رژيم صهيونيستي و اصلاحات ارضي شاه
دكتر سيد حميد روحاني[1]
با كودتاي 28 مرداد 1332 خورشيدي، پيوستگي ايران و امريكا در زمينههاي اقتصادي، سياسي، نظامي، فرهنگي و اطلاعاتي، فصل تازهاي يافت. همراه با كودتا كارشناسان اقتصادي، مستشاران نظامي، نيز نمايندگان برخي از كمپانيها و مقامات بلند پايهي امريكا، سيلآسا به طرف ايران سرازير شدند[2] و در راه به دست گرفتن شريان حياتي كشور و استواري رشتهي وابستگي همه جانبهي رژيم شاه به امريكا، طرحها و نقشههايي را در دست بررسي و ارزيابي قرار دادند و ايران را به دستينهي يك سلسله پيمانها و قراردادهاي اسارت بار كشانيدند. در 1 مرداد 1333 ميان ايران و نمايندهي هفت شركت بزرگ نفتي (پنج شركت امريكايي، يك شركت انگليسي و هلندي و يك شركت فرانسوي) كه كنسرسيوم بينالمللي نفت ناميده ميشد، قراردادي بسته شد. اين قرارداد را از سوي ايران، علي اميني (وزير دارايي دولت كودتا) و از سوي كنسرسيوم، «هواردپيچ» امريكايي امضا كردند. بنابراين قرارداد كار اكتشاف، استخراج، پالايش و فروش نفت و گاز به شركتهاي نفتي ياد شده واگذار شد. به دنبال آن، رژيم شاه در سال 1334 براي هرچه بيشتر وابسته كردن ايران، به پيمان نظامي بغداد كه ميان چهار كشور انگلستان، تركيه، پاكستان و عراق و با نظارت امريكا پديد آمده بود، پيوست.
مقامهاي امريكايي در پي سلطه بر ايران و چيرگي بر منابع نفتي و ديگر شريانهاي اقتصادي، توطئه، گستردهاي را در راه اسلامزدايي آغاز كردند. همراه با سرازير شدن سيل سلاح و مهمات به ايران[3] و حضور كارشناسان، مستشاران و مهرههاي جاسوس پرور امريكا در ميان ايرانيان، رواج فرهنگ فاسد غربي، بيبند و باري اخلاقي، تبليغات زهرآگين بر ضد اسلام و ارزشهاي ديني، كشانيدن نسل جوان به پوچي و بيفرهنگي، غرب گرايي، از خود بيگانگي، گرايش به مسايل جنسي و مواد مخدر، رشوه خواري، دزدي، جاسوسي و پادويي براي بيگانگان ـ به ويژه در ميان درباريان و نظاميان ـ بالا گرفت و ابعاد گستردهاي يافت. آوردهاند كه:
... فرماندهان ارتش كه بيملاحظه از فروشندگان خارجي اسلحه و مهمات رشوه ميگرفتند، در معاملات درون مرزي نيز گوي سبقت را از همهي دزدان و باج گيران آريامهري كه شهرت جهاني داشتند، ربوده بودند. آنها از خريد سادهترين مواد اوليه و خوراكي مورد نياز نيروهاي مسلح گرفته تا حمل بار و مزايدهي رستورانهاي ارتش، نظافت ساختمانها و تعميرات جزئي تا امضاي قراردادهاي ساختماني و ايجاد پايگاهها و فرودگاهها، حق و حساب دريافت ميكردند... در پيشاپيش دزدان و دلالان اسلحه، اعضاي «جليل» خاندان سلطنت قرار داشتند[4]...نگراني و چاره انديشي امريكا
امريكا با آنكه خود را در ايران يكه تاز ميپنداشت و همهي منابع زيرزميني و روزميني اين سرزمين زرخيز و پهناور را به يغما ميبرد و با چيره كردن رژيم ديكتاتوري شاه بر ملت ايران، نفسها را بريده و قلمها را شكسته بود، از خيزش و خروش مردمي سخت انديشناك بود و آيندهي ايران را براي آز و نياز استعماري خود روشن و هموار نميديد و ميدانست كه مردم ناخشنود، ستمديده و سركوب شده، دير يا زود در برابر تجاوز بيگانگان و زور و فشار خودكامگان، با آگاهي بيشتر، از خود واكنش نشان خواهند داد و با صداي رساتر به پرخاش جويي برخواهند خاست.
امريكا با آزمون دگرگونيها و درگيريهاي مردمي در برخي از كشورها، به خوبي دريافته بود كه طبقههاي محروم و ستمديدهي اجتماع مانند كشاورزان، كارگران و... اگر آگاهي سياسي بيابند و به پا خيزند، رام و آرام كردن آنان، به آساني شدني نيست و هم اينان ميتوانند نيروي شكست ناپذيري براي جنبشها، شورشها، انقلابها و پايگاه رخنه ناپذير رهبران انقلابهاي اجتماعي به شمار آيند. از اين رو، سياستمداران امريكايي در پي كودتاي 28 مرداد 32 و سلطه بر ايران، بر آن شدند در راه خواب و خام كردن مردم ايران و دل خوش كردن آنان، به يك سلسله طرحهاي فريبنده دست بزنند و رژيم دست نشاندهي خود را اصلاح طلب، «رعيت پرور»!، دلسوز و ميهن پرست بنمايانند و بدين گونه از ژرفايي شكاف ميان مردم و رژيم شاه تا پايهاي بكاهند. آوردهاند كه:
به رغم تحكيم موفقيت آميز رژيم جديد ايران (رژيم كودتا)، نگراني سياست سازان امريكا از اينكه نا آرامي سياسي شايد به زودي دوباره سر بر كند، بر جا ماند. اين نگرانيها در 1956 و 1957 (1337) هنگامي كه توفان مليتگرايي خاورميانه را روفت، به سرعت رشد كرد. رهنمودهاي متعددي از شوراي امنيت ملي دربارهي ايران به رشد نا آرامي سياسي اشاره ميكرد و توصيه ميكرد كه حكومت ايران براي اقدام به اصلاحات سياسي و اقتصادي تحت فشار قرار گيرد. در 1958 پس از چندين گزارش توطئهي كودتا و سقوط سلطنت عراق در ژوئيه 1958، سياستگذاران امريكا باز هم بيشتر گوش به زنگ اوضاع سياسي داخلي ايران شدند. يك بررسي سيا در تاريخ نوامبر 1958 اظهار ميكرد شاه اگر برنامهي اصلاحات را آغاز نكند «ظرف يكي دو سال» سقوط خواهد كرد. واكنش شوراي امنيت ملي رهنمود جديدي در مورد ايران در نيمهي نوامبر بود كه با رمز 1/5821 ـ NSC مشخص شده و خواهان تغييرات عمده در سياست امريكا بود. اين رهنمود اظهار ميداشت پايگاه عمدهي پشتيباني از شاه، زمينداران بزرگ و وابستگان تجاري محافظه كار آنها، ردههاي بالاي ديوان سالاري دولتي و افسران ارشد ارتش هستند و رشد نا آرامي ناشي از بيداري انتظار مردمي براي اصلاح ساختار عتيقه شدهي اجتماعي، اقتصادي و سياسي ايران است. 1/5821 ـ NSC با اين استدلال كه احتمال نميرود شاه به ابتكار خود دست به اصلاحات بزند، راهنمايي ميكرد كه وي تحت فشار قرار داده شود و با گروه مخالف غير كمونيستي كه احتمالا ظهور كند تماس برقرار گردد. 1/5821 ـ NSC توصيه ميكرد اگر شاه نتوانست اصلاحات را عملي كند، ايالات متحده آمادگي آن را داشته باشد كه يگانگي خود با وي را كاهش داده و از يك حكومت جانشين پشتيباني كند[5]...
سياستمداران امريكا و كارشناسان C.I.A اين واقعيت را به درستي دريافته بودند كه رژيم شاه پايگاه مردمي ندارد و با دلارهاي امريكا و توطئه چينيهاي پشت پردهي جاسوسان زبردست سيا و همياري مالكان بزرگ، تاج و تخت از دست رفتهي خود را باز يافته و بر گردهي ملت ايران سوار شده است. بيترديد رژيمي كه از پشتيباني مردم برخوردار نباشد، با كوچكترين رويداد پيش بيني نشده از هم فرو ميپاشد و از ميان ميرود و با سرنگوني رژيم دست نشانده، زمينهي غارتگري و سلطهي استعماري ابرقدرتهايي كه به مزدوران بيارادهي خود تاج و تخت ميبخشند، چه بسا از ميان برود و آنان را با خطرهاي توفانزا و جبران ناپذيري روبهرو كند. از اين رو، در پي كودتاي 28 مرداد 32 ميبينيم كه مأموران ويژهي امريكايي كه با نام رمز 1/5821 ـ NSC خوانده ميشدند ـ بنابر آنچه در گزارش بالا آمده است ـ براي پيشگيري از به خطر افتادن منافع امريكا در ايران، سه پيشنهاد كردهاند:
1. شاه را براي انجام يك سلسله كارهاي فريبنده، به ظاهر سازنده و به اصطلاح «اصلاحات» زير فشار بگذارند تا از اين راه ملت ايران را خواب و خام كرده از شورش و خيزش بر ضد رژيم شاه و سرانجام، امريكا بازدارند.
2. با مخالفان «غير كمونيستي» رژيم شاه، ارتباط برقرار كنند و كساني را كه در ميان مخالفان، زمينهي سازش، كنار آمدن و سرسپردگي دارند، شناسايي و نشان كنند و براي روز «مبادا» در آستين نگهدارند؛ تا اگر روزي مخالفان توانستند در برابر رژيم شاه، سر بلند كنند و به گفتهي آنان «احتمالا ظهور كنند»، امريكا مهرههايي در ميان آنان داشته باشد، تا از آنان چهره بسازد و براي رسيدن آنان به قدرت و در دست گرفتن زمام امور كشور، به نقشهها و توطئههايي دست بزند.
3. اگر شاه توانايي و يا آمادگي براي دست زدن به «اصلاحات» را نداشت، امريكا براي از دست ندادن منافع سرشار خود در ايران، از پشتيباني شاه دست بكشد و «از يك حكومت جانشين پشتياني كند»!
اين پيشنهاد در دورهي زمامداري آيزنهاور به شكل جدي و ريشهاي از طرف مقامات امريكايي دنبال نشد و «... كار چنداني دربارهي بحران رشد يابندهي ايران انجام نگرفت. برنامههاي كمك نظامي و اقتصادي امريكا توسعه يافت. به سفير امريكا و سرپرست شعبهي سيا در تهران توصيه شد، به شاه در مورد اصلاحات فشار آورند و يك هيئت عالي رتبه با پيامي مشابه به ايران رفت (آوريل 1959) در حالي كه رييس شعبهي سيا با شاه گفتگوهاي مكرري دربارهي اصلاحات انجام داد. سفير ظاهرا تمايلي به اين كار نداشت. به علاوه خود آيزنهاور در دسامبر 1959 (1338) با شاه ملاقات كرد اما ظاهرا قضيهي اصلاحات را پيش نكشيد[6]...»هدف از رفرم ارضي
اين ارزيابيها و پيشبينيها نتوانست از هراس و وحشت امريكا از خطرهايي كه منافع استعماري آن ابرقدرت را در ايران تهديد ميكرد، بكاهد. اوضاع ايران و جهان در واپسين سالهاي دههي 1330 خورشيدي و رويدادهاي انقلابي در گوشه و كنار جهان ـ به ويژه در خاورميانه ـ امريكا را نسبت به منافع خويش در ايران و سرنوشت رژيم شاه بيش از پيش نگران ميكرد و بر آن ميداشت كه به چارهجويي بپردازد و پيش از آنكه مجال از دست برود، راه گريزي بيابد. به اوضاع و شرايط جهاني و رويدادهاي انقلابي آن روز كه مايهي نگراني بيشتر امريكا نسبت به ايران ميشد، ميتوان اينگونه گذر كرد:
1. پيروزي خيره كننده و شگفتآور مسلمانان به پاخاسته و انقلابي الجزاير بر نيروهاي سراپا مسلح فرانسه و بيرون راندن ذلتبار فرانسويها از آن كشور نيز شكست تلخ امريكا در كوبا، زنگ خطر را در گوش امريكاييها به صدا درآورد.
اينگونه دگرگونيها نشان ميداد كه ابرقدرتها در برابر ارادهي ملتها سخت آسيب پذيرند و تكنولوژيهاي پيچيدهي جنگي و سلاحهاي پيشرفته و كشندهي نظامي در برابر خشم و خروش و خواست تودهها و ايمان و ارادهي پولادين و شكست ناپذير ملتها، نميتواند كارايي بايسته داشته باشد و «حرف آخر را بزند».
