امام خمينى (ره)، انقلاب اسلامى و شالوده شکنى سيطره ى گفتمان هاى رسمى در حوزه ى سياست(1)

دکتر مظفر نامدار

گفتمان هاى رسمى در حوزه ى سياست، ديدگاه هاى حاکم بر سامان سياسى و نظم اجتماعى در سيصد سال اخير مى باشد. سيطره اين گفتمان را در روايت هاى مختلف «تجدد و ترقي» در کشور ما، سيطره ى «مدرنيسم» و «مدرنيزاسيون» تعريف کرده اند. در تاريخ معاصر، هر روايت يا قرائت ديگرى غير از روايت ها يا قرائت هاى «مدرنيسم» و «مدرنيزاسيون» را يک گفتمان سنتى تلقى مى کنند. همه ى روايت ها و قرائت هاى سنتى از سياست و دگرگونى هاى اجتماعى را واپسگر، غير مولد و ضد حقوق بشر مى دانند. گفتمان هاى غير مولد، در حوزه ى علم، معرفت، فن آورى و تاسيس يک نظام سياسى با ثبات و پايدار، گفتمان هاى قابل اعتنا و اتکايى نيستند. گزاره هاى مذکور، نتيجه ى جبرى و ابطال ناپذير کليه ى ديدگاه هايى است که در يکصد و پنجاه سال اخير، تحت عنوان ديدگاه هاى روشنفکرى مطرح شده است. اگر چه جريان روشنفکرى تا به امروز، در شعارهاى رسمى خود مى گويد که روشنفکر: با تقليد، تعطيلى عقل، روايـت هاى جبري، قرائت هاى ابطال ناپذير و گفتمان هاى غير متکثر، ميانه ى چندانى ندارد؛ اما ، اين تناقض نيز مانند همه ى تناقض هاى ديگر، در تاريخ اين جريان همچنان غير قابل حل باقى مانده است و اين که منطق حاکم بر ديدگاه اين جريان، تقليدي، جبرى تکثر ناپذير وابطال ناپذير است ترديدى وجود ندارد. اما چنين جريانى را شبه روشنفکر مى ناميم. در ديدگاه شبه روشنفکري، انقلاب اسلامى و بطور کلى ايران، جايى در نظم سياسى و سامان اجتماعى ندارد. همه ى ديدگاه هاى موجود در گفتمان شبه روشنفکري، اعم از گفتمان هاى الحادى و «سکولار» ميانه ى خوبى با انديشه هاى امام خميني(ره) نظريه ى انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى نمى توانند داشته باشند. اين گفتمان ها در هر فرصتى که بدست آوردند بجاى نقد، تحليل و تبيين انديشه هاى امام، نظريه ى انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى به انکار يا مقبله با آنها پرداختند. اين تقابل ها، نه از جهت ادله ى علمى منطقى و تاريخى بلکه از اين جهت هست که گفتمان هاى شبه روشنفکرى به تناسب نسبتى که به هر کدام از گرايش هاى الحادى و «سکولار» دارند، گوش مناسبى براى شنيدن منطق گفتمان هاى غير غربى ندارند؛ زيرا، جريان شبه روشنفکري، رسميتى براى ساير گفتمان ها قايل نيست. بى دينان شبه روشنفکر، چون در باورهاى خود از پيش دين را افيون توده ها مى دانند و هيچ وجاهتى براى دين در حوزه ى معرفت قايل نيستند، تابع منطق و برهان قابل اعتنايى براى نقد حکومت دينى نمى باشند. در افکار و انديشه هاى بسته و مصلوب آنها، تکليف دين از پيش تعيين شده است هيچ روزنه اى براى تفکر و بحث و بررسى پيرامون حقانيت و حقيقت دين نيست. تصور اين جريان از دين يک تصوير کودکانه و ساده لوحانه از دوره ى اعتقاد بشر به اسطوره و اساطير است. بنابراين به سختى مى توان باور کرد که امکان گفت و گو با چنين جرياناتى اميد بخش است. داورى هاى اين جريان پيرامون دين، ديندارى و حکومت دينى و مردم متدين، يک داورى قديمى و غير قابل ترديد مى باشد. نمى توان از آن انتظار داشت که با حسن نيت و بدور از غرض ورزى ها به تفحص عالمانه پيرامون ماهيت و حقيقت يک نظام دينى بپردازند. اين جريان (تقريبا يکصدساله)، از همان ابتداى انقلاب اسلامى با سياستهاى خشونت آميز و اسلحه به دست به جنگ انقلاب اسلامى آمدند. در نتيجه پس از پذيرش شکست سخت در حوزه ى انديشه، به آبشخور باورهاى خود در اروپا و آمريکا پناه بردند. داستان دين داران «سکولار» با باورها وارزشهاى مردم ايران، فراز و نشيب پيچيده اى دارد. چالش هاى اين جريان با انديشه هاى امام خمينى ره، نظريه ى انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامي، بيش از آنکه چالش هاى فکرى و معرفتى باشد، چالش هاى سياسى است اگر چه «سکولارها» تلاش مى کنند که به اين چالش ها جنبه اى معرفتي، علمى و فلسفى و دينى ببخشند. اما منطق استدلال هاى حاکم بر اين چالشها و لج بازيهاى غير منطقي، غير دينى و غير تاريخى اين جريان، در اثبات عدم نسبت سياست با دين و مقدس مابى هاى شاعرانه جايى براى معرفت باقى نمى گذارد. جريان شبه روشنفکري«سکولار» در ايران طيف گسترده اى از مسلمانانى هستند که اگر چه به انکار مطلق دين نمى پردازند اما براى دين، شان وسيعى اى در زندگى اجتماعي، على الخصوص در حوزه سياسى قايل نيستند و معتقدند که دين به عنوان يک امر مقدس بايد از آلودگيهاى دخالت در اموز سياسى مصون بماند و کار حکومت را به قيصر(1) بسپارد! اگر چه شبه روشنفکران«سکولار» معترفند که در آموزه ها و تعليمات اسلامى شان اعتقادى و تاريخي، براى چنين تفکيکى وجود ندارد، اما از آنجائيکه کليه گرايش هاى اين جريان در دوران اخير، (اعم از ملى گراها، سوسياليستها، ليبرال ها معجون ملي- مذهبى و سازمانهاى حزبى آنها مانند جبهه ملي، نهضت آزادي، جبهه مشارکت و حزب کارگزاران و .....) مرجعيت افکار و انديشه هاى غرب را در قالب «مدنيسم، مدرنيزاسيون» استقلال معرفتى و بازديد توليد انديشه اى در حوزه نظم اجتماعى و سامان سياسى ندارند. بر اساس اين باورها ، بيش از سه احتمال براى تبيين انديشه هاى امام خميني، نظريه ى انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى در حوزه معرفت سياسى وجود ندارد.

