(نقدى بر کتاب انقلاب مشروطيت از سرى انتشارات ايرانيکا)
انقلاب مشروطه، تاريخ نگارى رسمى و مشهورات شبهه تاريخىدکتر حجت سليماندارابى
اخيراً انتشارات امير کبير وابسته به سازمان تبليغات اسلامى، اثرى تحت عنوان انقلاب مشروطيت به چاپ رسانده است که اين اثر از سرى مقالات دانشنامه ى ايرانکيا، زير نظر احسان يار شاطر مى باشد. کتاب مذکور که مجموعه اى از چند مقاله با گرايش هاى فکرى و تاريخى يار شاطر مى باشد. کتاب مذکور که مجموعه اى از چند مقاله با گرايش هاى فکرى وتاريخى خاصى است توسط آقاى پيمان متين ترجمه و با مقدمه اى از آقاى ناصر همايون تکميل به بازار کتاب عرضه شده است. (1)
در اين مساله ترديدى نيست که چاپ هر اثرى که به نحوى بخشى از زواياى ناگفته ى تاريخ تحولات سياسى، اجتماعى و اقتصادى کشور ما را روشن سازد در جاى خود قابل تقديرا ست. علاقه مندانى که سرمايه و وقت خود را صرف مى کنند انتظار دارند با مطالعه ى چنين آثارى هر چه بيشتر به اطلاعات و دستاوردهاى جديد در حوزه هاى تاريخى پژوهى ايران معاصر دست يابند.
نويسنده اين مقاله نيز با چنين انگيزه اى اثر مذکور را تهيه و مطالعه نمود. ليکن با کمال تعجب متوجه شد که عليرغم ادعاهايى که مقدمه نويسان و مترجم محترم کرده اند، بجاى يک اثر علمى، تحقيقى و تاريخى متقن و مستدل، با مقالاتى شعارى، ژورناليستى، فاقد و جاهت علمى و از همه مهمتر، ايدئولوژى زده سر و کار پيدا کرده است.
مقالاتى تکرارى و تحت تاثير يک سلسله مشهورات شبه تاريخى کسالت آورى که نزديک به يکصد سال در تاريخ نگارى رسمى ايران دوره مشروطيت، آنقدر تکرار شده است که ديگر جايى براى تکرار آن در يک دانشنامه باقى نمى گذارد.
اولين سوالى که به ذهن متبادر شد اين بود که اينهمه تعريف و تمجيد و زدن مهرهاى «استاندارد» علمى توسط مقدمه نويسان داخلى و خارجى به اين اثر، آيا واقعاً مستند به معرفت و تمجيد از يک محصول علمى و تاريخى بود. يا سود جستن از يک روش سنتى در تاريخ پژوهى رسمى ايران عصر مشروطه براى غالب کردن يک اثر ژورناليستى بجاى يک اثر پژوهشي؟
اگر چه سالهاست که گنجاندن چنين مقدمه هايى در بازار تجارت علم در خارج از مرزهاى کشور، براى تبليغ و ترويج آثار کم مايه در کشورهاى در حال توسعه، يک رويه ى شناخته شده است اما سوال اصلى اينجا نهفته بود که ناشر محترم، که وابسته به يکى از مراکز رسمى تبليغات اسلامى در ايران است چه ويژگى هاى علمى و تاريخى برجسته اى در اين اثر ديده است که عليرغم وجود پاره اى از مباحث سست و بى پايه پيرامون تاثير بعضى از فرقه ها(که حداقل از ديدگاه سياست ها و باورهاى حاکم بر سازمان تبليغات اسلامى، فرقه هاى ضاله هستند) در انقلاب مشروطيت، آنرا به زيور طبع آراسته کرده اند؟ (2).
اگر چه آقاى دکتر ناصر تکميل همايون صرفنظر از مقدمه اى که به همان روش سنتى مقدمه نويسي(تقدم تمجيد تجارى بر معرفت علمى و پژوهشي) به اين اثر نوشته است تا حدى از جنبه ى شکلى و صورى برخى خطاهاى تاريخى و همچنين فقدان نوآورى و ضعف در استفاده ى از مآخذ و منابع جديدتر و ..... را ياد آورى کرده اند اما شايسته است که منزلت علمى، شآن پژوهشى و تاريخى و ويژگيهاى چنين آثارى را به شکل جدى تر مورد بررسى قرار داد.