2. آگاهيهاي ديني و سياسي ملت مسلمان ايران و اعتراضهاي پيگير گويندگان اسلامي در سنگر مساجد، هر روز رو به افزايش بود. پيشوايان اسلامي و مردم رشد يافته و فروهيده كه با رواج فرهنگ فاسد غرب، توطئههاي ضد اسلامي و غارت ثروت كشور روبهرو بودند، ناخشنودي خود را در مراسم و منابر مذهبي و زمزمههاي انتقاد آميز در محافل خودماني مطرح و دنبال ميكردند و خشم و نگراني خود را نسبت به رژيم شاه و بيگانگاني كه ايران را جولانگاه خود قرار داده بودند، نشان ميدادند. اين ناخشنوديها و اعتراضهاي فزاينده از ديد امريكاييها و كارشناسان آنان كه در ايران حضور داشتند، پوشيده نميماند و بر نگراني آنان ميافزود.
3. بحران اقتصادي كه در سالهاي پاياني دهه 1330 ايران را فراگرفته بود، كسري بودجه، كاهش ذخاير ارز خارجي، تهي شدن خزينهي دولت و... از انفجاري زودرس خبر ميداد و آيندهاي تاريك و توفانزا را در برابر ديدگان امريكاييها به نمايش ميگذاشت.
4. ظهور و گسترش «ناصريسم» در منطقه خاورميانه، كودتاي عبدالكريم قاسم در عراق كه رژيم پادشاهي را در آن كشور برانداخت (1337) رژيم شاه را با بيثباتي و نا استواري بيشتري روبهرو ميكرد و منافع استعماري امريكا را در ايران بيشتر به خطر ميافكند.
5. پيش بيني «خروشچف» نخست وزير آن روز شوروي دربارهي ايران كه به شكل سرگوشي با برخي از سياستمداران در ميان گذاشته بود، نگراني كاخ سفيد را در مورد ايران فزوني ميبخشيد. نامبرده در يك گفتگوي پنهاني با خرسندي و شادماني، انقلاب ماركسيستي را در ايران نويد داده و چنين پيش بيني كرده بود: «... به زودي ايران به خاطر فقر مردم و فساد حكومت شاه، به سوي انقلاب ماركسيستي پيش ميرود و ديري نميپايد كه مانند سيب رسيده به دامن شوروي فرو ميافتد.»! اين ديد نارس و پيشبيني رؤيايي خروشچف، مقامات امريكايي به ويژه رييس جمهور آن روز امريكا جان اف. كندي را سخت نگران و آشفته كرد و بر آن داشت كه با به كارگيري شگردها و ترفندهايي از فرو افتادن ايران در كام «رقيب» پيشگيري كند. در اين باره آوردهاند:
... تقريبا كمتر از يك ماه پس از آنكه كندي برنامهي اتحاد براي پيشرفت را اعلام داشت، در مورد استواري پايگاه سياسي پهلوي در ايران احساس نگراني كرد. علت هم آن بود كه «والتر ليپمن» او را در جريان گفتگويي قرار داد كه با نيكيتا خروشچف، نخست وزير وقت شوروي در ويلاي او در سواحل درياي سياه انجام داده بود. در اين گفتگو خروشچف ايران را نمونهي كشوري دانسته بود كه با وجود ضعيف بودن حزب كمونيست در آن، به خاطر فقر تودهي مردم و فساد در حكومت شاه، به سوي انقلاب پيش ميرود: «اگر ادعا كنيد كه شاه را كمونيستها سرنگون ميسازند، ما با خوشحالي اين فكر را در سراسر دنيا تبليغ خواهيم كرد كه مردم پيشرفتهي ايران به اين تشخيص رسيدند كه ما رهبر پيشرفتهي بشريت هستيم»... جان اف.كندي براي مبارزه (با شوروي) به پا خاست و در اين اقدام، ايران را به عنوان همان كشوري كه امريكا ميتواند در آن برنامههاي اصلاحات خود را به اجرا درآورد، انتخاب نمود[7]...
اين رويدادها و جريانها كه برشمرديم، انگيزه و مايهي اصلي مقامات امريكايي در راه فشار به شاه، براي دست زدن به «اصلاحات ارضي» و ديگر رفرمها بود. جان اف.كندي با دريافت گزارشهاي محرمانه از اوضاع ايران و منطقه، به مطالعه و بررسي طرح پيشنهادي 1/5821 ـ NSC پرداخت و براي پياده كردن آن، نه تنها در ايران بلكه در همهي كشورهاي وابسته به امريكا، شتابزده دست به كار شد. او با آزمون از انقلاب الجزاير، دگرگوني در كوبا و ديگر رويدادهاي انقلابي در گوشه و كنار جهان، اين واقعيت را به درستي دريافته بود كه رژيمهاي دست نشانده را تنها با سرنيزه نميتوان سر پا نگه داشت و به دست آنها نقشهي غارت ثروت ملتها و سرمايهي كشورها را دنبال كرد. امريكا ميدانست رژيمهايي كه در ميان ملت خود بدنام، بيآبرو و اعتبارند و پايگاهي در ميان تودهها ندارند، دير يا زود با خيزش و خروش مردمي روبهرو خواهند شد و از ميان خواهند رفت. او راه چاره را در اين ميديد كه رژيمهاي وابسته به امريكا در كنار به كار گرفتن شيوهي پليسي، سرنيزه و سركوب، به يك سلسله كارهاي رفرميستي و فريبنده دست بزنند و تودههاي پا برهنه، ستمديده و زير فشار را با طرحهاي نمايشي و برنامههاي به ظاهر «اصلاحي»! به سوي خود بكشانند و در آنان «اميدواري پديد آورند»! و بدين گونه راه انفجار و انقلاب مردمي را ببندند و يا دست كم آن را به عقب بيندازند. جان اف.كندي در پيام خود به كنگرهي امريكا در سال 1340 خورشيدي (25 مه / 1961 ميلادي) اين ديد و دكترين خود را اينگونه بازگو كرد:
... پيمان نظامي نميتواند به كشورهايي كه بيعدالتي اجتماعي و هرج و مرج اقتصادي راه خرابكاري را در آنها باز كرده، كمك نمايد. امريكا نميتواند به مشكلات كشورهاي كم رشد فقط از نظر نظامي توجه كند... اين امر، خاصه در مورد كشورهاي كم توسعه كه به ميدان بزرگ مبارزه تبديل شدهاند، صادق است و به همين جهت است كه بايد پاسخ ما به خطراتي كه متوجه اين كشورها است، جنبهي خلاق و سازنده داشته باشد. ما ميخواهيم در اين كشورها اميدواري پديد آيد... اگر ما به مشكلات ملتها فقط از نظر نظامي توجه كنيم، مرتكب اشتباه عظيمي خواهيم شد. زيرا هيچ مقدار اسلحه و قشوني نميتواند به رژيمهايي كه نميخواهند يا نميتوانند اصلاحات اجتماعي كنند و هرج و مرج اقتصادي مشوق قيام و رخنه و خرابكاري است، كمك كند. ماهرانهترين مبارزات ضد پارتيزاني نميتواند در نقاطي كه مردم محلي گرفتار بينوايي هستند و به اين جهت از پيشرفت خرابكاران نگراني ندارند، با موفقيت روبهرو گردد. از طرف ديگر هيچ نوع خرابكاري نميتواند مللي را كه با اطمينان به خاطر جامعه بهتر ميكوشند، فاسد كند. اين عقيدهي ماست.[8]
جان اف.كندي با اعتراف به اينكه توان نظامي و تسليحاتي نميتواند مردم به پا خاسته را از صحنه بيرون براند و به عقب نشيني وادارد، بر اين باور بود كه «رفرم از بالا» به دست رژيمهاي وابسته، ميتواند ملتها را از دست زدن به خيزش سياسي، انقلابي و ضد ديكتاتوري باز دارد و به گفتهي او «اميدواري پديد آورد». از اين رو، به رژيمهاي دست نشاندهي خود در كشورهاي وابسته فشار آورد كه رفرم ارضي و ديگر رفرمهاي به اصطلاح اصلاحي را با شتاب هرچه بيشتر در دست اجرا قرار دهند. او به راستي گمان ميكرد كه اصلاحات از بالا، به ويژه «اصلاحات ارضي» درمان همهي دردها، نابسامانيها و نارساييهاي كشورهاي عقب نگه داشته شده و وابسته است!
شاه و بيشتر درباريان او كه از مالكان بزرگ و فئودالهاي نامدار ايران بودند و به نيروي نظامي و دستگاه جاسوسي و به اصطلاح امنيتي خود، سخت ميباليدند، در آغاز به اين رفرم امريكايي روي خوش نشان ندادند و تاج و تخت و سلطنت خود را تا آن پايه استوار و ريشهدار ميپنداشتند كه به اينگونه طرحها و برنامههاي فريبكارانه، خود را نيازمند نميديدند. آنها بر اين باور بودند كه با تكيه بر سرنيزه و نيروي پليسي و دستگاه مخوف «ساواك» نيز با پشتيباني مالي، تسليحاتي و سياسي امريكا، هر جنبش و حركتي را چه از سوي كشاورزان ـ كارگران و چه از جانب ديگر نيروهاي مردمي باشد، ميتوانند بيدرنگ در نطفه خفه كنند و منافع خود و امريكا را پاس دارند.
اين طفره رفتن و سركشي شاه از ديد امريكاييها پوشيده نماند و مايهي ناخرسندي آنان از رژيم شاه شد. ديپلماسي امريكا، سياست فشار سياسي روي شاه را در پيش گرفت. جان اف.كندي بر آن شد كه هر سه طرح پيشنهادي 1/5821 ـ NSC را بر ضد شاه به كار گيرد: رژيم شاه را براي پياده كردن رفرم امريكايي «انقلاب سفيد» ! زير فشار بگذارد، مخالفان آن رژيم را توانايي سياسي ببخشد و چهرهاي را به عنوان «آلترناتيو» شاه به صحنه آورد.
از اين رو، «جبهه ملي» كه پس از كودتاي 28 مرداد 32 سر در لاك خود فرو برده و ساليان درازي چشم به راه دگرگوني در سياست امريكا نشسته بود، در سال 1339 چراغ سبزي از كاخ سفيد دريافت كرد و بيدرنگ به صحنه آمد و براي نخستين بار پس از كودتاي 28 مرداد، ميتينگي در ميدان جلاليه برگزار كرد و خودي نشان داد.
از طرف ديگر، امريكا علاقهمندي خود را به نخست وزيري دكتر علي اميني به شاه اعلام كرد تا به او برساند كه امريكا در سياست خود براي وادار كردن رژيمهاي وابسته به اجراي دكترين كندي و «رفرم از بالا» و دگرگوني به ظاهر اصلاحي در كشور، تا آن پايه جدي و كوشا است كه رژيمهاي دست نشاندهي خود را ـ اگر با سياستهاي كاخ سفيد همسويي و همخواني نداشته باشند ـ بيپروا قرباني خواهد كرد و مهرههاي كارآزمودهتري را به جاي آنان بر اريكهي قدرت مينشاند.
دكتر علي اميني دير زماني بود كه براي روز مبادا در آستين امريكاييها پنهان بود. در سالهاي پاياني دههي 30، زمزمهها و گزارشهايي دربارهي زد و بندهاي نامبرده با سردمداران كاخ سفيد و علاقهمندي آنان به احراز پست نخست وزيري از جانب او، به گوش ميرسيد. ساواك نيز چند سال پيش از روي كار آمدن اميني، از زبان دار و دستهي او و ديگر رجال سياسي، دربارهي نقشهي امريكا براي نشانيدن نامبرده بر اريكهي قدرت و فشار به شاه براي اين منظور، گزارشهايي آورده است. در تاريخ 18/9/1337، ساواك گزارش داده است:
يكي از دوستان نزديك دكتر علي اميني اظهار داشته مشاراليه قبل از مراجعت به ايران مقدمات زمامداري خود را از نظر سياست خارجي فراهم نموده و از قول دكتر علي اميني افزوده سياستهاي غرب با زمامداري وي موافق، ولي شخص اعليحضرت همايون شاهنشاه با اين امر موافق نيستند و شخصا به سفير كبير امريكا گوشزد فرمودهاند كه دكتر اميني قابل اعتماد معظم له نيست. ليكن سفير كبير امريكا به شاهنشاه اطمينان داده كه دكتر اميني مطيع نظريات ملوكانه خواهد بود و به همين جهت شاهنشاه با مراجعت اميني به ايران موافقت فرمودهاند.... گويندهي اين خبر كه از دوستان نزديك دكتر علي اميني است، زمامداري مشاراليه را تا اواخر سال آينده قطعي دانسته است.
ساواك از زبان دكتر حسن ارسنجاني در تاريخ 19/12/38 آورده است:
... با توجه به وضع سياسي دنيا، اميدوار هستند دكتر اميني تا اواسط ارديبهشت ماه سال آينده به نخست وزيري منصوب گردند و دولت امريكا نيز پرداخت كمكهاي ارزي به دولت را در گرو زمامداري دكتر اميني نگاه داشته است.
