طرحى براى پژوهش:

امام خميني(ره) ، انقلاب اسلامى و بازسازى هويت ملى در ايران معاصر

 دکتر محمد على فتح اللهى

نهضت مشروطيت را در عين حاليکه مى توان از جهاتي، به عنوان يک رخداد سياسى اجتماعى مطالعه کرد، اما در مجموع ماهيت متحول آن را نيز مى توان از جنبه هاى ديگرى مورد توجه قرار داد، مشروطيت ايران آغازى براى يک دوره ى انتقالى محسوب مى شود اين دوره ى انتقالى را مى توان به چشم انداز بسيار وسيعى مورد پژوهش قرار داد. انتقال از يک ساختار سياسى اجتماعى کهنه و پوسيده به يک ساختار شبه مدرن و به ظاهر متجدد تصوير حداقلى است که مى توان از اين چشم انداز وسيع بدست داد.
بهم ريختگى همه جانبه اى که در ساختار نظام اجتماعي، سامان سياسى و دستاوردهاى فرهنگى ايران بروز کرد، همه ى ارکان زندگى ما را تحت تاثير قرار داد. جامعه ى ايرانى با «مشروطيت» (و شايد به تعبيرى بتوان گفت پس از شکست جنگ هاى ايران و روس ) وارد دورانى از تجربيات گرديد که هر کدام وراى ارزيابيهاى مثبت و منفى، در ايجاد قابليتهاى زندگى و معرفت شناختى فراهم آوردند.
از صدور فرمان مشروطيت و مقدمات قبلى آن تا شهادت مرحوم شيخ فضل الله نورى و طرح انديشه هاى ايشان، از ورود حوزه نجف در بحث هاى مشروطه خواهى و رهبرى فکرى و سياسى نهضت توسط مراجع تقليد اين حوزه تا مبارزات آزاديخواهان در مناطق مختلف کشور، از حضور پررنگ باورهاى غربى در ساختار نظام مشروطه و فعاليت جريانهاى فراماسونرى تا دخالت نيروهاى بيگانه و از کودتاى رضاخان از طرفى و تاسيس حوزه علميه قم از طرف ديگر و مبارزاتى که در دوره رضاخان دينداران براى حفظ فرهنگ ملى ايران انجام دادند، همه از مصاديق تجربيات گرانقدرى بود که در تکوين شخصيت اجتماعى و سياسى و هويت ملى نوين ايرانى نقش داشتند.
با اين تفاصيل، مشروطيت را نه به عنوان يک رخداد عادى بلکه مى بايست آن را آغازى براى دوران شک و ترديد توام با تجربيات سياسى اجتماعى فراوان دانست که هر کدام به نوبه خو در مستعد کردن شعور اجتماعى ودرک سياسى جامعه ايرانى براى ايفاى نقش تاريخى خود در آينده موثر بودند.
اگر آرمانهايى که شعار اصلاح طلبي، قانون خواهى و تجددگرايى در جامعه ى ايرانى ايجاد کرده بود با قراردادهاى استعمارى با ياس تبديل شد و اگر اميدهايى که جنبش اجتماعى سياسى تحريم به رهبرى مرحوم ميرزاى شيرازى برانگيخته بود با حاکميت رژيم مشروطه ى سلطنتى واعدام وترور رهبران مردم، به شک و ترديدى جانکاهى تبديل شد و اين شک و ترديد در همه ارکان اجتماعى ايران تسرى پيدا کرد و اگر مصائبى که کودتاى رضاخان در ايران ايجاد کرد و با اين کودتا، استعدادهاى ملي، نقش تاريخى ايران در تبلورفرهنگ جهاني، بلوغ سياسى و علمي، پويايى و نشاط فکرى و از همه مهمتر حتى هويت ايرانى مورد مجادله و چالش قرار گرفت. همه ى اين وقايع با تمام نتايج تلخ و شيرينى که داشتند. زمينه هاى ظهور و بلوغ سياسي، فکرى و اجتماعى ايران در بحرانى ترين ادوار تاريخى بود .
هر چند عده اى تلاش مى کنند که با کودتاى رضاخان و تاسيس سلسله ى پهلوى مشروطيت را واقعه اى تمام شده و پروژه اى ناتمام و ناکام معرفى نمايند اما همه ى آنهايى که ماهيت فکري، فلسفى و تاريخى نظام سياسى مشروطه را با توجه به ساختار سياسى و اجتماعى و باورها و ارزشهاى جامعه ايران درک مى کنند ترديدى ندارند که استعداد نظريه مشروطه در تاسيس يک جامعه ى آباد، آزاد، مستقل و پيشرفته بيش از اين نبود.