غرب ستيزي:

نتيجه ى آن، انکار همه دستاوردهاى فکري، فلسفى و تکنولوژيکى غرب در حوزه هاى معرفت بشرى و به طور کلى انکار «مدنيسم، مدرنيسم و مدرنيزاسيون » مى باشد. چنين انکارى در شرايط کنونى جهان بازده اى جز نابودى انديشه انقلاب اسلامى نخواهد داست. به عبارت ديگر از ديدگاه پيروان اين گرايش، دلايل شکست انقلاب اسلامى در همين انکار نهفته است.

نظام تلفيقي:

که در نتيجه آن پذيرش دستاوردهاى فکري، فلسفى و تکنولوژيکى غرب در باورها وانديشه هاى اسلامى است و تاويل ظاهر و باطن ديانت به انديشه هاى جديد و رنگ و لعاب دينى زدن به مفاهيم و باورهاى غربي، اين ديدگاه دستاوردى جز عرفى کردن دين و سکولار شدن ندارد، زيرا بسيارى از باورها و اعتقادات دينى در دوران جديد، کابردى در زندگى اجتماعى و سياسى مردم ندارد! بنابراين به مرور زمان و در نتيجه عدول متدينين از اين باورها، دين از حوزه ى اجتماعى و سياسى خارج مى شود.

تقليد از غرب:

در اين احتمال امام خمينى متفکر دوره گذار جامعه اسلامى ايران از يک جامعه سنتى استبدادي، به يک جامعه مبتنى بر دستاوردهاى مدرن معرفى مى شود، انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى در ايران نيز چيزى فراتر از تفسيرهاى رسمى مدنيسم در حوزه نظريه هاى انقلاب و نظام سياسى نيستند.
تفاوت ظاهرى و ناهمسازيهاى انقلاب اسلامى با غرب را در دو دهه اخير بايد در شرايط فکرى و اجتماعى حاکم بر ايران دوره استبداد و شور و شرهاى يک نظام انقلابى جستجو کرد. هر چه از عمر انقلاب اسلامى بگذرد اين کودک نوپاى پر شر و شور، راه رفتن، حرف زدن، بازى کردن، فکر کردن، رابطه برقرار کردن و خلاصه، زندگى کردن در دنياى پيچيده مدرن را ياد خواهد گرفت و رفتاريهاى عقلانى و همساز با استانداردهاى اتوپياى مدرنيسم از خود نشان خواهد داد.
پيروان اين ديدگاه که در سطح وسيعى در ارکان تصميم گيريهاى نظام جمهورى اسلامى ايران حضور داشته و دارند، همه اقدامات انقلابى بر عليه استانداردهاى جهانى (مانند شعارهاى صدور انقلاب، ناشى از به سن بلوغ نرسيدن اين کودک و نوجوان و يا شور و هيجانهاى احساساتى و غير عقلانى اين جوان بيست و پنج ساله مى دانند.
اگر چه نتايج قهرى اين سه احتمال، در استدلال طرفداران آن مبتنى بر برهانهاى عقلى و تاريخى نيست. اما بايد بپذيريم که اين گرايش ها هيچ روايت ديگرى غير از روايتهاى مذکور را پيرامون انديشه هاى امام خميني، نظريه انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى بر نمى تابند و در حوزه نظريه هاى نوسازى و دگرگونى اجتماعى و نظام هاى سياست تطبيق جايى براى روايت هاى ديگر باز نمى کنند.
آموزه هاى رسمى و محصولات فکرى دانشگاه ها، مراکز آموزشي، تحقيقاتى و پژوهشى و ساير نهادهاى توليد انديشه، اعم از انتفاعى و غير انتفاعى در اين دو دهه، عليرغم بروکراسى عريض و طويلى که تحت عنوان انقلاب فرهنگي، شوراهاى برنامه ريزى سازمانهاى تدوين و نشر متون در حوزه علوم انساني، شرکت هاى علمى و فرهنگى و غيره و غيره به راه انداخته اند، نشان مى دهد توليد اعم و معرفت در اين کشور در حوزه علوم انساني، نه جرئت به چالش کشيدن«هژموني» استانداردهاى اتوپياى غربى را دارد و نه توان علمى و معرفتى آن را.(2)
اگر چه دلايل عمده اين ناتوانى را بايد در جايگاه علوم انسانى در رژيم مشروطه سلطنتى پهلوى و ديدگاه نخبگان اين رژيم نسبت به شان مطلق علوم انسانى غرب جستجو کرد؛ اما سوال اصلى اينجاست که چرا دولت هاى جمهورى اسلامي، عليرغم داشتن پشتوانه هاى علمي، فلسفي، معرفتى و تاريخى در حوزه علوم انساني، از فضاى به وجود آمده از انقلاب اسلامى نتوانستند استفاده مطلوبى نمايند؟! چرا فضايى که با ساختار شکنى و شالوده شکنى افکارو انديشه هاى امام خمينى ره، نظريه انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى در حوزه معرفت سياسى و سامان اجتماعى بود آمد در نهايت تاويل به گرايشهاى سکولاريستى شبه روشنفکرى حاکم بر علوم انسانى در کشور مى گرديد؟
به نظر مى رسد چنين تاويلى بيش از آنکه شان علمي، فلسفي، دينى و تاريخى داشته باشد تحت تاثير توهمات سياسى ناشى ازغلبه گفتمانهاى رسمى اتوپياى مدرنيسم در ايران معاصر مى باشد. همان استانداردهايى که امام خميني، نظريه انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامي، سلطه ابطال ناپذير آن را در تحولات سياسى اجتماعى ايران عصر مشروطه، نظام شاهنشاهى و نظم سلطنتي، استبدادى و ديکتاتورى ناشى از آن و همچنين الگوهاى طرح هاى تجدد و ترقى تحت تاثير اين گفتمانها را به چالش کشيد.
درک عظمت شالوده شکنى انديشه هاى امام، نظريه انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى جز با شناخت گفتمانهاى رسمى حاکم بر توهمات فکري-سياسى جريان شبه روشنفکرى ايران معاصر در حوزه نظم سياسى و سامان اجتماعى امکان پذير نخواهد بود.

گفتمان هاى رسمى جريان شبه روشنفکرى در حوزه سياست:

گستره اين گفتمانها را در سطح وسيعى مى توان در حوزه گرايشها و بينشها سياسى نشان داد:
1- انسداد تفکر، تعطيلى عقل و بى اعتمادى به عقل غير غربي
2- يکسان انگارى تاريخي
3- تاويل ماهيت علم سياست به گفتمان قدرت
4- بدبينى به ذات انسان
5- رويکرد افراطى به تعليم فاقد تربيت
6- رويکرد افراطى به تضاد ذاتى و شبه تاريخى دين و دولت(و دين و دنيا)
7- رويکرد افراطى به تضاد ذاتى و شبه تاريخى دولت و ملت
8- رويکرد افراطى به تضاد حق و تکليف
9- رويکرد افراطى به انسان تک ساحتى (و علم تک ساحتي)
10-رويکرد افراطى به وحدت حقيقى غرب (کلى ديدن غرب و مدرنيسم)
11-رويکرد افراطى به تضاد عقل و ايمان
12-رويکرد افراطى به کثرت گرايى نظرى و تصلب در عمل
13-رويکرد افراطى به ساماندهى فکرى و سياسى مردم در کندوهاى حزبى
14-رويکرد افراطى به پيش فهم هاى معرفتى مفاهيم سياسي، در قالب استانداردهاى غربى
15-رويکرد افراطى به تضاد خالق و مخلوق
16-رويکرد افراطى به قالب بنديهاى توسعه غربي
17-رويکرد افراطى به مفهوم پيشرفت تاريخى
18-رويکرد افراطى به تضاد سنت و تجدد
آنچه بر شمرديم کلى ترين گفتمان هاى رسمى حاکم بر افکار و انديشه هاى جريان شبه روشنفکرى معاصر ايران است که از بدو شکل گيرى اين جريان (بعد از جنگهاى ايران و روس) تا به امروز به انحاء مختلف، امکان همسازى و همراهى موثر آنها را در تحولات سياسى و اجتماعى يکصد ساله اخير مورد ترديد قرار مى دهد.
وقتى از همسازى و همراهى موثر سخن گفته مى شود به معناى آن نيست که جريانهاى شبه روشنفکرى نقشى در ساختار سياسي، اجتماعي، فرهنگى و اقتصادى دوران معاصر نداشته اند. آنچه بديهى و غير قابل انکار بود اين است که جريانهاى شبه روشنفکرى از دوره ناصر الدينشاه، تا زوال سلطنت پهلوى و نظام مشروطه، مهمترين کارگزاران و نخبگان فکرى و سياسى ساختار حکومت در ايران بودند. اگر بحث از عقب ماندگي، توسعه نيافتگي، فقدان بينش علمى و دهها مشکل ديگرى که امروز در سر لوحه انتقادات اين جريان نسبت به جامعه ايرانى قرار دارد. شکى نيست که اگر قرار است کسى و يا جريانى مورد مواخذه قرار گيرد قبل از آنکه مردم ايران، باورها، اعتقادات و ارزشها و تاريخ اين ملت باشد، کسانى بايد پاسخگوى اين کم رشدى باشند که حداقل در اين دويست سال اخير، که حجم دگرگونيهاى جهانى بسيار گسترده و سريع بوده است با تمام قدرت بر ارکان ساختار سياسي، اقتصادى فرهنگى و فکرى اين مردم حکومت کردند.
بنابراين اگر امروز بحث از عقب ماندگى ايران و توسعه نيافتگى يا کم رشدى مى شود به معناى آن است که حاکميت اين جريان شبه روشنفکرى بر سرنوشت مردم ايران در دوران اخير موثر نبوده است.
سرکوب عقل، رواج تقليد، مبارزه با اعتقادات، از بين بردن نشاط علمى ايران، تحکم روح استبداد و خودکامگى در جامعه، رواج سطحى نگري، سرکوب روح تتبع و پژوهش، تحقير هويت ملى و دهها مرض مزمن ديگر در جامعه، کمترين تاوانى بود که مردم ايران در طول حاکميت يکصد و اندى ساله ى اين جريان پس دادند و عجيب است که جريانهاى شبه روشنفکرى ملحد و سکولار هميشه تاوان کج فهمى هاى خود را از ملت ايران، باورها اعتقادات و ارزشهاى جامعه گرفتند.
اگر نخواهيم در تجزيه و تحليل اين فهمى ها به اسلاف اين جريان در دوره قاجاريه و پهلوى و کالبد شکافى افکار و انديشه هاى کارگزارانى چون ميرزا ملکم خان ناظم الدوله ميرزا حسين خان سپهسالار، ميرزا فتحعلى آخوند زاده، مستشارالدوله، ميرزا آقا خان کرماني، تقى زاده، کسروي، دشتي، نفيسى و امثال ذالک رجوع کنيم. در ايران عصر جمهورى اسلامى هنوز هم رگه هاى شديد اين کج فهمى را مى توانيم در مراکز فرهنگى دانشگاهها، موسسات تحقيقاتى و حتى در ساختار تصميم گيرى پاره اى از نخبگان سياسى کارگزاران اجرايى و مبشران سنتى تجدد و ترقى به سبک نظام مشروطه سلطنتى مشاهده کنيم.
تجويزهايى که امروزه در دعوت جامعه به تعطيلى عقل، بستن باب تفکر و تقليد بى چون و چرا از محصولات علم فرنگى مى شود. ضعيف تر از گرايشهاى رژيم پيشين نيست. شبه روشنفکران امروز، حتى تحمل ديدن کورسوى هويت ايرانى و اصالت هاى فرهنگى را که مى رفت. در زير سلطه تاريک انديشى هاى رژيم مشروطه سلطنتى و نخبگان حاکم بر آن براى هميشه خاموش شود؛ اما به همت انديشه هاى امام خمينى (ره)، نظريه هاى انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامي، احياء شد، ندارند.
همين جريان امروزه به برکت آزاديهاى جمهورى اسلامي، در دولتى ترين سازمانهاى وابسته به حکومت، همان کج فهمى هاى کهنه و از مد افتاده را تبليغ کرده و مى نويسند:

در ايران معاصر پذيرش چشم انداز مدرن و دمکراتيک مى بايست با نقد مفاهيم محافظه کارانه اى مانند هويت ايرانى يا اصالت فرهنگى توام باشد. ارائه هر نوع چشم اندازى از آينده ايران که بر اساس گفتمان «اصالت» و «هويت» بنا شده باشد نه با دمکراسى سازگار خواهد بود نه با مدرنيته، مدرنيته اى که خصوصيت آن باز بودن و پذيرش سايل بودن زندگى معاصر است. از اين منظر فرقى نمى کند که اين تلاش به نام دين يا نژاد يا فرهنگ ايرانى صورت گيرد. يا به نام حفظ خود در برابر هجوم بيگانگان و نفوذ فرهنگى آنان.(على مير سپاسي، 1381:ص 37 )