در گزارش ديگري از ساواك در تاريخ 7/6/1339 آمده است:
در محافل سياسي و مطبوعاتي تهران اظهار نظر ميشود كه وضع سياسي آيندهي ايران، بستگي به انتخابات امريكا دارد و در صورتي كه سناتور كندي به رياست جمهوري امريكا برگزيده شود، در ايران جبهه ملي مورد حمايت دولت امريكا قرار خواهد گرفت و روي همين اصل مقامات عاليه كشور نيز دكتر علي اميني را براي تأمين نظر امريكاييها در صورت موفقيت سناتور كندي ذخيره نگه داشتهاند و حتي در شرفيابي دكتر علي اميني نيز اين موضوع مطرح / مذاكره قرار گرفته و شاهنشاه نيز با انجام مصاحبهي مطبوعاتي اخير و اظهار عدم رضايت از انتخابات و عنوان رعايت افكار عمومي مردم، خواستهاند نظر مقامات امريكايي را از هم اكنون به آزاديخواهي و عقايد ناسيوناليستي خود جلب نمايند.
از گزارش بالا به دست ميآيد كه سياست حزب دموكرات امريكا ـ در صورت دستيابي به قدرت ـ حمايت و تقويت «جبهه ملي» بوده است و رژيم شاه براي اينكه دموكراتها پس از به دست آوردن مقام رياست جمهوري امريكا، «جبهه ملي» را بر او تحميل نكنند، دكتر اميني را «براي تأمين نظر امريكاييها در صورت موفقيت سناتور كندي ذخيره نگه داشته است...» و براي جلب نظر مقامات امريكايي (دموكراتها) پيش از آنكه آنان بر اريكهي قدرت در كاخ سفيد تكيه بزنند، با يك سلسله سخنرانيها و موضع گيريها كوشيده است كه «ژست» آزاديخواهانه و دموكرات مابانه به خود بگيرد. ليكن از گزارش ديگر ساواك به دست ميآيد كه سياست كندي در ايران «تقويت جناح دكتر اميني و از طرف ديگر حمايت از جبهه ملي است»:
يكي از نزديكان دكتر اميني اظهار داشته كندي با دكتر اميني از نزديك آشناست و پس از شروع به كار، دكتر اميني را تقويت و حمايت خواهد كرد و نيز گفته شده است كه سياست كندي در ايران، تقويت جناح دكتر اميني و از طرف ديگر حمايت از جبهه ملي است.
از مجموع آنچه در اسناد بالا آمده است، به دست ميآيد كه امريكا براي سپردن زمام دولت ايران به دست دكتر اميني، ساليان درازي سرمايهگذاري و زمينهسازي كرده بود و آمدن اميني به ايران، در سال 1337 حساب شده و طبق يك برنامهي از پيش طراحي شده بود. ميتوان گفت كه امريكاييها از روزي كه يك سلسله برنامهي به ظاهر اصلاحي را در ايران بايسته ديدند، اميني را براي پياده كردن طرحها و نقشههاي خود در ايران مناسب يافتند. از اين رو، با شاه در اين زمينه چند سالي گفتگو و كشمكش داشتند و او را براي سپردن زمام دولت به نامبرده زير فشار قرار دادند. شاه چون اصولا اجراي هرگونه رفرمي را در ايران دوست نداشت و از اميني نيز انديشناك بود، تا آنجا كه توانست از انتصاب او به نخست وزيري سر باز زد. ليكن، سرانجام در پي به قدرت رسيدن جان اف.كندي در امريكا، شاه با تلخي و ترش رويي به نخست وزيري نامبرده تن در داد و در تاريخ 17 ارديبهشت 1340 او را به نخست وزيري منصوب كرد. شاه به دلايلي كه در زير ميآيد از اميني نگران و انديشناك بود:
1. ميدانست كه امريكا نامبرده را به عنوان يكي از جانشينان (آلترناتيو) او براي روز مبادا زير ديد دارد.
2. از بند و بست او با بيگانگان ـ به ويژه امريكا ـ براي قدرت نمايي در برابر شاه، با خبر بود.
3. او را آن طور كه بايد و شايد سرسپرده و فرمانبردار خود نميديد، بلكه خودسريها و خردهگيريهاي گاه و بيگاه از او سر ميزد كه براي شاه ناخوشايند بود. آوردهاند:
... معروف است كه اميني كاري كرده بود يا حرفي زده بود كه باعث خشم شاه شده بود، به طوري كه پس از ورود به تهران (در سال 1337 پس از پايان مأموريت او در سفارت ايران در امريكا) شاه به مدت دو هفته او را به حضور نپذيرفت[9]...
4. اميني، نجيبزاده و از خويشاوندان نزديك خاندان قاجار، نوهي مظفرالدين شاه و امين الدوله بود.
5. ارتباط خود را با عناصري كه با رژيم شاه مخالف بودند، حفظ كرده بود، كه اين نيز بر نگراني شاه ميافزود.اصلاحات ارضي، سرپوشي براي انهدام اقتصاد كشاورزي
چنانكه در پيش بازگو شد، انگيزهي كاخ سفيد از واداشتن رژيم شاه به رفرم از بالا و دست زدن به «اصلاحات ارضي» فريب تودههاي ناخشنود و ستمديدهي ايران، پيشگيري از جنبشهاي ضد استعماري و ضد ديكتاتوري و استواري جايگاه غارتگرانهي امريكا در ايران بود. اين واقعيت از پيام جان اف.كندي به كنگرهي امريكا ـ كه گذشت ـ نيز به دست ميآيد. البته ناگفته نماند كه انگيزهي مقامات امريكايي از رفرم ارضي در ايران، تنها به آنچه كه در بالا آمد، بسنده نميشد، بلكه نقشهها و انديشههاي ديگري نيز در كار بود: مانند فروپاشي بنياد اقتصادي ـ به ويژه كشاورزي ـ پديد آوردن بازار فروش براي كالاهاي امريكايي ـ به ويژه گندم ـ كه در آن روزگار روي دستشان مانده بود، رشد و توسعهي صنايع مونتاژ و وابسته، كوچ دادن كشاورزان و روستاييان به شهرها و تأمين نيروي كار ارزان براي صنايع مونتاژ، فروپاشي نظام روستايي و شهري و از ميان بردن فرهنگ اصيل سنتي و ملي و... از ديگر انگيزهها و دسيسههايي بود كه از سوي امريكا دنبال ميشد.
امريكاييها از روزي كه در عرصهي سياسي جهان پديدار شدند، سياست خرد كردن استقلال اقتصادي كشورهاي جهان را در سرلوحهي برنامهي استعماري خود قرار دادند. چنانكه پيش از امريكا، انگلستان نيز همين سياست را دنبال ميكرد. آنها به خوبي دريافتهاند كه به دنبال از ميان رفتن استقلال اقتصادي يك كشور، استقلال سياسي نيز خواه ناخواه فروميريزد و در برابر، اگر كشورها در زمينهي اقتصادي بتوانند روي پاي خود بايستند و يا دست كم اقتصادي رو به رشد داشته باشند، سلطه بر اينگونه كشورها دشوار و گاهي ناشدني است. كشورها از ديد اقتصادي هر چه ناتوانتر، زمينگيرتر و نيازمندتر باشند، چيرگي جهانخواران را آسانتر ميپذيرند و به ذلت، اسارت و وابستگي بهتر تن در ميدهند. از اين رو، امريكاييها با واداشتن شاه به رفرم ارضي، توانستند كشاورزي ايران را ـ كه روزگاري تنها يك استان آن، غلهي كشور را تأمين ميكرد ـ از ميان ببرند و وابستگي اقتصادي به امريكا را گسترش دهند. چنانكه برخي از اهل نظر نيز گفته اند:
... گروهي از صاحب نظران و علاقهمندان به مسايل اجتماعي، عامل اصلي اصلاحات ارضي را امپرياليسم جهاني و سياستهاي پس از جنگ امريكا در كشورهاي جهان سوم معرفي ميكنند... اصلاحات ارضي ايران در دههي 1340 در واقع بخشي از آن سياست جهاني امپرياليسم امريكا به شمار ميرفت... جامعهي روستايي ايران در سالهاي قبل از 1341 حدود هفتاد درصد كل جمعيت كشور را در برداشت و به صورت جامعهي بستهي خودكفا بود كه علاوه بر نيازهاي خويش، نيازهاي غذايي كل كشور را تأمين ميكرد. امريكا براي تحكيم سلطهي خويش در ايران نياز داشت به طريقي نفوذ خود را در اين بخش عظيم جمعيت كشور نيز گسترش دهد. در تعقيب اين سياست، امريكا با هدف تخريب كشاورزي و در نتيجه ايجاد وابستگي غذايي و ايجاد بازار مصرف گستردهتر كالاهاي وارداتي، از همان سالهاي نخست پس از كودتا، پايههاي در هم ريختن اين نظام را بنا نهاد. در حقيقت مأموريت عمدهي اصل 4 ترومن در ايران، بيشتر سياست تخريبي امريكا در بخش كشاورزي بود[10]...
... اجراي اين اصلاحات به زودي منجر به بستگي اين كشورها به امريكا گرديد و موجب تنزل محصولات محلي براي تغذيهي مردم بومي گرديد و در نتيجه موجب افزايش واردات مواد غذايي و دخالت در امر تغذيه در اين كشورها گرديد. ولي بر عكس، مشاغل كشاورزي در امريكا بيش از هر زمان ديگري بهبود يافت. چون صادرات غذايي امريكا بايد صدها ميليون افراد انساني را در شرق و غرب دنيا غذا دهد، اينگونه صادرات، سلاحهاي سياسي وحشتناكي در دست كاخ سفيد شد[11]...
... شعار اصلاحات ارضي در ايران پوششي براي انهدام كلي اقتصاد كشاورزي به طريقي بود كه حداكثر منفعت را براي خاندان سلطنت، اوليگارشي وابسته به خاندان سلطنت و مؤسسات كشاورزي ـ تجاري خارجي، منجمله كمپانيهايي كه مسقط الرأسشان در امريكا، اروپا و يا بالاتر از همه در اسرائيل بود، تأمين نمايد. درست است كه طي اين اقدامات ميزان مشخصي از املاك و اراضي كشاورزي ميان دهقانان تقسيم شد. لكن اراضي تقسيم شده به ندرت داير و قابل كشت بودند، و به علاوه به رايگان هم تقسيم نشده بودند، اين اراضي در قبال پرداخت پولهايي واگذار ميشدند... اين انهدام اقتصاد كشاورزي ايران سبب خالي شدن چشمگير روستاها و كوچ انبوه و گستردهي دهقانان درمانده و جوياي كار به جانب شهرها گرديد. طبقهي ملاكين ديروز، به معاملهگران حرفهاي مستغلات شهري و بازرگانان وارد كننده يا صادر كننده، بدل شدند و از لحاظ مالي به جاي اينكه از بين بروند تنها تغيير شكل دادند. [12]
دكتر علي اميني با پشتيباني امريكا و در برابر ناخرسندي شاه، كابينهي خود را تشكيل داد و با شتاب فراوان به تصويب و اجراي «قانون اصلاحات ارضي» در كابينه دست زد كه با قانون اساسي ايران مغاير بود. زيرا بنابر اصل بيست و هشتم متمم قانون اساسي «قواي سه گانهي مقننه، قضائيه و اجرائيه هميشه از يكديگر ممتاز و منفصلاند» و «قوهي اجراييه» نميتوانست به تصويب قانون دست بزند. در صورتي كه اميني در آن برهه كه شاه مجلس شورا و سنا را منحل و تعطيل كرده بود، به تصويب «قانون اصلاحات ارضي» در كابينهي دولت در تاريخ 20 ديماه 1340 دست زد و بيدرنگ آن را به اجرا درآورد.رفرم ارضي شاه چگونه به اجرا درآمد
بايد گفت نه امريكا و نه شاه در انديشهي «تقسيم اراضي» به شكل اساسي، ريشهاي و همه جانبه نبودند، بلكه يك سلسله كارهاي روبنايي و نمايشي را دنبال ميكردند. ميگويند: «چاقو دستهي خود را نميبرد». بيترديد نظام سرمايهداري امريكا و رژيم فئودالي شاه، هرگز انديشهي نابودي فئودالها و مالكان بزرگ را در سر نداشتند و طرح و برنامهاي را كه مايهي تيره بختي و ورشكستگي زميندارها شود، دنبال نميكردند، بلكه بر آن بودند كه در راه استواري پايگاه امريكا در ايران و اقتدار رژيم دست نشاندهي شاه، بخش ناچيزي از منافع و سودهاي كلان مالكان بزرگ را قرباني كنند و اصولا چون دوران فئوداليته، ديگر به سر آمده بود و فئودالها به شكل سرمايهداران خون آشام و غارتگر در ميآمدند، از فرصت بهره گيرند و اين دگرگوني را با شعار «الغاي رژيم ارباب ـ رعيتي» از شاهكارهاي شاه بنمايانند و از اين راه در ميان تودههاي زير ستم و تهيدست براي او آبرو و اعتباري به دست آورند. از اين رو ميبينيم كه «قانون اصلاحات ارضي شاه» به گونهاي تنظيم و تصويب شده كه نه تنها حقوق از دست رفتهي كشاورزان و روستانشينان را از مالكان غارتگر باز نستانيد، بلكه در مواردي براي زمينداران و مالكان سودهايي نيز به همراه آورد و بسياري از دهقانان و كشاورزان را نيز به رها كردن زمينها، آوارگي و دربهدري ناگزير ساخت و به كارگري، باربري و عملگي با دستمزد ناچيز و ارزان براي كارخانهداران، سرمايهداران و شادخواران كه بسياري از آنان همان مالكان قداره بند ديروز بودند، كشانيد.