مشروطيت، سياست هاى حاکم بر برنامه ريزى هاى اين نظام و توان فکرى و فلسفى اين نظريه، فراتر از آن چيزى که براى جامعه ايران به ارمغان آورد نبود، اگر چه انقلاب مشروطه تبلور آرمان هاى آزاديخواهي، قانون گرايى و دين مدارى در ساختار استبدادى و خود کامگى نخبگان سياسى و فرهنگى سلطنت قاجاريه بود اما نظامى که تحت عنوان نظام مشروطيت جايگزين شد محصولى جز بهم ريختن ساختار فرهنگي، اعتقادي، اجتماعى اقتصادى و سياسى گذشته نداشت.
شايد اين تصور به اذهان خطور کند که اين بهم ريختگى لازمه ى گذار از يک نظام پوسيده و کهنه به يک نظام جديد بود. اما مطالعه ى دستاوردهاى انقلاب مشروطه در حوزه نظم سياسى و سامان اجتماعى به ما مى آموزد که اين بهم ريختگى تا پيروزى انقلاب اسلامى هويت ايرانى و شخصيت ملى اين سرزمين را به چالش کشيد و تشتت اخلاقي، فقدان يک سياست هماهنگ و همساز با باورها و ارزشها و گرايش هاى جامعه و ازهمه مهمتر نبودن يک آرمان مقدس در چشم انداز تحولات آتى ايران براى پايدارى اين کشور در نظام سلطه اى که در حال شکل گيرى بود، همه و همه، نشان مى داد که جامعه ى ما وارد دوره ى متلاطمى از تحولات تاريخى شده است.
هر چند وقايع بعد از سقوط رضاخان و همچنين ملى شدن صنعت نفت مى رفت که تا حدودى قلبهاى جريحه دار جامعه ايرانى را تسکين بخشيده و آرمانهاى انقلاب مشروطه را (که غربگرايان بى هويت به پاى ديکتاتورى و استبداد رضاخان قربانى کرده بودند.) مجددا در اذهان ملت زنده نمايد اما سياستهاى دولت ملى و کودتاى خونبار 28 مرداد تير خلاصى بر پيکر نيمه جان و نحيف گرايشهاى مشروطه خواهى در ايران بود.
انقلاب اسلامى در بستر چنين تجربيات فراوانى که توام با شک ها و يقين ها و همچنين خطر پذيرى ها بود، متحقق شد. اين انقلاب آغازگر دوران جديدى در تاريخ حيات ايران گرديد. انقلاب اسلامى را مى توان از جنبه ثبات فکرى و سياسى و دينى و سامان اجتماعى تا حدود زيادى با دوران قبل از مشروطيت على الخصوص با دوران صفويه مقايسه کرد. اگر چه نوع ثبات، آرمانها، چشم اندازها و ديدگاههاى آن با دوره قبلى متفاوت است . اما نتيجه و عملکرد آن در بازشناسى هويت مجدد ايرانى بر پايه باورها و ارزشهاى جامعه، يکسان است.
ايران با انقلاب اسلامى به دوره ى ثبات فکري، سياسي، شخصيت اجتماعى والگوى دگرگونى و تغيير رسيد. اين شخصيت صرفنظر از داورى هاى خوب و بد، در ساختار نظام مشروطيت ايران و باورهاى نخبگان حاکم بر اين نظام و طرحهاى نوسازى و دگرگونيهاى اجتماعى آنها بهم ريخته بود. ايران در طول نزديک به يکصد سال حاکميت مشروطه هيچ الگوى مشخص، متقن، معقول و قابل اتکايى براى بازسازى هويت ملى و فرهنگى خود نداشت. الگوهاى اجرا شده، الگوهاى ديکته شده، ناهمساز با ارزشها و باورهاى جامعه بود و نتوانست اعتماد عمومى را بخود جلب کند.
اگر اين بحث را از زاويه اى ديگرى تجزيه و تحليل کنيم بايد گفت که: جامعه ى ايرانى تا قبل از رسيدن به يک آرمان ديني، سياسي، فرهنگى و اجتماعى بود. با تاسيس حکومت صفويه در ايران، اين بى ثباتى به الگوى مشخص و جهت دارى رسيد و بر پاى اين الگوى مشخص دگرگونى هاى چشم گيرى در ايران اتفاق افتاد که از ديدگاه بسيارى از محققين تاريخ ايران در داخل و خارج، نوعى نوزايي(رنسانس) محسوب مى شد.
