجه برسد, بايد آن را كنار گذاشت و ممنوع خواهد بود. اين مطلب, روح احكام مختلفى است كه در لسان روايات و كتابهاى فقيهان آمده است. از اين مى توان به عنوان نظام اقتصادى فردى مسلمان با كافر ياد كرد.
در اين جمع بندى, به شش نكته اشارت رفت, كه مرورى دوباره بر آن مى كنيم:
1 . حكم اولى در روابط اقتصادى مسلمان با كافر جواز است. اين امر, در بخش سوم اين گفتار به گونه مشروح بيان شد.
2 . از اين حكم اولى, هيچ مورد به عنوان حكم اولى تخصيص نخورده است. استثناهاى ششگانه كه در بخش چهارم از آن سخن رفت, تنها به عنوان ثانوى از اين اصل خارج است; زيرا پنج مورد بر حسب دليل هم ناتمام بوده نسبت به حق شفعه گرچه برخى احاديث معتبر دلالت داشت, اما به شرحى كه گذشت, آن هم ناظر به حكم ثانوى است.
3 . اصل سيادت و استقلال, همان گونه كه از آن سخن گفتيم, اصلى حاكم بر تمام روابط اقتصادى است و مبناى اين اصل قرآن كريم است و روايات نيز آن را تاييد مى كند.
4 . تطبيق اصل حاكم, يعنى اصل سيادت برحسب شرايط گوناگون زمانى و مكانى, متغير است, يعنى مصاديق مشخص و يكسان ندارد, همان گونه كه حضرت امام خمينى, در باب فروش سلاح به كافران نوشت: (نه صلح, معيار است و نه كفر, بلكه شرايط را بايد نگريست) در تطبيق اصل حاكم نيز مطلب بدين سان است.
5 . مخاطب اجراى اصل سيادت هم افراد مسلمانند و هم دولت اسلامى. هر كدام به اين باور رسيدند كه انجام فلان رابطه اقتصادى, ناسازگار با اصل سيادت است, بايد از آن رابطه صرف نظر كنند, همان گونه كه برخى درباب فروش سرزمينهاى اسلامى و املاك و مستغلات به اين نكته تصريح كرده اند:
(نعم للحاكم الاسلامى منع الذمى من شراء الارض وساير المستغلات من المسلمين اذا كان ذلك مقدمة لاستيلائهم الاقتصادى و السياسى119.)
بلى حاكم اسلامى مى تواند كافر ذمى را از خريد زمين و ساير مستغلات باز دارد. اگر اين خريد مقدمه سلطه اقتصادى و سياسى كافران باشد.
6 . دستيابى به نظامهاى دينى در حوزه شريعت, از بايسته هاى اولويت دار در اين عصر است.
شهيد صدر از پيشگامان طرح اين تئورى و عملى بدان است. وى در باب ضرورت آن نوشته است:
(… در فقه بايسته و ضرورى است كه از نظر عمودى و عمقى تحولى ايجاد گردد و غور و بررسى شود, تا به نظريه هاى اساسى برسيم. بايد به روبناها, يعنى قانونهاى تفصيلى بسنده نكنيم, بلكه از اين مرز روشن بگذريم و به آراى ريشه اى كه بيانگر نظريه اسلام است, برسيم; زيرا مى دانيم هر مجموعه اى از قانون گذاريهاى دينى, در هر بخش از زندگى به تئوريهاى زيربنايى و برداشتهاى پايه اى مرتبط است. مثلاً, دستورات اسلام در قلمرو زندگى اقتصادى گره خورده است, به مذهب اقتصادى اسلام و تئوريهاى اقتصادى آن و اين تلاش, امرى جدا از فقه نيست; از اين روى پرداختن به آن, جزو ضرورتهاى فقه است120.)
وى, در كتاب (اقتصادنا) چنين عمل كرده است:
(براساس آنچه گذشت, ضرورى است بسيارى از احكام اسلام و قوانين آن, كه طبقه رويين به شمار مى آيد براى كشف روش اقتصادى اسلام به كار گرفته شود, از اين روى, در اين كتاب (اقتصادنا) احكام اسلام را در دادوستدها و حقوق, كه تنظيم كننده رابطه مالى بين افراد است, و نيز احكام تنظيم كننده رابطه مالى دولت و ملت را به شكل گسترده مطرح مى كنيم121.)
همچنين شهيد مطهرى در برخى يادداشتهاى اقتصادى به اين مهم توجه داده است:
(از مجموع دستورهاى اسلام, بايد فلسفه اسلام را كشف كرد و به خوبى كشف مى شود122.)
پى گيرى اين شيوه در فقه و به ثمر رساندن آن, اين نتايج مثبت را به دنبال دارد:
الف . شريعت دينى به آسانى توان رويارويى, با ديگر انديشه ها و نظامها را به دست مى آورد.
ب . بهتر مى توان آن را از اختلاط و التقاط در عرصه انديشه ها به دور داشت.
ج . عرضه آن را به محفلهاى فكرى و علمى آسان مى سازد.
د . زمينه هماهنگ سازى آن, با شرايط دگرگون شونده, فراهم مى آيد.
هـ . مجتهد در مقام (افتا) و حاكم در مقام (اجرا) به راحتى به صدور فتوا و حكم مى پردازد. اينها و پاره اى نتايج ديگر تا حدى ضرورت اين كار را نشان مى دهد.
پس از اين مقدمه كوتاه, در بند شش به اين مطلب نظر داريم كه در اين گفتار فشرده و كوتاه تلاش شد به دريافت نظام اسلامى در روابط اقتصادى فرد مسلمان با كافر دست يابيم.
بدين معنى كه بررسى موارد استثنا در معاملات و استثناء فقها به آيه: (نفى سبيل) و حديث (الاسلام يعلو) چنانچه صاحب جواهر درشفعه, فروش قرآن به كافر, فروش برده مسلمان به كافران و امام خمينى در باب فروش سلاح با كافران, برخى از فقها در فروش زمين و برخى از فقها عامه درباب اجير شدن مسلمان, به روشنى و يا به اشاره بدان نظر داشتند123, نشان مى دهد اين احكام, بر قاعده اى بنا شده كه همه اين احكام را به هم گروه زده و به آنها روح مى دهد. كشف اين قاعده و روح, در ساختن نظام اقتصادى با كافران, گام اساسى است.
بايد توجه كرد كه رابطه اقتصادى فرد مسلمان با افراد كافر, به ضميمه رابطه اقتصادى دولت اسلامى با دولتهاى كفر, بخشى از نظام سياسى اسلام در برخورد با ديگر مكتبها و پيروان آنهاست.
اين مجموعه عام, بر اصولى بنا شده كه در تمام اجزا كارآمد است, گرچه امكان دارد, اجزا, خود, اصلى جدا و مستقل نيز داشته باشند.
اين مطلب بدان جهت بود كه تكيه بر اصل استقلال و نبود سلطه, به عنوان اصل خاص در اين باب است و گرنه برخى اصول و قواعد عام ديگرى در اين نظام حاكم است كه از آنها ياد نكرديم124.