رفرم ارضي شاه سه مرحله داشت. در مرحلهي نخست كه در مهر سال 1340 آغاز شد، بنابر «قانون اصلاحات ارضي» زمينهاي مكانيزه، كشتزارهاي چاي، درختزارها، باغها و... از تقسيم بركنار ماند و تنها زمينهايي كه تا آن روز زير كشت نرفته بود، به دهقانان واگذار شد ـ اما نه به صورت رايگان ـ بلكه دولت زمين را از مالكان، يك جا خريداري كرد و به اقساط 15 ـ 10 ساله به كشاورزان فروخت. افزون بر اين، بنابر «قانون تقسيم اراضي» مالكان رخصت داشتند يك ده شش دانگ (5000 هكتار) را در تصرف خود داشته باشند، «تقسيم اراضي» شاه، همهي دهقانان را شامل نشد، تنها كمتر از 1/5 دهقانان از اين قانون بهرهمند شدند. مرحلهي دوم «اصلاحات ارضي» از سال 1343 آغاز شد. بر اساس اين مرحله، مالكان ميبايست زمينها را سي ساله به كشاورزان اجاره دهند و يا با توافق طرفين به كشاورزان بفروشند و يا اينكه مالكان شركت سهامي با شركت كشاورزان پديد آورند. در مرحلهي سوم كه در سال 1347 تصويب شد، مالك ميبايستي بخشي از زمينهاي خود را به كشاورزاني كه روي آن كار ميكنند، بفروشد و يا ميان خود و آنان تقسيم كند. آنچه كه در هر سه مرحله آشكارا ديده ميشود، حضور و نفوذ مالكان در ميان كشاورزان است. علاوه بر اين، مالكان بزرگ و زمينداران وابسته به دربار در هيچ يك از اين سه مرحله مشمول قانون اصلاحات ارضي قرار نگرفتند و املاك گستردهي آنان مورد تعرض سردمداران به اصطلاح اصلاحات ارضي واقع نشد. در واقع با برنامهاي كه رژيم شاه به نام «اصلاحات ارضي» پياده كرد، مالكان خردهپا مشمول آن واقع شدند و البته زيانهاي سنگيني نديدند، بلكه در مواردي نيز سود كلاني بردند و در برابر، در زندگي دهقانان و كشاورزان نيز دگرگوني سودمندي پديد نيامد، بلكه ـ چنانكه اشاره شد ـ مايهي آوارگي، دربهدري و بيكاري آنان شد و با سرازير شدن روستاييان بيكار و گرسنه به شهرها، آلونكهايي در حاشيهي برخي از شهرها پديد آمد و گسترش پيدا كرد. روستاييان آواره و تهيدست براي به دست آوردن لقمهاي نان ناگزير شدند به هر كاري دست بزنند، به دست فروشي، كارگري، خريد و فروش جنس قاچاق و مواد مخدر روي آورند و آنان كه سوادي داشتند و از توانايي جسمي برخوردار بودند، در كارخانهها و كارگاهها به شكل روزمزد، با دستمزد ارزان به كار پرداختند و بدين گونه سود سرشاري به جيب سرمايهداران كه بسياري از آنان همان مالكان غارتگر و خون آشام بودند و به سود بيگانه، كارخانههاي مونتاژ را راه انداخته بودند، سرازير شد.صهيونيستها و اصلاحات ارضي شاه
چنانكه پيشتر آورده شد، يكي از انگيزههاي امريكا براي «اصلاحات ارضي» در ايران اين بود كه استقلال اقتصادي را از اين كشور به كلي سلب كند و براي فروش ارزاق، اجناس و كالاهاي پست، مانده و وازدهي خود در ايران بازار سياه درست كند. از اين رو، در پي فشار امريكا به شاه براي دست زدن به «اصلاحات ارضي»، كارشناسان صهيونيسم با اشارهي كاخ سفيد، مأمور طرح و اجراي اين برنامه در ايران شدند. امريكا ميدانست كه از سياستهاي ديرينهي اشغالگران فلسطين اين است كه رخصت ندهند كشورهاي اسلامي از نظر اقتصادي روي پاي خود بايستند و به خودكفايي برسند. چون استقلال اقتصادي اين كشورها مايهي استقلال سياسي آنان خواهد شد و اگر در ميان كشورهاي اسلامي چند كشوري به استقلال اقتصادي و سياسي برسند، بيترديد مجري سياست بيگانگان نخواهند بود و در آن صورت، با يك حركت مردمي، رژيم پوشالي و ساختگي «اسرائيل» از هم فروميپاشد و فلسطين آزاد ميشود. به همين انگيزه است كه رژيم صهيونيستي با همهي نيرو ميكوشد كه كشورهاي اسلامي را از پيشرفت در زمينههاي اقتصادي ـ به ويژه كشاورزي ـ نظامي و سياسي بازدارد و با رخنه در اين كشورها و با جاسوسي، خرابكاري و طرحها و برنامههاي بيپايه و انحرافي، استقلال سياسي اين كشورها را به كلي از ميان ببرد و بر سرنوشت ملتهاي مسلمان و منابع سرشار اقتصادي و حياتي آنان چيره شود. امريكا با شناخت و آگاهي از اين سياست صهيونيستها، رژيم شاه را بر آن داشت كه براي تقسيم زمينها در ايران، از كارشناسان رژيم اشغالگر فلسطين در امور كشاورزي و اصلاحات ارضي بهره گيرد و با ديد و درايت آنان به رفرم ارضي در ايران دست بزند.
اصولا يكي از مأموريتهاي دكتر علي اميني در دوران نخست وزيري، گسترش روابط رژيم شاه با اشغالگران فلسطين و رسميت بخشيدن به آن بود. نامبرده تنها براي پياده كردن رفرم مورد علاقهي امريكا به صحنه نيامده بود، بلكه مأمور بود نقشهها و توطئههاي اسلامزدايي و سياستهاي استعماري امريكا را كه در سرفصل آن به رسميت شناختن اشغالگران فلسطين و بازگذاشتن دست آنان در همهي شئون سياسي، اقتصادي، نظامي، فرهنگي و... قرار داشت، به شكل فراگير به اجرا درآورد و با پياده كردن سياست امريكا در ايران، دگرگوني اجتماعي زير عنوان «انقلاب سفيد» پديد آورد.
در پي به قدرت رسيدن اميني، رفت و آمد، داد و ستد و قراردادهاي گوناگون ميان ايران و فلسطين اشغالي رو به فزوني گذاشت. در 8 آبان 1340، نخست وزير آن روز فلسطين اشغالي به نام «بنگورين» در سر راه خود به بيرماني، در تهران توقف كرد و مورد استقبال دكتر علي اميني قرار گرفت. رييس ستاد ارتش ايران نيز در اين ديدار حضور داشت. برخي از مطبوعات ايران سبب اين توقف نامبرده در فرودگاه تهران را اشكالات فني در موتور هواپيمايي كه او را به سمت بيرماني ميبرد، وانمود كردند. ليكن يكي از روزنامههاي فلسطين اشغالي به نام «گلهاآم» فاش كرد كه «... توقف بنگورين در تهران از قبل مقرر شده بود و مذاكراتي ميان بنگورين و نخست وزير شاه به عمل آمد... طرفين ضمن مذاكرات خود يك قرارداد مخفي در فرودگاه تهران ميان ايران و اسرائيل به امضا رسانيدند... طرفين ضرورت تقويت همكاري اقتصادي، سياسي و نظامي ميان تهران و تلآويو را نيز تاييد كردند».[13]
دكتر علي اميني افزون بر اينكه دروازهي كشور را بر روي صهيونيستها باز كرد و زمينه را براي برقراري روابط سياسي، اقتصادي و نظامي ميان رژيم شاه و اشغالگران فلسطين بيش از پيش هموار ساخت، برخي از چهرهها و مهرههاي سرسپرده و دست پرودهي صهيونيستها را نيز در كابينهي خود راه داد و بدين گونه نيز راه رخنه و نفوذ آنان را در ايران و مراكز قدرت بيشتر فراهم كرد.
يكي از عناصر باند دكتر علي اميني كه به وزارت كشاورزي گمارده شد، دكتر حسن ارسنجاني بود كه ارتباط ديرينه و تنگاتنگي با صهيونيستها داشت.[14]
يكي از شگردها و تاكتيكهاي ديرينه و شناخته شدهي صهيونيستها اين است كه عناصري را از كشورهاي جهان ـ به ويژه خاورميانه ـ زير ديد كارآزمودهترين جاسوسان خود شستشوي مغزي ميدهند و به شكل مهرهاي بياراده، ميان تهي و بيگانه از هر گونه خوي و خصلت انساني در ميآورند و به خدمت ميگيرند. آنگاه در راه رسيدن اين مهرهها به پستهاي كليدي در كشورهايشان تلاش ميكنند و با نشانيدن آنان بر اريكهي قدرت نقشههاي خائنانه و ضد انساني خود را به دست آنان در آن كشورها به اجرا در ميآورند.
دكتر حسن ارسنجاني يكي از آن مهرههايي بود كه صهيونيستها ساليان درازي روي او كار كرده و او را بنا بر سياست خود پرورانده و براي دستيابي او به پست و مقام در ايران سرمايهگذاري كرده بودند. وابستگي و سرسپردگي او به اشغالگران فلسطين تا آن پايه بود كه برخي از سياستمداران ايراني دربارهي او گفته بودند كه : «... از مقامات ايراني هيچ كس به اندازهي ارسنجاني در نزد دولت اسرائيل محبوب نيست... »
در پي به قدرت رسيدن دكتر علي اميني ـ بنا به گزارش ساواك ـ حسن ارسنجاني نيز از طرف مقامات امريكايي به شاه تحميل شد و او را ناگزير كرد كه نامبرده را در كابينهي اميني در سمت وزير كشاورزي بپذيرد. ساواك از زبان يكي از نزديكان دكتر اميني گزارش كرده است كه «... دكتر حسن ارسنجاني هم بر خلاف آنچه كه اشتهار دارد، صد در صد از طرف مقامات امريكايي به شاهنشاه تحميل شده است... »
نامبرده پس از رسيدن به سمت وزارت كشاورزي، نه تنها تلاش كرد كه همكاري ميان ايران و اشغالگران فلسطين گسترش پيدا كند، بلكه كوشيد زمينه را براي به رسميت شناختن رژيم صهيونيستي از طرف دولت ايران و تبادل سفير ميان دو كشور فراهم كند. روزنامهي «معاريو» چاپ فلسطين اشغالي به عنوان حق شناسي از اين نقشهي ارسنجاني نوشت:
... با وجود روابط حساسي كه ميان ايران و كشورهاي عربي وجود دارد و با وجود فشاري كه بر شاه وارد ميشود، دكتر ارسنجاني آشكارا ارزشي را كه براي مأموريت كارشناسان اسرائيلي قايل است، اعلام كرد... و در اثر نفوذ ارسنجاني، مطبوعات ايران هم شروع به ذكر كمك اسرائيل كردند[15]...
دكتر ارسنجاني با دنبال كردن سياست نزديكي به اشغالگران فلسطين، بزرگترين نقش را در باز كردن پاي صهيونيستها به ايران بازي كرد. رفت و آمد، داد و ستد و ارتباط ديپلماسي نزديك و فشرده ميان رژيم شاه و رژيم صهيونيستي را سرعت و شتاب بيشتري بخشيد. او پس از آنكه به وزارت كشاورزي منصوب شد، بيدرنگ با كارشناسان صهيونيستي دربارهي چگونگي «تقسيم اراضي» در ايران به رايزني نشست. شماري از كارشناسان صهيونيستي در امور كشاورزي و اصلاحات ارضي را به ايران فراخواند تا دربارهي چگونگي «اصلاحات ارضي» و تقسيم زمينها به مطالعه و بررسي بپردازند و طرحي بدهند. نيز شماري از ايرانيان را براي آشنايي با روش و شيوهي «اصلاحات ارضي» به فلسطين اشغالي روانه كرد.