انقلاب مشروطه در حقيقت پاسخ به نداى تمناى دگرگونى در ميسر شدن و صيرورت ملى براى رسيدن به يک الگوى سامان اجتماعى مشخص و جديد بود. بنابراين ارزش هر يک از حوادث مطروحه در اين انقلاب بايد در ميزان تاثيرى که بر تکوين شخصيت ملى گم شد و با روى کار آمدن غربگرايان و سلطه ى مطلقه ي، اين جريان بر تاروپود سياسي، اجتماعي، فرهنگى و اقتصادى ايران، فرنگى مآبي، تعطيل کردن عقل و تقليد مطلق از محصولات فرنگي، جايگزين آن شخصيت گرديد. شايد دور از حقيقت نباشد اگر ادعا کنيم که ايران فکر ايراني، عقل و استعداد ايرانى در نظام مشروطه يک نظام غربي، دولتهاى مشروطه دولتهاى دست نشانده و ايران هم به عنوان يکى از مستعمرات کشورهاى اروپايي(على الخصوص انگليس و بعد هم آمريکا) ميدان آزمون انواع و اقسام الگوهاى توسعه سياسي، اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى قرار گرفت. بدين ترتيب نمى توان در مشروطيت متوقف شد و در تحليل حوادث آن نتيجه گيرى سريع ننمود و بى توجه به ويژگيهاى آن و دستاوردهايى را که براى جامعه ايران به ارمغان آورد، به قياس مع الفارق دست زد.
انقلاب مشروطه يک انقلاب دوره ى گذار از يک جامعه ى کهنه و پوسيده با اقتصاد معيشتى و نظام سياسى و اجتماعى غير قابل اتکا در دوره ى دگرگونيهاى بنيادى در عمر مدرنيته، مدرنيسم و مدرنيزاسيون در ايران بود. اما نظامى که تحت عنوان نظام مشروطه حاکم شد و دولت هاى اين نظام، استعداد، ظرفيت، مبانى فکري، فلسفى و دينى لازم و از همه مهمتر شجاعت و لياقت، هدايت ايران در کوره راههاى پرپيچ و خم و صعب العبور اين دگرگونى و تغيير را نداشتند. علل اين ناتوانى مى تواند يکى ديگر از زمينه هاى پژوهش باشد. اما مشروط به اينکه تحت تاثير مشهورات تاريخ نگارى رسمى دوران معاصر نباشد.
با اين تفاصيل مى بينيم که انقلاب مشروطه نه تنها نتوانست آن آرمانها را متحقق بلکه همان نظم با ثبات غير مطلوب را نيز از بين برد و نوعى بى هويتى فرهنگي، سياسي، فکرى و فلسفى واخلاقى را در ايران ترويج کرد.
انقلاب اسلامى در چنين شرايطى ظهور کرد. اگر چه آرمانهاى انقلاب اسلامى با آرمانهاى انقلاب مشروطه جهت واحدى دارد اما سطوح اين آرمانها و زمينه هاى تحقق آنها هيچ سنخيتى با مشروطه ندارد. مخصوصا از جنبه ى ديگر بايد گفت که نظام مشروطه نيز بطور کلى با نظام جمهورى اسلامى قابل مقايسه و تطبيق نيست.
در تحليل مشروطيت ما نمى توانيم رابطه اى مستقيم بين انقلاب اسلامى و ظهور اسلام در چهارده قرن پيش را خدشه دار کنيم . حقيقت انقلاب اسلامى ارتباط مستقيم و بى واسطه اى با صدر اسلام دارد و مانند اديان بزرگ الهى در باورها و اعتقادات مردم بعنوان يک هديه اى الهى تلقى مى شود.
در اين انقلاب وراى تحولات اجتماعي، قدرت دين الهى ظاهر و ارتباط بين زمين و آسمان نمايان شد. اگر بخواهيم تحولات دوران مشروطيت را هم تراز با وقايع انقلاب اسلامى و به عنوان ريشه هاى آن مطرح کنيم راهى به خطا رفته ايم. تحولات عجيب دوران مشروطيت و پيچيدگى آنها در نااميد کردن مردم از هر قدرت غير الهى موثر بودند اما نمى توانستند به عنوان علت موجده ى انقلاب بزرگ اسلامى مطرح شوند. اگر چه مى تواند زمينه هاى تحول نگرش مردم و نخبگان سياسى و تفکرات مذهبى به نسبت دين و سياست و دگرگونيهاى اجتماعى باشدو هر چند که انقلاب اسلامى سايه خود را بر گذشته انداخته و باعث شده است که جامعه توحيدي، وابستگى مستقيمى با حقيقت انقلاب اسلامى دارد و وجود نهضتهاى تاريخى از جمله مشروطيت را نه به عنوان حلقه ارتباطى تاريخى در اين زمينه بلکه صرفا در حد زمينه سازى هاى تاريخى و ذهنى قابل تبيين مى باشند.