چنين گفتمانى که هيچ هويت، مليت و اصالتى براى ايران و ايرانى قايل نبوده ، گفتمان جديدى نيست. اسلاف«مير سپاسي» با همين کج فهمى هاى معرفتى و تاريخى خود، در دوره قاجاريه و پهلوى به اندازه کافى بخشى از تماميت ارضى ايران از تجزيه و تحويل روس و انگليس داده بودند. اگر صحبت از کم رشدى و توسعه نيافتگى ايران هست و اگر هنوز عده اى در حسرت تجدد و ترقى مى سوزند بخشى از اين ناکاميها را بايد به حاکميت چنين گفتمانهايى در رژيم هاى پيشين احاطه کرد. اين گفتمانها به خاطر سلطه مطلقه خود، تماميت ارضى استقلال سياسى و اجتماعى و از همه بدتر منافع ملى ما براساس قرار داد معروف به قراردادهاى استعمارى دو دستى تقديم بيگانگان کردند و با کمال تعجب شديدتر و بلندتر و تندتر از هر گروه و جريانى هم شعار اصلاحات، پيشرفت، رشد و توسعه و تجدد و ترقى سر دادند. اگر اين گفتمانها، توانايى حل معضل نوسازى و دگرگونى سياسى ايران را داشت و اگر حاکميت يکصد ساله ى آنها بر تاروپود کشور براى اين ملت مفيد بود ، پس چرا جامعه ما و ملت ما را محکوم مى کنيد که جامعه ى عقب مانده است؟
اگر ايران و جهان سوم متهم به عدم درک بينش فرهنگى مدرنيته هستند و سياستمداران و بعضاً روشنفکران و ايدئولوژيهاى جهان سوم از اين جهت ملامت مى شوند که بر اثر خصومت و دشمنى با بينش فرهنگى باز و دموکراتيک، معمولا به نوعى ايدئولوژى ناسيوناليستى يا نژاد گرايانه يا دينى مى غلتند و به غلط مدرنيته را در اخذ «علم» و «تکنولوژي» مدرن خلاصه مى کنند. در حاليکه بدون پذيرش بينش فرهنگى زندگى مدرن ممکن است علم و تکنولوژى مدرن در جهت خلاف سعادتمندى بشر به کار گرفته شود.(على مير سپاسي،1381:ص 39)
بنابراين فتوا مى دهيد که فروکاستن پروژه هاى مدرنيزه کردن به فرايندى عينى و تکنيکى دليل اصلى شکست اين پروژه ها در اين گونه کشورها بوده است. مدرنيزاسيون در گفتمان توسعه به مقدارهاى تکنيکى بدل گشته و فراموش شده است. لذا بايد بجاى علم و تکنيک فرهنگ، آداب، عادات و اخلاق مدرنيته را فراگيريم، با چنين سرنوشت محتومى که براى ايران و ساير کشورهاى جهان سوم رقم زده ايد، ديگر دعوت به روشنگرى و روشنفکرى چه معناى دارد؟! از يک طرف گفته مى شود که روشنفکرى خروج از تقليد و شجاعت به کار گيرى عقل است. از طرف ديگر مى گوييد که براى رسيدن به سعادت و خوشبختى هيچ راهى جز پذيرش فرهنگ مدرنيته نداريد. اين چه نوع عقل گرايى است که نتيجه آن از پيش جبرى و غير قابل اجتناب است؟! اگر قرار باشد که کنکاش هاى عقلى ما حتما منتج به شناخت برترى دمکراسي، حقوق بشر، فرهنگ مدرنيته، ليبراليسم و ساير محصولات فرنگى باشد در چنين شرايطى دعوت به شناختى که نتيجه آن از پيش مشخص است مضحک، نيست؟!
گفتمان جريان شبه روشنفکرى الحادى و سکولار با چنين منطقي، يکصد واندى سال بر سرنوشت سياسي، اقتصادى و فرهنگى ايران حکومت کرد. حتى اجازه انتخاب را نيز از جامعه ما گرفت. از پيش به ما گفتند که تنها راه رسيدن به سعادت، دمکراسي، تقليد از غرب است. از يک طرف ما را محکوم به فقدان تفکر، عقل و علم و انديشه کردند واز طرف ديگر مى گفتند که دايره عقل نبايد فراتر از استانداردهاى غرب باشد.
از يک طرف به ما مى گفتند که آزادي، اختيار، توسعه و پيشرفت يعنى اينکه از ساختن جامعه اى واحد و يکپارچه بر اساس انديشه هاى افلاطونى و باورهاى دينى پرهيز کنيد. از اين روى طرح اسلامى کردن فرهنگ را در تمامى ابعاد آن و تحليل نگرش اسلام ايدئولوژيک به تمامى نهادها و روابط اجتماعى و سياسى و حتى اقتصادى و مباحثى چون اقتصاد اسلامى حکومت اسلامي، جامعه شناسى اسلامي، انسان شناسى اسلامي، روانشناسى اسلاامى تعليم وتربيت اسلامى و غيره را محکوم و به باد تمسخر گرفتند. (على مير سپاسي،1381:ص ص 73،72) از طرف ديگر با دعوت همه جوامع به مذهب مدرنيته وصدور فتواى غير قابل ترديدى مبنى بر اينکه فرهنگ غرب نه فقط در دموکراسى ليبرال که در تمامى اصول و ارکان خود فرهنگ بشرى و فرهنگ جهانى است.( مرتضى مرديها، 1379:ص 16) دعوت جامعه اى واحد و يکپارچه کردند.