كارشناسان صهيونيستي در امور «اصلاحات ارضي» و كشاورزي به سرپرستي «آريه آلي آو» در 1 مرداد 1340 بنا به دعوت رسمي دكتر حسن ارسنجاني به ايران آمدند و ساليان درازي در ايران ماندگار شدند. هم زمان با ورود آنها به ايران شماري از ايرانيان كه در رشتهي كشاورزي و اصلاحات ارزي دوره ميديدند؛ در دستههاي مختلف به فلسطين اشغالي رفتند. برخي از روزنامههاي رژيم صهيونيستي پس از گذشت برههاي از پياده شدن «اصلاحات ارضي» در ايران، از گوشههايي از اين ارتباط پنهاني رژيم شاه با اشغالگران فلسطين و نقش آنان در «اصلاحات ارضي» شاه اينگونه پرده برداشتند:
... تسريع در اجراي اصلاحات ارضي موجب تحكيم همكاري ايران و اسرائيل در زمينههاي مختلف خواهد شد... اينك در اسرائيل مقدمات پذيرايي از چهارمين دستهي متخصصين ايراني كه در موضوع اصلاحات ارضي و توسعهي كشاورزي تحصيل ميكنند فراهم ميشود. پس از پايان يك دورهي نظري در مدرسهي رويين آتان در «كفار هتل» و مزرعهي «اشبول» واقع در «نگب» كه ساكنين ايراني دارد، به تكميل معلومات خود ادامه خواهند داد. معاون مدير اصلاحات ارضي ايران، مهندس جلالي نيز يك دورهي تكميلي مخصوص در اسرائيل گذرانده و اكنون بر دستههاي كشاورزي كه اصلاحات را اجرا ميكنند، نظارت دارد[16]...
... وزير امور خارجه بانو گلداماير در بازگشت از آفريقاي شرقي وارد تهران شد و با مقامات ايراني ديدار و گفتگو كرد... وزير امور خارجه در ديدار كوتاه و غير رسمي خود از ايران از سازمان دامپزشكي نزديك تهران بازديد كرد. نيز با اعضاي نمايندگي اسرائيل در تهران و كارشناسان اسرائيلي كه در تأسيسات توسعهي ايران فعاليت ميكنند، از جمله با هيئت اسرائيلي كه به رياست «اريه آلي آو» سرگرم تجديد بناي منطقهي قزوين و اجراي اصلاحات ارضي در ايران هستند، ديدار و گفتگو به عمل آورد[17]...
... عمليات عمراني كه توسط اسرائيل در ايران انجام ميگيرد ظرف سال آينده (64 ـ 1963) به مقياس زيادي توسعه خواهد يافت. از ابتداي سال 1961 تا آخر ماه گذشته، اسرائيل يك رشته عمليات عمراني و توسعهي منابع آب به مبلغ 107 ميليون دلار انجام داده است و در سال آينده قرار است اين عمليات به سه ميليون دلار بالغ شود... علاوه بر توسعهي منابع آب، اسرائيل كمك فني در مورد توسعهي كشاورزي نيز اعطا خواهد كرد... همچنين مشورت فني در مورد اجراي قانون اصلاحات ارضي در اختيار وزارت كشاورزي ايران ميگذارد[18]...
دكتر ارسنجاني نيز در مصاحبه با يكي از روزنامههاي فلسطين اشغالي، از روي نقش صهيونيستها در «اصلاحات ارضي» شاه پرده برداشت و آشكارا اعلام كرد كه اسرائيل در اجراي برنامههاي اصلاحات ارضي نمونهي خوبي براي ايران است! بخشهايي از آن مصاحبهي او چنين است:
... در اجراي برنامههاي اصلاحات ارضي در كشور ما، اسرائيل نمونهي خوبي محسوب ميشود. ما با علاقهمندي و تحسين به موفقيتهاي شما در اين زمينه و زمينههاي ديگر مينگريم... وزير كشاورزي ايران از كيفيت كار كارشناسان اسرائيلي در ايران ستايش كرد و افزود:
... پيشرفت اسرائيل در اجراي برنامههايش بسيار سريع است و من ميخواهم در ايران هم به همان وضع برسيم. كشاورزان ايراني در شرف ايجاد تشكيلات «كئوپراتيوي» و تعاوني طبق نمونهي اسرائيل هستند كه يك تحول انقلابي در ايران محسوب ميشود. نمونههاي اسرائيلي با جزيي تغييراتي در ايران قابل اجراست.
... در اسرائيل قريب 60 جوان ايراني سرگرم فراگرفتن اصول و آشنايي به مسائل تعاوني و «كئوپراتيو» هستند كه آن را در اجراي اصلاحات ارضي ايران مورد استفاده قرار ميدهند.
... وزير كشاورزي در پاسخ سؤالم دربارهي فعاليتهاي گستردهي متخصصان اسرائيلي در ايران اظهار داشت: كارشناسان اسرائيلي در ايران فعاليتهاي درخور ستايشي دارند و طرح موفقيتآميز آنها، مالكان و زمينداران را نيز بر آن داشته است كه از كمك و نظر آنها استفاده كنند[19]...
منظور دكتر ارسنجاني از «طرح موفقيتآميز» صهيونيستها كه «مالكان و زمينداران» ايران را خرسند و خشنود ساخته و «بر آن داشته كه از كمك و نظر آنها استفاده كنند» اين است كه كارشناسان صهيونيستي برنامههاي اصلاحات ارضي را به گونهاي طرح و پياده كردند كه از طرفي به مالكان و زمينداران بزرگ آسيبي نرسيد، بلكه در مواردي سود سرشاري نيز براي آنان به همراه آورد. از طرف ديگر به تودههاي دهقان و كشاورز نيز اينگونه وانمود كرد كه رژيم شاه آنها را از زندگي سياه و نكبتبار ارباب ـ رعيتي رهانيد و صاحب آب و زمين كرد. با اين وجود ايران را در بعد كشاورزي ـ بنابر سياست امريكا و صهيونيستها ـ به ورشكستگي كشانيد به گونهاي كه نه تنها در آن روز كشاورزي ايران از ميان رفت بلكه تا آيندهاي دور، ايران از نظر كشاورزي نتوانست خود را بازيابد و روي پاي خود بايستد و بنابر گزارش محرمانه «هيئت بازرسان شاهنشاهي»:... قبل از اين تقسيم (اراضي) محصول زابل كه دولت ضبط ميكرد، حد وسط سالي چهل هزار خروار بود، بعد از تقسيم، از سالي 10 ـ 7 خروار تجاوز نكرد[20]...
دكتر ارسنجاني در دوران وزارت خويش، سياست ارتباط تنگاتنگ با صهيونيستها را با شتاب و شدت دنبال كرد و در برقراري داد و ستد سياسي و اقتصادي و ارتباط ديپلماسي نزديك و فشرده ميان رژيم شاه و رژيم صهيونيستي، نقش بسزايي داشت. از وزير كشاورزي آن روز فلسطين اشغالي (موشه دايان) براي ديدار از ايران رسما دعوت كرد. موشه دايان از 27 شهريور تا پنجم مهرماه 1341 از ايران ديدن كرد. او در اين سفر با شاه، نخست وزير و ديگر مقامات بلندپايهي ايران ديدار و گفتگو كرد و قراردادهايي در زمينهي مسايل اقتصادي، كشاورزي و عمراني با دولت ايران به امضا رسانيد. نيز براي پياده كردن دكترين كندي (رييس جمهور آن روز امريكا) در ايران و پيشبرد سياست اسلامزدايي شاه و ساختن كشوري لائيك و بيگانه از مذهب، طرحها و نقشههايي به شاه داد و ميتوان گفت كه اين سفر نامبرده به ايران در واداشتن رژيم شاه به رويارويي آشكار با اسلام و عالمان ديني و دست زدن به دگرگوني سياسي و استعماري زير پوشش «انقلاب سفيد» و پديد آوردن زمينه براي برقراري روابط ديپلماسي ميان رژيم شاه و رژيم صهيونيستي و بازگذاشتن دست صهيونيستها در همهي شئون سياسي، اقتصادي، نظامي و فرهنگي، در ايران نقشي جهشي داشت.
در پي سفر موشه دايان به ايران، دولت علم به «تصويب نامههاي» غير قانوني انجمنهاي ايالتي و ولايتي دست زد و شرط اسلام را از انتخاب كننده و انتخاب شونده برداشت و به جاي سوگند به قرآن در مراسم «تحليف»، «سوگند به كتاب آسماني كه به آن اعتقاد دارم» گذاشت. در بهمن ماه 1341 شاه رسما به صحنه آمد و براي پياده كردن طرح امريكا، زير پوشش «انقلاب سفيد» به رفراندوم دست زد و به سركوب حوزههاي علمي و عالمان ديني پرداخت.
ديدار موشه دايان از ايران، از طرف مقامات ايراني به كلي پنهان نگه داشته شد و رسانههاي گروهي ايران در اينباره گزارشي ندادند، ليكن روزنامههاي رژيم صهيونيستي ديدار نامبرده از ايران را اينگونه فاش كردند:
... وزير كشاورزي اسرائيل، آقاي موشه دايان براي يك بازديد ده روزه از ايران وارد اين كشور شد. اين نخستين بار است كه نمايندهي رسمي دولت اسرائيل به موجب دعوت رسمي دولت ايران از آن كشور ديدن ميكند... از تهران خبر ميرسد كه آقاي دايان ميهمان وزير كشاورزي خواهد بود[21]...
... موشه دايان، وزير كشاورزي اسرائيل قرار است با شاه ايران در كاخ سلطنتي ملاقات كند. قرار اين ملاقات چند روز پيش از خروج آقاي دايان از اسرائيل گذارده شده بود. محافل سياسي اهميت زيادي براي اين ملاقات قايلند زيرا اين نخستين ملاقات بين شاه و يك شخصيت عالي مقام اسرائيلي است كه رسما از ايران ديدن ميكند. اين محافل خاطر نشان ميسازند كه بعيد نيست در اين مذاكرات مسألهي روابط ديپلماسي بين ايران و اسرائيل كه مدت مديدي است موضوع مذاكرات بين دو كشور است، مورد بحث قرار گيرد[22]...
بيش از چند ماهي از ديدار موشه دايان از ايران نگذشته بود كه دكتر ارسنجاني براي گفتگو و داد و ستد بيشتر با صهيونيستها وارد فلسطين اشغالي شد. در تاريخ 11/12/1341 كه تنها يك ماهي از برگزاري رفراندوم شاه ميگذشت، نامبرده به فلسطين اشغالي سفر كرد. در فرودگاه تلآويو ژنرال موشه دايان، عزرادانين، مشاور وزير امور خارجه، كيدرون، رييس ادارهي خاورميانهي وزارت امور خارجه و چند تن ديگر از مسئولان وزارت كشاورزي و وزارت امور خارجه از او استقبال كردند. چون ساعت 8 بعد از ظهر آن روز مراسم جشني به مناسبت پايان سمينار چهارمين دسته از كارآموزان وزارت كشاورزي ايران در «كفار روپين» برپا بود، ارسنجاني از فرودگاه يك راست به آن مراسم رفت.
در مراسم ياد شده «فرانكين» مدير مسئول سمينارها و عزرادانين از طرف گلداماير وزير امور خارجهي صهيونيستي، به او خير مقدم گفتند. مهندس مهاجر، سرپرست چهارمين دستهي كارآموزان، ضمن ستايش از ميهمان نوازي «دولت و ملت اسرائيل» ! دربارهي آزمون كارآموزان ايراني گزارشي داد. آنگاه موشه دايان ضمن نطقي از دكتر ارسنجاني ستايش كرد و او را از «مرد عمل» خواند و موفقيت «تقسيم اراضي» در ايران را از «همت والاي» او دانست و دربارهي او گفت:
... آقاي دكتر ارسنجاني وزير كشاورزي ايران يكي از چهرههاي بزرگ عصر ما هستند...!
دكتر ارسنجاني نيز در نطق خود از ژنرال موشه دايان و رژيم صهيونيستي فراوان سخن گفت و موفقيت ايران را در اجراي «اصلاحات ارضي» و ديگر «طرحهاي انقلابي»! در سايهي طرحها، نقشهها و همكاري همه جانبهي صهيونيستها دانست.
دكتر ارسنجاني پس از ديدار و گفتگو با مقامات بلندپايهي صهيونيستي مانند وزراي خارجه، دارايي و بازرگاني و بستن چندين قرارداد كشاورزي و اقتصادي، در تاريخ 14/12/1341 به تهران بازگشت. اين نخستين سفر ارسنجاني به فلسطين اشغالي نبود، بلكه نامبرده ساليان درازي پيش از انتصاب به وزارت كشاورزي، بارها به سرزمين اشغال شدهي فلسطين سفر كرده و با مقامات صهيونيستي ديدار، گفتگو و رايزني كرده بود. از مكتب و ايدئولوژي صهيونيستي درسها آموخته و از نيرنگ بازيها و پشت هم اندازيهاي آنان تأثير پذيرفته بود. صهيونيستها نيز روي او سرمايهگذاري گسترده كرده و او را شستشوي مغزي داده بودند و براي به دست گرفتن پستهاي كليدي در ايران، او را آماده كرده بودند و به او اميد فراواني داشتند و بر آن بودند كه بسياري از نقشهها و توطئههاي خائنانهي خود بر ضد استقلال سياسي و اقتصادي ايران را به دست او پياده كنند، چنانكه با همكاري او كشاورزي ايران را ـ زير پوشش «اصلاحات ارضي» ـ به نابودي كشانيدند و سيل كارشناسان جاسوسپرور خود را به سوي ايران سرازير كردند.