بى ترديد هيچ متفکر و محقق منصفى معتقد نيست که نوشتن تفريظات يا مقدمه هاى مملو از تعريف و تمجيدهاى معمولى از ناحيه حتى بزرگان معرفت، بر يک اثر و زدن نشان هاى علمى، پژوهشى و مفاهيمى شبيه به آن؛ چنين آثارى را بى نياز از نقد خواهد کرد. حتى اگر معتقد نباشيم که چنين مقدماتى قبل از آنکه نشانى از معرفت داشته باشند . تابع ملاحظات مختلف صنفى، سياسى و ايدئولوژيکى هستند. اما اين مسئله قابل تعمق هست که چنين مقدمه هايى بيش از آنکه راه تفکر و نقد را بگشايد، عقل را مسدود و باب تفکر را تعطيل مى کند. زيرا از همان ابتدا با تخصيص واژه ها، مفاهيم و تعبيراتى چون و «اثر ارزشمند مستند تحقيقي» (ص 8)، پر کننده ى خلع عميق حاکم بر شعاع عمل، منابع موثق و قابل استناد (ص 10)، منبعى موثق و آگاهى بخش (ص12)، مقتدرترين و صد البته گريز ناپذير ترين اثر مرجع (ص14)، اثرى جامع از ديدگاههاى مختلف درباره ى مشروطيت (ص 19) و غيره، ديگر راهى براى نقد و ارزيابى آن باقى نمى گذارند.
اگر چه مقالات اين مجموعه از ديدگاه علمى و پژوهشى و مستندات تاريخى، نواقص جدى دارد و به اعتقاد راقم اين سطور، چيزى فراتر از مشهورات شبه تاريخى يکصد و پنجاه سال اخير تاريخ نگارى رسمى ايران، ندارد (هر محققى مى داند که مشهورات شبه تاريخى محلى از اعراب در عقل گرايى انتقادى تاريخ ندارد) اما از اين جهت که چاپ آن توسط يک ناشر وابسته به بزرگترين نهاد تبليغيو اسلامى کشور، ممکن است به مطالب و مباحث مندرح در آن ارزش دينى و تاريخى و منطبق با عينيت هاى تاريخ بدهد، به ناچار تا حدودى به اتقان علمى و استدلال هاى تاريخى و ارزش منابع مورد استفاده در اين اثر خواهيم پرداخت.
بنابراين، نقد اين اثر نه به جهت منزلت علمى آن، بلکه بخاطر شبهات ناشى از نشر آن توسط يک ناشر وابسته به نظام جمهورى اسلامى است. ادعا کرديم که اين مجموعه در کل ارزش علمى چندانى نداشته و چيزى فراتر از مشهورات شبه تاريخى و تاريخ نگارى رسمى يکصد و پنجاه سال اخير نيست. در اينجا دو مفهوم «مشهورات شبه تاريخى » و «تاريخ نگارى رسمي» بايد مورد توجه قرار گيرد . درک منزلت علمى اين اثر بدون تبيين اين دو مفهوم ممکن نيست.
مشهورات شبه تاريخى و تاريخ نگارى رسمى ايران معاصر :
فرض نويسنده در تايخ نگارى رسمى ايران معاصر اين است که پس از موج دوم انقلاب مشروطه که منجر به تاسيس نظام مشروطيت در ايران شد و عملاً و نظراً جريان غرب گرايى سلطه مطلقه ى خود را بر دستاوردهاى انقلاب بزرگ مردم ايران گسترده کرد و با ترور، قتل و سرکوب مخالفان و منتقدان نظام مشروطه ى غربى و زدن برچسب هايى چون مستبد و غيره همه ى مخالفان را از صحنه فکرى و سياسى و اجتماعى خارج کردند. جريانى تحت عنوان تاريخ نگارى مشروطه در ايران حاکميت پيدا کرد و با حمايت دولت مشروطه در اواخر دوره قاجاريه و تمامى دوران سلطنت پهلوى، شيوه اى را در تاريخ نگارى اين کشور رواج دادند که در اين شيوه، تاريخ دوران معاصر يک معادله ى ساده ى دو طرفه بيش نيست.
در يک طرف اين معادله، مشروطه خواهان و در طرف ديگر مستبدين بودند. مشروطه خواهان ، طرفداران آزادى، قانون ، حاکميت مردم، ترقى و تجدد، پيشرفت و توسعه و خلاصه هر چيز خوبى که مى تواند آرزوى يک ملت ستم کشيده در آن شرايط نابسامان عصر قاجارى و دوره پهلوى باشد؛ بودند. در طرف ديگر مستبدينى بودند که ضد آزادى، ضد قانون، ضد مردم، طفدار عقب ماندگى کشور، ضد اصلاحات، مرتجع، خرافاتى، سنت گرا و هر چيزى که مى توانست در يک شرايط سخت اجتماعى مورد تنفر يک ملت باشد.