چگونه ممکن است تناقضات حيرت برانگيز چنين گفتمانهايى را برتابيد؟ اگر دعوت دين به جامعه فاقد ظلم جهاني، فاشيستى است چرا زدن برچسب استانداردهاى مدرنيته برهمه فرهنگها،بينشها، گرايشها، نهادها، سازمانها و روابط سياسى و اجتماعى و حتى اقتصادى و پاکسازى جامعه از ارزشها و تاثيرات فرهنگى غير مدرن و تدوين اقتصاد مدرن، جامعه شناسى مدرن،روانشناسى مدرن،دولت مدرن،انقلاب مدرن و ..... مدرن فاشيستى نيست؟
بر اين گفتمانهاى استبدادى که در آن هيچ ارزش و اهميتى براى افکار وانديشه ها، اختيار آزادى و کرامت انسانى قايل نيستند، چه منطقى حاکم است که جامعه اى براى سعادت خود بدان دل ببندد؟
عظمت انديشه هاى امام خميني، نظريه انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى با درک چنين شرايطى که بر ايران و جهان حاکم بود قابل فهم است.
شالوده شکنى منطق امام خمينى در شرايط پيچيده و ابطال ناپذير چنين انديشه هايى بر افکار، بينش ها و گرايشهاى سياسي، قابل فهم است. امام نه غرب ستيز بود نه التقاطى و نه مقلد. امام متفکرى بود که در عصر سلطه مطلقه افکار وانديشه هاى غربى بر تارو پود دگرگونيهاى سياسى و اجتماعي، انديشه، نظريه و نظام جايگزينى داشت.
منطق امام در همين جايگزينى بود. کارى که متفکران دوران معاصر از انجام آن عاجز بودند.
در نظم سياسي، سامان اجتماعي، الگوى حکومت، نحوه تجدد و ترقى ودر بسيارى از مباحث اجتماعي، امام الگوى جايگزينى داشت. بنابراين، امام را تنها از زاويه مقلد يا ستيزه گر يا هر مفهومى شبيه به اينها تحليل کردن جاهلانه ترين نوع تحليل است.
ما در اين مقاله انديشه هاى امام را از زاويه يک مهندس و معمار اجتماعى مبتکر، تحليل قابل اعتنايى داشتيم که پاره اى از آنها در قالب مهندسى اجتماعي، نقشه هاى خوبى براى دگرگونيهاى سياسى و نوسازهاى فکرى طراحى کرده اند اما همين مهندسين تونا، استعداد معمارى مهندسى خود را نداشتند. لذا به دليل فقدان يک معمار توانمند و خوش فکر اجتماعى نتوانستند تحولات قابل توجهى را در جامعه ايجاد کنند.
از طرف ديگر معماران خوبى نيز در تحولات دوران معاصر ايران حضور داشتند که فاقد مهندسى اجتماعى دقيق و غيرقابل ترديدى بودند.
در تاريخ معاصر ايران، متفکرى نداريم که هم مهندس اجتماعى مناسبى باشد و هم معمار خوش نقش و خوش استعداد. بى ترديد امام خمينى از اين جنبه يک متفکر استثنايى است شايد دليل توفيق عمده امام خمينى در نظريه سازى انقلاب اسلامى و پايه ريزى نظام جمهورى اسلامى در همين خصلت استثنايى وى بود. هم نقشه مهندسى امام خمينى براى سامان سياسى و نظم اجتماعى يک نقشه مورد پسند مردم قرار گرفت. طرح اما يک طرح تقليدى و گرته بردارى از الگوهاى موجود نبود يک طرح ابتکارى و ابداعى بود. الگوى جايگزين امام خمينى بر ويرانه هاى رژيم پوسيده و کهنه شاهنشاهى اگر چه تقليدى و ستيزه جو نبود، اما ساختار شکن و شالوده شکن بود.
هدف اصلى واساسى اين مقاله اين است که ماهيت شالوده شکن انديشه هاى امام خمينى (ره)، نظريه ى انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى را با توجه به گفتمانهاى رسمى حاکم بر حوزه هاى سياست تا حد ممکن تبيين نمايد.
بر ساختار انديشه هاى شالوده شکن امام خميني(ره) قواعدى حاکميت دارد که ابتدا بصورت اجمالى به توصيف اين قواعد خواهيم پرداخت، سپس در فصول بعدى نقد و جايگزينى مهندسى اجتماعى و معمارى سياسى امام خمينى (ره) را بر گفتمانهاى رسمى مورد تجزيه و تحليل قرار خواهيم داد.