شاه احساس كرد كه كنترل امور، گام به گام از دست او بيرون ميرود و اميني خودسرانه و با صلاحديد امريكاييها برنامههايي را پياده كرده و برنامههايي را در دست اجرا قرار داده است. مقامات امريكايي كه براي پياده كردن دكترين كندي به ايران ميآيند، به طور مستقيم با نامبرده به گفتگو و رايزني مينشينند، به او خط ميدهند، با او زد و بند ميكنند و در اين ميان آنكه از ديد كاخ سفيد هيچ كاره است و گويا اصولا به شمار نميآيد، شخص شاه است. اين شرايط شاه را سخت نگران و انديشناك كرد.
از اين رو، بر آن شد كه به همهي نقشهها، انگيزهها و خواستههاي امريكا ـ بيقيد و شرط ـ تن در دهد، هر چند به منافع مادي او، درباريها و نورچشميها آسيب برساند. شاه هميشه در راه پياده كردن سياست امريكا در ايران، سر از پا نميشناخت، ليكن در مورد طرح كندي چون ميديد كه ناگزير است برخي از منافع سرشار نورچشميها و مالكان بزرگي را كه ستون فقرات دربار به شمار ميآيند، ناديده بگيرد، ناخرسند بود و نيازي به اجراي آن نميديد. ليكن آنگاه كه دريافت امريكا در اين راه تا آن پايه جدي است كه ممكن است او را و هر نيرو و مقام ديگري را كه بخواهد در برابر اجراي آن رفرم بايستد، بيپروا كنار بزند، تغيير موضع داد و بر آن شد در راه حفظ تاج و تخت خود نه تنها بخشهايي از منافع خود و وابستگان به رژيم خويش را ناديده بگيرد. بلكه اگر لازم شد بسياري از نورچشميها و درباريها را نيز در اين راه قرباني كند. از اين رو، شاه براي به دست آوردن شناخت بيشتر از سياست امريكا و اظهار آمادگي در راه اجراي آن در ايران در تاريخ 21 فروردين 1341 رهسپار آن كشور شد.
شاه در اين سفر مراتب پايبندي خود به اجراي رفرم امريكايي را به مقامات آن كشور اعلام كرد و ادامهي برنامههايي را كه مقامات كاخ سفيد بر آن بودند به دست اميني پياده كنند، بر عهده گرفت. در برابر، امريكا نيز موافقت خود را با كنار گذاشتن اميني و كمك اقتصادي و نظامي به شاه اعلام كرد و اين زد و بند در اعلاميهي رسمي كه ميان دو كشور منتشر شد، چنين آمد:
... شاهنشاه اطمينان يافتند كه امريكا پشتيباني سياسي و نظامي خود را از ايران ادامه خواهد داد. دستگاه دولتي امريكا نيز به نوبهي خود اطمينان يافت كه شاهنشاه يك متحد استوار است كه تصميم قاطع به اصلاحات اقتصادي و اجتماعي دارند[23]...
يكي از نويسندگان غربي نيز دربارهي نگراني شاه از اميني و زد و بند او با امريكا براي كنار گذاشتن نامبرده چنين آورده است:
... پس از انتصاب دكتر اميني به مقام نخست وزيري، شاه كه از روابط نزديك او با امريكاييها بيمناك بود، خود در صدد برقراري روابط نزديكتري با رييس جديد امريكا برآمد و در سفري به واشنگتن آمادگي خود را براي انجام اصلاحات مورد نظر امريكاييها اعلام داشت... در آغاز دومين سال زمامداري دكتر اميني، شاه مقدمات بركناري وي را فراهم ساخته بود و سرانجام در ژوئيهي سال 1962 او را از صحنه خارج كرد... شاه هنگام بركناري اميني طرحهاي خود را براي «رفرم از بالا» كه اصلاحات ارضي هم بخشي از آن بود، آماده كرده بود. اين طرحها كه بعدا با سر و صداي زيادي اعلام گرديد، به «انقلاب سفيد» معروف شد. «انقلاب سفيد» شاه كه در اصل براي جلب حمايت و خوشايندي امريكا طرح و تنظيم شده بود و به نظر امريكاييها ميتوانست منشأ يك تحول عميق و اساسي در جامعهي ايران باشد، در واقع نطفهي انقلاب خونيني را كه به سقوط شاه انجاميد در بطن خود داشت[24]...
رژيم شاه در پي انجام رفراندوم قلابي و به پايان بردن نخستين مرحلهي «اصلاحات ارضي» نمايشي به دست دكتر ارسنجاني، نامبرده را در ارديبهشت 1342 از كار بركنار كرد و به فعاليتهاي سياسي او براي هميشه پايان بخشيد.
شاه همانگونه كه از دكتر علي اميني بيمناك بود و با زد و بند با امريكا توانست او را كنار بگذارد، طبيعي بود كه باند او را نيز به همراه او، يكي پس از ديگري از صحنه بيرون براند و دست آنها را از پست و مقام كوتاه كند، ليكن، جايگاه دكتر ارسنجاني به عنوان طراح «اصلاحات ارضي» در نزد مقامات امريكايي و صهيونيستي تا آن پايه استوار و ريشهدار بود كه شاه ناگزير شد براي اينكه به امريكاييها بباوراند كه در اجراي رفرم ارضي پابرجا و جدي ميباشد، نامبرده را پس از كنار گذاشتن اميني از صحنه، براي مدت ديگري در پست وزارت كشاورزي باقي بگذارد و آنگاه كه كار اصلاحات ارضي ـ طبق دلخواه شاه ـ تا پايهاي پيشرفت كرد و رژيم شاه توانست ژست ضد فئوداليسم به خود بگيرد و ادعا كند كه دهقانان را صاحب زمين كرده و به نظام فئوداليته پايان بخشيده است، نامبرده را از كار بركنار كرد. انگيزهي ديگر شاه در كنار گذاشتن او، نگراني از پايگاهي بود كه نامبرده در ميان شماري از كشاورزان ساده دل ـ به عنوان تنها غمخوار دهقانان ـ ممكن بود به دست آورد و شاه بر آن بود كه اين موقعيت را براي خود كسب كند!اصلاحات نيمبند و نمايشي
نكتهاي كه در اينجا بايد مورد بررسي قرار گيرد اين است كه آيا «اصلاحات ارضي» شاه با اين طراحان و مجريان تا چه پايهاي ميتوانست ريشهاي، واقعي، خلقي و جدي باشد؟ صهيونيستهاي سرمايهدار با آن آزمندي جهودمابانه، چگونه ميتوانستند به سود دهقانان و بر ضد مالكان و زمينداران بزرگ طرح بدهند و كار بكنند؟ دكتر ارسنجاني كه پادوي نقشهها و توطئههاي صهيونيستها بود، تا چه پايهاي ميخواست و ميتوانست به سود دهقانان و روستاييان گام بردارد؟
براي دريافت پاسخ اين پرسشها، شايسته است كه به جاي بازگو كردن ديدگاه شخصي نگارنده در اين مورد، نمونههايي از آوردهها، نوشتهها و ديدگاههاي ديگران دربارهي «اصلاحات ارضي شاه» بازگو شود و نظريات كارشناسان درون مرزي و برون مرزي ارائه گردد. به عنوان نمونه، آوردههاي برخي از روزنامههاي رژيم صهيونيستي را كه كارشناسان آن رژيم طراح و مجري رفرم ارضي شاه بودند، بازگو ميشود تا اين واقعيت به دست آيد كه حتي دستاندركاران آن طرح نيز به پوچي و بيهودگي آن اذعان داشتهاند و دربارهي آن چنين اعتراف كردهاند:
... نميتوان گفت اصلاحات ارضي ايران، اصلاحات دامنهدار و وسيعي است... اصلاحات ارضي تا كنون شامل 15 تا 20 درصد از پنجاه هزار دهكدهي ايران است. بر طبق اصلاحات مزبور، مالكيت ارضي صاحبان اراضي به 5000 دونام (هر دو نام 1000 متر مربع) محدود گرديده است. ليكن صاحبان اراضي از اين امر ضرر نميبينند زيرا زمينهاي تقسيمي به قيمت كامل به كشاورزان فروخته ميشود... چه علتي باعث شد كه شاه اصلاحات مزبور را انجام دهد؟ با در نظر گرفتن اينكه خود وي نمايندهي مالكان و سرمايهداران بزرگ است... شاه اصلاحات مزبور را اعلام كرده است، تا از يك انقلاب عمومي پيشگيري كند... شاه و دولت ميداند كه با عدم رضايت كشاورزان و كارگران... نميتوان وضع موجود را حفظ كرد... بنابراين نميتوان گفت اين اصلاحات ارضي، حقيقتا اصلاحاتي مترقيانه است[25]...
... كشاورزاني كه اينك مستقل شدهاند، عقب افتادهترين طبقهي كشور را تشكيل ميدهند. كشاورزان بيسوادي كه زمين را با وسايل و طرق ابتدايي زراعت ميكردند... به همين علت مناطق وسيع حاصلخيز به تدريج به صحرا و بيابان تبديل شد... اجرا كنندگان اصلاحات عقيده دارند بهترين راه تربيت كشاورز براي مسئوليت جديد، طريقهي تعاوني است[26]...
روزنامهي لوموند نيز در سرمقالهاي دربارهي «اصلاحات ارضي شاه» نوشت:
دكتر اميني از اشراف آقامنش و يك محافظهكار روشنبين بود. يك سال قبل از روي كار آمدن به يك روزنامهنگار فرانسوي اظهار داشت «نبايستي» گذاشت خشم ملت دامنه پيدا كند، زيرا در اين صورت همهي ما را ـ شاه و امينيها را ـ به آتش خواهد كشيد....سي و هفت خانواده، مالك بيست هزار دهكده!
آنچه بيش از هر چيز شرم آور است، طرز توزيع زمين و مالكيت ارضي است. 60 درصد از زارعين حتي مالك يك وجب زمين نيز نبودند. 33 درصد، هر يك كمتر از 3 هكتار داشتند و فقط يك درصد مالك بيش از بيست هكتار بودند ـ معهذا در ايران واحد سنجش مساحت املاك كشاورزي هكتار نيست، بلكه دهكده است از 58000 ده ـ در ايران 33000 آن به تعداد معدودي از فئودالها تعلق دارد 20000 دهكده به سي و هفت خانوادهي بزرگ تعلق دارد ـ مساحت بعضي از اين املاك كه شامل 600 ـ 700 يا 800 ده ميباشد، برابر مساحت كشور سوئيس ميباشد ـ املاك شاه را به 2000 دهكده كه مساحت آنها يك ميليون و پانصد هزار هكتار ميباشد (يعني برابر با 25 درصد كل اراضي تحت كشت در سال) تخمين زدهاند.
مسئلهي ناعادلانهتري كه به چشم ميخورد، تقسيم محصول بين رعيت و مالك به قياس يك پنجم ميباشد، اين طريقهي تقسيم متكي به عوامل پنجگانه: زمين و آب و بذر و حيوان ـ كه در مزرعه كار ميكند ـ و كار زارع ميباشد كه به هر يك از آنها يك سهم تعلق ميگيرد و چون اكثر كشاورزان به جز عامل كار واحد عامل ديگري نيستند، در نتيجه تنها يك پنجم از مجموع محصول، بهرهي ايشان ميگردد و چهار پنجم مازاد آن متعلق به مالك است كه حتي در ملك خود حضور نداشته است. نكتهي رقتبار اين است كه گاه اين كشاورزان محروم براي استفاده از عامل ديگر، يكي از اعضاي فاميل خود را به جاي خر يا گاو به كار ميبرند (چون پول خريد اين حيوانات را ندارند). وظايفي را كه حيوان در اراضي مزروعي انجام ميدهد بر عهدهي او ميگذارند....