اين معادله ى دو طرفه در سطح وسيعترى تحت عنوان جدال سنت و تجدد، بعدها جايگزين مقابله ى مشروطه خواهان و مستبدين مى شود و تاريخ نگارى رسمى ايران دوره ى مشروطيت وظيفه ى القاء اين معادله، فراهم آوردن منابع تاريخى و تحکيم مبانى نظرى آنرا بعهده داشتند.
در تاريخ نگارى رسمى ايران عصر مشروطيت، بطور کلى هيچ جايى براى جريان هاى ديگر وجود ندارد و اين ضرب المثل عاميانه را که «اگر با من نيستى پس بر عليه من هستي» از طريق رسميت بخشيدن به معادله ساده لوحانه جدال سنت و تجدد، بعنوان تاريخ علمى، حقيقى و رسمى در يکصد سال اخير، در بسيارى از مراکز آموزشى و پژوهشى القاء کردند.
اگر چه تا حدود زيادى اين معادله ى ساده لوحانه بر اذهان ساده و بسيط ايران عصر مشروطيت موثر بوده اما به نظر نمى رسد که ايران عصر انقلاب اسلامى که به اعتقاد نويسنده عقل مردم بيدار واذهان پيچيده و کاوشگر هستند جايى براى خودنمايى داشته باشد.
راويان مشهورات شبه تاريخى اين معادله، مورخان رسمى و تاريخ نگارانى بودند که در ساختار قدرت سياسى عصر مشروطه (اواخر قاجاريه تا زوال دولت پهلوي) بر تاريخ نگارى رسمى، مدارس، مراکز تحقيقاتى و بسيارى از مجامع علمى و دولتى حاکميت داشته و تاريخ ايران عصر مشروطيت نيز چيزى فراتر از گزارشهاى آنها نبود. بعبارت ديگر دولت هاى مشروطه نه تنها به ترويج روايت مغاير با روايت هاى رسمى تمايل نداشتند بلکه حوزه ى تاريخ نگارى عصر مشروطه از ناحيه مورخين رسمي( که بر اتمام ارکان و ساختار سياسى، اجتماعى و فرهنگى کشور سلطه ى مطلقه داشتند) مجالى براى رشد تاريخ نگارى منتقدانه و غير وابسته نمى داد.
تاريخ بيدارى ايرانيان نوشته ى ناظم الاسلام کرمانى، تاريخ مشروطه نوشته احمد کسروى، تاريخ مشروطيت ايران نوشته مهدى ملکزاده، حيات يحيى، نوشته يحيى دولت آبادى، تاريخ انقلاب مشروطيت نوشته ادوارد براون و منابعى از اين دستو نويسندگانى چون تقى زاده، فريدون آدميت، ابراهيم صفايى، سعيد نفيسى و مانند اينها، در رده بندى منابع تاريخى ايران جزء منابع و تاريخ نگاران رسمى ايران عصر مشروطيت مى باشند.
ترويج مطلق و انحصار گرايانه ى آثار توسط ناشرين دولتى و غيره دولتى و همسازى تعليمات رسمى در آموزش و پرورش و دانشگاها با محتويات اين منابع و از همه مهمتر جلوگيرى از انتشار خيل عظيم اسناد و مدارک تاريخى و متون و منابعى که مغاير با روايت هاى رسمى بود و باقى ماندن اغلب آنها به شکل نسخه هاى خطى يا چاپ هاى سنگى بسيار قديمى در دوره ى سلطنت پهلوى، آنقدر بديهى است که تصور آن موجب تصديق است.
چاپ حجم عظيم اسناد منتشر نشده از دوران مشروطيت، آنهم از کتابخانه ها و مراکز رسمى کشور پس از انقلاب اسلامى، شاخص بسيار خوبى براى محدوديت هايى است که تاريخ نگارى رسمى دوران مشروطه بر فرنگ، ادب و معرفت اين کشور تحميل کرد.
با تفاصيل مذکور و با توجه به رويه ى حاکم بر تاريخ نگارى عصر مشروطيت و انتشار اسناد، منابع و متون انحصارى با حاکمان نظام مشروطيت در ايران وجود داشت، از همان ابتدا بايد در آثار و منابعى که تحت تاثير تاريخ نگارى رسمى دوران مشروطيت نوشته مى شود به ديده ترديد نگاه کرد.
براى رفع شبهه و ذهنى تلقى نکردن اين ادعا بعنوان نمونه مى توان به بخشى از حساسيت هاى حکومت مشروطه ى پهلوى به بعضى از مورخين رسمى و دولتى و سرمايه گذارى براى نشر افکار، انديشه ها و آثار اشاره کرد.