قواعد حاکم بر انديشه هاى شالوده شکن امام خميني(ره):

آنچه در اين فصل گفته مى شود اجمالى است. هر کدام از قواعد مذکور مى تواند موضوع گسترده اى براى پژوهش باشد. وقتى از قواعد حاکم بر انديشه هاى شالوده شکن امام خميني(ره) در مهندسى اجتماعى و معمارى سياسى بحث مى کنيم مراد آن قواعدى است که در هيچ شرايطى مورد ترديد قرار نمى گيرد. ارکان اين قواعد را مى توانيم در توشته ها و سخنانى که از امام به يادگار مانده است پيدايش کنيم.
حصر قواعد مذکور در اين مقاله، حصر عقلى نيست. بسط و گسترش آنها بعنوان اصول و قواعد حاکم بر انديشه هاى سياسى امام خمينى (ره) نظريه ى انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى بر پيروان حکومت اسلامى يک فريضه ى علمى است. اين قواعد را مى توان در اصول زير مورد تحقيق قرار داد.
1- پرهيز ار پيش فهم هاى معرفتى و تاريخى در بکارگيرى مفاهيم سياسى
2- تشکيک در مشهورات شبه عقلي، شبه فلسفي،شبه روشنفکرى و شبه تاريخى حاکم برمنطق معرفت سياسي
3- پايبندى به منطق حاکم بر انديشه سياسى شيعه و نوآورى در تبيين
4- پايبندى به منطق حاکم بر فقه و نوآورى در بسط موضوعات
5- پايبندى به مسير تاريخى انديشه ى اسلامى و نوآورى در تلفيق (نه تفکيک)
6- پايبندى به مسير تاريخى انديشه ى اسلامى و نو آورى در موضع و منزل
در معرفت سياسى وقتى بحث از پديده هايى چون، انقلاب، اصلاحات، دگرگونى هاى اجتماعي، تغييرات سياسي، مردم سالاري، تجدد و ترقي، پيشرفت تاريخي، مشارکت توسعه سياسي، آزادى ، عدالت، برابرى و مفاهيمى مانند اينها مى شود، ذهن از همان ابتدا سراغ تعابير و تعاريف مشهور و مانوسى خواهد رفت که در پيش فهم هاى معرفتى و تاريخى خود دارد. آنچه بديهى است در سيطره هاى گفتمانهاى رسمى حاکم برحوزه سياست، اين پيش فهم ها تحت تاثير الگوهاى غربى است. اولين قاعده حاکم بر انديشه هاى سياسى امام خميني(ره)، شالوده شکنى سيطره تعاريف غربى بر مفاهيم سياسى است. در فصول آتى قواعد حاکم بر اين شالوده شکنى را تجزيه و تحليل خواهيم کرد.
در بخش اعظمى از مشهورات شبه فلسفي، شبه عقلي، شبه روشنفکرى و شبه تاريخى حاکم بر بنيادهاى معرفت سياسي، تا کارآمدى دين و نهادهاى دينى در جوامع مدرن و تعلق کارکرد دين در جوامع سنتى و اساطيرى و از همه مهتر ناتوانى دين در توليد معرفت سياسى و تاسيس نظام هاى مردمى جز تعاليم رسمى تشکيک ناپذير تلقى مى شود. مهمترين بخش انديشه هاى امام خميني(ره) نظريه ى انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى در هم شکستن ساختارها و شالوده هاى اين گفتمان رسمى در حوزه ى سياست که بخشى از مباحث در فصول آينده به اين بحث تعلق دارد.
منطق حاکم بر انديشه سياسى شيعه، منطق نظريه ى امامت و ولايـت است. اگر چه در گفتمانهاى رسمى حاکم بر حوزه ى سياست، چنين منطقى تاويل به نظريه هاى غير دمکراتيک ضد مردمى واستبدادى مى شود ليکن امام خمينى (ره) براى گريز از چنين برچسب هايى هيچگاه از اين منطق عدول نکرد و در تبيين ارکان نظريه ى سياسى ولايت فقيه، اين نظريه را با مدرن ترين نوع حکومت مردمي، يعنى الگوى جمهورى آنچنان تبيين کرد که از دل اين تبيين نظام جمهورى اسلامى استخراج شد. بخش ديگرى از مباحث ما در فصول آتى به اين منطق خواهد پرداخت.
منطق حاکم بر فقه شيعه هم در روش تحصيل و تحقيق و هم از جنبه هاى گستره قواعد و قوانين فقهى و هم در شيوه انبساط احکام و اجتهاد و صدور حکم، منطق مورد اعتمادى است که در همه ى ادوار تاريخى حافظ اجتماع شيعيان، عامل تحول معرفت فقهى و پويايى فقه شيعه بوده است. امام خميني(ره) هيچ گاه از منطق حاکم بر فقه، جهت خوشايند عده اى که مدعى هستند فقه شيعه توانايى پاسخگويى به مشکلات و مباحث عصر را ندارد، عدول نمى کند. مشکل اصلى امام با پاره اى از حوز ه هاى فقهى از يک طرف و پاره اى از متدينين متجدد از طرف ديگر اين است که اثبات نمايد در منطق فقهى شيعه آنچه ثابت مى ماند حکم است و آنچه تحول مى پذيرد موضوع و موضع حکم است. امام با اين ديدگاه، فقه سنتى شيعه را تئورى واقعى و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور مى داند و حاضر نيست ذره اى از اين انقلاب اسلامى و انديشه ى سياسى امام خمينى (ره) همه عناصر معرفت در تمدن اسلامى حضور دارند و هيچ معرفتى بر معرفت ديگر مقدم نيست. نه برترى با عرفان است نه فقه، نه کلام، نه فلسفه، نه سياست و نه اجتماعيات.
آن الگويى که امام ترويج مى کند الگويى است که معارف تمدنى اسلامى در آن به يارى و کمک هم مى شتابند. از آنجايى که در حوزه هاى نظم سياسى و سامان اجتماعى کثرت تلاش مى کند غلبه ى خود را بر وحدت تحميل کند. در آموزه هاى سياسى امام همه ى عناصر معرفت در تمدن اسلامى به يارى چنين انديشه و نظمى خواهند آمد.
اين مباحث جلوه ى ديگرى از قواعد حاکم بر افکار وانديشه هاى امام خمينى (ره) است که در فصلى ديگر تبيين خواهد شد.
اگر چه عده اى تلاش مى کنند با استثناء کردن انديشه هاى امام خميني(ره) و الگوى نظم سياسى وي، يک انقطاع شبه تاريخى در مسير انديشه هاى اسلامى ايجاد کرده و از اين زاويه هويت تاريخى انقلاب اسلامى را مخدوش سازند اما قواعد حاکم بر انديشه هاى امام خمينى (ره) به ما مى آموزد که انقلاب اسلامى منزلى و موضعى از منازل و موضع در طول مسير تاريخى اسلام است. اين بحث از آن جهت اهميت دارد که بدانيم انسان يکبار در مسير تحولات هست اما پيوسته منزل خود را عوض مى کند و اين منازل تعويضى در طول مسير قرار دارند اگر چه ممکن است هم عرض مسير نباشند و اين مفهومى ازحرکت و دگرگونى است. اما يک بار دگرگونى به معناى تعويض مستمر و پيوسته ى مسير تلقى مى شود. اگر مسيرها پيوسته عوض شود ديگر بحث ازمنازل بيهوده است. عده اى تلاش مى کنند انديشه هاى امام خمينى (ره) نظريه ى انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى را در مسير تحول تاريخى شيعه، مسيرى جدا ى از مسير اصلى القاء کنند. لذا تلاش مى کنند الگوى نظم سياسى و نظريه ى ولايت فقيه را، نظريه اى که در تاريخ سياسى شيعه و انديشه هاى فقهاى گذشته ريشه ندارد.معرفى نمايند. اين بحث هم يکى ديگر از مباحث بنيادين اين مقاله در فصول آينده است.