مبادرت به اصلاح ارضي با نبودن سيستم ثبتي كه مانع تقسيم متساوي املاك است، طبق اظهار مقامات رسمي، كارهاي مساحتي و تعيين مساحت املاك مستلزم 30 سال كوشش و مخارج معادل 500 ميلون فرانك (125 ميليون دلار) ميباشد. به منظور حل اين مشكل ميزان مالكيت را به يك دهكده محدود كردند و از فئودالها دعوت شد اراضي اضافي خود را به كشاورزان واگذار بنمايند. اين تصميم بدون شك غير عادلانه بود زيرا وضع موجود را با كليهي تبعيضها و بيعدالتيهاي آن دائمي ميكرد. ولي در عين حال راه را براي مالك شدن بعضي از دهقانان بيچيز باز ميكرد. انتقال اسناد مالكيت به دست دولت انجام ميگيرد، به اين ترتيب كه دولت املاك را از مالكين ميخرد و بهاي آن را با اوراق قرضهي دولتي قابل استهلاك در 10 سال ميپردازد و آن را كمي گرانتر با اقساط 15 ساله به زارعين ميفروشد.... دولت موفق به ايجاد شركتهاي تعاوني به تعداد كافي نگرديد براي اجراي برنامهي اصلاحات ارضي در حدود اقلا 10000 شركت تعاوني لازم است و حال اينكه كمي بيش از 2000 شركت تأسيس شده كه معدودي از آنها وظايف خود را چنانچه بايد انجام نميدهند.... به علاوه مالكيني جديد كه از اين پس بايد بهاي زمين را بپردازند و مخارج بهرهبرداري از آن را متحمل شوند، در اغلب موارد قادر به پرداخت حق عضويت شركتهاي تعاوني نيستند. زارعيني كه قادر به پرداخت حق عضويت هستند، به طور كلي بعد از مدتي به زارعيني كه وضع بهتري دارند، مقروض ميشوند...اصلاحات ارضي كامل نيست
نه تنها مالكين بزرگ، بزرگترين دهكدهي خود را براي خود نگه داشتهاند، بلكه از ساير دهكدهها نيز تعدادي را بين فرزندان و كسان خود تقسيم كردهاند. در نتيجه، فقط كمي بيش از 8000 دهكده ازمجموع 33000 دهكدهاي كه به مالكين بزرگ تعلق داشت براي تقسيم بين دهقانان در نظر گرفته شد... در ماه فوريه 1962 دولت قانون جديدي براي تكميل قانون اصلاحات ارضي تصويب كرد. به موجب قانون جديد، مالكين دهكده مجبور ميشوند از زمينهاي خود فقط 30 تا 200 هكتار را بر حسب حاصلخيزي نگهدارند و مازاد آن را ميبايستي يا از طريق اجارهي طويل المدت و يا از طريق فروش به زارعين منتقل نمايند. مقررات جديد اين دفعه نيز راههاي فرار متعددي را براي مالكين بزرگ باقي گذاشته است و تازه اين مقررات قبل از گذشتن يك سال، به مرحلهي اجرا گذاشته نخواهد شد...»[27]
يكي از كارمندان و دستاندركاران «سازمان اصلاحات ارضي» به نام سعيد رضوي[28] در كتاب خود كه با انگيزهي ستايش از رژيم شاه و «انقلاب سفيد» به رشتهي نگارش كشيده است، چنين اعتراف ميكند:
... با آنچه كه در فصل قبل گذشت، ملاحظه كرديد كه قانون اصلاحي مصوب 19/10/1340 كه به نام مرحلهي اول قانون اصلاحات ارضي ناميده ميشود، فقط تعداد محدودي از زارعان مملكت را كه در اراضي عمدهي مالكان به زراعت اشتغال داشتند، شامل ميگرديد كه تعداد آنها از آنچه قبلا ذكر شد بيشتر نميشد... ولي متأسفانه اكثريت زارعين مملكت كه بيش از 61 درصد كل جمعيت اين كشور را تشكيل ميدادند، نه تنها سهمي از اين انقلاب نصيبشان نگرديد بلكه با كمال تأسف ملاحظه مينمودند كه زارعين مجاور آنها در آتيهاي كه خيلي دور نيست، مالك ميشوند (؟!) ولي آنها به همين حال و به صورت رعيت و فرمانبردار ارباب باقي ماندهاند[29]...
با نگاهي به چگونگي تقسيم اراضي و «قانون اصلاحات ارضي» و اعتراف دست اندركاران رفرم ارضي كه در بالا آمد، به درستي روشن شد كه رژيم شاه تا سال 1343 كه اوج برنامهي «اصلاحات ارضي» بوده است، به رژيم ارباب ـ رعيتي پايان نداده و دست ارباب و مالك را از سر كشاورز و دهقان كوتاه نكرده است و هنوز مالكان بر سرنوشت بيشتر روستاييان چيره بودهاند و دسترنج آنان را به تاراج ميبردهاند. اكنون ببينيم كه با اجراي مرحلهي دوم «اصلاحات ارضي» چه دگرگوني در زندگي دهقانان پديد آوردند. قانون مرحلهي دوم اصلاحات ارضي كه در تاريخ 13/5/1343 به تصويب كميسيون خاص مشترك مجلس شوراي ملي و مجلس سنا رسيد و در اسفند ماه آن سال به اجرا در آمد، در دهاتي كه مشمول قانون مرحلهي اول نشده بود، مالكان را وادار ميكرد كه يكي از سه پيشنهاد زير را بپذيرند و برگزينند:
1. ملك خود را مطابق عرف محل به زارع همان ده به مدت سي سال اجارهي نقدي بدهند.
2. ملك زراعي خود را با تراضي به زارعين همان ده بفروشند.
3. اراضي آبي و ديم ملك خود را به نسبت بهرهي مالكانهي مرسوم در محل، بين خود و زارعين تقسيم نمايند.
همچنين طبق مادهي 17 آئين نامهي اصلاحات ارضي مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين، در صورت توافق اكثريت زارعين و مالكين ميتوان بهره برداري هر ده را به صورت يك واحد سهامي زراعي كه توسط هيئتي مركب از سه نفر (يك نفر از طرف زارعين، يك نفر از طرف مالك يا مالكين و نفر سوم با توافق طرفين انتخاب ميشود و در غير اين صورت نفر سوم از طرف وزارت كشاورزي تعيين ميشود) تشكيل ميگردد، اداره نمود[30]...
در مرحلهي نخست «تقسيم اراضي» كه گذشت، دست كم به شكل نمايشي بخشي از زمينهاي باير و غير مزروعي را از مالك ميگرفتند و در دسترس دهقان قرار ميدادند و در واقع از مالك ميخريدند و با اقساط 10 يا 15 ساله به دهقان ميفروختند و نام آن را «تقسيم اراضي»! ميگذاشتند. ليكن در مرحله دوم ـ چنانكه ميبينيد ـ اصولا سخن از «تقسيم» نيست و آئين نامهي مصوب مجلسين بر پايهي «تقسيم اراضي» رديف نشده و زمينهاي در دست مالكان ـ حتي به شكل نمايشي ـ در دسترس كشاورزان قرار نگرفته است، بلكه به مالكان در راه چگونگي بهرهگيري از دهقانان و روستاييان يك سلسله اختياراتي داده شده است و به اصطلاح معروف «ريش و قيچي در دست مالك است» تا به هر شكل كه با منافع غير قانوني او سازگار است، با دهقانان وارد معامله شود و جيب آنان را خالي كند و در اين ميان كشاورزان هيچ گونه اختياراتي ندارند؛ بلكه ناگزيرند آنچه را كه ارباب اراده ميكند، بپذيرند. آوردههاي خود دست اندركاران رفرم ارضي شاه واقعيتها را بهتر روشن ميكند:
... براي هر يك از شقوق سه گانهي فوق، آيين نامه ضوابطي به شرح زير تعيين نموده بود:
اول اجاره: به موجب مادهي يك آئين نامه، در صورتي كه مالك ميخواست ملك خود را به اجاره واگذار نمايد، مخير بود اسناد اجاره را با فرد فرد زارعين داخل نسق و يا با هر يك از آنها به ضمانت شخص ديگري تنظيم و اجرا نمايد. به موجب مادهي دو، مال الاجاره به صورت نقدي تعيين ميگرديد و طرفين ميتوانستند با تراضي يكديگر تمام يا قسمتي از مالالاجاره را به جنس تبديل نمايند كه از طرف مستأجر به مالك تحويل گردد. به موجب مادهي پنج آئين نامه، در صورتي كه هر يك از زارعين در سر رسيد مقرر، از پرداخت مالالاجاره خودداري مينمودند، پس از انقضاي سه ماه از تاريخ مذكور به درخواست مالك و با اطلاع اصلاحات ارضي اجاره فسخ و مورد اجاره از يد مستأجر خارج و براي بقيهي مدت اجاره، به ديگري اجاره داده ميشد...
دوم فروش: به موجب مادهي ده آيين نامه، در صورتي كه مالك ميخواست، ميتوانست ملك مزروعي خود را با تراضي به زارعين داخل نسق بفروشد... در صورت چنين توافقي، بانك اعتبارات كشاورزي و روستايي مكلف بود حداقل يك سوم ارزش ملك را به زارعان خريدار كه تقاضا نمايند، وام بدهد. وام مزبور در موقع تنظيم سند معاملهي ملك، مستقيما از طرف بانك به مالك (فروشنده) پرداخت و به حساب بدهي زارع منظور ميگرديد و 3/2 بقيه بر حسب توافق بين مالك و زارع پرداخت ميشد. البته ملك مورد فروش تا آخرين پرداخت اقساط، نزد بانك اعتبارات كشاورزي به صورت وثيقه باقي ميماند. باز هم به موجب مادهي 13، مالكين ميتوانستند در مقابل قبوض اقساطي دريافت شده از زارعين، سهام كارخانجات موضوع مادهي شش قانون فروش سهام كارخانجات دولتي را دريافت دارند... هنگام تدوين آيين نامهي قانوني مورخ 13/5/1343 باز هم در جهت تأمين منافع مالكين قدمهاي ديگري برداشته شد كه از آن جمله است، تشكيل واحد سهامي زراعي و معافيت املاك مكانيزه و اراضي باير. به موجب مادهي 17 آيين نامه، در صورت توافق اكثريت زارعين و مالكين هر ده (در اينجا مراد از اكثريت مالكين، اكثريت بر حسب مالكيت است) بهره برداري از آن ده به صورت واحد سهامي زراعي و به وسيلهي هيئت مديرهاي مركب از نمايندهي مالك يا مالكين، نمايندهي زارعين و نمايندهي مرضيالطرفين صورت ميگرفت... همچنين به موجب مقررات مادهي 19 اراضي مكانيزه تا500 هكتار براي هر مالك از مشموليت مستثني بود و اراضي مازاد بر 500 هكتار در هر ده در صورتي كه با تأسيسات و وسايلي كه مالك شخصا با سرمايهي خود و يا به طريق ديگر ايجاد نموده و مورد بهرهبرداري و زراعت قرار داشت، مشمول مقررات عمران اراضي باير بود و مادامي كه به طريق مزبور مورد استفاده واقع ميگرديد، در ملكيت مالك باقي ميماند. ضمنا به موجب مادهي 40، املاك باير در اختيار مالك گذارده ميشد تا در ظرف مدت پنج سال نسبت به عمران آن اقدام كند[31].
به طوري كه فوقا ملاحظه شد به موجب مواد مختلف اين آيين نامه، مالك مختار بود به هر كيفيت كه مصلحت بداند يكي از شقوق مختلف را انتخاب نمايد و به هيچ وجه رضايت زارع شرط نبود؛ يعني اگر مالك مثلا شق اجاره را انتخاب ميكرد، زارعين مكلف به تبعيت از خواستهي او بودند و نميشد در آن ده، شق تقسيم يا فروش و غيره را اعمال كرد...چكيدهي جستار
در پايان اين جستار، بايسته است به آنچه كه در اين بخش آمده است به شكل چكيده، كوتاه و گذرا، گذر شود:
1. رژيم شاه آنچه را كه به نام «اصلاحات ارضي» و رفرم اصلاحي به كار گرفت، كاستيها و نادرستيهاي فراواني به همراه داشت، به منافع و اندوختههاي بيشمار مالكان و زمينداران آسيب نرسانيد و «تقسيم اراضي»، فراگير، همه جانبه و ريشهاي نبود و حقوق ربوده شدهي دهقانان و روستاييان را به همراه نداشت. از 58 هزار ده، تنها هشت هزار ده مشمول اصلاحات ارضي شد و بقيه در دست مالكان بزرگ قرار داشت.[32]
2. انگيزهي رژيم شاه (و در واقع امريكا) از دست زدن به رفرم از بالا، نه دل سوزي براي دهقانان، كارگران و ديگر طبقات ستمديدهي اجتماع بود و نه بازگرداندن حقوق از دست رفتهي آنان، بلكه پيشگيري از انفجار در ميان تودههاي پابرهنه و زير سلطه بود. آنان بر آن بودند با اين شگرد، آزاديخواهان را از رخنه در ميان دهقانان، كارگران و ديگر تودههاي تهيدست باز دارند و از راه افتادن جنگ چريكي روستايي پيشگيري كنند و مالكان و فئودالها را از نابودي برهانند، نيز با از كار انداختن كشاورزي ايران، بازار براي فروش غله به ايران درست كنند.
3. نه امريكا و نه شاه در انديشهي ريشه كن كردن فئوداليته و برچيدن فئوداليسم نبودند، بلكه فريب تودهها، تاراج سرمايهها و استواري تاج و تخت شاه و پايگاه امريكا در ايران را دنبال ميكردند.
4. شاه زير فشار امريكا به پياده كردن رفرم ارضي و ديگر رفرمهاي اصلاحي دست زد و شخصا انگيزهاي براي اجراي برخي از اين طرحها نداشت.
5. با «تقسيم اراضي» نمايشي، صدها هزار روستايي بيزمين، يا كم زمين كه توان كشت و كار روي زمينهايي را كه به آنان فروخته شده بود نداشتند و نيز از دادن قسطهايي كه دولت بابت زمينهاي تقسيم شده بر دوش آنان گذاشته بود، فرومانده بودند، به شهرها كوچ كردند، روانهي بازار كار شدند و شماري از آنان به عنوان «كارگران روزمزد» در كارخانهها و كارگاههاي صنعتي مالكان ديروز، مورد بهرهبرداري قرار گرفتند.