وقتى فريدون آدميت در سال 1349 ش کتاب انديشه هاى ميرزا فتحعلى آخوند زاده را چاپ کرد، مردم مسلمان ايران به مطالب مندرج در اين کتاب حساسيت نشان دادند. ساواک در گزارش اين حساسيت مى نويسد:« اگر از طرف مقامات مسئول مملکتى براى رفع ناراحتى از جامعه ى بزرگ روحانيت اقدام نشود. جوانان متعصب مذهبى امکان دارد روزى به صورتهاى خطرناکى عکس العمل نشان دهند.» (مجله ى 15 خرداد شماره اول، سال دوم ص ص 6و7).
بدنبال اين گزارش و به منظور فرونشاندن احساسات مذهبى مردم به دستور ساواک از پخش اين کتاب جلوگيرى مى شود. شاه در مقابل اين اقدام عصبانى شده و رئيس دفتر مخصوص وى طى نامه ى به وزارت فرهنگ و هنر مى نويسد:«ذات مبارک ملوکانه امرو مقرر فرمودند فوراً اجازه ى انتشار کتاب انديشه هاى ميرزا فتحعلى آخوند زاده نوشته فريدون آدميت که از طرفت عليا حضرت شهبانوى ايران به اعطاى جايزه مفتخر شده است صادر گردد. در اجراى اوامر مطاع مبارک خواهشمند است نتيجه اقدام را گزارش فرمائيد تا به شرف عرض برسد» (همان، ص 9).
طبيعى بود که شاه روايت هاى تاريخى کسى را که از مامورين شايسته و مورد اعتماد وى بوده (3) به عنوان يک روايت رسمى حمايت کند و شرايط لازم را براى رواج چنين روايتهايى فراهم سازد. همه آنهايى که کمترين اطلاعى از تاريخ معاصر ايران دارند مى دانند کسانى چون کسروى، دولت آبادى، فروغى، تقى زاده ، نفيسى و .... موقعيتى مانند گزارش ها و روايت هاى تاريخى چنين مورخينى بعنوان روايت هاى رسمى مورد ترديد قرار گيرد؟ کدام محقق و مورخ حقيقت جويى مى تواند به نوشته هاى کسانى که تاريخ را خوشايند ارباب قدرت تحليل مى کنند و اصولاً اختيار نوشتن چيزى فراتر از چنين تاريخى را ندارند اعتماد کند؟
فريدون آدميت، کسروى، نفيسى، ابراهيم صفايى، ملکزاده، دولت آبادى و اغلب کسانى که امروزه روايـت هاى آنها بر تاريخ نگارى رسمى دوره هاى مشروطيت سيطره دارد چگونه مى توانند بى غرض، علمى و مبتنى بر واقعيت هاى تاريخى، مطلب بنويسند؟!
وجوه علمى چنين روايت هايى و منزلت داشته اند با بزرگ کردن جريانهاى همسو و حذف جريانهاى ديگر يا خراب کردن اين جريانها، يک معادله ى يک طرفه ى ساده انگارانه را القاء نمايند و بخاطر همين روايت ها رابطه ى تنگاتنگى با ارباب قدرت داشتند، نوشته هاى آنها چگونه مى توان منشاء يک تاريخ نگارى علمى، بى غرض، قابل اعتماد، جامع وکامل باشد؟
بزرگترين مشکل اساسى کتاب انقلاب مشروطيت به روايت ايرانيکا که آقاى تکميل همايون هم تا حدودى متوجه ى آن شده اند، اين است که تحقيقاً از جنبه ى متون ومنابع تحت تاثير روايت هاى تاريخى نگارى رسمى و مشهورات شبه تاريخى عصر مشروطيت است. از مقدمه تا متن چيزى تلخيص همان مشهورات تاريخى نيست. در مشهورات تاريخى و تاريخ نگارى رسمى مشروطيت نتيجه از پيش مشخص شده و جايى براى تحقيق، تفحص، نقد و ارزيابى وجود ندارد.
هر روايتى غير از روايت آن معادله ى دو طرفه (سنت و تجدد) از پيش محکوم به تحميل تازيانه هاى استبداد، ضديت با آزادى، ضديت با اصلاحات، غير علمى، در حال انحطاط و زوال و برچسب هايى شبيه به اينهاست.