بر اين اساس شناخت چنين دوره انتقالى را با توجه به ادوار با ثبات قبل و بعد آن بهتر مى توان ارزيابى نمود و اين مقاله نگاهى به ويژگيهاى آن ادوار دارد.
مشروطيت ايران مسبوق به دوران با ثباتى است که از ظهور صفويه آغاز گرديد و مقدمات شکل گيرى نظام سياسى با هدف پرکردن شکاف بين واقعيت و آرمان و با طرح جامعه عرفانى توسط صفويه بوجود آمد. تشکيل چنين نظامى که بر اساس روابط عرفانى و صوفيانه تنظيم يافته باشد واسطه اى بود که آرمانهاى دينى را با واقعيت زندگى پيوند مى داد. چنين جامعه عرفانى و قائم به دين بوده و تبليغ و اجراى شريعت را وظيفه خود مى دانست. اما رابطه ى فقيه و عالم دينى با مردم در اين نظام همانا رابطه محدث ومستمع و يا مفتى و مستفتى مستقل از قدرت سياسى در جامعه صفوى بود ولى در حد همان رابطه ى علمي، وحدت نظام سياسى را مخدوش کرد و مى توانست به تعامل خود با ديگر نهادهاى اجتماعى ادامه دهد اما بطور طبيعى و در گذر زمان ابعاد اجتماعى چنين نهد علمى آشکار گرديده و در نوع تعامل آن با نهادهاى ديگر تاثير مى گذاشت. چيزى که منجر به کشمکشهاى شديد ميان اصوليين و اخباريان در حوزه هاى علمى گرديد و تا اواخر قرن دوازدهم هجرى تداوم يافت در واقع تعارضها و شکافهاى پيچيده ترى را فراروى جامعه سياسى قرار داده و کارآيى بود که به طرح جامعه فقهى از جانب مرحوم وحيد بهبهاني(ره) در اواخر قرن دوازدهم هجرى انجاميد و نظريه سياسى ايران را وارد مرحله جديدى نمود . نظام سياسى ايران که در چهار چوب و رابطه فقهى ملاحظه مى کرد که هر کسى در آن بايد مجتهد و يا مقلد باشد و حتى حاکم هم نمى تواند از اين رابطه اجتهاد و تقليدى بر کنار بماند. بدين سان رابطه فقيه با مردم تحول پيدا کرده و به رابطه «مرجع تقليد» با «مقلد» تبديل گرديد. اين رابطه حکم فقيه را نافذ و فتواى او را لازم الاجرا مى نمود و به عبارت ديگر رابطه علمى بين مفتى و مستفتى داراى بعد اجتماعى وتاثير سياسى گرديد. با پيروزى اصوليين بر اخباريان و قبول حق استنباط و اجتهاد براى فقه، عبور از حسى گرايى محقق وباب حدس و نگاه گشوده مى شد که اصولا استنباط، امرى حدسى است. نظام صاف و روشنى که بر محور سلطان صوفى شکل گرفته بود و شريعت را در حد علمى ترويج مى کرد. به فضاى پرشور استنباطهاى فقهى و سايه روشن حدسهاى عقلى متحول گرديد و استقلال جامعه مذهبى را نسبت به نهاد سياسى به ارمغان آورد. با آزادى تفقه واعتماد به تواناييهاى عقل انسانى در راه اجتهاد، ديني، جريان قدرت سياسى روند پيچيده تر و ابهام آميزى را پيدا کرد و ويژگى خاصى را به جايگاه شريعت در جامعه داد.
مهمترين جلوه روشن اين صورتبندى جديد از نظام سياسى را مى توان در طى جنگهاى ايران و روس مشاهده نمود. فقيه جامع الشرايط زمان يعنى مرحوم کاشف الغطاء(ره) به نيابت از جانب امام عصر(عج) اذن و اجازه جهاد را به فتحعلى شاه قاجار مى دهد و حضور و شرکت مردم در اين جهاد عظيم نه به عنوان اتباع قاجار، بلکه به عنوان ملت شيعه ايرانى و تقليد از فتواى مرجع تقليد صورت مى گيرد. نهضت عظيم تحريم تنباکوف صحنه ديگر و به تعبيرى عاليترين مرجع تقليد صورت مى گيرد. نهضت عظيم تحريم تنباکو، صحنه ديگر و به تعبيرى عاليترين تجلى چنين ديدگاه سياسى است که مردم در تبعيت فقهى از حکم بدور نمانده و در نهايت، خود شاه هم تمکين مى نمايد. پرهيز مرحوم ميرزاى شيرازي(ره) که در اين نظام سياسي، ملت و دين نه در مقابل دولت بلکه با جامعيتى کم نظير و در عين صيانت از قدرتهاى غير دولتي، در پى حفظ وحدت کلى جامعه و حوزه ملى و شرعى است اما اين وحدت با ورود جامعه ايرانى به دوران انتقالى مشروطيت خدشه دار گرديد و رسوخ بيگانگان را تسهيل کرد. همين معنى است که وضعيت دوره انتقالى را پيچيده تر مى سازد.