منابع:

1- سيد مرتضى مرديها، دفاع از عقلانيت، تقدم عقل بر دين، سياست و فرهنگ، انتشارات نقش و نگار، تهران، 1379 .
2- على مير سپاسي، دموکراسى يا حقيقت، رساله اى جامعه شناختى در باب روشنفکرى ايراني، طرح نو، تهران ، 1381 .

پاورقي:

1- اصطلاحى است منتسب به حضرت عيسي(ع) که فرموند: مال خدا را به خدا و مال قيصر را به قيصر بسپاريد. پيروان حضرت عيسي(ع) بعد از رنسانس با استفاده از اين اصطلاح معتقدند که تفکيک حوزه دين که آنرا تشبيه به مال خدا و حوزه سياست که آنرا تشبيه به قلمرو قيصر مى کنند يک تفکيک ضرورى در باور و اعتقادات مسيحى است مسيحى واقعى کسى است که اعتقادات خود را وارد حوزه سياست و انديشه هاى سياسى نکند.
پاره اى از شوراهاى غير رسمى ديگر،مانند شوراى بررسى متون و کتب علوم انسانى که در چند سال اخير تلاشهايى براى نقد اوضاع غير مولد علم و معرفت در حوزه علوم انسانى انجام داده اند آنچنان در بوروکراسى هاى خرد کننده تامين اعتبار و تدوين جايگاه در سازمان برنامه و وزارت علوم و غيره و ساير فشارهاى روحى و روانى ناشى از نقد تفکر در آموزشهاى رسمى قرار دارند که مقاومت آنها تا به امروز بيشتر به معجزه شبيه است