اين آفت مزمن در تاريخ نگارى عصر مشروطيت، دامن مقالات کتاب انقلاب مشروطيت دانشنامه ى ايرانيکا را نيز گرفته است. براى همين وقتى خواننده اولين مقاله ى اين دانشنامه را مطالعه مى کند. آخرين مقاله و نتيجه گيرى هاى آنرا حدس مى زند و حتى دور از واقعيت نخواهد بود اگر گفته شود نوشتن چنين مقالاتى زير نظر آقاى احسان يارشاطر، و موسسات مالى آمريکايى و .... نمى تواند بى طرف، بى غرض و علمى باشد. چون خود ايشان بطور کلى از مبشران همين تاريخ نگارى رسمى در ايران عصر مشروطيت و حافظ اصول و قواعد و لوازم آن در سلطنت پهلوى بوده است.
آقاى يارشاطر چگونه مى تواند هدايت مجموعه اى را به عهده داشته باشد و آن مجموعه فارغ از گرايش هاى ايدئولوژيک و متعهد به علم و تاريخ، حقايق گفته و ناگفته تاريخ مشروطيت و ساير مباحث تاريخى و علمى اين مرز و بوم را به رشته ى تحرير در آورد؟
براى درک فقدان و وجاهت علمى اين مجموعه جايگاه ايدئولوژيکى آن صرفنظر از خطاهاى بيشمار تاريخى که بعضى از آنها حتى از چشم آقاى تکميل همايون (عليرغم دلبستگى اى که به اين شيوه تاريخ نگارى دارند) دور نمانده است. ارزيابى استحکام علمى و تاريخى مقاله ى اول شأن علمى بقيه مقالات را نيز کم و بيش نشان خواهد داد.
1- تلاش در اثبات رابطه ى روحانيت و دين با دولت هاى حاکم و وابستگى مراجع تقليد تشيع وبه اقتدار پادشاهى قاجار (صفحه 30 و بعضى از صفحات ديگر) قبل از آنکه يک واقعيت و عينيت تاريخى در ايران دوره ى قاجاريه باشد يک ذهنيت ناشى از نقش روحانيت مسيحى در حوزه هى قدرت سياسى است. اين ذهنيت ناشى از نقش روحانيت است که در جدال سنت و تجدد تاريخ نگارى رسمى، پيوسته تکرار مى شود اما هيچ دليل تاريخى منطبق با واقعيات براى اثبات آن وجود ندارد. نويسندگان مقالات اول و دوم براى اثبات اين رابطه بجاى ارائه دليل و ذکر اسامى در حد ادعا مانده اند و ذهنيات خود را جايگزين حقايق تاريخى کردند.
2-ترسيم يک تاريخ ذهنى از وجود نيروهاى مخالف مردمى، تداوم همزيستى مسالمت آميز دولت و روحانيون در خلال سلطنت ناصر الدين شاه، در خلاف واقعيات تاريخى است. زيرا حتى مطالعه ى سطحى تاريخ معاصر نشان مى دهد که دوره ناصر الدين شاه ، بحرانى ترين دوران رابطه ى حکومت با روحانيت است.(ص 30). چالش هاى علمايى چون حاج ملاعلى کنى، ميرزاى شيرازى، ميرزاى آشتيانى، عبدالحسين لارى، ميرزا جواد آقا مجتهد تبريزى، آقا نجفى اصفهانى، حاج آقا نور الله اصفهانى، شيخ فضل الله نورى و بسيارى از علماى ديگر با ناصرالدين شاه پيرامون تاسيس فراموش خانه، فعاليت فرقه هاى شبه مذهبى جديد، اعطاى امتيازات به دولت هاى بيگانه على الخصوص امتياز شرم آور رويـتر و امتياز انحصار تنباکو و دهها امتياز ديگر، آنقدر در تاريخ معاصر بديهى است که حتى در تاريخ نگارى رسمى نيز کسى جرئت انکار آنها را نداشته است. اگر سيد جمال الدين اسد آبادى را هم مسامحه در جرگه ى روحانيت وارد نکنيم و از او به عنوان يک روشنفکر مذهبى ياد کنيم مى بينيم که ناصر الدين شاه اولين شاه قاجار است که نتوانست کمترين توفيقى را در همزيستى مسالمت آميز با روحانيت بدست آورد.
3- وقتى در صفحه 30 از تقابل مخالف مردى با روحانيت وابسته و سلطنت صحبت مى شود نويسنده تلاش نمى کند که اين ذهنيت را حداقل با آوردن حتى يک مثال به عينيت تبديل کند. در نتيجه خواننده حق دارد به ذهن تاريخى خود رجوع کرده و از خود سوال کند که مراد از نيروهاى مخالف مردمى چه کسانى هستند؟!