درخواست تاسيس عدالتخانه در نهضت مشروطيت هم مسبوق به همين سابقه است. در واقع اقتدار علما و مراجع دينى در نظام سياسى دوره قاجار بصورت نوعى استقلال فضائى جلوه مى نمود و مطالبات اوليه مشروطيت، رسمى نمودن همان واقعيت را پى گيرى مى کرد.زيرا در اين دوران بيشترين مسئله مردم فقدان قانون و عدالت و دخالت بى حد و حصر تاثير همين مسئله قرار داشت. به عبارت ديگر چهارچوب نظام با اثبات قبلي، با همه اشکالاتى که داست بخاطر دخالت غير معمول دولت به بهانه هاى قانونمند کردن امور الهام بخش درخواستهاى اوليه مشروطه خواهان بود. آنها در پى تخريب نظام پيشين نبودند. ولى شکسته شدن قالب نظام پيشين، مطالبات فراوان و بعضا متناقضى را در جامعه مطرح کرد که بيش از آنچه به ايجاد نظام جديد بينجامد آموزش و نوعى پرورش سياسى براى مردم محسوب مى شد و نشان مى داد که روح جستجوگر جامعه، نظام جديدى را طالب است که متناسب با پيچيدگى هاى نوين زندگى سياسى و اجتماعى باشد. از عوامل مهمى که اين بهم ريختگى را کمک کردن نفود فرهنگى و سياسى استعمار و نيروهاى غربى در جامعه ايرانى بود با نزديکى قرن بيستم و پيش بينى وقوع جنگهاى جهاني، تحرک بين المللى غريبان در سطوح منطقه اى و جهانى مضاعف گرديد و همين امر که فى حد ذاته خاصيت تخريبى داشته و نمى توانست منجر به ايجاد نظام با ثبات داخلى گردد باعث پيچيده شدن بيشتر اوضاع گرديده و شک و ترديدها را افزود. نوشتن قانون اساسى و تاسيس مجلس شوراى ملى هم نتوانست به ايجاد يک نظام با ثبات منجر گردد و نشان داد که مظاهر صورى مردمسالاري، جوابگوى نيازهاى پديد آمده نيست و لزوما بايد حقيقتى متولد گردد تا نظامى متناسب با خود را به همراه آورد.
بطور کلى بايد گفت که تمام دوره انتقالى در تاريخ سياسى مردم ايران عليرغم همه تعارضهاى و تنوعهاى بوجود آمده با دو ويژگى ممتاز مى گردد که اولى عبارت از اعتماد به اسلام و رهبران دينى است و دوم بى اعتمادى نسبت به غرب و مبارزه با سلطه طلبى استکبار جهانى مى باشد. حوادث گوناگونى که در طول دوران مشروطيت تا انقلاب اسلامى پديد آمد و همه آن شکو ترديدهايى که خصوصا در مواجهه با غربيها پديد مى آمد نتوانست اعتماد به دين مقدس اسلام و همچنين بى اعتمادى به غرب در بين مردم ايران از بين ببرد و همين دو معنا سرمايه اى بود که حرکت و رشد ملى در اين دوره به سرانجام خود برسد و آمادگى براى دريافت پيام انقلاب اسلامى حاصل آيد.
توجه به دوران با ثبات پس از انقلاب اسلامى هم، در شناخت مشروطيت موثر است و مى تواند بسيارى از جستجوها و کاوشهاى اجتماعى و تاريخى را توجيه نمايد. نظام اسلامى براساس ولايت تاسيس گرديد و رابطه اى ولايى بين همه آحاد جامعه و حکومت برقرار نمود و اين نظام حکومت را فلسفه علمى تمامى فقه دانست و همه مردم را متولى فقه قرار داد مردم سالارى دينى حقيقتى بود که با اين نگاه بوجود آمد و نشان داد که پايه محکم مردم بر مردم سالارى دينى را نتيجه مى دهد. بدين ترتيب همه کش و قوسهاى دوران مشروطيت براى استقرار مردم سالارى قابل تبيين و تحليل مى گردد.