6. برندگان واقعي رفرم اصلاحي امريكا ـ شاه، نه دهقانان بودند و نه تودههاي محروم و ستمديدهي اجتماع، بلكه امريكا بود كه با كوچ دادن بسياري از كشاورزان به شهرها و خواباندن كار كشاورزي، ايران را به شكل بازار سياه براي فروش گندم خود درآورد و در مرحلهي دوم مالكان ديروز بودند كه به سرمايهداران بزرگ «عصر انقلاب سفيد شاه» بدل شدند.
7. «تقسيم اراضي شاه» كار كشاورزي ايران را به كلي تباه كرد و كشور را براي فراهم كردن غلهي مورد نياز، سخت به بيگانگان وابسته ساخت.
8. رژيم شاه به سبب وابستگي تنگاتنگ به اربابان، مالكان، ديوان سالاران و لايههاي انگلي، تا پايان دوران سلطنت نتوانست خود را از اين وابستگي برهاند. هر چند در راه پيشرفت سرمايهداري، گامهاي برجستهاي برداشت.
9. طراح اصلي رفرم ارضي، امريكا و صهيونيستها بودند و هيئتي از كارشناسان صهيونيستي براي مطالعه و دادن طرح دربارهي «تقسيم اراضي» به ايران آمدند و سالياني در اين كشور به سر بردند و نقشههاي جاسوسمابانه و ويرانگرانهي خود را زير پوشش اجراي اصلاحات ارضي و ساختن كشاورزي نمونه، دنبال كردند.
10. با طرح «اصلاحات ارضي»، مالكان بزرگ زياني نديدند و هرگز بر ضد رژيم شاه كوچكترين حركتي نكردند، بلكه تا روز سقوط و واژگوني رژيم شاهنشاهي، ستون فقرات آن رژيم را تشكيل ميدادند.پى نوشت ها:
[1]. مورخ انقلاب اسلامي.
[2].... ژنرال ويليامسون رئيس هيئت مستشاران نظامي امريكا در آن دوران ميگويد كه هر هفته به طور متوسط 35 نماينده از كمپانيهاي مختلف از جمله سازنده و فروشنده اسلحه وارد تهران ميشدند و براي فروش كالاهاي خود به ملاقات مقامات وزارت جنگ ايران يا واسطههاي ديگر ميرفتند...، جنگ قدرتها در ايران، باري روبين، ترجمه محمود مشرقي، ص 110.
[3]. در حدود يك سوم از كل سلاحهاي امريكا كه به خارج صادر ميشد، منحصر به ايران بود. از سال 1332 تا سال 1350 يك ميليارد و هشتصد ميليون دلار اسلحه به ايران فروخته شد. از سال 1350 تا 56 دوازده ميليارد و يكصد ميليون دلار اسلحه به ايران فروخته شد.
[4]. سوداگر، محمدرضا، رشد روابط سرمايهداري در ايران، ص12.
[5]. سياست خارجي امريكا و شاه، مارك. ج. گازيوروسكي ـ ترجمه فريدون فاطمي، ص 170.
[6]. پيشين، ص 171.
[7]. شير و عقاب، جيمزا.بيل، ترجمه دكتر فروزنده برليان (جهان شاهي)، ص 186 ـ 185.
[8]. اطلاعات ـ 6 خرداد، 1340 ـ متن اين پيام زير عنوان «كندي طرفدار انقلاب دموكراتيك است»! آمده است. تكيه روي فرازهاي اين پيام از اين نگارنده است.
[9]. پيتر آوري، تاريخ معاصر ايران، جلد سوم، ترجمه محمد رفيعي، ص 145.
[10]. محمدرضا سوداگر، پيشين، ص 386، برگرفته از «تصويري از مسألهي ارضي در ايران» نوشته محمدرضا كازروني و «اثرات كودتاي امريكايي 28 مرداد 1332 بر كشاورزي» از وزارت كشاورزي، اداره كل اقتصاد كشاورزي، معاونت طرح و برنامه.
[11]. احمد فاروقي، ژان لوروريه، پيشين، ص 48.
[12]. انقلاب اسلامي در ايران، پرفسور حامد الگار، ترجمه مرتضي اسعدي، حسن چيذري، ص 66.
[13]. نهضت امام خميني، جلد دوم، از اين نگارنده، چاپ اول، ص 450، برگرفته از گفتار جمال عبدالناصر، رهبر فقيد مصر.
[14]. نامبرده پسر محمد حسين ارسنجاني، از اهالي ارسنجان فارس است. (ارسنجان ميان سعادت آباد و تخت جمشيد قرار دارد) او بيش از سه سال نداشت كه پدر خود را از دست داد و بيسرپرست شد. در سال 1321 شمسي از دانشكدهي حقوق در رشتهي علوم سياسي فارغ التحصيل شد و به فعاليتهاي سياسي پرداخت و به مدت سه سال از محارم و مشاوران رزم آرا بود و در سال 1323 با همكاري سرهنگ علي اكبر مهتدي، معاون تيمسار رزم آرا، روزنامهاي به نام «داريا» منتشر كرد و در آن از دولت نامبرده پشتيباني كرد و سياست او را مورد ستايش قرار داد.
در سال 1321 براي مدتي عضو حزبي به نام «ميهن پرستان» شد. ديري نپاييد كه از اين حزب جدا شد و به عضويت «حزب پيكار» در آمد. در سال 1322 «حزب آزادي ايران» را پايهگذاري كرد. ملكالشعراي بهار، محمود محمود، رضا آذرخشي و... از ديگر پايه گذاران و اعضاي اين حزب بودند. در پي تشكيل «حزب دموكرات ايران» از طرف قوام السلطنه، ارسنجاني با موافقت بيشتر اعضاي حزب خود با «دموكرات ايران» ائتلاف كرد. برخي از اعضاي حزب او كه گرايش ماركسيستي داشتند به «حزب توده» پيوستند. او از هواداران سرسخت قوامالسلطنه بود. در حزب «دموكرات ايران» به عضويت كميتهي مركزي درآمد و به عنوان مسئول تشكيلات شهرستان گيلان برگزيده شد. ادارهي روزنامه «دموكرات» (ارگان حزب) نيز بر عهدهي او قرار گرفت. در دولت كوتاه قوام السلطنه در سال 1330 به معاونت نخست وزيري منصوب شد. در نهضت ملي شدن صنعت نفت، در آغاز با دكتر مصدق همكاري كرد و نامبرده را از خانهاش به مجلس برد، ليكن در پي اعدام انقلابي رزم آرا به دست شهيد طهماسبي ـ به گمان اينكه مصدق در اين نقشه، نقش داشته است ـ از او روي گردان شد. ارسنجاني در سال 1327 «سازمان جوانان حزب دموكرات» را بنياد نهاد، ليكن در پي ترور نافرجام شاه در 15 اسفند آن سال كه همهي احزاب را به انحلال كشيد، سازمان ياد شده، نيز از هم پاشيد. نامبرده در سال 1327 در روزنامهي خود به نام «داريا» از رژيم نوپاي صهيونيستي به عنوان رژيمي سوسياليستي ستايش كرد. انتشار اين روزنامه تا سال1332 ادامه يافت. او در جريان «نهضت ملي صنعت نفت» به گمان اينكه شاه رفتني است در روزنامهي ياد شده گاهي به دربار و مقامات درباري تاخت و به انتقاد از شاه پرداخت. ارسنجاني در سال 1325 با پشتيباني قوامالسلطنه و حزب او به عنوان نمايندهي مجلس شوراي ملي از لاهيجان برگزيده شد و چون سن او قانوني نبود (حداقل سن قانوني براي نمايندگان مجلس شوراي ملي 30 سال بود) بنابر تقاضاي او تاريخ تولدش را از 1301 به 1291 خورشيدي تغيير دادند، ليكن اعتبارنامهي او با استناد به نوشتههاي انتقاد آميز او به مقام سلطنت و به زير سوال بردن قانون اساسي، رد شد. دربارهي قانون اساسي نوشته بود «... قانون اساسي ايران مال زمانهاي گذشته است و براي امروز قابل اجرا نيست..»! ساواك در گزارش خود سبب اصلي رد اعتبارنامهي او را مخالفت «سادچيكف» سفير كبير شوروي در ايران
دانسته است. (پروندهي دكتر حسن ارسنجاني ـ جلد يك ـ برگ شماره 77 ـ 76). در پي كودتاي 28 مرداد 32 آنگاه كه اميني در كابينهي سپهبد زاهدي وزير دارايي بود، ارسنجاني نقش مشاور را براي او بازي ميكرد و مقالههايي در برخي از روزنامهها در پشتيباني از كنسرسيوم منتشر كرد. نيز مينوت نطقها و گفتارهاي سياسي و راديويي دكتر اميني از طرف او تهيه ميشد. ارسنجاني از دوران وزارت دارايي اميني از ارتباط خود با او بهره گرفت و شماري از 53 نفري را كه در دوران حكومت مصدق از وزارت دارايي و ادارهي كل ماليات كنار گذاشته شده بودند، به كار باز گردانيد.
ارتباط اميني ـ ارسنجاني به پيش از كودتاي 28 مرداد 32 بر ميگردد. در آن روزگاري كه ارسنجاني در «حزب دموكرات قوام» فعاليت ميكرد با اميني پيوندي استوار داشت. حتي گفته شد، روزنامهي «داريا» با سرمايهي اميني و پشتيباني او انتشار يافت.
ارسنجاني در سال 1337، با اشارهي امريكا براي رسيدن اميني به نخست وزيري به فعاليتهايي دست زد و اين فعاليتها تا ارديبهشت ماه 1340 كه اميني به مقام نخست وزيري رسيد ادامه يافت. دربارهي وابستگي ارسنجاني به بيگانگان ديدگاه متفاوتي وجود دارد، شماري او را انگليسي و برخي ديگر او را امريكايي ميپنداشتند، ليكن واقعيت اين است كه دكتر حسن ارسنجاني دنبالهرو ابرقدرتي بود كه بر ايران چيره باشد و عزل و نصب دولت در ايران بنا بر خواست و سياست آن قدرت مسلط، صورت پذيرد. از اين رو، صاحب نظران، سياستمداران و حتي هم پيالههاي نام برده او را «حسن هفت رنگ» ميخواندند. ساواك نيز در گزارشي ديد خود را دربارهي او چنين آورده است:
«... حسن ارسنجاني حتي براي يك ثانيه قابل اعتماد نيست. بر حسب منافعي كه دارد، رنگ، دوست، ايده و افكار سياسي عوض ميكند. به علت جاه طلبي براي رسيدن به مقام، هر كاري كه بتواند ميكند...» (پروندهي حسن ارسنجاني، جلد يك، برگ شماره 43)
[15]. روزنامه معاريو، چاپ تلآويو ـ 13/3/1963.
[16]. روزنامه معاريو، چاپ تلآويو، 25/1/1962.
[17]. پيشين، 18/11/1962.
[18]. روزنامه «هارآرتص»، چاپ تلآويو، 18/11/1962.
[19]. معاريو، 10/9/1962.
[20]. سازمان برنامه و بودجه، سمينار بررسي مسايل كشاورزي، 3/1/1348.
[21]. معاريو، 20/9/1962.
[22]. پيشين، 23/9/1962.
[23]. اطلاعات، 23 فروردين، 1341.
[24]. باري روبين، پيشين، ص 95 ـ 94.
[25]. روزنامه «گلها عام» چاپ تلآويو، 9/6/1963.
[26]. روزنامه «ايديوت اخرونوت» چاپ تلآويو، 2/1/1964.
[27]. «لوموند» چاپ پاريس، 19 فوريه 1964.
[28]. نامبرده ليسانس كشاورزي از دانشكده كشاورزي كرج و فوق ليسانس در رشتهي جنگل از دانشگاه تهران است. سمتهاي او در رژيم شاه از اين قرار بوده است:
رئيس جنگلباني استان گيلان، گرگان، شهسوار، نوشهر و استان آذربايجان، رييس ادارهي كل بررسيهاي مراتع، رييس ادارهي كل اصلاحات ارضي و تعاون روستايي استان تهران، مدير كل خدمات عمومي روستايي وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي و...
[29]. رضوي، سعيد، اصلاحات ارضي، از انتشارات دانشگاه پدافند ملي، تاريخ انتشار: 1350، ص 57.
[30]. از نشريات «سازمان اصلاحات ارضي كل كشور»، پيشين، همان صفحه.
[31]. رضوي، سعيد، پيشين، ص 61 ـ 58.
[32]. دكتر ارسنجاني وزير كشاورزي آن روز ايران در مصاحبهاي اعلام كرد: «.... مطابق آمار رسمي در ايران 58 هزار ده وجود دارد. 15 هزار ده متعلق به خرده مالكين است، 6 هزار ده جزو موقوفات است، 4 هزار ده جزو املاك خالصه و سلطنتي ميباشد و 33 هزار ده به مالكان بزرگ تعلق دارد....» مجله روشنفكر 24 آبان 1341.