در اين سوال چون نيروهاى مردمى در مقابل روحانيت وابسته و سلطنت قرار گرفته اند پس بايد سراغ جريانى رفت که بعد ها منورالفکر ناميده شدند، البته اين ذهنيت از طريق تاريخ نگارى رسمى مشهورات شبه تاريخى به اندازه کافى در تاريخ معاصر ايران القاء شده است ولى بيش از آنکه مبتنى بر واقعيت هاى تاريخى باشد به طنز دردناکى شبيه است، زيرا ترقى خواهى، ننگين ترين قراردادهاى اقتصادى و سياسى را با قدرتهاى بيگانه منعقد مى کنند اما با کمال تعجب همچنان شعار عقل، تجدد، و ترقى و پرهيز از تقليد سر مى دهند و از آنها بعنوان ترقى خواهان و اصلاح طلبان ياد مى شود.
4- در ادامه مطلب صفحه ى 30 مجدداً با ذهنيت ديگرى مواجهه هستيم که در تاريخ نگارى رسمى سرآمد همه ى مشهورات تاريخى است، نويسنده ادعا مى کند که «طرفداران اصلاحات سياسى در دهه ى آتى ايران به انزوا کشيده شده و تمام جنبشهايى که جهت گشودن تشکيلات سياسى آغاز شده سرکوب شدند.» مطالعه ى سطحى دورانى که مورد ادعاى نويسنده است به ما مى آموزد که تنها طرفداران اصلاحات سياسى در اين دوران که به انزوا کشيده شدند ميرزا حسين خان سپه سالار و ميرزا ملکم خان ناظم الدوله هستند. اين دو چهره قبل از آنکه قربانى رهبرى جنبشهاس سرکوب شده!! باشند تاوان کارگزارى انعقاد قراردادهاى ننگين رويتر قرارداد امتياز لاتارى را پس دادند واز ساختار اليگارشى نظام قاجارى منزوى شدند.
5- ذهنيت ديگرى که بطور کلى منزلت اطلاعات عمومى نويسنده ى مقاله اول را مخدوش مى کند در صفحه ى 32 خودنمايى مى کند. در آنجايى که عقايد ميرزا ملکم خان ومعجونى از کفروالحاد آخوند زاده و ميرزا آقا خان کرمانى واسلام گرايى مستشار الدوله و سيد جمال الدين و از همه بدتر مجتهدان عالى مرتبه اى چون طباطبايى اگر طباطبايى و محمد حسين نايينى معرف مى شود. نويسنده متوجه نيست که طباطبايى اگر طباطبايى شد در انقلاب مشروطه است.
چنين آدمى چگونه مى تواند بر افکار ميرزا ملکم خان که در انقلاب مشروطه سکوت مطلق داشته و آخرين نفسهاى زندگى خود را مى کشد موثر باشد؟ بدتر از آن ادعاى تاثير افکار ميرزاى نائينى بر ميرزا ملکم خان است. محققين تاريخ معاصر ايران مى دانند که تا قبل از انقلاب مشروطيت على الخصوص تا قبل از نگارش و چاپ کتاب تنبيه الامه و تنزيه المله در سال 1327 قمرى، مرحوم نائينى شخصيت مطرقى در تاريخ سياسى ايران نيست. ميرزا ملکم خان در سال 1326 قمرى دار فانى را وداع مى کند و ميرزاى نائينى يکسال و اندى پس از فوت وى کتاب معروف تنبيه المه را مى نويسد و مى شود ميرزاى نائينى . او چگونه مى تواند بر افکار ميرزا ملکم خان تاثير بگذارد؟!
6- ذهنيت شبه تاريخى ديگرى که نويسنده در صفحه 38 به آن اشاره مى کند. کتاب تحريرالعقلاء نوشته مرحوم شيخ هادي نجم آبادى است. وى مى نويسد: که اثرى انتقادى با گرايش اصلاح طلبانه در نقد حاکميت روحانيون به نام تحريرالعقلاء، نوشته شيخ هادى نجم آبادى ..... نمايانگر تعارض حتى ميان مجتهدين بلند پايه بود: کسانى که کتاب تحرير العقلاء را مطالعه کرده باشند مى دانند که اولا اين اثر قبل از آنکه بحثى پيرامون نقد حاکميت روحانيون باشد نقد جراياناتى سات که با فرقه سازى و تفرقه اندزاى از اصول اصلى تعليمات تحريرالعقلاء از صفحه 63 تا صفحه 75 و همچنين از صفحه 229 تا 261 فقط در باب نقد و رد فرقه بابيه و بهائيه است. يعنى همان فرقه هايى که نويسنده تلاش مى کند جايى براى تاثيرات آنها در تاريخ معاصر ايران بعنوان زمينه سازان انديشه تجدد باز کند. (و بايد بسيار اظهار تاسف کرد که از نشر چنين اثرى توسط انتشارات وابسته به سازمان تبليغات اسلامي)
ثانياً مهمترين بحث کتاب تحرير العقلاء پس از نقد و رد فرقه هاى شبه مذهبى، ترويج نسبت سياست و ديانت در آموزه هاى اصيل اسلامى و گله از متفکرين دينى است که به ظاهر و صورت اسلام چسبيده و مغز اصلى آن که سياست و حکومت هست را ول کرده اند.
صفحات 127و126و125و124و .... اين کتاب بهترين دليل است.(4).
آيا بهتر نبود بجاى اينکه نويسنده تحت تاثير مشهورات شبه تاريخى و تاريخ نگارى رسمى عصر مشروطيت، که تلاش مى کرد با اشاعه برچسبهاى تکفير وارتداد وايجاد اختلاف ميان علماى شيعه و مردم، فضا را غير واقعى نشان دهند حداقل به اثر مرحوم نجم آبادى رجوع مى کرد.؟!
عجيب تر از ادعاى مذکور بحثى است که نويسنده در ادامه بحث مرحوم شيخ هادى نجم آبادى در صفحه 38 مطرح مى کند و مى نويسد: «عکس العمل سيد محمد صادق طباطبايى در قبال شيخ هادى نجم آبادى تکفير وى به جهت ارتدادش بود. هر چند که اين افراد از حضور در مجلس اول از بابت «عقايد ضاله» و شک برانگيزشان منع شدند، نويسنده فراموش مى کند که در خط بالايى نوشته است که نجم آبادى در سال 1320 ق فوت مى کند و در حاليکه مجلس اول سال 1324 و تاسيس مى شود. چگونه امکان دارد نجم آبادى بتواند د رچنين مجلسى حضور پيدا کند و يا تمايلى به حضور در اين مجلس داشته، ليکن به خاطر تکفير ، منع شده باشد؟!
البته اگر فضيلت ذهن خوانى و غيب گوييهاى نويسندگان اين مجموعه را در بازخوانى انگيزه ها و اهداف کسانى چون مستشار الدوله (در نوشتن کتاب يک کلمه در تشريح همخوانى اسلام با آزادى و برابرى و قانون….) به منظور انعکاس و عدم برچسب ارتداد از ناحيه مذهبيون … را به رسميت بشناسيم و براى چنين انگيزه خوانى هايى از جنبه علمى، شانى قايل باشيم. ديگر براى برچسب هاى ديگرى که براساس آن اغلب مجتهدين بلند مرتبه ى متمايل به اصلاحات سياسى را متهم به کسب سيطره بيشتر بر زندگى مردم و آنچه که ايشان را براى حضور در صحنه انقلاب تطميح مى کرد را صرفاً ترس از کاهش نفوذشان بروعاظ و روشنفکران سکولار پنداريم و بر اين برچسب ها، اتهامات تاريک انديشى، فساد و ارتشاء و همکارى با سلطنت طلبان را نيز به ديگر خصلت هاى روحانيت تندرو بيفزاييم. (ص 39). دي"ر بررسى و جاهت علمى و تاريخى اين اثر نياز به دليل و سند نخواهيم دشات و از همين مختصرشان علمى و تاريخى اين اثر نياز به دليل و سند نخواهيم دشات. از همين مختصرشان علمى و تاريخى اين اثر مشخص خواهد شد.
اين مشهورات به اندازه کافى در تاريخ نگارى رسمى عصر مشروطيت وجود دارد و نويسندگان اين اثر به کشف جديدى نايل نيامده اند که ارزش علمى داشته باشد. مى بينيم که در ذهن گرايى مشهورات تايخى تاريخ نگارى رسمى . جز براى سکولارها، روشنفکران و … هيچ جايى براى گرايش ها و باورهاى ديگر نيست. اصولاً در مشهورات شبه تاريخى عصر مشروطيت جز اينها هيچ متفکرى محلى از اعراب ندارد. در چنين شرايطى تاکيد بر نوشته هايى شبيه مقالات ايرانيکا به همه ى ادعاهاى علمى چقدر صلاحيت دارد؟
از مشهورات ديگر دست گذاشتن روى انگيزه هاى مرحوم شيخ فضل الله نورى بعنوان دليل اصلى مخالف با مشروطه است که در تاريخ نگارى رسمى عموماً به انگيزه هاى شخصى، قدرت طلبى، حسادت و مقابله با رقيب اصلى يعنى مرحوم بهبهانى احاله شده است.
براستى چرا شيخ فضل الله نورى که منتقد نظام مشروطه و مخالف با تعطيلى عقل و بکار گيرى قوه تفکر و تعقل در تاسيس يک نظام سياسى با ثبات و مبتنى بر باورها و ارزشهاى مردم است طرفدار استبداد و ضد آزادى معرفى مى شود ولى کسانى که قتواى تعيطيلى عقل در مقابل فرنگى ها و تقليد مطلق از آنها را سر مى دهند طرفدار عقل و آزادى مى شوند؟
اين همان «پارداوکسي» است که در مشهورات تاريخى و تاريخ نگارى رسمى عصر مشروطيت جوابى براى آن ها وجود ندارد. اگر چه «اين پارادوکس » آشکار ، در اذهان ساده و بسيط عصر مشروطيت به چالش کشيده نشد اما بى ترديد در روشنفکرى دروه جمهورى اسلامى جايى ندارد. يعنى متفکران اين مرزو بوم حتى مردم عامى هم برايشان سوال هست که چگونه يک انسانى که آنچنان در تاريخ نگارى رسمى مشروطيت طرفدار استبداد، اهل رشوه، ضد مردم، ضد مصالح کشور و ….. معرفى مى شود، حاضر نيست براى حفظ جان خود به روس و انگليس و عثمانى پناهنده شود اما همان آزادى خواهان عصر مشروطه و مقدس ملت بوده رها کرده وبه سفارت روس و انگليس پناهنده مى شوند و سپس در پناه طرفداران دمکراسى و آزادى به خارج از کشور منتقل مى شوند؟!
اوج اين ذهنيت تاريخى که حتى ردپاى متقن و مستندى نيز در تاريخ نگارى رسمى و مشهورات شبه تاريخى عصر مشروطيت ندارد. ادعاى نويسنده در تاثير رساله المدنيه اثر ميرزا عباس نورى عبد البها در زمينه هاى فکرى مشروطه است.
با وجوديکه نويسنده حدس مى زد که اين ادعا ممکن است منزلت علمى اثر وردپاى گرايشهاى ايدئولوژيکى آن را بر ملا ساخته، بيش از اندازه و جاهت تاريخى و علمى اثر را به چالش کشد لذا با عنوان «اثر کمتر مقبول» تلاش کرده است از بروز چنين ذهنيتى جلوگيرى نمايد. اما همه ى آنهايى که حتى تاريخ معاصر با به شکلى سطحى مطالعه کرده اند مى دانند که چنين ادعاهايى تا چه ميزان ساخته ى ذهنيت هاى تاريخى نگاران ايرانيکا است.
نه تنها خطاهاى فاحش اين اثر توسط پاورقى ها و توضيحات مترجم محترم اصلاح نگرديد بلکه حتى ناشر که عمدتاً به اندازه کافى داور براى مطالعه و پاره اى اوقات رد بعضى از نوشته هايى که باب طبع عقايد وگرايش هاى آنها نيست، دارند حتى کمترين توجهى به تزلزل محتواى علمى و تاريخى اين اثر نکردند؟!
اگر بر ذهنيت هاى مذکور خطاهاى تاريخى ديگر را که تا حدودى آقاى تکميل همايون و ديگران از آن ها اسم بردند افزوده شود. منزلت علمى بقيه ى مقالات اين مجموعه که به طور کلى چيزى فراتر از مشهورات تاريخ نگارى رسمى ايران عضو مشروطيت نيست مشخص خواهد شد.
با تفاصيل مذکور اميدواريم ناشرين و مترجمين اين مرز و بوم در شناخت آثار سطحى و تکرارى نسبت به آثار علمى سياسى و اجتماعى صحه صدر بيشترى بخرج دهند و تصور نکنند که شعور علمى سياسى و اجتماعى مردم ايران ساده تر از آن است که تفاوت يک کالاى سفارشى و تجارى را با يک پژوهش علمى و تاريخى نتوانند درک کنند.پاورقى:
1- انقلاب مشروطيت از سرى مقالات دانشنامه ى ايرانيکا زير نظر احسان يار شاطر ترجمه پيمان متين، با مقدمه ناصر تکميل همايون، موسسه انتشارات امير کبير، تهران، 1382
2- براى مطالعه اين مباحث سست و بى پايه پيرامون فرقه بابيه و بهائيه رک به مقاله ى آقاى عباس امنت تحت عنوان زمينه هايفکرى، از صفحه 29 الى 55
3- ر.ک کتاب تحريرالعقلا، شيخ هادى نجم آبادى، به سعى و اهتمام مرتضى نجم آبادى ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران، 1378.